السوق الإيرانية في العراق...مصر والاقتصاد غير المخطط...«مؤسسات خيرية» في بريطانيا لدعم «داعش» و«القاعدة» ومخاوف في بريطانيا من عمل إرهابي..«داعش» يدعو أعضاءه لشن هجمات في روسيا

تمثّل الأحداث في تركيا دليلاً واقعيأ على تمسك مجتمع المواطنات والمواطنين بالديمقراطية على الرغم من نواقصها، وامتناعهم عن الاستسلام للانقلابات العسكرية مهما رفعت من يافطات تنادي بالليبرالية والحرّية ووعدت بإخراج الدين من الحكم والسياسة.

لم يسبق في منطقة الشرق الأوسط أن وأدت محاولة انقلاب عسكري على حكومة منتخبة أو على تحول ديمقراطي. في النصف الثاني من القرن العشرين، أطاح الجيش التركي أكثر من مرة بالحكومات المنتخبة وأخضع البلاد إما لإدارته المباشرة أو لإدارة وسطائه من السياسيين المدنيين. في التسعينيات، انقلب الجيش الجزائري على البدايات الديمقراطية وعلى نتائج الانتخابات البرلمانية التي حسمتها لصالحها التيارات الدينية. في مصر، مثل الثالث من تموز/ يوليو 2013 انقلابا عسكريا على الإجراءات الديمقراطية والمؤسسات المنتخبة وعودة لسيطرة المكون العسكري-الأمني على السلطات العامة وشؤون الحكم.

في تركيا والجزائر ومصر، أعقب الانقلابات العسكرية على الحكومات المنتخبة أو التحولات الديمقراطية من جهة أولى تطبيق سياسات عنيفة وممارسات قمعية ممنهجة وانتهاكات واسعة ضد المعارضين، ومن جهة ثانية فرض حصار إماتة على الفضاء العام وحصار إلغاء على التنظيمات المستقلة في المجتمع المدني (من النقابات والأحزاب إلى الحركات الاجتماعية) وحصار تهجير على المواطن الذي أريد له تناسي ذاكرة المشاركة الحرة عبر صناديق الاقتراع، ومن جهة ثالثة صياغة شرعية زائفة للجنرالات الحاكمين باستدعاء «لحظة استثناء» مزعومة وبتداول تراكيب «الأخطار والمؤامرات المحدقة بالوطن» وتوظيفها لتبرير سيطرة المكون العسكري-الأمني وتمرير فرض الرأي الواحد والصوت الواحد على الناس.

في تركيا والجزائر ومصر، زجت الانقلابات العسكرية ببنى الدولة الوطنية إلى متوالية تهميش متصاعد للمؤسسات والأجهزة المدنية، وعصف لا يخضع للمساءلة والمحاسبة بسيادة القانون، وتشويه للأطر الدستورية من خلال رفع الجيوش إلى مصاف «الدول خارج الدول» وإطلاق اليد القمعية للأجهزة الأمنية والاستخباراتية. رتبت الانقلابات أيضا إما اصطناعا كارثيا للصراعات المجتمعية بين مؤيدي ورافضي حكم الجنرالات أو تعميما لوضعية الاستقطاب والعداء بين الشرائح الشعبية المستتبعة (المستفيدة والخائفة) والمعارضة، وفي الحالتين أوقعت البلدان المعنية في الدوائر اللعينة للعنف الرسمي والعنف المضاد التي ليس لها من خلاص سريع.

هكذا كان فعل وسلوك الجنرالات العسكريين وأعوانهم في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وهكذا تورطت شرائح المستفيدين والخائفين في تأييد أو ممالأة قمع وانتهاكات واسعة، وهكذا تراجعت شرعية بنى الدولة الوطنية وفتحت طاقات الصراع والعنف في المجتمع. لا فارق بين الجنرال كنعان إيفرين في تركيا الثمانينيات وبين جنرالات الجيش والاستخبارات في جزائر التسعينيات وبين الفريق / المشير عبد الفتاح السيسي في مصر ما بعد 2013.

الآن وبعد المساء التركي الطويل في الخامس عشر من تموز/ يوليو 2013، صار لدينا في الشرق الأوسط سابقة أولى لمحاولة انقلاب فاشلة على حكومة منتخبة وسابقة أولى أيضا لرفض أحزاب وتيارات في المعارضة للانقلاب وانحيازهم للديمقراطية ودفاعهم عن بقاء الحكومة المنتخبة على الرغم من كون الأخيرة تمعن في التجاوزات السلطوية مثلما يمعن رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان في النزوع السلطاني.

وعندما يضاف إلى هاتين السابقتين حقيقة ثالثة وهي أن أحزاب وتيارات المعارضة في تركيا تنتمي (بمضامين متنوعة) إلى المساحة العلمانية وأنها ناصرت بقاء الحكومة المنتخبة لحزب العدالة والتنمية المعبر عن الإسلام السياسي، وحقيقة رابعة ترتبط بالدور الملهم الذي اضطلع به المواطن بحضوره إلى الشوارع والميادين العامة للإسهام في إفشال محاولة الانقلاب وهو دور غير قابل للاختزال إلى مجرد «نزول مناصري حزب العدالة والتنمية ودفاعهم عن رئيسهم وحكومتهم»، نصبح إزاء وضعية جديدة جوهرها التأييد السياسي والشعبي الراسخ للديمقراطية ولمؤسساتها وإجراءاتها على الرغم من نواقصها العديدة وتمردا على حسابات الصراع الإيديولوجي بين العلمانيين والإسلاميين. كانت نواقص الممارسة الديمقراطية في تركيا الثمانينيات واختلالات البدايات الديمقراطية في جزائر التسعينيات ومصر 2011-2013، مضافا إليها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، هي البوابة الخطيرة التي نفذ منها جنرالات الجيوش والأمن والاستخبارات لإدارة الانقلابات. ومثلت الصراعات الإيديولوجية بين العلمانيين والإسلاميين، وكذلك مراوحة الطبقات الوسطى (المدينية خاصة) بين الانفتاح على التحولات الديمقراطية وبين الخوف منها على المكانة والمكاسب والعوائد، ساحات إضافية لتبرير وتمرير الانقلابات وما تلاها من قمع ممنهج وانتهاكات واسعة.

الآن، صار لدينا وفي بلد محوري في الشرق الأوسط دليل واقعي على تمسك مجتمع المواطنات والمواطنين بالديمقراطية على الرغم من نواقصها، وعلى امتناع النخب العلمانية عن التخلي عن الديمقراطية وامتناعها عن الاستسلام للسحر المخادع للانقلابات العسكرية مهما رفعت من يافطات ليبرالية وحرياتية ووعدت بإخراج الدين من الحكم والسياسة.

