بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة تبحث منح مصر قرضاً بـ 12 بليون دولار..مصر: حكم يمهّد لإعدام 7 متهمين بقتل لواء شرطة..من أجل مصر»: تيران وصنافير سعوديتان

كشفت حركة «من أجل مصر» عن المستندات الرسمية والمخاطبات التي تؤكد ملكية السعودية لجزيرتيّ تيران وصنافير.

وذكرت في بيان، أمس، أن «من واقع مستند بعنوان (سري للغاية) صادر بتاريخ 17 فبراير 1990 موجّه من الخارجية المصرية إلى رئيس الحكومة انذاك عاطف صدقي، أنه تم تسلم رسالة في 14 سبتمبر 1988 من وزير الخارجية السعودي الراحل سعود الفيصل، تناول فيها مطالبة باعتراف مصر بملكية السعودية لتيران وصنافير».

قتل جنديان مصريان وأُصيب 5 آخرون، إثر تفجير عبوة ناسفة في مدرعة شمال سيناء اول من امس، فيما قتلت قوات إنفاذ القانون 32 «إرهابياً»، ودمّرت «أوكارا إرهابية عدة ومخازن أسلحة».

وذكرت مصادر أمنية، أن «مجهولين زرعوا عبوة ناسفة في طريق مرور قوات الأمن في منطقة القسيمة، وسط سيناء، ما أسفر عن انفجار مدرعة أثناء عملية تمشيط في المنطقة، ومقتل جنديين، هما: أحمد إسماعيل إسماعيل (21 عاما)، والمجند محمد حرب أحمد (21 عاما)، وأصيب 5 مجندين آخرين».

في المقابل، تمكنت أجهزة الأمن في محافظة شمال سيناء، من إحباط تفجير سيارة مفخخة في مدخل مدينة الشيخ زويد، وتدميرها وقتل مستقليها.

وأفادت مصادر امنية، أن«قوات الأمن اشتبهت في سيارة كانت تتجه في طريقها إلى كمين الشيخ زويد المتواجد في مدخل المدينة، والمؤدي إلى قسم شرطة الشيخ زويد، فأطلقت النار عليها وفجّرتها من دون وقوع إصابات بين صفوف القوات».

وأوضحت أن«السيارة كانت تحمل كميات كبيرة من المواد المتفجرة والأسلحة، ويستقلها 6 مسلحين قتلوا جميعا، وتم تدمير السيارة والمواد التفجيرية التي كانت تحملها بالكامل».

وأعلنت قوات الأمن حالة الاستنفار في مختلف الأكمنة على مستوى المنطقة، وتحركت في محاورعدة، وقامت بتصفية 26 مسلحا آخرين، ليصل إجمالي ما تمت تصفيته في هذه الساعات إلى 32 ارهابيا وإصابة 6 آخرين.

كما دمرت القوات سيارتين ربع نقل، كما نجحت في تدمير 6 عبوات ناسفة زرعها مسلحون على ممرات القوات حول مدينة الشيخ زويد.

قررت محكمة جنايات الجيزة، أمس، برئاسة المستشار حسين قنديل، إحالة أوراق 7 متهمين، على مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، في قضية اتهامهم بقتل مساعد مدير أمن الجيزة اللواء نبيل فراج عمدا مع سبق الإصرار والترصد في منطقة كرداسة العام 2013، أثناء اقتحام قوات الأمن لمعاقل مؤيدين لجماعة «الاخوان» في المنطقة. وحددت المحكمة جلسة 24 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية.

أصدرت محكمة مصرية أمس، حكماً يمهد لإعدام 7 متهمين بقتل لواء شرطة، فيما نفذ الجيش عمليات دهم واسعة على مدن شمال سيناء بعدما أحبط هجوماً انتحارياً على مكمن عسكري.

