القوات الروسية تقتل 4 من متشددي القوقاز..تكسير أيديولوجية إيران .. والهروب إلى نظرية «المستقيم» الشيعي...فستق حلب.. وعنب همدان..الطعم ليس واحداً..قاذفات روسيا والحلم المستحيل

ها هي ثلاث سنوات تمر على مذبحة رابعة، وأهل مصر في معاناة متصاعدة من مظالم وانتهاكات السلطوية الجديدة. ها هي ثلاث سنوات تمر على المذبحة، ومجتمعنا لم يستفق بعد من هيستيريا الكراهية التي مكنت للقتل وضربت بعنف مقومات التعايش السلمي.

لم يكن قتل ما يقرب من 1000 إنسان في فض اعتصامات جماعة الإخوان المسلمين والمتعاطفين معها نقطة النهاية في تورط حكام ما بعد الخروج على الإجراءات الديموقراطية في صيف 2013 في إراقة الدماء واستباحة حق المواطن في الحياة والعصف بضمانات سيادة القانون، بل لحظة البداية لفاشية عنيفة لم تعدم إلى اليوم لا الجلادين ولا المبررين إن من حملة مباخر الحكام أو من الخائفين من قمعهم. ولم تكن جثث الضحايا التي تكدست بعد «الفض» على جوانب بعض الطرقات أو في ساحات بعض المساجد سوى إشعار بائس بكون جرائم القتل خارج القانون وتوابعها المتمثلة في جرائم الاختفاء القسري والتعذيب وسلب الحرية لأسباب سياسية ستصير أدوات اعتيادية توظفها السلطوية الجديدة لتصفية معارضيها ولإخضاع المواطن والسيطرة على المجتمع.

أخلاقيا وإنسانيا وسياسيا، لم يكن فرض جدار من الزيف العلني بشأن ما حدث في رابعة بأقل كارثية من إراقة الدماء. استخدم الحكام حملة مباخرهم والخائفين من قمعهم في الفضاء العام لإنكار المذبحة عبر إلصاق جرائم حمل السلاح وممارسة العنف بالضحايا وتنميطهم جميعا كإرهابيين فعليين أو محتملين، عبر تصوير القتل «كدفاع شرعي عن النفس» من قبل الأجهزة الرسمية «المعنية بحفظ الأمن»، ومن ثم تبرئة الجلادين الكبار الذين صدر من مواقعهم التنفيذية الأمر «بالفض» والجلادين الصغار الذين نفذوا الأمر على أرض خضبتها الدماء. وحين اتضح أن عدسات أخرى غير عدسات السلطوية وثقت للمذبحة وللعديد من تفاصيلها البشعة وحين توالت التقارير المستقلة التي دحضت الادعاءات الرسمية عن الدفاع الشرعي عن النفس ونفت العنف عن الأغلبية الساحقة من الضحايا، استخدم الحكام «أذرعهم الإعلامية» التي جبلت على امتهان الحقيقة ومعاداة العقل وتزييف الوعي تارة للتبرير الإجرامي للمذبحة «كضرورة وطنية» فرضتها الحرب على الإرهاب وتارة للاستخفاف الإجرامي أيضا بمصاب الضحايا وآلام ذويهم.

قبل المذبحة لم تكرس الأذرع الإعلامية للسلطوية طاقاتها ومساحاتها الجماعية فقط لنزع كل قيمة إنسانية ووطنية عن جماعة الإخوان المسلمين والمتعاطفين معها، بل بكل إصرار لتشويه الأصوات القليلة التي ارتفعت في بعض هوامش الفضاء العام لتدين الخروج على الإجراءات الديمقراطية وترفض عودة المكون العسكري-الأمني للحكم وتقاوم الصمت على إراقة الدماء التي بدأت بعد أيام قليلة من 3 تموز / يوليو 2013 (أمام مبنى الحرس الجمهوري في القاهرة وفي مواقع أخرى). لعبت هيستيريا الكراهية والانتقام ونزع الإنسانية عن الإخوان بالعقول وعطلت الضمائر فوصلنا إلى الإعلان الفاشي «انتو شعب واحنا شعب»، وبلغ التشويه مبلغ الهيمنة الكاملة على الفضاء العام فاستحالت الأصوات القليلة المدافعة عن الحقوق والحريات إلى خونة وعملاء ومتآمرين ضد المصالح الوطنية وعناصر طابور خامس. بين الكراهية والتشويه لم تكن مشاهد الجنون لرجال ونساء اصطفوا مغتبطين للتصفيق على جثث الضحايا المحمولة إلى خارج اعتصامات فضت بالقوة المفرطة، تلك المشاهد التي سجلتها إما كاميرات السلطوية الجديدة المتباهية بدمويتها أو كاميرات من تمسكوا بالبحث عن الحق والعدل في لحظة فاشية، بمستغربة على الرغم من قسوتها البالغة. كذلك لم يكن مفاجئا لي ولغيري من الأصوات القليلة غير المحسوبة على الإخوان التي رفضت القتل وإراقة الدماء أن يرتب تشويهنا اليومي على شاشات الفضائيات تعرضنا لاعتداءات لفظية متكررة في الأماكن العامة من قبل بعض من زيف وعيهم من المصريات والمصريين.

