حمادة: نصر الله تخطى كل الخطوط الحمر ..«طلة» حسن من الجحر.. رائحة الموت تفوح من الرداء...الجيش يقصف تحركات المسلحين في جرود بعلبك والقاع

لم يكن ينقص التقديرات المتشائمة حيال خلوة الحوار «الثلاثية» التي تنطلق أعمالها الثلاثاء المقبل، سوى موقف الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله الأخير الذي خفّض سقف التوقعات أكثر فأكثر. فيما أجمعت أوساط المكوّنات النيابية المشارِكة في الحوار كلّها على استبعاد بروز أي جديد في هذه الخلوة سوى مناقشة ملف موازنة 2017 الذي سبق وعرضه وزير المال علي حسن خليل على طاولة مجلس الوزراء.

وفيما ذكّرت الأوساط بموقف رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أثناء مقاربة ملف الموازنة بأنّه يحتاج إلى «قرار سياسي»، أوضحت أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي سيجد في الخلوة مناسبة لتوفير هذا القرار تمهيداً لإعداد مشروع الموازنة ومناقشته وإقراره في مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة، وإن كانت الأوساط تبدي خشيتها من احتمال مواجهة صعوبات واعتراضات في هذا الملف، خصوصاً من جانب تكتل «التغيير والإصلاح» الذي سبق وأعلنها صراحة.

كما لم تستبعد الأوساط إثارة ملف النفط في الخلوة من باب رغبة رئيس المجلس باطلاع المتحاورين على محتوى اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية جبران باسيل، بعد شيوع أنباء متضاربة في هذا الخصوص.

أمّا في ملفَّي الاستحقاق الرئاسي وقانون الانتخاب فلا تلمس الأوساط أي احتمال لحدوث أي خرق في أي من الملفّين، خصوصاً أن المواقف ما زالت على حالها إزاء الاستحقاق الأول، تماماً كما هي الحال بالنسبة إلى قانون الانتخاب.

وقال رئيس كتلة نيابية لـ«المستقبل» إن العقبة الرئيسية التي تعترض نجاح خلوة الحوار أنها لم تنعقد نتيجة توافقات أو بناء على نضوج أفكار معيّنة حول بنود جدول الأعمال، مذكّراً بأنها جاءت بناء على اقتراح من رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل في جلسة الحوار السابقة، عندما طالب بخلوة لبحث كل الملفات والإعلان عن عدم التوصّل إلى نتائج في حال فشل هذه الخطوة.

محمد المشنوق

في الغضون ردّ وزير البيئة محمد المشنوق على مواقف الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله أول من أمس الخارجية والداخلية.

وقال لـ»المستقبل»: «للأسف يعطّلون انتخاب رئيس للجمهورية ويتّهمون الحكومة بالتقصير. حلفاء السيد نصرالله يعطّلون الحكومة وهو يتّهمها بالتقصير. رئيس الحكومة هو مَن قال أولاً إنها مقصّرة لكن هناك أسباباً أهمّها عدم وجود مكوّنين معترضين لتمرير أي قرار». وذكّر بمجموعة ملفات لم تقرّ في الحكومة بسبب اعتراض مكوّنين مثل «أمن الدولة» وسدّ جنّة و»الاتصالات» ومراسيم الصرفيات»، قائلاً: «لا يجوز انتقاد الوضع العام والحكومة من الطرف الذي يعطّل انتخاب الرئيس والحكومة معاً». وانتقد المشنوق حملة نصرالله على المملكة العربية السعودية: «مَن قال إنها طبّعت العلاقات مع إسرائيل. السيد تحدّث عن فرد وليس معلوماً إذا كان هذا الأمر صحيحاً ولم تعلن المملكة أي موقف في هذا الخصوص فكيف يتّهمها من دون وقائع؟».

