العراق يستأنف تصدير نفط كركوك إلى تركيا..الجيش العراقي يدعو سكان القيارة إلى الخروج تمهيداً لاقتحامها

أجری رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أمس محادثات في طهران مع رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني تركزت علی البحث في التعاون الثنائي في ظل التطورات الأمنية المتسارعة في العراق، فيما اعتبر البعض أن الجبوري يسعى أيضاً لكسب طهران إلى جانبه في الصراع السياسي الذي يخوضه ضد وزير الدفاع خالد العبيدي المدعوم من واشنطن ومن رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وتهرب الجبوري خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع لاريجاني، من الإجابة عن أسئلة محرجة تتناول موقف الحكومة العراقية من مشاركة «الحشد الشعبي»، الذي تدعمه إيران، في تحرير مدينة الموصل فيما ترفض الكتلة السياسية التي ينتمي إليها الجبوري هذه المشاركة. وقال إن هذه الخطوة تُبحث في أروقة صانعي القرار العسكري والأمني، مؤكداً أن القرار سيأخذ في الاعتبار «المصلحة العراقية في مواجهة الإرهاب قبل غيره».

وقال لاريجاني إن «إيران تأمل بأن يكون إلى جانبها عراقٌ قوي وشامخ على الدوام» مؤكداً أن وحدة أراضيه مبدأ مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

واستبق وزير الدفاع العراقي تحرك البرلمان لإقالته، معلناً أمس أن محاولة سحب الثقة تُعتبر «مؤامرة». ونفى أن يكون أساء إلى البرلمان خلال جلسة استجوابه التي اتهم خلالها الجبوري ونائبين آخرين في البرلمان بالفساد. وقال العبيدي خلال مؤتمر صحافي إن «محاولة سحب الثقة عني مؤامرة، لكنها ستفشل بدعم العراقيين لنا»، لافتاً إلى أن غالبية النواب يدعمونه. وكان البرلمان صوّت الاثنين الماضي على عدم قناعته بأجوبة العبيدي خلال جلسة استجوابه.

ولفت وزير الدفاع إلى أن «تسريب أنباء جلسة استجوابه كان بإيعاز من رئيس البرلمان سليم الجبوري»، مؤكداً أن «الاستجواب تضمن معلومات وأسماء ضباط قد يتعرضون للخطر». وأضاف أن «دبابات القوات العراقية كانت تواجه تنظيم داعش بذخيرة التدريب» قبل توليه وزارة الدفاع.

وفي طهران، التقى الجبوري أيضاً وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وتم تبادل وجهات النظر في شأن التطورات في المنطقة قبل أن ينتقل إلى تركيا. وكان الجبوري أعلن الأسبوع الماضي عزمه زيارة البلدين، مؤكداً أن الزيارة تهدف إلى تفعيل مقررات مؤتمر اتحاد برلمانات الدول الإسلامية مع البلدين. وأشار إلى أن جدول أعماله يتضمن مناقشة واقع المحافظات العراقية غير المستقرة أمنياً، وبحث الاستعدادات الجارية لتحرير محافظة نينوى.

إلى ذلك، كشفت مصادر مقربة من العبادي أنه يجري مفاوضات مع الكتل السياسية لشغل الحقائب الوزارية الثلاث المتبقية في الحكومة (الداخلية والصناعة والتجارة) فيما جدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الدعوة إلى تغيير الحكومة بالكامل وتشكيل حكومة حصرياً من التكنوقراط. وقالت المصادر لـ «الحياة» إن العبادي تسلم ترشيحات من «ائتلاف الوطنية» بزعامة إياد علاوي لشغل إحدى الوزارات الثلاث، فيما حسم مصير منصب وزير الداخلية لكتلة «بدر»، بانتظار حل الخلاف السياسي بين قادة «التحالف الوطني» على مرشحهم، قاسم الأعرجي. لكن المصادر أكدت أن العبادي قد يضطر إلى ترشيح شخصيات مستقلة في حال إصرار الكتل المعنية على مرشحين لا يوافق هو عليهم، أو لا يتماشى ترشيحهم مع منهج الإصلاح الذي تستهدفه الحكومة.

