3 أزمات دستورية تواجه المؤسسات مع بداية العام إذا لم ينتخب الرئيس...فرنجية ممتعض من “حزب الله”..«حزب الله» :ظروف انتخاب عون رئيساً للجمهورية آخذة في الإكتمال...فتفت: الرئيس قبل قانون الانتخاب

ليس من باب المصادفة أن يطل ما يسمى بقائد سرايا المقاومة الملقب بـ «أبو رامي»، ليتحدث عبر وسيلة إعلامية يمولها «حزب الله»، مطلقا تهديدات واضحة لكل الداخل اللبناني، عبر تأكيده بأن سرايا المقاومة التي أنشأها حزب الله بات تعدادها 50 ألفا، وأن لها مهمة داخلية، إضافة للمهمات الخارجية في الحروب العابرة للحدود التي يخوضها الحزب.

إطلالة مسؤول ميليشيا السرايا ليست صدفة لا بالتوقيت ولا بالشكل، خصوصا أنها جاءت مترافقة مع تحذير لرئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقائه الأسبوعي بنواب البرلمان من أن مخاطر كبرى تحدق بلبنان إن لم يتم صياغة حل سياسي قبل نهاية العام الجاري.

مصدر سياسي أشار لـ «عكاظ»، «أن أشهرا صعبة تنتظر لبنان، فالأجواء السائدة تشبه الأجواء التي سبقت أحداث السابع من مايو 2008.

إيلاف من بيروت: علمت "إيلاف" من مصدر مطلع أن خلافات حادة سادت في الأسابيع الأخيرة بين قادة القوى التي تحارب مع النظام السوري، أي إيران ومليشياتها الشيعية وحزب الله والقوات الجوية الروسية.

وقال مصدر غربي لـ"إيلاف" إن الايام الاخيرة شهدت الكثير من الاخطاء في هذا المعسكر، حيث قتل عددا ليس بالقليل من مقاتلي حزب الله والمليشيات الشيعية بنيران صديقة، روسية تارة وسورية تارة أخرى، إضافة إلى الخسائر التي تكبدهم إياها الفصائل المسلحة في حلب.

أخطاء فادحة

قال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن التكتيك الذي ينتهجه المعسكر الداعم للنظام السوري، وعلى الرغم من فشله، مستمر في ارتكاب الاخطاء نفسها، من قصف القوات الموالية له تارة من الجو وتارة من البر، بسبب غياب التنسيق بين قادة الجيوش المشاركة في هذه الحرب.

وبين المصدر لـ«إيلاف»: على سبيل المثال، طلب الايرانيون من الروس قبل أيام تأمين غطاء جوي لمنطقة دخلوها قرب حلب، إلا أن الروس لم يقدموا هذا الغطاء بل قصفوا مكانًا آخر، ما أدى إلى تورط الميلشيات الايرانية في تلك المنطقة. ولا ينسق الجيش السوري مع حزب الله أو الايرانيين أو الروس، بل ينسحب من دون تبليغ من مناطق وصل اليها.

ويقول المصدر إن الجيش السوري لم يحرز أي انجاز في الاشهر الاخيرة، ويقع ثقل المعارك على كاهل حزب الله والمقاتلات الجوية الروسية.

يتكبد حزب الله خسائر فادحة ويلقى اللوم من السوريين الذين يتهمون الايرانيين بعدم جلب أي مساعدات أو معدات حربية حديثة إلى سوريا، بل اسلحة وعتاد قديم لا يفي بالغرض بحسب ما يقول المصدر، الامر الذي يؤدي إلى بلبلة وتذمر بين الاطراف المشاركة في الحرب والمؤيدة للنظام.

توقفت العمليات المشتركة

تستغل فصائل المعارضة المسلحة والمنظمات التي تقاتل في حلب نقاط الضعف هذه وتسجل انتصاراتها، وتمنع المعسكر الموالي للنظام على الرغم من مقاتليه وآلياته والغطاء الجوي الروسي من التقدم أو إحراز أي إنجاز، وهذا بالضبط ما حصل في الاشهر الاخيرة في العيس في ابريل، وفي خان طومان في مايو، وفي الخاصة في يونيو.

وفي المعركة الاكبر الدائرة في حلب، مني المعسكر هذا بالانتكاسات الواحدة تلو الأخرى وازداد التذمر والانتقاد بحسب المصدر نفسه.

يضيف: "جراء هذه الخلافات، توقفت العمليات المشتركة لحزب الله والمليشيات الايرانية الشيعية تمامًا في الايام الاخيرة، لأن مقاتلي حزب باتوا يشعرون انهم القوة الوحيدة التي تقاتل فعليًا وتتكبد الخسائر في الارواح والعتاد، وبدأت تظهر على مقاتليه في حلب خيبة أمل واستخفاف بالجيش السوري الذي اخفق في كل مهماته".

