حملة لتمديد ولاية السيسي الرئاسية إلى ثماني سنوات..؟؟مقتل ثلاثة بينهم شرطيان في سيناء

تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استمرار بلاده في «بذل مساعيها لدى مختلف الأطراف من أجل استعادة الهدوء في جنوب السودان» وتسوية الأزمة بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار. كما وعد بمواصلة «تقديم برامج تنموية في مجالات عدة لدفع عملية التنمية هناك».

وأكد السيسي خلال استقباله في القاهرة أمس الرئيس السابق لبوتسوانا فيستوس موغاي الذي يتولى رئاسة مفوضية متابعة وتقويم اتفاق التسوية السلمية في جنوب السودان التابعة للاتحاد الأفريقي، «دعم مصر جهود استعادة الأمن والاستقرار في جنوب السودان».

وأوضح بيان رئاسي مصري أن السيسي تعهد خلال اللقاء الذي حضره وزير خارجيته سامح شكري «دعم الجهود التي تبذلها المفوضية المشتركة للمراقبة والتقييم من أجل تنفيذ اتفاق التسوية السلمية، بما يعيد السلام والاستقرار إلى جنوب السودان، لاسيما في ضوء العلاقات المتميزة التي تربطها بمصر والروابط المشتركة التي تجمعهما».

ونقل البيان عن المسؤول الأفريقي «تقديره لما تبذله مصر من مساعٍ تهدف إلى التقريب بين الأطراف المختلفة في جنوب السودان»، منوهاً إلى «أهمية دور مصر في أفريقيا ودفاعها المستمر عن المصالح الأفريقية، خصوصاً في ضوء عضويتها في مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الأفريقي».

وعرض موغاي التطورات الأخيرة في جنوب السودان، مشيراً إلى أن «الاشتباكات والاضطرابات الأخيرة التي أدت إلى تعقيد الموقف على الأرض مما يتطلب حض مختلف الأطراف على تجاوز الخلافات والعمل على التنفيذ الكامل لاتفاق التسوية السلمية».

وناقش اللقاء «الأوضاع الراهنة في جنوب السودان والجهود الإقليمية والأممية الرامية إلى استعادة السلام، بما في ذلك اقتراح تجمع إيغاد لنشر قوة حماية إقليمية تحت مظلة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان». وأشار السيسي إلى أن مصر تتشاور مع حكومة جنوب السودان والدول الأفريقية الأعضاء في مجلس الأمن في شأن اقتراح نشر قوة حماية إقليمية «سعياً إلى التوصل إلى توافق على أفضل السُبل لاستعادة الهدوء ودفع عملية السلام والتسوية السياسية».

وكان السيسي اجتمع أول من أمس مع وزير خارجية قبرص يوانيس كاسوليدس في حضور سامح شكري. وأكد، بحسب بيان رئاسي، «اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة التي تجمع بين البلدين وما تشهده تلك العلاقات من تنامٍ ملحوظ خلال المرحلة الراهنة». كما أشاد بـ «ما تُحققه آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان من نجاحات وما تمثله من نموذج للتعاون بين دول البحر المتوسط»، مؤكداً «حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع قبرص في جميع المجالات والعمل على إطلاق مشاريع مشتركة تسهم في تفعيل ما تم التوصل إليه خلال القمة الثلاثية الماضية في أثينا».

ونقل البيان «تأكيد وزير خارجية قبرص عُمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين. كما أكد دعم ومساندة قبرص لجهود مصر الرامية إلى تحقيق التنمية والاستقرار، لاسيما في ضوء ما تمثله من دعامة رئيسة للأمن والسلام في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط». وأعرب عن «تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون القائم بين البلدين في جميع المجالات في ضوء ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر خلال الفترة الماضية وتحقيق خطوات ملموسة تساهم في ترسيخ أطر التعاون والصداقة القائمة بين البلدين».

وتناول اللقاء «نتائج القمة الثلاثية الأخيرة التي عُقدت في أثينا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه من تنفيذ مشاريع مشتركة في عدد من المجالات، بينها الزراعة والاستزراع السمكي، تحضيراً لعقد القمة الثلاثية المقبلة في القاهرة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، كما تمت مناقشة إمكانات التعاون المتاحة في مجالات السياحة والطاقة والنقل البحري. وعلى الصعيد الإقليمي، تطرق اللقاء إلى الأزمات التي يمر بها بعض دول المنطقة، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب».

أكدت مصادر أمنية مصرية، مقتل مجند ومدنيين بينهما سيدة، فيما تم تصفية 8 «ارهابيين» إثر هجوم في شمال سيناء. وأفادت، بأن «مجندا يدعى محمد أشرف (22 عاما)، قتل بطلق ناري وأصيب مجند آخر أثناء إحباط هجوم استهدف أكمنة جنوب الشيخ زويد.