قبل المذبحة وبعدها، سقطت النخب العلمانية – ليبرالية ويسارية – في هاوية أخلاقية وإنسانية غير مسبوقة بتورط المنتمين إليها إما في تبرير إراقة الدماء أو في الصمت عليها والاشتراك البائس في تشييد جدار الزيف العلني. نعم، كانت هناك بعض الاستثناءات المحدودة لليبراليين ويساريين امتنعوا عن تجاهل ما حدث وحملوا السلطوية الجديدة مسؤوليته دون مواربة. نعم، كان هناك نفر صغير آخر ممن جمعوا بين إدانة المذبحة وبين الإدانة الضرورية للتحريض على العنف الذي تورط به بعض عناصر جماعة الإخوان وبعض المتعاطفين معها، بين إدانة فض الاعتصامات وبين الإدانة اللازمة لتورط بعض الإخوان في الخروج على القانون وفي ممارسات عنيفة قبل الفض وفي أعقابه. نعم، كان هناك نفر صغير ممن أدان التحريض على العنف وممارسته، ورفض بموضوعية تعميم الاتهام الزائف بشأن «الطبيعة الإرهابية» لجماعة الإخوان وابتعد عن تصوير القتل الذي حدث اثناء فض الاعتصامات (وقبله ومن بعده) كدفاع شرعي عن النفس من جانب دولة مهددة. غير أن العدد الأكبر من المحسوبين على الليبرالية واليسار، فكريا وسياسيا وحزبيا، تورط إن في التبرير أو الصمت.

بين صفوفهم حضر من استدعى المؤسسة العسكرية للتدخل في السياسة قبل 3 تموز / يوليو 2013 ثم أيد الخروج على الإجراءات الديمقراطية ثم أتبع ذلك بالمشاركة في النقطة الأعلى للحظة الفاشية، ما سمي بالتفويض الشعبي للحرب على الإرهاب. هؤلاء اختاروا السير وراء من «فوضوه شعبيا» إلى المذبحة، وما لبثوا إلى اليوم يدافعون عنها بتصويرها زيفا كمواجهة مشروعة للإرهابيين وحملة السلاح. حضر بين صفوفهم أيضا من راهن على المكون العسكري-الأمني العائد إلى الحكم وبحث عن الدخول معه في تحالف الاستتباع نظير الحماية والعوائد (سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية) وسارع زيفا إلى تبرير المظالم والانتهاكات كدفاع شرعي عن النفس من قبل سلطات الدولة التي يهددها الإخوان وحلفاؤهم ولا بديل عن الحفاظ على تماسكها. هؤلاء، من أعلام الليبرالية واليسار، اختاروا إما مواصلة التبرير حين حدثت المذبحة مستدعين كراهيتهم للإخوان واستقواءهم بالمكون العسكري-الأمني وتشويههم للعلمانية التي أبدا لا تجيز قتل المختلفين مع قناعاتها الكبرى أو غطوا في صمت عميق فضح معاييرهم المزدوجة وكشف زيف مقولاتهم عن حقوق الإنسان وكرامته.

بينهم كان من طوى الأخلاق جانبا وطور فكريا وسياسيا تماهيه مع هيستيريا الكراهية وفاشية «التفويض الشعبي» إلى دعم للجنرال الذي أحاطوه بهالات البطولة والخلاص وروجوا له «كرئيس الضرورة» الذي حملته الأقدار لإنقاذ «مصر والمصريين»، وقرروا من ثم الصمت عن مسؤوليته (آنذاك كوزير للدفاع) عن إراقة الدماء والعنف. طويت الأخلاق وسيطرت الهيستيريا والفاشية، فامتنعوا عن إدانة المذبحة تجنبا لإدانة «البطل المنقذ» وتجنبا أيضا لإدانة من شارك آنذاك في الحكم (من مواقع تنفيذية مختلفة) من المحسوبين على التيارات الليبرالية واليسارية.

حضر، أخيرا، بين صفوف الليبراليين واليسار من لم يتورط في التأييد (العلني) للسلطوية الجديدة غير أنه اختار لفترة المراوحة بين تجاهل المظالم والانتهاكات وبين التلاعب بشأنها بالألفاظ والمواقف على نحو لا يعرض لقمع السلطوية وينفي مستقبلا الاتهام بالسكوت على إراقة الدماء وازدواجية المعايير – أو هكذا ظنوا! حين حدثت مذبحة رابعة، صمتوا عملا وانتظروا حتى تعالت الإدانات العالمية وسمع صدى إدانات الديمقراطيين داخليا ليدينوا على استحياء تورط السلطات في استخدام «القوة المفرطة» ويضعوا ذلك على الكفة المواجهة لعنف بعض عناصر الإخوان في ميزان غاب عنه العدل.

هذا النفر من الليبراليين واليسار يواصل إلى اليوم ملهاة الانتظار ومأساة الامتناع عن المقاومة العلنية والصريحة للسلطوية، بل ويستمر في لعبة السعي إلى رضاء الجميع عنه – رضاء الحكام وحملة مباخرهم من جهة ومن جهة أخرى رضاء العدد المحدود من الليبراليين واليساريين الذين دافعوا عن الديمقراطية ورفضوا إراقة الدماء منذ صيف 2013. هم، بالتبعية، يراوحون إلى اليوم بين الاختزال غير الإنساني للمذبحة كمظلوميات ولطميات إخوانية جديدة وبين إدانة بعض المظالم والانتهاكات التي يتورط بها الحكام، بين الاستخفاف بمصاب الضحايا المنتمين للإخوان وتجاهل آلامهم وتداعياتها وبين توظيف المعايير المزدوجة التي تسمح بإدانة ما يحدث «للضحايا النجوم» القادمين دوما من صفوف الليبراليين واليسار، بين الاستعلاء على من يعتذرون علنا من الليبراليين واليساريين عن صمتهم على المذبحة في صيف 2013 وبين تقرير أن فض رابعة أدخل أهل مصر ومجتمعها والسياسة في برها في أزمة مستحكمة الحلقات.

