كلينتون حزينة على مقتل اللبناني..«المستقبل» لـ«حزب الله»: لا مقايضات على حساب الدستور وانتخاب عون رئيساً بالإقتراع لا بالفرض...بري لـ«المستقبل»: لا تهديد ولا وعيد ولا استقالة حكومية

أشارت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون الى أن «قلبها انفطر من أجل عائلة رجل من لبنان يعيش في ولاية أوكلاهوما الأميركية تقول الشرطة أن جاره أرداه قتيلا بالرصاص»، لافتة الى أن «الجار ستانلي ميجورز وصفهم بالعرب الأقذار واللبنانيين الأوساخ والباعة الجائلين والمسلمين رغم أنهم مسيحيون». واشارت كلينتون في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، الى أن «البلاد لا بد أن تتحد لضمان ألا تفقد عائلة أخرى ابنها أو ابنتها بسبب التحيز والتعصب».

إذا كان «حزب الله» وحلفاؤه جادين فعلاً في تركيب معادلة جديدة في البلد تقوم على انتخاب النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية، مقابل أن يتسلم الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة، في ما يُشبه مقايضة يسعون إلى إجرائها، فإن هذا الأمر دونه عقبات عديدة لا تسمح بإمكانية تحقيقه، في ظل الرفض النيابي الواسع للسير برئيس تكتل «التغيير والإصلاح» رئيساً، حتى من داخل قوى «8 آذار» التي يؤيد قسم كبير من نوابها انتخاب رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، في الوقت الذي لا يمكن لرئيس «تيار المستقبل» أن يقبل بهكذا مقايضة، تتجاوز الآلية الدستورية في تسمية رئيس الوزراء المكلف، عدا عن أن الرئيس الحريري لا يسير في هكذا نوع من التسويات السياسية يمكن أن تهز مصداقيته تجاه جمهوره وتصيب علاقاته مع حلفائه بأضرار كبيرة. وطالما أن «حزب الله» الذي لا يترك مناسبة إلا ويؤكد التزامه بالنائب عون رئيساً، دون أن يكلف نفسه عناء الطلب من نوابه الذهاب إلى مجلس النواب للاقتراع إلى حليفه، فإنه من غير المستبعد أن تكون معادلة عون-الحريري مجرد مناورة يسعى إليها هذا الفريق، لأنه وفي الأساس لا يريد انتخابات رئاسية، كونه مستمراً في كسر نصاب جلسات الانتخاب الرئاسي ويحاول تحميل الرئيس الحريري و«تيار المستقبل» مسؤولية الفراغ القائم بعدم السير بخيار عون.

وترد مصادر نيابية بارزة في «كتلة المستقبل» النيابية على طروحات «حزب الله»، بالتأكيد على أن الأخير ليس الجهة الصالحة لتوزيع المناصب، مشددة لـ«اللواء»، على أن هناك أحكاماً دستورية وقانونية لا يمكن تجاوزها في انتخاب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس الحكومة المكلف وانتخاب رئيس مجلس النواب، وبالتالي ليس معقولاً ولا مقبولاً أن ينصّب السيد حسن نصر الله نفسه حاكماً بأمره ويقول للبنانيين: «أنا أقبل بهذا وأرفض ذاك»، كأن يضع نفسه وأحكامه مكان أحكام الدستور والأعراف السائدة، وأكثر من ذلك، فإن الرئيس الحريري لا يوافق على كل ما يُحكى عن تسميات وتسويات خارج نطاق ما ينص عليه اتفاق «الطائف» بشأن آلية عمل السلطات الدستورية وتشكيلها.

وتشير المصادر إلى أنه طالما أن «حزب الله» وحلفاءه لا يؤكدون استعدادهم لحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية دون التمسك بفرض مرشح بعينه لهذا المنصب، ويعلنون القبول بنتيجة الانتخاب الديموقراطي، فإن كل ما يصدر عنهم يبقى مجرد تسويق عروض لا يمكن صرفها في أي مكان، إلا عندما يقتنع هذا الفريق باستحالة القبول بمشروعه من جانب الفريق الآخر الذي يصرّ على مواجهة كل المحاولات التي تريد تهميش الدستور وتجاوزه واختلاق أعراف جديدة تتنافى وطبيعة النظام الديموقراطي القائم في البلد.

