عشرات الجرحى بمواجهات مع متظاهرين في يريفان..البابا يدين «موجة الإرهاب» ويدعو الشباب لتجنب اللامبالاة..أميركا الرئيس المقبل... بين انفتاح وتشدد في الشرق الأوسط

في اختتام مؤتمري الجمهوريين والديموقراطيين هذا الأسبوع، انتقل السباق الرئاسي الى مواجهة بين رؤيتين في السياسة الخارجية والداخلية عنوانيهما «الانفتاح» الديموقراطي و «التشدد» الجمهوري.

وسلط مؤتمرا الجمهوريين والديموقراطيين في كليفلاند وفيلاديلفيا الضوء على خلاف بين النهجين في الشكل والمضمون، إذ ذهب المرشح الجمهوري دونالد ترامب الى أقصى حد في إظهار نبرة متشددة حيال «التطرف الإسلامي» في حين تفادى الديموقراطيون ومرشحتهم هيلاري كلينتون استخدام هذه العبارة.

وفي وقت اتفق المعسكران على التعهد بالقضاء على «داعش» وهزيمته، فإن الديموقراطيين حاولوا التوفيق من جهة بين التشدد في الأمن القومي ووضع أميركا في المقام الأول، وبين المحفاظة على الانفتاح والتحالفات الخارجية من جهة أخرى.

وكان لافتاً انه في مقابل انتقاد ترامب حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ركزت كلينتون على رص صفوف الحلف وتعزيز التحالف مع «من وقف معنا بعد اعتداءات ١١ أيلول (سبتمبر) 2001» كما قال الرئيس باراك أوباما في خطابه.

وكان رد المرشحة الديموقراطية على تشدد ترامب، بإحياء النبرة الوطنية والتذكير مرات عدة، برصيد إدارة أوباما في القضاء على أسامة بن لادن، ومواصلة الضربات الجوية ضد «داعش».

وغابت تفاصيل أزمات المنطقة عن المؤتمرين، ولم تحظَ سورية باهتمام واسع سوى من باب انتقاد كلينتون في مؤتمر الجمهوريين، ولم يأتِ الديموقراطيون على ذكرها.

وفيما هاجم المؤتمر الجمهوري استعداد أوباما وكلينتون لاستضافة المزيد من اللاجئين، تجنب الديموقراطيون الحديث عن هذا الملف أيضاً وبسبب حال القلق لدى الرأي العام الأميركي بعد اعتداءات تركيا وفرنسا وألمانيا.

وركز الديموقراطيون على رسالة التعددية في المجتمع الأميركي ودوى تصفيق الحضور عندما رفع المسلم خيزر خان الذي فقد ابنه المجند في حرب العراق، نسخة من الدستور الأميركي وقال إنه يريد أن يريها لترامب. وزاد: «هيلاري كلينتون كانت على حق عندما وصفت ابني بأنه أفضل من أنجبت أميركا. ولو كان الأمر بيد دونالد ترامب لما أمكنه قط أن يعيش في أميركا، دونالد ترامب دأب على تلطيخ صورة المسلمين».

وحاول الجمهوريون في مؤتمرهم التراجع عن تعهد ترامب بمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، وتصوير ترامب بأنه عارض حرب العراق والتدخل العسكري في ليبيا.

وفي الملف الإيراني، وضع الديموقراطيون الاتفاق في صلب إنجازاتهم، وذكرت كلينتون انتصار الديبلوماسية في المفاوضات مع إيران «من دون إطلاق رصاصة واحدة»، فيما علت صيحات «كفانا حروباً» وسط الحضور في المؤتمر.

وتهدف استراتيجية الجمهوريين وأجندة ترامب الخارجية، الى الانعطاف بعيداً من السياسة التقليدية للجمهوريين، برفض التدخلات في الشرق الأوسط، والابتعاد عن الالتزامات تجاه الحلف الأطلسي والاقتراب أكثر من روسيا.

أما كلينتون فتعد استراتيجيتها باستمرارية المدرسة الواقعية في السياسة الخارجية الأميركية الأقرب الى جورج بوش الأب وباراك أوباما وزوجها بيل كلينتون. ويحرص الخطاب الانتخابي للديموقراطيين على تفادي الوعود الكبيرة مثل السلام في الشرق الأوسط، أو الاستثمار في قوة أميركا الخارجية، بسبب مزاج الرأي العام المعارض لهذه التدخلات والمنهك من أزمات الشرق الأوسط.

