البرلمان يناقش مشروع قانون بناء الكنائس الأسبوع المقبل..مشاورات مصرية - أميركية تناقش جهود مكافحة الإرهاب...قبل عودة سائحيها.. روسيا تقدم لمصر 5 مبتكرات لإحكام الأمن في المطارات..اتفاق بين صندوق النقد الدولي ومصر على قرض بقيمة 12 بليون دولار

أرجأت اللجنة العامة في مجلس النواب المصري، انعقاد الجلسات العامة للمجلس إلى 21 أغسطس الجاري، بدلاً من 14 منه، لتمكين الأعضاء من السفر إلى ذويهم في المحافظات، ومنح اللجان النوعية الفرصة للانتهاء من تقارير المشروعات التي تدرسها.

وقال وكيل المجلس سليمان وهدان، إن «المجلس سيتلقى مشروع قانون بناء دور العبادة والكنائس الأسبوع المقبل، تمهيدا لعرضه للنقاش».

وانتقد حزب «المحافظين» أداء بعض الحقب الوزارية في الحكومة في الوقت الحالي، مشددا على أنها «ليست على المستوى المطلوب، ولا على قدر الظرف السياسي الراهن الذي تمر به البلاد».

وطالب الحزب، من خلال نوابه، حكومة شريف إسماعيل «بتطوير أدائها والتفاعل مع الملاحظات التي يتم تسجيلها في شأن بعض الوزراء»، كما دعاها إلى «كشف حجم التحديات التي تواجهها».

واستمع رئيس المجلس علي عبد العال، على مدار ساعتين، لمقترحات وآراء النواب الشبان داخل البرلمان، حيث ثمن دورهم خلال الفترة الماضية، كما دعاهم إلى «ممارسة أدوارهم البرلمانية بما يليق بالظرف التاريخي الذي تمر به البلاد».

وكشف بيان تحليل دعم الخبز وفقا للبيانات الواردة من هيئة السلع التموينية عن الحساب الختامي للسنة المالية 2015 /‏2016 عن إهدار 14 مليار جنيه سنويا نتيجة الطحن الوهمي للقمح، مطالبا، الحكومة «باتخاذ ما تراه من إجراءات وتدابير لتعويض العجز الموجود بالصوامع والشون».

وقررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة سري الجمل، «تشكيل لجان الانتخابات للمصريين في الخارج، في السفارات والقنصليات المصرية المختلفة، خلال التصويت في الانتخابات التكميلية على مقعد دائرة حدائق القبة».

الى ذلك، رحبت الأوساط القضائية، بالمناقشات الدائرة حاليا في مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.

وذكرت مصادر برلمانية لـ «الراي» إن»عددا كبيرا من النواب رفضوا بعض مواد مشروع القانون الذي ينص على فرض رسوم على الشهادات المستخرجة من المحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة».

قتلت سيدة مصرية، ليل اول من امس، جراء إصابتها بطلق ناري من مسلح في مدينة رفح شمال سيناء

وافاد مصدر أمني، بان «هاجر فريج (40 عاما)، لقيت حتفها بعد إصابتها بطلق ناري في رأسها، أثناء ترجلها في قرية الوفاق جنوب رفح».

الى ذلك، أفشلت قوات الجيش والشرطة، محاولات استهداف ارتكازات أمنية، في شمال سيناء، وقامت بتصفية 7 «ارهابيين»، وقصفت طلعات جوية مخازن أسلحة وذخيرة وأماكن إقامة خاصة بهم في مناطق عدة وفجرت 8 عبوات ناسفة، عثر عليها في طريق تمر فيها الآليات العسكرية، وأوقفت 23 مسلحا.

في شان قضائي، جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس 31 متهما 45 يوما على ذمة التحقيقات في شأن «الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتلقي تدريبات على أيدي عناصر التنظيم في سيناء واستهداف قوات الأمن واعتناق أفكار تكفيرية».

