القاهرة: لندن اعتمدت على معلومات مغلوطة عن «الإخوان»..البرلمان يغلّظ عقوبات تجارة العملة...توقيف ومنع سفر لمتهمين جدد في «فساد توريد القمح»

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، ان ما صدر عن وزارة الخارجية البريطانية في الفترة الأخيرة، في شأن استعداد بريطانيا لاستقبال طلبات اللجوء من عناصر تنظيم «الإخوان»، يفتقر إلى المعلومات الصحيحة.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القبرصي يوانيس كاسوليدس: «هذا التحرك اعتمد على التقارير المغلوطة ونحن نقوم بشكل دوري وكثيف باطلاع الشركاء الدوليين، على ما يتم اقترافه من قبل تنظيم الإخوان، من أعمال إرهابية تهدد الأمن القومي والشعب المصري».

وتابع: «ما صدر من وزارة الداخلية البريطانية، تضمن إشارات لا نعتبرها إيجابية، وتفترض أمورا ليس لها أساس، بأن هناك قدر من الاستهداف من قبل السلطة القضائية المصرية ضده الإخوان، ولكن في الحقيقة الأمر لا يمس الواقع بصلة وتعتمد على افتراض وهمي»، مشيرا إلى أن«المحاكمات الخاصة بالإخوان تسير بعدالة من دون أي تدخل سياسي»، لافتا إلى إن«مصر من الممكن أن تثير المخالفات التي ترتكبها بريطانيا تجاه قضايا اللاجئين، ولكن مصر لا تتعامل بالمثل مع بريطانيا، وستستمر في إبداء رأيها حول الموضوع من دون تضخيم الأمور».

أقر البرلمان المصري أمس تعديلات قانونية تغلّظ عقوبات تجارة العملات الأجنبية في السوق الموازية، في محاولة لخفض الطلب على الدولار ووقف تدهور قيمة الجنيه. كما سيبدأ مناقشة قانون آخر لإلغاء شركات الصرافة.

وكان مجلس النواب وافق أمس بالغالبية على تعديلات في قانون المصرف المركزي طلبتها الحكومة، وتتضمن السجن بين 3 و10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه لكل من «تعامل في النقد الأجنبي مع غير البنوك أو الجهات المرخص لها». ويعاقب بالحبس بين ستة شهور وثلاث سنوات وبغرامة بين مليون وخمسة ملايين جنيه على تصدير العملة الأجنبية خارج البنوك، كما يعاقب بالحبس والغرامة من لا يفصح عن إدخال عملات أجنبية إلى البلاد أو إخراجها.

وطالب رئيس البرلمان علي عبدالعال أعضاء البرلمان بإعداد مشروع قانون لإلغاء شركات الصرافة. وقال خلال جلسة أمس: «لا بد من التخلص من هذا السرطان الذي يسري في جسم الاقتصاد المصري». ورأى أن «تغليظ العقوبة على المتسببين من بعض شركات الصرافة في ارتفاع سعر الدولار لا يكفي»، مطالباً بـ «أن تصل العقوبة إلى الإعدام». وأضاف أن «هناك دولاً أخذت بالإعدام على المتاجرين بالعملة في السوق السوداء، خصوصاً في الأوضاع المماثلة للمرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد فنحن في حال حرب».

ووافق البرلمان أمس على مد العمل بقانون مشاركة القوات المسلحة في حماية وتأمين المنشآت الحيوية والعامة لخمس سنوات. وينتهي العمل بالقانون الحالي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي إن الحكومة في مشروع قانونها كانت حددت المدة لسنتين، غير أن البرلمان رأى مدها خمس سنوات. ووافق النواب على مشروع مقدم من الحكومة لتعديل قانون مجلس الدولة وآخر لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة.