وبعد المؤتمرات، تقوم كلينتون و «نائبها» تيم كاين بجولة انتخابية في باص من ولاية بنسلفانيا الى أوهايو. وتعكس الاستطلاعات سباقاً حامياً، وتقدماً طفيفاً لكلينتون في الولايات الحاسمة التي ستقرر اسم الرئيس المقبل في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

 أعلن مسؤولون عسكريون إن الجيش التركي قتل 35 مسلحا من حزب «العمال الكردستاني» بعدما حاولوا اقتحام قاعدة في إقليم هكاري في جنوب شرق البلاد في وقت مبكر من يوم أمس السبت.

وذكر المسؤولون أن الهجوم الذي وقع خلال ليل الجمعة ـ السبت جاء بعد ساعات من اشتباكات في ضاحية جوكورجا في هكاري بين جنود ومسلحين من حزب العمال الكردستاني أسفرت عن مقتل ثمانية جنود.

وقال المسؤولون إن المسلحين حاولوا اقتحام القاعدة في ثلاث مجموعات مختلفة، لكن الاستطلاع الجوي تمكن من رصدهم. وأضافوا أن عملية جوية بعدها أسفرت عن مقتل 23 منهم، مشيرين إلى أن أربعة قتلوا بعد ذلك في عملية برية بينما قتل الثمانية الباقون في اشتباكات جوكورجا التي خلفت أيضا 25 جريحاً في صفوف الجنود.

استفاقت الأوساط السياسية في تركيا من جو الانقلاب العسكري الفاشل قبل أسبوعين وتداعياته لتتذكر أن الجيش يواجه مشاكل صعبة بمعزل من التخلص من الانقلابيين في صفوفه، إثر مقتل 8 جنود وجرح 25 آخرين في هجوم شنه عناصر من «حزب العمال الكردستاني» على دوريتهم لدى عبورها طريقاً في محافظة هكاري المحاذية للحدود مع شمال العراق. ورد الجيش بقتل 12 من المهاجمين، و23 مسلحاً كردياً آخرين في قصف مروحي استهدفهم لدى محاولتهم التسلل من شمال العراق لدعم المهاجمين.

وأثار الهجوم قلق كثيرين من مستقبل أداء الجيش في مواجهة «الكردستاني» بعد تصفية نحو نصف جنرالاته وطردهم بحجة ارتباطهم بالداعية فتح الله غولن الذي تتهمه الحكومة بالوقوف خلف الانقلاب الفاشل. لكن مصادر عسكرية قللت من أهمية الأمر «لأن القوات البرية كانت الأقل تأثراً بتغييرات ما بعد الانقلاب»، فيما أشار البعض إلى وجود مشكلة في سلاح الطيران مع طرد 30 من جنرالاته وعشرات من ضباطه.

ويبقى الخطر الأكبر بحسب محللين، هو تسلل الشك والقلق إلى صفوف الجيش وظهور جو من عدم الثقة، ولو خجولاً، بين قياداته، خصوصاً مع فتح الحكومة ملف قتل سلاح الجو في الجيش 34 مهرباً كردياً في منطقة أولو دره في كانون الأول (ديسمبر) 2011 «إثر تلقيه معلومات كاذبة من جماعة غولن عن تسلل مسلحين من الكردستاني إلى المنطقة، مع عدم استبعاد تنفيذ طيارين تابعين للجماعة مهمات القصف لإحراج الحكومة حينها والتشكيك في قدرات جهاز الاستخبارات الذي حاولت الجماعة السيطرة عليه».

وقد يؤدي كشف هذا الأمر وفتح ملفات قديمة أخرى، إلى تردد جنود في تنفيذ أوامر ضباطهم، خشية أن يكونوا من جماعة غولن، وصولاً إلى التورط بمؤامرة جديدة، علماً أنه اتضح أن جميع المفرج عنهم من العسكريين المتهمين بالمشاركة في الانقلاب تلقوا أوامر بالتحرك بحجة وجود عمل إرهابي، من دون أن يعلموا بمحاولة الانقلاب.

