الجبوري يخرج عن صمته ويعتزم مقاضاة وزير الدفاع..بغداد: «صفقة سياسية» لإخراج الجبوري والعبيدي من منصبيهما.. المالكي والحكيم وبارزاني: لا تقيلوا رئيس البرلمان..البصرة تسعى لجباية أموال اتحادية دون الرجوع إلى بغداد

بعد أيام قليلة من سيطرة الميليشيات" الحشد" الشيعية على معبر الوليد الحدودي الذي يربط العراق بسوريا، سارعت طهران إلى عقد اتفاق مع حكومة العراق الموالية لها، حيث ينص الاتفاق على استخدام المعبر لتعزيز دعمها لنظام الأسد عبر تقديم تعزيزات للمليشيات العراقية والإيرانية التي تقاتل إلى جانبه، فيما يتضمن الاتفاق إبعاد المعارضة الإيرانية (مجاهدي خلق) من العراق خلال 45 يوماً.

و أكد مسؤول في وزارة الخارجية العراقية أن حكومة بغداد عقدت اتفاقاً مع إيران، يتم من خلاله منح الأخيرة حرية استخدام معبر الوليد، الذي استعادت القوات العراقية السيطرة عليه، الأربعاء الماضي، لنقل المعدات والتجهيزات العسكرية للمليشيات العراقية والإيرانية التي تقاتل إلى جانب نظام بشار الأسد.

ويشدد المسؤول بحسب صحيفة "العربي الجديد" أن "سيطرة القوات العراقية على معبر الوليد، ستفتح طريقاً عسكرياً آمناً بين طهران وبغداد ودمشق، مروراً بمدن همدان وبختران وخرم آباد الإيرانية، ومحافظتي ديالى والأنبار العراقيتين، وصولاً إلى الحدود السورية"، مبيناً أن الهدف الأساس من هذا الاتفاق هو توفير عمق استراتيجي بري للمليشيات العراقية والإيرانية التي تقاتل في سوريا.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاتفاق تزامن مع وصول رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، علاء الدين بروجردي إلى سوريا، لتعزيز سبل الدعم العسكري لنظام الأسد، حيث أكد "بروجردي" دعم بلاده لفصائل "المقاومة المسلحة والحكومة السورية في حربها على الإرهاب"، موضحاً خلال مؤتمر صحافي عقده في دمشق، أن طهران لا تزال مصرة على دعم الأسد.

كما ينص الاتفاق وفق المسؤول في الخارجية العراقية، طرد المعارضة الإيرانية (مجاهدي خلق) م العراق خلال 45 يوماً، مبيناً أن السفارة الإيرانية في بغداد أبدت انزعاجها من قبول الحكومة العراقية مسألة إيواء "عناصر معادية للثورة الإيرانية، وولاية الفقيه، والنظام السياسي الإيراني".

وفي السياق ذاته، قال السفير الإيراني في العراق "حسن دنائي فر" إن العناصر المتبقية من "زمرة المنافقين" في العراق سيتم طردها من هذا البلد، مؤكداً أن "ملف هذه الزمرة سيغلق نهائياً".

 ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن دنائي فر قوله إن العراق وافق على طرد العناصر المتبقية من "مجاهدي خلق" على أراضيه، خلال 45 يوماً، موضحاً أن الضغوط الأميركية هي السبب وراء استمرار وجود المعارضة الإيرانية في العراق لغاية الآن.

وأضاف: "وفقاً لمعلوماتي، لو لم تكن هناك ضغوط أميركية، لطردت الحكومة العراقية زمرة المنافقين من أراضيها خلال الأعوام الماضية"، قائلاً إن أيدي عناصر "مجاهدي خلق" ملطخة بدماء الإيرانيين، بعد أن وقفت إلى جانب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي.

قالت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى، إن هناك حاجة إلى مزيد من القوات لتحرير مدينة الموصل من سيطرة «داعش»، لافتة إلى أن رُبع أعضاء مجلس المحافظة يؤيد مشاركة «الحشد الشعبي» في المعركة، فيما جدد محافظ الموصل رفضه مشاركة «الحشد». ولفت رئيس اللجنة، محمد ابراهيم، لـ «الحياة» الى أن «سير عمليات تحرير جنوب نينوى جيد حتى الآن على رغم تأخرها، والمحافظة في حاجة إلى مزيد من القوات لتحرير البلدات الأخرى المحيطة بنينوى، وهي عبارة عن مناطق صحراوية شاسعة».

