العبادي يتهم الكتل بعرقلة إكماله التغيير الوزاري ونفي إغراء نواب بمناصب مقابل عدم استجوابه...الفساد في العراق تحميه الأحزاب

اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الكتل السياسية بعدم دعم برنامجه الاصلاحي في إحداث تغيير وزاري واختيار اشخاص يتسمون بالكفاءة والدراية والتخصص والخبرة والنزاهة.. وعبر عن الاسف لما يشهده البرلمان من فوضى وانشقاق وأكد أن الأولوية في عمليات تحرير المدن تحدد وفق اعتبارات عسكرية خالصة مرتبطة بقرار القيادات العسكرية والاهمية الاستراتيجية والسوقية للمدينة داعيا المجتمع الدولي إلى دعم بلاده في مواجهة داعش فكريا واعلاميا.

إيلاف من لندن: أكد سعد الحديثي المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي في ايجاز صحافي تابعته "إيلاف" الاربعاء ان العبادي ملتزم بأحكام الدستور وبالنظام الداخلي لمجلس الوزراء في ما يخص المناصب العليا في الدولة وقد سبق أن قدم برنامجا متكاملا بهذا الخصوص إلى البرلمان والكتل السياسية ادرج بشكل تفصيلي في الوثيقة التي ارسلت لهذه الكتل قبيل اجراء التغيير الوزاري الذي دعا اليه قبل أشهر وتضمنت معايير واشتراطات مهنية في ما يتعلق بآلية الاختيار والمرشحين لهذه المناصب على مستوى الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمستشارين والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم في كل مؤسسات الدولة بما يضمن اختيار اشخاص يتسمون بالكفاءة والدراية والتخصص والخبرة والنزاهة في مختلف الدرجات الخاصة.

مشروع بناء مؤسسات الدولة لم يتحقق

وأشار الحديثي إلى أنّ هذا البرنامج الواعد - والذي كان يمكن له لو طبق ان يمثل تحولا مفصليا في بناء مؤسسات الدولة وآلية ادارتها - لم يحظ بدعم معظم الكتل السياسية وحدث ما حدث في البرلمان من فوضى وانشقاق وتعطل لدور السلطة التشريعية وهي التي تمتلك الصلاحية الدستورية لامضاء البرنامج المقدم اليها في إشارة إلى الاستجوابات التي شهدها البرلمان مؤخرا وتبادل الاتهامات بالفساد بين نواب ورئيسهم ووزير الدفاع خالد الغبيدي.

واضاف انه تبعا لهذا فان رئيس الوزراء بحكم صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 78 ومسؤولياته القانونية والتزاماته الوطنية عليه ان يباشر تنفيذ السياسة العامة للدولة من خلال تكليف اشخاص بادارة بعض المناصب الشاغرة وبتغيير آخرين اخفقوا في تحمل مسؤولياتهم بالشكل الصحيح وبما يوازي طبيعة التحديات التي يرتبها الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العراق.

وأشار إلى أنّ عملية التغيير الشاملة لكل المناصب الشاغرة او التي يجب اجراء التغيير فيها ضمن حزمة واحدة تتطلب دعما برلمانيا لم يتحقق حتى الان رغم محاولة العبادي الحصول عليه كما ان متطلبات ادارة مؤسسات الدولة غالبا ما تحتاج قرارات سريعة وحاسمة لسد الشواغر وعدم ابقاء الامور معلقة او اسيرة الصراع السياسي او الجدل بين الكتل البرلمانية.

نفي إغراء العبادي نوابا بمناصب مقابل عدم استجوابه

ونفى المتحدث الرسمي نفيا قاطعا ما ورد على لسان النائب هيثم الجبوري في لقاء مع احدى القنوات الفضائية من ان العبادي قد اغراه بمناصب عليا مقابل تنازله عن طلب استجوابه.

وأكد انه لاصحة على الاطلاق لما ذكره حول كون العبادي قد ارسل اليه اشخاصا للتوسط وثنيه عن مطالبته باستجوابه في البرلمان وانه قدم له مغريات ووعود بمنحه مناصب عليا في الدولة مقابل تخليه عن طرح موضوع الاستجواب.

وأشار إلى أنّ هذه التقولات كاذبة تماما ولا اساس لها من الصحة وهي محض افتراء.. وقال "نعجب كيف تصدر عن نائب في السلطة التشريعية يفترض ان يعتمد المصداقية في ما يطرحه او يصرح به بل ان الذي ورد لحيدر العبادي هو عكس ما صرح به النائب هيثم الجبوري تماما".

