السيسي يلمح إلى «إجراءات اقتصادية قاسية» ويتعهد حل أزمة العملة «قريباً جداً»...مؤتمر في القاهرة اليوم في شأن مقاطعة إسرائيل..القاهرة: لم نطلب وساطة تل أبيب في سد «النهضة»

طالبت أحزاب «الأحرار» و«الاتحادي الديموقراطي» و«مصر العربي الاشتراكي»، إضافة إلى «تيار المستقبل نبذ العنف والإرهاب»، بطرد القائم بالأعمال التركي من القاهرة وسحب القائم بالأعمال المصري في تركيا، ومقاطعة المنتجات التركية.

ودانت هذه القوى في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، تدخلات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الشؤون المصرية والعربية، مشددة على «ضرورة مقاطعة كل الأعمال الفنية التركية وعدم السفر إلى تركيا».

وقال القيادي السابق في جماعة «الإخوان» ثروت الخرباوي، إنه «غريب أن يكون هناك تصريحات تركية، تتناول دورا للرئيس عبدالفتاح السيسي في انقلاب تركيا الأخيرة».

أما رئيس «المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين والمرأة» حسام فودة، فاعتبر إنه «من الضروري إنشاء قناة فضائية باللغة التركية، لتنقل الرؤية الصحيحة لما حدث في مصر والبلاد العربية للشعب التركي».

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان «المحافظ يعدّ بمثابة رئيس الجمهورية في محافظته ولديه موارد للتعامل مع أي أزمة تطرأ».

وأضاف خلال لقائه، أمس، الشباب المشاركين في برنامج «نموذج محاكاة الدولة المصرية»، والذي ينظمه البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ان «المحافظ يمكنه ان يطلب الدعم من الاجهزة الحكومية، لو شعر ان المشكلة التي تجابه محافظته اكبر من قدراته».

وأشار السيسي، ردا على سؤال لأحد الشباب المشاركين في البرنامج حول مشكلة الامطار والسيول التي شهدتها احدى المحافظات الساحلية، ان «الاسكندرية على سبيل المثال، يوجد فيها معدات، ولو كنت محافظا للاسكندرية، فاسأقوم بمراجعة المعدات اللازمة للتعامل مع مشكلة السيول والأمطار ومن بينها منشآت الصرف».

وأضاف: «الحكومة لا يمكن أن تعمل ضد أهلها، والجيش يتدخل لضبط الأسعار». وقال ان مداخلته «تستهدف تسخين الجلسة»، وهو ما أدى إلى موجة تصفيق حاد من الحضور.

من ناحيته، أعلن الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف، إن السيسي عرض خلال لقائه، مساء أول من أمس، وزير الكهرباء محمد شاكر الموقف النهائي لعقود محطة الضبعة النووية.

وفي ملف سد «النهضة» الأثيوبي، نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ما تردد حول طلب القاهرة وساطة إسرائيل في الملف، مضيفا، أن محادثات وزير الخارجية سامح شكري لم تتطرق إلى هذا الموضوع خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل.

دخل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على خط الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلاده، متعهداً بحل أزمة شح العملة الأجنبية «قريباً جداً»، ولمّح إلى إجراءات «قاسية» ضرورية لإصلاح الاقتصاد المصري، ووعد بعدم تأثير تلك الإجراءات في الطبقات الفقيرة، معولاً على الجيش لكبح جماح ارتفاع الأسعار..

وكان السيسي حضر أمس المنتدى الأول لنماذج المحاكاة ضمن برنامج تأهيلي للشباب، وأدار نقاشاً مطولاً مع مجموعات الشباب الدارسين ركز فيه على الأزمة الاقتصادية، بالتزامن مع محادثات تجريها بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة لإقراض مصر التي تعاني شحاً في العملة الأجنبية، نحو 12 بليون دولار على مدى ثلاث سنوات.

وكان وزير المال المصري عمرو الجارحي كشف أول من أمس أن الدين الخارجي لمصر سيصل إلى 53.4 بليون دولار إذا حصلت بلاده على قرض الصندوق الدولي.

وعزز تعهد الرئيس المصري «القضاء على السوق الموازية للدولار»، توقعات بإصدار المصرف المركزي قراراً بخفض جديد للجنيه المصري تمهيداً لتعويمه، وقال السيسي إن «المواطن المصري سيتمكن قريباً جداً من التوجه الى المصارف والحصول على الدولار بسعر موحد»، وعزا أزمة شح الدولار إلى «انخفاض معدلات تدفق الدولار خلال الأعوام الخمسة الماضية نتيجة عدد كبير من العوامل بينها انخفاض مستويات السياحة وتحذيرات السفر»، لافتاً إلى أن الدولار تحول خلال الأعوام الخمسة الماضية في مصر إلى «سلعة يحتفظ بها ويتم الإتجار فيها».

وأقر السيسي بالمخاوف من إمكان أن تحدث الإصلاحات الاقتصادية اضطرابات اجتماعية في الشارع، مشيراً إلى أن «التحدي الرئيسي الذي يجابه مصر ليس الإجراءات ولكن مدى قبول الرأي العام لها. والإشكالية تكمن في ما إذا كان لدى الرأي العام الاستعداد أو القدر الكافي من المعرفة لقبول الإجراءات التي قد تكون صعبة أو قاسية».

