٥ قتلى في هجومين استهدفا محطة للغاز وحقلاً نفطياً شمال بغداد..القوى السنيّة تأمل بإقرار قانون المساءلة والعدالة

السياسة...بغداد – الأناضول: كشف وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي عن إلغاء عقود نحو 100 ألف عنصر من المؤسسة العسكرية بوزارته، ممن فروا من الخدمة إبان سيطرة تنظيم “داعش” على الموصل صيف العام 2014، مشيراً أن ستراتيجية وزارته لمرحلة ما بعد التنظيم هي “بناء جيش مصغر ذو تسليح خاص”.

وقال العبيدي في مقابلة تلفزيونية ليل أول من أمس، “ألغينا عقود 106 آلاف من داخل المؤسسة العسكرية (من دون أن يوضح تاريخاً محدداً)، والقرار داخل وزارة الدفاع هو عدم إعادة من هرب أكثر من مرة، لأن إعادتهم يفتح المجال لهروب آخرين”.

وأضاف إن “ستراتيجية المؤسسة العسكرية لمرحلة ما بعد داعش، هي بناء جيش صغير مدرب تدريباً عالياً ومسلح تسليحاً خاص، وسريع الحركة لمواجهة الإرهاب”.

حقّق الجيش العراقي تقدماً في معركته لاستعادة جزيرة الخالدية، في الأنبار، وسيطر على عدد من البلدات، فيما بحث رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد مع رئيس الوزراء حيدر العبادي في خطط تحرير الموصل

وتبنّى تنظيم «داعش» أمس هجومين استهدفا مصنعاً لتعبئة الغاز وحقل نفط في كركوك، وأوقعا خمسة قتلى، في حين أكد قائد الجيش خالد العبيدي أن قادة التنظيم بدأوا يبيعون أملاكهم ويفرون من الموصل.

وأوضح بيان لمكتب العبادي أنه استقبل أمس الجنرال دانفورد على رأس وفد كبير، و «بحثا في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التدريب والتسليح، ومواصلة دعم التحالف الدولي العراق في محاربة العصابات الإرهابية، وخطط تحرير الموصل. وأكد الجنرال دعم واشنطن الحكومة العراقية في تحرير الأراضي وفي الحرب على الإرهاب».

إلى ذلك، قال أحمد الفهداوي، أحد قادة مقاتلي العشائر في الرمادي، في اتصال مع «الحياة» إن «الجيش حقق تقدماً كبيراً في معركة تحرير جزيرة الخالدية، بعد يوم على انطلاقها». وأضاف أن «قوات الأمن سيطرت على قرى الملاحمة والبوسودة والكرطان ووصلت إلى ضفة نهر الفرات». وزاد أن «خلو المنطقة من السكان ساهم في تحقيق هذا التقدم، حيث يقطن عناصر داعش وعائلاتهم هناك منذ شهور، بعد نزوح غالبية الأهالي مطلع السنة نحو مركز القضاء وناحية عامرية الفلوجة». ولفت إلى أن «دفاعات التنظيم ضعيفة، وفجّر الجيش عربات مفخخة من بُعد وبدأ الإرهابيون بالفرار عبر الفرات نحو الصحراء». وأوضح أن «جزيرة الخالدية هي آخر معاقل داعش في الجزء الشرقي من الأنبار، وانحسر نفوذه في الجزء الغربي من المحافظة، على الحدود مع سورية».

 

بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع رئيس هيئة الاركان الاميركية المشتركة الجنرال جوزيف دنفورد امس في بغداد، خطط «تحرير» مدينة الموصل ثاني مدن البلاد، من سيطرة تنظيم داعش.

 واوضح بيان حكومي انه «تم خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التدريب والتسليح ومواصلة دعم التحالف الدولي للعراق في محاربة العصابات الارهابية وخطط تحرير الموصل» الواقعة على بعد 350 كلم شمال بغداد.

واكد الجنرال دنفورد «استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية برئاسة العبادي في جهودها»، وفقا للبيان، مشيرا الى «حرص» بلاده على «تأمين احتياجات الحكومة في حربها ضد الارهاب».

وامس ، كشف وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي عن بيع قادة تنظيم داعش في الموصل ، شمال العراق، مملكاتهم والهرب من المدينة مع اقتراب القوات الامنية لاستعادة السيطرة عليها.