لا تنسيق

لهذه الأسباب ولأخرى، تقرر ارسال مقاتلي حزب الله والمليشيات الايرانية إلى القنيطرة الجديدة لصرف الانظار عن خسائر حلب، علمًا أن تلك القوات كانت طردت من القنيطرة لعدم اتفاقها وتنسيقها مع قوات النظام هناك. والمتوقع أن تتفاقم الأمور في القنيطرة بين تلك القوى خصوصًا أن الروس يؤمنون الغطاء الجوي فحسب، وينسقون مع اسرائيل ويعملون بشكل منفرد وبتنسيق قليل مع النظام السوري بحسب المصالح الروسية، كما يقول كثيرون في معسكر الأسد.

يقول المصدر لـ «إيلاف» إن من الغرابة بمكان أن تخفق هذه القوى التي تقاتل بشكل متواصل إلى جانب بعضها بعضًا لمدة طويلة في إنشاء تناغم وتوافق وتنسيق في ما بينها، في مقابل منظمات مسلحة لا تملك العتاد او العديد او الاسلحة التي يملكها معسكر الاسد، لكنها ناجحة في التنسيق، وفي استغلال نقاط الضعف والبلبلة الواضحة وضعف التنسيق اللافت داخل معسكر الاسد. ويبدو أن المعارك ستطول جدًا بحسب المصدر الذي يستبعد أن تتحسن احوال المعسكر الموالي للاسد في سوريا.​

 

أطلق رئيس مجلس النواب نبيه برّي تحذيراً إلى القيادات السياسية - وهو المعروف بتفاؤله - ان الوضع السياسي لم يعد يحتمل المراوحة والاهتراء في المؤسسات، وما يحصل ينعكس بالتالي على الانتظام العام في البلاد، كما على المواطنين، ولبنان سيصبح مع نهاية العام الحالي على مفترق طرق، والبلاد قد تدخل في خيارات خطيرة، بما يعني ان الوقت ليس لصالح الجميع، وعلى هذا الأساس طالب برّي بالإسراع في الاتفاق الشامل بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية.

هذا التحذير الذي جاء على لسان رئيس المجلس النيابي وتتفق معه الكثير من القوى السياسية استناداً إلى رؤية ثلاثية الأبعاد، إلى المخاطر والأزمات المرتقبة في حال بقي الخلاف مستحكماً دستورياً وسياسياً وامنياً.

وعليه تؤكد مصادر نيابية ان «الكرت الاحمر» الذي رفعه برّي في وجه النواب يرتكز إلى ثلاث أزمات دستورية ستطل برأسها مع بداية العام 2017، وستصبح مترابطة ومتصلة:

- بغض النظر عمن وافق أو لم يوافق على عبارة السلة المتكاملة - لأنه ومع مرور الزمن على موعد الاستحقاقات الدستورية، تصبح المؤسسات إما بحال فراغ شامل، أو شلل مستحكم لا يمكن معه العودة إلى الوراء.

وفي تفصيل ادق: يدق باب الشغور الباب امام دخول الفراغ عامه الثالث في ظل استمرار الانقسام الحاد على أسماء المرشحين والتعطيل المقصود من قبل البعض - على قاعدة مرشّح معين وهو ما وصفه البعض الآخر بالتعيين الذي يخالف اللعبة الديمقراطية الموكل بها مجلس النواب.

ومع بداية العام يقترب الاستحقاق النيابي أو الانتخابات النيابية امام معضلة انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي طبقاً لقانون التمديد في حزيران 2017، وهنا فإن عدم الاتفاق حتى الساعة على قانون انتخابي يرضى به الجميع (أكان للمختلط الذي يجمع النسبي إلى الأكثري أو النسبية المطلقة أو الدائرة الفردية أو الارثوذكسي) مع تمسك كل فريق بقانونه الانتخابي ما يقلص إمكانية الوصول إلى قانون جديد استناداً إلى النصوص الدستورية التي تنص على المادة 44: تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مُـدّة النيابة، مع رفض أطراف كثيرة ومن ضمنها ما سبق واتفق عليه في هيئة الحوار الوطني، ان أي اتفاق لن يترجم الا بانتخاب رئيس الجمهورية، الذي تبقى الموافقة على القانون أو رده من صلاحياته الدستورية، أيضاً طبقاً للمادة 57: «لرئيس الجمهورية بعد اطلاع مجلس الوزراء حتى طلب إعادة النظر في القانون مرّة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز ان يرفض طلبه، وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حِلٍّ من إصدار القانون إلى ان يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً، وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو اعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره»،أي، وكما يقول مصدر نيابي في كتلة رئيس المجلس «صحيح لا تقسم ومقسوم لا تأكل على ان تأكل لتشبع».

