انتخاباتٌ تمهيدية داخل «تيار عون» على وهْج «عاصفة» الخلافات بين «أجنحته» و13 ألف حزبي اختاروا مرشّحيهم المفترضين..«مائدة الحوار» بين بري والحريري... أهالي العسكريين المخطوفين يهددون بالتصعيد

في وقت يتواصل الجدل الإسرائيلي الداخلي، المدفوع بمعظمه باعتبارات حزبية موجّهة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول الحرب الأخير على غزة صيف العام 2014، فإن الجدل حول الحرب على لبنان في يوليو العام 2006، كان محور دراسات وتقارير عدة منذ مطلع الشهر الجاري، والتي ركّزت خصوصاً على وجوب اعتماد «عقيدة الضاحية»، بمعنى توجيه ضربات قوية للطرف المضاد، وهو ما تم أيضاً خلال العدوان على غزة.

وفي يوم دراسي عقده مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، لمناسبة ذكرى مرور عشر سنوات على الحرب على لبنان، اعتبر الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، الجنرال احتياط عاموس يادلين، أن «العبرة الأساسية من الحرب تكمن في أنّ إسرائيل سمحت لنفسها أن تلعب وفق قواعد حزب الله واكتفت خلال الحرب بمحاربة الحزب ومواقعه من دون أن تدرك أنّها حرب شاملة بين إسرائيل ولبنان ككل حكومة وشعبا، عندها سيختلف الموقف الدولي».

وتابع ان «الحرب في حال نشوبها مجدداً، كمواجهة عسكرية شاملة بين إسرائيل ولبنان وليس فقط مع حزب الله، ستدفع المجتمع الدولي إلى التدخل خلال 3 أيام، لأن أمر لبنان ككل يختلف في حسابات المجتمع الدولي».

وبموازاة عشرات ومئات التقارير والأبحاث التي أجريت ونشرت في إسرائيل في هذا الشأن، جرت تغييرات أخرى في سياق استعداد إسرائيل للمواجهة العسكرية المقبلة، والتي يقر كثيرون في إسرائيل بأنها ستندلع لا محالة، سواء اقتصرت على مواجهة مع «حزب الله» أم مواجهة عسكرية في قطاع غزة. وأهم هذه التغييرات التي نجمت عن التغيير في قيادة الجيش الإسرائيلي وتعيين الجنرال غادي أيزنكوت رئيساً لأركان الجيش الإسرائيلي ليأتي بخطة لتطوير وإعادة هيكلة الجيش.

على وقع أقوى «عاصفة» داخلية تضرب «التيار الوطني الحر» (يقوده العماد ميشال عون) منذ تولي وزير الخارجية جبران باسيل (صهر عون) رئاسته قبل نحو عام، جرت، امس، الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحيه المحتملين الى الاستحقاق النيابي المقرر إجراؤه صيف العام 2017.

ودعي الى هذه الانتخابات نحو 13 الفاً من حمَلة البطاقات الحزبية للاختيار من بين 73 مرشحاً، فيما لم تنته تفاعلات طرْد 4 من الناشطين البارزين في «التيار الحر» وبينهم نعيم عون ابن شقيق العماد عون وزياد عبس على خلفية معلَنة هي التمرّد على قرارات حزبية سواء في ما خص الانتخابات البلدية التي جرت في مايو الماضي او تداُول شؤون التيار في وسائل الإعلام. علماً ان خصوم العماد عون كما «المعارضة الحزبية» غمزوا من قناة وجود قرار متخَذ بإبعاد رموزٍ «برتقالية» عن خوض الانتخابات التمهيدية وقطع الطريق على اي امكان لدخولها الندوة البرلمانية من بوابة التيار وذلك ربطاً بالخلافات بينها وبين باسيل على شؤون تنظيمية وآليات اتخاذ القرارات وصولاً الى مجمل مسار الحزب الذي تطغى عليه «العائلية» و«التوريث» التي تجلّت في تزكية باسيل لرئاسته.

