مواكب التشييع «تسابق».. إطلالة نصر الله..بين لقمة المياومين ونقمة المواطنين: قطع أرزاق وطرق

تناول رئيس مجلس النواب نبيه بري ما جرى في ثلاثية الحوار، مؤكدا ضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم للخروج من الأزمة. وقال في لقاء الاربعاء امس: «إن اتفاقنا على الحل بدءا من رئاسة الجمهورية يسهل مهمة رئيس الجمهورية، لأن انتخاب الرئيس وحده لا يحل المشاكل والأزمات السياسية القائمة».

واشار النائب ميشال موسى الى ان «الاجواء كانت ايجابية والكرة بملعب الكتل السياسية لجهة تسمية مندوبيها في جلسة 5 أيلول».

اما النائب قاسم هاشم فقال ان «رئيس المجلس وضع النواب في اجواء ثلاثية الحوار ومسؤولية الجميع درء الخطر عن لبنان».

ولفت هاشم الى ان «بري اكد ان السلة اصبحت مطلبا اساسيا وتجربة الدوحة دليل والتفاهم لا يمكن ان ينجح الا بالبدء بانتخاب رئيس للجمهورية».

وكان بري استقبل النواب: اسطفان الدويهي، عبد اللطيف الزين، علي فياض، نبيل نقولا، عباس هاشم، زياد أسود، أميل رحمة، أيوب حميد، هاني قبيسي، حسن فضل الله، علي خريس، مروان فارس، علي عمار، وعبد المجيد صالح.

واستقبل بعد ذلك وزير التربية الياس بو صعب الذي قال بعد اللقاء: «عرضنا بشكل اساسي مواضيع تتعلق بالجامعة اللبنانية، وتوافقنا على ضرورة تقوية مجلس الجامعة وتأكيد انتخاب رئيس لها في أقرب فرصة، وتعيينه في مجلس الوزراء، وأن يأخذ مجلس الجامعة دوره حرصا على الجامعة اللبنانية والطلاب وتقويتها. كذلك بحثنا في قضية الاساتذة الذين تقدموا للمباراة في مجلس الخدمة المدنية، لا سيما الاساتذة الثانويين. وكان هناك توافق تام على كل هذه المواضيع».

أضاف: «تطرقنا ايضا الى المواضيع الاخرى خصوصا طاولة الحوار، وكما تعلمون فقد طرحت عليها في الايام الحوارية الثلاثة أفكار يمكن أن تساعد على إخراج لبنان من الازمة التي نمر بها، وإن وزير الخارجية رئيس تيار الوطني الحر يتابع مشاوراته في هذا الموضوع ويعالج كل المواضيع الواجب معالجتها، وهناك تقارب في وجهات النظر مع الرئيس بري، خصوصا على طاولة الحوار، وقد أكد لي رئيس المجلس انه كان هناك كثير من التناغم في الافكار التي هي أفكار وطنية لإيجاد حل للازمة. وما شعرته في الحقيقة هو انه من الآن حتى نهاية العام الحالي، إذا لم نتمكن من الوصول الى حل فإن لبنان سيدخل في ازمة اكبر ويصبح حلها مختلفا عن الحلول المتاحة لنا اليوم. ونأمل ان نصل الى نتيجة ويصل الافرقاء الى قناعة خصوصا ان الافكار التي كان يطرحها هي وطنية بامتياز، وقد كان هناك تناغم بين الرئيس بري وبين الوزير باسيل في كثير من الافكار على طاولة الحوار. ومن يضع عوائق امام الحلول المطروحة فهو يدفع لبنان الى ازمة نأمل الا نصل اليها، لأن لبنان لم يعد يستطيع ان يتحمل، والمواطنون ايضا لم يعد باستطاعتهم ان يتحملوا، والازمة الثانية سيكون نوعها مختلفا تماما، وقد توصلنا الى فراغ تام في البلد».

كما استقبل بري مجلس بلدية رميش برئاسة رئيسه مارون شبلي في حضور النائب ايوب حميد ورئيس مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة «أمل» بسام طليس.

ربما لم يعد مهماً الكلام على «ثلاثية الحوار» التي عقدت في عين التينة الاسبوع الماضي، محتوى ومناقشات، بمقدار ما يبدو ان الاهم هو قراءة النتيجة التي ربما تنتج من عدم استكمال الحوار عبر وقف انطلاقة اللجنة المنبثقة منه. وشكل «لقاء الاربعاء» امس لرئيس مجلس النواب نبيه بري المناسبة المثلى للرد على مصححي مساره، «القوات اللبنانية» أساسا والمسيحيون عموما، من دون ان يسميهم، ولرسم خريطة طريق المستقبل الذي يخشاه.