وأكدت المصادر أن «مدنيين من الشيخ زويد قتلا بعد اصابتهما بطلقات نارية خلال تواجدهم في محيط المنطقة».ولفتت إلى أن «قوات أمن شمال سيناء أحبطت محاولة 3 مجموعات من العناصر المسلحة لاستهداف عدة أكمنة جنوب الشيخ زويد». وتابعت إن «القوات فتحت نيرانها على المهاجمين وقتلت 8 بينهم وفر آخرون هاربون».

وأضافت: «قوات الأمن تمشط المنطقة وتلاحق نحو 15 مسلحا آخرين شاركوا في محاولة استهداف الأكمنة».وأكدت مصادر أمنية، أن «فلول التكفيريين في سيناء تقوم بالتواصل حاليا مع عناصر خارجية لطلب الدعم والمدد لهم باي شكل من الأشكال، خاصة بعد تصفية زعيمهم الارهابي أبو دعاء الانصاري نهاية الاسبوع الماضي، علاوة على الضربات المتلاحقة لقوات تأمين شمال سيناء لنسف البؤر الارهابية بشكل كامل من سيناء».

وأشارت إلى أن «الاجهزة المختصة رصدت استغاثات من التكفيريين من عناصر داعش اجنبية تهدد بالانسحاب وتفكيك ما تبقى من تجمعات، ما لم تصلهم إمدادات من المال والسلاح والمقاتلين».

قُتل أمس شرطيان مصريان وامرأة وجُرح ستة أشخاص في تصعيد للهجمات في شمال سيناء، فيما خفف القضاء من شروط إخلاء سبيل شقيق زعيم تنظيم «القاعدة» محمد الظواهري.

وذكرت مصادر طبية أن شرطياً قُتل وآخر جُرح في محيط قسم شرطة مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، برصاص مسلحين مجهولين، فيما أسفر انفجار عبوة ناسفة على أحد جانبي طريق جنوب الشيخ زويد عن مقتل شرطي ثانٍ وجرح 3 آخرين نقلوا إلى مستشفى في العريش لإسعافهم. وقتلت امرأة (40 سنة) برصاص مسلحين مجهولين في الشيخ زويد. وجُرح ضابط وشرطي استهدفهما مسلحون مجهولون ونقلا إلى المستشفى لإسعافهما.

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة استمرار إخلاء سبيل محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، على ذمة التحقيقات معه في اتهامه بـ «تشكيل جماعة إرهابية وتولي قيادتها»، لكنها قررت تخفيف التدابير الاحترازية بحقه التي كانت أقرتها محكمة أخرى.

وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة قضت أواخر شباط (فبراير) الماضي بإخلاء سبيل الظواهري على ذمة التحقيقات «لظروفه الصحية السيئة» مع تحديد إقامته، لكن النيابة طعنت في الحكم. وتضمن القرار آنذاك «عدم مغادرة الظواهري منزله إلا بإذن من الشرطة، على أن يعرض على المحكمة التي أخلت سبيله وهي دائرة جنايات القاهرة كل 45 يوماً إلى حين انتهاء محاكمته».

وأرجأت محكمة جنايات شمال القاهرة إلى 24 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل النظر في محاكمة 6 متهمين بمحاولة اغتيال رئيس محكمة جنايات الجيزة معتز خفاجي، لمناقشة الشهود. ويواجه الستة اتهامات منها «الشروع في اغتيال خفاجي، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة المفرقعات واستعمالها تنفيذاً لغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض تنفيذ تلك الجرائم».

وكانت النيابة أحالت القيادي في «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين» أسامة إبراهيم عمر الفار إلى ألمانيا، وعضوي مكتب إرشاد «الإخوان» محمد طه وهدان ومحمد سعيد عليوة طه، وعبدالرحيم مبروك الصاوي الذي قالت إنه «مسؤول العمليات النوعية في جنوب القاهرة، وحسن عبدالغفار الذي وصفته بأنه «قائد المجموعة المنفذة»، ومحمد السيد عزام الذي قالت إنه «عضو المجموعة المنفذة للعملية»، على محكمة الجنايات لاتهامهم بزرع عبوتين متفجرتين أمام منزل خفاجي في منطقة زهراء حلوان العام الماضي، وألحق تفجيرهما أضراراً بواجهة منزل القاضي وبثلاث سيارات.

وأرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 45 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ «خلية اللجان النوعية» إلى 26 أيلول (سبتمبر) المقبل. وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم «قتل مواطن باستخدام الأسلحة النارية والخرطوش وحيازة سيارات بلوحات معدنية مصطنعة، وإحراق موقف سيارات إدارة شرطة النجدة في الإسكندرية، ما أسفر عن احتراق 3 سيارات، واقتحام محطة وقود إمارات مصر وتهديد العاملين فيها باستخدام الأسلحة النارية واحتجازهم وحرق المحطة، وحرق سيارات في محيط قسم شرطة مينا البصل في الإسكندرية، وتفجير برجي كهرباء، وإحراق عدد من محولات الكهرباء في أماكن عدة».