وفيما اعتُبر طرد زياد عبس خصوصاً في إطار الرغبة في إزاحته من هذه الانتخابات وتعبيد الطريق أمام فوز نائب رئيس التيار الحر نقولا الصحناوي في الاشرفية وكذلك اعتماد نظام الاقتراع one man one vote للحد من تأثير بعض مراكز القوى داخل التيار التي لا تنضوي «تحت جناح» باسيل، فان العيون شخصت على النتائج التي ستفضي اليها هذه الانتخابات التي شهدت إشكالاً بين النائب نبيل نقولا ولجنة الانضباط في منطقة الزلقا (المتن)، وسط عدم استبعاد ان يخرج الأخير من المشهد على خلفية ترسبات ذات صلة بالانتخابات البلدية الأخيرة، فيما اتجهت الأنظار ايضاً الى ما سيحقّقه نواب حاليون في أكثر من منطقة تم احتسابهم من الحالة غير المتطابقة مع توجهات رئيس التيار.

يُذكر انه بعد الانتخابات الداخلية امس هناك مرحلة ثانية بعد 3 أشهر اذ يُنظم استطلاع للرأي يتم وفقه تصنيف المرشحين المؤهلين تراتبياً، أي تُطرح الأسماء على الرأي العام الخارجي لتحديد مدى قبولها، على ان يبقى حسم المرشحين الذين سيخوضون السباق النيابي رهناً بالتحالفات وما تقتضيه.

وكان لافتاً عشية هذه الانتخابات التمهيدية، توجيه العماد عون كلمة لأبناء «التيار الحر» جاء فيها: «التيار ينتقل الى مرحلة ديمقراطية جديدة يختار فيها أعضاؤه من يرونه مناسباً لتمثيلهم. لا تتأثروا بالتشويش الإعلامي حولكم، فأنتم تمارسون اليوم أعلى درجة في سلم الديموقراطية». واضاف: «هذه الانتخابات الرائدة تعطي أهمية وقيمة لكل صوت في التيار وتجعله مشاركاً في القرار، كما انها تشكل الطريق الصحيح للتغيير»، وتابع: «لطالما اعتبرتموني ضمانتكم، واليوم أقول لكم إن المؤسسة التي تعبنا كثيراً من أجل قيامها، بنظامها الديموقراطي، ستكون الضمانة للجميع. المؤسسة أمانتي بين أيديكم، فحافظوا عليها».

يحتفل الجيش اللبناني اليوم بعيده الـ71، للمرة الثالثة على التوالي، من دون احتفال ولا سيوف يقدمها رئيس الجمهورية إلى الضباط المتخرجين بفعل شغور موقع الرئاسة. ويُكتفى بـ»أمر اليوم» الذي يعمّمه قائد الجيش العماد جان قهوجي على العسكريين صباح اليوم، ويُشرف على تخرّج الضباط في المدرسة الحربية من دون احتفال، فيما تستمر الاستعدادات لانطلاق أعمال خلوة الحوار التي تبدأ غداً، والتي كانت طبق مائدة عين التينة التي زارها الرئيس سعد الحريري أمس، حيث بحث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، «الأجواء المتصلة بالخلوة».

بري والحريري يبحثان «خلوة الحوار»

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء أمس في عين التينة، الرئيس سعد الحريري ومدير مكتبه نادر الحريري بحضور الوزير علي حسن خليل، واستبقاهم الى مائدة العشاء.

ودار الحديث حول التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة والأجواء المتصلة بخلوة الحوار الوطني التي ستبدأ غدا الثلاثاء وتستمر ثلاثة أيام. وكان الحريري قد استقبل عصر أمس في «بيت الوسط» وزير الصحة وائل أبو فاعور وعرض معه الأوضاع العامة وآخر التطورات.

نداء

وفي موازاة ذلك، وجهت مجموعة من السياسيين والناشطين والإعلاميين والمثقفين «نداء تحذير» إلى المشاركين في الحوار لحثّهم على «حماية الدستور والطائف» والتحذير من مؤتمر تأسيسي جديد لصيغة العيش اللبناني المشترك.