وبحسب نواب التقوه في عين التينة في اطار «لقاء الاربعاء» النيابي فان بري آثر، في مستهل كلامه اليهم، ان يرسم اطار «الايجابية» على حوار الايام الثلاثة برئاسته، بالرغم من ان الرئيس فؤاد السنيورة، على ما اسر لزواره، وضع شروطا «صعبة» في الحوار، وتبين له، بعد سؤاله هل هذا موقف كتلة «المستقبل» أو موقفه، انه لا ينفرد برأيه. ومن هذه الشروط، على ما قيل، هل تطبق النسبية على اساس الطوائف او المذاهب؟.

في اي حال، توقع رئيس المجلس ان يحمل ايلول المقبل في الدورة الثانية للمجلس، «بعضا من حلول» في قانون الانتخاب، لافتا النواب الى ان ورش العمل التي ستنطلق في موضوع مجلس الشيوخ ستعتمد مبدأ «النسبية انتخابا في كل مكان، شيوخا ونوابا».

وبعدما ارسى هذه النتيجة قاعدة لما يتوقعه، قال رئيس المجلس للنواب ان الشرط «الاساسي والجوهري» للوصول الى مثل هذه المخارج هو انتخاب رئيس الجمهورية «أولا»، والا «لن تعود هناك حاجة» الى ما تبقى من بنود في جدول اعمال طاولة الحوار. فالافق، عنده، لا يزال «مسدودا في مجالات عدة». لذا، فان الحلول «يجب ان تبدأ» من الرئاسة الاولى. من هنا، طرق بري الباب المسيحي ولا سيما بعدما رغب النائب جورج عدوان، باسم «القوات اللبنانية» ومن مجلس النواب، ان يصحح المسار الذي انطلق بثلاثية الحوار عندما حدد الاولويات للمرحلة المقبلة واولها التزام الدستور والمؤسسات الرسمية. فاشار الى النواب الى ان «الجميع يتحمل مسؤولياته» في ما آلت اليه الامور بالنسبة الى لبنان واللبنانيين، كما انهم كلهم مسؤولون في الوصول الى «تفاهم» بين الافرقاء لانقاذ لبنان من الاخطار المحدقة به في حال استمرت الامور على ما هي عليه. وقال لهم ان السلة المتكاملة هي الاساس للوصول الى ترجمة هذا التوافق واقعا، مذكرا بتجربة الدوحة حين كانت الرئاسة الاولى مؤكدة ومتوافقاً عليها، في حين ان الرئيس لم ينتخب الا من خلال سلة متكاملة. وبرأيه انه في حال عدم حصول تفاهم على الرئاسة او الانتخابات النيابية او اي اصلاح سياسي آخر، فان المخاوف «تكبر في الاتجاه صوب الفراغ». وبعدما لفت الى ان المسيحيين ابلغوا الجميع عن رفضهم اجراء الانتخابات النيابية على قاعدة قانون الـ60 (قانون الدوحة)، اعتبر ان المعطلين يدفعون البلد في اتجاه حرب اهلية.

وفي البيان الرسمي والمقتضب الصادر عن مكتب بري انه اكد ان «اتفاقنا على الحل بدءا من رئاسة الجمهورية يسهل مهمة رئيس الجمهورية لان انتخاب الرئيس وحده لا يحل المشاكل والازمات السياسية القائمة».

وكان بري استقبل في اطار لقاء الاربعاء النيابي النواب: اسطفان الدويهي، عبد اللطيف الزين، علي فياض، نبيل نقولا، عباس هاشم، زياد أسود، ميشال موسى، أميل رحمة، أيوب حميد، هاني قبيسي، حسن فضل الله، قاسم هاشم، علي خريس، مروان فارس، علي عمار، وعبد المجيد صالح.