استأنف العراق ضخ النفط الخام من شركة «نفط الشمال» عبر خط أنابيب إقليم كردستان إلى ميناء جيهان في تركيا لأول مرة منذ خمسة شهور، فيما بدأ وزير النفط الجديد جبار لعيبي محادثات مع كردستان لحل الخلاف النفطي بين الطرفين. وقال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد لـ «الحياة»، أن العراق استأنف ضخ الخام من حقول تديرها شركة «نفط الشمال» التابعة للحكومة العراقية، وذلك عبر خط أنابيب إقليم كردستان إلى تركيا، مضيفاً أن نحو 70 ألف برميل يومياً يجرى ضخها عبر خط الأنابيب الذي يمر عبر إقليم كردستان.

ويبلغ طول الأنبوب العراقي التركي الناقل للنفط 1048 كيلومتراً وقطره 40 عقدة، ويقوم بنقل النفط الخام من حقول كركوك، بدءاً من محطة الضخ الأولى غرب كركوك وحتى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. ويُعد هذا الخط من أهم الخطوط الناقلة للنفط الخام العراقي، والذي بدأ العمل به في 1973، وتم توسيعه مرتين في 1983 و1987 حين اكتملت طاقته القصوى البالغة 1.75 مليون برميل يومياً.

ويشير قرار استئناف تصدير النفط من كركوك إلى ميناء جيهان التركي إلى تغيير في ملف النفط بين حكومتي بغداد وأربيل، في ظل فشل تطبيق اتفاقهما على تصدير 150 ألف برميل من محافظة كركوك.

وكان لعيبي أعلن، في أعقاب موافقة البرلمان أخيراً على تعيينه، إمكانية معالجة المشاكل النفطية مع حكومة إقليم كردستان.

وقال مصدر في وزارة النفط العراقية لـ «الحياة» أن الوزير الجديد بدأ بالفعل إجراء مشاورات مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، والحكومة المحلية في كركوك التي تطالب بالمزيد من المخصصات المالية لتمويل مشاريع خدمية وصرف رواتب الموظفين. وتنص المادة الأولى من قانون موازنة العراق المالية لعام 2016 على أن الإيرادات المالية من تصدير النفط تحتسب على أساس معدل سعره 45 دولاراً للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 3,6 مليون برميل، من ضمنها 300 ألف برميل يومياً من محافظة كركوك.

وأعلنت شركة «نفط الشمال» استئناف تصدير الخام من حقولها إلى ميناء جيهان التركي عبر إقليم كردستان بعد توقف دام خمسة أشهر، مبينة أنها تنتج 100 ألف برميل يومياً. وقال مصدر في الشركة أن «الشركة تسلمت توجيهات عليا من وزارة النفط باستئناف ضخ ما معدله 70 ألف برميل، قبل أن يتم رفع الكمية إلى 100 ألف برميل يومياً». وأضاف أن «عمليات الضخ تمت بنجاح إلى ميناء جيهان التركي عبر الخط الممتد في إقليم كردستان».

وتدير وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان حقلي «باي حسن» و «هافانا» النفطيين في قضاء الدبس، منذ 17 حزيران (يونيو) 2014، حيث تصل معدلات إنتاجهما إلى أكثر من 185 ألف برميل يومياً بعدما كانت قبل أحداث حزيران 2014، تدار من قبل شركة «نفط الشمال». وكانت قوات «البيشمركة» التابعة لحكومة إقليم كردستان سيطرت على حقول نفط شمال شرق كركوك، بعد أن استعادتها من تنظيم «داعش» عبر معارك عنيفة. وكانت إدارة كركوك قد انتقدت مراراً إيقاف الضخ عبر حقول نفط الشمال التي أثرت في عمل الشركة وتأمين تخصيصات المحافظة.

طلبت وزارة الدفاع العراقية من سكان القيارة في محافظة نينوى شمال العراق تركها فوراً تمهيداً لاقتحامها، فيما واصلت قوات الأمن في محافظة الأنبار تمشــــيط جزيرة الخالدية شمال شرق الرمادي مركز المحافظة لإخلائها من مسلحي «داعش». وطلبت وزارة الدفاع من سكان القيارة ترك الناحية الواقعة جـــــنوب الموصل مركز المحافظة، وبثت عبر إذاعة عسكرية موجهة إلى جنوب نينوى بياناً قالت فيه «إلى أهلنا الكرام في القيارة: لقد صبرتم طويلاً وجاءت اللحظة لتنتهي معاناتكم، وقواتنا البطلة أطبقت على الدواعش ولم يبق إلا تلقي الأوامر لتقتحم مركز مدينتكم العزيزة، سوف تدخل بين اللحظة والأخرى لحفظ أرواحكم، ولتفادي أي أضرار لا سمح الله نرجو منكم المغادرة على الفور إلى قرية التينة والمجمع السكني».