وأضاف أن «نينوى تحتاج إلى قوات الحشد، بصنفيه العشائري والشعبي. وفي ما يخص الشعبي، فإن العمليات في الفلوجة وجزيرة الخالدية في محافظة الأنبار بيّنت مهنية العاملين فيه»، مشيراً إلى أنه «حتى في الحشد الشعبي هناك متطوعون من أبناء نينوى، ما يعني أنه لا مخاوف من وقوع خروقات».

وقال إبراهيم إن «10 من أصل 39 عضواً في مجلس نينوى يؤيدون مشاركة الحشد الشعبي، لكن الأمر في النهاية بيد القائد العام للقوات المسلحة، باعتبار أن تحرير نينوى ملف اتحادي وليس محلياً». وأضاف أنه «حتى في حال مشاركة الحشد الشعبي من الجنوب والوسط مع الجيش وقوات الأمن بعمليات التحرير، فإن الدور الأكبر سيكون لأبناء نينوى في الحشد العشائري».

أما محافظ نينوى، نوفل السلطان، فأشار الى أن اللجنة العليا التي يترأسها في المحافظة «تمتلك قوات من الجيش والأمن كافية لتحرير الموصل من دون مشاركة أي جهات أخرى». وأضاف أن «القوات حررت أهم وأخطر قاعدة عسكرية من خلال القوات الأمنية والجيش العراقي من دون مشاركة جهات أخرى، ونستطيع أيضاً تحرير مدينة الموصل من دون الاستعانة بأحد»، لافتاً إلى أن «موعد انطلاق العمليات سيكون مع توافر الفرصة السانحة».

وخلال استقباله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، أكد رئيس ائتلاف «متحدون للإصلاح» أسامة النجيفي، ضرورة التنسيق بين الجهات والقوات المشاركة في عملية تحرير الموصل كالجيش وقوات «البيشمركة» الكردية و»الحشد الوطني» والتحالف الدولي. وأضاف النجيفي في بيان أمس، أن «تقارير منظمة حقوق الإنسان جاءت متطابقة مع رأي «متحدون» في عدم مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل للأسباب التي أوضحت أكثر من مرة ولتجاوز أية انتهاكات محتملة وعدم منح الفرصة لداعش لاستغلال ذلك».

وشدّد المبعوث الدولي يان كوبيتش على «أهمية التنسيق بين الجهات المتعددة في محاربة داعش»، ودعا إلى التخطيط الذي يشمل الجهد العسكري والسياسي والإنساني للوصول إلى نتائج تجعل من معركة تحرير الموصل معركة ناجحة»، مؤكداً «أهمية وضع تصورات متفق عليها لمرحلة ما بعد داعش، بما ينسجم مع حاجة أهل نينوى وإرادتهم». وكان قادة في «الحشد الشعبي» أكدوا أن قواتهم ستشارك في العمليات العسكرية المزمع انطلاقها لتحرير محافظة نينوى ومدينة الشرقاط في شمال محافظة صلاح الدين.

ميدانياً، أعلنت مصادر محلية في نينوى، عن استهداف طائرات التحالف الدولي «معمل أسمنت بادوش بأربعة صورايخ، وجامعة الموصل للمرة الثانية خلال يومين، وكذلك كنيسة المعونة في الدواسة حيث يوجد مقر لداعش، ومقراً للتنظيم قرب مجسر المثنى، وكذلك حي الجامعة وحي الوحدة حيث مقرات التنظيم في مركز الموصل، ناهيك بقصف آخر استهدف مقرات داعش ناحية النمرود، ما أسفر عن تكبيد التنظيم خسائر فادحة».

شكا سكان نازحون عادوا إلى الأنبار أخيراً، من وجود عناصر متعاونة مع تنظيم «داعش» داخل مدنهم، مبدين صدمتهم من تجاوز هؤلاء إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات الأمن على السكان للتأكد من عدم انتمائهم إلى التنظيم، قبل السماح لهم بالعودة إلى المدينة. وتعاني مدن الرمادي وهيت والفلوجة، التي تحررت من قبضة «داعش» خلال الشهور الثلاثة الماضية، من مشاكل أمنية وخدمية واسعة، تتلخص في غياب قوة أمنية محلية كافية لفرض الأمن وإعادة مراكز الشرطة، وغياب الطاقة الكهربائية والماء عن المنازل.

