تنظيم «داعش» يُقر بمقتل زعيمه في سيناء..الكنيسة المصرية تعارض تعديلات حكومية على قانون بناء الكنائس..الأحزاب تتخوّف من تسلّل «الإخوان» إلى انتخابات «المحليات» وطالبت بتشكيل قوائم «مشتركة قوية»

أقر تنظيم «داعش» الإرهابي فرع سيناء بمقتل زعيمه «أبو دعاء الأنصاري» الذي أعلن الجيش قبل أسبوعين قتله مع عدد من مساعديه في غارة جوية استهدفت معقلاً لهم عند أطراف مدينة العريش في شمال سيناء، معلناً أنه بايع «الشيخ عبد الله» زعيماً لها.

وقال التنظيم في بيان نشره حساب «ولاية سيناء» على موقع «تويتر»: «نزف لإخوتنا في الجهاد وللمسلمين كافة نبأ فوز المجاهد أبو دعاء الأنصاري مع إخوان لنا في الجهاد بالشهادة على أرض سيناء، أثناء مشاركتهم في صد حملة عسكرية». وأضاف البيان: «عاهدنا الله على مواصلة السير على خطى الشهيد تحت قيادة الشيخ عبدالله لبناء صرح الخلافة تحت رعاية أميرنا خليفة المسلمين أبو بكر البغدادي».

وكان الجيش المصري أعلن قبل أسبوعين قتل أبو دعاء الأنصاري في غارة جوية «بناء على معلومات استخباراتية دقيقة من القوات المسلحة»، في مناطق جنوب وجنوب غربي مدينة العريش.

وبايعت جماعة «أنصار بيت المقدس» تنظيم «داعش» في العام 2014. ولم يُفصح الجيش ولا فرع «داعش» في سيناء عن هوية «أبو دعاء الأنصاري» واكتفى بإعلان كُنية قائد التنظيم.

وكُنية «أبو دعاء الأنصاري» ليست معروفة في الأوساط الإعلامية. وحرص فرع التنظيم الإرهابي على عدم كشف هوية زعيمه الجديد.

وتلقى فرع «داعش» في سيناء ضربات موجعة من الجيش والشرطة، بعد سلسلة من الهجمات الكبرى نفذت قبل شهور واستهدفت وحدات ومكامن عسكرية ومعسكرات أمنية وحصدت أرواح عشرات الضباط والجنود، لكن تلك الهجمات المنظمة والمُركبة التي كانت سمة العمليات التي تستهدف قوات الأمن في سيناء، توارت إلى حد كبير في الشهور الماضية، وطفت على السطح ظاهرة العبوات الناسفة التي تُزرع في طريق القوات ويتم تفجيرها من بُعد وغالباً ما يسقط فيها ضحايا.

وقال القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم لـ «الحياة» إن «الحركة الإسلامية المسلحة تهتم كثيراً بالكنى والأسماء الحركية التي تتغير من وقت لآخر خصوصاً بالنسبة للقادة المطلوبين»، مضيفاً: «غالباً لن تعرف هوية القائد الجديد إلا مجموعة صغيرة تمثل الحلقة الضيقة حول زعيم التنظيم».

وأضاف «في كل الحالات مقتل زعيم التنظيم يؤثر تأثيراً كبيراً جداً عليه. يشتته ويضعفه بشكل كبير جداً، فتلك التنظيمات مُغلقة وتعتمد على السرية، وغالباً ما تكون مفاتيح التمويل والتسليح في عقل قائد التنظيم ومجموعة من أقرب مساعديه، وحين يُقتل القادة يكون لذلك أثر مدمر».

وفي مؤشر على تحسن الوضع الأمني في سيناء، تفقد وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي ووزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار وقائد قوات شرق القناة الفريق أسامة عسكر وقيادات عسكرية وأمنية، قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء.

ونشرت وزارة الدفاع لقطات لوزيري الدفاع والداخلية يصافحان جنوداً في مكامن عسكرية وأمنية منشرة في مدن شمال سيناء.

وقال الجيش إن الوزيرين استمعا إلى شرح تناول سير العمليات والجهود الأمنية المبذولة للقضاء على الإرهاب بالتعاون بين قيادة شرق القناة والجيشين الثاني والثالث وعناصر الدعم من الأفرع الرئيسية وأجهزة الشرطة المدنية.

وقال وزير الدفاع في كلمة للضباط والجنود إنه «لا تهاون أو تسامح في مواجهة قوى الشر والفساد وكل من يحاول استباحة أرض مصر وحدودها وسيادة شعبها على أراضيها»، مشيداً بما يحققه أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية من إنجازات ونجاحات متلاحقة لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف من أرض سيناء.

