الحكومة اليمنية تطالب النواب بعدم «خيانة الشرعية»..محافظ حضرموت يؤكد تعزيز الأجهزة الأمنية..المخلافي يتهم الحوثيين بالسعي إلى شرعنة «انقلابهم»...غارات مكثفة للتحالف العربي في اليمن ومعارك على جبهات عدة والسعودية تعترض صاروخين أطلقهما الحوثيون

في ظل احتدام المعارك بين الجيش اليمني وميليشيا جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح واشتداد غارات طيران التحالف على مواقع المليشيات المتمردة وتجمعاتها، دعت الحكومة أمس أعضاء البرلمان اليمني إلى رفض دعوة الحوثيين وصالح للاجتماع، باعتبار ذلك الفعل «خيانة للشرعية»، ومشاركة في الانقلاب الذي قام به الحوثيون.

وطالب وزير الخارجية عبد الملك المخلافي الأطراف الدولية باتخاذ موقف واضح تجاه إجراءات الحوثيين، وقال في مؤتمر صحافي عقده في الرياض، إن كل من سيشارك في اجتماع مجلس النواب في صنعاء سيعتبر مشاركاً في العملية الانقلابية، مؤكداً أن لدى الحكومة «تأكيدات من أغلب النواب بعدم مشاركتهم في الاجتماع».

وقال المخلافي إن هذه الدعوة مخالفة للدستور والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمها القرار 2216. ولا حل للقضية اليمنية إلا بتسليم صالح وميليشيات الحوثي السلاح والانسحاب والاعتراف بالحكومة الشرعية.

وأكد المخلافي أن ميليشيات الحوثي وصالح تسحب من البنك المركزي في صنعاء 100 مليون دولار شهرياً لقتل المدنيين ولأغراض عسكرية، فيما تصل إلى هذا البنك المنح الدولية. وقال: «الحكومة حريصة على أي إجراء تتخذه، كي لا تنزع الثقة بالبنك المركزي أو المعاملات اليمنية، ولا بد من أن يتم التنسيق في إطار التشاور مع الجهات الدولية ذات الصلة، ولذا فهي الآن تدرس الوسائل لمنع تمكين الانقلابين من المال العام... وفي الفترة المقبلة سيتم التشاور مع الجهات المانحة للمال حول آلية تسليم هذه الأموال».

في السياق ذاته، أفادت المصادر الرسمية بأن الرئيس عبدربه منصور هادي استنكر «الأعمال والممارسات المقيتة التي استمر الانقلابيون في اتباعها لتشتيت البلد وشرخ النسيج الاجتماعي بدعواتهم الفئوية والمناطقية وغير الدستورية٬ وأعمالهم الانقلابية بصورها وأشكالها المختلفة».

وجاءت تصريحات هادي بعد اجتماع عقده في الرياض مع كبار مستشاريه تبعه بيان رئاسي أكد «أن أي تلبية لدعوة مجلس النواب في ظروف القوة القاهرة، ولا تستند الى الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وإلى مبدأ التوافق في عمل المجلس، تعد خيانة للقَسَم الذي أداه أعضاء المجلس ولا تزيد عن أن تكون عملاً سياسياً لمجموعة انقلابية ليس له أي مشروعية ويسعى لانتحال صفة مؤسسة دستورية لشرعنة فعل غير شرعي».

وكانت الجماعة وحزب صالح دعت إلى عقد اجتماع للبرلمان نهار السبت المقبل في محاولة لإضفاء الشرعية على «المجلس السياسي» الذي شكله الحليفان لإدارة البلاد.

في غضون ذلك، تصدى الدفاع الجوي السعودي أمس لصاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية على مدينتي أبها وخميس مشيط في منطقة عسير جنوب السعودية. وكانت الميليشيات أطلقت مقذوفات على محافظة صامطة التابعة لمنطقة جازان، أسفر عنها استشهاد أربعة أطفال وإصابة ثلاثة أشخاص.