وقال أحمد الفهداوي، أحد قادة مقاتلي العشائر في الرمادي، لـ «الحياة» إن شكاوى عدة وصلت من سكان نازحين عادوا أخيراً إلى مناطقهم في الرمادي، تفيد بوجود عناصر من «داعش» ومتعاونين معهم قبل تحرير المدينة. وأضاف أن «أفواج مقاتلي العشائر يجمعون شكاوى الأهالي، وسيتم التدقيق فيها وإيصالها إلى قوات الأمن وأجهزة الاستخبارات التي تولّت بنفسها التدقيق الأمني لجميع السكان العائدين، لمعرفة كيف تمكّن هؤلاء من عبور الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها على السكان».

ولم يستبعد الفهداوي وجود فساد مالي في هذه القضية، مشيراً إلى حوادث سابقة تم توثيقها تمثلت في قيام عناصر في قوات الأمن بتسلّم رشاوى مقابل تجاوز إجراءات الأمن بحق البعض، كما أن هناك شيوخ عشائر قدّموا قوائم أسماء إلى قوات الأمن قالوا إنهم يتعهدون بسلامة موقفهم وتزكيتهم.

وعلمت «الحياة» من مصادر في مجلس محافظة الأنبار، عن وجود ملفات تدين أشخاصاً يعملون في قوات العشائر في الرمادي وهيت متهمين بانتمائهم إلى «داعش» وقيامهم بعمليات سلب ونهب للممتلكات العامة.

وأضافت المصادر أن الملفات قدمت إلى قوات «مكافحة الإرهاب» التي تدير الملف الأمني في المدن المحررة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما أشارت المصادر إلى وجود وساطات عشائرية تحول دون معاقبة المقصّرين واستبعادهم.

وقال شعلان النمراوي، أحد شيوخ عشائر هيت، في اتصال مع «الحياة»، إنه توجد «أفواج عشائرية تشكلت من دون غطاء رسمي، واستغلّت الفراغ الأمني الذي حدث في المدينة بعد تحريرها لتقديم نفسها باعتبارها قوة أمنية لمسك الأرض». وأضاف أن «هذه الأفواج مشبوهة، وعناصرها متهمون بالتعاون مع داعش بشهادة سكان محليين وشيوخ عشائر كانوا موجودين في المدينة عندما احتلّها داعش وقدموا إفادات إلى قوات الأمن، لكن لم يتم اتخاذ إجراءات ضدهم بسبب علاقاتهم مع بعض عناصر الأمن».

ولفت الفهداوي إلى أن الخروقات التي جرت في مناطق شمال هيت، وتحديداً في حي البكر، من «داعش» تمت بسبب تخاذل هذه الأفواج العشائرية، مشدداً على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات سريعة لإنهاء الفوضى وطمأنة النازحين للعودة من دون خوف.

إلى ذلك، طلبت «قيادة عمليات الأنبار» من أصحاب المئات من السيارات المتروكة في غرب مدينة الفلوجة، مراجعة قيادة العمليات لاستلامها بعد تقديم الأوراق الثبوتية لها، في أعقاب ورود شكاوى من الأهالي بوجود عمليات سرقة لهذه السيارات التي لم يتمكن أصحابها من إخراجها من المدينة خلال العمليات العسكرية، بسبب الإجراءات الأمنية التي اشترطت خروج الأهالي من دون سيارات.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني في الأنبار أمس، أن قوات الأمن تمكّنت من تفكيك ومعالجة 5000 قذيفة وصاروخ، خلال عملية تأمين مناطق الفلوجة من مخلفات تنظيم «داعش»، ومعالجة كميات كبيرة من الأسلاك وأجهزة التفجير. وأضافت أن التنظيم فخَّخ المئات من المباني في الفلوجة، وزرع الكثير من العبوات الناسفة في شكل غير واضح، بعد خسارته السيطرة على المدينة وضواحيها قبل أسابيع.