وقررت محكمة جنايات الجيزة أمس، إحالة أوراق 7 متهمين على مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، في قضية اتهامهم بقتل مساعد مدير أمن الجيزة اللواء نبيل فراج، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، لدى اقتحام قوات الأمن معاقل مسلحين في منطقة كرداسة (جنوب القاهرة) أوخر العام 2013، كما دانتهم المحكمة بتشكيل تنظيم تكفيري إرهابي لقتل رجال الشرطة والجيش، وحددت المحكمة 24 أيلول (سبتمبر) المقبل للنطق بالحكم في القضية.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت في آب (أغسطس) 2014، بإعدام 12 من بين 23 متهماً في القضية، كما قضت بالسجن المؤبد على 10 متهمين وبراءة واحد، قبل أن تسقط محكمة النقض في شباط (فبراير) الماضي الأحكام بعدما قبلت طعوناً قدمها 13 متهماً في القضية وأُعيدت محاكمتهم في ثاني درجات التقاضي.

ويحق للمتهمين الطعن مجدداً في الأحكام عقب صدورها في أيلول المقبل، أمام محكمة النقض التي ستباشر بنفسها النظر في القضية في حال قبلت الطعن، أما في حال رفضته فتصبح الأحكام نهائية وباتة.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين «ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله خلال الفترة من 14 آب وحتى 5 تشرين الأول (أكتوبر) 2013، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض». كما نسبت إليهم تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط الشرطة وأفرادها، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات من دون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد». وأوضحت أن المتهمين أعدوا مكمناً داخل المدينة، ثم أطلق أحدهم النيران تجاه اللواء فراج، ما أسفر عن وفاته.

وعلى صعيد الوضع الأمني في سيناء، نفذت قوات الجيش عملية دهم واسعة على مناطق في شمال سيناء قتلت خلالها 32 مسلحاً، بعدما أحبطت عملية انتحارية باستخدام سيارة مفخخة كانت تستخدم مكمناً عسكرياً في مدينة الشيخ زويد، فيما قُتل شرطيان بانفجار مدرعة كانا يستقلانها.

وقالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن شنّت هجمات على عدد من معاقل تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، أسفرت عن مقتل 32 مسلحاً، بقصف جوي، ودمرت 4 بؤر ونقاط تمركز لتلك العناصر، كما دمرت 3 مخازن أسلحة و10 سيارات و9 دراجات بخارية. وأشارت المصادر إلى أن القوات أوقفت نحو 10 مشتبه بهم يخضعون للتحقيق لمعرفة علاقتهم بالتنظيمات المسلّحة هناك.

وأفادت مصادر طبية بأن استهداف آلية أمنية بعبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون في إحدى الطرق المؤدية إلى قرية القسيمة في وسط سيناء، أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الأمن وإصابة 5 آخرين نقلوا على إثرها إلى مستشفى في مدينة السويس (إحدى مدن قناة السويس) لإسعافهم.

وكانت قوات الجيش أحبطت مساء أول من أمس، محاولة تفجير سيارة مفخخة عند مدخل مدينة الشيخ زويد (شمال سيناء)، وتمكنت من تدميرها وقتل مستقليها.

وأوضحت مصادر أمنية أن «قوات الجيش اشتبهت بسيارة كانت متجهة إلى المكمن الموجود في مدخل المدينة المؤدي إلى قسم شرطة الشيخ زويد، وأطلقت النار عليها وفجرتها من دون وقوع إصابات بين صفوف القوات»، وأشارت إلى أن «السيارة كانت تحمل كميات كبيرة من المواد المتفجرة والأسلحة ويستقلها 6 أشخاص لقوا مصرعهم جميعاً، وتم تدمير السيارة والمواد التفجيرية التي كانت تحملها بالكامل». وأعلنت القوات الأمنية إثرها حالة الاستنفار في مختلف الأكمنة على مستوى المنطقة.

على صعيد آخر، تمكنت أجهزة الأمن المصرية من إحباط محاولتي هجرة غير شرعية، الأولى عبر شبه جزيرة سيناء، والأخرى في اتجاه ليبيا.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الأمن المكلفة حراسة وتأمين الحدود الشرقية لمصر مع إسرائيل، تمكنت أمس من توقيف 7 مهاجرين أفارقة غير شرعيين يحملون الجنسية السودانية خلال محاولتهم تجاوز الحدود باتجاه إسرائيل عن منطقة تقع جوار العلامة الدولية رقم 42 في وسط سيناء، مشيراً إلى أنه تم اقتياد المهاجرين السودانيين غير الشرعيين لاحتجازهم في أحد المقرات الأمنية للتحقيق معهم ومعرفة دافعهم من وراء محاولة التسلل إلى الجانب الآخر عبر الأراضي المصرية في سيناء.