في غضون ذلك، صرح رئيس حزب «الشعوب الديموقراطي» الكردي المعارض صلاح الدين دميرطاش، بأن قرارات الحكومة المرتبطة بإعلان حال الطوارئ بعد الانقلاب، وبينها «تطهير» عشرات الآلاف من المشبوهين بتنفيذه «تضعف المعارضة الواسعة لأردوغان، وبالتالي فرصة إعادة إحياء محادثات السلام مع الأكراد».

ويصل إلى أنقرة اليوم قائد أركان الجيش الأميركي جوزف دانفور، لمحاولة رأب الصدع في العلاقات بين البلدين ومؤسستيهما العسكريتين، بعد اتهام الرئيس رجب طيب أردوغان واشنطن ومسؤوليها العسكريين وبينهم قائد قواتها في الشرق الأوسط الجنرال جوزف فوتيل بدعم الانقلابيين ومحاباتهم، خصوصاً بعدما أبدوا قلقهم من أن تؤثر عمليات طرد الجنرالات والضباط في التعاون بين أنقرة وواشنطن لمحاربة تنظيم «داعش». وكانت وسائل إعلام موالية لأردوغان اتهمت استخبارات الجيش الأميركي بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.

وفي خطاب بالقصر الرئاسي، دعا أردوغان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى «الاهتمام بشؤونهم» بدلاً من اتهامه بشن حملة قمع عبر الملاحقات الجارية في تركيا ضد مشبوهين في تورطهم بالانقلاب الفاشل. وقال: «يعطينا البعض نصائح، ويقولون إنهم قلقون، لكن الأفضل أن يهتموا بشؤونهم، ويلتفتوا إلى ما يحتاجون إليه».

وأسف الرئيس التركي لعدم زيارة أي مسؤول غربي بارز بلاده بعد محاولة الانقلاب، وقال: «هذه الدول التي لا يقلق زعماؤها على ديموقراطيتنا ولا على أرواح مواطنينا ومستقبلهم بمقدار ما يقلقون على مصير الانقلابيين، لا يمكن أن تكون صديقة لنا».

وفي بادرة حسن نية، أطلق أردوغان 758 عسكرياً معتقلاً لتورطهم بالانقلاب الفاشل، وأعلن إسقاط مئات من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد أشخاص متهمين بإهانته، علماً أن حوالى ألفي شخص ملاحقون قضائياً بتهمة إهانة اردوغان، أبرزهم أحد قادة المعارضة.

وردّت واشنطن على اتهامات أردوغان بأن «أي تلميح إلى ضلوع الولايات المتحدة في المحاولة الانقلابية خاطئ بالكامل». وقال الناطق باسم البيت الأبيض إريك شولتز: «يعتبر الرئيس باراك أوباما نظيره أردوغان حليفاً قريباً، والبَلَدان يتعاونان معاً في أولويات دولية، بينها الحرب ضد داعش».

كذلك صرح الجنرال فوتيل بأن «أي معلومات عن صلتي بالمحاولة الانقلابية خاطئة تماماً»، مضيفاً أن «تركيا شريك استثنائي وحيوي في المنطقة منذ سنوات، ونقدر تعاوننا المتواصل معها، ويسرنا أن نواصل شراكتنا ضد داعش».

في فرنسا، أشار القاضي مارسيل لوموند الذي ساهم سابقاً في مهمة لتحديث نظام القضاء التركي، إلى أن «أجواء رعب» تهيمن على القضاء في هذا البلد، وتمنع إجراء محاكمات عادلة بعد الانقلاب الفاشل. وقال: «ليس وارداً إطلاقاً الحديث عن محاكمات عادلة، فاستقلال القضاء ليس مضموناً ويتعرض لتحطيم ممنهج، كما أن ممارسة حقوق الدفاع باتت مشبوهة».

واعتبر القاضي أن إعادة أنقرة إدراج عقوبة الإعدام «ستشكل ذروة التدهور الجاري، ولكن ما أخشاه أكثر من ذلك هو أجواء الرعب التي تهيمن على السلك القضائي بالكامل، في صفوف القضاة والمحامين والشرطيين، وباتت طاغية إلى حد لم يعد أحد يجرؤ على التظاهر والتعبير بأي شكل».