والمقصود، ومع الرفض المطلق لرئيس المجلس بالعودة إلى التمديد مجدداً، واجراء الانتخابات النيابية في موعدها القانوني، مع تحفظ القوى السياسية - وخصوصاً المسيحية - على البقاء على قانون الستين أو قانون الدوحة كما يرغب البعض في تسميته، فإن الانتخابات وإذا كانت فعلاً ستتم في موعدها، ستفتح الباب امام أزمات متلاصقة، لن يكون الشارع بعيداً عنها: فالمواطن يرغب بقانون جديد ولن يقبل بما يعتبره مجرّد تمديد آخر للطبقة السياسية الحاكمة، وهنا أيضاً معضلة أخرى.

فإذا تمت الانتخابات في ظل المراوحة الحالية، ستنتج واقعاً لن يكون مغايراً عن الواقع الحالي، ولا شيء يمنع من استمرار الخلاف على انتخاب الرئيس طالما لم يحصل الاتفاق، كما لا شيء يمنع أيضاً من مقاطعة البعض الجلسة الأولى لانتخاب رئيس المجلس وهيئة المكتب كورقة ضغط، بما يُشكّل شللاً إضافياً ويكبّل العمل التشريعي.

أما على الصعيد الحكومي، وأمام استمرار الجمود المتنقل مع كل ملف في مجلس الوزراء، فإن الوضع سيكون أكثر خطورة وصعوبة أيضاً استناداً إلى المادة 69 والتي تنص في الفقرة هـ: «الحكومة تُعتبر مستقيلة مع بدء ولاية مجلس النواب»، كما في البند 3 من المادة «عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة».

وهنا المعضلة الأكبر: الحكومة مستقيلة وفي حال تصريف أعمال ولا إمكانية لتأليف حكومة جديدة في غياب رئيس الجمهورية طبقاً للصلاحيات المناطة به حكماً.

ولا يمكن الاستعانة بنص المادة 62 التي تنص على أنه «في حال خلو سدة الرئاسة لأي علّة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء مجتمعاً» لأن الحكومة أساساً في حال تصريف أعمال بالمعنى الضيّق، وهو ما ينطبق أيضاً على موضوع إمكانية فتح دورة استثنائية لمناقشة قانون الانتخاب، لأن المجلس مع نهاية العام لا يكون بحال انعقاد: «فالعقد الثاني يبدأ في منتصف شهر تشرين الأول وينتهي مع نهاية العام والعقد الأول لا يبدأ قبل شهر آذار وينتهي مع نهاية شهر أيار»، في حين أن افتتاح العقود الاستثنائية طبقاً للمادة 33 هي من صلاحية رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة الذي له أن يدعو المجلس إلى الانعقاد كما في حال طلبت الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه ذلك، هذا في حال وافق النواب على حضور جلسات في غياب الرئيس وإن تحت تشريع الضرورة.

ومع تفاقم الخلاف بين الوزراء أصلاً، وبعض الإستقالات، فإن قيام مجلس الوزراء بمهام أو صلاحيات رئيس الجمهورية سيواجه بعقبات، فكيف وهو الأساس ليس مجتمعاً على رأي أو موقف موحّد.

أضف إلى ذلك، المادة 53 حددت صلاحيات لرئيس الجمهورية تتعلق بالحكومة: «رئيس الجمهورية يسمّي رئيس الحكومة المكلّف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها، ويصدر مرسوم تسمية رئيس الحكومة منفرداً، كما يصدر مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم استقالة الوزراء أو إقالتهم».

إذاً، وكما يقول مصدر نيابي في كتلة «المستقبل» - وهو ما يتوافق وتحذير الرئيس برّي - «أن انتخاب رئيس الجمهورية هو الطريق لإصدار قانون انتخاب جديد وتشكيل حكومة جديدة، وإلا فإن المؤسسات الدستورية أمام الحائط المسدود والفراغ الشامل، ومع انشغال الدول القريبة منها بالصراعات الإقليمية، والبعيدة بمحاربة الإرهاب، فإن لبنان أمام المجهول ويصبح انتظار الترياق من العراق كمن ينتظر المريض الذي دخل في غيبوبة طويلة من التنفس طبيعياً وليس بالوسائل الاصطناعية».

كل ما سبق، يعيدنا إلى المربع الأوّل، إلى تحذير برّي، قبل فوات الأوان، مع الأمل بأن تنتج جلسة الحوار في 15 أيلول المقبل مؤشراً ولو ضئيلاً، لأي تحرك انقاذي يبدأ من الأصل بعيداً من الدخول في خلاف جديد على مجلس للشيوخ أو محاولة لإلغاء الطائفية السياسية في بلد تغلغلت فيه الطائفية لأدق تفاصيل الحياة السياسية والوطنية، وبعبارة مختصرة: الاحتكام إلى الدستور نصاً وروحاً، في حال سقوط مقولة التوافق أو نجاحها، وإلا لا خلاص.