وعلى الحدود مع ليبيا، أحبطت أجهزة أمن محافظة مطروح الساحلية محاولة تسلل 46 شخصاً بينهم 13 سودانياً إلى الجانب الليبي بطريقة غير مشروعة عبر الدروب الصحراوية غرب مدينة السلوم (أقصى غرب البلاد).

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح تلقى إخطاراً بضبط 46 شخصاً بينهم 33 مصرياً و13 سودانياً.

وأجّلت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 103 نشطاء في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث مجلس الوزراء، إلى 27 آب (أغسطس) لغياب أحد قضاة المحكمة وعدم إحضار بعض المتهمين من محبسهم.

وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم مخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.

كما أجلت المحكمة العسكرية في محافظة أسيوط (جنوب القاهرة) نظر محاكمة 140 من عناصر الإخوان المتهمين في اقتحام وحرق منشآت حكومية جنوب محافظة المنيا، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة إلى جلسة 6 الشهر المقبل لاستكمال المرافعة.

وقد تضمن قرار الإحالة أن المتهمين اشتركوا في ما بينهم على تخريب منشآت عامة وقضائية، والتحريض على التظاهر والعنف والانضمام إلى جماعة محظور نشاطها على خلاف أحكام القانون.

وأجلت محكمة جنايات الجيزة إعادة محاكمة 3 متهمين صادر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد والغرامة 20 ألف جنيه لاتهامهم بالاشتراك مع آخرين في اقتحام وحرق كنيسة العذراء مريم بكفر حكيم في مركز كرداسة إلى 23 آب (أغسطس) لغياب أحد قضاة المحكمة وعدم حضور خبير الأدلة الجنائية.

والمتهمون في القضية هم محمد عادل القهاوي وشعيب عادلي أبو شكر ومصطفى عبده عبدالواحد.

وكان المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة المستشار أحمد البقلي أحال 73 متهماً إخوانياً وجهادياً على محكمة جنايات في الجيزة لتورطهم في حريق كفر حكيم في كرداسة في 14 آب (أغسطس) 2013 بالتزامن مع مقتل 11 ضابطاً ومجنداً بينهم مأمور مركز كرداسة لإضرامهم عمداً النيران في الكنيسة وترويع المواطنين الآمنين واستخدام القوة المسلحة ضدهم.

 

قامت سلطات مطار القاهرة اليوم السبت بترحيل 30 سودانيا تم القبض عليهم الأسبوع الماضي أثناء محاولتهم التسلل إلى ليبيا عبر الحدود الغربية لمصر ضمن العشرات من الأفارقة.

وصرحت مصادر أمنية مسؤولة بالمطار: «وصل المرحلون في مأمورية أمنية من مديرية أمن مرسى مطروح حيث تم القبض عليهم الأسبوع الماضي خلال محاولتهم التسلل إلى ليبيا ثم التوجه إلى إيطاليا على مراكب صيد في إطار عمليات الهجرة غير الشرعية وتم إصدار وثائق سفر لهم بالتعاون مع السفارة السودانية لدى مصر قبل ترحيلهم حيث تعد هذه المجموعة الرابعة التي يتم ترحيلها من السودانيين المخالفين لشروط الإقامة في مصر».

وصل إلى القاهرة أمس مستشار صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا ريستوفر جارفيس على رأس بعثة من الصندوق يلتقي خلالها مع كبار المسؤولين المصريين للبحث في منح القاهرة قرضاً بحوالى 12 بليون دولار خلال 3 سنوات لدعم برنامجها الاقتصادي.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري تلقي اتصالاً هاتفياً أول من أمس من وزير الخارجية الأميركي جون كيري تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى وجه الخصوص الوضع في ليبيا والجهود المصرية المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وجهود تفعيل عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلاً عن تطورات الأزمة السورية. كما بحث الوزيران مسار العلاقات الثنائية ومتابعة اللقاء الذي جمع الوزيرين في واشنطن أخيراً، حيث تم الاتفاق على مواصلة الحوار والتنسيق في ما يتعلق بتعزيز مسارات التعاون بين الولايات المتحدة ومصر.