هذا «النداء» الذي جاء في عريضة سُميت «العريضة الوطنية لحماية الدستور والطائف»، وجّهها الموقّعون في رسالة مفتوحة إلى هيئة الحوار الوطني جاء فيها:

«عشية انعقاد جلسات الحوار الوطني في 2-3- و4 آب، والرامية إلى بلورة توجهات أساسية لمعالجة الأزمات المستعصية، وجّه الموقعون هذه الرسالة النداء - التحذير التالي:

[ - مشكلات العيش المشترك ودولتِه في لبنان بعد الحرب ليست ناجمة عن طبيعة العقد الوطني المكرّس باتفاق الطائف والدستور، كما يدّعي البعض أو يتوهّم، بل هي ناجمةٌ عن مخالفتهما المتمادية منذ بداية الوصاية السورية وفيما بعدها حتى اليوم، أكانت تلك المخالفة بقرار سوري، أو سوري ـ ايراني مشترك، أو جرّاء عجز القوى الاستقلالية عن التمسُّك بهما نصاً وروحاً، وخضوعها لابتزازاتٍ متلاحقة تحت تهديد السلاح غير الشرعي، لا سيما في المرحلة التي أعقبت انتفاضة الاستقلال وانسحاب القوات السورية من لبنان في نيسان 2005.

[ - وعليه فإنّ الساعين، بطريقة أو بأخرى، صراحةً أو مواربةً، إلى إلغاء اتفاق الطائف وتعديل الدستور، من طريق مؤتمر تأسيسي جديد لصيغة العيش اللبناني المشترك، إنما يطالبون بإلغاء أو تعديل شيء لم يطبّق حقاً في أيّ وقت، وينادون بشيء آخر ليس من شأنه أن يضع البلاد إلا على حافة حرب أهلية جديدة، خصوصاً في ظلّ الفوضى المستحكمة بمصائر شعوب المنطقة العربية، والتشويش المسيطر على عقول معظم الطبقة السياسية اللبنانية، بالإضافة إلى عجزها المُهين عن الاستجابة لبديهياتٍ دولتيّة ودولية.

[ - نعتقد ونلاحظ أن المحرِّكين الأساسيّين لهذا السعي المجنون إنما يريدون تفصيل شيء على قياسهم و»قبل فوات الأوان»، مستغلّين موازين قوى ظاهرية وعابرة يرون أنها لمصلحتهم، ويتبعهم آخرون أضاعوا بوصلة المعنى الذي قام عليه لبنان.. وهو قوّة التوازن لا ميزان القوى المتغيّرة.

[ - والمفارقة المؤسفة أن هؤلاء يحكمون ارتجالاً ومُسبقاً على المنطقة بالخراب السياسي وبالتغيير لصالح العصبيّات المتناحرة والتغوُّل الايراني، فيحاولون التكيُّف غرائزياً مع الآتي من وجهة نظرهم، فيما نعتقد ونلاحظ أنّ أي تسويةٍ يمكن أن ترسو عليها المنطقة لا بدّ أن تهتدي بالنموذج اللبناني الذي يمثّله اتفاق الطائف وليس العكس.

[ - المطلوب إذاً هو العودة إلى معنى لبنان، لا مغادرة هذا المعنى!