لن نتجاوز في مصر مذبحة رابعة وتوابعها دون هدم لجدار الزيف العلني وتفكيك لكل ما رتبته اللحظة الفاشية وهيستيريا الكراهية من ادعاءات وأوهام. لن نتجاوز لعنة الدماء التي أريقت والمظالم والانتهاكات المتواصلة إلى اليوم ما لم نقر للضحايا هويتهم الحقيقية كضحايا ونحترم مصابهم وآلام ذويهم ونبدأ في جبر الضرر عنهم باعتراف من سقطوا أخلاقيا وإنسانيا وسياسيا في هاوية الصمت بخطيئة الصمت واعتذارهم عنها وعن موازين عدلهم التي اختلت طويلا.

يجب أن يرتكز أي بديل ديمقراطي حقيقي فى برّ مصر على التحفيز السلمي والمستمر لحراك شعبي ينادي بالتداول السلمي للسلطة، وإعادة صياغة العلاقات المدنية-العسكرية، وصون حقوق وحريات الناس، وتحقيق العدل الاجتماعي والتنمية المستدامة والمتوازنة

منذ صيف 2013، وأنا أسجل أن تبلور بديل ديمقراطى حقيقى فى بر مصر ليس له إلا أن يستند إلى التحفيز السلمى والمستمر لحراك شعبى يحمل مطالب صريحة بشأن التداول السلمى للسلطة، وإعادة صياغة العلاقات المدنية ــ العسكرية، وصون حقوق وحريات الناس، والانتصار لمعانى العدل الاجتماعى ولمضامين التنمية المستدامة والمتوازنة.

لا بديل ديمقراطى لمصر دون رفض القوانين قمعية الطابع كقانون التظاهر وقانون الكيانات الإرهابية وتعديلات قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والقضاء العسكرى وغيرها، والمطالبة بتعديلها ديمقراطيا. ويرتبط بذلك جبر الضرر عن ضحايا القمع من شباب وطلاب وعمال يواجهون عقوبات سالبة للحرية، ومن مواطنات ومواطنين يواجهون كارثة الحبس الاحتياطى غير المحدد بأفق زمنى نهائية.

لا بديل ديمقراطى لمصر دون تحفيز الضغوط الشعبية للمطالبة بسد العديد من الثغرات فى البنية الدستورية والقانونية التى تنفذ منها السلطوية الحاكمة وتنتقص من خلالها من حقوق وحريات الناس. نحتاج إلى تنقية الدستور والقوانين من نصوص قديمة وحديثة تعصف بحقوق وحريات المواطن، وتهدد قواعد التقاضى العادل، وتفتح الباب واسعا لتوظيف غير عادل للقانون يسمح بتعقب وقمع وظلم الفقراء وليس الأغنياء، الضعفاء والمهمشين وليس الأقوياء والقادرين، المختلفين مع السلطوية الحاكمة ومعارضيها وليس جموع المؤيدين والمنتفعين والسائرين فى الركب والصامتين خوفا.

لا بديل ديمقراطى لمصر دون مراقبة ومساءلة ومحاسبة مرافق إنفاذ القانون المتحصنة باستخدام قوة الدولة الجبرية، وفى مقدمتها الأجهزة الأمنية، لجهة الالتزام بمبادئ سيادة القانون وضمانات حقوق وحريات المواطن. ويتعلق بذلك التوثيق الممنهج لكافة الانتهاكات التى تتورط بها مرافق إنفاذ القانون، والكشف العلنى عنها، وتحفيز المطالبة الشعبية بمساءلة ومحاسبة المتورطين بغض النظر عن مواقعهم الرسمية وبجبر الضرر عن الضحايا.

لا بديل ديمقراطى لمصر دون إدراك كون احتكار الدولة الوطنية لحق الاستخدام المشروع للقوة الجبرية يمثل ضرورة وجود لها وضرورة حياة وتعايش للمواطن وللمجتمع، وكون أوضاعنا المصرية الراهنة التى تنشر بها عصابات الإرهاب والعنف والتطرف خرائط دمائها وتحمل السلاح وترتكب جرائمها وتخرج على القانون وأوضاع جوارنا الإقليمى الذى تتصاعد حروبه الأهلية وحروب الكل ضد الكل العبثية تقتضى مجتمعة المواجهة الفعالة للإرهاب وللعنف. مثل هذه المواجهة شروطها هى التمسك بحتمية المزج بين الأدوات العسكرية والأمنية وبين الأدوات القانونية والتنموية والمجتمعية، وحتمية أن تتوقف مؤسسات وأجهزة الدولة عن التورط فى العصف بسيادة القانون وفى إجراءات للعقاب الجماعى ترتب صناعة بيئات مواتية للعنف وترفع معدلات قبوله بين بعض القطاعات الشعبية، وحتمية الكف عن تبرير المظالم المتراكمة وانتهاكات الحقوق والحريات الواسعة باستدعاء اليافطة الرسمية للحرب على الإرهاب.

لا بديل ديمقراطى لمصر دون مقاومة علنية لمكارثية السلطوية الحاكمة التى تجرد الفضاء العام من العقل، وتوظف على نحو مباشر وعبر وسطائها من النخب الاقتصادية والمالية والإعلامية هيستيريا العقاب الجماعى والتخوين ومقولات التآمر لتعميم الرأى الواحد واستبعاد الرأى الآخر المدين لانتهاكات الحقوق والحريات ولتبرير إخفاقات الحكم المتكررة. مثل هذه المقاومة تستهدف تحرير قطاعات شعبية مؤثرة من وضعية الخوف من التعقب والتهديد والعقاب والقمع التى توظفها السلطوية من جهة للبقاء، ومن جهة ثانية لإيهام الناس بحتمية الرضوخ لإرادتها.