وإذ تؤكد المصادر أنه إذا لم يغير «حزب الله» في أسلوب تعامله مع موضوع الانتخابات الرئاسية، فإن مصير جلسة الحوار المنتظرة في الخامس من الشهر المقبل لن تختلف عن مصير سابقاتها، ما يعني أنه لن يكون هناك تجاوب مع السلة التي طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري، لأنها تُخفي محاولة من جانب «حزب الله» لتنفيذ مشروعه نحو المؤتمر التأسيسي الذي يحاول فرضه على اللبنانيين ويتحين الفرص من أجل السير به، من خلال إطالة أمد الفراغ، إلى حين موعد الانتخابات النيابية التي يحاول من خلالها المجيء بمجلس نيابي مطواع يقرّ له ما يريد عبر قانون النسبية المطلقة التي يتمسك بها.

 أفصح مصدر مطلع في بيروت أمس (الجمعة)، عن سحب التحقيقات المتعلقة بتفجيرات بلدة القاع الحدودية من التداول وعدم التوسع فيها بعدما كشفت خيوطها تورط نظام الأسد والاستخبارات الإيرانية. وأوضح المصدر في تصريح إلى «عكاظ» أن تفجيرات القاع أتت في سياق مخطط شامل يبدأ بإسقاط حلب وينتهي عبر تهجير القرى السنية اللبنانية على الحدود اللبنانية السورية، خصوصا في عرسال، إلا أن تعثر النظام وحلفائه في الميدان جعل عملية القاع تذهب أدراج الرياح. من جهته، أكد عضو كتلة المستقبل النائب معين المرعبي لـ «عكاظ» صحة سحب التحقيقات، وقال إن النظام السوري ليس بريئا من التفجيرات التي تطال لبنان، خصوصا تفجير القاع.

 

حدد التيار العوني ساعة الصفر للنزول إلى الشارع وفق خريطة الطريق التي رسمها «حزب الله» لتفجير الوضع اللبناني. وأعلن عضو الكتلة العونية النائب سليم سلهب أمس (الجمعة)، أن الخطوات التصعيدية ضد التمديد قد تُتخذ في سبتمبر، معتبرأ أنه لا أزمة حكومية بالمدى المنظور. فيما رأى القيادي العوني الوزير السابق شكيب قرطباوي أن الكيل قد طفح مع البعض الذي يعمد إلى وضع عوائق أمام العماد ميشال عون المرشح للرئاسة.

وقال إن التيار الوطني الحر سيقرر الخطوات اللاحقة للرد على ما اعتبره انتهاكات من قبل الحكومة، محذرا من التسويات المستوردة التي يدفع ثمنها لبنان والمواطن المهجر.

وكأنّها «الساعة الرملية» انقلبتْ ليبدأ العدّ العكسي لـ «نهاية مكتوبة» للأزمة السياسية - الدستورية في لبنان الذي يصارع لتفادي الغرق في «الرمال المتحركة» التي حوّلت أكثر من بقعة في المنطقة مستنقع دم ودمار... نهايةٌ إما تكون بـ «ولادة طبيعية» طال انتظارها منذ 25 مايو 2014 وباتت احتمالاتها ضيّقة جداً، وإما تأتي «قيصرياً» وعلى قاعدة حلٍّ «على الحامي» تتظهّر «سكّته» التي ترسمها قوى 8 آذار يوماً بعد آخر ولن توصل إلا الى «محطة» عنوانها «السلّة» التي تسمح بتنظيم «قواعد الحكم» بما يتلاءم مع مقتضيات «حرب النفوذ» الطاحنة التي يشهدها المحيط ولا سيما بين السعودية وايران.

