النظام السوري في قفص الإتهام مُجَدَّداً... وترقّب لكلمة جعجع اليوم..الحريري وميقاتي وشخصيات رحّبوا بصدور القرار الإتهامي بتفجير المسجدين: وصلنا لساعة الحقيقة والعدالة ونعاهد الطرابلسيّين المتابعة لمعاقبة المتهمين

أعلن الوزير المستقيل أشرف ريفي «أن القرار الاتهامي بشأن مسجدي التقوى والسلام يشكل الخطوة الأكثر وضوحا بأن عهد الوصاية السورية على لبنان بدأ ينتهي من دون رجعة»، داعيا الحكومة اللبنانية الى طرد السفير السوري علي عبد الكريم علي من لبنان بعدما ثبت تورط بلاده في التفجير.

عقد الوزير ريفي مؤتمرا صحافيا بمناسبة إصدار القضاء اللبناني القرار الاتهامي في جريمة تفجير مسجدي السلام والتقوى، وقال: «التحية لأرواح شهداء مسجدي السلام والتقوى ولأهاليهم. التحية لإمامي المسجدين الشيخ سالم الرافعي والشيخ بلال بارودي. التحية للصديق أبو عشير عبوس الذي فقد ثلاثة من احفاده في التفجير المجرم.

واكد إن هذا القرار الاتهامي الذي تولى اصداره المحقق العدلي القاضي ألاء الخطيب، بمتابعة دؤوبة ومهنية عالية وشجاعة وبروح المسؤولية والوطنية والضمير، هو النتيجة الاهم لنضالكم المستمر وصمودكم وتضحياتكم وشجاعتكم، فلولا هذا الصمود لاستمر عهد الوصاية السورية في ارتكاب الجرائم من دون حساب، شاكراً للنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود الذي تابع هذا الملف، وقال: «كلنا ثقة بأن المجلس العدلي سيتولى بدء المحاكمة ويحاسب الجناة والآمرين والمخططين والمنفذين».

اضاف: «كما وعدنا وتعهدنا امام اهلنا وامام اللبنانيين، ها هو المجرم ميشال سماحة يقبع وراء القضبان بعد ان رفضنا ورفضتم الحكم المهزلة، وها هم مفجّرو مسجدي التقوى والسلام والآمرين والمخططين يحالون للقضاء اللبناني، ولا نغالي اذا قلنا بأن هذا القرار يشكل الخطوة الأكثر وضوحاً، على ان عهد وصاية النظام السوري على لبنان وشعبه وقضائه ومؤسساته ودولته، بدأ ينتهي الى غير رجعة، ولن نسمح للوصاية بعد اليوم أن تعود، وهذه التهديدات الاخيرة التي حاول فيها نظام الأسد أن يرهب بعض الشخصيات اللبنانية، لن ترهبنا، وليعلموا جيداً أن لكل جريمة حسابا. وسنقاوم هذا المخرز بموقفنا ووحدتنا حول الثوابت، ثوابت ثورة الاستقلال التي بها وحدها نسترد الدولة والمؤسسات من الخاطفين».

اضاف: «أما النظام السوري الذي نفذ عبر عملائه هذه الجريمة فهو رأس الفتنة، وهو المخطط الدائم لزرع الفوضى في لبنان. سنستمر في مواجهة مخططاته وسنستمر واياكم في حمل الامانة، وفي حماية السلام والحفاظ على المؤسسات، ولن نتوقف قبل تحقيق العدالة في كل الجرائم التي ارتكبت منذ العام 2005، والتي كانت جريمة تفجير المسجدين إحدى حلقاتها».

واعلن اننا «لن نتراجع ولن نتردد لحظة واحدة وسنناضل حتى تحقيق العدالة في كل الجرائم والاغتيالات التي نفذت بحق ابطال الاستقلال شهداء ثورة الارز جميعاً وفي مقدمهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وفي هذا الصدد نلبي وسنلبي كل ما تطلبه المحكمة الدولية من وزارة العدل، عبر بروتوكول التعاون الموقع مع الحكومة اللبنانية».

وكشف عن ان المخطط الاجرامي في طرابلس كان كبيراً، وقال: «عرفت به عن طريق احد مَن كلفوا بمراقبتي، وكان ذلك احد الخيوط التي ادت فيما بعد الى اكتشاف منفذي ومخططي تفجير المسجدين، المرتبطين بمخابرات النظام السوري، وقد ادت القوى الأمنية وشعبة المعلومات دورها كاملا في التحقيقات، وتولى القضاء اصدار القرار الاتهامي الذي يورد بالتفصيل كيفية تخطيط وتنفيذ الجريمة».

