مهلة تركية لمقايضة اتفاق المهاجرين بالتأشيرات..النمسا توقف شخصين «حاولا» حرق مركز ثقافي تركي..تركيا: ستة قتلى بتفجير سيارة واستقالة رئيس تحرير صحيفة معارضة...روسيا تأمل بـ «حفظ الاستقرار» في القرم...«طالبان» تتقدم في هلمند وبغلان..جرحى في ليلة ثانية من العنف في ميلووكي

تركيا دولة آسيوية في القسم الأعظم من جغرافيتها، وهي دولة مشرقية بثقافتها، وتاريخها، وطبيعة تديّنها، وسلوكية أهلها، ولكنها اختارت حتى في مراحل من عهدها العثماني أن تكون قريبة من الغرب، مستفيدة من تجربته ومعارفه وتقنياته. ولكنها في الوقت ذاته كانت تبحث عن بدائل تمكّنها من التحرّك بحرية في محيطها المشرقي، بعيداً عن الحروب والتهديدات الروسية المستمرة.

ويبدو أن الغرب، بخاصة في مرحلته الأميركية، وبعد تجاوز تبعات تآمر الحلفاء ضد الدولة العثمانية الذي بلغ ذروته في الحرب العالمية الأولى 1914-1918، وجد في تركيا قاعدة عسكرية استراتيجية متقدمة، وحجماً بشرياً يُعتد به في مواجهة أخطار الانتشار الشيوعي، الذي كان على مدى عقود تلت الحرب العالمية الأولى فزّاعته الأكبر. ولكن تركيا كانت تطمح باستمرار إلى مكانة تتجاوز دورها العسكرياتي، وتدرك أن إمكانياتها، وموقعها، وحجمها، وخبرة أهلها، كلها مقوّمات تؤهلها لإنجاز نهضة اقتصادية تكون نموذجاً للشرق الإسلامي، نهضة تفتح لها الأبواب بيسر وسهولة، ومن دون الحاجة إلى تحمّل تكاليف المشاريع التوسعية التصادمية، كما هو الحال بالنسبة إلى المشروع الإيراني على سبيل المثال.

وقد بدأ هذا التوجه مع الرئيس التركي الراحل تورغوت أوزال منذ أواسط الثمانينات حتى وفاته في 1993. وتمثّل لاحقاً في تجربة حزب العدالة والتنمية التي بدأت عام 2002. وقد حققت هذه التجربة في وقت قياسي من الإنجازات التي اعتبرت في منظور المواطن التركي، وحتى بالنسبة إلى المتابعين للشأن التركي، ضرباً من المعجزة.

ومنذ البداية كان من الواضح أن حزب العدالة يسعى لإثبات استقلالية قراره، ويحاول الخروج من رداء التابع المنقاد. ولعل هذا ما يفسّر قراره بعدم الموافقة على فتح قاعدة انجرليك والحدود البرية أمام القوات الأميركية في حرب إسقاط صدام حسين في 2003.

وفي الوقت ذاته، كانت هناك جملة من التحديات الداخلية بالنسبة إلى هذا الحزب تستوجب اتخاذ موقف منها، وذلك للقطع مع الصورة النمطية التي كانت عليها مواقف الحكومات التركية السابقة على صعيد علاقاتها مع المؤسسة العسكرية، أو مقاربتها للمسألة الكردية في البلاد. وبعد وصول الثورة الشعبية إلى سورية التي تعتبرها تركيا حديقتها الخلفية، برزت تحديات جديدة.

كانت تركيا تدرك منذ البداية أن سورية دولة مفتاحية، وهي نقطة استناد مهمة في الاستراتيجيات الروسية الشرق أوسطية. أما النظام الإيراني، فقد اتخذ من سورية القاعدة الأساس لتمرير مشروعه التوسعي التعبوي في المنطقة. وتركيا كانت، وما زالت، ترتبط مع الدولتين بأوسع العلاقات الاقتصادية، بخاصة في النفط والغاز، والتبادل التجاري، والقطاع السياحي. ولعلها من أجل ذلك حاولت في المرحلة الأولى من الثورة السورية إقناع النظام بضرورة إجراء إصلاحات حقيقية، كان من شأنها المصادرة على الكثير من النتائج الكارثية اللاحقة. ولكن النظام المقتنع بأن أية عملية إصلاح فعلية هي بداية النهاية بالنسبة إليه، رفض الأخذ بالنصائح التركية، كما رفض الأخذ بالنصائح العربية، وكان ما كان.

