بكري: 7 ملايين جنيه كلفة إقامة وزير في جناح فندقي..عودة السياحة الروسية «مسألة وقت»..انحسار شبه كامل للسلفيين في المشهد السياسي المصري..«الأوقاف» المصرية تحظر التصريحات السياسية على الأئمة في الحج

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد دقائق من إعلان عضو مجلس النواب مصطفى بكري، عن إقامة وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي، في جناح في أحد الفنادق في القاهرة، كونه في الأصل ليس من سكانها، بكلفة تصل إلى 150 ألف جنيه شهريا بخلاف غرفة مخصصة لإقامة الحرس الخاص بالوزير. وقال بكري، إن «حنفي أنفق نحو 7 ملايين جنيه منذ توليه منصبه كوزير للتموين العام 2014»، متسائلا عمن يتحمل قيمة تلك النفقات ؟. من جانبه، نفى الناطق باسم وزارة التموين محمود دياب، اتهامات بكري، موضحا أن «الوزارة والحكومة لا تتحملان نفقات إقامة الوزير حنفي، ولا نفقات إقامة أي وزير أو حتى توفر مسكنا للوزراء». وأضاف ان «حنفي يتحمل كامل نفقات إقامته في الفندق من مدخراته الشخصية».

اعتبرت القاهرة أمس أن عودة السياحة الروسية التي تم تجميدها في أعقاب إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي «مسألة وقت»، فيما حددت السلطات القضائية نهاية الشهر الجاري للنظر في طعن جديد على حكم بطلان اتفاق ترسيم الحدود الذي وقع في نيسان (أبريل) الماضي بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأعلن وزير الطيران المصري شريف فتحي، أمس، أن وفداً روسياً «سيزور مصر أواخر آب (أغسطس) الجاري، للاطلاع على عمليات تأمين المطارات المصرية»، معتبراً أن عودة حركة الطيران والسياحة بين مصر وروسيا «مسألة وقت»، مشيراً إلى أن مصر استقبلت وفدين روسيين أخيراً تم إطلاعهما على أحدث نتائج التحقيقات في حادث الطائرة الروسية، إضافة إلى الحالة الأمنية بالفنادق والقرى السياحية في منتجعي شرم الشيخ والغردقة السياحيين.

إلى ذلك، حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة في 30 الشهر الجاري لنظر استشكال (طعن) جديد لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وما ترتب على الحكم من إعلان بطلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت في حزيران (يونيو) الماضي حكماً غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، ولكن هيئة قضايا الدولة- وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت في الحكم.

وقدم الطعن الجديد المحامي أشرف فرحات وطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم، بدعوى أن «اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري».

وجاء في الطعن أن «الحكم يعد منعدماً لكون مجلس الدولة والقضاء الإداري يُمتنع عليهما التصدي لأعمال السيادة، طبقاً لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة».

وذكر الاستشكال أن «هيئة قضايا الدولة تقدمت بمستندات تعد قاطعة في هذا الأمر ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية».

إلى ذلك، تقدم وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار، أمس، مشيعي الجنازة العسكرية التي أقيمت للنقيب مصطفى يسري السيد، والذي توفي أول من أمس بعد رحلة علاج استمرت 3 سنوات، إثر إصابته على أيدي عناصر جماعة «الإخوان» في أعقاب أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.

وشيعت الجنازة العسكرية من مسجد أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، في حضور قيادات الشرطة وأقارب وزملاء الضابط الشهيد.

وكان النقيب مصطفى يسري أصيب في 16 آب (أغسطس) العام 2013 في أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية، في مواجهة مع عناصر مسلحة من تنظيم «الإخوان» الذين هاجموا قسم شرطة الأزبكية في قلب العاصمة، حيث أصيب بطلق ناري في الوجه، ما أسفر عن إصابته بكسور مضاعفة في الوجه وفقدان لأنسجة معظم أجزاء الوجه إثر تهتكها التام ودخوله في غيبوبة كاملة لمدة ثلاثة أعوام.

رسّخ قرار «حزب النور» السلفي الغياب عن الانتخابات المحلية (البلدية)، والمتوقع إجراؤها قبل نهاية العام، انحسار حضور التيارات الإسلامية عموماً، والسلفيين خصوصاً، داخل المشهد السياسي المصري خلال السنوات القليلة المقبلة، لكنه ألقى بظلال من الشك حول إمكان انفصال أعداد من شباب السلفيين عن العمل العام، وانخراطهم في الأعمال المسلّحة.