هذه «الصورة» التي ترسمها أوساط سياسية مطلعة في بيروت عبر «الراي» تستند الى جملة معطيات تؤشر الى دخول الواقع اللبناني مرحلة «تحمية» تدريجية بملاقاة شهر الاستحقاقات في سبتمبر والأهمّ في الطريق الى «مهلة الإسقاط» التي حدّدتها 8 آذار بقيادة «حزب الله» نهاية السنة الحالية لحلٍّ وفق منطق «السلّة» التي بدا ان هذا الفريق وضع «كل بيْضه» فيها وصولاً الى إرساء خطوط دفاع حولها لا تُسقِط احتمالات «الهجوم» ولو اتخذ أشكالاً غير مباشرة.

هو اذاً «الخريف المخيف» في لبنان الذي يتكئ على واقعٍ اقليمي يتجّه نحو مزيد من التطاحن في الأشهر المقبلة، إلا اذا حصلت «معجزة» في انفتاح سعودي - ايراني، لا يبدو في الأفق، يوفّر لـ «بلاد الأرز» مدْرجاً لـ «هبوط آمنٍ» للحلّ «الاضطراري» بما يجنّبها «كأس» الخيارات القصوى.

وتلاحظ الأوساط المطّلعة ان لبنان الذي «استنزف» الجهود الفرنسية لحلّ أزمته، ولم يوفّر للزيارة الاستطلاعية لوزير الخارجية المصري سامح شكري مقوّمات بناء مبادرة «قابلة للحياة» سريعاً، يبدو وكأنه يستنفذ «المكابح» التي تقي حتى الساعة وضعه من الانزلاق الى «الحلول القسرية»، فيما تَظهر قوى «8 آذار» وكأنها تُمسك بـ «مفاتيح» الربط والحلّ انطلاقاً من تمسُّك «حزب الله» بترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية ووضعه «خريطة طريق» لمخرجٍ يقوم على تفاهُم كامل يشمل الرئاسة الاولى والحكومة الجديدة رئيساً وحصصاً وبياناً وزارياً وبعض التعيينات والنظام الداخلي لمجلس لوزراء وسواها من عناوين توفّر ضوابط لإدارة اللعبة في العهد الجديد.

وتتوجّس هذه الأوساط من المناخ الذي أخذ يتبلور في اليومين الماضييْن وسط تلويح أطراف بخيارات الشارع وإبداء آخرين خشية من «شيء أمني» يلوح في الأفق، ما يشي بأن لبنان مقبل على مرحلة جديدة في لعبة «عضّ الأصابع» بين فريقيْ «8 و 14 آذار» وما يمثّلان من امتداد لقوى النفوذ في المنطقة.

وفي هذا السياق توقفت الأوساط عيْنها عند نقطتين:

* الأولى رفْع العماد عون «بطاقة» التهديد بخيارات من مثل الاعتكاف الى الخروج من الحكومة الى اللجوء إلى الشارع مجدداً على خلفية ما اعتبره فريقه «مسرحية» شهدتها جلسة مجلس الوزراء اول من امس ومهّدت للتمديد للأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير في خطوة اعتُبرت «بروفة» للتمديد الأهمّ الذي يعترض عليه عون لقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي تنتهي خدمته في 30 سبتمبر المقبل.

وتعرب هذه الأوساط عن خشيتها من ان يكون التمديد بمثابة «فتيل» سيُستخدم لزيادة الضغط على الواقع الحكومي توطئةً للإمعان في حشْر لبنان في «عنق الزجاجة المؤسساتي» في سياق لعبة «مَن يصرخ أولا» في ما خص شروط الحلّ الرئاسي، داعية في هذا الإطار الى رصْد المدى الذي سيبلغه عون في ردّ فعله واذا كان سيتجرأ على المس بالحكومة وتعريضها لهزّة كبيرة من مثل الاستقالة لأن ذلك سيعني بالتأكيد ان ثمة قراراً اقليمياً يغطي مثل هذه «النقلة» على «رقعة الشطرنج» اللبنانية المفتوحة على بقعة النار في المنطقة.