استحوذ البند 42 من جدول أعمال مجلس الوزراء والمتعلق بمشروع مرسوم يرمي إلى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الدبية العقارية في قضاء الشوف، بحيّز من مناقشات الوزراء، اتخذت طابعاً طائفياً وسياسياً، لا سيما وأن صاحب الأرض هو رجل الأعمال روبير معوّض، فيما الذي اشتراها لاحقاً شخص شيعي هو حسين تاج الدين.

وفي معلومات «اللواء» أن معوّض المعروف بأنه رجل الألماس اشترى قبل سنوات قطعة أرض في الدبية من أحد أبناء البلدة بـ54 مليون دولار، ثم باعها لاحقاً إلى تاج الدين بـ246 مليون دولار لإقامة مشاريع إنمائية عليها، محققاً أرباحاً خيالية قدّرت بـ192 مليون دولار في صفقة واحدة.

وقال وزير العمل سجعان قزي، في اطار مناقشة مجلس الوزراء تعديل التصميم التوجيهي لمنطقة الدبية في قضاء الشوف: «ان الموضوع سببه ان رجل اعمال مارونياً اشترى الارض الشاسعة هناك للمحافظة على طابعها، عاد وباعها محققا ارباحا طائلة على حساب «الطابع المسيحي» لهذه المنطقة. من هنا، فان هذا التعديل وإن كان من حق صاحب الارض الجديد، فان المشروع أثار انقسامات في المنطقة مما جعل بلدية الدبية تطلب مهلة ستة اشهر لابداء رأيها في الموضوع. لذلك، اقترح استدعاء المجلس البلدي وصاحب الارض ليصار الى التفاهم على كل ابعاد المشروع. وفي كل الاحوال، اقترح ارجاء القرار بعض الوقت»، فوافق المجلس على الاقتراح.

علمت “السياسة” أن رئيس “تيار المردة” المرشح للرئاسة الأولى النائب سليمان فرنجية عبر لعدد من زواره، قبل سفره إلى الخارج، عن امتعاضه من تعامل بعض حلفائه في “8 آذار” ومن بينهم “حزب الله”، حيال مسألة ترشيحه للرئاسة، مشيراً إلى أنه كان ينتظر دعماً أكبر وأقوى من جانب هؤلاء الحلفاء، باعتباره من أشد المدافعين عن خط “8 آذار” والمقتنعين بصوابية خياراته السياسية، لكنه تفاجأ بأن هذا الدعم لم يكن على مستوى طموحاته، مع تفهمه لمبررات مساندة “حزب الله” ترشح رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية.

وأكد فرنجية احترامه الشديد لمواقف رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري الذي اعتبر أنه برهن عن حسٍّ عالٍ بالمسؤولية ووضع مصلحة البلد فوق أي اعتبار، من خلال إعلان تأييده لرئاسة الجمهورية، مشدداً على أن الحريري صادق في كل ما يقوله بخصوص ترشيحه للرئاسة الأولى وأنه ما زال على هذا الموقف ولم يتزحزح، بعد ما يقارب التسعة أشهر من إعلانه مبادرته.

وأشارت المعلومات في هذا الإطار، إلى أن خطوط الاتصالات بين فرنجية والحريري مفتوحة على مدار الساعة والتواصل مستمر مباشرة أو بالواسطة، من دون استبعاد عقد لقاء قريب بينهما في لبنان أو في الخارج.

اعتبر نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم ان «الإرهاب التكفيري المدعوم من الإرهاب الإسرائيلي هو الأزمة المركزية في المنطقة، لأن هذا الإرهاب يقدم صورة ويريد أن يحقق نموذجا ويعمل من أجل السيطرة حتى يكون الوحيد الواقع في حياة شبابنا وشاباتنا وأمتنا من الآن وإلى المستقبل القادم.

ودعا في كلمة القاها في حفل متفوقي مدارس المصطفى الذي اقيم في نادي «الفاميلي هاوس» في المشرفية الى ملاحظة» كيف يدعم المسؤولون الإسرائيليون هذا الإرهاب التكفيري بالتصريحات والمواقف والطبابة وفتح الحدود والمساعدة بإطلاق النار، بل صرحوا بأنهم لا يتمنون هزيمة داعش».

وقال:«لطالما قلنا بأن المقاومة هي الحل، لا لأننا نريد التغني بإنجاز محدد أو بفكرة طوباوية بل لأن الوقائع على الأرض أثبتت أنها الحل الناجع لقضايانا، هذه المقاومة هي التي حررت الأرض وصدَّت العدوان وحمت الحدود الجنوبية والشرقية وعطلت إمارات التكفير ومنعت إسقاط سوريا المقاومة، وانجزت إنجازات كثيرة».