 وقال العبيدي خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة «العراقية» الحكومية، ان «العديد من عائلات وقادة داعش في الموصل باعوا ممتلكاتهم وانسحبوا باتجاه سوريا».

 واضاف خلال المقابلة التي بثت مساء السبت ان «قسما حاول التسلل حتى باتجاه الاقليم» في اشارة الى كردستان.

 واوضح الوزير ان «مشاكل بدأت بين الامراء على الاموال التي اخذوها من مختلف الشرائح الاجنبية او العربية او العراقية».

 وتعد السيطرة على الشرقاط وبلدة القيارة القريبة منها أمرا حاسما لحماية قاعدة القيارة الجوية التي تم استردادها في الآونة الأخيرة من هجمات بقذائف المورتر والصواريخ حتى يمكن للقوات العراقية التي تدعمها الولايات المتحدة استخدامها كمركز للدعم اللوجستي لعملية الموصل.

 وسيساهم حوالي 560 جنديا أميركيا في إصلاح القاعدة التي لحقت بها أضرار من جراء القتال وعمليات التخريب التي نفذها التنظيم وذلك للسماح بانضمام آلاف من القوات العراقية إلى الحملة الرئيسية على الموصل والتي يمكن أن تبدأ في أواخر أيلول.

 وقالت مصادر في الفصائل الشيعية المسلحة إن مقاتلي الفصائل انتقلوا إلى مشارف الشرقاط الأسبوع الماضي ثم انسحبوا منها.

 وقالت مصادر أمنية إن الوحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب والتي قادت المعارك الأخيرة ضد تنظيم الدولة الإسلامية ستقود الهجوم في الشرقاط.

 وفي مقابلة تلفزيونية أذيعت رفض وزير الدفاع خالد العبيدي أن يذكر ما إذا كانت تلك العملية ستسبق معركة الموصل لكنه قال إن ما تحقق من تقدم في الآونة الأخيرة أدى لعزل الشرقاط والحويجة الواقعة إلى الشرق عن بقية أراضي تنظيم الدولة الإسلامية.

 على صعيد ذي صلة، قتل خمسة بينهم اربعة من العاملين في محطة للغاز في هجوم مسلح فجرا اعقبه اخر انتحاري ضد حقل نفطي يخضع لسيطرة اقليم كردستان، وكلاهما في محافظة كركوك، وفقا لمصادر امنية ونفطية .

وقال مصدر بارز في شركة نفط الشمال ان «مسلحين يستقلون دراجتين ناريتين اقتحموا فجر الاحد محطة لتعبئة الغاز، بعد اطلاق النار على الحراس فقتلوا اربعة موظفين وقاموا بوضع عبوات ناسفة قبل ان يلوذوا بالفرار».

كما اكد مسؤول امني في اقليم كردستان حصيلة القتلى مشيرا الى «العمل على رفع العبوات الناسفة».

وتقع المحطة غرب مدينة كركوك .

 وفي وقت لاحق، تعرض حقل باي حسن النفطي الذي تديره حكومة اقليم كردستان الى هجوم انتحاري.

وقال ضابط برتبة عقيد في قوات البشمركة ان «اربعة انتحاريين اقتحموا حقل باي حسن وقام احدهم بتفجير نفسه ما ادى الى اشتعال النيران بخزانين في الحقل».

واضاف ان «قوات الامن قتلت اثنين من الانتحاريين وما تزال تبحث عن احدهم».

 واكد الضابط «مقتل مهندس يعمل في الحقل واصابة سبعة بينهم خمسة من عناصر الامن» واكد عقيد في شرطة الدبس حيث يقع الحقل الحصيلة.

 واقتحمت بعد ذلك قوات جهاز مكافحة الإرهاب المنشأة واستعادت السيطرة وأطلقت سراح 15 موظفا آخرين كانوا مختبئين في غرفة أخرى.

 وقالت المصادر إنه لم يتسنَّ العثور على المهاجمين وإنهم ربما فروا لشن هجوم ثان على محطة باي حسن النفطية التي تبعد 25 كيلومترا في اتجاه الشمال الغربي.

 وأفادت المصادر بأن المهاجمين استخدموا الأسلوب نفسه لدخول المنشأة حيث فجر أحدهم حزامه الناسف في بوابة خارجية ليسمح للآخرين بالدخول وبمجرد دخول المنشأة فجر مهاجمان آخران حزاميهما الناسفين فدمرا صهريجا نفطيا.

