«النقد الدولي» لدول الخليج: موّلوا مصر بـ6 مليارات دولار..السيسي يشدّد على التعاون العسكري مع الهند لمواجهة الإرهاب وكيري: حريصون على دعم مصر واستقرارها..ضريبة القيمة المضافة تختبر صدقية الحكم..القاهرة تدرس تصريحات يلدرم عن التطبيع المصري - التركي

قالت كريستين لاغارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إنها ستجري محادثات في الأيام القادمة مع مسؤولين على مستوى عالٍ في بضع دول من بينها دول الخليج لحثهم على المساهمة في تمويل ثنائي لدعم مصر بنحو 5 إلى 6 مليارات دولار.

وتحتاج مصر إلى تلك الأموال حتى يمكنها الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وقالت لاغارد «حقيقة أن مصر توصلت الآن إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي هي دلالة على أنهم يأخذون إعادة هيكلة اقتصادهم وأهدافهم الاقتصادية بجدية، ومن المنتظر أن يشجع ذلك دولاً مجاورة صديقة أو شركاء ثنائيين آخرين للمشاركة فعلياً في التمويل».

وأضافت أن من المرجح أن يشمل ذلك دولاً شرق أوسطية وخليجية داعمة لمصر تاريخياً، إلا أنه قد يتضمن أيضاً دولاً أخرى مستعدة للمشاركة في مساعدة مصر لاستغلال امكاناتها الاقتصادية الكبيرة.

وكان صندوق النقد الدولي، قد أكد في منتصف الشهر الماضي، أن بعثته في القاهرة توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات.

يبدأ في مكتبة الإسكندرية المصرية يوم الاثنين المقبل مؤتمر دولي بمشاركة أكثر من 50 خبيرا وباحثا عربيا وأجنبيا لمناقشة أزمات المجتمعات العربية القائمة في ضوء التغيرات الاجتماعية والسياسية والعسكرية التي شهدتها المنطقة في السنوات القليلة الماضية.

وعلى مدى أربعة أيام سيعمل المشاركون في مؤتمر «مستقبل المجتمعات العربية.. المتغيرات والتحديات» الذي تنظمه وحدة الدراسات المستقبلية بالمكتبة على وضع سيناريوهات لإمكانية حل هذه الأزمات على أسس نقدية ومستقبلية.

وقال إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية إن «المؤتمر يهدف إلى تفعيل حقل الدراسات المستقبلية كمدخل للنظر في واقع النزاعات العربية الراهنة وتشبيك الرؤى بين المدارس الفكرية والاتجاهات المختلفة في الدوائر الأكاديمية والسياسية العربية».

وأضاف أن المؤتمر سيعرض «رؤى وخبرات الأجيال المختلفة من الباحثين والخبراء وبناء اقتراب نقدي لتحليل آليات وتفاعلات المجتمعات العربية عبر الحوار الفعال بين المنظورات البحثية المختلفة للنزاع وطبيعة الاجتماع العربي».

وسيطرح المؤتمر عددا من القضايا والملفات للنقاش منها الجهود العربية في الدراسات المستقبلية ومستقبل الإصلاح المؤسسي في مصر والتكنولوجيا والمستقبل العربي ومستقبل الإبداع في العالم العربي والسياسات النقدية العربية والمستقبل العربي.

نجح طاقم طائرة تابعة لشركة «إير كايرو» المصرية مساء الجمعة في السيطرة على راكب حاول اقتحام كابينة القيادة خلال رحلة الطائرة من الرياض إلى برج العرب (شمال غرب القاهرة) وتسليمه لرجال الأمن فور هبوط الطائرة.

وذكر بيان إعلامى صادر عن وزارة الطيران المدني: «نجح قائد طائرة إير كايرو رحلة رقم 462 المتجهة من الرياض إلى برج العرب غرب الإسكندرية، وعلى متنها 150 راكبا في الهبوط بسلام بمطار برج العرب الساعة 18.30(بالتوقيت المحلى)، مساء الجمعة بعد محاولة أحد الركاب دخول قمرة القيادة». وأشار البيان إلى أن طاقم الطائرة وفور تأكده من عدم حمل الراكب (لم تحدد جنسيته فى البيان) ما قد يؤثر على أمن وسلامة الركاب نجح فى التعامل معه والسيطرة عليه بأمان«.