واستقبل بعد الظهر وزير التربية الياس بو صعب، الذي قال بعد اللقاء: «الزيارة هي في إطار الزيارات الدورية التي أقوم بها لدولته لمناقشة مواضيع عديدة منها تربوية ومنها ما يتعلق بالشأن العام والوضع السياسي. وقد عرضنا اليوم بشكل اساسي مواضيع تتعلق خصوصاً بالجامعة اللبنانية، وتوافقنا على ضرورة تقوية مجلس الجامعة وتأكيد انتخاب رئيس لها في أقرب فرصة، وتعيينه في مجلس الوزراء، وأن يأخذ مجلس الجامعة دوره حرصاً على الجامعة اللبنانية والطلاب وتقويتها. كذلك بحثنا في موضوع التربية بشكل عام وقضية الاساتذة الذين تقدموا للمباراة في مجلس الخدمة المدنية، لا سيما الاساتذة الثانويون. وكان هناك توافق تام مع دولة الرئيس على كل هذه المواضيع». أضاف: «تطرقنا ايضاً الى المواضيع الاخرى خصوصاً طاولة الحوار، وكما تعلمون فقد طرحت عليها في الايام الحوارية الثلاثة أفكار يمكن أن تساعد على إخراج لبنان من الازمة التي نمر بها، وإن معالي وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر يتابع مشاوراته في هذا الموضوع ويعالج كل المواضيع الواجب معالجتها، وهناك تقارب في وجهات النظر مع دولته، خصوصاً على طاولة الحوار، وقد أكد لي دولته انه كان هناك كثير من التناغم في الافكار التي هي أفكار وطنية لإيجاد حل للازمة. وما شعرته في الحقيقة هو انه من الآن حتى نهاية العام الحالي، إذا لم نتمكن من الوصول الى حل فإن لبنان سيدخل في ازمة اكبر ويصبح حلها مختلفاً عن الحلول المتاحة لنا اليوم. ونأمل ان نصل الى نتيجة ويصل الافرقاء الى قناعة خصوصاً ان الافكار التي كان يطرحها دولته هي وطنية بإمتياز، وقد كان هناك تناغم بين دولته وبين الوزير باسيل في كثير من الافكار على طاولة الحوار. ومن يضع عوائق امام الحلول المطروحة فهو يدفع لبنان الى ازمة نأمل الا نصل اليها، لأن لبنان لم يعد يستطيع ان يتحمل، والمواطنون ايضاً لم يعد باستطاعتهم ان يتحملوا، والازمة الثانية سيكون نوعها مختلفاً تماماً، وقد توصلنا الى فراغ تام في البلد».

 

هل يكون مصير جلسة الحوار في الخامس من أيلول المقبل أفضل من الجلسات الثلاث التي عُقدت في الثاني والثالث والرابع من شهر آب الجاري، أم أنها ستكون من حيث نتائجها أسوأ منها؟

الرئيس نبيه برّي الذي يرعى اجتماعات هيئة الحوار ويحرص على استمرارها كاشف النواب الذين التقاهم في لقاء الأربعاء بحقائق المناقشات التي دارت بين أطراف الطاولة حول السلّة الواحدة التي طرحها على الطاولة والتي تضم انتخاب رئيس للجمهورية وإقرار قانون جديد للانتخابات على أن يسبق إقرار القانون إنتخاب الرئيس ولا يُعمل به إلا بعد الانتخاب وكيف تضاربت الآراء حول هذا الاقتراح مما أدّى إلى التوسّع في السلّة وصولاً إلى اللامركزية الإدارية ومجلس الشيوخ، ما أدّى بدوره إلى تشعّب النقاش واتساع الهوّة بين المشاركين في الحوار وإلى فضّ الإجتماع الثالث من دون نتيجة في الوقت الذي سبق اجتماع الثلاثية معلومات عن تقدّم الاتصالات البعيدة عن الإعلام في شأن الاستحقاق الرئاسي وارتفاع أسهم مرشّح حزب الله المفترض العماد ميشال عون على منافسه مرشّح الرئيس سعد الحريري الوزير السابق سليمان فرنجية.

يقول أحد النواب الذين حضروا لقاء الأربعاء النيابي أنه شعر من العرض الذي قدّمه الرئيس برّي عن مناقشات جلسات الحوار الثلاث وما آلت إليه النتائج أنه ميّال إلى التشاؤم في شأن إمكانية الاتفاق في وقت قريب على الانتهاء من مأزق الاستحقاق الرئاسي لأن شقة الخلاف في نظره بين الفرقاء ما زالت عميقة ومن الصعوبة بمكان ردم الهوّة والوصول إلى قواسم مشتركة قبل حلول موعد جلسة الحوار المقبلة في الخامس من أيلول المقبل، ولذا اعتبر أن انتخاب رئيس جمهورية وحده لا يحلّ المشكلة، بمعنى أنه لا يزال متمسّكاً بالسلّة الواحدة وبالإتفاق على قانون انتخاب وعلى انتخاب مجلس شيوخ قبل انتخاب رئيس الجمهورية وإن كانت الأولوية عنده لا تزال لانتخاب الرئيس، الأمر الذي يُعيد إلى الواجهة زيارة المرشح سليمان فرنجية إلى الرئيس برّي وتصريحه من عين التينة بأنه مستمر في ترشيحه طالما أن هناك نائباً واحداً يدعم هذا الترشيح، كذلك التوضيحات التي صدرت عن عدد من نواب تيّار المستقبل والتي تُجمع على أن نواب التيار في اجتماعهم برئاسة الحريري لم يصوّتوا على تأييد أو عدم تأييد عون لرئاسة الجمهورية كحلّ لا بدّ منه لإنهاء الشغور في رئاسة الجمهورية، ووقف التدهور العام مع استمرار تبنّيهم ترشيح نائب زغرتا لمنصب الرئاسة الأولى حتى إشعار آخر.