رأى عضو »اللقاء الديموقراطي« النائب مروان حمادة أنه »لا يحق لحسن نصر الله أن يقول أي كلمة بحق السعودية«، مذكراً بأن »السعودية وقطر أعادتا إعمار الجنوب«. وشدد على أن »لهجة نصر الله يجب أن تمنع حزب الله من المشاركة في طاولة حوار يبحث فيها مصير لبنان بسبل سلمية وليس بـ »التشبيح« و«البلطجة« على كل ما يمثل مؤسسات في لبنان وعلى كل حلفائه«، مؤكداً أنه »تخطى كل الخطوط الحمر، وكان الله بعون ميشال عون الذي حوّل له نصر الله موضوع الرئاسة الى طبخة بحص«.
وقال حمادة، في حديث الى إذاعة »الشرق« امس: »ان حزب الله ليس شريكاً طبيعياً لا لعموم الشيعة ولا لعموم السّنة ولا لعموم الدروز ولا خصوصاً لعموم المسيحيين نتيجة عقليته وارتباطه الكامل بإيران وتباهيه بذلك. وبالتالي يجب عدم إعطاء لبنان لإيران، وعلينا أن نبقى صامدين«. ولفت الى أن »طرابلس تعلّم سوريا ولبنان الوطنية والعروبة«.
وعن إمكان إجراء الانتخابات النيابية في غياب رئيس الجمهورية، توقع حمادة »أن يتم التمديد لقائد الجيش بتوقيع من دولة الرئيس سمير مقبل، تليه انتخابات نيابية على أساس القانون النافذ في ربيع 2017. وبين هذين الحدثين لا أرى رئيساً للجمهورية ولا قانون انتخاب ولا استقالة الحكومة ولا استمرارها بشكل فاعل، اذ يوجد جزء من الحالة الضبابية المستمرة الى أن تتوضح كل المعالم الداخلية والخارجية«.
ووجّه التحية الى »فرنسا التي وعلى تواضع قدراتها الديبلوماسية والعسكرية أبدت اهتماماً دائماً بلبنان ما يظهر وجود علاقة تاريخية فيها حميمية ونوع من الاهتمام أكثر من الدول العربية«. واعتبر أن »لدى حزب الكتائب طروح عاقلة نسبياً بخصوص النسبية المطلقة في مجلس الشيوخ ودائرة صغرى تمثل البيئة في مجلس النواب. وإذا أتى رئيس جمهورية عن طريق »كفّ« بفرضه، أي انقلاب، فسيأتي رئيس يزيد من حال الفراغ والانقسام في البلد. أما إذا أتى عن طريق توافق ما أو تصويت في المجلس النيابي فيكون أفضل«.

 هل الرد على أكاذيب وادعاءات حسن نصر الله في خروجه الأخير من مخبئه مجدٍ أو غير مجدٍ؟! التفكر للوصول إلى إجابة عن هذا التساؤل تستحضر صورا لكثيرين ممن سقطوا ظلما وبهتانا على يد «حزب حسن» في لبنان وخارج لبنان. ففي رحلة التفكّر تحضر صورة الزيادين، الطفل زياد غندور والشاب زياد قبلان وكيف ذبحا بدم بارد وكيف عمد «حزب حسن» إلى حماية القتلة ومنع القضاء من محاسبتهم، في الرحلة ذاتها تحضر صورة هاشم السلمان، ذاك الشاب الشيعي الذي قتل على باب السفارة الإيرانية في بيروت من قبل «عصابات حسن» لا لشيء بل لأنه قال لا لنظام الملالي وظلمه، والقتلة موثقة صورهم وأسماءهم «وحزب حسن» يمنع القضاء من الوصول إليهم. ثم تحضر صورة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الذين قتلوا في تفجير العصر بطنٍ من المواد المتفجرة فأطلق حسن على القتلة المتهمين بالوثائق والأدلة لقب «القديسين»، لتنهمر بعد ذلك صور الضحايا الوزراء والنواب باسل فليحان ومحمد شطح ووليد عيدو وأنطوان غانم وبيار الجميل وجبران تويني والمفكرين سمير قصير وجورج حاوي ورجال الأمن وسام حنا ووسام عيد وسامر حنا والقائمة تطول.. وفوق كل تلك الدماء تستعجل صورة صارخة لملايين السوريين المهجرين من أرضهم ولمئات الأطفال الذين قتلوا تارة برصاص وتارة ذبحا وتارة ببرميل متفجر.

كل تلك الجرائم وكل هذا الإرهاب، كل هؤلاء الضحايا يقف «حزب حسن» خلفها، ليس اتهاما افتراضيا، بل هو اتهام موثّق تارة بالصورة وطورا بالصوت وأحيانا كثيرة بالوثائق القانونية. كل هذا الإرهاب الممارس هو ترجمة لخطاب الحقد ولأفكار الحقد الطائفي التاريخي الخارج من أفواه الملالي، معممين ووزراء وعسكريين ومدعيي ثقافة.. هو خطاب الكراهية الذي حمله الخميني وهو يعود من منفاه الباريسي المرفه إلى طهران ليسطو على ثورة الشعب الإيراني وعلى توقه حينذاك للتغيير والحرية. إن الإرهاب صنيعة إيرانية وتجارة إيرانية وترويج إيراني، هو وكالة حصرية بملالي طهران وبشياطين الفتنة الطائفية.. الحقد قد يطول والبغي قد يطول لكن الحق لا بدّ منتصر.

