«حزب الله» يشيّع 4 عناصر قتلوا في سورية..جعجع: السلة تبعدنا من الرئاسة...لبنان ليس جزيرة معزولة وحريق المنطقة قد يمتد إلى ثوبه في أية لحظة..الجيش تسلّم معدات عسكرية أميركية جديدة وريتشارد: تساعد في المعركة ضد المتطرفين

هذا السؤال شغل بيروت يوم أمس في ضوء تقارير إعلامية متناقضة تحدّث بعضها أولاً عن احتمال أن تعمد الرياض إلى تقليص حجم تمثيلها الديبلوماسي في لبنان ربْطاً باعتبارات سياسية وأخرى أمنية داخلية وإقليمية وأن السفير السعودي علي عواض عسيري الموجود حالياً في المملكة قد لا يعود قريباً إلى بيروت، قبل أن يشير بعضها الآخر إلى أن عسيري يمضي إجازة في بلاده،لأن الأوضاع في لبنان ثابتة وسيعود في 25 الجاري لإكمال مهمته الديبلوماسية التي تنتهي في سبتمبر المقبل على أن يتم تعيين خلَف له.

وجاء امتناع السفارة السعودية في بيروت عن إصدار أي بيان تأكيد أو نفي لوجود اتجاه لدى المملكة لخفض مستوى تمثيلها في لبنان ليزيد علامات الاستفهام وحال الإرباك التي عزّزها إعلان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل «ان لا معلومات لدينا حول هذا الموضوع ولم نتبلّغ من السفارة السعودية أو المملكة أي شيء في هذا الإطار».

وعلمت «الراي» أن السفير عسيري الذي يقترب من إنهاء مهماته في لبنان لن يتمّ التمديد لعمله في بيروت، في وقت يشغر منصب القائم بالأعمال بالوفاة، الأمر الذي سيجعل التمثيل في السفارة السعودية يقتصر على مستوى قنصل إلى حين تعيين سفير أو قائم بالأعمال أو الاثنين معاً.

ولم تستبعد دوائر مراقبة في بيروت أن تكون إثارة مسألة التمثيل الديبلوماسي السعودي في لبنان في سياق «أزمة صامتة» بين البلدين تجدّدت بعد الحملة الشعواء غير المسبوقة التي شنّها الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله على المملكة ووزير خارجيّتها عادل الجبير قبل أقلّ من أسبوعين، في وقت كانت بيروت تعتقد أنها نجحت عبر رئيس الحكومة تمام سلام في احتواء «الغضبة» السعودية التي كانت انفجرت في فبراير الماضي على خلفية خروج الوزير باسيل عن الإجماع العربي في إدانة الهجوم على سفارة المملكة في طهران، وهو ما ردّت عليه الرياض في حينه بإعلان «إجراء مراجعة شاملة للعلاقات مع لبنان المصادَرة إرادته من حزب الله» واتخاذها قراراً بوقف العمل بمساعدات عسكرية وأمنية بقيمة 4 مليارات دولار.

وكانت محطة «أم تي في» اللبنانية بثّت في نشرتها الإخبارية مساء الاثنين تقريراً نقلت فيه عن مصادر مطلعة وصْفها الوضع بـ «الدقيق والخطير»، كاشفة «أننا مقبلون على أشهر ثلاث مفصلية لا سيما في الملفات الاقليمية».

وأشارت المحطة الى «أن دقة المرحلة الحالية قد تدفع المملكة العربية السعودية الى تقليص حجم تمثيلها في لبنان من سفير الى قائم بأعمال»، ناقلة عن المصادر المطلعة «أن السفير علي عواض عسيري الموجود حالياً في الرياض قد لا يعود قريباً الى لبنان، وأن المواجهة في الأشهر الثلاث المقبلة ستكون على أشدها في حلب واليمن. ففي الملف اليمني توقفت المحادثات وبدأت حسب المعلومات التحضيرات لمعركة الحسم العسكري، أما في حلب فالهجوم المضاد بدأ وجبهة النصرة (جبهة فتح الشام) انضمت للمرة الأولى في تاريخ الحرب في سورية الى المعارضة ما يعني أن الحسم هو عنوان المرحلة المقبلة». وأضافت: «أمام هذا الواقع وتجنباً لأي ضغط أمني في لبنان، ستكتفي السعودية إذاً في هذه المرحلة وموقتاً بالتمثيل على مستوى القائم بالأعمال، ما يعني أن الملف اللبناني مستمرّ في الثلاجة وكذلك رئاسة الجمهورية… حتى إشعار آخر».