وقد اعتقد الجميع، بخاصة بعد تشكيل مجموعة أصدقاء الشعب السوري، بأن الأمور ستحسم سريعاً في سورية، وستستعيد المنطقة توازنها الإقليمي وفق المعطيات الجديدة، الأمر الذي لم يحدث. ومع الوقت تعقدت الوضعية أكثر، واختلفت الأولويات. ودخلت روسيا على الخط مباشرة، بعد أن تيقّنت من عدم الجدية الأميركية، ورفعت شعار مكافحة الإرهاب للتغطية على دعمها للنظام. وجاءت حادثة إسقاط الطائرة الروسية، وهي حادثة كانت تحوم حولها التساؤلات منذ البداية، لتشعل أزمة غير عادية بين تركيا وروسيا، أزمة تجلّى عمقها عبر تمددها إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، الأمر الذي أقلق الجانبين، وألزمهما بالبحث سريعاً عن المخرج. وخطت تركيا، انسجاماً مع التوجه ذاته، خطوة باتجاه إسرائيل أيضا، بهدف تحصين الموقف السياسي بعد حالات الجفاء والتردد التي شهدتها العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية تحديداً، ومع أوروبا على وجه العموم.

غير أن المحاولة الانقلابية الفاشلة الأخيرة، أعادت خلط الأوراق، وارتفعت حدة الفتور بين تركيا وحلفائها الغربيين، وكان التوقع هو أن العلاقات ستصبح أكثر حرارة مع الروس لألف سبب وسبب، بعيداً عن الالتزامات الأيديولوجية وكوابحها.

لقاء القمة الذي كان بين الرئيسين الروسي والتركي ما زال حديث العهد، والذي يستوقف هو أن كل طرف يحاول أن يستثمر هذا اللقاء، وما سيترتب عليه، في حساباته مع الغرب. روسيا لديها الرغبة في انتزاع تنازلات غربية لمصلحة مشاريعها في أوروبا الشرقية، وآسيا الوسطى، وحتى في الشرق الأوسط. وتركيا تريد أن تبين من خلال هذا اللقاء أنها ما زالت تمتلك بدائل قوية، وأن التمنّع الأوروبي في مواجهتها لم يعد سراً مكتوماً، كما أن البرودة الأميركية التي تلمسها تركيا لمس اليقين العياني عند العديد من المنعطفات الحرجة، باتت تثير ألف استفهام واستفهام.

هل سنشهد تفارقاً بين تركيا وذهنيتها المبرمجة غربياً، وسنكون أمام فصل أشبه بذاك الذي كتبه هنري كيسنجر حينما حقق اختراقاً مع الصين في بداية السبعينات؟ أم أن الموضوع لن يخرج عن نطاق التذكير ودق جرس الإنذار لتعيد الإدارة الأميركية ترتيب أولوياتها، وتعمل على مراجعة الإشكاليات الاستراتيجية التي أوجدتها إدارة أوباما، وهي إشكالاليات تستوجب المزيد من التحليل والفهم، ليصل المرء إلى قناعة بخصوص طبيعتها الفعلية.

ما يهمنا هنا قبل كل شيء هو أن يساهم التفاهم الروسي - التركي في إيجاد حل واقعي ممكن، يرتقي إلى مستوى تضحيات وتطلعات السوريين. ومن دون أن ننسى أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق السوريين أنفسهم، فالمصير يخصهم، ومن واجبهم التقدّم بمبادرة متوازنة تراعي هواجس الجميع، علّها تُعتمد أساساً لحل قادم، وسط كل ما يحصل من تطورات دراماتيكية ميدانية، وأخرى سياسية، إقليمية ودولية.

 

إن العراق الذي يئن تحت وطأة الاختلال الوظيفي السياسي، والفساد المستشري والتهديد الجهادي يبدد أكبر ثرواته والمتمثلة في شبابه. إن إخفاق العراق في توفير رؤية وآفاق ملموسة للمستقبل يفرض على شبابه إما البحث عن الوظائف من خلال الواسطة والمحسوبية، أو يدفعهم إلى القتال مع تنظيم الدولة الإسلامية أو مع الميليشيات الشيعية، أو يغريهم بالهجرة. يمكن المجادلة بأن الحكومة تواجه تحديات أكثر إلحاحاً، مثل إخراج تنظيم الدولة الإسلامية من البلاد، وضمان ألاّ تؤدي آليات الحوكمة التي ستمارَس بعد ذلك إلى تهميش السكان المحليين، وإجراء إصلاحات كان يفترض أن تكون قد أجريت منذ أمد ومعالجة مشكلة الفساد. إلاّ إنها لن تنجح في فعل ذلك ما لم تطور في الوقت نفسه استراتيجية توفر مكاناً ذا معنى للشباب في السياسة والمجتمع. إن الشباب هم المورد الأكثر أهمية للبلاد؛ ومن شأن التخلي عنهم أن يحوّلهم إلى أكثر التهديدات خطورة على الأمن الوطني والإقليمي.