كما توقفت الأوساط عيْنها عند التلويح بتحريك الشارع على ان يُتوّج ذلك بتظاهرة كبيرة متجددة في ذكرى 13 اكتوبر 1990 (إطاحة عون من قصر بعبدا الذي كان دخله رئيساً لحكومة عسكرية انتقالية في 1988) ينظّمها عون في اتجاه القصر الشاغر في بعبدا تحت عنوان مشترك هو الرئاسة وقانون الانتخاب، مع التلويح ايضاً بخيار «العصيان المدني». وكل ذلك يعني ان عون، الذي يتعاطى معه الخارج العربي والدولي على انه «مرشح الاشتباك» الاقليمي والداخلي، قد يخرج من زاوية انتظار موافقة الرئيس سعد الحريري على انتخابه رغم كل التلميحات الى ان الأمر قيد البحث داخل «تيار المستقبل»، وأنه قد يلعب «اوراق الاحتياط» في لحظة «السباق مع الوقت» التي أطلقها حلفاؤه في 8 آذار - لاعتبارات استراتيجية - مع الانتخابات الرئاسية الاميركية التي يتوجّسون من فوز هيلاري كلينتون فيها وتالياً تغيير سياسات واشنطن حيال ملفات المنطقة ولا سيما سورية.

* اما النقطة الثانية فعبّرت عنها قوى «14 آذار» التي تخوّفت من عودة العامل الأمني الى المشهد السياسي من بوابة تطوريْن. الاول إطلالة قائد «سرايا المقاومة» التابعة لـ «حزب الله» الملقب بـ «أبو رامي» عبر إحدى الصحف القريبة من «8 آذار» كاشفاً ان تعداد هذا التشكيل المسلّح بات 50 ألفا، وأن له مهمتان «مواجهة التهديد الداخلي، والمساهمة في المواجهة الخارجية». والثاني تسريب معطيات أمنية عبر الصحيفة نفسها عن أن تنظيم «داعش» أصدر أمراً إلى مجموعات تعمل في لبنان بوجوب تركيز العمل على استهداف مناطق تقطنها غالبية مسيحية، إضافة إلى مناطق يسكنها أبناء الطائفة الدرزية، واستهداف النواب والوزراء والسياسيين الدروز، وعلى رأسهم النائب وليد جنبلاط.

واختصر منسق الامانة العامة لـ «14 آذار» الدكتور فارس سعيْد مخاوف هذه القوى بإعلانه ان لبنان قد «دخل مرحلة أمنية جديدة خطيرة بدليل الرسائل الأمنية التي تتولاها صحافة 8 آذار»، وسط انطباعِ الأوساط السياسية بأنه اذا كان «انتزاع» شروط التسوية الرئاسية من «حزب الله» من خلال تكرار تجربة 7 مايو 2008 (العملية العسكرية لـ «حزب الله» في بيروت والجبل) في الـ 2016 دونه عقبات عدة بينها عنصر النزوح السوري والخوف من تفجير كامل للوضع اللبناني، فإن «وهج» اي أحداث أمنية على شكل تفجيرات او اغتيالات في ظلٍّ شلل مؤسساتي شبه كامل، قد يكون كفيلاً بإحراج أطراف عدة لبنانية تتعاطى على طريقة «ام الصبي» وتَعمّد حزب الله إظهار ان كرة التعطيل باتت في ملعبها من خلال طرْحه إمكان مقايضة عون رئيساً بالحريري رئيساً للحكومة.

 تحت وطأة التهديدات العونية المتواترة إعلامياً تلميحاً وتلويحاً باتخاذ «خطوات» انتقامية من الحكومة رداً على عدم امتثالها لتوجيهات «الرابية» حيال ملف التعيينات العسكرية، تسود حال من الترقب الحكومي لاستكشاف ماهية هذه «الخطوات» الموعودة والمدى الذي ستبلغه بعد اتخاذ وزير الدفاع سمير مقبل اليوم قرار تأجيل تسريح أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير ربطاً بتعذر التوافق على تعيين بديل له خلال جلسة مجلس الوزراء أول من أمس. غير أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري بدا مطمئناً إلى استمرار العمل الحكومي بقوله لـ«المستقبل»: «لا يهددنّ أحد ولا يتوعدنّ أحد.. لا أحد سيستقيل من الحكومة».