اناطة المناصب العليا وكالة هدفه ضمان سير عمل مؤسسات الدولة

 واوضح الحديثي ان العبادي وفي اطار الصلاحيات التي خوله اياها الدستور والنظام الداخلي لمجلس الوزراء فإنه يعمل لضمان سير العمل في مؤسسات الدولة ومباشرة شؤونها وتوفير الخدمات المطلوبة للمواطن والارتقاء بمستوى الاداء الحكومي المقدم وامضاء برنامج اعادة هيكلة منظومة الاقتصاد العراقي من خلال الاوامر التي يصدرها بالتكليف وكالة بادارة مناصب عليا في الدولة إلى أنّ يتم التوافق بين الكتل البرلمانية على آلية محددة بهذا الصدد.

وقال ان الحكومة تضع نصب عينيها مبدأ الفصل بين السلطات كما هو مقر دستوريا، وتدعو إلى عدم التدخل بالشأن القضائي ليتخذ اجراءاته اللازمة في الاتهامات التي شهدتها الساحة البرلمانية مؤخرا، وتدعو الادعاء العام إلى أخذ دوره لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقه في الحفاظ على المال العام والمصالح العليا للشعب العراقي.

أسبقية تحرير المدن تحددها أهميتها الاستراتيجية 

وحول اسبقية تحرير المدن التي يحتلها تنظيم داعش اوضح المتحدث الرسمي انه تصدر دعوات بين آونة واخرى من اطراف سياسية او حكومات محلية او اعضاء برلمان او شيوخ عشائر تطالب القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي ببدء عملية لتحرير هذه المدينة او تلك.

وأشار إلى أنّ القائد العام للقوات المسلحة والحكومة العراقية والقوات المسلحة ملتزمة بتحرير كل المدن التي لا تزال ترزح تحت احتلال الارهاب الغاشم، كما فعلت في العديد من المدن الاخرى حيث حققت القوات المسلحة انتصارات متتالية ومشرفة فيها وكذلك ستفعل -في المدن المتبقية فلا يوجد تمييز بين مدينة واخرى فكلها مدن عراقية، نعمل على تحريرها واحدة اثر الاخرى وباقرب وقت ممكن.

وشدد على ان الاولوية في عمليات التحرير فتحدد وفق اعتبارات عسكرية خالصة مرتبطة بقرار القيادات العسكرية التي تحدد الاهداف تبعا لعوامل عدة منها استكمال الاستحضارات اللازمة لشن العمليات العسكرية، اضافة إلى الاهمية الاستراتيجية والسوقية للمدينة التي يتم المباشرة بتحريرها وهذا الامر يجري التداول بصدده بين القائد العام للقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة وعلى ضوء هذه المداولات توضع الاسبقية في تحديد العمليات العسكرية والقاطع الذي تتوجه له قواتنا لانجاز تحريره وانقاذ اهله من ظلم وتعسف الارهاب.

دعوة المجتمع الدولي لدعم العراق بمواجهة داعش فكريا واعلاميا

واضاف الحديثي ان الحكومة العراقية وبالتزامن مع انعقاد المؤتمر الدولي للعمليات النفسية والاعلامية لمواجهة داعش في بغداد اليوم تؤكد ان المواجهة مع الارهاب هي مواجهة شاملة وليست حربا عسكرية فقط، حيث ان العمل العسكري يمكن ان يؤدي إلى اضعاف وانهاك داعش وتدمير قدراته وانتزاع المدن منه واخراجه من الاراضي التي سيطر عليها وهذا ما تحققه القوات العراقية بتضحياتها وبسالتها المعهودة، الا ان تحقيق الامن الناجز والاستقرار الدائم على المستوى الداخلي والاقليمي والعالمي يتطلب العمل على مسارات اخرى مكملة ومتممة للجانب العسكري في مواجهة الارهاب.

وأكد ضرورة العمل في الوقت ذاته على الجوانب الاخرى التي لاتقل اهمية عن الجانب العسكري لانها تكفل ضمان ان يكون النصر نهائيا وكاملا على الارهاب وهذا يتطلب من المجتمع الدولي ان يظهر قدرا اعلى من الاهتمام بالجوانب المكملة للعمل العسكري في اطار استراتيجية المواجهة مع الارهاب وذلك من خلال وضع رؤية متكاملة بهذا الصدد وايلاء مزيد من الاهتمام للمواجهة الفكرية والاعلامية مع داعش والحد من قدراته في توظيف وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية في دعايته الفكرية التي يستخدمها لتضليل الشباب وتجنيدهم للقيام بالاعمال الارهابية حيث ان هذه العملية تنطوي على خطورة كبيرة لايمكن الا ان تحظى باهتمام يوازي المخاطر المترتبة عنها.

وأشار إلى أنّ القدرة على التجنيد من خلال استخدام شبكة الانترنت تعد من اقوى اسلحة داعش والتي تضمن له انضمام الالاف من المغرر بهم سنويا يتوافدون اليه من كل بقاع الارض وهذا هو الرافد الاساسي لإدامة قدراته القتالية وارتكابه مزيدا من الجرائم الارهابية.

