وفد حكومة اليمن يغادر الكويت: لم يعد هناك فائدة من البقاء ..قائد جنوبي يتعهد بتحرير مديريات بيحان في شبوة وتطهيرها من الميليشيات الانقلابية..السعودية تتهم صالح والحوثيين بعرقلة الاتفاق بين اليمنيين

أعلن مستشار وزير الدفاع السعودي الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء أحمد عسيري، أن «الحدود السعودية خط أحمر ولن نقبل بأي مساس بها».

وفي اتصال هاتفي مع قناة «الحدث»، قال عسيري إن «على المجتمع الدولي تحديد مصير مشاورات الكويت بعد مماطلة الانقلابيين»، مشيراً إلى أن «المملكة تقوم بإبلاغ المبعوث الأممي في شكل مستمر بخروقات المتمردين».

كما لفت إلى أن«الأزمة الحالية يمنية - يمنية، والسعودية والتحالف ليسا طرفاً فيها» وأن«الحملات الحوثية على الحدود السعودية ليس لها أي هدف عسكري»، مؤكداً أن«حملات التحالف العربي ستستمر حتى ينتهي الانقلاب على الشرعية في اليمن». وتابع إن «حدود السعودية عصية سواء على الانقلابيين أو على أي طرف آخر. الحوثيين أرسلوا بأطفال مجنّدين للقتال على الحدود السعودية».

بدوره، أعلن الدفاع المدني السعودي استشهاد أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين جراء سقوط مقذوف عسكري أُطلق من الأراضي اليمنية على محافظة صامطة التابعة لمنطقة جازان على الحدود مع اليمن.

وكان سبعة جنود سعوديين استشهدوا وعشرات من الحوثيين قتلوا في اشتباكات عنيفة على الحدود مع اليمن الأحد.

إلى ذلك، اتهم وزير الأوقاف في الحكومة الشرعية في اليمن فؤاد الشيخ الحوثيين بتعطيل إجراءات تسجيل الحجاج اليمنيين، مشيرا إلى أن سيطرتهم على المصارف، حالت دون إكمال الإجراءات المالية المطلوبة، إلى جانب انتهاكهم للطرق التي يسلكها الحجاج.

وأضاف الوزير في تصريح خاص لصحيفة«الوطن»السعودية نشر أمس، أن«الحكومة الشرعية ترفض أي محاولة لتعكير صفو الحج، عبر القيام بخطوات لا علاقة لها بالشعيرة العظيمة، مثل رفع شعارات سياسية أو غيرها»، مبرئا ساحة السلطات السعودية من مسؤولية أي تأخير لإكمال إجراءات الحجاج اليمنيين. وأرجع الشيخ تعثّر تسجيل الحجاج اليمنيين لموسم هذا العام إلى سيطرة الحوثيين على البنوك المحلية في صنعاء، وتأخر مؤسسات الطوافة اليمنية في القدوم إلى السعودية لبدء عملية التسجيل، إضافة إلى الأوضاع الأمنية، فضلا عن تأخر شركة الخطوط الجوية الناقلة في جدولة رحلات الطيران.

وقال إنه تم تحديد حصة حجاج اليمن بـ 19450 حاجا، مردفاً:«يتم توزيعهم حسب التعداد السكاني لكل محافظة، لأننا لا ندخل الأوضاع السياسية في الحج، وسنقوم بتسجيل المتقدمين وفرزهم، ثم الرفع إلى وزارة الحج السعودية لفحص الأسماء».

يتجه وفد الحكومة اليمنية المشارك في المشاورات التي ترعاها الامم المتحدة مع المتمردين الحوثيين وحلفائهم، لمغادرة الكويت، غداة رفض المتمردين اقتراحاً اممياً للحل كانت الحكومة قبلت به.

الناطق باسم الوفد الحكومي محمد العمراني أبلغ وكالة فرانس برس «نحن نغادر لانه لم يعد هناك اي فائدة» من البقاء في الكويت بعد موافقة الحكومة على الاقتراح الذي تقدم به المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد.

واشار العمراني الى ان اعضاء الوفد سيتوجهون الى الرياض، مقر اقامة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، مؤكدا استعدادهم للعودة في حال وافق الحوثيون وحلفاؤهم الموالون للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على الاتفاق.

