القمة الروسية - التركية تبحث حلاً «يرضي الجميع» في سورية...مستقبل غامض لأشهر كلية حربية تركية بعد الانقلاب..تركيا تحذِّر واشنطن من التضحية بالعلاقات معها من أجل غولن وإعتقال أكثر من 26 ألف شخص لصلتهم بمحاولة الإنقلاب...«صحوة» جمهورية لرفض ترامب «المتهور»..إسبانيا... هل يحل العرش مأزق تأليف الحكومة؟

إن العراق الذي يئن تحت وطأة الاختلال الوظيفي السياسي، والفساد المستشري والتهديد الجهادي يبدد أكبر ثرواته والمتمثلة في شبابه. إن إخفاق العراق في توفير رؤية وآفاق ملموسة للمستقبل يفرض على شبابه إما البحث عن الوظائف من خلال الواسطة والمحسوبية، أو يدفعهم إلى القتال مع تنظيم الدولة الإسلامية أو مع الميليشيات الشيعية، أو يغريهم بالهجرة. يمكن المجادلة بأن الحكومة تواجه تحديات أكثر إلحاحاً، مثل إخراج تنظيم الدولة الإسلامية من البلاد، وضمان ألاّ تؤدي آليات الحوكمة التي ستمارَس بعد ذلك إلى تهميش السكان المحليين، وإجراء إصلاحات كان يفترض أن تكون قد أجريت منذ أمد ومعالجة مشكلة الفساد. إلاّ إنها لن تنجح في فعل ذلك ما لم تطور في الوقت نفسه استراتيجية توفر مكاناً ذا معنى للشباب في السياسة والمجتمع. إن الشباب هم المورد الأكثر أهمية للبلاد؛ ومن شأن التخلي عنهم أن يحوّلهم إلى أكثر التهديدات خطورة على الأمن الوطني والإقليمي.

لقد تحوّل انعدام قدرة القيادة على توفير مستقبل لـ "جيل الـ 2000"، الذي نشأ بعد سقوط صدام حسين، إلى معين لا ينضب بالنسبة للقوى المفترسة، سواء تمثلت بتنظيم الدولة الإسلامية، أو الميليشيات الشيعية أو القادة الشعبويين الذين يدعون إلى القومية العراقية. لقد وفّرت هذه القدرات الكامنة إمكانية تعبئة أعداد كبيرة من الشباب المهمشين كبيادق في الصراعات العنيفة، مكّنت تنظيم الدولة الإسلامية والميليشيات الشيعية من تجنيد الأتباع. وخلال هذه العملية، عززت الاستقطاب الطائفي ووسّعت الفجوة القائمة بين الشارع والنخب. تتكاثر التوترات والصراعات المحلية وتتصاعد وتتغذى على أعداد متجددة من الرجال بعمر القتال، ما يؤدي إلى زعزعة استقرار البلد والإقليم المحيط به. تتلقى الميليشيات الشيعية الأكثر قوة التدريب والمشورة من الحرس الثوري الإيراني، ولديها توجّهات أيديولوجية تنسجم مع توجهات طهران ويمكن نشرها كمجموعات مقاتلة تعمل بالوكالة خارج العراق أيضاً.

إن التعبير المألوف "تحوّل الشباب نحو التطرّف" يشوّه حقيقة أن جيلاً بأكمله بات بلا هدف وبحاجة إلى مقاربة جديدة جذرياً تقودها الدولة. لدى الشباب العراقيين الذين أمضوا سنواتهم التكوينية خلال فترة الاضطرابات التي تبعت عام 2003 من الخصائص المشتركة أكثر مما يظنون، بصرف النظر عن الجانب الذي يتخذونه في الصراعات المحلية، إلاّ أنهم يتحركون اجتماعياً وبشكل متزايد داخل حدود طائفية وتُركوا تحت رحمة المجموعات المتطرفة التي تعزز التصوّرات غير الإنسانية، بل الشيطانية، عن بعضها بعضاً.

قبل أن يغرق العراق مرة أخرى في أتون العنف، مع نشوء تنظيم الدولة الإسلامية، كان الشباب قد حاول، وبشكل سلمي، إخضاع الطبقة السياسية للمساءلة على مدى سنوات من أساليب الحكم المزرية. أقام العرب السنة اعتصامات في عدة مدن عام 2013، لمساءلة القادة العراقيين، بمن فيهم زعماء كبار في الطائفة السنية. قوبلوا بالقمع؛ حيث قتل منهم العشرات ووضعت أعداد أكبر منهم في السجن. هذه الأحداث مهّدت الطريق لظهور تنظيم الدولة الإسلامية، الذي استولى على الفلوجة، المدينة السنية الأقرب إلى بغداد، والموصل ومدن أخرى ذات أغلبية سنية في حزيران/يونيو 2014.

دفع انهيار الجيش العراقي إلى دعوة الشيعة إلى التسلّح. سرعان ما استغل قادة الميليشيات خيبة أمل الشباب بالمؤسسة السياسية الشيعية، ووظفوها في التعبئة الطائفية ضد تنظيم الدولة الإسلامية. بحلول صيف عام 2015، كانت حظوظ تنظيم الدولة الإسلامية في الميدان قد تغيّرت، رغم استمراره في السيطرة على الأراضي والسكان. دفع غياب الخدمات، خصوصاً انقطاع الكهرباء في الصيف اللاهب، إلى قيام حركة شعبية في بغداد ومناطق أخرى ذات أغلبية شيعية تعكس شعوراً عاماً بالإحباط من المؤسسة السياسية.

حمّل الشباب، كل على جانبه من خط الانقسام الطائفي، المسؤولية للنخب الحاكمة على نفس الأسس لكن انتهى الأمر بهم يقاتلون بعضهم بعضاً. وقد تمثل رد فعل الطبقة السياسية في حماية مصالحها من خلال سياسة فرق تسد، وتوجيه غضب الشباب إلى التوترات الطائفية. يفاقم داعمو العراق الخارجيون المشكلة بحشر جيل تائه في تصنيفات محددة – مقاتلون، متظاهرون أو مهاجرون – وبتبني مقاربة مختلفة مع كل من هذه الفئات: حملة عسكرية لإلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية، والضغط على الحكومة لإجراء إصلاحات لتلبية المطالب وبذل الجهود لتعزيز السيطرة على الحدود لمنع المهاجرين من الدخول. إن التأكيد على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، بشكل خاص، يُترجَم إلى تساهل مع الميليشيات الشيعية التي أسهم ظهورها في حالة الاستقطاب الطائفي وعزز ثقافة الميليشيات التي تجبر أصحاب المهن الشباب على الهجرة في حين تعزز الطموحات السياسية لقادة هذه الميليشيات.

قد تكون قدرة الحكومة على الإصلاح محدودة، لكن رغم ذلك ينبغي أن تعالج أزمة شبابها بوصفها أولويتها القصوى إذا أرادت المحافظة على وحدة العراق. وستكون بحاجة لمساعدة رُعاتها، بما في ذلك إيران، التي تبدو أكثر اهتماماً بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. ينبغي أن تبدأ بتصميم سياسة للشباب، تقدَّم على شكل خطة متعددة السنوات وتقوم على أساس فكرة أن الشباب بحاجة لمسارات ومجالات للمشاركة والتطور خارج إطار استيعابهم من قبل الأحزاب السياسية من خلال المحسوبية، وهي السياسة التي فقدت مصداقيتها.