وقال عضو مجلس محافظة الأنبار محمد ياسين لـ «الحياة» أن «قوات الجيش والشرطة والعشائر تجري عمليات تطهير لمناطق البو بتلي وكرطان بعد طرد تنظيم داعش منها».

وأضاف أن «الجزيرة باتت خالية تماماً من عناصر التنظيم المتطرف وأصبحت تخضع لسلطة القوات العراقية بالكامل»، مبيناً أن «هناك أنفاقاً تجري قوات الأمن عملية مسح لكشفها».

وأعلن رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت عن تحديد مطلع الشهر المقبل موعداً لعودة سكان بلدة الكرمة شرق الرمادي من النازحين، داعياً في بيان صحافي «القوات الأمنية إلى التهيئة لاستقبال العائدين ومساعدتهم في الاستقرار بالكرمة». وحررت الكرمة قبل ثلاثة أشهر من سيطرة «داعش» وتولت قوات مشتركة أمن البلدة بمساندة العشائر.

وأفاد مصدر أمني بأن «طيران التحالف الدولي قصف مقراً لداعش في قرية الواصلية شمال ناحية البغدادي غرب الرمادي، ما أسفر عن تدمير المقر وقتل جميع عناصر التنظيم فيه بينهم والي تنظيم داعش على جزيرة البغدادي، الملقب أبو عراب». كما استهدف طيران التحالف الدولي أحد أهم وأكبر مستودعات تخزين السلاح التابعة لداعش التي تحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد استولى عليها التنظيم قبل عامين في حي الضباط بالساحل الأيسر لوسط الموصل. وقال مصدر أمني أن «القصف أسفر عن مقتل خبير المتفجرات في ولاية نينوى بداعش المدعو أبو طلحة الشيشاني وهو مقرب من القيادي في التنظيم أبو عمر الشيشاني»، مبيناً أن «القصف دمر أيضاً نحو سبع سيارات نوع همر (هامفي)».

كشفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء حيدر العبادي أنه يجري مفاوضات مع الكتل السياسية لشغل الحقائب الوزارية الثلاث المتبقية في الحكومة، بعد منح البرلمان الثقة لخمسة وزراء الأسبوع الماضي، فيما جدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الدعوة إلى تغيير الحكومة بالكامل وتشكيل حكومة تكنوقراط.

وقالت المصادر في تصريحات لـ «الحياة» أن العبادي تسلم ترشيحات من «ائتلاف الوطنية» بزعامة إياد علاوي لشغل إحدى الوزارات الثلاث، فيما حسم مصير منصب وزير الداخلية لكتلة بدر، بانتظار حل الخلاف السياسي بين قادة التحالف الوطني على المرشح له قاسم الأعرجي.

لكن المصادر أكدت أن العبادي قد يضطر إلى ترشيح شخصيات مستقلة في حال إصرار الكتل المعنية على مرشحين لا يوافق عليهم، أو لا تتماشى ترشيحاتهم مع منهج الإصلاح الذي تستهدفه الحكومة. ويشار إلى أن الوزارات الثلاث المتبقية هي، الداخلية والصناعة والتجارة، في حين صوّت البرلمان الإثنين الماضي لمصلحة تولي خمسة مرشحين مناصب وزارية، هي النفط، والإعمار والإسكان، والنقل، والتعليم العالي، والموارد المائية، فيما رفض البرلمان منح ثقته لمرشح وزارة التجارة. وكان العبادي وافق الشهر الماضي على استقالة سبعة وزراء من حكومته، جميعهم من «التحالف الوطني».

إلى ذلك، أعلن القيادي في «ائتلاف دولة القانون» النائب علي العلاق، قيام رئيس الوزراء حيدر العبادي بإجراء حوارات مع الكتل «المعنية» لشغل الوزارات الثلاث المتبقية، وقال لـ «الحياة» أن «ثلاث وزارات بقيت شاغرة وسيتم ترشيح وزراء لها ضمن عملية الإصلاح التي يقوم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي»، مبيناً أن «هذه الوزارات هي الداخلية والتجارة والصناعة».

وأشار إلى وجود حوار في شأن إسناد وزارة الداخلية لمنظمة «بدر»، فيما ستسند إحدى وزارتي الصناعة أو التجارة إلى القائمة الوطنية، ويرشح العبادي شخصية مستقلة لشغل الأخرى.