وجّه قطاع الخدمات الطبية في وزارة الداخلية، قوافل طبية، ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى سجون أسيوط، طنطا، برج العرب، وتم توقيع الكشف الطبي على النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لـ 1414 حالة، إضافة إلى توجيه قافلتين طبيتين ضمتا عددا من الأطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى مديرية أمن الشرقية، لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء سجنيّ مركزيّ شرطة «أبوحماد»، و«أبوكبير»، وصرف الأدوية اللازمة لنحو 100 سجين. الى ذلك، تشهد وزارة الداخلية تيسيرا على الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية.

وقامت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية برصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على جميع الأقسام التابعة للمصلحة، لتقديم التسهيلات اللازمة لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

واستقبلت أقسام الجوازات في مدن ميت غمر، بورسعيد، الفيوم، بيلا، كفر صقر، السويس، منوف، 17 مصريا جميعهم من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لاستخراج الوثائق الخاصة بهم.

عرض وفد روسي يضم عددا من المسؤولين لـ8 شركات، تعمل في مجال سلامة وأمن المطارات والطيران أهم المبتكرات، على المسؤولين في مصر، لزيادة أمن المطارات، ومكافحة التهريب والإرهاب والتأمين الكامل، خاصة مع قرب انفراجة ازمة السائحين الروس وإعادتهم الى مصر، وفيما يلي أهم 5 مبتكرات، وفقا لما نشرته وكالة سبوتنيك الروسية:

قبل عودة سائحيها.. روسيا تقدم لمصر 5 مبتكرات لإحكام الأمن في المطارات

1 - أوراق بلاستيكية لكشف المخدرات والمتفجرات

قدمت شركة "فيزيجلاد" الروسية، للحكومة المصرية عرضا، يتضمن الحصول على شرائح بلاستيكية صغيرة، في حجم الورقة، بإمكانها التعرف على كافة أنواع المخدرات والمتفجرات المهربة في المطارات والموانئ، بحيث يمكن تعريض المواد المهربة لها، وحسب درجة اللون الذي تتغير له الورقة يتم التعرف على نوع المخدر.

المثير في الأمر أن هذه الشرائح الرقيقة للغاية، بإمكانها أيضا التعرف على نوع المتفجرات وخطورتها وهكذا، وهو ما يجعل هذه الشريحة بديلاً للمعمل الجنائي تماماً، أو يمكن وصفها بأنها معمل جنائي ومكتب مكافحة مفرقعات "محمول".

قبل عودة سائحيها.. روسيا تقدم لمصر 5 مبتكرات لإحكام الأمن في المطارات

2- أجهزة أشعة للكشف عن المتفجرات

صممت إحدى الشركات الروسية، ضمن الوفد، جهازا يمكنه التعرف على المتفجرات وتحديد هويتها وأنواعها ودرجة خطورتها، فيكفي أن ترسل الأشعة من جهاز صغير يمكن حمله في الجيب باتجاه أي عبوة مشتبه بها، حتى يخبرك الجهاز ما إذا كانت عبوة متفجرة أم لا، وذلك في المرحلة الأولى.

وفي المرحلة الثانية، بإمكان هذا الجهاز الصغير، الذي يعمل عن بعد، أن يخبرك بنوع وكمية المتفجرات الموجودة داخل العبوة الناسفة، سواء كانت نترات أو "سي فور" أو أي نوع آخر من المتفجرات.

قبل عودة سائحيها.. روسيا تقدم لمصر 5 مبتكرات لإحكام الأمن في المطارات

3- كاميرات رادار لرصد الإرهابيين والمهربين:

تعمل هذه الكاميرات متصلة بالرادار الموضوع في أي مساحة لرصد المتسللين والداخلين للأماكن المحظورة، وهو يخضع لتكنولوجيا بالغة التطور، تعمل على رصد الرادار لأي نشاط وحركة غير عادية، يتم تحويل الكاميرا باتجاهها على الفور، لتتحول عملية الرصد من صورة الذبذبات إلى صورة مرئية بشكل كامل.

