الجبل يؤكد المصالحة اليوم... وبرِّي يحذّر: البلد سيخرب إن لم نفعل شيئاً...لبنان في «إجازة سياسية» بعد فشل الحوار بإعطاء «جواز مرور» الى الحلّ

الحدث في الجبل اليوم، إحياء للذكرى الخامسة عشرة للمصالحة، وتدشين كنيسة السيدة في المختارة برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي والنائب وليد جنبلاط. وقيمة هذا الحدث تتجلى في كونه مناسبة تخرق الانسداد السياسي القائم، ويعوّل عليها أن تؤسس لما بعدها بوصفها فرصة ثمينة للتلاقي وتقريب المسافات بين المكوّنات اللبنانية. وفيما دخل حوار عين التينة في استراحة لشهر، لعلها تجمع الإرادات الوطنية لترجمة ايجابية لخريطة الطريق التي رسمتها «الثلاثية» نحو إنشاء مجلس الشيوخ، يدخل الفراغ الرئاسي شهره السابع والعشرين، مع فقدان الامل في إمكان إجراء الانتخابات الرئاسية في المدى المنظور. سياسياً، إنزاح دخان حوار عين التينة من الاجواء الداخلية، وعاد الملف الرئاسي بنداً رئيسياً في جدول المتابعات الداخلية، من دون ان تبرز اية مؤشرات تدفع به الى خانة الايجابية. وفي هذه الاجواء بات محسوماً انّ جلسة مجلس النواب المقررة الاثنين المقبل في الثامن من آب الجاري، ستنضمّ الى سابقاتها في الفشل بانتخاب رئيس. في هذا السياق قال مرجع كبير لـ«الجمهورية»: «خلافاً لكلّ ما يقال عن تفاؤل او ما شابَه... لا رئيس جمهورية في جلسة الاثنين، وانا على يقين أنّ الملف الرئاسي لم يتقدم ولو خطوة واحدة الى الامام، بل ما زال عند نقطة الصفر».

بري لـ «الجمهورية»

في هذه الاثناء اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ«الجمهورية» انه «بدأ الشغل في الموضوع الرئاسي، ولن أتوقف عن ذلك».
واكد بري انه «أبلغ اطراف طاولة الحوار، وعن قناعة، بإمكان انتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية السنة». وقال: لا استطيع الّا ان اتفاءل، والمسؤولية تقع على كل الفرقاء. ودقّ بري ناقوس الخطر وقال: اقول للجميع، نكون مجانين ان لم نتمكن من انتخاب رئيس الجمهورية او الوصول الى حلول قبل نهاية السنة، اكاد اقسم انّ البلد مقبل على الخراب ان لم نتدارك ذلك قبل فوات الاوان، ليس فقط على المستوى الرئاسي بل هناك امور اخرى اقتصادية ومالية بلغت قمّة الخطر. ورداً على سؤال عن مكامن الخطر، قال بري: انا ادرك ما اقول، البلد لم يعد يحتمل، وماذا افعل لكي يقتنع الجميع بأننا في خطر ونقترب من الهاوية؟! ورداً على سؤال آخر قال بري: على رغم الانقسامات بين القوى السياسية، فكل الاطراف أجمعوا على الحوار وضرورته، وانا اؤكد انّ هذا الحوار ما زال يشكل صمّام الامان للبلد. ولنفرض انّ الحوار غير موجود، فكيف سيكون وضع البلد؟ من هنا كل الاطراف مطالبون بمقاربات ايجابية لعلنا نتفق ونخرج ممّا نحن فيه. وكان الموضوع الرئاسي محلّ بحث بين الكاردينال الراعي والسفيرة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد التي زارت بكركي أمس. وعلمت «الجمهورية» أنّ «اللقاء غلبت عليه الإيجابية، وقدّم الراعي شرحاً مفصّلاً عن الوضع العام وخصوصاً ازمة رئاسة الجمهورية، وأبدت ريتشارد تفهّمها لمطالب بكركي ووعدت بالعمل على حلها، وأكدت على استمرار الدعم الأميركي للدولة اللبنانية». وعبّرت مصادر بكركي عن ارتياحها للقاء، وأكدت لـ«الجمهورية» انّ «السياسة الأميركية لن تتغير تجاه المواضيع الحسّاسة المطروحة، وأن اللقاءات ستُتابَع».

مصالحة الجبل

المختارة تحتضن الحدث، هي ذكرى تاريخية يحييها اللبنانيون اليوم، تشكّل محطة مفصلية في العلاقات بين المكونات اللبنانية التي شرذَمتها الحرب. في مثل هذا اليوم، انطوَت صفحة كانت مليئة بالحروب، وفتح البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير صفحة جديدة في كتاب التاريخ اللبناني عموماً، والماروني - الدرزي خصوصاً، وبالتأكيد ما كانت خطوة صفير لتنجح آنذاك لولا وجود إرادة مشتركة مع المكوّن الدرزي وعلى رأسه النائب وليد جنبلاط في إعادة اللحمة الى جبل لبنان. وممّا لا شك فيه انّ هذا الجبل، وكما يقول مواكبون لهذا الحدث، لطالما كان الشاهد على نضالات أبنائه التاريخية بمواجهة الحقبة العثمانية. رجالات كبار مرّوا على الجبل مثل الامير فخر الدين والأمير بشير، وفي الماضي القريب الرئيس كميل شمعون وكمال جنبلاط، خصوصاً، اللذان فرضا معادلة «كميل وكمال» التي حكمت الجبل لفترة طويلة.

