مصر.. الأمم المتحدة تطلب فتح تحقيق كامل بمجزرة "رابعة"..السيسي: الاقتصاد أضعفه الإرهاب والفساد وضرب السياحة.. توافق في شأن «الخطبة المكتوبة» بين «الأزهر» و«الأوقاف»

بعد انقضاء ثلاثة أعوام من مرور ذكرى أكبر مجزرة تشهدها مصر الحديثة، طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم السبت، بضرورة إجراء تحقيقات كاملة بشأن مقتل مئات المدنيين على أيدي قوات الشرطة والجيش المصري، خلال فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، شرقي العاصمة القاهرة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق" أن "بان كي مون" يعتقد أنه من المهم للغاية إجراء تحقيق كامل بشأن مقتل مئات المدنيين خلال فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في شهر آب 2013".

وحول الدعوات لإنشاء لجنة دولية للتحقيق في المذبحة ومحاكمة الجناة، أكد المسؤول الأممي أن "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو المخول بإنشاء لجنة للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن القتل الجماعي للمحتجين في مصر خلال ذلك اليوم".

وجدد أمين عام المنظمة الدولية التأكيد على "أهمية احترام حق الاحتجاج السلمي وحرية التجمع خلال المظاهرات التي يعتزم مناهضو الانقلاب الداعمون للشرعية، تنظيمها في الذكرى الثالثة لفض اعتصام رابعة".

وكانت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش، قامت فجر يوم 14 آب 2013، بفض اعتصام ميداني رابعة والنهضة، وقتلت وجرحت المئات، من مؤيدي وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

وبدأ الاعتصامان في 28 حزيران قبيل مظاهرات معارضة لمرسي في الـ30 من الشهر نفسه قادت إلى قيام الجيش بانقلاب عسكري عزل فيه الرئيس مرسي في 3 تموز 2013 وعطل الدستور وحل مجلس الشورى المنتخب، وتلا وزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي قرار العزل، وبعد 11 شهراً أُعلن فوزه بمنصب رئيس الجمهورية.

وأثارت أحداث "رابعة "ردود أفعال دولية غاضبة، في حين وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ما حدث بأنه على الأرجح جرائم ضد الإنسانية، وأخطر حوادث القتل الجماعي غير المشروع في التاريخ المصري الحديث، بينما نفت الحكومة المصرية، هذا التقرير ووصفته بأنه مسيس.

وغرقت مصر منذ فضت قوات الأمن اعتصامي رابعة والنهضة في بحر من الدماء، ليسقط عقب ذلك مئات المصريين في التظاهرات التي قوبلت بعنف من قبل قوات الأمن التي اعتقلت الآلاف منهم.

ردا على التصريحات الأخيرة، الصادرة عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في شأن الأوضاع في مصر، قال نظيره المصري سامح شكري أنه «رغم مما تضمنته تصريحات الوزير من مواضع إيجابية، تشير إلى وجود رغبه لدى الحكومة التركية لتحسين العلاقات مع مصر، فإن حديثه في مجمله يدعو إلى الاستغراب لما ينطوي عليه من تناقض».

وأضاف أنه «أكد في مناسبات عدة اعتزاز مصر بتاريخ العلاقات المصرية - التركية، إلا أنه ليس من المقبول أن يرهن وزير خارجية تركيا تحسين العلاقات، بشرط احتضان مصر للرؤية التركية»، لافتا إلى أن «الحديث عن تحسين علاقات ثنائية على المستوى الدولي، يفترض احترام المبادئ المستقرة في التعامل بين الدول، إلا أن الشروط التي يضعها الوزير التركي توحي وكأن لتركيا وصاية على الشعب المصري عليه أن ينصاع لها، وهي أمور غير مقبولة بشكل مطلق».

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس، إن «توجيه ضربات للسياحة مثل تحديا كبيرا للاقتصاد المصري»، مشددا على أن «هذه الضربات كانت تهدف إضعاف الدولة المصرية وعدم تقدمها».

واوضح خلال افتتاح مجمع مشروع «إيثيدكو» لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته في الإسكندرية، إن «الإرهاب والفساد عاملين إضافيين على الحروب التي دخلت فيها مصر منذ العام 1956 وحتى حرب أكتوبر في العام 1973، في إضعاف القدرة الاقتصادية للدولة المصرية».

