مصر اتفقت على وديعة بملياري دولار مع السعودية...بحثًا عن دواء لأخيه الصغير طفل مصري يصل إيطاليا بقارب مطاطي..مقتل جندي وجرح 9 بينهم ضابطان بهجومين في شمال سيناء...تعديلات قانون بناء الكنائس تهدد بتعطيل إصداره

قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر إن بلادها وقعت على اتفاقية مع السعودية خلال زيارة الملك سلمان في نيسان للحصول على وديعة بقيمة ملياري دولار.

وحصلت مصر خلال السنوات الثلاث الماضية على مليارات الدولارات من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت في صورة مساعدات ومنح وودائع بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في تموز 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.

وقالت نصر في رسالة نصية ردا على سؤال لرويترز عما إذا كانت مصر ستحصل على وديعة بقيمة ملياري دولار من السعودية خلال الفترة المقبلة «وقعنا فقط... خلال زيارة الملك سلمان» في نيسان.

ولم تخض نصر في أي تفاصيل عن موعد وصول الوديعة السعودية.

ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بمسؤولي البنك المركزي للحصول على تعقيب.

ووافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ الأسبوع الماضي على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات والذي يهدف إلى سد العجز في الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق العملة.

وقال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر لرويترز في مقابلة الأسبوع الماضي إن برنامج مصر سيتطلب تمويلا إضافيا في العام الأول ما بين خمسة مليارات إلى ستة مليارات دولار من الدعم الثنائي لمصر.

وتنتظر مصر الحصول على مليار دولار من البنك الدولي كشريحة أولى من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار بمجرد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة كما ستحصل قبل نهاية هذا العام على الشريحة الثانية من قرض البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار.

وكانت الإمارات العربية المتحدة قالت في نيسان إنها ستودع ملياري دولار في المركزي المصري. لكن لم يتم الإعلان رسميا حتى الآن عن وصول الوديعة الإماراتية لمصر.

ذكرت مصادر دبلوماسية عربية رفيعة المستوى أن تقريرا مبدئيا بشأن تطوير وهيكلة الجامعة ومؤسساتها سيتم لعرضه على اجتماع وزراء الخارجية في دورة مجلسهم العادية في أيلول المقبل، فيما سيعرض التقرير النهائي حول محصلة الاجتماعات على اجتماع وزراء الخارجية الذي سيلتئم في آذار المقبل تحضيرا للقمة القادمة.

ونفت المصادر تعرض اجتماعات لجان التطوير،التي عقدت خلال النصف الثاني من اﻷسبوع الماضي لمنصب الأمين العام فيما أكدت على أن أياً من الدول لم يطلب مناقشة هذا الأمر.

واختتمت لجان التطوير اجتماعات استمرت على مدى أربعة أيام على أن تستأنف فيما بعد وتتواصل في وقت لاحق بتحدد خلال مشاورات بين الأمانة العامة ورئاسة اللجان.

وقالت المصادر أن ميثاقا جديدا سيتمخض عن هذه الاجتماعات يتضمن كافة الموضوعات التي تتعلق بالوضع العربي الراهن، بما يفضي الى تفعيل دور الجامعة ومؤسساتها،كما يتضمن تنظيم آلية التصويت باعتبارها من أهم البنود التي تتوقف عليها مصير القرارات خاصة في الموضوعات والقضايا الاستراتيجية.

كشفت مصادر مصرية مطلعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيطلق خلال الفترة القليلة المقبلة، حزمة مشروعات جديدة في عدد من المحافظات، وخصوصا في سيناء والمحافظات الحدودية والصعيد، علاوة على إعلان ما تحقق في المشروعات التي يجري العمل بها حاليا، مثل مشروعات تنمية محور قناة السويس، ومشروع قرية الأمل، إضافة إلى نتائج العمل في العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الطرق، ومشروع الاستزراع السمكي في كفر الشيخ ومنطقة القناة.

وأضافت لـ «الراي» إن «السيسي يسعى الى وضع خطط جديدة لمواجهة الفساد والمفسدين، كما يسعى أيضا الى تطوير خطط الاهتمام بالشباب المصري على كل الأصعدة سواء التعليمية أو العلمية أو العملية لتشكيل أجيال قادرة علي النهوض بالدولة وضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة المختلفة». في المقابل، قال وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر، إنه «لا توجد نية حاليا لتغييرات في المحافظين، ومع هذا هناك تقارير رقابية يتم إعدادها حول أداء المحافظين».

وذكرت مصادر حكومية أنه «يتم حاليا إعداد تقارير حول مستوى وكفاءة المحافظين، تمهيدا لإجراء حركة تغييرات مرتقبة، تشمل عددا غير قليل من المحافظين». وأفادت لـ «الراي»، أن «هناك من 6 الى 8 محافظات ستشهد تغييرات، من بينها الفيوم وأسيوط وسوهاج والمنيا والإسكندرية والقليوبية والشرقية، إضافة إلى القاهرة، حيث لا يوجد لها محافظ حاليا». من ناحيته، شدد رئيس الحكومة شريف إسماعيل، على توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة يأتي على رأس أولويات حكومته.

