الجعفري: لا شيء يمنع «الحشد» من المشاركة في تحرير الموصل وغارات غير مسبوقة للتحالف دعماً لعمليات جنوبها

تواصل السجال الدائر بين وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي وخصومه الذين اتهمهم بالفساد الإداري والمالي على رغم قرار القضاء العراقي غلق دعوى الاتهام بالفساد من جانب العبيدي لرئيس البرلمان سليم الجبوري. وتحوّلت الأزمة بينهما إلى مناوشات إعلامية تضمنت تهديدات بالكشف عن المزيد من الأدلة.

ولوّح العبيدي في بيان أمس بالكشف مجدداً عن أدلة «بالصوت والصورة»، في إشارة إلى أنه يحتفظ بأدلة لم يكن قدمها إلى القضاء خلال مجريات التحقيق في اتهاماته لرئيس البرلمان وعدد من النواب على خلفية التورط في عقود مشبوهة لمصلحة المؤسسة العسكرية، منها عقد إطعام الجيش.

وأكدت السلطة القضائية أن إصدار قرار غلق الدعوى ضد الجبوري حصل بملء «إرادة» الهيئة القضائية من «دون تدخل» مجلس القضاء الأعلى، ولم يستبعد القضاء إعادة فتح التحقيق مجدداً «إذا توافرت أدلة جديدة غير تلك المطروحة». وقررت لجنة النزاهة في البرلمان، التي كانت استمعت إلى أقوال الجبوري مرتين، بالإضافة إلى وزير الدفاع وعدد من النواب المتهمين، «عدم التعليق» على قرار القضاء. وقال عضو في اللجنة إن «على المعترضين اللجوء إلى التمييز». واتهمت جهات سياسية وزير الدفاع بالاستعانة بشاهد زور لاثبات اتهاماته ضد الجبوري وعدد من النواب، لكن العبيدي نفى ذلك متهماً مواقع إعلامية تابعة لمتورطين بالفساد بأنها «تزيف الحقائق». وقال «ألم تتعبوا من تزييف الحقائق وتزوير الوقائع، ألا تحزنون على حال الشعب العراقي الذي أضاع الفسادُ ماضيه وحاضره وربما مستقبله. ألا تخافون على وضع الجيش العراقي الذي كان الفساد ينخر في معظم مفاصله حتى فشلت خمس فرق عسكرية منه بعدتها وعتادها في صد أقل من 700 إرهابي احتلوا الموصل وما تلاها من احتلال أكثر من ثلث العراق».

إلى ذلك، قال عضو جبهة الإصلاح، النائب أحمد الجبوري في تصريح إلى «الحياة»، إن «معظم أعضاء جبهة الإصلاح سيمضون بطلب سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي»، مبيناً أن «الجبهة ترى أن العبيدي تستر على طرح الأسماء، ولولا الاستجواب لما ظهرت المعلومات». وأشار الجبوري إلى أن «جبهة الإصلاح لم تعلن عن عدولها عن إقالة رئيس البرلمان إلا أنها تريد أن تصل إلى النصاب الخاص للإقالة». وكان آلاف تظاهروا أول من أمس في ساحة التحرير وسط بغداد مجددين مطالبهم بالإصلاح ومحاربة الفساد، مستغربين سرعة تبرئة القضاء الجبوري.

وقال ناشط مدني إن «المتظاهرين استغربوا سرعة القضاء في تبرئة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على رغم حجم الاتهامات الموجهة إليه، مقابل أسابيع وأشهر وربما سنوات يستغرقها القضاء للبت في أبسط مشاكل المواطنين».

بينما تتجه الأنظار نحو إطلاق حملة عسكرية لطرد مقاتلي «داعش« من مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال العراق)، يحاول عرب كركوك وأغلبهم من السنة (شمال شرق العراق)، تذكير حكومة حيدر العبادي والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بأوضاعهم المزرية في ظل ممارسات المتشددين ضدهم.