يفصح التدفق المستمر لكبار القادة العسكريين الاميركيين الى العراق، عن اهتمام واشنطن البالغ باستعادة مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال العراق) من قبضة تنظيم «داعش« في اسرع وقت وبأي ثمن، لدعم الرئيس الاميركي باراك اوباما واستراتيجيته في الحرب على الارهاب التي ستكون مادة دسمة في السجال الدائر بين الديموقراطيين والجمهوريين في الانتخابات الاميركية.

وناقش رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد دعم التحالف الدولي للعراق في الحرب على «داعش« وخطط تحرير الموصل، حيث وافقت واشنطن على إشراك فصائل الحشد الشعبي في معركة نينوى، لكن بشرط عدم دخول هذه الميليشيات مركز مدينة الموصل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن العبادي ناقش خلال استقباله امس الجنرال دانفورد «تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي التدريب والتسليح ومواصلة دعم التحالف الدولي للعراق في محاربة العصابات الإرهابية وخطط تحرير الموصل».

وأضاف البيان أن «الجنرال دانفورد أكد استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي في جهودها لتحرير الأراضي»، مؤكدا أن «الجنرال دانفورد أشار إلى حرص الولايات المتحدة لتأمين احتياجات الحكومة في حربها ضد الإرهاب«.

وتحمل مباحثات القائد العسكري الاميركي في بغداد مؤشرات عن قبول اميركي مشروط لاشراك ميليشيات الحشد الشعبي في معركة الموصل. وقالت مصادر مطلعة لـ»المستقبل« ان «فصائل في ميليشيات الحشد الشعبي ستشارك في معارك تحرير نينوى بأمر القيادة المشتركة العراقية وبعلم ورضا التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة«، مشيرة الى ان «واشنطن لن تمانع في اشراك فصائل في الحشد الشعبي تضم متطوعين من التركمان الشيعة والشبك الشيعة، فضلا عن كتائب مسيحية وايزيدية مسلحة في الهجوم على مدينة تلعفر او مناطق سهل نينوى«.

واكدت المصادر ان «واشنطن تركز على تقسيم الادوار في مسرح العمليات العسكرية وضمان عدم دخول الحشد الشعبي مركز مدينة الموصل، مقابل اشراك فصائل منه في معارك بمناطق محاذية للموصل ومنها سهل نينوى وبلدات مسيحية ومناطق تركمانية شيعية»، منوهة ان «الولايات المتحدة ترتب اولوياتها بالدعم العسكري على اسس تحرير مراكز المحافظات والمدن ذات الاهمية الاستراتيجية والسيادية من اجل الرأي العام العالمي والاميركي خصوصا مع محاولة ادارة اوباما تسجيل مكاسب للمرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون في مواجهة خصمها الجمهوري دونالد ترامب من خلال التأكيد على ان استعادة الموصل وفقاً للخطط الاميركية تمثل تأكيداً على صواب استراتيجية اوباما العسكرية ضد داعش» ، مشددة على ان «التحالف الدولي يريد تحرير الموصل من قبضة داعش بأسرع وقت وبأي ثمن«.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي بأن يسترد العراق بحلول نهاية العام الحالي مدينة الموصل العاصمة الفعلية لـ»داعش« بعد عامين من سقوطها في أيدي المتشددين، بعد ان سلط ما حققته القوات العراقية من مكاسب في الآونة الأخيرة على حساب المتشددين الضوء على هذا الهدف برغم أن المنتقدين ما زالوا يشككون في ما إذا كان الجيش العراقي جاهزا للمعركة وما قد يحدث للمدينة إذا تم طرد التنظيم.

وقفزت الى مشهد الاستعداد لمعركة الموصل الخلافات السياسية بشأن مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي وأزمة النازحين بعد ان أربك نحو 30 ألف نازح، فروا من قرى جنوب الموصل باتجاه شمال صلاح الدين حسابات الحكومة والسلطات المحلية بالتزامن، مع توقعات تشير الى نزوح مليون مدني عن مناطقهم خلال الأسابيع والأشهر المقبلة مع بدء عجلة عمليات التحرير.

ولفت النائب عبد الرحمن اللويزي عن محافظة نينوى الى أن «قرار مشاركة البيشمركة الكردية في تحرير الموصل سيدفع الحشد الشعبي الى المطالبة بالمثل، مرجحا أن «يعاد سيناريو الفلوجة مرة اخرى في الموصل بأن يبقى الحشد على أطراف المدينة«.