واستمرت مقاتلات التحالف في تكثيف غاراتها لليوم الثالث على التوالي على مواقع المليشيات وتجمعاتهم في محافظات صنعاء وحجة وصعدة وتعز والحديدة ومأرب والجوف موقعة عشرات القتلى والجرحى في صفوف المتمردين إلى جانب تدمير آليات عسكرية ومخازن للذخيرة والسلاح في أكثر من جبهة.

وأفادت مصادر الجيش الوطني بأن القوات الحكومية المسنودة بغطاء جوي للتحالف واصلت التقدم في جبهة نهم شمال شرق صنعاء، وأحرزت تقدماً في جبهة «الصلو» في الريف الجنوبي لتعز وسط معارك ضارية مع الانقلابيين.

وقالت المصادر إن غارات ضربت موقع الميليشيات بالمنطقة الأمنية عند مدخل المدينة السكنية في مديرية الجند، شرق تعز، إضافة إلى استهداف مواقع ومخزن سلاح المليشيات في مقر اللواء 22 ميكا في المنطقة ذاتها.

في غضون ذلك، تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة وقوات التحالف من استعادة عدد من المواقع العسكرية في منطقة نهم شرق صنعاء. وقال مصدر عسكري لـ «الحياة» إن القوات المسلحة استكملت تحرير منطقة الحول بشكل كامل بعد معارك عنيفة مع الميليشيات عصر أمس، كما تم تطهير جبل القتب الاستراتيجي المطل على خط إمداد الميليشيات الانقلابية المتمركزة في جبل المدفون، وتمكنت القوات من قطع إحدى طرق إمداد الميليشيات.

إلى ذلك، أفادت مصادر الجيش والمقاومة بأن طيران التحالف شن سلسلة غارات على مواقع المتمردين في جبهة ميدي شمال غرب محافظة حجة الحدودية ما أدى إلى مقتل 30 متمرداً على الأقل، وامتدت الضربات إلى مناطق متفرقة في محافظة ذمار (جنوب صنعاء) استهدفت مخازن للميليشيات ومنصات صواريخ في «آنس ومعبر». وفي محافظة صعدة استهدفت الضربات مواقع وتجمعات الميليشيات في مناطق ساقين ومران وحيدان.

عقدت اللجنة الأمنية في محافظة حضرموت أمس اجتماعاً موسعاً برئاسة المحافظ المحافظة اللواء الركن أحمد بن بريك، حضره الوكلاء ورئيسا الاستئناف والنيابة العامة، وقادة الوحدات والأجهزة العسكرية والأمنية، والمرافق والمؤسسات الخدمية.

وقال ابن بريك إن «الجهود ماضية في تطوير أداء الأجهزة الأمنية ورفع كفاءتها البشرية والفنية»، مشيراً إلى أنه «سيتم خلال الأيام المقبلة إدخال 50 قطعة بحرية لقوات خفر السواحل، بدعم وتنسيق من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لتتمكن هذه القوات من أداء مهماتها في الرقابة البحرية، ومحاربة تهريب المخدرات، إضافة إلى القضاء على ظاهرة تهريب المهاجرين من القرن الأفريقي إلى سواحل حضرموت».

وأقرت اللجنة عدداً من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى الارتقاء بالأداء الأمني، وفرض النظام والقانون، ومنها تأكيد مواصلة منع إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس، وتكليف السلطات المحلية إدارة الأمن في المديريات، باتخاذ المعالجات اللازمة، بما يقضي على هذه الظاهرة المقلقة، إضافة إلى منع تعاطي «القات» على منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية، أثناء أداء الخدمة.

وشدد المجتمعون على أهمية تحمل المسؤوليات وتنفيذ المهمات والإجراءات المتخذة بشأن خدمة المنفعة العامة، وتحقيق الأمن والحياة الآمنة للمواطنين في المحافظة، مشيرين إلى أن حضرموت تعد نموذجاً في تقديم الخدمات وتحقيق الاستقرار في مختلف الجوانب التي تهم المواطنين وحياتهم وأمنهم.