من جانبه، أكد وزير الداخلية أن «الجيش والشرطة سيظلان في طليعة الشعب المصري بما يبذلوه من جهود وتضحيات لمواجهة الإرهاب وتأمين الجبهة الداخلية والتصدى للتحديات المختلفة التي تواجهها الدولة، ويثبتون للعالم أن مصر ماضية بكل قوة نحو استعادة الأمن والأمان».

من جهة أخرى، قضت محكمة عسكرية أمس، حضورياً وغيابياً بمعاقبة 418 من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» بالسجن فترات تتراوح ما بين عامين و25 عاماً، لإدانتهم بالتورط في أحداث عنف في محافظة المنيا جنوب القاهرة، عقب فض اعتصامي «رابعة» و «النهضة» لآلاف من أنصار الجماعة والرئيس المعزول محمد مرسي في 14 آب (أغسطس) من العام 2013.

وقضت المحكمة بمعاقبة 249 متهماً غيابياً بالسجن المؤبد 25 عاماً لكل منهم، و50 متهماً حضورياً بالسجن بين عامين و 10 أعوام، لإدانتهم في أحداث اقتحام قسم شرطة ديرمواس. كما عاقبت المحكمة 101 متهم غيابياً بالسجن المؤبد، و18 متهماً آخرين بالسجن 10 سنوات حضورياً في قضية اقتحام وحرق مركز اتصالات في المدينة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين على القضاء العسكري في شهر أيار (مايو) الماضي، وفقاً لقانون أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي يتيح مثول المدنيين أمام القضاء العسكري، في تهم التعدي على المنشآت والممتلكات العامة وقطع الطرق والتعدي على الأفراد العسكريين الذين يؤدون مهامهم خارج المعسكرات.

وصادق الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من أمس، على قانون أقره مجلس النواب يقضي بمد العمل بالقانون الذي يتيح للجيش معاونة الشرطة في تأمين المنشآت العامة والحيوية لمدة 5 سنوات اعتباراً من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وينص القانون على أن «تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديد وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، وخضوع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة لاختصاص القضاء العسكري».

انتقدت الكنيسة المصرية أمس تعديلات «مفاجئة» أجرتها الحكومة على مشروع قانون تنظيم «بناء الكنائس»، معتبرة أن تلك التعديلات تمثل «خطراً على الوحدة الوطنية»، فيما استنفرت الحكومة المصرية لتمرير قرارتها لإصلاح الاقتصاد المتداعي، والتي وصفتها بـ «الصعبة».

وبعدما كانت الكنيسة المصرية أعلنت قبل أسبوعين التوصل إلى توافق مع الدولة حول مواد مشروع قانون «تنظيم بناء الكنائس» والذي تناقشه الحكومة تمهيداً لعرضه على البرلمان لتمريره، عادت أمس لتتحفظ على تعديلات «غير مقبولة» أجرتها الحكومة على مواد القانون.

وكان مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه الأسبوعي أول من أمس مشروع القانون، قبل أن يقرر إرجاء إقراره إلى الأسبوع المقبل. لكن الكنيسة الأرثوذكسية كشفت في بيان لها أمس، عن أن ممثلي الكنائس المصرية «حضروا اجتماعاً هاماً أول من أمس، ضم ممثلي جهات عديدة بالدولة لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس المزمع إصداره»، وأضافت الكنيسة في بيان أنها «فوجئت بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية».

واعتبرت الكنيسة أن «هذه التعديلات سوف تكون خطراً على الوحدة الوطنية المصرية بسبب التعقيدات والمعوقات التي تحويها وعدم مراعاة حقوق المواطنة والشعور الوطني لدى المصريين اﻷقباط»، وأشارت إلى أن مشروع القانون «مازال قيد المناقشة ويحتاج إلى نية خالصة وحس وطني عالٍ ﻷجل مستقبل مصر وسلامة وحدتها».

في موازاة ذلك، التقى أمس رئيس الحكومة شريف إسماعيل رؤساء تحرير الصحف الحكومية والمستقلة، غداة اجتماع مع أعضاء البرلمان، في مسعى منه للترويج للإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة اتخاذها.

ودافع إسماعيل في اجتماعه أمس مع الصحافيين عن خطة الإصلاح الاقتصادي «الضرورية»، وقدم عرضاً لحزمة الإجراءات التي تنوي الحكومة تنفيذها لدفع عجلة الاقتصاد المصري، وكشف إسماعيل إجراء حركة تغييرات محدودة للمحافظين.

وأوضح رئيس وزراء مصر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي «بدأ منذ عامين وهو ليس وليد اللحظة، حيث تم الإعلان من قبل عن خطة لرفع 70 في المئة من الدعم خلال 5 سنوات»، مشيراً إلى أن قانون ضرائب القيمة المضافة، الذي يناقشه البرلمان «معد منذ سنوات وسبق أن نوقش العام 2009، ويهدف إلى إصلاح منظومة الضرائب»، وقال: «نسعى لتحسين نسبة تحصيل الضرائب من الناتج المحلي والتي تصل حالياً إلى 14 في المئة، ونستهدف وصولها إلى 16 في المئة، في حين تتراوح في دول أخرى بين 20 و22 في المئة، وبخاصةً أن عجز الموازنة سيقل مع زيادة الضرائب».