واشار اللويزي الى ان «التعاون الاستخباراتي والإسناد الجوي الذي ستقدمه القوات الاميركية في عملية استعادة الموصل لا جدال بشأنه»، منوهاً الى وجود خلاف حول مشاركة برية متوقعة للقوات الاميركية، موضحاً ان «القوات الاميركية كانت قريبة في معارك استعادة سنجار، وشاركت برياً في معارك سهل نينوى حيث قتل احد جنودها«.

وكشف عن امكانية استخدام القوات الاميركية المدفعية في معركة الموصل انطلاقاً من» قاعدة مخمور التي تضم مربض مدفعية جاهزاً للمعركة«.

وأعلنت واشنطن اخيراً، انها ستقوم بإرسال 560 عسكرياً اضافياً الى العراق للمساعدة في التخطيط لاستعادة الموصل.

وأثار رئيس الوزراء العراقي خلال اجتماعه الأخير مع أعضاء مجلس محافظة نينوى في بغداد قضية مشاركة الحشد الشعبي في عملية استعادة الموصل.

ولفت مصدر من بين المشاركين في الاجتماع الذي عقد الاسبوع الماضي، الى إن «حكومة نينوى قررت سابقاً عدم مشاركة الحشد الشعبي في عملية تحرير الموصل» لكنه استدرك قائلاً ان الحكومة المحلية «لن ترفض اي جهد للقضاء على داعش وقد تسمح ببقاء الحشد خارج المدينة«.

واشار المصدر الى أن «مجلس المحافظة طالب العبادي بجدية قبول المتطوعين وأن يكون هناك إشراف دولي على تدريبهم وتجهيزهم«.

وتطمح حكومة نينوى المحلية الى ضم نحو 15 الف متطوع من ابناء المحافظة الى صفوف الحشد الشعبي، لكن نحو الف مقاتل يتمركزون في جنوب الموصل فقط تم تسجيلهم بشكل رسمي حتى الان.

ولا يوجد موعد واضح حتى الان لانطلاق عملية استعادة الموصل من «داعش« باستنثاء الإطار الزمني الذي أعلنه العبادي الذي اكد ان عام 2016 سيكون نهاية داعش، كما توقفت العمليات العسكرية بعد تحرير قاعدة القيارة الاستراتيجية التي تبعد نحو 65 كم عن جنوب الموصل.

أمنياً تمكنت قوات البيشمركة الكردية من صد هجوم «نوعي» ومباغت شنه تنظيم داعش على حقل للغاز في كركوك (شمال شرقي العراق). وقال مصدر في قوات البيشمركة إن «اربعة انتحاريين من تنظيم داعش اقتحموا حقل باي حسن (55 كم شمال غربي كركوك) بعد أن اطلقوا النار على حراس الحقل وقتلوا اثنين منهم«، مبيناً ان «قوة من البيشمركة ارسلت الى الحقل واشتبكت مع عناصر داعش فقتلت اثنين منهم فيما فجر انتحاري ثالث نفسه«.

ولفت المصدر الى أن «الاشتباكات أدت الى احتراق خزانين نفطيين داخل الحقل وتحاول فرق الدفاع المدني السيطرة على الموقف، خصوصا ان المسلحين قاموا بزرع سبع عبوات ناسفة داخل المحطة«.

وأدى هجوم «داعش« الى ايقاف ضخ النفط من حقل باي حسن بكركوك، عبر خط اقليم كردستان بحسب قائد اللواء الاول لحماية المؤسسات النفطية باقليم كردستان العقيد عبد الطالب درويش.

وتعتبر المحطة التابعة لنفط الشمال مخصصة لكبس الغاز المستخرج من الآبار النفطية لسد حاجة الشركة وتزويد محطات الكهرباء بالغاز.

ويذكر ان الهجوم على المحطة هو الاول من نوعه بعد العام 2003، فيما شهدت حقول وابار النفط في كركوك ومحطاتها عدة هجمات خاصة بعد حزيران العام 2014.

أعرب «اتحاد القوى العراقية» الذي يضم غالبية القوى السنّية عن أمله بإقرار قانون المساءلة والعدالة مقابل موافقته على قانون تجريم حزب البعث الذي شُرع قبل يومين، بناء على اتفاق مع «التحالف الوطني» الشيعي.