ووقع النداء وفقاً للترتيب الأبجدي كل من: ابراهيم عاقوري (ناشط)، احمد السنكري (استاذ جامعي)، احمد الغز (كاتب وباحث)، احمد حمزة (استاذ ثانوي)، اسماعيل شرف الدين (ناشط)، اسعد بشارة (صحافي، مستشار اعلامي)، اسمى اندراوس (ناشطة، علاقات عامة)، اكرم سكرية (استاذ جامعي)، الياس مخيبر (محام)، الياس يوسف بجاني (ناشط)، امين نعمة (ناشط)، انطوان قربان (طبيب واستاذ جامعي)، انطوان قسيس (مهندس)، انطوان كامل (صحافي)، ايصال صالح (دكتور، مهندس)، ايلي الحاج (صحافي)، ايلي حاطوم (استاذ ثانوي)، ايلي كيريللس (محام)، ايلي محفوض (سياسي)، ايهاب طربيه (محام)، أحمد فتفت (نائب)، باسم السبع (نائب ووزير سابق)، بديع حبيش (ناشط)، بهجت سلامة (ناشط)، بهجت رزق (كاتب)، بول موراني (اقتصادي)، بيار عقل (اعلامي، ناشط)، توفيق علوش (ناشط)، جاد الأخوي (اعلامي)، جو فضول، جورج بكاسيني (صحافي)، جورج دروبي (كاتب)، جوزف الياس كرم (اداري)، جومانا نصر (صحافية)، حسن بزيع (ناشط)، حمزة بلوق (طبيب)، حنا صالح (صحافي)، خالد نصولي (مهندس)، دنيز حلو (ناشطة)، راشد فايد (صحافي)، رامز ضاهر (محام)، ربى كبارة (صحافية)، رجينا قنطرة (محامية)، رفيق الدهيبي (اعلامي، اوستراليا)، رلى موفق (صحافية)، روبير ابو عبدالله (طبيب)، رومانوس معوض (ناشط)، ريمون سويدان (اداري)، ريمون معلوف (مهندس)، زينة منصور (صحافية واستاذة جامعية)، سامر دبليز (ناشط)، سامي شمعون (محام)، سعد كيوان (صحافي)، سليم مزنر (ناشط)، سليمان رياشي (صحافي)، سمير العشي (ناشط)، سمير فرنجية (نائب سابق)، سناء الجاك (صحافية)، سيفاك هاكوبيان (ناشط سياسي)، شارل جبور (صحافي)، شاهين الخوري (استاذ ثانوي)، شوقي داغر (محام)، شيرين عبدالله (ناشطة)، صائب ابو شقرا (ناشط، اوستراليا)، صالح فروخ (اداري)، صلاح تقي الدين (صحافي)، طوني ابو روحانا (اعلامي)، طوني حبيب (مهندس)، عبد الرزاق اسماعيل (دكتور، استاذ جامعي)، عبد الوهاب بدرخان (اعلامي، كاتب)، عبير الأسعد (ناشطة)، عدنان سعد (مهندس)، علي ابو دهن (ناشط)، علي اللحام (صحافي)، علي ناصر الدين (كاتب سياسي- باريس)، علي نُون (إعلامي)، عماد موسى (صحافي)، عيد الاشقر (ناشط)، غادة كساب (ناشطة)، غالب ياغي (محام)، غطاس خوري (نائب سابق)، فاتنة السنكري (ناشطة)، فادي الجمل (ناشط)، فادي حنين (محام)، فارس سعيد (نائب سابق)، فاطمة حوحو (صحافية)، فتحي اليافي (دكتور، مهندس)، فضيل الأدهمي (ضابط متقاعد)، فؤاد السعد (نائب)، فيليب دي بسترس (استشاري، ناشط)، قاسم مظلوم (ناشط)، قيصر معوض (نائب سابق)، كارول فضول (ناشطة)، كمال الذوقي (ناشط)، كمال ريشا (صحافي)، لينا حمدان (ناشطة)، مارون مارون (اعلامي)، مالك مروة (ناشط سياسي)، محسن المكاري (استاذ جامعي)، محمد الزيات (ناشط)، محمد حسين شمس الدين (باحث وكاتب)، محمد حشيشو (طبيب اسنان)، محمد شريتح (صحافي)، محمد عبد الحميد بيضون (وزير سابق)، محمد فريد مطر (محام)، محمد كشلي (محام، مستشار سياسي)، محمد مشموشي (دكتور جامعي، ناشط)، محمد نمر (صحافي)، مروان اسكندر (خبير اقتصادي)، مروان حمادة (نائب)، مروان شديد (محام)، مروان صقر (محام)، مصطفى علوش (نائب سابق)، مصطفى هاني فحص (اعلامي)، منى فياض (استاذة جامعية)، مهى الحلبي (ناشطة)، مياد حيدر (محام)، ميشال ابو عبدالله (طبيب)، ميشال توما (صحافي)، ميشال حجي جورجيو (صحافي)، ميشال ليان (نقيب سابق للمحامين)، نبيل حسين آغا (صحافي)، نجيب خرافة (إعلامي)، نجيب سليم زوين (ناشط)، نسيم ضاهر (محام، باحث)، نعمة لبس (مهندس)، نضال ابو شاهين (ناشط)، نوال نصر (صحافية)، نوفل ضو (اعلامي)، هادي الاسعد (استشاري)، هرار هوفيفيان (استاذ جامعي)، واجيه نورباتيليان (سفير سابق)، وائل عياش (ناشط)، وليد فخر الدين (استاذ جامعي)، يقظان التقي (صحافي)، يوسف الدويهي (محام)، يوسف شمص (ناشط)، يوسف مرتضى (كاتب، اعلامي).