أعلن مقرر البرلمان العراقي عدم وجود مانع قانوني من أن يواصل رئيس البرلمان سليم الجبوري إدارة الجلسات المقبلة على رغم الفوضى التي شهدها البرلمان الأسبوع الماضي بعد أن وجّه وزير الدفاع خالد العبيدي اتهامات بالفساد الإداري والمالي لرئيس البرلمان ونواب آخرين. وأشار مقرر البرلمان، عماد يوخنا، في بيان أمس إلى «عدم وجود مانع قانوني من إدارة الجبوري جلسات المجلس المقبلة»، لافتاً إلى «عدم وصول أي طلب إلى المجلس لسحب الثقة عن الجبوري، ولا يوجد مانع قانوني ودستوري من إدارته جلسات المجلس المقبلة».

وقال النائب عن «جبهة الإصلاح» البرلمانية عبد الرحمن اللويزي لـ»الحياة» إن «هناك دعاوى تتعلق بملفات فساد اتهم بها سليم الجبوري، وعلى ضوئها أعلن الجبوري بنفسه الانسحاب من رئاسة البرلمان حتى إثبات براءته»، معتبراً أن «التباين في مواقف الجبوري دليل على وجود تفاهمات سياسية أعادت الجبوري للإعلان عن نيته رئاسة جلسات البرلمان». وقال مصدر سياسي في «التحالف الوطني» لـ «الحياة» إن «الجبوري يحظى بتأييد كتل برلمانية مهمة أبرزها ائتلاف المواطن والتحالف الكردستاني»، ورجّح أن «تشهد الجلسة المقبلة فوضى في حال ترأس الجبوري الجلسة وسط ضبابية تلف موقف الكتل الباقية».

وكان رئيس البرلمان أعلن أنه لن يعتلي منصة رئاسة البرلمان إلى حين إثبات براءته من التهم التي وجهها إليه وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة البرلمان الأخيرة. وجدد «الحزب الإسلامي» العراقي تمسكه بالجبوري في رئاسة البرلمان، موضحاً في بيان أنه «متمسك بالجبوري ولن تزعزعه أكاذيب القنوات والمواقع المشبوهة الممّولة من قبل أشخاص وكيانات بأن فسادها للعراقيين جميعاً». وأضاف أن «الفاسدين بعدما وصلوا إلى مرحلة الاحتضار واقترب موعد حسابهم جراء سرقاتهم، ودورهم المؤذي للعراق وللعراقيين، لم يجدوا إلا اختلاق محاضر الاجتماعات الوهمية والقصص الخيالية التي لم يستحِ أصحابها من ترويجها تحت قبة البرلمان».

وكان الجبوري أعلن أن وزير الدفاع خالد العبيدي سيحاسب قضائياً إذا ثبتت ادعاءاته أو لم تثبت. وأوضح في تغريدة على تويتر: «إذا ثبتت ادعاءات وزير الدفاع خالد العبيدي، وهو مستحيل، فيحاسب قضائياً بتهمة التستر، وإذا لم تثبت، وهو مؤكد، فسيحاسب قضائياً بتهمة التشهير وتضليل الرأي العام». وقال النائب عن لجنة الأمن والدفاع اسكندر وتوت لـ «الحياة» إن «الجلسة (المقبلة) ستتضمن ملفين مهمين، هما قانون المساءلة والعدالة، إلى جانب ملف تفجير الكرادة الذي انتهت اللجنة من التحقيقات الخاصة بهذا الخرق الأمني الخطير إثر استدعاء قادة أمنيين للإجابة على أسئلة اللجنة».

أعلن مجلس البصرة الشروع في القراءة الثانية لمشروع قانون الإدارة المالية والإيرادات المحلية الذي يقضي بمنح الحكومة المحلية صلاحية الحصول على إيرادات مالية من مشاريع اتحادية لتخفيف حدة الأزمة المالية. وقال رئيس المجلس صباح البزوني لـ «الحياة» إن «هذا المشروع أُعد من قبل ديوان المحافظة، وتمت قراءته الأولى، وسيكون مشروعاً فريداً من نوعه في العراق يجعل المحافظة قادرة على جباية أموال دون الرجوع إلى الأساليب المركزية التي تأخذ أموالاً أكثر من اللازم».