وحددت محكمة استئناف القاهرة 19 الشهر المقبل لبدء محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بأكثر من 18 مليون جنيه. وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال جرانة على المحاكمة الجنائية بعدما أسند إليه «حصوله لنفسه ولغيره من أفراد أسرته، على كسب غير مشروع خلال الفترة من كانون الأول (ديسمبر) 2005 وحتى كانون الثاني (يناير) 2011، مستغلاً في ذلك صفته الوظيفية كوزير للسياحة في ذلك الوقت، بأن حصل لنفسه على مبلغ 18 مليوناً و956 ألف جنيه».

إلى ذلك، قرر قاضي المعارضات في محكمة شبرا الخيمة تجديد حبس الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا 15 يوماً على ذمة التحقيقات، للمرة الخامسة، في الاتهامات الموجهة إليهما بـ «نشر إشاعات كاذبة والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم» على خلفية دعوتهما إلى التظاهر ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في نيسان (أبريل) الماضي.

 

في وقت واصل نواب مطاردة وزراء الحكومة، بطلبات عاجلة وأسئلة، في الجلسات العامة، أمس، رفض مجلس النواب المصري 4 طلبات رفع حصانة عن نواب.

وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إن «هيئة مكتب المجلس أخطرت النائب العام برفض طلبات رفع الحصانة التي ارسلها للبرلمان كون أن هذه الطلبات كانت تتعلق بوقائع سابقة لاكتساب النواب لعضوية المجلس، ما يؤكد الكيدية فيها».

وأوضح، أن «طلبات رفع الحصانة تضمنت طلبا يتعلق بتنفيذ الأحكام، ولم يتضمن إرفاق صورة من طلب العريضة المباشرة مع المستندات المؤيدة لها».

وتابع: «الطلب الثاني كان يتعلق باتخاذ الإجراءات التأديبية، لكنه لم يقدم من الوزير المختص، وأن الطلب الثالث تم رفضه لعدم استكمال أوراق القضية وانتهاء المدة القانونية»، موضحا أن «هيئة المكتب رفضت الطلب الرابع المتعلق باتخاذ الإجراءات التأديبية، كونه لم يُقدم من الوزير المختص وأن واقعة السب والقذف المتعلقة بالطلب لم تتضمنها عريضة الدعوى».

وعقدت 64 نائبة اجتماعا مع رئيس المجلس علي عبد العال لتقديم شكوى تتعلق بعدم منحهن الكلمة داخل القاعة.

وطالبت عضوات مجلس النواب، رئيس المجلس، بتدشين «مدونة سلوك»، لضبط عمل أعضاء المجلس تحت قبة البرلمان وأن تتم مراعاة الكلمات الخاصة بالنائبات مقارنة بالرجال.

الى ذلك، يزور القاهرة حاليا، وفد البرلمان الأفريقي، حيث بدأ جولته، أمس، بزيارة شرم الشيخ، لتفقد الترتيبات الخاصة بانعقاد المؤتمر البرلماني الأفريقي في شرم الشيخ في أكتوبر المقبل. وطالب أعضاء لجنة الصناعة في البرلمان، بإجراءات للاستفادة من الثروة المعدنية في مصر وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.

وشهدت جلسة مناقشة طلبات الإحاطة حول مياه الشرب هجوما حادا على الحكومة بسبب تلوث المياه، وطالب النواب بتشكيل مجموعة وزارية لحل مشكلات المياة بالمحافظات بالتنسيق مع مجلس النواب. وقال النائب محمد السادات: «لم يتم الانتهاء من مشروعات المياه المتعثرة وهناك تقاعس من المقاولين و المشروعات كلها واقفة».

واكد النائب اللواء سعد الجمال: «لا يوجد عدالة اجتماعية حقيقية بين الأماكن الحضرية في الجيزة و المناطق الريفية والمياه في بعض الأماكن لا تصلح للوضوء».

صبري عبد الحفيظ.. إيلاف من القاهرة: في وقت أعلن فيه المعارض السياسي والعالم في وكالة ناسا للفضاء الأميركية، عصام حجي مبادرة لتأسيس فريق رئاسي لخوض الإنتخابات الرئاسية المصرية في العام 2018، دشن مؤيدو السيسي حملة تهدف إلى تمديد ولايته الرئاسية إلى ثماني سنوات بدلاً من أربع سنوات، حسبما يقضي الدستور.