 وقام قائد الطائرة على الفور بعد السيطرة على الراكب بإبلاغ برج المراقبة وسلطات المطار بتعرض الطائرة لمحاولة إقتحام من أحد الركاب مما دفع سلطات المطار إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى إستعداداً لهبوط الطائرة والتعامل مع الراكب، وقامت الشرطة بإحتجاز الراكب فور هبوط الطائرة ومباشرة التحقيق معه للوقوف على أسباب الحادث.

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن «مصر تخطو بخطى ثابتة نحو تحقيق مستقبل أفضل لشعبها، وتتطلع إلى تعاون وثيق مع شقيقتها الهند في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك على المستويين الحكومي والشعبي».

ونوه، خلال مؤتمر صحافي، أمس، في قصر حيدر اباد في نيودلهي عقب المحادثات المشتركة مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، إلى أن «التعاون الاقتصادي الحالي بين البلدين دليل على حجم الفرص المتاحة للتعاون بين بلدينا بما يعود بالنفع المتبادل على الشعبين الصديقين».

وأعلن إصدار توجيهات للحكومة المصرية في شأن العمل على تطوير خطة متكاملة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري، مؤكدا أن «تعاظم التهديدات المشتركة، يدفع لتعزيز التعاون، خصوصا التعاون العسكري، في مواجهة خطر الإرهاب».

وخلال لقائه أعضاء مجلس الأعمال المصري - الهندي، أكد السيسي «حرص مصر على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات»، داعياً ممثلي الشركات الهندية إلى «الاستفادة من مناخ الاستثمار في مصر».

في سياق مواز، استقبل السيسي في مقر إقامته في نيودلهي، ليل أول من أمس، وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي تزامن وجوده في العاصمة الهندية.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية إن «السيسي أكد تطلع مصر لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمعها بالولايات المتحدة منذ عقود، وتطوير التعاون الثنائي».

وأشار كيري إلى «أهمية دور مصر في الشرق الأوسط باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار»، مؤكداً «حرص الولايات المتحدة على دعم استقرار مصر وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين».

قتل شرطيان مصريان أحدهما ضابط، إضافة إلى مدني، وأصيب 5 مجندين إثر استهداف آليتين عسكريتين بعبوات ناسفة في العريش شمال سيناء. وأفادت مصادر طبية في شمال سيناء، عن وصول جثمان شرطيين و5 مصابين من قوات الأمن، على مستشفى العريش، إثر انفجار عبوة ناسفة على طريق مدرعة، كانت تسير على طريق العريش - رفح. وأشارت ، إلى أن «الضحيتين هما: الملازم أول محمد أيمن عبد المنعم (23 عاما) ومجند آخر. وصرحت نيابة شمال سيناء بدفن جثمان المواطن حلمي محسن شلتوت الذي قتل إثر إصابته في انفجار استهدف مدرعة، أول من أمس، أثناء سيرها في منطقة جسر الوادي شرق العريش وقتل في هذا الانفجار رقيب شرطة جمال عبدالعزيز.

يخضع الحكم في مصر بداية الشهر المقبل لاختبار صدقية صعب مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها مجلس النواب بنسبة 13 في المئة ستفرض على غالبية السلع والخدمات. ويتعلق هذا الاختبار بالإجابة على سؤال حير المصريين في الأسابيع الماضية عما إذا كان تطبيق الضريبة الجديدة سيرفع أسعار السلع الأساسية ويؤثر في دخل المواطن البسيط أم لا، فالإجابة بحسب الحكومة تتلخص في أن هذه الضريبة تصب في مصلحة الفقراء ولن تزيد الأعباء على كاهلهم، فيما يؤكد معارضو الضريبة أن الأسعار سترتفع وأن ظنون الحكومة ستخيب في النهاية.

وأعفى القانون سلة من السلع والخدمات الأساسية من تطبيقات الضريبة ظناً بأن مجرد الإعفاء سينأى بتلك السلع التي يُقبل الفقراء على استهلاكها وكذلك الخدمات المقدمة لهم، عن أي زيادات في الأسعار، خصوصاً في ظل زيادة نسبة الفقر بعد ارتفاع أسعار غالبية السلع بنسب كبيرة خلال العام الجاري.

وارتفعت معدلات الفقر، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى نحو 28 في المئة. ولا يستطيع هؤلاء تلبية حاجاتهم الأساسية، حتى من الغذاء، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى نحو غير مسبوق.