 أفاد السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري أنه موجود حاليا في إجازة بالسعودية. ولم يعلق على ماتناولته القنوات الفضائية اللبنانية، التي أشارت إلى أن عودته إلى السعودية تأتي في إطار تقليص الرياض حجم تمثيلها في لبنان، من سفير إلى قائم بالأعمال. بيد أن السفير عسيري قال في تصريحات إلى «عكاظ» أمس (الثلاثاء)، «أقضي إجازة خاصة في أبها مستمتعا بأجوائها الجميلة مع الأهل والأرقاب»، مؤكدا وجود قائم بأعمال يدير السفارة السعودية في لبنان بشكل كامل. وكانت قناة الـMTV وبعض الصحف اللبنانية ذكرت أنّ المملكة العربية السعودية تتجه لتخفيض مستوى تمثيلها الديبلوماسي في لبنان وقد تستبدل سفيرها بقائم بأعمال السفارة.

خلافاً للانطباعات المتسرّعة التي عكستْها وسائل إعلامية داخلية وعربية مختلفة في الأيام الأخيرة، لم تتّضح بعد الانعكاسات اللبنانية المرتقبة للتطوّرات الميدانية الجارية في مدينة حلب السورية على رغم حالة الرصد الواسعة لهذه التطورات في لبنان.

واذ لا يمكن إغفال الأثَر المرتقب لتَقدُّم فصائل المعارضة على واقع «حزب الله» الذي ينخرط بقوّة في معارك حلب وسواها، فإن ما يسترعي انتباه المراقبين ان التريّث يبدو سيّد الساحة اللبنانية راهناً في انتظار مسارٍ أكثر وضوحاً للتطوّرات الميدانية، بدليل غياب المواقف والتعليقات السياسية ذات الوزن الثقيل عن هذا الحدَث في اللحظة الراهنة على الأقلّ.

وفي هذا السياق، تبدي أوساط بارزة في فريق 14 آذار عبر «الراي» وجهة نظرٍ بالغة الحذر حيال تداعيات التطورات الحلبية من منطلق تسليط الضوء على موقف «حزب الله». وفي رأيها ان مجمل المؤشرات لا يوحي بأن ثمة حسْماً كاملاً في حلب ولو تَقدّمت المعارضة، لأن ما يجري هناك هو انعكاس للصراعات والتفاهمات والتوازنات الدولية والاقليمية سواء بسواء، مما يعني ان الحسْم صعب أقلّه بالكامل ولو ان كفة المعارضة رجحت بشكل لافت في الأيام الأخيرة.

وتبعاَ لذلك لا تتوقع الاوساط أيّ تبديل ايجابي في موقف «حزب الله» من الأزمة الداخلية ولا سيما منها في الملف الرئاسي من منطلق ان الحزب يرهن الأزمة الرئاسية لمجريات الصراع الاقليمي الذي يتورّط في ساحاته. فاذا حصلت مكاسب ميدانية لمصلحته كما جرى قبل اسبوعين مع سيطرة النظام السوري على طريق الكاستيلو (في حلب) يغدو موقف الحزب متشدداً من كل مشاريع الحلحلة الداخلية، واذا بدأتْ معالم تراجع النظام ومعه قوات الحزب المنخرطة في القتال كما يحصل الآن، فان الخشية تصبح أكبر من ان تكون ردة فعله الداخلية بمزيدٍ من التأزيم للإيحاء بامتلاكه دائماً ورقة الحلّ والربْط وفق شروطه.

وتعتقد الأوساط نفسها ان واقع الأزمة الرئاسية كما مجمل الواقع اللبناني أصيب راهناً بـ «سكتة دماغية» ظرفية، من دون اي أفقٍ واضحٍ لإنعاش التحركات التي من شأنها ان تعيد الجهود السياسية الى محاولات البحث الجدي عن مخارج للأزمة. فالمرشح الى رئاسة الجمهورية زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون ومعه داعمه الأساسي «حزب الله» سمعا الكلام الحاسم من كتلة «المستقبل» بعدم إمكان قبول الرئيس سعد الحريري بترشيح عون وانتخابه رغم الرهانات المتصاعدة لـ «التيار الحر» على الأزمة المالية الخانقة التي تحاصر الحريري جراء أزمة شركة «اوجيه» في المملكة العربية السعودية والتي اتخذت طابعاً دراماتيكيا في الآونة الأخيرة.