لا بديل ديمقراطى لمصر دون إحياء ذاكرة الأمل الشعبى فى الدولة الوطنية العادلة والقوية، دون صياغة الروابط العضوية بين نشوء الدولة العادلة وبين إخراج البلاد مما يتكالب عليها من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية.

الدولة العادلة والقوية هى نقيض دولة حكم الفرد المستأثر بالسلطة، نقيض دولة الوضعية الاستثنائية، وهيمنة المكون الأمنى على شئون الحكم والسلطة، نقيض دولة استبعاد المواطن والمجتمع المدنى والقطاع الخاص من المشاركة فى إدارة الشأن العام باستقلالية وحرية، نقيض دولة التهديد الدائم بالعقاب والقمع والرفض الدائم للتداول الحر للسلطة. الدولة العادلة والقوية هى أيضا نقيض دولة الامتناع عن تداول الحقائق والمعلومات، نقيض دولة الأسرار والاستعلاء على المواطن بتجاهل مقتضيات الشفافية والمساءلة والمحاسبة، نقيض دولة الوعود غير الموضوعية بالإنجازات غير المسبوقة القادمة والأزمات التى شارفت على الانتهاء بينما الواقع يدلل على محدودية الإنجاز وتراكم الأزمات. الدولة العادلة والقوية هى دولة تعتمد على المواطن والمجتمع لصناعة التقدم والتنمية، ومن ثم تمتنع عن التغول على مبادرات المواطن الطوعية التى تشغل فضاء المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وتدرك أن دورها الأساسى بجانب احتكار الاستخدام المشروع للقوة الجبرية، لتمكين الناس من الحياة والمجتمع من التعايش السلمى يتمثل فى صناعة الشروط العامة للتقدم الاقتصادى والاجتماعى وللتنمية المستدامة. هى ليست دولة فرض القيود السلطوية على المنظمات غير الحكومية وفاعلى المجتمع المدنى المتنوعين، وليست دولة استتباع القطاع الخاص عبر ثنائيات تأييد السلطوية الحاكمة نظير الحماية والعوائد، وليست دولة محاباة رءوس الأموال الكبيرة على حساب أصحاب الاستثمارات المتوسطة والصغيرة أو التمييز ضد المشاركين فى القطاع الخاص من غير المستتبعين للمؤسسات والأجهزة النافذة.

لا بديل ديمقراطى لمصر دون اعتراف أخلاقى وسياسى أمين، لا مراوغة به ولا استعلاء، بالخطايا والأخطاء التى تورطت بها جميع أطراف العمل العام خلال السنوات الماضية ودفعت بسببها محاولة الانتقال الديمقراطى ثمنا باهظا تمثل فى الإلغاء التام والارتداد الكامل إلى السلطوية. ومن بين الخطايا، التى لن تسقط بالتقادم ولا سبيل لتجازوها بالصمت عنها أو بالتقليل من شأنها أو بالاستخفاف بالضحايا وآلامهم أو تلبيسهم هم هوية الجلادين، تأتى خطيئة الامتناع عن إدانة القتل وإراقة الدماء منذ صيف 2013.

مع تزايد التوتر في روسيا من نشاط المتطرفين الإسلاميين، كثفت السلطات حملات اعتقال مشبوهين في تجنيد مقاتلين لحساب مجموعات إرهابية، إضافة إلى مسؤولين عن مسجد في شمال موسكو وطالبة في كلية بالطب تدعى فاطمة حجيّيفا اتهمتهم بالترويج للإرهاب، وقتلت أجهزة الأمن أمس أربعة ارهابيين من شمال القوقاز في عملية نفذتها في سان بطرسبورغ، ثاني مدن البلاد. وجاءت العملية بعد رصد وحدات أمنية عاملة في منطقة كباردينا بالكاري القوقازية اتصالات أجراها معهم أعضاء في مجموعة مسلحة كانت قوات الأمن قتلت زعيمها أخيراً.

وترافق ذلك مع قتل مسلحين مجهولين شرطياً وجرحهم آخر في هجوم شنوه على مركز لشرطة المرور على طريق سريع بضواحي موسكو.

وأفادت هيئة الأمن الفيديرالي بأن «أفراداً في خلية إرهابية» قتِلوا في تبادل كثيف للنار حصل خلال عملية أمنية واسعة استهدفت مطلوبين بتهمة الانتماء إلى جماعات مسلحة غير مشروعة في حي سكني بسان بطرسبرغ، مشيرة إلى توقيف ثلاثة أشخاص.

وبث موقع «فونتانكا. رو» للأخبار المحلية صوراً وأشرطة فيديو التقطها مقيمون في الجوار، أظهرت تحضير قوات الأمن الهجوم، ثم سماع دوي انفجارين.

وأعلنت أجهزة الأمن أن أياً من عناصرها أو من المدنيين لم يصب في إطلاق النار. لكن موقع «فونتانكا. رو» نشر صوراً لنقل رجل أمن مصاب من المكان.

وغالبية المجموعات المسلحة في القوقاز الروسي بايعت تنظيم «داعش»، وتوعدت بأعمال انتقامية على التدخل العسكري لروسيا في سورية بدءاً من نهاية أيلول (سبتمبر) 2015، علماً أن حوالى 2900 روسي يتحدر غالبيتهم من جمهوريات شمال القوقاز انضموا إلى مجموعات متشددة في سورية والعراق.

على صعيد آخر، أوقفت الشرطة في آيزنهوتن شتات شرق ألمانيا رجلاً في السابعة والعشرين من العمر للاشتباه في تخطيطه لارتكاب اعتداء بمتفجرات.

