اختطاف 23 مصرياً في ليبيا..الطبقة الوسطى تشعر بوطأة الأزمة الاقتصادية..النيابة العامة المصرية: فساد بقيمة 621 مليون جنيه في توريد القمح المحلي

ذكرت مصادر ديبلوماسية مصرية، أنه تجري حاليا تحركات واتصالات سياسية وأمنية وديبلوماسية، لمعرفة حقيقة تواتر أخبار حول قيام مسلحين، مساء أول من أمس، بتوقيف 23 مصريا، قرب مدينة البريقة واقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

ولفتت الى أنه «لم ترد من أسر هؤلاء أي شكاوى حول الاختفاء، وهذا ما يتم بحثه مع السلطات الليبية».

الى ذلك، أفادت مصادر أمنية مصرية حدودية في المنطقة الغربية، أن فرقا أمنية، أحبطت تسلل 47 شخصا بينهم سودانيون، و4 سوريين إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم توقيفهم أثناء محاولتهم التسلل بطريقة غير شرعية.

في شأن آخر، أكد سفير مصر لدى الأردن خالد ثروت، إنه تلقى تأكيدات من وزيري الخارجية والداخلية الأردنيين في شأن ضرورة توقيف أردنيين أوسعوا عاملا مصريا ضربا مبرحا.

قال بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، أن «مصر لها وضعية خاصة عن كل بلاد العالم، فهي أول وطن لم يتفكك أو ينقسم عبر تاريخه».

وأوضح في رسالة وجهها إلى الشباب خلال اللقاء المفتوح لشباب الكشافة في حفل النشاط الصيفي في الإسكندرية، والذي يحمل عنوان «بطل أنا... مصري أنا»، أكد فيها أن «مصر صاحبة أقدم حضارة في العالم، وهي التي أنشأت الحكومة المركزية».

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور.

وقال رئيس اللجنة بهاء أبو شقة، إنه «تم الانتهاء من الأمر لعدم وجود أي تعارض بين الحكمين الصادرين من محكمة النقض في شأن عضوية أحمد مرتضى، وتمت كتابة تقرير نهائي في هذا الشأن وتم رفعه إلى رئيس المجلس علي عبد العال».

وكان عضو اللجنة جمال الشريف حذر أمام اجتماع اللجنة، من أن «جدال النواب في مناقشة حكم النقض في شأن بطلان عضوية أحمد مرتضى، خطيئة نسأل الله أن يغفرها لنا».

وأضاف: «مناقشة البرلمان لحكم محكمة النقض في هذا الشأن، حول المجلس من سلطة تشريعية إلى محامٍ مشاكس»، محذرا من «انحراف مجلس النواب، والتدخل في عمل السلطة القضائية». وقــــال النائـــب عــلاء عـــــبد المنعـــــم: «أعــــــلن أمـــــام اللجــــنة انســـحابي منها، إذا لم نتــــخذ قرارا حاليا لأنها لا تطــــبق صــــحيــــح القــــانــــون». الى ذلك، حاصر مجلس النواب، الحكومة، أمس، بحزمة من طلبات الإحاطة واستجوابات الوزراء، في عدد من القضايا المهمة.

وناقش البرلمان خلال جلساته، أمس، 112 طلب إحاطة و13 سؤالا حول قضايا مختلفة أبرزها، تلوث مياه الشرب، كما حدد موعد استجوابين لوزيري التموين والزراعة، الأول يتعلق بعشوائية القرارات وسوء الإدارة، والثاني يختص بأزمة استيراد رسائل قمح مخالف للمواصفات. كما ناقش 5 قوانين، أبرزها القانون الخاص بتنظيم الصحافة ومنح الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة. وأحال المجلس 9 تقارير تلقاها من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على اللجان النوعية المختصة.

قال بيان للنيابة العامة في مصر اليوم الأحد إن التحقيقات في وقائع الفساد المتعلقة بتوريد القمح المحلي كشفت أن القيمة الإجمالية للتلاعب بلغت 621 مليون جنيه (69.9 مليون دولار).