لم تصمد في بيروت الأجواء التي أوجت باقتراب إحداث اختراق في جدار المأزق السياسي - الدستوري من بوابة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أغسطس المقبل أو قبل نهاية السنة الجارية، إذ تبخرت وسريعاً تلك المناخات التي بدت «مفتعلة» أساساً، حتى إن المشهد «التفاؤلي» يكاد ينقلب رأساً على عقب عشية ثلاثية الحوار الوطني التي تبدأ بعد غد وتستمر حتى الخميس وعلى طاولتها مشروع صفقة شاملة لحلٍّ يتناول رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب والحكومة المقبلة برئيسها وتوازناتها وآليات عملها وبيانها الوزاري.

وارتبط سقوط السيناريوات الافتراضية عن حلحلة وشيكة في الاستحقاق الرئاسي المعلق منذ عامين ونيف بتطورين بارزين:

* الأول من طبيعة إقليمية يطال عصفها الداخل اللبناني، وتتمثل في الهجوم المتجدد وغير المسبوق في حدّته الذي شنّه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله على القيادة السعودية، الأمر الذي ردّ عليه زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري بهجوم معاكس، ما يشي بازدياد حدة الاستقطاب الداخلي وجنوحه نحو المزيد من التشنج في مقاربة الحوار والرئاسة والمسائل الأخرى.

* الثاني من طبيعة داخلية وتجلّى في مغزى خروج المرشح الرئاسي النائب سليمان فرنجية، ومن على منبر رئيس البرلمان نبيه بري، ليعلن مضيه في السباق حتى الدقيقة الأخيرة، كاشفاً أن لا نصرالله ولا الرئيس السوري بشار الأسد في وارد الطلب منه الانسحاب، مشيراً الى أن ليس من عادة الحريري (الداعم له) التراجع عن مواقفه.

ومن غير المستبعد أن يكون أصاب الوجوم زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون نتيجة هذين التطورين، وهو المرشح الأبرز للرئاسة الذي دأب فريقه على الترويج لأجواء توحي بقرب اكتمال النصاب السياسي - الدستوري لانتخابه. ومردّ هذا الوجوم قد يكون:

* أن عون، مرشح «حزب الله»، وتالياً إيران، والذي كان يسعى الى تليين الموقف السعودي حياله، ستكون مهمّته أكثر صعوبة مع إصرار نصرالله على رفع مستوى المواجهة مع الرياض التي كال كلاماً قاسياً بحق مسؤوليها، ولا سيما وزير خارجيتها عادل الجبير.

* رغم المعطيات التي تحدثت عن مناقشات تجري داخل «تيار المستقبل» في شأن إيجابيات وسلبيات الانفتاح على العماد عون والانخراط في تفاهُم قد يفضي الى تبني ترشيحه، فإن التموْضعات الداخلية ذات الامتداد الإقليمي تحمّل زعيم «التيار الوطني الحر»، حليف «حزب الله»، وزر مواقف نصرالله وتُضاعِف المصاعب في وجه تبني ترشيحه، خصوصاً في ضوء عدم قدرته على التمايز وهو الذي حرص على التأكيد أكثر من مرة على «تكامله الوجودي» مع الحزب.

* التعاطي مع كلام فرنجية عن تطابق وجهات النظر مع بري في شأن الاستحقاق الرئاسي «مئة في المئة» على أنه أزال الغبار السياسي الذي أشيع حول إمكان تبديل موقف بري المناهض لترشيح عون بعد «التفاهم النفطي» بينهما، والذي جرى تسويقه على أنه محاولة من عون لكسر الجفاء مع رئيس البرلمان.

واللافت أن حجم الاشتباك الإقليمي الذي عكسه هجوم نصرالله على السعودية ومفاجأة فرنجية جاءا بعد ما كان أشاعه كلام الحريري عن إمكان انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية السنة الجديدة، وهو الكلام الذي راوح التعاطي معه بين حدّيْن:

* أن القصد منه ترييح الواقع السياسي عبر إشاعة أجواء تفاؤلية في الوقت الضائع ما دام الانتظار سيد الموقف في ظل غياب لبنان عن شاشة الرادار الإقليمي والدولي.

* ترْك الأبواب مفتوحة أمام المناقشات الدائرة في شأن المفاضلة بين السيئ والاسوأ في مقاربة الاستحقاق الرئاسي، أي على قاعدة تجرُّع «السيئ» عبر تبني ترشيح عون، لتفادي الأسوأ المتمثل بالفراغ الذي يريد استمراره «حزب الله».