ويمكن استخدام هذه الكاميرات، في المطارات والموانئ، وأيضا المناطق العسكرية والمساحات المحظور التواجد فيها، وكذلك منطقة قناة السويس، حيث بإمكانها رصد أي محاولات لإنزال أشخاص أو معدات إلى المياه بشكل مخالف، وكذلك على البر حيث يمكن استخدامها في منع تسلل الإرهابيين لضرب أي أهداف.

4- سيارات إطفاء ومكافحة شغب:

عرضت إحدى الشركات الروسية المشاركة في ندوة الأمن والسلامة، سيارات إطفاء تعمل بأنظمة تكنولوجية متقدمة، وتحمل معدات متطورة، وكذلك سيارات يمكن استخدامها في مجال مكافحة الشغب والإرهاب.

وتمكنت هذه الشركة من الاتفاق على مشروع للتصنيع المشترك بين الهيئة العامة للتصنيع "مصنع قادر" العسكري، من خلال توريد طلمبات مياه عالية الجودة والدفع، وأيضاً مدافع مياه من التي تستخدم في خراطيم مياه سيارات الإطفاء.

قبل عودة سائحيها.. روسيا تقدم لمصر 5 مبتكرات لإحكام الأمن في المطارات

5- أجهزة للتعرف على هويات الإرهابيين والمجرمين:

اخترعت إحدى الشركات أجهزة متطورة تعمل بالكاميرات، يمكن وضعها في المطارات والموانئ والأماكن الحساسة والحيوية، للتعرف على المجرمين والإرهابيين والمطلوبين أمنياً، ورصد تواجدهم، من خلال تصويرهم.

وتعتمد التكنولوجيا التي تعمل بها الكاميرات، على توصيل أجهزتها بشبكة المعلومات بوزارة الداخلية، سواء السجل المدني أو شبكة المعلومات الأمنية، التي تحوي صور المطلوبين أمنياً، ويمكن من خلال ضخ هذه الصور للأجهزة، أن تتعرف الكاميرات على وجوههم بسهولة، حال رصدها لأي منهم.

تمكنت القوات الخاصة الليبية بالتعاون مع مديرية أمن منطقة البريقة مساء أمس الخميس من تحرير 23 عاملا مصريا من قبل مختطفيهم. وبحسب ما أورده موقع التليفزيون المصري على شبكة الإنترنت، أعلن مصدر عسكري في تصريح مساء الأمس أن القوات الخاصة الليبية «الصاعقة» بالتعاون مع مديرية أمن البريقة، قامت بتحرير سراح 23 عاملا مصريا اختطفوا بداية الأسبوع الجاري أثناء عودتهم إلى مصر عن طريق أجدابيا من قبل مجموعة مسلحة. وأضاف أن كافة العاملين الـ23 المصريين بخير وبصحة جيدة وهم لدى القوات الخاصة الليبية لحين الإعداد والتجهيز لعودتهم إلى مصر، ولم يكشف المصدر مزيدا من التفاصيل عن عملية تحرير المصريين المختطفين.

ناقش القائد العام للقوات البرية في القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل إكس غاريت مع عدد من المسؤولين العسكريين المصريين الجهود المشتركة بين البلدين لمكافحة الإرهاب.

وقالت السفارة الأميركية في القاهرة في بيان إنها استقبلت غاريت خلال زيارته الثانية إلى مصر منذ توليه منصب القائد العام للقوات البرية.

وأوضحت أن المسؤول العسكري الأميركي التقى خلال زيارته التي استمرت يومين «كبار المسؤولين العسكريين المصريين لمناقشة الشراكة الممتدة بين الولايات المتحدة ومصر، والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، والمصالح المشتركة في استقرار المنطقة وأمنها».