وعزا إسماعيل أزمة سعر العملة إلى «الشائعات حول رفع أسعار الوقود أو الدولار، الذي يؤدي إلى تخزين البعض، ما ينتج منها أزمة حقيقية». ودافع عن المشاريع التي تنفذها الحكومة ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة «التي ستوفر فرص عمل للشباب، وهناك تقديرات بـ 28 بليون دولار استثمارات جديدة في مجال البترول خلال الفترة المقبلة».

وذكر رئيس الحكومة المصرية أن «الحكومة تسعى لخفض عجز الموازنة إلى 11 في المئة. وصندوق النقد الدولي وجد أن مصر تسير بشكل جيد، والقرض سيكون بناءً على ثقة الصندوق في الاقتصاد المصري»، لافتاً أن قرض صندوق النقد «سيوفر جزءاً من الفجوة التمويلية لمصر والتي تقدر بـ35 بليون جنيه»، وتعهد بمضي الحكومة «في تنفيذ برنامجها المصري 100 في المئة للإصلاح الاقتصادي، سواء كان الاتفاق قد تم مع صندوق النقد الدولي أم لا»، وأكد أن «الدولة ليست ضعيفة في مواجهة الفساد، بل العكس، يتم حاليًا الإعلان عن قضايا الفساد كافة»، وكشف عن «حركة تغييرات محدودة في المحافظين سيجري الإعلان عنها قريباً جدًا.

إلى ذلك استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري صباح أمس، وزير السياحة الزيمبابوي ألتر مازمبي، إذ تهدف الزيارة لطلب دعم مصر ترشيح الوزير الزيمبابوي لمنصب سكرتير عام منظمة السياحة العالمية، فضلاً عن بحث التعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة.

وأوضح الناطق باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، حيث قدم الوزير مازمبي الشكر لمصر على دعم ترشيحه لمنصب سكرتير عام منظمة السياحة العالمية خلال القمة الإفريقية الأخيرة في كيجالي، منوهاً بمحورية وثقل مصر كمقصد سياحي عالمي ورمزية دعم مصر لترشيحه، ومؤكداً في المقابل دعم بلاده لترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونيسكو.

وذكر الناطق باسم الخارجية أن الوزيرين بحثا التعاون الثنائي في مجال السياحة، حيث أشار الوزير مازمبي إلى الحاجة لتنشيط السياحة الإفريقية إلى مصر، وبخاصة أن أفريقيا تفقد عوائد كبيرة سنوياً في مجال السياحة نتيجة توجه السائحين الأفارقة إلى دول أخرى خارج القارة الإفريقية، مؤكداً ضرورة دعم حملة «زوروا أفريقيا» التي يعتزم تبنيها. كما أعرب الوزير الزيمبابوي عن إعجابه بمطار القاهرة، مشيداً بصمود المواطنين المصريين في مواجهة التحديات الخاصة بانحسار قطاع السياحة في مصر أخيراً، وعزمهم على النهوض بهذا القطاع في أسرع وقت.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري وجه الشكر للوزير مازمبي على زيارته القاهرة، مؤكداً دعم مصر لترشحه لمنصب سكرتير عام منظمة السياحة العالمية، وأن وجود شخصية أفريقية في هذا المنصب الهام هو مبعث فخر لدول القارة، وقد عكس القرار الصادر عن القمة الإفريقية الأخيرة في كيجالي التضامن الإفريقي في هذا الصدد. وذكر المتحدث أن اللقاء تناول كذلك الجهود المصرية لدعم قطاع السياحة المصري في ظل التحديات الحالية التي تواجهه.

أنهت لجان التطوير الأربع اجتماعات تواصلت على مدى الأيام الثلاثة الماضية، فيما رأس لجنة تعديل الميثاق سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة السفير أحمد قطان، فيما ترأست مصر اجتماعات اللجنة العامة الخاصة بتطوير مؤسسات الجامعة.

وقال مندوب مصر الدائم لدى الجامعة السفير طارق القوني أن المملكة العربية السعودية أبدت ملاحظات حول تطوير الميثاق وشاركت بفاعلية بالمناقشات خلال رئاستها لجنة تعديل الميثاق عكست الحرص على تطوير أداء الجامعة، وأهمية انتهاء اللجان اﻷربع المعنية بمتابعة عملية التطوير قبل القمة القادمة المقرر عقدها في آذار 2017، وفقا لقرار قمة نواكشوط 25 تموز الماضي.