وجاءت الحملة رداً على إطلاق المستشار العلمي السابق لرئيس الجمهورية، عصام حجي مبادرة من أميركا، لتأسيس فريق رئاسي لخوض الانتخابات الرئاسية في 2018، بينما تتضارب نتائج استطلاعات الرأي حول شعبية السيسي في مصر.

وتعمل الحملة على طريقة حملة تمرد التي أسهمت في اسقاط حكم الرئيس السابق محمد مرسي، عبر جمع توقيعات المصريين على استمارات، لتعديل الدستور، وتمديد ولاية السيسي من أربع إلى ثماني سنوات.

ووفقاً لتصريحات، منسق الحملة ياسر التركي، فإنه "تم تشكيل مجلس إدارة للحملة للتنسيق مع كل محافظات مصر، والحصول على توقيعات المصريين وتوثيقها في الشهر العقاري"، مشيراً إلى أن "فترة الأربع سنوات غير كافية لإنهاء الخطوات التي يقوم بها السيسي، كما أنها غير كافية للحكم على إنجاز رئيس ومحارب للإرهاب في المنطقة".

 وأضاف التركي في تصريحات لـ"إيلاف" أنه سيتم تقديم تلك التوقيعات لمجلس النواب، ومن حقه الموافقة على تلك المبادرة أو رفضها، باعتباره ممثل الشعب والمعبر عن إرادته، لافتاً إلى أن مجلس النواب يعتبر الجهة الوحيدة التي يحق لها تعديل نص فترة الرئاسة من أربع إلى ثماني سنوات.

جمع 40 مليون توقيع

وأفاد أن الحملة الشعبية تهدف إلى جمع 40 مليون توقيع، لمد فترة الرئاسة إلى ثماني سنوات. وقال: إن الأمر لا يحتاج إلى إجراء انتخابات رئاسية بعد سنتين من الآن، من أجل توفير النفقات، وأن يتم وضع تكلفة الانتخابات الرئاسية في صندوق تحيا مصر من أجل تطوير القطاع الصحي والتعليم.

ولاقت الحملة الجديدة تأييد بعض الأحزاب السياسية في مصر. وقال رئيس حزب الوفد السيد البدوي في تصريح صحافي: "إن أربع سنوات غير كافية على الإطلاق لأي رئيس لانتشال مصر مما تعانيه"، معلناً تأييده "ترشيح السيسي لفترة رئاسية ثانية". وتابع: "صوتي سيكون له".

وقال السيسي في مارس الماضي، إن قرار ترشحه لفترة رئاسية ثانية يخضع لأمر الله ثم إرادة الشعب.

تزامنت حملة التمديد للسيسي، مع إطلاق الدكتور عصام حجي، المستشار العلمي السابق للرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، مبادرة من أجل تأسيس فريق رئاسية لخوض الانتخابات الرئاسية في العام 2018.

الشعب يحكم

وأطلق حجي، العالم المصري بوكالة ناسا الأميركية، حملة بعنوان "الشعب يحكم". وتهدف المبادرة ـ وفقاً للبيان التأسيسي الذي أعلنه حجي ـ إلى التنسيق مع جميع أطراف القوى المدنية القائمة حاليا في مصر للتوافق لخوض انتخابات الرئاسة من خلال فريق رئاسي مع ترشيح تشكيل وزاري معلن لوضع خطوات سريعة لتصحيح المسار الذي طالبت به ثورة 25 يناير.

وأوضح أنها "مبادرة مصرية سلمية مفتوحة للجميع يتكاتف كل أعضائها تحت راية موحدة لمحاربة الفقر و الجهل والمرض ويكون العدل والتعليم والصحة الأساس لتحقيق طموحات المصريين في أن تصبح مصر دولة مدنية ذات اقتصاد قوي تستطيع من خلاله أن تحفظ كرامة الجميع"، مشيراً إلى أن المبادرة "تطرح مشروع رئاسي قوامه التعليم ونشر روح التسامح ووقف حالتي الانهيار الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي".

وأوضح أن "المبادرة سوف تنسق مع جميع أطراف القوى المدنية القائمة حاليا في مصر للتوافق على أن تكون المحاور المذكورة أعلاه على رأس مهام الفريق الرئاسي المتفق عليه لخوض انتخابات الرئاسة في أقل من عامين حتى 2018، كما سيتم أيضا ترشيح تشكيل وزاري معلن مرافق للفريق الرئاسي كجزء من المبادرة، لوضع خطوات سريعة لتصحيح المسار".

وقررت المبادرة التصدي للحملة التي تهدف إلى تمديد ولاية السيسي الرئاسية، وجاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية: "تتابع المبادرة الأخبار المنتشرة في الصحف والمواقع عن وجود نية لدى مجموعة من الناس مدعومة بأجهزة في الدولة لتدشين حمله تستهدف جمع ملايين التوقيعات مفادها المطالبة بتمديد فترة الرئاسة لثماني سنوات بالمخالفة للدستور".