 

اهتم الإيطاليون رسمياً وشعبياً بقصة طفل مصري عمره 13 سنة، استطاع عبور البحر المتوسط في قارب مطاطي، بحثاً عن علاج لشقيقه الأصغر، وقرر رئيس الوزراء تخصيص طائرة لنقل أسرته إلى إيطاليا، وعلاج شقيقه، تقديرًا لشجاعته وتضحيته.

إيلاف من القاهرة: لم يدر في خلد الطفل الصغير أحمد، ذو الثلاث عشرة سنة، أنه سوف يستطيع عبور البحر المتوسط إلى الشاطئ الأوروبي، لكنه قرر أن يضحي من أجل شقيقه الصغير الذي يعاني من مرض غامض، فشل الأطباء في مصر بإيجاد علاج شاف له.

ركب "أحمد" قاربًا مطاطيًا صغيرًا مع مهاجرين آخرين غير شرعيين، قرروا ترك بلادهم والمغامرة بركوب البحر إلى أوروبا، بحثاً عن فرص معيشية أفضل، لكن هدف "أحمد" كان مختلفاً، إنه قرر ركوب البحر والمغامرة بحياته من أجل إنقاذ حياة شقيقه الصغير "فريد".

عندما وصل القارب المطاطي الى الشواطئ الإيطالية، كانت نيران الشمس المحرقة، قد أكلت جلد أحمد الطري، وتركت آثار الحروق واضحة على مؤخرة عنقه، ولم يكن قادراً على الوقوف على قدميه من شدة الإعياء والجوع.

ألقى الجنود الإيطاليون القبض على المهاجرين، بينما جلس أحمد باكياً، وهو يمسك في يديه أوراقاً طبية، مدونًا فيها اسم شقيقه والمرض الذي عاني منه، وتوسل إلى الجنود ألا يعيدوه إلى بلاده، إلا بعد أن يجدوا علاجاً شافياً لشقيقه.

رفع الجنود الإيطاليون قصة أحمد إلى القادة الأكبر، وانتشرت أصداء تضحية الفتى الصغير في مدينة "لامبيدوزا"، ومنها إلى إيطالياً، ونشرتها الصحف الإيطالية، بل وغيرها من وسائل الإعلام الأوروبية، وأفردت لها وكالة الأنباء الألمانية تقريراً مطولاً.

بطل

وبعد يومين على نشر قصة "أحمد"، الذي أطلقت وسائل الإعلام الإيطالية لقب "بطل لامبيدوزا الصغير" قرر مستشفى كاريجي في فلورنسا (توسكانا) عرض استقبال شقيقه وتقديم العلاج اللازم له.

وبحسب صحيفة "كورييرا ديلا سيرا" الإيطالية، فإن قصة هذا الفتى المهاجر أثرت في رئيس الوزراء ماتيو رينزي، الذي طلب من السلطات المختصة مساعدة الفتى.

 وأضافت الصحيفة أن رينزي "أمر بنقل الفتى فريد البالغ من العمر 7 سنوات، والمصاب بداء نقص الصفائح الدموية، من مصر إلى إيطاليا حيث سيعالج في مستشفى ماير التخصصي في مدينة فلورنسا".

ووفقًا لقرار رئيس الوزراء الإيطالي فإن "فريد" هو ابن لأسرة تقيم في مدينة رشيد محافظة البحيرة، سيُنقل من القاهرة إلى فلورنسا للعلاج على متن طائرة جهزتها وزارة الخارجية في روما.

تبرعات

وبموجب القرار سوف تسمح السلطات الإيطالية لوالدي الطفل المريض بالحضور معه إلى مدينة فلورنسا خلال فترة العلاج، وكذلك شقيقه اللاجئ حيث ستتم رعايتهم من قبل إدارة الخدمات الاجتماعية المحلية، وستتم استضافتهم في مركز تابع لبلدية المدينة.

وأطلق إيطاليون حملة شعبية لمساعدة "أحمد" وأسرته، وجمعوا من أجله التبرعات، ودعا بعضهم إلى منحه وأسرته الإقامة الشرعية في بلادهم.

ووفقاً للإحصائيات الإيطالية، فإن هناك زيادة واضحة في أعداد المهاجرين القاصرين، الذين يعبرون البحر المتوسط بمفردهم، وبلغت الزيادة نسبة مائة بالمائة، مقارنة مع الفترة ذاتها العام الماضي. ومن أصل 100 ألف مهاجر وصلوا هذا العام كان أكثر من 13705 من القاصرين من دون رفقة أحد بحسب تعداد لمنظمة الهجرة العالمية. ومعظم هؤلاء الأطفال من غامبيا واريتريا ومصر وتبلغ أعمارهم 16 أو 17 عاما لدى وصولهم إلى إيطاليا.

قُتل جندي في الشرطة المصرية وجُرح ضابطان و7 جنود آخرين بهجومين منفصلين في محافظة شمال سيناء التي تشهد مدنها استنفاراً أمنياً لافتاً اليومين الماضيين بعدما أقر تنظيم «داعش» بمقتل زعيم فرعه فيها «أبو دعاء الأنصاري» ومبايعة «الشيخ أبو عبدالله» خلفاً له.