اضاف:«لا يمكن أن نقبل بالمواقف الرمادية التي هي لا مع ولا ضد، لأنها لا تحقق إنجازا بل تسبب أضرارا «والساكت عن الحق شيطان أخرس». علينا أن نختار: مع المقاومة أو ضدها، مع الاستقرار أو ضده، مع المشروع التكفيري أو ضده. مع السيادة والاستقلال أو مع الاحتلال والتبعية، لا بد لكل واحد منا أن يختار، وكلها تحتاج إلى قرارات شجاعة وعمل مدعوم بالقوة التي تحمي خياراتنا».

{ رأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي أن «ما صدر بالأمس من بيانات هو محاولة لاستدراجنا إلى سجال هو في الحقيقة ليس معنا»، موضحا أن «البيانات التي صدرت تحاول إخفاء حقيقة أن سجالها هو في داخل فريقها، وهو إنعكاس لتردد لدى قيادتها الخارجية، لذلك لن ندخل أنفسنا في سجال مع هؤلاء».

وقال في ذكرى أسبوع أحد عناصر حزب الله قاسم شميساني في حسينية مدينة النبطية:«إننا نقوم بما يجب أن نقوم به من أجل إخراج لبنان من أزماته، ولا سيما بالنسبة الى أزمة الشغور الرئاسي، وإن على الفريق الآخر أن يحسم قراره لتحرير لبنان من اعتقال رئيس الجمهورية الذي أجمعت الآراء عليه، ألا وهو الجنرال ميشال عون»، معتبرا أن «ظروف انتخاب الجنرال عون رئيساً للجمهورية آخذة في الاكتمال». 

{ دان حزب الله في بيان، «الانتهاك الصهيوني الخطير للسيادة اللبنانية وخرق حرمة الأرض في مزارع شبعا المحتلة، من خلال عملية شق الطرق في المنطقة المحاذية للمزارع، والمستمرة دون توقف»، ورأى فيها «جريمة تضاف إلى السجل الحافل لجرائم العدو ضد لبنان، والتي تكشف عن المطامع الصهيونية التي لا حدود لها بالأراضي والخيرات اللبنانية».

ودعا «الدولة اللبنانية إلى ممارسة دورها الطبيعي في الدفاع عن سيادة لبنان، واتخاذ الإجراءات الضرورية في مواجهة الخطوات الإسرائيلية المرفوضة». 

أكد عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت «ضرورة انتخاب الرئيس قبل الوصول الى قانون انتخاب»، معتبراً أن «كل ما هو عكس ذلك يعد أمراً خاطئاً. وقال لإذاعة «لبنان الحر»: «إذا استطعنا التوصل الى قانون انتخاب قبل انتخاب الرئيس، فسنشهد تلكؤاً في هذا الملف وبالتالي سنواجه مأزقاً سياسياً ودستورياً كبيراً».

وشدد على أن «تيار المستقبل لا يزال على موقفه، لدينا اقتراح قانون مع القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي والمستقلين، اقترحنا القانون المختلط وكذلك الرئيس نبيه بري لديه اقتراحه الخاص، إلا أن الأفرقاء الآخرين لم يقوموا بأي جهد للوصول الى قانون». واعتبر أن «المطلوب أن تقوم الأطراف الأخرى بجهد للتقرب من الآخرين»، مشيراً الى أن «الوصول الى قانون يرضي الجميع يتطلب منهم الإعلان عن مواقفهم. وحتى هذه اللحظة، لا أرى تقدماً ولا ألمس أي تحسن فعلي في ما خص قانون الانتخابات».

فيما بقي ملف التعيينات العسكرية عالقاً بين التمديد والتعيين، شهدت جلسة مجلس الوزراء اللبناني أمس انفراجاً على خط الأساتذة حيث وافق المجلس على طلب وزارة التربية تعيين أساتذة الثانوي الناجحين في المباراة، وعلى إدخال 1771 متعاقداً في الملاك.

ولدى افتتاح الرئيس سلام الجلسة طلب وزير الخارجية جبران باسيل الكلام قائلاً: «دعونا نطرح موضوع تعيين أمين عام المجلس الأعلى للدفاع، عضو مجلس عسكري (خلفاً للواء محمد خير). رد سلام: «هذا الموضوع نطرحه آخر الجلسة».