ونقلت السفارة عن المسؤول الأميركية قوله إن «شراكتنا مع الجيش المصري أمر ذو أهمية قصوى لاستقرار المنطقة». وكانت القاهرة استقبلت الشهر الماضي قائد القوات البحرية الأميركية الأميرال كيفن دونيغان واجتمع مع كبار المسؤولين «لمناقشة المصالح الأمنية المشتركة، وسبل التعاون بين الولايات المتحدة ومصر، والشراكة بين البلدين في مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات المنيا التي عقدت أمس في معهد أمناء الشرطة في طرة قرب القاهرة إرجاء إعادة محاكمة مرشد «الإخوان» محمد بديع و682 متهماً في قضية أحداث العنف في مركز العدوة في المنيا إلى 12 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لاستكمال سماع الشهود. وأطلقت المحكمة أمس سراح 6 متهمين من الموقوفين على ذمة القضية، من بين مئات المحبوسين.

وكانت المنيا شهدت أعمال عنف في 14 آب (أغسطس) 2013، بعد ساعات من فض اعتصامي جماعة «الإخوان» في ميداني النهضة ورابعة العدوية. وأحرق مؤيدون للجماعة مركز الشرطة وقتلوا شرطياً واقتحموا منشآت حكومية عدة وأحرقوها.

وقضت محكمة أول درجة في العام 2014 بإعدام 183 متهماً، بينهم بديع، بعد إدانتهم في القضية، لكن محكمة النقض قررت في شباط (فبراير) الماضي قبول الطعن في الحكم، وإعادة محاكمتهم.

وبين المتهمين في أوراق القضية طفل حضر أمام المحكمة، ووردت في جلسة أمس مذكرة الأمن الوطني في شأنه وجاء فيه أنه ليس المعني بهذه التهم، وأنه لم يشارك في أحداث العنف، فأذن له القاضي بالانصراف، وأسقط التهم الموجهة إليه.

عقد مسؤولون مصريون ندوة لافتة سعوا خلالها إلى تفنيد حكم القضاء الإداري ببطلان نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، بعد إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في نيسان (أبريل) الماضي.

وكانت محكمة القضاء الإداري أبطلت في حزيران (يونيو) الماضي الاتفاق، بناء على دعوى حركها ناشطون سياسيون ومحامون، وقررت استمرار السيادة المصرية على الجزيرتين. وطعنت هيئة قضايا الدولة في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي ينتظر أن تبت فيه.

واستبق المجلس الأعلى للثقافة حكم الإدارية العليا بندوة تحدث فيها وزير الثقافة المصري حلمي النمنم والأمين العام للمجلس أمل الصبان وخبراء وسياسيون اعتبروا أن الوثائق والشهادات المصرية «تؤكد سعودية جزيرتي تيران وصنافير».

وتحدث قضاة سابقون عن أن حكم القضاء الإداري «استند إلى الوجود المادي لمصر فيهما، وهو أمر لا شك فيه، لكن هذا الوجود لا يمنع عودة ملكيتهما إلى السعودية».

وبدأت ندوة «تيران وصنافير في القانون الدولي» التي شهدت حضوراً لافتاً بكلمة للنمنم الذي قال إن «المجلس الأعلى للثقافة أراد أن يجمع خبراء في مختلف المجالات للحديث عن هذا الأمر الذي أثار جدالاً كبيراً في الشارع المصري»، مشيراً إلى أنه التقى في أوج الجدل في شأن ملكية الجزيرتين رئيس «الجمعية الجغرافية المصرية»، فأكد له أن «الخرائط تثبت أنهما سعوديتان».

وأضاف أن «الخرائط كلها تقطع بملكية السعودية للجزيرتين، ووزارة الثقافة بصدد إصدار كتاب يضم تلك الخرائط والوثائق كلها يُباع بسعر رخيص للجمهور في الفترة المقبلة». وشدد على أن «الحكومة ليس لديها ما تُخفيه في هذا الصدد، ولا يجب أن يشكك أحد في مصرية الآخرين».

وتحدث أستاذ القانون الدولي أحمد رفعت عن التناول الإعلامي للقضية وحكم محكمة القضاء الإداري. وأشار إلى أن «تناول قضايا بهذا الحجم يجب أن يرتكز إلى أسس قانونية وخرائط ووثائق مُدققة، وليس إلى اتجاه الرأي العام».