وكشف القوني في تصريحات خاصة عن أن مصر قدمت أفكارا ومقترحات أكدت حرصها على تعزيز دور الجامعة ودفع مسيرة العمل العربي في كافة المجالات، وأبدت اهتمامها بأن تزيد عمليات التطوير من كفاءة الجامعة وكافة مؤسساتها.

وقال أن اللجان اﻷربع ستواصل مهامها حتي شهر آذار المقبل لكي تقدم تقريرها النهائي بخلاصة اجتماعاتها، لافتا الى أن الدول التي شاركت بالاجتماعات قدمت ملاحظات حيال مجمل القضايا والبنود التي تضمنتها المناقشات، وخاصة التي تتعلق بأداء الجامعة وصلاحيات اﻷمين العام، ورفض الافصاح عن هذه البنود، مؤكدا على وجود توافق حيال أن تفضي هذه الاجتماعات الى تعزيز العمل العربي وأن تزيد عملية التطوير من دور الجامعة وأدائها حيال كافة القضايا.

أعلنت وزارة المالية في مصر، عن تعزيز موازنة العلاج على نفقة الدولة بـ 1٫1 مليار جنيه إضافية.

من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر جون جابور، إن «مصر ستكون خالية من فيروس سي بحلول العام 2020».

وأكد رئيس قطاع الطب العلاجي والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة أحمد محيي«وضع خطة عاجلة لبدء تشغيل وحدة العناية المركزة الجديدة في مستشفى حميات أسوان بسعة 6 أسرة» مشيرا، إلى أن«الوحدة الجديدة تم تجهيزها من قبل الوزارة بتكلفة 1,6 مليون جنيه».

وأغلقت وزارة الصحة 171 منشأة طبية مخالفة للاشتراطات الطبية خلال الـ 6 أشهر الماضية، اثر حملات قامت بها إدارة العلاج الحر في المنصورة بالمرورعلى 5641 منشأة طبية غير حكومية.

وسط تخوفات من تسلل عناصر جماعة «الإخوان» أو المتعاطفين معها من القوى الإسلامية إلى انتخابات المحليات في مصر، والتي من المنتظر إجراؤها نهاية العام الحالي، أو بداية العام الجديد، تواصل الأحزاب المصرية الاستعداد لخوض الانتخابات، وعكفت على اختيار مرشحيها وأيضا الدخول في تحالفات لضمان أكبر عدد من المقاعد.

وأكد حزب «الوفد» أن «الهيئة العليا للوفد اجتمعت مرات عدة وناقشت استعدادات الحزب لانتخابات المجالس المحلية».

وذكرت مصادر في الحزب لـ «الراي»، أنه «لا يوجد أي تخوف من سيطرة جماعة الإخوان على انتخابات المحليات المقبلة، لأن الشعب المصري لفظ الجماعة وكل من له ميول لمعتقداتها».

واوضحت الهيئة العليا لحزب «مستقبل وطن» في بيان أنها «ترفض الاشاعات والتقارير التي تتحدث عن رصد تحركات لجماعة الإخوان بهدف السيطرة على انتخابات المحليات المقبلة».

وطالبت القوى السياسية، «بتشكيل قوائم مشتركة قوية، لتفويت الفرصة على عناصر غير مرغوب فيها شعبيا، لخوض الانتخابات».

وطالب «ائتلاف من أجل مصر»، بخوض انتخابات المحليات على مستوى المحافظات، عبر تحالف قوي يتضمن الدفع بعناصر وكوادر محلية مدربة ومؤهلة وقادرة على تحمل المسؤولية.

وقال رئيس حزب «الدستوري الاجتماعي الحر» تيسير مطر إن «الحديث عن التحالفات الانتخابية الخاصة بانتخابات المحليات مبكرا جدا، خصوصا أن قانون انتخابات المحليات لم يصدر بعد».

كما يعكف ائتلاف «دعم مصر»، على تشكيل تحالف انتخابي موسع يضم أحزابا من خارج الائتلاف لخوض انتخابات المحليات، من خلال قوائم سيتفق عليها بين أعضاء الائتلاف المستقلين والحزبيين.

 قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط بصعيد مصر أمس (الخميس)، حكمها على 350 من عناصر الإخوان بالمؤبد، والسجن لـ 68 آخرين في أحداث عنف وقعت بمركز دير مواس التابع لمحافظة المنيا «جنوب القاهرة» عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة. وعاقبت المحكمة 249 متهما غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما، لكل واحد منهم، و50 متهما حضوريا بالسجن ما بين 2 و10سنوات، كما حكمت على 101متهم غيابيا بالسجن المؤبد، و18متهما آخرين بالسجن 10سنوات حضوريا، في إتلاف منشآت عامة. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى القضاء العسكري، في شهر مايو الماضي، وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، وأنهم اشتركوا فيما بينهم على تخريب مشآت عامة وقضائية وشرطية، عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

انتقل زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان رياك مشار، من بلاده براً عبر الكونغو الديموقرطية المجاورة ووصل أمس الى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا بعدما توارى عن الأنظار عقب مواجهات اندلعت في محيط القصر الرئاسي في جوبا الشهر الماضي، بين أنصاره وقوات موالية للرئيس سلفاكير ميارديت.