لقد تحوّل انعدام قدرة القيادة على توفير مستقبل لـ "جيل الـ 2000"، الذي نشأ بعد سقوط صدام حسين، إلى معين لا ينضب بالنسبة للقوى المفترسة، سواء تمثلت بتنظيم الدولة الإسلامية، أو الميليشيات الشيعية أو القادة الشعبويين الذين يدعون إلى القومية العراقية. لقد وفّرت هذه القدرات الكامنة إمكانية تعبئة أعداد كبيرة من الشباب المهمشين كبيادق في الصراعات العنيفة، مكّنت تنظيم الدولة الإسلامية والميليشيات الشيعية من تجنيد الأتباع. وخلال هذه العملية، عززت الاستقطاب الطائفي ووسّعت الفجوة القائمة بين الشارع والنخب. تتكاثر التوترات والصراعات المحلية وتتصاعد وتتغذى على أعداد متجددة من الرجال بعمر القتال، ما يؤدي إلى زعزعة استقرار البلد والإقليم المحيط به. تتلقى الميليشيات الشيعية الأكثر قوة التدريب والمشورة من الحرس الثوري الإيراني، ولديها توجّهات أيديولوجية تنسجم مع توجهات طهران ويمكن نشرها كمجموعات مقاتلة تعمل بالوكالة خارج العراق أيضاً.

إن التعبير المألوف "تحوّل الشباب نحو التطرّف" يشوّه حقيقة أن جيلاً بأكمله بات بلا هدف وبحاجة إلى مقاربة جديدة جذرياً تقودها الدولة. لدى الشباب العراقيين الذين أمضوا سنواتهم التكوينية خلال فترة الاضطرابات التي تبعت عام 2003 من الخصائص المشتركة أكثر مما يظنون، بصرف النظر عن الجانب الذي يتخذونه في الصراعات المحلية، إلاّ أنهم يتحركون اجتماعياً وبشكل متزايد داخل حدود طائفية وتُركوا تحت رحمة المجموعات المتطرفة التي تعزز التصوّرات غير الإنسانية، بل الشيطانية، عن بعضها بعضاً.

قبل أن يغرق العراق مرة أخرى في أتون العنف، مع نشوء تنظيم الدولة الإسلامية، كان الشباب قد حاول، وبشكل سلمي، إخضاع الطبقة السياسية للمساءلة على مدى سنوات من أساليب الحكم المزرية. أقام العرب السنة اعتصامات في عدة مدن عام 2013، لمساءلة القادة العراقيين، بمن فيهم زعماء كبار في الطائفة السنية. قوبلوا بالقمع؛ حيث قتل منهم العشرات ووضعت أعداد أكبر منهم في السجن. هذه الأحداث مهّدت الطريق لظهور تنظيم الدولة الإسلامية، الذي استولى على الفلوجة، المدينة السنية الأقرب إلى بغداد، والموصل ومدن أخرى ذات أغلبية سنية في حزيران/يونيو 2014.

دفع انهيار الجيش العراقي إلى دعوة الشيعة إلى التسلّح. سرعان ما استغل قادة الميليشيات خيبة أمل الشباب بالمؤسسة السياسية الشيعية، ووظفوها في التعبئة الطائفية ضد تنظيم الدولة الإسلامية. بحلول صيف عام 2015، كانت حظوظ تنظيم الدولة الإسلامية في الميدان قد تغيّرت، رغم استمراره في السيطرة على الأراضي والسكان. دفع غياب الخدمات، خصوصاً انقطاع الكهرباء في الصيف اللاهب، إلى قيام حركة شعبية في بغداد ومناطق أخرى ذات أغلبية شيعية تعكس شعوراً عاماً بالإحباط من المؤسسة السياسية.