وأضاف البيان أن النائب العام نبيل صادق أصدر أمرا بضبط وإحضار المشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم وكل من ثبت اشتراكه فيها وأمر الجهات المسؤولة بوقف صرف أي مستحقات لهم.

وأوضح أن المشتبه بهم من أصحاب الشون والصوامع تمكنوا من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه بدون وجه حق بموجب مستندات مزورة وذلك من القيمة الإجمالية البالغة 621 مليون جنيه ثمن «الكميات المثبت توريدها على غير الحقيقة» وهي 221 ألفا و800 طن.

وقال إن التحقيقات أسفرت عن ظهور وقائع جديدة تتمثل في قيام البعض «باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.»

وأضاف «تبين أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها تلك الكشوف المصطنعة منزرعة بالموالح والفاكهة وأقر أصحابها بعدم زراعتهم للقمح أو توريده خلال العام الجاري 2016.»

ولم يذكر البيان أسماء المشتبه في ارتكابهم تلك الوقائع أو عددهم لكن أشار إلى صدور أمر من النائب العام بإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وصدر قرار أيضا بمنع كافة المشتبه بهم وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها والتحفظ عليها.

ويحصل المزارعون على سعر ثابت 420 جنيها مصريا (47.3 دولار) للأردب (150 كيلوجراما) بعدما تخلت الحكومة عن خطة للشراء بالسعر العالمي.

ويهدف السعر الثابت الذي يزيد على الأسعار العالمية إلى تشجيع المزارعين على زراعة القمح لكن يبدو أن ذلك شجع البعض على التهريب وبيع القمح المستورد الأرخص ثمنا للحكومة على أنه قمح مصري.

بدأ البرلمان المصري أمس مناقشة مشروع قانون جديد لبناء الكنائس قدمه نواب، بالتزامن مع إقرار الحكومة المصرية مشروعاً آخر بالتوافق مع الكنائس تمهيداً لعرضه على مجلس الدولة لمراجعة صياغته القانونية قبل إرساله إلى البرلمان.

وكان رئيس البرلمان علي عبدالعال أحال أمس حزمة من مشاريع القوانين على اللجان النوعية للبدء في مناقشتها، بينها مشروع قانون لبناء وترميم الكنائس قدمه 132 نائباً وأحيل على لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الدينية والأوقاف والإدارة المحلية والثقافة والإعلام والآثار والإسكان والمرافق العامة والتعمير.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية البرلمانية أقرت أول من أمس ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، لكنها أرجأت حسم ما إذا كان سيتم تصعيد منافسه عمرو الشوبكي الذي قضت محكمة بأحقيته بالمقعد، أم سيتم فتح باب الانتخابات في دائرة الدقي مرة أخرى. واعتبر رئيس الأمانة الفنية للجنة الشؤون الدستورية محمود فوزي إن تصعيد الشوبكي «سيخالف قانون مجلس النواب الجديد، وأيضاً اللائحة الداخلية لمجلس النواب». ورأى خلال اجتماع اللجنة أول من أمس، أن «العقبة التي تواجه الأمانة الفنية للجنة تتمثل في من سيتم تصعيده بعد قبول الحكم ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى».

وذكرت الأمانة الفنية لمجلس النواب، في تقرير سابق لها، أن تصعيد الشوبكي بدلاً من نجل مرتضى منصور «يخالف لائحة النواب والقانون المنظم لانتخابات البرلمان». لكنها لم توضح طبيعة المخالفة.

وكان الشوبكي المرشح عن دائرة الدقي والعجوزة تقدم بطعن في نتيجة الانتخابات البرلمانية أمام محكمة النقض، وطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة مجلس النواب في الدائرة، وإعلان فوزه أو إعادة الانتخابات بإجراءات صحيحة، مشككاً في النتائج المعلنة وموضحاً وجود رشاوى انتخابية وأخطاء إجرائية ومخالفات شابت الانتخابات وتزوير فيها.