وكان حزب «النور»، الذي حلّ ثانياً في الانتخابات البرلمانية التي أجريت عقب ثورة 25 كانون الثاني (يناير) العام 2011، الممثل الوحيد للتيار الإسلامي الذي وافق على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي العام 2013، بل إنه دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في حملته الانتخابية، لكن ذلك لم يشفع للحزب، إذ مني بخسارة فادحة في الانتخابات التشريعية التي أجريت أواخر العام الماضي، ولم يحصل سوى على عشرة مقاعد فقط، وعززت تلك الخسارة حضور أصوات داخل التيار السلفي مطالبة بالابتعاد من العمل السياسي والعودة إلى العمل الدعوي، وهو الاتجاه الذي بدا طاغياً على استراتيجية الدعوة السلفية وذراعها السياسية «حزب النور» خلال الفترة الأخيرة.

وكان رئيس «حزب النور» يونس مخيون، كشف في بيان أصدره مساء الخميس الماضي، أن» ما يقرب من 80 في المئة من كوادر الحزب وقواعده يرون عدم المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة، لما رأوه في الانتخابات البرلمانية السابقة من خلل وتجاوزات».

ولا تزال الحكومة المصرية تناقش قانون «الإدارة المحلية» الذي ينظم الانتخابات المحلية، ويعتمد النظام المختلط، حيث سيتم التنافس على غالبية المقاعد بنظام القوائم، فيما تؤكد الحكومة إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.

وعزا مخيون قرار حزبه مقاطعة الانتخابات إلى ما وصفه بـ»التجاوزات في الانتخابات البرلمانية الماضية، التي تمثلت في قانون انتخابي مجحف غير عادل، وممارسات إقصائية شديدة تجاه حزب النور، مع استمرار هذا الوضع، وعدم حيادية أجهزة الدولة».

لكن الباحث في شؤون التيارات الإسلامية ماهر فرغلي، رفض ما طرحة مخيون من أن السلفيين مضطهدون من الدولة، «على العكس، فالحزب والدعوة السلفية مسموح لهما بكل شيء: الحضور في المساجد وترك المعاهد والجمعيات الخيرية وعدم ملاحقة أتباعهم»، معتبراً أن مقاطعة السلفيين الانتخابات المحلية «إجراء تكتيكي، فالتيار الإسلامي عموماً يفشل دائماً في تحقيق أي مكاسب في الانتخابات المحلية حتى قبل الثورة التي أطاحت نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، لذلك هي خطوة تكتيكية واستباق لنتائج معروفة سلفاً، وحتى يبدو في صورة أن القرار بيده».

ويتوقع فرغلي «أنه على المدى القصير، سنشهد انحساراً لحضور السلفيين في المشهد السياسي المصري، وتراجعهم إلى الصورة الأولى (خلال عهد مبارك) بالتركيز على العمل الدعوي داخل المساجد، فيما يتم ترك حزب النور لعله يحقق أي مكاسب تبقي التيار في الصورة»، أما على المدى الطويل «فسنشهد انحلالاً للسلفية القديمة، وانقسامها إلى كيانات وتيارات جديدة».

ولا يستبعد فرغلي انخراط بعض الشباب السلفي في العمل المسلح، قائلاً لـ»الحياة» أنه «طوال الوقت، التيار السلفي مرشح لأن يتجه بعض شبابه إلى مزيد من التشدد... أي انحلال للتيارات الإسلامية وتوجه بعضهم إلى العمل المسلح».

ويرى الباحث في الشؤون السياسية الدكتور عمار علي حسن، أن قرار حزب النور في جزء منه عائد إلى «الضغوط الداخلية التي يعانيها النور، فالحزب يستشعر أن رصيده الاجتماعي تأثر خلال الفترة الماضية، وأن الانتخابات المحلية تختلف في حاجتها الى كوادر كثيفة في كل الدوائر، وهو ما لا يتوافر لدى الحزب بعدما انفضّ عنه جزء من قواعده. هناك مطالبات داخل التيار السلفي بضرورة الابتعاد من العمل السياسي والعودة إلى الدعوة، وهؤلاء لن يناصروا الحزب ولن يذهبوا إلى أي استحقاقات، وربما ساهمت هذه الضغوط في اتخاذه هذا القرار».