هذه وضعية جديدة بالغة الأهمية للشعب التركي، ولنا شعوب الجوار الإقليمي. هذه وضعية جديدة تستحق التشجيع والرعاية والحماية بمضامين ديمقراطية يتعين معها على الرئيس المنتخب إردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية المنتخبة الامتناع الشامل عن توظيف الانقلاب الفاشل إن لمواصلة التجاوزات السلطوية ضد المعارضة، أو لفرض المزيد من إجراءات الحصار على الفضاء العام والمجتمع المدني، أو لعصف بمؤسسات وأجهزة الدولة التركية مدفوع بحسابات الانتقام السياسي والهوى الإيديولوجي. هذه وضعية جديدة تستحق حرصا فعليا من الإسلام السياسي في تركيا على الانفتاح على العلمانيين، وعمل جاد على إعادة التأسيس للحظة توافق وطني معهم ومع المعبرين عن المطالب المشروعة للأقلية الكردية. هذه وضعية جديدة تستحق أن يحتفى بها من قبل الديمقراطيين في الشرق الأوسط بعيدا عن الهويات الإيديولوجية وتنازعات الليبرالية واليسار والإسلام السياسي، احتفاء يسجل السبق الذي يمثله فشل محاولة الانقلاب ويدفع إلى الوراء المتهافتين من أنصار القمع والانتهاكات والحجر على الشعوب الذين احتفوا بجهل شديد بالانقلاب وأملوا في الإطاحة بحكومة ديمقراطية منتخبة.

هدّد صعود الدولة الإسلامية وتوسّعها في الأراضي العراقية الطرق التجارية بين إيران والعراق، والتي كانت قد ازدهرت خلال العقد المنصرم لأن الأسواق العراقية ظلّت مفتوحة في غالبيتها عندما تسبّبت العقوبات بإغلاق الأسواق المحتملة الأخرى أمام الصادرات الإيرانية. بحسب منظمة ترويج التجارة الإيرانية، ارتفعت قيمة الصادرات الإيرانية غير النفطية إلى بغداد – منها الأغذية، ومواد البناء، والمركبات السيّارة، من جملة منتجات أخرى - من 2.3 مليارَي دولار في العام 2008 إلى 6.2 مليارات دولار في العام 2015*. في الوقت نفسه، أتاح صعود تنظيم الدولة الإسلامية فرصاً جديدة أمام التجّار الإيرانيين: تراجعت علاقات بغداد التجارية والديبلوماسية مع جيرانها الآخرين، ويحمل الوجود العسكري الإيراني المتزايد في العراق وعوداً بمزيد من المكافآت التجارية في المستقبل.

بعد تشديد العقوبات على القطاع النفطي الإيراني في العام 2012 وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، تحدّث المرشد الأعلى علي خامنئي في شباط/فبراير 2014 عن مبادئ "اقتصاد المقاومة"، ما سلّط الضوء على تعزيز الصادرات غير النفطية للحد من اعتماد البلاد الشديد على الإيرادات النفطية، إلى جانب أهداف أخرى. واقع الحال هو أن الجوار الجغرافي مع العراق، وسكّانه الشيعة في الشمال، يجعلان السوق العراقية وجهةً مثالية لإيران في إطار محاولاتها الآيلة إلى الوصول إلى الاقتصاد العالمي، وقد امتصّت السوق العراقية بصورة متزايدة الصادرات الإيرانية غير النفطية، فساعدت إيران على ما يبدو على تطويق العقوبات. وعلى هذا الأساس، سعت إيران إلى إنشاء مناطق للتجارة الحرة في إقليم خوزستان في الجنوب الغربي بهدف تعزيز التجارة مع بغداد. بلغت قيمة التجارة بين البلدَين 12 مليار دولار في العام 2015، بما في ذلك السياحة، وخدمات الهندسة، وبضائع الترانزيت – أي السلع التي تتم المتاجرة بها عن طريق شريك ثالث، والتي تشتمل في جزء منها على الأرجح على تهرّب من العقوبات. تطمح إيران إلى زيادة قيمة العلاقات التجارية إلى 25 مليار دولار في السنوات المقبلة.

استمرّت التجارة غير النفطية بين إيران والعراق في النمو حتى أواخر العام 2015، بعد استيلاء الدولة الإسلامية على الموصل في حزيران/يونيو 2014، ولو بوتيرة أبطأ بالمقارنة مع كانت عليه قبل توسّع الدولة الإسلامية والهبوط الشديد في أسعار النفط العالمية. مع استيلاء تنظيم الدولة الإسلامية على مزيد من الأراضي في شمال العراق وقطع الطرقات التجارية بين تركيا والعراق، أفادت إيران من زيادة حجم تجارة السلع الأساسية عبر الحدود. فضلاً عن ذلك، ونتيجة تصاعد حدّة التشنجات بين بغداد من جهة وتركيا والسعودية من جهة أخرى، أصبحت إيران في موقع جيواقتصادي أفضل من البلدَين اللذين يُعتبران خصمَين لها. وقد ذكرت تقارير أنه في منتصف العام 2014، بدأ بعض التجّار العراقيين يستبدلون البضائع السعودية بأخرى إيرانية، انطلاقاً من اعتقادهم بأن المملكة تدعم تنظيم الدولة الإسلامية. فضلاً عن ذلك، وافق مجلس مدينة بغداد على مقاطعة استيراد السلع من تركيا بعد أيام قليلة من قيام أنقرة بنشر قوات في المواصل بهدف إجراء تدربيات في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2015.

بيد أن الواردات العراقية من إيران تواجه أيضاً مخاطر جيوسياسية محتملة. فالصادرات الإيرانية غير النفطية تصل في معظمها إلى السوق العراقية من خلال سبع نقاط تفتيش حدودية، كما أن 80 في المئة من الصادرات الإيرانية غير النفطية إلى العراق تمرّ عبر النصف الشمالي من الحدود. بحسب مهدي نجات‌-نيا، المتحدث باسم مكتب الشؤون العراقية في منظمة ترويج التجارة الإيرانية، دخلت بضائع بقيمة 3.5 مليارات دولار العراق عن طريق معبر پرويزخان الحدودي في شمال البلاد بين آذار/مارس وكانون الأول/ديسمبر 2015، من أصل 4.5 مليارات دولار تشكّل مجموع الصادرات الإيرانية إلى العراق خلال تلك الفترة. كانت هذه الطريق التجارية عرضة على وجه الخصوص للسيطرة عليها في إطار التوسع الأولي لتنظيم الدولة الإسلامية في الشمال الشرقي باتجاه إقليم كردستان العراق والحدود الغربية لإيران، الأمر الذي كان من شأنه أن يهدّد الصادرات الإيرانية غير النفطية. رداً على هذا التهديد الاقتصادي – وليس فقط التهديد الأمني – من جملة أمور أخرى، عمدت طهران إلى تعزيز حضورها العسكري في العراق في العام 2014، وإلى التنسيق مع قوات البشمركة الكردية العراقية للتصدّي لتوسع تنظيم الدولة الإسلامية.