وشدد على أن «الاحتلال لا ينشئ أي حقوق»، موضحاً أن «القانون الدولي يعرف مثل تلك الحالات، وتسليم الجزيرتين ليس تنازلاً ولا تفريطاً، لأن وجود مصر فيهما كان حسب القانون حال حماية لإقليم ما».

وقال وزير الخارجية السابق النائب محمد العرابي إن «البرلمان ستكون له الكلمة الفصل في الاتفاق، والأمر تحسمه في النهاية القوانين الدولية»، مطالباً وزير الثقافة بعقد «مزيد من الندوات التثقيفية عن القضايا الجماهيرية مثل قضية تيران وصنافير».

ورأى أستاذ القانون الدولي أحمد القشيري أن «حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاق ترسيم الحدود استند إلى الوجود المادي لمصر في الجزيرتين»، لافتاً إلى أن «لا أحد يشكك في أن مصر كانت تمارس حماية الملاحة في خليج العقبة، لكن باتفاق مع السعودية على رعاية الجزيرتين، ولا يعطيها ذلك الحق في تملك الجزيرتين... لو ذهبنا للتحكيم الدولي بالتأكيد ستربح السعودية القضية».

قال صندوق النقد الدولي اليوم (الخميس) إن بعثته في القاهرة توصلت إلى اتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 بليون دولار على 3 سنوات، داعياً شركاء مصر إلى مساعدتها في هذا الوقت الحرج.

وأوضح الصندوق في بيان صحافي أن الاتفاق مع مصر سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن «البرنامج التمويلي يهدف إلى تحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي»، مشيراً إلى أنه «من المتوقع انخفاض الدين من 98 في المئة من الناتج المحلي في 2015-2016 إلى 88 في المئة في 2018-2019».

وتابع الصندوق أن «البنك المركزي المصري سيهدف إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد، إضافة إلى التحول إلى نظام سعر صرف مرن سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة».

واستقر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية من دون تغيير عند 14 في المئة في تموز (يوليو)، بينما تراجع التضخم الأساس في شكل طفيف، لكنه ظل عند أعلى مستوى في سبع سنوات عند 12.31 في المئة مع استمرار تأثير خفض قيمة العملة هذا العام.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر تموز (يوليو) عن حاجتها إلى تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 بليون دولار على ثلاث سنوات، تشتمل 12 بليون دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال الصندوق إن «الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي». وأضاف أن «الوفورات التي ستتحقق من إجراءات أخرى ستنفق جزئياً على الحماية الاجتماعية: يشمل خصوصاً دعم الغذاء وتحويلات مالية لفئات اجتماعية منتقاة. من طريق تطبيق برنامج الإصلاح الحكومي وبمساعدة أصدقاء مصر سيستعيد الاقتصاد المصري كامل قدرته. سيساعد ذلك في تحقيق نمو مصحوب بفرص العمل الوفيرة تعود ثماره على الجميع ويرفع مستوى معيشة الشعب المصري».

وتابع الصندوق أنه «سيكون من المفيد جداً أن يمد شركاء مصر يد العون في هذا التوقيت الحرج».

من جهته قال رئيس بعثة الصندوق في القاهرة كريس غارفيس في بيان صحافي قرأه في مقر مجلس الوزراء المصري ان «الصندوق يتطلع إلى تمرير البرلمان المصري قانون ضريبة القيمة المضافة إضافة إلى استمرار تنفيذ الحكومة برنامج ترشيد دعم الطاقة الذي بدأته في العام 2014».

وأضاف ان الإصلاحات التي سيتم تطبيقها «رفع كفاءة أداء سوق النقد الاجنبي وزيادة الاحتياطيات الاجنبية وخفض التضخم إلى خانة الآحاد».

وسعت مصر بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 بليون دولار، لكن الاتفاق لم يتم نظراً لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين» محمد مرسي، والذي سعت حكومته لاحقاً غلى اقتراض 4.5 بليون دولار من الصندوق، وتعطل أيضاً الاتفاق عقب عزل مرسي في منتصف 2013.