ودعا الحكومة الى طرد سفير النظام السوري من لبنان، والى قطع كل العلاقات مع هذا النظام الذي ثبت ضلوع مخابراته بارتكاب الجريمة.

وقال ريفي رداً على سؤال «الحلقة الاجرامية التي نفّذت تفجير المسجدين بدأت مع المخابرات السورية عبر الرائد محمد علي احد ضباط المخابرات السورية (فرع فلسطين)، ناصر جُبان مسؤول في الأمن السياسي في المخابرات السورية وخضر العيروني احد «شبّيحة» المخابرات السورية. التحقيقات مستمرة لمعرفة من امر ونفّذ الجريمة».

واشار الى «شبهة كبيرة عن دور للحزب «العربي الديموقراطي» في التفجير، اذ ثبت ان سيارتين مفخختين استخدمتا في التفجير كانتا في «بقعة» يُسيطر عليها الحزب العربي الديموقراطي، كما انه ضالع في تهريب شركاء في هذه الجريمة عبر علي عيد وسائقه الشخصي».

ولفت الى ان «بصمة النظام السوري وحلفائه على التفجير واضحة»، كاشفاً عن ان «يوسف دياب هو من وضع العبوة وشخصا آخر تم الباسه لباسا افغانيا للتمويه»، واعتبر انها «المرّة الاولى في تاريخ القضاء اللبناني التي يتم فيها اصدار مذكرات توقيف في حق مسؤولين في النظام السوري، فالمحقق العدلي وفي البند 12 طلب اصدار مذكرة تحر دائم لمعرفة كامل هوية الضباط». وكان الوزير ريفي تسلم من المحقق العدلي القاضي آلاء الخطيب القرار الظني بتفجير مسجدي التقوى والسلام.

مع صدور الحكم في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس بعد 3 سنوات على الفاجعة، شكر الرئيس سعد الحريري «القضاء وقوى الأمن الداخلي وسائر القوى الأمنية والعسكرية التي ساهمت في كشف ملابسات التفجير»، معاهداً ابناء عاصمة الشمال «بذل كل الجهود اللازمة لإلقاء القبض على المتهمين وإنزال القصاص العادل بهم».

وقال في سلسلة تغريدات على حسابه عبر موقع «تويتر» «مع صدور القرار الاتهامي في تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، اتوجه بالشكر للقضاء وقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات وسائر القوى الأمنية والعسكرية التي ساهمت في الوصول إلى هذه اللحظة».

واشار الى ان «القرار الاتّهامي يسمي بوضوح الضابطين في مخابرات النظام السوري محمد علي علي (فرع فلسطين) وناصر جوبين (الأمن السياسي)، وهو بالتالي يوجّه الاتهام المباشر إلى النظام السوري ومخابراته واجهزته».

اضاف «لقد قلنا منذ اللحظة الأولى اننا لن نكل عن ملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة الإرهابية، واننا سنثأر بالعدالة لأرواح شهدائنا الأبرار وجراح الضحايا الأبرياء. وها نحن اخيراً امام ساعة الحقيقة التي تسطّر فيها العدالة مذكرات ملاحقة ضباط وعناصر أمنيي جهاز مخابرات نظام الأسد الذين اعتقدوا يوما ان احداً لن يكشفهم ولن يسميهم. وكما عاهدنا اهلنا في طرابلس الحبيبة، فإننا سنتابع حتى النهاية جهود إلقاء القبض على المتهمين وإنزال القصاص العادل بهم، من ادنى قتلتهم إلى رأس نظامهم المجرم».

وختم الحريري «رحم الله شهداء الاعتداء الإرهابي على مسجدي التقوى والسلام وشفى الجرحى والمصابين وحمى طرابلس الغالية وكل لبنان من شرور القتلة الإرهابيين المجرمين».

وعلق الرئيس نجيب ميقاتي على صدور القرار الاتهامي في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس. وقال عبر «تويتر»: إن صدور القرار الاتهامي في جريمة تفجير المسجدين خطوة اساسية على طريق احقاق الحق.