وتقول هذه الاوساط انه رغم كل التفسيرات والتقديرات الخاطئة التي وقع فيها الفريق المراهن على «استقتال» الحريري للعودة رئيساً للحكومة من خلال قبوله بانتخاب عون، فان تعمُّد الحريري عقْد اجتماعٍ لكتلته قبل مغادرته بيروت الاسبوع الماضي واتخاذ موقف حاسم من التمسُّك بترشيح زعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، بدا بمثابة رسالة قوية الى أصحاب الرهانات على الأوضاع الخاصة بالحريري ودعوة واضحة اليهم للكفّ عن الأوهام.

وجاء الكلام الذي أطلقه رئيس «كتلة المستقبل» فؤاد السنيورة بعد الجلسة 43 لانتخاب رئيس للجمهورية والتي لم يتوافر نصابها اول من امس ليؤكد المؤكد لجهة استمرار ثبات الحريري حتى إشعار آخر على خيار فرنجية، مع عرْض «حيثيات» متقدّمة لعدم السير بعون على قاعدة عدم إلزامية وصول مَن يمثل الأكثر في طائفته إلى الموقع المخصص لهذه الطائفة في حال لم يحصل توافق عليه، معتبراً وفق هذا المنطق انه «اذا كان هناك من احد على اساس انه مسمى من طائفته، فالأجدى في موقع رئاسة الحكومة هو سعد الحريري وليس تمام سلام وايضاً الاجدى أن يتولى رئاسة مجلس النواب (رئيس كتلة نواب حزب الله) الاخ محمد رعد وليس الرئيس نبيه بري». ورغم ان السنيورة سارع الى اصدار بيان توضيح واعتذار من بري وسلام «لأن كلامي فسر أو فًهم خارج سياقه»، معرباً عن «تقديره ومحبته الشخصية للرئيسين بري وسلام للدورالوطني الكبير الذي يقوم به كل منهما»، فان هذا لم يقوّض جوهر الموقف الذي عبّر عنه لجهة مقاربة الملابسات التي تحوط امكان سير «المستقبل» بعون رئيساً.

ومن هنا تعتبر الأوساط البارزة عيْنها ان موقف «المستقبل» قد يرتّب مزيداً من التصلّب لدى الفريق الآخر، ربما تكون معالمه الاولى لدى الفريق العوني في افتعال أزمة جديدة حول التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي في القريب العاجل.

ولذا سيكون من المهمّ انتظار مجريات المعارك الجارية في حلب ومضمون الكلمة التي سيلقيها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله السبت المقبل من بنت جبيل والتي لا تستبعد الأوساط ان تنطوي على مزيد من التصعيد السياسي تعويضاً عن انتكاساتٍ في الميدان السوري سترتدّ على الواقع السياسي الداخلي.

وكان بارزاً في هذا السياق استباق بري، الذي التقى امس وزير الخارجية جبران باسيل، الجولة الجديدة من الحوار الوطني في 5 سبتمبر المقبل بمواصلة رفْع سقف التحذيرات من عدم السير بالسلّة المتكاملة للحلّ او ما يُعرف بـ «الدوحة اللبنانية»: «فإذا لم يحصل تفاهم على السلة على ان ننتخب الرئيس اولاً، فإننا ذاهبون الى قانون الستين (للانتخابات النيابية) الذي يرفضه كل الشعب اللبناني، واذا عدنا اليه ولا احد يريده، ماذا نفعل عندما نصل الى الانتخابات النيابية بعد اشهر قليلة؟ لا مجلس نيابياً ولا رئيس للمجلس، لا حكومة ولا رئيس للحكومة، وفوق ذلك كله لا رئيس للجمهورية، اي نذهب الى الفراغ الشامل الذي يقودنا الى الفوضى، وربما الى حرب أهلية، مَن يدري؟». ومساء، أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق خلال مشاركته في افتتاح «المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال» في بيروت، أن هناك إجماع لبناني على عدم توطين أو تجنيس النازحين السوريين في لبنان.

تسلم الجيش اللبناني، من السلطات الأميركية في مرفأ بيروت امس، 50 آلية هامفي مدرعة مجهزة بقاذفات رمانات، و40 مدفعا عيار 155 ملم، وكميات من الصواريخ والذخائر الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، اضافة الى أعتدة عسكرية مختلفة، في حضور نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن مانويل كرجيان ممثلا قائد الجيش العماد جان قهوجي، السفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد على رأس وفد مرافق، إلى جانب عدد من الضباط والإعلاميين.