ولفت السيسي إلى أن «الدعم الذي يقدم إلى غير مستحقيه يؤثر في قدرة موازنة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين. فإحدى آليات الاقتصاد المصري هي الدعم المقدم من دون تمييز بين الفئات المستحقة وغير المستحقة»، مضيفاً أن الحكومة مهتمة بإعداد نظم وقواعد للبيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وأقر بأن آليات السوق «تسببت في عبء على المواطنين» مشيراً إلى أن القوات المسلحة تتدخل لكبح الارتفاع في الأسعار عن طريق طرح كميات من هذه السلعة».

كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضمنياً، أمس، اعتزام حكومته اتخاذ إجراءات لحل أزمة العملة «قريباً جداً»، بالتزامن مع محادثات تجريها مع بعثة صندوق النقد الدولي التي وصلت السبت الماضي، لإقراض البلاد التي تعاني شحاً في العملة الأجنبية، قرضاً بقيمة 12 بليون دولار مقسماً على ثلاث سنوات.

وتعهد السيسي، خلال حضوره أمس برنامجاً تأهيلياً للشباب، «القضاء على السوق الموازية للدولار»، وقال: «إن المواطن المصري سيتمكن قريباً جداً من التوجه للبنوك والحصول على الدولار بسعر موحد»، ولم يخض السيسي في أي تفاصيل لكنه سعى إلى طمأنة مواطني بلاده كون «الإصلاحت الاقتصادية لن تؤثر في محدودي الدخل».

ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في البنوك 8.88 جنيه للدولار لتعاملات الأفراد بينما يبلغ أكثر من 12 جنيهاً في السوق السوداء.

وعزا السيسي في كلمته أمس أزمة شح الدولار إلى «معدلات التدفقات الدولارية خلال الأعوام الخمسة الماضية نتيجة العديد من العوامل من بينها انخفاض مستويات السياحة وتحذيرات السفر»، لافتاً إلى أن الدولار تحول خلال الأعوام الخمسة الماضية في مصر إلى «سلعة يحتفظ بها ويتم الاتجار فيها، ونحتاج إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء تلك القضية مع مراعاة عامل الوقت... الحكومة لا يمكن أن تفعل شيئاً، أو تتخذ قراراً ضد أهلها».

وأقر السيسي في كلمته بالمخاوف من إمكانية أن تحدث الإصلاحات الاقتصادية اضطرابات اجتماعية في الشارع، مشيراً إلى «التحدي الرئيسي الذي يجابه مصر ليس الإجراءات ولكــــن مدى قبول المجتمع والرأي العام له. الإشــــكالية تكمن في إذا ما كان الرأي العام لديه الاستعداد أو قدر من المعرفة لقبـــــول الإجراءات التي قد تكون صعبة أو قاسية». وأضاف أن «المصريين محـــــبون لوطنهم وقادرون على تحدي الصعاب، إلا أنهم مشغولون بحياتهم اليومية، ولذلك يجب أن يتاح لهم قدر من المعرفة في شأن الإجراءات المطلوب اتخاذها لتجاوز الصعاب».

وتحدث السيسي عن اعتزام حكومته معالجة قضية الدعم، مشيراً إلى أن «الدعم الذي يقدم إلى غير مستحقيه يؤثر على قدرة موازنة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين، إذ إن إحدى آليات الاقتصاد المصري هي الدعم المقدم من دون تمييز بين الفئات المستحقة وغير المستحقة» لافتاً إلى أن «الحكومة مهتمة بإعداد نظم وقواعد للبيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. و

قواعد ونظم البيانات تتيح الفرصة لإيجاد حلول للمشكلات في أسرع وقت ممكن ولذلك يجب أن تكون تلك البيانات شاملة حتى يتسنى إنجاز التقدير الصحيح لها»، موضحاً أنه خلال العامين أو الأعوام الثلاثة التالية للثورة «تحدث البعض عن زيادة الرواتب وتأثيراتها الاقتصادية. إلا ان إحدى إشكاليات مصر تتمثل في الإجراءات التي اتخذت في الماضي وأضحت الآن عبئاً، فعدد من تلك الإجراءات تسبب في زيادة الدين الداخلي».

وأقر السيسي بأن آليات السوق في ظل الظروف الاقتصادية الحالية «تسببت في عبء على المواطنين ولذلك كان لا بد من إيجاد همزة وصل بين آليات السوق المفتوحة والقطاع العام» مشيراً إلى أن القوات المسلحة تتدخل لكبح الارتفاع في الأسعار من طريق طرح كميات من هذه السلعة. الهدف من ذلك أن يعيش ذلك البلد ويكبر».

