مصر: تعيينات في «مجلس الدولة» والنيابتين العامة والإدارية..تقرير حكومي بريطاني يطالب بمنح «الإخوان» حق اللجوء و4 قتلى بانفجار عبوة في العريش

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين 765 معاونا ومساعدا في النيابة العامة. وتضمن القرار تعيين 172 مندوبا كنواب في «مجلس الدولة» وتعيين 58 نائبا في مجلس الدولة كمستشارين مساعدين من الفئة «ب»، وتعيين 47 مستشارا مساعدا من الفئة «ب» كمستشارين مساعدين من الفئة «أ». كما أصدر السيسي قرارا بتعيين 225 معاونا للنيابة الإدارية.

على صعيد قضائي آخر، اعتمد وزير العدل حسام عبد الرحيم التشكيل الجديد لإدارة التفتيش القضائي لهيئة قضايا الدولة، للعام القضائي الجديد، برئاسة نائب رئيس الهيئة محمد محمد بكر.

كما اعتمد المجلس الأعلى للهيئة برئاسة علي سكر، حركة التفتيش منذ أيام وأرسلها إلى وزارة العدل للعمل بها فورا. والحركة تضم 75 من مستشاري الهيئة على مستوى المحافظات.

دانت مصادر سياسية مصرية، ما جاء في تقرير صادر عن الحكومة البريطانية، بفتح الباب أمام قيادات جماعة «الإخوان» وأنصارهم للحصول على طلبات اللجوء السياسي.

وذكرت لـ «الراي» أن «السياسة البريطانية الداعمة لجماعة الإخوان وتحركاتها، لم تتغير».

وطالب التقرير صانع القرار السياسي في بريطانيا «بدراسة طبيعة الشخص الذي يتقدم بطلب اللجوء السياسي، والتأكد من أنه لا يتوافر فيه بنود الاستثناءات التي تمنع الموافقة على طلب اللجوء السياسي».

وأشار إلى أن «قيادات جماعة الإخوان والشخصيات النافذة فيها والنشطاء المؤيدين للجماعة من الممكن أن تنطبق عليهم شروط اللجوء السياسي في بريطانيا».

في المقابل، أكدت مصادر أمنية وطبية مصرية مقتل 4 مدنيين واصابة 3 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في العريش شمال سيناء ليل اول من امس.

وأفادت أن «العبوة كانت موضوعة داخل صندوق قمامة قرب نادي ضباط الشرطة في المدينة، وجميع الضحايا مدنيون».

وتضمنت قائمة الضحايا: بسمة سعيد مصطفى راشد (21 عاما)، محمد رمضان محمد (20 عاما)، محمد سعيد مصطفى (23 عاما)، رجاء على السيد (60 عاما).

وأشارت المصادر إلى أنه «رغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن تشير التحريات إلى أن جماعة ولاية سيناء المتطرفة هي المسؤولة»، لافتة إلى أن «الانفجار حصل بعد يوم من إعلان الجيش أنه قتل زعيم تنظيم أنصار بيت المقدس أبو دعاء الأنصاري».

احتفلت مصر، أمس، بالذكرى الـ 60 لإنشاء قناة السويس، والذكرى الأولى لإنشاء قناة السويس الجديدة، في احتفال نظمته هيئة قناة السويس في الإسماعيلية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من القيادات المصرية.

وشهدت الاحتفالية مشاركة تشكيلات جوية من طائرات «رافال» وتشكيلات بحرية في مقدمتها حاملة الطائرات الميتسرال «جمال عبد الناصر».

وطالب السيسي، في كلمته، المصريين «بالاستمرار في العمل والبناء والتنمية والتعمير»، وقال: «لن تستطيع أي قوة في الأرض أن تنال من مصر وشعبها، فالنصر قادم لأن هدفنا البناء».

وأضاف ان «الواقعة التي وقعت، في إشارة لمحاولة اغتيال مفتي مصر السابق علي جمعة، كان الهدف منها إفساد فرحة المصريين اليوم، ولكن ربنا حمانا».

