البشمركة تفتح جبهة جديدة على معقل داعش بالموصل والعبادي «استغرب سرعة» حسم القضاء ملف رئيس البرلمان...استجواب وزير الدفاع العراقي: تحالف سنّـي هش وتسويات لطي دعاوى الفساد...أجواء العراق مفتوحة أمام الطائرات الروسية "بشروط"

كلما تقدمت «البيشمركة» في «المناطق المتنارع عليها» التي يسعى الأكراد لضمها إلى إقليمهم، تصاعدت مطالبتهم بالانفصال عن العراق. وأعلن رئيس الإقليم مسعود بارزاني أمس، أن السبيل الوحيد لإنهاء «معاناة» الشعب الكردي يكمن في الانفصال، فيما جدد حزبه «الديموقراطي» دعوته «كل القوى إلى توحيد الصف» لتنظيم استفتاء على الاستقلال بعد فشل تجربة الشراكة» مع بغداد.

إلى ذلك، دعا الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني العراق إلى الإسراع في تفعيل عمل لجنة الحدود المشتركة. وقال شمخاني بعد اجتماعه أمس مع سكرتير مجلس الأمن القومي العراقي فالح الفياض في طهران إن «تفعيل عمل هذه اللجنة يساهم في تطبيق المعاهدة الحدودية بين البلدين»، مؤكداً أن بلاده ستستمر في «التعاون الاستشاري مع العراق وسورية حتی القضاء علی الحركات الإرهابية في المنطقة، معتبراً أن «مشاريع التقسيم في المنطقة تهدف إلی إضعاف قدرات الدول الإسلامية».

ويشهد إقليم كردستان منذ نحو عام أزمة سياسية بسبب مطالبة كل من «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، وحركة «التغيير» والقوى الإسلامية حزب بارزاني بتقليص صلاحيات رئيس الإقليم والانتقال إلى نظام حكم برلماني، في إطار الصراع على النفوذ الإداري والمالي.

وقال بارزاني في بيان لمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس حزبه: «علينا العمل لممارسة شعب كردستان حقه في تقرير مصيره من أجل التحرر من المآسي والكوارث والتوجه نحو البناء، ولا سبيل لتحقيق ذلك سوى الاستقلال، وأن للبيشمركة، أكثر من أي طرف الحق في تحقيق هذا المطلب»، وأضاف أن «الاستقلال يمثل رسالة سلام لإنهاء القتال والكوارث، ولا يمثل تهديداً لأي جهة، بل سيكون عاملاً للتعايش بين شعوب المنطقة». وأبدى استعداده «لحل الخلافات والأزمات (الداخلية) عبر الحوار، على أن تكون الجماهير المرجع الأول، ونأمل بأن تراعي القوى، بما فيها الحزب الديموقراطي حساسية الظرف الراهن، بروح المسؤولية وتضعه فوق كل اعتبار»، داعياً «أعضاء ومناصري الحزب إلى مواجهة الفساد».

إلى ذلك، دعا رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني «إلى توحيد الصف الكردي لتحقيق الأهداف»، وأضاف: «من أجل حل الخلافات والأزمات الداخلية فإن الديموقراطي جزء من الحل ولن يكون سبباً في التعقيد، وهو يبقي كل الأبواب مفتوحة أمام الحوار والتفاهم، لطي صفحة المشكلات والاستعداد للمرحلة المقبلة».

وكان رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين حمل مبادرة من بارزاني لتسوية الخلافات، وأجرى سلسلة لقاءات مع قادة القوى الكردية، من دون التوصل إلى نتائج، بسبب إصرار «الديموقراطي» على انتخاب رئيس للبرلمان بعدما طرد «الديموقراطي» الرئيس الذي ينتمي إلى حركة «التغيير» وعطل عمل البرلمان منذ شهور.

وأكد المكتب السياسي للحزب في بيان أن «الشعب الكردي جرب كل السبل للتعايش مع العراق الجديد من دون جدوى، وسلطات بغداد عملت بكل طاقتها لتهميش دور البيشمركة وصادرت قوت شعب الإقليم حقوقه الوظيفية، وزادت التهجم عليه». وأوضح أن الحزب «طوال تاريخه النضالي تبنى أسلوب التفاوض والعمل السياسي، ولم يلجأ إلى السلاح، وفي هذه المرحلة ما زال سائراً على النهج ذاته، ويؤمن بأن الاستقلال يتحقق عبر التفاهم مع بغداد ودول الجوار، بعيداً من التوتر والصدام».

ودعا القوى الكردية إلى «التعاون لتنظيم استفتاء وتحديد مصير شعب كردستان، فالكل قدم التضحيات للوصول إلى هذا الهدف، وعلينا خوض مشاورات لحل الخلافات بعدما أدرك الجميع عدم جدوى القفز على مبدأ التوافق، ومحاولات محو وتهميش دور الآخر التي تؤدي إلى تقسيم البيت الكردي».

إلى ذلك، قال محافظ أربيل نوزاد هادي، خلال لقائه عدداً من الصحافيين والفنانين العرب إن «الدولة العراقية منذ تأسيسها تعاني الحروب والمآسي، لأن حدودها رسمت بالقوة، ويجب اليوم إلغاؤها، كما أن تجربة إدارة الدولة عبر الشراكة فشلت، وعلى الأطراف العراقية تبني الحلول السلمية لإنهاء معاناة دامت نحو قرن».