واتهم العبادي في مناسبات مختلفة الكتل السياسية بعرقلة برنامجه الإصلاحي الرامي إلى إجراء تغيير وزاري يكلف بمقتضاه أطرافاً تتميز بالكفاءة والخبرة والنزاهة، ملوحاً بالتوجه نحو استخدام صلاحياته لتعيين أشخاص لإدارة الشأن العام وتجاوز حالة الفراغ القائمة في ظل عدم تجاوب الكتل البرلمانية وانشغالها في مشاكلها وانشقاقاتها الداخلية.

وأبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تأييده لتغيير الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط بدلاً منها.

وقال في رد على سؤال وجهه أحد أنصاره في شأن التعديل الوزاري الأخير أن «تمسك الكتل بمغانمها السياسية وتركها لمصلحة الشعب يجعلان من عملية الإصلاح التي يدعو لها العبادي شبه مستحيلة، ولا أظن أن أياً من السياسيين يمكنه التضحية بالقليل فضلاً عن الكثير». وأبدى الصدر «تأييده للقيام بتغيير الحكومة (شلع قلع)، وتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، ومحاكمة كل الفاسدين منذ بداية الاحتلال إلى يومنا هذا، بدون استثناء إطلاقاً».

أعلنت وزارة البشمركة الكردية في شمال العراق أمس أنها لن تنسحب من الأراضي التي سيطرت عليها بعد معارك مع تنظيم «داعش» في أربع محافظات شمال البلاد، إلا بعد زوال خطر التنظيم الإرهابي.

وقالت الوزارة في تصريح «نحن جزء من منظومة الدفاع العراقية حسب الدستور العراقي، على الرغم من أن الحكومة العراقية لم تساعد البشمركة من ناحية توفير التدريب أو تأمين الأسلحة والمستلزمات العسكرية ولم تتحمل مسؤولياتها تجاه البشمركة».

وأضافت «ليس للبشمركة النية في وضع يدها على أي منطقة، ولكنها ستدافع عن كل منطقة فيها إرهابيو داعش وستبقى في تلك المناطق لغاية إنهاء خطر داعش عليها».

وسيطرت قوات البشمركة على كامل محافظة كركوك بعد هجوم المتطرفين في حزيران 2014، كما فرضت سياسة الأمر الواقع على مناطق شاسعة في شمال محافظة ديالى وأجزاء من محافظتي صلاح الدين ونينوى، وأخضعتها لسيطرة الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ 1990. وفي وقت لاحق، أصدرت رئاسة إقليم كردستان بياناً حول ما يتم تداوله حالياً عن معركة الموصل، أكدت فيه أن «الحرب على تنظيم داعش الإرهابي لها الأولوية بالنسبة لرئاسة إقليم كردستان».

وأشارت الرئاسة الى «ضرورة أن تكون هناك اتفاقات سياسية بين مكونات محافظة نينوى لمرحلة ما بعد طرد داعش لمنع تكرار ما حصل سابقاً ولبث الطمأنينة في نفوس الجميع».

وحذرت النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، فردوس العوادي من عمليات توسع تقوم بها حكومة مسعود بارزاني.

ودعت العوادي «الأطراف السياسية والحكومة العراقية الى الأخذ في الاعتبار التصريحات والمطالبات التي صدرت من قبل نواب موصليين حذروا من دخول البشمركة الى الموصل أثناء عمليات التحرير المرتقبة».

وتخوض القوات العراقية معارك في المناطق الواقعة جنوب مدينة الموصل وتستعد لخوض معارك تحرير محافظة نينوى ثاني أكبر محافظات العراق وعاصمتها الموصل والمعقل الرئيس لـ»داعش»، في حين يهاجم الأكراد هذه المنطقة من الشمال.

وأضافت العوادي أنه «من خلال متابعتنا للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس «فاقد الشرعية« مسعود بارزاني نرى أنه يهدد الأقليات بالسلاح والقوة ويريد تنفيذ مخططات لتوسيع التمدد الكردي على الأراضي العربية في نينوى وهذا انتهاك لحقوق الأقليات في المدينة».

وصادف أمس مرور عام على انتهاء ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بحسب الدستور، لكنه لا يزال رئيساً للإقليم.