وقال «اذا وقّع الطرف الآخر، سيعود وفدنا»، مضيفا ان «الوفد الحكومي ادى ما عليه واكمل المشاورات ووافق على التوقيع». واضاف «تبقى الكرة الآن في ملعب الطرف الآخر»، وان المتمردين هم من سيقرر «فشل المباحثات او نجاحها»، في تصريحات اتت في اعقاب اجتماع الوفد الحكومي الاثنين مع ولد الشيخ احمد.

وكانت الحكومة اليمنية اعلنت أول من أمس الاحد موافقتها على اقتراح تقدم به المبعوث الدولي لحل النزاع المستمر في اليمن منذ اكثر من عام. واكدت حكومة الرئيس هادي ان الاتفاق يشمل تسليم المتمردين لسلاحهم والانسحاب من المدن وابرزها صنعاء، وحل المجلس السياسي الذي اعلن الحوثيون والموالون لصالح تشكيله الاسبوع الماضي لادارة شؤون البلاد، والافراج عن الاسرى والمعتقلين.

الا ان رئيس الوفد وزير الخارجية عبد الملك المخلافي اكد ان هذه الموافقة مشروطة بتوقيع المتمردين الاتفاق قبل 7 آب.

وأكد أمس أن وفد الحكومة وافق على المبادرة وسيغادر الكويت، لكنه لن ينسحب من المحادثات. وأضاف أن الوفد سيعود في أي وقت ولو بعد الرحيل بساعة واحدة إذا وافق الطرف الآخر على توقيع الوثيقة التي قدمتها الأمم المتحدة.

وفي وقت لاحق أول من امس الاحد، اعلن المتمردون رفضهم الاقتراح.

وجاء في بيان عبر وكالة «سبأ» التابعة له، ان «ما تقدم به المبعوث (الاممي) يوم أمس (السبت) لا يعدو عن كونه مجرد أفكار مجزأة للحل في الجانب الأمني ومطروحة للنقاش شأنها شأن بقية المقترحات والأفكار الأخرى المطروحة على الطاولة«.

واوضح البيان ان «ما يتم تناوله من قبل قوى العدوان بخصوص اتفاقات ومشاريع حلول أحادية لا يعدو عن كونها فقاعات إعلامية» مطالباً بان يتناول اي اتفاق سلام اولاً التوصل الى اتفاق حول تشكيل سلطة تنفيذية جديدة «تشمل هيئتي مؤسسة الرئاسة والحكومة».

من جهة ثانية، افادت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي أمس، إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة في السعودية عندما سقطت قذيفة أطلقت من داخل اليمن على مدينة سعودية قريبة من الحدود. وقال الدفاع المدني على «تويتر» إن القذيفة سقطت على مدينة صامطة، في منطقة جازان الحدودية في جنوب غرب المملكة. وكان سبعة جنود سعوديين وعشرات من المقاتلين الحوثيين قتلوا في اشتباكات عنيفة على الحدود مع اليمن أول من أمس الأحد.

أكد المتحدث باسم المقاومة الشعبية في محافظة الجوف شمال شرق اليمن الشيخ عبد الله الأشرف مقتل ثمانية من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح وميليشيات الحوثي، ووقوع تاسع في الأسر في تصدي قوات الجيش الوطني والمقاومة لهجوم عنيف من قبل قوات صالح والحوثي على موقع أبرق الغضب في جبهة الخنجر بمديرية خب والشعف.

وقال الأشرف في تصريح صحافي إلى «السياسة»، لقد تم إفشال الهجوم واغتنام أسلحة القتلى ولم يسقط قتلى أو جرحى من جانب الجيش الوطني والمقاومة، مشيراً إلى أن هناك اشتباكات متقطعة بين الجانبين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مناطق المتون والغيل والمصلوب والعقبة.

ولفت إلى أن نحو 30 من الجيش الوطني والمقاومة قتلوا خلال شهر يوليو الماضي في التصدي لهجمات قوات صالح والحوثي في مقابل سقوط أكثر من هذا الرقم قتلى من الطرف الآخر.

وكشف أن هناك نحو مئة أسير من قوات صالح والحوثي لدى الجيش الوطني والمقاومة في مقابل 15 أسيراً من قوات الشرعية لدى الحوثيين خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن لجان التهدئة لم تقم بأي دور لوقف إطلاق النار في محافظة الجوف منذ الإعلان عنه في 10 أبريل الماضي.