وتدفع العشائر العربية في المحافظة التي تضم اثنيات عرقية ودينية تتوزع بين العرب والأكراد والتركمان والمسيحيين، الى لفت الانتباه بضرورة تحرير قضاء الحويجة والبلدات المجاورة له قبل الشروع بعملية استعادة الموصل واستثمار حالة انتكاس معنويات «داعش« بعد خسائره في أكثر من جبهة، ما يمهد لتحقيق الأمن في كركوك وصلاح الدين، إلا أن حكومة العبادي تتعامل بدم بارد ولا مبالاة مع دعوات طرد «داعش« من تلك المناطق.

وأطلق زعماء قبليون عرب في كركوك نداء استغاثة لتحرير مناطقهم من قبضة «داعش« وتوفير ملاذات آمنة للنازحين من مناطق عربية. وقال الشيخ عمر سفيان النعيمي، أحد زعماء قبيلة النعيم، والمشرف على حشد عشائر الحويجة أحد أكبر أقضية محافظة كركوك، خلال مؤتمر عشائري عقد أمس في كركوك، إن «مدينة الحويجة تمر بظرف عصيب واحتلال جائر من قبل تنظيم «داعش« وأهلها بين نازح ومشرد وأسير، ويعيشون الرعب والموت والجوع في حقول الألغام وسجون القمع».

وأشار الى أن «التنظيم قام باختطاف أبناء العشائر بالإضافة إلى التعذيب والمجازر المتكررة بحق الأبرياء، فضلاً عن تردي الخدمات ما يؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية«، داعياً الحكومة العراقية والتحالف الدولي الى «التحرك السريع لتحرير المناطق العربية في كركوك ومساعدة النازحين وتلبية احتياجاتهم«.

ويشدد داعش من سيطرته على منافذ الحويجة والضواحي المحيطة بها، ويتعرض السكان أثناء محاولتهم الهرب، الى القنص والموت في حقول الألغام المنتشرة حول تلك المناطق، لكن على الرغم من الخطورة، فقد وصل نحو 50 ألف نازح الى كركوك، فيما تمكنت أعداد أخرى من الوصول الى ناحية العلم (شرق تكريت).

ويقول الشيخ برهان العاصي، رئيس المجموعة العربية في كركوك إن «5 وحدات إدارية أبرزها الحويجة والرشاد من غرب طوز خرماتو الى شرق الشرقاط، تواجه ظروفاً كارثية بسبب الحصار«.

ولا يملك العاصي، أحد زعماء قبيلة العبيد النافذة، تفسيراً لعدم تحرير تلك المناطق حتى الآن، لكنه أكد أنه قدم طلبات الى رئيس الوزراء حيدر العبادي والسفارة الأميركية في بغداد من أجل الإسراع باستعادة تلك المناطق «ولم يكن هناك جواب«.

وأعلن المرصد العراقي لحقوق الإنسان أخيراً عن اختطاف تنظيم «داعش« نحو 1900 مدني من قضاء الحويجة بعد محاولتهم الهروب من سيطرته، مطالباً الحكومة العراقية والأمم المتحدة بالقيام بدورهما لإنهاء هذه الأزمة وإغاثة أهالي القضاء.

وينصب اهتمام الولايات المتحدة بشكل كبير على استعادة الموصل من «داعش« وهو ما عبّر عنه مبعوث الرئيس الأميركي بريت ماكغورك الذي حط رحاله أمس في أربيل بعد محادثات مكوكية بين القيادات السياسية الشيعية والسنية في بغداد، وتأكيده أثناء لقاءه مع وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أول من أمس على أن نهاية «داعش« في الموصل «ستؤرخ لحقبة دولية جديدة»، وهو ما يجعل من المعركة أولوية لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما التي لم تدخر جهداً في دعم الفصائل الكردية والتشكيلات العشائرية السنية المحيطة بالموصل سواء بالمال أو السلاح.

وفي هذا الصدد، أبلغ مصدر عراقي مطلع صحيفة «المستقبل« أن «الولايات المتحدة زودت أخيراً فصائل سنية مسلحة بكميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والثقيلة والذخائر لمقاتلة تنظيم داعش»، مشيراً الى أن «القيادة العسكرية للتحالف الدولي كلفت مستشارين اأيركيين بتدريب متطوعين سنة لإلحاقهم في معركة الموصل حال انطلاقها من أجل مسك المفاصل الأساسية في المدينة«.