وتأتي أهمية هذه الذكرى، كما يقول معنيون بها، بكونها تتزامن مع واقع شديد الحساسية، خلاصته:

أولاً، يجمع الموارنة والدروز، الخوف على المصير لا بل الخوف الوجودي، وسط تفشيّ الإرهاب في العالم.

ثانياً، فقدان المسيحيين لحضورهم في سوريا والعراق، ومنطقة الشرق الأوسط عموماً بعد موجات التهجير.

ثالثاً، خوف دروز سوريا من ان تتمدد اليهم نار الازمة السورية.

رابعاً، سَعي المسيحيين، والموارنة بشكل خاص وكذلك الدروز لإعادة رسم أدوارهم الفاعلة ضمن التركيبة السياسية اللبنانية.

ولمناسبة ذكرى المصالحة اتصل جنبلاط بالبطريرك صفير قائلاً له: «بُكرا نهارك. أنت فتحت الطريق عام 2001 للمصالحة في الجبل ولبنان، وكان الجبل ولبنان بحمايتك، وبكرا رح يكون الجبل ولبنان بحمايتك، وستكون حاضراً بيننا مثلما كنت حاضراً معنا من أوّل الطريق». في أجواء هذا المشهد، يصل الكاردينال الراعي اليوم الى الجبل لإحياء الذكرى الـ15 للمصالحة وتدشين كنيسة السيدة في المختارة. وأبلغت مصادر بكركي لـ«الجمهورية» قولها: «إنّ الراعي سيركّز على أهمية التعايش المسيحي - الدرزي، وإرساء مصالحة الجبل، وان لا عودة الى زمن التقاتل الماروني - الدرزي واستمرار العمل على تثبيت أسس المصالحة». ولم تستبعد المصادر التطرّق الى الأزمة الرئاسية، خصوصاً أنّ «بكركي تراهن على دور جنبلاط المحوري في حلّ الازمات الداخلية والفراغ الرئاسي، علماً أنّ الرئاسة تدخل كعامل اطمئنان لجميع اللبنانيين وليس للموارنة فقط». وتزامناً مع الحدث الشوفي الذي سيجمع حشداً من القيادات الروحية والسياسية والحزبية والوطنية من بينهم رؤساء جمهورية سابقون ورؤساء أحزاب ووزراء ونواب، لوحظت ترتيبات تمهيدية أعدّها الحزب التقدمي الاشتراكي، كما انجزت القوى الأمنية والعسكرية ترتيبات أخرى أمنية إستثنائية في المنطقة، فانتشرت وحدات من الجيش والقوى الأمنية الأخرى لمواكبة الحدث وحمايته.

الجميّل

وعشيّة الإحتفال اعرب الرئيس الأسبق امين الجميّل لـ»الجمهورية» عن ارتياحه للحدث مهنئاً القائمين به ومؤكداً على أهمية مشاركة الجميع فيه بالنظر الى اهميته في الشكل والمضمون والأهداف التي حكمت تلك الزيارة وإحياء الذكرى حفاظاً على الروحية التي عبّرت عنها يومها والتي شكّلت مساراً لمرحلة جديدة. ورداً على سؤال عن شعوره بأهمية ما حصل قبل 15 عاماً، وهو من وقّع الوثيقة السياسية المشتركة مع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط قبلها بعام، وتحديداً في 26 آب العام 2000؟ قال الرئيس الجميّل: كانت مرحلة مليئة بالرهانات الوطنية الكبرى التي تحققت في وقت لاحق والتي تَوّجها البطريرك صفير بالمصالحة الكبرى، والتي شكلت تأريخاً فاصلاً بين مرحلة وأخرى. وشدد الرئيس الجميّل على أهمية اتخاذ كل الخطوات التي تترجم هذه المصالحة وتعميمها على مستوى الوطن، معبّراً عن أسفه لبعض الأحداث التي تلتها، والتي فَرمَلت تعميمها على مساحة لبنان بعدما تلاحقت الأحداث السياسية التي أرجعتنا الى الوراء، فتوالدت بعدها الأزمات الحكومية التي واكبَت تشكيل كل حكومة، والتي استهلكت سنوات عدة من عهدين رئاسيين قبل ان يقع الفراغ الرئاسي منذ اكثر من 27 شهراً، والذي انعكس شللاً نيابياً وحكومياً وإدارياً حيث انتشر الفساد في كل مكان. وحذّر الرئيس الجميّل من استعادة البعض اللهجة الطائفية المتزمتة والمزايدات المذهبية في الأيام الأخيرة من هنا وهنالك، والتي تتناقض واجواء المصالحة التي تكرست في الجبل على اساس انها طَوت صفحة أليمة وفتحت أخرى تطمئن اللبنانيين الى المستقبل، فعادت حليمة الى عادتها القديمة وعاد البعض الى القوقعة كلّ في صومعته.