وأوضحت الحكومة الإقليمية أن الموقوف اعتنق الإسلام، مشيرة إلى أن الشرطة تواصل تفتيش شقته بحثاً عن متفجرات.

وشهدت ألمانيا في تموز (يوليو) الماضي هجومين تبناهما تنظيم «داعش»، أولهما اعتداء انتحاري نفذه سوري في الـ27 من العمر كانت السلطات رفضت طلبه نيل لجوء، وتسبب في سقوط 15 جريحاً، والثاني هجوم بفأس ارتكبه طالب لجوء أفغاني في الـ17 من العمر داخل قطار، وأسفر عن خمسة جرحى. كما قتل ألماني إيراني في الـ 18 من العمر 9 أشخاص في واقعة قتل جماعي في مركز تجاري بميونيخ.

وأعلن منظمو مهرجان الجعة الأكبر في العالم «أكتوبرفيست» الذي تستضيفه ميونيخ من 17 أيلول (سبتمبر) إلى 3 تشرين الأول (اكتوبر) المقبلين، تعزيز إجراءات الأمن عبر حظر حقائب الظهر وفرض تفتيش أمني عند كل المداخل وبناء أسوار.

 

 إيران دولة أيديولوجية تستخدم كل الوسائل الشرعية وغير الشرعية لتحقيق أهدافها، التي عادة ما تركز على مصالح محض ذاتية تحمل طابع الأنانية واستغلال الدول، وعيب الأيديولوجيا أنها «عمياء» لا تراعي المتغيرات الإقليمية والدولية وتحمل طابعا صداميا وهو ما تعيشه الآن إيران المعزولة عن دول المنطقة.

صدق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في استخدام مصطلح «الهلال الشيعي» الإيراني، في العام 2004 أي بعد سقوط حائط الصد العراقي على يد الغزو الأمريكي بمشاركة فاعلة من إيران، التي انتهزت هذه الفرصة وحولت العراق إلى بركة من الدم الطائفي لتسهيل السيطرة على الجار اللدود تاريخيا.

سخرت كل إمكاناتها من أجل هذا المشروع، وبدأت من القاعدة العربية الأفريقية في السودان واليمن وحاولت في البحرين، أما العراق فهو الطريق الآمن لهذا المشروع وصولا إلى سورية، تحطم هذا المشروع سريعا بعد أن طردت من السودان والقرن الأفريقي وانهزمت بفضل التلاحم الخليجي وقوات درع الجزيرة في البحرين. كانت البحرين نقطة الاختبار الحقيقية لقوة دول الخليج التي نجحت في هذا الاختبار، بل كشفت هشاشة المشروع الإيراني وسهولة دحره موحدين معا. وقبل أن يفرخ هذا النظام عصاباته في اليمن قصمت «عاصفة الحزم» هذا المشروع وقلبت الطاولة فوق رأسهم ليعودوا إلى نقطة الصفر في هذا المشروع التوسعي الطائفي.

وجدت إيران نفسها خاسرة في كل الحروب، لتتجه إلى المشروع البديل عن «الهلال الشيعي» بالمستقيم الشيعي من إيران مرورا بالعراق إلى سورية، وهي الآن تذوق المر في الحرب السورية بعد خسارات فادحة اضطرتها في الآونة الأخيرة إلى الاعتراف بها رغم الألم.

تحطمت هذه الأيديولوجية أمام المواجهة مع دول الخليج، وخصوصا السعودية التي بترت أذرعها أينما حلت، وبات الوكر الأخير لها في سورية، وهي الآن في العد التنازلي بعد أن حولت أراضيها إلى مطارات عسكرية روسية تساندها في المهمة الفاشلة لتوسيع السيطرة. المعركة الأخيرة لإيران ستكون في سورية .. وعلى هذه الأرض ستنتهي اللعبة الإيرانية بسقوط نظام بشار الأسد عاجلا أم آجلا.

إيران ليست دولة شيعية على الإطلاق، لكنها توظف هذا الأمر لتحقيق مشروعها التوسعي، ذلك أن معيار الشيعة عندها مرتبط بالولاء لها فقط، لذا فهي على علاقة سيئة مع الشيعة العراقيين والبحرينيين وغيرهم من الشيعة المتصالحين مع أوطانهم والمؤمنين بالمواطنة قبل الطائفة.

هناك دولتان توسعيتان الآن في المنطقة، الأولى إسرائيل التي تسعى لابتلاع الجوار، والثانية إيران وهي لا تخفي هذا الجانب في مطامعها التي كبحت في معظم المناطق العربية والأفريقية.

 أن تذهب إلى مدينة العنب والزبيب فلا يعني ذلك أن تأكل زبيباً أو عنباً!

فالروسي الحامل لقاذفاته الإستراتيجية إلى همدان في إيران، المعروفة بعنبها وزبيبها لا يكفي أن يقرر أو أن يذهب، بل يحتاج أيضاً لمقومات تسمح له بالنجاح بما قد قرره لكي يستمر في قتل السوريين من مزارع عنب همدان.

المفارقة أن همدان أو همذان، كما كان يطلق عليها العرب قديما ارتبط اسمها بالأساطير وبأخبار القياصرة وأحلام العصافير، كما أن التمازج مع هذه الأساطير جعل هذه المدينة الجبلية تتعرض للدمار أربع مرات عبر التاريخ، بداية على يد الآشوريين، ثم كان للمغول وبتمحورهم محيطين في تدميرها، ثم كان العثمانيون آخرهم، فدمروا حصونها وقصورها وحولوها من مدينة الأساطير إلى الأغوار والكهوف، إذ بات أسيادها هاربين بأرواحهم في أعالي الجبال وأعمال الأودية.