يمكن للخطوة الأولى أن تتمثل في الاعتراف بأن الحكومة، المعزولة داخل المنطقة الخضراء، تمتلك أدوات محدودة لتوجيه طاقات الشباب، لكن أيضاً في الإقرار بأنها تتمتع بمزايا لا يتمتع بها اللاعبون من خارج الدولة، بما في ذلك القدرة على التشريع. بدلاً من بناء هيكليات وطرائق جديدة، ينبغي أن تستخدم تلك الآليات التي تستخدمها الميليشيات وتنظيم الدولة الإسلامية لاستيعاب الشباب في الإطار القانوني للدولة، أو قوات الأمن أو الهيئات المدنية، بما في ذلك بوصفهم متطوعين في مشاريع الأشغال العامة. ينبغي أن تُحوَّل مجموعات المتطوعين المقاتلة التي أُنشأت عام 2014 (الحشد الشعبي) إلى حشد مدني موجّه لإعادة بناء المجتمعات المحلية في إطار الإدارة المحلية. كما ينبغي أن تستقدم الشباب السنة في المناطق التي يخليها تنظيم الدولة الإسلامية وأن تشركهم في مشاريع إعادة البناء المحلية. إن دفع رواتب وتعويضات لمجموعة جديدة من موظفي الدولة يشكل تحدياً، في الوقت الذي يفرض فيه انخفاض أسعار النفط إجراءات تقشفية كبيرة، لكن على الحكومة تأسيس صندوق لهذا الغرض وأن تعطي على الأقل ضمانات خطية بتوفير دخل ثابت، ومعاش تقاعدي وتعويضات أخرى. كما ينبغي أن تنظم أية عملية جديدة لتجنيد المقاتلين حصرياً في إطار الجيش.

وينبغي على صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ووكالات الأمم المتحدة أن تتساءل ما إذا كانت سياساتها تساعد الحكومة فعلياً في مثل هذه المقاربة. إن المساعدات الخارجية التي تصل إلى الشباب حصرياً من خلال وسطاء محليين تخاطر بزيادة عزلة الحكومة داخل المنطقة الخضراء وتعزيز عزلة الشباب داخل طوائفهم، بينما تدفعهم نحو المزيد من الاتكال على الرعاة المحليين وقادة الميليشيات. ما لم يعطي هذا الدعم دوراً مركزياً للحكومة، فإنه سيسهم بتآكل الدولة وسيشجع الصراعات المحلية على السلطة والموارد دون أن يكون هناك جهة وطنية تقوم بالتحكيم. تماماً كما أن تقّدم بلد من البلدان يمكن قياسه بمدى إشراكه وتوظيفه لشبابه، فإن زواله ككيان قابل للحياة يمكن التنبؤ به عند غياب سياسة خاصة بالشباب تتطلع إلى المستقبل وانحراف جيل كامل إلى معارك تدمير الذات أو إلى الهروب اليائس. إن العراق وشبابه يستحقون أفضل من هذا.

 

نفى نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش، أمس الاثنين، الأنباء التي تحدثت عن انضمام جنود فارين إلى حزب "العمال الكردستاني" (PKK)، في حين كشف أن بلاده اعتقلت 10 أجانب بشبه صلتهم بمحاولة الانقلاب العسكري الفاشل.

وأكد قورتولموش أن 186 جندياً و30 من أفراد الدرك وجميعهم يشتبه بمشاركتهم في الانقلاب الفاشل الشهر الماضي لا يزالون طلقاء.

وأضاف أن العدد يشمل تسعة جنرالات، مضيفاً أن عشرة مواطنين أجانب على صلة بمحاولة الانقلاب اعتقلوا، لكنه لم يذكر أي تفاصيل بشأن جنسياتهم أو دورهم في تلك الأحداث.

ولفت إلى أنه تم التحقيق مع تسعة أجانب لعلاقتهم بالداعية الاسلامية "فتح الله غولن" الذي يعيش في الولايات المتحدة في اطار التحقيقات التي اعقبت المحاولة الانقلابية، مشيراً إلى اعتقال أربعة منهم واحتجاز ثلاثة والإفراج عن واحد وأن آخر لا يزال طليقاً.

واعتقلت تركيا آلاف الجنود وعزلت أكثر من ثلاثة آلاف من أفراد الجيش بسبب صلاتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز الماضي، كما اقالت السلطات نصف الجنرالات على خلفية المحاولة الانقلابية فيما قالت إنه مؤشر على مدى تغلغل الانقلابيين داخل الجيش.

إلى ذلك، نفى قورتولموش ما راج من معلومات عن انضمام جنود فارين الى حزب العمال الكردستاني المحظور والمصنف إرهابياً والذي تتهمه تركيا بالمسؤولية عن مقتل واصابة العشرات من قواتها في عمليات متفرقة. وقال نائب رئيس الوزراء التركي "إن تلك مجرد تكهنات جاءت بعد تقرير في صحيفة "سوزجو" المعارضة بأن 60 انقلابياً من بينهم ثلاثة جنرالات لجأوا إلى حزب العمال الكردستاني في شمال العراق".

كذلك، نفت رئاسة هيئة الأركان التركية، صحة الادعاءات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول فرار عدد من العسكريين الذين شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة إلى جبل قنديل بالعراق، معقل منظمة حزب العمال الكردستاني.

وجاء ذلك في بيان رسمي نُشر على الصفحة الالكترونية للمركز الإعلامي التابع لهيئة الأركان التركية، التي أوضحت فيه أنّ هذه الأنباء عارية عن الصحة، وأنّ الجهات التركية تعلم مكان فرار الانقلابيين.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد ذكرت بأنّ 3 جنرالات و57 عسكرياً ممّن شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة، قد انتقلوا عبر مروحية إلى منطقة سيلوبي، ومنها إلى شمال العراق لينتقلوا بعد ذلك إلى جبل قنديل الذي يعدّ المعقل الرئيسي لمنظمة حزب العمال الكردستاني.

أطلق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان أمس، مسار مصالحة تطوي صفحة إسقاط القاذفة الروسية فوق الحدود السورية الخريف الماضي، وتحدثا عن «إرادة سياسية» للارتقاء بالعلاقات خطوة خطوة إلى «مستوى جديد» يشمل تعاوناً عسكرياً.

وتعمّد الرئيسان تأجيل مناقشة الملف السوري إلى جلسة خاصة، في حضور وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة الأمن في البلدين، بعيداً من فضول وسائل الإعلام التي احتشدت في قاعة المؤتمرات في قصر قسطنطين التاريخي في مدينة سان بطرسبورغ، ما اعتُبر مؤشراً إلى عمق المحادثات حول سورية وشموليتها. لكنهما وجّها إشارات إلى «رغبة مشتركة في التوصل إلى تفاهم مشترك للتسوية في سورية»، وتعزيز تعاونها في هذا البلد.

وأكد بوتين أن تركيا تشاطر روسيا موقفها في شأن ضرورة مكافحة الإرهاب. وأقرّ بأن آراء موسكو وأنقرة حول آليات التسوية في سورية «لم تكن متطابقة دائماً»، مستدركاً أن لدى الطرفين «هدفاً مشتركاً وسنبحث عن حلّ يرضي جميع الأطراف». وزاد أن بلاده تنطلق من أن «أي تحوّل ديموقراطي لا يمكن بلوغه إلا بوسائل ديموقراطية».