وأكد أن«الدولة المصرية جادة في محاربة الفساد، الذي كان أحد التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري وإضعافه»، مشيرا إلى أن«الثورات مثلما لها إيجابيات، فإن لها سلبيات أيضا، ولابد أن نعترف بذلك ونعالجه»، مضيفا:«بعد 25 يناير كان هناك تأثير سلبي على الاقتصاد المصري نتيجة تعيين 900 ألف موظف في القطاع الحكومي، في وقت لا تحتاج فيه الدولة موظفا واحدا».

وأوضح ان«زيادة المرتبات بقيمة 150 مليار جنيه في السنة، من دون زيادة في الموارد يمثل عبئا كبيرا على الدولة»، محذرا من«تعاظم الدين الداخلي من 800 مليار جنيه لـ 2.3 تريليون جنيه مصري وتأثيره السلبي على الاقتصاد». وأضاف، إن«وصول الدين إلى 97 في المئة من الناتج المحلي أمر لا يمكن أن نستمر فيه، ويجب تسديد الدين المصري وتقليله».

مهدت التحركات بين مشيخة «الأزهر» ووزارة الأوقاف ودار «الافتاء» المصرية، اضافة الى أطراف حكومية لإخماد أزمة «الخطبة المكتوبة» بين المشيخة والوزارة.

وذكر مقربون من المشيخة أنه «تم التوافق على إغلاق ملف الخطبة المكتوبة بصورة نهائية بالاتفاق بين الأزهر ووزارة الأوقاف».

ولفتوا، في تصريحات لـ «الراي»، أنه «بناء على اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وشيخ الأزهر أحمد الطيب قبل أيام، والاجتماع الذي عقده الطيب مع قيادات دينية، أصبح ملف تجديد الخطاب الديني مسؤولية هيئة كبار علماء الأزهر».

في المقابل، طالبت وزارة الأوقاف مشايخها، «التزام مدة الخطبة من 15 الى 20 دقيقة من دون الالتزام بنصها، ولكن التحدث حول جوهرها، وهو ما يعني التخلي عن نص(الخطبة المكتوبة)».

فى شأن آخر، أعلن«مجمع البحوث الإسلامية»عن إجراء مقابلات شخصية للوقوف على مهارات وخبرات المتقدمين للسفر إلى الخارج«لنشر الفكر الوسطي وترسيخ منهج الأزهر في تدريس العلوم وفهم التعددية الدينية والمذهبية والثقافية لاحترام الآخر».

وقال الأمين العام للمجمع محيي الدين عفيفي، إن«المقابلات الشخصية مع المتقدمين لمسابقة الابتعاث للخارج تجري لمن اجتازوا الاختبارات التحريرية والشفوية»، مضيفا أن«هذه المقابلات الشخصية تُعد من الخطوات المهمة للتدقيق في مواصفات من يمثل الأزهر في تعليم أبناء المسلمين في مختلف دول العالم، وبيان أسس التعايش السلمي وكيفية مواجهة التحديات الراهنة في ظل انتشار جماعات العنف والتكفير».

من جهة ثانية، قال وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب مستشار رئيس الجمهورية أسامة الأزهري، إن«مشروع تعديل قانون المواريث المقدم للبرلمان لإنشاء هيئة قضائية للفصل في نزاعات المواريث ومعاقبة من يحرم أحد الورثة من نصيبه، نابع من احتياج مجتمعي ملح».

وأضاف:«هذه الظاهرة نابعة من ثقافة التلاعب بحقوق الورثة وحجبها أو منعها من الوصول لمستحقيها، فهناك احتياج مجتمعي للتوعية الدينية بالمواريث وتوزيعها وحقوق الورثة، وعقوبة من يجور على حق أحد الورثة».

أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بسجن 13 متهماً لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم، في قضية فساد التلاعب في توريد الأقماح المحلية، وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير.

وكان النائب العام سبق وأصدر قرارات عدة بمنع المتهمين من السفر والتحفظ على أموالهم وكل ممتلكاتهم، على ذمة التحقيقات التي تبيّن منها أن أعمال التلاعب في توريد الأقماح التي ارتكبها المتهمون مكّنتهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات في تلك القضية، قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.