وتعيش البلاد أزمة اقتصادية خانقة شغلت الحكومة والرأي العام مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستويات غير مسبوقة، إذ كسر حاجز 13 جنيها، قبل أن يتراجع إلى ما دون 12.5 جنيه، علما بأن السعر الرسمي للدولار لم يتخط 9 جنيهات.

وتعاني مصر موجات تضخمية متتابعة تخطت 12 في المئة على أساس سنوي، وفق تقرير للبنك المركزي صدر الشهر قبل الماضي. ولم تؤت محاولات الدولة للجم الأسعار ثمارها في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية المتوقع أن يستمر بفعل اتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 بليون دولار ستحصل عليه الحكومة تبعاً لإجراءات تقشف.

ورفعت الحكومة الشهر الماضي أسعار الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية والمنزلية بنسب تخطت 50 في المئة في بعض الحالات، كما رفعت أسعار الأدوية بنسبة 20 في المئة، وارتفعت قبل شهور أسعار الغاز والمياه. وتدرس الحكومة رفع أسعار تذاكر المترو التي سيتبعها قطعاً رفع أسعار النقل الخاص التي كانت زادت في العام 2014 بعد ارتفاع أسعار الوقود.

ويبدو أن الحكومة ماضية في إجراءات برنامج التقشف الذي قدمته إلى صندوق النقد، بغض النظر عن رد الفعل الشعبي على تلك الخطوات، وهو ما ظهر من إصرار الحكومة أول من أمس على تطبيق منظومة توزيع ألبان الأطفال المدعمة، رغم تظاهرات شعبية ضد تلك المنظومة، قررت الحكومة بعد أقل من ساعة من فضها رفع أسعار الألبان المدعمة، ما أعطى دلالة على أن الحكومة لا تعبأ بالتحركات الشعبية.

وتُباع ألبان الرضع بأسعار مدعمة للفقراء من منافذ حكومية وصيدليات عامة وبأسعار نصف مدعمة في الصيدليات وبأسعار حرة للقادرين، لكن الحكومة منعت بيع الألبان المدعمة في الصيدليات، بحجة تسريبها، وعدم وصولها إلى مستحقيها، ووضعت منظومة جديدة منذ أول من أمس يحصل بموجبها المستحقون للدعم على بطاقات ذكية لصرف تلك الألبان من أكثر من 1000 منفذ حكومي في المحافظات بعد كشف طبي على الأم والرضيع. وتظاهرت أمس مئات الأسر في القاهرة ورفعت لافتات ضد تلك القرارات وطالبت بتوفير الألبان للرضع، وبعد فض الشرطة تلك التظاهرات أعلنت الحكومة التمسك بتلك المنظومة، مع رفع أسعار الألبان المدعمة.

ويتلهف الشارع المصري لمعرفة أثر تطبيق القرارات الجديدة من ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار تذاكر المترو على مستوى معيشة المواطنين، علماً بأن الحكومة وداعميها يصرون على أن الشرائح الدنيا لن تتأثر بتلك الإجراءات.

لكن دراسة أعدها باحثون كبار في الإدارة المركزية للبحوث المالية في وزارة المال وحصلت «الحياة» على نسخة منها، نصحت بـ «اختيار توقيت مناسب لتطبيق ضريبة القيمة المضافة لتفادي حدوث ضغوط تضخمية». وقالت إن «استحداث الضريبة في وقت تنخفض قيمة العملة الوطنية وترتفع أسعار السلع المستوردة، سيُعتبر مسؤولاً في شكل كبير عن ارتفاع الأسعار، ومن ثم يؤدي إلى زيادة المعارضة لتطبيق الضريبة». وأسهبت الدراسة في شرح تلك الضريبة وضرورة الأخذ بها لكنها وضعت الأمر في النهاية في يد متخذ القرار.

وكان وزير المال السابق هاني قدري توقع في آذار (مارس) 2015 أن تساهم ضريبة القيمة المضافة في رفع التضخم بنسب تتراوح ما بين 2 و 3.5 في المئة. لكن وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان النائب ياسر عمر قال لـ «الحياة» إن الضريبة «ستصب في مصلحة الفقراء، على عكس ما يروج له معارضوها». وأضاف: «بموجب هذه الضريبة سنحصل على أموال من الأغنياء لصرفها على الفقراء».