وكُشف النقاب في هذا السياق عن أن أوساطاً في «تيار المستقبل» تتبنى هذه المفاضلة التي تعتبر تبني ترشيح العماد عون نقطة الارتكاز للتوصل الى تسوية شاملة تحدّ من الخسائر المتوالية التي يمنى بها الحريري المحاصَر بأزمات مالية وتنظيمية تفاقمها حال الانتظار والمراوحة.

وتطالب هذه الأوساط، في سياق المناقشات الدائرة داخل «المستقبل» بضرورة الخروج من المنطقة الرمادية، إما الى مواجهة شاملة وإما الى تسوية شاملة، لاعتقادها أن الانتظار بات مكلفاً لتياره الذي يعاني أوضاعاً غير مريحة وأزمات لا يمكن التقليل من شأنها.

وإذا كان الموقف المعلن لـ «تيار المستقبل» يقوم الآن على الإمساك بورقة فرنجية بيد من دون إسقاط ورقة الحوار مع عون من اليد الأخرى، فإن دوائر مراقبة في بيروت تقلل من شأن الحراك الداخلي في لحظة إقليمية لاهبة وتزداد تأججاً وكان آخر مظاهرها الانقلاب المتجدّد للحوثيين في اليمن، ما وضع المفاوضات الجارية في الكويت في مهب الريح.

هذا الانطباع سيكون الحاضر الأبرز مع انعقاد ثلاثية الحوار الوطني التي يديرها بري، ويحوطها «خوْفان»: خوف من فشلها، وهو الأمر الذي يضع البلاد أمام مرحلة غامضة، وخوف من نجاحها لما ينطوي عليه الأمر من مقايضات تشكل طعنة لاتفاق الطائف.

هل هو «سوء الطالع»، او «سوء التقدير» او «سوء الإدارة» ام كلها مجتمعةً تَشابكتْ لتضفي على الاشتباك الذي انفجر داخل «التيار الوطني الحر» الذي يقوده العماد ميشال عون طابعاً بالغ الدلالات ولا سيما مع بروز إسقاطاتٍ له على ملف الانتخابات الرئاسية؟

هذا السؤال يشغل بيروت في الفترة الأخيرة وتحديداً منذ ان خرج الى فوق الرماد «جمر» الخلافات داخل «أجنحة» التيار الحر، بين رئيسه جبران باسيل وبين ناشطين واكبوا مرحلة النضال العوني في عزّ الوصاية السورية على لبنان، وذلك على خلفية الانتخابات البلدية الأخيرة وصولاً الى القرار - القنبلة لمجلس التحكيم الذي تبلّغه 4 من رموز التيار هاتفياً مساء اول من امس وهم نعيم عون (ابن شقيق العماد عون) وزياد عبس وانطوان نصر الله وبول ابي حيدر وقضى بفصلهم نهائياً من الحزب.

وجاء قرار الفصل بعد نحو أسبوعين من تعليق عضوية عبس ومعه الناشطيْن جورج طشادجيان (منسق بيروت في التيار الحر) وجان كلود غصن لأربعة أشهر نتيجة الخلاف الأخير الذي نشب بين عبس وبين نائب رئيس «التيار الحر» الوزير السابق نقولا صحناوي في شأن الانتخابات البلدية في بيروت (مايو الماضي).

واستند طرْد الناشطين الأربعة الى مضبطة اتهامٍ عنوانها «إثارة أزمات التيار الداخلية في الاعلام» والتمرّد على قرارات حزبية، علماً ان هؤلاء لم يحضروا جلسة «محاكمتهم» التي كانت محدَّدة الأربعاء الماضي بعدما لم يؤخذ بطلبهم ان تكون علنية.

وما جعل هذا التطور يكتسب أبعاداً مهمة أبعد من كونه مجرّد شأن حزبي هو 3 نقاط:

* الاولى صعوبة فصل تأثيرات «الهزّة» داخل «التيار الحر» عن زعامة العماد عون، من بوابة إثارة علامات الاستفهام حول تداعيات إضعاف «ظهره» داخل «بيته البرتقالي» على صورته كأقوى مرشح للانتخابات الرئاسية وتالياً على «وزْنه» ضمن اللعبة السياسية ما لم يتمّ ضبط مشهد «البيت بنوافذ عدة» الذي طفا على السطح في الأيام الأخيرة والذي بدا بمثابة «الرمانة التي فجّرت القلوب المليانة» بين باسيل وخصومه في التيار الذين راكموا المآخذ وأبرزها: ما رافق مرحلة مأْسسة التيار وتأطير الحال الشعبية التي تشكّلت حول عون منذ ان تولى رئاسة الحكومة العسكرية الانتقالية بين 1988 و 1990، وتحديداً الملاحظات على النظام الداخلي للحزب الذي يكّرس رئيسه «حاكماً بأمره» وصولاً الى «توريث» الرئاسة لباسيل بلا انتخابات بعد «ضغوط معنوية» على ابن شقيق «الجنرال» النائب آلان عون للانسحاب من المعركة لمصلحة «الصهر»، وما بينهما من سوء إدارة بعض الملفات، والكلام عن تحكّم «العائلة» بالتيار وحظوة رجال الأعمال والمتموّلين الذين يتولون المناصب والحقائب الوزارية على حساب «المناضلين».

