تسويات سياسية قد تطيح الجبوري والعبيدي..عاطلون من العمل يتظاهرون في البصرة..«داعش» يشن هجوماً مباغتاً جنوب الموصل

علمت «الحياة» من مصادر سياسية مطلعة، أن اللقاءات التي يعقدها «اتحاد القوى» السنية لمعالجة الأزمة الناجمة عن استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي والتهم التي وجهها إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري قد تطيح الرجلين معاً، في نطاق تسويات داخلية.

وصدر أمس أمر قضائي باستدعاء العبيدي بناء على ادعاء الجبوري عليه بتهمة التشهير، فيما مثُل الأخير أمام هيئة النزاهة للرد على الاتهامات التي وجهها إليه وزير الدفاع بابتزازه.

لكن التطور الأبرز حصل مساء أول من أمس، عندما رعى أسامة النجيفي، زعيم ائتلاف «متحدون» الذي ينتمي إليه العبيدي، اجتماعاً في منزله حضره الزعماء السنّة صالح المطلك، والجبوري، ومحمود المشهداني، وإياد السامرائي، وقاسم الفهداوي، وأحمد أبو ريشة، وخلص -على ما أفادت مصادر مطلعة- إلى تشكيل لجنة «قيادية» مهمتها اختيار الشخصيات للمناصب الرئيسية، في تسوية قد تشمل إقصاء الجبوري (بعد تبرئته) والعبيدي معاً من منصبيهما.

وكان الجبوري والعبيدي تبادلا خلال الأيام الماضية سلسلة اتهامات وتهديدات بطرق مختلفة، شمل بعضها تكتل عشائر العبيد والكرابلة لدعم السياسيين المنتمين إليها، فادعى الجبوري على وزير الدفاع بتهمة التشهير به، بعدما اتهمه الأخير خلال جلسة استجواب قبل أيام، بتقاضي رشاوى وابتزازه لمصلحة شركات معينة، واعتبر تسريب جلسة استجواب سرية سابقة، محاولة لتقويض قوة الجيش وكشف أسراره، وتوعد المسربين.

لكن الجانب القانوني في هذه القضية يبدو أكثر تعقيداً من الجانب السياسي، فمن الصعب توصل القضاء إلى نتيجة واضحة في القضايا التي رفعها كلا الطرفين. وأعلنت مصادر مطلعة على عمل هيئة النزاهة التي تتولى التحقيق، أن الاستمرار في نظر القضية يعني بالضرورة كشف عشرات أسماء السياسيين والأحزاب الذين تعاملوا مع وزارة الدفاع في صفقات لم يتطرق إليها العبيدي في إفادته. لذا قد يؤدي الاجتماع الذي عقد في منزل النجيفي إلى تسوية تضمن بقاء سرية الصفقات وعلاقة الأحزاب والمتنفذين فيها، من خلال الضغط على طرفي كتلة «اتحاد القوى»، أي الجبوري وأعضاء «الحزب الإسلامي» (إخوان) وعدد من المتحالفين معهم من جهة، وأسامة النجيفي زعيم كتلة «متحدون» من جهة ثانية لإبرام صفقة شاملة. وتشير المصادر إلى أن بين الاقتراحات التي يتم تداولها إقصاء الجبوري والعبيدي معاً، واختيار شخصيتين غيرهما للمدة المتبقية من عمر الحكومة.

وينتظر الشارع العراقي الجلسة البرلمانية المقررة يوم الثلثاء المقبل وما ستسفر عنه إذا رأسها الجبوري. وقال مقرر البرلمان عماد يوحنا في بيان أمس، إن «لا مانع قانونياً يحول دون إدارة الجبوري الجلسة»، ولفت الى «عدم وجود أي طلب لسحب الثقة منه».

على غير عادة ايام العراق المزدحمة بالاحداث الامنية والازمات السياسية، كان امس يوماً للقضاء العراقي بامتياز بعدما مثل رئيس البرلمان سليم الجبوري وخصمه وزير الدفاع خالد العبيدي امام الهيئات القضائية للتحقيق، على وقع تداعيات الفضيحة الكبرى التي هزت الحياة السياسية في البلاد بعد الكشف عن قضايا فساد كبيرة يشتبه بتورط الجبوري ونواب في البرلمان العراقي بها.

ويقف مصير الجبوري الذي يبدو واثقاً من قدرته على الافلات من اتهامات العبيدي، امام مفترق طرق بعدما ربط القادة السنة عدم اطاحته من رئاسة البرلمان، بإثبات براءته من التهم التي وجهها له العبيدي ووضعت التحالف السني في موقف حرج امام الكتل السياسية الاخرى.

