المالكي يهدّد باستجواب العبادي ويحذّره من إبعاد «الحشد» عن معركة الموصل..هجومان «لداعش» في محافظة صلاح الدين و٤ قتلى جرّاء قذائف على أحياء شرقي بغداد..20 قتيلاً في هجوم لـ "داعش" على منطقة شرق تكريت

فيما تظاهر العراقيون في بغداد ومحافظات جنوبية مطالبين بإصلاحات حقيقية وتقديم الفاسدين إلى القضاء وتشكيل حكومة تكنوقراط مدنية، فقد دعا الصدر العراقيين إلى الإضراب عن العمل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وعن الطعام الجمعة المقبل من أجل تصعيد الاحتجاجات والضغط على الحكومة لتنفيذ الإصلاحات.

إيلاف من بغداد: دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الموظفين المدنيين إلى الإضراب عن الدوام يومي الأحد والاثنين المقبلين احتجاجًا على الفساد المالي والإداري... والأهالي إلى الإضراب عن الطعام يوم الجمعة المقبل.

استثناء تسيير الأمور الحساسة

وقال الصدر في بيان اليوم إطلعت على نصه "إيلاف" إن الهدف من هذه الإضرابات هو الضغط على الحكومة لتنفيذ الإصلاحات.. مطالبًا الموظفين بالبقاء أمام إداراتهم من دون ممارسة أعمالهم باستثناء الأمور الطارئة والحساسة.. موضحًا أن الإضراب لن يشمل عناصر الأجهزة الأمنية.

وأشار الصدر إلى أنه بعد مهلة الشهر التي منحها إلى الحكومة أصبح من اللازم تفعيل الاحتجاجات السلمية الإصلاحية: "فما زلنا نمتلك الخيارات التي قد تكون بابًا لإنهاء ‏الفساد".‏

وناشد الصدر الشعب العراقي عامة، ومن وصفهم بالمتعاطفين مع ‏الإصلاح، "وخصوصًا التيار الصدري المجاهد والمطالب بالإصلاح الخاص ‏والعام ناشدهم القيام بإضراب عام عدا الأجهزة الأمنية ليومي الأحد والاثنين المقبلين والبقاء في ‏إداراتهم لتسيير الأمور الطارئة والحساسة فقط من خارج الدائرة".. مستثنيًا من ذلك أماكن ‏الامتحانات التي تجري للطلبة.

ودعا الصدر إلى "إضراب المواطنين الأحبة عن الطعام ابتداء من يوم الجمعة ‏المصادف التاسع من سبتمبر، والاستمرار إلى يوم الأحد الذي يليه داخل المساجد ‏والحسينيات والكنائس ودور العبادة وأمثالها وفي المؤسسات الثقافية والاجتماعية".‏ وطالب المواطنين بالعمل على جمع تواقيع مليونية تحت عنوان "الفاسد من ‏الحكومة لا يمثلني" ابتداء من العاشر من سبتمبر وإلى آخر الشهر نفسه.

شعبي وحكومي

وأوضح الصدر قائلًا "إننا بذلك نثبت أن الإصلاح مطلب من داخل الحكومة، كما هو مطلب شعبي ‏من خارج الحكومة". وكان الصدر منع في نهاية يوليو الماضي أنصاره من التظاهر لمدة شهر. وقال: "أرجو من الجميع التفهم، فهو ليس تنازلًا ولا تراجعًا، فهذا عهد مني أمام الله وأمام العراق، إني لم أتراجع عن مشروع الإصلاح، ولو قيد أنملة، لكن استطاعت الألسن المفسدة وإعلام المتشددين أن تبث وتشيّع بين المصلحين بعض الإشكالات، ما أدى إلى تراجع حدة الإصلاح بعض الشيء".

أضاف الصدر "هذا نهي مني لجميع المنتمين إليّ، وأخص منهم التيار الصدري، وأمنعهم من التظاهر لمدة أقصاها 30 يومًا فقط إلى حين تجلي الحقيقة لنا".. مشيرًا إلى أن "ذلك جاء لأسباب عدة، منها ألا تكون التظاهرة الإصلاحية حكرًا على الصدريين، وأن هناك من لا يخرج للتظاهرات، لوجود التيار الصدري، كما يشيعون، فلعل عدم حضوركم لمدة شهر تكون منطلقًا لحضورهم".

وتابع أن "التيار لم يصلح سياسييه وأتباعه كما تشيع الألسن الفاسدة، لذا أملي بمن يرى نفسه مصلحًا أن يتظاهر خلال مدة الشهر إن استطاع".. لافتًا إلى أن "هذا المنع والنهي لا يشمل الأخوة الأعزاء في التيار المدني وغيرهم من محبي الإصلاح والصلاح وإنقاذ العراق، وليس بالضرورة أن يكون في يوم الجمعة وفي ساحة التحرير أو قرب الخضراء".

يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد أسبوعيًا تظاهرات احتجاجية تنديدًا بالفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وللمطالبة بمحاسبة المختلسين والمفسدين وتنفيذ الإصلاحات الحكومية. 

 محتجو العراق يطالبون بإنهاء المحاصصة وتشكيل حكومة مدنية

واليوم الجمعة تظاهر الآلاف من العراقيين في ساحة التحرير في ‏وسط بغداد وفي محافظات جنوبية، مجددين مطالبتهم بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد.‏ ورفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات تدعو إلى الكشف عن المفسدين وتقديمهم ‏إلى القضاء، وإنهاء المحاصصة الحزبية والطائفية والإسراع في تشكيل حكومة مدنية من ‏أصحاب الكفاءات والاختصاص وتحسين الخدمات.‏

وقد انطلقت التظاهرة في العاصمة وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ تم قطع الطرق والشوارع ‏المؤدية إلى ساحة التحرير، وتم إغلاق جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة ‏الخضراء المحمية مقر الرئاسات الثلاث والسفارات الأجنبية، تتقدمها الأميركية والبريطانية..‏

وفي المحافظات الجنوبية جدد مئات المتظاهرين مطالبهم بالقضاء على الفساد وتنفيذ الإصلاحات على كل مستويات الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية.. كما طالبوا بإيجاد حلول عاجلة لإنقاذ الشباب من البطالة وتعيين أصحاب الشهادات العليا في مؤسسات الدولة.. مؤكدين أن التظاهرات وحركات الاعتصام ستستمر إلى حين تحقيق جميع المطالب الجماهيرية.

وشددوا على المطالب السابقة والدفع باتجاه تحقيق الإصلاحات وإيجاد الحلول الاقتصادية للأزمة المالية التي تشهدها البلاد. كما دعوا إلى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وطالبوا بقضاء محايد ونزيه، وكشف الفاسدين الحقيقيين وفضحهم أمام الرأي العام ومحاسبتهم.

يذكر أن العاصمة بغداد و10 محافظات عراقية هي (بابل وكربلاء والنجف والديوانية والمثنى وذي قار وواسط وميسان والبصرة وديالى) تشهد تظاهرات حاشدة منذ أغسطس عام 2015 تنديدًا بسوء الخدمات والفساد في المؤسسات الحكومية والقضاء، نتج منها العديد من الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي، لكنها فشلت لحد الآن في تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، فيما يقول المتظاهرون إن هذه الإصلاحات "هامشية وغير مهمة، ولم تحقق أهدافهم، وهو أمر عبّرت عنه أيضًا مرجعية المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيد علي السيستاني التي تدعم تظاهرات الاحتجاج. 

قالت مصادر أمنية عراقية وأخرى في قوات البيشمركة الكردية إن قواتهما تعرضت لهجومين منفصلين فجر امس في محافظة صلاح الدين من جانب تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية.

وذكرت مصادر أمنية في تكريت أن عناصر التنظيم هاجموا نقطة مشتركة للجيش والحشد الشعبي في منطقة مطيبجية التابعة لقضاء الضلوعية، ما أسفر عن مقتل تسعة عسكريين بينهم ضابط برتبة نقيب، وإصابة حوالى 24 آخرين.

وقال مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه إن «عناصر التنظيم كانوا يتخفون في سراديب بعدد من المنازل المهجورة في المنطقة»، مبيناً أن «عناصر التنظيم قاموا بإحراق 5 من جثث القتلى».

كما ذكرت مصادر في البيشمركة أن عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية تابعة لعناصرها في منطقة طوزخورماتو 70 كم شرق تكريت، ما اسفر عن مقتل اثنين من البشمركة وجرح ثلاثة آخرين.

ويأتي الهجوم بعد يوم واحد من استعراض عسكري نظمه الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين بحضور هادي العامري قائد قوات بدر، أكبر تشكيلات الحشد، وغاب عنه الممثلون الرسميون والشعبيون للمحافظة، وأعلن العامري خلاله ان الحشد أصبح أكبر واهم قوة مسلحة في العراق.

على صعيد آخر، تضاربت الروايات حول سلسلة من الانفجارات سمع دويها في العاصمة العراقية بغداد.

فقد قتل اربعة اشخاص واصيب 16 بجروح جراء انفجارات ناجمة عن سقوط قذائف لم يتم التأكد من طبيعتها الجمعة على ثلاث مناطق في شرق بغداد، حسبما افادت مصادر امنية وطبية. وتباينت مصادر الشرطة حول كون الانفجارات ناجمة عن قصف بالهاون او صواريخ كاتيوشا. وأشارت حصيلة سابقة الى مقتل شخصين واصابة 11 جراء سقوط القذائف.