واعتبر السيسي أن «التحدي الحقيقي الذي يواجهنا حالياً يكمن في تعزيز جسر الثقة بين الحكومة والرأي العام». واعتبر أن المحافظ يعد بمثابة رئيس الجهمورية في محافظته، مشيراً في مداخلة مع الشباب، إلى أن «كل محافظ لديه موارد للتعامل مع أي أزمة تطرأ في محافظته. المحافظ يمكنه أن يطلب الدعم من الأجهزة الحكومية لو شعر بأن المشكلة التي تجابه محافظته أكبر من قدراته».

وأضاف: «لو استطعنا أن ننتخب شباباً أكفاء حريصين على القيام بجهودهم خلال انتخابات المحليات المقبلة، فنحن بذلك نقدم مساهمة حقيقية لشعبنا وبلادنا».  ومن المقرر أن تجرى انتخابات محلية مقبلة قبل نهاية العام الجاري.

 

تبدأ صباح اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال المؤتمر الـ90 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل. وقال بيان للجامعة أن المؤتمر يعقد في إطار تفعيل قرارات مجالس الجامعة على مستوى القمة وعلى مستوى وزراء الخارجية التي نصت على أهمية تفعيل المقاطعة العربية لإسرائيل.

ويترأس المؤتمر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة والمشرف على المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل سعيد أبو علي، ويستمر حتى الخميس المقبل، بمشاركة وفود للدول العربية، إضافة إلى ممثلين عن منظمة التعاون الإسلامي.

ويبحث المؤتمر جدول الأعمال الذي يتضمن العديد من القضايا، واتخاذ التوصيات اللازمة في شأنها، وفق ما تقضي به مبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة، وتطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة المقاطعة، وإنذار شركات أخرى ورفع شركات من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة، والتركيز على استمرار تفعيل مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل في ما بينها.

وأكد البيان الأهمية الفائقة لدور المقاطعة في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام الأدوات القانونية والاقتصادية التي تحدث نتائج إيجابية فعالة.

إلى ذلك، قال سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي أن اجتماعاً وزارياً سيعقد في أيلول (سبتمبر) المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، للإعداد لمؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الحالي، وتقييم ما وصلت إليه الجهود الفرنسية والدولية.

بدا أن الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في مصر منتصف العام 2018 ستشهد منافسة حامية الوطيس، سيعاد فيها الصراع بين القوى المحسوبة على الثورة في مواجهة المؤيدين للدولة، إذ بدأت القوى المدنية التي لعبت دوراً رئيسياً في ثورة كانون الثاني (يناير) 2011 التي أطاحت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، في توحيد جهودها خلف برنامج رئاسي يحمل شعارات الثورة، في وقت يُتوقع أن يتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لولاية ثانية، وأظهرت تلك الجهود تمدد الكتلة المعارضة لسياسات السيسي.

وكشف المستشار العلمي للرئيس السابق عالم الفضاء المصري الدكتور عصام حجي، أنه يعكف مع مجموعات من شباب ثورة 25 كانون الثاني على «رسم مشروع رئاسي جديد»، لكن حجي استبعد إمكان ترشحه للمنافسة على المقعد الرئاسي.

وكان السيسي فاز بالمقعد الرئاسي من دون منافسة تذكر في الانتخابات التي جرت منتصف العام 2014، وكان ترشح في مواجهته الناصري حمدين صباحي الذي أطلق مطلع العام الجاري مبادرة جديدة لتوحيد قــــوى الثورة حملت شعار «معاً لنصنع البديل»، لكن تلك المبادرة توارت إلى الخلف بعد هجوم ضارٍ تعرض له صباحي من مؤيدي السيسي.

وبالإضافة إلى الصراع الضاري بين السيسي وجماعة الإخوان المسلمين، يواجه الرجل معارضة شديدة من قطاعات الشباب التي لعبت دوراً رئيسياً في ثورة يناير، والذي سجن غالبية قادتها خلال العامين الماضيين على خلفية قانون التظاهر.

وأعلن حجي في بيان نشره على صفحته على موقع «فايسبوك» أنه «يساهم كأي باحث مصري في رسم مشروع رئاسي مبني على التعليم والمساواة والوحدة الوطنية تحتضنه مجموعة من خيرة شباب قوى 25 يناير وهي صاحبة هذه المبادرة الجديدة لتقديم رؤية بديلة في العام 2018 لرسم دولة مدنية حديثة بخطى واقعية مستعينة بخبرات مصر الشابة بالداخل والخارج».

ونفى حجي ضمنياً تصدره المنافسة على المقعد الرئاسي، موضحاً في بيانه أنه «لم يتم تحديد أي أسماء حتى الآن لخوض انتخابات 2018... الأسماء خارج نطاق اهتمامي ولست عضواً أو رئيساً بأي كيان ولكني مؤمن كل الإيمان بأن العلم والتعليم هما المخرج الحقيقي لمصر»، مشدداً على أن مصر اليوم «تحتاج لتكاتف كل الأيادي الشابة في إرادة موحدة لمحاربة الجهل والفقر والمرض لرد كرامة كل مصري».

