معارك افتراضية بين أنصار السيسي ومبارك..«البناء والتنمية» يندد بـ «تعذيب» البلتاجي في سجن العقرب وتجديد حبس 22 من «الإخوان»

«البناء والتنمية» يندد بـ «تعذيب» البلتاجي في سجن العقرب وتجديد حبس 22 من «الإخوان»

القاهرة - «الراي»

ندد حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر، بواقعة التعذيب التي أعلن القيادي في جماعة «الإخوان» محمد البلتاجي، عن تعرضه لها في سجن العقرب على يد مدير مصلحة السجون رغم نفي وزارة الداخلية الواقعة «جملة وتفصيلا».

وقال المستشار الإعلامي للحزب خالد الشريف إن «التعذيب جريمة بشعة ضد الإنسانية لاتزال من دون عقاب في مصر»، مطالباً «بوقف مسلسل الانتقام من المعارضين في السجون المصرية». قضائيا، أمرت النيابة العامة في مصر بتجديد حبس 22 متهماً في قضايا الإرهاب. وذكرت مصادر قضائية، أنه «تم تجديد نيابة أمن الدولة العليا، حبس 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية شقة الهرم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتورط في قتل 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين، وإصابة 15 شخصًا، في انفجار عبوة ناسفة في حي الهرم في الجيزة».

معارك افتراضية بين أنصار السيسي ومبارك

القاهرة - أحمد رحيم 

«التكييف اللي اشتريته في عهد (الرئيس المصري السابق حسني) مبارك لم تستخدمه أيام (الرئيس السابق محمد) مرسي بسبب انقطاع الكهرباء ولن تستخدمه في زمن (الرئيس عبدالفتاح) السيسي بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء»، تلك التدوينة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين المصريين واحدة من المكايدات التي يكثف أنصار مبارك بثها في تلك الأيام، في إطار الهجوم على نظام الرئيس السيسي، إيذاناً ببدء موسم جديد من مواسم الحنين إلى الماضي التي تنطلق مع كل أزمة أو معضلة تواجه الحكم في مصر منذ الثورة.

وفي ظل موجة الارتفاع غير المسبوقة في أسعار مختلف السلع والخدمات، وندرة النقد الأجنبي التي سببت تراجع المعروض من السلع المستوردة في الأسواق، ومع الإجراءات التقشفية التي تتخذها الحكومة وإعادة هيكلة الدعم والرفع التدرجي لأسعار الكهرباء، وزيادة التضخم المتوقعة، عاود «أبناء مبارك» الظهور مجدداً مُذكرين المصريين تهكماً بـ «فساد نظامه» الذي أوصل سعر كيلو اللحوم إلى 70 جنيهاً، وليتر البنزين إلى أقل من جنيهين، وفاتورة الكهرباء للأسرة الميسورة إلى 100 جنيه، والسيارة الخاصة من طرازات مناسبة إلى أقل من 100 ألف جنيه، وكأنهم «يُكايدون» من ثاروا ضد مبارك وأركان حكمه، فتلك الأسعار مستها زيادات ضخمة تخطت 50 في المئة في أحسن الأحوال.

أما أنصار السيسي فردوا على تلك الحملة بتذكير الجمهور بـ «إنجازات مبارك» المتمثلة في مئات القتلى الذين قضوا في حوادث العبارات والقطارات وانتشار الأمراض المزمنة في أوساط المصريين والاستيلاء على أراضي الدولة وغيرها.

تلك الحملات والحملات المضادة، تأتي فيما كُتاب وصحافيون محسوبون على مبارك ونظامه يشنون هجوماً كاسحاً على النظام الحالي، في كبريات الصحف المصرية، ويتباكون بألم على أحوال الطبقة الفقيرة التي حضوها دوماً على الصبر أيام مبارك.

وتتزامن مع هذا حملات شعبية يُطلقها أشخاص غير معروفين على الساحة السياسية للمطالبة بمد الفترة الأولى لرئاسة السيسي، وهي حملات يراها مراقبون غير ذات جدوى، في ظل الاستحقاقات الدستورية التي تُحتم إجراء انتخابات رئاسية في العام 2018.