في الذكرى السنوية الثانية لاختطافهم، نفذ أهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم “داعش” اعتصاماً أمس، في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، سائلين رئيس الحكومة تمام سلام عن خلية الأزمة.

ودعا والد أحد العسكريين المخطوفين حسين يوسف الحكومة إلى تحمل المسؤولية في ملف العسكريين، وأن تعتبر هذا الملف من الأولويات.

وألقيت كلمات في المناسبة طالبت “داعش” والحكومة اللبنانية بمعرفة مصير العسكريين التسعة المخطوفين، وهم محمد يوسف وحسين عمار وعلي الحاج حسن وسيف ذبيان وابراهيم مغيط وعلي المصري ومصطفى وهبي وعبدالرحيم دياب وخالد حسن، ملوحة بالتصعيد وقطع الطرقات.

وشارك أهالي العسكريين المخطوفين لدى “داعش” أهالي العسكريين الذين كانوا حرروا منذ نحو العام، إضافة إلى ناشطين في الحراك المدني.

دع عنك شكل طاولة الحوار وألوانها البنية، ونوع الخشب المصنوع منها، وطبيعة الكراسي مريحة أو غير مريحة، ودع عنك النيّات الحسنة، لهذا المشارك أو ذاك، فضلاً عن الأهداف المعلنة للرئيس نبيه برّي، وما وراء الأهداف المعلنة، من حسابات وتركيبات ومعادلات، ومعادلات متقاطعة أو متباعدة، ومصالح محلية، أو غير محلية، ودع عنك، كذلك، الدعم الآتي، من دول وازنة، أو أوروبية، أو إلى آخر ما يمكن أن يطرأ على بال المراقب من أعباء فكرية، أو مصلحية، أو ما شاكل، دع عنك، كل ذلك، وتصوّر ما يمكن أن يحدث، بعد أيام ثلاثة، وخلالها، من مناقشات، ومماحكات، وحسابات ليس من السهل أن تتبدّل بمجرد الجلوس إلى الطاولة..

في الخلفية، عندما رُفعت آخر جلسة، قبل ما ينيف عن الشهر، بدا أن الفشل متعب للساحة المحلية، المطلوب منها أمر واحد: الحفاظ على الاستقرار، ضمن اللعبة الراهنة: إستقرار أمني، ملاحقة الخلايا الإرهابية، متابعة وضع النزوح السوري، الوضع المتعلق بفروع «المنظمات المسلّحة» التي تقاتل في جرود عرسال وسوريا والعراق في المخيّمات الفلسطينية، لا سيّما في مخيّم عين الحلوة، فضلاً عن الحفاظ علي «ستاتيكو» مقبول في ما خصّ الأوضاع المالية والنقدية، في ضوء انخفاض التصنيف الإئتماني للبنان، وتباطؤ النمو العام، مع نمو خدمة الدين العام وتأخّر إقرار الموازنة منذ العام 2005.

أمّا عن «الستاتيكو» السياسي، فالسؤال الذي لا خلاف عليه أن «الواقع السياسي الثابت» من الصعب جداً أن يحافظ على وتيرته، في ظل انهيار التقارب الإيراني - السعودي، واحتدام قوة المواجهة في اليمن والبحرين والعراق وسوريا بين القوى المدعومة من القوتين الكبريين، إقليمياً، إيران والمملكة العربية السعودية، في وقت، تختبر «الحرب الباردة» الكونية، بين الروس والأميركيين أحد أخطر فصولها في حلب، في الأيام الأخيرة لإدارة باراك أوباما الديمقراطية، والتي يرمي بثقله من أجل أن «تدوم» مع المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، التي كانت وزيرة للخارجية في الولاية الأولى لأوباما، الذي أرسى قواعد جديدة في السياسة الدولية، على أنقاض «التورّط المريع» لسلفه جورج دبليو بوش الإبن، بدءاً من العام 2001 في الغزو الأميركي لأفغانستان إلى الغزو الأميركي للعراق عام 2003..