اللاءات الثلاث التي رفعها بري أعقبها بالتأكيد على كون ملف التعيينات العسكرية «تمت معالجته»، ناصحاً بدل استهداف الحكومة على خلفية هذا الملف بالانكباب على «معالجة المياه والكهرباء والنفايات». ورداً على سؤال عما إذا كان لا يزال متفائلاً بانتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية السنة الجارية، اكتفى بالإجابة: «إن شاء الله.. إسعَ يا عبدي وأنا بسعى معك».

وأمس أكد وزير الدفاع أنه يعتزم تأجيل تسريح خير اليوم على أبعد تقدير بعد عدم حصول أي من الأسماء الثلاثة التي اقترحها على مجلس الوزراء لخلافته على أكثرية أصوات ثلثي أعضاء المجلس، وردّ مقبل على وصف وزيري «التيار الوطني الحر» مقاربته لملف التعيينات بـ«المسرحية» قائلاً: «ما يجري في الانتخابات الرئاسية وطريقة التعاطي مع جلسات انتخاب الرئيس هو المسرحية الحقيقية». في حين استغربت مصادر وزارية لـ«المستقبل» كيف يمكن لوزيري «التيار» أن يصفا عملية طرح الأسماء المرشحة للتعيين على مجلس الوزراء بأنها «مسرحية بينما بدوَا في الوقت نفسه حريصين على المشاركة فيها»، وسألت: «هل يعني تصويتهما في مجلس الوزراء أنهما مشاركان في هذه المسرحية؟!»، مستطردةً بالإشارة إلى أنّ «حالة الارتباك التي تحكمت بأداء الوزيرين جبران باسيل والياس بو صعب خلال الجلسة ودفعتهما إلى المشاركة في «مسرحية التصويت»، مردّها إلى القلق العوني ربما من إمكانية أن يعمد الوزير مقبل إلى طرح أسماء مقترحة للتعيين في قيادة الجيش بالتزامن مع طرح الأسماء المرشحة لخلافة خير وتمرير تأجيل تسريحهما لاحقاً في قرار واحد يصدره وزير الدفاع نظراً لعدم توافق مجلس الوزراء على تعيين بديل لكل منهما»، مع الإشارة إلى أنّ رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط كان يرغب بأن يُصار إلى إقرار تعيين رئيس أركان جديد خلفاً للواء وليد سلمان في جلسة أول من أمس غير أنه سرعان ما عدل عن ذلك بعد اتصال تلقاه من رئيس الحكومة تمام سلام عشية انعقاد الجلسة للتمني عليه إرجاء الأمر إلى جلسة لاحقة.

في الغضون، رأت أوساط حكومية لـ«المستقبل» أنّ المقياس للمدى الذي سيبلغه الرد العوني الحكومي سيبدأ بالتكشف تباعاً خلال الساعات المقبلة بعد صدور قرار تأجيل تسريح اللواء خير رسمياً، مرجحةً في الوقت عينه أن يراوح هذا الرد بين «التصعيد من داخل مجلس الوزراء كحد أدنى ومقاطعة جلسات المجلس كحد أقصى»، مع رسم المصادر «علامة استفهام» حول الموقف الذي سيتخذه «حزب الله» لناحية ما إذا كان سيقرر التضامن مع «التيار الوطني» في مقاطعة الحكومة أم أنه سينأى بنفسه عنها، سيما وأنّ الوزير محمد فنيش كان قد أوضح على هامش جلسة الخميس لأحد زملائه الوزراء حين سأله مستفسراً عن معنى «الخطوات» التي يلوّح باسيل باتخاذها رداً على قرار التمديد لخير، بالإشارة إلى كونها تعني «المقاطعة».

 علّق الرئيس سعد الحريري على مشهد الطفل السوري عمران الذي انتشله المسعفون من تحت ركام مبنى منزله بعد استهدافه بغارة جوية في حلب، متسائلاً عما اذا كان عمران أو الطفل إيلان الذي قضى غرقاً في بحور الهجرة من سوريا هما الإرهابيين، أم بشار الأسد وحلفاؤه والصامتون عن جرائمهم.