وقال ضابط في الشرطة برتبة عقيد «قتل اربعة اشخاص واصيب 16 بجروح جراء سقوط ست قذائف هاون استهدفت مناطق العبيدي والمشتل وبغداد الجديدة» وجميعها مناطق ذات غالبية شيعية في شرق بغداد.

وأكدت مصادر طبية «تلقي اربعة جثث ومعالجة 16 جريحا، في مستشفيي الكندي والصدر العام» وكلاهما في شرق بغداد.

من جانبه، قال العميد سعد معن المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد في بيان مقتضب ان «الانفجارات ناجمة عن انفجار مستودع للأسلحة في منطقة العبيدي تسبب في انطلاق بعض المقذوفات ما ادى الى وقوع اصابات».

بدوره، قال احمد الاسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي، فصائل شيعية مدعومة من ايران، ان «الانفجار وقع وسط كدس من العتاد في احد المعسكرات التابعة للحشد الشعبي» بدون كشف المزيد من التفاصيل.

 فيما ذكر ضابط في الشرطة رفض كشف هويته ان «الانفجارات وقعت جراء قصف بصواريخ كاتيوشا انطلقت من احدى مناطق شمال شرق بغداد، واستهدفت احداها مستودعا للاسلحة في منطقة العبيدي ما ادى الى وقوع انفجارات». وأكدت مصادر الشرطة ان الانفجارات ادت كذلك الى وقوع حرائق واضرار في مناطق متفرقة داخل الاحياء القريبة.

لم يكتفِ زعيم ميليشيا «النجباء« الشيعية (إحدى الفصائل المنضوية في هيئة الحشد الشعبي) والمساندة لقوات نظام بشار الأسد في معارك حلب ومناطق أخرى في سوريا، أثناء زيارته المستمرة منذ أيام الى طهران، بالحصول على الدعم العسكري والمالي لتعزيز نفوذ ميليشياته على حساب ميليشيات أخرى تعمل في الساحتين العراقية والسورية، ولكنه أقدم على التبشير بنظرية ولاية الفقيه لحكم العراق.

ويمثل تقديم معظم الفصائل الشيعية المسلحة لفروض الطاعة والولاء لنظام الولي الفقيه معضلة كبيرة في الأوساط الشيعية في العراق، التي تتبع نهج المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الذي لا يؤمن بنظرية ولاية الفقيه ويفضل النظام الديموقراطي السائد حالياً لكونه أكثر شمولية لجمع الأطراف العراقية المتنوعة دينياً وعرقياً ومذهبياً، فضلاً عن كون التبشير بنظام على غرار النظام القائم في إيران واختراق الساحة الشيعية من خلال الأذرع المسلحة، تهديداً بعيد المدى لنفوذ مرجعية النجف وربما تلاشيها أو تضاؤل دورها مستقبلاً مقابل مرجعية قم الإيرانية.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر عراقية مطلعة عن حصول ميليشيا النجباء على دعم إيراني كبير لتمويل نشاطاتها العسكرية في العراق وسوريا.

وذكرت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل« أن «أمين عام ميليشيا حركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي حصل خلال زيارته المستمرة الى طهران منذ أيام على دعم مالي وتسليحي لتمويل نشاطات الميليشيا العسكرية في العراق وسوريا«، لافتة الى أن «طهران تتعامل مع ميليشيا النجباء بشكل مختلف عن باقي الميليشيات الشيعية حيث تم الاتفاق على زيادة المنح المالية من أجل قبول أكبر عدد ممكن من المتطوعين للقتال في العراق وسوريا، فضلاً عن تقديم مساعدات عسكرية وخبراء عسكريين لتدريبهم«.

وأشارت المصادر الى أن «طهران تدعم أي فصيل عسكري ينشق عن التيار الصدري (بزعامة السيد مقتدى الصدر) من أجل إضعاف التيار سياسياً وعسكرياً وضمان تحجيم دوره وإخضاعه لنفوذها الواسع في العراق»، مؤكدة أن «زعيم ميليشيا النجباء أجرى خلال الأيام الأخيرة سلسلة لقاءات مهمة مع سعيد جليلي ممثل المرشد الإيراني ورئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة الإيرانية رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، فضلاً عن قيادات بارزة في الحرس الثوري الإيراني للتنسيق مع إيران بشأن دور ميليشيا النجباء في معارك سوريا وبخاصة في حلب أو معركة الموصل القريبة«.  وأقر الكعبي ببناء نظام في العراق يعتمد على نظرية ولاية الفقيه مشابه لما هو قائم في إيران بعد أن أقر بأن الحركة التي يقودها تتبع أوامر المرشد الإيراني علي خامنئي. وقال الكعبي خلال لقائه أول من أمس في طهران علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، «كحركة نؤمن بنظرية ولاية الفقيه ونعتقد أنه يجب تأسيس نظام إسلامي في العراق لأن النظام السياسي القائم في العراق تأسس على يد الأميركيين وهذا النظام يمهد للصراعات العرقية والطائفية«.
وادعى الكعبي أن حركته «لا تتدخل في السياسة لكنها تدعم بعض الأحزاب السياسية» في إشارة إلى دعمهم رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي.