وأظهرت التحقيقات قيام بعض المختصين في الإدارات الزراعية، بالاشتراك مع بعض أصحاب الصوامع والشون، بالتلاعب في عملية توريد الأقماح المحلية، ما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه، بادعاء أنها تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة بصوامعهم، على خلاف الحقيقة وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والاستلام.

وتبين من التحقيقات أن الكميات المثبت توريدها على خلاف الحقيقة بموجب تلك الكشوف المصطنعة 221.8 ألف طن، تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 621 مليون جنيه، وقد تمكن المتهمون أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية مقدارها 533 مليون جنيه من دون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة، والتي تبين أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها تلك الكشوف المصطنعة، مزروعة بالموالح والفاكهة، وأقر أصحابها بعدم زراعتها للقمح أو توريده خلال العام الحالي.

في غضون ذلك، تمكنت القوات البحرية المصرية من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ153 فرداً. وأوضح الناطق باسم الجيش في بيان، أنه «تم توقيف المهاجرين أثناء قيام إحدى وحدات القوات البحرية بأداء مهامها في تأمين ساحل البحر المتوسط حيث تم الاشتباه في أحد البلنصات (القارب) والمسمى الأميرة ناهد شمال الضبعة، وبتنفيذ حق الزيارة والتفتيش تبين أنه يحمل على متنه 146 فرداً هجرة غير شرعية من جنسيات مختلفة: مصر وإثيوبيا والسودان وجزر القمر والصومال وإريتريا، إضافة إلى طاقم البلنص 7 أفراد مصريين». وأشار إلى أنه تم اقتياد المهاجرين إلى إحدى القواعد البحرية وتقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة، وتسليمهم إلى جهات التحقيق.

 

الرأي...ميلانو - د ب أ - عثرت أجهزة الاستخبارات الليبية على إشارات عن وجود مقاتلين تابعين لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في محيط ميلانو الإيطالية.

وأوضحت صحيفة «كوريير ديلا سيرا»، امس، أنه «تم العثور في مخابئ التنظيم في سرت الليبية على وثائق تحوي أسماء وخطط هجوم»، مضيفة أن «السلطات الليبية أبدت استعدادها لتسليم الأسماء إلى السلطات الإيطالية».

وكانت حكومة الوفاق الليبية مدعومة بميليشيات تمكنت قبل أيام قليلة من الاستيلاء على مناطق واسعة من مدينة سرت معقل تنظيم «داعش».

وذكرت الصحيفة أنه «يجري حاليا تجميع وفك رموز الملاحظات والأوراق المكتوبة بخط اليد التي تم العثور عليها والتي طالت النيران جزءا منها. وتتضمن الوثائق معلومات عن دور قادة داعش». وتابعت أن «عشرات، إن لم يكن مئات من المقاتلين من أنصار داعش، أخذوا طريقهم صوب أوروبا وأول محطة في هذه الرحلة هي إيطاليا».

الى ذلك، شهدت محاور القتال في سرت هدوءا حذرا عقب يومين من الاشتباكات العنيفة التي حققت فيها قوات «البنيان المرصوص» التابعة لـحكومة الوفاق الليبية تقدما كبيرا في جهات عدة ضد تنظيم «داعش».

تواصلت أمس، الاشتباكات بين مسلحي تنظيم «داعش» والقوات المشاركة في عملية «البنيان المرصوص» الموالية لحكومة الوفاق الوطني، في محيط الحي السكني رقم 3 في سرت لليوم الثاني على التوالي. وصرح الناطق باسم العملية العقيد محمد الغصري لـ «الحياة» بأن الاشتباكات أكثر ضراوة منها في مجمع واغادوغو أو في مجمّع الفنادق لأن الحي 3 آخر معاقل تنظيم «داعش». ولم تتوافر لدى الغصري بيانات دقيقة عن نتائج الاشتباكات بعد.

على صعيد آخر، تمكن مقاتلو عملية «البنيان المرصوص» أمس، من الاستيلاء على مبنى إذاعة سرت بعد تحريرها من قبضة مقاتلي «داعش» الذين سيطروا عليها منذ شبط (فبراير) 2015 . وقالت مصادر العملية أنه تم إخلاء مبنى الإذاعة وتنظيفها من الألغام والمتفجرات التي دأب عناصر «داعش» على زرعها في المواقع التي يستولون عليها.