* والثاني انه أتى عشية الانتخابات التمهيدية التي يجريها «التيار» اليوم لاختيار مرشحيه للانتخابات النيابية المقبلة، على قاعدة ان يقترع الحزبيون من حمَلة البطاقات للمرشّحين.

* اما النقطة الثالثة فهي تَزامُن قرارات الطرد مع بدء العدّ العكسي لذكرى 7 اغسطس 2001، وهو التاريخ الذي شهد توقيف عشرات الناشطين والقياديين في التيار العوني و «القوات اللبنانية» اللذين كانا حجر الزاوية في حركة الاعتراض المتنامية برعاية الكنيسة المارونية ضد الوجود السوري آنذاك في لبنان.

ويُعتبر المطرودون من التيار الحر من أبرز الذين واجهوا آلة القمع والتنكيل في 2001، الأمر الذي عكس «حرْقة» في مواقف أطلقوها كما على مواقع التواصل الاجتماعي التي شهدت تعبير عونيين عن تضامنهم مع عبس خصوصاً موجّهين انتقادات قاسية لباسيل وصل بعضها الى حدّ توعُّده بأن يخسر الانتخابات النيابية.

وأشار عبس، الذي أوقف أكثر من 20 مرة ابان زمن الوصاية السورية، الى هذا البُعد امس، اذ أعرب عن الأسى «لأننا ايام الاحتلال (السوري) كانت التهمة لنا تشويه سمعة الدولة والاساءة الى دولة شقيقة، فيما اليوم نحال من النظام (الحزبي) بتهمة تشويه سمعة الحزب»، متوجهاً الى «رفاقي في التيار: لا تزعلوا، وأتوجه الى العماد عون بأن الزعل على قدر المحبة وكل ما فعلناه تعلمناه منه»، منتقداً «الحكم الجائر بحقنا والذي صدر من دون ان يتاح لنا الدفاع عن أنفسنا».

ورغم اعتبار قيادة «التيار» انها لم تتصرف إلا وفق ما يمليه النظام الداخلي بإزاء تمرُّد على القرارات الحزبية، فإن الأنظار تشخص على ارتدادات «العاصفة» داخل «التيار» والمدى الذي ستبلغه «المعارضة العونية» التي لم تخرج عن احترامها وولائها للعماد عون مكتفية بالكلام عن «القمع داخل التيار وافتقاد الديموقراطية وشخْصنة القرارات»، ولا سيما في ظل ظهور الصهر الثاني للعماد عون العميد المتقاعد شامل روكز في المشهد وتمتُّعه برصيد كبير داخل «التيار» ما يجعله منافساً حقيقياً لباسيل الذي كان خلافه مع العميد المتقاعد أنطوان عبد النور أفضى قبل فترة الى استقالة الاخير من منصبه كمسؤول الامن والمواكبة لدى العماد عون.

في تجربة لم يألفها كثير من الأحزاب والتيارات السياسية، تنطلق صباح اليوم الانتخابات التمهيدية الداخلية التي يجريها «التيار الوطني الحر» لاختبار المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات النيابية المنوي إجراؤها في أيار (مايو) من العام المقبل، على أن يقع الاختيار على مرشحين اثنين لكل مقعد نيابي، يتم في مرحلة لاحقة ترشيح أحدهما للانتخابات باسم التيار، بناء على استطلاعات رأي يجريها بدءاً من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

لكنها تجربة تترافق مع خروج الخلافات داخل التيار إلى العلن منذ أسابيع وأدت أول من أمس إلى تبلغ 4 كوادر مهمين فيه قرار طردهم من صفوفه، عبر «الهاتف». وتحولت هذه الانتخابات الهادفة إلى تأهيل المرشحين للنيابة فيه إلى مادة خلافية جديدة، تزيد من التأزم داخل التيار، بعدما كان بروز الانقسامات التي شهدها في الانتخابات البلدية الأخيرة إلى السطح أطلق سجالات. وكان محور هذه الخلافات ثلاثة من الكوادر البارزين المعترضين على أداء التيار ورئيسه الوزير جبران باسيل، ما دفع إلى توجيه اتهام اليهم بـ «إثارة أزمات التيار الداخلية في الإعلام». وهم: انطوان نصرالله، زياد عبس ونعيم عون (ابن شقيق العماد ميشال عون) الذي شكا من أن التيار يواجه اليوم «فقداناً للديموقراطية وقمعاً وتسلطاً في داخله»، ما أحدث أزمة سرعان ما خرجت إلى العلن وعلى شاشات التلفزة.