وفي محافظة شبوة، أكدت مصادر محلية مقتل قائد عمليات الكتيبة الثانية من اللواء 19 مشاة الموالي للشرعية عبد الله سالم بخيت الباراسي العولقي متأثراً بجراحه التي أصيب بها أول من أمس، خلال التصدي لهجوم للحوثيين على مواقع لقوات الجيش الوطني والمقاومة في مديرية عسيلان.

على صعيد متصل، تعهد قائد المقاومة الجنوبية في مديريات بيحان الثلاث «عين وعسيلان والعليا» الشيخ مساعد بن عمير الحارثي بتطهير مديريات بيحان من قوات صالح والحوثي، مؤكداً أن الزحف سيكون من قبل مختلف أبناء الجنوب لمساندة إخوانهم في بيحان وتحريرها مما ووصفه بـ»الاحتلال اليمني».

وأضاف الحارثي في تصريح صحافي تلقت «السياسة» نسخة منه «لقد قطعنا العهد للشهداء وسنفي به وسنحرر ما تبقى من مديريات بيحان ومكيراس في القريب العاجل».

وفيما أكد أن الذين قتلوا من قوات الشرعية أول من أمس، 11 شخصاً، قال الحارثي إن قتلى قوات صالح والحوثي قدروا بالعشرات، مطالباً قوات المقاومة الجنوبية والجيش الجنوبي بإعلان حالة الطوارئ ورفع الجاهزية القتالية في كل المحافظات الجنوبية للتصدي إلى كل القوى الإرهابية.

ودعا دول التحالف العربي ومجلس الأمن الدولي إلى الوقوف بجانب أبناء الجنوب والاعتراف بحقهم في استعادة دولتهم.

في غضون ذلك، ذكر موقع «المصدر أون لاين» المحسوب على حزب «الإصلاح» (إخوان اليمن) أن العشرات من الجنود الذين يتدربون في معسكر يتبع القوات الإماراتية في منطقة رماه بمحافظة حضرموت شرق اليمن غادروا المعسكر إلى منازلهم في المحافظة بعد أنباء عن استقدام قوة من الضالع وتجنيدهم معهم، إضافة إلى أن ضباطاً من الضالع سيتم تكليفهم بقيادة اللواء وحماية المنشآت النفطية.

وقال أحد أولئك الجنود «إن عملية التدريب التي تتم لا ترتقي إلى مستوى القوات الأمنية المحترفة بل تدريب ميليشيات تخدم أجندة خارجية ستجرنا إلى مستنقع السبعينات والتصفيات ولن نقبل أن نؤدي هذا الدور في محافظتنا»، فيما قال جنود آخرون «إن الطريقة الانتقائية وتجاوز السلطات الرسمية في عملية التجنيد تثير تساؤلات عن الأهداف الخفية لهذا العمل».

 السعودية تتهم صالح والحوثيين  بعرقلة الاتفاق بين اليمنيين

أكدت السعودية أمس، أن تشكيل مجلس للحكم في صنعاء بين الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي صالح «يعد خطوة لوضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني، وخرقاً واضحاً لقرارات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وقرار مجلس الأمن الدول 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل».

وجدد مجلس الوزراء خلال جلسته أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف في جدة، دعوة المملكة إلى تكثيف الجهود على الأصعدة كافة لمحاربة الإرهاب والتطرف في جوانبه الأمنية والعسكرية والمالية والفكرية، إذ بادرت الرياض من هذا المنطلق إلى إنشاء أول تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب والتطرف، والذي انضمت إليه حتى الآن 40 دولة عربية وإسلامية.

وأطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقبالات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعاهل المغربي محمد السادس، والرئيس السوداني عمر البشير، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الأخوية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وكذلك نتائج استقباله مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بريت ماكغورك، مجدداً تأكيد دعم المملكة ووقوفها مع الجهود الدولية التي تهدف إلى التصدي لأعمال التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمها تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، في بيان بثته لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء رحّب بإعلان نواكشوط وبالقرارات الصادرة في ختام أعمال القمة العربية الـ٢٧ في موريتانيا، وأعرب عن الشكر والتقدير لموريتانيا، حكومة وشعباً، بقيادة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز على استضافة القمة، مشدداً على تأكيدات المملكة أمام القمة أن ما تشهده المنطقة والعالم من مواجهة تطرف عنيف وأعمال إرهابية متفرقة تشكل تهديداً للشعوب والأوطان العربية، وللأمن والسلم الدوليين، وأن العديد من مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية يحاولون إلصاقها بالإسلام، والإسلام بريء منها.