وأكد ان اظهار قدر اعلى من الاهتمام بهذا الجانب من خلال وضع برنامج متكامل والاتفاق على آليات عمل مشتركة لتطبيقه والتزام جدي بالتعاون بين مختلف دول العالم في هذا المجال سيعني حرمان داعش من اهم عوامل قوته ألا وهو الدعاية الفكرية والاعلامية، وهذا الامر ان توجهت اليه الجهود الدولية والاقليمية بجدية وفاعلية فانه سيصيب الارهاب بمقتل.

تنمية الاهوار الجنوبية مع قرار إدراجها ضمن التراث العالمي

أقر مجلس الوزراء المضي بانشاء مئة وثلاثين مدرسة في اهوار محافظات ذي قار وميسان والبصرة باعتباره احد المشاريع الاساسية التي اعتمدتها الحكومة لتطوير مناطق الاهوار والنهوض بها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لاهاليها خصوصا بعد ان اثمرت الجهود الحكومية الدؤوبة في ادراجها ضمن لائحة التراث العالمي وما سينجم عن هذا القرار من عديد الفوائد على مناطق الاهوار وساكنيها.

وأوضح أنه استكمالا لهذه الجهود ولتطوير المتطلبات التي تسهم في مواكبة الاهتمام العالمي بالاهوار جاء القرار الاخير لمجلس الوزراء والذي ستكون له نتائج ايجابية ملموسة في المجال التربوي والتعليمي والحياتي في هذه المناطق.

كشف قيادي بارز في تيار رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر لـ»السياسة» أن أكثر من نصف عدد قوات «الحشد الشعبي» المؤلفة من فصائل شيعية مسلحة، التي تقاتل تنظيم «داعش»، سينتقل الى سورية بعد الانتهاء من معركة تحرير مدينة الموصل، شمال العراق، المعقل الرئيسي للتنظيم.

وقال ان محادثات جرت بين قادة فصائل «الحشد»، أبرزها منظمة بدر برئاسة هادي العامري و»حزب الله العراقي» برئاسة ابو مهدي المهندس و»سرايا الخراساني» بزعامة علي الياسري و»عصائب الحق» بزعامة قيس الخزعلي و»كتائب سرايا الجهاد» برئاسة حسن ساري، وبين المسؤول العسكري الايراني في العراق وسورية قاسم سليماني قبل أيام في جنوب بغداد، توصلت الى خطة واضحة التوقيت لإرسال أكثر من نصف عدد مقاتلي فصائل «الحشد» التي تجاوز عددها الـ120 ألف مقاتل الى سورية لدعم قوات نظام بشار الأسد بمجرد الانتهاء من تحرير الموصل.

ويعتقد الايرانيون أن هذه الخطوة ستحدث تغييراً كبيراً في ميزان القوى لصالح قوات الأسد، على اعتبار أن هذه الفصائل باتت لديها خبرة واسعة وتتقن حرب العصابات والمدن، بعد المعارك التي خاضتها ضد «داعش» في العراق.

وكشف القيادي الصدري أن التواجد الدائم لسليماني في العراق وليس في سورية هدفه إنجاز هذه المهمة، أي ترتيب الأوضاع في العراق، تمهيداً لنقل الميليشيات إلى سورية، موضحاً أن الرؤية الايرانية لا تتضمن مشاركة هذه القوات في محاربة «داعش» وإنما التصدي لفصائل المعارضة السورية، خاصة في المناطق المحيطة بدمشق، وحلب، وادلب ودير الزور.

ووفق رؤية القيادي، فإن تطبيق الخطة، التي تستند إلى ترك مهمة تدمير «داعش» في سورية للتحالف الدولي، لا يبدو بهذه البساطة التي يتصورها الايرانيون لأن التحالف لن يسمح بتدمير فصائل المعارضة السورية المعتدلة وانتصار الأسد عسكرياً، بمعنى أن ما حصل في العراق لا ينطبق على سورية.

وأوضح في هذا السياق، أنه في سورية توجد معارضة معتدلة ويوجد إرهاب «داعش»، أما في العراق فالأمر يقتصر على «داعش»، ومن هنا سمح التحالف الدولي لفصائل «الحشد» بالتصرف بحرية والمشاركة بدور في القتال، لأن مصلحة الولايات المتحدة التي تقود التحالف هو القضاء على «داعش».