وأضافت: "وإذا صدق ذلك فالمبادرة تعلن رفضها التام لتغييب الرأي العام ومحاولات البقاء دون انتخابات ورسم شعبية زائفة لرموز تخطتها طموحات المصريين في دولة تحارب الفقر والجهل والمرض". وتابعت: "ستقوم المبادرة بالتنسيق مع كل قوى التغيير بجمع توقيعات عن طريق هذه الصفحة وسيتم تحضير عريضة بذلك خلال الساعات القادمة".

الدستور

وعن مدى دستورية، الحملة الشعبية لجمع توقيع 40 مليون لتمديد ولاية السيسي الرئاسية، قال أستاذ القانون الدستوري، الدكتور محمد عبد الرحمن، إنها ليس لها أية قيمة قانونية، مشيراً إلى أنها ربما تكون رداً على مبادرة عصام حجي لتكوين فريق رئاسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف لـ"إيلاف" أن المادة 140 من دستور 2014 تنص على "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".

وأضاف أن تعديل الدستور لا يتم من خلال الحملات الشعبية، لأنه يمنح الحق في التعديل "لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس موقع من ثلث الأعضاء على الأقل".

ولفت إلى أن السيسي نفسه لا يميل إلى اختراق القانون أو تجاهل الدستور، عبر حملات شعبية تنتقص من شعبيته، ولا تزيد عليها، يأتي ذلك في الوقت الذي تتضارب في نتائج استطلاعات الرأي حول شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت دراسة ميدانية لمركز "تكامل مصر" إن "٧٤٪ من المصريين يرفضون استمرار نظام السيسي مقابل ١١٪ فقط يريدون استمراره، بينما ١٥٪ ليس لديهم اهتمام بما يحدث، وأشارت الدراسة التي أجراها المركز على مدار أيام ثلاثة أيام هي 27 و28 و29 يوليو الماضي، إلى أن "نسبة الرفض ترتفع في الفئات العمرية أقل من أربعين عاما لتصل إلى ٨١٪، وتتقارب نسب رفض استمرار النظام عند الذكور والإناث".

وبالمقابل، قالت دراسة أخرى أجراها مركز استطلاع مصر، إن 92% من المصريين راضون عن أداء الرئيس السيسي، وأن أهم تحدي يواجه هو الإرهاب يليه أداء الحكومة ثم الفساد، وأجري الاستطلاع على عينة عشوائية مكونة من 1500 أسرة مصرية تغطي 8 محافظات على مستوى الجمهورية.

 

أعلن زعيم حركة «النهضة» الإسلامية التونسية راشد الغنوشي عن سعي حركته إلى المشاركة الفعالة في حكومة الرئيس المكلّف يوسف الشاهد عبر الحصول على عدد كبير من الوزارات، فيما تصدت وحدات عسكرية الى سيارات تهريب ليبية تضم مسلحين على الحدود مع ليبيا.

وقال الغنوشي في حوار مع وكالة الأناضول للأنباء، إن حركته تطالب بتمثيل في حكومة الشاهد أكثر من الذي حظيت به في حكومة الحبيب الصيد المستقيلة بما يتناسب مع حجمها الانتخابي، مشدداً على أن «النهضة ستعمل على إنجاح حكومة الشاهد سواء كانت فيها أم خارجها».

وتابع الغنوشي: «لم نعد نقبل مشاركة رمزية غير مؤثرة، لم يعد هناك مبرر لهذه المشاركة الرمزية، مصلحة تونس أن تكون الأحزاب ممثلة وأن تتحمل مسؤوليتها كاملة حتى يحاسبها الشعب على ما قدمته، ولا يمكن أن نحملها مسؤولية ما يقدمه مجموعة من التكنوقراط أو المستقلين، وهذه هي الديموقراطية، إنها حكم الأحزاب».

وتملك «النهضة» اكبر كتلة في البرلمان (69 نائباً) بعد انقسام حزب «نداء تونس» العلماني الذي فاز بالانتخابات الاشتراعية قبل سنة ونصف السنة. وقال الغنوشي إن «النهضة» تسعى إلى أن تكون الثانية من حيث عدد الحقائب الوزارية «بما يعكس نتائج الانتخابات».

وتشارك «النهضة» في حكومة تصريف الأعمال بوزيرين (وزير العمل ووزير الطاقة) ووزير دولة بعد أن كانت ممثلة بوزير ذي حقيبة و3 وزراء دولة في حكومة الحبيب الصيد الأولى، وهي حصة أقل بكثير من وزن الحركة الانتخابي وتأثيرها داخل البرلمان. وبخصوص نصيب الحركة الإسلامية من وزارات السيادة (الداخلية والخارجية والدفاع والعدل) قال الغنوشي: «نحن لا نزال بصدد التفاوض نحن نطالب بمشاركة فاعلة وجدية وإن كنا نرى أنه من مصلحة البلاد تحييد الوزارات السيادية عن الأحزاب».