عدوان

وفيما وصف النائب جنبلاط حدث اليوم في المختارة بالتاريخي، قال نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان لـ«الجمهورية»: «المصالحة في الجبل راسخة ومستمرة وأساساتها ثابتة، وكل يوم نزيد مدماكاً عليها لأننا متمسّكون بالعيش المشترك مع إخواننا الدورز»، متمنياً «تعميم نموذج الجبل على كل لبنان». وشدد عدوان على «الفصل بين الخلاف السياسي والمصالحة التاريخية»، موضحاً أنه «في العام 2009 كان هناك اختلاف سياسي مع جنبلاط واستمرت العلاقة، واليوم هناك تواصل دائم ولا شيء يهزّ المصالحة». ولفت الى أنّ «مصالحة «القوات» و«التيار الوطني الحرّ» تساهم في تثبيت مصالحة الجبل وتأتي ضمن سياسة مدّ الجسور بين الجميع»، مؤكّداً «التنسيق الدائم مع جنبلاط حيث أننا متفقون معه على قانون انتخاب يطمئن الجميع خصوصاً أننا و»التيار» لا نريد إلغاء أحد أو أن نستقوي على أيّ مكوّن داخلي، بل نطمح الى الحوار والتفاهم مع الجميع».

شمعون

بدوره، قال رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون لـ«الجمهورية»: «ما يحصل في الجبل يُمثّل المصالحة التي يرغب فيها الجميع، إذ إنّ الماروني والدرزي تعلّما من اخطاء الماضي ودفعا ثمناً باهظاً. لذلك، لا مجال للعودة الى الحرب الأليمة». ولفت الانتباه الى أنّ «علاقتنا مع جنبلاط جيدة جداً وكذلك بين المسيحيين والدروز، ونعمل على تثبيت العيش المشترك»، ملاحِظاً «أنّ المسيحيين والدروز باتوا مقتنعين بقدر العيش معاً ولا يمكن لأحد أن يلغي الآخر». ودعا شمعون المسيحيين الى «العودة الى الجبل»، الّا انه لفتَ الى غياب الدولة، «الذي لا يستطيع الانسان من خلاله تأمين لقمة عيشه ليَصمد في البلدات الجبلية».

الجيش: إستنفار وإجراءات

من جهة ثانية، تكثفت الاجراءات العسكرية لا سيما في المناطق المحاذية للحدود في السلسلة الشرقية، وفيما ساد الهدوء التام بلدة عرسال الذي أوقع الجيش أخطر المطلوبين الارهابيين فيها، نفّذت الوحدات العسكرية مداهمات في أماكن مشبوهة وألقت القبض على مطلوبين وخصوصاً في مشاريع القاع، فيما واصلت مدفعية الجيش استهداف مواقع وتحركات الارهابيين في الجرود. وكان الانجاز الامني النوعي، الذي حققه الجيش في عمليته الامنية النوعية ضد ارهابيي داعش في خراج بلدة عرسال أمس الاول، محلّ تقدير على كل المستويات الداخلية. وفي هذا السياق، اعتبر عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب فادي كرم لـ»الجمهورية» أنّ «الجيش اللبناني يثبت يوماً بعد آخر أنه من أهم الجيوش في المنطقة، بحيث أنّ أداءه ثابت على مستوى عال، فأصبح مُعتمداً في الحرب ضد الإرهاب، ويُدعم على هذا الأساس». بدوره، قال عضو «تكتل الإصلاح والتغيير» النائب آلان عون لـ«الجمهورية» إنّ «الأجهزة الأمنية كافة تعمل بشكلٍ فاعل، ومن أهم ما تحققه هو الإنجازات الوقائية، وهو ما يجب تعزيزه، فبقدر ما يستطيع الجيش إحباط العمليات الإرهابية وقائياً، بقدر ما يستطيع حماية لبنان، على أمل أن يوضع الجهد على الأمن الوقائي خصوصاً عندما يكون التعامل مع الإرهاب، فهذا ما حصل في عرسال ونتمنى أن يستمر، ونحن على ثقة بالأجهزة الأمنية». واعتبر عضو «تكتل المستقبل» النائب جمال الجرّاح لـ«الجمهورية» أنّ «العملية النوعية التي نفّذها الجيش مهمة جداً، وبالتالي حقّق انتصاراً مهماً على المجموعات الارهابية وحَمى اللبنانيين من عمليات ارهابية كان يُخطط لها. لذا، يجب تأمين كل الدعم اللازم ليؤدي دوره».