في المقابل، أصبحت المحافظات الجنوبية في العراق أكثر جاذبية للتجّار الإيرانيين الذين يبحثون عن طرق موثوقة للتصدير. تسبّب تقدّم تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق ووسطه بعرقلة التجارة بين تركيا والجزء الجنوبي من العراق، ما أدّى إلى زيادة الطلب على البضائع الإيرانية للتعويض عن تعطّل الإمدادات التجارية مع تركيا. بما أن التجارة الإيرانية أعطت الأولوية للطرقات الشمالية التي تمر عبر إقليم كردستان العراق، لم يجرِ تطوير الشحن البري وإمكانات التخزين بدرجة كافية في الجنوب العراقي ذي الأكثرية الشيعية من أجل استيعاب كل الصادرات غير النفطية التي تريد إيران إرسالها إلى هناك. بلغت قيمة البضائع التي تمت المتاجرة بها عن طريق معبر شلمچه الواقع بين البصرة وخوزستان، مليار دولار أميركي في العام الفارسي 1394 (21 آذار/مارس 2015 إلى 20 آذار/مارس 2016)، من أصل 6.2 مليارات دولار هي مجموع الصادرات الإيرانية إلى العراق في ذلك العام. بناءً عليه، يعطي صنّاع السياسات الإيرانيون الأولوية لتنويع طرقات الشحن البري بعيداً من الشمال الغربي من أجل الحد من المخاطر الأمنية وتوسيع سوقهم في جنوب العراق.

فضلاً عن ذلك، المتعاقدون الإيرانيون متفائلون بشأن الآفاق المتاحة أمامهم لتنفيذ مشاريع في المستقبل في العراق. يوجّه التقدّم الذي حقّقته قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق خلال العامَين المنصرمين، إشارة إيجابية إلى المنتجين والمتعاقدين الإيرانيين بأنه ستكون لطهران حصّة في خطط إعادة إعمار البلاد بعد النزاع.

بيد أن الصادرات الإيرانية إلى العراق وحجم الحصة الإيرانية في عملية إعادة الإعمار يتوقّفان على التركيبة السياسية للمعسكر الشيعي في العراق، والتي طرحت مخاطر سياسية جديدة خلال الأشهر القليلة الماضية. فمنذ حل البرلمان العراقي في نيسان/أبريل 2016، تعاظمت وتيرة الخطاب الشعبوي والمناهض لإيران، وتُمارَس ضغوط متزايدة على البرلمان العراقي الجديد لفرض إجراءات حمائية في مواجهة الصادرات الإيرانية غير النفطية. يُشار إلى أنه طُبِّقت في السابق إجراءات تجارية حمائية (حواجز جمركية وغير جمركية) وسط الهبوط الشديد في أسعار النفط، مثل زيادة التعرفات الجمركية على واردات إيرانية محددة. وقد أعربت شهلا عموري، رئيسة غرفة التجارة في مدينة أهواز، عن القلق بشأن التدابير الحمائية العراقية في حزيران/يونيو 2016 مشيرةً إلى أنه من شأن زيادة الحواجز الجمركية على بعض الواردات، لا سيما مواد البناء، بمعدل ثلاثة أضعاف، أن يؤدّي إلى انخفاض مجموع الصادرات الإيرانية إلى العراق.

لقد أثّرت هذه الإجراءات في شكل خاص في تجارة الإسمنت. أصدرت بغداد مرسومَين تنفيذيين في العامَين 2013 و2015 لوقف استيراد الإسمنت (إلا في "حالات استثنائية") من أجل حماية الإنتاج الداخلي. على الرغم من أن المرسومَين لم يُطبّقا بحذافيرهما، بسبب الخلافات السياسية والفساد، إلا أن منتجي الإسمنت الإيرانيين شعروا بتداعياتهما. فنظراً إلى الركود في القطاع السكني الإيراني، الطلب الداخلي على الإسمنت ضعيف، ويعتمد المنتجون في شكل كبير على السوق العراقية حيث تسبّب حظر استيراد الإسمنت بتراجع صادرات الإسمنت الإيرانية بنسبة 20 في المئة في العام 2015. لكن بحسب عبدالرضا شيخان، أمين عام نقابة منتجي الإسمنت الإيرانية، ذهب 50 إلى 70 في المئة من صادرات الإسمنت الإيرانية إلى العراق بين آذار/مارس 2014 وآذار/مارس 2016 (العام 1393-1394 بحسب الروزنامة الفارسية)، مشيراً إلى أنه بغض النظر عن الإجراءات الجديدة، سيظل العراق يعاني من عجز في الإسمنت يتراوح عند حدود 7-8 ملايين طن في السنة يجب تغطيته عن طريق الواردات. وتوقّع في السادس من حزيران/يونيو أن يُستأنَف تصدير الإسمنت إلى العراق بعد انقضاء شهر رمضان.

رداً على الحمائية العراقية المتزايدة، وبعد تراجع الصادرات الإيرانية إلى العراق بنسبة ستة في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الفارسي الجاري، أعلنت إيران في أيار/مايو 2016 أنه سيتم إنشاء منطقة للتجارة الحرة عند معبر شلمچه في إطار منطقة أروند الحرة الأوسع نطاقاً. في الوقت نفسه، سوف تستمر إيران في ممارسة ضغوط لدى بغداد من أجل خفض التعرفات الجمركية على الصادرات.

إذا عمّ الاستقرار في العراق وسط أجواء مؤاتية لصعود القوى الشيعية، قد تتمكّن إيران من اكتساب نفوذ اقتصادي أكبر، ليس في العراق وحسب إنما على الأرجح في سورية ما بعد النزاع من خلال طرقات للشحن البري أكثر أماناً وتنوّعاً. من شأن الإمكانات الصناعية المتعثّرة في العراق وسورية أن تمنح زخماً للاقتصاد غير النفطي وقطاعات التصدير في إيران بما يتيح لها تخطّي مشكلة البطالة التي تعاني منها. وهكذا ستستمر التجارة، في خضم الاضطرابات، في تأدية دور مهم في رسم علاقات إيران السياسية والأمنية مع جارها الغربي.

* التواريخ المذكورة هنا – 2008 و2015 – ليست دقيقة، إنما مجرد تخمينات تقريبية للعام الفارسي 1387 (20 آذار/مارس 2008 – 20 آذار/مارس 2009)، والعام الفارسي 1394 (20 آذار/مارس 2015 – 20 آذار/مارس 2016). بما أن الإحصاءات الرسمية في إيران تستخدم الروزنامة الفارسية، تتبع كل التواريخ الأخرى في هذا المقال منطق احتساب التاريخ بصورة تقريبية عند ذكر أرقام رسمية.

على الرغم من القيام بمشاريع كبرى وسرعة تنفيذها، فإنّ هذه المشاريع لا تتناول أو تعالج المشاكل الرئيسة والمتجزرة فى هيكل الاقتصاد المصري.

يقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نفسه على أنه شخصية ليست فقط قادرة على تحقيق الاستقرار السياسي ولكن أيضاً تحقيق الإستقرار الاقتصادي. حكومته تقدم بصورة دورية خططاً اقتصادية واسعة النطاق، آخرها موازنة 2016-2017 التي أعدّها رئيس الوزراء شريف اسماعيل في آذار/مارس الماضي، والتي حدّدت ثلاث أولويات تتمثل في سدّ العجز المالي، وزيادة الاستثمارات، والإنفاق على الرعاية الاجتماعية بطريقة أكثر فعالية، لكنها لا تشكّل جزءاً من خطة اقتصادية ولا تقدّم رؤية للاقتصاد وذلك رغم أن ثورة 2011 قامت بسبب رئيسي وهو الحالة المتدهورة للطبقتَين الوسطى والدنيا. فبدلاً من معالجة المشكلات الاقتصادية الملحة والمستمرة مثل الفجوة المتزايدة في الدخول والتطرق إلى المسائل محددة، اتّجه خطاب السيسي نحو الانفعالية والشعارات الوطنية والسياسية لا سيما في الترويج للمشاريع الضخمة آملا فى أن تجذب الإستثمارات الأجنبية لمصر.

يبدو أن السيسي كان يعتقد أن جل ما يحتاج إليه الاقتصاد هو شرارة ما لتحفيزه ودفعه من جديد باتجاه تحسّن الموازنة المالية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي كتلك التي عرفتها مصر قبل العام 2011. من الناحية النظرية فإن المشاريع الضخمة والمؤتمرات الاستثمارية تستقطب التمويل لتحريك عجلة الاقتصاد وحل المشاكل المالية للحكومة التى قد تصل إلى حد الإفلاس. لقد ساهمت المشاريع الكبرى التي أطلقها جمال عبد الناصر في تعزيز شعبيته وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في مستهل ولايته. انتهج حسني مبارك الاستراتيجية نفسها، على الأقل في بداية حكمه ولكن دون أن يولي اهتماماً كافياً لتراجع الرعاية الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين العاديين، وتفاقم اللامساواة، وتفشّي الفساد، والبيروقراطية، وتقديم أصحاب المصالح التي أدت جميعها إلى كساد الإقتصاد والوصول بالحكومة إلى حد الإفلاس – وقد دفع هذا المستوى من سوء الإدارة الاقتصادية صندوق النقد الدولي إلى فرض إصلاحات هيكلية على الحكومة المصرية فى التسعينيات. بالمثل، نفّذ السيسي عنوةً مشاريع كبرى، جاعلا الجيش الجهة التعاقدية الأساسية، مع العمل على ضمانة الولاء من مجموعة من رجال الأعمال الذين لا يمكنهم معاداة النظام بسبب عدم تقبّله بتاتاً لمختلف أشكال المعارضة وبسبب إيمانهم في أن هذا يضمن لهم مصالحهم. وفي وقت مصر فيه بحاجة إلى تنمية بنيتها التحتية (والتي يؤمّنها جزئياً بعض هذه المشاريع)، يبدو وكأن النظام يسعى إلى تعزيز صورته والإسراع بجمع قائمة من الإنجازات البرّاقة قبل أن يحقق أي شيء فعلياً للاقتصاد على المدى الطويل.

ما يفعله النظام الحالي في شكل أساسي هو الدمج بين مخططات مبارك في التسعينيات وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين – والتي اعتمدت على دولة أمنية مركزية تطبّق نموذج الليبرالية الجديدة من النمو الإقتصادى الحر (لا سيما في تقليص الإنفاق الحكومي ورفع القيود) ولكن بالتزاوج مع المشاريع الضخمة الشبيهة بتلك التي نُفِّذت في عهد عبد الناصر التي تهدفوا إلى تجييش المشاعر الوطنية – مع منح الجيش دوراً أكبر بكثير في تنفيذها. المشروع الأول في السلسلة الأخيرة من المشاريع الضخمة تمثّل في المسعى الطموح لإضافة توسعة من 37 كلم (24 ميلاً) إلى قناة السويس بتكلفة ثمانية مليارات دولار.

كانت خطة توسعة القناة طموحة في نطاقها وضخمة في التنفيذ – لكن تبيّن في نهاية المطاف أنه تمت المبالغة في تقدير فائدتها. أُنجِزت التوسعة في فترة قصيرة جداً (ما أدّى أيضاً إلى زيادة التكلفة) نتيجة الفعالية التي تتمتع بها عناصر الجيش الذين عملوا على تنفيذ المشروع. في بادرة شهيرة، وجّه الرئيس السيسي أمراً إلى الفريق المسؤول عن المشروع، مهاب محمد مميش، مباشرةً على الهواء، لإنجازه في غضون عام واحد بدلاً من ثلاثة أعوام، وقد وافق مميش من دون ذكر الأسباب وراء اعتماد فترة الثلاث سنوات في البداية. قد تم الترويج للمشروع على المستوى الدولي على أنه "هدية مصر إلى العالم"، ومحلياً على أنه الحل لعدد كبير من المشكلات الاقتصادية المزمنة، إلا أن عائدات المشروع كانت مخيّبة للأمال منذ إنجازه، وعلى الرغم من أن أحد الأسباب هو الهبوط في أسعار النفط، إلا أنه يبدو أن التخطيط للمشروع كان سيئاً، إذ تم التركيز على السرعة والضخامة أكثر منه على فعالية التكلفة أو الفائدة العملية. كان يُفترَض أن يوجّه مشروع توسعة القناة رسالة إلى العالم – وإلى المصريين – بأن السيسي "رجل إنجازات" بكل ما للكلمة من معنى، إلا أنه كان ملفتا شك كثراً من المختصين في مدى نجاح مشروع القناة في الوفاء بالوعود بتسريع حركة مرور السفن وتحقيق إيرادات أعلى. تشمل الخطة على المدى الطويل تطوير الأراضي المجاورة وتحويلها إلى مركز للخدمات اللوجستية – وهي في الحقيقة خطة جيدة بإمكانها بالفعل أن تقوم بتنشيط قطاع مهم من الإقتصاد بشكل ملحوظ – لكن الاهتمام الإعلامي بتنمية محور قناة السويس كان أقل بكثير من قيمة توسعة القناة التي إستطاعت الحكومة بعد الإنتهاء منها القيام بإحتفالية ضخمة.