إلى ذلك أجلت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، خلال جلستها أمس (السبت)، إلى 13 الشهر المقبل، النظر في دعوى تطالب برد (تنحية) هيئة دائرة فحص الطعون التي تنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية الموقعة في نيسان (أبريل) الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وكان المحامي مقيم دعوى الرد، وهو أحد المطعون ضدهم في القضية من جانب هيئة قضايا الدولة، تقدم في 26 الشهر الماضي بدعوى لرد هيئة المحكمة وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري، استناداً إلى مخالفته صحيح أحكام القانون.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت أخيراً ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة في نيسان الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

على صعيد آخر، قررت محكمة جنايات بولاق أبو العلا، برئاسة المستشار حسني الضبع، مد أجل الحكم على رئيس تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية، وصحافي، لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة عن وزير العدل السابق أحمد الزند، إلى جلسة اليوم (الأحد).

وكان قاضي التحقيق المستشار فتحي البيومي أحال المتهمين على محكمة الجنايات في كانون الثاني (يناير) الماضي، وقرر المستشار أحمد الزند في بلاغ له أنه فوجئ بنشر أخبار غير صحيحة حول قضية بيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد خلال توليه رئاسة نادي قضاة مصر، فتمت إحالة البلاغ على النيابة العامة التي حققت فيه خلال عام 2014، ثم تمت إحالة البلاغ قبل شهرين على قاضي التحقيق المستشار فتحي البيومي، لتولي التحقيقات.

الى ذلك، قضت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري برفض دعوى تطالب بوقف برنامج «أبلة فاهيتا» الساخر، المذاع على فضائية «سي بي سي» الخاصة. وطالبت الدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري واختصم فيها رئيس مجلس الوزراء بصفته، بوقف عرض البرنامج «لمخالفته القيم والأخلاق، ووجود إيحاءات جنسية تخالف تقاليد المجتمع». وقالت «لا يمكن أن يقال إن هذا حرية رأي أو إبداع»، مؤكدة أن هناك خيطاً رفيعاً بين الإسفاف والانحطاط وحرية الرأي والإبداع، وكذلك فرق كبير بين الديموقراطية والإسفاف، على حد وصفها.

 

الرأي..الجزائر - د ب أ - أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، امس، إرادته على العمل مع ملك المغرب محمد السادس، من أجل الارتقاء بالعلاقات بين بلاده والمغرب إلى «ما يحقق طموحات شعبي البلدين وتطلعاتهما للعيش في كنف التضامن والإخاء».

وأكد بوتفليقة في برقية تهنئة بعث بها لمحمد السادس لمناسبة الذكرى الـ17 لاعتلائه العرش عزمه الراسخ «على العمل معكم من أجل تحقيق أهدافنا الثنائية، والمغاربية، والارتقاء بعلاقاتنا إلى ما ترنو إليه شعوب المنطقة من سلام واستقرار وتطور». واعتبر محمد السادس، امس، في خطاب نقله التلفزيون الرسمي في المناسبة ان قرار المغرب منتصف يوليو بالعودة إلى الاتحاد الأفريقي لا يعني أبدا تخليه عن «حقوقه المشروعة» في الصحراء الغربية. كما اشاد «بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط المملكة المغربية بدول مجلس التعاون الخليجي». وقال «ان القمة الخليجية - المغربية التي انعقدت في ابريل الماضي في الرياض رسخت الشراكة المغربية الخليجية كتكتل استراتيجي موحد».

وقف ملك المغرب محمد السادس على مسافة واحدة من مختلف الفاعليات السياسية في الغالبية والمعارضة. وقال في خطابه في الذكرى الـ17 لعيد الجلوس أمس، انه من موقعه في السهر على احترام الدستور وصون الخيار الديموقراطي، لا يشارك في أي انتخابات ولا ينتسب الى أي حزب سياسي، وذلك في إشارة إلى جدل اعترى المشهد السياسي المغربي أخيراً، موضحا أن «الحزب الوحيد الذي أعتز بالانتماء إليه هو المغرب».