 

كل يوم إضافي في عمر الأزمة السورية، يشكل إنتكاسة جديدة وواضحة بالنسبة إلى «حزب الله» الذي تتعمّق جراحه وتكبر مع كل طلعة شمس، ومن دون أن يتمكّن بعد خمس سنوات تقريباً على إندلاع الحرب هناك، من إيجاد حل يُسهم في التقليل من خسائره والحد من الإستنزاف الذي يطاله ويُلاحقه بشكل يومي في الداخل السوري، في وقت تقوم فيه قيادته السياسية بممارسة «فنّ» تقطيع الوقت وتعطيل الإستحقاقات ظنّاً منها بأن الغد يحمل ما هو أفضل لها ولعناصرها المُشتتين على جبهات الموت المتنقلة.

ما زالت معركة «حلب» تُعتبر العنوان الأبرز والفاصل بالنسبة إلى كل الجهات المُتقاتلة على الأرض السورية، لكن بالنسبة إلى «حزب الله»، يبدو أنها معركة مصيرية يطمح بالخروج منها بأقل الأضرار المُمكنة وهو الذي يقف عاجزاً عن إحراز أو تحقيق أي إنجاز من شأنه أن يقوي عزيمة مقاتليه في «حلب» و»إدلب» و»دمشق» و»القلمون». وحتّى فرضيّة الإنسحاب من «حلب» قد غابت كُليّاً بالأمس من قاموس الحزب أقلّه في المدى المنظور، خصوصاً بعد اعتبارها «أم المعارك» على حد وصف السيد حسن نصرالله لها، وكذلك بالنسبة إلى طاغية الشام بشّار الأسد.

إستنزاف «حزب الله» في حلب مُستمر، فأمس الأوّل، أعلنت «الشبكة السورية« أن «مجموعة من كتائب المعارضة تمكنت من أسر ثلاثة وعشرين عنصراً من «حزب الله« خلال تقدمهم في حي الحمدانية في مدينة حلب«. كما أكدت أن «مجموعة أخرى من قوات النظام أسرت داخل منطقة الراموسة، فيما قتل آخرون خلال تصدي مقاتلي الثوار لهجوم في المدينة«. وقد أتت هذه التطورات السريعة، عقب إعلان الثوّار بدء المرحلة الثالثة من معركة «الغضب لحلب» والتي دخلت يومها الرابع، والتي حققوا فيها تقدما واضحا على معظم الجبهات.

وبغض النظر عن صحّة المعلومات هذه والتي لم يُعلّق عليها «حزب الله» حتّى الساعة لا نفياً ولا تأكيداً، إلا أن جميع المؤشرات والمعطيات التي برزت خلال الفترة الأخيرة، تؤكد دخول «حزب الله« بأزمات مستعصية لا إمكانية للخروج منها إلا في حالة واحدة فقط، العودة إلى لبنان بعدما شتّت نفسه على الساحات الدولية والعربية وجعل من قضية «المقاومة« عنواناً للإرهاب في نظر الخارج، وشركة «مقاولات» في الداخل. ففي النظرة الأولى، أثبت الحزب أنه ومن خلال الجرائم التي يرتكبها بحق الآمنين والأطفال في سوريا، لا تقل شأناً عن تلك التي يرتكبها النظام والجماعات الإرهابية، بل وفي كثير من الأحيان تزيد عنها إجراماً وفتكاً، وهذا ما ظهر من خلال ممارساته في بلدتي «الزبداني» و»مضايا». أمّا في النظرة الثانية، فقد تحوّل «حزب الله» فعلاً، إلى «مقاول« وهو ما تدل عليه المفاوضات التي يُجريها ويشترط فيها على «السلل» الكاملة إضافة إلى العراقيل التي يضعها أمام أي عملية تسوية يُمكن أن تُنتج رئيساً للبلاد.

التخبط داخل «حزب الله» لم يعد يقتصر على العسكر ودوره في سوريا، بل إنسحب على السياسة التي ينتهجها وتحديدا داخل ما يُسمّى بـ»الصف الأوّل». اليوم يغيب التنسيق الفكري والزمني بين السيد حسن نصرالله ونائبه الشيخ نعيم قاسم، ففي وقت يُجاهر فيه الأوّل بأهمية معركة «حلب» وضرورة العمل على تحريرها حتّى ولو استدعى الأمر «ذهابي أنا» على حد قول نصرالله، نسف الثاني هذه الأهميّة ورمى بها إلى المستقبل البعيد وربما غير المنظور. يقول قاسم في حديث إلى وكالة «رويترز» منذ يومين: «إعادة السيطرة الكاملة على حلب ليست هدفا فوريا وتقسيم سوريا والعراق نتيجة محتملة نتيجة الإقتتال الطائفي«. مع العلم أن نصرالله وفي جميع إطلالاته، لا ينفك عن الإدعاء أنهم الجهة الوحيدة التي تعمل على منع التقسيم في سوريا وأن الحرب التي يخوضها هناك لا تمت بصلة لكل ما هو مذهبي أو طائفي. وهذا يدل أيضاً على أن للحزب طرحاً يقول «إن سوريا ستبقى موحدة طالما هي بقيادة بشار الأسد، أمّا إذا صار العكس، فذلك يعني أننا دخلنا في المجهول«.