ويقول أحد النواب أن كلام الرئيس برّي عن أن انتخاب الرئيس لا يحلّ المشكلة لا يحتاج إلى أي تأويل أو تفسير لأنه واضح وضوح الشمس في عزّ شهر آب، ويحمل دلالة على تمسّك برّي بالسلّة الواحدة المرفوض من قبل قوى الرابع عشر من آذار والتي بادر عدد من نوابها إلى رفض مثل هذا الطرح واعتباره مخالفاً للدستور الذي ينص على انتخاب الرئيس أولاً خصوصاً وأن له رأياً وازناً في وضع قانون الانتخابات النيابية فضلاً عن أنها بمثابة انقلاب أبيض على حدّ ما اعتبرها الرئيس الأسبق أمين الجميّل بعد لقائه سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد.

وفي السياق نفسه، نقل وزير التربية بوصعب عن الرئيس برّي بعد زيارته له أمس كلاماً فُهم منه أن رئيس المجلس يستعجل انتخاب رئيس جمهورية من ضمن سلّة كاملة قبل نهاية العام الجاري وإلا فإن الأمور الداخلية ستسوء بشكل كبير، لا سيّما وأن هناك استحقاق الانتخابات النيابية التي يوجد تفاهم على إجرائها في موعدها ولو لم يتم التوصّل إلى قانون جديد للانتخابات النيابية يحلّ محل قانون الستين المعمول به، وقد سبق للرئيس برّي أن حذّر من إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين بوصفه يؤدي إلى فتنة داخلية.

وفي ظل إصرار الرئيس برّي على السلّة الكاملة واعتبار أن انتخاب الرئيس وحده لا يشكّل حلاً للمشكلة الداخلية، تصبح الأجواء التي تسبق الخامس من أيلول موعد اجتماع هيئة الحوار الوطني محفوفة بالفشل أكثر منها من النجاح الذي يتأمله الرئيس برّي وعبّر عنه في سلسلة مواقف أطلقها بعد انتهاء الثلاثية الحوارية خصوصاً وأن فريق الرابع عشر من آذار ولا سيّما الفريق المسيحي منه يرفض بشكل قاطع السلّة ويصرّ على اعتماد الآلية الدستورية التي تنص صراحة على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس جمهورية خصوصاً وأنه لا يصحّ من الناحية الدستورية إجراء الانتخابات النيابية في ظل استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية.

... «كُسر الطوق عن حلب وطارت السلّة». هكذا يختصر أحد القادة السياسيين في لبنان المشهد في بيروت التي بدا ان تشظيات معركة حلب المفصلية «أصابتْها» فاحترقت «أصابع» طابخي حلّ «السلّة المتكاملة» للأزمة الرئاسية المتفاقمة بـ «نار» الجبهة الحلبية التي صارت تختزل كل «خطوط التماس» الاقليمية والدولية والتوازنات التي تحكم الحرب السورية وتتحكّم بمساراتها.

وحسب هذا القيادي اللبناني، فإن فريق «8 آذار» وتحديداً «حزب الله» كان يراهن على ان يحقق والمحور الذي ينتمي اليه انتصاراً ميدانياً في حلب يوازيه انتصار سياسي في لبنان من خلال انتزاع حلٍّ رئاسي على قاعدة «السلّة الكاملة» التي تشمل الى الرئاسة، قانون الانتخاب والحكومة الجديدة رئيساً وتوازنات وبياناً وزارياً وبعض التعيينات الحساسة وضوابط لإدارة الحكم (عبر السلطة التنفيذية) في العهد الجديد، وذلك في سياق رغبةٍ ايرانية في «تثبيث الأقدام» بملاقاة الانتخابات الرئاسية الاميركية وما قد تؤسس له من تحولات في مقاربة أزمات المنطقة وتحديداً الحرب في سورية.