وحذر من أن تطبيق المخطط الايراني سيخلق مشكلات للحكومة العراقية لأن فصائل «الحشد» قد تتورط في مواجهة مع التحالف الدولي إذا قررت مهاجمة مدن وبلدات تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية المعتدلة التي يدعمها الأميركيون وغيرهم من الدول الغربية، كما أن انتقال آلاف المقاتلين العراقيين من فصائل «الحشد»، التي قرر رئيس الوزراء حيدر العبادي تحويلها الى قوة رسمية تضاهي جهاز مكافحة الارهاب، إلى سورية، سيصنف على أنه تدخل عسكري عراقي رسمي في هذا البلد واصطفاف معلن واضح مع نظام الأسد، الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية بين الكتل السياسية العراقية نفسها، وبين بغداد من جهة وعواصم التحالف الدولي والعالم العربي من جهة ثانية.

وحذر القيادي الصدري من أن خطة سليماني تهدف لتوريط الحكومة العراقية في الحرب السورية، كما فعل الروس الذين تحججوا بالحرب على الارهاب للتدخل العسكري الواسع إلأا أنهم ركزوا معظم ضرباتهم على المعارضة السورية المعتدلة.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إيرانية عن اعتقال «أبو حر الإيراني» (وهو مواطن إيراني اسمه الأصلي مجتبى) نائب قائد «ألوية الإمام علي» التابعة لميليشيات «الحشد الشعبي» والصديق المقرب لـ»أبو عزرائيل»، وذلك بتهمة النصب والاحتيال والابتزاز.

وبحسب موقع «إذاعة فردا» الأميركية الناطقة بالفارسية، كانت وسائل إعلام إيرانية متشددة تصف «أبو حر» بـ»المجاهد في جبهات المقاومة»، ولكن تتحدث الآن بشكل متضارب عن اعتقاله بتهمة الابتزاز والكذب والمراوغة، الأمر الذي أثار استغراب المتابعين للشأن الإيراني، حيث تحاول السلطات في مثل هذه الحالات إخفاء الأنباء وتحول دون تسليط ضوء الإعلام عليها.

ونشرت صحيفة «خراسان» الناطقة بالفارسية في عددها الصادر الثلاثاء، الماضي، نقلا عن مساعد مدعي عام مدينة مشهد حسن حيدري خبر اعتقال «أبو حر» وثلاثة من مساعديه في مدينة مشهد.

وأضاف حيدري أن «الحرس الثوري» كشف موقع إنترنت يقوم بتجنيد عناصر بهدف إرسالها لسورية والعراق وتم اعتقال القائمين عليه، لأنهم كانوا يستغلون المعلومات الشخصية لهؤلاء المجندين لممارسة النصب والاحتيال والابتزاز.

وأوضح أن المعتقلين اتهموا بارتداء زي «الحرس الثوري» ونقل روايات غير صحيحة للمجندين بشأن المشاركة بالحروب في سورية والعراق، بصفتهم «المدافعين عن المراقد الشيعية»، مؤكداً أن هؤلاء لم تطأ أقدامهم هذه الجبهات بتاتاً، بحسب تقرير لموقع «العربية» الالكتروني.

قالت وزارة الصحة العراقية إن 11 رضيعا مبتسرا توفوا في حريق اندلع في الساعات الأولى من صباح امس في عنبر الولادة بمستشفى اليرموك في بغداد وإنه نجم على الأرجح عن ماس كهربائي. وقالت الوزارة في بيان إنه تم إنقاذ سبعة أطفال آخرين و29 سيدة من عنبر الولادة في المستشفى ونقلهم إلى مستشفى غيره.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبي في المستشفى إن إطفاء الحريق الذي التهم العنبر بأكمله استغرق ثلاث ساعات. ومستشفى اليرموك مستشفى رئيسي في الجانب الغربي من بغداد إذ يتضمن وحدة للطوارئ ومنشآت تعليمية وغيرها.

استثمر رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي انطلاقة اعمال المؤتمر الدولي لمواجهة الحرب النفسية والإعلامية لتنظيم «داعش« في بغداد امس، لإضفاء مظلة رسمية على وجود المستشارين العسكريين الايرانيين واغلبهم من الحرس الثوري الايراني ومن بينهم قائد قوة القدس قاسم سليماني، الى جانب القوات العراقية في المعارك الدائرة ضد المتشددين واطلاق الضوء الاخضر ضمنياً لمشاركة الميليشيات المدعومة من طهران في معركة الموصل، برغم القلق الدولي من تزايد النفوذ الايراني في البلاد.

ويجسّد تجمع ممثلين عن 50 دولة عربية واجنبية فضلاً عن الامم المتحدة والجامعة العربية وحلف الناتو في مؤتمر بغداد، اهتماماً عالمياً متزايداً بمحاربة استراتيجية «داعش« في جذب المتطوعين الى صفوفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفضح الاساليب الاعلامية التي تسعى من وراءها الى تحقيق هالة اعلامية لنشر فكرها المتطرّف.