وقالت مصادر طبية وشهود عيان إن عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون انفجرت عند منطقة سباقات الهجن الواقعة على الطريق الدولي الساحلي المار في العريش عند مدخلها الجنوبي، لافتة إلى أن «العبوة الناسفة استهدفت آلية أمنية، ما أدى إلى مقتل جندي في الشرطة وجرح ضابطين و3 جنود بشظايا وجروح متفرقة نقلوا على اثرها إلى مستشفى في العريش».

ولفتت المصادر إلى أن أربعة جنود آخرين جرحوا بطلقات وشظايا متفرقة في الجسد إثر استهداف مسلحين مجهولين تمركزاً أمنياً عند مدخل مدينة رفح بالرصاص. وجُرح مدنيان برصاص مسلحين أطلقوا النار صوبهما أثناء سيرهما على طريق في رفح، في هجومين منفصلين.

وقال سكان محليون إن قوات الأمن كثفت دورياتها في مدن شمال سيناء، وعززت القدرات الدفاعية في المكامن الأمنية والعسكرية على طول الطريق بين مدن المحافظة. وتتحسب قوات الأمن لرد فرع «داعش» على مقتل زعيمه في سيناء، خصوصاً بعد مبايعة خليفته، ما قد يدفع التنظيم إلى شن هجوم كبير بهدف رفع الروح المعنوية لمقاتليه بعد الضربات الأمنية المتلاحقة التي تلقاها في الشهور الماضية وتكللت بمقتل زعيم التنظيم وبعض كبار مساعديه.

وزارت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر شمال سيناء أول من أمس برفقة مسؤولين تنفيذيين وعسكريين وأمنيين في المحافظة، وتفقدت طرقاً ومشاريع عدة يموّلها «الصندوق السعودي للتنمية» الذي خصص 1.5 بليون دولار لدعم التنمية في سيناء، وفقاً لاتفاق مع الحكومة المصرية. وتفقدت الوزيرة عدداً من قرى سيناء والتقت سكاناً فيها شكوا تدني الخدمات المقدمة لهم. وقالت نصر إن «تنمية سيناء هي أفضل طريق للقضاء على الإرهاب... والرئيس (عبدالفتاح) السيسي وجه بوضع جدول زمني للمشاريع التنموية على أرض سيناء».

من جهة أخرى، قال «مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة» التابع لدار الإفتاء المصرية إن «تنظيم داعش الإرهابي لا يمكن بحال من الأحوال أن ينجح في استقطاب أي مسلم على علم ودراية بصحيح الإسلام ومقاصده العليا، لما تمثله ممارسات داعش من انتهاك لقيم الإسلام وتعاليمه وأحكامه الثابتة، لذا يلجأ التنظيم دوماً إلى استقطاب الأفراد الأقل دراية ومعرفة بالعلوم الدينية، ليسهل عليه خداعهم». وأضاف المرصد في بيان أمس أن «استقطاب التنظيم للعناصر الأجنبية، خصوصاً من أوروبا والولايات المتحدة، يعتمد على أساسين، أولهما استغلال ضعف المعرفة الدينية لكثيرين من المسلمين هناك، والثاني استغلال المشاكل الاجتماعية والدينية التي تواجه بعض المسلمين هناك، وتوظيفها بما يخدم التنظيم ويحقق أهدافه، وتصوير الانضمام إلى التنظيم باعتباره مخلصاً للشباب والمسلمين في الغرب من المشاكل التي تواجههم في مجتمعاتهم».

فجّر بيان للكنيسة القبطية انتقد تعديلات حكومية على قانون بناء الكنائس، تساؤلات عدة عن ماهية تلك التعديلات التي دفعت الكنيسة إلى التصريح علناً بأنها «ستسبب خطراً على الوحدة الوطنية المصرية»، خصوصاً أن هذا التصريح أتى بعد لقاء جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع قادة الكنيسة تطرق النقاش فيه إلى إصدار هذا القانون المهم، وكان سبقه لقاء بين بطريرك الأقباط الأرثوذكس البابا تواضروس الثاني ونواب بارزين وعدوا بإقرار القانون بالصيغة التي توافقت عليها الحكومة مع الكنائس.

وتثور توترات طائفية في جنوب مصر خصوصاً وفي قرى الدلتا بسبب بناء الكنائس. ولا تملك نسبة كبيرة من الكنائس المشيّدة في السنوات الماضية تراخيص بناء رسمية، لكنها بُنيت بموافقة السلطات المحلية وبعد موافقة الأمن، الذي يملك اليد الطولي في هذا الملف، ومُخصصة لغالبيتها حراسات أمنية. ووضع وكيل وزارة الداخلية في العام 1934 شروطاً لبناء الكنائس مانعة أكثر منها مُنظِّمة لعملية البناء. وأوصى تقرير للجنة شُكلت في السبعينات للبحث في الأمر بإلغاء الشروط وتسهيل عملية بناء الكنائس لنزع فتيل أحد مسببات التوترات الطائفية. وتُلزم المادة الرقم 235 من الدستور مجلس النواب في أول دور انعقاد له، المقرر أن ينتهي خلال أسابيع، بإصدار قانون لتنظيم بناء الكنائس وترميمها بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين شعائرهم الدينية.