من جهة أخرى، أعلنت السلطة القضائية مصادقة محكمة التمييز الاتحادية على أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين بتنفيذ مجزرة طلاب القوة الجوية في قاعدة «سبايكر» خلال سقوط الموصل.

وقال النائب عن «اتحاد القوى» أحمد المشهداني أن على «التحالف الوطني التزام تعهداته لنا بالتصويت على مشاريع القوانين التي تهم العراقيين، بينها قانون المساءلة والعدالة بعد التعديلات التي تم الاتفاق عليها». وأوضح في تصريح إلى «الحياة» أن «التحالف تعهد التصويت لمصلحة قانون المساءلة والعدالة في حال صوّتنا على قانون تجريم حزب البعث (أول من أمس) كما تم الاتفاق على تمرير مشروع قانون العفو بعد تعديل فقراته»، وأضاف أن «اجتماعاً عقد بين ممثلي القوى السنّية والمندوب الدولي في بغداد بحثنا خلاله في دعوة الأمم المتحدة إلى المساعدة في إقرار قانون العفو وإعادة الثقة بين الكتل السياسية».

إلى ذلك، أكد عضو اللجنة القانونية كامل الزيدي لـ «الحياة» أن كتلته «ملتزمة التصويت على مشروع قانون المساءلة والعدالة بموجب اتفاق عقد مع الكتل الباقية بعد تعديل بعض فقراته». وأردف أن «إقرار قانون تجريم حزب البعث منح القضاء صلاحية مقاضاة المنتمين إليه والمتورطين بجرائم تندرج تحت مظلته»، مؤكداً أن البرلمان يسعى إلى إقرار كل «القوانين المهمة، خصوصاً قانون العفو العام».

من جهة أخرى، قال مصدر سياسي مطلع لـ «الحياة» أن «لجنة المساءلة والعدالة أعادت صوغ فقرات القانون بما يتناسب ومتطلبات المرحلة وتطلعات الكتل وحددت ضوابط المشمولين بالقانون واجتثاثهم أو إحالتهم على القضاء وهذه الخطوة نالت قبول وتأييد كل الأطراف النيابية ونأمل بتمريره من دون اعتراضات أو مشاكل».

وتخشى القوى السياسية السنّية قبل كل عملية اقتراع تشهدها البلاد من استغلال قانون المساءلة والعدالة لأغراض سياسية من خلال اتهام مرشحيها بالانتماء إلى حزب البعث في ظل قانون فضفاض من دون معايير واضحة.

وأعلن الناطق باسم السلطة القضائية عبدالستار بيرقدار في بيان أمس، أن «الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية نظرت في دعاوى المتهمين في جريمة شهداء سبايكر»، وصادقت على قرارات الإعدام الصادرة من المحكمة الجنائية المركزية في بغداد».

أعلن رئيس برلمان إقليم كردستان يوسف محمد استعداده لتقديم استقالته من أجل «المصلحة العليا»، مقابل تخلي رئيس الإقليم مسعود بارزاني عن منصبه وإجراء إصلاحات في نظام الحكم، فيما أكد قادة في الحزب «الديموقراطي» أن حل الأزمة السياسية رهن بتقديمه استقالته.

وجاء إعلان محمد في تصريحات أدلى على هامش «ملتقى السليمانية للإدارات البلدية»، وقال «أنا مستعد لتقديم الاستقالة، لكن تجب إعادة النظر في شكل نظام الحكم، وتغيير رئيس الإقليم المنتهية ولايته، وتنفيذ إصلاحات في الحكومة التي فشلت». وأضاف: «لست صاحب القرار كي أقرر الاستقالة، فمنصبي هو من حصة حركة التغيير، وهي صاحبة الكلمة الفصل (...) ولو كنت طامحاً بالمنصب لبقيت في أربيل ونفذت رغبة البعض (الديموقراطي)، لكن أي مقترح تتفق عليه القوى السياسية سأرحب به، وأدعو إلى التضحية بالمناصب من أجل المصلحة العامة للشعب»، مشيراً إلى أن «الاجتماعات لن تخرج بنتيجة من دون وجود إرادة حقيقية لتنفيذ الإصلاحات».

وكان الحزب «الديموقراطي الكردستاني» منع في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي رئيس البرلمان من دخول أربيل لمزاولة مهامه، وأقال أربعة من وزراء «التغيير» على خلفية عقد جلسة للبرلمان «خارج التوافقات السياسية» لمناقشة تقليص صلاحيات الرئيس.