تتزامن تلك الحملات أيضاً مع رغبة محمومة من المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق، وهو آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك، في العودة إلى مصر من منفاه الاختياري في الإمارات، حتى أنه لجأ إلى القضاء لرفع اسمه من قوائم ترقب الوصول، ومطالبة السلطات بإيضاح موقفه القانوني وإن كان ملاحقاً في أي قضايا أخرى غير التي برأته منها المحاكم.

وقال لـ «الحياة» عضو سابق في حملة شفيق الرئاسية إن رغبة المرشح السابق في العودة إلى مصر «لا تعني بالضرورة تطلعاً إلى دور سياسي في المستقبل، فعودته إلى بلده حق له». وأضاف أن «الانتقادات التي توجه إلى نظام الحكم الحالي تأتي في إطار حرية الرأي والتعبير، وضمن التعليقات التي يتم تداولها حتى من العامة غير المحسوبين على أي تيار». ويرى أن «قطاعاً ليس بسيطاً أدرك الخسائر التي سببتها الثورة، وبات يعرف قيمة مبارك».

وهو لا يرى أن أنصار مبارك غيروا موقفهم من نظام السيسي، «فمنذ البداية مثلهم مثل بقية المصريين كانوا ينتظرون فترة للحكم عليه، ولما رأوا أن الأوضاع ازدادت سوءاً يعبرون عن رأيهم».

واعتبر الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» وحيد عبدالمجيد أن هجوم أنصار مبارك على السيسي «دلالته أن النظام القائم يلقى معارضة من كل الأطياف تقريباً، وبات محل انتقاد من كل من له علاقة بالسياسة في مصر». وأضاف: «هم يعارضون هذا النظام لأنه لا يتسع لأحد. لا يتسع لا لقوى قديمة ولا لقوى جديدة، هذا النظام يستغني عن المجتمع كله ومن الطبيعي أن يعارضه أنصار مبارك وكل الاتجاهات السياسية… طبيعي أن يشعر أي كيان له توجه سياسي حقيقي قبلناه أو رفضناه بعدم ارتياح في ظل نظام أحادي، تركيبته لا تسمح باستيعاب أي قوى تمارس السياسة، سواء جديدة أو قديمة».

ولا تُقلق المعركة بين أنصار مبارك والسيسي زميل عبدالمجيد في المركز الخبير السياسي عمرو هاشم ربيع الذي يرى أن «أي معارضة بعيداً من العنف والطائفية يجب أن تكون مباحة». وقال لـ «الحياة» إن «المعارضة السلمية سواء من الإخوان أو من أنصار مبارك لا يجب أن تكون مرفوضة. الخطوط الحمر يجب أن تطاول الطائفية والعنف فقط». وأضاف أن «أي عودة إلى الوراء صعبة جداً. هناك محاولات من نظام السيسي نفسه للعودة إلى الوراء، أحد ملامحها الردة غير المسبوقة في مجال حقوق الإنسان، لكن تلك المحاولات لن تنجح وإذا نجحت في بعض الحالات لن تنجح في أمور أخرى».

الأمم المتحدة: دعم الحكومة الليبية... «يتهاوى»

الرأي...زوريخ - رويترز - أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، امس، إن دعم حكومة الوفاق الليبية «يتهاوى» وسط تزايد انقطاع التيار الكهربائي وضعف العملة الذي يؤثر على الواردات الحيوية.

وتكافح حكومة الوفاق الوطني من أجل بسط سلطتها على البلاد التي تمزقها الخصومات السياسية والمسلحة، ما يفرض تحديات إضافية عليها في وقت تحاول إلحاق الهزيمة بتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

وأوضح كوبلر لصحيفة «نويه زورتشر تسايتونغ» السويسرية، امس، إنه «لا بديل عن دعم حكومة الوفاق» لكنه أقر بأنها «خسرت بعضا من شعبيتها التي حققتها في بادئ الأمر».

وعن تصريحه السابق بأن 95 في المئة من الليبيين يدعمون رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج، قال كوبلر: «كان ذلك في أبريل. كان هناك الكثير من حسن النية حينها إزاء حكومة الوفاق. خسرت بعض التأييد حالياً».

وأضاف: «في ذلك الوقت كانت الكهرباء تعمل في طرابلس 20 ساعة يوميا والآن 12 ساعة. في أبريل كان الناس يدفعون 3.5 دينار مقابل الدولار. اليوم بخمسة دنانير. هذا مدمر لاقتصاد يعتمد على الاستيراد. الدعم يتداعى».