 

ابدى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي امس «استغرابه» ازاء سرعة حسم ملف الفساد الذي طال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.

وقال العبادي في مؤتمر صحافي «لا استطيع التعليق على القضاء، لكن كمواطن استغربت سرعة حسم القضية».

وكان يشير بذلك الى سرعة قرار القضاء غلق القضية التي اثارها وزير الدفاع خالد العبيدي واشار فيها الى تعرضه للابتزاز من قبل الجبوري.

 واوضح العبادي «اطلعت على الملف وارى انه يحتاج الى تكثيف النظر فيه الاتهام الذي حدث في مجلس النواب ليس عاديا فقد صدر عن وزير وليس عن شخص مجهول».

 ودعا الى «تتبع الاتصالات الهاتفية والتحقيق اكثر». وكان العبيدي اتهم خلال جلسة استجواب امام البرلمان الجبوري ونوابا اخرين بالابتزاز والفساد ما دفع رئيس الوزراء الى دعوة القضاء للتحقيق. وطلب الجبوري في حينها رفع الحصانة عنه وهذا ما حدث، وتوجه مباشرة الى القضاء الذي اصدر قرارا سريعا جدا اثر تحقيق لم تتجاوز مدته 40 دقيقة، واعلن تبرئة الجبوري.

 وقد فاجأ العبيدي البرلمان خلال جلسة الاثنين الماضي عندما وجه اتهامات مباشرة بالفساد الى الجبوري. وابرز التهم هي محاولة الجبوري الحصول على عقد تجهيز طعام الجيش العراقي.

 وتصل قيمة العقد الى ترليون و300 مليار دينار عراقي (اكثر من مليار دولار)، وفقا لوزير الدفاع.

وسرعان ما رد الجبوري امس على العبادي داعيا في بيان «المسؤولين في السلطة التنفيذية للاهتمام بواجباتهم وعدم التدخل في شؤون المؤسستين التشريعية والقضائية».

 على صعيد اخر، قالت قوات البشمركة الكردية إنها أمنت نقطة عبور على نهر تمكنها من فتح جبهة جديدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية ومن ثم تشديد الخناق على الموصل معقل التنظيم.

 وقبل نحو عامين ألحق المتشددون أضرارا بالجسر الذي يعبر نهر الزاب الكبير إلى جنوب شرق الموصل مع اجتياحهم لشمال وغرب العراق. وإصلاح الجسر يتيح للبشمركة وغيرها من القوات المعادية للتنظيم التحرك باتجاه الموصل من جبهة جديدة.

 وكتب مسرور بارزاني رئيس مجلس الأمن في إقليم كردستان على تويتر يقول «السيطرة على مرتفعات الكنهش تمنح البشمركة ميزة استراتيجية على مواقع العدو القريبة والطريق الرئيسي إلى الموصل.»

 وأضاف «هذه العملية الناجحة ستضيق الخناق حول الموصل معقل التنظيم.»

 وقال مسؤولون أكراد إن نحو 150 كيلومترا مربعا انتزعت من المتشددين على امتداد الزاب الكبير الذي يصب في نهر دجلة.

 ومن المسجد الكبير في الموصل أعلن أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم خلافة تضم مناطق في العراق وسوريا عام 2014.

وقال بريت ماكغورك المبعوث الأميركي للتحالف الذي يقاتل داعش في تعليق على تويتر على الهجوم الكردي «تشديد الخناق حول إرهابيي الدولة الإسلامية: البشمركة تتقدم شرقي الموصل والقوات العراقية تعزز وجودها في الجنوب قرب القيارة.»

وقال تنظيم الدولة الإسلامية في بيان بثته وكالة أعماق للأنباء المرتبطة به إن انتحاريين من التنظيم فجرا سيارتين ملغومتين في إحدى القرى لوقف تقدم القوات الكردية مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف البشمركة.

ولم تعلن السلطات في إقليم كردستان معلومات عن الخسائر البشرية في القتال باستثناء تأكيدها يوم الأحد مقتل مصور تلفزيوني كردي وإصابة صحفي آخر.

انتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، استعجال القضاء في تبرئة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري من التهم التي وجّهها إليه وزير الدفاع خالد العبيدي، وسرعان ما رد الجبوري مستغربًا تصريحات العبادي ودعاه إلى الاهتمام بواجباته وعدم التدخل في أداء السلطتين التشريعية والقانونية، فيما أعلن العراق فتح أجوائه أمام الطائرات الروسية لضرب أهداف داعش في سوريا.

إيلاف من بغداد: أبدى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء "استغرابه" ازاء سرعة حسم ملف الفساد الذي طال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، فيما رد الأخير مستغربًا أيضًا لتصريحات العبادي، لكنه كان اكثر حدة، فطالب رئيس الوزراء بعدم التدخل في أداء السلطتين الترشيعية والقضائية، في حين هاجم زعيم التيار الصدري توجه البرلمان إلى تشكيل مجلس السياسيات الاستراتيجية وقال ان الفاسد لا يصدر منه إلا الفاسد.

