مهاجم صاح «الله أكبر» وطعن يهودياً في ستراسبورغ..توجه ألماني لمنع النقاب.. لا يتماشى مع بلدنا المنفتح...حملة لمنع بناء مسجد في إيطاليا تسترعي اهتماماً أوروبياً واسعاً... الدور الإداري والخدمي الرائد للمجالس المحلية في سورية ..حركة متمردة في دلتا النيجر تهدد بإعلان "استقلالها" عن نيجيريا

الرأي..عواصم - وكالات - في زيارة غير معلنة، وصل وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو إلى إيران، أول من أمس، لبحث مسائل اقليمية بينها سورية.

وتاتي هذه الزيارة بعد زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى انقرة في 12 الجاري، حيث اجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وتعهّدت تركيا خلال تلك الزيارة التعاون مع ايران للتوصّل الى حل في سورية، رغم الخلافات بين البلدين حول هذه الازمة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، حسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي، ان وزير الخارجية التركي «قام بزيارة قصيرة الى طهران، لمتابعة المشاورات بخصوص مسائل اقليمية والعلاقات الثنائية». اضاف ان البلدين قررا تنظيم «العديد من اللقاءات على مختلف المستويات بين كبار مسؤولي البلدين في مستقبل قريب».

من جهة أخرى، أصيب خمسة جنود ومدني واحد اثر هجوم استهدف سيارة عسكرية في مدينة فان شرق البلاد.

ونقلت وكالة «اخلاص» للأنباء عن المصادر انه «جرى نقل الجرحى الى المستشفيات لتلقي العلاج، في حين وصلت وحدات من الجيش الى موقع الحادث لملاحقة منفذي الهجوم».

إلى ذلك، عرضت لوحة إعلانية في مطار إسطنبول، مانشيت صحيفة بعنوان «السويد بلد الاغتصاب»، رداً كما يبدو على انتقادات وجهتها استوكهولم إلى تركيا، بشأن سحب مادة من قانون العقوبات، تعتبر ممارسة الجنس مع طفل دون الخامسة عشرة بمثابة اعتداء.

وكتب على اللوحة الإعلانية في صالة المغادرة في مطار أتاتورك عبارة بالتركية والانكليزية «تنبيه الى المسافرين! هل تعرفون أن معدل الاغتصاب في السويد هو الأعلى في العالم؟»

ويعرض الإعلان مانشيت الصفحة الأولى من صحيفة «غونس» التركية بعنوان «السويد بلد الاغتصاب». وذكرت وكالة «أناضول» أن شركة خاصة تدير هذه اللوحات الإعلانية.

واحتجت تركيا الاسبوع الماضي على لوحة إعلانية مماثلة في مطار فيينا كتب عليها أن «تركيا تجيز العلاقات الجنسية مع أطفال دون الخامسة عشرة».

وأثارت هذه القضية توترا بين تركيا والسويد بعد أن وجه رئيس الوزراء ستيفان لوفن ووزيرة الخارجية مارغو فالستروم انتقادات أغضبت أنقرة.

وأيدت المحكمة الدستورية التركية في يوليو سحب مادة تعتبر ممارسة الجنس مع طفل دون الخامسة عشرة اعتداء جنسيا في قانون العقوبات. وأكدت الحكومة التركية عزمها محاربة الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال.

من جهة أخرى، تبنّى حزب «العمال الكردستاني» اعتداء بسيارة مفخخة استهدف مقر الشرطة في إلازيغ شرق تركيا، وأدى الى مقتل خمسة أشخاص وإصابة اكثر من 200 آخرين. وأوضح الجناح العسكري للحزب ان «هجوما انتحاريا واسع النطاق نفذه رفاقنا ضد مقر الشرطة في إلازيغ تنديدا بالقمع الذي تمارسه القوات التركية».

ستراسبورغ (فرنسا) - أ ف ب - أقدم رجل على طعن يهودي في ستراسبورغ شرق فرنسا، امس،، فيما تم اعتقال المهاجم.

وصرح كبير حاخامات ستراسبورغ رينيه غوتمان ان الضحية، وهو رجل في الستينات من العمر كان يرتدي القلنسوة اليهودية، تعرض للطعن في بطنه امام منزله في الحي اليهودي من المدينة. الا انه اضاف ان اصابته ليست خطرة. ولم تعلق الشرطة على الدافع وراء الهجوم. ونقل الحاخام عن شهود ان المهاجم، الذي ذكرت الشرطة انه يعاني من مشاكل عقلية، صاح «الله أكبر» وقت الهجوم. واضاف ان المشتبه فيه حاول في السابق مهاجمة احد اليهود في المنطقة العام 2010. ودان غوتمان الهجوم وقال انه «لا يعكس باي حال من الاحوال الجو السائد في ستراسبورغ» التي تسكنها اقلية يهودية كبيرة. واكد مكتب المدعي المحلي اعتقال المهاجم وبدء التحقيق.