وقال في تغريدة عبر موقع «تويتر» أرفقها بصورة للطفلين عمران وإيلان: «من هو الإرهابي؟ 1 بشار الأسد وحلفاؤه، 2 الطفل عمران، 3 الطفل إيلان، 4 الصامت عن جرائم الأسد». وختم: «حسبي الله ونعم الوكيل».

 أسف الرئيس ميشال سليمان خلال إجتماع «لقاء الجمهورية» أمس، «لما وصلت إليه الحال بسبب الإختلال الميثاقي الدستوري في غياب رأس الدولة وما نتج عنه من تداعيات، لا تزال ترهق عمل المؤسسات الدستورية وتعوق من إنتاجيتها الى حد التعطيل»، معتبراً أن «تأجيل تسريح القادة العسكريين ما هو إلا نتيجة حتمية لجريمة التمديد للفراغ الرئاسي، منعاً للوصول إلى فراغ عسكري بعد تعذر تعيين البديل في مجلس الوزراء».

وسأل «اللقاء» عن «بديل تأجيل تسريح الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع أو غيره، في ظل عدم موافقة أكثرية الثلثين في حكومة «الـ24 رئيساً» على الأسماء التي طرحها وزير الدفاع الوطني في جلسة مجلس الوزراء وفقاً للأصول، وبالتالي تعذر التعيين»، لافتاً إلى أن «هذا الامر يضع الوزير أمام مسؤولية وطنية تحتم عليه إستعمال حقه القانوني لمنع إفراغ المؤسسة العسكرية وإلحاقها بغيرها من المؤسسات العاطلة عن العمل، ريثما يتم الاتفاق على تعيين البديل في جلسات مقبلة».

وحذر من «خطورة المراوحة والتطبيع مع الفراغ، وترك البلاد لمصيرها على هامش الاهتمام الدولي، وانتظار ترياق الحلول من الخارج ما يجعل الرئاسة الأولى في لبنان ورقة تفاوضية في صراع المحاور، بدلاً من لبننة الخيارات والاحتكام إلى المصلحة الوطنية وتقديمها على سائر المصالح الخاصة أو الاقليمية».

وناشد المعنيين في ملف النفايات، «إعتماد أعلى معايير الشفافية في المعالجة، منعاً للعودة إلى نقطة الصفر وما أنتجت من كوارث بيئية»، مطالباً «القوى الدينية والحزبية والمدنية المعنية في ملف لاسا، بالاحتكام إلى القانون وعدم إستبداله بأي منطق تهويلي أو تسووي، منعاً لتكريس أعراف جديدة غير قانونية في حل النزاعات».

لا تتحكم العواطف والإنسانيات وخبريات الضمائر الحيّة بالمصالح والسياسات إلّا في ما ندر وتبعاً لعوامل مُضافة جلّها يتصل بالهويات والانتماءات، الدينية والعرقية.

وتلك بديهة لا تُجادَل في معظم الحالات الدولية، خصوصاً منها تلك المتعلقة بدول عظمى تبني قراراتها وسياساتها تبعاً لمدوّنة مصالح فعلية أو مُفترضة، وتتصرف انطلاقاً من نقاط ارتكاز تعادل حرارتها الصفر المكعب.. باردة وجليدية. ولا مكان فيها، لأي نوع من الانفعال أو التوتر، أو الهيجان.

«تقسيم» العمل، إذا صحّ القول، يعني بناء القرار بالمواجهة أو الحرب أو الصدام أو الدخول في نزاع مسلّح أو غير مسلّح، تبعاً لمعطيات مختلفة تماماً عن تلك التي تعتمدها جماعات حقوق الإنسان وتلك المعنية بالمعطى البشري في الإجمال. هذه لها منظمات متخصصة تعمل على الهامش وتتولى «الاهتمام» ورعاية الضحايا وبناء المخيمات والمستشفيات وتسمّيها ميدانية!.