ثلاثة عوامل تفرض ضغطاً، يبدو أنه سيكون قاتلاً، بالنسبة لطاولة الحوار التي يلعب عليها نبيه برّي (رئيس المجلس النيابي ورئيس حركة أمل أيضاً) دور ضابط الإيقاع للإستقرار اللبناني، في خضمّ المشهد الصراعي الآنف الذكر:

1- عودة التوتّر الخطير بين حزب الله وتيار المستقبل، على خلفية الحملة المركّزة، والتفصيلية التي شنّها الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله على المملكة العربية السعودية، والردّ المستعجل، والخطير أيضاً، لرئيس تيّار المستقبل سعد الحريري الذي اتّهم حزب الله وأمينه العام «بتلطيخ» أياديه في الدماء العربية، والعمل لتأجيج الفتنة في المجتمعات العربية، في ظل دعوات من التيار وحلفائه ودوائر متعدّدة أن لا جدوى لاستمرار الحوار مع حزب الله.. (ولا حاجة للتوسّع في تقديم معلومات عن اعتبارات هؤلاء الداعين لوقف الحوار..).

يُدرك الرئيس برّي أن التقارب الإيراني - السعودي، يشكّل رافعة جدّية للحوار من جهة، وللإستقرار، وحتى إلى توفير الفرصة المؤاتية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية..

2- إنسداد الأفق في ما خصّ عناوين الطاولة من إنتخاب الرئيس إلى قانون الإنتخاب، إلى الموازنة، واستخراج النفط، ووضع الحكومة وإنتاجيتها، في ظل تلويح وزراء التيار الوطني الحرّ بتعليق المشاركة في جلسات مجلس الوزراء إذا ما استقر الرأي للتمديد مرّة ثالثة لقائد الجيش العماد جان قهوجي، وهو الأمر الذي رثاه رئيس الحزب الإشتراكي وليد جنبلاط، عندما أسف لما وصفه ببدعة التمديد في المؤسسة العسكرية (في آخر تغريدة له)..

3- تزايد القناعة عند أطراف أساسيين أن طاولة الحوار باتت من دون جدوى: فالبعض يتّهم (سراً وعلناً في مجالس ضيّقة الرئيس برّي بتغطية جرّ حزب الله البلد إلى المؤتمر التأسيسي)، والبعض الآخر يرى فيها مجرّد مناسبة لأخذ الصورة، وحتى لا يُقال أنه هو من نعى جلسات الحوار..

وضمن هذه اللوحة، يتساءل بعض المعنيين، ماذا في جعبة الرئيس برّي ليقدّم إلى الطاولة والمتحاورين، سواء في اليوم الأول أو اليوم الثالث؟

من المؤكّد أن رئيس المجلس، ليس بإمكانه، أو بإمكان أحد من اختراق الواقع، أو بناء قصور من «الأوهام» حول القدرات السحرية للأفراد. وهو يُدرك أيضاً أنه في بلد مثل لبنان، عانى لأكثر من عقدين من ويلات الحروب، ما الخيار المتوفّر، سوى الجلوس إلى طاولة الحوار، ولو كانت المؤسسات الدستورية قادرة على العمل، لما كان هناك من حاجة لمثل هذه الجلسات. فلا رئيس للجمهورية، ولا مجلس يجتمع أو يشرّع، حتى أبسط الأمور، وأكثر الواجبات الدستورية، لا يقوم بها، كإقرار الموازنة مثلاً، والحكومة باتت «محزّمة بالألغام» بين مستقيل، ومتوثّب للإستقالة، وقانص للحملات لدى مناقشات الملفات الحيوية، والفساد ينخر البلد من أقصاه إلى أقصاه، وفي غالبية مؤسساته..

ويُدرك رئيس المجلس، ومعه النائب جنبلاط، والرئيس الحريري، والرئيس سلام وشخصيات أخرى أن «الوقت اللبناني الضائع» لا يمكن أن يُملأ بغير الحوار، وأن صورة اللبنانيين، وهم يجتمعون للبحث في أمورهم الوطنية، تعطي انطباعاً أفضل للمؤسسات الدولية الداعمة أو المعنية، فضلاً عن تعميم أجواء غير متشنجة لدى جمهور طاولة الحوار وأركانها..