لكن حسن يشير لـ «الحياة» إلى أن هذا القرار اتخذ أيضاً لشعور النور كغيره من الأحزاب المدنية، بأن المحليات ستُجرى وفق قوانين لا تسمح بمنافسة حقيقية، ومن ثم من الأفضل ألا يخوض منافسة نتائجها معروفة سلفاً. كما أنه يستشعر أن النظام السياسي بات يعاني مشكلات تمسّ شرعيته، ومن ثم لا يريد (السلفيون) الاستمرار في الرهان عليه ومن ثم خسارة المزيد من أتباع التيار الديني الذي يعول عليه». على صعيد آخر، طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان النائب محمد أنور السادات، بضرورة حسم موقف الدكتور عمرو الشوبكي من شغل عضوية مجلس النواب بموجب الحكم الذي أصدرته لمصلحته محكمة النقض بعد بطلان عضوية منافسه عن دائرة الدقي والعجوزة، معتبراً المماطلة في تنفيذ الحكم بعد فترة من إحالته على اللجنة التشريعية بالبرلمان «إهداراً لدولة القانون والدستور».

وأبدى السادات انزعاجه «من عدم تنفيذ الاستحقاقات الدستورية التي ألزمنا بها الدستور في مواد واضحة وصريحة فيما يخص قانون بناء الكنائس ومفوضية عدم التمييز وقانون العدالة الانتقالية، وأوجب الالتزام بها في دور الانعقاد الأول كميعاد إلزامي وليس تنظيمياً».

السياسة...القاهرة – الأناضول: حظرت وزارة الأوقاف المصرية على أئمتها المرافقين لبعثة موسم الحج، «الإدلاء بأية تصريحات سياسية أو الخوض في أي موضوع سياسي بأي شكل من الأشكال».

وطالبت الأوقاف، في بيان، أمس، أئمة موسم الحج بـ»الالتزام بأداء مهامهم العلمية في حدود الإرشاد العلمي الفقهي وفي ضوء ما ييسر على حجاج بيت الله أداء مناسكهم، وعدم الدخول بأي شكل من الأشكال في أي لون من ألوان الجدل»، لافتة إلى أن «الحج عبادة دينية وليس منتدى سياسياً».

ونصحت «جميع الحجاج بصفة عامة والحجاج المصريين بصفة خاصة بعدم الخوض في أية موضوعات سياسية في الحج، والتفرغ للطاعة والعبادة رجاء القبول والرحمة والمغفرة».

ويبلغ عدد الأئمة المرافقين لبعثة الحج هذا العام نحو 80 إماماً وداعية، وفق مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف.

ووسط زغاريد ودموع الفرح، غادر مئات من حجاج مصر، امس، إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

وشهد مطار القاهرة ست رحلات جوية إلى المدينة المنورة، لنقل ألف و18 حاجاً مصرياً، غادر منهم فجراً 260 حاجاً على متن إحدى الرحلات، فيما انطلقت الرحلة الثانية عصراً بأعداد مقاربة أيضاً، ثم توالت باقي الرحلات الست.

ومن المفترض، وفق بيان أصدرته شركة «مصر للطيران» أمس، نقل ما يقرب من 65 ألف حاج (مصريون ومن جنسيات أخرى) إلى الأراضي المقدسة من خلال تسيير مطار القاهرة 297 رحلة جوية إلى كل من مطاري جدة والمدينة المنورة، من الفترة الممتدة بين 20 أغسطس الجاري وحتى 5 سبتمبر المقبل.

وكان وزير التخطيط المصري رئيس بعثة الحج الرسمية أشرف العربي أعلن أن عدد تأشيرات الحج هذا العام بلغت 62 ألفاً و511 تأشيرة حج للمصريين، من بينها 18 ألفاً و500 لحج القرعة، ونحو 44 ألفًا مقسمة ما بين تأشيرات وزارتي التضامن والسياحة، والهيئات والجهات المختلقة.

