٦١ غارة فرنسية ضد داعش خلال الصيف..أستراليا تسعى إلى تعديل قوانينها لتوسيع غاراتها على «الدولة»...«شهر العسل» بين أردوغان والمعارضة يقترب من نهايته

شنّت المقاتلات الفرنسية خلال الصيف 61 غارة جوية على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، ما ادى الى القضاء على مئة وهدفين، بحسب ما أعلن متحدث باسم قيادة الجيش.

وأوضح الكولونيل باتريك ستيغر خلال مؤتمر صحافي إن الطائرات الفرنسية قامت بين الخامس من تموز و30 آب بـ344 طلعة جوية، وشنت 61 غارة، عشر منها بتخطيط مسبق و51 على اهداف طارئة.

وأضاف ستيغر أن «تلك الضربات تركزت بنسبة ثمانين في المئة على مشارف الموصل» ثاني أكبر مدن العراق ومعقل تنظيم الدولة الإسلامية، لافتا إلى أن الغارات كانت «دعما مباشرا لتقدم قوات التحالف على الأرض، بطريقة تحافظ على زخم العملية باتجاه الموصل والسيطرة على المواقع الدفاعية واحدا تلو الآخر».

وتابع أن الهدف هو «إضعاف الدفاعات بما يتيح للقوات البرية مواصلة تقدمها». ولفت المتحدث إلى أن «عشر ضربات مخطط لها استهدفت بنى تحتية رئيسية للتنظيم، بينها ورش تصنيع عبوات ناسفة ومراكز تدريب، وغيرها».

وأشار ستيغر إلى أنه منذ انطلاق العملية الفرنسية في 19 أيلول 2014، شنت طائرات «ميراج» و«رافال» الفرنسية 829 غارة خلال 4540 طلعة جوية في البلدين ما أدى إلى القضاء على 1415 هدفا.

وخلال الصيف، استبدلت ثماني مقاتلات من طراز «ميراج 2000» كانت منتشرة في الأردن، بأخرى من طراز «رافال». وتشن 12 طائرة «رافال» حاليا الغارات الجوية الفرنسية ضد التنظيم المتطرف في سوريا والعراق.

الرأي..كوالالمبور - وكالات - أكد رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم ترنبول أمس، أن بلاده تسعى إلى تعديل قوانينها الداخلية لتعزيز عملياتها العسكرية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

وأشار ترنبول أمام البرلمان، إلى وجود اختلافات بين القوانين الداخلية والدولية، قد تعرقل دور استراليا في الحرب ضد «داعش»،موضحاً أنه «يمكن التوسع في العمليات العسكرية بحيث تستهدف نطاقا أوسع من مقاتلي داعش، بمجرد تعديل القانون»، ومؤكدا أن حكومته «ستسد هذه الثغرة بتشريع جديد».

في السياق نفسه، قضت المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز في سيدني، بسجن رجل 8 أعوام، لترتيبه لسبعة أستراليين ليصبحوا «شهداء» محتملين، من خلال القتال مع جماعات مسلحة في سورية. ودين حمدي القدسي (42 عاماً)، وهو حارس أمن سابق، من جانب هيئة محلفين في يوليو الماضي، بسبع تهم تتعلق بتوفير خدمات بنية دعم أعمال عدائية بين شهري يونيو وأكتوبر2013.

ونطقت القاضية كريستين أدمسون بالحكم، قائلة إن القدسي قام بدور «القائد» أو «الأخ الأكبر» للرجال الذين ذهبوا إلى الخارج وانضموا إلى «جبهة النصرة» وجماعات أخرى منتسبة إلى تنظيم «القاعدة». وقالت أدمسون إن «الدور الأهم الذي لعبه القدسي هو توصيل الرجال السبعة بمحمد علي بريالي»، وهو أسترالي من أحد أبرز مجندي المتطرفين وعضو بارز في «داعش».