وتابع: «بات كل المؤسسات القضائية تحت سطوة الحكومة، من أكاديمية القضاة إلى مجلسهم الأعلى والمدعين. أصبح القضاة بلا أي حماية، ويمكن الحكم الذي يصدرونه أن يَؤُول بهم إلى السجن أو أن يرقيهم إلى أعلى دوائر السلطة. هذا مناقض للقضاء الديموقراطي.

وأول من أمس، اتهمت محكمة في إسطنبول 17 صحافياً أوقفوا للاشتباه في ارتباطهم بجماعة غولن، بالانتماء الى «تنظيم إرهابي»، وأمرت بإيداعهم السجن الاحتياطي في انتظار محاكمتهم.

مَنْ هما «أبو الفرج المصري» و«أبو عبدالله الشامي»؟

دمشق - «إيلاف» - بينما لا تزال شخصيته هو نفسه غامضة، من حيث الاسم والأصول، ظهر زعيم «جبهة النصرة» المدعو «أبو محمد الجولاني» في تسجيل فيديو، أعلن فيه فك الارتباط بتنظيم «القاعدة» برفقة شخصين، أثارا العديد من التساؤلات لمعرفة هويتيهما.

ونقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المحسوبة على «النصرة» أن الشخصين هما «أبو الفرج المصري» (عن يمينه)، و«أبو عبدالله الشامي» (عن يساره).

وظهر الجولاني كاشفاً وجهه، ومرتدياً الطربوش والعِمَّة الشامية والبزّة العسكرية، ليعلن فك ارتباط «النصرة» في سورية عن «القاعدة».

يشار إلى أن «أبا الفرج المصري» هو الكنية لأحمد سلامة مبروك، من مصر، حيث كان معتقلا، وخرج بعد ثورة 25 يناير 2011، لينتقل إلى سورية، وينضم إلى صفوف «النصرة»، ويعتبر - حسب مراقبين - من أبرز شرعيي «النصرة». وظهر للعلن للمرة الأولى في إصدار أطلقته «النصرة» باسم «ورثة المجد».

ونقلت مواقع إخبارية معارضة أن «أبا الفرج» سجن 7 سنوات، عقب اغتيال الرئيس المصري أنور السادات عام 1981، وأُطلق في أواخر الثمانينات، وسافر من مصر إلى أفغانستان عام 1989، وبعدها ذهب إلى اليمن في التسعينات.

عمل «أبوالفرج» مع زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري، وعام 1999 عبر وإياه ومعهما «جهادي» آخر الحدود الروسية، حيث كانوا متوجهين إلى منطقة داغستان، وخارج مطعم في باكو، اعتقله عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إي» ومعه عضو آخر في «الجهاد المصري»، وبعد ذلك تم نقل مبروك الملقب بـ «أبي الفرج» إلى القاهرة، وتمت محاكمته وأُدين بتهم تتعلق بالإرهاب، حتى أفرج عنه عقب ثورة يناير 2015.

أما الرجل الثاني الذي ظهر عن يسار «الجولاني»، فهو عبد الرحيم عطوان، الملقب بـ «أبي عبدالله الشامي» وهو أحد أعضاء مجلس شورى «النصرة» وعضو اللجنة الشرعية، وظهر في إصدار مسجل بثته «النصرة» للتعريف ببعض قياداتها، وتحدث فيه عطوان عن ثورات الربيع العربي.

ويرى مراقبون أن ظهور «الشرعييْن» مع «الجولاني» من المراد له أن يؤكد قوة الموقف الشرعي لقرار فك الارتباط، والتمسّك كذلك بعناصر «النصرة» من غير السوريين.

الرأي..عواصم - وكالات - أفادت صحيفة «دايلي تلغراف» البريطانية بأن المرشحة الديموقراطية للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون، ستأمر بمراجعة شاملة للاستراتيجية الأميركية في سورية، كمهمة أولى لرئاستها.

وأوردت الصحيفة في تقرير لها عن مستشار كلينتون للسياسة الخارجية جيريمي باش، إن «كلينتون ستعمل على طرد الأسد من السلطة، ولن تتوانى عن كشف طبيعته الحقيقية للعالم، فهو دموي، ويستخدم السلاح الكيماوي ضد شعبه، وقتل مئات آلاف الناس بينهم أطفال».