حمّل الشباب، كل على جانبه من خط الانقسام الطائفي، المسؤولية للنخب الحاكمة على نفس الأسس لكن انتهى الأمر بهم يقاتلون بعضهم بعضاً. وقد تمثل رد فعل الطبقة السياسية في حماية مصالحها من خلال سياسة فرق تسد، وتوجيه غضب الشباب إلى التوترات الطائفية. يفاقم داعمو العراق الخارجيون المشكلة بحشر جيل تائه في تصنيفات محددة – مقاتلون، متظاهرون أو مهاجرون – وبتبني مقاربة مختلفة مع كل من هذه الفئات: حملة عسكرية لإلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية، والضغط على الحكومة لإجراء إصلاحات لتلبية المطالب وبذل الجهود لتعزيز السيطرة على الحدود لمنع المهاجرين من الدخول. إن التأكيد على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، بشكل خاص، يُترجَم إلى تساهل مع الميليشيات الشيعية التي أسهم ظهورها في حالة الاستقطاب الطائفي وعزز ثقافة الميليشيات التي تجبر أصحاب المهن الشباب على الهجرة في حين تعزز الطموحات السياسية لقادة هذه الميليشيات.

قد تكون قدرة الحكومة على الإصلاح محدودة، لكن رغم ذلك ينبغي أن تعالج أزمة شبابها بوصفها أولويتها القصوى إذا أرادت المحافظة على وحدة العراق. وستكون بحاجة لمساعدة رُعاتها، بما في ذلك إيران، التي تبدو أكثر اهتماماً بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. ينبغي أن تبدأ بتصميم سياسة للشباب، تقدَّم على شكل خطة متعددة السنوات وتقوم على أساس فكرة أن الشباب بحاجة لمسارات ومجالات للمشاركة والتطور خارج إطار استيعابهم من قبل الأحزاب السياسية من خلال المحسوبية، وهي السياسة التي فقدت مصداقيتها.

يمكن للخطوة الأولى أن تتمثل في الاعتراف بأن الحكومة، المعزولة داخل المنطقة الخضراء، تمتلك أدوات محدودة لتوجيه طاقات الشباب، لكن أيضاً في الإقرار بأنها تتمتع بمزايا لا يتمتع بها اللاعبون من خارج الدولة، بما في ذلك القدرة على التشريع. بدلاً من بناء هيكليات وطرائق جديدة، ينبغي أن تستخدم تلك الآليات التي تستخدمها الميليشيات وتنظيم الدولة الإسلامية لاستيعاب الشباب في الإطار القانوني للدولة، أو قوات الأمن أو الهيئات المدنية، بما في ذلك بوصفهم متطوعين في مشاريع الأشغال العامة. ينبغي أن تُحوَّل مجموعات المتطوعين المقاتلة التي أُنشأت عام 2014 (الحشد الشعبي) إلى حشد مدني موجّه لإعادة بناء المجتمعات المحلية في إطار الإدارة المحلية. كما ينبغي أن تستقدم الشباب السنة في المناطق التي يخليها تنظيم الدولة الإسلامية وأن تشركهم في مشاريع إعادة البناء المحلية. إن دفع رواتب وتعويضات لمجموعة جديدة من موظفي الدولة يشكل تحدياً، في الوقت الذي يفرض فيه انخفاض أسعار النفط إجراءات تقشفية كبيرة، لكن على الحكومة تأسيس صندوق لهذا الغرض وأن تعطي على الأقل ضمانات خطية بتوفير دخل ثابت، ومعاش تقاعدي وتعويضات أخرى. كما ينبغي أن تنظم أية عملية جديدة لتجنيد المقاتلين حصرياً في إطار الجيش.

وينبغي على صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ووكالات الأمم المتحدة أن تتساءل ما إذا كانت سياساتها تساعد الحكومة فعلياً في مثل هذه المقاربة. إن المساعدات الخارجية التي تصل إلى الشباب حصرياً من خلال وسطاء محليين تخاطر بزيادة عزلة الحكومة داخل المنطقة الخضراء وتعزيز عزلة الشباب داخل طوائفهم، بينما تدفعهم نحو المزيد من الاتكال على الرعاة المحليين وقادة الميليشيات. ما لم يعطي هذا الدعم دوراً مركزياً للحكومة، فإنه سيسهم بتآكل الدولة وسيشجع الصراعات المحلية على السلطة والموارد دون أن يكون هناك جهة وطنية تقوم بالتحكيم. تماماً كما أن تقّدم بلد من البلدان يمكن قياسه بمدى إشراكه وتوظيفه لشبابه، فإن زواله ككيان قابل للحياة يمكن التنبؤ به عند غياب سياسة خاصة بالشباب تتطلع إلى المستقبل وانحراف جيل كامل إلى معارك تدمير الذات أو إلى الهروب اليائس. إن العراق وشبابه يستحقون أفضل من هذا.

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى صحيفة ألمانية إن على الاتحاد الأوروبي أن يعفي الأتراك من تأشيرة الدخول اعتباراً من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وإلا فإن تركيا ستصرف النظر عن العمل باتفاق الهجرة الذي تعهدت فيه بوقف تدفق اللاجئين غير الشرعيين على أوروبا.