ويشير القيادي نفسه عبر «الراي» الى أنّ «رياح حلب جرتْ بعكس ما اشتهى» محور «الممانعة» فـ «طارت حلب» (انكسر الطوق) وفي الوقت نفسه «طارت سلّة الحلّ» في لبنان التي كان يراد منها الالتفاف على اتفاق الطائف وتحقيق مكاسب مطابقة تماماً وحتى تذهب أبعد مما انتزعه الحزب في مايو 2008 كمعبر لانتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً ولكن هذه المرة «على البارد» اي من دون تكرار تجربة 7 مايو اي العملية العسكرية في بيروت والجبل، والتي لم يعد ممكناً التفكير في ما يشبهها في ظلّ متغيرات في الواقع اللبناني، ودخول عوامل احتقان تصاعدي لدى خصوم «حزب الله» ووجود عامل النزوح السوري، وهو ما يجعل اي انزلاق الى «جراحة عسكرية» بمثابة عملية قد ترتدّ بالكامل على الحزب وتُفقده استقراراً يحتاج اليه لحماية ظهره والقاعدة التي ينطلق منها الى حروبه في المنطقة.

واذا كان نجاح المعارضة السورية في فك الحصار عن حلب أفقد «حزب الله» ومحوره ورقة ميدانية ومعنوية، فإن خصومه في لبنان تكفّلوا في «ثلاثية الحوار الوطني» (2 و 3 و 4 اغسطس الجاري) بإجهاض طرْح السلّة الكاملة بـ «نسختيْها» المصغّرة (رئاسة، قانون انتخاب، حكومة ...) والموسّعة (أُغرقت بطرح إصلاحات نص عليها الطائف مثل مجلس الشيوخ ومجلس نواب خارج القيد الطائفي)، معيدين تثبيت أولوية انتخاب الرئيس وربْط اي تطبيق كامل للطائف بسلاح «حزب الله» ووجوب حصْر كل سلاح بالشرعية وبسط الدولة سيادتها على كامل أراضيها وان يكون قرار الحرب والسلم بيدها.

وقد عبّر رئيس البرلمان نبيه بري، شريك «حزب الله» في الثنائية الشيعية والداعي الى الحوار الوطني، بوضوح عن فشل محاولة اختراق الازمة الرئاسية من خلال «محدلة السلّة»، وهو ما دفعه الى رفْع سقف تحذيراته من ان لا حلّ بمعزل عن السلّة، وبأن عدم التوصل الى مخرج قبل نهاية السنة ودخول مدار الانتخابات النيابية من دون التوصل الى قانون جديد قد يفضي الى فراغ شامل و»حرب أهلية»، فيما كان رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة يعترف في المقلب الآخر بأن «الأمور مش ماشية» وان انتخاب الرئيس هو «المفتاح» لحلّ الأمور الأخرى.

ورغم كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق (من فريق «المستقبل») عن ان انتخاب رئيس الجمهورية سيتم قبل نهاية العام الحالي «وان التشاور الذي يحصل داخل تيار المستقبل هو تشاور حول الخيارات السياسية التي يجب ان يتبعها التيار لأننا تيار قرار سياسي وليس تيار انتظار سياسي»، فإن القيادي اللبناني عيْنه أعرب عبر «الراي» عن اعتقاده ان الرئيس سعد الحريري الذي انتقل في الملف الرئاسي من دعم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (حليفه في 14 آذار) الى استكشاف حظوظ الرئيس أمين الجميل (ايضاً حليفه) وصولاً الى تبني ترشيح (أحد أقطاب 8 آذار المسيحيين) النائب سليمان فرنجية لم يعد بإمكانه ان يقدّم أيّ مبادرة جديدة في الملف الرئاسي في المدى المنظور ولا سيما ان دعم فرنجية كبّده خسائر بين جمهوره ظهرت خصوصاً في الانتخابات البلدية الأخيرة في طرابلس، وهي الخسائر التي يمكن ان تتضاعف وتكون «قاتلة» بحال اي خطوة تنازلية اضافية في اتجاه العماد ميشال عون، ولا سيما ان الانتخابات النيابية على الأبواب وظاهرة الوزير المستقيل اللواء أشرف ريفي قد تتمدّد أكثر من منطقة.

وانطلاقاً من هذا الواقع، يستبعد القيادي ان يتزحزح الحريري عن دعمه فرنجية لمصلحة عون وهو ما تبلّغه بري، ما يعني في ظلّ تَمسُك «حزب الله» بـ «عون او لا أحد» و«لا سلّة يعني لا رئيس»، ان الأفق الرئاسي مقفل حتى إشعار آخر وان جلسة الحوار المقبلة في 5 سبتمبر ستكون بلا اي نتائج تفضي الى اي اختراق. علماً ان إشارات أخرى برزت الى ان الملف اللبناني صار عالقاً كلياً «في فم» الازمات الاقليمية ولا سيما السورية واليمنية، اذ نقلت تقارير صحافية في بيروت مناخاً دولياً مفاده ان باريس تلقّت طلباً من جهات دولية لعدم التدخّل مجدداً في الملف الرئاسي اللبناني، تحت حجة ارتباط هذا الملف تحديداً بمجريات الحل السوري الذي تتولاه الولايات المتحدة من جهة وروسيا من جهة أخرى بتفويض مباشر من حلفائها.