وأضاف أن «الجلسة المقبلة ستشهد مناقشة التعديلات التي وضعتها اللجان المختصة في المجلس، ومن بين الفقرات التي تم مناقشتها ما تقدمت به المحافظة من مقترح يقضي بتشكيل هيئة اقتصادية تكون مشرفة على المديرية المالية في المشروع». وأشار البزوني إلى أن «البصرة ما زالت تطالب الحكومة المركزية بالمبالغ المستحقة منذ سنوات، والتي تأخرت بسبب الأزمة المالية، لذا شرعنا بالقانون الذي سيمكّننا من جباية الأموال من كافة العمليات الاستراتيجية والعمليات الخاصة بالموارد الطبيعية، خصوصاً في الوقت الذي تحقق فيه الموانئ أرباحاً كبيرة». يذكر أن محافظة البصرة تعاني منذ العام الماضي من أزمة مالية حادة، وطالبت الحكومة المحلية أكثر من مرة من الحكومة الاتحادية بصرف مستحقاتها المالية المتراكمة منذ عام 2013، والتي تصل بمجملها إلى 11 ألف بليون دينار (نحو تسعة بلايين دولار) تبعاً لقانون البترودولار الذي يعطي لكل محافظة منتجة للنفط خمسة دولارات عن كل برميل نفط يصدر منها، بالاضافة إلى نسبة من واردات المنافذ الحدودية التي تقع فيها.

وأعلنت لجنة «الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات» في محافظة البصرة، أن هذا القانون سيمكّن من جباية «مستحقاتنا القانونية بنفسنا بدلاً عن الحكومة المركزية». وقال رئيس اللجنة أحمد السليطي لـ «الحياة» إن «مجلس المحافظة سيشرع بالقراءة الثانية لمشروع قانون الإدارة المالية والإيرادات المحلية، ومن المتوقع التصويت على القانون خلال الجلسة نفسها». وأضاف أن «القانون سيمكّن الحكومة المحلية في البصرة من الحصول على إيرادات مالية تعينها على تجاوز الظروف المالية الحالية، في الوقت الذي تعتمد البلاد على بيع النفط الذي يعاني من انخفاض في أسعاره منذ سنوات وسيستمر بذلك حتى سنوات مقبلة».

وبيّن أن «مسودة القانون تتضمن مقترحات تحقق إيرادات مالية، منها تطبيق التشغيل المشترك بين القطاعين العام والخاص، ويمكن أن يشمل ذلك مدارس حكومية ومستشفيات عامة. ومن بين المقترحات الأخرى مقترح يتعلق بموضوع مشروع ميناء الفاو الكبير، وآخر يقضي بإنشاء وتشغيل مناطق صناعية بصيغة الاستثمار، إضافة إلى فرض ضرائب إضافية على الشركات العاملة في المحافظة». وكانت الحكومة المحلية في البصرة أعلنت الشهر الماضي عن طرح مشروع ميناء الفاو الكبير للاستثمار بعد عجز الدولة عن انشائه، وتعهدت الحكومة أيضاً بحماية الشركات الأجنبية المستثمرة التي ستدخل البلاد لهذا الغرض.

السياسة..واشنطن – كونا: أعلنت وسائل إعلام أميركية أمس، أن الولايات المتحدة أرسلت نحو 400 جندي من أصل 530 لتعزيز عملياتها الخاصة، ومساندة العراق الذي يخوض حرباً ضد تنظيم “داعش”.

وقال مسؤولون عسكريون في قاعدة “فورت كامبل” بولاية كنتاكي إن الجنود سيجري نشرهم كجزء من عملية “العزم المتأصل”، التي تنفذها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد “داعش”. ويقدر عدد الجنود الاميركيين في العراق وفق وزارة الدفاع الاميركية بنحو أربعة آلاف جندي، فيما تحدثت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير سابق عن أن العدد يفوق خمسة آلاف.

على الرغم من الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق والاحتقان المتصاعد بين أقطاب السلطة، إلا أن الأنظار تبقى متجهة نحو التحضيرات الجارية لاستعادة مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال العراق) واستثمار حالة التخبط والارتباك التي تدب في صفوف تنظيم «داعش»، وسط أنباء عن استعدادات يجريها قياديون في التنظيم المتطرف للهرب إلى سوريا.