وعقدت اجتماعات عدة بين ممثلي الكنائس المصرية ومسؤولين لصياغة مشروع قانون بناء الكنائس. واستقرت الأطراف على نسخة أحيلت على الحكومة لتبنيها وطرحها في البرلمان، لكن الحكومة أدخلت عليها تعديلات رفضتها الكنيسة في بيان أظهر غضباً عارماً من دون أن يكشف ماهية تلك التعديلات.

وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، إن «الحكومة لم تنته بعد من الصياغة النهائية لمشروع القانون»، موضحاً أن «جميع الملاحظات التي تتلقاها الحكومة في شأن القانون من الكنائس وغيرها يتم الحوار في شأنها ومناقشتها». وأضاف أن «الحكومة تسعي جاهدة إلى خروج القانون في شكل متوازن يرضي جميع الأطراف».

ورفض قساوسة الحديث عن تفاصيل التعديلات التي أغضبت الكنيسة، باعتبار الأمر قانونياً وليس دينياً. لكن محامي الكنيسة إيهاب رمزي قال لـ «الحياة» إن تلك التعديلات «مسّت بالشكل وبالمضمون». وأضاف أن «المسودة القديمة كانت تنص على أن الكنيسة هي مبنى يقع داخل أو خارج سور ويتحدد شكله وفقاً لتعاليم كل طائفة، وفوجئنا في النص المُعدل بأن هذا التعريف تغير وباتت الكنيسة أو مباني الخدمات فيها تعرف على أنها مبنى داخل سور فقط وأسقط تحديد شكلها حسب كل طائفة، ما يعني أن كل الكنائس المبنية من دون سور في القرى تصبح فاقدة لشروط الترخيص، علماً بأن غالبيتها مبنية في شوارع ضيقة لا تسمح بإحاطتها بأسوار، فضلاً عن أن هذا النص لا يسمح برفع صليب أو قبة على مبنى الكنيسة، ما يعني عملياً أن هناك مشاكل ستحدث، إذ قطعاً سيعترض السلفيون على رفع صليب فوق أي كنيسة».

وأضاف أن «النص القديم كان يمنح المحافظ سلطة إصدار تصريح بناء الكنائس، وفي النص الجديد مُنح المحافظ هذه السلطة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، من دون تسمية تلك الجهات، وهذا الأمر يعيدنا إلى ما نحن عليه الآن، بحيث تكون اليد الطولى لأجهزة الأمن في تلك المسألة».

وأشار إلى أن القانون لم يحدد معايير يستند إليها المحافظ في المنح أو المنع، «لكن ترك الأمر في يده سلطة تقديرية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، فضلاً عن أن التعديلات حددت التصريح ببناء الكنيسة ومساحتها بحسب عدد السكان ومدى الحاجة، من دون أن يذكر القانون عدداً محدداً للسكان يسمح ببناء كنيسة، كما أن تعداد السكان الأقباط في مصر وفي كل مناطقها غير معلن، كما أن عبارة مدى الحاجة فضفاضة إلى حد كبير ولا تعطي معياراً واضحاً للحكم، ما يسمح بتعسف الجهة الإدارية في المستقبل».

وأوضح أن التعديلات أحالت الكنيسة على القضاء العادي للطعن على قرار المحافظ في حال رفض بناء الكنيسة خلال أربعة شهور من تقديم الطلب، «ونحن نطلب الإحالة على القضاء المستعجل لأن إجراءات التقاضي أمام القضاء العادي قد تستغرق سنوات». واعتبر رمزي أن «القانون بصيغته الحالية هو قانون منع بناء الكنائس، وليس بناء الكنائس. وأتمنى أن تتدارك الدولة تلك الأمور في أسرع وقت إذا كنا نتحدث عن مواطنة حقيقية».

واعتبر أن إصدار قانون لبناء الكنائس «تمييز سلبي ضد الأقباط، ومع ذلك قبلنا الأمر، علماً بأننا كنا نطلب إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة، سواء للمسلمين أو المسيحيين». وقال: «نشعر بأن النوايا ليست حسنة... القانون تجاهل أمر الكنائس المغلقة بأمر الأمن، وتناول فقط تقنين الكنائس القديمة التي تقام فيها الشعائر الدينية، ونحن نسأل عن وضع الكنائس المغلقة بأمر الأمن، هل تظل معلقة؟».

وقالت لـ «الحياة» وكيلة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان النائب مارغريت عازر، إن «القانون يُفترض أن يكون متفقاً عليه، خصوصاً أن الدولة في حاجة ملحة إليه للقضاء على كثير من المشاكل الطائفية. وبالنظر إلى أن الإسلام لا يمانع إطلاقاً في بناء الكنائس التي لا تسبب أي إزعاج للسكان، والرئيس ينادي بأننا مصريون لنا كل الحقوق والواجبات ولا تفرقة بين مسيحي ومسلم، وبالتالي أسأل: ماذا يمنع صدور القانون في شكل مرضٍ؟ ما العائق أمام تقنين بناء الكنائس؟ ولماذا وضع العراقيل في البناء أو الترميم أو حتى فتح الكنائس المغلقة؟ هذا تعنت غير مبرر».