وقال النائب عن كتلة «الديموقراطي» فرست صوفي لـ «الحياة» في رد على تصريحات محمد: «عندما يأتي الحديث عن المصلحة العليا، فإن الكل متفق على التضحية من أجلها، لكن ما مدى الرغبة في تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع وكان بالإمكان التضحية قبل تفاقم الأزمة». وأضاف أن «الطرف المقابل يتهرب من المسؤولية ليلقيها علينا، إلا أن المسؤولية تقع على الجميع كل حسب موقعه»، وأشار الى «عدم إمكان تجاهل تأثير الدول الإقليمية في الأزمة في الإقليم تحت غطاء دور الوسيط، وعلينا أن نحسم الخلافات بإرادتنا وأن نتفق في ما بيننا من دون دفع ضريبة الوساطة».

وواصل قادة في «الديموقراطي» توجيه الاتهامات إلى رئيس البرلمان إذ قال القيادي في الحزب فاضل بشارتي: «لا يحق ليوسف محمد الحديث عن منصب الرئيس وسياسة الإقليم، فهو مجرد مواطن لا يملك قراراً»، وأضاف «إذا أصرت حركة التغيير على بقاء محمد، فإن الأزمة ستستمر، ومن خلق الأزمة هو المسؤول عن تبعاتها».

وفي المساعي الجارية لحل الأزمة، أفادت وسائل إعلام كردية أن رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين، بصفته مبعوثاً لبارزاني، عقد أخيراً سلسلة اجتماعات منفصلة مع قادة في «الاتحاد الوطني» وزعيم حركة «التغيير» نوشيروان مصطفى في السليمانية بعيداً من وسائل الإعلام. وأفادت معلومات أنه يحمل مبادرة تتضمن «تفعيل عمل البرلمان شرط تغيير هيئة رئاسته بأخرى لا تشترك فيها الأحزاب الثلاثة الرئيسة، الاتحاد والديموقراطي والتغيير، واستحداث منصب نائب ثان لرئيس الوزراء يمنح لحركة التغيير، وتمديد ولاية بارزاني إلى حين موعد الانتخابات العامة المقررة في تشرين الثاني (أكتوبر) من العام المقبل ونقل بعض من صلاحياته إلى رئيس الوزراء، على أن تتم إحالة ملف الخلافات حول طبيعة نظام الحكم إلى لجنة مختصة بكتابة الدستور.

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحكومة العراقية بمنع فصائل في «الحشد الشعبي لديها سجل انتهاكات خطيرة» من المشاركة في معركة استعادة الموصل، وأيد عضو مجلس محافظة نينوى ذلك، فيما أبدت هيئة «الحشد» أسفها لتقرير المنظمة واعتبرت أنها اعتمدت مصادر غير موثوق فيها.

وجاء في بيان للمنظمة أمس أن على «الحكومة العراقية اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المدنيين وضمان احترام قوانين الحرب، وعلى الجيش منع مشاركة فصائل في الحشد بينها فيلق بدر وكتائب حزب الله وغيرهما في معركة الموصل». وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط، إن «الميليشيات التي تشكل جزءاً من الحشد الشعبي ارتكبت انتهاكات مروعة كانت واسعة النطاق في بعض الحالات، آخرها في الفلوجة ولم تكن هناك معاقبة، على رغم وعود الحكومة بالتحقيق».

وشددت المنظمة على أن «أي عملية عسكرية لاستعادة الموصل يجب أن تشمل الجهود الرامية للحفاظ على المقابر الجماعية لتحديد هوية الضحايا وتحقيق العدالة، في العراق وفي أي مكان آخر، ويجب التركيز على مقبرة جماعية تضم رفات حوالى 600 سجين شيعي أسرهم داعش من سجن بادوش في حزيران (يونيو) 2014».

وقال عضو مجلس محافظة نينوى بنان الجربه لـ»الحياة» إن «المجلس يؤيد بالتأكيد الدعوات التي أطلقتها المنظمة»، وأضاف أن «موقفنا أعلن في وقت سابق وهو عدم السماح للحشد الشعبي بالدخول إلى الموصل لأن سكانها مستعدون للدفاع عن أنفسهم». وأشار إلى أن «ما واجهه أهالي الموصل من ممارسات وحشية من داعش خلال العامين المنصرمين لن تجعلهم مستعدين لقبول أي انتهاك جديد من أي طرف كان»، ولفت إلى أن «تخوف الأهالي من انتهاكات محتملة قد ترتكبها فصائل الحشد نابع مما تم إثباته في معارك سابقة من انتهاكات مارسها بعض من هذه الفصائل بحق المدنيين».