سرعة حسم القضية

رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وفي مؤتمر صحافي قال "لا استطيع التعليق على القضاء، لكن كمواطن استغربت سرعة حسم القضية". وكان يشير بذلك الى سرعة قرار القضاء غلق القضية، التي اثارها وزير الدفاع خالد العبيدي، واشار فيها الى تعرّضه للابتزاز من قبل الجبوري.

واوضح العبادي أنه "إطلعت على الملف، وارى انه يحتاج تكثيف النظر فيه، الاتهام الذي حدث في مجلس النواب ليس عاديًا، فقد صدر من وزير، وليس من شخص مجهول". ودعا الى "تتبع الاتصالات الهاتفية والتحقيق اكثر".

ورأى انه كان يتعيّن على القضاء "التأني في متابعة والتحقيق في الاتهامات التي وجّهها وزير الدفاع خالد العبيدي، وانه كان يجب ان يؤخذ بها على محمل الجد"، داعيا القضاء الى "لعب دور أكبر وعدم اصدار الأحكام بهذه السرعة".

وأبدى العبادي، "تخوفه من قانون العفو العام"، متعهدا "بعدم السماح بتمرير القانون من دون ان تكتمل مفاصله القانونية بشكل يتناسب مع الوضع العام للبلاد".

تبرئة الجبوري

وكان العبيدي اتهم خلال جلسة استجواب امام البرلمان الجبوري ونوابًا اخرين بالابتزاز والفساد، ما دفع رئيس الوزراء الى دعوة القضاء الى التحقيق. وطلب الجبوري في حينها رفع الحصانة عنه، وهذا ما حدث، وتوجه مباشرة الى القضاء، الذي اصدر قرارا سريعا جدا اثر تحقيق لم تتجاوز مدته 40 دقيقة، واعلن تبرئة الجبوري.

وقد فاجأ العبيدي البرلمان خلال جلسة الاثنين الماضي عندما وجّه اتهامات مباشرة بالفساد الى الجبوري. ابرز التهم هي محاولة الجبوري الحصول على عقد تجهيز طعام الجيش العراقي. وتصل قيمة العقد الى ترليون و300 مليار دينار عراقي (اكثر من مليار دولار)، وفقا لوزير الدفاع.

العبادي قال ان "العراق بدأ بتعامل اولي مع منظمات دولية وجهات متخصصة في متابعة وكشف ملفات الفساد"، مؤكدا أنه "يعرف الفاسدين جيدا". وأضاف أن "الفاسدين اتجهوا الى الجريمة المنظمة من اجل الحصول على الاموال"، متعهدا "بملاحقة المفسدين وجعلهم يعيشون في قلق وملاحقة من يحاول اخراج اموال الى الخارج او تسجيل عقارات باسمه او باسم شخص آخر".

فصل السلطات

وسرعان ما رد الجبوري على العبادي داعيًا المسؤولين في السلطة التنفيذية في بيان "الى الاهتمام بواجباتهم وعدم التدخل في شؤون المؤسستين التشريعية والقضائية". واضاف انه "يستغرب تدخل" العبادي في "شؤون القضاء وابداء رأيه في ملف يخص الاجراءات القضائية".

ولفت رئيس مجلس النواب العراقي الى ان "نظام الحكم في العراق قائم على الفصل بين السلطات" ماضيا الى القول وهو "ما يوجب عدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطات الاخرى".

الجبوري الى ايران وتركيا

ويعتزم رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، القيام بزيارة إلى كل من تركيا وإيران قريبا، لبحث ملفات عدة في البلدين الجارين للعراق، ومن بينها الاستعدادات الجارية لشن حملة عسكرية لانتزاع مدينة الموصل، في شمال البلاد، من مسلحي تنظيم "داعش".

وأفاد بيان لمكتب الجبوري، تلقت "إيلاف" نسخة منه، بأن الأخير، الذي يرأس أيضًا "اتحاد برلمانات الدول الاسلامية"، "سيجري زيارتين رسميتين قريبًا لكل من إيران وتركيا"، من دون الإشارة إلى موعد محدد للزيارتين.

البيان أوضح أن الجبوري سيجري، خلال الزيارتين، عدداً من اللقاءات المشتركة مع المسؤولين في البلدين، في إطار تفعيل بنود ومقررات مؤتمر اتحادات برلمانات الدول الاسلامية الأخير، إضافة إلى "مناقشة عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها الوضع الإقليمي، وجهود محاربة الإرهاب والتطرف".

وأضاف أن رئيس البرلمان العراقي سيبحث في أنقرة وطهران "تطورات الوضع الميداني (في العراق)، والاستعدادات الجارية لتحرير مدينة الموصل وكامل مدن محافظة نينوى ومعالجة المشاكل الموجودة في عدد من المحافظات غير المستقرة على الصعيدين الأمني والسياسي وفي مقدمتها محافظة ديالى.

الأجواء مفتوحة "بشروط"

يأتي الإعلان عن هذه الزيارة في وقت قالت فيه وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إن قاذفات روسية متمركزة في إيران قصفت عددا من أهداف تابعة لفصائل ارهابية داخل سوريا بعدما نشرت موسكو طائرات حربية في قاعدة تابعة للسلاح الجوي الإيراني في إطار توسعة حملتها في سوريا.