وتجاهل العبادي تأثير الحرب السياسية والقضائية الدائرة بين رئيس البرلمان سليم الجبوري ووزير الدفاع خالد العبيدي المرتبطة بتهم فساد، على المشهد العراقي المتخم بالازمات بعدما تعهد بتحرير الموصل وانهاء «داعش« عسكرياً قريباً، لكنه تغاضى عن اعتراضات الكتل السنية على مشاركة الحشد الشعبي في طرد المتشددين من نينوى.

وقال رئيس الوزراء العراقي في كلمته امام المؤتمر الثاني للعمليات النفسية والإعلامية لمواجهة «داعش« امس، ان «لدى العراق مستشارين من الاميركيين والايرانيين يدعمونه بطلب من الحكومة العراقية»، مبدياً استغرابه «من الصيحات التي تتعالى كلما جاء مستشارون ومدربون اجانب للعراق»، مؤكداً ان «من يقاتل هم العراقيون ولا يوجد مقاتل اجنبي، كما ان القوات العراقية بحاجة الى تدريب وتواجد الخبراء يساعد في بناء اجهزتنا وفي المعارك ضد الارهاب«.

واضاف العبادي ان «القوات الأمنية العراقية تتجه نحو المرحلة الثالثة من تحرير مدينة الموصل«، مشدداً على ان «تحرير الموصل ونهاية داعش عسكرياً باتت قريبة»، محذراً من «محاولة البعض تأخير معركة الموصل«.

وأشار رئيس الوزراء العراقي الى ان «الحرب النفسية والاعلامية جزء مهم من المعركة و«داعش« تحاول استغلال كل الاسلحة بما فيها الحرب النفسية والاعلامية للتغطية على هزائمهم وتستغل حالات الانكسار والاختلاف بين العراقيين لكي تستمر وهناك من يساعدها في هذا الامر«.

وأكد العبادي ان «جميع القوات المسلحة العراقية ستشارك في معركة الموصل وهي ذاتها التي شاركت في تحرير الفلوجة»، في اشارة الى موافقته الضمنية على مشاركة ميليشيا الحشد الشعبي في معارك نينوى برغم رفض الكتل السنية لوجود الحشد في الموصل.

وبينما تركز الحكومة العراقية جهودها على تهيئة الاجواء لاطلاق الحملة العسكرية لاستعادة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال العراق) من «داعش«، ما زالت الازمة بين رئيس البرلمان سليم الجبوري ووزير الدفاع خالد العبيدي تنعكس على الاجواء السياسية خصوصاً مع توجه لإقالة العبيدي من منصبه في وقت حساس قد يؤثر في حال حصوله على تحضيرات المعركة .

ومع ان الجبوري كسب الجولة القضائية في مواجهة خصمه العبيدي، الا ان المعركة السياسية مع كتل منافسة ما زالت على اشدها، اذ أكد رئيس البرلمان عدم تنازله عن الدعوى القضائية التي أقامها ضد وزير الدفاع.

وقال الجبوري في لقاء متلفز إن «الأزمة الراهنة كشفت عن وجوه سياسية استغلت الظرف الحالي الذي تمر به البلاد وتحدثت بلغة الإقصاء السياسي داخل مجلس النواب»، مبيناً أنه «في الفترة المقبلة ستكون لدينا مراجعة دقيقة لجميع شركائنا السياسيين سواء كانوا داخل اتحاد القوى العراقية (السنية) أو من كتل أخرى«.

وأضاف الجبوري أن «الادعاءات التي أطلقها العبيدي ذات بعد سياسي عمل من خلالها على خلط الأوراق وشق الصف الداخلي (السني)»، موضحاً «أقمت دعوى ضد وزير الدفاع لتضليله الرأي العام فضلاً عن استخدامه تسجيلات صوتية غير مرخصة داخل جلساتٍ عامة واجتماعية«.

وعمّت الاوساط الرسمية والشعبية العراقية حال من الغضب الشديد بعد اعلان وزارة الصحة العراقية مقتل 11 طفلاً من حديثي الولادة بحريق في احد المستشفيات في بغداد.

وقال احمد الرديني المتحدث باسم وزارة الصحة في تصريح صحافي امس إن «الحريق الذي اندلع في ساعة متقدمة من ليل (اول من) امس في احدى الردهات بمستشفى اليرموك (غرب بغداد) اسفر عن مقتل 11 طفلا حديث الولادة واخلاء 29 امرأة و7 اطفال الى مستشفيات اخرى»، لافتاً الى أن «التحقيقات الاولية في الحادث تشير الى أن سبب الحريق هو تماس كهربائي ووصول النيران إلى ردهة الاطفال الخدج مما تسبب بانفجار قنينة أوكسجين داخل الردهة وأدت إلى وفاة الأطفال«.