وأضافت: «أصبحنا في مأزق رهيب، إذ إن الاستحقاق الدستوري يقتضي سرعة إنجاز القانون، فيما توضع أمامه تعقيدات لا مبرر لها، ما سيؤدي بنا إلى مخالفة دستورية لا داعي لها». واستغربت عدم طرح القانون للنقاش المجتمعي «أو حتى إشراك النواب في مناقشات صياغته». وقالت: «لا نعلم شيئاً عن بنوده ولا تعديلاته، وكأنه قانون سري». وشددت على أن «الكنسية القبطية تعي جيداً المصالح الوطنية ولا تقصد إثارة الرأي العام بإعلان غضبها من تعديلات القانون. من يجب أن يوجه إليه اللوم في تلك المسألة هي الحكومة التي أخلّت باتفاقها مع ممثلي الكنائس».

 

 وزراء الداخلية والدفاع والخارجية باقون في الحكومة التونسية الجديدة

الرأي..تونس - رويترز - ذكرت مصادر تونسية مطلعة، امس، ان رئيس الوزراء التونسي المكلف يوسف الشاهد قرر الإبقاء على وزراء الدفاع والخارجية والداخلية في الحكومة الجديدة بينما ينوي تعيين مروان العباسي المسؤول في البنك الدولي وزيرا للمالية.

واقترب رئيس الوزراء المكلف يوسف الشاهد من إنهاء مفاوضات تشكيل حكومته التي شملت مشاروات مع مستقلين وعدد من الأحزاب السياسية من بينها «نداء تونس» وحزب «النهضة» الإسلامي.

واكدت المصادر أن «الشاهد قرر الإعلان عن حكومته الأسبوع المقبل الاثنين أو الثلاثاء على أقصى تقدير». وأشارت إلى أنه «موعد لن يؤخره أيا كانت مسارات التفاوض بينه وبين الأحزاب التي ستشارك في حكومته، وهو ما يعني صراحة أن الرجل حسم أمره بإعطاء الغاضبين من الأحزاب حصتهم».

طرابلس - الجزيرة. نت - أعلن مركز «السرايا للإعلام»، الجناح الإعلامي لمجلس «شورى ثوار بنغازي» مقتل 20 سجينا وجرح أكثر من 30 آخرين نتيجة قصف نفذته «طائرة أجنبية» على مقر يحتجز فيه سجناء من النظام السابق في منطقة قنفودة شمال غربي بنغازي. ونشر المركز صورا لسجناء من النظام السابق، واكد ان «طائرة أجنبية من دون طيار نفذت ثلاث غارات جوية على مقر إقامتهم في قنفودة». ونقل من سجن أبو هديمة جنوب غربي بنغازي إلى قنفودة منذ انطلاق ما سميت عملية «الكرامة» 80 سجينا بينهم قيادات عسكرية من النظام السابق. الى ذلك، أكد مصدر عسكري من الكتيبة «302»، أمس، أن قوات الجيش الليبي أحبطت عمليتين انتحاريتين، اول من امس، غرب بنغازي.  واوضح المصدر لموقع «بوابة الوسط» ان «سيارة مفخخة يقودها انتحاري المعروفة باسم دقمة كانت بصدد استهداف تجمع للكتيبة (302) تم التعامل معها قبل وصولها الى التجمع، بينما كان انتحاري آخر يتجه لتمركز الكتيبة (210) وتم التعامل معه أيضاً». وأشار إلى «أن محور غرب بنغازي شهد اشتباكات متقطعة بعد مناوشات اندلعت بين قوات الجيش الليبي وتنظيم «داعش» والتشيكلات المسلحة المتحالفة معه مع تنفيذ طلعات جوية قتالية لسلاح الجو الليبي».

قالت جماعة إغاثة إنسانية اليوم الجمعة إن طفلتين سوريتين عمرهما ثمانية أشهر وخمس سنوات غرقتا مع أربعة أشخاص آخرين عندما انقلب قارب يحمل لاجئين يحاولون الوصول إلى أوروبا قبالة الساحل الليبي.

وقالت منظمة «ميجرانت أوفشور آيد ستيشن» الإنسانية إن الجثث انتشلت من على بعد نحو 22 ميلا بحريا قبالة ليبيا أمس الخميس عندما غرق القارب الصغير الذي تكدس فيه 27 سوريا. وذكرت المنظمة أن جثث امرأتين ورجل انتشلت أيضا بينما لم يتم العثور على شخص آخر كان على متن القارب.

وتدير المنظمة سفينتي إنقاذ في البحر المتوسط بين إيطاليا وليبيا. وقال خفر السواحل الإيطالي إن أكثر من 500 لاجئ تم إنقاذهم أمس الخميس من قوارب مكدسة في البحر بين ليبيا وإيطاليا بينهم 146 شخصا انتشلوا من قارب مطاطي متهالك.