وانسحب الانقسام بفعل ظاهرة المعترضين على التواصل الاجتماعي الذي اشتعلت مواقعه بتعليقات لناشطين من التيار ومناصريه لا تزال متواصلة، منهم من يدعو إلى التهدئة والعمل على حل هذه المعضلة ضمن إطار النظام الداخلي، وآخرون يبدون استياءهم من الوضع الحالي بسبب الممارسات الأحادية في التعاطي في الشؤون والإدارة الحزبية، ومنهم المحبذ للتغييرات التي أجريت على هيكلية التيار، والمؤيد لتنفيذ السياسة التي ينتهجها باسيل الذي يرى مقربون منه «أن الأصوات التي ترتفع من هنا وهناك لن تؤثر في مسار القيادة الجديدة».

لكن ظاهرة الاعتراض التي تفاقمت في المدة الأخيرة، بدأت منذ ترشيح باسيل نفسه لرئاسة التيار في 27 آب (أغسطس) العام الماضي لكنها بقيت كامنة، وتطورت مع إعلانه انطلاق الانتخابات التمهيدية مروراً بالنظام الانتخابي الذي يقوم على الصوت التفضيلي، المتمثل بإعطاء الصوت الواحد لمرشح واحد في كل دائرة، وما سبقه من ترشح للانتخابات البلدية من دون إذن التيار وموافقته ومخالفة قرار القيادة الحزبية وما تلاهما من استقالات وإقالات، وصولاً إلى التشهير بنظام التيار من طريق وسائل الاعلام، على ما قال لـ «الحياة» عضو في اللجنة المركزية للتيار «فخرجوا عن نظام الحزب، وهو الشرعة المناقبية التي تحكم علاقات أبناء التيار في ما بينهم، لا علناً في الخارج»، وعزا الفوضى التي حصلت إلى اعتماد قيادة التيار أسباباً تخفيفية وخفض العقوبات المنصوص عنها في النظام، بدلاً من الحزم، فتمادوا في انتقاداتهم، على رغم وجود تعميم بعدم الاساءة إلى أحد داخل التيار. وهذا ما استوجب اتخاذ اجراءات عقابية وفق أحكام النظام وتعليماته التطبيقية». وسأل: «ما دام المعترضون يرفضون الآلية التي وضعها التيار للانتخابات، لماذا قدموا ترشيحهم، ألا يعني ذلك قبولاً منهم بهذه الآلية؟». وعن قول بعض المعترضين إن هناك ديكتاتورية داخل التيار وإن رئيسه تم فرضه عليهم، اعتبر انه يعود إلى عدم تمكن بعضهم من تبوؤ مناصب، وتابع: «اذا كان في ظن هؤلاء فرض تغييرات لمصالح خاصة، ومحاولة إحداث فوضى، عبرالقيام بما يشبه حركة تصحيحية، فقد شهد التيار خروج عدد من أركانه هم أكثر باعاً منهم، وفشلوا في إحداث أي خرق داخل جمهور التيار الذي يعتبر الجنرال عون خطاً أحمر، لذا فإن الانتقادات التي توجه إلى قيادة التيار ورئيسه لن تبدل شيئاً من قناعة الجمهور».