علاوةً على ذلك، إبان المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في شرم الشيخ تحت عنوان "مصر المستقبل" في أيار/مايو 2015، أعلن وزير الاستثمارات أشرف سلمان أنه جرى التعهد بمنح مصر نحو 92 مليار دولار بموجب مذكرات تفاهم، فضلاً عن نحو 38 مليار دولار في شكل صفقات موقّعة وتمويل واتفاقات قروض. يبدو أن كثراً من المشاركين في المؤتمر، مثل رجل الأعمال نجيب ساويرس، صرّحوا أن مذكرات التفاهم لن تتجسّد على أرض الواقع، وأن المؤتمر سيفشل في نهاية المطاف – لأنه على مصر أن تٌقرّ أولاً بالمشكلات المزمنة المرتبطة بانتشار البيروقراطية وعدم فعالتيها، وتفشّي الفساد، ثم العمل على معالجتها، قبل تفعيل إتفاقيات كهذه. على الرغم من أن الحكومة عَمدت على تعديل قوانين الاستثمار لتلبية احتياجات هؤلاء المستثمرين تحديداً – مثل منح المستثمرين حصانة قانونية أكبر ورفع القيود عن المشتريات العامة – إلا أن هذه الإصلاحات قد تؤدّي إلى تفاقم الفساد على حسب بعض المحللين فيما تفشل في استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة التي تساهم في توليد القيمة إقتصادية حقيقية.

إحدى الصفقات الأساسية التي جرى التوصل إليها خلال المؤتمر – إنشاء عاصمة إدارية جديدة لمصر، والتي كانت تهدف إلى توليد الثقة الدولية بالاقتصاد المصري – تعرّضت لانتكاسة قوية في كانون الثاني/يناير الماضي. فقد تراجع المتعهد الإماراتي "أرابتيك" عن تنفيذ المشروع، على الرغم من الإعلان عن استثمارات بقيمة نحو مليارَي دولار، بعدما زعم المسؤولون في الشركة أنهم لم يتمكّنوا من التوصل إلى اتفاق على الشروط بعد إقدام الحكومة المصرية على تغيير بعض التفاصيل في مذكرة التفاهم غير الملزمة. كما في مشروع قناة السويس، دخل الجيش بسرعة وأصبح المقاول الأساسي للمشروع. واقع الحال هو أن الجيش أصبح مقاول الإنشاءات الأساسي المتعاقد مع الدولة، فتربّع على عرش معظم المشاريع من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. في حين أن الجيش قادر ربما على إنجاز بعض مشاريع البنية التحتية المهمة في مراحل الالتباس الاقتصادي والسياسي، غالب الظن أن دوره المتعاظم في الاقتصاد سيؤثّر سلباً في عامل الثقة لدى المستثمرين المحليين أو الدوليين الذين يرغبون في رؤية قطاع خاص نابض بالحياة.

لكن على الرغم من الطموحات الكبرى لهذه المشاريع ونطاقها الواسع، لم تسجّل الاستثمارات الخارجية سوى زيادة طفيفة وصلت إلى 3.1 مليارات دولار في السنة المالية 2015-2016 بعدما كانت 2.6 مليار دولار في العام السابق (تعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى عمليات الدمج والشراء الدولية). وقد تراجعت الصادرات المصرية، في الفترة نفسها، بنسبة 26 في المئة، متأثرا بانخفاض أسعار البترول، وكذلك سجّل عجز ميزان المدفوعات ارتفاعاً شديداً من مليار إلى 3.4 مليارات دولار. تزايد العجز هو عارض من عوارض فشل البلاد في زيادة الطلب على عملتها، الأمر الذي ساهم في الانخفاض السريع في قيمة الجنيه المصري، إلى جانب تقلص احتياطيات العملات الأجنبية، وقد تراجعت قيمة الجنيه المصري من 7.17 إلى 8.86 مقابل الدولار منذ تولي السيسي مقاليد الحكم في حزيران/يونيو 2014. ونظراً إلى ارتفاع فاتورة الواردات (مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم)، شهدت البلاد مستويات التضخم الأعلى في الأعوام السبعة الماضية، من 8.2 في المئة في أيار/مايو 2014 إلى 10.9 في المئة في نيسان/أبريل 2016. هذا إلى جانب المشكلات المزمنة من نسبة البطالة المرتفعة، خاصة لدى الشباب.

كما في المشاريع الكبرى، يتبين أن السلطات المصرية تفتقر إلى الرؤية في مساعيها الهادفة إلى معالجة هذه المشكلات الهيكلية الأساسية. على سبيل المثال، لمواجهة مشكلة التضخم، عمد البنك المركزي المصري إلى زيادة أسعار الفوائد إلى أعلى مستوى لها منذ عشر سنوات في 16 حزيران/يونيو الماضي، بهدف إثناء المستهلكين عن الإنفاق مع تشجيع زيادة المدّخرات النقدية في الوقت نفسه ووقف الارتفاع في الأسعار. إلا أن هذا القرار يتعارض مع الجهود الأخرى التي تُبذَل من أجل تشجيع الاستثمارات، مثل الخفض التاريخي لقيمة الجنيه المصري في آذار/مارس الماضي، والذي كان يُفترَض أن يساهم في تشجيع الاستثمارات الخارجية وبناء الثقة في جدية النظام المصري في تطبيقها لمبادئ السوق الحرة.

بالطبع، وضع خطة شاملة للاستقرار الاقتصادي والتنمية ليست بهذه البساطة. فالحكومة الحالية ورثت وضع اقتصادياً عاماً لا تُحسَد عليه، وواجهت سلسلة من الصدمات الخارجية والداخلية التي عطّلت عدداً كبيراً من مخططاتها ومن سير العمل في بعض القطاعات الهامة، لا سيما في قطاع السياحة. علاوة على ذلك، سُجِّل نقص حاد في قدرة الحكومة على طلبية الطاقة بشكل يتماشى مع نمط الإستهلاك العام لها، ما دفع بالحكومة إلى اتخاذ موقف غير شعبي بخفض الدعم لمنتجات الطاقة مع زيادة القدرة الاستيعابية للشبكة الوطنية. ومع ذلك يشكل نمو الناتج المحلي الإجمالي جانباً مشرقاً مع بلوغه نحو 4.2 في المئة في السنة المالية 2015-2016، بالمقارنة مع النصف تقريباً في العام الماضي، إلا أن عدداً كبيراً من التحديات تبقى مطروحة ما دامت الحكومة تفتقر إلى تجانس في سياستها الاقتصادية. وهذا هو رأي المؤسسات المالية الدولية أيضا، فقد عمدت وكالة "ستاندرد أند بورز" إلى خفض التصنيف الائتماني لمصر في 13 أيار/مايو الماضي، وتوقّع صندوق النقد الدولي في 12 نيسان/أبريل الماضي تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي المصري في العام 2016.