وتتوقع الحكومة أن تزيد حصيلة الضرائب بعد تطبيق هذه الضريبة بنحو 30 بليون جنيه. وأضاف عمر أن «حصيلة تلك الضريبة ستنفق على صحة وتعليم الفقراء الذين لن يتحملوا بموجبها أي أعباء بعد إعفاء كل السلع التي يستهلكونها من الضريبة. البرلمان زاد من قائمة الإعفاء لضمان عدم تأثر الفقراء بتلك الضريبة»، معتبراً أنه «بعد تطبيق تلك الضريبة ستنخفض أسعار الأدوية، لأن القانون أعفى الدواء من الضريبة في حين أن القانون الحالي يفرض على الدواء 5 في المئة ضريبة مبيعات».

ويختلف النائب أحمد الطنطاوي مع زميله عمر. وقال لـ «الحياة» إن «كل المبررات التي سيقت لتمرير القانون لا صحة لها على الإطلاق، لأن الحكومة اعتادت الكذب على المواطنين». وأضاف: «قدمنا للحكومة بدائل لزيادة مواردها المالية، لكنها ذهبت إلى ما فرضه صندوق النقد الدولي عليها، لأنها لا تملك من أمرها شيئاً». وسأل: «أين الضريبة التصاعدية التي نص عليها الدستور؟ وأين قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة وضريبة الثروة؟ وأين إصلاحات جهاز تحصيل الضريبة وتعديلات الضريبة العقارية؟ لماذا لم تحصل الحكومة أموالاً من التصالح على مخالفات البناء؟ الحلول لا تحتاج إلى عباقرة أو خبراء… لكن الحكومة تلجأ إلى إثقال كاهل الفقراء والضعفاء فقط».

وأضاف أن «الحكومة تقول إن ضريبة القيمة المضافة ستتحمل عبئها الشرائح العليا لأنها تنفق أكثر في حين أن الشرائح العليا تدخر معظم دخولها والمواطن البسيط ينفق كل دخله ويستدين، وهذا معناه أن جزءاً بسيطاً من دخل الأغنياء سيخضع للضريبة، فيما دخل الفقراء كله سيخضع لها». ولفت النظر إلى أن «الاقتصاد يعمل بنظرية الأواني المستطرقة، والحكومة رقابتها على الأسواق ضعيفة، ما يعني أن كل السلع ستزيد أسعارها، وبالتالي تسير الحكومة في طريق خطر، لأن تلك الضريبة ستترتب عليها آثار تضخمية شديدة».

يبدو أن تواجد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضمن وفد الرئيس عبدالفتاح السيسي في زيارته الهند والصين، أرجأ التعليق على تصريحات رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أمس التي قال فيها إن بلاده تهدف إلى تطبيع علاقاتها مع مصر في المستقبل.

وتلقت القاهرة تصريحات يلدرم بتحفظ. وقالت مصادر في وزارة الخارجية إنها ستدرس التصريحات، لكنها لاحظت في الوقت نفسه أن «التصريحات المكررة لم تضع شروطاً هذه المرة لتحسين العلاقات، وهو ما قد يعد أمراً جديداً أو تطوراً في السياسة التركية تجاه مصر».

ونقلت «رويترز» أمس عن يلدرم قوله خلال اجتماع حكومي: «إن شاء الله سيكون هناك تطبيع مع مصر وسورية. بدأت تركيا محاولة جادة لتطبيع العلاقات مع مصر وسورية». لكنه لم يعلن جدولاً زمنياً لإصلاح العلاقات مع الدولتين. ويقول محللون إن أي تحسن سيمثل تغيراً آخر في السياسة الخارجية الإقليمية لتركيا بعد أن أصلحت علاقتها بإسرائيل وروسيا.

وقال لـ «الحياة» رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري وزير الخارجية السابق محمد العرابي: «كما كان لثورة 30 حزيران (يونيو) 2013 (عزل الرئيس السابق محمد مرسي) منعطف في العلاقة المصرية - التركية، فإن من المؤكد أن محاولة الانقلاب العسكري الأخيرة في تركيا سببت منعطفاً، لكن ليس في شكل إيجابي جداً في العلاقة بين البلدين، فأعادت أنقرة حساباتها بعد الانقلاب في كل ملفات المنطقة».