وتابع أن هذه الملاحظات لا تعني أن «الحشد لم يقدم تضحيات وإنجازات في معارك عدة إلا أن رفضنا هو لمنع حدوث خروق قد تستغلها أطراف لإثارة النعرات الطائفية».

وأكد ضرورة «وجود اتفاق لتعاون استراتيجي مع التحالف الدولي تحتم عليه الاشتراك في هذه المعركة ومساعدة الجيش وأهالي الموصل»، وأشار إلى «إمكان إشراك الحشد أو البيشمركة في معارك الطوق الخارجي من دون الدخول إلى المدينة».

من جهته، عبر الناطق باسم «الحشد الشعبي» يوسف الكلابي عن أسفه لما ورد في تقرير «هيومن رايتس ووتش» وقال لـ»الحياة» «نؤكد أن هذه المنظمة وغيرها من المنظمات، تعتمد مصادر غير موثوق فيها لنقل النشاطات الميدانية لفصائل الحشد». وأكد «وجوب لقاء بعض مديري المنظمة مع قادة الحشد للاطلاع على عمل فصائله بشكل أكثر وضوحاً»، وأشار إلى أن «ما يحصل من انتهاكات في بعض المعارك من بعض عناصر الحشد أمر يمكن أن يحصل في كل جيوش العالم النظامية».

وعن السجال الدائر حول المشاركة في معركة الموصل، شدد الكلابي على أن «الحشد منظومة عسكرية عراقية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ولا توجد معركة تدور على أرض عراقية من دون أن يشترك فيها». وأكد «صدور قرار من القائد العام بإشراك الحشد في معارك الموصل المرتقبة»، واعتبر أن «ما يصدر من تقارير لهذه المنظمات يعتمد على معلومات من موظفيها خارج العراق وهم مدعومون من جهات ساهمت في خلق داعش وتمويله وتحاول تصوير الحرب بأنها حرب طائفية وهذا غير صحيح».

يفر الآلاف من مدينة الشرقاط الخاضعة لسيطرة «داعش» تحسباً لهجوم الجيش عليها قبل الحملة على الموصل الواقعة على مسافة 100 كيلومتر إلى الشمال منها. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي تعهد أن يسترد هذه المدينة بحلول نهاية العام الجاري.

سلط ما حققته القوات العراقية من مكاسب في الآونة الأخيرة على حساب الإرهابيين الضوء على هذا الهدف، على رغم أن المنتقدين مازالوا يشككون في جاهزية الجيش للمعركة وما قد يحدث فيها بعد التخلص من «داعش».

وفر أكثر من 33 ألف شخص من الشرقاط في اتجاه الجنوب، خلال الشهرين الأخيرين، على ما أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومسؤولين أمنيين محليين.

وتعد السيطرة على الشرقاط وبلدة القيارة القريبة أمراً ضرورياً لحماية قاعدة القيارة الجوية التي تم استردادها في الآونة الأخيرة والتي يمكن القوات العراقية التي تدعمها الولايات المتحدة استخدامها كمركز للدعم اللوجستي لعملية الموصل.

وسيساهم حوالى 560 جندياً أميركياً في إصلاح القاعدة التي لحقت بها أضرار جراء القتال وعمليات التخريب التي نفذها التنظيم، وذلك للسماح بانضمام آلاف من القوات العراقية إلى الحملة الرئيسية لتي يمكن أن تبدأ أواخر أيلول (سبتمبر) المقبل.

وقالت مصادر في «الحشد الشعبي» إن مقاتليه انتقلوا إلى مشارف الشرقاط الأسبوع الماضي ثم انسحبوا. وأكدت مصادر أمنية أن قوات مكافحة الإرهاب والتي قادت المعارك الأخيرة ضد «داعش» ستقود الهجوم على الشرقاط.

وامتنع مسؤولون عسكريون عن مناقشة توقيت العملية واكتفوا بالقول إنها ستتم «قريباً».

وفي مقابلة تلفزيونية أذيعت أمس رفض وزير الدفاع خالد العبيدي التأكيد أن تلك العملية ستسبق معركة الموصل، لكنه قال إن ما تحقق من تقدم في الآونة الأخـيرة أدى إلى عزل الشرقاط والحويجة الواقعة إلى الشرق، عن بقية الأراضي التي يسيطر عليها «داعش».