وقالت الوزارة إن القصف تم بقاذفات توبوليف-22أم3 طويلة المدى والقاذفات المقاتلة سوخوي-34 انطلاقا من قاعدة همدان الجوية الإيرانية.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي كشف، الثلاثاء، ان العراق فتح اجوائه امام الروس "بشروط" لم يحددها، موضحا ان "الحكومة العراقية سمحت بفتح الأجواء امام القاذفات والطائرات الروسية لمحاربة داعش في سوريا، لان داعش عدونا".

وقال إننا "سنختار من يشارك في عملية تحرير الموصل وأطمئن الجميع بأن جميع القوات التي ستشارك ستكون منضبطة". اضاف العبادي "لن نسمح لأحد بان يتجاوز على العراقيين، ولن نسمح لاي شخص او جهة ان تتدخل في تحديد القوات التي ستشارك في عملية التحرير"، مبينا "اننا لن نستطيع التقدم اكثر في محاور القتال ما لم نطمئن إلى سلامة النازحين ووضع آليات في جميع المحاور الخاصة بمدينة الموصل".

هيئة النزاهة

ودخل على خط الاتهامات والانتقادات التي تطال مجلس النواب، مجددًا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والذي قال ردا على توجه مجلس النواب الى تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية العليا "الفاسد لا يصدر منه إلا الفاسد".

ويأتي هذا في وقت اصدرت هيئة النزاهة، توضيحًا لازالة "اللبس" الذي طرأ على موضوع استعانة العراق بالخبراء الدوليين للتحقيق في قضايا الفساد، مشيرة الى ان فكرة الاستعانة ببعض الخبراء والمحقِّـقين الدوليِّين هي فكرة الهيئة بالأساس.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، "تناقلت عددٌ من وسائل الإعلام المحليَّة تصريحاتٍ منسوبةً إلى بعض المسؤولين الحكوميِّين تتعلَّق بموضوع الاستعانة بمُحقِّـقين دوليِّين للتحقيق في قضايا فساد ذات بعدٍ محليٍّ، ولوجود بعض التصريحات التي ربما أثارت بعض اللبس في الموضوع".

وبينت انَّ "فكرة الاستعانة ببعض الخبراء والمُحقّقين الدوليِّين هي فكرة هيئة النزاهة بالأساس، وقد طرحتها في المؤتمرات الدوليَّة التي شاركت فيها، ولا سيما في اجتماع الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتِّفاقيَّة الأمم المتَّحدة لمكافحة الفساد المنعقد في نهاية عام 2015 في مدينة سانت بطرسبرغ في جمهوريَّة روسيا".

واشارت الهيئة الى ان "الأمم المتحدة ابدت رغبتها في الحصول على موافقة الحكومة العراقيَّة، بغية عقد مذكرة تفاهم لهذا الغرض، عملاً بالسياقات البروتوكولية المتبعة في عقد مذكرات التفاهم. وفي هذا السياق أعلنت هيئة النزاهة في بداية شهر إبريل من العام الحالي عن توصُّـلها إلى اتفاقٍ مع بعثة الأمم المُـتَّحدة للاستعانة بخبرات مُحقِّـقين دوليين في بعض تحقيقاتها ذات البعد الدولي واسترداد الأموال والمتهمين".

وتابعت "لقد كانت الحكمة من وراء استعانة الهيئة بخبرات المحقِّـقين الدوليِّين تكمن في بعض الامور منها المساعدة في القضايا التحقيقيَّة ذات البعد الدوليِّ تحديداً، حيث تطرأ على عمل الهيئة بعض القضايا التحقيقيَّة التي تتَّـسمُ بالبعد الدوليِّ".

فيدرالية مالية

وأكد رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، الثلاثاء، على ضرورة اعتماد الفيدرالية المالية ونظام اللامركزية في العراق، لإعادة الحياة الى أجهزة الدولة وتنشيطها في كل مناطق العراق من "دون استثناء"، داعيا البرلمان الى تعديل التشريعات السائدة أو إصدار أخرى جديدة تحقق ذلك بالاستفادة من التجارب العالمية للقضاء "الفعلي والسريع" على "داء الكسل الإداري والروتين غير المبرر" بإنجاز معاملات المواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية، في قصر السلام، في وسط بغداد، مدير المعهد الكندي للحوكمة، ماري انطوانيت، والوفد المرافق لها، بحسب بيان رئاسي.

وأكد معصوم، خلال اللقاء، على "أهمية التعريف الواسع بمفاهيم الفيدرالية المالية ونظام اللامركزية ومكاسب الشفافية الإدارية والحاجة الماسة إلى اعتمادها في العراق"، مضيفاً أن "العراق بحاجة ماسة إلى حملة إصلاحات إدارية عاجلة وشاملة تعيد الحيوية والفعالية الى أجهزة الدولة البيروقراطية في كل مناطق العراق من دون استثناء".

ودعا رئيس الجمهورية، اللجان البرلمانية المختصة إلى "تعديل التشريعات السائدة أو إصدار أخرى جديدة لهذا الغرض، فضلا عن ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى بشأن الموضوع"، مبيناً أن "العراق بمواجهة أخطار جسيمة إذا لم ينجح في القضاء الفعلي والسريع على داء الكسل الإداري والروتين البيروقراطي غير المبرر والترهل والإهمال والبطء والتقاعس في انجاز معاملات المواطنين الذي بات آفة خطيرة تنتج فسادًا بات يهدد مستقبل البلاد، لاسيما أن هذه الظواهر تتفاقم أكثر فأكثر في دوائر الدولة بما فيها الأكثر علاقة بالحياة اليومية للمواطنين".