رواية اغتيال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» لناطقها الرسمي أبو محمد العدناني والتي نقلتها «الراي» قبل ثلاثة أشهر عن عمر الحدوشي أحد أبرز قيادات السلفية الجهادية في المغرب، أيدتها أمس جبهة الأصالة والتنمية، وهي إحدى الفصائل السلفية المقاتلة في سورية، والتي أعلنت أن قيادياً في التنظيم هو من قام باغتيال الناطق باسم التنظيم.

«الراي» تواصلت مع مسؤول المكتب العسكري في الجبهة طارق غنوم، حيث أكد أن «من قام باغتيال العدناني هو أبو لقمان (علي موسى الشواخ)، سوري، وهو أحد أبرز القيادات العسكرية في التنظيم وصاحب النفوذ الكبير في محافظة الرقة».

غنوم برّر روايته بأنه «لم تكن هناك أي غارة جوية في الوقت الذي تمّ فيه الإعلان عن اغتيال العدناني»، لافتاً إلى أنه «قتل في منطقة الباب بمحافظة حلب وهي منطقة تتواجد فيها بكثافة العشيرة التي ينحدر منها أبو لقمان».

وكشف غنوم النقاب عن «خلاف قائم منذ فترة بين البغدادي والعدناني من جهة وأبو لقمان من جهة أخرى، حيث كان الأخير يسعى لبسط نفوذه في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم»، متوقعاً أن «البغدادي لن يجعل اغتيال العدناني يمر مرور الكرام لكنه لن يتخذ رد فعل عاجلاً».

وبيّن أن «تسارع الروس والأميركان والأكراد في الإعلان عن مسؤوليتهم في اغتيال العدناني دليل على عدم صحة رواية أي منهم»، لافتاً إلى أن «ما كُتب عن مقتل (أبو لقمان) قبل أشهر غير صحيح، وهو شخصية اعتادت التخفي والحرص على عدم تسريب صور له».

وفيما أكد غنوم أن «اغتيال العدناني سيكون بداية انشقاق كبير في صفوف التنظيم»، واختتم قائلاً «المعلومات المتوافرة لدينا هي قيام أبو لقمان بالاستعانة بنساء من التنظيم من المسؤولات عن العمليات الأمنية، قمن بزرع عبوات ناسفة لاصقة أودت بالعدناني».

ذكرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن «الإرهاب» كان بالفعل في ألمانيا، وذلك في معرض دفاعها عن تعاملها مع أزمة المهاجرين والسماح لهم بدخول البلاد.

وألغت ميركل الرقابة المفروضة على الحدود، قبل عام، وسمحت للآلاف بدخول البلاد، وهو القرار الذي قوبل بانتقادات في الداخل والخارج.

وقالت المستشارة الألمانية لصحيفة زود دويتشي تسايتونغ إنه على الرغم من تدفق المهاجرين فإن «ألمانيا ستبقى ألمانيا»، وشددت على أن بلادها سوف تظل وفية لقيمها.

وأضافت: «التغيير ليس أمرا سيئا، بل هو جزء ضروري من الحياة، وألمانيا ستبقى ألمانيا، مع كل عزيز علينا».

وفيما يتعلق بالتشدد والتطرف، قالت: «من الخطأ ببساطة أن نقول إن الإرهاب جاء مع اللاجئين، فقد كان بالفعل هنا في أشكال لا تعد ولا تحصى ومع مختلف المهاجمين المحتملين الذين كنا نراقبهم».

وبعد عام على قرار المانيا فتح ابوابها امام اعداد المهاجرين، تواجه الان استحقاقين انتخابيين محليين قد يسددا صفعة انتخابية للمستشارة مع صعود اليمين الشعبوي.

ويتوجه سكان ولاية ميكلنبورغ فوربومرن الغربية (شمال شرق)، دائرة ميركل، الى صناديق الاقتراع الاحد لتجديد اعضاء البرلمان المحلي.

وتتهم ميركل سواء في اوروبا او في المانيا بما في ذلك داخل معسكرها نفسه، بأنها تسببت بموجة هجرة هائلة زعزعت استقرار بلادها والاتحاد الاوروبي.