قوّات روسية تُجري تدريبات لوجستية

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس منطقة القرم التي ضمتها موسكو لتعزيز الاجراءات الامنية في المنطقة، بعد ايام من اتهامه كييف بمحاولة التوغل المسلح في المنطقة.

وترأس بوتين اجتماعا لمجلس الامن المتنفذ في القرم، في خامس زيارة له للمنطقة الواقعة على البحر الاسود منذ ضمها في اذار 2014.

 وقال بوتين خلال الاجتماع «نحن نجتمع هنا بسبب حادث معروف جيدا، اي بعد احباط محاولة مجموعات التخريب في الجيش الاوكراني التوغل في منطقة القرم».

ويهدف الاجتماع الى مناقشة وتطبيق اجراءات امنية اضافية.

 ولم تتضح مدة زيارة الرئيس الروسي الى القرم، وهي الخامسة منذ ضم شبه الجزيرة في اجراء لم يعترف به الغرب.

 وتشكل القرم منذ الاسبوع الماضي محور توتر تصاعد فجأة بين موسكو وكييف. والاسبوع الماضي انتقد بوتين كييف بسبب حادث على الجبهة بين القرم واوكرانيا، متهما كييف ب»ممارسة الارهاب» وارسال مجموعة من المخربين الى القرم قبل الانتخابات.

 وقتل في الحادث جنديان روسيان، ونفت كييف ضلوعها فيه. الا ان بوتين واصل اتهاماته امس وقال «شركاؤنا في كييف قرروا تصعيد الوضع» لانهم لا يريدون الالتزام باتفاق الهدنة الذي تم التوقيع عليه في مينسك بوساطة اوروبية.

 وصرح الرئيس الاوكراني بيترو بوروشنكو امس الاول انه يعتقد ان امكانية التصعيد «عالية» ولا يستبعد «غزوا روسيا واسعا على كل الجبهات».

 وعبر الرئيس الروسي عن أمله في أن تتعامل أوكرانيا بمنطق سليم عند حل الأزمة الدبلوماسية مع بلاده التي تفجرت بسبب مزاعم عن وجود مخطط إرهابي في شبه الجزيرة.

 وأضاف «لن نقطع العلاقات (الدبلوماسية) على الرغم من عدم رغبة السلطات الحالية في كييف في إقامة علاقات دبلوماسية كاملة على مستوى السفراء. لكننا على الرغم من ذلك سنوفر كل الفرص لتطوير الاتصالات.»

 وقال بوتين إنه سيبحث مع مسؤوليه الإجراءات الأمنية الإضافية اللازمة لضمان توفير حماية أفضل للقرم مستقبلا.

 قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات البحرية والبرية الروسية تدربت على تحريك العتاد والقوات إلى جزيرة القرم سريعا في إطار تدريبات لوجستية تستبق مناورات على نطاق أكبر تجرى هناك الشهر القادم.

 وتأتي التدريبات في وقت يشهد توترا متزايدا بين روسيا وأوكرانيا بعد أن وجهت موسكو الاتهام لكييف بإرسال مخربين إلى شبه الجزيرة المتنازع عليها لتنفيذ سلسلة تفجيرات. ونفت كييف ذلك.

 وقالت وزارة الدفاع في بيان صدر إن وزير الدفاع سيري شويغو تابع جزءا من التدريب الذي جرى في ميناء نوفوروسيسك الروسي.

وأضافت أن القوات اللوجستية المتخصصة تعاونت مع هيئة السكك الحديدية الروسية والأسطول التجاري للبلاد للتدريب على تحريك الجنود والأسلحة والمعدات الفنية إلى القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014.

 وقال بيان الوزارة «أشاد شويغو بتحركات القوات اللوجيستية وتمكنها من تنظيم تحريك كميات كبيرة من العتاد إلى القرم.»

برلين، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه ما من سبب يدعو الاتحاد الأوروبي لرفع عقوباته على روسيا إذ أنها لم تف بكل التزاماتها المنصوص عليها في خطة سلام مينسك.

 وقالت ميركل في حديث لشبكة صحف (آر.إن.دي) إن روسيا أثارت أزمة كبرى بضمها شبه جزيرة القرم عام 2014 ولدعمها للانفصاليين بشرق أوكرانيا.

وأضافت «كان على أوروبا أن ترد على انتهاك كهذا للمبادئ الأساسية.»