وطالبت العوادي الحكومة المركزية والمجتمع الدولي بـ«الوقوف بوجه هذا التمدد الذي يعرض الأقليات للتهديد بالقتل والتهجير من نينوى» المحافظة التي يسكنها العرب والشبك والتركمان وبعض الأقليات الأخرى.

وأكدت العوادي «ضرورة أن تلتزم قوات البشمركة بتعليمات القائد العام للقوات المسلحة العراقية بناء على الاتفاق الذي سمح بتسليحها وعدم التمادي في الأطماع التوسعية».

ومع اقتراب معركة نينوى بدأ الحديث حول المستقبل السياسي لهذه المحافظة وشكل الحكم فيها، مع اتهام الأكراد بقضم بعض أجزائها وضمها الى الإقليم.

وفي طهران، عقد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري لقاء مطولاً مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تناول فيه أهم القضايا الإقليمية والدولية خصوصاً ما يتعلق بالأمن الإقليمي والحرب ضد الإرهاب فضلاً عن الملفات الاقتصادية المشتركة وملف المياه.

وقبيل لقائه ظريف أكد رئيس البرلمان العراقي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني في طهران أن «أصحاب القرار والمؤسسات الحكومية في العراق كلها تؤمن أن علينا إرساء علاقات أقوى وأفضل مع إيران، وأن تكون هذه العلاقات مستمرة لنتمكن من بناء جسور التعاون مع إيران في جميع المجالات، وبخاصة في الاقتصادية والبرلمانية«.

وأضاف الجبوري أن «المنطقة تواجه أزمة أمنية وهذه الأزمة التي نشهدها يجسدها داعش والجماعات الإرهابية، لذلك كنا بحاجة الى أن تقف دول المنطقة الى جانبنا إلا أن إيران هي التي أدت دوراً فاعلاً للغاية في هذا المجال، وعلى أي حال شهدنا أن إيران أدت دوراً واسعاً للغاية في مواجهة داعش وبذل العون للعراق«.

وشدد رئيس البرلمان العراقي على أن بلاده «كانت ترغب أن تؤدي دوراً أكبر في مواجهة الإرهابيين وكنا بصدد أن تكون لنا رؤى موحدة في التصدي لظاهرة الإرهاب والأزمات في داخل وخارج العراق، وفي الوقت الحاضر نتحرك بهذا الاتجاه، بأن نبني علاقات مع مختلف الدول ونستفيد منها في التصدي للأزمات وعلينا أن نجعل مواجهة الإرهاب في المرتبة الأولى من اهتماماتنا«.

ورداً على سؤال عن السبيل الذي يساعد في حل الخلافات السياسية في العراق، أشار الجبوري إلى أن «أصحاب القرار العسكري والسياسي في العراق حريصون على مصلحة البلاد وأن أي قرار يتخذونه يأتي في إطار ذلك كما لديهم هذه الحنكة والحكمة لحل المشكلات وهم يركزون على توحيد مواقفهم لمواجهة الإرهاب وحل الأزمة الاقتصادية«.

واعتبر لاريجاني أن وحدة الأراضي العراقية «مبدأ مهم لتحقيق الاستقرار الأمني في المنطقة«. وقال خلال المؤتمر الصحافي المشترك إن «اللقاء مع الجبوري بحث القضايا الأمنية في المنطقة التي ليست بمعزل عن القضايا الداخلية في العراق«، مشيراً الى أن «وحدة الأراضي العراقية مبدأ هام لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة»، لافتاً إلى أن «أزمة الإرهاب داخل العراق والانسجام السياسي في هذه المنطقة بالإضافة الى الجانب التجاري والاقتصادي، من القضايا الهامة التي تم بحثها في اللقاء«.

وكان الجبوري وصل أمس الى طهران في زيارة رسمية أعلنت قبل أيام ستعقبها زيارة الى تركيا بهدف «تفعيل مقررات مؤتمر اتحادات برلمانات الدول الإسلامية مع البلدين فضلاً عن مناقشة أوضاع المحافظات غير المستقرة أمنياً وسياسياً والاستعدادات الجارية لتحرير محافظة نينوى«.

وتأتي مباحثات رئيس البرلمان العراقي في طهران بعد أيام على إعلان القضاء براءته من التهم التي وجهها اليه وزير الدفاع خالد العبيدي بشأن تورطه وعدد من النواب بقضايا فساد.

مع اقتراب معركة الموصل، أكدت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان، أن قواتها لن تكون تحت إمرة وسيطرة الحكومة العراقية.