وشكر العميد الركن كرجيان باسم قائد الجيش «السلطات الأميركية ممثلة بالسفيرة ريتشارد على هذه المساعدة النوعية، والدعم العسكري المتواصل التي تقدمه الولايات المتحدة للجيش اللبناني».

ووزعت السفارة الاميركية بيانا عن المساعدات اوضحت فيه «ان قيمة هذه الشحنة خمسين مليون دولار وهي تزود الجيش اللبناني بخمسين عربة هامفي مصفحة، واربعين قطعة مدفعية ميدان هاوتزر، وخمسين قاذفة آلية للرمانات MK-19، وألف طن من الذخيرة الصغيرة والمتوسطة وقذائف المدفعية الثقيلة.. وهي تظهر التزام الولايات المتحدة المستمر بتوفير الدعم الذي يحتاجه الجيش اللبناني فيما هو يستمر بالدفاع بشجاعة عن الشعب والأرض اللبنانية في مواجهة تهديدات التطرّف».

كما وزعت السفارة كلمة ريتشارد التي قالت: أن «الولايات المتحدة هي أكبر شريك أمني للبنان. فخلال هذا العام وحده ساهمنا بأكثر من 221 مليون دولار من المعدات والتدريب للقوى الامنية اللبنانية. وهنا أود أن أشير إلى أن لبنان هو خامس أكبر متلق للتمويل العسكري الأجنبي للولايات المتحدة في العالم. وهذا ما يدل على مستوى التزامنا».

اضافت: «ما نقوم به اليوم (امس) هو استقبال سفينة مملوءة بمعدات من شأنها أن تساعد الجيش اللبناني في خوض المعركة ضد المتطرفين والدفاع عن حدود الوطن. وبعضها سيسمح بنقل المعركة إلى أرض العدو، ما يساعد على الانتقال إلى الهجوم. إن ما لدينا هنا هو ما يقرب من نحو خمسين مليون دولار من المعدات - فهناك خمسون عربة هامفي، واربعون قطعة مدفعية ميدان هاوتزر، وخمسون قاذفة آلية للرمانات، وألف طن من الذخيرة».

وقالت: أننا معجبون جدا بالتخطيط في قيادة الجيش، والمدى الذي وصلوا اليه في تحديد ما يحتاج اليه الجيش للوصول إلى النجاح. لقد حاولنا بكل جهد أن نستجيب (لهذه الطلبات) بسرعة».

وختمت: «إن التسليم اليوم (اليوم) هو جوهري، وهو يعكس ليس فقط التزامنا بالوقوف إلى جانب لبنان في حربه اليوم، بل اننا في طريقنا للوقوف معكم في المستقبل فيما أنتم تقفون بمواجهة التطرف». 

من جهة ثانية، تفقد قائد الجيش العماد جان قهوجي، امس، الوحدات العسكرية المنتشرة في منطقة طرابلس ومحيطها، حيث جال في معسكر عرمان للتدريب وافتتح فيه غرفة عمليات متقدمة، ثم جال في قيادة المنطقة في القبة وأفتتح فيها مستوصفا ومجمعا رياضيا. والتقى ضباطا وعناصر من اللواءين الثاني والثاني عشر وفوجي مغاوير البحر والتدخل الأول وزودهم التوجيهات اللازمة.

وأثنى العماد قهوجي خلال لقائه الضباط والعسكريين على «الجهود والتضحيات التي يبذلونها لضبط الحدود اللبنانية - السورية، والحفاظ على استقرار منطقة طرابلس والشمال عموما»، لافتا إلى أن «الكفاءة القتالية للجيش عديدا وسلاحا وتدريبا، باتت اليوم أكثر تحققا وفاعلية من أي وقت مضى». 

أضاف: «أنه بهذه الكفاءة المميزة والروح المعنوية العالية لدى ضباطه وأفراده، استطاع الجيش أن يكسر شوكة الإرهاب، ويحمي لبنان على الرغم من احتدام الاحداث الدامية في محيطه، ويثبت أنه من أفضل جيوش العالم أداء ومناقبية واستعدادا للتضحية»، واكد أن «هذه المؤسسة ستبقى العمود الفقري للوطن، وبمنأى عن أي تجاذبات سياسية أو فئوية».

من الاوصاف التي تنطبق على الوضع اللبناني بأنه بات أقرب إلى «بيت العنكبوت» لجهة الملفات المتشابكة والمعقدة والعصية على الحل، من الاستحقاق الرئاسي، إلى قانون الانتخاب، إلى ملف النفط، فالجمود التشريعي، والتعيينات العسكرية والاتصالات الخ..