 أحبطت أجهزة الأمن الليبية محاولة لتنظيم داعش لاغتيال رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج. ونقلت وسائل إعلام ليبية عن رئيس المخابرات الليبية قوله أمس: إن الجهاز ألقى القبض في طرابلس حيث مقر المجلس الرئاسي على رئيس خلية تابعة لـ«داعش»، وهو ليبي ويدعى أبو معاذ الأنصاري، كان يسعى لاغتيال السراج أثناء تواجده داخل المجلس. وكشف مسؤول في المخابرات العسكرية في مصراتة غرب ليبيا أن أكثر من 10 من قادة التنظيم ومئات من المقاتلين هربوا من سرت، ولم يستبعد أن يحاول هؤلاء الإرهابيون إعادة تنظيم صفوفهم، فإن لم ينجحوا بصنع سرت أخرى، فقد يكون مخططهم عمليات اغتيال أو عمليات انتقامية تطال المدنيين.

ورجح محللون عسكريون أن «داعش» قد يحاول جمع صفوفه حول صبراتة، وهي منطقة استخدمها متطرفون تونسيون كمركز دعم وتدريب قبل مقتل العشرات في ضربات جوية أمريكية في فبراير الماضي، إذ تشير تقارير إلى أن التنظيم لا يزال يحافظ على قوته على طول المنطقة الممتدة بين طرابلس والحدود التونسية، خصوصا في المناطق الريفية.

 أعلن رئيس الحكومة المكلف في تونس يوسف الشاهد أمس (السبت) تشكيلة حكومة وحدة وطنية ستخلف حكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة في 30 يوليو الماضي إثر انتقادات تعرضت لها.

وتتكون الحكومة الجديدة من 26 وزيراً منهم ست نساء، و14 وزير دولة بينهم امرأتان. وينتظر عرضها على مجلس نواب الشعب (البرلمان) لنيل الثقة.

وتضم تركيبة الحكومة الجديدة وزراء مستقلين وآخرين من أحزاب؛ «نداء تونس» و«حركة النهضة الإسلامية» وكلاهما يحظى بغالبية مقاعد البرلمان، و«آفاق» (ثمانية مقاعد) و«الجمهوري» (مقعد واحد) و«المسار» (غير ممثل في البرلمان).

وأبقى يوسف الشاهد على سبعة وزراء من حكومة الحبيب الصيد في مناصبهم، وهم وزراء الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية والنقل والسياحة والتجهيز والتربية، وعين وزيرة المرأة (في حكومة الصيد) وزيرة للصحة. وعين القاضي غازي الجريبي (مستقل) وزيراً للعدل خلفاً لعمر منصور، ولمياء الزريبي (مستقلة) وزيرة للمالية خلفاً لسليم شاكر (نداء تونس) وعبدالجليل بن سالم وزيراً للشؤون الدينية خلفاً لمحمد خليل المحسوب على حركة النهضة الإسلامية.

طرابلس - «الجزيرة نت»، ا ف ب - وقّع أعيان من مدينة مصراتة الليبية وقبيلة العبيدات خلال اجتماع في تونس اتفاقا للمصالحة.

ويُعد هذا الاتفاق الأول بين مدينة مصراتة وإحدى قبائل الشرق الليبي منذ بداية الأزمة في ليبيا، وتضمن 14 بندا سيبدأ العمل على تنفيذها تباعا، مع التواصل مع بقية مكونات المشهد الليبي.

وأكّد الطرفان تمسّكهما بمبادئ «ثورة 17 فبراير» وبمدنيّة الدولة وقيم الإنسان والتداول السلمي على السلطة، وشددا على «مكافحة التنظيمات الإرهابية ورفض جميع الانقلابات العسكرية واعتبارها جريمة ضدّ الشعب».

كما دعا الطرفان إلى «حل التشكيلات المسلّحة وتوحيد الجيش الليبي»، وألمحا إلى «ضرورة التواصل مع قبائل بنغازي ودرنة لإيقاف الحرب وإفراغ المدينة من المظاهر العسكرية».

من ناحيته، أعلن مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر، اول من امس، أن الأزمة في هذا البلد أوجدت «احتياجات انسانية مهولة» اذ هناك أكثر من 2.4 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، مشيرا إلى وجود 300 ألف طفل خارج المدارس ونحو 350 الف نازح ليبي فضلا عن 270 الف مهاجر عالقين في هذا البلد الغارق في الفوضى.

وأكد في بيان لمناسبة «اليوم العالمي للعمل الإنساني» ان هذه المناسبة تمثل «تذكيرا قويا بالحاجة الملحة للتصدي للأوضاع الإنسانية المتردية في جميع أرجاء البلاد». وأضاف: «يوجد ما يزيد على 2.4 مليون شخص في ليبيا في حاجة إلى مساعدة إنسانية، فهم محرومون من الأدوية واللقاحات ويعانون من خدمات متردية في المستشفيات. كما يوجد نحو 300 الف طفل خارج المدارس وما يقارب 350 الف ليبي نازح في البلاد».