إلى ذلك، أكد رئيس الشركة القابضة للمطارات إسماعيل أبو العز أن «المطارات المصرية مؤمّنة بعد تزويدها أحدث أجهزة للفحص والكشف عن المفرقعات». وأضاف في بيان أن وفداً روسياً يزور مصر حالياً «جاء ليعرض أحدث ما توصلوا إليه من تكنولوجيا في مجالات الأمن والسلامة والمطارات والطرق». ويضم الوفد الروسي 8 رؤساء شركات روسية تعمل في مجال تأمين المطارات. وكانت روسيا أعلنت تعليق رحلاتها الجوية إلى مصر على خلفية تفجير طائرة ركاب روسية فوق سيناء في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

في إجراءات سريعة لملاحقة المتورطين في مخالفات وفساد عمليات توريد القمح، أمر النائب العام نبيل صادق، بتوقيف وإحضار متهمين جدد، في مخالفات صوامع القمح، بعدما تبين أنهم استولوا على 600 مليون جنيه.

وذكرت مصادر قضائية، أن «التحقيقات، كشفت ظهور وقائع جديدة تتمثل في قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء المزارعين بزراعة أراضيهم بالقمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل لصوامع القمح على خلاف الحقيقة، ومن دون أن تورد كميات، وتم صرف ثمنها».

وثمنت أوساط برلمانية وسياسية وحقوقية، قرار النيابة العامة «بتوقيف وإحضار مرتكبي تلك الجرائم، وإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الترقب والوصول والممنوعين من السفر، ومنع أولادهم القصر وزوجاتهم من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم والتحفظ عليها، ووقف صرف أي مستحقات لهم».

في السياق نفسه، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة خليل عمر، تأجيل نظر الطلب المقدم إليها من النائب العام، لمنع 17 متهما في التحقيقات المتعلقة بالتلاعب بالأقماح، من التصرف في أموالهم، على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل لتمكين الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على أوامر المنع الصادرة بحقهم. الى ذلك، هددت لجنة «تقصي حقائق القمح»، المشكلة من قبل مجلس النواب، بإتخاذ إجراءات قانونية ضد المشككين في نزاهتها.

قُتل مصري برصاص مجهول المصدر في مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، وجُرح مدنيان آخران وضابط و7 جنود بهجمات متفرقة في مدن المحافظة.

وجُرح 6 جنود في الشرطة وسائق سيارة بانفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون على الطريق الدولي الساحلي المار داخل مدينة العريش في شمال سيناء عند مرور آلية أمنية. وبحسب مصادر طبية، فإن اثنين من الجرحى حالتهما خطيرة.

وفور وقوع الانفجار هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقعه لنقل المصابين، بينما فرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً على المكان وأغلقت الطريق أمام مرور السيارات.

وأفادت مصادر طبية وشهود بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على شخصين في مدينة الشيخ زويد، فقتلوا شاباً برصاصة في الرأس وجرحوا طفلاً برصاصة في الصدر.

وقنص مُسلح جندياً جنوب الشيخ زويد بطلق ناري في قدمه نقل على أثره إلى مستشفي في العريش، كما أصيب ضابط بشظايا متفرقة نتيجة انفجار عبوة ناسفة جنوب معبر رفح.

وقال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن «مواجهة الإرهاب باتت الآن واجباً دينياً ووطنياً»، مطالباً المجتمع الدولي بـ «توحيد الصف والجهد للقضاء على الإرهاب من جذوره». وجدد تأكيده أن «الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأن الإرهابيين في كل مكان يفقدون إنسانيتهم وصوابهم». ولفت إلى أن الوزارة خصصت خطبة صلاة الجمعة المقبلة «عن ضرورة دحر الإرهاب والفساد والتصدي له وحماية الوطن من مخاطره والقضاء على داعمي ومؤيدي الإرهابيين».

إلى ذلك، اتهم القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» محمد البلتاجي قياديين اثنين في وزارة الداخلية بتعذيبه في محبسه. وقال أمام المحكمة في قضية فض اعتصام رابعة العدوية أمس، إنه يريد أن يثبت وقائع تعذيب تعرض لها داخل السجن من قبل مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون اللواء حسن السوهاجي ومدير مباحث السجون اللواء محمد علي. واتهمهما بتقييده وتصويره وهو موثوق اليدين وسبه «بأحط الألفاظ».