وصرح الجنرال الاميركي شون ماكفارلاند قائد الحملة التي يشنها التحالف بقيادة واشنطن ضد تنظيم الدولة ان قرابة 45 الف متطرف قتلوا في العراق وسوريا منذ بدء الحملة التي يشنها التحالف لهزيمة التنظيم المتطرف قبل عامين.

واضاف «تشير تقديراتنا الى انه خلال الاشهر ال11 الماضية قتلنا نحو 25 الفاً من مقاتلي العدو. وعندما نضيف ذلك العدد الى 20 الفاً قتلوا بحسب تقديرات (سابقة) فقد تم القضاء على 45 الفاً من مقاتلي العدو وازالتهم من ارض المعركة».

واشار ماكفارلاند الى ان التقديرات بشأن الاعداد المتبقية من مقاتلي التنظيم تراوح بين 15 الفاً الى 30 الف مقاتل، لكنه قال ان الجهاديين يواجهون صعوبات متزايدة في تعزيز صفوفهم.

يهز تبادل الاتهامات بالتورط في الفساد بين المسؤولين العراقيين، أركانَ النظام و «العملية السياسية» التي يرى المواطنون العاديون أنها بنيت على المحاصصة الحزبية والطائفية في كل العقود التي أبرمتها السلطة، خصوصاً عقود التسلح والنفط. وما الجدل بين رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي برأه القضاء، ووزير الدفاع خالد العبيدي واتهام أحدهما الآخر بـ «الابتزاز» ومحاولة الحصول على عقود، سوى قمة جبل الجليد. (راجع ص2)

وفي مؤشر إلى حجم إهمال المرافق العامة التي عطلها عدم التفاهم على الحصص، قتل أمس 12 طفلاً من الخُدَّج في مستشفى اليرموك بحريق قال مسؤولون انه نجم عن تماس كهربائي. وفجرت صور جثث لأطفال مكدسة على الأرض وقد تفحمت، الغضب في وسائل التواصل الاجتماعي، وقال ناشطون إن الحادث ومئات غيره نتيجة طبيعية لانتشار الفساد.

وكرست الاتهامات المتبادلة بين الجبوري والعبيدي ارتباط القوى السياسية بالفساد، وطاولت الانتقادات القضاء، الذي أعلنت قوى سياسية انه تسرع في إعلان براءة الجبوري من دون إعطاء التحقيق الوقت الكافي.

وقال النائب عن جبهة «الإصلاح» عبد الرحيم الشمري لـ «الحياة»، إن «القضاء ارتكب مخالفة دستورية بالاستماع إلى إفادة رئيس البرلمان قبل رفع الحصانة عنه، ما يؤكد أن تبرئته أتت بناء على تسويات سياسية، وعطل الإفراج عنه أي جهد لتقصي ملفات فساد في البرلمان».

وأعلن القضاء أن قراره بتبرئة الجبوري قابل للطعن، وقال القاضي عبد الستار بيرقدار لـ «الحياة»، إن «قرار الإفراج عن رئيس البرلمان لعدم كفاية الأدلة غير نهائي، وهو قابل للاستئناف عندما نحصل على وثائق وأدلة جديدة تدعم أو تدحض موقف المتهم»، لافتا إلى أن «حكم البراءة صدر عن هيئة تضم ثلاثة قضاة ومدعياً عاماً، بعد اطلاعهم على حيثيات القضية، من دون تدخلات أو إملاءات سياسية».

لكن النائب عن «كتلة الأحرار» (تابعة لمقتدى الصدر) حاكم الزاملي أكد لـ «الحياة» أن «القضاء بعد تعرضه للإنتقادات الكثيرة لتبرئة رئيس البرلمان في وقت قياسي جعله يراجع قراراته، فأعلن أن الحكم قابل للطعن أو إعادة التحقيق إذا ما توافرت أدلة جديدة».

وأضاف «أعتقد أن ما ساقه العبيدي من اتهامات خلال استجوابه يحتاج الى أدلة ووثائق تثبت ادعاءاته، كما أن التسجيلات والصور التي قدمها ينقصها التفويض القانوني، أي أنه لم يحصل على تصريح بالتسجيل أو التدوين، لكن هذا لا يلغي الاتهامات نهائياً، لأن كل قضايا الفساد يتم تذويبها سياسياً تبعاً لنفوذ الكتلة أو الحزب».

وسبق لـ «الحياة» أن كشفت توافقات سياسية تقضي بتنحية الجبوري والعبيدي معاً وإغلاق ملف القضية التي أثارها الأخير.

ويرى مطلعون على الوضع العراقي أن الأحزاب لن تمضي قدماً في كشف أي ملف فساد كبير لأنها كلها متورطة بشكل وبآخر، خصوصاً الملفات المتعلقة بعقود الوزارات والشركات خلال السنوات الماضية وارتباط بهذا الفريق أو ذاك ومدى ملائمة وصحة العقود. ويؤكد هؤلاء أن مشكلة الفساد مرتبطة عضوياً باقتسام القوى السياسية الرئيسة كل الصفقات والمناقصات منذ عام 2003.