وجدد المجلس في هذا السياق دعوات المملكة إلى تكثيف الجهود على الأصعدة كافة لمحاربة الإرهاب والتطرف من جوانبه الأمنية والعسكرية والمالية والفكرية.

وعن الأوضاع في اليمن، شدد مجلس الوزراء على ما تضمنه البيان الصادر عن قيادة التحالف من إيضاح رداً على ما تناقلته وسائل الإعلام نقلاً عن بعض المنظمات الإغاثية والحقوقية غير الحكومية من مغالطات تجاه الأوضاع الصحية في اليمن، وتقليلها من جهود قوات التحالف ودورها الإيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني الشقيق، مجدداً التأكيد على أن التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن يعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية لليمن، وأن السعودية وحدها قدمت مساعدات إنسانية بأكثر من 500 مليون دولار أميركي، لتكون بذلك أكبر الدول المانحة للمساعدات في اليمن. وعبّر عن استنكار المملكة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح ببناء 770 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، ضمن العدوان المتواصل على دولة فلسطين واستهداف الوجود الفلسطيني وتقطيع أوصال وحدته واستمرار التعنت الإسرائيلي والانتهاكات الممنهجة لأسس التسوية السلمية ومبادئها، وقرارات الشرعية الدولية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما فيها حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

قضت محكمة الجزاء المتخصصة بقتل سعودي «تعزيراً» بعد «ثبوت إدانته بإحراق أجزاء من المحكمة العامة في محافظة القطيف، ومشاركته في أعمال شغب وتظاهرات، وإطلاق نار على رجال الأمن وإعاقتهم عن القيام بعملهم، وتدخله في الشؤون الداخلية للبحرين».

وأعلنت المحكمة في بيان أمس أنه «ثبت لديها قيام المتهم برفقة أحد الأشخاص برمي قنبلتي مولوتوف حارقتين على المحكمة العامة في القطيف، ما أدى إلى إحراق أجزاء منها عام 1433هـ، ومشاركته في أحد التجمعات المثيرة للشغب، التي نتج منها قيام أحد المشاركين فيها بإطلاق النار من سلاح ناري (مسدس) على مدرعة لرجال الأمن، وإصابته أثناء تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن وهروبه من المكان، ثم هروبه من أحد المستشفيات بعد تلقيه العلاج، على رغم منعه من إدارة المستشفى وإخباره بتبليغ الشرطة».

وأضافت أنه ثبت «خروج المتهم في عدد من المسيرات والتظاهرات وأعمال الشغب والتجمعات المحظورة، وترديد الهتافات المناوئة للدولة، وإشعال النار في الإطارات، ووضعها في طرق المارة بقصد قطع الطريق والإخلال بالأمن وترويع الآمنين، وإعاقة قوات الأمن عن القيام بعملها، والمشاركة في برامج التواصل الاجتماعي مع آخرين في مجموعات هدفها تداول صور ومقاطع فيديو لأحداث الشغب في القطيف والبحرين، ونشر مواقع وأماكن التجمعات المثيرة للشغب».

وأشارت المحكمة إلى ثبوت قيام المتهم بـ «الإساءة إلى ولاة أمر هذه البلاد بالسب والشتم، واستخدام برامج التواصل الاجتماعي في تحديد أماكن نقاط التفتيش الأمنية والتحذير منها، وتدخله في الشؤون الداخلية للبحرين من خلال تعاطفه مع مثيري الشغب فيها وتأييده لهم».

أقر مجلس الوزراء الكويتي اليوم قرارا يقضي بزيادة أسعار البنزين على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من سبتمبر المقبل، الحكومة اتخذت القرار في غياب مجلس الأمة بسبب العطلة البرلمانية الأمر الذي من شأنه أن يثير ردود فعل نيابية وشعبية خلال الأيام المقبلة.