أعلن مسؤول في ميناء الزويتينة في شرق ليبيا، أن ناقلة أرسلتها المؤسسة الوطنية للنفط بدأت أول من أمس، تحميل الخام من الميناء بعدما وافقت قوات متنافسة في المنطقة على السماح للناقلة بالرسو ونقل النفط إلى مكان آمن.

وكانت المؤسسة عبّرت في وقت سابق من الشهر الحالي عن قلقها عقب تقارير عن احتمال وقوع اشتباكات بين حرس المنشآت النفطية وقوات موالية لقائد الجيش في شرق البلاد الفريق أول خليفة حفتر، ما قد يؤدي إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية للميناء.

ووقّع «حرس المنشآت النفطية» اتفاقاً لإنهاء حصار 3 موانئ، منها الزويتينة مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المدعومة من الأمم المتحدة، لكن قوات حفتر الموالية لحكومة منفصلة في شرق البلاد هددت بتعطيل استئناف الصادرات وقصف كل ناقلة تحاول تحميل النفط. واحتشدت قوات حفتر في الآونة الأخيرة قرب الزويتينة ومواقع حرس المنشآت النفطية، لكن لم ترد تقارير عن وقوع اشتباكات.

وأكد المسؤول أن الميناء لا يزال مغلقاً لكن الناقلة بدأت تفريغ صهاريج ومستودعات التخزين. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان، إن صهاريج التخزين في الزويتينة تحوي حوالى 3.08 مليون برميل من النفط الخام و180 ألف برميل من المكثفات.

وذكر البيان: «بعد جهود حثيثه، استلمت المؤسسة موافقة من الأطراف ذات العلاقة لدخول السفينة اليونانية نيو هيلاس ميناء الزويتينة والتي ستقوم بنقل حمولتها إلى مصفاة الزاوية في غرب البلاد». وأضافت أن السفينة ستنقل حوالى 620 ألف برميل في كل رحلة إلى الزاوية وأن المؤسسة ستتعاقد مع سفن أخرى لإتمام تفريغ الخزانات في أسرع وقت ممكن.

وقال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة: «أريد أن أعبّر عن تقديري وشكري لكل الأطراف لاستجابتهم لطلبنا». وأضاف: «كان الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به وأعتقد أنه يبيّن أنه عندما تسنح الفرصة نحن الليبيين بإمكاننا أن نفعل الشيء الصحيح ونتجنب ما قد يؤذينا جميعا والكل سيستفيد».

على صعيد آخر، أعلنت جريدة «هيرالد ليبيا» عن اعتقال معز الفيزّاني الذي يُعدّ أحد أهم قادة تنظيم «داعش» في ليبيا أمس، والذي تعتبره أجهزة الاستخبارات الإيطالية مسؤولاً عن عمليات تجنيد متشددين في إيطاليا. وذكرت الجريدة الليبية أن الفيزّاني الذي هرب من سرت اعتُقل برفقة 20 آخرين من مسلحي «داعش» بين مدينتي رغالين والجميل في غرب ليبيا، على يد ميليشيا الزنتان المتحالفة مع حفتر. ويحمل الفيزاني الجنسية التونسية ويُعرف باسم «أبو نسيم» وكان يحاول دخول تونس برفقة رجاله وتم الكشف عن هويته بعد اعتقاله، وأُرسل إلى منطقة مرج لإجراء تحقيقات إضافية.

وارتبط اسم معز بن عبدالقادر فيزّاني (٤٧ سنة) بالتحقيقات التي أجراها القضاء الإيطالي منذ عقدين بخصوص تواجد خلايا سلفية في مدينة ميلانو.

وأصدر قاضي التحقيقات الابتدائية الإيطالي غويدو سالفيني في عام ٢٠٠٧ حكماً بالسجن الاحترازي ضد الفيزّاني بتهمة الانتماء إلى تنظيم «القاعدة» آنذاك وكونه «زعيماً للتونسيين في بيشاور في باكستان ويمتلك علاقات وثيقةً مع التنظيم في ميلانو»، وبأنّه ينظّم لوجستياً الجهاديين المجندين في إيطاليا مستقبلاً إيّاهم في ما يُسمّى بـ «منزل التونسيّين» لإرسالهم إلى معسكرات التدريب، وفق القرار القضائي.

حُكم على 13 ناشطاً من منظمة «مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق» (ايرا) الموريتانية المناهضة للعبودية، بالسجن لفترات تراوح بين 3 و15 سنة، بتهمة «استخدام العنف»، وفق ما أعلنت محكمة نواكشوط الجنائية.

واعتقل الناشطون الـ13 بين أواخر حزيران (يونيو) وأوائل تموز (يوليو) الماضي، للاشتباه بتورطهم في تظاهرة عنيفة ضد قوى الأمن في 29 حزيران، أُضرمت خلالها النيران في عربة للشرطة وجُرح عدد من الشرطيين.

وكانت الشرطة حينها تجبر سكان الأحياء الفقيرة في منطقة القصر في نواكشوط على مغادرة مساكنهم.

ووجهت إلى الناشطين الـ13 تهم «التمرد، واستخدام العنف، ومهاجمة السلطات العامة، والتجمّع المسلّح، والانتماء إلى منظمة غير معترف بها».