ولدى سؤاله عما إذا كان مئات آلاف اللاجئين في تركيا سيتوجهون إلى أوروبا ما لم يمنح الاتحاد الأتراك إعفاءً من استخراج تأشيرة دخول إلى الدول الأعضاء اعتباراً من تشرين الأول، قال تشاووش أوغلو لصحيفة «بيلد» في عددها الصادر أمس: «لا أريد أن أتحدث عن اسوأ الاحتمالات فالمحادثات مع الاتحاد الأوروبي مستمرة لكن بوضوح. إما أن ننفذ كل الاتفاقيات في الوقت ذاته أو نصرف النظر عنها».

وتأجل إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول مرات عدة، وهو المكافأة الرئيسية لأنقرة نظير تعاونها في كبح تدفق المهاجرين على أوروبا، وذلك بسبب الخلاف بين الجانبين على قانون تركي لمكافحة الإرهاب وحملة إجراءات صارمة نفذتها أنقرة بعد محاولة انقلاب فاشلة.

وقبل إعفاء الأتراك من التأشيرة تريد بروكسيل من تركيا تخفيف قانون لمكافحة الإرهاب. وقال المفوض الأوروبي غوتنر اوتينغر إنه لا يتوقع إعفاء الأتراك من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي هذا العام في ضوء الإجراءات التركية الصارمة بعد محاولة الانقلاب.

وقال تشاووش أوغلو إن المعاهدات تنص على إعفاء جميع الأتراك من التأشيرة اعتباراً من تشرين الأول. وأضاف: «لا يمكن أن ننفذ كل ما هو جيد للاتحاد الأوروبي ولا تحصل تركيا على شيء في المقابل». وقال سفير تركيا لدى الاتحاد الأوروبي سليم ينيل الأسبوع الماضي، إن الجهود مستمرة للتوصل إلى حل وسط مع التكتل في شأن الإعفاء من التأشيرة. وأضاف أن من الممكن تسوية هذا الأمر في العام 2016. ورفض فكرة إمكانية إرجاء الإعفاء من تأشيرة الدخول لما بعد تشرين الأول بعدما انقضت مهلة أولية في حزيران (يونيو) الماضي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيوافق على إعادة تطبيق عقوبة الإعدام إذا صوّت البرلمان لمصلحة ذلك وهي خطوة من شأنها القضاء على أي آمال في انضمام تركيا إلى الاتحاد.

وقال تشاووش أوغلو في مقابلته مع «بيلد» إن أوروبا تتصرف وكأن تركيا أعادت بالفعل عقوبة الإعدام. وأضاف أنه يعارض إعادتها لكن مشاعر كثيرة تعتري الشعب التركي حالياً ولا يمكن تجاهلها.

أعلنت الشرطة النمسوية أمس توقيف شخصين يُشتبه بتورطهما بمحاولة إحراق مركز ثقافي تركي في بلدة فيلس شمال البلاد.

وأشارت إلى «إلقاء عبوة حارقة عبر الزجاج إلى داخل المركز»، مضيفة أنها انطفأت من تلقاء نفسها ولم تؤدِ إلى أضرار. ويشكّل الأتراك أحد أضخم جاليات المهاجرين في النمسا، إذ يتجاوز عددهم مئة ألف، يقيم 60 ألفاً منهم في فيلس، وهي أضخم بلدة نمسوية ينتمي رئيس بلديتها إلى «حزب الحرية» المناهض للهجرة.

يأتي ذلك بعد ساعات على إعلان ديبلوماسي تركي استدعاء القائم بالأعمال النمسوي في أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية، وتسليمه «احتجاجاً» على بثّ شريط إخباري على شاشات التلفزة في مطار فيينا، ورد فيه ان «تركيا سمحت بممارسة الجنس مع أطفال تقلّ أعمارهم عن 15 سنة». وحمّل ناطق باسم مطار فيينا صحيفة أسترالية مسؤولية «تشغيل» الشريط. وكانت المحكمة الدستورية التركية قضت الشهر الماضي بإزالة مادة في قانون العقوبات تصف كل الممارسات الجنسية مع الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 15 سنة، بأنها «اعتداء جنسي»، بعدما قدّمت محكمة محلية طلباً بذلك. وأثار القرار غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، ورجّح ناشطون إحالة القضية على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأعلنت الخارجية التركية أنها استدعت السفير السويدي في أنقرة، بعدما ندّدت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم بقرار المحكمة الدستورية. وحضّ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو فالستروم على «ألا تنشر أكاذيب وافتراءات».