ورأى أن «هناك أمرين يتنازعان أنقرة، التخلي عن الإخوان بينما هي داخلة في مشروع إسلامي، ومحاولة إعادة رسم دور إقليمي قوي كما هو واضح في سورية، وبحسب تخطيط الحكومة فإنهم يحاولون الاقتراب مجدداً من مصر». وأضاف: «في رأيي، الوقت غير مؤاتٍ لتطور كبير في العلاقات من جهة أنقرة. هي أحاديث، والأمر ليس بهذه السهولة. وربما يتصور التيار الذي يريد إصلاح العلاقة مع القاهرة أن ترديد المقولات سيجعل الحكومة المصرية أكثر استعداداً لتلقي العرض التركي».

وأكد أن «مصر تعرف المحددات التي تتحرك من خلالها، وأن الأمور غير مؤاتية الآن». لكنه رأى أن «من الأفضل في هذه المرحلة التوصل إلى اتفاق صامت بوقف التراشق والتلاسن الإعلامي والأحاديث الرسمية الاستفزازية، خصوصاً من الجانب التركي، وأن يكون لدى أنقرة قدر من الحسابات الدقيقة على أن الإخوان لم يعد لديهم دور في حكم مصر».

وعما إذا كانت تركيا بدأت «محاولة جادة لتطبيع العلاقات مع مصر» كما جاء على لسان يلدرم وطبيعة هذه المحاولة، قال العرابي إن «لتركيا قائماً بالأعمال ناشطاً جداً في القاهرة، ويحاول أن يعمل شيئاً في إطار تحسين العلاقات وأن يبني موقفاً جديداً». لكنه لم يوضح طبيعة نشاطه.

 

غادر أعضاء بمجلس الأمن الدولي نيويورك في زيارة رسمية إلى جنوب السودان بعد تجدد أعمال العنف مما أغرق البلاد في مزيد من الفوضى السياسية، بحسب ما أعلنه رئيس المجلس يوم الخميس.

وقال جيرارد فان بوهيمن، مندوب نيوزيلندا لدى الأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن، إن أعضاء المجلس سيزورون جنوب السودان والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى يوم الاثنين.

وأضاف: «ننظر إلى تلك البعثة باعتبارها مهمة للغاية حيث تظهر قلق المجلس تجاه حالة انعدام الأمن السياسي الحاصل في جنوب السودان».

وأوضح أن مجلس الأمن سيعرب عن دعمه القوي لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ويسلط الضوء على ضرورة قيام البعثة بتنفيذ تفويضها الأساسي المتمثل في حماية المدنيين.

وكان المجلس قد قرر في أغسطس الماضي تعزيز قوام بعثة الأمم المتحدة بمقدار أربعة آلاف جندي إضافي سيتم نشرهم من دول إقليمية، إلا أن جنوب السودان رفضت ذلك الإجراء.

وتجددت الاشتباكات في البلد الذي مزقته الحرب بين الحكومة وقوى المعارضة، وأسفر ذلك عن مقتل عشرات المدنيين فيما اغتصب المئات، من بينهم عمال إغاثة أجانب، على أيدي قوات من حكومة جنوب السودان بشكل خاص، وفقا للأمم المتحدة. وتتهم قوات حفظ السلام الأممية المتمركزة في العاصمة جوبا بالفشل في منع العنف.

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية استمرار «عملية تطهيرية» في منطقة الكركارات على حدود الصحراء الغربية مع موريتانيا، بعد أن كانت الأمم المتحدة عبرت عن قلقها حيال ذلك، متهمةً الرباط وجبهة «بوليساريو» بانتهاك وقف إطلاق النار.

وقال وزير الاتصال المغربي مصطفى الخلفي عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي أمام وسائل إعلام أن «العملية التطهيرية تأتي لمواجهة ما تشهده المنطقة من مخاطر على الأمن، وانتشار عمليات التهريب، والإتجار بالمخدرات، وكل أنواع الإتجار غير المشروع».

وأكد الخلفي أن هذه العملية تمت «بتنسيق تام مع البعثة الدولية وفي احترام كامل للاتفاق العسكري رقم1» المتعلق بوقف النار.

وتناقض تصريحات الوزير ما كشفته وثيقة سرية للأمم المتحدة الثلثاء الماضي، عن أن المغرب وجبهة البوليساريو انتهكا وقف إطلاق النار من خلال نشر عناصر مسلحة في منطقة قريبة من موريتانيا.