على مدار الساعة، تصل إلى بيئة «حزب الله» جملة أخبار تتعلّق بتدهور الأوضاع في سوريا عموماً وفي «حلب» خصوصاً وإنتقال دفّة السيطرة فيها لصالح الفصائل السوريّة. يرفض البعض تصديق أخبار أو معلومات كهذه ويذهب إلى حد الإعتقاد بأن الحزب لا يُمكن أن يُهزم، كيف وهو الذي «هزم أعتى الجيوش في المنطقة، وهو أينما وجد هناك نصر؟«. هذه الأجواء يُشيعها قادة الحزب على الدوام داخل جمهورهم وهي على حد قول هذا البعض، خلقت نوعاً من التشتّت الفكري لديهم حول حقيقة قوّة الحزب والوعود بـ»النصر» التي يُغدقها عليهم. لكن البعض الآخر، أصبح موقناً أن «حزب الله» لن يعود منتصراً من سوريا، وأن أقصى ما يُمكن أن يقوم به، هو الخروج منها بتسوية تحفظ له ماء وجهه داخل بيئته.

غداة الصيد الثمين للجيش اللبناني الذي أوقع اثنين من أخطر المطلوبين في عرسال في شباك مخابراته، في عملية مباغتة اعتبرت أقسى صفعة تلقاها الارهابيون، تابع فوج المجوقل مداهماته بحثاً عن الارهابيين. وفي هذا الاطار، نفذ عملية واسعة النطاق في مشاريع القاع عند الحدودية الشرقية شملت تفتيش المخيمات وتنظيفها من السلاح والمشبوهين والارهابيين، أسفرت عن اعتقال 19 سورياً قيد التحقيق، لعدم حيازتهم الاوراق الثبوتية، ونقلوا الى احدى الثكنات العسكرية.

وفي السياق، أوضح رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري، في حديث إلى وكالة «الأنباء المركزية»، أن «وضع البلدة هادئ بعد عملية الامس، والجيش يقوم بمهامه كالمعتاد داخل البلدة ومحيطها«. واستبعد «أن تكون المعلومات التي تحدّثت عن عودة الوسيط القطري في قضية العسكريين المخطوفين لدى تنظيم داعش الى بيروت، مترابطة مع العملية النوعية التي نفّذها الجيش أمس (الأول) في عرسال»، مرجّحاً «أن تكون صدفة».

وشدد على «أهمية السريّة في هذا الملف الدقيق والحسّاس، فأي كلمة أو معلومة يتم نشرها في هذا المجال قد تؤذي العسكريين وأهاليهم»، آملاً «فكّ أسرهم قريباً«. وأشار الى أن «الاجراءات الجديدة التي اتّخذتها البلدية منذ 25 تموز الفائت بخصوص النازحين السوريين كمنع التجوّل بعد العاشرة مساءً، تلاقي تجاوباً من النازحين، ونحن مستمرون في تطبيقها». ولفت الى أن «عدد النازحين السوريين في عرسال يبلغ نحو مئة ألف»، مؤكداً أن «الوضع مضبوط ولا خوف من أي عمليات جديدة، ولا اعتراض من النازحين على الاجراءات التي نُنفّذها«. واستبعد «تدفق أعداد جديدة من النازحين السوريين الى عرسال هرباً من المعارك الدائرة في سوريا الآن، خصوصاً معركة حلب، فبُعد المسافة له دوره في هذا المجال«.

الى ذلك، حيا عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب ياسين جابر، في بيان، «الجيش والعملية النوعية التي نفذها في عقر دار الارهابيين وهذا ما يؤكد مرة أخرى أن جيشنا أضاف الى عيده بهجة أفرحت الشعب اللبناني وهي قتل وخطف العديد من الارهابيين الخطرين الكبار لدى المنظمات الارهابية، الامر الذي يدعونا الى دعوة صادقة لكل اللبنانيين للالتفاف حول الجيش ودعمه معنوياً وسياسياً ولوجستياً».

وقال: «الجيش اللبناني حقق في عرسال وفي وادي عطا انجازات نوعية من الناحية الامنية وتمكن من انجاز صيد ثمين قد يساهم في اماطة اللثام عن العسكريين المخطوفين لدى الارهابيين والانجاز النوعي الذي حققه هو بالوصول الى أخطر مطلوبين تلوثت يداهما بدم الجيش وقتل الرائد بشعلاني والرقيب زهرمان وهما مهندسا السيارات المفخخة التي كانا يرسلانها الى الضاحية فضلاً عن خطف العسكريين والدرك في عرسال منذ سنتين، والعشرات لا بل المئات من الاعمال الارهابية التي نفذاها ضد مناطق لبنانية عديدة«.