وعلمت «الحياة» أن مشار الذي كان مختبئاً في منطقة جبلية بولاية الاستوائية الوسطى التي تقع فيها جوبا، ظل محاصراً من قبل قوات سلفاكير التي تعقبته عقب تدمير منزله بالطائرات المقاتلة مستهدفةً قتله أو إعتقاله، لكنه استطاع التسلل بالسيارات وسط مناطق وعرة حتى عبر الحدود مع الكونغو ثم استقل طائرة صغيرة الى كينشاسا قبل أن ينتقل إلى اثيوبيا أمس.

وكشف مسؤول معارض لـ «الحياة» أن مشار ظل متنقلاً في الأدغال حول جوبا طوال الشهر الماضي ولم ينتقل الى تنزانيا أو تشاد وفق المعلومات التي راجت في هذا الشأن، مؤكداً أنه رفض محاولات لإقناعه بالسفر جواً الى كينشاسا لكنه فضل البقاء وسط قواته خوفاً على فقدانها القائد الميداني وحتى لا تتأثر معنوياتها وأدائها العسكري، مشيراً إلى خوض معارك ناجحة ضد قوات سلفاكير.

ويُنتظر أن يعقد مشار مؤتمراً صحافياً في أديس أبابا قبل أن يستقل طائرة خاصة من أجل الانضمام إلى القاعدة الرئيسية لقواته في منطقة فنجاك المتاخمة للحدود الأثيوبية.

وقال الناطق الرسمي باسم المعارضة في العاصمة الكينية نيروبي مناوا بيتر جاركوث عبر الهاتف لـ «الحياة»، إن نجاح مشار في الخروج بعد الحصار الذي كان مفروضاً عليه من قبل القوات الحكومية هو بداية التحضير لـ «المعركة الفاصلة» لاجتياح جوبا وإسقاط نظام الرئيس سلفاكير.

وأوضح أن القوات التي حضرت مع مشار إلى جوبا بعد توقيع اتفاق السلام لا تزال موجودة في ولاية الاستوائية الوسطى في انتظار وصول القائد إلى مقر الحركة الرئيسي ومن ثم تبدأ عملياتها لاقتحام العاصمة.

وعن دعوة سلفاكير إلى انتخابات مبكرة قال جاركوث، إنها دعوة لتعميق التخلف والتبعية واستمرار للهيمنة، مشيراً إلى أن الأوضاع الحالية في جنوب السودان لا تسمح بإجراء الانتخابات لأن البلاد في حال حرب شاملة. وأضاف جاركوث، إن «الرئيس لا يستطيع أن يتحرك خارج جوبا أكثر من 10 أميال من دون لواء كامل من الجيش مدعوم بالمدرعات والطيران».

ورهنت المعارضة عودة مشار إلى جوبا ومباشرة مهماته نائباً للرئيس بنشر القوة الأفريقية في العاصمة وفق قرار مجلس الأمن، وطلبت بتسريع الخطوة. وناقش اجتماع عسكري في عينتيبي الأوغندية قبل يومين ترتيبات نشر القوة التي ستتألف من جنود من أثيوبيا وكينيا وجيبوتي ورواندا بعد رفض السودان وأوغندا المشاركة فيها.

وكان مشار قاد مواجهات عسكرية مع القوات الحكومية في منطقة غرب الاستوائية (جنوب غربي جوبا)، عقب خروجه من العاصمة في 8 تموز (يوليو) الماضي إثر مواجهات بين طاقم حراسته وقوات سلفاكير سقط ضحيتها أكثر من 200 قتيل من الطرفين.

أعلنت الخرطوم أنها انتهجت حواراً مع جماعات متطرفة، وكشفت عن التحاق 137 شاباً بتنظيمي «داعش» و»بوكو حرام»، وشكت «من بعض القوى التي تنتهج سياسة الكيل بمكيالين على رغم تعاون السودان، وفي الوقت ذاته تغض الطرف عن ما تلحقه الحركات المسلحة من أضرار وترويع المواطنين الآمنين في بعض أطراف البلاد».