ووفقاً لهذه الوثيقة المؤرخة في 28 آب (أغسطس) وأُرسلت إلى مجلس الأمن للاطلاع عليها، قام المغرب في الفترة بين 16 و25 آب بعملية قُدِمت على أنها لمكافحة التهريب في منطقة الكركارات (جنوب الصحراء الغربية) وراء جدار الدفاع، وهو حاجز رملي مبني على مسافة 2500 كيلومتر تقريباً.

وأطلق المغرب العملية «من دون بلاغ مسبق لبعثة مينورسو التابعة للأمم المتحدة، خلافاً لمقتضيات الاتفاق العسكري رقم واحد، وبدعم من عناصر أمن مسلحين ينتمون لقوات الدرك الملكي المغربي»، وفق الوثيقة.

ورداً على ذلك، احتجت جبهة بوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية لدى الأمم المتحدة، وأعلنت الأحد الماضي عزمها «اتخاذ إجراءات» تتضمن نشر قوات. وتتهم بوليساريو الرباط ببناء «طريق اسفلتي» في المنطقة من أجل الحفاظ على وجود عسكري دائم.

يبدأ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر اليوم، زيارة عمل إلى الجزائر، حيث سيبحث «آخر التطورات للمسار السياسي في ليبيا». وأعلنت الخارجية الجزائرية، عن عزم كوبلر زيارة الجزائر اليوم وغداً، حيث يناقش مع المسؤولين الحكوميين تطورات مسار التسوية السياسية في ليبيا. وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أن كوبلر، سيجري محادثات مع الوزير المكلف الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، حول التطورات الأخيرة للمسار السياسي في ليبيا، والجهود المبذولة من أجل إقرار السلم والأمن والمصالحة الوطنية في ليبيا.

وعبّرت مصادر مأذون لها في وزارة الخارجية عن استعداد الجزائر لإعلان دعم جهود كوبلر رغم «الصعوبات في تحقيق تسوية سياسية»، بعد أن احتضنت جولات عدة للحوار الليبي واستقبلت عدداً كبيراً من الشخصيات الليبية لكن الحوار لم يحقق تطوراً في الميدان.

ويُفترض أن يعقد كوبلر مؤتمراً صحافياً مقتضباً في مقر وزارة الخارجية، سيكون مخصصاً للسلك الديبلوماسي للمناقشة حول جهود التسوية الجارية وآفاق مسار السلام في ليبيا.

وتشجع الجزائر المجلس الرئاسي الليبي على إجراء مشاورات واسعة النطاق يعتزم مباشرتها قريباً، بهدف تقديم اقتراح توافقي لمجلس النواب الشرعي في الشرق، في شأن حكومة الوفاق الوطني. وتُعتبر الخطوة بمثابة منعرج مهم لعودة السلام والأمن والاستقرار إلى ليبيا وعاملاً أساسياً في مسار المصالحة الوطنية. وكانت الجزائر من بين الدول التي احتضنت بعض محطات مسار المصالحة في ليبيا. ووقع ممثلون للبرلمان الليبي قبل شهور في الجزائر، بالأحرف الأولى مسودة اتفاق، لكن المؤتمر الوطني العام في طرابلس رفض التوقيع في انتظار مناقشة تعديلات طالب بإدخالها على الاتفاق.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة أن تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي في وثيقة وزِعت في العاصمة الجزائرية سيمنع «عودة الحكم الاستبدادي»، إذ إن الجماعات التي قاتلت نظام معمر القذافي ستكون مدعوة للانضمام «إلى قوات مسلحة وقوات أمن تتسم بالمهنية وخاضعة لسيطرة السلطة الديموقراطية أو من خلال الاندماج في الحياة المدنية».

وشددت الوثيقة على أن مبعوث الأمم المتحدة يرحب باتفاقات وقف النار والمصالحات المحلية، مشجعاً كل الأطراف على اتخاذ الخطوات اللازمة بسرعة، لتنفيذ هذه الاتفاقات كاملةً.