وأعلن الرئيس الروسي في مؤتمر صحافي مشترك مع أردوغان، «وضع آلية لاستئناف التعاون الروسي- التركي»، مضيفاً أن «الأولوية هي لاستعادة المستوى السابق للعلاقات الثنائية، وتجاوز أزمة إسقاط قاذفة سوخوي-24. مررنا بمرحلة صعبة جداً في علاقاتنا نريد تجاوزها، ونشعر بأن أصدقاءنا يريدون ذلك أيضاً».

وأشار إلى أن على جدول أعمال التعاون، رفع القيود التي فرضتها موسكو على الصادرات التركية، واستئناف تشييد خط نقل الغاز «توركستريم»، ومشروع محطة «أكويو» الذرية في تركيا. واستدرك أن التعاون مع أنقرة لا يقتصر على إمدادات الطاقة أو السياحة أو تشييد مفاعل نووي، اذ إنه «متعدد ومتنوّع جداً». واكد أن لدى الطرفين خططاً أُبرمت اتفاقات في شأنها و «سنطبّقها»، مشيراً إلى «عمل شاق لإحياء التعاون التجاري والاقتصادي، يحتاج إلى وقت».

وكرّر أردوغان وصف بوتين بأنه «صديقه العزيز»، لافتاً إلى أن المحادثات كانت مفصلة وجوهرية. وأبدى امتنانه للرئيس الروسي، إذ كان أول زعيم يتصل به مسانداً، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف الشهر الماضي، «ما كان له معنى ضخم من الناحية النفسية».

ورجّح أن «تصبح العلاقات الروسية - التركية أكثر متانة» بعد طيّ أزمة إسقاط الـ «سوخوي»، مؤكداً أن لدى الطرفين «إرادة سياسية لازمة» في هذا الصدد. وأشار إلى اتفاقات مع روسيا لتعزيز التعاون في مجالات عسكرية، ضمن خطط وضعها الرئيسان. وشدد على «أهمية مواصلة الحرب على الإرهاب مع جميع الأطراف، خصوصاً الأصدقاء الروس».

وتجنّب أردوغان الرد على سؤال عن مقارنة علاقات أنقرة مع كل من واشنطن وموسكو، مكتفياً بتأكيد أن لدى روسيا وتركيا «مواقف متطابقة، وإرادة علينا توظيفها لدعم الاستقرار في المنطقة».

وتزامنت زيارة أردوغان مع تحذير وزير العدل التركي بكير بوزداغ واشنطن من أنها «ستضحّي» بعلاقاتها مع أنقرة، إذا لم تسلّمها الداعية المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بتدبير المحاولة الانقلابية.

وأعلن الرئيس التركي أن بلاده مستعدة لتنفيذ مشروع «توركستريم»، وإنجاز تشييد موسكو أول محطة نووية في تركيا. وأضاف أن الجانبين سيستهدفان مجدداً رفع حجم التجارة الثنائية إلى 100 بليون دولار سنوياً، مضيفاً أنهما يسرّعان محادثات استئناف رحلات الطيران الروسي إلى تركيا.

وكان بوتين أعرب بعد مصافحته أردوغان في مستهلّ لقائهما، عن «سروره» لرؤية الأخير مجدداً، مضيفاً: «زيارتكم على رغم الوضع السياسي الداخلي الشديد التعقيد في تركيا، تؤكد أننا جميعاً نريد إعادة الحوار والعلاقات، لما فيه مصلحة الشعبين الروسي والتركي». واكد أن روسيا «تعارض بحزم أي تحرّكات غير دستورية»، مبدياً أمله في أن «تتمكّن تركيا من تجاوز هذه المشكلة وأن يعود القانون والنظام الدستوري».

أما أردوغان، فشكر بوتين مرتين على دعوته إلى روسيا، ولفت إلى أن العلاقات بين موسكو وأنقرة تدخل «مرحلة مختلفة جداً»، معتبراً أن «تضامن» البلدين «سيساهم في تسوية مشكلات المنطقة».

وكان أردوغان قال لوكالة «تاس» الروسية للأنباء، إن زيارته تشكّل «مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، انطلاقة من الصفر»، وستشمل «تعاوناً عسكرياً واقتصادياً وثقافياً».

إلى ذلك، أوردت صحيفة «حرييت» أن روسيا وتركيا أجرتا مفاوضات سرية حول مصالحة، في طشقند عاصمة أوزبكستان، بعد وساطة من الرئيس الكازاخي نور سلطان نزارباييف ورجل الأعمال التركي جويد جاغلارن وهو وزير سابق. وذكرت «حرييت» أن إبراهيم كالين، الناطق باسم أردوغان، استجاب طلب الرئيس الأوزبكي توجيه رسالة اعتذار إلى الرئيس الروسي عن إسقاط المقاتلة، من أجل تجاوز الأزمة، وتوجّه ليل 24 حزيران إلى طشقند، حيث كان بوتين يحضر اجتماعاً لـ»منظمة شانغهاي للتعاون». وأضافت أن الرسالة سُلِّمت إلى أوشاكوف، فوافق بوتين على مصالحة.

في طهران، أبلغت مصادر إيرانية «الحياة»، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني رحّب خلال لقائه بوتين في باكو الإثنين، بزيارة أردوغان روسيا، معتبراً أنها تساهم في دعم جهود التوصل إلى حلّ سياسي للأزمة السورية. وأضافت أن بوتين شدد على وجوب تسوية الأزمة بمشاركة كل الدول الإقليمية المعنية بها.

وأشارت إلى أن اجتماع بوتين- روحاني تطرّق إلى معركة حلب، وحوارات موسكو مع واشنطن في شأن الملف الأمني في المنطقة. ولفتت إلى ارتياح الرئيس الإيراني لما سمعه من نظيره الروسي، اذ أكد رغبة موسكو في إنهاء الأوضاع المتأزمة في الشرق الأوسط ومنح دول المنطقة دوراً في رسم النظام الأمني الإقليمي، بما يحقّق مصالحها الوطنية والإقليمية.

يبقى مستقبل كلية كوليلي العسكرية في تركيا غامضا بعد الانقلاب رغم انها تشكل رمزا فعليا للقوة بأبراجها وواجهتها البيضاء المطلة على البوسفور وطرازها المعماري الذي يعتبر من ابرز معالم الحقبة العثمانية في اسطنبول.

فهذه الكلية التي تخرجت منها النخب العسكرية على مدى اكثر من قرن ونصف بمبناها الشهير الذي صممه المهندس المعماري الارمني قره بت باليان، لعبت دورا مهما في محاولة الاطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان. شارك عدد من ضباط التدريب في الكلية في محاولة الانقلاب في 15 تموز، ولا يتوقع ان تستمر المؤسسة التي امر السلطان عبد المجيد الاول ببنائها في العام 1845 على ما هي عليه الآن مع سعي السلطات الى القضاء على اي نفوذ للداعية المسلم فتح الله غولن الذي يتهمه النظام التركي بتدبير الانقلاب.