تبدء اليوم آخر خطوة لتحرير مدينة سرت من مسلحي تنظيم «داعش» بعد الانتصار عليه أول من أمس، واسترداد مجمع واغادوغو على أيدي مقاتلي عملية «البنيان المرصوص» الذين أتوا من مختلف المدن في غرب ليبيا والموالين لحكومة الوفاق الوطني.

وقال الناطق باسم عملية «البنيان المرصوص» العقيد محمد الغصري في اتصال مع «الحياة» إن «قواتنا التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ستنطلق اليوم الجمعة لتنفيذ الخطوة الأخيرة في تحرير مدينة سرت من أيدي مسلحي داعش وذلك بمهاجمتهم في الحي السكني رقم 3 وهو آخر معقل لهم بعد أن تم تحرير مجمّع قاعات واغادوغو والمجمع الصحي والمبنى الجامعي ومجمّع الفنادق والمدرجات ومصرف الوحدة فرع الجامعة والمصرف التجاري الوطني سرت عشية الأربعاء».

وقال الغصري إن «خسائر التنظيم في الأرواح كبيرة ولم يتم أسر أي منهم حتى الآن، لأن كل المسلحين لا يستسلمون مقابل عدم منحنا لهم فرصاً للاستسلام»، مشيراً إلى أن «الهلال الأحمر الليبي يتولى انتشال الجثث فيما يتولى المختصون بالتعامل مع الألغام والمتفجرات تنقية المناطق المحررة». وكانت قيادة عمليات القوات الحكومية أعلنت العثور على جثث 20 من عناصر «عصابات داعش» بعد دخول الحرم الجامعي.

وأعلن مركز العمليات والمستشفى الميداني في سرت استقبال «جثامين 16 شهيداً ارتفعت أرواحهم في معارك تحرير اليوم» من القوات الحكومية. من جهة أخرى، قالت المصادر نفسها إن «93 جريحاً قُبِلوا في مستشفى مصراتة الأربعاء، بعضهم حالته خطيرة».

على صعيد آخر، أبلغ مصدر من المجلس المحلي في مدينة سبها «الحياة» أن «المدينة وما جاورها من أحياء وضواحٍ أصبحت تعيش في ظلامٍ دامس بعد أن دمّر مسلحون يقودهم بن نايل المحطة الرئيسة في وادي الأرين التي تغذي المنطقة بالتيار الكهربائي، حيث تم قصفها بقذائف عدة أشعلت فيها النيران».

تجاوز وفدا الحكومة السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» عقبة في محادثاتهما الجارية في أديس أبابا لوقف النار في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة السفير حسن حامد إن الجانبيْن اتفقا على تشكيل فريقين من 5 أشخاص لمواءمة وثيقة خريطة الطريق الأفريقية واتفاق الإطار.

وكانت المفاوضات على وشك الانهيار لولا تدخل الوساطة الأفريقية، ورفع الفريقان الجلسة ثم عادوا إليها مرة أخرى. وقال حامد إن هذا الاتفاق يعتبر اتفاقاً إجرائياً على أن تواصل الأطراف المفاوضات. وأكدت المصادر ذاتها دخول رئيس هيئة الأركان الفريق عماد عدوي مع رئيس أركان الجيش الشعبي جقود مكاور في اجتماع مغلق في شأن وقف القتال.

وطلبت حركتا «العدل والمساواة» بزعامة جبريل إبراهيم و «تحرير السودان» برئاسة مني أركو مناوي، من الوساطة مهلة للتشاور في ما بينها، ثم إعلان استعدادهما لبدء التفاوض مع وفد الحكومة حول ملف دارفور. وأفادت مصادر حكومية بأن الوفد الحكومي لم يرفض الورقة الإطارية، على اعتبار أن الاتفاق كان قائماً على أساس استئناف التفاوض من حيث انتهت الجولة السابقة. وتبادلت أطراف المفاوضات، بخاصة «الحركة الشعبية» والحكومة، الانتقادات، ووصف الوفد الحكومي رئيس وفد «الحركة الشعبية»، ياسر عرمان، بـ «الصوت النشاز داخل الحركة»، وحمله مسؤولية طول المفاوضات، ملمّحاً إلى إمكان تجاوز الحركة والاستمرار في التفاوض مع «أبناء منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، نظراً إلى رغبة أهالي تلك المناطق في السلام».