وتسرّع الولايات المتحدة من زخم انتشارها المباشر على الأرض من خلال إرسال دفعات من جنودها لمساندة القوات العراقية المتأهبة لخوض معركة الموصل مع حلفائها من مقاتلي العشائر السنية وفصائل في ميليشيات الحشد الشعبي، على الرغم من اعتراض الحكومة المحلية في نينوى على إشراك «الحشد» بسبب مخاوف من انتهاكات و»جرائم» ترتكبها تلك الميليشيات المدعومة من الحرس الثوري الإيراني ضد السكان المدنيين وأغلبهم من العرب السنة.

وأعلنت الولايات المتحدة عزمها إرسال 400 جندي الى العراق خلال العام الحالي من ضمن الـ560 جندياً الذين وافق الرئيس الأميركي باراك أوباما على إرسالهم. وقال مسؤولون عسكريون في البنتاغون في تصريحات صحافية أمس إن «400 جندي قادمين من قاعدة فورت كامبيل في ولاية كينتاكي سينضمون الى بقية عناصر القوات الأخرى المنشورة في العراق من الفرقة الثانية المحمولة جواً والبالغ عددهم 1300 جندي بقيادة الكولونيل بريت سيلفيا ضمن حملة التحالف ضد تنظيم داعش«.

ولا تريد الحكومة المحلية في نينوى من حكومة بغداد الاستعانة بميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، مع وجود قوات كافية ومسلحي قبائل سنية مناهضة لداعش جرى تدريبها أخيراً.

وأكد نوفل الحمادي محافظ نينوى أنه «تم تشكيل لجنة عليا لمعركة تحرير مدينة الموصل برئاسة المحافظ»، مشيراً الى أن «نينوى فيها جيش وقيادات أمنية كافية لتحرير مدينة الموصل من دون مشاركة أي جهات أخرى» في إشارة الى ميليشيات الحشد التي أعلنت نيتها المشاركة بمعركة الموصل.

ولفت حمادي الى أن «القوات العراقية التابعة لعمليات نينوى حررت قاعدة القيارة أهم وأخطر قاعدة عسكرية ومن دون مشاركة جهات أخرى، ونستطيع أيضاً تحرير مدينة الموصل بدون الاستعانة بأحد«. وبخصوص موعد العملية أوضح الحمادي أن «لدينا قرار أمني وخطة محكمة لبدء العملية ولكن ننتظر فرصة سانحة للبدء بعملية تحرير مدينة الموصل«. وقال رئيس اللجنة الأمنية في محافظة نينوى محمد البياتي إن «تنظيم داعش يعيش حالة من الارتباك والتخبط في الموصل وعدم السيطرة على الوضع.»

وأضاف في تصريح صحافي أن «خلافاً واقتتالاً يجريان بين فصائل تنظيم داعش وجبهة المقاومة في الموصل من جهة أخرى التي لديها نشاطات كثيرة ضد التنظيم«. ورجح رئيس اللجنة الأمنية في محافظة نينوى أن «معركة تحرير مدينة الموصل لن تطول«، مشيراً إلى وجود كثير من المدنيين داخل المدينة، وقال إن «الهدف الأول هو تجنب إيذائهم وإخراجهم سالمين«. وتابع البياتي أن «المعلومات من داخل مدينة الموصل تشير الى أن الكثير من قيادات داعش لا يظهرون في شوارع المدينة ويعيشون حالة من الخوف خشية استهدافهم من قبل جبهة المقاومة»، موضحاً أن «الكثير من قيادات داعش يقومون ببيع منازلهم وأملاكهم ويستعدون للهروب إلى سوريا مع بدء عملية تحرير مدينة الموصل«. وفي سياق ذي صلة أكدت مصادر أمنية عراقية أن «داعش« فقد السيطرة على أجزاء كبيرة من الموصل في إثر تصاعد وتيرة المقاومة من داخل المدينة المحاصرة، فضلاً عن الغارات الجوية على مواقعه المنتشرة فيها. وأشارت المصادر الى أن «التنظيم بات ينفذ عمليات اعتقال عشوائية داخل المدينة، فيما دخل عناصره في حالة إنذار بسبب وجود مجاميع صغيرة تنفذ عمليات محدودة ضد مواقع تجمعهم.» وأضافت المصادر أن «العمليات العسكرية التي تجريها القوات المشتركة في الشرقاط ومناطق جنوب الموصل شكلت ضغطاً كبيراً على التنظيم ما دفع عدداً من قيادييه الى الهروب باتجاه سوريا.» وسقطت مدينة الموصل بيد داعش في 10 من حزيران (يونيو) 2014 وهي تُعد ثاني أكبر مدينة عراقية بعد بغداد وأغلب سكانها من العرب السنة.