وقال نائب الرئيس السوداني بكري حسن صالح خلال مخاطبته افتتاح أعمال الملتقى الوزاري العربي تحت عنوان: «دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب»، بمشاركة الجامعة العربية وعدد من وزراء الإعلام العرب أن «السودان ينطلق برؤية واعية وعادلة وحائط سد منيع ضد استفحال الظاهرة»، موضحاً أن «السودان يقدم نموذجاً رصيناً في التسامح والتعايش السلمي وله تاريخ معروف في الوسطية والبعد عن التطرف والغلو المذهبي».

وأشار إلى أن الإرهاب يشكل ظاهرة عالمية، لا يمكن التصدي لها إلا عبر صدق التعاون والتنسيق بين الدول والمؤسسات العالمية، لافتاً إلى أنه من الضروري الوصول إلى تعريف جامع للإرهاب يجنّب أخذ البريء بجريرة المجرم. وقال وزير الإرشاد والأوقاف السوداني عمار ميرغني إن 137 سودانياً التحقوا بجماعات إرهابية وفق رصد حكومي موثق، وأشار إلى أن بعضهم انضموا إلى تنظيمي «داعش»، و»بوكو حرام». ودافع عن قرار وزارته منع الأحاديث الدينية في الأسواق والأماكن العامة، وقال إن قرار منع الأحاديث الدينية استند إلى دواعٍ أمنية واجتماعية تجنباً للفتن.

من جانب آخر، كشفت الأمم المتحدة عن فجوة في تمويل الأنشطة الإنسانية في السودان، للعام الحالي تصل إلى 74,5 في المئة، مشيرةً إلى وجود صعوبات إنسانية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق تستدعي تدخلاً عاجلاً.

قُتل عشرة أشخاص وأُصيب حوالى 20 آخرين بجروح في هجوم بسيارتين مفخختين نفذه أمس، تنظيم «داعش» الإرهابي في غرب سرت حيث تدور منذ 3 أشهر معارك ضارية بينه وبين القوات الموالية لحكومة الوفاق.

وأعلـنت عــملية «البنيان المرصوص» التي تنفذها الحكومة المعترف بها دولياً ويرأسها فائز السراج، لاستـــعادة سرت من التنظيم إن «عشرة شهداء وعشرين جريحاً سقطوا بتفجير سيارتين مفخختين، نقلوا الى المستشفى الميداني في سرت».

من جهته، قال الناطق باسم عملية «البنيان المرصوص» رضا عيسى، إن السيارتين المفخختين انفجرتا في منطقة الغربيات الواقعة غربي سرت والتي تسيطر عليها القوات الموالية للحكومة منذ أكثر من شهر.

ورداً على سؤال عما إذا كان الضحايا من المدنيين أو المقاتلين، أجاب أن «منطقة الغربيات منطقة عسكرية وبالتالي يُرجح أنهم من المقاتلين».

وفي آخر معركة شهدتها سرت، سيطرت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في أعقاب هجوم شنته صباح الثلثاء الماضي، على كامل الحي الرقم 2 في المدينة مسقط رأس معمر القذافي، وهو أحد 3 أحياء يتحصن فيها مسلحو التنظيم المتشدد.

وتمكنت قوات «البنيان المرصوص» الأسبوع الماضي من دحر مسلحي التنظيم من مـركز واغادوغو للمؤتمرات، معقلهم الأساسي في سرت، بفضل سلاح الجو الأميركي الذي بدأ في مطلع آب (أغسطس) الجاري بطلب من حكومة الوفاق الوطني تنفيذ غارات ضد المتشددين في المدينة.

مؤسسة الاستثمار

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أمس، أن حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ترحب بتشكيل حكومة الوفاق الليبية لجنة موقتة لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار وهي صندوق الثروة السيادي للبلاد.

وذكرت الــوزارة في بيان، أن حكومات هذه الدول تدعو «كل الليبيين إلى مساندة حكومة الوفاق الوطني الليبية في الحفاظ على استقلال المؤسسات المالية الليبية وسلامتها وحمايتها من أجل مصلحة كل الليبيين».

وقالت حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة الإثنين الماضي، إنها شكلت لجنة موقتة من 5 أعضاء لإدارة صندوق الثروة السيادي الذي يبلغ حجمه 67 بليون دولار، وذلك للتخفيف من حدة الصراع بين شرق البلاد وغربها على إدارته.

قتل عشرة اشخاص على الاقل واصيب حوالى 20 آخرين بجروح في هجوم بسيارتين مفخختين نفذه امس تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي في غرب سرت حيث تدور منذ ثلاثة اشهر معارك ضارية بينه وبين القوات الموالية للحكومة، كما اعلنت الاخيرة.

واعلنت عملية «البنيان المرصوص» التي تنفذها الحكومة المعترف بها دولياً لاستعادة سرت من التنظيم الجهادي، ان «المستشفى الميداني في سرت استقبل 10 شهداء ونحو عشرين جريحا في تفجير سيارتين مفخختين».