وأشار المصدر إلى أن «المساعدات المالية الأميركية المخصصة لرواتب البيشمركة، وصلت إلى حكومة إقليم كردستان التي ستقوم خلال الأسبوع الحالي بتوزيعها على عناصر القوات التي تقاتل «داعش« وفقاً لمذكرة التعاون الموقعة بين الإقليم والولايات المتحدة«.

وفي أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، اجتمع مبعوث الرئيس الأميركي في التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش« بريت ماكغورك أمس، مع رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، كما سيجري عدداً من اللقاءات مع المسؤولين الأكراد لبحث عملية استعادة الموصل، ومناقشة توفير الاحتياجات الإنسانية للنازحين الهاربين من «داعش«.

يُشار إلى أن الزيارة تتزامن مع قرب انطلاق عملية استعادة مدينة الموصل من قبضة المتشددين، فضلاً عن محاولة واشنطن التوصل الى تفاهم بين مكونات الموصل لكيفية إدارة المدينة في مرحلة ما بعد «داعش«.

أعلن مصدر قريب من محافظ نينوى نوفل العاكوب، أمس، أن مجهولين قتلوا ابن شقيقة المحافظ وسط أربيل كبرى مدن كردستان العراق.

وجاء قتل ابن شقيقة المحافظ الذي يعمل سائقاً شخصياً له أيضاً، بعد ساعات من تصريحات اشار فيها العاكوب الى ولادات غير شرعية في نينوى بسبب «نكاح الجهاد» الذي فرضه تنظيم «داعش».

وقال مسؤول قريب من المحافظ، طالباً عدم كشف هويته، ان «الشاب صفوك وطبان السلطان (26 عاما) قتل مساء الجمعة (اول من امس) على بعد مئة متر عن منزل المحافظ في منطقة وزيران وسط اربيل»، كبرى مدن كردستان العراق.

وأوضح ان الشاب «أصيب بطلقة واحدة في الرأس من مسافة قريبة»، وأن «جهة مجهولة تقف وراء قتل»، مؤكداً ان «التحقيقات ما زالت جارية».

بدوره، قال مسؤول محلي قريب من المحافظ، طالباً أيضاً عدم كشف هويته، ان «الحادث وقع امام منزل المحافظ»، موضحاً أن «قوات الامن الكردية سحبت كل الكاميرات المراقبة القريبة عن منزل المحافظ» بعد مقتل الشاب، في إطار التحقيق.

وأشار المسؤول المحلي الى ان قتل الشاب «قد تقف ورائه دوافع تصفيات سياسية».

وجاء مقتل الشاب بعد ساعات من حديث المحافظ في مؤتمر للعمليات النفسية والاعلامية لمكافحة التنظيم، عقد في بغداد الخميس الماضي.

وتطرق العاكوب في المؤتمر الى وجود ولادات غير شرعية من مسلحي «داعش» في نينوى، قائلاً إن «فكر داعش أساء الى ما ينص عليه القرآن الكريم، ونتيجة لذلك، خلف حروباً دينية بين الشعوب وظهور ولادات مجهولة النسب، وهذا ما حصل في نينوى».

وتحدث عن «الولادات من الزواج من الدواعش في اطار ما يسمى نكاح الجهاد».

وأثار حديث العاكوب غضب خصومه في المحافظة. فبعد ساعات على تصريحات العاكوب في المؤتمر، حمل اسامة النجيفي الذي يتزعم تحالف «متحدون» اكبر قوة سياسية تسيطر على المحافظة، بعنف على المحافظ.

وقال في بيان ان «ما فعله هذا الدعي الصغير، محافظ الخيانة والتآمر والغدر في مدينة العز والشرف والكرامة موصل التاريخ والحضارة، أساء الى نساء الموصل وهن عنوان الشرف الذي يجهله».