مارجريت الفلاسي من الكويت: قرر مجلس الوزراء الكويتي الاثنين رفع أسعار الوقود بنسب تتخطى 80 بالمئة، موضحا ان الخطوة التي ستنفذ بدءا من سبتمبر، تأتي في سياق إصلاحات لمواجهة تراجع اسعار النفط عالميا.

واثار قرار مجلس الوزراء اليوم بزيادة أسعار البنزين بنِسَب تتراوح بين ٤١٪‏ و٨٣٪‏ خلال العطلة البرلمانية لمجلس الأمة مخاوف الشارع الكويتي من موجة ارتفاع في الأسعار.

وأعلن المجلس إثر جلسته الاسبوعية، رفع سعر البنزين من عيار 91 اوكتان 41 بالمئة ليبلغ 85 فلسا كويتيا (28 سنتا اميركيا) لليتر، والبنزين 95 اوكتان 61 بالمئة ليبلغ 105 فلوس لليتر (35 سنتا).

اما البنزين العالي الجودة 98 اوكتان، فسيرتفع 83 بالمئة ليبلغ 165 فلسا لليتر الواحد (55 سنتا)، علما ان استهلاك هذا العيار يشكل اثنين بالمئة من مجمل الاستهلاك المحلي.

انعكاس الزيادة على جيوب المواطنين

وتسود المخاوف من أن تنعكس الزيادة فى الأسعار التي تم إقرارها على جيوب المواطنين والمقيمين بشكل مباشر، في ظل توقعات ان تقوم الشركات والمصانع والمطاعم وغيرها بتطبيق الزيادة.

وأفاد مصدر مسؤول في ادارة الرقابة وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة والذي فضل عدم ذكر اسمه، ان الوزارة ستراقب الأسواق بشدة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع بدء تطبيق القرار لمنع الاستغلال في زيادة أسعار السلع والمنتجات بشكل مبالغ فيه.

وقالت إن الشركات التي ستخالف القرارات الوزارية او تتلاعب بالأسعار سيتم ضبط مخالفاتها وإحالتها على النيابة فوراً، مطالباً المواطنين والمقيمين، بالتعاون مع ادارة حماية المستهلك والإبلاغ عن أي زيادات غير منطقية.

ضمان حقوق المساهمين والمستثمرين

من جهة أخرى، طالب المحلل المالي والخبير في أسواق المال عدنان الدليمي بضرورة إلزام الشركات المدرجة فى سوق الكويت للأوراق المالية، والبالغ عددها نحو ٢٠٠ شركة ، بالإفصاح عن تأثير القرار على ايراداتها وأرباحها.

بدورها أفادت مصادر رقابية في هيئة أسواق المال بأن الهيئة وشركة البورصة ستطبقان متطلبات الإفصاح الواردة في قانون أسواق المال واللائحة التنفيذية، بما يَضمن حقوق المساهمين والمستثمرين في التعرف على تداعيات القرار على شركاتهم.

ويتوقع أن يثير القرار ردود فعل نيابية وشعبية على نطاق واسع خلال الأيام المقبلة، ولاسيما أن الحكومة اتخذت القرار في غياب مجلس الأمة، بسبب العطلة البرلمانية.

كان وزير مالية الكويت أنس الصالح توقع في يوليو أن يبلغ عجز الميزانية 9.5 مليارات دينار (31.5 مليار دولار) في السنة المالية 2016-2017.

وقال الصالح الذي يشغل أيضا موقع وزير النفط بالوكالة في حينها إن إيرادات الميزانية لسنة 2016-2017 ستكون 10.4 مليارات دينار منها 8.8 مليارات دينار إيرادات نفطية بينما ستبلغ المصروفات 18.9 مليار دينار. وقدر الوزير حجم استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بنحو 1.05 مليار دينار. واضاف أنه سيجري تمويل العجز في ميزانية السنة المالية 2016-2017 من خلال اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلية باستخدام أدوات الدين العام. كمال سيجري اقتراض ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دينار بالدولار الأميركي بسندات دين وصكوك من الأسواق العالمية وتغطية الفرق بين العجز المحقق وحجم الاقتراض المشار إليه من الاحتياطي العام للدولة. وبلغ العجز الفعلي لميزانية الكويت 5.5 مليارات دينار في 2015-2016.