والمستغرب ان أياً من المسؤولين اللبنانيين المعنيين بأي من هذه الملفات غير مستعد للتراجع ولو قيد أنملة عن مواقفه وهو يُصرّ على الاستمرار بالبقاء على سلاحه من دون إعطاء أي اعتبار للخسائر الفادحة الناجمة عن الاستمرار في الإخفاق بحل هذه المواضيع الأساسية التي هي من أسس الكيان اللبناني.

والمستغرب أكثر فأكثر هو إجماع القوى السياسية على اعتبار ان الوضع اللبناني بات مرتبطاً بشكل عفوي وكامل مع ملفات المنطقة، وهذه القوى ترضى «بالستاتيكو» الحاصل دون ان تتكبد عناء محاولة فتح قنوات التواصل والاستغناء عن العامل الإقليمي أو الدولي لحل المشاكل الداخلية، سيما وأن كل الموفدين الدوليين الذين زاروا لبنان على مدى سنتين ونيف التقوا على التأكيد بأن على اللبنانيين الاعتماد على أنفسهم في حل مشاكلهم وأن الخارج الغارق في مشاكله غير مستعد على تقديم أية مساعدة في هذا السبيل، كون ان الأولوية معطاة للأزمات الحامية في المنطقة من سوريا إلى العراق واليمن، وأن الوضع اللبناني برأي دول القرار يستطيع ان ينتظر إلى حين الوصول إلى تسوية كبرى لحل الأزمات المفتوحة في المنطقة.

وفي تقدير أوساط سياسية متابعة ان الكلام الذي يقال عن إمكانية انتخاب رئيس قبل نهاية هذا العام هو كلام غير دقيق، وغير مبني على أية معطيات يمكن ان تدفع بهذا الاتجاه، لا بل إن ما يجري إن على المستوى السياسي أو الميداني يوحي بأن الحريق المندلع في المنطقة من غير السهل إطفاؤه في غضون الأشهر القليلة، وبالتالي فإن حالة المراوحة والانتظار والترقب في لبنان ستبقى هي السائدة، ناهيك عن الانتخابات الرئاسية في أميركا والتي شارفت التحضيرات لها على الانتهاء، وهو ما يعني ان الإدارة الأميركية أقفلت الأبواب على الخارج وتفرغت لترتيب وضعها الداخلي بما يجعل من المتعذر على لبنان إنجاز استحقاقه الرئاسي قبل تسلم الرئيس الأميركي الجديد منصبه والانكباب على الاطلاع على ملفات المنطقة.

ومن خلال تقصي هذه الأوساط لوقائع جلسات الحوار المتتالية الأسبوع الفائت فإنها ترى ان أقطاب الحوار يحاولون قدر الإمكان السعي للخروج بالاستحقاق الرئاسي من الفراغ، غير ان أي فريق لا يقدم أي طرح جديد يكون جامعاً ويدفع في اتجاه إنجاز الانتخابات الرئاسية، وهذا إن دلّ على شيء فإنه يدلّ على أن الأبواب الداخلية ما تزال موصدة أمام أي حلّ، وبالتالي فإن التعويل على الخارج لا يزال أمراً مبرراً على الرغم من النصائح الدولية التي أُسديت إلى المسؤولين اللبنانيين بضرورة تقريب المسافات والابتعاد قدر الإمكان عن حالات التشنج التي قد تسبّب لا سمح الله في ظل الحريق السوري المندلع في وصول شرارة هذا الحريق إلى الداخل اللبناني ووقوع ما لا تُحمد عقباه.

وتسخر هذه الأوساط من الذين يعتبرون أن المعركة الجارية في حلب هي معركة فاصلة وسترسم هي خارطة المنطقة، معتبرة أن هذا الكلام مبالغ فيه وأن ما يجري في حلب سيبقى في إطار خط التماس الأميركي - الروسي، بمعنى أنه لا النظام ولا المعارضة سيسيطران بالكامل على هذه المدينة التي بات الوضع فيها أقرب إلى ما كان يحصل خلال الحرب في لبنان إن في سوق الغرب، أو بين الشياح وعين الرمانة، اللهم إلا إذا طرأ تطوّر دولي ما قلب الصورة وأحدث متغيّرات تتطلبها المرحلة المستجدة، سيّما وأن القمة التي انعقدت في قصر قسطنطين في ضواحي سان بطرسبورغ بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيّب أردوغان لا شك ركزت على ما يجري في حلب وأن أي قرار سيتفق عليه الجانبان سيكون له أثره على الواقع الميداني بالتأكيد كون أن الطرفين يعدّان من أهم اللاعبين في الأزمة السورية وأي قرار يتخذانه سيكون له أثره على المشهد العسكري والسياسي في سوريا، لكن في ما يبدو لن يكون لهذه القمة نتائج فورية على هذا الصعيد.