أعلن رئيس الوفد الحكومي السوداني للمفاوضات مع المتمردين في دارفور، أمين حسن عمر، أن المحادثات الجارية مع حركتي «العدل والمساواة» و «تحرير السودان» في شأن الترتيبات الأمنية تمضي بصورة ممتازة. وقال إن الجولة ستنتهي بالتوقيع على اتفاق لوقف العدائيات بينما استبعدت حركتي التمرد، التوصل إلى هذا الاتفاق، وحملتا الوفد الحكومي المسؤولية بسبب تخندقه في مواقفه القديمة.

وقال عمر إن التفاوض حول ملف دارفور ارتبط بتهيئة المناخ للحوار الوطني، لافتاً إلى أنه تم التشاور خلال الجولات السابقة التأكيد على أهمية مواصلة التفاوض لوقف النار ووقف العدائيات، وذلك بضم الحركات لوثيقة الدوحة للسلام. لكن رئيس «حركة تحرير السودان» مني أركو مناوي قال إن الحكومة مصرّة على موقفها لوقف النار. وتابع: «وفد الحكومة لم يبرح الموقف القديم. الحكومة متخندقة في مواقفها القديمة». وتابع: «لا أرى أي اختراق في المفاوضات».

في السياق ذاته، أكد كبير مفاوضي «حركة العدل والمساواة» أحمد تقد، عدم وجود أي تقدم في المحادثات، موضحاً أن الخلاف مرتبط بالمواقع الخاصة باتفاق وقف النار وضرورة تحديد مواقع سيطرة المتمردين، وأوضح أن الحكومة مصرة على تحديد المواقع بالإحداثيات، ما يعني أن هناك نية مبيتة للهجوم عليهم.

واستمرت جولة المحادثات بين الحكومة ومتمردي «الحركة الشعبية- الشمال» في أديس أبابا وسط تباعد مواقف الطرفين في شأن وقف النار في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وكان مقرراً أن تُختتم المفاوضات أمس، لكنها أُرجأت إلى اليوم.

وطرح طرفا المحادثات اقتراحات إضافية لوثيقة التفاوض وفق طلب الوساطة الأفريقية، التي كانت أبلغت الجانبين الخميس الماضي، بإمكانية تقديم كل طرف لمقترحات يمكن إضافتها للوثيقة.

وأشارت مصادر إلى أن «الحركة الشعبية» طالبت بوقف النار لأغراض إنسانية، فيما رأت الحكومة أن ذلك ليس مجدياً ولا يؤدي إلى السلام، على اعتبار أن وقف العدائيات يمكن أن يسمح به وصولاً لوقف شامل للنار.وتوقع مساعد الرئيس السوداني، رئيس وفد الحكومة إلى المفاوضات مع «الحركة الشعبية- قطاع الشمال» إبراهيم محمود حامد أن يتم التوصل إلى وقف عدائيات يقود إلى وقف للنار في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور وجدول زمني لتنفيذ خريطة الطريق الأفريقية.

منحت الولايات المتحدة حكومة جنوب السودان والجناح العسكري المناوىء لها مهلة شهر إضافي قبل النظر في فرض حظر أسلحة عليهما في مجلس الأمن، لكنها رعت إصدار قرار قوي في المجلس زاد من عديد القوة الدولية المنتشرة في البلاد بـ 4000 جندي إضافي، مع صلاحيات كاملة باستخدام «كل الوسائل لحماية المدنيين، ومطار جوبا ومنشآتها المدنية الأساسية».

في المقابل، أكد ويك أتيني الناطق باسم رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت أمس، إن حكومة الجنوب لن تقبل بنشر القوة الدولية الإضافية ولن تتعاون مع المنظمة الدولية. وقال أتيني: «هذا مؤسف للغاية ولن نتعاون في شأن ذلك لأننا لن نسمح للأمم المتحدة بالسيطرة على بلادنا». وأضاف: «لن نقبل أي قوة توصف بقوة حماية جوبا».