وتابعت قائلة إنها تعمل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند «بكل ما أوتينا من قوة» لحث أوكرانيا وروسيا على تنفيذ اتفاق مينسك لوقف إطلاق النار رغم كل الصعوبات القائمة.

 وكان الاتحاد الأوروبي قد اتفق في يونيو حزيران على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا في قطاعات الطاقة والمال والدفاع بسبب الصراع القائم في أوكرانيا وذلك حتى نهاية يناير كانون الثاني القادم.

وسبق وأن أبدى وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير وشخصيات بارزة أخرى من الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك في ائتلاف ميركل الحاكم نغمة أكثر تصالحية عندما قالوا إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يرفع العقوبات على روسيا تدريجيا حتى يتسنى حدوث تقدم في عملية السلام.

احتجزت السلطات التركية عشرات من مفتشي البنوك والأكاديميين امس وتعهدت الحكومة بقطع التمويل عن الشركات التي يشتبه في صلاتها بمحاولة الانقلاب الفاشلة الشهر الماضي.

واحتجزت تركيا حتى الآن نحو 40 ألف شخص في التحقيقات التي بدأتها بعد محاولة الانقلاب التي تنحي باللائمة فيها على أتباع رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي نفى بدوره هذا الاتهام.

وأدى التحقيق أيضا إلى عملية تطهير واسعة في الجيش والجهاز الحكومي والشرطة والقضاء إذ أقيل نحو 80 ألفا من وظائفهم. وفي حين تستمر حملات التطهير في الجهاز الحكومي يجري الآن استهداف القطاع الخاص.

وأثارت حملات التطهير قلق شركاء تركيا الغربيين الذين يخشون من أن يستغل الرئيس رجب طيب إردوغان التحقيقات لتكميم المعارضة.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك إن الحكومة تجري محادثات مع البنوك لقطع التمويل عن الشركات المرتبطة بغولن.

وقال شيمشك لمحطة تي.آر.تي الإخبارية «قطع التمويل الإرهابي... ضروري... نتحدث عن مئات الشركات وهذا لا يؤثر على الاقتصاد بشكل كبير».

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن الشرطة احتجزت امس ٢٩ مفتشا من هيئة الرقابة والإشراف على البنوك.

وقالت الأناضول إن المفتشين احتجزوا للاشتباه في القيام بتحقيقات «شابتها مخالفات» في حساب مؤسسة تابعة للحكومة وحسابات رجال أعمال بينهم مقربون من إردوغان.

كما اصدرت النيابة العامة التركية مذكرات توقيف بحق 146 استاذا جامعيا ولا سيما من اسطنبول وقونيا في وسط البلاد لعلاقاتهم بفتح الله غولن.

وصدرت المذكرات بحق 84 جامعيا معظمهم من قونيا ومن ثم بحق 62 محاضرا في جامعة اسطنبول.

ووضع قيد الحبس على ذمة التحقيق 44 جامعيا في جامعة اسطنبول و29 في قونيا ضمن اطار هذه العملية التي شملت 17 محافظة في البلاد، وفق وكالتي الاناضول ودوغان للانباء. وقامت الشرطة بمداهمة مكاتب هؤلاء الجامعيين ومنازلهم.

وافادت دوغان ان مذكرات الاعتقال شملت الرئيس السابق لجامعة سلجوق في قونيا الاستاذ حقي غوكبل.

من جهته، قال فتح الله غولن، مؤسس وقائد حركة حزمت التركية، من مركز العبادة والاعتكاف للجيل الذهبي في مدينة سيلزبيرغ في مقابلة مع «العربية.نت»، إن هناك دولاً - لم يذكرها بالاسم – عرضت عليه الإقامة فيها سابقاً، معلناً أنه سيحاسب «كل من يثبت تورطه من حركة الخدمة في محاولة الانقلاب»، لكنه أشار إلى أن «بعض القوميين المتشددين يقفون وراء الأحداث»، في البلاد.

وردا علي سؤال قال غولن أن الديمقراطية باتت مطلبا ملحا من قبل الجميع، ومن ثم يجب ألا يتم تداول السلطة إلا عبر الانتخابات.

واضاف «لقد اعتقلوا شخصيات من التيارات القومية والاشتراكية والليبرالية ممن تعاطفوا مع الخدمة ورأوا فيها حركة إيجابية كالكاتب الصحفي شاهين ألباي، وممتاز أيرتورك أونه، وعلي بولاج وعلي أونال. أسكتوا كل المعارضين، لا يريدون أن يسمع الناس رواية مختلفة».