وتابع: «يجب ألا ننسى الوضع المقلق للغاية لما يربو على 270 الف مهاجر عالقين في ليبيا في محاولتهم الهرب من الأوضاع المزرية في بلادهم، ومحنة آلاف المحتجزين في ظروف غير إنسانية في مراكز الاحتجاز». وأكد أن «الاحتياجات الإنسانية التي أوجدتها الأزمة في ليبيا هي احتياجات مهولة».

من ناحيته، قال منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا علي الزعتري إن «الثورة أتت ولكن لحقها الكثير من الفوضى، وهذه الفوضى أدت للأسف الى اقتتال داخلي والى انهيار الخدمات الادارية وبخاصة الانسانية منها وتشرذم حكومي وكل هذا ادى الى مآس انسانية».

وأعرب في رسالة عبر الفيديو عن أسفه «لان نرى ان الأزمة ما زالت مستعرة ما بين شرق وغرب وايضا جنوب، وأن هناك احتياجات انسانية متعددة اهمها التدهور في القطاع الصحي والحالة العامة التي يعاني منها النازح داخل ليبيا».

 

 حذر صندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» من الزيادة الكبيرة في تجنيد الأطفال للقتال في الحرب الأهلية جنوب السودان. وكشف بيان للصندوق أمس الأول تجنيد 650 طفلا في الجماعات المسلحة منذ شهر يناير الماضي.

وأكد البيان أن تجدد الصراع في دولة جنوب السودان يضع عشرات الآلاف من الأطفال في خطر أكبر، داعيا جميع الجهات في جنوب السودان إلى وضع حد فوري لتجنيد الأطفال والإفراج غير المشروط عنهم. ووفقا للتقديرات، فقد تم تجنيد نحو 16 ألف طفل من قبل القوات المسلحة جنوب السودان والجماعات المسلحة منذ بداية الأزمة الأولى في البلاد في ديسمبر عام 2013.

وأضاف البيان أنه في عام 2015 أشرفت يونيسيف على الإفراج عن 1775 من الأطفال «الجنود» السابقين في واحدة من أكبر عمليات تسريح الأطفال في البلاد.

من جهة أخرى، يبدأ نائب الرئيس الجديد في جنوب السودان تبان دينغ غاي اليوم (الأحد) زيارة للخرطوم تستمر يومين لإجراء محادثات حول عدد من القضايا الشائكة التي لا تزال عالقة منذ انفصال بلاده عن السودان.

الرأي..جوبا - د ب ا - اشترطت حكومة جنوب السودان عودة زعيم المعارضة ونائب الرئيس السابق رياك مشار للبلاد بنبذ العنف والتنازل عن العمل السياسي. وقال وزير الاعلام لحكومة جنوب السودان مايكل مكوي، ان «حكومة جنوب السودان ليست لديها مشكلة مع رياك مشار ان رغب في العودة الى جوبا تحت شرطين رئيسيين، الأول، ان يتنازل عن العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية، والشرط الثاني ان يتخلى عن اي عمل سياسي ويأتي الى جنوب السودان كمواطن فقط».

جدد الرئيس السوداني عمر البشير التأكيد على نيته عدم الترشح مجددا في الانتخابات المقررة عام 2020، مشيراً أنه سيبتعد حينها عن عالم السياسة. ونقلت صحيفة الراكوبة السودانية عن البشير قوله «لست ديكتاتورا، وغير راغب في السلطة، ولن أترشح لفترة رئاسية أخرى، مدتي ستنتهي عام 2020، ولن أجدد بالدستور ولن يتغير الدستور».

وأضاف البشير «لقد أمضيت أكثر من عشرين عاما، وهذه أكثر من كافية في ظروف السودان، والناس تريد دماء جديدة ودفعة جديدة، كي تواصل السير والبناء والإعمار والتنمية».وتابع أنه في عام 2020 «سأترك مقر الرئاسة وأبتعد عن عالم السياسة».

 

حاول 150 مهاجراً إفريقياً غير شرعي أمس، اقتحام الحدود بين المغرب ومدينة مليلية الخاضعة للسيطرة الإسبانية وتمكن 40 منهم من دخولها.

