كردستان ترفض سحب البيشمركة.. البرلمان العراقي يستعد لمناقشة تقليص عدد النواب

رفضت حكومة كردستان أمس (الخميس)، طلب حكومة العبادي سحب قوات البيشمركة من المناطق التي سيطرت عليها في نينوى، وأتى القرار الكردي ليعزز المخاوف من محاولة إقليم كردستان الاستئثار بضم مزيد من الأراضي، للتوسع وإعلان الانفصال لاحقاً.

وأعقب الرفض الكردي قرارات اتخذها رئيس إقليم كردستان القائد الأعلى لقوات البيشمركة مسعود برزاني بشأن عمل قواته في مناطق نفوذهم أو تلك التي تقاتل فيها، لاسيما تحديد كيفية تعاملها مع المدنيين في هذه المناطق التي تقضي بعدم التهجير القسري دون مبرر قانوني مع ضمان حرية تنقل المواطنين، في إشارة إلى أن قوات البيشمركة ليست الحشد الشعبي. في غضون ذلك، قال الجيش الألماني أمس، إنه استأنف شحنات الأسلحة إلى كردستان، بعدما تعهدت حكومة الإقليم الواقع في شمال العراق بضمان ألا ينتهي الأمر بالأسلحة بالبيع في السوق السوداء.

شكل مجلس محافظة ميسان لجنة أمنية لمعالجة تصاعد النزاعات العشائرية، ووضع خططاً قصيرة المدى، بناءً على أهمية المناطق وارتفاع وتيرة الصراعات فيها وتحديد سقف زمني لحل المشكلات التي تعيق عمل الأجهزة وتتعارض مع القانون.

وقال رئيس المجلس منذر الشاواي لـ «الحياة» إن «النزاعات العشائرية تفاقمت وتعقدت في الآونة الأخيرة ما يحتم تعزيز القضاء والقانون والقوات الأمنية من أجل بسط النظام، ولذلك عملنا على تشكيل لجنة مكونة من محكمة الاستئناف وقوات الرافدين والأجهزة الأمنية في المحافظة لتفعيل القرارات ومذكرات القبض ضد الخارجين عن القانون ومثيري الصراعات بين العشائر»، وأشار إلى أن «اللجنة منحت صلاحيات أوسع إلى قائد الشرطة لاعتقال المسؤولين عن هذه النزاعات، كما أننا في حاجةٍ ماسة إلى دعم قوات عمليات الرافدين، لبسط الأمن».

وطالب عدد من شباب ومثقفي ميسان، خلال تظاهرة أمام مبنى المحافظة بوضع حد للنزاعات العشائرية وانتشار السلاح وجرائم القتل العشوائي الناتج من التناحرات القبلية، وبتشكيل قوة ردع يكون ارتباطها مركزياً بالقائد العام للقوات المسلحة، أو بجهاز مكافحة الإرهاب، تتمركز في المحافظة لفرض الأمن والحد من سيطرة شيوخ العشائر وعناصرها المسلحة، شرط أن تكون قيادتها وعناصرها من خارج المحافظة، كما طالبوا بوضع قانون طوارىء للتعامل مع أي خرق يزعزع الأمن، وتفعيل قوانين نزع الأسلحة، بالإضافة إلى منع وإنهاء تدخل السياسيين لمصلحة أطراف النزاع.

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في الحكومة المحلية جواد لـ «الحياة» إن «اللجنة ستعمل على دعم الأجهزة الأمنية، لا سيما خلال الفترة الحالية التي تشهد صراعات ونزاعات عشائرية في مناطق الكحلاء والمجر الكبير والخير، جنوب المحافظة» وتابع أن «المجلس المحلي اتخذ قرارات لبسط الأمن ومحاسبة المقصرين وأعد خطةً أمنيةً مركزية تركز على تنفيذ أوامر القبض ضد الخارجين عن القانون وفق سقف زمني محدد وتعزيز سلطة رجال الأمن، وهذا هو الحل الأمثل في الوقت الذي تشهد فيه ميسان تراجعاً في عديد القوات العسكرية المشغولة بقتال داعش في شمال العراق ووسطه»، مشيراً إلى أن «النزعات العشائرية تبدأ في محافظة وتنتقل إلى الأخرى، وبالتالي نحن في حاجة إلى دعم كل المحافظات خصوصاً تلك المجاورة لنا وتشترك معنا بالتركيبة العشائرية ذاتها».

 البرلمان العراقي يستعد لمناقشة تقليص عدد النواب

تستعد اللجنة القانونية في البرلمان العراقي لمناقشة اقتراح خفض عدد النواب. وقال عضو اللجنة النائب سليم شوقي لـ «الحياة»، إنها «جمعت تواقيع ٧٨ نائباً يؤيدون الاقتراح». وأضاف نجحت كتلة «المواطن» في تمرير اقتراحها تعديل قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 19 لسنة 2013 وقراءته للمرة الأولى، وسيقرأ ثانية خلال الجلسة المقبلة».