من جهة أخرى، تبرأت مبادرة «معاً لنصنع البديل» التي كان طرحها المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي مما طرحه حجي، بل أن القيادي في المبادرة رئيس حزب «الكرامة» الناصري محمد سامي، شن هجوماً عنيفاً على حجي، واصفاً مبادرته بـ «العبثية»، ورأى أنه يمكن قبول ما قدمه حجي «بمنطق استنفار روح التجديد وتعديل طريقة التفكير، لكن عندما يقدم مبادرة للعام 2018، أقول له «راجع نفسك أنت تتحدث عن مصر وليس عن دول مستقرة ديموقراطياً».

وأضاف: «انت تتحدث عن ظروف غير مستقرة مفروضة على صانع القرار فيها إرهاب ضاغط على مراكز التفكير في الدولة، كما أن فيها مطالب ملحة لناس تعتبر أنها انـــــتظرت طويلاً وتنتظر تحقيق مطالبها. هو ما يجعلنا نتصور أن إدارة الدولة الآن فيــها قدر من السيولة، الحاكم لا يملك القدرة على القضاء على تلك التحديات بالضربة القاضية».

ورغم تأكيد سامي رفضه «مصادرة الرأي والاتهامات بالعمالة»، لكنه رأى أن حجي لا يمتلك رصيداً من العمل التنفيذي، «انت مفكر لكن ليس لك رصيد في ما يتعلق بإدارة الدولة».

وأوضح سامي أن هناك فارقاً كبيراً بين مبادرة صباحي لصناعة البديل، وما قدمه حجي، مشيراً إلى أن الأول «عندما أطلق المبادرة كانت تعتمد على برنامج رئاسي خاض به الانتخابات وخاض في المشاكل التي تعانيها الدولة، ولذلك فيها قدر من الواقعية، هو قدم رؤية قال إنها ممكن أن تكون رؤية للحاكم ولكن لم يطرح نفسه بديلاً للسيسي. حمدين خاض المعترك السياسي وقدم رؤية لصانع القرار الآن لتعديل المسار».

وبالمثل استبعد الخبير في العلوم السياسية الدكتور وحيد عبدالمجيد، أن تحدث مبادرة حجي «تغييراً في الوقائع»، معتبراً أنه بنظره إلى ما جرى في السنوات الأخيرة تأكد أن مثل تلك المبادرات «لا علاقة لها بتفاعلات المشهد السياسي المصري»، ورأى أن «صناعة البديل ليس لها مجال في العمل السياسي.

والتطور لا بد أن يحدث بشكل طبيعي في المشهد، وأن تكون هناك الظروف مواتية بشكل طبيعي، وبالتالي يحدث التطور الذي يحدث نتيجة تفاعلات في المشهد. أما الحديث عن محاولات لصناعة بديل فلا علاقة لها بتفاعلات المشهد على الأرض. هي مجرد آمال وأحلام ليس لها علاقة بما يجري في الواقع وتفاعلاته».

وأوضح لـ «الحياة» أن «التفاعلات تحدث من الاشتباك مع الواقع وليس من خلال الوعظ والإرشاد. وعندما تحدث التفاعلات باتجاه طبيعي تأتي المبادرات ذات القيمة للتفاعل مع هذا التطور وليس العكس، عبر فرض نظريات»، لكن عبدالمـــــجيد رأى أيضاً أنه لا يمكن أحداً توقع ما يجري من تفاعلات في المشهد السياسي المصري في ظل «غلق المجال العام وغياب الشفافية وتكميم الأفواه. وهناك إصرار على فرض جدار كثيف على ما يحدث في الواقع من خلال غلق المجال العام».

نفى القيادي السابق في جماعة «الإخوان»، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر كمال الهلباوي، ما تردد أنه تم منعه من السفر إلى إيران. وقال، عقب وصوله الى مطار القاهرة: «طلب مني الحصول على تصريح سفر من الأمن الوطني للذهاب إلى إيران لإلقاء محاضرة، ولم يكن معي، فقررت إلغاء سفري».

لقي خمسة مهاجرين مصرعهم في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية، بحسب ما أعلن خفر السواحل الإيطاليون الذين نسقوا عمليات إنقاذ أكثر من 6500 شخص منذ الخميس الماضي. وفي موازاة ذلك، ذكرت وسائل اعلام في سردينيا انه منذ بعد ظهر السبت وصل اربعون مهاجرا جزائريا في ثلاثة زوارق الى سواحل الجزيرة. وغربا، أعلن خفر السواحل الإسبان انهم انقذوا 118 مهاجرا على الأقل يتحدرون من دول المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وقبالة السواحل الليبية، انتشلت سفينتا «فيغا» التابعة للبحرية الايطالية و»ايوفينتا» التابعة للمنظمة الألمانية «يوغيند ريتيت» أربع جثث خلال إنقاذ 130 شخصا بينهم 60 امرأة وطفلان، كانوا على متن قارب مطاطي يواجه صعوبات.

وبحسب متحدث باسم خفر السواحل، فإن عددا من المهاجرين الذين اعتراهم الخوف قفزوا في المياه، لكن تم إنقاذهم جميعا.

وكتبت البحرية الإيطالية على حسابها في تويتر إنها انتشلت خمسة أشخاص، إلا أنها لم تتمكن من إنعاش اثنين منهم ففارقا الحياة.