جاء ذلك رداً على تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر، الذي قال إن «قوات البيشمركة ضمن منظومة الدفاع العراقي، حسب الدستور، على رغم أن الحكومة العراقية لم تقدم أي مساعدات لها، من ناحية التدريب، وتوفير المستلزمات العسكرية والأسلحة».

وأشارت الوزارة في بيان أمس، إلى أن «قوات البيشمركة، أثبتت للعالم أنها القوة الوحيدة التي بإمكانها مواجهة أعنف المجاميع الإرهابية في العالم»، مؤكدة أن «البيشمركة أبدت استعدادها للتوافق، ومساعدة القوات العراقية في مواجهة الإرهاب، وأثبتت هذا الأمر فعلياً».

على صعيد متصل، وفيما طالب «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بإيقاف تهديدات رئيس كردستان مسعود بارزاني للأقليات والعرب في الموصل، أكد مصدر قيادي في «الحشد الشعبي» أن الأخير سيشارك في معركة الموصل، عبر التمركز في منطقة تلعفر.

وتعاكس هذه المشاركة لـ«الحشد» رغبة الأكراد، الذين سبق ورفضوا وجود قوات ضخمة من الجيش العراقي على حدود كردستان.

بدورها، دعت الامم المتحدة الى التنسيق بين القوات العراقية المقاتلة لاستعادة الموصل.

وقال نائب الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق: «ما نريده هو أن تعمل جميع القوات التي تحارب ضد (داعش) معاً، وأن تنسق فيما بينها»، مبينا أن على «جميع الاطراف احترام حقوق الانسان اثناء المعارك».

إلى ذلك، اقتحمت القوات العراقية آخر معاقل (داعش) في منطقة جزيرة الخالدية شرق محافظة الانبار.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان أمس، إن «قوات الشرطة الاتحادية اقتحمت (أول من أمس) منطقة كنعان في جزيرة الخالدية بعد ايام من الحصار الذي فرض عليها وطهرت المنطقة بالكامل من جيوب (داعش)».

سياسياً، وصل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى طهران في زيارة رسمية، التقى خلالها رئیس مجلس الشوری الاسلامي الايراني علي لاریجاني ووزیر الخارجیة محمد جواد ظریف.

 كشفت مصادر عراقية أن رئيس الوزراء حيدر العبادي يجري اتصالات سرية مع بعض الكتل البرلمانية لإفشال حجب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي بعد اتهامات كاذبة وجهها لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري بالفساد. وقالت المصادر لـ «عكاظ» إن الكلمة الفصل في حسم مصير وزير الدفاع أصبحت مرتبطة بالتوافقات والمصالح السياسية وليست الوطنية. واعتبرت أن قضية العبيدي أكدت ضعف سيادة الدولة، إذ أن سفارات الدول الكبرى لعبت ومازالت دورا كبيرا في حسم الكثير من القضايا المهمة والحساسة، ولفتت المصادر إلى أن قضية إقالة العبيدي أصبحت غامضة على الجميع ولاأحد يعرف نهايتها.

في غضون ذلك، أعلن الناطق باسم لجنة النزاهة النيابية عادل نوري أن مجلس النواب ماض في إقالة وزير الدفاع، منتقدا ضعف بعض الأطراف أمام الضغوط وتراجعهم عن مواقفهم. وشدد نوري على أنه لامجال للتراجع. ووأوضح في بيان أمس أن جلسة الثلاثاء القادم ستكون مصيرية لمجلس النواب، ومصيره كسلطة تشريعية.

في خضم الجدل الدائر بين حكومة اقليم كردستان في شمال العراق برئاسة الزعيم الكردي مسعود بارزاني وبين الحكومة العراقية المركزية في بغداد برئاسة حيدر العبادي بشأن طبيعة مشاركة قوات البشمركة الكردية في معركة تحرير الموصل من تنظيم «داعش»، كشف قيادي بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة بارزاني لـ»السياسة» أن فصائل «الحشد» الشيعية المدعومة من ايران هددت بارزاني باجتياح كردستان والسيطرة عليه بالقوة إذا لم يسمح لها بالمشاركة في معركة تحرير الموصل.