ولا يكاد يظهر اسم سياسي عراقي بارز إلا ويظهر إلى جواره رجل أعمال معروف، وخلال السنوات الماضية احتل كثيرون من رجال الأعمال مناصب تشريعية وتنفيذية.

انتقدت كتل سياسية في البرلمان العراقي «تسرع القضاء في الإفراج عن رئيس البرلمان سليم الجبوري، قبل انتهاء التحقيقات في اتهامات تتعلق بتورطه بالفساد. وطالب نواب بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الجهة التي سربت محضر جلسة استجواب وزير الدفاع.

وقال النائب عن جبهة الإصلاح «عبدالرحيم الشمري» لـ «الحياة» إن «القضاء ارتكب مخالفة دستورية، بعد سماع إفادة رئيس البرلمان، قبل أن يتم رفع الحصانة عنه، ما يؤكد أن الإفراج عنه سبقته تسويات سياسية، كما أن قرار الإفراج، بهذه السرعة قضى سلفاً على نتائج تقصي ملفات فساد يحقق فيها البرلمان. إن تسرع القضاء بالإفراج عن الجبوري كان خطأً». خصوصاً أن «هيئة النزاهة أعلنت عن تدوين إفادة شقيق الجبوري، اياد عبدالله الجبوري، الذي يعمل مستشاراً في مكتبه ووليد خماس، الذي يعمل موظفاً في مكتبه، لتقديمها الى الهيئة القضائية، لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية».

وطالب النائب عبدالرحمن اللوزي «بمحاسبة رئيس البرلمان، إذا تم التأكد من تسريبه محضر جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي». وقال إن «جبهة الإصلاح ستجمع تواقيع للمطالبة بتشكيل لجنة تحقق في صحة ذلك»، وعن نية الجبهة إقالة رئيس البرلمان قال: «سيواجه الجبوري طلب إقالته». لكن مقرر البرلمان عماد يوحنا أكد أن «قرار تشكيل لجنة تحقيق يجب أن يكون بناء على طلب يقدمه بعض النواب الى رئاسة المجلس لمعرفة ملابسات عملية التسريب ويعود الى هيئة الرئاسة القبول أو الرفض»، في حين أكد القيادي في ائتلاف «متحدون» محمد الخالدي وجود «قناعة لدى اتحاد القوى العراقية بعدم قدرة الجبوري على العودة إلى رئاسة البرلمان، بعد فشله في إدارة المؤسسة التشريعية»، وأضاف أن «إعلان القضاء الإفراج عنه مثير للشبهات». أما النائب عن «التحالف الوطني» عباس البياتي فقال لـ «الحياة» إن «السلطة القضائية لم تغلق القضية نهائياً، وأعلنت أن قرار الإفراج عن الجبوري قابل للطعن، ما يعني أن المسألة لم تحسم بعد وهناك مجال لإعادة التحقيق في حال توفرت الأدلة».

وكان عضو لجنة النزاهة عادل نوري أعلن مضي «استكمال البرلمان في جلسة الإثنين إجراءات استجواب وزير الدفاع». وأضاف «سيكون هناك خياران: إما حجب الثقة عن الوزير، أو سحب يده من مهامه في انتظار استكمال التحقيقات القضائية».

وكانت السلطة القضائية أعلنت، الإفراج عن الجبوري، وغلق الدعوى المتعلقة بالاتهامات التي عرضها وزير الدفاع خالد العبيدي، خلال استجوابه، «لعدم كفاية الأدلة»، بعد أن مثل أمام هيئة التحقيق، عقب رفع البرلمان الحصانة عنه وعن النائبين محمد الكربولي وطالب معمار. وطالب الجبوري بمنع العبيدي من السفر، وأكد ضرورة إقالته من منصبه، وزيراً للدفاع.

اتهم مجلس محافظة الأنبار المحافظ صهيب الراوي بـ «تزوير أسباب عدم حضوره جلسة الاستجواب» التي تقررت خلالها إقالته. وقال عضو المجلس شلال الحلبوسي لـ «الحياة»: «استدعينا الراوي إلى جلسة استجواب جديدة ومساءلته في ملفات فساد»، وأشار الى ان «رد المحكمة الإدارية قرار إقالته السابق كان لأسباب تتعلق بما بالخروق القانونية بسبب عدم حضوره». وتابع أن «المحكمة ردت الدعوى من الناحية الشكلية، ما يعني أن لنا الحق في التمييز». وأكد: «الحصول على وثائق تثبت تزوير المحافظ شهادات طبية لتبرير عدم حضوره الاستجواب»، وأضاف أن «وزارة الصحة أثبتت هذا التزوير وعزلت بعض الأطباء واتخذت عقوبات إدارية بالكادر المتعاون معه».