 خرج رئيس البرلمان سليم الجبوري عن صمته لأول مرة، منذ توجيه وزير الدفاع خالد العبيدي التهمة له بقضايا فساد وابتزاز بصفقات تسليح الجيش العراقي، معلنا أن وزير الدفاع سيحاسب قضائيا، إذا ثبتت ادعاءاته أو لم تثبت.

وقال الجبوري في بيان له تسلمت «عكاظ» نسخة منه أنه «إذا ثبتت ادعاءات وزير الدفاع -وهو مستحيل- فسأحاسب قضائيا بتهمة التستر»، لافتا إلى أنه «إذا لم تثبت - وهو مؤكد- فسيحاسب قضائيا بتهمة التشهير وتضليل الراي العام».

وفي تصعيد جديد أعلن نقيب المحامين العراقيين السابق ضياء السعيدي عن تشكيل فريق عمل من المحامين المتطوعين لمساندة وزير الدفاع لكشف الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام، حسب ما ورد في بيان أصدره أمس (السبت)،.

من جانبه أكد الخبير القانوني، طارق حرب، أنه «ليس هناك نص قانوني يمنع سليم الجبوري من العودة إلى البرلمان وإدارة الجلسات مرة ثانية».

وقال حرب في بيان له أمس (السبت)، تسلمت «عكاظ» نسخة منه، إن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن الجبوري بريء حتى تعطي المحمكة الاتحادية قرارا نهائيا بحقه، ومن الناحية القانونية بإمكانه إدارة الجلسات كرئيس للبرلمان».

وتابع حرب: «صحيح أنه ليس هناك نص قانوني لعدم عودة الجبوري إلى البرلمان، ولكن لدينا عرف يسمى الأخلاق البرلمانية، وإذا عاد الجبوري إلى البرلمان قبل قرار المحكمة، فهذا يعني أنه لم يحترم هذا العرف».

وبخصوص تفاقم المشكلات داخل البرلمان واستعجاله لحل البرلمان قانونياً، أوضح الخبير القانوني بالقول: «أنا لا أرى أنه سيحدث ذلك، لأن المشكلات السياسية والأمنية تمنع حل البرلمان والاتجاه إلى الانتخابات المبكرة، وأيضاً لن يتبقى سوى سنة ونصف على الانتخابات».

قرر زعيما «اتحاد القوى السنّية» في البرلمان العراقي، حسم ترشيح شخصية بديلة لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الذي يواجه تهماً بالفساد، وجهها إليه وزير الدفاع خالد العبيدي، خلال جلسة استجواب الأخير الإثنين الماضي.

وعقد زعيم «ائتلاف متحدون» أسامة النجيفي ورئيس «الكتلة العربية» صالح المطلك اجتماعاً، أول من أمس، لمناقشة الأسماء المقترحة لرئاسة البرلمان.

وذكر مصدر مقرّب من القوى السنّية لـ«الراي» أن «أحد المرشحين أحمد المساري، القيادي في (اتحاد القوى)، والذي يشغل حاليا منصب رئيس الكتلة في البرلمان، اضافة الى النجيفي».

وأكد النجيفي أنه لم يدفع العبيدي إلى التشهير بالجبوري، مضيفاً: «الأطراف السياسية في (كتلة متحدون) تسعى إلى إنهاء الخصومات السياسية بين الكتل في مجلس النواب ليتم تشريع القوانين والمضي في خدمة المواطن».

وعلمت «الراي» من سياسي مطلع ان «هناك تغييرات في مناصب قيادات كبيرة داخل (اتحاد القوى) لإنهاء الأزمة، ستشمل وزراء، بينهم وزيرالدفاع»، مبينا أن «هناك اتفاقاً وتفاهماً سياسياً لإخراج الجبوري والعبيدي من منصبيهما وترشيح اخرين، بموافقة اتحاد القوى لإنهاء الازمة».