تدرس المحكمة العليا في بغداد الآلية القانونية التي تتيح محاكمة وزير الدفاع خالد العبيدي بتهمة التزوير والتحريض والادعاء الكاذب والتشجيع على شهادة الزور، إثر القضية التي رفعها ضده رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بشأن التسجيل المصور الذي وجه اتهامات للجبوري وبعض النواب بتلقي عمولات في صفقات التسليح.

واعتقلت الأجهزة الأمنية ثلاثة ضباط من وزارة الدفاع تورطوا في فبركة التسجيل الذي يتهم رئيس مجلس النواب، فيما لايزال نجل وزير الدفاع فنر خالد العبيدي المتورط في القضية فارا من وجه العدالة حسب ما أبلغته لـ «عكاظ» مصادر برلمانية.

وانهار الشاهد الذي قدمه وزير الدفاع لإدانة الجبوري، وقال إن الوزير العبيدي أجبره على شهادة الزور ضد الجبوري، معترفا بأن نجل الوزير هو من أخرج مسرحية الاتهام من خلال إشرافه على عملية التسجيل.

شن «داعش» هجوماً مباغتاً أمس على قضاء سنجار، بعد تراجعه أمام الجيش و»البيشمركة» في نينوى خلال اليومين الماضيين، وتمكنت قوات الأمن من استعادة أربع قرى في ناحية القيارة، فيما واصلت القوات الكردية هجومها في الجانب الشرقي من الموصل عبر محور مخمور والكوير. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق قتل تسعة أشخاص هم سبعة من عناصر حرس الحدود وضابط ومدني واحد، في هجوم شنه مسلحو التنظيم فجر أمس على أحد مقرات حرس الحدود، على بعد 50 كلم من الحدود الأردنية.

وأعلنت خلية الإعلام الحربي في بيان أمس أن «قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من تحرير قرى الحويش والجواعنة والجبلة والغازية في ناحية القيارة من سيطرة داعش»، مؤكدة أن «القوات الأمنية رفعت العلم في مباني القرى المحررة». وأضافت أن «العدو تكبد خسائر في الأرواح والمعدات»، مشيرة إلى أن «القوات الأمنية تفرض طوقاً على قرية الجدعة قرب مركز ناحية القيارة، استعداداً لاقتحامها».

في المقابل شن «داعش» هجوماً مضاداً على ضواحي قضاء سنجار، غرب الموصل، في محاولة منه لتخفيف الضغط الذي فرضه عليه الجيش جنوباً، و»البيشمركة» شرقاً، وقالت مصادر أمنية إن القوات الكردية «تمكنت أمس من صد هجوم واسع للتنظيم بالقرب من معمل الإسمنت في أطراف قضاء سنجار، أسفر عن قتل 25 عنصراً، بينهم انتحاريان».

وواصلت «البيشمركة» حملتها قرب الموصل عبر محوري مخمور والكوير، وأعلنت مصادر أمنية كردية أمس قتل القيادي علي محمود، بعد إصابته بجروح بليغة. وأعلنت القيادة العامة أمس أن حصيلة العمليات تشير إلى قتل 130 عنصراً من «داعش» وإصابة العشرات، إضافة إلى تدمير معدات وآليات عسكرية كبيرة تابعة للتنظيم.

في الأنبار، أعلنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية أمس قتل ثلاثة عناصر من «داعش» وتدمير مخزن للعتاد بقصف جوي لطيران التحالف الدولي استهدف تجمعات التنظيم غرب الرماد. وقال قائد العمليات اللواء الركن قاسم المحمدي إن «طائرات التحالف قصفت تجمعاً للمتطرفين في منطقة حي البكر في جزيرة هيت، أسفر عن قتل ثلاثة من عناصر التنظيم وتدمير مخزن للعتاد والصواريخ».

وأضاف أن «القوات الأمنية، بالتعاون مع كتيبة الهندسة والميدان والفرقة السابعة عثرت على أربع حاويات بلاستيكية فيها مواد متفجرة و17 عبوة ناسفة».

عادت عمليات الخطف إلى الظهور في طوزخورماتو، شمال صلاح الدين، وسط مخاوف من عودة العنف إلى المدينة وانهيار الاتفاق بين الأكراد والتركمان. وقال القائمقام شلال أحمد الذي ينتمي إلى «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني» لـ «الحياة»، إن «الوضع الأمني مستقر وجيد مقارنة بالأشهر الماضية، لكن هناك خروقات ومحاولات خطف تنفذها جهات وجماعات خارجة عن القانون قد تكون من الحشد الشعبي، ما تسبب ببعض التشنجات».

وأضاف أن «هناك بعض الجهات تحاول تجاوز الأجهزة الأمنية بقوة السلاح وحرية التحرك»، مبيناً أن «الاتفاق بين البيشمركة الكردية والحشد الشعبي التركماني نفذ منه نحو 40 في المئة حتى الآن، وبعض النقاط تحتاج إلى قرارات سياسية، وكذلك فإن قضية التعويضات لم تحسم بعد».