وأشار إلى أن «أول ما تكلم به للمصريين منذ أكثر من سنتين: يا نحكمكم يا نقتلكم»، في إشارة لجماعة «الإخوان»، كان ذلك «ملخص الحكاية، ولم يكن مقصودا به وقتها العمليات الإرهابية، ولكن المقصود هو السعي لإحباط كل محاولة للأمل والإنجاز بإرادة المصريين».

ولفت إلى أن «هناك تشكيكا دائما في كل مشروع ننفذه، ولكن الهدف من ذلك أننا كمصريين لا نشعر بأننا نسير للأمام ونتقدم». وتابع: «حين نفذنا مشروع قناة السويس الجديدة لرفع كفاءة الملاحة لتواكب التطور في حركة الملاحة خلال العشرين عاما المقبلة، البعض شكك في المشروع ويقول إنه يخسر، رغم أنه حقق زيادة في الإيرادات ملياري جنيه العام الماضي».

وأضاف: «حين وجدنا حلا لأزمة الكهرباء، يخرج من يقول إن أسعار الفواتير نار، وعندما بدأنا مشروع الاستصلاح الزراعي في الصحراء، هناك من يقول ما الجدوى الاقتصادية للمشروع؟».

وتفقد السيسي، موقع الأنفاق في منطقة قناة السويس وسير العمل بها، والتي تشمل أنفاقاً للسيارات والسكك الحديد أسفــل قناة السويس بهدف ربط سيناء وشرق القناة بالوادي والدلتا وتسهيل حركة العبور الافراد والبضائع من وإلى سيناء.

من جانبه، قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، إن «قناة السويس الجديدة كان لها دور كبير في الحفاظ على حركة الملاحة العالمية بقناة السويس»، كاشفاً أن «القناة حققت أكبر إيرادات في تاريخها العام الماضي بلغت 41 مليار جنيه، رغم ان حركة التجارة العالمية انخفضت نحو 14 في المئة للعام نفسه».

وصل إلى القاهرة أمس من نيويورك جثمان العالم المصري أحمد زويل الحاصل على جائزة «نوبل» في الكيمياء، تمهيداً لدفنه في مسقط رأسه بناء على وصيته، بعد تشييعه في جنازتين إحداهما عسكرية، والأخرى شعبية.

وفور وصول جثمان زويل، نُقل إلى مستشفى القوات الجوية في ضاحية التجمع الخامس (شمال شرق القاهرة)، حيث من المقرر أن يتم تشييعه صباح اليوم من مسجد المشير طنطاوي القريب من المستشفى، في جنازة عسكرية يتقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفتح مسؤولو مطار القاهرة الصالة الحكومية المخصصة لرؤساء الحكومات لاستقبال أسرة العالم الراحل الذي وافته المنية الثلثاء الماضي في أميركا بعد صراع مع السرطان. وأوضح شريف فؤاد الذي كان المستشار الإعلامي للعالم الراحل، أن جثمان زويل سيشيع في جنازة عسكرية رسمية عقب صلاة الظهر، وبعدها ينقل الجثمان من مسجد المشير إلى الضريح في طريق الواحات في 6 أكتوبر.

وأشار إلى أن «انتقال الجثمان من التجمع الخامس إلى الضريح ستصاحبه جنازة شعبية مفتوحة لتشييع العالم الجليل إلى مثواه الأخير». وأضاف أن «من المقرر أن يقام العزاء مساء اليوم في مسجد المشير طنطاوي». ويأتي دفن زويل في مصر وفقاً لوصيته.

وكان السيسي طالب، على هامش كلمة أمس خلال احتفال في مدينة الإسماعيلية (إحدى مدن قناة السويس)، بالوقوف دقيقة حداداً على روح زويل. ودعا إلى استكمال مشروع مدينة زويل العلمية التي ستتكلف 4 بلايين جنيه، موضحاً أن زويل قبل رحيله نجح في جمع 300 مليون جنيه من مبلغ 1.9 بليون تحتاجها المرحلة الأولى للمشروع. وطالب المسؤولين عن صندوق «تحيا مصر» بفتح حساب لتمويل المشروع زويل.