ودعا رئيس الوزراء السابق نوري المالكي «الاتحاد» والكتل الأخرى في البرلمان إلى عدم تغيير الجبوري حتى حسم القضايا بحقه، كما دعا زعيم «التحالف الكردستاني» مسعود بارزاني إلى التريث في إقالة الجبوري، فيما تبنى رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي» عمار الحكيم مشروعا لتسوية الخلافات داخل «اتحاد القوى».

وأضاف الحكيم أنه «لا يمكن ان تستمر الخلافات السياسية بين بعض السياسيين والبلد في حرب ضد تنظيم (الدولة الاسلامية - داعش)». وأمس، أحالت وزارة الداخلية 23 ضابطا برتبة لواء على التقاعد.

وأوضح مصدر في الوزارة أن «من بين الضباط مدير عام الجنسية ورئيس محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي ومدير عام الاتصالات والمعلومات٬ ومديري مكافحة المتفجرات والأشغال الهندسية وشرطة النجدة وشرطة الكهرباء».

وأضاف أن «من بين الضباط الذين صدرت الاوامر بحقهم، مدير مرور الرصاف والطيران الداخلي والتدقيق المركزي وشرطة بغداد والدائرة القانونية في وكالة شؤون الشرطة٬ والشرطة العربية والدولية٬ إضافة إلى رئيس محكمة قوى الأمن الداخلي السادسة، وثلاثة ألوية من قيادة حرس الحدود والشرطة الاتحادية».

ميدانياً، أعلنت وسائل اعلام أميركية ان واشنطن ارسلت إلى العراق، ما يقرب من 400 جندي من اصل 530 لتعزيز عملياتها الخاصة ومساندة القوات العراقية ضد «داعش».

وذكر مسؤولون عسكريون في قاعدة «فورت كامبل» في ولاية كنتاكي أنه «سيجري نشر الجنود كجزء من عملية (العزم المتأصّل) التي تنفّذها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد (داعش)».

ويقدَّر عدد الجنود الاميركيين في العراق، وفق وزارة الدفاع الاميركية «بنتاغون» بنحو أربعة آلاف جندي، فيما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» في تقرير نشرته في قت سابق من العام الحالي، أن العدد يفوق خمسة آلاف.

على صعيد متصل، سيطرت القوات العراقية أمس، على قرية ومشروع ماء، عقب معارك مع مقاتلي تنظيم «داعش» جنوب غرب مدينة الموصل. وقال قائم مقام قضاء الحضر علي الاحمدي، إنه تمت السيطرة على «قرية الصفرا التي تضم 50 منزلا والسيطرة على مشروع ماء في قضاء الحضر من قبل القوات العراقية وطرد مسلحي (داعش) منها».

كما صرح العقيد احمد الجبوري، من قيادة شرطة نينوى، أن «القوات الحكومية سيطرت على قرية الرماح في مفرق القيارة جنوب الموصل، وطردت (داعش) منها». من ناحية اخرى، أكد الناطق الرسمي باسم ميليشيا «الحشد الشعبي» النائب أحمد الأسدي، أن قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، الجنرال قاسم سليماني «هو كبير المستشارين في الجمهورية الاسلامية الذين يحضرون إلى العراق بدعوة وبطلب وبموافقة الحكومة العراقية، وسيحضر معركة الموصل والعمليات التي يرى من الضروري الحضور فيها بشكل مباشر لتقديم الاستشارات العملية على الارض، وذلك بالتنسيق مع الحكومة العراقية ومع قيادة الحشد ومع رئاسة الوزراء ومع كل الجهات المعنية».

في السياق، طلبت محافظة واسط من وزارة الخارجية افتتاح قنصلية إيرانية لتمثيل المصالح الايرانية في المحافظة الواقعة على مسافة 180 كليومترا جنوب شرقي بغداد. وأفاد عضو اللجنة الاعلامية في واسط ثامر الطائي بأن «المحافظة خاطبت وزارة الخارجية حول استعدادها لافتتاح قنصلية ايرانية لما تمتلكه المحافظة من أكبر منفذ حدودي مشترك مع إيران، يتم من خلاله استقبال وتوديع آلاف المسافرين واستيراد وتصدير جميع انواع البضائع يوميا». وأضاف أن «رغبة المحافظة افتتاح قنصلية ايرانية يأتي استجابة للمطالبات العديدة من قبل كبار رجال الأعمال والشركات والتجار العراقيين للنهوض بالقطاع التجاري فيما بين البلدين».