نعيم عون ... ورد القيادة

وبعدما علت الأصوات المنددة بسياسة رئيس التيار، واعتباره السبب الأساس للأزمة الداخلية، تم استدعاء المعترضين الثلاثة الأربعاء الماضي للمثول أمام المجلس التحكيمي بتهمة الإساءة إلى التيار وقيادته في وسائل الإعلام، فلم يحضروا اعتراضاً على عدم إجابتهم على لائحة المطالب التي تقدموا بها للمجلس وتتضمن وفق نصرالله ونعيم عون «إطلاعهم على أصول المحاكمات أمام المجلس والعقوبات الممكن فرضها عليهم، والاطلاع المفصل والخطي على التهم الموجهة اليهم، وان تكون المحاكمة علنية ليتسنى لناشطي التيار إبداء رأيهم في مسببات المشكلة ومجرياتها ليبنوا على الشيء مقتضاه. إلا أنهم لم يلقوا رداً من القيادة الحزبية على هذا الطلب فارتأوا عدم حضور الجلسة». لكن مسؤولاً في التيار أوضح لـ «الحياة» أن «ما جاء في المذكرة التي تقدموا بها وتطالب بمحاكمة علنية، هي غير موجودة في النظام الداخلي». وأكدت مصادر في التيار لـ «الحياة» ايضاً ان المجلس التحكيمي اتخذ، بعد النظر في الاتهامات الموجهة إلى الكوادر الثلاثة، قراراً بفصلهم من التيار، اضافة إلى ناشط رابع هو بول أبو حيدر الذي قام بتوجيه انتقادات وكتابة عبارات على «فايسبوك» تسيء إلى سمعة التيار وتشوه صورته» وفق المصادر. لكن مصدراً مقرباً من رئيس التيار قال لـ «الحياة» إن «من حق المفصولين استئناف الحكم، وقرار الفصل سيرفع إلى المجلس السياسي لدرسه وأخذ القرار المناسب. كما أن من حق رئيس التيار في النهاية التصديق على القرار او العودة عنه».

لكن نعيم عون يعتبر «ان المحكمة الحزبية مشكوك في صدقيتها، إذ إنها تكونت بعد أن طلب من المرشحين للانتخابات الرجوع عن ترشحهم». وتحدث عن ضغوط على ناشطين وكوادر لمنعهم من المشاركة في الانتخابات التمهيدية. ويقول: «لن يستطيع أحد أن يحصر الحزب بشخصه. نحن لم نقف يوماً في وجه رئيس التيار لكننا نرفض هذا النظام الداخلي المخالف للديموقراطية»، لافتاً في مقابلة تلفزيونية تحدث فيها نصرالله ايضاً، إلى أن التعاطي أصبح «مسيئاً جداً بعد تولي جبران باسيل رئاسة التيار». وأشار عون «الى وجود خطر على التيار في المستقبل بسبب هذا النظام، والممارسات الشاذة، الأمر الذي دفعنا إلى رفع الصوت».

نصرالله: سقوط محكمة الحزب

وقال نصرالله لـ «الحياة»: «صدور قرار الفصل، يعني سقوط محكمة الحزب، وإن كنا سنعمد إلى قراءته لنرى إذا كانت هناك ثغرات فيه وسنبني على الشيء مقتضاه». وقال: «نحن قدمنا مذكرة للنقاش. أنا لا أعلم ما هي التهمة، لم يبلغونا شيئاً».

وقال في تصريحات تلفزيونية: «إبلاغنا القرار عبر الهاتف ليلاً أمر قانوني مسيء لعمل المؤسسات الحزبية». وأكد أنه «لم يتح لنا الدفاع عن أنفسنا مع تقديمنا المطالب التي لم يجبنا أحد عليها». وأوضح أن «القانون الحزبي يتيح لنا عدم المثول أمام المجلس التحكيمي وأن نستعيض عن ذلك بتقديم مذكرة. لكننا كنا عرفنا سابقاً الحكم لأن نائب رئيس الحزب (الوزير السابق) نقولا صحناوي أعلنه الإثنين الماضي وتحدث عن حالات تمرد».

واعتبر أن «هذا الحكم أساء إلى سمعة التيار ونحن على أبواب ذكرى 7 آب (أغسطس) (يوم تعرض ناشطو التيار عام 2001 لقمع الأجهزة الأمنية إبان الوصاية السورية) والذين طردوا كانوا في حينها في تحرك 7 آب مثل غيرهم من المناضلين». وأضاف: «يجري تفريغ مناسبات التيار من مضمونها لتبقى الصورة فقط. الآن سنفكر بما سنقوم به من خطوات، بعقلانية ولما هو مصلحة التيار الحر. إذا كان شطبنا سيؤدي إلى تصويب الوضع لا مشكلة لدينا. لكننا سنستمر في النضال. والتيار لكل أبنائه وعلى رأسهم العماد ميشال عون وهذا محسوم عندنا».

وقال إن «ثلاثة من أعضاء المجلس التحكيمي لا نعرفهم لا يعرفون الناشطين ولا يعرفون التيار، وهذا غير مقبول».

لكن الصراع الداخلي يعود إلى أن الناشطين المعترضين يأخذون على باسل أنه عدّل النظام الداخلي للحزب، بحيث يسمح لرئيس التيار بألا يأخذ بنتائج الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحيه إلى النيابة، لأن المرحلة الثانية من العملية تقضي بإجراء استطلاعات للرأي. وقال نصرالله ونعيم عون: «كلنا يعرف كيف تجري استطلاعات الرأي وكيف تكون موجهة». وقالا إن التعديل الذي أدخل على النظام الداخلي قضى بنزع صلاحية تسمية المرشحين لنيابة من المجلس السياسي للتيار وحصرها برئيسه الذي يمكن أن يستند إلى استطلاعات الرأي ليقرر حجب ترشيح هذا أو ذاك للنيابة وتصبح عملية الانتخابات الحزبية مجرد صورة.