بعد مئات السنوات يأتي قيصر روسيا بوتين إلى همدان ليستقبله فيها نظام الملالي المعروف بأساطيره الطائفية، والهدف هو ضرب سورية، لصناعة أسطورة جديدة في غياب لغة الواقع، ما حصل في حلب دفع الروسي والإيراني للجوء إلى أغوار وكهوف همدان، وإن بات اسم الكهوف في العصر الحديث «قاعدة عسكرية» فهما يعلمان كما كل العالم أنه ليس بالقاذفات الإستراتيجية أو غير إستراتيجية تربح الحروب، فالأرض هي لمن يسكنها ويسير عليها. العالم يتجه إلى لحظة المواجهة، إذ تتشكل المحاور قبل ذلك وفي محور الشر بـ «همدان» البداية.

أن يذهب بوتين إلى همدان ليس بالضرورة أن يأكل زبيباً فلقد ذهب قبل ذلك إلى حلب ولم يتذوق فستقها اللذيذ كما أن الإيراني وزبيبه لم يعد من النوعية الفاخرة وإن لم يصدق بوتين ذلك لعله يسأل جنرالاته في حميميم السورية، إذ لضعف الجودة الإيرانية قصص وقصص.

 القاذفات الروسية إن انطلقت من همدان الإيرانية، هل يمكنها أن تعيد للتدخل الروسي في سورية بريقه الذي خفت في ميدان حلب؟ خبير الشؤون الدولية الدكتور محمد عبد الغني قال لـ «عكاظ»، إن الخطوة الروسية تحمل في طياتها عدة نقاط منها، أن ذهاب النظام الإيراني بعيدا في تحالفه مع روسيا عبر إعطائها قواعد عكسرية هو مؤشر على ارتهانها بالكامل لروسيا في المرحلة القادمة. وقال، إن الطرفين أصبحا يعانيان في الميدان السوري معاناة كبيرة، تستوجب الاستنجاد بالقاذفات الإستراتيجية، فضلا عن أن الأزمة السورية مرشحة لتصعيد عال جدا ويبدو أن الروسي يلعب بالنار. وأضاف، العالم على فوهة بركان ودخول القاذفات الإستراتيجية الروسية في اللعبة يعني أننا مقبلون على أيام ساخنة.

وفي المقابل قرأ القيادي في الجيش الحر العقيد أحمد حمادي قرأ الأمر من زاوية المواجهة فقال: شعورهم بالهزيمة وبتفوق الثوار في حلب دفعهم لجلب القاذفات واستعمال قاعدة همدان وأولى عملياتهم كانت ضد خان طومان وإدلب، هم يعتقدون أنهم قادرون على هزيمة شعب لكنهم سيفشلون، لأن القاذفات لن توقف هزيمتهم.

نصر المجالي: يبدأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان زيارة لإيران في الأسبوع المقبل، وهي تأتي تتويجاً لما كانت "إيلاف" أشارت إليه في وقت سابق عن تحركات دبلوماسية نشيطة بين موسكو وأنقرة وطهران، وذلك غداة القمة التركية ـ الروسية في سانت بطرسبيرغ.  واعتبرت وكالة (فارس) الإيرانية أن زيارة إردوغان القادمة هذه لها أهمية بالغة، من حيث إقامة العلاقات بين طهران وأنقرة على مستوى جديد. وتوقعت الوكالة أن هذه الزيارة "ستصبح انطلاقا رسميا لعملية تشكيل تحالف إيراني - روسي - تركي بشأن سوريا".

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قام بزيارة إلى أنقرة يوم 12 أغسطس الحالي، وأجرى عددا من اللقاءات مع القادة الأتراك، بمن فيهم الرئيس رجب طيب إردوغان، حيث دعا ظريف خلالها إلى التعاون والتشاور بين إيران وروسيا وتركيا كقوى مؤثرة في المنطقة.

التطبيع مع اسرائيل

إلى ذلك، أعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ، الأربعاء، أن بلاده ستسقط كافة الدعاوى القضائية ضد إسرائيل في حادثة اقتحام كوماندوز إسرائيلي سفينة تركية العام 2010، قتل خلالها 9 مدنيين.

وأفاد مصدر دبلوماسي أن الحكومة التركية طرحت، الأربعاء، على البرلمان نص الاتفاق المتعلق بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، الذي سيصوت عليه النواب الأتراك في الأيام المقبلة.

وبموجب اتفاق المصالحة هذا، الذي تم التوصل إليه أواخر يونيو بين تركيا وإسرائيل لوضع حد لخلاف مستمر منذ ست سنوات، ستدفع إسرائيل 20 مليون دولار (حوالى 15 مليون يورو) كتعويضات لتركيا كما أوضح المصدر نفسه.

إسقاط الملاحقات

أما تركيا فستسقط من جانبها الملاحقات القضائية ضد العسكريين الإسرائيليين لتورطهم في الهجوم على أسطول مساعدات إنسانية ،أدى إلى مقتل عشرة أتراك في 2010 قبالة قطاع غزة.

وفي 2014 قررت محكمة جنائية في إسطنبول توقيف أربعة مسؤولين عسكريين إسرائيليين سابقين، من بينهم رئيس هيئة الأركان السابق الجنرال غابي أشكينازي، بعد أن جرت محاكمتهم غيابيا منذ 2012 في تركيا.

وتدهورت العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية التركية إلى أدنى مستوياتها بعد ذلك الهجوم على سفينة "مافي مرمرة"، التي استأجرتها منظمة إنسانية تركية غير حكومية لنقل مساعدات في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.