وبدأت المحاكمة في 3 آب (أغسطس) الجاري، أمام المحكمة الجنائية في نواكشوط، التي أصدرت حكمها أول من أمس، بعد حوالى 8 ساعات من المداولات.

وكان المتهمون أعلنوا أمام المحكمة الإثنين الماضي، أنهم تعرضوا للتعذيب خلال احتجازهم.

ويُذكر أن العبودية أُلغيت رسمياً في موريتانيا في العام 1981، لكن الظاهرة لا تزال موجودة وفق منظمات غير حكومية.

 

إيلاف من الرباط: قال إلياس العماري زعيم حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، في تصريح خاص لـ"إيلاف" انه لن يترشح للانتخابات النيابية المقبلة التي ستجرى في السابع من أكتوبر المقبل.

وأضاف العماري انه كان يتمنى أن يخوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة، بيد أنه توجد حالة التنافي كونه يشغل منصب رئيس جهة طنجة -تطوان -الحسيمة ، ولأنه وعد سكان الجهة وجميع الشركاء بالاشتغال معهم على تحسين الأوضاع في المنطقة والاستجابة إلى تطلعاتهم.

زيارة بكين 

وبخصوص الزيارة الأخيرة التي قام بها الى الصين، قال العماري انها كانت مناسبة للتعرف على نوع الاستثمارات الصينية التي ستقام في جهة طنجة، وكذا عقد لقاءات مع قياديين في الحزب الشيوعي الصيني، بهدف التوقيع على المزيد من الاتفاقيات التي من شأنها دعم وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والصين.

وكان العماري قد عقد سلسلة لقاءات في مقر دار الضيوف الرسميين للحزب الشيوعي الصيني مع مسؤولي عدة شركات صينية تشتغل في مجالات مختلفة من بينها، الطاقات المتجددة، وإنشاء المعارض الدولية والبناء والبنيات التحتية، وكذا التكنولوجيات الحديثة، بعد استقباله بداية الاسبوع الحالي من طرف ليو هونغ كاي، وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في بكين، في مقر الحزب.

وجاء في بيان صادر عن حزب "الأصالة والمعاصرة" المغربي المعارض، أنه تنفيذًا لنتائج وخلاصات منتدى الأطراف المتوسطي للمناخ "ميد كوب 2 بطنجة"، والذي انعقدت فعالياته على مدى يومي 18 و19 يوليو 2016، عقد رئيس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة عدة لقاءات مع مسؤولي شركات رائدة في مجال الصناعات النظيفة والبيئية من أجل حثها وتشجيعها على الاستثمار في مجال يشهد اهتماما دوليا كبيرا ويعد اليوم من أبرز القضايا المطروحة بالنظر إلى أنه يتعلق بعنصر أساسي لحياة سليمة على كوكب الأرض.

مناقشة الإمكانيات

وشملت لقاءات العماري، مناقشة الإمكانيات المختلفة التي تتيحها الجهة التي يترأسها، حيث تم تدارس إمكانيات إسهام الشركات الصينية المعنية في بناء معرض دولي في مدينة طنجة يمكن الجهة من إقامة واحتضان معارض دولية في مختلف المجالات وعلى مدار السنة.

في الإطار نفسه، يضيف البيان، تم الاتفاق على توقيع شراكات في مجال التكوين والتكوين المستمر في مجال التكنولوجيات الحديثة ، وكذا دعم المؤسسات الصينية لجهة طنجة- تطوان -الحسيمة في مجال البحث العلمي والاستثمار في التكنولوجيات الحديثة، لتشكل امتدادًا ودعمًا لاتفاقيات مماثلة وقعت بين الطرفين، من بينها الاتفاقية التي وقعها العماري في 18 يوليو الماضي بطنجة، مع شركاء صناعيين صينيين تهم إنتاج وتصنيع حافلات كهربائية من صنع مغربي، وقعها عن الجانب الصيني السيدة ماي فامي المديرة العامة لشركة غيو يينغ.

وكان العماري قد استقبل في 12 من يونيو الماضي في مقر مجلس جهة طنجة - تطوان -الحسيمة، وفدًا صينيًا مكونًا من 14 شخصية، يترأسهم غيو كيز هو ممثل الحكومة الصينية-مدير لجنة التجارة في شنكدو، و لي بياو رئيس مجموعة هايتي، وذلك في إطار تفعيل الاتفاقية الاستراتيجية التي تربط المملكة المغربية، وجمهورية الصين الشعبية التي وقعت إثر زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس لجمهورية الصين الشعبية في مايو الماضي.

يذكر أن القانون المغربي خوّل رؤساء الجهات صلاحيات جديدة حيث أصبحت تشمل تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية بمعيـــة باقي المؤسسات والشركاء، سواء تعلق الأمر بالحكومة والمجالس المنتخبة، لغاية الإسهام في تحريك دواليب عملية التشغيل والتخفيف من حجم البطالة وتشجيع الاستثمارات وخلق فرص اقتصادية صناعية تنموية للجهة على وجه الخصوص والمغرب بشكل عام.