وأشار الى أن «الارهاب الذي لا دين له ولا طائفة ولا لون ولا يفرق بين لبناني وعربي وعالمي، يجب اجتثاثه من منابعه بعدما تمادى في جرائمه ضد لبناننا الحبيب وفي تحويل مناطقناالى بلدات تفوح منها رائحة الدم في محاولة من هذا الارهاب لإقامة إمارته فوق برك الدم والايادي والرؤوس المقطعة والاشلاء المتناثرة من الاجساد الطاهرة«.

أشار المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الى أن توطين النازحين «يساوي مباشرة الحرب»، معتبراً أن «المطلوب هو الكف عن المراهنات الخارجية واستجداء الحلول المستوردة». ولفت إلى «أننا نعمل على بناء الدولة الآمنة لا الدولة الأمنية البوليسية»، مؤكداً أن «المعركة ضد الارهاب تزداد صعوبة، لأن البيئات والبؤر الارهابية تزداد توسعاً وانتشاراً». وشدد ابراهيم في العدد 35 من مجلة «الامن العام»، على «أننا سننتصر في المعركة على الارهاب، لأن الهزيمة تعني نهاية لبنان«، موضحاً أن «الأمن أولوية ثابتة لأنه ضمان بقاء الدولة واستمرارها». وقال: «خضنا أصعب المواجهات مع الارهاب ولا يزال ينتظرنا الكثير والاقسى«. وذكر بأن «الامن العام أوجد نظرية الامن الاستباقي وجعله شعاراً ونموذجاً بالقدرة على منع أي عمل ارهابي قبل وقوعه». ولاحظ أن الوضع الحالي «غير مريح، تغلب عليه صفة الحرج كحد أدنى والخطر كحد اقصى«.

إنتهت الانتخابات التمهيدية للانتخابات النيابية المقبلة (وهي المرحلة الأولى من ثلاث)، الى الكثير من التحليل والكلام على إنقسام وتشظّ داخل الجسم الحزبي، وترقّب المعارضين والمعترضين والمطرودين تثمير ما جنوه في صناديق الاقتراع الحزبي، من خلال الضغط على قيادة التيار الوطني الحر لتسجيل إنتصار ما أو إلغاء قرار الطرد الذي طاول الى اليوم 4 قياديين، ولا يزال المجلس التحكيمي ينظر في أحوال آخرين ممن تتهمه القيادة بمخالفة اللوائح الداخلية والاساءة الى صورة الحزب.

لا ينفي مراقبون سياسيون ان «المواكبة الإعلامية – الدعائية للانتخابات التمهيدية بنتائجها وتداعاياتها، تركت أثراً واضحاً في صفوف شريحة من المحازبين. وهي باتت في حيرة من أمرها من مآل ما يحدث حزبياً، وفضّلت، على ما أظهرته نتائج الانتخابات التمهيدية، تحييد نفسها عبر عدم التوجه الى أقلام الإقتراع، وإما عبر التصويت بورقة بيضاء. كما أن ثمة من بين خصوم التيار الوطني الحر من يسعى الى توظيف ما يحصل في صفوفه، إما لتصفية حسابات سياسية – حزبية ضيقة، وإما لتثمير البلبلة في سياق المساعي الرامية الى تطويق ترشيح العماد ميشال عون».

وفي الحالين، وفق المراقبين السياسيين، «ثمة من يستنسخ الاستراتيجية الإعلامية التي وضعها خصوم التيار قبل عام، إبان معركة انتخاب رئيس جديد له يومها، صار المعترضون والمعارضون نجوماً إعلاميين، وقدّمهم خصوم قيادة التيار على أنهم خشبة الخلاص للتيار وخط الدفاع الأول الذي يقيه الانقسام والتشظي والإضمحلال، أولاً لمصلحة «القوات اللبنانية». خيضت يومها، من داخل التيار ومن خارجه، حرب شعواء ضد جبران باسيل، وصلت ببعض المحازبين حدّ التشكيك بصحة خيارات العماد عون، وهو أمر نادراً ما حصل في مسيرة التيار منذ العام 1990، ما خلا استثناءات قليلة ظلت نسبياً بعيداً من التداول الاعلامي والعلني، كمثل ما عرف في العام 2008 بالثلاثاء الأسود، وظلت تداعياتها قائمة من حينه، رغم المساعي لتجاوزه والتي أثمرت بعد نحو عام ونيّف اجتماعاً تصالحياً عاماً في مجمّع الرمال بين قيادة التيار ومعارضين، لم تستمر مفاعيله طويلاً».