على صعيد آخر، دخلت الحملة الجوية الأميركية التي تستهدف معقل تنظيم «داعش» في سرت الليبية شهرها الثاني أول من أمس، في ظل وتيرة ثابتة من الضربات المستمرة مع إحراز القوات الموالية لحكومة الوفاق تقدماً في المدينة. وعندما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن أحدث جبهاته في الحرب على الإرهاب في 1 آب (غسطس) الماضي، قال مسؤولون إن الحملة لمساعدة القوات التي تنفذ عملية «البنيان المرصوص» في إخراج المتشددين من سرت ستكون على الأرجح سريعة، مسألة «أسابيع وليس أشهراً».

دعا وزير خارجية فرنسا جان مارك ايرولت امس رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج الى ايجاد «تسوية» مع برلمان طبرق (شرق ليبيا) واللواء خليفة حفتر اللذين لا يعترفان بحكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج. وقال ايرولت في كلمة امام سفراء فرنسا «في ليبيا يشكل التهديد الارهابي وانتشار التهريب تحديين ملحين». واضاف «ورغم التشاؤم تم تشكيل حكومة وفاق وطني بقيادة السراج الذي احيي شجاعته».

وتابع «ولاجتثاث داعش سيكون عليه السيطرة على كل المؤسسات ومجمل الاراضي. لكن عليه التوصل الى تسوية مع برلمان طبرق واللواء حفتر» الذي يقود القوات المسلحة في الشرق الليبي.

وقال الوزير الفرنسي ان «فرنسا على استعداد لدعم هذه الجهود مع القوى الاقليمية واولها مصر» التي تدعم حفتر باعتباره عائقا امام الاسلاميين. وتدعم فرنسا حكومة السراج التي شكلت برعاية الامم المتحدة والمعترف بها دوليا، لكنها موضع احتجاج برلمان طبرق واللواء حفتر. غير ان عسكريين فرنسيين ينتشرون في شرق ليبيا. واضطرت باريس للاعتراف بوجودهم اثر مقتل ثلاثة منهم منتصف تموز حين كانوا يقومون بمهمة استخبارات لدى قوات حفتر.

انتشر جنود من الجيش في شوارع ليبرفيل عاصمة الغابون أمس، فيما عاد السكان إلى الشوارع لشراء المؤن وتفقد الأضرار اثر أعمال شغب استمرت يومين، وأعقبت انتخابات رئاسية موضع نزاع.

لكن ذلك لم يمنع السكان من إبداء قلقهم من احتمال تجدد العنف بين أنصار المرشح المهزوم جان بينغ وقوات الأمن، والذي أفضى بحسب وزارة الداخلية إلى سقوط ثلاثة قتلى واعتقال حوالى 1100. وقال بول ندزيمبي (57 سنة): «من المخزي أن نصل إلى هذا الوضع المزري بعد انتخابات سلمية. نخشى أن يتدهور الوضع».

وكانت اللجنة الانتخابية أعلنت الأربعاء الماضي فوز الرئيس علي بونغو بالانتخابات بفارق ضئيل، ما يمنح أسرته سبع سنوات أخرى في السلطة الممسكة بزمامها منذ نصف قرن في هذا البلد.

ساد توتر شديد امس في الغابون مع مقتل مدنيين بالرصاص في ليبرفيل حيث لا يزال هناك معارضون محتجزين، ويهدد نقص المواد الغذائية كل البلاد، فيما ترفض السلطة اي فرز جديد للاصوات بعد اعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته علي بونغو اونديمبا المثيرة للجدل.

وقتل رجلان ليل الخميس ـ الجمعة في حي نزينغ ايونغ الذي كان مسرح مواجهات مساء أول من أمس الخميس بين متظاهرين وقوات الامن، بحسب اثنين من مراسلي «فرانس برس«.

وقتل بيكام ايلا ايدزينغ (27 عاماً) صباح أمس، متاثراً بجروح جراء اصابته برصاص في البطن وبعد ان اجريت له عملية في مستشفى شامبريه في حي مونتاني ـ سانت.

واوضح شاهد امام المستشفى ان القتيل «اصيب مساء (أول من أمس) الخميس بيد الحرس الجمهوري الذي اطلق غازا مسيلا للدموع والرصاص الحي». كما قتل شاب آخر هو اكسيل ميسا (28 عاما) بالرصاص مساء أول من أمس الخميس في الحي نفسه وهو الاكبر في العاصمة. ونقلت جثته الى المشرحة في آلية للجيش.