ولفت الى ان «المحافظ الآن تحت الاستجواب ومهمته تصريف الأعمال فقط»، واعتبر ان «الخلافات بين المجلس والمحافظ ليست لأسباب شخصية وإنما لأسباب تتعلق بطبيعة عمله، فقد كان يعمل لمصلحة حزبه وكتلته فقط»، وأعرب عن ثقته بنجاح «الإستجواب وإقالة الراوي بسبب وجود ملفات فساد كبيرة من شأنها إدانته وبسبب تشكيل كتلة الإصلاح غالبية تؤهلها لاتخاذ هذا القرار».

وصوت مجلس الأنبار نهاية الشهر الماضي على إقالة الراوي في قرار ردته المحكمة الإدارية.

إلى ذلك، اتفق تحالف القوى (السني) خلال اجتماعه الأخير على تشكيل مجلس يتولى القيادة في المحافظات السنية الست، مكون من ممثلي المحافظات، وأفاد التحالف في بيان مطلع الاسبوع الجاري انه بدأ «إعداد نظام داخلي لهذا المجلس ومهمته حل الخلافات».

وقال رئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت أول من أمس إن «المجلس قرر تشكيل لجنة استجواب برئاسة جاسم الحلبوسي وعضوية طه عبدالغني وعذال ماهي وآخرين»، وأكد «امتلاك أدلة ووثائق تثبت تورط الراوي بملفات فساد مالي وإداري».

دعا حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني،» بزعامة جلال طالباني والحزب «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني، إلى الكف عن ممارسة سياسة «فرض الإرادة» وإقرار مبدأ التبادل السلمي للسلطة، وكشف قيادي في الحزب أن أطرافاً شيعية تعد لمواجهة الأكراد بعد القضاء على تنظيم «داعش».

وجرت في السليمانية أمس مراسم إعلان انضمام حزب «المستقبل»، بزعامة قادر عزيز إلى «الوطني»، بعد أشهر من إبرام الأخير اتفاق «شراكة سياسية» مع حركة «التغيير» بزعامة نوشيروان مصطفى، في خطوة أثارت حفيظة حزب بارزاني الرافض مطالب القوى المنافسة في تقليص صلاحيات رئيس الإقليم.

وقال ملا بختيار، مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي في حزب طالباني: «لا نقبل أن يفرض الحزب الديموقراطي إرادته علينا، كما لا نريد أن نمارس هذه السياسة تجاه الآخر، ونأمل في أن نجد معه سبلاً للحل، لأننا نتشارك المصير وهو الديموقراطية والتبادل السلمي للسلطة».

وأكد «أهمية بذل مزيد من الجهود لتوحيد البيت الكردي، بعد الاتفاق مع حركة التغيير، وانضمام حزب المستقبل إلى الاتحاد، وبإمكان الأطراف سواء التغيير مع الديموقراطي، ونحن مع الأخير في التغلب على الخلافات من أجل الهدف المشترك».

وقال زعيم حزب «المستقبل» قادر عزيز إن «التوتر القائم في الإقليم كان الدافع وراء انضمامنا إلى الاتحاد الوطني للعمل على تجاوز الأزمة العالقة والحد من احتكار السلطة، كما أن رغبة البعض في التسلط على الآخرين دفعتنا إلى هذا الاتجاه، والمرحلة تتطلب أن يبقى هذا الحزب (الوطني) قوياً، لأن تراجعه في السنوات الأخيرة كان السبب في نشوب الأزمة»، وأضاف أن «تعزيز قوة الوطني ستساهم في حل الأزمة القائمة ونؤكد أننا سنكون جزءاً من الحل».

وقال محمود سنكاوي، القيادي في حزب طالباني خلال افتتاح نشاط فني مدينة حلبجة، إن «شعبنا يواجه المخاطر، وعلينا أن نكون يقظين، وفي حال عدم توحيد مواقف الأطراف سنتعرض للتهجير مرة أخرى»، وزاد: «اليوم لا يوجد طرف راغب في أن يتحرر الشعب الكردي، الشيعة بالأمس كانوا حلفاءنا، واليوم يعدون الخطط لمواجهتنا بعد القضاء على تنظيم داعش، لذا علينا أن نوحد صفوفنا، لمواجهة الأخطار المحدقة».

ورد الناطق باسم «الحشد الشعبي» الشيعي كريم نوري على اتهامات سنكاوي بالقول إن «هذه الاتهامات خيالية لا أساس لها، الشيعة لا يشكلون أي خطر على الأكراد، والحشد يخوض الحرب فقط ضد داعش والإرهاب»، وأردف «نؤكد للشعب الكردي أن الحشد هو حامي سيادة ووحدة الأراضي العراقية».