وأحال رئيس المحكمة حسن فريد الوقائع التي رواها البلتاجي على النيابة العامة للتحقيق فيها. وعرضت النيابة العامة خلال الجلسة أمس مواد مصورة لعملية فض الاعتصام ظهر فيها مسلحون يوجهون أسلحتهم صوب الشرطة، ومتظاهرون آخرون يغادرون مقر الاعتصام من ممرات آمنة. وأرجأت القضية التي يُحاكم فيها أكثر من 600 من أعضاء وقيادات الجماعة، على رأسهم مرشدها محمد بديع، إلى جلسة 6 أيلول (سبتمبر) المقبل.

وقررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و12 آخرين من القيادات المحاسبية في الوزارة إلى 18 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من بليوني جنيه من المال العام بين العامين 2000 و2011.

وجاء قرار الإرجاء حتى يتسنى للجنة الفنية المنتدبة بقرار من المحكمة، إيداع تقريرها عن طبيعة المخالفات المالية التي ارتكبها المتهمون وحجمها. وتبين للمحكمة في مستهل الجلسة عدم حضور المتهمين في القضية، عدا العادلي وموظفة في وزارة المال تُدعى علا كمال، وهو الأمر الذي دفع رئيس المحكمة إلى التنبيه بضرورة الحضور أو إصدار حكم غيابي بحق المتهمين في القضية، معتبراً أن تخلفهم عن الحضور يمثل نوعاً من عدم احترام المحكمة.

وطلب ممثل النيابة العامة من المحكمة معاقبة المتهمين على عدم حضورهم، وقدم خطاباً من لجنة الخبراء موجهاً إلى المحكمة لطلب إرجاء القضية ثلاثة شهور لاستكمال اللجنة فحص الأوراق. وجاء في قرار الاتهام أن العادلي «استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليوناً و514 ألف جنيه، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات موازنة الوزارة تحت مسمى احتياط مواجهة الأهداف الأمنية».

من جهة أخرى، طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية الدولية السلطات القضائية المصرية بإسقاط التهم ضد الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، معتبرة أن إقالته وملاحقته «تثيران مخاوف في شأن محاولات الحكومة تقويض استقلالية هيئات مكافحة الفساد وفعاليتها».

وكانت محكمة جنح قضت بمعاقبة جنينة بالسجن عاماً وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وغرامة 20 ألف جنيه، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عن كلفة الفساد في مصر، واستأنف جنينة على الحكم. وشددت المنظمة في بيان على أن «التهم الموجهة إلى جنينة تنتهك الحق في حرية التعبير وتضر بالجهود المبذولة لمكافحة الفساد».

وقال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة نديم حوري، إن الانتهاكات ضد حرية التعبير في مصر «زادت إلى درجة تحول فيها سوء التفاهم إلى اتهام جنائي يعاقب عليه بالسجن، ويمكن أن يكون لهذا التصعيد تأثير سلبي خطير، وبخاصة على المسؤولين المكلفين بالإبلاغ عن الفساد». ورأت أن التهم الموجهة إلى جنينة «تنتهك القوانين الدولية لحقوق الإنسان التي تحمي حرية التعبير».

وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء على تمديد العمل بقانون يسمح للجيش بالمشاركة في حماية المنشآت المدنية للبلاد خمس سنوات أخرى. وكان مقررا ان ينتهي العمل بالقانون في أكتوبر المقبل.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس كمال عامر وهو ضابط جيش متقاعد إن الحكومة طلبت مد العمل بالقانون سنتين لكن اللجنة التي يرأسها «رأت أن الوضع الحالي الذي تشهده البلاد يحتاج إلى مدة أطول فوافقت بالإجماع على أن تكون المدة خمس سنوات».

أفادت صحيفة واشنطن بوست الثلاثاء أن جنودًا من الوحدات الخاصة الأميركية قدموا للمرة الأولى إسنادًا مباشرًا للقوات الليبية التي تقاتل "جهاديي" تنظيم الدولة الإسلامية في معقله في مدينة سرت في شرق طرابلس.