وقضت محكمة النقض منتصف الشهر الماضي ببطلان عضوية أحمد مرتضى وأحقية الشوبكي بمقعد دائرة العجوزة والدقي بعد إعادة تجميع الأصوات. وأحال مجلس النواب حكم المحكمة على اللجنة التشريعية والدستورية في المجلس لإعداد تقرير في شأنه.

فور انتهاء ساعات عمله اليومية موظفاً للمبيعات في إحدى شركات الأدوية المصرية، يستخدم خالد وحيد سيارته الشخصية في توصيل الركاب بالأجرة، في محاولة لتلبية حاجات أسرته والتزاماته الدورية التي لم يعد راتبه يكفيها بعد الارتفاعات المتوالية في الأسعار أخيراً على خلفية الأزمة الاقتصادية.

ويقول وحيد لـ «الحياة»: «الأسعار نار... لم يعد أمامي خيار سوى البحث عن وسيلة لزيادة دخلي. أعمل في أوقات المساء سائقاً على سيارتي كي أدبر أقساط السيارة التي اشتريتها قبل عامين ولم أعد أقوى على تدبير أقساطها مع الوضع المعيشي الصعب».

وأضاف: «كنت أمام خيارين، إما بيع السيارة والاعتماد على وسائل المواصلات الحكومية الرديئة، أو العمل عليها لتدبير أقساطها الشهرية... في النهاية وصلت إلى الاختيار الأخير نظراً إلى اعتمادي على السيارة في الذهاب إلى العمل في ظل سوء حال المواصلات العامة، وتوصيل أبنائي إلى مدارسهم. لو بعت سيارتي الخاصة سأكون مضطراً إلى دفع مصاريف اشتراك حافلة المدرسة لأبنائي. اخترت أقل الضررين».

وتصدر الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه مصر المشهد السياسي والاجتماعي أخيراً. وأعادت الأزمة الفرز الطبقي، فبينما بدأت ثمار السياسات الاجتماعية التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي تتساقط على بعض الفقراء، وإن كانوا لا يزالون غير راضين عن أحوالهم، ازداد التململ من ضغوط المعيشة في أوساط الطبقة الوسطى.

وكان السيسي نجح منذ توليه سدة الحكم في منتصف العام 2014 في إصلاح منظومة دعم السلع الغذائية المعروفة باسم «التموين» والتي يستفيد منها وفقاً للبيانات الحكومة نحو 6 ملايين أسرة باتت تصرف حصصها التموينية باستخدام بطاقات ذكية. كما تمكن من إصلاح منظومة دعم الخبز الذي لطالما أسقط قتلى في طوابير الحصول عليه. واستحدث نظام استبدال الخبز بنقاط التموين. وأسهمت تلك الإصلاحات في تغيير أحوال بعض الفقراء الذين يعتمدون على الدعم في تدبير قوت يومهم.

وتشير «أم عادل» مثلما يناديها أهالي حي طرة (جنوب القاهرة) إلى أنها باتت تحصل على سلع متنوعة عبر تلك المنظومة، بعدما كانت تفرض عليها كميات من الزيت والسكر قد لا تكون في حاجة إليها. كما أن نظام نقاط الخبز وفر لها سلعاً إضافية ناهيك عن «التحسن الكبير» في جودة الخبز.

وترى الستينية أن السيسي «نجح في تغيير وضعنا، وأصبحنا نحصل على وجبات متكاملة مدعومة من الدولة». كما أشارت باستحسان إلى مشروع السيارات المتنقلة الذي ينفذه الجيش لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة. وقالت لـ «الحياة»: «أصبحنا قادرين على تدبير قوتنا من دون مشقة الطوابير».

أما عبدالقادر شفيق الوافد الجديد على حي الأسمرات الذي افتتحه السيسي قبل أيام وبدأت الحكومة في نقل بعض سكان العشوائيات في حي الدويقة (جنوب القاهرة) إليه، فيؤكد لـ «الحياة» أن وضعه المعيشي «تغير 180 درجة» من السكن تحت تهديد سقوط صخور هضبة المقطم وغياب الخدمات الرئيسة عن الدويقة إلى السكن في بناية جيدة المستوى وشوارع مرصوفة وواسعة تحيطها الأشجار والمرافق.