المرة الأخيرة التي واجهت فيها مصر هذا النوع من الأزمات الاقتصادية والضغوط على الموازنة كانت في ثمانينيات القرن العشرين. كانت الدولة تقترب سريعاً من الإفلاس. وبسبب العجوزات المالية الناجمة عن ارتفاع الإنفاق تاريخياً على الدعم الحكومي والتوظيف والخدمات، فضلاً عن تدهور الاقتصاد، لم تتمكّن الدولة من تسديد ديونها الخارجية التي تسبّبت بشلّ حركها سياسيا واقتصاديا. لكن تم إنقاذ مصر آنذاك من الإفلاس التام نتيجة قيام حرب الخليج التي أتاحت لها المساومة مع الولايات المتحدة وبعض حلفائها لإعفائها من الديون وتقديم مزيد من المساعدات إليها في مقابل تدخّلها العسكري. هذه "المعجزة" الاقتصادية هي التي ساهمت في بقاء مبارك في الحكم لعقدَين إضافيين تقريباً. في غياب معجزة أخرى، يتعيّن على النظام الحالي الشروع في تطبيق تغييرات هيكلية مهمة وشاملة لإزالة العوائق أمام التنمية في البلاد كي تكون هناك بوادر أمل بتحقيق نمو مستدام ومنصف.

دبي - «العربية.نت» - أعلنت السلطات التايلندية تفكيكها شبكة تزوير جوازات سفر يقودها إيراني الجنسية، يلقب بـ«الطبيب»، ومتورط بتزوير وبيع مئات الجوازات وبيعها لمواطنين عبر العالم.

وأفاد موقع «عصر إيران» أن السلطات التايلندية ألقت القبض على أفراد الخلية مكونة من 9 أشخاص يقودها إيراني، يدعى حميد رضا جعفري (48 عاماً)، والملقب بـ«الطبيب» لعمله ممرّضاً سابقاً في إيران، الأسبوع الماضي في عملية دهم منزل متواضع في ضواحي العاصمة بانكوك، بعد 5 سنوات من الملاحقة.

وأضاف الموقع نقلا عن صحيفة «دايلي ميل» البريطانية أن الشرطة عثرت في منزل جعفري على 173 جواز سفر مخبأة في غرفة سرية، من بينها جوازات فرنسية وإسرائيلية ونيوزيلندية وإيرانية وسورية.

وعثرت أيضاً على عدد من الرقائق الإلكترونية، وقوالب طباعة التأشيرات، وأشرطة وأحبار ومعدّات الطباعة الخاصة بجوازات السفر، التي عادة ما يقتصر استخدمها على إدارات الهجرة والجوازات في الدول.

وكانت الخلية تتقاضى إزاء الجوازات المزورة مبالغ تتراوح ما بين ألفين و3 آلاف دولار أميركي، لكل جواز، كما كانت تعمد إلى إرسال بعضها إلى زبائنها خارج تايلاند عبر شركات للبريد السريع.

لندن - ايلاف - أصدرت مفوضية المؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة تقارير عن منظمتين منفصلتين في برمنغهام، تزعمان جمع الأموال بغية مساعدة ضحايا الحرب في سورية والمسلمين الأكراد، لكنهما تقومان في الحقيقة بتمويل ودعم تنظيمي «داعش» و«القاعدة».

وثبت في إحدى الحالات قيام جمعيات خيرية عدة أنشأها عديل الحق (21 عاماً)، من سوتون إن أشفيلد، التابعة لمقاطعة نوتينغمشير، بتجميع أموال عبر وسائل التواصل الاجتماعي تم استخدامها في شراء مؤشر ليزر ونظارات خاصة بالرؤية الليلية وحقيبة أموال سرية مضادة للماء.

وسبق أن سُجِن عديل لمدة 12 شهراً في فبراير الماضي بعدما وجد تحقيق منفصل أجرته الشرطة، أنه كان يمول الإرهاب عن طريق إرسال الأموال التي يقوم بتجميعها لأحد المقاتلين التابعين لـ «داعش» في سورية.

وحسب صحيفة «الاكسبرس» البريطانية، كان عديل يلجأ الى موقع «تويتر» كي يعلن من خلاله تجميع الأموال النقدية بغرض تقديم يد العون للأشخاص المتضررين من الأزمة الراهنة في سورية، لكنه كان يُرسِل تلك الأموال بدلاً من ذلك الى هذا المقاتل التابع لتنظيم «داعش». كما صدر ضده حكم آخر بالسجن لمدة 5 أعوام لمساعدته أحد الأشخاص الآخرين على السفر إلى سورية.

أكد قائد شرطة لندن برنارد هوغان - هاو، أمس، انه «لا يمكن حماية بريطانيا من الإرهاب في شكل كامل»، موضحاً ان «تعرّض بريطانيا الى هجوم مشابه للهجمات التي حصلت أخيراً في أوروبا مسألة وقت فحسب».

وأقر في تدوينة نشرتها صحيفة «ميل اون صنداي» بأن «الناس في بريطانيا يزدادون قلقا من أن الدور قد يأتي عليهم (...)، أشعر بهذا الخوف وأتفهمه وبصفتي الشرطي المسؤول عن منع مثل هذا الهجوم، فأنا أعلم أنكم تريدون مني أن أطمأنكم. أخشى أنني لا أستطيع ذلك على الإطلاق».

وتابع: «مستوى الخطر عند مرحلة شديدة منذ عامين ولا يزال كما هو. ويعني هذا أن حصول هجوم أمر مرجح في شكل كبير. يمكن القول إن الأمر يتعلق بمتى سيكون الهجوم وليس إن كان سيقع».

من جهته، قال وزير الأمن الجديد بن والاس إنه اجتمع مع مالكي ومديري أكبر مراكز التسوق في البلاد لمناقشة خططهم الأمنية.

ونقلت صحيفة «صنداي تايمز» عنه قوله: «في ضوء الأحداث في ألمانيا وفرنسا، تحرص الحكومة على تقديم الدعم المطلوب لمراكز التسوق والاستادات الرياضية حيث توجد حشود كبيرة».

دعا تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أعضاءه لشن هجمات في روسيا في تسجيل فيديو وضع اليوم على موقع يوتيوب مدته تسع دقائق.

وجاء صوت لأحد أعضاء التنظيم معلقا على لقطات لتدريبات يقوم بها رجال في الصحراء "اسمع يا بوتين سوف نأتيكم إلى روسيا ونقتلكم في دياركم... يا إخواننا انفروا إلى الجهاد في سبيل الله وقاتلوهم واقتلوهم." ولم يتسن على الفور التحقق من صحة الفيديو ولكن رابط الفيديو نشر على حساب على موقع تليجرام للرسائل يستخدمه تنظيم الدولة الإسلامية.

قال مسؤول في الأجهزة الأمنية الأفغانية إن شاحنة ملغومة انفجرت أمام مجمع للخدمات العسكرية واللوجستية في العاصمة الأفغانية كابول في ساعة مبكرة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي وإن أربعة مهاجمين يقاتلون في موقع الهجوم. وأعلن بيان من حركة طالبان مسؤولية الحركة عن الهجوم وقال إن مقاتلي الحركة دخلوا المجمع. وأضاف أن هناك عشرات من الضحايا.