وأضاف اسامة النجيفي شقيق محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي الذي اقيل من منصبه من قبل مجلس النواب لتقصيره في عمله عند سقوط الموصل في يونيو 2014 ان هؤلاء النسوة «ينضحن مروءة وقيمة بعيدة عن فهم من لا يستحق ان يحمل نعل ارجلهن».

من جهة أخرى، نجحت القوات العراقية، أمس، في تحرير سبع قرى في ناحية القيارة، وأصبحت على مسافة 500 متر من مركز الناحية.

وقال مدير ناحية القيارة صالح حسن الجبوري ان «القوات العراقية تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من تحرير سبع قرى تابعة لناحية القيارة (60 كيلومتراً جنوب الموصل)، هي: الإمام غربي والمرير والامام شرقي وعجبة وسبع خراب وركبة شرقي وركبة جدعة».

وأوضح أن «قوات الجيش العراقي من الفرقة 15 وبإسناد طائرات التحالف تمكنت من تحرير القرى المذكورة وحاليا تقف على مشارف قرية ركبة شرقي الجواعنة لاقتحامها»، مشيراً إلى أنها «فجرت أربع عجلات مفخخة وضعها التنظيم لاعتراض طريق القوات المحررة فيما قتل تسعة من عناصر داعش خلال عملية تحرير القرى».

وأكد أن «القوات العراقية باتت تقف على مسافة 500 متر من مركز مدينة القيارة من ناحية الجنوب».

من جهته، قال قائد عمليات تحرير نينوى اللواء نجم الجبوري إن التحالف الدولي وبشكل غير مسبوق وجه ثلاثين ضربة جوية استهدفت عناصر «داعش»، فيما دمرت القوات العراقية أربع سيارات مفخخة كانت تنوي استهداف القطعات العسكرية.

وأوضح أن المعارك تدور جنوب مدينة الموصل على محورين، الأول جنوب ناحية القيارة نحو القرى الحدودية مع محافظة صلاح الدين، فيما المحور الثاني باتجاه شمال قاعدة القيارة الجوية لاستعادة مركز الناحية.

أعلن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ان «الحشد الشعبي» يعبّر عن كل الشعب، ولا يوجد شيء يمنع مشاركته في عمليات تحرير الموصل من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

وذكر بيان لمكتب الجعفري ان «وزير الخارجية زار مقر فرقة العباس القتالية المُنضوية تحت لواء الحشد الشعبي في البصرة»، مؤكداً أنه «لا يُوجد شيء يمنع مُشاركة الحشد الشعبي في عمليات تحرير الموصل؛ لأنه يُعبّر عن كل مُكوّنات الشعب العراقي».

ولفت الجعفري الى أن «الحشد الشعبي سيبقى في كل خندق من خنادق المُواجهة ضد إرهابيي داعش»، مُوضحاً أن «الديبلوماسية العراقية استثمرت كل المُؤتمرات، واللقاءات الدولية لتحشيد الدعم، والمساندة لأبناء العراق الذين يُحاربون الإرهاب نيابة عن العالم كلّه، وردّت كل الاتهامات التي تحاول التقليل من البطولات التي يحققها الحشد الشعبي في ميادين المُواجهة».

في السياق، أعلنت «قيادة عمليات نينوى» انطلاق عمليات عسكرية واسعة لتحرير قرى جنوب الموصل.

وذكرت في بيان أن «اللواءين 71 في الفرقة 15 والمدرع 37 في الفرقة 9 في الجيش، شرعا في عملية عسكرية لتحرير قرية الجدعة جنوب ناحية القيارة، جنوب الموصل».

وأوضح بيان للإعلام الحربي أن «قيادة عمليات نينوى حررت قرى المرير والبزاجلة وإمام غربي والطالعة في ناحية القيارة بإسناد غير مسبوق من التحالف الدولي»، مبيناً أن «عدد الضربات الجوية بلغ أكثر من ثلاثين، وأدت إلى تدمير سبع مركبات مفخخة ومقتل العشرات من عناصر (تنظيم الدولة الاسلامية) داعش».