وكان السيسي تعهد الانتهاء من تطوير ونقل سكان المناطق الخطرة في مصر خلال عامين، لكنه انتقد في كلمة له أول من أمس «التشكيك في الإنجازات بهدف تحطيم إرادة المصريين».

غير أن الطبقة الوسطى التي شكلت ظهيراً للسيسي منذ صعوده تزداد شكواها من الإجراءات الاقتصادية المرتقبة التي وعدت الحكومة بتنفيذها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 بليون دولار على ثلاث سنوات. فمن بين تلك الإجراءات يناقش البرلمان قانون ضرائب القيمة المضافة الذي سيرفع أسعار عدد من السلع والخدمات، بينها التعليم والرعاية الصحية الخاصة اللذان يعتمد عليهما أبناء الطبقة الوسطى، إضافة إلى خطط خفض دعم الوقود. وأدى تدهور قيمة الجنيه المصري إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات زاد الضغوط على الطبقة الوسطى، وغيرها. وكان المصرف المركزي أعلن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.37 في المئة في حزيران (يونيو) الماضي.

واضطر المحاسب في أحد المصارف الأجنبية العاملة في مصر أحمد نبيل إلى بيع أرض ورثها عن والده لتدبير مصاريف مدارس ابنيه التي باتت في ارتفاع متواصل. ويرى أن مستوى معيشته «في تراجع مستمر خلال السنوات الخمس الماضية. لم تعد لدينا القدرة على الادخار مثلما كان يحدث في الماضي، ارتفاع الأسعار يلتهم كل الدخل».

وقال: «باستثناء وقود السيارة، لا نحصل على السلع المدعمة التي تصرفها الحكومة، سواء على بطاقات التموين ورغيف الخبز أو حتى التعليم والصحة والعلاج. أسعار كل السلع والخدمات في ظل السوق الحرة في ارتفاع متوالٍ، بل إننا ننتظر ما هو أسوأ في أعقاب تطبيق قانون ضرائب القيمة المضافة وتخفيض دعم الطاقة والوقود».

وانعكست هذه الظروف الاقتصادية على حركة البيع والشراء، فتاجر اللحوم في حي مصر الجديدة (شرق القاهرة) مجدي عمار يؤكد أن «أسعار اللحوم في ارتفاع شبه يومي. كثيرون من زبائني لا يتعاملون مع المنافذ الحكومية التي تبيع اللحوم المستوردة رخيصة الثمن، لكنهم اضطروا إلى تخفيض كميات شراء اللحوم المعتادة شهرياً إلى النصف تقريباً». وبالتبعية، خفض متجره كميات شراء اللحوم من المزارع.

وبالمثل يؤكد مسؤول المبيعات في أحد المتاجر الشهيرة في القاهرة رامي جميل «انخفاض مستوى البيع خلال الشهور الماضية في ظل ارتفاعات الأسعار رغم العروض التي نقدمها». وقال: «حتى في شهر رمضان الذي تزدهر فيه حركة الشراء، انخفضت في شكل كبير عن الأعوام الماضية نسب البيع» في المتجر الذي يمتلك فروعاً عدة.

وأوضح: «رغم أن المتجر يشتري بالجملة من المصانع، إلا أن الأسعار ترتفع بسبب الدولار الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة أو المواد الخام وقطع الغيار المستخدمة في الإنتاج في الداخل. نشتري بأسعار مرتفعة، وليس أمامنا سوى زيادة الأسعار لتحقيق هامش ربح ندفع به رواتب الموظفين».

 

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا أمس بدء «العد التنازلي» لإطلاق «المرحلة الأخيرة» من الحملة العسكرية التي تهدف إلى استعادة مدينة سرت من تنظيم «داعش»، والتي أطلق عليها اسم عملية «البناء المرصوص» فيما نفذت الطائرات الأميركية عدداً من الطلعات الجوية في المنطقة.