وكان اقتتال نشب في نيسان (أبريل) الماضي بين «البيشمركة» و «الحشد الشعبي» انتهى بتوقيع هدنة تتضمن إقامة حواجز تفتيش مشتركة، وانسحاب قوات الأمن الآتية من الخارج وتحقيق توازن في سلك الشرطة وصرف تعويضات للمتضررين.

إلى ذلك، قال رئيس الجبهة التركمانية في طوزخورماتو هيثم مختار أوغلو لـ «الحياة»، إن «10 في المئة من بنود الاتفاق الخاص بالهدنة نفذ على أرض الواقع». وأضاف أن «عمليات الخطف عادت من جديد والجانبان متضرران».

وتضم طوزخورماتو خليطاً كردياً تركمانياً عربياً من السنة والشيعة، وتسعى سلطات كردستان إلى ضمها للإقليم، باعتبارها من المناطق المتنازع عليها.

واعتقلت قوات الأمن الكردية في طوزخورماتو سبعة مشتبه فيهم حاولوا التسلل إلى المدينة قادمين من محافظة كركوك. وقال مصدر أمني إن «المشتبه فيهم متهمون بالإرهاب واعتقلوا قبل دخول المدينة»، مبيناً أن «اثنين منهم تمكنا من الفرار قرب داقوق (شمال طوزخورماتو)، وتمت إحالة المعتقلين على أحد المراكز لاستكمال التحقيق معهم».

قال رئيس مجلس المفوضين كاطع الزوبعي في بيان أمس، إن «عدد الأحزاب التي راجعت المفوضية بلغ 68 حزباً، منها 35 من الأحزاب القديمة التي شاركت في الانتخابات الماضية و33 حزباً جديداً سجلت حديثاً». ودعا القوى السياسية إلى «الإسراع في مراجعة الدائرة المختصة استعداداً للانتخابات المحلية المقبلة (في نيسان/ أبريل المقبل) فالمدة المتبقية ضيقة».

من جهة ثانية، عقد وفد من المفوضية اجتماعاً مع اللجنة القانونية في البرلمان تناول قضايا الاقتراع. وأوضح البيان أنه جرى خلال الاجتماع «التشاور في التعديلات المطلوبة على قانون مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008، كما شرح الوفد الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم العام المقبل، وافتتاح مراكز لتحديث سجل الناخبين».

إلى ذلك، ردت المحكمة الاتحادية العليا أمس، طعن إحدى منظمات المجتمع المدني في عدم دستورية عدد من مواد قانون المفوضية، إضافة إلى بعض مواد النظام الداخلي لمجلس الوزراء. وقال الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار، إن «المحكمة قررت خلال جلستها اليوم (أمس)، رد الدعوى المقامة من قبل إحدى منظمات المجتمع المدني طالبة الحكم بعدم دستورية المواد المشار إليها».

وأضاف أن «المحكمة وجدت أن واضع النصوص المطعون بها راعى ما نصت عليه المواد الدستورية التي اعتمدها المدعي واعتبرها مخالفة للمواد الدستورية، في حين أن هذه المواد قد راعى المشرع فيها خصوصية المجتمع العراقي كونه متعدد الأعراق والإثنيات والأديان والمذاهب لضمان حقوق كل المكونات». وتابع أن «المحكمة رأت أن النصوص المطعون بدستوريتها لم تكن في مبناها مخالفة للنصوص»، ولفت إلى أن «الخلل يكمن في تطبيق أصحاب القرار والقوى المتمكنة هذه النصوص». وأكد أن «هذا الخلل أسفر عن عدم تحقيق أهداف هذه النصوص في العدالة والتوازن والمساواة في تحمل المسؤوليات ونيل الحقوق المشروعة بين أفراد الشعب العراقي ومكوناته»، ولفت إلى أن «المحكمة وجدت أن تصويب ذلك الخلل لا يكون بإلغاء النصوص المطعون بدستوريتها وإنما من طريق تصحيح التطبيق بالطرق التي رسمها القانون».

يبدو أن رئيس البرلمان، سليم الجبوري، خرج «سليماً» من الهزة التي خلفها وزير الدفاع، خالد العبيدي، حين رمى عليه ونواب من السُنّة، تهماً بالمشاركة بعقود فاسدة لمصلحة المؤسسة العسكرية، لكن الشكوك ظلت تلاحق المؤسستين التشريعية والقضائية في العراق، لا سيما في القدرة على كشف ملفات الفساد.

وكان وزير الدفاع، وجه خلال جلسة البرلمان التي انعقدت يوم 1 آب (أغسطس)، لاستجوابه، اتهامات مباشرة بالفساد إلى رئيس البرلمان وعدد من النواب، بينهم عالية نصيف وحنان الفتلاوي ومحمد الكربولي وطالب المعمار.

بدوره أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بتشكيل لجنة تحقيق في الأمر، كما أصدر أمراً بمنع سفر موقت لكل من ذكر اسمه أو وجهت إليه تهم خلال جلسة الاستجواب في البرلمان.

وفي 3 آب (أغسطس)، أعلن مكتب الجبوري رفع الأخير دعوى قضائية ضد وزير الدفاع، بتهمة «السب والقذف وإهانة مؤسسات الدولة السيادية»، منوهاً بأنه لا بد من أن يطلع الشعب على حقيقة «الأكاذيب التي بثها العبيدي»، على حد تعبيره.