من ناحية أخرى، أعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) جون برينان في منتدى أسبين الأمني السنوي في ولاية كولورادو، أنه غير متفائل في شأن مستقبل سورية، مضيفاً: «لا أعرف ما إذا كان يمكن أو لا يمكن عودة سورية موحَّدة مرة أخرى».

تجدد السجال في واشنطن حول اختراق مواقع الحزب الديموقراطي، مع الإعلان عن تعرض الحملة الانتخابية للمرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون لهجوم إلكتروني، واتهام الحملة قراصنة يعملون لمصلحة موسكو بالوقوف وراء الهجوم الذي يأتي بعد اختراقين لمواقع بيانات الديموقراطيين شملا اللجنة الوطنية للحزب وحملة جمع التبرعات لمرشحيه إلى الكونغرس.

وردت موسكو برفض الاتهامات الموجهة اليها باختراق البريد الالكتروني للحزب الديموقراطي ولهيلاري كلينتون، ودعتها الى «البحث عن اعداء داخل حزبها»، وشن جهاز الامن الفيدرالي الروسي «هجوما مضادا» باالإعلان عن تعرض مؤسسات روسية «بالغة الاهمية الى هجوم منظم وموجه».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة أمس، أن شبكة كمبيوتر تستخدمها حملة هيلاري كلينتون تعرضت لاختراق، وذلك بعد إعلان ناطق باسم حملتها في بيان ليل الجمعة، أن «برنامجاً لتحليل البيانات تديره اللجنة الوطنية للحزب وتستخدمه الحملة (الانتخابية لكلينتون) وعدد من الكيانات الأخرى «تم الوصول إليه في إطار الهجوم على اللجنة الوطنية للحزب».

ونقلت تقارير عن مسؤولين آخرين في الحملة، أن قراصنة اخترقوا خادم برنامج تحليل البيانات على مدى نحو خمسة أيام، علماً أن البرنامج هو أحد الأنظمة العديدة التي تستخدمها الحملة لتحليل بيانات الناخبين، ولا يتضمن أرقام تأمينات اجتماعية أو بطاقات ائتمان.

ورأى خبراء أن مشاركة إدارة الأمن القومي في التحقيقات، تشير إلى أن البيت الأبيض يعتقد أن الاختراق ربما يكون تم برعاية حكومة أجنبية، فيما نقلت «رويترز» عن مسؤولين في الاستخبارات قولهم إن القراصنة الذين نفذوا الهجوم الإلكتروني روس. 

ولم تتضح طبيعة المعلومات التي حصل عليها القراصنة في الهجوم الثالث من نوعه على مواقع ديموقراطية خلال الأسابيع الستة الأخيرة، في إطار ما اعتبرته مصادر في الحزب محاولة من موسكو لتعزيز مواقع المرشح الجمهوري دونالد ترامب قبل الانتخابات المقررة في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وقال خبراء في الأمن الإلكتروني ومسؤولون أمنيون في وقت سابق الأسبوع الماضي، إنهم خلصوا بعد تحليل البرامج الخبيثة وعوامل أخرى في الهجمات الإلكترونية، إلى أن هدف روسيا من ورائها الحصول على رسائل خاصة بالحزب وتسريبها عبر «ويكيليكس» للتأثير على الانتخابات الرئاسية. وأكد مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) علمه بأن وسائل الإعلام أوردت تقارير عن عمليات اختراق إلكتروني تتضمن كيانات سياسية عدة، مشيراً إلى أن عملاء المكتب يعملون على تحديد مدى دقة وطبيعة ونطاق هذه الاختراقات. وشدد «أف بي آي» على أنه يتعامل بجدية مع تقارير عن اختراق، و «سنواصل محاسبة كل من يشكل خطراً في الفضاء الإلكتروني».

وتواصل السجال بين موسكو وواشنطن حول تسريبات البريد الالكتروني لشخصيات في الحزب الديموقراطي بعدما جدد الحزب اتهامات لموسكو بالوقوف وراء الهجوم الالكتروني، وكانت الخارجية الروسية سخرت من محاولات «استخدام الورقة الروسية في الحملات الانتخابية» وحذرت من محاولات «شيطنة روسيا».