وأفرجت السلطات التركية الشهر الماضي عن 62 طالبا من كوليلي ممن تورطوا دون قصد في محاولة الانقلاب الفاشلة وتم التلاعب بهم من قبل رؤسائهم.

ونقلت وسائل الاعلام التركية عن الطلاب قولهم انهم ساروا وراء مسؤوليهم الذين قالوا لهم ان هناك عملية جارية دون ان يكون لديهم ادنى فكرة عما يحدث في الواقع.

وقال الطالب علي اكدوغان لوكالة انباء الاناضول المقربة من الحكومة «علمنا ما حدث فعلا بعد ان جاءت الشرطة في اليوم التالي لاعتقالنا. تعرضنا للخداع».

ومن بين الخيارات التي يتم تداولها بشأن مصير كوليلي، المدرسة الحربية الابرز في تركيا، تحويلها الى متحف للديمقراطية او الى فندق فخم، وهي فكرة اثارت غضب عدد من المدافعين عن التراث.

ووصف طيفون كهرمان، رئيس غرفة التنظيم المدني في اسطنبول، المبنى بأنه «رمز محفور في ذاكرة اسطنبول(...) ينبغي حماية هذه الذاكرة في استخداماته مستقبلا». وتابع هذا المهندس المختص بالتنظيم المدني ان للمبنى مساحات خضراء واسعة داعيا الى فتح حدائقه امام الجمهور على غرار حدائق لوكسمبورغ في باريس. وقال «هناك امثلة كثيرة في اوروبا، مثل حدائق لوكسمبورغ. انها حديقة قصر، لكن في شكلها الحالي، فانها متاحة للعامة».

وقال كهرمان «يمكن تطبيق الشيء نفسه على كلية كوليلي العسكرية مع غاباتها في الوقت الذي تفتقر فيه اسطنبول بشكل كبير للمساحات الخضراء». تقع الكلية على الجانب الآسيوي من مضيق البوسفور في منطقة جنغلكوي التاريخية، كما ان واجهتها المضاءة تذهل السياح خلال الرحلات في المضيق المتعرج رغم جهل معظمهم بتاريخها.

وترك المهندس الارمني باليان ارثا معماريا استثنائيا في المدينة مثل قصر دولمابتشه، مقر اخر سلاطين بني عثمان. حولت الثكنات العسكرية الى مستشفيات ابان الحرب الروسية العثمانية (1877-1878).

وقد استخدم المبنى من قبل البريطانيين عندما احتلوا اسطنبول في نهاية الحرب وسمح للطائفة الارمنية باستخدامه مهجعا لأيتام الارمن الذين تم ترحيل عائلاتهم خلال المعارك.

وبعد حرب الاستقلال تمت اعادة المبنى للاتراك بموجب معاهدة لوزان، النص المؤسس للجمهورية التركية، واصبح مرة اخرى كلية عسكرية العام 1925.

ورغم التكهنات، لا تزال الحكومة الاسلامية المحافظة ترفض تحويل المبنى المطل على البوسفور الى فندق خمس نجوم. وتساءل وزير الدفاع فكري اشيك في مقابلة مع صحيفة حرييت عن «صاحب فكرة تحويل مبنى كوليلي الى فندق؟» قائلا «هذا غير مطروح».

اما جان اتالاي، وهو محام بارز، فرأى انه يمكن للمبنى الاستمرار في اداء دوره كمعلم حضاري.

وقال «لقد تم تصميمه كمدرسة عسكرية ويستخدم لهذا الغرض منذ اكثر من قرن ونصف. ليس هناك ما يمنع بقاءه مدرسة. لا ينبغي اساءة استغلال محاولة الانقلاب لتحقيق منافع».

قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ امس إن السلطات اعتقلت أكثر من 26 ألف شخص إجمالا فيما يتصل بمحاولة الانقلاب التي وقعت الشهر الماضي.

 وكان بوزداغ يتحدث مع وكالة أنباء الأناضول في لقاء مذاع على الهواء مباشرة على قنوات التلفزيون التركي.

وامس قررت السلطات التركية وقف اكثر من 2500 موظف اضافي في جهاز الشؤون الدينية عن العمل امس في اطار حملة القمع التي تلت المحاولة الانقلابية الفاشلة الشهر الماضي التي القيت مسؤوليتها على الداعية فتح الله غولن.

وقالت مديرية الشؤون الدينية «ديانات» في بيان انه تم وقف 2560 شخصا عن العمل، ليصل اجمالي من اقيلوا الى 3672 منذ 15 تموز .

وانشأت مديرية «ديانات» التابعة لمكتب رئيس الوزراء، في العام 1924 لتولي الشؤون الدينية في تركيا التي تتبع رسميا النهج العلماني.

وتزيد ميزانية هذه المديرية عن ميزانية العديد من الوزارات وبينها وزارة الصحة، وتشرف على اكثر من 80 الف مسجد في البلد الذي يدين غالبية سكانه بالاسلام.

ويتبع للمديرية 100 الف موظف بينهم عدد من الائمة، الا ان المديرية لم تكشف تفاصيل عن الاشخاص الذين اوقفوا عن العمل. وافاد البيان ان «لجان شكلت لهذا الغرض (لتعقب اتباع غولن) وتواصل عملها بشكل جاد». وتتهم انقرة غولن بتدبير الانقلاب للاطاحة بالرئيس رجب طيب اردوغان.

ومنذ المحاولة الانقلابية جرت اقالة عشرات الالاف من الجيش والقضاء والقطاع الحكومي والتعليم للاشتباه بعلاقتهم بحركة غولن.

في الاثناء حذرت تركيا الولايات المتحدة امس من التضحية بالعلاقات الثنائية من اجل الداعية الاسلامي فتح الله غولن الذي تتهمه انقرة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب في 15 تموز ، على ما اعلن وزير العدل بكر بوزداك.

وقال بوزداغ «اذا لم تسلم الولايات المتحدة غولن فانها ستضحي بعلاقاتها مع تركيا من اجل ارهابي» مشيرا الى ان «المشاعر المعادية لاميركا بين الشعب التركي بلغت ذروتها» بسبب الخلاف بين الدولتين حول تسليم خصم الرئيس رجب طيب اردوغان.

 واعلن وزير تركي ان «الولايات المتحدة تقف خلف محاولة الانقلاب» فيما اتهم قائد سابق لهيئة الاركان وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) بتدبير العملية. كما المح اردوغان الى ان رفض تسليم غولن ستكون له عواقب على العلاقات بين البلدين، متهما واشنطن بـ»حماية» خصمه.

وارسلت انقرة الى الولايات المتحدة ملفات تدعم طلبها تسليم غولن. إلا ان وزير العدل التركي اكد ان «السلطات الاميركية تدرس بجدية طلب التسليم».

 واشار في المقابل الى ان «غولن فقد وضعيته كدمية، ولم يعد بوسع الولايات المتحدة ولا اي بلد اخر استخدامه».

وتابع مشددا «اذا لم يتم تسليم غولن، فسيكون لذلك انعكاس سلبي على العلاقات بين البلدين». 

 من جهته، اعلن رئيس الوزراء بن علي يلدريم في كلمته الاسبوعية في البرلمان امام نواب «حزب العدالة والتنمية» انه «سيتم تجنيد 10 الاف شرطي».