لم يمر حديث العبيدي عن الفساد، لا سيما قوله إن العقود المشبوهة التي كادت تبرم تتعلق بـ «إطعام الجنود»، من دون أن يتحمس الشارع العراقي له، وسرعان ما اعتبره كثيرون «بطلاً» جديداً يمثل العراقيين. وبدا العبيدي، وهو من تحالف القوى الذي ينتمي إليه الجبوري، منساقاً إلى هذا المناخ الحماسي، حيث زار بعد ساعات من جلسة استجوابه مرقد الإمام الكاظم شمال بغداد، وفي طريقه حظي باستقبال عاطفي من قبل زوار المرقد. وبعد يومين، واصل العبيدي «لعبة» التأثير الإعلامي حين أظهر شريط فيديو بثته وزارة الدفاع العبيدي ومعه ضباط وجنود يحملون إلى هيئة النزاهة ملفات قال إنها أدلة على ما قاله في جلسة الاستجواب.

تقول مصادر مطلعة، إنه في الليلة السابقة لجلسة الاستجواب، أبلغ العبيدي رئيس الوزراء، حيدر العبادي، نيته الذهاب إلى البرلمان وأن يكون مُستجوِباً وليس مستجوَبَاً. وأن «يخرج ما بجعبته من ملفات ضد الجبوري»، المصادر تضيف، «العبادي كان مستاءً من استدعاء وزير دفاعه للاستجواب في ذروة الاستعداد لمعركة استعادة الموصل من تنطيم داعش».

سياسياً، شعرت القوى السنية بأنها تلقت طعنة من الظهر، ومن حليف أو شخصية سُنّية هي من قدمتها ورشحتها لمنصب وزير الدفاع. تقول مصادر من الحزب الإسلامي، الذي ينتمي إليه رئيس البرلمان، إن قادة الحزب شعروا بالغدر، وأن حلفاءهم في التحالف يرغبون بالإطاحة بالحزب.

في الخامس من آب (أغسطس)، وصل إياد السامرائي إلى منزل سليم الجبوري للنظر في الخطوة التالية التي من المفترض أن يقوم بها الجبوري، ومعه الحزب، للرد على ما فعله العبيدي.

وفي اليوم التالي، أصدر الحزب بياناً أكد فيه «التمسك» بالجبوري، وقال إن مزاعم استبداله «مجرد أكاذيب»، وإن تهم الفساد التي صرح بها وزير الدفاع «قصص من الخيال».

لكن، شخصية تقف في الصف السياسي الذي يمثله الجبوري، أظهرت نوعاً من التخلي عنه، فأسامة النجيفي، زعيم تحالف القوى قال إن حتى لو برأ القضاء ساحة الجبوري فإنه «لم يعد صالحاً لمنصبه لأنه فشل في أداء المهمات الموكلة إليه».

والحال، أن أزمة استجواب العبيدي، كشفت الوضع الهش لتحالفات القوى السنية، فلطالما يشكو السنة من «الاهتزازات» المتأتية من كتل أخرى، التحالف الوطني (الشيعي) على وجه الخصوص، بدءاً من الخلافات الجوهرية بين الفريقين انتهاءً بقدرة القوى الشيعية على استقطاب شخصيات سنية لصفها، كما كان في عهد الحكومة السابقة حين ظهر مصطلح «سُنّة المالكي». لكن في حالة وزير الدفاع ظهر أن القوى السنية تمر داخلياً بأزمة تهدد قوة تحالفاتها.

يقول مصدر من داخل التحالف السني، إن الأجواء داخل «اتحاد القوى» قبل استجواب وزير الدفاع كانت تشير إلى وجود محاولات من قادة الصف الثاني تحاول «إسقاط» قادة الصف الأول، والجبوري من بينهم، وهذا يلتقي مع مصلحة قوى شيعية نافذة.

ثمة محور أفقي موازٍ للأزمة، حيث تحاول الشريحة السياسية السنية للموصل، التفوق على النخب السياسية في الأنبار وصلاح الدين وديالى من أجل الظفر بزعامة المشهد السنّي.

شهد اجتماع لقادة التحالف السني في منزل أسامة النجيفي، نقاشات صاخبة، وفق مصادر من داخل الاجتماع، أفادت بأن القادة توصلوا بعسر إلى اتفاق لترميم الوضع السنّي الذي تعرض إلى هزة قوية، وحمايته، لكن ليس إلى الأبد، إذ من الواضح أن الترتيبات اللاحقة التي حدثت تشير إلى أن الجبوري، ومعه الحزب الإسلامي، سيكون في وضع سياسي مختلف مع اتحاد القوى خلال الانتخابات المقبلة.

في المقابل، يقول النائب عن تحالف القوى، خالد العلواني، في تصريح لـ «الحياة»، إن «الحديث عن تكتلات جديدة داخل التحالف سابق لأوانه». وأضاف: «ما يهم الآن أن تحالف القوى تجاوز الأزمة التي يمر بها».