تتعرض مقاهي وكازينوهات البصرة إلى هجمات بالعبوات الناسفة من مسلحين مجهولين لم تستطع الأجهزة الأمنية حتى الآن إلقاء القبض عليهم، في حين رجّحت الحكومة المحلية أن سبب الاستهداف وجود شبهات تجاه هذه المقاهي بتقديم «ممنوعات»، من دون تسميتها. وقال رئيس اللجنة الأمنية جبار الساعدي لـ «الحياة» إن «الحكومة المحلية طالبت الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها تكثيف الجهد الاستخباري وملاحقة المتورطين في تفجير عدد من المقاهي والكازينوهات، ومنع تكرار هذه الحوادث التي تؤثر في الأمن العام والمشاريع السياحية في المحافظة».

وأضاف أن «غالبية تلك المقاهي افتتحت بطريقة عشوائية وبالتالي فإن أصحابها هم من يتحملون مسؤولية تأمينها، لكون المحافظة توفر جهداً أمنياً بالتعاون مع مديرية البلدية والمرور في حال كانت الإجراءات المتبعة في فتح المقهى سليمة وبعلم الدولة». وتابع أن «هناك شبهات تلاحق رواد بعض تلك المقاهي تتعلق بتعاطي الممنوعات كالحبوب المخدرة أو الحشيشة عن طريق السجائر أو النارجيلة، وهذا ما يجعل من عملية البحث عن الجناة على مستوى كبير من الأهمية، لمنع عملها في حال كانت الجهات منظمة وتعمل وفق خطة موضوعة». وتعرضت البصرة خلال اليومين الماضيين إلى هجمات طاولت مقهى شبابياً في منطقة الحكيمية بانفجار قنبلة صوتية تسببت بأضرار مادية فقط. وفي الأسبوع الماضي تعرّض المقهى ذاته إلى استهداف مشابه لم يسفر عن إصابات، وبعد ساعات تعرض مقهى آخر في منطقة الجزائر إلى تفجير قنبلة صوتية أيضاً، في حين تعرض كازينو سياحي عائم في شارع الكورنيش الشهر الماضي إلى تفجير عبوة ناسفة أسفر عن انهيار الكازينو، وغرق جزء منه في مياه شط العرب.

وتسود حالة من الخوف والترقب في أوساط أرباب المقاهي في البصرة الذين قال عدد منهم لـ «الحياة» إنهم بدأوا يتخذون اجراءات لحماية مقاهيهم وروادها. وقال أكرم نائل صاحب مقهى في منطقة الجنينة «قمنا بتغيير ديكور المقهى بما يجعل مرتادينا بعيدين عن الواجهة، بالإضافة إلى التأكد من الأكياس والحقائب التي يحملها المرتادون من غير المعروفين لدينا». وأضاف أن «المقهى مزوّد بكاميرات مراقبة وسنعمل على زيادتها من أجل تغطية مساحة كبيرة أمام المقهى تشمل الشارع المحاذي لنا بما يوفر معلومات كافية في حالة الاستهداف. ونفى قيام المقاهي ببيع مواد ممنوعة».

صوّت البرلمان العراقي أمس، على قانون جهاز مكافحة الإرهاب، فيما أجّل التصويت على قانون العفو العام، بطلب من «التحالف الوطني»، في حين تعقد الكتل السياسية اليوم، اجتماعاً للاتفاق على الصيغة المعدّلة لقانون المساءلة والعدالة. وعزا رئيس البرلمان سليم الجبوري، «تأجيل التصويت على قانون العفو العام إلى الاثنين (غداً) كموعد نهائي بطلب اللجنة القانونية»، كما أكد أن «التصويت على قانون المساءلة والعدالة سيكون أيضاً الاثنين».

وأكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، أن قانون جهاز مكافحة الإرهاب الذي أُقر سيرتبط إدارياً بالقائد العام للقوات المسلحة، وهو جهاز مستقل لا يرتبط بوزارة الدفاع، فيما سيكون رئيس الجهاز بدرجة خاصة.

وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي، إن «اللجنة أنجزت قوانين مهمة خلال الدورة الحالية تخص المؤسسة الأمنية، وتم اليوم (أمس) التصويت على قانون جهاز مكافحة الإرهاب، فضلاً عن قوانين أخرى مهمة خلال الفصل الحالي، منها قوانين وزارة الداخلية والبطاقة الموحّدة والجوازات وجامعة الدفاع الوطني».

ومن المقرر أن تجتمع الكتل السياسية ولجنة المساءلة والعدالة اليوم، لحسم الخلاف على مشروع قانون المساءلة والعدالة، في حضور رئاسة البرلمان تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال جلسة اﻻثنين». وكشف مصدر سياسي في «اتحاد القوى العراقية» طلب عدم ذكر اسمه لـ «الحياة»، أن «القانون في انتظار التوافق على الفقرات ذات الخلاف، وأبرزها الاستثناءات التي يطالب بها الاتحاد والخاصة بعدم شمول البعثيين ممن لم تثبت إدانتهم بارتكاب انتهاكات ضد المواطنين، بقرارات منع التوظيف والتقاعد، إضافة إلى تولّي أعضاء الفرقة السابقين في حزب البعث المحظور منصب مدير عام، وهي فقرات نخشى أن تتحوّل إلى مادة للتسقيط والتشويه في الانتخابات المقبلة، لذا فإن الكتل السياسية ستجتمع الأحد (اليوم) لإنهاء الجدل في هذا الخصوص».

ورفضت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن يشمل مشروع قانون «العفو العام» بصيغته النهائية، «إرهابيين ينتمون الى عصابات داعش». وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي في مؤتمر صحافي: «نحن مع التصويت على العفو العام»، مشدداً على «ضرورة تطبيق القوانين الخاصة بالأمن، وللأسف بعضها يُشرّع لكن لا نرى تطبيقه من الحكومة». وطالب النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري برهان المعموري، في تصريح لـ «الحياة»، «بإدراج فقرة تعويض من قاوم الاحتلال الأميركي في مشروع قانون العفو العام». وقال إن «الحكومة لم تفرّق بين الإرهابيين وبين من قاوم الاحتلال، إذ لا يزال المئات رهن السجون بعد أن أدينوا بمقاومة الاحتلال».

وأشار إلى أن كتلته «ترفض إطلاق سراح من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين على حساب من قاوم الاحتلال الأميركي». وحذرت النائب عن جبهة «الإصلاح» عواطف نعمة، من أن «إقرار قانون العفو العام بصيغته الحالية يتيح إعادة محاكمة الإرهابيين والمجرمين وتمرير جرائمهم من دون تطبيق العدالة بحقهم». وأوضحت في بيان، أن «قانون العفو العام بصيغته الحالية يعد استهانة بدماء الشهداء، كما أن القانون يتعارض تماماً مع الشريعة الإسلامية التي تؤكد مبدأ القصاص من القاتل، وقانون العفو العام بصيغته الحالية، خصوصاً المادة الثامنة منه، يتيح إعادة محاكمة المحكومينن ما يسمح بالإفراج عن القتلة والمجرمين».

قالت مصادر عشائرية في الأنبار، إن تنظيم «داعش» تعرّض لصدمة بعد قتل أحد قادته في عملية إنزال أميركية قرب قضاء القائم، الذي يعتبر من أهم ملاذات قادة التنظيم ومسلّحيه الهاربين من المعارك التي خسروها في الأنبار أخيراً، وعلى إثر ذلك بدأ التنظيم بإخلاء مقراته في المنطقة متجهاً نحو الحدود السورية.

وقال إبراهيم الجغيفي، أحد قادة مقاتلي العشائر في قضاء حديثة غرب الرمادي، في اتصال مع «الحياة»، إن «معلومات مؤكدة وردت إلينا من البلدات الغربية، تفيد بأن مقاتلي داعش بدأوا بإخلاء مقراتهم في قضائي عانة وراوة متّجهين نحو قضاء القائم ومن ثم إلى سورية».