من جهته، أوضح متحدث باسم «يوغيند ريتيت» لوكالة فرانس برس أن السفينة «ايوفينتا» انتشلت جثتين. وعثر على جثة خامسة خلال إنقاذ قارب صيد كان على متنه 470 مهاجرا، تمكنت سفينة «غريكال» التابعة للبحرية الإيطالية و»ريسبوندر» من منظمة «مواس» المالطية، من إنقاذهم.

وفي المجموع، أنقذت سفن الإغاثة العاملة قبالة السواحل الليبية أكثر من 1100 شخص، بحسب خفر السواحل الإيطاليين الذين ينسقون العمليات في تلك المنطقة، ما يرفع عدد المهاجرين الذين تمت إغاثتهم منذ الخميس إلى 6530.

شنت الولايات المتحدة أمس ضربات جوية ضد مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية في مدينة سرت الليبية بطلب من حكومة الوفاق الوطني، وذلك للمرة الاولى منذ انطلاق العملية العسكرية الهادفة الى استعادة المدينة المتوسطية من ايدي الجهاديين.

ومع اولى الضربات الاميركية في سرت، يكون التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قد فتح جبهة جديدة في الحرب مع تنظيم الدولة الاسلامية الذي يواجه حملة عسكرية دولية في كل من العراق وسوريا.

وقال رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في كلمة متلفزة ان حكومته طلبت «دعما مباشرا من الولايات المتحدة الاميركية بتوجيه ضربات جوية محددة لمعاقل تنظيم الدولة داعش في مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) وضواحيها».

واضاف «بالفعل فقد بدأت اولى هذه الضربات اليوم (أمس) على مواقع محددة في مدينة سرت محدثة خسائر فادحة في صفوف العدو والياته ولذا فقد استطاعت قواتنا الميدانية السيطرة على مواقع استراتيجية».

وفي واشنطن، اكدت وزارة الدفاع الاميركية شن الغارات بطلب من حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي والامم المتحدة. وقال المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك في بيان «بطلب من حكومة الوفاق الوطني الليبية، شن جيش الولايات المتحدة غارات محددة على اهداف لتنظيم الدولة الاسلامية في سرت بليبيا لدعم قوات هذه الحكومة في مسعاها لهزم داعش في معقلها الاساسي في ليبيا». وشدد على ان هذه الغارات «ستتواصل»، مشيرا الى انها استهدفت أمس دبابة وعربتين تابعتين للتنظيم المتطرف.

من جهته، اوضح مسؤول في البيت الابيض ان الرئيس الاميركي باراك اوباما «سمح للقوات المسلحة الاميركية بشن ضربات لدعم قوات حكومة الوفاق الوطني بطلب من رئيس الوزراء فايز السراج».

وكانت القوات الحكومية الليبية التي تضم خليطا من الجماعات المسلحة ووحدات صغيرة من الجيش المفكك اطلقت قبل اكثر من شهرين عملية «البنيان المرصوص» بهدف استعادة مدينة من ايدي تنظيم الدولة الاسلامية بعدما خضعت لسيطرته لأكثر من عام.

وبعد التقدم السريع الذي حققته القوات الحكومية في بداية عمليتها العسكرية، عادت العملية وتباطأت بفعل المقاومة التي يبديها عناصر التنظيم المتطرف الذين يعتمدون على القناصة والسيارات المفخخة التي يقودها انتحاريون.

وقتل في العملية العسكرية منذ انطلاقها في 12 أيار نحو 300 عنصر من القوات الحكومية واصيب اكثر من 1500 بجروح، بحسب مصادر طبية في مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)، مركز قيادة العملية العسكرية.

والضربات الاميركية أمس هي الاولى في سرت منذ بداية العملية العسكرية، كما انها اول ضربات اجنبية ضد مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية في المدينة يتم تنفيذها بطلب من الحكومة الليبية.

وقال المسؤول في البيت الابيض ان المساندة العسكرية الاميركية لحكومة الوفاق في حربها مع تنظيم الدولة الاسلامية «ستكون محدودة بالضربات وتبادل المعلومات».

بدوره، شدد السراج في كلمته على ان العملية «في هذه المرحلة تأتي في اطار زمني محدد ولن تتجاوز مدينة سرت وضواحيها»، من دون ان يحدد الاطار الزمني.

ولم يستبعد رئيس حكومة الوفاق ان ترسل الولايات المتحدة الى ليبيا مجموعات عسكرية للقيام بمهمات لوجستية فنية غير قتالية، علما ان واشنطن سبق وان اكدت وجود مجموعات اميركية في ليبيا تعمل على جمع معلومات.

وقال السراج «اؤكد انه لن يكون هناك اي تواجد عسكري قتالي على الأرض وسيختصر اي تواجد ان احتاج الامر بالدعم الفني واللوجستي فقط».

واوضح مسؤول في غرفة قيادة عملية البنيان المرصوص لوكالة فرانس برس ان الغارات الاميركية جاءت بعد دخول الجانبين الليبي والاميركي في «مفاوضات اسفرت عن اتفاق مكتوب، تضمن تفاصيل فنية وشروطا محددة، ومن بينها ضرورة اعلان الجانبين الليبي والاميركي عن العمليات بشكل متزامن».