في برلين،  دانت المنظمة الاسلامية الرئيسية للجالية التركية في المانيا (ديتيب) دعوات الطبقة السياسية الالمانية لها للابتعاد عن نظام انقرة ورأت في ذلك «موقفا نمطيا» يأتي عادة من اليمين المتطرف.

وقالت في بيان «ينظر الى ديتيب والى كل عضو فيها على انه يشكل خطرا على الدولة. مثل هذه النمطية التشهيرية تاتي عادة من مجموعات مناهضة للديموقراطية ومن اليمين المتطرف. بما ان هذا الخطاب يأتي من احزاب ديموقراطية فهذا يثير قلقنا».

كشف تقرير لـ «هيئة الاذاعة البريطانية» (بي بي سي) وجود قوات بريطانية خاصة تقوم بدوريات ومهمات لدعم فصائل سورية معارضة.

وأكدت الـ «بي بي سي»، ان قوات بريطانية تحمي قاعدة للفصائل المعارضة المسلحة من مغبة هجوم لتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش)، بواسطة مركبات تقوم بدوريات قرب موقع شهد هجوما شنته عناصر التنظيم الارهابي في وقت سابق.

وبينما رفضت وزارة الدفاع البريطانية التعقيب على التقرير، الا إنها أصدرت بياناً تضمن معلومات حول الضربات الجوية البريطانية الموجهة لـ «داعش» في العراق وسورية.

كما يظهر التقرير القوات البريطانية الخاصة، وهي ترابط في مناطق مرتفعة، بينما تقوم العربات المدرعة بدوريات حول المنطقة التي تتواجد فيها قاعدة للفصائل المعارضة المسلحة قرب الحدود السورية - العراقية.

وأظهرت الـ»بي بي سي» صوراً لجنود بريطانيين وهم يحملون صواريخ مضادة للدبابات وبنادق قناصة، وكذلك مدفعية ثقيلة. وذكرت «هيئة الإذاعة البريطانية» أن الجنود كانوا يؤدون دورا دفاعيا في القاعدة، واعترف ناطق باسم «الجيش السوري الحر» بأن القوات البريطانية الخاصة قدمت له الذخيرة والمعدات والتدريبات.

وهذه الوحدة، المكونة من قوات سورية خاصة سابقة انشقت عن جيش الأسد، كانت القوات البريطانية والأميركية أعادت تدريبها. وأفادت الـ»بي بي سي» بأن نشر القوات الخاصة، بخلاف القوات النظامية، لا يحتاج إلى موافقة البرلمان البريطاني.

يذكر أن «الجيش السوري الجديد» هو إحدى وحدات المعارضة في سورية، وكان برز من برنامج وزارة الدفاع الأميركية الذي كان يهدف إلى تشكيل قوة ثورية جيدة التدريب للتصدي لتنظيم «داعش».

وذكرت صحيفة «التايمز» من ناحيتها، أن قرية التنف، التي استعادها «الجيش السوري الجديد» في مارس الماضي، بعد أن كانت تحت سيطرة «داعش» منذ مايو العام الماضي، تحتل موقعا مهما لقربها من الحدود العراقية والأردنية.

وأضافت أن الهجوم الانتحاري، الذي نفذه «داعش» في مايو الماضي وأودى بحياة 11 من الجيش السوري الجديد وجرح 17، أتلف بنية قاعدة التنف، ما جعل القوات البريطانية تعبر من الأردن للمساعدة في إعادة بناء دفاعاتها.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت خطة لتشكيل «القوات السورية الجديدة» قبل عامين، لكن تم التخلي عن المشروع العام الماضي بعد خطف «جبهة النصرة» لأول وحدة مدربة أرسلت إلى سورية. والدفعة الثانية من المتدربين انشقت وسلمت عدتها وعتادها لـ «جبهة النصرة»، ولم يتبقَ في سورية سوى خمسة أفراد من القوات السورية الجديدة.

 كان يفترض ان تكون الحملة سريعة للقضاء على تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا «داعش»، لكن بعد سنتين وتوجيه 14 الف ضربة جوية، لم ينهزم الجهاديون والحرب التي شنتها واشنطن تكشف حدود الحملات العسكرية الجوية.

فخلال صيف العام 2014 شكلت الولايات المتحدة تحالفا يضم ستين بلدا لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية الذي ارتكب الفظائع واستولى خلال اسابيع على اجزاء كاملة من الاراضي في هذه البلدين المتجاورين.

الا ان التنظيم ما لبث ان خسر بعد ذلك نصف الاراضي التي استولى عليها في العراق ونحو 20$ من تلك التي سقطت في قبضته في سوريا.

ويتوقع الخبراء فعلا سقوط «الخلافة» التي اعلنها الجهاديون في سوريا والعراق، لكن التنظيم تمكن رغم ذلك من توطيد قوته من خلال تحريض انصاره على تنفيذ هجمات معزولة في سائر ارجاء العالم.

وقال تشارلز ليستر المحلل لدى «ميدل ايست انستيتيوت»: «انه تنظيم حقق تحولا ناجحا جدا نحو تنظيم ارهابي تقليدي لم يكف عن اعادة بناء قدراته».

وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية هذه السنة مسؤولية اعتداءات في فرنسا وبلجيكا وايضا في الولايات المتحدة.

وتابع المحلل: «نحن دخلنا في مواجهة سنخسرها سلفا في حال توقعنا القضاء تماما على تنظيم الدولة الاسلامية» مضيفا «اعتقد ان عقودا عدة من الجهود لا تزال امامنا»، لكن عندما انطلقت واشنطن في المعركة اكد المسؤولون ان التدخل الاميركي سيكون لمدة قصيرة.

وكان الرئيس باراك اوباما الذي انتخب على اساس وعده بوضع حد للحرب في العراق وافغانستان شدد على ان بإمكان بلاده ان تقدم اسنادا جويا ونصائح عسكرية، لكن الحرب يفترض ان تكسبها القوات المحلية.

وانتشر حوالى 6500 عسكري للتحالف غالبيتهم من الاميركيين. ومعظمهم يتواجدون في العراق حتى وان انتشرت قوات خاصة الى جانب المقاتلين الاكراد والعرب في سوريا حيث ادت الضربات الروسية دعما لنظام الرئيس بشار الاسد الى تعقيد اكبر للحرب المستمرة منذ اكثر من خمس سنوات.

واضاف تشارلز ليستر: «ان البعض منا ممن تابعوا تنامي هذه المجموعة بين 2010 و2014 كانوا يعلمون تماما ان المعركة ستكون طويلة الاجل، وفكرة عدم تورط اي جندي اميركي فيها كان ضربا من الخيال».

وبالرغم من العدد الكبير للبلدان المشاركة في التحالف فان الاميركيين وبعض الدول التي تشكل العمود الفقري تقوم بالاساسي في المعركة.

وعمليات القصف شملت ايضا افغانستان ومؤخرا ليبيا حيث المح البنتاغون الاسبوع الماضي الى ان الغارات ستتواصل «خلال اسابيع وليس شهورا».

ونفّذ التحالف حتى السادس من آب 14301 ضربة جوية منها 9514 في العراق و4787 في سوريا.

وتمثّل تكلفة هذه العمليات حوالى 11،9 مليون دولار يوميا، اي ثمانية مليارات حتى الان. واستهدفت عمليات القصف قياديين جهاديين ومقاتلين وآليات او منشآت نفطية ومبالغ هائلة من السيولة.