وفتحت اكتشافات زويل، الذي خدم كمستشار علمي وتكنولوجي للرئيس الأميركي باراك أوباما، آفاقاً جديدة في الكيمياء وعلم الأحياء خصوصاً مع تطبيقاته على مجال الصحة. وهو واحد من أربعة مصريين فازوا بجائزة نوبل وأول عربي يحصل عليها في العلوم.

ولد زويل في 26 شباط (فبراير) 1946 في دمنهور، كبرى مدن محافظة البحيرة في دلتا النيل (قرابة 150 كيلومتراً شمال القاهرة)، ودرس في مدارس حكومية قبل أن يلتحق بكلية العلوم في جامعة الاسكندرية التي تخرج فيها في العام 1967. وفاز في العام 1999 بجائزة نوبل للكيمياء، بعدما نجح بواسطة ليزر فائق السرعة في تصوير ذرات جزيئية تتحرك خلال عملية تفاعل كيميائي. وحصل زويل على أوسمة عدة في مصر التي منحته قلادة النيل، أعلى وسام مصري، في العام 1999.

قتل سبعة أشخاص على الأقل في أثيوبيا في صدامات دارت بين متظاهرين مناهضين للحكومة والشرطة في يوم جديد من الاحتجاجات التي بدأت قبل أشهر ووصلت السبت للمرة الأولى الى العاصمة أديس أبابا، كما أفادت مصادر محلية.

وهي المرة الأولى التي تصل فيها موجة التظاهرات الى أديس أبابا منذ بدأت هذه الاحتجاجات جماعتا اورومو وامهرة، وهما أكبر المجموعات العرقية في البلاد وتمثلان معا 80 في المئة من سكان أثيوبيا.

وتؤشر تلك التظاهرات الى استياء متزايد لدى هاتين المجموعتين اللتين تشعران بالتهميش لمصلحة مجموعة تيغراي المتهمة بالاستحواذ على المناصب الحكومية والعسكرية المهمة.

وأفاد شهود عيان وكالة فرانس برس أن سبعة متظاهرين على الأقل قتلوا في نيميكتي ووليغا في غرب البلاد وهي منطقة تقطنها غالبية من اتنية اورومو.

وفي أديس أبابا اعتقل عشرات الاشخاص وتعرض بعضهم لضرب مبرح في اول تظاهرة ضد الحكومة في العاصمة الاثيوبية منذ بداية موجة احتجاجات اطلقتها اثنتان من المجموعات العرقية الرئيسية في البلاد.

وتجمع نحو 500 متظاهر صباح السبت في ساحة «ميسكل» الرئيسية في العاصمة، بدعوة من المعارضة الممثلة لمجموعة أورومو القومية الرئيسية في البلاد، مرددين شعارات بينها «نريد حريتنا» و«افرجوا عن سجنائنا السياسيين».

وسارع عناصر الشرطة المنتشرون بكثافة الى تطويق المتظاهرين، واعتقل عشرات منهم، وتعرض بعضهم للضرب بشدة، واقتيدوا لاحقا في شاحنات بيك أب، وكانت وجوه بعضهم تسيل منها الدماء.

وكان رئيس الوزراء هايله مريم ديساليغنه اعلن الجمعة حظر التظاهرات «التي تهدد وحدة البلاد»، وسمح للشرطة باستخدام كل الوسائل اللازمة لمنعها. وأكدت مصادر محلية لوكالة فرانس برس السبت خروج مسيرات وحصول اشتباكات مع الشرطة في مدينتي امبو ونيمكتي، في منطقة اورومو، وفي مدينة باهر دار في منطقة امهرة.

الرأي...عواصم - وكالات - أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (ايغاد) ان جنوب السودان وافق، اول من امس، على مبدأ انتشار قوة اقليمية على أراضيه بعد المعارك العنيفة التي شهدتها جوبا بين قوات الرئيس سلفا كير وخصمه نائب الرئيس رياك مشار والتي كادت تطيح باتفاق السلام الهش بينهما.