وقد اشترك الجيش والشرطة و «الحشد الشعبي» في طرد الإرهابــــيين مما لا يقل عن نصف مساحة الأراضي التي استولوا عليها. وكان التنظيم اســـــتولى على حوالى ثلث العراق عام 2014. كمـــا تحاصر القوات الــــحكومية الحويجة التي يقول مسؤولــــون عسكريون إنها أقل أهمية استراتيــــجية من معركة الموصل.

وكان مسؤولون حذروا من كارثة إنسانية، إذ يواجه السكان صعوبات في الحصول على الغذاء والخدمات الأساسية. وقال قائد الشرطة في محافظة صلاح الدين التي تقع فيها الشرقاط، إن الآلاف في مناطق قريبة أصبحوا محاصرين بين مسلحي التنظيم وقوات الأمن.

وتم نقل نازحين إلى معسكر تديره الحكومة قرب بلدة حجاج الواقعة على مسافة 80 كيلومتراً تقريباً، جنوب الشرقاط، حيث أقيمت خيام في الصحراء يفصل فيها الرجال عن النساء والأطفال لإجراء فحص أمني. وانضم هؤلاء إلى أكثر من 3.4 ملايين شخص نزحوا عن ديارهم في مختلف أنحاء العراق. وتقول السلطات إن مئات الآلاف عادوا إلى بيوتهم في المناطق التي استعيدت.

وأعلنت الأمم المتحدة أن الهجوم الرئيسي على الموصل قد يؤدي إلى نزوح مليون شخص آخرين، ما يزيد الضغط على الحكومة التي تواجه عجزاً في الموازنة ناجم عن تراجع أسعار النفط.

وروى نازحون من الشرقاط حكايات عن الأسعار المغالى فيها ونقص السلع الأساسية في ظل حكم «داعش». وقال فياض ضرغام «مات أطفال بسبب نقص الحليب.

ولم تكن مياه الشرب متاحة. واضطررنا للشرب من ماء النهر وكانت قذرة». ووصف آخرون كيف فرض الإرهابيون تفسيراتهم للشريعة على السكان.

وقال عمر أحمد وهو يقف في انتظار الفحص الأمني: «لم يكن من الممكن أن تخرج من بيتك. كان يجب أن تكون دشداشتك (ثوبك) قصيرة وذقنك طويلة. ولم يكن في وسعك أن تدخن السجائر. فكل سيجارة بخمسين جلدة».

طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي من مستشار الحكومة العراقية قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، العودة إلى بغداد بالسرعة الممكنة، بعد أن غادرها متوجها إلى سورية قبل عدة أيام، للاطلاع على ملف التوجهات السياسية والعسكرية التي تعتزم القيادة المشتركة للحشد الوطني، وقوات البشمركة ما بعد معركة تحرير الموصل.

ولفتت المصادر في تصريحات إلى «عكاظ» أن الملف تضمن خطة وزارة الدفاع العراقية لإجهاض هذه التوجهات وفرض السيطرة الكاملة للدولة العراقية على محافظة نينوى.

وزودت الأجهزة العسكرية العراقية العبادي بتفاصيل التوجهات التي تعتزم القيادة المشتركة للحشد الوطني وقوات البشمركة لمحافظة نينوى بعد تحرير الموصل من «داعش»، وتفضي هذه التوجهات إلى تحويل المحافظة إلى إقليم مستقل، وتقسم إلى ست محافظات، بطريقة تضمن حقوق جميع المكونات بإدارة نفسها.

وتمكنت قوات البشمركة تحرير قضاء سنجار، وسهل نينوى، من بطش تنظيم داعش، وهي مناطق يطالب بها إقليم كردستان، ومن المقرر أن تصبح محافظتين ضمن الإقليم المقترح، لكن رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، أكد أن المناطق التي حررتها قوات البشمركة بدمائها، سيتم إدارتها من قبل إلاقليم.

ويسعى مسيحيو محافظة نينوى كتابة مشروع جديد للحصول على محافظة خاصة بهم والانفصال عن مدينة الموصل، بينما يبحث إقليم كردستان عن ضمان حق الأكراد في التقسيمات الجديدة.

وتعارض قوات البشمركة والحشد الوطني مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران في معركة تحرير الموصل وتوعد الأكراد بضرب هذه الميليشيات حال اقترابها من الموصل.