وتخلص الأوساط السياسية إلى التأكيد بأن جلسات الانتخاب، ومعها جلسات الحوار لن يحققا الهدف المرجو منهما ما دام الأفق الداخلي مقفلاً على هذا النحو، وما دام المشهد الإقليمي غارقاً في الغموض، ولذا فإنه ما على اللبنانيين إلا التعايش مع الواقع الحالي، وترتيب ما أمكن في البيت الداخلي للتخفيف من وطأة الخسائر، وللحؤول دون انزلاق لبنان إلى آتون ما يجري في محيطه، فهو ليس جزيرة معزولة وبالتالي امتداد الحريق إلى ثوبه يبقى وارداً في أية لحظة بالرغم من العمل الشاق والجبّار الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية لضبط الوضع وملاحقة الخلايا التي تحاول العبث بأمن واستقرار لبنان.

لو كان القرار الرئاسي بيد الرئيس سعد الحريري وحده دون تدخلات خارجية لكانت قوى 8 آذار اول المهللين «بجس النبض» الذي طرحه على كتلته حول امكانية تبني ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية.

ولكن وبما ان هذا الملف لا يرتبط بالنيات والتمنيات انما بالافعال فإن هذه القوى غير مكترثة بتاتا بما نسب للرئيس الحريري وتتصرف على اساس ان هذا الملف «عاد الى المربع صفر بعد ما سربت مصادر دبلوماسية معلومات مفادها عدم استعداد السعودية وايران للتفاهم حاليا على الملف اللبناني».

وفقا لهذه القوى فان الاشارة الواضحة لترجمة هذه المعلومات جاءت من رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الذي اعلن صراحة من منبر عين التينة «عدم امكانية مونة أحد لا الاصدقاء ولا الخصوم عليه لسحب ترشيحه».

وفقا للمعلومات ذاتها ، فان جهات دولية طلبت من الفرنسيين عدم التدخل مجددا في الملف اللبناني الرئاسي تحت حجة ارتباط هذا الملف تحديدا بمجريات الحل السوري الذي تتولاه اميركا من جهة وروسيا من جهة اخرى بتفويض مباشر من حلفائها.

وعلى هذا الاساس ، اكدت مصادر قيادية في قوى 8 آذار بان الامور المتعلقة بالرئاسة «عادت للوراء» بعد فورة التفاؤل التي كنا اول من تبناها وفقا لمعطيات خارجية ايجابية وصلت الى مسامعنا.

واضافت المصادر بان كل القوى اللبنانية تنتظر حاليا مآل الامور في سوريا ، جازمة بان اي تواصل حول الملف الرئاسي تحديدا لا يحصل بين حزب الله وتيار المستقبل كما اشيع في الفترة الاخيرة على اعتبار انه ليس هناك استعداد اقليمي للبحث في الملف اللبناني معطوفا على عدم وجود اي تقارب في العلاقات «الايرانية- السعودية « لا من البوابة اليمنية ولا من البوابة السورية.

ولكن ماذا عن الحوار الوطني في عين التينة؟

في تقدير المصادر ذاتها، فان هذا الحوار مطلوب وطنيا ويحظى بغطاء اقليمي واسع على اعتبار انه يشكل البوابة التي سينطلق منها كل الافرقاء الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية واعادة تفعيل عمل المؤسسات. الا ان هذا لا يعني بان هناك دورا او قدرة للافرقاء المشاركين في طاولة الحوار في اتخاذ اي قرار اذا لم تنجح المفاوضات والاتصالات «العربية - الاقليمية - الدولية» حول سوريا. وبالتالي ، فان الحوار الحالي هو رمزي وشكلي بانتظار تبلور الصورة الاقليمية ، وحتى ذلك الحين فان الملف الرئاسي يحتاج الى «معجزة» غير متوفرة حاليا حتى يبصر النور.

اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن البحث في سلّة متكاملة ومشاريع إصلاحية (طرحها رئيس البرلمان نبيه بري في الحوار)، «أطروحات تبعدنا أكثر فأكثر عن استحقاق الرئاسة ومن هو جدي في تحقيقه يذهب إلى المجلس النيابي وينتخب رئيساً ولا يتلهى، عن قصد أو عن غير قصد، بمواضيع في غاية التعقيد تطرح خارج إطارها الطبيعي وفي ظروف غير ملائمة أبداً».