وزعم زعيم الميليشيا الشيعية المتورطة بانتهاكات ضد المدنيين في سوريا والعراق بأن ما يسمى بـ«المقاومة الإسلامية» مدينة في «انتصاراتها لإيران ومرشدها علي خامنئي»، مضيفاً أنه «لولا مساعدات طهران لكانت اليوم بغداد ودمشق تحت احتلال الإرهابيين»، لافتاً الى أن «وجود حركة النجباء ما زال فاعلاً في سوريا عبر لواء عمار بن ياسر«.

وفي سياق متصل، أكد زعيم ميليشيا النجباء في تصريحات صحافية في طهران أن «اللواء قاسم سليماني (قائد قوة القدس في الحرس الثوري) لعب دوراً هاماً في مراحل تشكيل الحشد الشعبي».

وتقاتل ميليشيا «حركة النجباء» في سوريا والعراق، وهي انشقت عن ميليشيا «عصائب أهل الحق» التي يقودها قيس الخزعلي بعد الأزمة السورية ويمولها فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

الى ذلك، أدى قيام ميليشيا الحشد الشعبي بخزن الأسلحة وسط أحد الأحياء السكنية شرق بغداد وحصول انفجار في المخزن، الى مقتل وإصابة العشرات من العراقيين .

وقال مصدر أمني مطلع إن «أربعة مدنيين قتلوا وأصيب 16 آخرون في الانفجارات التي حصلت صباح اليوم (أمس) داخل مخزن أسلحة وعتاد تابع للحشد الشعبي قرب حسينية العبيدي في منطقة العبيدي (شرق بغداد)، ما أسفر عن انطلاق قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا بشكل عشوائي وسقوطها في مناطق العبيدي والمشتل والفضيلية«.

وأضاف المصدر أن «ثمانية مناطق سكنية أصابتها أضرار بالغة في المنازل والمحال التجارية وعجلات المدنيين نتيجة الانفجار»، لافتاً الى أن «فرق الدفاع المدني استنفرت قواها للسيطرة على تلك الحرائق«.

وأكد مصدر أمني أن «حريقاً اندلع في حي صناعي ومعملين واحد للطحين والآخر للاسمنت في منطقة العبيدي، فضلاً عن محال تجارية في منطقة المشتل (شرق بغداد) بسبب الانفجارات التي نتجت عن انفجار مخزن عتاد في منطقة العبيدي«.

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت أمس أن «الأصوات المدوية التي هزت شرق بغداد نجمت عن انفجار عتاد»، مشيرة الى «حصول إصابات في صفوف المدنيين».

وأفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين (شمال بغداد) بمقتل وإصابة 28 عنصراً من القوات المشتركة العراقية بهجوم لتنظيم «داعش« على مقر للجيش والشرطة في قضاء الضلوعية (جنوب تكريت).

وقال المصدر في تصريح صحافي إن «عناصر من تنظيم داعش هاجموا في ساعة متقدمة من ليل (أول من) أمس مقراً للجيش والشرطة في منطقة مطيبيجة شرق الضلوعية (100 كيلومتر جنوب تكريت)، ما أسفر عن مقتل 8 من الجيش والشرطة بينهم ضابط برتبة عقيد وإصابة 20 آخرين بينهم أربعة في حالة خطرة»، مشيراً الى أن «عناصر التنظيم كانوا يتخفون في سراديب بعدد من المنازل المهجورة في المنطقة«، مبيناً أن «عناصر داعش قاموا بإحراق خمسة من جثث القتلى«.

السياسة..بغداد – وكالات: قتل أربعة أشخاص وأصيب 16 بجروح، أمس، جراء انفجارات ناجمة عن سقوط قذائف، تضاربت المعلومات بشأن طبيعتها، على ثلاث مناطق في شرق بغداد. وتباينت مصادر الشرطة بشأن كون الانفجارات ناجمة عن قصف بالهاون أو صواريخ كاتيوشا.