وقال محبوب معاليم السكرتير التنفيذي لـ «ايغاد» للصحافيين في ختام قمة لقادة دول المنظمة في اديس ابابا ان «حكومة جنوب السودان وافقت» على مبدأ انتشار «قوة الحماية» الاقليمية على اراضيها. واضاف ان آليات انتشار هذه القوة وعديدها ومسؤولياتها سيتم التفاوض عليها لاحقا مع جوبا، مشيرا الى انه «فور توصل الطرفين الى اتفاق في هذا الشأن ستتم احالته الى مجلس الامن لاقراره».

واضاف ان«القمة دعت الطرفين لوقف جميع الاعمال العدائية والزام قواتهما بوقف النار»، معربا عن الامل ان تستقر الاوضاع و«تعود الامور لطبيعتها ويستمر الطرفان في تنفيذ اتفاق السلام» باعتباره المرجعية الوحيدة للسلام.

وكان مجلس الامن طلب قبل شهر من الدول المجاورة لجنوب السودان زيادة مساهمتها في قوات حفظ السلام الدولية في هذا البلد والبالغ عديدها حاليا 12 الف جندي.

وتجددت اعمال العنف في دولة الجنوب في يوليو الماضي ما اسفر عن سقوط نحو 300 قتيل في جوبا وفرار نحو 60 الف شخص. كما غادر مشار المدينة الى جهة غير معلومة خلال الاشتباكات ورفض العودة من دون نشر قوات لحفظ السلام. وقام كير بتعيين تعبان دينق احد قادة المعارضة في منصبه كما عزل الوزراء الموالين لمشار من المعارضة.

رحّب معسكر نائب الرئيس السابق في جنوب السودان رياك مشار أمس، بإعلان اتفاق مبدئي على إرسال قوة إقليمية إلى هذا البلد، لكنه أبدى خشيته من مفاوضات طويلة تنتهي برفض الرئيس سلفاكير ميارديت لهذا الأمر.

وقال غوي جويول يول أحد ممثلي رياك مشار في إثيوبيا إن «المحادثات في شأن هذه القوة قد تستغرق أشهراً وفي النهاية، قد يرفض سلفاكير إرسال هذه القوة». وأضاف: «هذا القرار مرحب به لكن الشيطان يكمن في التفاصيل»، مذكراً بأن تفاصيل الانتشار وخصوصاً حجم القوة وطبيعة مهمتها، لا تزال تتطلب محادثات مع جوبا. وتابع: «ماذا ستصنع هذه القوة؟ سننتظر».

وفرّ المتمرد السابق مشار من جوبا اثر المعارك بين أنصاره والقوات الحكومية بين 8 و11 تموز (يوليو)، وخلفه مذذاك في منصب نائب الرئيس وزير المناجم في حكومة الوحدة الوطنية تعبان دينق، ما عكس انقسامات في صفوف المتمردين السابقين.

وأعلنت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) أول من أمس، أن حكومة جنوب السودان وافقت بخلاف التوقعات على مبدأ إرسال قوة تدخل إقليمية تشكل تعزيزاً لـ12 ألف جندي دولي ينتشرون في البلاد.

وكان سلفاكير أعلن قبل اجتماع «ايغاد»، أنه يرفض بشدة إرسال جنود أجانب إضافيين إلى جنوب السودان، فيما دعت ايغاد مشار للعودة إلى جوبا، مؤكدةً أن تعبان دينق مستعد للتخلي له عن منصب نائب الرئيس إذا استجاب لهذه الدعوة.

وأكد جويول أن مشار يرغب في أن يستقيل دينغ قبل أن يقرر العودة إلى جوبا.

وتتعرض القوة الدولية في جنوب السودان لانتقادات لعجزها عن احتواء المعارك الأخيرة في جوبا التي تزامنت مع الذكرى الخامسة لاستقلال البلاد. وخلال قمته الأخيرة في منتصف تموز، أيّد الاتحاد الأفريقي إرسال «قوة حماية إقليمية» مع تفويض أكثر قوة من تفويض قوة الأمم المتحدة. وأبدت إثيوبيا وكينيا ورواندا استعدادها لتقديم قوات.

أعلنت قوة الاتحاد الأفريقي العاملة في الصومال (أميصوم) أن حركة الشباب الصومالية الإسلامية المتشددة قصفت أمس، مناطق سكنية في مدينة بيدوة غربي العاصمة مقديشو، فأصابت مستشفى وأسقطت ضحايا.