وأعلنت هيئة النزاهة المختصة بمكافحة الفساد في العراق، مثول الجبوري أمام محققيها للإدلاء بإفادته بشأن الاتهامات التي وجهها إليه العبيدي. وذكرت هيئة النزاهة في بيان أن «رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مثل اليوم (امس) أمام محققيها للإدلاء بإفادته بشأن الاتهامات التي وجهت إليه من وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي في جلسة استجوابِ الأخير في مجلسِ النواب مطلع شهر آب الجاري«.

في غضون ذلك، اكد الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار ان «هيئة التحقيق القضائية باشرت في تدوين إفادات الشهود الذين طلبهم وزير الدفاع«. كما اصدرت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد، أمراً باستقدام العبيدي بتهمة التشهير من دون استناد إلى أدلة.

وقال مصدر مطلع إن «أمر الاستقدام جاء بتهمة التشهير على العلن، من دون استناد إلى أدلة، وفقا للمادة 433 من قانون العقوبات«.

واعلنت السلطة القضائية العراقية ان الادعاء العام حرك شكوى بشأن ما ورد من اتهامات بالفساد في جلسة استجواب العبيدي السرية التي جرت العام الماضي، وكشف النقاب عن مجرياتها اول من امس .

وقال بيان للسلطة القضائية الاتحادية ان رئيس الادعاء العام قام بتحريك الشكوى بالحق العام استنادا إلى المادة الثانية من قانون الادعاء العام، بشأن ما ورد من اتهامات بالفساد خلال جلسة استجواب وزير الدفاع السرية في مجلِس النواب العراقي المنعقدة في 3 تشرين الاول من العام الماضي.

وكان العبيدي أكد اول من امس عزمه مقاضاة من سرب جلسة َاستجوابه التي كانت «سرية» لما تحويه من معلومات عسكرية، معتبراً الامر «مساساً بهيبة المؤسسة العسكرية وتعريض حياة الجنود للخطر«.

وكان العبيدي ادلى يوم الأربعاء الماضي بإفادته أمام هيئة النزاهة، وقدم لها ملفات ووثائق تخص اتهاماته لرئيس البرلمان ونواب آخرين، لكن الوزير امتنع امس عن تقديم ادلته الى النزاهة النيابية التي مثل امامها للتحقيق في اتهاماته بالفساد الموجهة ضد الجبوري ونواب اخرين.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية النائب حيدر الفوادي، ان»العبيدي امتنع عن تقديم ادلته الى النزاهة النيابية، وبرر ذلك ان اللجنة ممثلة لمكونات وكتل سياسية، وان امتناعه حفاظا على سير التحقيق، وانه قدم الادلة الى القضاء«، مضيفاً ان «العبيدي لم يقدم أدلة وبراهين الى لجنة النزاهة، وانما استعرض بعض الاتهامات والادعاءات التي طرحها في جلسة استجوابه في البرلمان الاسبوع الماضي«.

في هذه الاثناء، اجل تحالف القوى السنية، وبصورة مؤقتة، قرار عزل الجبوري عن منصبه كرئيس للبرلمان بانتظار صدور حكم القضاء بعدما تحولت معلومات الاستجواب الى قضية رأي عام .

وخلال اليومين الماضيين، شهد موقف القوى السنية تغيرا ملحوظا من الجبوري، إذ تراجعت المطالبة بإقالته في خطوة اعتبرت انها تمهد لتنحية العبيدي ولا سيما أن الاخير لا يملك «أدلة دامغة» لإثبات اتهاماته للجبوري وعدد من النواب.

وقال تحالف القوى السنية في بيان، ان «موضوع إقالة أو استقالة رئيس البرلمان الحالي، سيبقى معلقاً إلى حين اصدار القضاء لقراراته حول سلامة موقفه من عدمها، وعندها سيكون للمجتمعين قراراتهم في هذا الشأن».

وجاء البيان اثر اجتماع عقد في منزل رئيس ائتلاف «متحدون« اسامة النجيفي بحضور الجبوري، ورئيس ِائتلاف «العربية« صالح المطلك والامين العام لـ»الحزب الاسلامي« اياد السامرائي، والقيادي في التحالف محمود المشهداني، ووزير الكهرباء قاسم الفهداوي، والزعيم العشائري احمد ابو ريشة.