وقال ضابط في الشرطة برتبة عقيد “قتل اربعة اشخاص واصيب 16 بجروح جراء سقوط ست قذائف هاون استهدفت مناطق العبيدي والمشتل وبغداد الجديدة”، وجميعها مناطق ذات غالبية شيعية في شرق بغداد.

وأكدت مصادر طبية “تلقي اربعة جثث ومعالجة 16 جريحا، في مستشفيي الكندي والصدر العام” وكلاهما في شرق بغداد.

من جانبه، قال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن في بيان مقتضب ان “الانفجارات ناجمة عن انفجار مستودع للأسلحة في منطقة العبيدي تسبب في انطلاق بعض المقذوفات ما ادى الى وقوع اصابات”.

بدوره، قال المتحدث باسم قوات “الحشد الشعبي” احمد الاسدي ان “الانفجار وقع وسط كدس من العتاد في احد المعسكرات التابعة للحشد الشعبي”، من دون كشف المزيد من التفاصيل.

وأوضح مصدر امني أن الانفجارات نجمت عن مشكلة حصلت داخل مخزن أسلحة وعتاد تابع لـ”الحشد الشعبي” قرب حسينية العبيدي في منطقة العبيدي، ما أسفر عن انطلاق قذائف هاون وصواريخ “كاتيوشا” بشكل عشوائي وسقوطها في مناطق العبيدي والمشتل والفضيلية.

وأضاف إن حريقاً اندلع في الحي الصناعي وفي معملين، واحد للطحين والاخر للاسمنت في منطقة العبيدي، فضلاً عن محال تجارية في منطقة المشتل، موضحاً ان سبب الحريق هو الانفجارات التي نتجت عن انفجار مخزن الأسلحة.

في المقابل، ذكر ضابط في الشرطة رافضاً كشف هويته ان “الانفجارات وقعت جراء قصف بصواريخ كاتيوشا انطلقت من احدى مناطق شمال شرق بغداد، واستهدفت احداها مستودعا للاسلحة في منطقة العبيدي ما ادى الى وقوع انفجارات”.

وأكدت مصادر الشرطة ان الانفجارات ادت كذلك الى وقوع حرائق واضرار في مناطق متفرقة داخل الاحياء القريبة.

وتزامنت الانفجارات مع توجه عشرات آلاف الزوار الشيعة الى منطقة الكاظمية في شمال بغداد لاحياء ذكرى وفاة الامام محمد الجواد (تاسع الائمة المعصومين لدى الشيعة الاثني عشرية) والتي صادفت ليل أمس.

في غضون ذلك، قتل 20 من عناصر الجيش والأمن في هجوم شنه مسلحون من تنظيم “داعش” استهدف منطقة مطيبيجة شرق مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين.

وقال عضو مجلس المحافظة إن “حصيلة الهجوم الذي شنه عناصر داعش، على مطيبيجة، ارتفعت الى 20 قتيلا، وأكثر من 40 جريحاً من الجيش والشرطة، غالبيتهم من وحدات عسكرية تابعة لفوج مغاوير سامراء”.

وأضاف ان “الوضع الأمني حالياً مستقر في المنطقة والقوات الأمنية أعادت انتشارها”، لافتا إلى أن “نحو 60 عنصرا من داعش، نفذوا الهجوم على وحدات الجيش والشرطة”.

من جهته، قال عدي الخدران، وهو قيادي في “الحشد الشعبي” إن عناصر “داعش” شنوا الهجوم على الوحدات العسكرية التي تتولى تأمين مطيبيجة من ثلاثة محاور هي مناطق الحاوي، والبو عيسى، ومشروع الماء، وتمكنوا من تكبيد القوات الأمنية خسائر إلى جانب احتراق 3 عربات عسكرية... .. وأوضح أن “القوات الأمنية من قيادة عمليات سامراء، لم تتول عملية إدارة المنطقة بشكل جيد، كما أنها لم تجر عملية تمشيط لمنطقة الحاوي التي لا تزال تضم مخابئ لعناصر التنظيم” .

قال ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق برونو جيدو اليوم الجمعة انه يتوقع نزوح نحو مليون شخص من مدينة الموصل لدى بدء عمليات تحريرها من سيطرة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش). واضاف جيدو في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس واعضاء مؤسسة البارزاني الخيرية في مدينة اربيل ان «معركة تحرير الموصل سيصحبها نزوح عدد كبير من المدنيين لذا يجب على المنظمات الانسانية تأمين المخيمات والاماكن الملائمة لهم».