وأوضح المحافظ لـ «الحياة»، أن ما تم اتخاذه من إجراءات «يهدف إلى تعزيز منظومة السلطة القضائية في الوادي والصحراء واستئناف نشاط أجهزة القضاء والنيابة في ساحل حضرموت، من خلال إعادة تجهيز المجمع القضائي بالمكلا، بما يساهم في البت في قضايا المواطنين وتحقيق العدالة، إضافة إلى استكمال تجهيز مقرات الشرطة، لتؤدي مهماتها ووظائفها الأمنية على أكمل وجه».

ودعا إلى نبذ «الخلافات والظواهر التي تشوه أجهزة الأمن والإساءة إلى دورها»، مؤكداً أهمية أن يكون رجال الأمن «قدوة وأن يتحلوا بقدر عالٍ من المسؤولية والنزاهة والإخلاص والصرامة في تطبيق النظام والقانون».

ولفت إلى دور المواطن «المهم في مساعدة الأجهزة الأمنية على القيام بواجباتها ومهماتها، من خلال الإدلاء بالمعلومات، وإيجاد قنوات للتواصل والتعاون المشترك، الذي يساهم في إنجاح المنظومة الأمنية، خصوصاً في محاربة أعمال الإرهاب والجريمة بمختلف أشكالها».

وأبدى «الاستعداد لتوفير الحماية اللازمة لمقار السلطة القضائية ومنتسبيها من قضاة وأعضاء النيابة، بما يمكنهم من أداء دورهم في خدمة العدالة والبت في قضايا المواطنين»، وحض «مختلف قيادات الأجهزة الأمنية على اليقظة العالية والتصدي الحازم للخارجين عن النظام والقانون، وعلى من تسول له نفسه الإضرار بأمن الوطن والمواطنين».

وقال: «الحرب على تنظيم القاعدة والإرهاب مستمرة، وتتطلب تكاتفاً وتعاوناً مشتركاً من الجميع، حتى يعم الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع». مؤكداً أن الأجهزة العسكرية والأمنية لن «تألو جهداً في الحفاظ على ما تحقق من انتصارات في دحر العصابات الإجرامية، وتطهير المحافظة منها».

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، أن «لا حل للقضية اليمنية إلا بتسليم الرئيس السابق علي صالح وميليشيات الحوثي السلاح، والانسحاب والاعتراف بالحكومة الشرعية وهو الخيار الوحيد للسلام، وإن لم يرضوا به، فإن الشعب اليمني يستطيع تحقيق مراده».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للمخلافي في الرياض أمس، إثر دعوة الحوثيين وصالح مجلس النواب إلى الانعقاد، في مخالفة للدستور والقوانين النافذة، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وفي مقدمها القرار (2216)، على ما قال الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأوضح المخلافي أن : «الإعلان الهزيل عن تشكيل المجلس السياسي لا يستحق أن نعقد مؤتمراً صحافياً (من أجله)، ولكن ثمة مؤسسة دستورية تتمثل في مجلس النواب، ونحن حريصون عليها لأنها من مؤسسات الدولة اليمنية، وهناك محاولة لاختطافها والانقلاب عليها عبر هذا التشكيل». وأضاف: «ثمة محاولة لاختطاف مجلس النواب لشرعنة الانقلاب، وسنعمل جاهدين على إبقائه وفقاً للدستور والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، فالانقلاب لا يمكن أن يشرعن من أي طرف، بل عليهم أولاً تسليم السلاح والانسحاب، الذي سيكون هو محورنا في المشاورات المقبلة، وهذا هو الخيار الوحيد للسلام المطروح، وإن لم يقبلوه سلماً، فشعبنا يستطيع استعادة دولته بكل الوسائل، وليس للانقلابيين قرار مستقل، وهذا تدخل إيراني واسع لمنعهم من الوصول إلى اتفاق يحل القضية».