أعلنت الأمم المتحدة أول من أمس، أن بعثتها إلى الصحراء الغربية لم تلحظ أي تحركات عسكرية مشبوهة للمغرب في جنوب غربي الصحراء، رداً على احتجاج من الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة بالـ«بوليساريو».

ونددت الجبهة في رسالة إلى الأمم المتحدة، بعملية لقوات الأمن المغربية قرب موريتانيا، في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، بينما تقول الرباط إن العملية التي شنتها مصلحة الجمارك والأجهزة الأمنية المغربية في منطقة الكركرات القريبة من موريتانيا، تهدف الى «وضع حد لنشاطات التهريب والتجارة غير المشروعة».

وقال نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن البعثة الدولية «نشرت في 16 و17 آب (أغسطس)، وسائل برية وجوية للتحقيق في الاتهامات حول انتهاكات في الجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية قرب موريتانيا». وأضاف أن البعثة «لم تلحظ وجوداً عسكرياً أو معدات عسكرية» بل فقط «آليات مدنية تعبر الجدار» الدفاعي المغربي.

والجدار هو حاجز رملي بنته الرباط على طول حوالى 2500 كيلومتر في الصحراء للتصدّي للبوليساريو.

وأشار حق إلى أن البعثة الأممية أبلغت البوليساريو بـ»النتائج الأولية لتحقيقها»، وستواصل محاولة «تقصّي الحقائق».

وتؤكد السلطات المغربية أنها أخلت «3 نقاط لتجميع هياكل سيارات وشاحنات مستعملة»، وصادرت 600 سيارة.

وفي الرسالة الموجّهة إلى الأمم المتحدة، والتي نشرت على موقع وكالة البوليساريو، رفض الأمين العام للجبهة ابراهيم غالي التوضيحات المغربية.

وندد غالي بما اعتبره «خرقاً تصعيدياً واستفزازياً يهدد في شكل جدي بنسف جهود التسوية» لملف الصحراء الغربية، المنطقة المتنازع عليها بين الرباط والبوليساريو منذ 40 سنة.

بدأت الجزائر أشغال بناء جدار عازل على حدودها مع المغرب، يُقدّر ارتفاعه بـ7 أمتار وعرضه بمترين، ويمتد على مسافة 271 كيلومتراً انطلاقاً من ولاية تلمسان كخطوة أولى، ونقل شهود أن عملية الأشغال تجاوزت الـ200 متر في منطقة «لالة عيشة».

ويمكن في منطقة حدودية بمحافظة تلمسان، ملاحظة الجدار الإسمنتي الذي بدأت الجزائر في بنائه، كدعامة لخندق سابق تقول السلطات الجزائرية إنه لم يحد من ظاهرة التهريب بين البلدين.

وتُعدّ تلمسان أبرز الولايات الجزائرية التي تتمركز فيها قوات حرس الحدود، وتشكّل محاربة تهريب الحشيش المغربي أكثر من 90 في المئة من نشاطها.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الجزائرية عن أسباب بناء هذا الجدار العازل، إلا أن توجه الجزائر هذا يعكس تبني فكرة جديدة تماماً في إدارة شؤون الحدود، علماً أن الجزائر كانت ترفض «التعامل بالمثل» حين قررت الرباط بناء جدار من جانبها، لكن مصادر من المحافظة الحدودية تقول أن القرار اتُخذ بسبب «تعثر» المفاوضات مع المغرب لتحصيل «التزام بمحاربة التهريب». ويضبط حرس الحدود الجزائري كميات كبيرة من «المعالج» وهي مخدرات قادمة من المغرب، فيما تُهرَّب المحروقات من الجزائر إلى المغرب.

كما يأتي الجدار الجزائري أشهراً بعد بناء جدار مغربي مماثل، يتجاوز طوله 100 كيلومتر، تم تشييده خلال السنتين الماضيتين، وبرّرت السلطات المغربية هذا الجدار بغرض محاربة الجريمة المنظمة ومنع تسلل مقاتلين ينشطون في جماعات متطرفة من الجزائر إلى المغرب، لاسيما مع استمرار العمليات العسكرية الجزائرية ضد تلك الجماعات.

وتفيد مصادر بأن قيادة الدرك الجزائري تستعد لتزويد الجزائر بأنظمة مراقبة وتحسس متطورة وكاميرات مراقبة. ويُجهل ما إذا كان بناء الجدار قد يسهّل لاحقاً فتح الحدود البرية بين البلدين أم سيعمّق خلافات الدولتين حول مراقبة الحدود.

وبات معروفاً أن الجزائر تقدم «4 شروط» مقابل فتح الحدود البرية المغلقة، وهي: «التعاون الأمني، مكافحة التهريب والمخدرات والهجرة». وقد ينهي بناء الجدار الجدلية بين البلدين حول مسار مهاجرين أفارقة، حيث يتبادل الطرفان إعادة المهاجرين نحو حدود البلد الآخر بحجة بلد القدوم. وقد يوقف الجدار تماماً حركة المهاجرين الأفارقة الذين يقصدون منطقة الناظور المغربية استعداداً للهجرة إلى إسبانيا.