كذلك اسفرت الحملة الجوية عن سقوط ضحايا مدنيين في سوريا والعراق يقدر البنتاغون عددهم بـ55 قتيلا، لكن اصوات عديدة علت للتنديد بهذه الحصيلة التي اعلنت في 28 تموز واعتبرت انها اقل بكثير من العدد الحقيقي.

ولا تزال وزارة الدفاع الاميركية تجري تحقيقات بشأن ضربات مثل تلك التي جرت في تموز قرب منبج بشمال سوريا التي اوقعت عشرات الضحايا في صفوف المدنيين. واعتبر مراقبون انه رغم تأكيد الاميركيين بذل جل ما بوسعهم لتجنب اصابة مدنيين، فان مقتلهم كان له انعكاسات كارثية على الحرب ضد الجهاديين برمتها.

وفي هذا السياق قال هوارد غامبريل كلارك الذي كان ينتمي سابقا الى المارينز والمحلل الاستخباراتي الذي يدير «ستابيليتي انستيتيوت» في واشنطن «مع حملات القصف تقتلون مزيدا من الابرياء، ما يجذب المزيد من المجندين الجدد والتعاطف» مع المجموعة المستهدفة.

وأضاف: «لا اعرف محللا جديا واحدا» في مجال مكافحة الارهاب «يعتقد ان الولايات المتحدة تفعل غير خلق مزيد من المتطرفين العنيفين».

قال مسؤول عسكري أميركي اليوم الثلاثاء إن جنودا أمريكيين يساعدون القوات الأفغانية في التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد (داعش) أجبروا على ترك معدات وأسلحة حساسة عندما تعرض موقعهم لإطلاق نار.

ونشر مقاتلو التنظيم أخيراً صورا لقاذف صواريخ وقنابل وذخيرة وبطاقات هوية وجهاز اتصال لاسلكي مشفر ضمن معدات أخرى قالوا إنهم استولوا عليها.

وقال الجنرال تشارلز كليفلاند الناطق باسم الجيش الأميركي إن خسارة العتاد وقعت خلال قتال في إقليم ننكرهار بشرق البلاد في يوليو أصيب فيه خمسة جنود أميركيين على الأقل لكنه نفى اجتياح أي مواقع أمريكية.

وأضاف «تمكنا من تحديد أن بطاقات الهوية ومعظم المعدات المصورة فقدت خلال عمليات في الآونة الأخيرة في جنوب ننكرهار».

وقال كليفلاند إن الجنود كانوا أنشأوا في ذلك الوقت موقعا للتعامل مع الضحايا وهي خطوة روتينية في أي عملية.

وأضاف أنه في لحظة ما تعرض الموقع «لنيران العدو» واضطر الجنود للانتقال إلى موقع أكثر أمانا. وقال «أثناء نقل (نقطة استقبال الضحايا) إلى موقع آمن تركت بعض المعدات».

أقرّ قائد العمليات الميدانية في الجيش الأفغاني الجنرال محمد حبيب هيساري، بأن مقاتلي حركة «طالبان» يقتربون من لشكرجاه، عاصمة ولاية هلمند (جنوب) المنتجة للقنب، والتي يسيطرون على مناطق زراعية شاسعة فيها. وقال: «الوضع خطير فعلاً في هلمند، وتدور معارك منذ أكثر من عشرة أيام في عدد كبير من الأقاليم»، فيما أكد الجيش الأميركي كثافة المعارك الجارية، مشيراً الى أن غارات جوية منتظمة لقواته تدعم القوات الأفغانية.

وصرّح حجي قيوم، أحد سكان لشكرجاه التي يقطنها 200 ألف شخص: «تسيطر طالبان على كل الطرق المؤدية الى لشكرجاه. حواجز الشرطة تتساقط واحداً تلو آخر، ويخشى الجميع أن تسقط العاصمة في أيدي المتمردين» الذين يوجدون، وفق مصادر أمنية، على مسافة 6 كيلومترات من وسط المدينة.

وذكر الحاكم السابق لهلمند، عبدالجبار قهرمان، أنه «تم التعامل باستخفاف مع قوة طالبان التي بات عناصرها أفضل تجهيزاً من السابق». وكانت «طالبان» حققت تقدمها الأكبر في أيلول (سبتمبر) 2015، حين استولت لفترة قصيرة على عاصمة إقليمية أخرى، هي قندوز التي تشكل ثقلاً استراتيجياً في الشمال.

الى ذلك، قتِل شخصان على الأقل وجرح 15 في انفجار قنبلة حملها انتحاري في ســــوق مزدحمة بمدينة مزار الشريف (شمال)، المـــركز التجاري المهم قرب الحدود مع أوزبكستان، والتي تفادت عموماً عنف الجماعات المسلحة التي تحارب الحكومة المدعومة من الحلف الأطلسي (ناتو). وفي شباط (فبراير)، قضى ثلاثة أشخاص في هجوم على باص نقل عسكريين في منطقة لا تبعد كثيراً من مزار الشريف. كما هاجم متشددون القنصلية الهندية في المدينة في كانون الثاني (يناير).

على صعيد آخر، توقعت إدارة الجامعة الأميركية في كابول إعادة فتح الجامعة اليوم، بعد أيام على إغلاقها إثر خطف عضوين أميركي وأسترالي في هيئة التدريس قرب الجامعة ليل الأحد.

وأورد بيان أصدرته الجامعة: «أغلقنا أبوابنا لمراجعة إدارة الوضع الأمني، ونحن على اتصال وثيق بالأجهزة الأمنية الأفغانية والسفارات الأجنبية في كابول لضمان عودة المدرسين سالمين». ونقل البيان عن رئيس الجامعة مارك إنجليش قوله: «صدمنا النبأ، وسنبقى متيقظين لضمان سلامة جميع العاملين والطلاب».

والشهر الماضي، أطلقت هندية تعمل في مجال الإغاثة بعد خطفها من وسط كابول، فيما خُطِف أجنبيان آخران على الأقل في العاصمة العام الماضي ثم أطلقا. ولا يزال مصير أسترالية واحدة على الأقل مجهولاً بعد خطفها في مدينة جلال آباد (شرق) في نيسان (أبريل).

في أكبر تحرك و «صحوة» لجمهوريين ضد مرشح حزبهم لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب، وقّع 50 مسؤولاً وديبلوماسياً سابقين في جهاز الأمن القومي تولوا مناصب في إدارات الرؤساء ريتشارد نيكسون ورونالد ريغان وجورج بوش الأب والابن، رسالة نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» ورفضوا فيها التصويت لرجل الأعمال الشعبوي، ووصفوه بأنه «خطر على الأمن القومي الأميركي، وسيكون في حال فوزه «الرئيس الأكثر تهوراً في تاريخ الولايات المتحدة».

ووقع الرسالة الرافضة لترشح ترامب أسماء كبيرة في الوسط الجمهوري، بينهم السفير السابق في الأمم المتحدة جون نيغروبونتي والمدير السابق لـ «سي آي إي» مايكل هايدن، والمدير السابق للبنك الدولي بوب زوليك. وكذلك بريان أندرسون الذي عمل مديراً لفريق وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس، وريتشارد فونتاين المستشار السابق لجون ماكين وميت رومني.