واكد وجود تنسيق جيد بين مفوضية اللاجئين وحكومة اقليم كردستان ومؤسسة البارزاني الخيرية التي قال انها «تقدم خدمات كبيرة للنازحين في مختلف انحاء العراق». ودعا المنظمات الانسانية الدولية الى الاسراع في تقديم الدعم والمساعدة للنازحين قبل حلول فصل الشتاء.

دعا إمام الجمعة في النجف صدر الدين القبانجي إلى «توخي الدقة والحذر في محيط بغداد»، وأشار إلى أن «عصابات داعش تحاول أن تفك الحصار عن الموصل بعمليات عدة، في هذا المحيط. وهاجم إمام الجمعة في الكوفة «الأحزاب الإسلامية في الحكومة» واتهمها «بتشويه صورة الدين».

ووقال القبانجي أن «عصابات داعش تحاول أن تفك الحصار عن الموصل بعمليات تحرش في محيط بغداد وعين التمر وتفجيرات وحرائق في المستشفيات». ودعا الى «توخي الدقة والحذر خصوصاً حول العاصمة»، ورفض» التدخل السافر قي الشؤون الداخلية للعراق»، وحض الحكومة على «الحفاظ على العلاقات مع السعودية، ودول الجوار والتواصل مع المجتمع العربي». وعن زيارة الوفد اليمني بغداد، أوضح أن «الحكومة والشعب يقفان مع الشعب اليمني».

في الكوفة، هاجم رجل الدين مهند الموسوي الأحزاب الدينية المشاركة في الحكومة، مشيراً الى أن «بعض العمائم التي دخلت في السياسة شوهت سمعة الدين، لأنها قدمت أبشع صورة للإلحاد من خلال المشاركة في العمل التشريعي والتنفيذي». وأضاف أن «أغلب الناس أصبحوا ينظرون إلى من يرتدي الزي الديني على انه انتهازي، لذلك اصطدم المجتمع مع بعض رجال الدين الذي يسخّر الدين لمصالحه الشخصية أو لمصالح حزبه السياسي». وأوضح أن «الإلحاد موجود في العراق وهنالك من يروج له ويريد تضخيم نسبته ليكون حافزاً لقبوله من خلال انتشار الفكر الظلامي المتطرف، وتشويه الاتجاهات الإسلامية العقلانية وهذا ما يساعد في انتشار هذا الفكر في البلدان الإسلامية».

وقال المرجع الشيعي آية الله محمد تقي المدرسي في بيان، أن «أولوية تركيا في حربها على الأكراد منعهم إقامة دولتهم على حدودها، وأولوية الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة إسقاط النظام السوري ومنع تنامي نفوذ الجمهورية الإسلامية». وتابع «إن أولوية بعض القوى في بلادنا تقوية تياراتها»، وزاد أن «مسؤولية محاربة الإرهاب تقع على عاتق الجميع».

بعد ساعات على وصول الرئيس العراقي السابق جلال طالباني إلى السليمانية، بعد رحلة علاج في النمسا، أعلن نوابه في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي يتزعمه تشكيل تكتل معارض لسياسات الحزب، ودعوا إلى إصلاحه. وأطلق المنشقون، وعلى رأسهم كوسرت رسول وبرهم صالح، اسم «مركز القرار» على الجناح الجديد. وقال مصدر مطلع إن الانشقاق «جاء بعد خلافات مع كل من (زوجة طالباني) هيرو إبراهيم أحمد، وعضو المكتب السياسي في الحزب ملا بختيار».

يذكر أن صالح كان دعا إلى انتخابات حزبية وكشف ذمم قادة الحزب المالية منذ جمد طالباني نشاطه بسبب المرض.

وتضم الهيئة القيادية للمنشقين، إضافة إلى رسول وصالح، كلاً من: حكيم قادر، وأرسلان بايز، وشيخ جعفر شيخ مصطفى، ومحمود سنكاوي، وآزاد جندياني، وعدناني همي مينا، وجميل هورامي، وحميدي حاجي خليل، وشالاو علي عسكري ومحمد وطماني.

ورفض المنشقون في بيان صدر في وقت متأخر ليلة أول من أمس «استخدام اسم طالباني لتمرير المشاريع الشخصية». وانتقدوا «الإجراءات التي أدت إلى احتكار الحزب»، مطالبين بـ»جمع ماليته بشكل شفاف وعقد مؤتمر انتخابي نزيه بعيداً من التزوير».

وهاجم البيان «سياسة خذلان الكوادر وتهميش المناضلين». وحض على «مراجعة سياسات حكومة الإقليم وهيكليتها». وأكد «التزامه التقارب مع حركة التغيير إلى حين تحقيق الاتحاد والاندماج، والحرص أيضاً على الاتفاق الاستراتيجي مع الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني لتعزيز أمن كردستان».