ومع تدفق مئات الاف الرجال والنساء والاطفال هربا من الحرب والفقر، سيطرت «مخاوف جديدة» على القوة الاقتصادية الاولى في اوروبا، ادت الى انتقال النقاش السياسي الى اليمين، وفق ما اوضح غيرو نويغيباور من جامعة برلين الحرة .

ومع وقوع اعتداءي تموز، تصدر موضوعا «الامن الداخلي ومكافحة الارهاب» الاهتمامات، بحسب ما اظهره استطلاع للرأي اجراه معهد «دويتشلاند ترند» وكشفته شبكة «آ ار دي» الجمعة.

وتبدل المشهد الحزبي على المستويين الفدرالي والمحلي مع دخول «البديل لالمانيا» الى نصف البرلمانات المحلية الـ16، محققا انتشارا لم ينجح في انجازه اي حزب من اليمين الشعبوي منذ الحرب العالمية الثانية.

 ومع استطلاعات للرأي تترقب له الفوز بـ14٪ من الاصوات في برلين وما يصل الى 23٪ في ميكلمبورغ فوربومرن، فان «البديل لالمانيا» يؤثر على نهج الاحزاب الكبرى، بما في ذلك الاشتراكيين الديموقراطيين، حلفاء ميركل في الحكومة والذين يتراجعون بشكل كبير في استطلاعات الرأي.

ورأى رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي سيغمار غابريال ان المستشارة «اساءت تقدير» حجم التحدي الذي يطرحه موضوع الهجرة، معتبرا انه لا يكفي «ان نردد باستمرار «بامكاننا تحقيق ذلك».

من جهة اخرى، قال مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي يريد رؤية تغيير في قانون مكافحة الإرهاب التركي الذي يعتبره متشددا للغاية لكن الخلافات بشأن هذه المسألة لا تعني أن الاتفاق على منح الأتراك حق السفر إلى دول الاتحاد بدون تأشيرة دخول سيفشل.

وأدلى شولتز بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي بعد محادثات في أنقرة مع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الذي قال إن تركيا أوضحت أنها لا يمكنها تخفيف قانون مكافحة الإرهاب.

أثار استقبال أعضاء السلك القضائي في محاكم الاستئناف أمس، الرئيس رجب طيب أردوغان بالتصفيق وقوفاً، استياءً لدى المعارضة، خصوصاً «حزب الشعب الجمهوري» الذي رفض رئيسه كمال كيلجدارأوغلو حضور افتتاح السنة القضائية الجديدة في قصر الرئاسة، معتبراً أن استضافة أردوغان هذا الاحتفال السنوي، للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية، تخلّ بالعلاقة بين الرئيس والقضاء وتنتقص من استقلالية هذه المؤسسة.

وقال كيلجدارأوغلو: «القاضي الذي تعوّدنا عليه، لا يصفّق لأي مسؤول ولا يقف احتراماً له ولا يجامل أحداً». وذكّر بأن انقلابيّي عام 1980 لم يطلبوا من القضاة التصفيق لهم أو الوقوف احتراماً لهم، ولم يجبروهم على الاحتفال بالسنة القضائية الجديدة، في مقرّ الحاكم.

في المقابل، دعا أردوغان كيلجدارأوغلو ورئيس اتحاد المحامين متين فيزأوغلو، الذي امتنع عن حضور الاحتفال للسبب ذاته، إلى احترام روح المصالحة التي سادت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، مؤكداً أن رعايته اجتماعات القضاة لا تمسّ بنزاهتهم، ومذكّراً بأنه هو مَن يعيّنهم.

ودافع أردوغان عن توقيف 3495 قاضياً ومدعياً، منذ المحاولة الانقلابية، في إطار حملة لـ «تصفية» جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الفاشلة، معتبراً أن ذلك «لن يُضعِف القضاء بأي شكل، بل على العكس سيساهم في تأسيس عدالة حقيقية».

وبعد ساعات على تصريحات أردوغان، بثّت شبكة «إن تي في» أن المجلس الأعلى للقضاء في تركيا فصل 543 قاضياً ومدعياً آخرين. وكانت وزارة الدفاع أعلنت تسريح 820 من أفراد القوات البرية والبحرية في الجيش، بينهم 648 مُحتجزون.

وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بفصل 4451 عسكرياً منذ المحاولة الانقلابية، بينهم 151 أميرالاً وجنرالاً. وأضافت: «جنودنا الأبطال الأوفياء لوطنهم وشعبهم، يواصلون خدماتهم بكل جدارة، وقواتنا المسلحة ستعزّز قوتها، كلما طهّرت نفسها من خونة المنظمة الإرهابية»، في إشارة إلى جماعة غولن.

في غضون ذلك، أُثيرت تساؤلات في شأن أسباب تقديم وزير الداخلية التركي إفكان ألا، استقالته في شكل مفاجئ، بطلب من أردوغان. ورفضت الحكومة توضيح الأمر، مكتفية بتبريره بخلافات بين الوزير والرئيس على تعيين ولاة ومحافظين، ولوم ألا إذ لم يكافح بسرعة كافية، تمدّد جماعة غولن في وزارته.

هذه الحجج لم تقنع كثيرين، علماً أن الوزير ألا كان الذراع اليمنى لأردوغان، ورأس حربة في الحرب على جماعة غولن، منذ استعان به الرئيس بعد فضيحة فساد كبرى طاولت 4 وزراء، في كانون الأول (ديسمبر) 2013. وأفادت معلومات آنذاك بأن التدابير التي اتخذها ألا، بعد تعيينه وزيراً للداخلية، حالت دون توقيف بلال، نجل أردوغان، في إطار تلك القضية.

وأعلن «حزب الشعب الجمهوري» امتلاكه معلومات تفيد بأن محافظين يُستجوبون الآن، لاتهامهم بالانتماء إلى جماعة غولن، أقرّوا بأن الوزير ألا هو «شيخهم»، ويخفي انتماءه إلى الجماعة. وأضاف أن هذه الاعترافات وصلت إلى أردوغان، مثيرة شكوكاً لديه، فعزل الوزير لكي يتأكد من صحتها. ورجّح الحزب المعارض أن يلقى الأخير، إذا تأكدت هذه المعلومات، مصير آلافٍ من أنصار الداعية، أودعوا السجن.

ولفتت مصادر مقربة من قصر الرئاسة إلى أن اختيار أردوغان وزير العمل والضمان الاجتماعي سليمان صويلو، لخلافة ألا، يعود إلى أن صويلو يساري وليس قريباً من أي جماعة دينية.

في الإطار ذاته، أثار شريط فيديو لحلقة ذكر صوفية في مسجد قصر الرئاسة، غضب «حزب الشعب الجمهوري»، اذ رأى في الأمر تحدياً للجمهورية العلمانية، معتبراً أن السماح لجماعات صوفية بأداء حلقات الذكر في مسجد القصر، يشير إلى تمهيد أردوغان للاستعانة بجماعات صوفية ودينية، لتحلّ مكان جماعة غولن في مؤسسات الدولة.

 كشف تقرير أن الولايات المتحدة وشركاءها في التفاوض اتفقوا «سراً» على السماح لإيران بالالتفاف على بعض القيود في الاتفاق النووي التاريخي، الذي أبرم العام الماضي بهدف الوفاء بموعد نهائي لبدء تخفيف العقوبات الاقتصادية عن طهران.

ونشر معهد العلوم والأمن الدولي، ومقره واشنطن، تقريرا حول ذلك، بحسب تصريحات رئيس المعهد ديفيد أولبرايت، وهو مفتش أسلحة سابق في الأمم المتحدة، وشارك في إعداد التقرير.

ويستند التقرير إلى معلومات من مسؤولين عدة في حكومات شاركت في المفاوضات، لكن أولبرايت رفض الكشف عن هوياتهم.

ولم يتسن لـ«رويترز» التي اطلعت على التقرير، التحقق من محتواه من جهة مستقلة.

وقال أولبرايت «الإعفاءات أو الثغرات تحدث في السر، ويبدو أنها تحابي إيران».