وقبل ذلك حمل سكان غاضبون جثته على نقالة في الحي وقد لفوها بعلم الغابون. وقالت امه لفرانس برس «لقد وجدوا ابني امام الباب على الطريق. ووصلت سيارة سوداء كان فيها شخصان انزلا الزجاج واطلقا رصاصتين«.

وتعذر الاتصال بوزارة الداخلية لتاكيد الوفاتين اللتين ترفعان الى خمسة عدد القتلى الذين تم احصاؤهم منذ بداية الاضطرابات بعد ظهر الاربعاء بعيد اعلان اعادة انتخاب علي بونغو اونديمبا المثيرة للجدل.

وقالت وزارة الداخلية الخميس انه تم توقيف ما بين 800 و1100 شخص في كامل البلاد.

وفي حي نزينغ ايونغ تم نهب عشرة متاجر صغيرة. كما ان الوضع متوتر في الاحياء التي تمتد على طول الطريق الوطنية الوحيدة التي تربط ليبرفيل بباقي البلاد.

وقال نيكولا وهو نجار يعمل على مشارف العاصمة «سمعنا اطلاق نار طوال الليل. واغلقت محطات الوقود ويتولى عسكريون حراستها. ويؤمن عسكريون حراسة فرن للحصول على بعض الخبز«.

ويشار إلى أن ليبرفيل ومدن اخرى مهددة بنقص في الخبز والمنتجات بسبب شلل في وسائل النقل. وزادت من حدة الوضع عمليات نهب واسعة للمتاجر.

وكانت مدن داخلية شهدت مساء الأربعاء اضطرابات وخصوصا في الشمال القريب من الكاميرون حيث يبدو الوضع «متوترا جدا»، بحسب مصدر امني.

وفي اويام، كبرى مدن شمال الغابون «اصيب شرطي بجروح في الرأس برصاص من بندقية صيد»، بحسب هذا المصدر الذي طلب عدم كشف هويته. ويبدو ان حياته في خطر.

وفي بورجنتي اقام شبان حواجز لحماية المتاجر من لصوص محتملين في احياء عدة، بحسب مراسل فرانس برس. كما اقام شبان حواجز على طرق فرعية في مواجهة قوات الامن صباح الجمعة. ورشقوا الشرطيين بالحجارة فيما ردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع.

وفي مدينة بيتام قرب الحدود مع الكاميرون، سيطر سكان على مراكز مراقبة تابعة للامن، وينتظرون كلمة المرشح الخاسر جان بينغ واعادة فرز الاصوات، بحسب النائب المعارض باتريك ايوغو.

وتجوب آليات للشرطة وسط بور جنتل، وتطلب عبر مكبرات صوت من الاهل ان يطلبوا من ابنائهم التوقف عن قطع الطرق.

وفي ليبرفيل، يستمر احتجاز قوات الامن لـ27 معارضا بينهم نائب سابق للرئيس ووزيران سابقان في المقر العام لبينغ الذي نافس بونغو في الانتخابات الرئاسية.

ووجه المعارضون عبر محاميهم في فرنسا، نداء الى المجتمع الدولي منددين ب «ظروف احتجازهم» و»بالسطو الانتخابي» الذي يمارسه النظام. وطلبوا «من المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لاخراجهم من المكان» وقالوا ان «جريمتهم الوحيدة هي انهم معارضون لنظام لم يعد يحظى باي شرعية«.

واستمر عناصر من الحرس الرئاسي بالسلاح والعربات المدرعة في منع الوصول الى القصر الرئاسي.

وطلب الاتحاد الاوروبي وفرنسا والولايات المتحدة نشر نتائج الانتخابات بحسب كل مكتب اقتراع، الامر الذي كررته مجددا لاذاعة فرنسا الدولية امس، مسؤولة البعثة الانتخابية للاتحاد الاوروبي ماريا غابرييل.

ويرفض النظام الغابوني هذا الامر قطعيا، مشيرا الى ان القانون الانتخابي للبلاد لا ينص على اعادة فرز الاصوات.

ووصف علي بونغو أول من أمس الخميس خصومه بانهم «مجموعات صغيرة مدربة على التدمير«.

وكانت اللجنة الانتخابية اعلنت بعد ظهر الاربعاء اعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته علي بونغو لولاية ثانية من سبع سنوات بحصوله على 49,80 في المئة من الاصوات، مقابل 48,2 في المئة لمنافسه جان بينغ.