إلى ذلك، أوضح مسؤول في جمعية قدامى «بيشمركة الاتحاد الوطني»، جميل هورامي أن «بعد تدهور الوضع الصحي لطالباني، انعدم مركز القرار، وكان المكتب السياسي يصدر القرارات من دون أن يقوم أحد بنقضها» وعد الانشقاق «مهماً ونحن نؤيده».

من جهة أخرى، قال أوميد خوشناو، وهو رئيس «كتلة الحزب الديموقراطي» في برلمان الإقليم، لـ»الحياة» إن «الحزب لم يقرر إلى الآن كيفية التعامل رسمياً مع الجناح المسيطر فيه». وأضاف: «نحن بانتظار اجتماع المكتب السياسي ليحسم موضوع كيفية التعامل معهم».

وفي تصريح صحافي مقتضب، قال مسؤول قوات مكافحة الإرهاب في الإقليم لاهور شيخ جنكي، وهو أبن شقيق طالباني إن المنشقين «تسرعوا في قرارهم، لكننا سنجلس معاً خلال الأيام المقبلة وسنحل المشاكل العالقة».

وأرسل المنسق العام لـ»حركة التغيير»، نوشيروان مصطفى الذي انشق عن الحزب في السابق، وفداً للاجتماع مع المنشقين. وأن ذلك تم «بعلم هيرو أحمد إبراهيم».

دخلت عملية سحب الثقة من وزير المال العراقي، القيادي في «الحزب الديموقراطي الكردستاني» هوشيار زيباري، في مرحلة مساومات. وعلمت «الحياة» من مصدر برلماني مطلع أن وفداً من «الديموقراطي» التقى ممثلي أحزاب في بغداد واقترح عليهم إعادة استجواب الوزير، وتأجيل موعد التصويت على إقالته، وتوقع «إقدام زيباري، قبل موعد الجلسة الثلثاء المقبل، على كشف المزيد من فساد خصومه». وأضاف أن الحزب «سيسعى إلى إثبات براءة الوزير من التهم الموجه إليه من خلال القضاء وهيئة النزاهة».

وبدأ زيباري هجوماً على خصومه، فتحدث أول من أمس عن فضيحة مالية جديدة أكد تورط أحد السياسيين فيها بتحويل 6.5 بليون دولار إلى خارج البلاد. وتبين لاحقاً أنه يعني مدير مصرف «الهدى الأهلي» حمد الموسوي، واتهم ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بالوقوف وراء استجوابه.

وقال النائب اسكندر وتوت لـ»الحياة» إن «المساومات بين الأطراف السياسية قد تحول دون إقالة زيباري، فالكثير من الكتل الشيعية والسنية (رفض تسميتها) لديها تحالفات مع حزب مسعود بارزاني الذي ينتمي إليه وزير المال، ونخشى أن يؤثر ذلك في عملية الإقالة، وهناك خشية من تأجيل جلسة الثلثاء المقبل عن طريق الإخلال بالنصاب القانوني». وأكد أن «أكثر من 100 نائب وقعوا طلب سحب الثقة من زيباري».

وكان النائب سيروان عبد الله، من كتلة «الحزب الديموقراطي»، قال لـ»الحياة» إن «الاستجواب سياسي وغير قانوني وسيكون لنا موقف في حال إقالة وزير المال». لكن النائب هوشيار عبدالله، من «حركة التغيير» الكردية المعارضة لسياسة بارزاني، حذر في بيان أمس من «حملة تهدف إلى تشويه الدور الرقابي للبرلمان»، مشيراً إلى أن «هذه الحملة تتم من خلال تصريحات وتحركات بعض زعماء الطبقة السياسية المسيطرة على السلطة منذ عام 2003»، وأضاف أن «هؤلاء، للأسف، يريدون إبقاء الحال على ما هو عليه ليسرحوا ويمرحوا من خلال منظومة فسادهم ويواصلوا جمع الغنائم والمنافع ونهب خيرات البلد وثرواته عن طريق الوزارات والمناصب المهمة». وأبدى استغرابه «تصريحات البعض واتهامهم جهات بالوقوف وراء الاستجوابات»، وأوضح أن «هدف البرلمان هو كشف الفساد، لذا يجب استجواب الوزير وعليه أن يجيب عن كل الأسئلة ليبرئ ذمته ويقنع الرأي العام بنزاهته».