وفي غمرة هذا المناخ القاتم، بدا من الصعب التكهن اذا كان انتخاب رئيس قبل نهاية السنة هو مصلحة «استراتيجية» لـ «حزب الله» وايران بمعزل عن مآل الملفات الساخنة في المنطقة، لأن الإجابة عن هذا السؤال يمكن ان تفتح، حسب أوساط سياسية، الباب أمام علامات استفهام جديدة حيال «خريطة الطريق» لاستيلاد الحلّ وفق شروط الحزب، ولا سيما ان معادلة «السلة على البارد او الحامي» التي ارتسمت في بعض وسائل إعلام «8 آذار» قبل فترة لا تزال ماثلة، وإن كانت «حدود التحمية» محكومة باعتبارات الاحتقان الداخلي بوجه الحزب وعامل النزوح، ما يُبقي الخوف قائماً من استغلال اي تطورات أمنية يمكن ان تشهدها البلاد مثل تجدُّد موجة التفجيرات او سواها لإحراج «ممانعي السلة».

لم تكن تكفي حال القرف التي يعيشها اللبنانيون بفعل الارتفاع المتزايد والحاد في درجات الحرارة وفي ساعات التقنين في التيار الكهربائي التي تُسجل معدلات متصاعدة في العاصمة وأرقاماً قياسية تتعدّى الساعات العشرين في بعض القرى والأرياف، ليأتي موضوع احتجاز المئات منهم لساعات داخل سياراتهم أمس نتيجة اعتصام مياومي مؤسسة كهرباء لبنان للمطالبة بتثبيتهم، وقطعهم أوتوستراد مار مخايل - النهر قبالة المؤسسة في الاتجاهين، ليفاقم حالهم سوءاً على سوء ونقمة على نقمة.. نقمة المياومين رفضاً لقطع الأرزاق ونقمة المواطنين رفضاً لقطع الطرق.

فقطع هذه الطريق تسبب بزحمة سير خانقة امتدت الى نهر الكلب واحتجاز المئات في سياراتهم دفعتهم إلى مناشدة المسؤولين الأمنيين بضرورة فتحها لوجود حالات طارئة صحية وغير صحية، ما حوّل القضية من قضية اجتماعية محقّة حفاظاً على لقمة عيش إلى نقمة عيش عبّر عنها المواطنون رفضاً لقطع الأرزاق.. والطرق.

ويأتي تحرك المياومين الذين قدموا من مختلف المناطق وتجمّعوا في مؤسسة الكهرباء في منطقة النهر وسط إجراءات أمنية مشدّدة، قبل أيام على انتهاء العقود المبرمة مع شركات مقدمي الخدمات في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وعدم وضوح مصير الخدمات التي توفرها هذه الشركات.

وقد تخلل الاعتصام إشكال بين القوى الأمنية والمياومين الذين اعتدوا على سيارات الإطفاء التي حاولت فتح الطريق. كما تم تسجيل حالة إغماء أحد المياومين في خلال التدافع مع القوى الأمنية. وبعد جهود متواصلة، تمكنت القوى الأمنية من فتح الطريق، وأصدرت بياناً قالت فيه إن عناصرها حاولوا منذ الساعة العاشرة والنصف قبل الظهر «بالوسائل السلمية فتح الطريق أمام المواطنين العالقين على أوتوستراد شارل حلو»، مؤكدة أنها «لن ندّخر وسيلة لفتح الطريق لأنه لا يجوز السماح بتعطيل مصالح المواطنين الآخرين لأي سبب أو مطلب كان«.

بعد الظهر، توجه المعتصمون إلى مقرّ مجلس الخدمة المدنية في محلّة فردان، حيث التقى وفد منهم رئيسة المجلس فاطمة عويدات الصايغ. وأعلن الوفد بعد اللقاء، أن «المجلس كان متعاطفاً مع قضيتنا، وقرر تأجيل المباريات المقررة السبت، الى أجل غير مسمى إلى حين تهدئة الأجواء«.

ولاحقاً عقدت لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في «كهرباء لبنان« اجتماعاً بعد انتهاء الاعتصام، طالبت فيه إدارة مؤسسة كهرباء لبنان بإلحاق الناجحين بالفئتين 4/1 و4/2 في ملاك المؤسسة في أسرع وقت ممكن. وقال البيان «إن توقيت إجراء امتحانات الفئة 5/1 بالتزامن مع قرب انتهاء عقود مقدّمي الخدمات لا يصبّ في مصلحة المياومين، لذلك ترى ضرورة تأجيل الامتحانات الى ما بعد البت بمصير عقود الشركات وذلك لتبيان مصير المياومين«. وحذر البيان شركات مقدمي الخدمات من مغبّة صرف العمال المياومين والجباة في حال تم قصراً تجديد العقود بتاريخ 28/8/2016 مع مؤسسة كهرباء لبنان.