وافادت مصادر مطلعة ان «التحالف بحث في اجتماعه وجود كتلة فاسدة واشخاص فاسدين بين صفوف الاحزاب السنية، واتفقت اراء جميع الحاضرين على وجوب طرد هذه الكتلة من التحالف وهيئاته حفاظاً على سمعة التحالف واحتراما للرأي العام ومشاعر العراقيين»، مشيرة الى ان «المجتمعين بحثوا وبصورة مفصلة تداعيات الفضيحة الكبرى التي هزت العراق بعد الكشف عن شبكة من الفاسدين تعمل داخل البرلمان العراقي«.

وبحسب المصادر فإن «الجبوري أحد أبرز المتهمين في لائحة العبيدي، يسير بإجراءات قضائية قد تؤدي لإطاحة العبيدي الذي لا يتمتع بحصانة برلمانية«.

وكانت تسريبات سياسية اشارت الى عقد بعض أطراف تحالف القوى السنية اجتماعات عدة لترشيح شخصية سنية بدلاً عن الجبوري كأحد الحلول المطروحة للخروج من الازمة.

وكان العبيدي اتهم الإثنين الماضي خلال استجوابه من قبل البرلمان، كلاً من الجبوري وبعض مستشاريه والنواب محمد الكربولي وحنان الفتلاوي وعالية نصيف، بمحاولة الضغط عليه للحصول على عقود وطلبات تعيين، فضلا عن مساومته بمبالغ مالية تصل الى ملايين الدولارات مقابل تسوية استجوابه، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة على الصعيدين السياسي والشعبي.

 

بدأ مسؤولون عراقيون كبار، بينهم رئيس البرلمان سليم الجبوري ونواب ووزير الدفاع خالد العبيدي المثول أمام القضاء وهيئة النزاهة للتحقيق معهم في اتهامات بالفساد الإداري والمالي. وأعلن الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان أمس أن «محكمة الكرخ قررت استدعاء العبيدي وفق المادة 433 من قانون العقوبات»، بتهم القذف والتشهير بحق مسؤولين. وأضاف أن «رئيس الادعاء العام حرك الشكوى بالحق العام للحقيق في ما ورد من اتهامات بالفساد خلال جلسة استجواب وزير الدفاع السرية في البرلمان المنعقدة بتاريخ الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) عام 2015».

من جهة ثانية، مثل رئيس البرلمان سليم الجبوري أمام هيئة النزاهة، وقال مصدر في الهيئة لـ «الحياة» إن «ذلك جاء لاستكمال التحقيقات في اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي التي وجهها إلى الجبوري»، وأشار إلى أن «النائب عن تحالف القوى محمد الكربولي والذي ورد اسمه في الاتهامات مثل هو الآخر أمام الهيئة».

وكان العبيدي وجّه خلال جلسة استجوابه مطلع الشهر الجاري اتهامات إلى الجبوري والنواب محمد الكربولي ومثنى السامرائي والنائب السابق حيدر الملا بـ «مساومته على تعيينات ومحاولة تمرير عقود فاسدة».

في غضون ذلك، دعا تحالف القوى العراقية (السني) الذي ينتمي إليه كل من الجبوري والعبيدي «القضاء إلى حسم القضية»، وأضاف في بيان أن «رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي رأس اجتماعاً للتحالف بحضور كل من صالح المطلك، وسليم الجبوري، ومحمود المشهداني، وإياد السامرائي، وقاسم الفهداوي وأحمد أبو ريشة، وتقرر تعليق إقالة أو استقالة الجبوري إلى حين إصدار القضاء قراره، وعندها سيكون للمجتمعين قرارهم».

وكان العبيدي دعا كل من يملك معلومة أو تهمة تتعلق بالفساد لتسليمها لهيئة النزاهة أو الادعاء العام. وقال في بيان إن «بعض المواقع الإلكترونية بدأت نشر أسماء نواب وسياسيين، مدعية أنهم حصلوا على صفقات مشبوهة من وزارة الدفاع، ولبيان الحقيقة نؤكد لكل أبناء الشعب العراقي الكرام أن من حاول ابتزاز المؤسسة العسكرية للحصول على صفقات مشبوهة هم من وردت أسماؤهم في جلسة الاستجواب».

يستعد وفد من «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني، لزيارة طهران للبحث في ملفات عدة، أبرزها الأزمة السياسية في إقليم كردستان وإمكان تصدير النفط عبر الأراضي الإيرانية نحو أوروبا وشرق آسيا، فيما توقع نائب كردي فشل المفاوضات الجارية لحل الأزمة بسبب «فقدان الثقة» بين الأطراف، وممارسة سياسة «فرض الإرادة».