كما طلب الجانب الليبي بحسب هذا المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه «ضرورة اخطاره مسبقا بتوقيت الغارات واحداثيات المواقع المستهدفة بما يضمن عدم التعرض لقوات البنيان المرصوص ولا اعاقة تقدمها».

وسبق للولايات المتحدة ان شنت ضربات ضد مجموعات متطرفة في مناطق متفرقة من ليبيا في الاعوام الخمسة الاخيرة، بينها ضربة جوية في شباط الماضي استهدفت منزلا في مدينة صبراتة (70 كلم غرب طرابلس) كان يستخدمه تنظيم الدولة الاسلامية كمعسكر، في غارة قتل فيها 49 شخصا. وفي ظل تراجعه في سوريا والعراق حيث يتعرض لحملة جوية من قبل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وجد تنظيم الدولة الاسلامية في الفوضى الامنية التي تشهدها ليبيا منذ انتفاضة العام 2011 موطئ قدم اتاح له تأسيس قاعدة تدريب وتجنيد في هذا البلد الغني بالنفط.

والى جانب سيطرته على مدينة سرت التي تبعد نحو 300 كلم فقط عن السواحل الاوروبية، يتواجد تنظيم الدولة الاسلامية في مدينة بنغازي (الف كلم شرق طرابلس) حيث يخوض معارك مع قوات موالية للبرلمان المعترف به دوليا يقودها الفريق اول خليفة حفتر.

وتقوم مجموعة عسكرية فرنسية بمساندة القوات التي يقودها حفتر في حربها مع تنظيم الدولة الاسلامية وجماعات اسلامية اخرى عبر مراقبة تحركات هذه التنظيمات، بحسب ما اعلنت باريس.

وقد اثار اعلان السلطات الفرنسية عن تواجد عسكري في شرق ليبيا موجة احتجاجات في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي الاخرى الخاضعة لسلطة حكومة الوفاق هذا الشهر.

وفي كلمته، جدد السراج رفض حكومته لأي مساندة عسكرية لا تتم بالتنسيق مع حكومته، في اشارة الى العمليات الفرنسية.

وقال «نكرر من هنا رفضنا التام لتدخل اي دولة كانت ومحاولة انتهاك السيادة الوطنية وان اي دعم مقدم يجب ان يكون بطلب مباشر من حكومة الوفاق الوطني».

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أنها تستعد لاستئناف تصدير النفط عبر إنجاز أعمال فنية وإرجاع اليد العاملة تدريجياً إلى موانئ التصدير الرئيسية بعد الاتفاق على إعادة فتح هذه الموانئ.

وأفادت المؤسسة التي تدير قطاع النفط في ليبيا منذ عقود في بيان: «سنبدأ العمل والتنسيق لإعادة التصدير من الموانئ التي كانت مغلقة ومن الحقول التي تزودها النفط». وأضافت: «ستبدأ المؤسسة الوطنية للنفط في الأعمال الفنية وإعادة العمالة في شكل تدريجي».

وكانت حكومة الوفاق الوطني في طرابلس أعلنت الأسبوع الماضي عن اتفاق مع حرس المنشآت النفطية لإعادة فتح موانئ التصدير الرئيسية في وسط البلاد وشرقها، بعدما أغلقت على مراحل عدة، آخرها بداية هذا العام بسبب النزاعات السياسية والهجمات التي تعرضت لها من قبل تنظيم «داعش».

وتشرف على قطاع النفط في ليبيا مؤسسة النفط المنقسمة بين فرعين متنافسين، الرئيسي في طرابلس والمؤيد لحكومة الوفاق، والفرع الموازي في بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) القريب من حكومة موازية في الشرق تحظى بتأييد البرلمان المعترف به وترفض تسليم السلطة إلى حكومة الوفاق.

وأتى الإعلان عن إعادة فتح الموانئ على رغم تهديد القوات الموالية للبرلمان باستهداف ناقلات النفط في حال اقترابها من سواحل ليبيا بهدف نقل شحنات لصالح حكومة الوفاق الوطني من دون اتفاق مسبق مع سلطات الشرق.

وفي منتصف تموز (يوليو) الماضي تم التوافق على إعادة توحيد المؤسسة الليبية الوطنية للنفط لتعاود الشركة المنافسة لها في شرق ليبيا الاندماج بها، الأمر الذي سينهي في حال تحقق انقساماً استمر سنتين داخل هذه المؤسسة التي تدير أكبر مصدر للدخل في البلاد.

وفيما ترحب المؤسسة في طرابلس باتفاق إعادة فتح الموانئ، فإن المؤسسة الموازية في الشرق ترفضه. وقال ناجي المغربي مدير المؤسسة النفطية في بنغازي: «نحن لا علاقة بنا بالاتفاق الأخير ولن نقبل بتصدير النفط بهذه الكيفية إلا بعد ضمان التوزيع العادل للإيرادات وضمان عدم تسريب الأموال للميليشيات». وتسببت الصراعات السياسية والمسلحة في ليبيا أغنى الدول الأفريقية بالنفط، بتراجع معدلات الإنتاج لتبلغ حاليا نحو 200 ألف برميل في اليوم بعدما كانت تبلغ نحو مليون ونصف مليون برميل بعيد انتفاضة 2011.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها إلى أن حكومة الوفاق قررت صرف مبالغ أخيراً لصالحها لتمكينها من رفع الإنتاج تدريجياً «إلى أن يصل إلى نحو 900 ألف برميل نفط في اليوم مع نهاية العام 2016».