وردا على سؤال بالقبول بالرئيس رجب طيب اردوغان قال غولن نعم يجب القبول به كرئيس للجمهورية احتراماً لإرادة الشعب الذي انتخبه، لكن هل هذا الشخص مناسب للمنصب الذي يشغله أو لائق به؟ لا يمكن أن يغيب عن تصوري بعض الأمور التي تجعله فاقدا أهليّتَه لهذا المنصب، بدءاً من الشبهات حول مؤهِّله الجامعي وانتهاء بخطاب الكراهية والاستقطاب الذي ينتهجه. 

الى ذلك، اعلنت السلطات الاذربيجانية القبض على اربعة رجال للاشتباه بصلات لهم مع غولن الحليف الكبير لهذه الجمهورية السوفياتية السابقة في القوقاز.

ويتهم الاربعة بـ«إساءة استخدام السلطة» بسبب تقديمهم «لآخرين»، بحسب النيابة العامة.

واوضحت النياية العامة في بيان انه خلال تفتيش شقة احد المتهمين، عثر المحققون على كتب في «الادب الديني وأقراص مدمجة وكتيبات مع خطب لفتح الله غولن وغيرها من الوثائق».

على صعيد اخر، تبنى حزب العمال الكردستاني اعتداء بالسيارة المفخخة استهدف مقر الشرطة في الازيغ شرق تركيا الخميس وادى الى مقتل خمسة اشخاص واصابة اكثر من 200 آخرين.

وأوضح الجناح العسكري للحزب في بيان اوردته وكالة «فرات» المؤيدة للاكراد ان «هجوما انتحاريا واسع النطاق نفذه رفاقنا ضد مقر الشرطة في الازيغ تنديدا بالقمع» الذي تمارسه القوات التركية ضد المدن الكردية في جنوب شرق البلاد حيث الغالبية كردية.

ونسبت السلطات التركية على الفور الهجوم الى حزب العمال الكردستاني الذي نادرا ما يتبنى اعتداءات.

 

زادت المخاوف في روسيا من احتمال بدء تنفيذ تنظيم «داعش» فعلياً تهديده بشن هجمات في مدنها، مع تبنيه هجوماً شنه الأربعاء الماضي شيشانيان حملا ساطورين على نقطة تفتيش للشرطة قرب موسكو، وأسفر عن جرح شرطيات وقتل المهاجمين.

وحاولت أجهزة الأمن الروسية التقليل من أهمية إعلان «داعش»، مشيرة إلى أن «هذه الفرضية توازي فرضيات أخرى». لكن تبني الهجوم ذكّر بشريط فيديو جرى ترويجه على شبكات التواصل الاجتماعي مطلع الشهر الجاري، وظهر فيه ملثم خلفه علم «داعش» يهدد روسيا بعمليات قاسية رداً على تدخلها في سورية.

وجاء رد الكرملين وأجهزة الأمن مماثلاً حينها، إذ شدد الطرفان على أن «موسكو تولي الاهتمام المطلوب بالتهديدات التي تأخذها أجهزة الأمن في الاعتبار، لكنها لن تؤثر على سياستها في محاربة الإرهاب».

وتأكيداً لقناعة السلطات بأن «داعش لا يتمتع بأي نفوذ على المتشددين في منطقة القوقاز، هزأ رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف من شريط الفيديو، ووصفه بأنه «فارغ، ويخلو من أي قوة حقيقية، إذ قضينا في الشيشان على مسلحين مدربين ومدججين بالسلاح من 51 بلداً، وقتلنا موظفي أقوى أجهزة خاصة في العالم، وفر الباقون».

الى ذلك، نقلت وكالة أنباء «تاس» الرسمية عن جهاز الأمن الفيديرالي الروسي، أن رجلاً من إحدى جمهوريات آسيا الوسطى اعتقل بتهمة «تزعم خلية متشددة خططت لتنفيذ عمل إرهابي في مدينة سامارا»، مشيرة إلى العثور في منزله على أسلحة رشاشة ومواد متفجرة مع كتيب بتعليمات لصنع عبوات ناسفة، وكذلك على نص «مبايعة لداعش»، وتوجيهات في شأن كيفية التصرف في مواقف محرجة، ومنشورات وكتيبات محظورة.

وأعلنت السلطات في الأسابيع الأخيرة اعتقال إمام مسجد في موسكو بتهمة التحريض على العنف، وطلاب اشتبهت في تحضيرهم للانضمام إلى التنظيم. كما نفذت القوات الخاصة عمليات ملاحقة ودهم في مدن قوقازية، إضافة إلى موسكو وسان بطرسبرغ قبل يومين، حيث أعلنت عن مقتل 4 من متشددي جمهورية كباردينا بالكاري القوقازية بعد مواجهات مع الشرطة.