ولم يتضح في الحال ما اذا كان التفجيران ناجمين عن عمليتين انتحاريتين ام لا.

من جتهه قال رضا عيسى المتحدث باسم «البنيان المرصوص» ان السيارتين المفخختين انفجرتا في منطقة الغربيات الواقعة غربي سرت والتي تسيطر عليها القوات الموالية للحكومة منذ اكثر من شهر.

وردا على سؤال عما اذا كان الضحايا من المدنيين او المقاتلين، اجاب ان «منطقة الغربيات منطقة عسكرية وبالتالي يرجح انهم من المقاتلين».

ولاحقا اوضح المتحدث ان الاعتداء استهدف «نقطة للدعم اللوجستي بالوقود والغذاء»، وهي احدى النقاط التي اقامتها قوات البنيان المرصوص في سرت لتجميع الامدادات اللوجستية وتوزيعها على مقاتليها الموزعين على كتائب في سائر محاور القتال في المدينة الساحلية.

 وفي تفاصيل ملفتة ، جبهة سرت تشتعل يوما وتهدأ أياما. قد يظن البعض ان الامر وراءه تكتيك عسكري او ضرورات ميدانية، لكن الحقيقة هي افتقار المستشفى الوحيد المؤهل في المنطقة للإمكانيات الطبية، فحين يفيض مستشفى مصراته بالجرحى تتوقف المعارك وحين يفرغ منهم تستأنف.

 وبحسب المتحدث باسم المستشفى الطبيب اكرم قليوان فان «الوضع الميداني في الجبهة معتمد كليا على الوضع الطبي داخل مستشفى مصراته المركزي، وهذا نتيجة للاجهاد الحاصل على الكوادر الطبية والطبية المساعدة وكذلك نتيجة السعة السريرية المحدودة لدينا، فالمستشفى في حالة صيانة منذ العام 2007 وهو المستشفى الوحيد في مدينة تعدادها نصف مليون نسمة».

 ويضيف الطبيب الشاب ان «السعة السريرية للمستشفى هي فقط 120 سريرا، وبالتالي فنحن اصبحنا نضع حالات العناية في اقسام الملاحظة وحالات الملاحظة نضعها في الاقسام الجراحية»، مشيرا بسبابته الى اسرة مكدسة في بهو المستشفى تتهيأ لاستقبال دفعة جديدة من جرحى.

وينقل جرحى المعارك في سرت الى مستشفى ميداني اول يقع على مقربة من الجبهة حيث يخضعون للاسعافات الاولية ثم ينقلون الى المستشفى الميداني الاساسي الذي يبعد حوالى 50 كلم من خط الجبهة والمجهز لاجراء عمليات طارئة وفيه اسعاف طائر يتولى نقل الجرحى بالمروحيات الى مستشفى مصراتة.   وكان كوبلر غرد يومها قائلا: «من المحزن جدا أن يكون مستشفى مصراتة المركزي غير قادر على استيعاب المرضى لنقص المساحة وان يستعملوا قاعة الاستقبال»، مضيفا «ناقشنا الحاجات الملحة للمستشفى وتحسين التنسيق مع الامم المتحدة. اذا انتظرنا البيروقراطية الناس سيموتون».

ولكن رغم مرور شهرين ونصف على هذا التصريح فان الوضع في المستشفى ما زال على حاله: البهو مكتظ بالاسرة وحين يكون هناك قتال يتدفق الجرحى وتصبح صالة الاستقبال صالة عمليات.

 بدوره يقول العميد محمد الغصري المتحدث باسم البنيان المرصوص ان الامكانات المحدودة لمستشفى مصراتة هي «احد الاسباب التي اخرت حسم المعركة، اذ لا بد اولا من خفض عدد الجرحى في المستشفى حتى نبدأ بالهجوم من جديد». 

 

رفض حزب التحرير الإسلامي في تونس الامتثال لقرار قضائي يحظر أنشطة هذا الحزب لمدة شهر بدعوى مخالفته قوانين البلاد ودستورها. وقال الناطق باسم الحزب رضا بلحاج إن النشاطات لن تتوقف والاجتماعات ستستمر مع القواعد والأنصار، مضيفاً أن «هذا القرار القضائي لن يزيدنا إلا قوةً وانتشاراً وسيستمر الحزب في مسيرته على الطريقة المعهودة».

وكانت حكومة الحبيب الصيد طلبت من القضاء اتخاذ الإجراءات بحق حزب التحرير الذي وصفته بالمتشدد، ويدعو إلى «تطبيق الشريعة وإقامة دولة الخلافة والحكم بما أنزل الله ومنع الاختلاط بين الجنسين»، وهو ما تعتبره نخب تونسية تهديداً لمبادئ الجمهورية والدولة المدنية. واعتبر المتحدث باسم حزب التحرير رضا بلحاج، في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، أن «قرار المحكمة التونسية جاء مرتبكاً كما يحمل دلالات سياسية تبين أن النظام يريد أن يطوع البلاد لمرحلة مقبلة هي مرحلة الخضوع لصندوق النقد والتطبيع مع إسرائيل».