لا تنظر قيادة التيار الوطني الحر، بقلق الى مفاعيل الأحداث الداخلية الاخيرة، مع تيقّنها أن «حركة الاعتراض المحدودة تمكنت، إلى حدّ ما، من كسب مساحة إعلامية – دعائية لها تأثّر بها محازبون وإنعكست على إقتراعهم في الانتخابات التمهيدية، بفعل مسارعة منصات إعلامية إلى فتح الهواء للمعارضين، لأسباب سياسية واضحة، هي صورة طبق الأصل عما حصل إبان انتخابات رئاسة التيار». لا بل هي ترى أن «ما فعلناه في الانتخابات التمهيدية إنجاز ديمقراطي يُحتذى على مستوى العمل الحزبي في الشرق، لا بل هو غير مسبوق، وهو أمر يُحسب لنا لا علينا، ومن غير الجائز تشويهه في سياق تنفيذ مصالح ضيقة».

وترى القيادة أن «مأسسة التيار الوطني الحر هي خيار إستراتيجي لدى العماد عون تماماً لدى جبران باسيل، وهما كانا على يقين منذ أن إتخذ القرار، أنه لن يكون بالأمر اليسير، نظراً إلى أن ما يقارب الـ 30 عاماً في مسيرة التيار تمتّع المناضلون في صفوفه بهامش واسع من التحرك بعيداً من الالتزام الحزبي، اذ لم يكن للتيار هيكلية حزبية حازمة كالتي أصبحت عليه اليوم. وتالياً ستترك اجراءات المأسسة أثرها في كثير من المحازبين الذين لن يتأقلموا بيسر مع التراتبية الحزبية، بعدما تقررت قبل نحو عامين مأسسة الحزب، تماماً كما يصعب على آخرين إلتزام متطلبات الانتساب إلى حزب أو الإنضواء اليه، بدءًا من الإنضباط الصارم وهو في أولويات أي عمل حزبي».

وتعتبر القيادة أن «الخضات التي مرّ بها التيار وتلك التي سيمر بها، على الأرجح، محسوبة منذ قرار المأسسة، وسترافقه حكماً في السنوات الأربع المقبلة، لذا كان في أولوليات رئيس الحزب تنفيذ خطة إنتشار واسعة تقوم على تنسيب ما يزيد على 33 ألف حزبي في الفترة المقبلة (يضافون الى الـ 17 ألف منتسب)، وهذه الخطة هي، في جزء منها، تعويض عمن قد يستقيل من الحزب، ولإحداث صدمة إيجابية من خلال ملاقاة الدينامية التي سبق أن تمتع بها التيار قبل المأسسة، وتثميرها حزبياً، فيتحوّل من طالما عرفوا بالعونيين إلى حزبيين ملتزمين، لهم ما لهم من مكاسب وأفضليات نتيجة إنتمائهم إلى حزب عريض، وعليهم ما عليهم من واجبات وإلتزامات وإنضباط».

وإذ ثمة من يأخذ على قيادة الحزب عدم مبادرتها إلى إستيعاب المعارضين ولملمة الصفوف على أبواب استحقاقي الانتخابات الرئاسية والنيابية، تذكّر القيادة إلى أنها سبقت أن فعلت ذلك أكثر من مرة، وتحديداً منذ اجتماع مجمّع الرمال، لكن الأمور لم تستقم كما يجب نتيجة ظروف شتى، يغلب عليها البُعد الشخصي، وهو ما لم يترك أي خيار آخر سوى التزام الاجراءات الحزبية بكل مخالف، تصل حدّ الإحالة إلى مجلس التحكيم للنظر في كل قضية على حدة، تماماً كما حصل في قضية المطرودين الأربعة.

وتخلص القيادة إلى أن «المصلحة الحزبية العليا تتقدم على أي مصالح أخرى، تماماً كما إن الحزب الذي يتطلع إلى المستقبل لا يستطيع الاستناد حصراً للنجاح والنمو إلى نضالات سابقة. والقيادة إذ تحترم تضحيات كل مناضل، تتطلع إلى أن يكون الجميع تحت سقف المصلحة الحزبية العليا، التي تفرض حكماً التزام القواعد والقوانين والتراتبية الحزبية، وهي حال أي تنظيم أو حزب يرتضي الفرد الانضواء فيه بالشروط والواجبات والحقوق المحددة في وثيقة التأسيس وفي الأنظمة واللوائح الداخلية المرعية».

دخل لبنان في مدار «إجازة صيفية» في السياسة بعدما عاد المتحاورون على طاولة رئيس البرلمان نبيه بري الى «المربّع الاول» وانتهت «ثلاثية» الحوار الى ما يشبه «طبخة البحص»، بحيث أفضت مداولاتها الى فتح «نوافذ» جديدة للتعقيد عوضا ان ترمي حجراً في المياه الراكدة وتمهّد لفتح الباب امام حلول للأزمة التي تعيشها البلاد على خلفية الفراغ في رئاسة الجمهورية المستمر منذ 26 شهراً ونيّف.