على صعيد آخر، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، اجتماعاً لمجلس الأمن في شبه جزيرة القرم التي زارها للمرة الخامسة منذ أن ضمتها بلاده إلى أراضيها عام 2014. وناقش المجلس «أعمال التخريب التي استهدفت زعزعة الوضع» في شبه الجزيرة أخيراً. وقال بوتين إن «موسكو لن تقطع علاقاتها الديبلوماسية مع كييف التي اتهمها بمحاولة التنصل من تنفيذ اتفاق مينسك للهدنة، وأمل في أن يتراجع «الشركاء الأوكرانيون عن محاولات تأجيج الوضع».

وكانت موسكو اتهمت الاستخبارات الأوكرانية بتدبير «أعمال تخريب» في شبه الجزيرة، مشيرة إلى اعتقال شبكة تلقت تدريبات في كييف لشن هجمات.

وتزامنت زيارة بوتين إلى القرم مع إعلان وزارة الدفاع الروسية إجراء قواتها البحرية والبرية تدريبات «على تحريك عتاد وقوات بسرعة إلى القرم، في إطار تدريبات لوجيستية تستبق مناورات على نطاق أكبر مقررة هناك الشهر المقبل.

إلى ذلك أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أن لا سبب يدعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع عقوباته عن روسيا «لأنها لم تفِ بكل التزاماتها في اتفاق مينسك للهدنة».

واعتبرت أن روسيا «أثارت أزمة كبيرة بضمها القرم عام 2014 ودعمها انفصاليي شرق أوكرانيا، وكان يجب أن ترد أوروبا على هذا الانتهاك للمبادئ الأساسية».

وكان وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير وشخصيات بارزة من الحزب الديموقراطي الاشتراكي، الشريك في ائتلاف ميركل الحكومي، أظهر نغمة «أكثر تصالحية» بالقول إن «الاتحاد الأوروبي يجب أن يرفع العقوبات على روسيا تدريجاً للسماح بتقدم عملية السلام».

 خطت ألمانيا أمس (الجمعة) خطوة نحو منع جزئي للنقاب. و يأتي النقاش حول النقاب في ألمانيا التي استقبلت العام الماضي أكثر من مليون مهاجر على خلفية جدل في فرنسا حول منع لباس البحر الإسلامي في بعض المناطق.

واعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في حديث نشر أمس أن المرأة المنقبة ليس لديها أي فرصة للانخراط في المجتمع.

ودعا وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير أمس (الجمعة)، إلى منع جزئي للنقاب، في وقت يهيمن موضوع دمج المسلمين في المجتمع ومكافحة التطرف على النقاش في ألمانيا منذ اعتداءات يوليو وقبل انتخابات في المقاطعات.

واعتبر دو ميزيار في تصريحات إلى شبكة «تسي دي إف» التلفزيونية أن النقاب لا يتماشى مع بلدنا المنفتح على العالم، وقال إن السؤال المطروح الآن هو معرفة كيف سنسوي المسألة قانونيا؟.

وأضاف «أننا متفقون على رفض النقاب، وعلى أننا نريد أن نفرض قانونيا مبدأ كشف الوجه، إذ يكون ذلك ضروريا لمجتمعنا خلف مقود السيارة، وخلال الاجراءات الإدارية في المدارس والجامعات والدوائر العامة وأمام المحاكم».

غير أنه لم يحدد أي جدول زمني لفرض هذا الحظر، في حين أن الفكرة التي تلقى دعما واسعا في أوساط المحافظين، لا تحظى بموافقة الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني، حليف الاتحاد المسيحي الديموقراطي بزعامة المستشارة انغيلا ميركل في الحكومة.

وزاد دو ميزيير «سنتقدم مرحلة تلو الأخرى، لكن أعتقد أنه يمكن المصادقة على أمور كثيرة»، بعدما استبعد الأسبوع الماضي منع النقاب بصورة عامة باعتبار مثل هذا القرار غير دستوري.

وعرض الوزير خلال مؤتمر صحفي نصا يعرف بـ «إعلان برلين» حول الأمن والاندماج، يحمل توقيع جميع وزراء الداخلية المحافظين في الحكومات المحلية بمقاطعات ألمانيا.