كنعان ونقولا... وأسود

وهذا ما جعل الصراع الداخلي يتعدى ما حصل بين قيادة التيار والناشطين الأربعة المفصولين. فالنائب عن جزين في التيار زياد أسود قال إنه «لا يمكن الانتخابات الحزبية في التيار ان تذهب إلى المجهول وتطيح كل ما انجز في كل المناطق»، معتبراً انه «لا يجوز ان يترشح شخص في المتن ويقوم 10 اشخاص بطعنه من الخلف». لكن هذا الموقف سرعان ما دفع بكوادر في اللجنة المركزية للتيار، للاتصال بالناشطين في منطقة جزين طالبين منهم شطب اسمه في الانتخابات المرحلية الأحد، وتكثر الإشاعات عن أن القرارات الحزبية قد تطاول لاحقاً نواباً له.

أما النائب إبراهيم كنعان الذي خرجت الخلافات علناً بينه وبين زميله في التيار النائب نبيل نقولا في الانتخابات البلدية، فتوجه إلى محازبي التيار قائلاً: «انتخاباتكم هي بمثابة الاستفتاء على ما تريدون في المتن من تمثيل يجمع ولا يفرّق، يحمل توجّهاً واحداً، لا على غرار ما شهدناه في الاستحقاق البلدي، حيث أدى تشتت أصواتنا إلى خسارة المشروع الإصلاحي الذي نحمل».

وفي المقابل، رأى اللواء المنشق عن التيار عصام أبو جمرة أنها «ليست المرة الأولى التي تحدث فيها خضات داخل التيار»، معتبراً أن العماد عون هو المسؤول المباشر عن كل ما يحدث ولا أحد سواه. ولفت إلى أن «إدخال التيار في شرنقة العائلة يزيد يوماً بعد يوم».

ويقول مصدر مقرب من باسيل لـ «الحياة»: «إن أهمية انتخابات اليوم بدءاً بمنطقة المتن تكمن في إشراك القاعدة بالقرار، وإبقاء المرشحين بعد انتخابهم على تماس مع جمهورهم». ويشير إلى ان «هذه الانتخابات ستكون اختباراً، لأن من يحوز اكثرية الأصوات يكون يحظى بشعبية تؤهله للترشح لمقعد نيابي. فالقرار الفصل يعود للناخب، لا بفرض نواب يسقطون عليه بالباراشوت، بخلاف قناعته». ويضيف: «النتائج لن تعلن حتى لا يساء إلى أحد ممن تراجعت شعبيتهم. وسيبنى على ذلك في المرحلة الأخيرة مع تحديد موعد اجراء الانتخابات النيابية، لأن مزاج الناخبين قد يتغير بين مرحلة وأخرى وفق أداء المتنافسين، أكانوا مرشحين جدداً ام نواباً حاليين».

لكن يبقى السؤال: هل تنجح هذه الانتخابات بإخماد الانتقادات، وإعادة المعترضين إلى كنف التيار العوني، أم تطلق مرحلة جديدة من الصراع داخله؟

أعلنت شركتا «سوكلين» و «سوكومي»، «التوقف عن العمل في موقع برج حمود للتخزين الموقت»، وأوضحتا في بيان أمس أنهما «تفاجأتا بمجموعة مؤلفة من تسع سيارات تقل نحو 20 شاباً يرتدون قمصاناً تحمل شعارات لحزب الكتائب اللبنانية ويحملون رايات الحزب ومسلحين بالعصي، تصل إلى موقع برج حمود، واعتدوا بالضرب على المسؤول عن الموقع وبعض العمال والموظفين، ووجهوا إليهم تهديدات بإغلاق الموقع بالقوة إذا لم يتم إخلاؤه في غضون 3 أيام». وأسفت «لما قد ينتج من ذلك من تراكم للنفايات في شوارع بيروت وجبل لبنان».

قصفت وحدات الجيش اللبناني المتمركزة على السلسلة الشرقية بالمدفعية الثقيلة أمس، تحركات المسلحين في جرود رأس بعلبك والقاع.

وفي سياق آخر، أطلق محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، حملة إزالة اللافتات والشعارات الحزبية والدينية، والشوائب كافة من على الطريق الدولية بين مدينة بعلبك وبلدة رياق، بمشاركة جمعية العمل البلدي واتحادات بلديات قضاء بعلبك.