ونقلت صحيفة «إزفيستيا» امس عن مصدر مطلع إن «تسريب مراسلات مسؤولي الحزب الديمقراطي من فعل أحد العاملين في جهاز الحزب نفسه. وهيلاري كلينتون وحليفتها الرئيسة ديبي واسرمان –شولتز، رئيسة اللجنة الوطنية في الحزب، أوجدتا لنفسيهما عددا كبيرا من الأعداء حتى بين مرؤوسيهن».

وفي تطور مفاجئ، اعلن جهاز (وزارة) الامن الفيدرالي الروسي (كي جي بي سابقا) امس، انه رصد هجوما الكترونيا ضخما استهدف «مواقع حساسة جدا في الدولة الروسية».

ووصف الجهاز الامني الهجوم بانه «عملية ضخمة جدا ومنظمة بشكل محترف جدا» من دون ان يحدد طبيعة الاضرار التي اسفرت عنها، وما اذا كانت السلطات الروسية المختصة تمكنت من انهاء الخطر الذي تسبب به الهجوم.

ندد البابا فرنسيس أمس السبت «بموجة الإرهاب المدمرة» والحرب التي ضربت العالم ودعا جمع غفير من الشبان إلى إبداء الاهتمام بمعاناة الآخرين.

وينهي البابا غدا الأحد زيارة لبولندا مدتها خمسة أيام. وتوقف دون ترتيب مسبق عند كنيسة القديس فرنسيس الأسيزي في كراكو البولندية ليصلي من أجل السلام. وقال في صلاته «حاولوا التأثير في الإرهابين لربما يدركون شرور أعمالهم ويعودون لطريق السلام والخير واحترام حياة وكرامة كل إنسان بغض النظر عن الدين أو الأصل أو الغنى أو الفقر».

 وكان البابا قال في مستهل رحلته يوم الأربعاء إن قتل القس المسن في فرنسا على يد متشددين إسلاميين ووقوع سلسلة من الهجمات الأخرى دليل على أن «العالم يخوض حربا» لكنها ليست بسبب الدين.

أعلنت السلطات الأرمينية أمس، أن عشرات الأشخاص نقلوا الى المستشفيات بعد مواجهات استمرت حتى وقت متأخر من ليل الجمعة – السبت، بين الشرطة ومتظاهرين من المعارضة في يريفان. وتحدثت عن توقيف عدد من الأشخاص.

واستخدمت الشرطة الهراوات والقنابل الدخانية والقنابل اليدوية التي تشلّ الحركة، في مواجهة تظاهرة التأييد لرجال يتحصنون منذ أسبوعين في مركز للشرطة في العاصمة حيث يحتجزون رهائن، للمطالبة باستقالة الرئيس سيرج سركيسيان.

وأعلنت السلطات أن حوالى ستين شخصاً نقلوا الى عدد من مستشفيات المدينة بسبب إصابتهم بحروق وكسور وجروح أخرى، فيما أوقف 165 شخصاً. وأوضحت الشرطة أن «26 منهم أودعوا الحبس وأفرج عن الباقين».

وكان مسلحون من أنصار المعارض المسجون جيراير سيفيليان، اقتحموا مبنى قوات الأمن في 17 تموز (يوليو)، وقتلوا شرطياً واحتجزوا عدداً من الأشخاص رهائن، مطالبين باستقالة الرئيس.

وأطلقوا لاحقاً سراح جميع الشرطيين لكنهم يحتجزون منذ الأربعاء، ثلاثة من أفراد طاقم طبي دخلوا الى المبنى لمعالجة الجرحى.

وأوقف سيفيليان في حزيران (يونيو) الماضي، بتهمة حيازة أسلحة، وهو متهم بالسعي الى احتلال مبان حكومية ومراكز اتصالات في يريفان.

وكان سيفيليان، المعارض الشرس للحكومة، أوقف في 2006 وسجن ستة أشهر بعدما دعا الى «إسقاط الحكومة بالعنف». كما سجن لفترة قصيرة لمحاولته القيام بانقلاب في 2015 قبل أن يفرج عنه.

وانتخب سركيسيان، العسكري السابق القريب من روسيا، في 2008. واعترضت المعارضة على تولّيه الرئاسة، وأدى وصوله الى السلطة الى اضطرابات سقط خلالها عشرة قتلى.