وتابع إن «القوة الجوية الأميركية بمفردها لا يمكنها كسب المعركة مع داعش في ليبيا»، داعيا الفصائل المتناحرة إلى «دعم حكومة الوفاق».

مجلس الأمن يجيز نشر 4 آلاف جندي دولي إضافي في جنوب السودان

الرأي...(أ ف ب)

أجاز مجلس الأمن الدولي الجمعة نشر أربعة آلاف جندي إضافي في جنوب السودان لضمان الأمن في العاصمة جوبا والحؤول دون شن هجمات على قواعد الأمم المتحدة.

وتبنى المجلس مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة تضمن تهديدا بفرض حظر على الأسلحة في حال أعاقت حكومة جنوب السودان نشر هذه القوة الإضافية.

إيطاليا ترحل تونسيا أراد تنفيذ اعتداء ضد برج بيزا

الرأي.. (أ ف ب)

أمرت السلطات الإيطالية أمس الجمعة بترحيل مواطن تونسي يشتبه في أنه كان يعتزم تنفيذ اعتداء ضد برج بيزا المائل، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

واعتقل بلال شيهاوي الخميس الماضي بعد نشره تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي هنأ من خلالها مرتكبي الاعتداءات الإرهابية في أوروبا، قائلا إنه سينفذ هجوما في برج بيزا السياحي.

ووقع قاض الجمعة على قرار ترحيله بحسب ما أفادت الشرطة، التي أشارت إلى وجود «أدلة على أن التونسي كان متعاطفا مع التطرف الإرهابي وتنظيم الدولة الإسلامية».

وتزايدت المخاوف في إيطاليا من تنفيذ هجمات من قبل ما يطلق عليهم «الذئاب المنفردة»، بعيد الاعتداءات التي استهدفت فرنسا وبلجيكا؟

الأحزاب التونسيّة تقدّم مرشحيها للحكومة

الحياة...تونس – محمد ياسين الجلاصي 

قدمت الأحزاب التونسية مرشحيها لحكومة الوحدة الوطنية الى رئيس الوزراء المكلّف يوسف الشاهد، وسط توقعات بأن تُقدّم التشكيلة الحكومية إلى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال الأسبوع المقبل، فيما وجّه الأخير دعوةً الى نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة تونس قريباً. والتقى الشاهد (41 سنة) خلال اليومين الماضيين، ممثلين عن الأحزاب المشاركة في المشاورات والمعنية بالمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، وقدمت الأحزاب قوائم تضم مرشحيها لتولّي حقائب وزارية.

وقال زعيم «النهضة» الإسلامية راشد الغنوشي، إن حركته «قدمت قائمة تضم أسماء مرشحيها لحكومة الشاهد، على أن يتم ترتيب لقاء آخر مطلع الأسبوع المقبل، ليقدم خياراته من بين الأسماء المرشحة»، مشدداً على أن «النهضة» احترمت خيار الرئيس المكلّف في الأسماء التي قدمتها، فحرصت على أن تمثل الشباب والمرأة.

وجدد الغنوشي في تصريح للصحافيين عقب لقائه الشاهد أمس، حرص «النهضة» (الكتلة الأكبر في البرلمان) على «تحييد وزارات السيادة (الداخلية والدفاع والعدل والخارجية) عن الأحزاب والتجاذبات السياسية والإبقاء عليها لتمارس دورها في مقاومة الإرهاب». كما قدم حزب «نداء تونس» العلماني، قائمة مرشحيه لعضوية الحكومة. ويُنتظَر عدم عودة عدد من وزراء «النداء» في حكومة تصريف الأعمال إلى فريق يوسف الشاهد الوزاري، من بينهم وزير التربية ناجي جلول الذي سيعود إلى حزبه لإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية بعد أزماته المتتالية، ووزير الصحة الذي يواجه انتقادات على خلفية ملفات فساد.

كما يُتوقع أن يغادر رئيس حزب «آفاق تونس»، وزير الاستثمار في حكومة تصريف الأعمال ياسين ابراهيم الحكومة للتفرغ لعمله الحزبي والإعداد للانتخابات البلدية المتوقع إجراؤها العام المقبل.