وكتبت أميصوم على حسابها على «تويتر» أن «مسلحي حركة الشباب أطلقوا قذائف المورتر على مناطق سكنية مكتظة بالسكان في مدينة بيدوة هذا الصباح... وسقطت إحدى القذائف على مستشفى. لم تُعرَف بعد الخسائر في صفوف المدنيين لكنها متوقعة».

وحذّر محللون أمنيون من أن الحركة قد تصعّد هجماتها، مستغلة الانشغال بالحملات الانتخابية قبل إجراء انتخابات الرئاسة في آب (أغسطس) المقبل.

وشنّت الحركة أيضاً هجمات في كينيا وأوغندا اللتين أرسلتا قوات للمشاركة في أميصوم المؤلفة من 22 ألف جندي.

وكان انتحاريون من الشباب يقودون سيارات ملغومة هاجموا قاعدة لأميصوم ومقر إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة في مقديشو أواخر الشهر الماضي، متسببين بمقتل 23 شخصاً على الأقل. ويعاني الصومال العنف وانعدام القانون منذ بداية التسعينيات بعد إطاحة الديكتاتور محمد سياد بري.

حذرت الجبهة الشعبية اليسارية من انحراف نظام الحكم في تونس نحو هيمنة الرئيس الباجي قائد السبسي على السلطة التنفيذية، فيما رُفعت درجة التأهب لتأمين الحدود الغربية مع الجزائر. وانتقدت «الجبهة الشعبية» في بيان «انفراد رئيس الجمهورية في نهاية المطاف بتعيين مرشحه لرئاسة الحكومة»، معتبرةً أن ذلك «دليل قاطع على الطابع الصوري للمشاورات مع الأحزاب والمنظمات، التي اقتصر دورها على إقالة رئيس الحكومة السابق».

وكان السبسي كلّف الأربعاء الماضي وزير الشؤون المحلية، القيادي في حزب «نداء تونس» يوسف الشاهد بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك بعد مشاورات أعقبت رفض البرلمان تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد.

وقالت الجبهة الشعبية (أكبر كتلة معارضة في البرلمان) أن «اختيار يوسف الشاهد لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية من شأنه أن يعزز سلطة الرئيس وهيمنته على المؤسسات الدستورية»، محذرةً من أن هذا الاختيار من شأنه أن يعمق أزمة الحكم في البلاد.

وأوضحت الجبهة أن تكليف الشاهد «يكرس الولاء أولاً لرئيس الجمهورية وطموحه إلى الالتفاف على الدستور بهدف فرض نظام رئاسوي، في مرحلة أولى، من خلال توظيف رئيس حكومة مقرب وطيّع، يمكن التحكم في قراراته، وفي مرحلة ثانية بتعديل الدستور حالما تتوافر الظروف المناسبة».

وجاء بيان «الجبهة الشعبية» في خضم مشاورات يجريها رئيس الوزراء التونسي المكلّف عبر لقاءات ماراتونية جمعته بالأحزاب السياسية الموالية والمعارضة والمنظمات الكبرى لتشكيل حكومته الجديدة، علماً أن غالبية قوى المعارضة رفضت المشاركة في الحكومة بسبب عدم رضاها على اختيار الشاهد رئيساً لها.

وتداولت أوساط تونسية أسماء شخصيات عدة التي من المتوقع أن تتولى حقائب وزارية، رغم انه لم تمض سوى 3 ايام على انطلاق المشاورات التي حدد الدستور مدتها بشهر. ونفت مصادر مقربة من الرئيس المكلَّف أن يكون هذا الأخير تداول مع الأحزاب والمنظمات أسماء مرشحين لعضوية حكومته.

من جهة أخرى، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي أن منظمته «ستتصدى لحكومة يوسف الصاعد إذا تجاوز عملها ما نصّ عليه اتفاق قرطاج» الذي تضمن برنامج وأولويات حكومة الوحدة الوطنية والذي وقعت عليه الأحزاب والمنظمات المشاركة في المشاورات.