في شأن آخر، اندلعت اشتباكات في جنوب السودان بين القوات الموالية للرئيس سلفاكير ميارديت وقوات المعارضة المسلحة بزعامة رياك مشار في مدينة ياي. وقال الناطق الرسمي باسم المعارضة جيمس غديت داك إن قوات سلفاكير شنت هجوماً عنيفاً على قواتهم خارج مدينة ياي «وحينها قامت قواتنا بالدفاع عن نفسها وصدت المعتدين إلى داخل المدينة». وأكد غديت استمرار المعارك فى ياي قائلاً إن قواتهم تحكم حصارها على المدينة توطئةً لاجتياحها. وأشار غديت إلى حصول معارك بين الطرفين في الرنك على الحدود مع السودان، إضافةً إلى استمرار المعارك في الناصر والمابان في ولاية أعالي النيل، إضافة إلى المعارك في راجا في ولاية غرب بحر الغزال. وذكرت مصادر محلية أن المعارك ما زالت مشتعلة بين الطرفين في الغابات المحيطة بالعاصمة جوبا في وقت يحشد الطرفان قواتهما للسيطرة عليها. وكشفت مصادر في المعارضة أن اجتماعاً سرياً عُقد في أحد فنادق جوبا ناقشت فيه حكومة جوبا السبل الكفيلة بالقضاء على مشار قبل أن تتم حمايته من قبل القوات الدولية. وقالت المصادر إن المعارك المشتعلة في ياي والمناطق التي حولها والمتاخمة للكنغو الديموقراطية قصد بها اصطياد مشار، الذي يتوقع أن يكون محمياً وسط قواته في مكان ما هناك.

تابع رئيس الوزراء التونسي المكلّف يوسف الشاهد أمس، مشاوراته الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وسط توقعات بأن يقدم فريقه الوزاري إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مطلع الأسبوع المقبل. وذكرت مصادر مقربة من الرئيس المكلف يوسف الشاهد لـ «الحياة» أنه استأنف الجولة الثانية للمشاورات السياسية مع الأحزاب والمنظمات والشخصيات لمناقشة تركيبة الحكومة ونصيب كل حزب من الحقائب الوزارية والأسماء المرشحة لتولي الوزارات.

ويُنتظَر أن يقلص الشاهد عدد الوزارات في فريقه الحكومي واستحداث منصب وزير مستشار لمتابعة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، ويفيد مقربون من الشاهد بأن عدد الحقائب الوزارية لن يتجاوز الـ20 حقيبة، مقابل إنشاء 10 وزارات دولة مع الأخذ بعين الاعتبار إدخال عنصر الشباب إلى الحكومة.

ويتجه الرئيس المكلف إلى منح حزب «نداء تونس» العلماني الحصة الأكبر من الحقائب الوزارية باعتباره الفائز في الانتخابات الأخيرة تليه حركة «النهضة» الإسلامية، مع وجود اتجاه عام في المشاورات يقضي بالإبقاء على وزارات السيادة (الداخلية والدفاع والعدل والخارجية) من دون تغيير.

وتعكف حركة «النهضة» (الحزب الأكبر في البرلمان) على اختيار مرشحيها لعضوية الحكومة. وتسعى إلى أن يكون ممثلوها في الفريق الوزاري من الشباب والنساء وكلهم من قيادات الصف الثاني والثالث، مقابل تولي قيادات الصف الأول مهمة متابعة شؤون الحكم وتحالفات الحركة وخاصة التحضيرات للانتخابات البلدية المتوقع إجراؤها العام المقبل.