ولم يتطلّب الأمر عناءً كبيراً لاستخلاص ان الأفرقاء اللبنانيين منقسمون بين فريقين، الأول يسعى الى فكّ أسر الانتخابات الرئاسية عبر مبادرات داخلية، ولو من فوق «خطوط الانقسام» السياسي الحادّ بين معسكريْ «8 و 14 آذار» وهو ما عبّر عنه ترشيح الرئيس سعد الحريري للنائب سليمان فرنجية كما ترشيح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع للعماد ميشال عون. أما الثاني، الذي يشكّل «حزب الله» رافعته الأساسية، فيتكىء على «نتوءات» الاستقطاب الداخلي للإبقاء على الملف الرئاسي في «حضن» الاشتباك الاقليمي الكبير لتوظيفه في مسار الحلول لأزمات المنطقة على قاعدة «الأوعية المتصلة»، كما لاستخدامه لاستيلاد نمط حكم جديد في لبنان وفق قواعد لإدارة اللعبة السياسية تشكل واقعياً عملية ترسيم نفوذ للطوائف والمذاهب تعكس الموازين الخارجية وحدود تأثير قوى النفوذ الاقليمي في «بلاد الأرز» وتموْضعاتها في المنطقة.

وفي حين ستمرّ الجلسة 43 لانتخاب رئيس للجمهورية الاثنين المقبل كما سابقاتها بحيث لا يتوافر النصاب القانوني لانعقادها، فان الفترة الفاصلة عن 5 سبتمبر المقبل وهو الموعد الجديد لطاولة الحوار لن يشكّل إلا فسحة لملء الوقت الضائع الفاصل عن بروز معطى خارجي يسمح بكسْر المراوحة في دائرة الفراغ.

وتوقفت دوائر سياسية عبر «الراي» عند الفشل الذي انتهت إليه ثلاثية الحوار أول من امس في تحقيق أيّ اختراقٍ سواء في ما خص الأزمة الرئاسية او قانون الانتخاب واندفاعها نحو «تكبير الحجر» عبر إخراج بري من جيْبه «أرنب» ملف الاصلاحات الدستورية في اتفاق الطائف مثل مجلس الشيوخ وقيام مجلس نواب خارج القيد الطائفي مع ما يقتضيه من قانون انتخاب وفق معايير تراعي واقع وجود نظام «المجلسيْن»، معتبرة ذلك عملية «هروب الى الأمام» ترمي الى أمرين:

* الأول إعطاء مبرّر جديد لاستمرار الحوار وتفادي إعلان «وفاته» وذلك كي يبقى «حاضنة» جاهزة لتلقُّف اي حلول خارجية عندما «تدق ساعتها».

* والثاني ان هذا التطوّر فتح باب النقاش رسمياً للمرة الاولى في قضية الإصلاحات الدستورية ولو تحت سقف «الطائف»، وهو ما ترى الدوائر نفسها انه متعمّد من فريق «8 آذار» بحيث تبدو «السلة المتكاملة» للحلّ الرئاسي (تشتمل على الرئاسة وقانون الانتخاب والحكومة الجديدة رئيساً وتوازنات وبياناً وزارياً وبعض التعيينات الحساسة وضوابط لإدارة الحكم في العهد الجديد) «أهون الشرور» أمام ترْك الأزمة تتفاعل حتى موعد الانتخابات النيابية، مع ما يعنيه الوصول الى الفراغ الكامل بحال لم يكن جرى انتخاب رئيس من إمكان إطاحة النظام برمّته.

ومن هنا ترى الدوائر السياسية أنه بمعزل عن «الـ لا شيء» الذي ستفضي اليه على الأرجح جلسة 5 سبتمبر الحوارية التي حُدد لها عنوان تسليم المتحاورين أسماء شخصيات وخبراء لتمثيلهم في لجان أو ورش عمل لمتابعة ملف مجلس الشيوخ وقانون انتخاب المجلس النيابي خارج القيد الطائفي، فإن الوضع الداخلي في لبنان يتّجه الى مزيد من الدوران في «الحلقة المفرغة» وسط محاولة حكومة الرئيس تمام سلام «الصمود» امام الخلافات التي تتراكم بين مكوناتها والتي حوّلت كل جلسة لمجلس الوزراء بمثابة «اختبار بقاء»، رغم الاقتناع بأن «ستاتيكو» الاستقرار السياسي والأمني الراهن «محروس» اقليمياً ودولياً ولن يهتزّ الا بحال قرّر أحد الأطراف ان يكون الحلّ للأزمة الرئاسية «على الحامي» بملاقاة تحوّلات في المنطقة او استباقاً لتطورات قد تكون كاسرة للتوازنات الاقليمية.

وفي هذه الأثناء يستقطب الجبل الأنظار اليوم وتحديداً المختارة التي يزورها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لمناسبة تدشين اختتام أعمال ترميم كنيسة المختارة (آل الخازن)، ومع حلول الذكرى الـ 15 لمصالحة الجبل التاريخية المسيحية - الدرزية، على ان يعقب القداس الذي سيترأسه الراعي انتقال الأخير إلى دار المختارة حيث يقيم رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط استقبالاً سياسياً ورسمياً موسعاً يتخلله إلقاء كلمات وتليه مأدبة غداء على شرف البطريرك والمدعوين.