ودعا الملك محمد السادس إلى الانتقال من مرحلة كانت تجعل الانتخابات آلية للوصول الى السلطة، إلى مرحلة «تكون فيها الكلمة للمواطن الذي عليه أن يتحمل مسؤولياته في اختيار المنتخبين ومحاسبتهم». وعرض لاستحقاق السابع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبلة، موجهاً نداءه إلى المواطنين لجهة «تحكيم ضمائرهم واستحضار مصلحة الوطن والمواطنين في عملية التصويت، بعيداً عن أي اعتبارات أياً تكن».

كما دعا الأحزاب السياسية إلى تقديم مرشحين «تتوافر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة وروح المسؤولية والحرص على خدمة المواطن». وخاطب الحكومة قائلاً إن أحزاب الغالبية «مطالبة بالدفاع عن حصيلة عملها خلال ممارسة السلطة»، فيما يتعين على المعارضة «تقديم النقد البناء واقتراح البدائل المعقولة في إطار تنافس مسؤول».

ورأى أن الإدارة التي تشرف على الانتخابات تحت سلطة الحكومة «واجبها يكمن في ضمان نزاهة المسار الانتخابي وشفافيته». وفي حال وقوع بعض التجاوزات فإن معالجتها «يجب أن تتم طبقاً للقانون من طرف المؤسسات القضائية المختصة».

وأبدى الملك محمد السادس استغرابه لممارسات، وصفها أنها «تتنافى ومبادئ العمل السياسي وأخلاقياته»، في إشارة إلى تصريحات ومفاهيم تسيء لسمعة الوطن وتمس حرمة المؤسسات وصدقيتها، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين». ونبه إلى ما وصفه في هذا السياق الى «تصرفات وتجاوزات خطرة تعرفها فترة الانتخابات التي تتعين محاربتها ومعاقبة مرتكبيها».

وانتقد سلوكيات ترافق مواعيد الانتخابات، ذلك أن «أحداً لا يعرف الآخر، والجميع، حكومة وأحزاباً، مرشحين وناخبين، يفقدون صوابهم ويدخلون في فوضى وصراعات لا علاقة لها بحرية الاختيار». ودعا إلى الكف عن هذه السلوكات، قائلاً: «كفى ركوباً على الوطن لتصفية حسابات شخصية، أو لتحقيق أغراض حزبية ضيقة». وشدد على محاربة الفساد وقال: «لا أحد معصوماً»، وبالتالي فالحرب على الفساد «يجب ألا تكون موضوع مزايدات».

وعن ملف الصحراء، قال: « إذا كان البعض حاول أن يجعل من العام 2016 سنة الحسم، فإن المغرب نجح في جعلها سنة الحزم» من طريق صون وحدة البلاد. وعرض للأزمة مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من دون أن يسميه، وقال: «تصدينا بكل حزم لتصريحات مغلوطة وتصرفات لامسؤولة شابت تدبير ملف الصحراء»، في إشارة إلى وصف بان وجود المغرب في الصحراء بأنه «احتلال». وأضاف: «سنواصل الدفاع عن حقوقنا، وسنتخذ التدابير اللازمة لمواجهة أي انزلاقات لاحقة، ولن نرضخ لأي ضغط أو محاولة ابتزاز في قضية مقدسة لدى جميع المغاربة».

وشدد على أن قرار العودة إلى الاتحاد الإفريقي «لا يعني أبداً تخلي المغرب عن حقوقه المشروعة، أو الاعتراف بكيان وهمي يفتقد أبسط مقومات السيادة تم إقحامه في منظمة الوحدة الأفريقية في خرق سافر لميثاقها».

 اعتبر العاهل المغربي محمد السادس امس، ان قرار المغرب منتصف تموز الجاري، بالعودة إلى الاتحاد الأفريقي، لا يعني أبدا تخليه عن «حقوقه المشروعة» في الصحراء الغربية.

وانسحب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية في أيلول 1984 احتجاجاً على قبول المنظمة عضوية «الجمهورية الصحراوية» التي شكلتها «جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب» (بوليساريو)، لتظل عضويته معلقة في المنظمة، ثم في الاتحاد الأفريقي الذي تأسس في تموز 2001 ويضم حاليا 54 دولة.