إيلاف من واشنطن: نقلت الصحيفة عن مسؤولين اميركيين لم تكشف اسماءهم ان جنود الكوماندوس الاميركيين يعملون انطلاقا من مركز عمليات مشترك في اطراف سرت، المدينة الساحلية الواقعة على بعد 450 كلم شرق طرابلس، والتي يسيطر عليها "الجهاديون" منذ يونيو 2015.

اضافت ان الجنود الاميركيين يعملون بالتنسيق مع نظرائهم البريطانيين على تحديد مواقع للضربات الجوية، ويزوّدون شركاءهم بالمعلومات الاستخبارية.

كما نقلت الصحيفة عن ضباط موالين للحكومة الليبية وعن مسؤولين امنيين غربيين ان جنودا اميركيين وبريطانيين يرتدون الزي العسكري المرقط وسترات واقية من الرصاص شوهدوا مرات عديدة في سرت.

ورفض البنتاغون التعليق مباشرة على هذه المعلومات، علمًا أنه سبق له وان اعلن عن وجود مجموعات عسكرية اميركية صغيرة في ليبيا بهدف جمع معلومات استخبارية.

 

الرأي...طرابلس، القاهرة - وكالات - أعلنت القوات الليبية الموالية لحكومة الوفاق الوطني انها سيطرت على قطاع اضافي قرب مركز قيادة تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في سرت.

واكد المركز الاعلامي التابع للقوات الموالية للحكومة في بيان انه «تم تحرير قصور الضيافة (...) وسط سرت بعد تقدم لقواتنا واستهداف قناصة الدواعش ومفخخاتهم».

وتسعى القوات الموالية للحكومة منذ 12 مايو الى استعادة سرت، شرق العاصمة طرابلس في عملية عسكرية قتل فيها اكثر من 300 من عناصر هذه القوات واصيب اكثر من 1800 بجروح.

واوضح المصدر ان القوات الموالية للحكومة باتت على مقربة من مركز واغادوغو للمؤتمرات حيث يقيم المسلحون مركز قيادتهم والذين باتوا واقعين بين فكي كماشة منذ دخول هذه القوات الى المدينة في التاسع من يونيو الماضي.

وتقع قصور الضيافة شرق حي الدولار الذي استعادته القوات الليبية اخيرا، وكانت بنيت خلال حكم معمر القذافي لاستقبال قادة الدول من زوار ليبيا.

وكشف العميد مختار فكرون، رئيس غرفة عمليات الطوارئ لسلاح الجو التابع لعمليات «البنيان المرصوص» المدعومة من المجلس الرئاسي الليبي ان «عدد الغارات التي نفذتها مقاتلات أميركية، ضد مواقع (داعش) في سرت وصلت إلى 12 غارة وأوضح إن الضربات استهدفت تمركزات مسلحي تنظيم داعش وآلياتهم، مشيرا إلى أن «إحداها استهدفت ثلاثة من عناصر القناصة التابعين للتنظيم كانوا الى جانب إحدى العمارات السكنية وسط سرت».

اعلنت مجموعات سودانية متمردة امس، انها وقعت أول من أمس في اديس ابابا «خارطة طريق» اقترحها وسطاء الاتحاد الافريقي لانهاء النزاع في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق.

وقال تحالف «نداء السودان» الذي يضم حركات مسلحة واحزاباً معارضة في بيان ان «الاولوية لايقاف الحرب وجلب المساعدات الانسانية (...) الشعب السوداني يتطلع لعملية سلمية شاملة«.

وادى النزاع في المناطق الثلاث الى مقتل وتشريد عشرات الآلاف عندما انتفضت مجموعة مسلحة تنتمي لاثنيات افريقية ضد حكومة الرئيس عمر البشير التي يهيمن عليها العرب.

وكانت حكومة الخرطوم وقعت على «خارطة الطريق «في اذار 2016 لكن المتمردين رفضوا التوقيع عليها انذاك.

وتفتح خارطة الطريق الباب امام مفاوضات حول وقف دائم لاطلاق النار وايصال المساعدات الانسانية للمدنيين في مناطق النزاع الثلاث. واعلنت الخرطوم انتهاء الحرب الدائرة في اقليم دارفور منذ عام 2003.