وفي آخر الجلسة كان الحضور 21 وزيراً من ضمنهم رئيس الحكومة، نظراً لغياب الوزير بطرس حرب بسبب وفاة شقيقته، إضافة إلى الوزير ألان حكيم، والوزير المستقيل أشرف ريفي. وقبل التصويت غادر تباعاً وزير الداخلية نهاد المشنوق، ووزيرة المهجرين أليس شبطيني ليرسو العدد على 19 وزيراً. وهنا طرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل اقتراح تعيين ثلاثة ضباط للأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع وهم ثلاثة عمداء فطرحت الأسماء على التصويت خلفاً لخير وهم: صادق طليس، مروان الشدياق، وخالد طرابين. وجرى التصويت على ثلاث مراحل، كل مرة على اسم من العمداء الثلاثة، فحصل كل واحد منهم على سبعة أصوات فقط، فسقط الاقتراح، إذ لم ينل أي عميد الأكثرية المطلوبة أي الثلثين، وبالتالي يعود لوزير الدفاع إصدار مرسوم بتأجيل تسريح اللواء خير مدة سنة، وهذا سيكون آخر تمديد له، لأنه بذلك يكون قد أمضى 43 سنة في الخدمة.

وعلمت «الحياة» أن الوزراء السبعة الذين صوتوا لصالح التعيين هم: باسيل، الياس بوصعب، ارثيور نظريان، سجعان قزي، محمد فنيش، حسين الحاج حسن، وعبد المطلب الحناوي. أما وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي لم يصوت للتعيين فقال: «دعونا نعين واحد ونخلص».

وبعد سقوط اقتراح التعيين، قال باسيل: «هذه تمثيلية مخطط لها سلفاً، وستنعكس على استمرار العمل الحكومي ووجودنا في الحكومة»، لكن من دون تحديد الموقف الذي يمكن أن يتخذه وزراء «التيار الوطني الحر» لاحقاً. ولدى مغادرته السراي اعتبر أن من «الواضح أن لا نية للتعيين»، وقال: «واضح أن هناك إصراراً من الحكومة على مخالفة القانون ما سينعكس سلباً على عملنا كحكومة». أما بوصعب فقال: «هذه تمثيلية فاشلة بإخراج فاشل، لم نفاجأ به وكانت أعدت سلفاً ووسائل الإعلام تداولت فيها». وعقب بعد انتهاء الجلسة إن «هذه الحكومة فاشلة وموضوع التعيينات العسكرية هو استخفاف بعقل الوزراء».

وأكدت مصادر وزارية أن تصويت وزراء «حزب الله» مراعاة للعماد ميشال عون، وإعطائه موقفاً، لكن لا يصرف في أي مكان، لأنهم إضافة إلى غالبية الوزراء الذين صوتوا للتعيين هم في الأصل مع التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي. وأشارت المصادر إلى أن وزراء التيار خاضوا معركة عدم التمديد لقهوجي اليوم، من خلال محاولتهم التعيين، فلو تم تعيين عضو مجلس عسكري فإن هذا الأمر سينسحب على قائد الجيش. ليقال: «كيف يمكننا تعيين هنا ولا يمكننا تعيين قائد جديد للجيش؟».

وقال وزير الداخلية الذي غادر الجلسة قبل انتهائها: «موقفنا من الأساس يقضي بعدم تعيين قادة أمنيين قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فموقفنا مبدئي من تعيينات القيادات الأولى إذ لا يجب أن تعين قبل انتخاب رئيس».

وشدد وزير التربية على أن هناك «حرصاً على حفظ حقوق الأساتذة المتعاقدين الذين بلغوا السن القانونية». وقال: «على رغم العراقيل الحكومية مبروك للتعليم الثانوي إنجاز انضمام 1771 أستاذاً جديداً بانتظار نتائج الفلسفة والتربية والفرنسي لضم عدد إضافي».

وكان سلام جدد في مستهل الجلسة، وفق وزير الإعلام رمزي جريج الذي تلا المقررات، المطالبة «بضرورة انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت، لأن استمرار الشغور الرئاسي يشكل عبئاً كبيراً على البلاد وينعكس سلباً على عمل سائر المؤسسات الدستورية. ثم تمت مناقشة الاعتداءات والخروق الإسرائيلية الجارية في الجنوب وفي منطقة شبعا، فتقرر أن تتابع الحكومة هذا الأمر وتجري الاتصالات اللازمة لإيقافها ووضع حد لها.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى بحث المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة، فتمت مناقشتها، وأبدى الوزراء وجهات نظرهم بصددها، وبنتيجة التداول اتخذ القرارات اللازمة في شأنها وأهمها: «الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي تأمين حاجة المديرية العامة للتربية- مديرية التعليم الثانوي لتعيين أساتذة تعليم ثانوي من الناجحين في المباراة التي يجريها مجلس الخدمة المدنية بعدد 1771 أستاذاً بمن فيهم 1223 أستاذاً موافق سابقاً على تعيينهم من مجلس الوزراء، على أن يستكمل العدد من الناجحين لاحقاً في مباراة مواد اللغة الفرنسية والفلسفة والتربية بقرار لاحق من مجلس الوزراء».