ورحب زعيم المعارضة المسلحة، نائب الرئيس السابق رياك مشار بالقرار. وقال في بيان أمس إن «هذا القرار يمثل نجاحاً كبيراً من المجتمع الدولي، لحماية اتفاق السلام في جنوب السودان». وأشار إلى أن وجود قوات حماية دولية إقليمية «من شأنه أن يسهم في استتباب الأمن والاستقرار في البلاد». ورفع مجلس الأمن بموجب القرار عديد القوة الدولية الموجودة في جنوب السودان - أنميس إلى ١٧ ألف جندي من خلال مدها بـ «قوة حماية إقليمية» من ٤ آلاف جندي تتمتع بحرية حركة كاملة، وبصلاحيات واسعة لاستخدام القوة في شكل استباقي، وتسيير الدوريات، ومصادرة الأسلحة التي تشكل تهديداً لها.

وأعدت الولايات المتحدة القرار الذي صدر بعد أسابيع من المشاورات، لم تتمكن خلالها من إقناع ٤ دول أعضاء في مجلس الأمن هي روسيا والصين ومصر وفنزويلا بالتخلي عن تحفظاتها عليه.

وصدر القرار بأكثرية ١١ صوتاً مقابل امتناع الدول الأربع عن التصويت، مبررةً موقفها بتمسكها بمبدأ احترام سيادة الدول وضرورة موافقة حكومة أي دولة على نشر قوات أجنبية على أراضيها.

ونصّ القرار على نشر قوة الحماية الإقليمية تحت الفصل السابع من دون أن يلحظ أي إشارة الى الحصول على موافقة حكومة جوبا التي كانت أعلنت مسبقاً رفضها هذا الإجراء.

وحمل القرار الرقم ٢٣٠٤ وتضمن ملحقاً بمشروع قرار ثانٍ سينظر مجلس الأمن في تبنيه بعد حوالى شهر في حال عدم تقيد حكومة جوبا ومعارضيها بمفاعيل القرار الحالي.

ويطالب القرار تحت الفصل السابع «كل الأطراف بالوقف الفوري للقتال في كل أنحاء جنوب السودان وتنفيذ وقف النار الدائم». ويطالب الحكومة الانتقالية «بالتقيد بالالتزامات المنصوص عليها بموجب اتفاقها مع الأمم المتحدة والتوقف فوراً عن عرقلة عمل البعثة في أداء ولايتها وعمل المنظمات الإغاثية”. ويدعو «الأطراف الى تحديد العدد الأقصى لقوات الأمن التي ستبقى في جوبا ونوع القوات وأسلحتها والمساعدة في إعادة نشرها في المواقع المتفق عليها والتحقق من ذلك بحلول منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل». وقرر تمديد ولاية بعثة «أنميس» الدولية حتى ١٥ كانون الأول المقبل ويأذن للبعثة «باستخدام كل الوسائل اللازمة للاضطلاع بمهاتها».

وشدد القرار على أن «حماية المدنيين يجب أن تحظى بالأولوية عند استخدام البعثة قدراتها والموارد المتاحة لها، ويؤكد أن للبعثة صلاحية استخدام كل الوسائل اللازمة لحماية موظفي الأمم المتحدة ومنشآتها ومعداتها لرد العنف، وحماية المدنيين من التهديدات بما يشمل الإجراءات الدفاعية والدوريات والتفتيش ومصادرة الأسلحة المتجهة إلى داخل مواقعها ومنع دخول الجهات المسلحة إليها».

ونصّ على «إنشاء قوة حماية إقليمية للبعثة يحق لها استخدام كل الوسائل اللازمة من أجل تنفيذ ولايتها وتأمين الحماية للقوة في جوبا والتنقل منها وإليها وداخلها، وحماية المطار والمنشآت الأساسية الأخرى فيها، ومواجهة أي جهة يُعتقد بأنها تعد لشن هجوم، في شكل فوري، وتتمتع بحرية حركة كاملة».

وهدد القرار بفرض حظر أسلحة على كل الأطراف في جنوب السودان بمن فيها الحكومة الانتقالية في حال عرقلت تنفيذ القرار الحالي، في ما يتعلق بانتشار قوة الحماية الإقليمية وحرية حركتها الكاملة وممارستها ولايتها خصوصاً في ما يتعلق بحماية المدنيين.

أفادت مصادر مأذون لها من داخل أكبر تكتل للمعارضة في الجزائر، بأن توجهاً غالباً للمشاركة في الانتخابات الاشتراعية مطلع السنة المقبلة سيُعلَن عنه بعد 10 أيام، بينما يقول قياديون في التكتل إن «سياسة الكرسي الشاغر» لن تمكّن من إحداث أي تغيير.