ومن المقرر أن يتوجه فؤاد حسين، مبعوث رئيس الإقليم مسعود بارزاني إلى السليمانية لإجراء جولة ثانية من المشاورات مع قادة «الاتحاد» وزعيم «التغيير» نوشيروان مصطفى، بعد لقائه «الجماعة الإسلامية» علي بابير و «الاتحاد الإسلامي»، صلاح الدين بهاء الدين أمس، لشرح موقفه من المقترحات التي تقدمت بها القوى السياسية في الجولة الأولى من اللقاءات.

وأعلنت شبكة «روداو» المقربة من رئيس حكومة الإقليم، أن «فؤاد حسين سيطلع الأطراف في الجولة الثانية على مقترحات بارزاني، وتتضمن تغيير هيئة رئاسة البرلمان كخطوة أولى لتفعيل الجلسات المعلقة، ومنح منصب رئيس البرلمان للاتحاد وتقاسم منصب نائب الرئيس والسكرتير بين حركة التغيير والديموقراطي»، وذكرت أن «الاتحاد والاتحاد الإسلامي يرفضان المقترح ويطالبان بأن يحظى المقترح بموافقة الأحزاب الخمسة».

وقال النائب عن كتلة «الوطني الكردستاني» في برلمان الإقليم كوران آزاد لـ «الحياة»: «لا تتوافر معلومات عن طبيعة المقترحات المقدمة في المشاورات ، لكن شخصياً لست متفائلاً بالتوصل إلى صيغة مشتركة للإنفاق، لأن المعضلة بسيطة جداً إذا كانوا يريدون إنهاء الأزمة، لا بل ربما أن هذه المشاورات ستعّقد الأزمة».

ولفت إلى أن «أبرز العقبات التي تقف حائلاً أمام إيجاد الحلول هي فقدان الثقة بين الأطراف، ومحاولات كل طرف فرض إرادته على الآخر»، وعن مدى فاعلية الضغط الإيراني على التقريب بين الأطراف أوضح انه «لا شك في أن دول الجوار لها تأثير على الإقليم، ومنها إيران، لكن طبيعة التأثير يتركز حول التنسيق ودعم قرار الإقليم، لذا على الأطراف أن يكونوا أصحاب القرار أولاً وأخيراً، وأن تكون هذه الدول مساندة لتنفيذ ذلك القرار».

ويصر حزب بارزاني على موقفه الرافض لعودة رئيس البرلمان يوسف محمد إلى إربيل، على خلفية عقد جلسة للبرلمان لتقليص صلاحيات الرئيس «خارج التوافق السياسي»، ويطالب بانتخاب هيئة رئاسة جديدة كشرط أساسي لحل الأزمة السياسية.

وتوجه أمس وفد من حزب طالباني برئاسة برهم صالح إلى طهران، وقالت مصادر إن «غرض المحادثات ستتركز حول ملفات اقتصادية وسياسية، ومنها تصدير نفط الإقليم عبر إيران إلى أوروبا وشرق آسيا، فضلاً عن الأزمة السياسية في الإقليم، والتطورات على الساحة العراقية، والحرب على داعش». ومن المقرر أن يتوجه صالح لاحقاً إلى واشنطن للقاء المسؤولين في الحزبين «الديموقراطي» و «الجمهوري».

، بغداد -أ ف ب - تظاهر مئات من أهالي محافظة البصرة، مطالبين شركات نفط أجنبية بتوفير فرص عمل للعاطلين مع أن محافظتهم تضم أغنى الحقول في البلاد. واستمرت التظاهرة ساعات على طريق رئيسي، وقطع المحتجون الطريق المؤدي إلى مواقع شركتي «بريتش بتروليوم» البريطانية و «إيني» الإيطالية، في حقل الزبير ومنعوا العاملين فيها من الوصول إلى مواقعهم. وطالبوا بحقوقهم في الحصول على وظائف في المشاريع النفطية، خصوصاً أن سكان المناطق متضررون من انبعاثات الغازات. ورفعوا لافتات كتب عليها «مطالبون لا معتدون « و «خريجون وعاطلون من العمل» وأخرى «أين حقوقنا من النفط». كما رددوا هتافات بينها «أحزاب السلطة باطل... نفط الزبير باكوه (سرقوه) الحراميه».