وأسف جعجع خلال لقائه وفداً نقابياً من حزبه، لأن «لبنان لم يصبح بعد دولة مكتملة، بل مشروع دولة على طريق القيام، ونسعى إلى تحقيق هذا الهدف»، مطمئناً إلى أن «الجيش يقيم خطوط تماس قوية جداً كما أن قوى الأمن الداخلي متواجدة بكثافة». ولفت إلى أن «وضعيتنا الأمنية بألف خير في خضم كل ما يجري في المنطقة»، وقال أن «القوات» «أبعد الأحزاب عن الفساد في لبنان وسنكون في أول مناسبة نشارك فيها في أي حكومة رأس حربة في محاربة الفساد».

وشدد على أن «قيام الأحزاب في لبنان ضرورة قصوى أيضاً، فلا يمكن الاستمرار في ممارسة السياسة كما كانت تحصل في القرن الـ19، ولتكون فاعلاً في المجلس النيابي يجب أن يكون لديك كتلة نيابية وازنة».

ورأى عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النيابي هنري حلو (مرشح الكتلة للرئاسة) في بيان أن «تضارب أولويات الخروج من الأزمة يؤدي إلى المزيد من التعقيد وتعطيل بوصلة المعالجة، فتضيع الحلول»، مشدداً على أن «تصحيح اتجاهها يستلزم خطوات تنطلق من أن موقع الرئاسة ومصلحة البلد أهم من الشخص، أياً كان هذا الشخص».

ونبه حلو من أن «ثمة مخاطر كثيرة محدقة بلبنان، منها ما هو محلي، ومنها ما يأتي من الظروف الإقليمية والدولية»، محذراً من أن «هذه المخاطر تتفاقم يوماً بعد يوم فيما بنية الدولة هشّة ومرشحة للانهيار والمؤسسات الدستورية والسياسية تتآكل بصورة غير مسبوقة».

من جهة أخرى، أكد وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج أن الرئيس بري «صمام أمان، وهو يعمل جاهداً لاستمرار الحوار توصلاً إلى حل المشاكل التي يعانيها لبنان، بدءاً بانتخاب رئيس الجمهورية في ظل استمرار الشغور الرئاسي الذي يلقي بظلاله على عمل سائر المؤسسات الدستورية».

وأمل جريج بعد لقائه بري أمس، بأن ينجح «رئيس المجلس في تجاوز الصعوبات التي تعترض انتخاب الرئيس»، موضحاً أنه أطلع بري «على مشروع دعم الصحافة الورقية لاستمرارها ولقي منه تجاوباً».

وكان بري التقى رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، وشكّل ملف النفط العنوان الأساس في لقائهما، كما عرضا أجواء الحوار الوطني.

شيَّع «حزب الله» أمس، مجموعة جديدة من عناصره الذين قتلوا في سورية. وأقيمت مراسم تشييع حسين الجوهري (صادق) في ملعب التضامن في الهرمل في حضور عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية نوار الساحلي ورئيس المجلس السياسي في الحزب السيد ابراهيم أمين السيد.

وشيع الحزب عصراً، المقاتل حسن محمود عيسى في بلدة حداثا، والعنصر محمد جمال حاريصي في بلدة طلوسة.

وكان الحزب شيّع أحمد علي دبوق (كيان) في بلدة حداثا الجنوبية أول من أمس في مسيرة انطلقت من أمام منزله، شارك فيها عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية حسن فضل الله.

ليسَ هناك في النظام البرلماني اللبناني أيّ رئاسة من الرئاسات الثلاث تنتخب بالاقتراع العام.

ثلاثتها تنتخب (مع صيغة استشارات ملزمة فيما يتعلق بتسمية رئيس الوزراء) من المجلس النيابي الذي هو «كل البرلمان»، منذ الغاء المنتدب الفرنسي لمجلس الشيوخ سريعاً بعد اعتماده في الصيغة الأولى لدستور البلاد. المجلس النيابي وحده هو الذي ينتخب من طريق الاقتراع العام المباشر في هذه التركيبة الدستورية. عليه بعد ذلك أن يعكّز على وكالته غير المشروطة عن الهيئات الناخبة كي يختار من يشغل المناصب الرئاسية الثلاثة، أو التي كرّست بعد الطائف كرئاسات ثلاث.