وقال المتحدث باسم «حركة العدل والمساواة» في الاقليم جبريل ادم بلال لـ»فرانس برس» «ما حدث (اول من) امس خطوة ايجابية تفتح الباب لحل سلمي شامل للازمات». واضاف «سنبدأ مباشرة مفاوضات حول وقف اطلاق النار في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق ما سيساعد في تحقيق الامن للمناطق الثلاث وايصال المساعدات الانسانية«.

بدأت أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية – الشمال» وحركات دارفور، لوقف النار في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور، وذلك غادة توقيع تحالف قوى «نداء السودان» الذي يضم المعارضة بشقّيها السياسي والمسلّح، على خريطة طريق اقترحتها الوساطة الأفريقية لحل الأزمة السودانية، وإشراك تلك القوى في عملية الحوار الوطني.

وانخرط مفاوضو الحكومة السودانية أمس، في لقاءات بأديس أبابا مع الوسطاء، شملت المبعوث الرئاسي الأميركي دونالد بوث، وفريق الوساطة الأفريقية بقيادة ثابو مبيكي، تناولت إجراءات تنفيذ خريطة الطريق وتقريب مواقف الأطراف لوقف النار الشامل على كل الجبهات وتمرير المساعدات الإنسانية في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأوضح رئيس وفد الحكومة لمفاوضات دارفور أمين حسن عمر، أن اللقاء التشاوري مع المبعوث الأميركي ناقش خطوات عملية السلام. وأضاف: «نريد أن نرى مواقف محددة لتنفيذ هذه الخريطة الأفريقية خطوة بعد خطوة». وقال إن بوث تحدث عن مواقف المتمردين.

وتابع عمر: «جئنا بنية حسنة لإنجاز مهام هذه الجولة والتوصل الى وقف عدائيات يقود مباشرة إلى وقف النار وإلى عملية سياسية»، مؤكداً أن التفاوض سيتواصل حول مساري دارفور والمنطقتين في جلسة تناقش وقف عدائيات وصلته بوقف النار والترتيبات الإنسانية.

وكان حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي و»الحركة الشعبية - الشمال» برئاسة مالك عقار، و»حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، و»حركة العدل والمساواة» بزعامة جبريل إبراهيم، وقّعت في أديس أبابا على خريطة الطريق التي اقترحتها الوساطة الأفريقية لحل الأزمة السودانية، والمشاركة في عملية الحوار الوطني.

وشهد على مراسم التوقيع ممثلون عن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وعشرات الشخصيات السياسية والعسكرية السودانية.

وأكدت القوى الموقِّعة على الوثيقة، أن توقيعها جاء بناءً على «تفاهمات تمت مع الوساطة أوضحتها في رسالة بعثت بها في تموز (يوليو) الماضي، والتي تحمل مطالب، من بينها الاتفاق على وقف الحرب كأولوية، فضلاً عن إيصال الإغاثة، والتداول حول نتائج حوار الخرطوم الأخير، والبناء عليه، فضلاً عن عقد مؤتمر تحضيري لتحديد الأجندة والإجراءات والضوابط الخاصة بالحوار، فضلاً عن الآليات وضمان إجراء حوار قومي دستوري شامل.

واعتبر الصادق المهدي، في كلمة عقب التوقيع، أن «المناسبة عرس للسودان». وأضاف: «نريد أن نصنع من مناسبة التوقيع عملية متصلة نشترك فيها جميعاً مهما اختلفنا، لنرد للشعب السوداني الأمانة ونوقف الحرب بسلام عادل وشامل». وقال الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي، أن التوقيع على خارطة الطريق سيقود مباشرة إلى التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة حول وقف النار وفتح المسارات الإنسانية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

في المقابل، رأى جبريل وعقار في التوقيع «فرصةً جيدة لبدء حوار جاد وشامل لكل المشكلة السودانية»، فيما اعترض مناوي وأبدى تبرماً على عدم منحه فرصة الكلام من جانب الوساطة والتي اعتذرت بداعي ضيق الوقت.