وأعلن العاهل المغربي في رسالة الى قمة الاتحاد الإفريقي التي انعقدت في 18 تموز في رواندا قرار عودة المغرب الى الاتحاد.

وقال محمد السادس أمس، في خطاب نقله التلفزيون الرسمي في الذكرى السابعة عشرة لتوليه العرش «ان قرار المغرب بالعودة إلى أسرته المؤسسية الإفريقية لا يعني أبدا تخلي المغرب عن حقوقه المشروعة، أو الاعتراف بكيان وهمي، يفتقد لأبسط مقومات السيادة، تم إقحامه في منظمة الوحدة الإفريقية، في خرق سافر لميثاقها» في إشارة إلى جبهة «البوليساريو«.

وأكد أن رجوع المغرب إلى مكانه الطبيعي يعكس «حرصنا على مواصلة الدفاع عن مصالحنا، من داخل الاتحاد الإفريقي، وعلى تقوية مجالات التعاون مع شركائنا سواء على الصعيد الثنائي أو الإقليمي«.

وراى أن عودة المغرب للاتحاد ستتيح له أيضا «الانفتاح على فضاءات جديدة، خاصة في إفريقيا الشرقية والاستوائية، وتعزيز مكانته كعنصر أمن واستقرار، وفاعل في النهوض بالتنمية البشرية والتضامن الإفريقي«.

وسيطر المغرب على معظم مناطق الصحراء الغربية في تشرين الثاني 1975 بعد انتهاء الاستعمار الاسباني، ما ادى الى اندلاع نزاع مسلح مع «البوليساريو» استمر حتى أيلول 1991 حين اعلنت الجبهة وقفا لاطلاق النار تشرف على تطبيقه مذذاك بعثة للامم المتحدة.

وتقترح الرباط منح حكم ذاتي للصحراء الغربية تحت سيادتها، الا ان البوليساريو تطالب باستفتاء يحدد عبره سكان المنطقة مصيرهم. ولا تزال جهود الأمم المتحدة في الوساطة بين اطراف النزاع متعثرة.

من جهة ثانية، دعا العاهل المغربي الأحزاب السياسية المغربية إلى تفادي استعمال اسمه في المعركة الانتخابية، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في تشرين الأول المقبل.

وقال الملك «شخص الملك يحظى بمكانة خاصة في نظامنا السياسي، وعلى جميع الفاعلين، مرشحين وأحزابا، تفادي استخدامه في أي صراعات انتخابية أو حزبية«.

واضاف أنه «بمجرد اقتراب موعد الانتخابات، (...) لا أحد يعرف الآخر، حيث الجميع حكومة وأحزابا، مرشحين وناخبين يفقدون صوابهم، ويدخلون في فوضى وصراعات، لا علاقة لها بحرية الاختيار التي يمثلها الانتخاب«.

وتابع «أقول للجميع، أغلبية ومعارضة، كفى الركوب على الوطن لتصفية حسابات شخصية، أو لتحقيق أغراض حزبية ضيقة«.

واستغرب الملك قيام «البعض بممارسات تتنافى مع مبادئ وأخلاقيات العمل السياسي واطلاق تصريحات ومفاهيم تسيء لسمعة الوطن وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين» من دون أن يشير إلى حزب سياسي معين.

وتأتي انتقادات الملك قبل انتخابات برلمانية هي الثانية في ظل دستور تبناه المغرب صيف 2011 عقب حراك شعبي قادته «حركة 20 فبراير« الاحتجاجية في غمرة ما سمي «الربيع العربي» وحمل الإسلاميين لترؤس الحكومة لأول مرة في تاريخهم.

وتجري هذه الانتخابات في السابع من تشرين الأول المقبل، لكن حدة تبادل الاتهامات بين الأحزاب تصاعدت، وخصوصا بين حزب «العدالة والتنمية« الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي، وحزب «الأصالة والمعاصرة« الذي أسسه فؤاد علي الهمة مستشار الملك الحالي قبل أن ينسحب منه في 2011.