وفي الآونة الأخيرة، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أنه فور المصادقة على الاتفاق في البرلمان ستبدأ آلية تبادل السفراء. وقد تأخرت إحالة هذا النص على البرلمان بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفت الرئيس رجب طيب إردوغان في 15 يوليو.

قدم مشرعون من الحزب الحاكم في تركيا امس للبرلمان اتفاق تسوية مع إسرائيل يقضي بأن تدفع لأنقرة 20 مليون دولار خلال 25 يوما مقابل أن تسقط تركيا الدعاوى القانونية القائمة لينتهي بذلك خلاف دام ست سنوات بين الدولتين.

 وتوترت العلاقات بين البلدين بعد أن اقتحمت قوات بحرية إسرائيلية في أيار 2010 سفينة تركية كانت تحاول خرق حصار إسرائيلي على قطاع غزة مما أسفر عن مقتل عشرة أتراك على متنها. وافاد مصدر دبلوماسي ان الحكومة التركية طرحت امس على البرلمان نص الاتفاق المتعلق بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل الذي سيصوت عليه النواب الاتراك في الايام المقبلة.

 اما تركيا فستسقط من جانبها الملاحقات القضائية ضد العسكريين الاسرائيليين لتورطهم في الهجوم على اسطول مساعدات انسانية ادى الى مقتل عشرة اتراك في 2010 قبالة قطاع غزة.

وفي 2014 قررت محكمة جنائية في اسطنبول توقيف اربعة مسؤولين عسكريين اسرائيليين سابقين بينهم رئيس هيئة الاركان السابق الجنرال غابي اشكينازي، بعد ان جرت محاكمتهم غيابيا منذ 2012 في تركيا. وقد تدهورت العلاقات الدبلوماسية الاسرائيلية التركية الى ادنى مستوياتها بعد ذلك الهجوم على سفينة «مافي مرمرة» التي استأجرتها منظمة انسانية تركية غير حكومية لنقل مساعدات في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة. وفي الاونة الاخيرة اعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو انه فور المصادقة على الاتفاق في البرلمان ستبدأ آلية تبادل السفراء. وقد تأخرت احالة هذا النص الى البرلمان بسبب محاولة الانقلاب التي استهدفت الرئيس رجب طيب اردوغان في 15 تموز .

تُظهِر مؤشرات أن حواراً إيجابياً بدأه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع المعارضة، بعدما ساندته أثناء محاولة الانقلاب الفاشلة، بدأ يؤتي ثماره، مبشراً بصفحة جديدة في العلاقات بين الطرفين، ضمن تحوّل تشهده البلاد في سياستيها الداخلية والخارجية. وأصدرت الحكومة مرسومين آخرين، في إطار قانون الطوارئ الذي أعلنته بعد المحاولة الانقلابية، يفصل أحدهما حوالى 2500 من العسكريين والشرطيين والموظفين المدنيين، لاتهامهم بالارتباط بالداعية المعارض فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية.

والمرسوم الثاني يتعلّق بهيكلة الجيش، وتتراجع الحكومة بموجبه في ما يتعلق بمهمات رئيس أركان الجيش، إذ يعدّل قراراً سابقاً سحب منه كل صلاحياته. واستعاد رئيس الأركان غالبية صلاحياته السابقة، في الإشراف والإعداد ووضع الخطط للتدريب والتسليح والتجهيز والخطط العسكرية وتنفيذها. لكن القرار يُبقي تكليف وزارة الدفاع بتعيين قادة أسلحة البرّ والجوّ والبحرية، ويوسّع الدائرة التي يتم منها اختيار رئيس الأركان، لتشمل جميع قادة الأسلحة، بعدما كان المنصب حكراً على قائد القوات البرية. ويتيح القرار لطيارين سابقين في سلاح الجوّ استئناف عملهم، لسدّ عجز نتج من فصل طيارين بعد المحاولة الانقلابية.

وكان زعيم المعارضة كمال كيلجدارأوغلو هدد باللجوء إلى المحكمة الدستورية لإلغاء قرارات إعادة هيكلة الجيش، وناقش هذا الأمر مع أردوغان ورئيس الأركان الجنرال خلوصي أكار، الذي ترجّح معلومات مغادرته الجيش قريباً بعد التعديلات الأخيرة التي تتيح أن يخلفه قائد الجيش الأول الجنرال أوميت دوندار الذي أدى دوراً أساسياً في حماية أردوغان وإحباط المخطط الانقلابي.

وشدد كيلجدارأوغلو على ضرورة مشاركة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في أعمال لجنة برلمانية مُكلّفة التحقيق في المحاولة الفاشلة، معتبراً أن «على الحكومة أن تتعلّم مواجهة أخطائها والإقرار بها، لأن ذلك سيؤكد أنها تعلّمت درساً منها».

وأشار «حزب الشعب الجمهوري» الذي يتزعمه كيلجدارأوغلو، إلى أنه يتطلّع إلى خطوات عملية أكبر لـ «المصالحة» مع أردوغان، لافتاً إلى أن الحزب سيتابع تعيين آلاف من الموظفين الذين سيشغلون وظائف طُرد منها أنصار لغولن في مؤسسات الدولة. واعتبر أن عملية التوظيف ستشكّل محكّاً يثبت هل استوعبت الحكومة الدرس من تعيين الموالين لها وللجماعات الدينية في مؤسسات الدولة، وإذا كانت ستقدّم المهنية على الانتماءات الحزبية والدينية.