وقالت ناطقة باسم شرطة المدينة: «حاولت مجموعة من 150 مهاجراً من جنوب الصحراء الكبرى الدخول عبر تسلق الحواجز المرتفعة للحدود»، مضيفةً: «تم صد جزء منهم لكن حوالى 40 تمكنوا من اجتياز السياج والدخول إلى مليلية». وأكدت مديرية الشرطة أيضاً أنه لم تُسجَل أي اصابة.

والمهاجرون الذين غالباً ما يحملون كلابات وينتعلون أحذية بمسامير يتسلقون بصعوبة السياج الذي يبلغ ارتفاعه 6 امتار وعقبات مختلفة وضِعت خصيصاً لمنعهم من المرور. وأضافت المتحدثة أن أولئك الذين يتمكنون من الدخول في نهاية المطاف إلى الجيبين الإسبانيين، يُقتادون إلى مركز استقبال موقت للمهاجرين حيث يمكنهم التقدم بطلب لجوء. لكن قلة يحصلون على وضع لاجئ لأنهم بغالبيتهم مهاجرون لأسباب اقتصادية.

ويجازف كل سنة آلاف المهاجرين بحياتهم للوصول إلى اسبانيا على متن مراكب متهالكة أو يحاولون المرور عبر جيبَي سبتة ومليلية الإسبانيين على الأراضي المغربية، الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا.

ووصل في العام 2015، 3845 مهاجراً سرياً إلى أسبانيا وفق المنظمة الدولية للهجرة.

من جهة أخرى، وصل إلى ميناء تراباني في صقلية أمس، 304 مهاجرين جرى إنقاذهم إلى جانب جثث 5 أشخاص غرقوا نتيجة انقلاب قارب في البحر المتوسط.

وكانت جماعة إغاثة إنسانية أعلنت أول من أمس، إن 3 أطفال سوريين غرقوا مع 3 بالغين عندما انقلب قارب يحمل لاجئين قبالة الساحل الليبي وهو في طريقه إلى أوروبا.

وقالت منظمة «ميغرانت أوفشور آيد ستيشن» الإنسانية إن جثتي طفلتين عمرهما 8 أشهر و5 أعوام انتُشلت على بعد حوالى 22 ميلاً بحرياً قبالة ليبيا الخميس الماضي، عندما غرق القارب الصغير الذي تكدس فيه 27 سورياً.

وذكرت المنظمة أن جثث امرأتين ورجل انتُشلت أيضاً بينما لم يتم العثور على طفل يبلغ من العمر 5 سنوات. وتدير المنظمة سفينتي إنقاذ في البحر المتوسط تعملان بين إيطاليا وليبيا.

وأقلت سفينة صيد وسفينة أخرى تديرها منظمة «بروأكتيفا أوبن أرمس» 21 ناجياً وهم بين المهاجرين الذين وصلوا إلى ميناء تراباني أمس.

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر أن الأزمة في هذا البلد أوجدت «احتياجات انسانية مهولة» اذ هناك أكثر من 2.4 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية.

وأشار كوبلر أول من أمس، أيضاً إلى وجود 300 ألف طفل خارج المدارس وحوالى 350 ألف نازح ليبي فضلاً عن 270 ألف مهاجر عالقين في هذا البلد الغارق في الفوضى.

وأصدر كوبلر بياناً في «اليوم العالمي للعمل الإنساني» جاء فيه إن هذه المناسبة تُعدّ «تذكيراً قوياً بالحاجة الملحة للتصدي للأوضاع الإنسانية المتردية في أرجاء البلاد». وأضاف: «يوجد ما يزيد على 2.4 مليون شخص في ليبيا في حاجة إلى مساعدة إنسانية، فهم محرومون من الأدوية واللقاحات ويعانون من خدمات متردية في المستشفيات. كما يوجد حوالى 300 ألف طفل خارج المدارس وحوالى 350 ألف ليبي نازح في البلاد».

وتابع كوبلر: «يجب ألا ننسى الوضع المقلق للغاية لما يربو على 270 ألف مهاجر عالقين في ليبيا في محاولتهم الهرب من الأوضاع المزرية في بلادهم، ومحنة آلاف المحتجزين في ظروف غير إنسانية في مراكز الاحتجاز».

وأكد المبعوث الدولي أن «الاحتياجات الإنسانية التي أوجدتها الأزمة في ليبيا هي احتياجات مهولة».