وقال العباسي: «نحن لم نقدم صكاً على بياض لأحد، بل أسسنا لوثيقة عقب سلسلة مشاورات للخروج بالبلاد من المأزق الذي تعيشه اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً».

وكان الشاهد قال، في خطاب أعقب تكليفه بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الأربعاء الماضي، أن أهداف حكومته هي «كسب الحرب على الإرهاب وإعلان الحرب على الفساد ورفع نسق النمو الاقتصادي والتحكم بالتوازنات المالية، إضافة إلى تكريس النظافة وحماية البيئة».

في غضون ذلك، دعا وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال الهادي مجدوب إلى رفع درجة التأهب لدى القوات الأمنية والعسكرية لتأمين الحدود الغربية مع الجزائر، وذلك بعد زيارة أداها الجمعة مع وزير الدفاع فرحات إلى القوات الأمنية والعسكرية المكلفة بتأمين الحدود في محافظة جندوبة شمال غربي البلاد.

وجاءت هذه الزيارة بعد أيام من اشتباكات مع عناصر مسلحة في جبل «بورباح» المحاذي للحدود التونسية الجزائرية قرب «جندوبة»، إثر عمليات تمشيط انتهت بمقتل مسلحَين.

وتتحصن عناصر مسلحة موالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في المرتفعات الجبلية الغربية الحدودية مع الجزائر، حيث انطلقت منها لتنفيذ هجمات أودت بعشرات العسكريين.

عرضت القوات الليبية الموالية لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة التي تقاتل تنظيم «داعش» في معقله في سرت، بعض المواقع التي سيطرت عليها من التنظيم إثر معارك أول من أمس.

واستولت القوات الليبية على معسكر تدريب لـ»داعش»، وتتقدم من شارع إلى شارع ببطء لبسط سيطرتها على المدينة بالكامل.

وذكرت القوات الحكومية في بيان: «تقدمت قواتنا ودحرت عصابة داعش الهاربة واستهدفت إحدى آلياتهم». وأشارت إلى أن هذا التقدم تحقق بعد معارك الخميس والجمعة الماضيين «في محيط قاعات مجمّع واغادوغو»، المقر الرئيسي للتنظيم في سرت (450 كلم شرق طرابلس).

وتسهّل ضربات جوية أميركية تقدّم القوات الليبية. وكانت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، طلبت توجيه ضربات بعد مرور حوالى 3 أشهر على بدء الحملة لتحرير سرت، بعد الخسائر الثقيلة التي تكبدتها من نيران قناصة «داعش» والألغام وقذائف المورتر.

ونفذت طائرات أميركية الاثنين والثلثاء الماضيين،، مجموعة من الغارات ساهمت في تقدم القوات الحكومية. ولم تعلن منذ الثلثاء أي غارات أميركية جديدة.

وستكون خسارة سرت ضربة قوية لتنظيم «داعش»، الذي سيطر في العام الماضي على تلك المدينة الواقعة في منتصف الساحل الليبي على البحر المتوسط.

ويقول قادة عسكريون ليبيون إن بضع مئات من مسلحي «داعش» محاصرون في وسط سرت، على رغم أنهم يسيطرون على 4 أحياء.

وتتألف القوات التي تقاتل في سرت أساساً، من كتائب من مدينة مصراتة القريبة التي شنت هجوماً مضاداً في مطلع أيار الماضي، حينما تقدمت قوات «داعش» على الساحل إلى الغرب من سرت. وكثر من أفراد هذه القوات من المتطوعين أو معارضون سابقون قاتلوا خلال الانتفاضة على حكم معمر القذافي قبل 5 أعوام. وقُتل 350 من أفراد الكتائب وأُصيب 1500 منذ بدء المعارك. ونزح كل أهالي سرت تقريباً وعددهم 80 ألفاً عن المدينة، وباتت الشوارع شبه خالية.

بدأت عمليات الاغاثة الانسانية للمهاجرين قبالة سواحل ليبيا قبل عامين حين قامت سفينة خاصة صغيرة بمواكبة عسكريين في مهمة انقاذ، وباتت اليوم نحو عشر سفن انسانية ممولة من هبات خاصة تجوب البحر لتنفذ 20% من عمليات الاغاثة.