وتابع أن «المسؤولين التنفيذيين وبعض الزعماء يتخوفون من الاستجواب لعلمهم أن هناك فساداً حقيقياً، وبالتالي باتوا يعتبرونه تمهيداً للإقالة، إذ بإمكان المسؤول أو الوزير أن يكون مطمئناً وواثقاً من نفسه إذا لم يكن متورطاً، وشدد على ضرورة أن «ينتبه الشارع والنخبة السياسية المخلصة إلى أمر مهم، عندما يجد الوزير نفسه محاصراً بالاستجواب يبدأ كشف ملفات الفساد في حين كان قبل ذلك يلتزم الصمت؟ وهذا ما حصل خلال استجواب وزيري الدفاع والمالية». وأكد أن «هذه تصرفات تثير علامات استفهام كثيرة، وتجعلنا نرغب في مواصلة الاستجواب لكشف المزيد من الحقائق التي تتعلق بمصير المال العام».

 

 المالكي يهدّد باستجواب العبادي ويحذّره من إبعاد «الحشد» عن معركة الموصل

حذّر ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي رئيس الوزراء حيدر العبادي، من التراجع عن قراره بمشاركة «الحشد الشعبي» في عملية تحرير الموصل، نتيجة ضغوط أميركية.

وقالت النائب عن الائتلاف فردوس العوادي، إن «تقارير صحافية اشارت الى ان السفير الاميركي في بغداد أبلغ بعض المسؤولين العراقيين، بأن العبادي وافق على عدم مشاركة الحشد الشعبي في عملية تحرير الموصل نزولا عند رغبة الاميركيين. اذا كان هناك اي تراجع في قرار إشراك الحشد، فسيفرز انعكاسات سلبية كبيرة تكون الحكومة اول الخاسرين من جرائها، مثل فقدان ثقة الشعب بها».

وذكر الائتلاف ان «هناك سعياً إلى حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكّرة لتجاوز الازمة السياسية»، مؤكدا ان «نواب الائتلاف يتحركون باتجاه استجواب العبادي، وهناك سعي من الائتلاف إلى حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكّرة لتجاوز الازمة السياسية».

وقال نائب، طلب عدم كشف اسمه، لـ«الراي» إن «الاستجوابات في البرلمان لن تتوقف على وزيري الدفاع والمالية، بل ستشمل العبادي ووزراء آخرين سابقين وحاليين، منهم وزيرا النفط والنقل السابقان عادل عبد المهدي وباقر الزبيدي، كما سيتم استجواب وزراء الخارجية إبراهيم الجعفري والتربية محمد إقبال والزراعة حسن زيدان والصحة عديلة حمود، بفي اتهامات متعلقة بالفساد».

وأكد النائب أن «المالكي يتحرك داخل مجلس النواب لتشكيل غالبية برلمانية تهدف الى استجواب وزراء الحكومة الحالية وإقالتهم من مناصبهم لتحقيق مكاسب سياسية وإضعاف خصومه».

في سياق آخر، أفادت مصادر عسكرية بأن الجيش يستعد لإطلاق معركة تحرير جزيرتي هيت والرمادي من قبضة تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) غرب الانبار.

وذكر المقدم عباس هادي من عمليات الانبار أن «الجيش يجري استعداداته للبدء في معركة كبرى لتحرير جزيرتي الرمادي وهيت من قبضة التنظيم المتطرف بمساندة الحشد العشائري. الجزيرتان تعدان منطلقا لعمليات كثيرة ينفذها التنظيم ضد مدن هيت والرطبة والرمادي»، موضحا ان العملية ستنفذ بمساندة من طيران التحالف الدولي.

إلى ذلك، أفادت مصادر أن انفجارات هزت العاصمة العراقية، بينما أسفر هجوم للتنظيم عن مقتل نحو ثلاثين من القوات العراقية في محافظة صلاح الدين.

وأوضحت مصادر من الشرطة في بغداد أن نحو عشرة صواريخ كانت موضوعة على منصة انفجرت قبل أوانها وسقطت على أحياء سكنية شرق المدينة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة 14 آخرين.

وأضافت المصادر أن الصواريخ تابعة لأحد فصائل «الحشد الشعبي»، وأنها كانت مهيأة للإطلاق بأطراف منطقة حي العبيدي، لكنها انطلقت عن طريق الخطأ.

لكن الناطق باسم «قيادة عمليات بغداد» العميد سعد معن، قال إن «الحادثة ناجمة عن انفجار مستودع للأسلحة في منطقة العبيدي».

وخلّفت الانفجارات أضرارا مادية كبيرة بسبب سقوط الصواريخ عشوائيا، حيث دمرت منازل عدة ومتاجر وسيارات في ثمانية مواقع وأضرمت النار في مصنع للدقيق.

من جهة أخرى، قتل نحو ثلاثين من الجيش والشرطة و«الحشد الشعبي» وأصيب عشرات في هجوم لـ«داعش» على مقرات وثكنات في منطقة مطيبيجة في محافظة صلاح الدين شمال بغداد.