والموافقة على مراسيم ترمي إلى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام العائد لبعض المناطق والبلدات.

وعن التعيينات العسكرية الأخرى قال جريج: «كل شيء في وقته، فعندما يقترح وزير الدفاع تعيينات أخرى وفقاً لصلاحياته ربما تنال موافقة مجلس الوزراء، المبدأ عند الجميع هو التعيين إذا تمكنا من التوافق على اسم، وإلا يلجأ وزير الدفاع إلى الصلاحيات المعطاة له قانونياً».

وفي إطار مناقشة تعديل التصميم التوجيهي لمنطقة الدبية في قضاء الشوف، قال الوزير قزي إن «الموضوع سببه أن رجل أعمال مارونياً اشترى الأرض الشاسعة هناك للمحافظة على طابعها، عاد وباعها محققاً ارباحاً طائلة على حساب «الطابع المسيحي» لهذه المنطقة».

وأضاف: «من هنا أن هذا التعديل وإن كان من حق صاحب الأرض الجديد، فإن المشروع أثار انقسامات في المنطقة ما جعل بلدية الدبية تطلب مهلة ستة أشهر لإبداء رأيها في الموضوع، لذلك أقترح ان يتم استدعاء المجلس البلدي وصاحب الأرض ليصار الى التفاهم على كل أبعاد المشروع. وأقترح ان يتم إرجاء القرار بعض الوقت».

اعتصامان للأساتذة

وتزامنت جلسة مجلس الوزراء مع تحركين قبالة السراي الكبيرة الأول للأساتذة المتعاقدين الذين قطعوا الطريق في رياض الصلح لبعض الوقت أمام السيارات ثم أعادوا فتحها، حاملين الأعلام اللبنانية ولافتات اعتبرت أن «من العار عدم إنصاف المتعاقد»، مطالبين بتثبيتهم. وتوجهوا برسالة إلى مجلس الوزراء لنقول لهم إن المتقاعد الموجود عليكم تجاهه واجبات كبيرة وهي إنصافه عبر أي حل ذكرناه سابقاً أو حلول وزير التربية الذي وعدنا أن يقدمها لمجلس الوزراء». وطالبوا بالموافقة على المرسوم المتعلق بالمتعاقدين لتعزيز التعليم الرسمي في لبنان واستقرار حياة أكثر من ثلاثة آلاف أستاذ». والتحرك الثاني نفذه الأساتذة الناجحون في مباراة مجلس الخدمة المدنية للمطالبة بإقرار المرسوم الإلزامي لتثبيتهم في وزارة التربية.

رغم الشكوك الواسعة والمتزايدة في لبنان حيال أيّ تطوراتٍ إيجابية من شأنها ان تُخرِج أزمته الرئاسية من عنق الزجاجة، لا يمكن إنكار التفاعل القويّ الذي شهده المشهد السياسي في الأيام الأخيرة بما يدفع الى تَوقُّع خلْط أوراق واسع تعتقد أوساطٌ سياسية بارزة ان شهر سبتمبر المقبل سيكون مسرحاً للتعبير عنه.

ذلك انه اذا كان الردّ الواضح والعلني الصريح لكتلة «المستقبل» النيابية على طرْح الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في خطابه السبت الماضي حول إمكان عودة الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة مقابل قبول الأخير بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية جاء سلبياً،

فإن ذلك لا يُسقِط استمرارَ الجدل والأخذ والردّ حول دوافع نصر الله لهذا الطرح وعبْره محاولة استشراف العنصر الأبعد المتّصل بثلاث نقاط بارزة لا يَجري طرْحها علناً.

وتحدّد هذه الأوساط البارزة عبر «الراي» هذه النقاط بثلاثة أسئلة كبيرة تشغل فريق «المستقبل» كما سواه من قوى حليفة: الأوّل هل بات الحزب قاب قوسيْن وأدنى من تسهيل انتخابِ رئيسٍ للجمهورية قبل نهاية السنة لدواعٍ تتصل بإدراكه ان انهيار الواقع الاقتصادي والاجتماعي وانفلات حبْل الصراع السياسي في السنة المقبلة سيشكّل خطراً غير مسبوقٍ عليه كما على مجمل القوى السياسية ما يستلزم اختراقاً ينزع نمط التعطيل الذي يتّبعه منذ نشوء الأزمة الرئاسية؟ والثاني هل يتوجّس الحزب من التداعيات الخطرة لتَراجُع وضع زعيم «المستقبل» سعد الحريري على الشارع السني تحديداً الذي تتصاعد فيه ملامح الشرذمة والفوضى بما يضع الحزب أمام خيار حاسم لمصلحة تزكية الحريري وتَجنُّب تنامي التطرف في الشارع السني؟