 

تتأهب المعارضة التشادية لتنظيم حملة ضد إعادة تنصيب الرئيس إدريس ديبي في حفل يحضره رؤساء دول أجنبية ووزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان الاثنين القادم.

وأوضح زعيم المعارضة صالح كيبزابو أن المعارضين الذين اتحدوا الأسبوع الماضي في «جبهة المعارضة الجديدة للتناوب والتغيير» ينوون تنظيم حملة تستمر مدة ثلاثة أيام للاعتراض على انتخاب ديبي لولاية خامسة. وتشمل الحملة مسيرة سلمية في العاصمة نجامينا والمدن الكبرى في البلاد عشية التنصيب، إضافة إلى «تجمع للتوعية» ينظم اعتبارا من السبت القادم. ولفت كيبزابو إلى أن المعارضة طلبت السماح لها بتنظيم تلك المسيرة. وقال «لدينا قناعة بأنه سيتم التصريح بها».

 

اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الموالية لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ومقاتلي المعارضة المسلحة بزعامة رياك مشار، حول العاصمة جوبا ومدينة الناصر في ولاية أعالي النيل. وأعلنت المعارضة استيلاءها على 21 مدرعة بكامل عتادها من طعام وأسلحة وذخائر وأسر 200 من القوات الحكومية.

وقال الناطق الرسمي باسم المعارضة جيمس غديت في تصريح أمس: «قواتنا تبلى بلاء حسناً في الدفاع عن نفسها، وتمكنا من السيطرة على 21 مدرعة بكامل عتادها العسكري واللوجستي». وتابع أن «قوات سلفاكير بدأت في نشر قواتها على طول حدود مدينة جوبا من الجهات الأربع»، مؤكداً أن مقاتلي المعارضة كبدوا القوات الحكومية خسائر فادحة في الأرواح، الأمر الذي أجبرها على التراجع إلى العاصمة.

وأكد قديت أن قوات المعارضة أسرت أكثر من 200 جندي من الجيش الحكومي في مكمن نصبوه في ضاحية بريكا غرب جوبا، داعياً المجتمع الدولي والعواصم الإقليمية إلى الإسراع في نشر قوات أفريقية في العاصمة من أجل إعادة الأمن والاستقرار للمواطنين هناك.

وأكد سكان في الضواحي تواصل المعارك العنيفة حول العاصمة جوبا، وقال بعضهم أنهم شاهدوا الشاحنات العسكرية وهي مكتظة بالقتلى والجرحى من أفراد الجيش الحكومي تدخل جوبا وأخرى واقفة أمام المستشفى العسكري في المدينة، كما فر الآلاف من المواطنين من منازلهم واتجهوا نحو قواعد بعثة الأمم المتحدة للاحتماء بها.

وأكد مسؤول عسكري في المعارضة لـ»الحياة» مقتل 8 من كبار الضباط الحكوميين، فيما أسر اثنان من مقاتلي قبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار، وفر أكثر من 500 جندي من قوات القائد ماثيوناق انيور وسلموا أنفسهم وأسلحتهم إلى قوات بعثة السلام الدولية في جوبا وسط أنباء عن مقتل وإصابة العشرات منهم.

وذكر المسؤول ذاته إن نائب الرئيس الجديد تعبان دينق الذي عين بديلاً لمشار أمر قواته بالانشقاق من المعارضة والانضمام لمناصري سلفاكير إلا أن غالبيتها رفضت الانصياع لأوامره وفضلت البقاء ضمن المعارضة.

وفي ولاية أعالي النيل النفطية، تجددت مواجهات عسكرية بين قوات سلفاكير ومشار في مدينة الناصر والمناطق التي تقع حولها، وقال الناطق باسم المعارضة في محافظة الناصر الجنرال دخان غونديت بوث إن قوات سلفاكير هاجمت مواقع خصومها خارج مدينة الناصر أول من أمس وقصفت مراكز في كاتبوك ودوردغنق وكوت ونوردينغ وواونقبوب، وتعرضت مواقعها إلى رد بالمثل.

من جهة أخرى، طالب الاجتماع الثالث الذي جمع شركاء المفوضية المشتركة للمراقبة والتقييم الخاصة بتنفيذ اتفاق السلام في دولة جنوب السودان، الحكومة في جوبا بوقف ملاحقة رياك مشار والجلوس إلى طاولة الحوار لحسم القضايا الخلافية التي قادت إلى تأزم الأوضاع، وإعادة مسار تنفيذ اتفاق السلام إلى وضعه الطبيعي مع إجراء تحقيق شامل ومحاسبة كل من يثبت تورطه في خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وحضت المجموعة، المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات ضرورية لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في جنوب السودان محذرة من انهيار اقتصاد الدولة الحديثة.