وجاءت هذه التصريحات في ظل لقاءات ماراتونية يعقدها رئيس الوزراء المكلّف منذ أسبوع في اطار مشاورات جمعته بالأحزاب الموالية والمعارضة والمنظمات المدنية الكبرى لتشكيل حكومته الجديدة. ويواجه الشاهد صعوبات في ضم أكبر عدد ممكن من الأحزاب الى الحكومة العتيدة بخاصة بعد انسحاب المعارضة من المشاورات.

وأعلنت «الجبهة الشعبية» اليسارية المعارضة رفضها الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء المكلّف لعقد لقاء مع ممثليها للتشاور حول حكومة الوحدة الوطنية، مضيفةً أنها «ستحدد علاقتها بالحكومة الجديدة وفقاً للأعمال التي ستقوم بها في تعاطيها مع القضايا الأساسية».

في غضون ذلك، أفادت وزارة الدفاع التونسية بأن الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود التونسية - الليبية (جنوب) أوقفت سيارتَي تهريب قدمتا من ليبيا، مقابل هروب 5 سيارات ليبية أخرى بعد تعرضها لإطلاق النار من جانب الجيش التونسي. وذكر بيان لوزارة الدفاع أمس، أن «الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة العسكرية العازلة (جنوب شرق) تمكنت مساء أول من أمس من توقيف سيارتَي تهريب قادمتين من ليبيا من دون لوحات، محملتين بصفائح محروقات، وعلى متنهما 4 أشخاص من دون وثائق هوية، صرحوا بأنهم ليبيو الجنسية».

 

الرأي...واشنطن، روما - وكالات - أفادت صحيفة «واشنطن بوست»، أول من أمس، ان جنودا من الوحدات الخاصة الاميركية قدموا للمرة الاولى اسنادا مباشرا للقوات الليبية التي تقاتل مسلحي تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في معقله في سرت شرق طرابلس.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اميركيين، طلبوا عدم كشف اسمائهم، ان جنود الوحدات الخاصة الاميركية يعملون انطلاقا من مركز عمليات مشترك في اطراف سرت، والتي يسيطر عليها «داعش» منذ يونيو العام 2015.

وكانت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) اعلنت الاسبوع الماضي انها بدأت حملة قصف جوي في سرت بطلب من حكومة الوفاق الوطني الليبية.

واضافت ان الجنود الاميركيين يعملون بالتنسيق مع نظرائهم البريطانيين على تحديد مواقع للضربات الجوية ويزودون شركاءهم بالمعلومات الاستخبارية.

وذكرت الناطقة باسمها هنرييتا ليفين في بيان ان «الولايات المتحدة تقدم قدرات فريدة - خصوصا استخبارات ومراقبة واستطلاع وضربات دقيقة - ستساعد القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني على تحقيق تقدم حاسم واستراتيجي».

من ناحيته، أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، امس، ان بلاده ليست بحاجة لقوات أجنبية على الاراضي الليبية لمساعدة القوات التي تقاتل تنظيم «داعش».

وأكد لصحيفة «كورييري ديلا سيرا» الايطالية: «نحن لسنا بحاجة لقوات أجنبية على الاراضي الليبية».

وحذر من أن ارهابيي تنظيم «داعش» قد يختبئون بين المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

وتابع، ان «تنظيم داعش تنظيم خطير جدا، ويستخدم كل السبل لإرسال مسلحيه إلى إيطاليا وأوروبا». واضاف: «لن أندهش أبدا إذا علمت أن عناصره (التنظيم) يختبئون على القوارب المتوجهة إلى شواطئكم».

أعربت حكومات فرنسا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا في بيان مشترك عن قلقها إزاء التوتر المتزايد قرب المرفأ الزويتينة النفطي الليبي بين حرس المنشآت النفطية التي يقودها ابراهيم الجضران وقوات الجيش بقيادة الفريق أول خليفة حفتر وسط تقارير تفيد حول مواجهة مرتقبة بين الفريقين.