وكان قرار مجلس إدارة كهرباء لبنان قد نصّ على حصرية المباراة، بنحو 897 مياوماً ومتعاقداً، وذلك عقب موافقة مجلس النواب في العام 2014 على إدخال المياومين الذين يقدرون اليوم بنحو 1500 مياوم وجابي إكراء. وقد طلبت المؤسسة في قرارها أن تكون حصة مديريتي التوزيع 199 مستخدماً، وحصة سائر المديريات 698 مستخدماً أي ما مجموعه 897 مستخدماً فنياً وإدارياً. وأشارت مصادر مؤسسة الكهرباء لـ«المستقبل» الى أن المؤسسة تتخوّف من زجّ نحو 1500 مياوم لا تحتاج اليهم فعلياً، مشيرة الى أنها تعاني ضغوطاً كبيرة في هذا المجال.

وسط النكبات التي يتخبط فيها «حزب الله» ووسط الجراح والأوجاع التي يُعاني منها جمهوره، يُطل السيد حسن نصرالله بعد غد السبت، في المهرجان المركزي بمناسبة الذكرى العاشرة لحرب تموز عام 2006 تحت عنوان «زمن الانتصارات« في مدينة بنت جبيل. وقبل الإطلالة بيومين، ثمة من بدأ يتساءل في بيئة الحزب عن جدوى الخطابات والمهرجانات، في وقت هناك جثث لعناصر منه ما زالت في أرض المعركة في «حلب»، لم يتمكن رفاقهم من سحبهم حتّى الساعة، على الرغم من مرور أكثر من خمسة أيام على سقوطهم.

المهرجانات الخطابية أمر لا بد منه في قاموس «حزب الله»، والكلمات الحماسية أصبحت المتنفس الوحيد لبث الروح المعنوية في نفوس الجماهير وإستعادة زمن حشدها، لكن في المقابل، هناك فئة وهي أهالي القتلى، ما عادت تعنيهم المعنويات ولا حتّى التحريضات على القتال، فكل ما يعنيهم، هو الحفاظ على حياة ما تبقّى من شُبّان وإبقاؤهم بعيدين عن الدعوات إلى «التجنيد» تحت حجّة «استهداف» الطائفة الشيعيّة ونيّة «التكفيريين» قتل أبنائها، ودائماً ضمن عنوان «الواجب الجهادي».

التكهّن بما يُمكن أن يحتويه خطاب نصرالله، أصبح ساري المفعول منذ لحظة الإعلان عن موعد المهرجان. البعض ينتظر «النصر» الموعود منذ سنوات ويحلم بيوم الخروج من مستنقع الرعب الذي أصبح يُحاصره من كل الجهات. والبعض الآخر يحلم بالدعوة إلى «الجهاد» تحت راية نصرالله خصوصاً في ظل الدعاية التي ينشرها الحزب في أوساطه والتي تتحدث عن نيّة نصرالله بالتوجه إلى حلب للإشراف على سير المعركة. لكن بين هذا وذاك، ثمة فئة مُدركة أن «ما من شيء سوف يتغيّر« وأن «الإنزلاق والموت في هذه الحرب سيستمر إلى أن تأمر إيران بالعكس أو حتى يلقى آخر شيعي مصيره في هذه الحرب الملعونة».

يُجمع كل من يسمع خطابات قادة «حزب الله« من رأس الهرم إلى القاعدة، على أن جل أحاديثهم ما هي إلّا اعلان عن افلاس سياسي يعيشه الحزب وجماعاته في لبنان، نتيجة التخبط الذي يعانونه في أكثر من مكان وموقع. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن الوضع في الضاحية الجنوبية اليوم هو نفسه مُنذ أن وضعها الحزب تحت «انتدابه»، اذ لا جديد سوى نوعية الفرمانات التي يتم اطلاعهم عليها بين الحين والآخر وآخرها ضرورة إتخاذ الحيطة والحذر من مجموعة أشخاص يُشتبه أنهم ينتمون إلى «داعش»، يُريدون تفجير أنفسهم في مكان ما داخلها، وآخر هذه التهويلات، الحديث عن سيارات مُفخّخة تمكنت من دخول الضاحية لكن من دون معرفة مصيرها. لكن «الراسخين» في علم «حزب الله» وباطنه، أصبحوا يُدركون بأن مثل هذه التسريبات، عادة ما تحدث إمّا إستباقاً لعمل عسكري في سوريا يُمكن ان ينتج عنه قتلى وجرحى بأعداد كبيرة، أو للتغطية على خسائر أصيب بها، وهو الأمر الذي ما زال يحصل في حلب منذ اسبوعين تقريباً.