وأوردت أن ترامب «ليس كفؤاً، ولا يحظى بالمزاج الذهني والمبادئ ليكون رئيساً». واعتبرت أن «إشادة ترامب بخصومنا وتهديده حلفاءنا وفهمه القليل لمصالح أميركا وعدم قدرته على الإصغاء سيجعله الرئيس الأكثر تهوراً في التاريخ الأميركي». لكن الرسالة لم تدعم هيلاري كلينتون.

وترافق ذلك مع إعلان السناتور الجمهورية سوزان كولينز أنها لن تصوت لمصلحة ترامب الذي «لا يعكس القيم الجمهورية التاريخية ولا النهج الشامل للحكم الضروري لمعالجة الانقسامات في بلدنا»، فيما قرر الجمهوري إيفان ماكمولين الترشح للانتخابات الرئاسية «كخيار للمحافظين في الحزب» غير المتحمسين لترامب. وهو سبق أن عمل في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إي)، ومعاوناً لكتلة الحزب الجمهوري في مجلس النواب. لكن مسؤولاً في هذه الكتلة أوضح أنه لم يعد يشغل هذا المنصب.

وفي محاولة للملمة «نكسات» حملته التي جعلته يواصل «انزلاقه» في استطلاعات الرأي، عرض ترامب خطة اقتصادية تتضمن تعليق إصدار قواعد فيديرالية جديدة موقتاً، وخفض معدلات ضرائب الدخل والشركات، وتوفير مخصصات جديدة للآباء والأمهات العاملين الذين يتحملون تكاليف رعاية أطفال.

واعتبرت كلمة ترامب في نادي ديترويت الاقتصادي الأولى في مجال الاقتصاد منذ إعلانه تشكيل طاقم من 13 مستشاراً اقتصادياً بينهم صديقه اللبناني الأصل رجل الأعمال توم براق. وشدد فيها على أن سياسات منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون «أضرت باقتصاد ولاية ميشيغن». وتابع أنها «مرشحة الماضي، وخططنا هي حملة المستقبل».

وردت كلينتون التي ستكشف خطتها الاقتصادية في كلمة تلقيها في ميشيغن أيضاً غداً، بأن «خطة ترامب ستمنح إعفاءات ضريبية للأثرياء والشركات الكبرى، وستضر بالأسر العاملة وتدفع إلى الركود»، علماً أنها تتقدم 9 نقاط على ترامب في استطلاعات الرأي، وفي معظم الولايات الحاسمة، بينها ميشيغن وفلوريدا، وذلك قبل شهرين ونصف من موعد الاقتراع العام في ٨ تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وفي إعلان يتعارض مع سياسات الجمهوريين، تعهد المرشح تعديل بعض اتفاقات التجارة الدولية وبينها اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية التي تعود إلى حقبة التسعينات من القرن العشرين، ورفض الاتفاق الجديد مع دول آسيا.

في محاولة لكسر الجمود والتعثر في تأليف حكومة جديدة تخرج البلاد من أزمتها السياسية، عقد الملك الإسباني فيليبي السادس، في 28 تموز (يوليو) الماضي، جولة من المشاورات مع قادة الأحزاب الرئيسية الممثلة في البرلمان، وفي مقدمها زعيما أكبر حزبين في إسبانيا: حزب الشعب اليميني الحاكم بزعامة ماريانو راخوي، والحزب الاشتراكي بزعامة بيدرو سانشيز، فكلف الملك رسمياً راخوي تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن، وتجنيب البلاد الذهاب إلى صناديق الاقتراع لمرة ثالثة خلال أقل من سنة.

ومع أن الدستور الإسباني لا يخول الملك التدخل في تشكيل التحالفات التي قد تؤدي إلى تأليف الحكومة، فإن العرش الإسباني يشعر بنوع من القلق لتأخر ولادة الحكومة، فهذا يحصل للمرة الأولى في تاريخ البلاد منذ الانتقال الديموقراطي أواسط السبعينات الماضية، ومع أول انتخابات في عهد الملك الجديد الذي خلف أباه خوان كارلوس قبل سنتين. وفي الوقت ذاته يعتبر العرش الإسباني أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه إسبانيا الآن هو القضية الكتالونية، وهو يريد أن يتفادى انفصال هذا الإقليم عن الحكم المركزي في كل الأشكال، ويكمن رهانه الأساسي في حكومة توافقية تعتبر الانفصال خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.

ومن ناحية أخرى، فإن تأخر تأليف الحكومة واحتمال الذهاب إلى انتخابات تشريعية ثالثة يحملان الكثير من الأخطار. فمن ناحية أولى، قد تنتعش مطالب الحركات القومية وبخاصة في كتالونيا التي تطالب بالاستقلال عن إسبانيا، إذ تستفيد من غياب حكومة رسمية ووجود حكومة موقتة. ومن ناحية ثانية، يؤثر غياب حكومة رسمية في الاتحاد الأوروبي الذي يعيش أزمة مفتوحة بعد خروج بريطانيا منه. ومن ناحية ثالثة، هناك العامل الاقتصادي، فالاقتصاد الإسباني هو الرابع في منطقة اليورو، وكل تأخر في قيام الحكومة يؤثر سلباً في البورصات الأوروبية وعـلى الاقتصاد الإسباني الذي بدأ بالكاد ينتعش بعد أزمة خانقة.

وكان الملك الإسباني أصدر في 3 أيار (مايو) الماضي مرسوماً ملكياً بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة في 26 حزيران (يونيو)، وذلك بعد مرور ستة أشهر فقط على الانتخابات السابقة التي نظمت في 20 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وفشل الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان الجديد في تأليف حكومة جديدة، وهي الحالة التي لم تشهد البلاد مثيلاً لها منذ عودة الديموقراطية عام 1977، عقب 40 عاماً من حكم الجنرال فرانكو. إذ لم تمكن نتائج الانتخابات السابقة أياً من الأحزاب التقليدية (الحزب اليميني الشعبي أو الحزب الاشتراكي) من تأليف حكومة. لكن هذه النتائج كسرت في شكل قاطع مبدأ القطبية الحزبية القائم بين الحزبين «الاشتراكي» و «الشعبي» منذ 32 عاماً، وأدخلت قوتين سياسيتين جديدتين إلى البرلمان، هما حركة «بوديموس» اليسارية الراديكالية، وحركة «ثيوديدانوس» الوسطية ذات الميول الليبرالية اليمينية.

وبعد ستة أشهر من المفاوضات بين هذه القوى الأربع لم تنجح أي منها في عقد تحالف يضمن تأليف حكومة جديدة، ذلك أن الحزب «الشعبي اليميني» الذي جاء في المرتبـــة الأولى فشل في استقطاب حزب آخر بسبب شعبيته المتدنية وتورطه المتكرر في فضائح فساد ورشى مدوية. كذلك فشل الحزب الاشتراكي في ضم حركة «بوديموس» إلى تحالف أقامه مع حركة «ثيوديدانوس» بعدما صوت مناصرو «بوديموس» بالإجماع ضد فكرة التحالف مع الاشتراكي في استفتاء نُظم في 18 نيسان (أبريل) الماضي. وكان «بوديموس» قد وضع شروطاً تعجيزية للتحالف مع الحزب الاشتراكي، وهي تولي بابلو إيجليسياس منصب نائب رئيس الحكومة ومنح حركته نصف الحقائب الوزارية، فضلاً عن نقطة خلاف جوهرية وفاصلة تمثلت في مطلب تنظيم استفتاء لتقرير المصير في إقليم كتالونيا.