وقام بالمبادرة الاولى كريستوفر وريجينا كاترامبوني، وهما زوجان ايطاليان اميركيان ثريان، بعد حادث الغرق المفجع الذي قضى فيه 365 شخصا في تشرين الاول 2013 قبالة جزيرة لامبيدوسا الايطالية.

وفي اب 2014، بدأت جمعيتهما «مواس» لمساعدة المهاجرين، بتسيير دوريات لسفينة «فينيكس» وهي سفينة صيد طولها 40 مترا مجهزة بطائرة استطلاع.

وان كانت هذه السفينة بدت هزيلة بالمقارنة مع عملية «ماري نوستروم» الضخمة التي كانت تنفذها قوات البحرية وخفر السواحل الايطالية، الا انها اغاثت 3000 شخص خلال ستة اسابيع.

وفي حين اضطرت ايطاليا تحت ضغط الاوروبيين الى وقف عملية «ماري نوستروم» في نهاية 2014، فان سفنا خاصة اخرى حذت حذو سفينة «فينيكس».

وقالت سوفي بو المديرة العامة لمنظمة «إس أو إس المتوسط» الناشطة في فرنسا والمانيا وايطاليا «لم يكن بوسعنا ان ندع الناس يقضون بهذه الطريقة».

وثمة حاليا عشر سفن انسانية تقوم بدوريات قبالة السواحل الليبية، تنشرها جمعية «مواس» ومنظمات «اطباء بلا حدود» و»إس أو إس المتوسط» و»برو آكتيفا اوبن آرمز» الاسبانية و»سي ووتش» و»سي آي» و»يوغند ريتيت».

وباشر بعض هذه الجمعيات والمنظمات العمليات في 2015 مثل «اطباء بلا حدود» و»سي ووتش»، في حين تدخل بعضها الاخر اولاً في بحر ايجه قبل الانتقال الى المتوسط. اما «يوغند ريتيت»، فواجهت منذ اليوم الاول من تدخلها الاسبوع الفائت ازمة حادة حيث تحتم عليها في الوقت نفسه ضمان امن ستة زوارق مطاطية محملة بالمهاجرين.

وخمس من السفن العاملة حاليا، وهي «فينيكس» و»ريسبوندر» (مواس) و»بوربورن آرغوس» و»ديغنيتي» (اطباء بلا حدود) و»اكواريوس» («إس او إس المتوسط» واطباء بلا حدود)، قادرة على نقل المهاجرين الى ايطاليا.

وهي بذلك تقوم بدور متمم للجهاز العسكري الاوروبي الحالي الذي يضم قوات البحرية وخفر السواحل الايطالي، وعملية صوفيا لمكافحة مهربي المهاجرين، ووكالة فرونتيكس الاوروبية لضبط الحدود والبحرية الايرلندية وغيرها.

وتقوم السفن الانسانية الاخرى الاصغر حجما برصد الزوارق المهددة بالغرق، فتوزع سترات النجاة وتحافظ على الهدوء وتقدم خدمات الطوارئ بانتظار وصول سفينة اغاثة اكبر حجما.

واوضح المتحدث باسم خفر السواحل الايطالي فيليبو ماريني لوكالة فرانس برس ان هذه المساهمة «مفيدة جدا» لخفر السواحل الذين يقومون بتنسيق عمليات الاغاثة قبالة سواحل ليبيا.

واوضح ان وضع المهاجرين الذين يطلقون نداءات الاستغاثة يكون دائما حرجا. وقال «يجب الوصول على وجه السرعة، ولذلك من المستحسن ان يكون عددنا كبيرا قدر المستطاع»، مشيرا الى ان السفن الانسانية قامت باغاثة 20300 مهاجر من اصل نحو 98 الفا انقذوا هذه السنة.

غير ان سبل المساعدة تختلف بين الحالات وقال جيرار كانالس رئيس عملية «برو آكتيفا اوبن آرمز» «في بعض الحالات، قمنا بسحب الناس حرفيا من المياه، وفي حالات اخرى قمنا بضمان امن زوارق، او ارسلنا طبيبا الى سفينة عسكرية للكشف على مهاجرين».