وتوتّرت العلاقات بين أنقرة وفيينا أخيراً، اذ وصف جاويش أوغلو النمسا بأنها «عاصمة العنصرية المتطرفة»، بعدما اقترح المستشار النمسوي كريستيان كيرن إنهاء محادثات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، بعد حملة «التطهير» التي تشنّها منذ محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف الشهر الماضي.

قُتل 6 أشخاص بينهم شرطيان وطفل بتفجير سيارة أمام مركز شرطة قرب مدينة دياربكر جنوب شرقي تركيا، نسبته السلطات إلى «حزب العمال الكردستاني».

وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بتفجير السيارة أمام مقر فرع شرطة المرور على طريق بين ولايتَي باطمن ودياربكر، مشيرة إلى جرح 25، بينهم 8 من قوات الأمن.

وأشارت إلى أن التفجير الذي أحدث حفرة ضخمة في الطريق، أدى إلى «أضرار جسيمة بالمبنى وبكثير من الباصات العامة والسيارات الخاصة» في المنطقة. واتهمت السلطات «الكردستاني» بتنفيذ التفجير، علماً أن الحزب أحيا أمس ذكرى رفعه السلاح ضد الدولة التركية عام 1984، في نزاع أوقع أكثر من 40 ألف قتيل.

إلى ذلك، وجّه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو انتقادات قاسية للاتحاد الأوروبي، إذ قال لصحيفة «بيلد» الألمانية إن «الشعب التركي مصدوم» بعد محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف الشهر الماضي، والأوروبيون «يذلّوننا بدل مساعدة تركيا».

واعتبر أن أنقرة عملت «مثل بلدان أخرى، لاستيفاء شروط انضمامها إلى الاتحاد»، مستدركاً أنها لم تلقَ «سوى تهديدات وإهانات وعرقلة تامة»، وأضاف: «أسأل نفسي، ما الجريمة التي ارتكبناها؟ لماذا هذا العداء»؟ وأشار إلى أن أوروبا تتصرّف وكأن تركيا أعادت العمل بعقوبة الإعدام. وأضاف أنه يعارض إعادتها، مستدركاً أن مشاعر كثيرة تعتري الشعب التركي الآن، ولا يمكن تجاهلها.

واعتبر جاويش أوغلو أن «تركيا من أبرز داعمي الحلف الأطلسي»، نافياً تكهنات باحتمال انسحابها من الحلف، اذ رأى فيها فكرة أثارتها «دوائر معادية لتركيا». واستدرك: «واضح أننا نحتاج أيضاً إلى التعاون مع شركاء آخرين في شراء وبيع أنظمة تسلّح، لأن بعض الشركاء في الأطلسي يرفضون السماح لنا ببيع أنظمة دفاع جوي، أو تبادل معلومات».

في غضون ذلك، أعلن رئيس تحرير صحيفة «جمهورييت» المعارضة جان دوندار استقالته، مشيراً إلى أنه لم يعد يثق بالقضاء ليدرس طلب استئناف في قضيته، بعد المحاولة الانقلابية.

وكانت محكمة أمرت في أيار (مايو) الماضي بسجن دوندار ومدير مكتب الصحيفة في أنقرة أرديم غل نحو 6 سنوات، لاتهامهما بإفشاء أسرار دولة، بعدما نشرت «جمهورييت» عام 2015 مقالاً وتسجيل فيديو يكشفان تسليم جهاز الاستخبارات التركية أسلحة إلى مسلحين إسلاميين في سورية عام 2014. وأغضب ذلك الرئيس رجب طيب أردوغان الذي توعّد الرجلين بأنهما «سيدفعان ثمناً باهظاً».

دوندار الذي يُرجّح أن يكون في ألمانيا الآن، كتب مقالاً في «جمهورييت»، بعنوان «حان وقت الرحيل»، معلناً استقالته من رئاسة تحرير الصحيفة التي رأس تحريرها عام 2015، ومستدركاً انه سيواصل كتابة مقالات فيها.

واعتبر أن كل عناصر فترة «انعدام القانون» اجتمعت، لافتاً إلى أن الحكومة تستخدم حال الطوارئ التي فرضتها بعد المحاولة الانقلابية، للسيطرة على القضاء في شكل تعسفي، ما يمنعه من الحصول على محاكمة عادلة. وأضاف: «وضع الثقة في سلطة كهذه، يعني وضع الرأس في المقصلة. لم نعد نواجه القضاء، بل الحكومة. نتيجة لذلك قررت ألا أتوجه إلى القضاء، طالما أن حال الطوارئ مفروضة».