وأضاف بلحاج: «حزب التحرير يمثل شوكة وقوة سياسية يعلمها الجميع لهذا هم يشاغبونه بقرارات مرتبكة، ومتناقضة وليست لها سند قانوني وإنما هي نوع من البلطجة».

ويعتبر قرار تعليق أنشطة الحزب لمدة شهر إنذاراً أخيراً قبل حظر الأنشطة نهائياً في حال استمر الحزب بالممارسات ذاتها. وتتهم السلطات التونسية حزب التحرير الإسلامي بالإخلال ببنود الدستور والامتناع عن مراجعة خطه الفكري والسياسي.

ولا يعترف حزب التحرير الذي حصل على تأشيرة العمل السياسي في 2012 بالدستور كما لم يشارك في انتخابات عام 2014 لمعارضته النظام الديموقراطي. ومنعت الحكومة الحزب من عقد مؤتمره السنوي العام الماضي بحجة أنه «يمس النظام العام ويهدد مبادئ الدولة المدنية».

في غضون ذلك، واصل رئيس الوزراء المكلف يوسف الشاهد المرحلة الأخيرة من مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي انطلقت قبل أسبوعين.

وذكرت مصادر مقربة من الشاهد لـ»الحياة» بأن الأخير يعكف على تذليل الخلافات بين الأحزاب المشاركة في المشاورات (أحزاب التحالف الرباعي الحاكم) بسبب تمسك بعضها بحقائب وزارية معيّنة واعتراض أحزاب على مرشحين من أحزاب أخرى.

وهدد حزب «الاتحاد الوطني الحر» بالانسحاب من المشاورات إذا لم يتم اطلاعه على نصيبه من الحقائب الوزارية، وعبّر رئيس كتلته البرلمانية طارق الفتيتي عن رفض طرح أسماء لتولي مناصب وزارية قبل الاطلاع على الحقائب المقترحة عليهم».

نفى رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال عزم حكومته حذف مادة التربية الإسلامية من امتحانات البكالوريا أو تغيير تسميتها في إطار إصلاحات الجيل الثاني، وذلك رداً على انتقادات حادة من أحزاب وجمعيات محافظة استهدفت وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريط. وفي رده على عريضة قدمها النائب عن حركة «النهضة» الإسلامية فاتح ربيعي، قال سلال في مراسلة موجهة للنائب إن «مشروع إصلاح البكالوريا لم يحمل في طياته أي مبادرة ترمي إلى إلغاء أي مادة من المواد التعليمية، بل يحرص على إدخال المقاييس والمعايير العالمية في مناهج وكيفيات تنظيم شهادة البكالوريا، بما يضمن تحسين أداء ومردود الطالب الجزائري».

وفجّر اقتراح وزيرة التربية إلغاء مادة العلوم الإسلامية من البكالوريا المقبلة في الشعب العلمية وجعلها اختيارية في الشعب الأدبية، استنكار واستهجان إسلاميين بالكاد أوقفوا حملة تطالب بإقالة بن غبريط إثر تسريبات أسئلة امتحانات الباكالوريا. ويصف نواب إسلاميون الوزيرة نورية بن غبريط بـ «التغريبية التي تحاول أدجلة المدرسة». وشدد سلال على عدم تغيير تسمية «التربية الإسلامية» إلى «التربية الأخلاقية» وكشف في المقابل أنه تم لأول مرة إخضاع كتاب التربية الإسلامية لمصادقة وزارة الشؤون الدينية. وأكد أن «إصلاحات الجيل الثاني» لم تمس اللغة العربية أو التربية الإسلامية، وقال: «يجدر التأكيد على أن هيكلة المناهج الدراسية لم تشهد أي تغيير، حيث تعتبر اللغة العربية لغة التعليم والتعلم، ومادة التربية الإسلامية جزء لا ينفصل عن المسار التعليمي الإلزامي للطلاب في كل المراحل التعليمية، وهي غير معنية بأي نوع من التدابير التي ترمي إلى التقليص من الحجم الساعي ولا بالنسبة لمعاملها». وتحاول الجزائر مراجعة منظومتها التربوية «المتخلفة» وفق مسؤولين حاليين، وعقدت أكثر من لقاء موسّع لجمع اقتراحات حول كيفية تجسيدها، بيد أن تياراً محافظاً يصف الخيارات التي نتجت من الاستشارة بأنها «تمثل التيار الفرونكوفوني الذي يستهدف الهوية الجزائرية». ولطالما ردت الوزيرة بن غبريط أن «القيم العلمية لا تستحق نقاشاً أيديولوجياً».