واشتبكت قوات مكافحة الشغب والرد السريع وشرطة النفط مع المتظاهرين الذين تعرض عشرة منهم للضرب والاعتقال.

وقال أحمد حسن التميمي (29 عاماً): «خرجنا اليوم وقطعنا الطريق وسوف نستمر في التظاهر لحين تحقيق مطالبنا وبوسعنا تنظيم أكبر من هذه التظاهرة في الأيام المقبلة». وأضاف: «حصلت على شهادة هندسة حاسبات منذ أكثر من خمس سنوات ولم أجد أي عمل». وتابع: «أكثر شباب أهل قضاء الزبير عاطلون من العمل». وأشار إلى أن «فرص العمل التي تقدمها شركات النفط تُمنح لآخرين من غير محافظات، ولا أحد يلتفت إلى شباب البصرة والزبير لأنهم لا ينتمون إلى أحزاب وليست لديهم واسطات».

ويتعرض أهالي قضاء الزبير، حيث يسكن التميمي، للإصابة بأمراض لأنهم قريبون من الحقول. وتظاهرة أمس هي الثانية بعد تظاهرة مماثلة نظمت قبل حوالى شهر.

وفازت شركتا «إيني» و «بريتش بتروليوم» بعقود خدمة لتطوير حقول نفط في جنوب البلاد منذ عام 2009. وتعاني البصرة التي تعتبر رئة البلاد الاقتصادية نقصاً كبيراً في الخدمات ومستوى عالياً من العاطلين من العمل بسبب الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

إلى ذلك، دعا مجلس محافظة البصرة وزارة النفط إلى إشراكه في لجنة تتولى اختيار الشركات التي يتم التعاقد معها لتنفيذ مشاريع في حقول النفط، فيما طالبت ذي قار بالإسراع في تشكيل شركة نفط خاصة بها.

وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي لـ «الحياة»، إن «الحكومة المحلية ملتزمة حقها في المشاركة باللجنة المسؤولة عن تحديد المقاولين الذين يتم التعاقد معهم لتنفيذ مشاريع في بعض الحقول».

وأضاف أن «مجلس الوزراء وافق على طلبنا خلال جلسته التي عقدها في البصرة، كما أصدر وزير النفط السابق عادل عبد المهدي أمراً بذلك، لكن الوزارة لا تريد التنفيذ». وتابع أن «رغبتنا بمشاركة شخصيات من المدينة في تلك اللجنة تنبع من حرصنا على مشاركة شركات محلية من البصرة في تنفيذ بعض المشاريع ليتسنى لها تشغيل مواطنين من أبناء المحافظة للحد من مشكلة البطالة».

وزاد أن «ما لا يقل عن 80 في المئة من الشركات التي تختارها اللجنة ويتم التعاقد معها هي من خارج المحافظة، وفي ذلك إجحاف بحقنا». وزاد أن «الشفافية تقتضي أن نشارك في اختيار الشركات، وعدم اقتصار اللجنة على ممثلي شركات جولات التراخيص ووزارة النفط، فالإصرار على عدم مشاركتنا يؤشر إلى شبهات فساد».

وفي البصرة نحو 60 في المئة من احتياطي العراق النفطي، وتضم أضخم الحقول في العراق، منها مجنون والرميلة وغرب القرنة، وعبرها يتم تصدير معظم النفط الذي تعتمد عليه موازنة الدولة.

في ذي قار، طالبت لجنة النفط والطاقة في مجلس المحافظة الحكومة بتوضيح أسباب تأخير إعلان شركة نفط خاصة، على رغم أن مجلس الوزراء وافق رسمياً على تشكيلها منذ أشهر. وقال رئيس اللجنة يحيي المشرفاوي لـ «الحياة»، إن «وزارة النفط الاتحادية لم تتخذ أي خطوة عملية لتأسيس الشركة ونستغرب التلكؤ في هذا الأمر رغم وجود كل البنى التحتية والخبرات الفنية والإمكانات والمستلزمات المطلوبة». وأضاف أن «وفداً من المحافظة سيجتمع مع المسؤولين في وزارة النفط للبحث في هذا الملف».

شن «داعش» هجمات واسعة على قوات الجيش العراقي، جنوب محافظة نينوى، فيما أكدت مصادر عسكرية توافد مستشارين ومدربين أميركيين إلى قاعدة القيارة الجوية التي تحولت مقراً لإدارة الحملة المرتقبة على الموصل.