وبدا واضحاً وفق تعبير مصادر مطلعة على تحضيرات «هيئة المتابعة والتشاور لتكتل المعارضة» ( يضم 20 حزباً وشخصيات مستقلة)، تحييد فكرة مقاطعة الانتخابات الاشتراعية المقبلة، ما يعني أن زعماء المعارضة وصلوا إلى طريق مسدود، قياساً لتوقعهم انتخابات «مزورة» مع المشاركة فيها في الوقت ذاته.

ويمكن الاستدلال بتصريح عضو هيئة التشاور والمتابعة عبدالعزيز رحابي، أن الهيئة ستخرج بوثيقة سياسية بعد أيام تحدّد فيها مواقفها من بعض المستجدات في البلاد، ومن بينها الانتخابات، لا سيما أن هذا الملف طُرح باكراً على النقاش في الساحة السياسية.

وكشف رحابي أن غالبية الأحزاب المنضوية تحت لواء «هيئة التشاور والمتابعة» تتّجه نحو المشاركة في الانتخابات، انطلاقاً من فكرة أنها لن تتمكن من التغيير، من طريق سياسة الكرسي الشاغر، ولاحظ أن ممارسة السياسة لا يمكنها أن تكون سوى بالمشاركة في الانتخابات. لكن رحابي قال إن بعض أحزاب الهيئة قررت ضمناً مقاطعة الانتخابات لكنها لم تكشف عن قرارها بعد.

وتعطي خيارات المعارضة صورةً واضحة عن أداء هذا التكتل السياسي، الذي يرفض منذ الآن التصديق على احتمال نزاهة الانتخابات، بعد طعنه بالهيئة المستقلة التي نصبها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة كنوع من التجاوب مع مطالب خصومه السياسيين.

ويدافع علي بن فليس، رئيس الحكومة السابق، زعيم حزب «طلائع الحريات»، بقوة عن خيار المشاركة. وشكّل رأيه علامة فارقة في خيارات سياسيين قياساً لرمزية الرجل. وقالت مصادر إن مواقف عدة فرّقت حلفاء بن فليس حول خياري المشاركة والمقاطعة. ونقلت الى «الحياة» أن رئيس الحكومة السابق دافع بشدة عن خيار المشاركة، في حين عارضه بشدة جيلالي سفيان، رئيس حزب «جيل جديد»، معتبراً أن «الأحزاب تشتكي التزوير ثم تهب للمشاركة في الانتخابات، وهو أمر غير منطقي».

 

إيلاف من الرباط: يتكون هذا الوفد، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية، من كريستوفر كونس (سيناتور ديلاوار) وغاري بيترس (سيناتور ميشيغان) وبيل نيلسون (سيناتور فلوريدا) وشارلي دينت وبات ميهان، ممثلي بنسلفانيا.

وذكر بيان لإدارة الدفاع الوطني المغربي أن الطرفين أعربا، خلال هذا اللقاء، عن ارتياحهما إزاء جودة علاقات الصداقة والتعاون العريقة المتعددة الأشكال التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة.

أضاف أن الوفد الأميركي أشاد، على الخصوص، بالمراحل التي تم قطعها من أجل تعزيز التعاون العسكري، مما يضع المغرب في مصاف البلدان الحليفة الكبرى لواشنطن خارج حلف شمال الأطلسي.

وأكد المصدر عينه أن أعضاء الوفد الأميركي عبّروا، بهذه المناسبة، عن إعجابهم بالتقدم الملموس الذي تم تحقيقه على صعيد الانتقال الديمقراطي ومستوى التنمية المدهش الذي بلغته المملكة المغربية في مختلف المجالات، تحت قيادة الملك محمد السادس.

كما أبرزوا، من جهة أخرى، الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به المملكة المغربية في فضاء معرّض لتحديات أمنية متعددة، ودورها المهم تحت قيادة العاهل المغربي من أجل توطيد الاستقرار والأمن الإقليميين.

ونوه الوفد الأميركي بالانخراط الواضح للمملكة المغربية على العديد من الجبهات في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وكذا النضال الذي تخوضه من أجل تعزيز قيم التضامن والحرية والسلم على صعيد العالم.