في التاسع من آب (أغسطس)، تم كل شيء في ساعتين، حيث قدم سليم الجبوري طلباً «طوعياً» لرفع الحصانة عنه ليمثل أمام القضاء للتحقيق معه في تهم الفساد التي وجهها العبيدي، وبعد نحو ساعة واحدة فقط أعلن مجلس القضاء براءة الجبوري وإغلاق ملف الدعوى، ورفع حظر السفر عنه، الذي وضع قيده رئيس الوزراء حيدر العبادي في اليوم الثاني لجلسة الاستجواب، ما أثار استغراب ناشطين من سرعة استجواب القضاء، خصوصاً بعد تأخر البت في قضايا رفعتها منظمات مدنية، كما في الدعوى المرفرعة ضد تعطيل عمل البرلمان عام 2014، والدعوى ضد نظام المحاصصة الطائفية المتبعة في توزيع المناصب الحكومية. في حين تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الاتحادية قبلت الدعوتين ولم تبت فيهما إلى اليوم.

وبعد اعتراضات على «سرعة القضاء» أصدرت الهيئة التحقيقية بياناً قالت إن التحقيق مع الجبوري يمكن أن يفتح مرة أخرى في حال ظهرت أدلة جديدة، قبل أن تقرر هيئة النزاهة الطعن في قرار غلق الدعوى، في إشارة إلى استمرار الأزمة على الأقل خلال الفترة المقبلة.

في نهاية المطاف، يبدو أن أزمة وزير الدفاع كشفت مسارين متوازيين للصراع السياسي الدائر في العراق وتتمثل بقدرة النظام السياسي على حماية ملفات الفساد المزعومة من الكشف، أو استعمالها من دون حقائق في الصراع. أما ثاني المسارات، فهو الوضع الهش للتحالفات السياسية وتسببها بتغييرات سريعة في موازين القوى.

 

بغداد: اعتبرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء ان المساعدة التي قدمها العراق الى السكان الذين نزحوا جراء المعارك غير كافية، محذرة من كارثة اذا ازداد عدد النازحين.

وقالت المنظمة غير الحكومية ان "تعامل السلطات العراقية مع مشكلة النازحين غير كاف الى حد رهيب والعالم تجاهل ايضا الى حد كبير وضع هؤلاء".

تعرضت السلطات العراقية وكذلك المنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي لانتقادات لفشلها في تقديم حد ادنى من المساعدة لعشرات الاف الاشخاص الذين نزحوا من المعارك بين القوات الحكومية ومقاتلي تنظيم داعش في الفلوجة، المدينة التي تبعد خمسين كلم من العاصمة بغداد.

ويخشى مسؤولون في منظمات انسانية كارثة جديدة فيما تستعد القوات العراقية لشن هجوم على الموصل، ثاني مدن البلاد، لاستعادتها من داعش.

تداعيات مدمرة

وقالت دوناتيلا روفيرا مستشارة منظمة العفو للاوضاع المتأزمة "اذا لم يتم تمويل المساعدة الانسانية والاعداد لها وتقديمها في شكل ملائم، فان التدفق المحتمل لمئات الاف النازحين الهاربين من المعارك والتجاوزات الرهيبة لتنظيم داعش (...) ستكون لها تداعيات مدمرة".

وتفيد تقديرات لمصادر عسكرية وانسانية ان نحو 600 الف شخص قد يضطرون الى مغادرة منازلهم خلال المعركة لاستعادة الموصل.

وسبق أن نزح مئات الاف المدنيين حين سيطر الجهاديون على الموصل في يونيو 2014. وفر معظم هؤلاء في اتجاه كردستان العراق المجاور لمحافظة نينوى وكبرى مدنها الموصل.

زيادة المساهمة المالية

واسفت روفيرا لكون المجتمع الدولي ابدى اهتماما بتمويل عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش اكثر من اهتمامه بدعم الجهود الانسانية.

واضافت "على القوى الكبرى ان تسارع الى زيادة مساهمتها المالية في المساعدة الانسانية للمدنيين النازحين، وخصوصا ان عددا منهم اضطروا الى الفرار بسبب عمليات عسكرية يدعمها المجتمع الدولي".

ونزح نحو 3,4 ملايين شخص في العراق منذ 2014، حين شن الجهاديون هجومهم الواسع النطاق. وفي الاجمال، يحتاج عشرة ملايين شخص الى مساعدات انسانية. وتقول الامم المتحدة إن الخطة التي وضعت للتعامل انسانيا مع هذه الازمة اقتصرت نسبة تمويلها على 37 في المئة.

بحث ملف النازحين

وفي السياق ذاته، بحث الرئيس العراقي فؤاد معصوم، اليوم الثلاثاء، مع السفير الاسترالي لدى العراق كريستوفر لانغمان دعم العراق لمحاربة الارهاب وملف النازحين.

وذكر البيان الرئاسي ان "الرئيس معصوم استقبل في قصر السلام ببغداد اليوم الثلاثاء السفير الاسترالي لدى العراق وأثنى خلال اللقاء على اهتمام أستراليا بدعم العراق في مجال المساعدات الانسانية والجهد العسكري وهو يخوض حربه ضد الارهاب، وأكد على حاجة العراق الماسة الى دعم دولي أكبر لضمان استقبال وحماية الاعداد الكبيرة من النازحين المتوقع خروجهم من الموصل خلال عمليات تحريرها المرتقبة معربا عن اهتمامه بان يتم تحرير الموصل بسرعة ودون معاناة كبيرة للسكان المدنيين".

بدوره اكد السفير الاسترالي بحسب البيان استعداد بلاده لمواصلة دعمها للعراق في حربة ضد الارهاب والملف الانساني المتمثل باغاثة العوائل النازحة واعمار المناطق المحررة.