وطالبت «النهضة» بتمثيل في حكومة الشاهد أكثر من الذي حظيت به في حكومة الحبيب الصيد المستقيلة بما يتناسب مع حجمها الانتخابي، لا سيما أنها شاركت في الحكومة المستقيلة بوزيرين (وزير العمل ووزير الطاقة) ووزير دولة بعد أن كانت ممثلة بوزير وثلاثة وزراء دولة في حكومة الصيد الأولى.

كما يواجه الشاهد خيارات ضيقة بخصوص تعيين الوزراء من حزب «نداء تونس» الحاكم، بخاصة في ظل الخلاف بين قيادات الحزب حول مرشحي الحزب للوزارة، إضافة إلى مطالبة الرأي العام بعدم إعادة تزوير قيادات مثل وزير الصحة سعيد العايدي الذي يواجه انتقادات واسعة بسبب قضايا فساد تهم قطاع الصحة والمستشفيات.

في غضون ذلك، أكد الناطق باسم المحكمة الابتدائية في تونس أن «قاضي التحقيق المتعهد البحث في قضية الهجوم الإرهابي على منتجع سياحي في محافظة سوسة العام الماضي ختم التحقيقات في القضية وأحالها على دائرة الاتهام». وأوضح أن القضية تعلقت بـ51 متهماً، أوقف 17 منهم و27 أوقفوا وأُطلق سراحهم، فيما لا يزال 7 فارين، من بينهم القيادي البارز في تنظيم «داعش» أبو بكر الحكيم (متواجد بين الأراضي السورية والعراقية) وشمس الدين السندي.

 

حض المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، إثيوبيا على السماح بدخول مراقبين دوليين إلى منطقتَي أورومية وأمهرة اللتين تشهدان صدامات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين، أدت الى مقتل حوالى مئة محتج.

ورأى وجوب التحقيق في مزاعم باستخدام مفرط للقوة في المنطقتين، مضيفاً أن فريقه يجري محادثات في هذا الصدد مع السلطات الإثيوبية. وتابع أن مكتبه «لم يلمس أي محاولة صادقة للتحقيق والمحاسبة»، منذ قتل محتجين في كانون الثاني (يناير) الماضي. وأعرب عن «قلق بالغ لاستخدام ذخيرة حية ضد محتجين في أورومية وأمهرة».

ولفت الأمير زيد الى صعوبة الحصول على معلومات عن عمليات القتل المزعومة، مستدركاً: «لذلك أحضّ الحكومة على السماح بدخول مراقبين دوليين إلى أمهرة وأورومية، لكي نتحقّق ممّا حدث و (من) أن قوات الأمن لم تستخدم القوة المفرطة، كما تردد، والتحقيق فوراً في هذه المزاعم». وشدد على ضرورة إطلاق أي محتجز تظاهر سلماً.

في السياق ذاته، طالبت ناطقة باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان الحكومة الاثيوبية بـ «إدخال مراقبين دوليين فوراً الى المناطق المتضررة، لمعرفة ما حدث». وحضّتها على «إجراء تحقيق سريع وشفاف في كل حالة استخدمت فيها قوات الأمن قوة مفرطة، ومن إحالة المسؤولين عن هذه الانتهاكات لحقوق الانسان، على القضاء». ودعت الى الإفراج عن الذين «اعتُقلوا لأنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير والتجمّع».

واندلعت اضطرابات في أورومية طيلة أشهر، حتى مطلع السنة، في شأن خطط لتخصيص أراضٍ زراعية تحيط بالعاصمة الإقليمية، لأعمال تطوير. وألغت السلطات المشروع في كانون الثاني الماضي، لكن الاحتجاجات تفجّرت مجدداً، وبلغت العاصمة أديس أبابا، بسبب استمرار الاعتقالات ضد المحتجين المعارضين، وطالبت بإطلاق ساسة معارضين. في المقابل، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية بالسيطرة على «محتجين من دون إذن، ينتمون الى قوى معادية للسلام».