طريق مسدود

بيد أن نتائج الانتخابات الأخيرة التي أجريت في 26 حزيران الماضي، تكاد تكون مجرد إعادة لانتخابات 20 كانون الأول، إذ لم تسفر عن تحول جوهري ملموس يرجح كفة حزب أو تيار معين، بما يمكنه من تأليف الحكومة المقبلة بطريقة مريحة، من دون الدخول في لعبة التحالفات، ومن ثم العودة إلى السيناريوات السابقة لتأليف حكومة إئتلافية. فالحزب الشعبي اليميني بزعامة راخوي فاز بالمرتبة الأولى بنسبة 33 في المئة من مجمل الأصوات، وحصل على 137 مقعداً في البرلمان الذي يضم 350 مقعداً، أي بزيادة 14 نائباً، لكنه لم يحقق الغالبية المطلقة البالغة 176 نائباً.

وجاء في المرتبة الثانية الحزب الاشتراكي بقيادة بيدرو سانشيز، وفاز بـ85 مقعداً، مسجلاً خسارة خمسة مقاعد مقارنة بالانتخابات السابقة. في حين تكبدت حركة «ثيوديدانوس» الوسطية الليبرالية خسارة كبيرة بفقدانها ثمانية مقاعد.

أما تراجع «بوديموس» فقد عزاه بعضهم إلى إصرار الحركة على تنظيم استفتاء على استقلال إقليم كاتالونيا قد يؤدي إلى انفصاله عن الدولة المركزية، وهو ما ترفضه غالبية الناخبين الإسبان المتعاطفين مع اليسار، فضلاً عن حالة من التبرم في أوساط المتعاطفين مع اليسار تجاه زعيم «بوديموس» الذي فوت على أهل اليسار فرصة تأليف حكومة جديدة تلبي مطالب الفئات الاجتماعية الأكثر تضرراً من الأزمة الاقتصادية.

ومنذ إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة لم يخف الحزب الشعبي رغبته في التحالف مع غريمه التقليدي «الحزب الاشتراكي»، عبر تشكيل ائتلاف على نسق الائتلاف الكبير (ائتلاف أكبر حزبين في البلاد) المطبق في ألمانيا. وأكد راخوي أن البديل عن ذلك هو حكومة أقلية من المحافظين، مشيراً إلى أن هذا لن يكون ممكناً إلا إذا امتنع الاشتراكيون عن التصويت. وفي المقابل، لم يخف الحزب الاشتراكي عزمه على التصويت ضد تأليف حكومة محافظة، وأكد أنه لن يدعم راخوي في مسعاه لتأليف حكومة جديدة «لا بالأعمال ولا بالامتناع عن التحرك». وقال زعيم الحزب بيدرو سانشيز خلال لقائه الملك فيليبي السادس في 28 تموز الماضي، إنه أبلغ الملك بأن نواب حزبه قد يصوّتون بالرفض داخل البرلمان في حال ترشيح راخوي لرئاسة الوزارة.

وفي الوقت الحالي تتجه الأنظار إلى حركة «بوديموس» لمعرفة طبيعة توجهاتها وخياراتها السياسية ومدى تقييمها لفشلها في تجاوز الحزب الاشتراكي، وهل سيؤدي هذا إلى تليين مواقفها تجاه الحزب الاشتراكي بعدما كانت مسؤولة عن فشله في تأليف حكومة ائتلافية يسارية. وفي المقابل، يقف حزب «ثيوديدانوس» (مواطنون) الليبرالي الذي أفصح عن شروطه للتحالف مع الحزب الشعبي، والتي تمر أساساً بتنحي راخوي.

حكومة بلا غالبية

وفي حين حددت معظم الأحزاب مواقفها التفاوضية، فإن ثمة اقتناع مفاده أن على إسبانيا الآن التعود على ثقافة سياسية لم تعهدها من قبل، وهي احتمال قيادة حكومة من دون غالبية برلمانية، وهو المعطى الذي قد يعقّد مهمات الإدارة المقبلة للمصادقة على بعض القوانين وإجراء إصلاحات هيكلية تحتاج إلى إجماع برلماني واسع.

فالتحالفات الممكنة لتأليف الحكومة المقبلة، تفترض تحالفاً بين حزب الشعب و»ثيوديدانس» يمنح الحزبين 169 مقعداً داخل مجلس النواب، أي بفارق 7 مقاعد فقط للحصول على الغالبية المطلقة.

أما التحالف المحتمل بين الاشتراكيين وتحالف «بوديموس» واليسار الموحد فسيمكن هذين التشكيلين اليساريين من الحصول على 156 مقعداً في مجلس النواب الإسباني، أي أنهما سيكونان بحاجة إلى 20 مقعداً للحصول على الغالبية المطلقة.

وفي أي حال، يجمع المحللون على أن الأحزاب السياسية الإسبانية مدعوة أكثر من أي وقت مضى، لمراجعة برامجها وتوجهاتها وآليات عملها، وإعادة النظر في الأسس الدستورية التي يقوم عليها النظام السياسي الحالي الموروث عن مرحلة الانتقال الديموقراطي والتوافق بين الملك السابق خوان كارلوس والقوى السياسية والمجتمعية الفاعلة، بعد وفاة الجنرال فرانكو عام 1975.

لكن المشكلة تكمن في أنه لا توجد الآن قوى سياسية قادرة بمفردها على إنجاز هذا التحول، خصوصاً في ظل الموقف الجديد للأحزاب الإقليمية الصغيرة التي شكلت في الماضي «احتياطاً» للحزبين الكبيرين الاشتراكي والشعبي، يلجآن إليه لتحقيق الغالبية في البرلمان، مقابل تنازلات لهذه القوى وإرضاء بعض مطالبها الفئوية المحلية. لكن الآن ارتفعت الرؤوس واشرأبت الأعناق، وأصبحت «الهويات والإثنيات» متحكمة في صنع القرار السياسي المحلي. ولم تعد تلك الأحزاب الصغيرة مقتنعة بخضوعها للحكومة المركزية في مدريد، فصارت تشكل تهديداً للاستقرار السياسي في البلاد، معلنةً تصعيداً مستمراً في مطالبها.

وفي هذا السياق، يبدو العاهل الإسباني في حيرة من أمره ما بين رغبته في الاضطلاع بدور للخروج من الأزمة وتجنيب البلاد أخطارها المحتملة، والقيود الدستورية والخلافات والمناورات الحزبية التي تحول دون ذلك.

وتتعمق الحيرة أكثر فأكثر، لا سيما أن الساسة الكبار الذين عاصروا والده (خوان كارلوس) اختفوا من المشهد ولم يعد أحد ينصت إليهم، والمثال الأبرز على ذلك موقف الزعيم الاشتراكي التاريخي فيليبي غونزاليس الذي واجه معارضة قوية في صفوف حزبه بعد دعوته الاشتراكيين إلى التغيب عن التصويت لراخوي أثناء طرح الثقة في البرلمان للسماح بقيام حكومة بغالبية نسبية.