ووفق تطور المشاورات السياسية، فإن الحكومة العتيدة ستتشكّل من أحزاب التحالف الرباعي الحكومي الحالي، بخاصة مع مقاطعة المعارضة الوسطية واليسارية، وسيكون «النهضة» و»نداء تونس» العامودين الأساسيين لهذا الائتلاف عبر حيازتهما أكبر عدد من الحقائب الوزارية.

ولن يشهد التحالف الرباعي الحاكم تغييراً جوهرياً في تركيبته باستثناء انضمام متوقع لحزب «المبادرة الوطنية» (يرأسه آخر وزير خارجية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، كمال مرجان).

في غضون ذلك، وجه الرئيس التونسي إلى نظيره الروسى فلاديمير بوتين، دعوة رسمية لزيارة تونس.

وقال السفير التونسي في موسكو علي قوطالي أول من أمس، إن «موعد تلك الزيارة لم يتحدد بعد»، معلناً أن تونس تتهيأ لاستقبال حوالى نصف مليون سائح روسي هذا العام، مشدداً على أن السلطات تبذل أقصى جهد من أجل ضمان أمنهم.

وأشار السفير إلى أن «سلسلة الهجمات الإرهابية التى هزت تونس العام الماضي، أسفرت عن انخفاض عدد السياح الروس إليها في شكل ملحوظ، غير أن تدفقهم ازداد فى عام 2016 بفضل الجهود التى تبذلها سلطات تونس فى المجال الأمني».

واستقبلت تونس منذ بداية العام، حوالى 320 ألف سائح روسي وسط توقعات بارتفاع هذا العدد إلى نصف مليون سائح قبل نهاية السنة..

   110 آلاف فروا من جنوب السودان إلى أوغندا

الحياة..جنيف - أ ف ب -

أعلنت الأمم المتحدة أمس، أن حوالى 110 آلاف شخص هربوا من جنوب السودان ولجأوا الى أوغندا منذ بداية العام، ودفعت المعارك التي تجددت الشهر الماضي، معظمهم إلى المغادرة.

وأعربت المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين عن «قلقها البالغ» لسرعة لجوء السكان، مشيرةً إلى الصعوبات التي يشكلها هذا الأمر للبلدان المجاورة لجنوب السودان والوكالات العاملة في المجال الإنساني. ووصل حوالى 82 ألفاً من هؤلاء إلى أوغندا في الأسابيع الخمسة الأخيرة. وحصلت حركة هجرة اخرى في بداية العام، شملت 100 ألف جنوب سوداني نحو الشمال، لكن المشاكل الغذائية دفعت قسماً منهم إلى المغادرة. واضطر اكثر من 2.5 مليون شخص الى النزوح منذ اندلاع النزاع في جنوب السودان في كانون الأول (ديسمبر) 2013، ولجأ 930 ألفاً منهم الى البلدان المجاورة، وفق ما قالت المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين.

وقال الناطق باسم المفوضية ادريان ادواردز إن «ما يحصل اليوم في جنوب السودان هو رابع أكبر ازمة للاجئين في العالم»، بعد سورية وأفغانستان والصومال. وقالت المفوضية إن الذين فروا إلى اوغندا في الأسابيع الأخيرة، قالوا إنهم تعرضوا للسرقة وأعمال عنف جنسية. وأضافت في بيان أن «مجموعات مسلحة متهمة ايضاً بخطف أطفال في الثانية عشرة من العمر وما فوق من المدارس».

من جهة أخرى، يفترض أن يكون مجلس الأمن صوّت أمس، على نشر 4 آلاف جندي إضافي من قوات حفظ السلام في جنوب السودان، وهو مشروع لاقى معارضة من حكومة جوبا.

واستمرت المفاوضات حول نص القرار أول من أمس، مع عدد من الأعضاء في المجلس، من بينهم روسيا والصين ومصر، الذين أبدوا تحفظاً على إرسال القوة الدولية من دون موافقة حكومة جنوب السودان. وأعاد الديبلوماسيون النظر في مشروع القرار، مقترحين تخفيض مدة تواجد القوة لتصبح أربعة أشهر، و»بإستراتيجية خروج واضحة».