وقال القيادي ان فصائل «سرايا الخراساني» بزعامة علي الياسري وجماعة «العصائب» بزعامة قيس الخزعلي و»حزب الله العراقي» برئاسة ابو مهدي المهندس و»كتيبة ابو الفضل العباس» بزعامة علاء الكعبي أبلغوا قيادات كردية في بغداد بطريقة مباشرة، تهديداتهم لبارزاني، لأنه يعارض مشاركة «الحشد» في معركة الموصل، مضيفاً ان بعض هذه التهديدات وصلت حد التهديد باقتحام منتجع صلاح الدين، وهو المقر الرئيسي لبارزاني في مدينة أربيل، عاصمة كردستان العراق، وببدء مرحلة من المواجهة العربية – الكردية كما كان الحال في عهد المستبد صدام حسين وحزبه.

وأكد القيادي أن فصائل «الحشد» لا يمكنها أن ترسل تهديدات الى بارزاني من دون تشجيع وعلم ايران، وهي الداعم الرئيسي لهذه الفصائل بالسلاح والأموال والتدريب، وبالتالي فإن رسالة التهديد تحمل أبعاداً ايرانية لأن بارزاني متهم بدعم حزب الحياة الكردي الايراني المعارض المسمى «بيجاك».

ووفق معلومات القيادي، فإن مقربين من العبادي نقلوا رسائل الى بارزاني تحذره من تقارب بينه وبين دول الخليج العربي بعد تزايد التواجد الديبلوماسي والاقتصادي لدول الخليج في مدن اقليم كردستان العراق، سيما دعم الاقليم في موضوع استيعاب ملف النازحين ومساندة بعض المشاريع الاقتصادية الهامة، ما يعني أن موضوع تهديدات فصائل «الحشد» لبارزاني يخفي في مضمونه استياء إيرانياً من العلاقات القوية بين كردستان والخليج العربي.

وأشار إلى أن مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض، الذي التقى بارزاني أخيراً، اقترح أن تسمح قوات البشمركة الكردية لقوات فصائل «الحشد» الشيعية بدخول مناطق تقع حول الموصل في شمال وشرق المدينة لجهة سهل نينوى والحمدانية وتلكيف وبعشيقة بامتداد بلدة زاخو الحدودية مع تركيا، على اعتبار أنه لا يسمح للبشمركة بالسيطرة على هذه المناطق بعد تحريرها من قبضة «داعش» كونها مناطق متنازع عليها ويجب البت فيها دستورياً بإشراف الحكومة المركزية في بغداد، غير أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض، وهو ما يفسر بلاغات التهديد والتحذير التي وصلت بارزاني قبل أيام قليلة.

واعتبر القيادي أن أكثر الأطراف التي تدفع بميليشيات «الحشد» للدخول في نزاع مسلح مع قوات البشمركة هي النظام السوري وإيران و»حزب الله» اللبناني ورئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي.

في سياق متصل، أعلنت قوات البشمركة أنها تتلقى أوامرها من قيادتها العامة في اربيل وليس من الجيش العراقي التابع للحكومة المركزية في بغداد.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة البشمركة التابعة لاقليم كردستان، مساء أول من أمس، رداً على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر، الخميس الماضي، الذي أشار فيها إلى «أهمية عمل قوات البشمركة وجميع المجموعات العراقية المقاتلة الأخرى تحت مظلة وقيادة الجيش العراقي».

وأفاد البيان أن «الحكومة المركزية العراقية لم تتحمل مسؤولية تدريب قوات البشمركة، إلى جانب عدم توفيرها الأسلحة والمعدات العسكرية لها»، مؤكداً أنه لا توجد لقوات البشمركة أية مطامع أو أية نية للسيطرة على أية منطقة، وستدافع عن جميع المناطق التي سيطر عليها تنظيم «داعش» الإرهابي، وستواصل مكافحته حتى يزول خطره.

من جهة أخرى، طالب المتحدث الرسمي للعمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يحيى رسول، امس، أهالي الموصل، بالبقاء في منازلهم وعدم النزوح مع بدء العمليات العسكرية المرتقبة.

وقال في تصريحات إلى وكالة «الأناضول» التركية، أمس، «نطالب المواطنين في الموصل بالبقاء داخل منازلهم حتى نميزهم عن عناصر داعش، ونطمئنهم بأن لدينا قاعدة بيانات ومعلومات استخباراتية بعناصر التنظيم ويجري تحديثها يومياً».

كما دعا المواطنين إلى الابتعاد عن مواقع «داعش» ومخابئ الأسلحة لأنها عرضة للقصف الجوي ولتجنيبهم الأذى والأضرار.