وقال محمد السادس ايضا «إنني لا أشارك في أي انتخاب، ولا أنتمي لأي حزب، فأنا ملك لجميع المغاربة، مرشحين، وناخبين، وكذلك الذين لا يصوتون، كما أنني ملك لكل الهيئات السياسية، دون تمييز أو استثناء، وكما قلت في خطاب سابق، فالحزب الوحيد الذي أعتز بالانتماء إليه هو المغرب«.

 

صوت البرلمان التونسي ليل السبت بأغلبية مطلقة على سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال.

وصوت 118 نائبا على سحب الثقة من الحكومة بينما احتفظ 27 نائبا بأصواتهم وصوت ثلاثة ضد سحب الثقة.

وكانت الحكومة بحاجة لـ109 صوت للاستمرار في مهامها. وكان عدد من الأحزاب أبرزها الجبهة الشعبية أكبر كتلة معارضة في البرلمان أعلنت مقاطعتها للتصويت.

وستمهد عملية التصويت اليوم للمضي قدما في المشاورات في شأن تكوين حكومة وحدة وطنية دعا إليها الرئيس الباجي قايد السبسي.

الرأي..الأمم المتحدة - أ ف ب - دعت الولايات المتحدة، أول من أمس، مجلس الأمن الى دعم نشر قوة فصل أفريقية تضم وحدات من دول المنطقة في جنوب السودان.

وبانتظار قرار في هذا الشأن والتوصل الى اتفاق حول اجراءات اكثر فاعلية، اكتفى مجلس الأمن بتمديد مهمة بعثة الامم المتحدة في هذا البلد التي تنتهي في نهاية يوليو، الى 12 اغسطس.

وينص مشروع القرار الاميركي الذي تعمل دول المجلس على صياغته، على فرض حظر على الاسلحة في جنوب السودان وعقوبات تستهدف تحديدا الذين يرفضون تطبيق اتفاق السلام.

هدد زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان رياك مشار، باجتياح العاصمة جوبا، في حال فشل قادة دول الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا (إيغاد) في إرسال قوات حفظ سلام إلى بلاده. وقال أن اختفاءه عن الأنظار أخيراً يعود إلى علمه بوجود مخطط لاغتياله. أتى ذلك في وقت مدد مجلس الأمن بعثة حفظ السلام الدولية في دولة الجنوب المضطربة حتى 12 آب (أغسطس) المقبل. ويدرس المجلس حظر سلاح على جوبا وإرسال مزيد من القوات.

وقال مشار من مخبئه أن «قواتي جاهزة لاقتحام العاصمة جوبا خلال ساعات، وبسط السيطرة عليها، في حال لم يقرر قادة إيغاد، في اجتماعهم المقبل، إرسال قوات حفظ سلام الى جنوب السودان».

وعن سبب اختفائه قال مشار: «تواريت عن الأنظار بعدما علمت بوجود مخطط لاغتيالي». واعتبر تعيين وزير المعادن تعبان دينق في منصب النائب الأول للرئيس «مؤامرة لإجهاض اتفاق السلام»، الذي تم التوصل إليه أخيراً، كاشفاً عن أنه قام بفصل دينق من الحركة المعارضة التي يقودها، قبيل تعيينه نائباً للرئيس.

وأجّل زعماء دول «إيغاد» قمتهم الخاصة بأزمة جنوب السودان والتي كان من المقرر انعقادها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس، إلى يوم الجمعة المقبل وذلك بناء على طلب كيني وأوغندي لإعطاء مزيد من الفرص للتشاور من أجل إنجاح القمة الطارئة.

وسيزور قادة أفارقة جوبا لإجراء مشاورات مع الرئيس سلفاكير ميارديت، لإقناعه بنشر قوة افريقية قبل انعقاد القمة من أجل إنقاذ اتفاق السلام وتجنيب بلاده تجدد الحرب الأهلية.

ومدد مجلس الأمن بعثة حفظ السلام في جنوب السودان حتى 12 آب، فيما نبهت الولايات المتحدة إلى تلقيها «تقارير مزعجة» عن تجدد العنف في ذلك البلد.