في اللحظة التي ينضج فيها قرار صاحب الشأن والسلطة، تصبح المعطيات ذات الصلة بالأنسنة والمشاعر وحقوق الناس ومفردات الحرية ومشتقاتها، جزءاً من عدّة الشغل. وسلاحاً من الأسلحة المطلوبة في المعركة، أكانت هذه حربية دموية أو سياسية إعلامية. وهذا أداء مألوف ورئيسي في الواقع، عند منظومات الحكم والسلطة في الدول الديموقراطية تحديداً، باعتبارها تأخذ في الاعتبار (كل اعتبار) الرأي العام في بلدانها، أي عموم الناس، الذين هم في بداية المطاف وآخره، أهل السلطة وصنّاع رموزها.

لكن هذه البديهيات تصبح نسبية في ما يخص الشأن الخارجي.. أي يمكن أن تقوم القيامة على حادث فردي يتصل بضرب مواطن على أيدي الشرطة في أميركا، أكثر من غيرها، وتبقى تلك القيامة نائمة في شأن مذابح (بالمعنى الحرفي) وفظاعات وجرائم إبادة تجري خارج حدود الدولة والكيان! وتخص وتتعلق بشعوب وأقوام غريبة!

واتخاذ القرار بجعل ذلك الشأن الخارجي، معطى داخلياً، هو صناعة قائمة في ذاتها. وهي ربما الشكل الوحيد في الأنظمة الديموقراطية المأخوذ من الدول المركزية المحكومة بأنظمة موجهة وبأحزاب شمولية تصادر العلم بالمعلوم والمجهول والواقع والغيب وتقرر ما تراه مناسباً في شأنه! وهذه الصناعة قوامها الإعلام، قبل الموقف السياسي! بل يكاد الاعلام أن يكون المعبر المدني الوحيد المؤدي إلى قرار بالصدام أو بالحرب، أي هو السلاح النظري التمهيدي الأهم والأخطر، للمباشرة باستخدام السلاح الفعلي، (ومرة أخرى) أكان ذلك بالمعنى العسكري أو السياسي!

.. كل ذلك هو محاولة لتفسير الاهتمام الغربي والدولي والإعلامي الهائل والاستثنائي بحالة الطفل الحلبي عمران، مع أنه سبق عمران عشرات الألوف من الأطفال الذين حطمت بقايا سلطة الرئيس السابق بشّار الأسد وكل المحور الممانع، حياتهم وأعمارهم في سياق النكبة التي أحاقت وتحيق بعموم السوريين منذ نحو خمس سنوات!

يشي هذا الاهتمام (يشي!) بشيء ما يتم التحضير له من قبل الإدارة الأميركية في شأن الوضع السوري(؟) ما يتطلب تحضيراً مسبقاً لتوجيه الرأي العام نحو قضية ظلت في خلفية اهتماماته ومتابعاته على مدى السنوات الخمس الماضية.. أو ربما تكون هذه الإضاءة النبيلة برغم تعليبها! على مآسي المدنيين السوريين الفظيعة والمهولة، ترجمة لرد أميركي وغربي رسمي لكن بأدوات غير رسمية، على التصعيد الروسي الإيراني واحتمالاته المفتوحة على الأسوأ.

ملفّ بشّار الأسد جاهز وتام ومكتمل قبل الطفل عمران بكثير، وأكبر من قصة عمران بكثير! وفي اللحظة المناسبة، لحظة نضوج القرار أو تغيير هوية صاحب القرار، سيفتح ذلك الملف على مصراعيه، وسينسى العالم تفاصيل صورة الطفل الحلبي وقبله الطفل الكردي إيلان، أمام الأهوال والفظاعات التي ستظهر! ومنها، لمن يتذكر(؟) قصف الغوطة بالأسلحة الكيماوية وخنق مئات الأطفال والرضّع في ذلك الصيف من العام 2013!

بانتظار ذلك، سيبقى عمران ومئات الألوف من أقرانه وأمثاله، شواهد لا تمحى على العدم الخالص الذي حملته وتحمله إلى هذا العالم بأسره، عوالم الممانعة على اختلاف مراتبها وهوياتها وشعاراتها.