وقال ضابط برتبة عميد في قيادة العمليات في نينوى لـ «الحياة» أن «أربعة انتحاريين بسيارات مفخخة وآخرين بأسلحة مختلفة وبقذائف الهاون هاجموا بشكل متزامن قرى العوسجة واجحلة والحاج علي ودور القاعدة وقاعدة القيارة «. وأضاف أن «الجيش سيطر على القرى والقاعدة خلال الأسابيع الماضية وهذا الهجوم يعد الأقوى»، مبيناً أن «الجيش قتل العشرات من عناصر التنظيم ودمر منصات إطلاق قذائف الهاون». وعن حصيلة المعارك، قال أن «ستة من عناصر الجيش قتلوا وخمسة من قوات الشرطة، إضافة الى ستة مدنيين بينهم نازحون يسكنون في تلك المناطق».

الى ذلك، أفاد مصدر في محافظة نينوى»الحياة» بأن «مستشارين ومدربين أميركيين وصلوا الى قاعدة القيارة الجوية خلال الايام الماضية، لتهيئتها لتكون شبيهة بقاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار».

وطالب مجلس شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين بضرورة الإسراع في عملية تحرير آخر معقل لـداعش»، في مدينة الشرقاط. وقال الناطق باسمه مروان ناجي لـ «الحياة»: «نطالب بإنقاذ العائلات المحاصرة هناك، ونحن مع مشاركة طيران التحالف وقوات الجيش ومكافحة الإرهاب من دون الحشد الشعبي». وأوضح أن «عدم الرغبة بمشاركة الحشد بسبب تحفظ التحالف عنه وكذلك بسبب تقارير المنظمات الدولية عن ارتكابه انتهاكات في المناطق التي شارك في تحريرها في وقت سابق في محافظات مختلفة».

رفض الزعيم الديني مقتدى الصدر حفر قوات الأمن خندقا حول الفلوجة بعد استعادتها من «داعش» قبل أسابيع، وحذر مسؤولون من أن يسبب ذلك، بالإضافة إلى إجراءات أمنية عودة النازحين إلى منازلهم، فضلاً عن الخوف من عمليات انتقام ترافق التدقيق الذي سيخضع له السكان قبل عودتهم.

وحرر الجيش في حزيران (يونيو) الماضي الفلوجة من «داعش» بعد معارك استمرت ثلاثة أسابيع رافقها بعض الخروقات ضد الأهالي، فيما قررت قوات الأمن بناء سور بطول 11 كلم حول المدينة وتحديد مدخل ومخرج واحد فيه، وإصدار هويات إلكترونية للسكان.

وقال الصدر، رداً على سؤال لأحد أنصاره، إن «عزل تلك المناطق عن العراق ذو منشأ طائفي، وإننا نرفضه رفضاً قاطعاً».

وتدير قوات جهاز مكافحة الإرهاب شؤون الفلوجة بمساعدة أحد أفواج مقاتلي العشائر، وتواصل منذ أسابيع تفكيك العبوات الناسفة والمكامن في الشوارع والمنازل، فيما تعيد الجهات الخدمية تأهيل محطات الطاقة والمياه بعد تضررها بشكل كامل.

وقال محمد الجميلي، وهو أحد شيوخ عشائر الفلوجة في اتصال مع «الحياة»، إن بعض الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة «ضرورية لحمايتها من عودة المتطرفين ولكن حفر الخندق وعزلها عن البلدات المجاورة يثير استياء الأهالي والمسؤولين المحليين». وأضاف أن «قوات الأمن بدأت إصدار هويات إلكترونية خاصة بالسكان قبل عودتهم إلى المدينة، وهو إجراء حاولت القوات الأميركية تنفيذه قبل سنوات»، وأشار إلى «ضرورة تسهيل حصول النازحين على هذه الهوية وتجاوز البيروقراطية والإجراءات الصارمة».

وحذر الجميلي من حصول «عمليات انتقامية عشائرية»، وأوضح أن «بعض العشائر أعد قوائم بأسماء قال إنها تعود لعناصر في داعش وتم تسليمها إلى قوات الأمن»، ودعا الحكومة إلى «التدقيق في هذه الأسماء للتأكد من صحتها، وإلا فإن نزاعات عشائرية ستواجه المدينة خلال الشهور المقبلة».

وغادر جميع سكان الفلوجة البالغ عددهم نحو 80 ألفاً مع بدء العمليات العسكرية، ويعيشون في مخيمات قريبة، فيما قدرت وزارة الهجرة والمهجرين موعد عودتهم خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر بسبب إجراءات أمنية مشددة ونقص الخدمات الأساسية.