تنشغل وسائل الإعلام البريطانية والأوروبية بمعركة جانبية تجري في إيطاليا، لكنها ذات تأثير بعيد المدى يطال كل الدول الأوروبية والمجتمعات الغربية عموما، حيث شنت مجموعة من مواطني مدينة بيزا الإيطالية حملة لمنع بناء مسجد وافقت بلدية المدينة على بنائه في موقع قريب من برج بيزا المائل، ما أثار ضجة واسعة في إيطاليا وخارجها، وأشعل الجدل الدائر في الغرب حول حقوق الجاليات المسلمة التي ازداد عددها في الدول الأوروبية نتيجة موجات الهجرة المستمرة بسبب الحروب، خصوصا في وقت تجري عمليات مطاردة واسعة لعناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الذين نجحوا في تنفيذ سلسلة عمليات إرهابية في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وغيرها قتل فيها أعداد من المدنيين.

وكانت الجالية الإسلامية في مدينة بيزا الواقعة في منطقة توسكاني شمال إيطاليا والبالغ عددها نحو 600 شخص، قدمت طلباً إلى بلدية بيزا لبناء مسجد للجالية التي تتخذ من المركز الثقافي الإسلامي في المدينة مقرا لها الذي يستخدم أيضاً مكاناً لتأدية صلاة الجمعة، رغم صغر حجمه. وتزامنت الموافقة من بلدية بيزا، التي يرأسها اليساري ماركو فيلبيشي، على المشروع مع قرار وزارة الداخلية الإيطالية قبل أيام بإبعاد المواطن التونسي بلال الشيحاوي (26 عاماً) المتهم بالضلوع في مخطط لنسف برج بيزا المائل، بعدما اطلعت أجهزة الأمن الإيطالية على رسالة إلكترونية من الشيحاوي يتحدث فيها عن رغبته بتفجير البرج الفريد في نوعه في العالم والذي يعتبر أحد أشهر معالم إيطاليا السياحية.

ووفقاً لتقارير إيطالية، بادر عدد من المواطنين الإيطاليين إلى جمع التواقيع على عريضة موجهة إلى مجلس بلدية بيزا يطالبها بإعادة بحث مشروع بناء المسجد في الموقع الذي يبعد عن البرج المائل مسافة 400 متر في المدينة البالغ عدد سكانها نحو 90 ألفاً، وحضه على التراجع عن قرار منح الترخيص للمشروع، بحجة أن المسجد قد يتحول في المستقبل إلى بؤرة لنشاط التنظيمات الإرهابية في المدينة. وذكرت التقارير: «نجح المبادرون في جمع 1800 توقيع على العريضة وهو عدد كاف وفقاً للقانون الإيطالي لإرغام المجلس على إعادة بحث المشروع».

لكن ما حصل أن المسألة لم تتوقف عند حدود مدينة بيزا، فجرت تدخلات من خارج المدينة تحض المواطنين على الوقوف ضد المشروع وإرغام المجلس البلدي على التراجع. وبرز في هذا المجال النشاط الذي يقوم به مجدي علّام، وهو مواطن مصري مسلم أدى فريضة الحج في السعودية وحصل على الجنسية الإيطالية واعتنق الديانة المسيحية العام 2008 وعمل في كبريات الصحف الإيطالية فنشط داخل حزب «فورسا إيطاليا» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلوسكوني، وأصبح عضواً في مجلس البلدي في منطقة بزليكاتا ولاحقاً انتخب عضواً في البرلمان الأوروبي ممثلاً لهذا الحزب.

وتبنى علّام حملة معارضة بناء المسجد ومعه عدد من الصحافيين والسياسيين الإيطاليين المنتمين إلى الأحزاب اليمينية مثل جيانلوقا غامبيني الناشط السياسي في حزب بيرلوسكوني في منطقة بيزا وشنوا حملة إعلامية واسعة للضغط على المجلس البلدي لمدينة بيزا لحمله على التراجع.

أفضى الصراع الدائر في سورية إلى حدوث طلب متزايد على الخدمات المعيشية اليومية للمواطن العادي، مما شكّل عبئاً إضافياً على الإدارات المحلية المكلفة بإدارة شؤون السكان، إذ تعتبر المجالس المحلية إحدى هذه الإدارات بما تحوزه من شرعية التمثيل. لذا كان من المهم تناول الدور الإداري والخدمي للمجالس من حيث طبيعته، ونطاق الخدمات والأولويات في هذا المجال، والتحديات التي تواجه المجالس في توفير الخدمات للسكان.