وتضمّنت قرارات الحكومة إطلاقاً مشروطاً لـ38 ألف سجين، من أجل حلّ قضية اكتظاظ السجون، وإتاحة مكان لعشرات الآلاف من الموقوفين بعد المحاولة الانقلابية. وشدد وزير العدل التركي بكير بوزداغ على أن الخطوة «ليست عفواً»، مشيراً إلى أن 93 ألف سجين يمكن أن يستفيدوا من قرار الحكومة.

إلى ذلك، حذر جهاز الاستخبارات التركية أردوغان من احتمال تنفيذ «انقلابيين» فارين عمليات اغتيال سياسي، وقد تستهدفه شخصياً، ونصحت بتعزيز حماية الرئيس والوزراء والنواب.

في غضون ذلك، طالبت أنقرة برلين بـ «تفسير»، بعدما بثّت شبكة التلفزة الألمانية «أ آر دي» أن وثيقة سرية أعدّتها الحكومة الألمانية، أفادت بأن تركيا تحرّكت منذ عام 2011 في اتجاه «أسلمة» سياستيها الداخلية والخارجية، والتحوّل «مركز عمل للمجموعات الإسلامية» في المنطقة، بما في ذلك التعاون مع تنظيمات «إرهابية».

واعتبرت الخارجية التركية أن «المزاعم دلالة جديدة على عقلية مشوّهة تحاول الإضرار ببلادنا، من خلال استهداف رئيسنا وحكومتنا». وأضافت أن «وراء هذه المزاعم دوائر سياسية في ألمانيا معروفة بمعاييرها المزدوجة في الحرب على الإرهاب، بما في ذلك العمليات الدموية لحزب العمال الكردستاني الإرهابي الذي يواصل استهداف تركيا».

ورفض ناطق باسم الحكومة الألمانية التعليق على الوثيقة، مستدركاً أن برلين ما زالت تعتبر أنقرة شريكاً في الحرب على تنظيم «داعش». ولفت ناطق باسم وزارة الداخلية الألمانية إلى أن نائباً للوزير وقّع الوثيقة التي صيغت «خطأً»، ولا علاقة لها بوزير الداخلية ولا بوزارة الخارجية.

الرأي...عواصم - وكالات - أعلن وزير العدل التركي بكر يوزداغ أمس، أن أنقرة ستصدر قريبا مرسوما يقضي بالافراج المشروط عن 38 ألف سجين، دينوا بارتكاب جرائم، قبل الأول من يوليو الماضي، في إطار التحقيقات الجارية على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد.

وفي تصريح نقلته وكالة «أناضول»، قال إن «المرسوم يستثني المساجين المدانين بجرائم القتل والعنف المنزلي والاعتداء الجنسي أو الجرائم المرتكبة ضد الدولة، وهذا الإجراء لا يعني العفو ولكنه إفراج مشروط للمساجين الذين بقيت من مدة حكمهم سنتان أو أقل وأظهروا حسن سيرة وسلوك».

على صعيد متصل، أصدرت الحكومة مرسومين - بمقتضى حال الطوارئ - يقضيان بفصل أكثر من 2360 من ضباط الشرطة ومئات من أفراد الجيش والعاملين في «هيئة تكنولوجيا الاتصالات» (بي تي كي).

ومن بين المفصولين 11 من أفراد القوات الخاصة الذين شاركوا في محاولة لاحتجاز الرئيس رجب طيب أردوغان، وقد مثلوا أمام محكمة في منتجع مرمرة.

وجاء في المرسومين أن المفصولين لهم صلات بالداعية الإسلامي فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه تركيا بأنه مدبر محاولة الانقلاب.

كما يتضمن المرسومان قرارا بإغلاق هيئة تكنولوجيا الاتصالات، وقرارا آخر، يعيّن بمقتضاه رئيس الدولة قائد القوات المسلحة.

من جهة أخرى، رفضت تركيا بشدة تصنيف الحكومة الألمانية لها على أنها «منصّة عمل مركزية» للإسلاميين في الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الخارجية في أنقرة أن الادعاءات التي ساقتها شبكة «أي آر دي» الألمانية الإعلامية، استنادا إلى تقرير للاستخبارات الخارجية الألمانية «دليل جديد على الموقف المنحرف الذي يتم من خلاله منذ فترة محاولة إنهاك بلدنا بتشتيت رئيسنا وحكومتنا عن الهدف». وتطرقت الوزارة في بيانها إلى إمكانية اللجوء إلى المحاكم الألمانية للتحقق من تلك الادعاءات.

وجاء في تقرير سرّي - استندت فيه برلين إلى تقييم وكالة الاستخبارات الخارجية - أن تركيا تحولت تدريجيا منذ عام 2011 إلى «منصّة عمل مركزية لتنظيمات إسلامية في الشرقين الأوسط والأدنى».

قالت قناة (تي آر تي) التلفزيونية الرسمية نقلا عن محافظ إقليم فان في شرق تركيا إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 40 بجروح في انفجار سيارة مغلومة أمس الأربعاء قرب مركز للشرطة قرب الحدود مع إيران.

وقالت وكالة دوجان الخاصة للأنباء إن سيارات للشرطة والإسعاف شوهدت وهي تتجه مسرعة نحو موقع الانفجار.

وأكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الذي كان يتحدث على شاشات التلفزيون على الهواء من أنقرة وقوع هجوم على مركز للشرطة في فان لكنه لم يذكر تفاصيل. ولم يصدر على الفور أي إعلان بالمسؤولية عن الهجوم.

وكانت وكالة دوجان الخاصة للأنباء قد أفادت في وقت سابق بأن سيارة ملغومة انفجرت بالقرب من مركز للشرطة في إقليم فان في شرق تركيا قرب الحدود الإيرانية أمس الأربعاء. واستهدف الانفجار مركزا للشرطة يستخدم ثكنات لها.