بما أنّ أياً من الرئاسات الثلاث لا تنتخب مباشرة من الشعب وكلّها تنتخب «من نفس المصدر البرلماني» صارت هذه الرئاسات والى حد كبير «تشبه بعضها بعضاً» من ناحية مصدر شرعيتها، مع كونها في الوقت نفسه مختلفة ومتفاوتة من حيث الصلاحيات، رغم الابهام الحاصل نصاً وتطبيقاً على امتداد التاريخ الدستوري اللبناني وخصوصاً بعد الحرب، وليس دائماً، أو ليس أبداً، من جملة «الغموض الدستوري الخلاق».

هل يعني ذلك أن الرئاسات ومعايير اختيار الأشخاص لها هي تماماً بمعزل عن متطلبات هالة شعبية يتفاضل بها مرشّح على آخر؟ لا يمكن قول ذلك. في الوقت نفسه، الشعبية وحدها غير كافية، ما دام النظام برلمانياً، والرئاسات تنتخب من البرلمان، وما دامت الرئاسات بهذا المعنى من مصدر شرعية واحد، الأمر الذي يحد من تسلسلها الهرميّ، ويجعله في كثير من الأحيان بروتوكولياً فقط.

لكن هناك قاعدة لا بد أن يصار الى بلورتها وتشكيل اجماع حولها. وهي أنَّه اذا كان بحكم المتعذر اشتراط أكثرية شعبية تؤيد المرشح لاحدى الرئاسات، في طائفته - المذهب، أو في طائفته الأوسع، أو على المستوى الوطني، يمكن موازنة الأمر من الناحية المقابلة، وتحبيذ أن يكون تولي احدى الرئاسات غير مواجه بأكثرية شعبية مسيحية، وغير مواجهة بأكثرية شعبية اسلامية، سنية أو شيعية. مثل هذه البلورة أساسية اذا اردنا تقليل مستوى الاعتباطية المرتفع كثيراً في تركيبتنا.

اذا كانت الأكثرية الشعبية المسيحية في مكان والأكثرية الشعبية الاسلامية في مكان ينبغي امتلاك شجاعة المصارحة بأنّ مرشّحاً يتمكّن من تفادي تشكّل مناخات شعبية واسعة ضده في الطوائف الكبرى هو أفضل من مرشّح لا يتمكّن من تفادي الاستقطاب الشعبي الحاد حوله، ايجاباً وسلباً.

الشعبية مسألة حيوية جداً ولا يمكن استبعادها اذاً عن جادة الرئاسات الثلاث، انما لا يمكن الركون اليها خبط لصق، لها شروطها، والمعادلة الأكثر عقلانية هي تفضيل المرشح القادر على الحيلولة دون تشكل شعبية ضده في أي طائفة، على المرشح المستقوي بشعبية بعينها، انما لاستثارة وتوليد شعبية مضادة له. فهذا هو الفارق بين انتخاب الرؤساء من البرلمان وبين انتخابهم بالاقتراع العام. في الاقتراع العام، من الطبيعي، بل هو عين المطلوب، ان يتقدم مرشح لتشكيل حالة شعبية حوله في مقابل حالة شعبية مضادة له، ويجري التحاكم للصناديق الشعبية. أما حين يقتصر الاحتكام للصناديق على النواب، فان قيام حالة شعبية اعتراضية على مرشح لرئاسة ينقص من مناسبة هذا المرشح للمنصب، وليس العكس.

تبقى مسألة غير ثانوية. الرئاسات الثلاث منتخبة من نفس المصدر، لكن رئاسة الجمهورية التي هي رئاسة الدولة، والرئاسة «غير التنفيذية» للسلطة التنفيذية، ان صحّ التعبير، هي رئاسة محدّدة بست سنوات، في مقابل رئاسة غير محدّدة بأجل في الحالتين الأخريين، في مقابل تعاقب ثلاثة رؤساء جمهورية وسبعة رؤساء وزارة. هذا «التفاوت الزمني» اشكاليّ للغاية. الديموقراطيات حتى تلك التي تحصر الاقتراع العام الى اقصى حد والتي تبتذله بقانون الانتخاب وبعدم احترام مواقيت الانتخاب عليها تأمين قاعدة التداول على السلطة، عدم حصول التداول في رئاسة بعينها ليس مسألة شخصية وليست محض صدفة. هي مسألة يفترض أن تنال قسطها من المداولة. فكما ان القسم الاكبر من الازمة الدستورية الحالية ترجع الى الشغور منذ سنتين وبضعة اشهر في سدة رئيس الدولة، هناك قسم آخر من الأزمة مرتبط بالتفاوت الزمني بين الرئاسات، وخصوصاً تلك التشريعية.