يتراوح الدور الإداري والخدمي للمجالس بين المركزي والثانوي، فإما أن تقوم بتأدية هذا الدور بمفردها بما يتوفّر لها من إمكانيات وموارد أو أن تؤديه بالتشارك مع هيئات محلية أخرى توافقاً أو تنافساً. واقع الحال أن توفير الخدمات الأساسية يعد إحدى المسؤوليات التي تعمل عليها الدولة عبر مؤسساتها لتحقيق استقرار وتنمية مجتمعها. وقد شهد الوضع الإداري والخدمي في سورية قبل الثورة تراجعاً حاداً لوحظ من خلال الاختناقات الخدمية التي تكرّرت من دون أن تكون هنالك مقاربة شاملة لمعالجتها، وهو ما حوّل الأزمات من قطاعية إلى بنيوية كشفت عجز نظام الأسد عن إدارة الدولة والمجتمع، الأمر الذي أدى إلى جانب عوامل أخرى لقيام الثورة السورية والتي هدفت إلى إيجاد نظام سياسي جديد يتمتع بالشرعية والفاعلية.

وكأسلوب لمعاقبة المناطق التي خرجت عن سيطرته، لجأ نظام الأسد إلى حرمانها من الخدمات عبر إيقاف تزويدها بها وتعمّد إلحاق الضرر بمنشآتها الخدمية. وإذا ما أضفنا إلى ذلك، التدهور السابق لقطاع الخدمات قبل الثورة، يتضح حجم المشكلة التي كان على المجالس المحلية أن تواجهها لتوفير الخدمات للسكان باعتبارها هيئات تمثيلية خدمية.

في دراسة سابقة لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية تناولت تحليلاً لاستطلاع رأي قام به المركز لمئة وخمسة مجالس محلية بشأن الدور السياسي للمجالس المحلية، بينما استكمل المركز دراسته السابقة بدراسة أخرى حول الدور الإداري المطلوب من هذه المجالس استناداً لاستطلاع جديد للرأي، من حيث طبيعته ونطاق خدمات المجالس جغرافياً وديمغرافياً وأولوياتها والعوائق التي تحدّ من قدرتها على توفير الخدمات، إضافةً إلى تحديد المصادر المالية للمجالس ومنها الجباية المحلية وعوامل ضعفها، وصولاً إلى الدور التنموي للمجالس وآليات تدخلها في هذا المجال.

يخلص الاستطلاع إلى التأكيد على محورية الدور الإداري للمجالس المحلية في سورية، وهو ما يفسر مركزية دور المجالس المحلية كتجربة واعدة وقابلة للتعميم في توفير الخدمات، ولعل ما يفسر ذلك استقطاب الكوادر المتخصّصة، وهو ما تعمل عليه المجالس بشكل حثيث من خلال إجراء مسابقات تعيين تستند إلى معايير مهنية. وهذا الدور يزداد أهمية بخاصة مع كثرة الحديث عن وقف إطلاق النار وتفعيل المسار السياسي حيث إن المجالس المحلية هي إحدى الجهات المرشحة لاستقطاب المدنيين المتخصصين ممن حارب في صفوف الفصائل العسكرية.

كما لعبت الخبرات المكتسبة دوراً مهماً في هذا السياق، وأتيح لكوادر المجالس اكتساب خبرة نوعية في إدارة العمل الخدمي العام سواءً ممّا تحقق لها في ورشات التدريب أو ما اكتسبته خلال عملها الميداني؛ يضاف إلى ذلك الاستقرار المؤسساتي الذي يتيح للمجالس تنفيذ برامجها في قطاع الخدمات والتي غالباً ما تستلزم وقتاً زمنياً طويلاً. والعلاقات البينية التي تمتّعت بها المجالس ووصفت بالإيجابية مع الهيئات المحلية العسكرية منها والمدنية، إذ تمكنت من تعزيز دورها الخدمي بسبب ما توفره تلك الهيئات لها من دعم مجتمعي ولوجستي؛ ولا ينسى توفر الجهات الداعمة، فعلى الرغم مما يواجه المجالس من عجز مالي يعيق دورها الخدمي، إلا أن توفر جهات داعمة يمكّنها من لعب دور متقدم في توفير الخدمات.

يغلب على خدمات المجالس المحلية تغطيتها للنطاق الجغرافي الذي يقع ضمن نطاقها الإداري، حيث أجاب 63% من العينة عن وصول خدمات مجالسهم إلى كافة مناطق القطاع الإداري الذي يتولون إدارته، في حين أجاب 32% بأن الخدمات تصل إلى غالبية المنطقة الجغرافية التي تتبع لهم إدارياً وليس كلها، وأفاد ما نسبته 5% بأن خدماتهم مقتصرة على أجزاء فقط من النطاق الجغرافي لوحداتهم الإدارية.