وكل هذه العمليات لا تتم بشكل مرتجل، بل يتحتم على المنظمات غير الحكومية ايجاد بحارة متمرسين لتشغيل السفن، وفرق اغاثة قادرة على التكفل بعشرات ان لم يكن مئات الاشخاص الذين يعانون من هبوط حرارة الجسد او الذعر، وفرق طبية مجهزة ومدربة لتقديم العناية لمهاجرين تعرضوا للتعذيب او سوء المعاملة في ليبيا، الى ما هنالك من محن ومعاناة.

وبالتالي، فان التحدي لا يقتصر على جمع الهبات لتامين ميزانيات تتراوح بين 670 الف يورو لـ»برو آكتيفا» وما يزيد عن اربعة ملايين في العام لـ»مواس» واطباء بلا حدود، بل ان تشكيل الفرق يطرح ايضا تحديا، لا سيما وان قاعدة التطوع المتبعة لدى معظم المنظمات باستثناء «اطباء بلا حدود» التي تدفع اجورا لموظفيها، ترغم على تبديل الموظفين باستمرار.

غير ان فيليبو ماريني نوه بان المنظمات غير الحكومية «تكتسب خبرة كل يوم وهذا ما يسمح لها بالتجاوب بشكل فعال» مع الاوضاع التي تواجهها.

وبالرغم من هذه التعبئة، قضى ما لا يقل عن ثلاثة الاف مهاجر او فقدوا في حوادث غرق هذه السنة. وقال روبن نويغيبراور المتحدث باسم «سي ووتش» «اننا ننقذ ما امكننا من اشخاص، لكننا لسنا جزءا من الحل»، داعيا المنظمات غير الحكومية الاخرى الى ايجاد سبل قانونية لمعالجة المشكلة.

من جهته قال ينس باغوتو رئيس بعثة اطباء بلا حدود في صقلية «لا ننوي البقاء الى الابد، لكن طالما اننا لا نرى بديلا - وهذا لا يعني رد الناس الى ليبيا -، فمن الصعب الانسحاب».

السياسة..الرباط – أ ف ب: لقي رجل وفتاة حتفهما وأصيب 24 آخرون في انهيار بناية من أربعة طوابق في مدينة الدار البيضاء، فيما أعلن فقدان إمرأة، وتم توقيف صاحب البناية للتحقيق.

وذكرت ولاية مدينة الدار البيضاء في بيان، أمس، أن “حادث انهيار بناية مكونة من أربعة طوابق مساء أمس (أول من أمس)، بشارع إدريس الحارثي بابن مسيك أودى بحياة شخصين (رجل وفتاة) وأسفر عن إصابة 24 آخرين”، مضيفة إن تسعة مصابين غادروا المستشفى، ولا يزال الباقون يخضعون للعلاج و”حالتهم في مأمن من الخطر”.

وأوضحت أن “إمرأة واحدة لا زالت في عداد المفقودين، ولا يزال البحث جارياً عنها تحت أنقاض العمارة”.

وقال شهود عيان إن القتيلين هما سائق أجرة في الستين من عمره كان دخل للتو إلى مقهى تحت المبنى، وفتاة في الثالثة عشرة من عمرها تم انتشال جثتها من تحت الأنقاض.

في سياق متصل، ذكر الديوان الملكي في بيان، أن الملك محمد السادس عزى أسر الضحايا وأعلن “التكفل شخصياً بتكاليف الدفن وعلاج المصابين”.

من ناحيتها، قالت مصادر أمنية إنه تم “توقيف صاحب العمارة الذي وضع رهن إشارة البحث الجاري من طرف السلطات الأمنية المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات”، فيما طوق عناصر الأمن المكان لمنع السكان من الاقتراب وتمكين أفراد الوقاية المدنية وعربات الإسعاف من أداء عملها.

وذكرت مواقع الكترونية أن البناية كانت تتكون من طابق واحد قبل أن يتم الترخيص لصاحبها بإضافة طوابق جديدة قبل ستة أشهر، و”هو ما أفضى في الغالب لانهيارها”.