واستبقت أحزاب وفصائل مسلحة حفل التوقيع على خريطة الطريق، وأعلنت أنها غير معنية بها ومن بينها «الحزب الشيوعي» و»حزب البعث العربي الاشتراكي» و»حركة تحرير السودان» فصيل عبدالواحد محمد نور، ومؤكدةً أنها اختارت طريق إسقاط الحكومة السودانية عبر العمل المسلّح أو الانتفاضة الجماهيرية.

دعت إدارات حكومية جزائرية، العاملين في المعابر الحدودية مع تونس، إلى مزيد من المرونة في التعامل مع حركة العبور بين البلدين والتي تشهد حالة زحمة قصوى في فصل الصيف، وذلك بعد أن قام عشرات المواطنين الجزائريين بإغلاق المركز الحدودي في رأس العيون ببلدية عين الزرقاء بولاية تبسة ومعبر آخر في ولاية سوق أهراس الحدوديتين مع تونس، ومنعوا التونسيين من دخول الجزائر بعد وقوفهم كحاجز بشري ثابت على الطريق.

وانتقلت أزمة المعابر الحدودية بين الجزائر وتونس، إلى وزارة الخارجية، بسبب «ضريبة العبور» وقال شهود إن المعابر الحدودية باتت تشهد احتجاجات يومية رافضة للضريبة، ما أجبر مئات السيارات التونسية على العودة أدراجها إلى الأراضي التونسية، أو التوجه نحو مركزي المريج وبوشبكة بولاية تبسة لدخول الجزائر.

وأرجع المحتجون سبب الإغلاق إلى الإجراءات المتخذة من جانب السلطات التونسية، المتمثلة في فرض ضريبة قدرها 30 ديناراً تونسياً، واعتبر المحتجون أن الضريبة ألحقت بهم متاعب مالية، بخاصة مع تواجد عدد من الجزائريين المقيمين في البلديات الحدودية الـ10 يدخلون إلى تونس أكثر من مرة في اليوم، بحكم علاقات القرابة والمصاهرة التي تربط أبناء العائلات في البلدين.

وفي هذا السياق، وجه النائب الجزائري، رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف سؤالاً كتابياً إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، في شأن «الابتزاز الذي يتعرض له السائح الجزائري العابر للمعبرين الحدوديين بتبسة وأم الطبول بالطارف من قبل الجانب التونسي».

ويتمثل «الابتزاز» وفق تعبير النائب الجزائري، بتسديد ضـريبة قدرها 30 ديناراً تونسياً أي ما يعادل 11 يورو في كل مرة يدخل التـراب التونسي بمركبته حتى ولو كان من الناقلين الخواص العاملين على خط عنابة - تونس الذين في كثير من الأحيان يدخلون مرتين في اليوم الواحد وهذا ما يكلفهم مصاريف إضافية.

وقال بن خلاف، في بيان أن هذا يحدث في الوقت الذي كان السياح الجزائريون ينتظرون من السلطات التونسية إجراءات تفضيلية كما يُعامل السياح الآخرون بخاصة الغربيين، وهذا بسبب ما يقدمه السياح الجزائريين لفائدة السياحة التونسية «وهم الذين أنقذوها بعد الاعتداءات الإرهابية في السنوات الأخيرة». وطالب بن خلاف بتدخل وزير الخارجية الجزائري، لحل هذه المشكلة التي تسيء إلى بلدين جارين تجمعهم مصالح مشتركة عدة.

دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الى إدخال عنصر الشباب إلى الوزارة وإعطاء المرأة مكانة مستحقة في تركيبة حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة، فيما تواجه وزارة الصحة اتهامات بالفساد على خلفية استعمال مستشفيات خاصة وعامة معدات طبية منتهية الصلاحية.

وقال الرئيس التونسي في ندوة للبعثات الديبلوماسية والقنصلية أمس، إن «تونس اليوم بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية تقوم على الكفاءات الشابة من النساء والرجال على حد السواء»، مضيفاً أن التوجه يكمن في إدخال الشباب إلى الحكومة لإعطاء دفع جديد للعمل الحكومي والتشريع في الفعل والإنجاز.