يلتقي رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم، رئيس هيئة الأركان للجيوش الأميركية جوزيف دانفورد، في قصر جانقايا بأنقرة. وفيما لم تذكر أي تفاصيل متعلقة بالزيارة، إلا أنها تأتي عقب انتقادات حادة وجهها المسؤولون الأتراك للولايات المتحدة بسبب تصريحات لمدير الاستخبارات الأميركية «سي أي أيه« جيمس كلابر، وقائد عمليات المنطقة الأميركية الوسطى الجنرال جوزيف فوتيل، أعربا خلالها عن قلقهما من «إبعاد وإقالة عدد كبير من المسؤولين العسكريين الأتراك» ممن تورطوا في محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز، بدعوى أن ذلك «قد يعرقل التعاون التركي ـ الأميركي في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي«.

كما تأتي الزيارة فيما تواصل السلطات التركية حملة تطهير المؤسسات من أتباع الداعية فتح الله غولن، الذي قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في شأنه في حديث إلى صحيفة «فرانكفورتر» الألمانية، إن بلاده طلبت من واشنطن بشكل مبدئي، احتجازه لمنع هروبه إلى دولة أخرى.

وفي سياق متصل، رأى رئيس بلدية انقرة مليح غوجك ان على واشنطن ان تسلم غولن لتزيل عن نفسها اي شبهة بالتواطؤ مع الانقلابيين.

وفي الخطوات التي بدأت بعد فشل الانقلاب لتطهير المؤسسات من الانقلابيين، قالت الحكومة التركية في جريدتها الرسمية أمس إنها ستضم مزيداً من الوزراء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مضيفة أن نواب رئيس الوزراء بالإضافة إلى وزراء العدل والداخلية والشؤون الخارجية سيصبحون أعضاء.

وأعلن مرسوم رسمي نشر امس في تركيا تسريح نحو 1400 عسكري بينهم المساعد الاقرب للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، فيما تواصل السلطات مساعيها لاحكام السيطرة على الجيش.

وافادت وكالة انباء الاناضول الرسمية ان العسكريين تم تسريحهم لاتهامهم بإقامة علاقات مع حركة غولن التي تعتبرها انقرة «ارهابية».

وسرح 1389 عسكريا بالاجمال من مناصبهم بينهم كذلك مساعد رئيس اركان الجيوش، ليفنت توركان.

وفي الاسبوع الفائت طرد 149 جنرالا، اقل من نصف جنرالات الجيش تقريبا، الى جانب 1099 ضابطا و436 ملازما بحسب مرسوم رسمي.

وشنت الحكومة بعد الانقلاب حملة تطهير واسعة النطاق شكل الجيش اول اهدافها بحيث من المتوقع ان يخضع لاعادة هيكلة جذرية.

وقال الرئيس التركي في حديث الى وسيلتي اعلام محليتين امس، حول قرارات الحكومة بتوقيف موظفين في القطاع العام عن العمل بشكل مؤقت، إن التوقيف المؤقت عن العمل يتم عبر تفعيل الآليات القضائية، وضمن القانون، مؤكداً أن ذلك سيتواصل حتى القضاء على المتورطين.

وحول إعادة هيكلة مؤسسة الجيش عقب محاولة الانقلاب، أشار أردوغان إلى أنهم يعتزمون تأسيس أكاديمية للدرك تهدف لأن تكون مركزاً لتدريب العناصر، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية ستشهد أيضاً إتباع كافة المستشفيات العسكرية بوزارة الصحة التي ستتولى إدارتها وسير عملها.

وذكر أردوغان أنه سيتم إغلاق الثانويات العسكرية بالتوازي مع منح إمكانية التحاق الطلاب في الثانويات العادية بالكلية الحربية بشكل مريح، مبيناً أنه سيتم أيضاً إنشاء جامعة الدفاع الوطنية، تحوي تحت سقفها الكليات العسكرية البرية والجوية والبحرية، فضلاً عن إلحاق مصانع السفن بوزارة الدفاع.

وشدد الرئيس التركي على أن المرحلة الحالية تشهد مناقشة إمكانية إلحاق هيئة الأركان وجهاز الاستخبارات برئاسة الجمهورية، مع الأحزاب المعارضة، وذلك من خلال حزمة دستورية في حال الموافقة عليها.

وحول منظمة «فتح الله غولن الإرهابية»، قال أردوغان إن «ما يحزنني أن هؤلاء منظمون في الدول الغربية وأفريقيا وأماكن كثيرة، ولا توجد منظمة إرهابية في العالم منتشرة حول العالم مثلهم، ولا توجد منظمة إرهابية ثانية منتشرة في العالم مثل هذه المنظمة، وفي الحقيقة كل مدرسة تقوم بمهمة خلية منظمة إرهابية هناك«.

وأوضح أنه يتم التخطيط للاحتفال بتظاهرات صون الديموقراطية في إسطنبول الأسبوع المقبل عن طريق تتويجها بليلة مختلفة، يدعى إليها قيادة الجيش والفنانون والرياضيون وقادة الأحزاب السياسية، لتكون بمثابة رسالة للمواطنين، وقال: «إعادة الحياة الطبيعية للبلاد أمر في غاية الأهمية«.

وفي كولونيا بألمانيا، تظاهر عشرات الالاف من الجالية التركية تأييدا للرئيس التركي. ولوح هؤلاء بآلاف الاعلام التركية على الضفة اليمنى لنهر الراين. وحمل البعض لافتات تشيد بـ«اردوغان، المقاتل من اجل الحريات». وانشد المشاركون في التحرك النشيد التركي ثم الالماني قبل ان يلتزموا دقيقة صمت حدادا على الذين سقطوا خلال الانقلاب الفاشل.

وقبيل التظاهرة، نددت الرئاسة التركية بقرار للمحكمة الدستورية الالمانية منع الرئيس التركي من إلقاء كلمة مباشرة امام المتظاهرين عبر الفيديو.

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تركيا ستضطر للتراجع عن اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن وقف تدفق المهاجرين إلى دوله إذا لم يمنح الاتحاد المواطنين الأتراك حق السفر إليها دون تأشيرة.

وقال جاويش أوغلو لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج« الألمانية اليومية إن الاتفاق بشأن وقف تدفق اللاجئين كان فعالاً بسبب «إجراءات مهمة للغاية» اتخذتها أنقرة. وأضاف وفق إصدار مسبق للاقتباسات من المقابلة «لكن كل ذلك يعتمد على إلغاء شرط التأشيرة لمواطنينا الذي هو أحد بنود اتفاق 18 آذار.»

وقال «إذا لم يتبع ذلك إلغاء للتأشيرة سنضطر للتراجع عن الاتفاق.. وعن اتفاق 18 آذار»، مضيفا أن الحكومة التركية بانتظار تحديد موعد دقيق لإلغاء شرط التأشيرة. وقال «ربما يكون ذلك في أوائل تشرين الأول أو منتصفه - لكننا بانتظار موعد محدد.»