وأكد أن «الحوثي وصالح يسحبان من البنك المركزي في صنعاء 100 مليون دولار شهرياً لقتل المدنيين ولأغراض عسكرية، فيما تتوافد إلى هذا البنك المنح الدولية». وعما إذا كانت لدى الحكومة نية لمخاطبة المانحين قال: «الحكومة كانت وما زالت حريصة على أي إجراء تتخذه، كيلا تنزع الثقة في البنك المركزي أو المعاملات اليمنية، ولا بد من أن يتم التنسيق في إطار التشاور مع الجهات الدولية ذات الصلة، ولذا فهي الآن تدرس الوسائل لمنع تمكين الانقلابيين من المال العام، في ما سمي فترات الهدنة الاقتصادية، التي كانت من أجل الشعب اليمني، غير أن الانقلابيين حاولوا استخدامها لمصلحتهم، وسحبوا كل شهر 100 مليون دولار لمصلحة ما وصفوه بالمجهود الحربي، الذي يهدف أصلاً إلى قتل الشعب اليمني والعبث بالمال العم بكل الوسائل، وفي الفترة المقبلة سيتم التشاور مع الجهات المانحة حول آلية تسليم الأموال».

وشدد على أن تمديد مشاورات الكويت «كان استجابة للمجتمع الدولي والأشقاء في الكويت، وكنا نسعى وسنظل نسعى من أجل السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وقدمنا كل ما يثبت ذلك، وأعتقد بأن تلك الفترة الممددة كانت كافية لإثبات أن هذه المجموعة الانقلابية، ليست مؤهلة للسلام، والرسالة وصلت إلى المجتمع الدولي، الذي يدرك الآن أي فئة من الناس ابتُلي بها اليمن».

نفذ التحالف العربي بقيادة السعودية امس، غارات مكثفة في مناطق يمنية عدة ضد المتمردين، معلنا اعتراض صاروخين اطلقوهما باتجاه السعودية، وسط تصاعد حدة المواجهات بعد تعليق مشاورات السلام.

وافادت مصادر قبلية ان طيران التحالف الداعم للرئيس عبد ربه منصور هادي، استهدف معاقل للحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح في محافظة صعدة (شمال).

كما دارت معارك بين الطرفين في حرض في محافظة حجة الحدودية مع السعودية، بحسب ما افادت مصادر عسكرية موالية للحكومة.

وعند الحدود السعودية اليمنية، اعلنت قيادة التحالف في بيان امس، ان «قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت صباحاً صاروخين بالستيين تم إطلاقهما من الأراضي اليمنية باتجاه مدينتي أبها وخميس مشيط» في جنوب السعودية. واضافت ان طيران التحالف قام «باستهداف مواقع اطلاق الصاروخين في ضواحي محافظة عمران» في شمال اليمن.

وافادت وكالة انباء «سبأ» التابعة للمتمردين اليمنيين عن اطلاق صاروخ واحد باتجاه قاعدة خميس مشيط في جنوب السعودية، مشيرة الى انه «حقق هدفه بدقة». ولم تتحدث الوكالة عن اطلاق صاروخ ثان.

وافادت مصادر عسكرية يمنية موالية ان معارك عنيفة تدور منذ أول من أمس الثلاثاء على جبهات عدة، لاسيما في محافظة تعز (جنوب غرب) حيث تحاول القوات الحكومية طرد المتمردين من ريفها وفك الطوق الذي يفرضونه على مدينة تعز منذ اشهر، وفي مديرية نهم شمال شرق صنعاء، حيث تحاول القوات الحكومية التقدم باتجاه العاصمة التي يسيطر عليها المتمردون منذ ايلول 2014.

وكان التحالف استأنف بعيد منتصف ليل الاثنين ـ الثلاثاء الغارات الجوية في منطقة صنعاء، للمرة الاولى منذ توقفها بعيد انطلاق مشاورات السلام برعاية الامم المتحدة في الكويت في 21 نيسان الماضي. وعلقت المشاورات في السادس من آب لمدة شهر، في ظل عدم توصل الطرفين الى اتفاق لحل النزاع.