خلاف جزائري - بلجيكي حول مسألة إعادة مهاجرين

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة 

طلبت الجزائر من الحكومة البلجيكية، مذكرة توضيحية في شأن تصريحات مسؤول بلجيكي تحدث عن تعاون «غير جدي» من الجزائر حول مسألة اعادة المهاجرين، وقال لـ «الحياة» مصدر مأذون له إن الجزائر قد تستدعي القائم بأعمال السفارة البلجيكية لبحث هذه الأزمة.

وكانت الجزائر نفت عبر سفارتها في بروكسيل، تسلمها أي طلب من السلطات البلجيكية لترحيل خالد بابوري، الذي قُتل على يد الأمن البلجيكي بعد اتهامه بالانتماء إلى تنظيم «داعش»، بعد أن شن هجوماً بساطور وجرح شرطيين في مدينة شارلروا البلجيكية.

وقال السفير الجزائري عمار بلاني إنه «في ما تعلق بالسيد خالد بابوري فلم نتلق لا طلباً ولا التماساً من جانب الديوان البلجيكي للأجانب».

وقال بلاني لدى وصوله إلى شارلروا لتقديم التعازي «إننا ندين بأشد العبارات هذا العمل الجبان، ونعبّر عن مواساتنا، وتعاطفنا وتضامننا ليس فقط مع عنصرَي الشرطة الضحيتين، ولكن أيضاً مع أسرهم وأقاربهم وزملائهم».

وفتحت السلطات الجزائرية تحقيقاً ابتدائياً في عنابة (600 كيلومتر شرق العاصمة) مسقط رأس بابوري حول توجهات الأخير، بيد أن عائلته تنفي تطرفه بشدة. وفي شأن التعاون بين الجزائر وبلجيكا، خصوصاً بعد الجدل الذي أثاره وزير الهجرة البلجيكي بإعلانه أن الجزائر ترفض التعاون لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، أوضح السفير بأن «التعاون بين الجزائر وبلجيكا ليس جديداً، بل هو تعاون بنّاء وقوي قائم على البراغماتية، ولسنا في حاجة إلى اتفاقيات ثنائية لإعادة ترحيل رعايانا. وللجزائر علاقات ثنائية ممتازة مع كل الدول، في ما يخص إعادة مواطنينا الذين يقيمون على أراضيها بطريقة غير شرعية».

وذكر في شأن خالد بابوري: «لم نتلق أي طلب ولا أي التماس من طرف الديوان، استناداً إلى تعريف هويته بأنه جزائري، وأبعد من ذلك لم نتسلم أي طلب رسمي بترحيله إلى الجزائر».

وتتعاون الجزائر أمنياً مع بلجيكا في شكل وثيق وسبق أن سلمت منظمة «الأنتربول» جزءاً من تحقيقات حول هجمات بروكسيل قبل أشهر تتعلق بتنقلات مشبوهَين كانا يقيمان في العاصمة البلجيكية إلى الرقة في سورية قبل عودتهما إلى أوروبا. وقتلت الشرطة البلجيكية أحدهما فيما تعتقل الجزائر المشتبه الثاني بعد اعتقاله في بجاية (260 كيلومتراً شرق العاصمة) وكلاهما على علاقة بـ «عبد الحميد أبا عود» العقل المدبر للهجمات الإرهابية التي هزت باريس في 13 تشرين الأول (نوفمبر) الماضي.

وذكر بلاني: «إذا تسلمنا طلباً من السلطات البلجيكية، فإن الإجراءات التي نقوم بها تتمثل بإرسال موظف من القنصلية بهدف محاورة المعني الموقوف، وجمع أكبر قدر من المعلومات منه، من أجل الإسراع في فتح تحقيق في الجزائر لتحديد ما إذا كان جزائرياً بالفعل، بحكم أن الكثير من المهاجرين يتخلصون من جوازات سفرهم ويقول البعض منهم بأنهم جزائريون وهم في الأصل مغاربة أو تونسيون، وإذا ما ثبت بأن خالد بابوري جزائري فسيُرحَل فوراً إلى الجزائر».

في المقابل، أوضح الناطق الرسمي باسم الديوان البلجيكي للأجانب، دومينيك أرنولد أن «الجزائر لم تُبلَغ بحالة الإرهابي بابوري، لأن المعطيات التي جرى تحليلها لم تعطنا أي تفاصيل جديدة، حيث يجري في مثل هذه الحالات ترحيل جزائريين فقط عند تسلمنا رخصة ترحيل».