لكن حساباته على الطاولة، من براغماتية جنبلاطية، إلى ترقبية المستقبل، إلى مراهنات عون على تبنّي ترشيحه بالإجماع للرئاسة الأولى..

قبل الخميس المقبل موعد انتهاء جلسات الحوار، بمثل ما كان عليه الوضع قبل أن تبدأ، على اللبنانيين أن يتذكّروا أن «كلمة السر» ما زالت بعيدة، فلا رئاسة ولا جمهورية ولا رئيس الآن؟!

يؤكد زوار زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، في الساعات القليلة الماضية، أنه ما زال على تفاؤله بتقدم حظوظه الرئاسية، وبقرب انقلاب المعادلة لمصلحته، استناداً إلى معطيات لديه، لا يفصح أمامهم عنها بالكامل.

ويجيء تأكيد هؤلاء الزوار لـ «الحياة»، استمرار تفاؤل العماد عون، غداة زيارة المرشح المنافس للرئاسة رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية لرئيس البرلمان نبيه بري، وعلى رغم التصريحات التي أدلى بها إثرها، مؤكداً أنه لن ينسحب من سباق الرئاسة ولو بقي معه نائب واحد، وأن لا صحة لما أشيع بأنه ينوي الانسحاب، نافياً أن يكون أبلغ وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت باستعداده للانسحاب.

ومع ذلك، يرد زوار عون استمراره بتفاؤله بأن حظوظه متقدمة في الرئاسة، إلى عوامل عدة منها:

1- أن فرنجية «حفظ خط الرجعة بموازاة دعوته للنزول إلى البرلمان ليتم التصويت، حين قال إن الرئيس سعد الحريري لا يغير رأيه (في دعمه) من دون التفاهم على كل شيء مع الذين اتفق معهم»، ومن ثم قوله إنه «إذا حصل توافق وإجماع وطني على شخص آخر لن يقف أمامه». ويعتبر زوار عون أن فرنجية دعا بهذا الكلام الحريري إلى إبلاغه بأي قرار يأخذه يقضي بتأييده العماد عون، وإلى التشاور معه في هذا الصدد.

2- أن أوساط العماد عون، حسبما أبلغ زواره «الحياة»، ما زالت تعوّل على التحول المرتقب في موقف الحريري في اتجاه تأييد الجنرال استناداً إلى إشارات بلغته من وزير الداخلية نهاد المشنوق عن أنه يؤيد انتخاب عون في تسوية على الرئاسة للخلاص من الفراغ الرئاسي، وأن المشنوق قال هذا الكلام أمام نواب من «التيار الحر» نقلوه إلى عون، وأن مستشار الحريري غطاس خوري أيضاً أبلغ نواباً عونيين الاستعداد للبحث في دعم خيار عون، وتحدث عن «ضمانات» مطلوبة في شأن الحكومة المقبلة.

3- أن محيط الجنرال ما زال على المعطيات التي استند إليها قبل أسابيع، بأن مسؤولين أميركيين سيسعون إلى لعب دور مع دول مؤثرة لدفع «المستقبل» إلى نقل تأييده من فرنجية إلى زعيم «التيار الحر».

في المقابل تستند الأوساط المتشائمة بإمكان حصول خرق في الشغور الرئاسي، إلى معطيات مقابلة كالآتي:

1- أن فرنجية حين زار بري غداة عودته من الخارج وتأكيده على أنه مستمر في ترشحه لو بقي معه نائب واحد، ينطلق من اقتناعه بأن عدد النواب المؤيدين له يناهز السبعين نائباً، وأنه قطع الطريق على انسحابه حين قال إن لا أحد يمون عليه بذلك، وإن لا الأمين العام لـ «حزب الله» ولا الرئيس السوري بشار الأسد سيطلبان منه هذه الخطوة، كما أن إعلانه ذلك من مقر بري، وأنه متفق معه مئة في المئة، دليل على أن بري لم يغير موقفه غير المؤيد لعون، فهو أتبع ذلك بالقول أن لا معطيات أو مؤشرات جديدة لديه حول الرئاسة، قاصداً التأكيد مواربة أنه على تأييده لفرنجية.