تظاهر عشرات الآلاف من انصار رجب طيب اردوغان امس في مدينة كولونيا الالمانية تأييدا للرئيس التركي الذي يواجه انتقادات على خلفية حملة التطهير التي يقوم بها اثر محاولة الانقلاب عليه.

وقالت الشرطة المحلية عبر تويتر ان التظاهرة انتهت من دون الاشارة الى اعداد المشاركين.

وفي وقت سابق، افاد متحدث باسمها ان اربعين الف شخص شاركوا في التحرك.

وفي مستهل التجمع، قال خطيب «نحن المانيا» فرد عليه الحشد بهتاف «الله اكبر» وفق وسائل الاعلام الالمانية.

وانشد المشاركون النشيد التركي ثم الالماني قبل ان يلتزموا دقيقة صمت حدادا على 270 شخصا قتلوا في محاولة الانقلاب في 15 تموز والتي باشر اردوغان بعدها عملية تطهير واسعة النطاق لتمتين سلطته.

 ووجه الدعوة الى التظاهرة اتحاد الديموقراطيين الاوروبيين-الاتراك، وهو مجموعة ضغط تؤيد الرئيس التركي.

 وفي نهاية الاسبوع، اتخذ اردوغان مزيدا من الخطوات لاحكام قبضته على الجيش.

 فتم تسريح 1400 جندي واغلاق كل المدارس العسكرية فضلا عن تعيين اعضاء جدد في السلطة المدنية (وزراء) والمجلس العسكري الاعلى والاشراف في شكل مباشر على قادة اركان الجيش.

 واضطرت قوات الأمن الى التدخل للفصل بين نحو مئة تركي قومي قريبين من اليمين المتطرف وعدد شبه مواز من الاكراد. ولم يسجل سقوط اصابات.

 كذلك، فرقت قوات الامن عصرا تظاهرة شارك فيها 250 شخصا تجمعوا في وسط المدينة تلبية لدعوة مجموعة محلية مناهضة للمسلمين.

 وقبيل التظاهرة المؤيدة لاردوغان، نددت الرئاسة التركية بقرار للمحكمة الدستورية الالمانية منع الرئيس التركي من القاء كلمة مباشرة امام المتظاهرين عبر الفيديو.

ولكن تليت خلال التجمع رسالة من الرئيس التركي شكر فيها المشاركين معتبرا ان «تركيا اقوى اليوم مما كانت عليه قبل 15 تموز «.

وخشيت السلطات الالمانية ان يفاقم هذا الامر التوتر في صفوف الجالية التركية في المانيا، علما بانها الاكبر في العالم.

 وفي المانيا، اكد معارضو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا انهم تعرضوا لتهديدات في غمرة حملة التطهير التي قامت بها السلطات.

وطالبت انقرة برلين بتسليم اعضاء شبكة الداعية فتح الله غولن الموجودين على اراضيها، علما بأن تركيا تتهم غولن بتدبير محاولة الانقلاب.

وصرح وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير لصحيفة سودويتشه تسايتونغ ان «نقل الاضطرابات السياسية الداخلية التركية الى بلدنا وتخويف الذين لديهم قناعات سياسة اخرى (امر) لا يجوز».

ورفضت الشرطة الالمانية امس ان يشارك مسؤولون في الحكومة التركية في تظاهرة كولونيا.  وسمح فقط لوزير الشباب والرياضة التركي عاكف كغتاي كيليش بالحضور.

 قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا عمر جليك على تويتر إن قرار محكمة ألمانية منع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من إلقاء كلمة أمام مسيرة بمدينة كولونيا الألمانية عبر دائرة تلفزيونية يتعارض مع القيم الديمقراطية وحرية التعبير.

 وأضاف: «قرار المحكمة الدستورية الألمانية بشأن المسيرة المناهضة للانقلاب في كولونيا يمثل عودة إلى الوراء لحرية التعبير والديمقراطية.»  من جهة اخرى، اعلن مرسوم رسمي نشر امس في تركيا تسريح حوالى 1400 عسكري بينهم المساعد الاقرب للرئيس رجب طيب اردوغان، فيما تواصل السلطات مساعيها لاحكام السيطرة على الجيش.

واوقف مساعد الرئيس لشؤون الجيش واقرب مستشاريه العسكريين علي يازجي بعد خمسة ايام على محاولة الانقلاب في 15 تموز .

 وكان الرجل الذي يشغل هذا المنصب منذ 2015 يقف الى جانب اردوغان في الصور خلال جميع المناسبات الكبرى.

وحاولت مجموعة في الجيش الاستيلاء على السلطة ليل 15 الى 16 تموز ، وسرعان ما اتهم اردوغان الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة وانصاره بالوقوف وراء المحاولة الفاشلة.  لكن غولن ينفي اي ضلوع له في ذلك.

وافادت وكالة انباء الاناضول الرسمية ان العسكريين تم تسريحهم لاتهامهم باقامة علاقات مع حركة غولن التي تعتبرها انقرة «ارهابية».

 وسرح 1389 عسكريا بالاجمال من مناصبهم بينهم كذلك مساعد رئيس اركان الجيوش، ليفنت توركان. وفي الاسبوع الفائت طرد 149 جنرالا، اقل من نصف جنرالات الجيش تقريبا، الى جانب 1099 ضابطا و436 ملازما بحسب مرسوم رسمي.

وشنت الحكومة بعد الانقلاب حملة تطهير واسعة النطاق شكل الجيش اول اهدافها بحيث من المتوقع ان يخضع لاعادة هيكلة جذرية.

كما اكدت الحكومة امس في مرسوم ما اعلنه الرئيس التركي السبت اغلاق المدارس الحربية كافة في اجراء يهدف الى وضع اليد على تدريب العسكريين.  وستفتح بدلا عن تلك المدارس جامعة عسكرية جديدة. كما ستخضع المستشفيات العسكرية لوزارة الصحة.

قتل مسلحون متحصنون في مركز للشرطة في العاصمة الأرمينية يريفان شرطياً، بعدما حذرهم جهاز الأمن من أن «وحدات خاصة» ستطلق النار إذا لم يلقوا أسلحتهم.

والشرطي القتيل هو الثاني الذي يسقط منذ احتلال المسلحين المركز في 17 تموز (يوليو) الماضي، مطالبين بإطلاق زعيم المعارضة المسجون جيرير سيفيليان. واحتجز المسلحون رهائن، أفرجوا عنهم لاحقاً.

وكان جهاز الأمن الوطني في أرمينيا تحدث عن استنفاد خيار تسوية الخلاف سلمياً، بعدما أسفرت اشتباكات بين الشرطة ومؤيدين للمسلحين عن جرح عشرات واعتقال آخرين الجمعة الماضي.