وقال منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا علي الزعتري إن «الثورة أتت ولكن لحقها كثير من الفوضى، وهذه الفوضى أدت للأسف إلى اقتتال داخلي وإلى انهيار الخدمات الإدارية وبخاصة الإنسانية منها وتشرذم حكومي وكل هذا أدى إلى مآسٍ انسانية». وأعرب الزعتري في رسالة عبر الفيديو عن أسفه «لأن نرى أن الأزمة ما زالت مستعرة ما بين شرق وغرب وأيضاً جنوب، وأن هناك احتياجات انسانية متعددة أهمها التدهور في القطاع الصحي والحالة العامة التي يعاني منها النازح داخل ليبيا والمهاجر». وأضاف: «كنت اتمنى ان تستطيع ليبيا أن تتجاوز الأزمة الإنسانية في العام 2016 وأن ترى في العام 2017 صفحة جديدة من صفحات التنمية والعودة الى الاستقرار الأهلي والأمني».

وأعرب منسق الشؤون الإنسانية عن أمله بأن «نستطيع في العام 2017 أن نتجاوز الأزمة الإنسانية في ليبيا وأن تعود ليبيا مرة أخرى على درب التنمية والتعاون الدولي».

انتقدت الجزائر بشدة، تقارير تتحدث عن علاقة «فاترة» بينها وبين الاتحاد الأوروبي يتطلّب تحسّنها «تغييراً في رأس النظام، أي رحيل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والحكومة الحالية. واعتبر سفير الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي عمار بلاني، أنها تقارير متضاربة وغير موضوعية».

وأخذت الجزائر على محمل الجد، تقريراً لصحيفة «بوليتيكو» ينقل عن لسان مسؤول أوروبي ما سماه «العقبات السياسية» أمام تطوير علاقة الاتحاد بالجزائر، إذ وضع هذا المسؤول عامل تغيّر النظام (رحيل بوتفليقة والحكومة) كشرط لتحقيق هذا التقدم، ما عزا بسفير الجزائر في بروكسيل عمار بلاني لوصف هذه المعطيات بالتقارير المتضاربة وغير الموضوعية.

وقال بلاني إن العلاقة المستدامة والمهيكلة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة، طبيعية واستراتيجية، وأكبر من تكهنات شخصية وغير لائقة من شخص رفض الكشف عن هويته. وكان السفير يرد على قول مصدر أوروبي إن الاتحاد يرغب في الخلاص من الهيمنة الروسية في مجال الطاقة، لكن ذلك غير ممكن وفقه في ظل حكم النظام الحالي في الجزائر.

وذكّر بلاني في معرض رده على التقرير الذي نشرته «بوليتيكو»، بالزيارة الأخيرة لخبراء جزائريين في قطاع الطاقة إلى بروكسيل في تموز (يوليو) الماضي، لمناقشة سبل ووسائل تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على المدى الطويل.

وأشار المصدر الأوروبي إلى أن الاتحاد يراهن على تغيير النظام، أو تغيير حكومي قريب، لتعزيز شراكته مع الجزائر وتوسيع صادرات النفط والغاز الجزائرية إلى السوق الأوروبية من خلال صفقة تضمن حسابات الطرفين، ومن أبرز شروطها ضمان أمن إمدادات الغاز إلى أوروبا ومكافحة الهجرة غير الشرعية إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط، وضمان الاستقرار والدعم المالي والاستثمار الضخم وتنويع اقتصاد الجزائر. وكانت صحيفة «بوليتيكو» نشرت في عددها الصادر أول من أمس، نقلاً عن مصدر أوروبي تحفظت عن هويته، أن المفوضية الأوروبية تسعى الى تنويع إمداداتها من الغاز الجزائري وإنهاء تعاملاتها مع روسيا في هذا المجال، مقابل مزيد من الانفتاح السياسي في الجزائر. وأضاف المصدر أن الاتحاد مستعد لتنفيذ مجموعة من الاستثمارات الهائلة في الجزائر، لكن العقبات السياسية تحول دون تحقيقها وتعمل على إبطاء إنجاز هذه المشاريع.

ووفق التقرير الصحافي، فإن الجزائر أمام خيارين: إما أن تصبح «جنوب النروج» لبلدان الاتحاد الأوروبي، أو تخفض صناعاتها النفطية لتجد نفسها في مواجهة تزايد الطلب المحلي، لتتحول من منتج للنفط إلى مستورد مهم له.