وجاءت تصريحات السبسي بعد إنهاء رئيس الوزراء المكلف يوسف الشاهد الجولة الأولى من مشاوراته السياسية مع الأحزاب والمنظمات الرامية الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وسيشهد الأسبوع الجاري جولة ثانية من المشاورات ستتمحور حول تركيبة الحكومة ومرشحي الأحزاب لتولي حقائب وزارية.

وشدد السبسي على أن «المصلحة العليا للبلاد تأتي قبل مصالح الأحزاب والأشخاص معتبراً أن اختلاف المرجعيات الفكرية لعدد من الأحزاب لم يمنع من الاتفاق معها على أرضية مشتركة ومشروع مشترك بات محل توافق وإجماع عدد من الأحزاب والمنظمات الوطنية لما فيه مصلحة تونس».

ويسعى يوسف الشاهد إلى الانتهاء من التركيبة الحكومية خلال الأسبوع الجاري رغم الصعوبات المتوقعة والخلافات بين الأحزاب حول أحقية التمثيل، بخاصة بعد انسحاب المعارضة من المشاورات ما يجعل من الحكومة العتيدة حكومة غالبية وليس حكومة وحدة وطنية. ويمنح الدستور التونسي رئيس الحكومة مهلةً أقصاها شهراً لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان لنيل الثقة.

ولم يكشف الرئيس المكلّف عن توجهه نحو الإبقاء على وزراء من حكومة الحبيب الصيد التي تحولت إلى تصريف الأعمال أو تغيير كامل الطاقم الوزاري، بخاصة مع انتقادات يواجهها بعض الوزراء على خلفية قضايا فساد أُثيرت منذ أيام قد تضعف حظوظ بعضهم في الحفاظ على مناصبهم.

وأكدت تقارير إعلامية أن عدداً من المستشفيات الخاصة والعامة استخدمت معدات طبية منتهية الصلاحية ما يهدد حياة المرضى، وذكرت هذه التقارير أن مستشفيات خاصة زرعت في قلوب المرضى اثناء عمليات القسطرة، لوالب قلبية منتهية الصلاحية. وذكر رئيس المركز التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني أن «المحكمة الابتدائية في العاصمة فتحت تحقيقاً إثر حجز كميات من المواد المخدرة (البنج) في عدد من المستشفيات بينها حكومية وخاصة، كشف عن استخدام مواد فاسدة ووفاة مرضى». وانتقد الرأي العام التونسي هذه الممارسات التي تعرّض حياة المرضى للخطر مطالباً باتخاذ إجراءات صارمة بحق المستشفيات التي استعملت هذه المعدات الفاسدة، وفتح تحقيق حول الجهات التي تشرف على اقتناء واستعمال المواد المخدرة المنتهية الصلاحية مع المطالبة بإقالة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال سعيد العايدي.

 5  جنود ماليين مفقودون إثر هجمات متشددين

أعلن مسؤولون عسكريون ماليون أمس، أن 5 جنود فُقدوا إثر اشتباكات مع متشددين في وسط مالي مطلع الأسبوع في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات على الجيش وقوات الأمم المتحدة تبنتها جماعة «أنصار الدين» المتشددة.

وقال سليمان مايجا المتحدث باسم الجيش إن اشتباكات اندلعت قرب قرية تينينكو في منطقة موبتي بعد ظهر يوم الأحد واستمرت حتى الإثنين. وذكر الناطق باسم وزارة الدفاع دياران كوني، أن 5 جنود اختفوا وأُصيب آخر وأن سيارات فُقدت خلال الاشتباكات.

ونقل موقع «سايت» الذي يتابع منشورات الجماعات المتشددة على الإنترنت بياناً لجماعة «أنصار الدين» تقول فيه إنها نصبت مكمناً لجيش مالي فأسقطت جنوداً بين قتيل وجريح واستولت على أسلحة وسيارات.

وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجوم شُنَّ في تموز (يوليو) الماضي، على قاعدة للجيش أسفر عن مقتل 17 جندياً وفقدان 6. وذكر موقع «سايت» أن الجماعة نشرت في ما بعد تسجيل فيديو لـ5 جنود من مالي قالت إنها أسرتهم في الهجوم.