أما السؤال الثالث، فهل هناك خشية فعلية لدى «حزب الله» من مآل الانتخابات الرئاسية الأميركية التي دخل نصر الله على خطّها في خطابه الأخير بشنّه هجوماً استباقياً على هيلاري كلينتون، ما يجعله يحبّذ اقتناص فرصة ترتيب الوضع اللبناني قبل تسلم الإدارة الاميركية الجديدة وما قد تلجأ اليه من إعادة نظر في سياسات واشنطن حيال أزمات المنطقة ولا سيما سورية؟ وتالياً ربما هذا ما يفسّر اندفاعة الحزب وحليفه الرئيس نبيه بري الى التلويح بـ «مفترق طرق» نهاية السنة فإما دفْع الآخرين للتسليم بشروطه لحلّ الأزمة الرئاسية او «الفراغ القاتل» الذي قد يستجرّ حرباً أهلية.

وتقول الأوساط نفسها إن الحديث الذي يكرّره نواب ومسؤولون في «حزب الله» عن تعبيد الطريق الى نهاية الأزمة الرئاسية، يوحي بأن ثمة شيئاً ما يدفع نحو إعطاء التحذيرات المتكرّرة للرئيس بري من وجوب انتخاب رئيسٍ للجمهورية قبل نهاية السنة الحالية صدقيةً وجديةً، ولو ان الحزب يضرب طوال الخط على وتَر إيصال العماد عون الى الرئاسة. ويبدو واضحاً ان الحزب يرى الفرصة سانحةً للضغط على الحريري ترغيباً بالعودة الى السرايا لتوظيف اللحظة في إيصال عون.

ولكن مجمل هذا المناخ يبقى عالقاً عند نقطةٍ حاسمة يختصرها غياب الرئيس الحريري عن البلاد وعن الأضواء، فيما تعلن كتلته الموقف المبدئي بما يجعل «حزب الله» وآخرين سواه يعتقدون ان الكلمة النهائية الحاسمة لـ «المستقبل» لم تُقل بعد في انتظار عودة الحريري الى البلاد.

وتعزز هذه القناعة لدى هؤلاء معلوماتٌ تؤكد ان اجتماعاتٍ متواصلة تعقدها كتلة «المستقبل» بعيداً عن الأضواء وتشهد نقاشاً مفتوحاً حول المسألة الرئاسية، كما يجري فيها الإعداد لورشة داخلية كبيرة سيعقدها تيار «المستقبل» في مؤتمرٍ له في شهر اكتوبر المقبل وكان الحريري قرر عقده عقب الانتخابات البلدية الأخيرة من منطلقِ مراجعةٍ واسعة لأوضاع التيار.

وسواء كانت حسابات «حزب الله» ورهاناته على تسويةٍ يَقبَل فيها الحريري بانتخاب عون في نهاية المطاف صحيحةً او خاطئة، فان الأوساط نفسها تكشف ان الفريق العونيّ راح بدوره بعيداً في رهانٍ جديدٍ على الموعد المقبل لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تحمل الرقم 44 والتي ستعقد في السابع من سبتمبر المقبل وحتى لو لم يُنتخب فيها عون، فإن هذا الرهان يمني النفس باقتراب لحظة الجنرال.

وتشير الأوساط في هذا المجال الى تصريحاتٍ علنية لبعض اللصيقين بالجنرال عون في الأيام الأخيرة جزموا عبْرها بأن انتخابه سيكون محسوماً. كما توافرتْ لهذه الأوساط معلوماتٌ مفادها ان عون نفسه قال صراحةً خلال العشاء الموسّع الذي عُقد في مقرّ السفارة المصرية في الدوحة مساء الثلاثاء مع وزير الخارجية المصري سامح شكري وضم عدداً من الأقطاب انه إما يُنتخب هو «رئيس أو لا رئيس».

وفي ظلّ هذه الأجواء، تعتقد الأوساط السياسية البارزة ان تحميةً تَصاعُدية بدأت تسخن المناخ السياسي استعداداً للمحطات والاستحقاقات المتعاقبة التي يحملها شهر سبتمبر المقبل، بدءاً من جولة الحوار الجديدة في الخامس من سبتمبر مروراً بالجلسة 44 لانتخاب رئيس الجمهورية في السابع منه، وصولاً الى اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي سيُعقد في الثلث الأخير من الشهر المقبل

على هامش أعمال الدورة العادية للأمم المتحدة في نيويورك والذي سيتّسم توقيته هذه السنة بأهمية استثنائية على مشارف الانتخابات الرئاسية الاميركية وخطر ترْك لبنان فريسةً لأزماته وترحيلها الى السنة المقبلة.