وقال مختار المعداني، رئيس المجلس المحلي لمدينة سرت، في اتصال مع «الحياة»، إن «المجلس أعد خطة عاجلة لإعادة الحياة إلى المدينة التي نكبت باحتلال التنظيم المتطرف منذ أكثر من عام، ما تسبب في إرغام 14 ألف عائلة تضم نحو 90 ألف مواطن، على النزوح خارج المدينة هرباً من الضغوط التي مارسها عليهم أعضاء التنظيم».

وأعلنت القوات الحكومية في بيان أمس، «انطلاق العد التنازلي للمرحلة الأخيرة من العمليات العسكرية ضد فلول داعش»، مشيرة إلى «عقد اجتماعات مكثفة لقادة العملية استعداداً للمعارك الأخيرة والحاسمة لاجتثاث عصابة داعش من مدينة سرت». ونشر المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» على صفحته على موقع «فايسبوك» صورة تظهر مجموعة من الجنود يلتفون حول خريطة للمدينة الواقعة على بعد 450 كيلومتراً شرق طرابلس.

وتحاول القوات الحكومية منذ الخميس الماضي الوصول إلى مجمع قاعات واغادوغو، المقر الرئيسي لتنظيم «داعش» في سرت، في إطار عمليتها العسكرية الهادفة إلى استعادة المدينة من التنظيم الذي يسيطر عليها منذ حزيران (يونيو) 2015. وتحظى القوات الحكومية بمساندة القوات الأميركية التي بدأت الإثنين شن غارات متواصلة مستهدفة مواقع التنظيم بطلب من حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي. وأعلنت القوات الحكومية أن الطائرات الأميركية شنت أول من أمس ست غارات أسفرت عن «تدمير موقع» لتنظيم «داعش» وقتل قناصة من عناصره وتدمير آلية مسلحة. ومنذ انطلاقها في 12 أيار (مايو)، قتل في عملية «البنيان المرصوص» أكثر من 300 من القوات الحكومية وأُصيب أكثر من 1800 بجروح.

وقال المعداني لـ «الحياة» إن «داعش» كان يصر على انتزاع مبايعة سكان مدينة سرت له وإجبارهم على «الانخراط في برامجه الدينية المغالية في التطرف». وأضاف أن «خطة المجلس المحلي لسرت سيتم البدء في تنفيذها فور اندحار آخر فلول داعش على يد قوات حكومة الوفاق الوطني التي أعلنت أمس بدء المرحلة الأخيرة من العملية العسكرية لتحرير سرت نهائياً من سيطرة تنظيم داعش».

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف، يوسف الشاهد، أنه يحظى بدعم مطلق من الرئيس الباجي قايد السبسي ورئيس حزب «النهضة» الإسلامي راشد الغنوشي، فيما يواصل مشاوراته السياسية عبر لقاءات مكوكية لتشكيل حكومته الجديدة. وشملت هذه اللقاءات الأحزاب السياسية الموالية والمعارضة والمنظمات الكبرى، إذ التقى أمس ممثلين عن حزب «الاتحاد الوطني الحر»، أحد مكونات التحالف الرباعي، بالإضافة إلى شخصيات وطنية ومنظمات مهنية.

وقال رئيس الوزراء المكلف، مساء السبت في أول تصريح له للصحافيين منذ انطلاق مشاورات تشكيل حكومة «الوحدة الوطنية»، إن «رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قدما لي الدعم المطلق للذهاب في خياراتي إلى النهاية».

وجدد الشاهد عزمه على تشكيل «حكومة سياسية وحكومة كفاءات وطنية سياسية في ذات الوقت، يكون فيها مكان للمرأة والشباب»، معتبراً أن «الانتظارات من هذه الحكومة متعددة وكبيرة وعاجلة وتتطلب أن تنطلق الحكومة القادمة منذ الأيام الأولى في عملها وتتجاوب بسرعة مع هذه المتطلبات».