وأضاف أن «التنظيم يتّخذ من قضاء القائم، الذي يشكّل إلى جانب مدينة البوكمال السورية، ما يسمى ولاية الفرات، ملاذاً سرياً لقادة التنظيم حيث يوجد آلاف المقاتلين من داعش الذين هربوا من معارك تحرير الرمادي والفلوجة وهيت وكبيسة في الفترة الأخيرة». وأشار الجغيفي إلى أن «داعش يحتمي في هذه المنطقة لصعوبة الوصول إليها برياً، لكن الإنزال الجوي المفاجئ الذي شنّته الولايات المتحدة الخميس في القائم، وتم فيه قتل سامي الجبوري القيادي في التنظيم المسؤول عن ملف تهريب النفط، أثار خوف التنظيم».

وزاد أن «مقاتلي التنظيم بدأوا بإخلاء مقراتهم مع معداتهم وأسلحتهم في هذه المناطق، وتوجهوا نحو الحدود مع سورية». وطالب الحكومة باستكمال تحرير الأنبار عبر استعادة أقضية عانة وراوة والقائم، مؤكداً استعداد العشائر في المناطق الغربية للمشاركة في ذلك وتأمين الحدود مع سورية.

وخسر «داعش» خلال الربع الأول من العام الحالي، خمس بلدات مهمة في الأنبار وهي: الرمادي وهيت وكبيسة والرطبة والفلوجة، واقتصر نشاطه الآن على هجمات على قوات الأمن التي تمسك الملف الأمني في هذه المدن، فيما أظهرت الأيام الماضية فقدان التنظيم القدرة على السيطرة على المدن.

إلى ذلك، يجري محافظ الأنبار صهيب الراوي، محادثات في الولايات المتحدة منذ يومين، تناولت مستقبل المدينة بعد تحريرها من «داعش» وخطط إعادة الإعمار، فيما تواجه الحكومة المحلية في المحافظة خلافات شديدة كان آخرها امتناع قائمقام الفلوجة المقال التنازل عن منصبه لسعدون عبيد شعلان الذي انتُخب من مجلس المحافظة.

وأعلن الراوي أنه بحث مع المسؤولين الأميركيين مستقبل المحافظة في مرحلة ما بعد «داعش»، مشيراً في بيان إلى أن المحادثات تركزت على ملف إعادة الإعمار وضمان عدم عودة «داعش» إليها. وتأتي زيارة الراوي المدعوم من الولايات المتحدة في وقت تعاني الأنبار من صراعات سياسية كبيرة، إذ صوّت مجلس المحافظة قبل أسابيع على إقالته من منصبه، لكنه قدم طعناً لدى المحاكم لتقرر إلغاء الإقالة، فعاد مجلس المحافظة مجدداً الى إصدار قرار جديد بإقالته.

وتتصارع ثلاث قوى في الأنبار في ما بينها، وهي: «الحزب الإسلامي» الذي ينتمي إليه الراوي، وتكتل يجمع ائتلاف «الوطنية» بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي ونواب عن الأنبار، وعشائر صاعدة التي تسعى إلى الحصول على تمثيل سياسي بعد مساهمتها في عمليات تحرير المدن. ورفض قائمقام الفلوجة عيسى العيساوي أمس، تسليم منصبه للمرشح المنتخب من مجلس محافظة الأنبار سعدون عبيد شعلان، كما أن قرارات سابقة صدرت عن مجلس المحافظة في شأن استبدال مسؤولين محليين، لم يتم تطبيقها حتى الآن.

من جهة أخرى، دعا شيوخ عشائر عربية في محافظة كركوك أمس، إلى الإسراع في تحرير قضاء الحويجة من «داعش»، قائلين في مؤتمر صحافي أمس إن «شيوخ كركوك يطالبون رئيس الوزراء حيدر العبادي وقيادة التحالف الدولي والعمليات المشتركة وبعثة الأمم المتحدة في العراق والمنظمات الدولية، بتحرير مناطق الحويجة ونواحيها من داعش». وأضافوا أن «ممثلي العرب يطالبون بضرورة التحرك الفوري والعاجل لإطلاق عمليات تحرير الحويجة، عبر عملية أمنية تشارك فيها جميع القوات من الجيش والشرطة والبيشمركة والحشد الشعبي وأبناء المنطقة قبل تحرير الموصل».