تحتاج المجالس إلى موارد مالية كافية لتتمكن من توفير خدماتها للسكان، وكلما نجحت المجالس في تنويع مواردها المالية، تمكّنت أكثر من توفير الخدمات بشكل مستقرّ وبنوعيّة أفضل. وتعتبر البيئة الاقتصادية التي تعمل فيها المجالس إحدى العوامل المؤثرة في حجم ونوعية مواردها المالية. ويلاحظ من نتائج الاستبيان الذي قام به مركز عمران، التنوع في النشاط الاقتصادي لمناطق عمل المجالس بحيث يتضمن كلاً من الأنشطة الخدمية 54% والزراعية 42% والتجارية 4%، في حين يغيب عنها النشاط الصناعي.

لقد أظهرت نتائج الاستبيان مركزية الدور الخدمي للمجالس وشمولية خدماتها من حيث النطاق الجغرافي والديمغرافي بحيث تشمل القطاع الإداري الذي تديره وكلاً من السكان المحليين والنازحين دون تمييز، وتُقدم المجالس خدماتها وفق أولويات يأتي في مقدمتها قطاعي البنية التحتية والتعليم. وتواجه المجالس تحديات عدة تحد من دورها الخدمي ومن أبرزها قلة الموارد المالية وقلة الكوادر، وهو ما يتطلب منها العمل على صياغة استراتيجية متكاملة لمعالجة مكامن الضعف وتعزيز نقاط قوتها في هذا المجال.

وبالنظر إلى البيئة الاقتصادية لمنطقة عمل المجالس، يلاحظ تنوع النشاط الاقتصادي القائم فيها يأتي في مقدمتها النشاط الخدمي ثم الزراعي ثم التجاري، في حين يغيب النشاط الصناعي عن مناطق عمل عينة المجالس لأسباب موضوعية وذاتية. وتترك البيئة الاقتصادية أثرها على الموارد المالية للمجالس والتي تشمل: الضرائب والرسوم المحلية، وإيرادات المشاريع التنموية، وموارد خارجية تتضمن الدعم الذي توفره الجهات المانحة ومؤسسات المعارضة والأفراد. وفي حين أظهرت النتائج استمرار اعتماد المجالس على الإيرادات الخارجية كمورد مالي، إلا أنها أظهرت في الوقت نفسه تقدم الضرائب كمورد ذاتي يعاني من مشاكل عدة أبرزها انخفاض مستوى دخل السكان المحليين وعدم تعاونهم مع جهود المجالس في الالتزام بسداد ما عليهم من التزامات مالية.

ونتيجة استمرار الصراع وتنامي حجم الاحتياجات الإنسانية اضطرت الجهات المانحة والمجالس المحلية لتبني حلول تنموية على حساب التدخلات النقدية والعينية المباشرة بما يسهم في توفير مصادر دخل للسكان وإحداث تغيير نوعي في المجتمعات المحلية. وتعتبر المجالس أحد الفاعلين في عملية التنمية وتسهم في ذلك من خلال ما تقوم به من دور تنسيقي نظراً لضعف مقوماتها الذاتية.

هددت حركة متمردة في دلتا النيجر بإعلان «استقلال» المنطقة النفطية في نيجيريا، مطلع تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، متهمةً الرئيس محمد بخاري بإدارة البلاد في شكل سيء.

ووَرَدَ في بيان أصدرته مجموعة «منتقمو دلتا النيجر» المسلحة ذات النزعة الاستقلالية، ان «الحكومة التي يرأسها بخاري أضرّت بالنيجيريين، من خلال سياساتها الموجّهة في شكل سيء والتي أدت الى انقسام البلاد». وأضاف: «نتيجة لذلك، لم يعد أحد يريد ان يكون جزءاً من هذا البلد المفلس، حتى دلتا النيجر. إذا لم تتخذ الحكومة النيجيرية إجراءات من اجل اعادة هيكلة البلاد، فإننا متمسكون بإعلان الاستقلال في الأول من تشرين الأول»، علماً أن نيجيريا تحتفل باستقلالها في اليوم ذاته.

وتضم منطقة دلتا النيجر الواقعة جنوب نيجيريا، الثروات النفطية والغازية لنيجيريا التي تستمد 70 في المئة من إيراداتها من النفط.

الى ذلك، أعلنت الخارجية الأميركية أن الوزير جون كيري سيزور نيجيريا الأسبوع المقبل حيث سيناقش مع بخاري «جهود مكافحة الإرهاب، والاقتصاد النيجيري، ومكافحة الفساد ومسألة حقوق الإنسان». وسيلقي كيري في سوكوتو شمال نيجيريا، خطاباً حول «التسامح الديني» ومكافحة «العنف المتطرف».

وسيزور كيري نيجيريا آتياً من كينيا حيث سيبحث مع الرئيس أوهورو كينياتا في شأن «قضايا الأمن الإقليمي والتعاون في مكافحة الإرهاب».