ودعت الولايات المتحدة مجلس الأمن، إلى دعم نشر قوة فصل أفريقية تضم وحدات من دول المنطقة في جنوب السودان.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنثا باور أمام المجلس قبل التصويت، أن أعمال العنف الأخيرة في جوبا «مروعة لكنها لم تكن غير متوقعة»، لأن زعماء البلاد غير قادرين على العمل معاً من أجل شعبهم.

وأكدت سامنثا باور أن «كل» الدول الـ15 الأعضاء في المجلس «يجب أن تدعم» دول «إيغاد» التي اقترحت تعزيز قوة الأمم المتحدة التي تضم 13 ألفاً و500 رجل، عبر إرسال كتيبة للتدخل.

وأضافت أن «هذا الاقتراح من المنطقة يؤمن نقطة انطلاق لاستعادة بيئة آمنة في جوبا، وهو أمر أساسي ليحقق أطراف النزاع تقدماً في تطبيق اتفاق السلام».

وقالت سامنثا باور أنه تبين أن بعثة الأمم المتحدة «بوضعها الحالي عاجزة، وفي بعض الأحيان رافضة للتدخل لمنع مثل هذه الأعمال المروعة».

وينص مشروع القرار الأميركي الذي تعمل دول المجلس على صياغته، على فرض حظر على الأسلحة في جنوب السودان وعقوبات تستهدف تحديداً الذين يرفضون تطبيق اتفاق السلام.

من جهة أخرى، طلبت بكين من سلطات دولة جنوب السودان تحديد ومعاقبة المسؤولين عن قتل جنديين صينيين تابعين لقوات حفظ السلام الأممية.

وقالت الخارجية الصينية أمس، أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، التقى نظيره من جنوب السودان دينغ ألور كول وطلب منه تحديد ومعاقبة المسؤولين عن قتل جنديين صينيين في العاصمة جوبا.

ولقي الجنديان مصرعهما نتيجة سقوط قذيفة مورتر، وأصيب عدد آخر، في أثناء القتال بين قوات الرئيس سلفاكير ومقاتلي رياك مشار.

وفي 2009 اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، ثم اصدرت في 2010 مذكرة ثالثة بتهمة الابادة، على صلة بالنزاع في دارفور غرب السودان الذي اودى باكثر من 300 الف شخص منذ 2003 وفق الامم المتحدة.

وقال البشير مخاطبا الافا من انصاره عقب وصوله من العاصمة الاثيوبية اديس أبابا حيث كرمه «المنتدى الأفريقي للعزة والكرامة» بسبب رفضه التعاون مع المحكمة، «من هنا من الخرطوم نرسل رسالة بأننا سنكسر كل منظمات الظلم ومؤسسات الاستعمار الجديد«.

واضاف امام نحو خمسة الف شخص تجمعوا في الساحة الخارجية لمطار الخرطوم حاملين شعارات بالعربية والانكليزية مناهضة للمحكمة الجنائية، «نحن السودانيين نمتلك الشجاعة التي لا يعرفها الأوروبيون والغرب«.

ولا يزال الرئيس السوداني يزور بلدانا كثيرة بعضها من الموقعين على نظام روما الذي نص على انشاء المحكمة الجنائية الدولية، على غرار جنوب افريقيا في حزيران 2015.

 

الرأي..سرت (ليبيا) - رويترز - حققت قوات ليبية تقدما جديدا، اول من امس، في سعيها الى استعادة أراض من قبضة مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) المحاصرين داخل سرت معقلهم السابق في شمال أفريقيا.

وإذا خسر «داعش» سيطرته على سرت فستكون ضربة قوية للتنظيم الذي سيطر تماما على المدينة الساحلية العام الماضي وتمدد يمينا ويسارا بطول 250 كيلومترا تقريبا في مناطق يندر بها السكان. وقال مقاتل يدعى محمد فرج زعرب إن «الكتائب تحاول السيطرة على منطقة الدولار بالكامل حيث تسيطر حاليا على نحو 40 في المئة منها». وقال مقاتل آخر اسمه محمد صباح إن «الكتائب تلاحق المتشددين من منزل الى آخر». وأضاف أنه «شاهد قناصة يثقبون الجدران ليتسنى لهم التحرك من مبنى لآخر».