ثمة معلومات خرجت خلال اليومين الماضيين من داخل بيئة «حزب الله»، تحدثت عن خسائر كبيرة للحزب في حلب وأن هناك عدداً كبيراً من «الشهداء» سقطوا في المواجهات، لكن من دون أن يتبنّى الحزب أياً منها، بل على العكس راح مسؤولوه السياسيون يتحدثون عن «إنتصارات» و»إنجازات»، وعن اكثر من الف قتيل في صفوف «التكفيريين»، لكن بالأمس اعترف الحزب بمقتل أربعة عناصر، منهم اثنان نعاهما في وقت متأخر. وأمس عاد الحزب وشيّع ثلاثة من عناصره سقطوا في حلب هم: علي محمد مظلوم من بلدة بريتال، مهدي ابراهيم صوان من بلدة يونين وجواد غصن من مشاريع القاع. وثمة معلومات تقول إن في المُقبل من الأيام، سوف يقوم الحزب، بتشييع المزيد من عناصره وذلك بعد انتهائه من الإجراءات التي تسلكها عادة عمليات دفن عناصره الذين يسقطون وتحديداً أولئك الذين يتواجدون في سوريا.

حتّى اليوم، لا إحصاءات رسميّة مؤكّدة لعدد عناصر «حزب الله« الذين سقطوا في سوريا منذ بداية الثورة ولغاية اليوم رغم أن المعلومات تُشير إلى أن العدد تخطّى الألفي مُقاتل، ومع هذا لم يخرج حتّى الساعة عن «مؤسّسة الشهيد« التابعة للحزب أي رقم مُحدّد في هذا المجال، بل على العكس، يُحكى عن أن هناك تلاعباً دائماً وتفاوتاً في أعداد القتلى بين ما يُعلنه السيد نصرالله أو الجهة المنوطة بإعلان أسماء القتلى في الحزب، وبين ما تؤكّده الوقائع الميدانيّة في سوريا وعمليّات التشييع ، خصوصاً وأن أي مُراقب لسير المعارك التي تدور في حلب يُمكن أن يُلاحظ أن العدد كبير جداً مُقارنة مع الحشود العسكرية التي يسعى الحزب إلى تأمينها خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الإسبوعين، وذلك في ظل الإستعدادات التي يتحضر لها للمعركة «الكُبرى» المُقبلة، وذلك بحسب ما يُسوق له «الإعلام الحربي».

الموت الذي يواجهه «حزب الله» في حلب وغيرها من المناطق السورية، قد جرى الترخيص له بتوقيع نصرالله يوم أعلن استعداده «التضحية بثلثي أبناء طائفته مُقابل أن يعيش الثُلث المُتبقّي بكرامة«، وذلك بعدما عجزت قيادة الحزب مُجتمعة، عن إيجاد حل أو مخرج للأزمة التي أوقعوا أبناء الطائفة الشيعية فيها. هذه الأزمة تحوّلت إلى كابوس أشبه بكوابيس «فييتنام« تضطرهم بين يوم وآخر للخروج إلى الإعلام لتوضيح أسباب خسارتهم عناصر من هنا وتبرير سقوط مناطق من أيديهم هناك، وكأن طبيعة عملهم انحصرت فقط في إطار التوضيحات ورفع التهم التي تُلاحقهم عنهم، وآخرها امتناع عدد غير قليل من العناصر عن الخدمة في «حلب».

ثمة من يعتبر، أن قيادة «حزب الله« مُجتمعة، تسير اليوم على منهج يقوم على طبيعة التأقلم مع القتل، مُستعيدة من التاريخ عبارات وشعارات نسجتها عقول بشريّة خدمة لمصالحها وروايات يُقتل أبطالها في سبيل «القضيّة«. والثابت الوحيد بين الواقع والخيال، هو أن الموت في سوريا، تحوّل إلى هاجس يومي يشغل بال جمهور الحزب. فمن بلدة إلى أخرى تتبدّل الأسماء وتتغيّر العناوين، لكن الحقيقة الوحيدة هي أن أبناء هذه البيئة ما عادوا يحلمون بعُمر طريّ يُشبه ربيع أطفالهم وأحلامهم بعدما أصبحت حياتهم أشبه بمحطة قطار، تودّع قتيلاً وتستقبل آخر.