وكان الرئيس السبسي كلف الأربعاء الشاهد بتشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد مشاورات أعقبت رفض البرلمان تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد. ويحظى الرئيس المكلف، الذي كان وزيراً للشؤون المحلية وقيادياً في «نداء تونس»، بدعم أحزاب التحالف الرباعي، الذي يضم حركة «نداء تونس» و»النهضة» الإسلامية و»الوطني الحر» و»آفاق تونس»، فضلاً عن فوزه بدعم حزب «المبادرة الوطنية»، فيما تحفظت الأحزاب الأربعة الأخرى المشاركة في المشاورات بحجة أن «يوسف الشاهد ليس رجل المرحلة».

وفي شأن مشاركة المعارضة في الحكومة أعلن الشاهد أن «أحزاب المعارضة («المسار الديموقراطي» و»الجمهوري» و»الشعب») لم تحدد بعد مواقفها النهائية بخصوص المشاركة في الحكومة»، معبراً عن انفتاحه على كافة الأحزاب والمنظمات من دون إقصاء.

ويعتبر مراقبون أن الشاهد يتجه نحو تشكيل حكومة تتكون من أحزاب التحالف الرباعي الحاكم (حركة «نداء تونس» و»النهضة» الإسلامية و»الوطني الحر» و»آفاق تونس») مع حزب أو حزبين صغيرين ينضمان إلى التحالف، فيما قد يحجب انسحاب المعارضة من المشاورات صفة «الوحدة الوطنية» عن الحكومة.

وأكدت مصادر مقربة من رئيس الوزراء المكلف أنه تلقى مقترحات من الأحزاب والمنظمات حول هيكلة الحكومة وملامحها من دون الخوض في أسماء المرشحين لتولى الحقائب الوزارية، لكن يبدو أن الشاهد يتجه نحو تشكيل حكومة ضيقة تضم أقطاباً كبرى في المجالات الأمنية والاقتصادية والتعليمية.

وأوضح الشاهد أن «الخطوط العريضة للمقترحات بخصوص هيكلة الحكومة المقبلة ترتكز على عدة أفكار، من بينها إحداث أقطاب وزارية أو المحافظة على الهيكلة الحالية باعتبار أن أي تغيير في مستوى تقسيم الوزارات أو دمجها، يتطلب بعض الوقت». ولم يستبعد رئيس الوزراء المكلف الإبقاء على بعض الوزراء من الحكومة الحالية، قائلاً: «سيتم التطرق إلى أسماء الشخصيات المرشحة لعضوية حكومة الوحدة بعد أن يتم الاتفاق على هيكلة الحكومة، وهذا يتطلب بعض الوقت». ويمنح الدستور التونسي رئيس الحكومة فترة أقصاها شهراً لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان لنيل ثقته.

إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع التونسية في بلاغ لها إن «الوحدات العسكرية المنتشرة بالمنطقة العسكرية العازلة تصدت يوم السبت لمجموعة من سيارات التهريب، حوالى 30 سيارة، على مستوى سيدي علي المثناني ببن قردان، آتية من ليبيا ودخل عدد منها التراب التونسي». وأشارت الوزارة إلى أنه تم إطلاق النار على السيارات التي تجاوزت الحدود التونسية الليبية المشتركة (جنوب شرق) لرفضها الامتثال لتعليمات التوقف، ما أسفر عن احتراق سيارتين بالكامل كانتا محملتين بالمحروقات، وتم القبض على شخصين جنسيتهما ليبية، فيما عادت بقية السيارات إلى الأراضي الليبية.

عاد السجال بين إسلاميين وحقوقيين بشدة في الجزائر في شأن تطبيق عقوبة الإعدام المجمدة، إثر تظاهرات عارمة في وهران (400 كلم غرب العاصمة) على هامش جنازة طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات وجدت مقتولة بعد خطفها، وهي ظاهرة تتكرر في الجزائر وترافقها في العادة مطالب بتطبيق عقوبة الإعدام في حق الخاطفين.

وشيّع عشرات الآلاف جنازة الطفلة (نهال) التي اختطفت في إحدى قرى محافظة تيزي وزو (110 كلم شرق العاصمة)، وعثر على جثتها بعد 15 يوماً من البحث المتواصل قبل أن يعلن وكيل الجمهورية تطابق الجثة مع بيانات الطفلة، الأمر الذي حوّل الجنازة إلى محطة لتجدد السجال في شأن عقوبة الإعدام بين إسلاميين محافظين وحقوقيين.