وعبّرت تلك الحكومات في بيان عن دعمها لحكومة الوفاق الوطني وجهودها لإيجاد حل سلمي للمشكلات التي تواجه التصدير النفطي الليبي. وأكد البيان ضرورة عودة السيطرة على جميع المنشآت من دون شروط مسبقة أو تحفظ ومن دون تأخير إلى السلطات الشرعية المعترفة بقرار مجلس الأمن الرقم ٢٢٥٩. ودعت الحكومات الـ6 كل الأطراف إلى تجنب أي عمل هجومي قد يخرب أو يعيق البنية التحتية النفطية الليبية. وأكد بيان الحكومات الدعم الكامل لحكومة الوفاق الوطني وفق قرار مجلس الأمن الرقم ٢٢٧٨ الذي يشدد على ضرورة أن يستفيد كل الليبيين من مؤسسات البلاد المالية ومن شركة النفط الوطنية. وعلى حكومة الوفاق الوطنية أن تعمل مع شركة النفط الوطنية لإعادة إطلاق الانتاج النفطي الليبي من أجل إعادة بناء الاقتصاد الليبي وأنه من مصلحة كل الليبيين أن يقدموا الدعم الكامل لجهود الحكومة لتقديم الخدمات الاساسية للشعب الليبي.

إلى ذلك، شرح لـ «الحياة» مصدر فرنسي مطلع على الوضع الليبي أنه تم التوصل في نهاية الشهر الماضي إلى الاتفاق بين ميليشيا الجضران التي تسيطر على المنشآت النفطية والمجلس الرئاسي الليبي بمساعدة مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر لاعادة تشغيل كل منشآت النفط الليبية. وفي البداية كان رئيس شركة النفط الليبية الوطنية مصطفى صنع الله ضد الاتفاق ثم عاد ووافق عليه من أجل تعزيز موقع حكومة الوفاق الوطني، ولكن بعد ذلك صدرت تهديدات عن الجنرال ناتولي الذي يعمل تحت قيادة حفتر، بقصف أي ناقلة نفط تقترب من شواطئ ليبيا.

ورأى المصدر ذاته أنه من الضروري عودة انتاج النفط في ليبيا إلى مستواه السابق بالإتفاق ايضاً مع الزنتان لتعزيز المجلس الرئاسي، كون زنتان مدينة كبرى في غرب البلاد ولا تزال حتى الآن توالي البرلمان المعترف به في طبرق والذي لم يمنح حكومة الوفاق الثقة بعد، مشيراً إلى أن كل اتفاق مع المجلس الرئاسي يدفع الى توحيد الأطراف وإطلاق تصدير النفط كون المنشآت النفطية في الغرب بحالة جيدة.

في غضون ذلك، أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج أمس، أن بلاده ليست في حاجة الى قوات أجنبية على أراضيها لمساعدة القوات التي تقاتل تنظيم «داعش»، وذلك في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية.

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية كشفت أول من أمس، أن قوات خاصة أميركية موجودة على الأرض، وتقدم للمرة الأولى دعماً مباشراً للقوات الليبية التي تقاتل «داعش» في سرت.

وقال السراج: «لسنا في حاجة الى قوات أجنبية على الأرض»، مضيفاً: «طالبت فقط بضربات جوية أميركية لا بد من أن تكون جراحية جداً ومحدودة في الزمن والمكان، ودائماً بالتعاون معنا». وأضاف: «بإمكان جنودنا انجاز المهمة وحدهم بعد الحصول على الغطاء الجوي».

أعلنت الحكومة السودانية أمس، عن اتفاقها مع الوساطة الأفريقية على وضع جدول زمني لخريطة وقف الأعمال العدائية وإطلاق النار في مناطق الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة حسين حمدي، إن وفد بلاده لمفاوضات السلام اتفق على تحديد جدول زمني لمراحل التفاوض بهدف وقف النار وتقديم المساعدات الإنسانية.

وكرّرت الحكومة ومتمردو «الحركة الشعبية - الشمال» مواقفهما القديمة في ما يتعلق بمصير قوات المتمردين، وهي النقطة التي تسببت في انهيار المفاوضات في وقت سابق.

وأكد رئيس وفد «الحركة الشعبية»، ياسر عرمان، احتفاظ حركته بجيشها خلال الفترة الانتقالية، فيما عبرت الحكومة عن رفضها لاستمرار جيش الحركة، مشددةً على أن نزع سلاحها أمر أساسي للوصول لاتفاق حول الترتيبات الأمنية.

وأكد عرمان استعداد حركته للوصول إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية في شكل أسرع، فضلاً عن وقف النار مدة سنة، واشترط أن تتم العملية بالتزامن مع وقف الاعتداءات في ولايات دارفور، مضيفاً أنه يتمنى ألا تأتي الحكومة بالأطروحات القديمة، مشدداً على أنها لن تقود إلى السلام. وأضاف عرمان أن للحكومة 10 مليشيات موالية لها، مشدداً على أهمية تفكيكها، بهدف فتح الطريق أمام تكوين جيش قومي.

واعترف عرمان بأن الحكومة السودانية نجحت في وضع المعارضة في مواجهة مع المجتمع الدولي والإقليمي بتوقيعها في شكل منفرد على خريطة الطريق، موضحاً: «حاول حزب المؤتمر الوطني الحاكم إرباكنا، لكننا نجحنا في إفشال ذلك. والتوقيع على الخريطة صحّح العلاقة بين قوى نداء السودان والمجتمع الدولي والإقليمي والوساطة».