وتابع: «طرحنا تنظيم استفتاء شعبي لتقليص عدد النواب، من خلال بطاقات انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، أي أن الناخب بعد اختياره مرشحه يؤشر في ذيل بطاقته بقبول الاقتراح أو رفضه، وفي حال نجح الاستفتاء سيقلص العدد أكثر من الثلث، وربما يصل إلى النصف لأن التعديل سيشمل زيادة عدد نفوس من يمثلهم المرشح»، وأوضح قائلاً: «في السباق كان النائب يمثل ١٠٠ ألف نسمة ونقترح أن يمثل ٢٥٠ ألف شخص من مدينته». ولفت إلى أن «الاقتراح يلقى ترحيباً وتأييداً من غالبية الأطراف وسننجح في تمريره بعد استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماده قانوناً ملزماً» .

إلى ذلك، أعلنت «كتلة المواطن»، بزعامة رجل الدين عمار الحكيم في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، أنها «تقدمت باقتراح يتضمن تعديل بعض المواد التي تعالج تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات، بما يحقق حسن أدائها وترشيد النفقات ووفق نقل الصلاحيات إليها من الإدارة المركزية، وتمت قراءته هذا اليوم (أمس)، وينص على إلغاء مجالس الأقضية والنواحي، ويتضمن حقوق من عمل فيها»، وحضت هيئة رئاسة البرلمان «اللجان المعنية والمختصة على الإسراع في تهيئة القانون للقراءة الثانية». وأضافت الكتلة أنها «بذلت جهوداُ (لإقناع الآخرين) في تقليل أعداد أعضاء مجلس النواب، لكننا اصطدمنا بالمادة الدستورية التي تنص على أن كل نائب يمثل 100 ألف نسمة، ولم توافق المحكمة الاتحادية على التفسير الذي تقدمنا به من أن تشمل هذه النسبة من يحق له الاقتراع، الأمر الذي يتطلب تعديلاً دستورياً».

من جهة أخرى، أفاد النائب رسول الطائي من «كتلة الأحرار»، الحياة» بأن «تقليص عدد النواب يتطلب تعديل المادة ١٢٦ من الدستور والتي تحدد عدد من يمثلهم النائب من أبناء مدينته. وإذا تم الاتفاق على تعديل تلك المادة ستسهل بقية الإجراءات». وبين أن «المسألة تحتاج إلى توافقات سياسية وقانونية لتعديل فقرات الدستور، ونأمل في أن يتفق الجميع عليها، فهي بداية الإصلاح الحقيقي للمؤسسة التشريعية».

أشادت منظمة «هيومن رايتش ووتش» أمس بتصريح رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي حض اتباعه الشهر الماضي على وقف العنف ضد مثليي الجنس.

وكان الصدر الذي يتزعم احد الفصائل المسلحة ويحظى بشعبية كبيرة في العراق قال في بيان اصدره في 7 تموز (يوليو) الماضي قال: «يجب مقاطعتهم (المثليين) وعدم الاعتداء عليهم، بما يزيد من نفورهم وهدايتهم بالطرق العقلية والمقبولة»، مضيفاً أن «مثل هؤلاء يعيشون معاناة واختلاجات نفسية وضغوطاً تنتج ردود فعل سلبية».

وعلى رغم أنه بدا غير متسامح مع المثليين والمتحولين جنسياً، اعتبرت المنظمة خطوته «مهمة». وأوضحت في بيان أن «عليه (الصدر) أن يضمن أن قيادات سرايا السلام التي تعمل تحت إمرته تطيع أوامره وتحاسب القادة الذين لا يمتثلون».

وقال جو ستورك نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط: «على رغم أنه ما زال هناك طريق طويل أمام الصدر لتحقيق كامل حقوق الإنسان للمثليين، لكن بيانه يظهر تفهمه ضرورة وقف الانتهاكات ضدهم».

ووثقت المنظمة الحقوقية سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها في السابق ميليشيات، بينها جماعة الصدر التي كان يطلق عليها اسم «جيش المهدي»، خصوصاً في مدينة الصدر التي يحظى فيها بدعم واسع.

وقالت المنظمة إن «المتحدثين باسم جيش المهدي آنذاك أثاروا مخاوف من الجنس الثالث والتأنيث بين الرجال، ودعوا الميليشيات إلى التحرك ضدهم كعلاج للظاهرة».

ووفقا لمنظمة «أراكوير»، المنظمة الوحيدة التي تكرس جهودها لتعزيز حقوق المثليين، فإن العنف ضدهم استمر منذ ذلك الحين والحكومة تتسامح مع المعتدين.

ولا يوجد نص قانوني مباشر يحظر العلاقات بين الجنس الواحد ولكن القانون يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، ولا ينص على زواج المثليين.