وكشفت المجموعة في بيان أمس، عن تلقيها تقارير من مراقبي وقف النار والإجراءات الأمنية الانتقالية، تفيد بتجدد الاشتباكات في محيط جوبا وولايات الاستوائية ومناطق أخرى من جنوب السودان، ورأت أن الصراع يمثل انتهاكاً لاتفاق السلام، معربة عن قلقها العميق إزاء الوضع المرشح لمزيد من التدهور.

وأورد البيان أن المجموعة «تدين بأشد العبارات، المواجهات المسلحة الأخيرة التي نشأت بين الأطراف. وترى أن العمليات التي تستهدف قادة المعارضة تعرض البلاد لمعدلات غير مسبوقة من العنف ويجب وقفها فوراً».

ودعا الاجتماع الى تحقيق شامل ومحاسبة الذين ثبت تورطهم في خروقات وقف إطلاق النار وانتهاكات ارتكبت، والذين ثبتت مسؤوليتهم عن الفظائع المرتكبة.

طالب مجاهدون بارزون في الجزائر من المنتمين سابقاً الى حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم، بإسقاط الأمين العام الحالي للحزب عمار سعداني، متهمين إياه بـ «الإساءة لتاريخ الجبهة واستغلالها لأغراض شخصية». وشكلت الرسالة موضوع تساؤلات عما إذا كانت تمهيداً لحملة لإطاحة سعداني تقودها جهة متنفذة، أم رسالة عابرة لا تمثل سياقاً سياسياً.

ووجهت شخصيات تاريخية بياناً إلى الرأي العام عنوانه: «نداء المجاهدين من أجل انعتاق جبهة التحرير الوطني المسلوبة»، يستنكرون فيه «استحواذ عمار سعداني وشلة من رجال الأعمال المشبوهين على اسم جبهة التحرير الوطني رمز ثورة نوفمبر، لأغراض شخصية أنانية».

وقال لـ «الحياة» حسين خلدون الناطق باسم «الجبهة» أن «مثل هذه الرسائل لا تمثل إلا أصحابها»، مؤكداً أن مسألة «قيادة الحزب تناقش بين إطاراته ومناضليه وداخل هيئاته المنتخبة»، معتبراً أن «هذه الرسالة لا تستحق أدنى التفاتة».

وتعددت مبادرات سياسية داخل أحزاب جزائرية في الفترة الأخيرة، يربطها مراقبون ببداية حملة الانتخابات الاشتراعية المرتقبة ربيع العام المقبل، وتفككت تحالفات عدة ونشأت أخرى حتى بين أحزاب في المعارضة الراديكالية وفي الموالاة التي توصف بـ «العمياء».

وضمت لائحة الموقعين من قدامى «جبهة التحرير»، أسماء بارزة في الثورة الجزائرية أمثال ياسف سعدي، قائد معركة الجزائر، وزهرة ظريف بيطاط إحدى بطلات معركة الجزائر أيضاً، إضافة إلى الرائد عز الدين وجيلالي قروج وهو أحد أشهر الناجين من حكم الإعدام في الثورة الجزائرية.

إلا أن طبيعة الشخصيات الـ14 الموقعة، لا تمثل امتداداً للرئاسة الجزائرية، على أساس أن زهرة ظريف بيطاط كانت إلى وقت قريب من الشخصيات «المغضوب عليها»، بعد مشاركتها في مبادرة الـ «19» والتي كانت تطلب لقاء الرئيس لـ «التأكد إن كان على علم بما يجرى في البلاد»، ما اعتبره محيط الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة «تشكيكاً في أهلية الرئيس الصحية»، فيما كان الرائد عز الدين من الشخصيات المقربة من علي بن فليس رئيس الحكومة السابق، في أول حملة انتخابية خاضها لانتخابات الرئاسة عام 2004.

ويشكل عمار سعداني، حالة نادرة في الشخصيات السياسية الجزائرية، قياساً لقيادته لـ «الدعاية السياسية» لعملية الإطاحة بقائد الاستخبارات السابق محمد مدين (توفيق) وعدد كبير من الضباط النافذين في المؤسسة العسكرية، تحت شعار «تمدين نظام الحكم».

وتأتي الرسالة التي يمثل أصحابها رمزية هائلة لدى قواعد «جبهة التحرير»، في وقت تشتد الضغوط على سعداني من باقي خصومه داخل الحزب، خصوصاً رئيس الحكومة السابق عبدالعزيز بلخادم الذي يسعى في الكواليس الى لمّ شمل معارضي الأمين العام الحالي من أجل إطاحته. ويصنف عمار سعداني كواحد من المقربين من محيط الرئيس بوتفليقة، كما يشتهر بأنه سياسي عنيد يهاجم خصومه بحدة، وعاد إلى قيادة «جبهة التحرير» التي تتمتع بالغالبية البرلمانية وعلى أكبر عدد من الوزراء في الحكومة، بعد صراع مرير مع خصومه في خريف 2013.