الى ذلك توقع وزير المعادن السوداني أن تتكرر محاولات الولايات المتحدة لتمرير قرار حظر تصدير الذهب السوداني بعد أن فشلت واشنطن في تمريره في مجلس الأمن في شباط (فبراير) الماضي.

وقال السودان في تموز (يوليو) الماضي، إنه سيحتل المرتبة الثانية في إنتاج الذهب في أفريقيا وضمن العشرة الأوئل على مستوى العالم مع نهاية العام الحالي حيث يتوقع أن ينتج 100 طن من المعدن النفيس.

وأوضح وزير المعادن أحمد محمد صادق الكاروري أن أميركا بدأت خطوات من نوع آخر للضغط على السودان بسعيها لمنعه من تصدير الذهب باعتباره ينتج من مواقع النزاعات.

وتجاهل مجلس الأمن في شباط المنصرم توصية أعدتها الولايات المتحدة في مسودة قرار بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تجبي رسوماً غير مرخص بها من عمال مناجم الذهب، أو الأفراد والكيانات التي تقوم بأعمال تنقيب غير مسموح بها والاتجار بالذهب في دارفور.

مهدت الرئاسة الجزائرية لما يشبه الموافقة على بدء تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا الخطف بعد 23 سنة من تجميد هذه العقوبة. وعبّر الأمين العام للرئاسة الجزائرية، رئيس «التجمع الوطني الديموقراطي» أحمد أويحيى عن موقفه من تنفيذ عقوبة الإعدام بحق خاطفي الأطفال، قائلاً إنه يرحب بالمطلب الشعبي الداعي لتنفيذ عقوبة الإعدام ويساند كل مشروع قانون من شأنه تفعيلها». وأعلن حزب «التجمع الوطني الديموقراطي» أمس، مساندته للمطلب الشعبي الداعي لتنفيذ عقوبة الإعدام ضد خاطفي الأطفال. وجاء في بيان نشره الحزب على صفحته الرسمية على موقع فايسبوك: «إن التجمع الوطني الديموقراطي، يرحب بالمطلب الشعبي لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق مرتكبي جريمة خطف الأطفال، ويؤكد مساندته على مستوى البرلمان لكل مشروع قانون في هذا الاتجاه». وأوضح الحزب أن «هذا الموقف عبر عنه السيد أحمد أويحيى الأمين العام للحزب في العام 2007 وأكدته لوائح المؤتمر الخامس للحزب المنعقد خلال شهر أيار - مايو الماضي».

ويُشار إلى أن مطلب تنفيذ عقوبة الإعدام المجمدة منذ العام 1993، عاد إلى الواجهة خلال الأيام الأخيرة، بعد خطف طفلة (4 سنوات) في تيزي وزو (110 كيلومترات شرق العاصمة). ويمهّد موقف الحزب لخيار رسمي، بحكم أن زعيمه يشغل منصب مدير ديوان الرئاسة.

وعاد السجال بين إسلاميين وحقوقيين الأسبوع الماضي حول تطبيق عقوبة الإعدام المجمدة، إثر تظاهرات عارمة في وهران (400 كيلومتر غرب العاصمة) على هامش جنازة طفلة وجِدت مقتولة بعد خطفها، وهي ظاهرة تتكرر دورياً في الجزائر وترافقها عادةً مطالبات بتطبيق الإعدام بحق الخاطفين.

وتلاقي دعوة «القصاص» رفضاً قاطعاً من تيارات علمانية، بينما يعلن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الشيخ بوعمران إن الأمر متروك للمحاكم التي تعود إليها سلطة تقدير ما إذا كان الجرم يستحق عقوبة الإعدام أم لا. ويقول حقوقيون إن الجزائر وإن قررت منذ أواخر العام 1993 التوقف عن تنفيذ حكم الإعدام، فإن هذا لم يمنع إلى اليوم قضاة من إصدار أحكام بالموت «لإبقاء عقوبة الإعدام منصوصاً عليها في القانون الجزائري». لكن الجبهة الرافضة لمساعي إسقاط عقوبة الإعدام، وهي في الأغلب ممن يمثلون التيار الإسلامي، ترى أن ذلك يتنافى مع تعاليم الإسلام والدستور. ولم ينفع قرار تجميد الجزائر عقوبة الإعدام منذ 1993 وإلغائها من عقوبة جرائم المخدرات والتزوير مثلاً، لحجب انتقادات منظمات حقوقية في الداخل والخارج. وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أعلن منذ سنوات، وجود مشروع قانون يلغي العقوبة القصوى، إلا أنه لم ير النور، ما أعطى حجة أن لا نية لإلغاء العقوبة في الجزائر.