لا اهتمام بلبنان

2- أن الإشارات التي يطلقها الوزير المشنوق هي وجهة نظره الخاصة، بدليل أن نواباً في «المستقبل»، من أحمد فتفت إلى عمار حوري وسمير الجسر وعاطف مجدلاني... كرروا التأكيد أن فرنجية مازال مرشح «المستقبل» وهم ما كانوا ليعلنوا ذلك من دون التنسيق مع الحريري. وتقول أوساط في «المستقبل» إن المشنوق أحرق المراحل وقام باجتهاد شخصي في التعبير عن وجهة نظره في شأن تأييد الجنرال... الذي يجب ألا يركن إلى كلامه أو يقرأ بعض ما ينقل إليه في شكل مجتزأ من بعض نوابه، من محيطين بالحريري.

3- في الجهود الخارجية من أجل إنهاء الشغور الرئاسي، تؤكد مصادر سياسية لبنانية متصلة بالدول الغربية المعنية بلبنان لـ «الحياة»، وأخرى ديبلوماسية غربية أيضاً، أن هذه الدول عند موقفها من دعوة اللبنانيين إلى الاتفاق، وآخرها البيان الصادر في هذا الشأن عن مجلس الأمن. وتؤكد المصادر الغربية لـ «الحياة» أن على الفرقاء اللبنانيين أن يقتنعوا بأن المجتمع الدولي ليس منخرطاً بأكثر من دفع اللبنانيين إلى التفاهم، لأن دوله غير مهتمة بصوغ تسويات حول الوضع اللبناني، فهو ليس أولوية، لأنه لا يشكل مشكلة بالنسبة إليها قياساً إلى أولويتها في مواجهة الإرهاب و «داعش»، وهمها محاصرة تداعيات الأزمة السورية عليه.

وتذهب المصادر إلى أن أكثر الدول التي تهتم بلبنان، أي فرنسا، ليست بعيدة من هذه الأجواء، والفرق بينها وبين الدول الأخرى أنها تسعى إلى تأمين حضور وتتابع عن كثب الأمور، حتى إذا تفاقمت المشكلة في لبنان تكون حاضرة لاحتوائها ودعوة الدول الأخرى إلى المساهمة في معالجتها، وإذا كانت المعالجة تتم بإنهاء الشغور، يفترض أن يكون الفرقاء أحدثوا تقدماً يساعد المجتمع الدولي على بلورته فقط.

أما في ما يخص الأدوار الإقليمية حول الرئاسة، فإن أوساط قوى 14 آذار والمعارضين لانتخاب عون يعتبرون أنه إذا كانت ثمة آمال بالتعويل على تغييرات في المواقف الإقليمية، فإن تصعيد السيد نصرالله الجمعة الماضي ضد المملكة العربية السعودية نتيجة التطورات في حلب وفي اليمن، يقضي -كما في كل مرة يشن هجومه على الرياض- على أي فرصة لتوافق إقليمي في شأن الرئاسة اللبنانية.

كيف ينعكس تناقض المعطيات الرئاسية على اجتماعات الحوار المتتابعة برئاسة بري، بدءاً من الغد وحتى الخميس؟

فشل الحوار

بموازاة الشكوك بإمكان تقارب المواقف في التصريحات العلنية لسائر الفرقاء، ينتظر الوسط السياسي السيناريو الذي سيعتمده بري في مقاربة العناوين الرئيسة للسلة التي اقترح تناولها، وهي انتخاب الرئيس، قانون الانتخاب، والحكومة المقبلة وسياستها... وبعض الأوساط أخذ منذ الآن يطرح السؤال عما إذا كان الفشل في التوافق، لا سيما على الرئاسة وقانون الانتخاب، سيؤدي إلى إعلان فشل الحوار وبالتالي إلى وقفه، أم أن بري، كما تقول مصادر سياسية معنية باستمراره، سيمدد وظيفته، بحجة أن جدول الأعمال يتناول تفعيل عمل البرلمان والحكومة الحالية التي باتت تواجه التحدي المالي في ظل استمرار الشغور الذي ينعكس الشلل المؤسساتي الناجم عنه أخطاراً على الاقتصاد.