«العدالة والتنمية»

وكان أردوغان اعتبر المحاولة الانقلابية «التهديد الأكثر دناءة» في تاريخ تركيا، متعهداً أن «محاسبة الذين خانوا أمّتنا، واجتثاث جذور المنظمة الإرهابية لـ(الداعية المعارض) فتح الله غولن، يُعدّان دَيناً في أعناقنا». وقال في الذكرى الـ15 لتأسيس حزب «العدالة والتنمية»، إن «الحزب وأعضاءه هم الممثلون الحاليون للنضال الذي خيض في منطقة الأناضول قبل ألف سنة».

أما رئيس الوزراء التركي رئيس «العدالة والتنمية» بن علي يلدرم، فأكد أن حكومته «لم تعترف بأي كيان عميق أو بؤرة وصاية أو منظمة إرهابية تقف أمام الإرادة الشعبية»، معتبراً أن الحزب الحاكم «فتح صحفة جديدة في التاريخ السياسي لتركيا»، لدى تأسيسه في 14 آب (أغسطس) 2001.

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس إلى «حفظ استقرار» شبه جزيرة القرم التي ضمّتها بلاده عام 2014، فيما شدد نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير على محورية اتفاق مينسك بالنسبة الى عملية السلام في شرق أوكرانيا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهم أوكرانيا الأسبوع الماضي باستخدام أساليب إرهابية لزعزعة الاستقرار في القرم.

وأعلن جهاز الاستخبارات الروسية إحباط هجمات واعتقال «مخرّبين ارهابيين» اوكرانيين في شبه الجزيرة، اثر اشتباكات أوقعت قتيلين، هما عنصر في الاستخبارات وجندي روسي. لكن كييف رفضت الاتهامات واستنفرت قواتها على خط التماس مع القرم.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي مع شتاينماير، بعد لقائهما في مدينة إيكاترينبرغ الروسية: «الأمر الأساسي الآن هو عدم الاستسلام للمشاعر وعدم التحرّك في شكل متطرّف، بل حفظ استقرار الوضع مع ضبط النفس». لكنه حذر من ان موسكو ستتخذ «إجراءات، للتأكد من منع أي محاولة توغّل في أراضيها».

أما الوزير الألماني فأعرب عن قلق بلاده، مشدداً على وجوب أن يبقى اتفاق مينسك محور عملية السلام الأوكرانية. وأضاف انه ولافروف ناقشا إمكان عقد لقاء جديد الشهر المقبل لـ «مجموعة النورماندي»، يجمع الرؤساء الروسي والأوكراني والفرنسي والمستشارة الألمانية.

اعترفت السلطات الأفغانية بتقدم مقاتلي حركة «طالبان» في ولاية هلمند (جنوب) وسيطرتها على مناطق جديدة في اطار محاولتها السيطرة بالكامل على الولاية تمهيداً لاعتمادها مقراً جديداً لقيادتها العليا بدلاً من مدينة كويتا القبلية الباكستانية.

وأفادت وكالة انباء «خاما» الموالية للحكومة بأن وحدات قتال خاصة في «طالبان» تخوض معارك هلمند، وباتت على مشارف عاصمة الولاية لشكرجاه التي تغص بآلاف النازحين من مناطق القتال.ونقلت الوكالة عن قائد الوحدات الخاصة في «طالبان» القائد سيد مراد قوله إن «وحداته مدربة في شكل جيد لمواجهة جيوش نظامية وتملك أسلحة حديثة بينها أجهزة رؤية ليلية ومدافع هاون ثقيلة ورشاشات اميركية غنمتها الحركة خلال معارك.

ولم ينف الناطق باسم القوات الأميركية في أفغانستان العميد تشارلز كليفلاند إمكان حصول «طالبان» على أسلحة، لكنه لفت الى محاولة الحركة نشر أنباء عن قوتها، في إطار «الحرب النفسية والمعنوية التي تشنها على القوات الحكومية».

ونشر الموقع الرسمي لـ «طالبان» على الانترنت صوراً لآليات محترقة وجنود افغان، في وقت اعترفت كابول بفشل محاولة لشرطتها وقواتها العسكرية القادمة من قندهار لفك الحصار عن لشكرجاه وبلدات في هلمند. كما أكدت جرح قائد شرطة قندهار بعد انفجار لغم أرضي زرعته «طالبان» لدى عبور سيارته على طريق بين قندهار ولشكرجاه.