وأوضح التقرير أن من بين الإعفاءات السماح لإيران بتجاوز ما نص عليه الاتفاق بشأن كمية اليورانيوم منخفض التخصيب، التي يمكن لطهران الاحتفاظ بها في منشآتها النووية، ويمكن تنقية اليورانيوم منخفض التخصيب وتحويله إلى يورانيوم عالي التخصيب، وهو الذي يستخدم في تصنيع الأسلحة.

من جهة ثانية، أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية على أكبر صالحي أمس (الأربعاء) أن أيران ستبني مفاعلين نوويين جديدين بمساعدة روسيا.

وقال صالحي بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن «اشغال بناء مفاعلين نوويين جديدين في بوشهر (جنوب) ستبدأ في 10 سبتمبر (أيلول) وستستغرق 10 سنوات».

وتابع: «سندخر 22 مليون برميل نفط في العام ببناء هذين المفاعلين الجديدين»، موضحا أن كلفة المشروع تقدر بـ10 مليارات دولار (نحو 8.9 مليار يورو).

وذكر صالحي وهو أيضا نائب الرئيس «عقد تعاون» موقع مع روسيا لبناء المفاعلين، من دون كشف أي تفاصيل إضافية حول هذه الشراكة. وتود إيران التي تملك احتياطات من النفط والغاز، تنويع مصادر الطاقة لتقليص اعتمادها على الطاقات الأحفورية لتأمين الاستهلاك الداخلي.

ووقعت إيران في 14 يوليو 2015، في فيينا اتفاقا مع الدول الكبرى يهدف إلى ضمان اقتصار نشاطاتها النووية على الاستخدامات السلمية، لقاء رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها.

أعلن ساسة وناشطون أكراد في تركيا أنهم سيبدأون الأسبوع المقبل إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على منعهم من زيارة الزعيم المسجون لـ «حزب العمال الكردستاني» عبدالله أوجلان، والذي عزلته السلطات منذ عام 2015، بعد انهيار عملية سلام مع الحكومة.

ويقضي أوجلان الذي اعتُقل عام 1999، عقوبة السجن المؤبد في سجن جزيرة إمرالي القريبة من اسطنبول. ومنذ انهيار وقف للنار دام سنتين، لم يُسمح لنواب أكراد بزيارة زعيم «الكردستاني» منذ نيسان (أبريل) 2015. كما أنه لم يرَ أفراد عائلته منذ عام 2014، ومحاميه منذ عام 2011.

وقال سياسي من «حزب الأقاليم الديموقراطي» الكردي إن 50 ناشطاً، بينهم 4 نواب من «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي، سيضربون عن الطعام الاثنين المقبل، إلا إذا سمحت السلطات لأوجلان بتلقّي زيارات. وأضاف: «نطالب برفع العزلة المفروضة على أوجلان. وسنواصل إضرابنا عن الطعام إلى أن نلتقيه».

وقالت بروين بولدان، وهي نائب بارزة من «حزب الشعوب الديموقراطي، إن ثلاثة أو أربعة نواب من الحزب سينضمون إلى الإضراب عن الطعام، في دياربكر أبرز مدينة كردية في تركيا.

وهتف أشخاص بشعارات مؤيدة لـ «الكردستاني»، خلال تجمّع في دياربكر. كما عُلِّق ملصق يحمل صورة أوجلان على مبنى في المدينة، لكنه رُفِع بأمر من الشرطة.

وكان الكردستاني أعلن الأسبوع الماضي مسؤوليته عن تفجير شاحنة ملغومة استهدفت مقراً للشرطة في جنوب شرقي تركيا، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً. وبرّر الحزب التفجير بأنه انتقام لـ «عزلة مستمرة» مفروضة على أوجلان، وندرة المعلومات عن وضعه، محذراً من هجمات أخرى.

إلى ذلك، أعلن الجيش التركي أنه قتل ثلاثة من مسلحي «الكردستاني»، في غارات جوية شنّها جنوب شرقي البلاد، قرب الحدود مع العراق.