ورفض رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، دعوات القصاص لقاتلي الأطفال قائلاً إن «ذلك من اختصاص القضاء وليس المواطنين»، فيما سارعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى إصدار بيان عنونته «لماذا نعارض تطبيق عقوبة الإعدام؟». وقالت الرابطة: «في البداية نود التوضيح للرأي العام أن الحكومة الجزائرية لم تلغ حكم الإعدام، والدليل على ذلك هناك أكثر من 50 قضية نطق بها القضاة في المحاكم سنوياً، على عكس 160 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي ألغت الحكم بالإعدام كلياً». وأضافت: «الرابطة تعلن أنها غير مستعدة إلى مسايرة هذه المجموعة المتعطشة للدماء وقطع الرؤوس (مطالبي القصاص) لأن الإعدام منذ قرون لم يحل المشكلة، بل يعقدها أكثر في الجزائر».

وعلق رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، على هذا النقاش قائلاً: «الذين قتلوا نهال هم الذين لا يتوقفون عن تدمير القيم في المدرسة وتجميد دور المسجد وتفكيك الأسرة ونشر الرذيلة وإفساد الإعلام. إنهم أولئك الذين لهم حساسية كبيرة من الدين الإسلامي، هذا الدين العظيم الذي جاء أصلاً لإتمام مكارم الأخلاق وبناء الإنسان الذي يكون له ضمير فردي لا يفارقه في سره وعلنه فيتشكل في المجموع ضمير جمعي يصلح به المجتمع برمته».

وتلاقي دعوة تطبيق «القصاص» رفضاً قاطعاً من تيارات إسلامية، إذ قال رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الشيخ بوعمران إن الأمر متروك للمحاكم التي تعود لها سلطة تقدير ما إذا كان الجرم يستحق عقوبة الإعدام. كما رفضه الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أبوجرة سلطاني، الذي قال أن «عقوبة الإعدام انطلاقاً من حيث المبدأ محفوظة شرعاً، وغير قابلة للنقاش. أما من حيث التطبيق فهي قابلة للنقاش السياسي»، مشيراً إلى أنه لم يتم تنفيذ أي حكم إعدام من طرف أي رئيس للجمهورية باعتبار أنه المسؤول الأول الذي يوقع قرار التنفيذ.

وقال حقوقيون إن قرار الجزائر بالتوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام منذ أواخر 1993 لم يمنع إلى اليوم القضاة من إصدار هذه الأحكام نظراً إلى أن «عقوبة الإعدام لا تزال منصوصاً عليها في القانون الجزائري»، ويذكرون بأن 58 دولة ما زالت تحكم بالإعدام وتنفذه، وأن هناك 20 ألف شخص محكوم عليهم بالإعدام ينتظرون التنفيذ. لكن الجبهة الرافضة لمساعي إسقاط عقوبة الإعدام، وهم في الأغلب يمثلون التيار الإسلامي، ترى أن ذلك يتنافى مع تعاليم الإسلام والدستور الجزائري. ولم ينفع قرار تجميد الجزائر عقوبة الإعدام منذ 1993 لحجب انتقادات منظمات حقوقية في الداخل والخارج.

تعهد الرئيس السوداني عمر البشير بإطلاق السجناء السياسيين والمعتقلين «إن وجدوا» بالبلاد قبل إنعقاد المؤتمر العام لـ «مؤتمر الحوار الوطني» المقرر في 10 تشرين الأول (أكتوبر)، للخروج بوثيقة وطنية تعالج أزمات البلاد وإدارة الفترة المقبلة. ومن المنتظر أن يوقّع تحالف قوى «نداء السودان»، الذي يضم المعارضة بشقيها السياسي والمسلح، خلال اجتماع زعمائه مع الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على خريطة الطريق الأفريقية للسلام والمصالحة، ما يمثل انفراجة في عملية الحوار المتعثرة التي دعا إليها البشير مطلع 2014.