الى ذلك، اعترفت الحكومة بسقوط مناطق دهاني غوري في ولاية بغلان (شمال) في يد قوات «طالبان» بعد معارك استمرت أربعة ايام، علماً ان سيطرة الحركة على أجزاء من الولاية سيقطع طريق الإمداد من العاصمة كابول إلى القوات الحكومية في الولايات الشمالية، حيث زادت «طالبان» وتيرة عملياتها فيها، وبينها ولاية قندوز التي سيطرت عليها «طالبان» لمدة 18 يوماً العام الماضي.  وفي كابول، جرح شخصان على الأقل في بعد انفجار قنبلة زرِعت داخل سيارة يملكها ضابط افغاني قرب السفارة الأميركية.

سقط جرحى في ليلة ثانية من أعمال عنف اندلعت في حي شيرمان بارك بمدينة ميلووكي في ولاية ويسكونسن الأميركية، بعد مقتل مسلح أسود يدعى سيلفيل سميث ولديه سجل طويل من السوابق برصاص الشرطة.

وتوجه رجال الشرطة ببزات مكافحة الشغب إلى الحي، وتعرضوا لرشق بحجارة وإطلاق رصاص أدى إلى سقوط جريح من الجانبين، علماً أن عناصر أمن أستهدفوا في الأسابيع الأخيرة بينهم خمسة أردوا بالرصاص في دالاس، بعد مقتل أميركيين أفارقة بأيدي الشرطة.

وجرى توقيف عدد من الأشخاص، علماً أنه جرى حشد 125 من عناصر الحرس الوطني لويسكونسن، ووضعوا في حال تأهب لمنع تكرار حوادث إشعال حرائق ورشق حجارة وإطلاق نار كانت سُجلت ليل السبت. لكن هؤلاء لم يُستدعوا إلى مناطق الشغب خلال الاضطرابات الأخيرة.

وصرح قائد شرطة ميلووكي، ادوارد فلين، بأن الشرطي الذي أطلق النار على سميث أسود، اتخذت تدابير لإخراجه من المدينة. ودعا رئيس بلدية ميلووكي، توم باريت، إلى الهدوء، مؤكداً أن المدينة «ما زالت تواجه وضعاً غير مستقر». ودعا أقرباء المتظاهرين إلى مطالبة أبنائهم بالابتعاد عن منطقة الحوادث.

أما المسؤول المحلي خليفة ريني، فقال إن «اضطرابات جديدة قد تحدث إذا لم تحل المشاكل التي تؤثر على السكان السود لميلووكي، مثل الفقر والبطالة. وزاد: «أصبحت ميلووكي أسوأ مكان للعيش بالنسبة إلى الأميركيين الأفارقة في أنحاء البلاد».

في نيويورك، واصلت الشرطة البحث عن رجل فار قتل إمام مسجد يدعى مولانا أكونجي ومساعده ثراء الدين بالرصاص السبت الماضي في حي أوزون بارك الشعبي بنيويورك، حيث تعيش جالية كبيرة من المسلمين معظمهم من بنغلادش، في جريمة لم تعرف دوافعها بعد.

وصرح المفتش في الشرطة هنري سوتنر بأن «التحقيقات الأولية لا تدل على أن الضحيتين استهدفا بسبب عقيدتهما»، علماً أن المهاجم لم يأخذ مبلغ ألف دولار كان في حوزة أكونجي. لكن متظاهرين وممثلين للمسلمين رأوا أن الجريمة عمل معادٍ للمسلمين، وسط أجواء من العداء للإسلام تغذيه خصوصاً تصريحات المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب.

وأكد رئيس البلدية بيل دي بلازيو أن «دافع القتل غير معروف، لكننا نعلم أن مجموعاتنا المسلمة تواجه تعصباً باستمرار. وحين يُستهدف رجال دين نشعر جميعاً بألم».

وقالت عفاف نشار، مديرة فرع نيويورك في مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في مؤتمر صحافي أمام المسجد: «عندما نلتزم الصمت نسمح بمواصلة الجرائم»، مؤكدة أن «كل واحد منا يتقاسم هذه المسؤولية، ويجب ألا ننسى أن الضحايا مهمين لنا جميعاً».

وأعلنت أن المجلس سيمنح عشرة آلاف دولار لأي شخص يقدم معلومات تسمح بتوقيف القاتل، وتساعد في تحديد دوافعه.

وزادت جرائم الكراهية ضد المسلمين والمساجد بثلاثة أضعاف في الولايات المتحدة العام الماضي، إثر الاعتداءات الإرهابية في باريس وسان برناردينو بكاليفورنيا.