اكد المتحدث باسم التحالف اللواء الركن احمد عسيري اغلاق مطار صنعاء مدة 72 ساعة على الاقل بغرض اعادة تنظيم حركة الملاحة فيه في ظل استئناف عمليات الطيران فوق العاصمة.

وتقتصر حركة المطار على الخطوط الجوية اليمنية والامم المتحدة.

واعرب الامين العام للمنظمة الدولية بان كي مون عن قلقه من تصعيد العمليات العسكرية في اليمن بعد تعليق المشاورات.

وقال فرحان حق، المتحدث باسم الامين العام، للصحافيين في نيويورك ليل الثلاثاء، ان بان «قلق بعمق من التقارير عن تزايد المعارك بين الاطراف المختلفة (...) خلال الايام القليلة الماضية». اضاف ان التصعيد «يفاقم الوضع الانساني الصعب ووضع حقوق الانسان ومعاناة الشعب اليمني».

افادت صحيفة «الزمن» الخاصة في سلطنة عمان عبر موقعها الإلكتروني امس، إنه جرى وقف نشرها، وذلك بعد يوم من قول الحكومة إنها اتخذت إجراءات ضد صحيفة لم تذكرها بالاسم لأنها أهانت القضاء.

ونقلت لجنة حماية الصحافيين عن الصحيفة قولها إن إبراهيم المعمري، رئيس تحرير صحيفة الزمن التي تصدر باللغة العربية، اعتقل قبل نحو أسبوعين بسبب مقال يزعم فيه أن مسؤولا حاول التأثير على حكم قضائي. وأكد أحد العاملين في الصحيفة أن المعمري لا يزال محتجزا.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية ليل الثلاثاء ـ الاربعاء، قالت الحكومة «ما نشر لم يضرب بعرض الحائط أبجديات حرية التعبير فحسب، بل دخل بها في مزالق الإضرار بأحد أهم المرافق التي يتأسس عليها كيان الدول وهو مرفق القضاء«.

وذكرت الحكومة في البيان أنها اتخذت إجراءات لم تحددها بما «يقي مرفق القضاء ويحصنه من عبث من أراد أن يعبث به». ولم يذكر البيان اسم الصحيفة، ولم يحدد التحرك الذي اتخذ ضدها.

لكن موقع صحيفة «الزمن» على الإنترنت، عرض امس، رسالة تقول «وقف نشر الزمن». وقال أحد العاملين إن أمر وقف النشر «لم يذكر سببا واضحا كما لم يحدد إطارا زمنيا لوقف النشر«.

القاهرة - «اللواء»:

تستعرض الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم الترتيبات الخاصة بالقمة الافريقية العربية الخامسة التي تُعقد في عاصمة غينيا الاستوائية «مالابو» خلال شهر تشرين الثاني المقبل.

وسيعقد الأمين العام المساعد للجامعه رئيس قطاع الاقتصادي د. محمد التويجري مؤتمرا صحفيا بمقر الامانة العامة لعرض ما تم من ترتيبات حول هذه القمة، وخاصة ما يتعلق بالملفات الاقتصادية والتجارية، وأوجه التعاون بين الجانبين بها الى جانب الموضوعات الاخرى التي تهم الطرفين وإيلائها الاهمية الكبيرة.

وتتناول القمة العديد من القضايا الاخرى في النواحي السياسية والامنية وسبل تعزيز التعاون بها، الى جانب التنسيق بين الجانبين في المحافل الدولية حيال القضايا المختلفة، سواء التي تهم الدول العربية او القارة الأفريقية.

وستحظى القضية الفلسطينية بنصيب كبير من جدول أعمال القمة والمناقشات التي ستشهدها والعمل على تقييم الوضع الراهن الذي تمر به وسبل توفير الدعم الافريقي والزخم لها بالمحافل الدولية بمواجهة المخططات الاسرائيلية.