واصلت مدفعية الجيش اللبناني قصفها تحركات الجماعات المسلحة ومواقعها في الجرود البقاعية فاستهدفتها أمس في جرود عرسال ورأس بعلبك بقذائف المدفعية الثقيلة.

وفي عين الحلوة ألقى مجهول قنبلة على الشارع الفوقاني من دون وقوع اصابات.

وسلّم اللبناني أحمد محمود حنينة نفسه لمخابرات الجيش صباح امس، وهو من جماعة أحمد الأسير بعدما كان فرّ الى محلة تعمير عين الحلوة بعد أحداث عبرا. وظهراً، سلم الفلسطيني محمد محمود المصري الملقّب بـ «طنّوس» نفسه إلى مخابرات الجيش، وفي حقّه تهم بالانتماء الى «تنظيم النصرة».

أكد وزير الزراعة اللبناني أكرم شهيب أن «مطلبنا الدائم هو انتخاب رئيس في أقرب وقت، فلن ينتظم عمل المؤسسات من دون رأس الهرم»، لافتاً إلى أن «الأمن مستتب ولكن المؤسسات تحتاج إلى الرئاسة. هناك ملفات خلافية في البلد إنما طاولة الحوار هي الطريق الأمثل للوصول إلى حلول للحريق الكبير الذي يحصل».

كلام شهيب جاء خلال زيارته رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون أمس، في إطار جولة يقوم بها على القيادات السياسية للبحث في حملة حزب «الكتائب» على إقامة مطمر برج حمود للنفايات ومشروع إنشاء مجمع صناعي في خراج بلدة عين دارة وأثره البيئي على محمية أرز الشوف والمنابع المائية.

وأكد شهيب أن «إقامة مطمر في برج حمود هو الحل الموقت وليس النهائي في ظل رفض الخطة وموضوع الترحيل، ولم يكن في إمكان الحكومة إلا هذا الحل بدلاً من انتشار النفايات بين المنازل».

ولفت إلى أن «عملية التأخير في إقامته ستضر بالمتعهد الذي لديه وقت محدد». وأكد «إننا حاضرون لكل نقاش مع المعترضين أو مع النقابات البيئية»، معتبراً أنها «مطالب محقة»، مشيراً إلى أنه «سيكون لنا موقف كلجنة في مؤتمر صحافي بعيداً من التشنجات والمهاترات السياسية وليس بيننا وبين حزب «الكتائب» أي مشكلة ولا نريد أن نؤخذ الى مشكل». ونبه من أنه «إما أن تعود النفايات إلى الشوارع وإما نستمر في هذا الحل الموقت لأربع سنوات».

وعن سبب عدم حل المشكلة عبر اللامركزية، لفت إلى أنه «ما من بلدية قادرة على أن تقوم بالحل بمفردها، فإمكاناتها ضئيلة، ومعظمها طرحت الملف البيئي قبل الانتخابات واليوم لا أحد يعمل على الصعيد البيئي».

أما في ملف «معمل الموت»(معمل اسمنت آل فتوش) في عين دارة، فأشار إلى أن «رخصة المشروع المشكوك بها أخذت بطريقة ما، عبر وزارة ما، من دون موافقة البلدية، فالمعامل والإنشاءات تحتاج إلى رخصة من البلدية. هو (بيار فتوش) من قرر الرسوم ووضعها شخصياً عند كاتب العدل وهذا مخالف للقانون». وأكد أن «موقف التيار واضح وهو الوقوف إلى جانب أهالي المنطقة وعين دارة».

وعن التعيينات العسكرية، أمل بـ «الخروج بأقل ضرر ممكن لنبقي على ما تبقى من مؤسسات الدولة».

وعن سبب عدم تطبيق القانون والدستور في الملفات الخلافية، لفت إلى أن «ما يحصل على طاولة الحوار هو البحث في هذه الأمور الخلافية، الصبر طويل جداً عند الرئيس (تمام) سلام الذي يحاول قدر المستطاع الحفاظ على آخر موقع وهو السلطة الإجرائية».