وتتضمن خريطة الطريق لعملية سلام السودان إجراءات لوقف النار والعدائيات، وتطبيق الترتيبات الأمنية في مناطق النزاع بإقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وإيصال المساعدات الإنسانية والحل السياسي والحوار الوطني. وقال البشير أمام الجمعية العمومية لطاولة الحوار، التي تضم رؤساء الأحزاب التي قبلت دعوته للحوار: «نرحب باعتزام أحزاب المعارضة التوقيع على خريطة الطريق. وترحيبنا يمتد لكل من يلتحق بركب الحوار في أي مرحلة كانت، حتى وصولنا للمؤتمر العام» في العاشر من تشرين الأول (أكتوبر)، مبدياً استعداده لبحث ملاحظات وتوصيات القوى المعارضة في شأن قضية الحوار.

وأوضح الرئيس السوداني أن جلسات الحوار التي انطلقت فعلياً في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بمعزل عن فصائل المعارضة الرئيسية خلصت إلى توصيات في مناخ صحي لم يُحجر فيه على رأي أحد، وجدد التزامه بتنفيذ ما يخرج به المؤتمر العام من توصيات، معتبراً أن مخرجات الحوار ستكون الوثيقة الوطنية لبناء مستقبل البلاد الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي. وأعلن البشير أن السودان سيدعو عدداً من القادة الأفارقة للمشاركة في المؤتمر العام، مشيراً إلى أن كثيراً منهم طلب الإطلاع على نتائج تجربة الحوار السوداني.

وكان لافتاً مشاركة القيادي في حزب «الأمة» مبارك الفاضل المهدي في الجمعية العمومية لطاولة الحوار، كما دعا مساعد رئيس الجمهورية، عبدالرحمن (ابن رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي الذي يعيش حالياً في المنفى الاختياري)، والده للعودة إلى الخرطوم وسط تصفيق البشير وغالبية الحضور.

وفي شأن آخر، قال متحدث باسم المعارضة المسلحة في جمهورية جنوب السودان بزعامة رياك مشار إن الرئيس سلفاكير ميارديت أمر أربعة آلاف من قواته بتعقب مشار في منطقة الاستوائية التي يختبئ فيها وسط قواته. وقال جيمس غديت إن مقاتليهم تصدوا لهجوم من القوات الحكومية في جبال خارج العاصمة جوبا، يعتقدون أن مشار يتحصن فيها. وأضاف أن الاشتباكات بين قواتهم والقوات الموالية لسلفاكير لا تزال مستمرة في منطقة رومبيك بولاية البحيرات منذ الجمعة، كما وقعت مواجهات في منطقة ياي بولاية وسط الاستوائية.

وفي المقابل اتهم سلفاكير نائبه السابق رياك مشار بمحاولة قتله بمسدس لغرض إعلان نفسه رئيساً على البلاد خلال أحداث القصر الرئاسي في 7 تموز (يوليو)، ورفض اتهامه بأنه كان يريد التخلص من غريمه. وأضاف أن «مشار كان تحت يدي في القصر واذا أخذت المسدس الذي كان يحمله وقتلته فلن يلومني أحد».

وقال سلفاكير، خلال لقاء بثه التلفزيون الكيني، إن القوات الأفريقية التي ستنشر في منطقة الاستوائية التي تقع فيها العاصمة جوبا، لحماية مشار وليس قوات تدخل، مؤكداً أن قوات حفظ السلام الدولية كانت كافية ولا تحتاج إلى تعديل تفويضها لأن «تنفيذ اتفاق السلام لن يتم بالقوة». واعترف رئيس جمهورية جنوب السودان بوجود فساد في حكومته، متهماً وزراء ومسؤولين فيها بالاستيلاء على ثلاثة بلايين دولار من خزينة الدولة وتحويلها إلى حساباتهم الشخصية في مصارف أجنبية وشراء عقارات فاخرة في الولايات المتحدة وغيرها. وكشف أنه طلب من الرئيس باراك أوباما مساعدته في إعادة تلك الأموال «لأنه يعلم أنها سُرقت من جوبا».