وطالب ميقاتي بـ«الاسراع في اجراء المحاكمات في التفجيرين وملاحقة الضالعين في الجريمة الارهابية ومَن وراءهم. ليرحم الله الشهداء الابرار».

من جهته، رأى النائب محمد كبارة في تصريح امس «إن صدور القرار الاتهامي في هذه المجزرة الآثمة هي أول الغيث، وشدد على أن لا تكتفي العدالة بمن تم توقيفهم على صعيد الخلية اللبنانية المؤلفة من خمسة أشخاص، بل أن تشمل سائر أفراد الخلية من اللبنانيين والسوريين الذين شاركوا في التحضير والتنفيذ وفروا الى سوريا، وأن تشمل أيضا الضابطين في المخابرات السورية اللذين ذكرهما القاضي آلاء الخطيب في قراره الاتهامي، ما يؤكد ضلوع وتورط النظام السوري في التخطيط والاعداد والتنفيذ لمجزرة المسجدين، فهذا النظام الغاشم لم يكفه ما قام به من مجازر في حق طرابلس وأهلها، قبل أن تخرجه جريمة العصر باستشهاد الرئيس رفيق الحريري من لبنان، و«إننا نطالب القضاء اللبناني إنزال أقصى العقوبات بحق المجرمين، وصولا الى رأس النظام الفاسد والذي نأمل أن يكون سقوطه قريبا». وختم كبارة: «إن طرابلس لا تطلب إلا العدالة، وهي لن ترتاح إلا عندما تجد كل المتورطين في دماء أبنائها قد نالوا جزاءهم العادل».

واعتبر الوزير السابق فيصل كرامي «أن صدور القرار الاتهامي في جريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، هو الخطوة الأولى التي تأخرت سنتين على طريق إحقاق العدالة، وأن السياق القضائي والعدلي الطبيعي يقضي بإصدار مذكرات ملاحقة للضالعين في هذه الجريمة النكراء، والسعي الى محاكمتهم في أسرع وقت».

وأضاف: «نحن نرفض الجريمة في المطلق، بغض النظر عن الجهات المتورطة، وما يحزننا فعلا أن تكون مثل هذه الجريمة التي استهدفت المصلين في بيتين من بيوت الله، وأوقعت عشرات الأبرياء من أهلنا، من صنع جهات نعتبرها شقيقة وصديقة وجارة، الأمر الذي يدفعنا الى المطالبة بأقسى وأقصى العقوبات للفاعلين والمتورطين في جريمة بشعة لا تقبل أي تبرير».

كلام المستشار الإيراني علي أكبر ولايتي عن مدّ بلاده «يد العون إلى العراق بناء على طلب رسمي من الحكومة العراقية»، يشبه الكلام الذي كان يقوله أرباب النظام الأسدي لتبرير دورهم في لبنان ومصادرة قراره والهيمنة عليه ومحاولة ابتلاعه جرعة جرعة، وبالتقسيط المريح!

وأوجه الشبه لا تتصل بالعموميات فقط بل أيضاً بالخصوصيات والتفاصيل، بحيث أن الحديث الإيراني عن «الحكومة العراقية» الذي يوازي الحديث الاسدي عن «الشرعية اللبنانية» لا يجد تتمته التنفيذية سوى بتغنّي الإيرانيين بـ»الحشد الشعبي» في العراق، مثلما تغنى الأسديون بـ»المقاومة» في لبنان.. ومثلما كانت إسرائيل المحتلة للجنوب اللبناني هي حجّة البيان وزبدة التبرير، فإن «الاحتلال» الداعشي للموصل ولكل تلك المساحة الهائلة من الجغرافيا والاجتماع العراقيين، هو الحجّة التي يتسلّح بها صاحب المشروع الإيراني لتبرير بسط نفوذه وإحكام سيطرته و»ترسيخها» شرعياً وشارعياً.

وتلك أقدار ما كانت لتليق بـ»الشعبين» العراقي واللبناني، ولا بالنتؤات الصادرة عن تعددهما الطائفي والمذهبي (والاثني) والتي سمحت للنظامين الشموليين البعثي الفئوي في سوريا والديني القومي في إيران، بتحويلها إلى نتؤات سلبية أو الدفع باتجاه جعلها حرّاقة ومتفجرة ولا يقدر أحد غيرهما على إطفائها!

ولعبة الأقدار هذه تحتاج إلى بعض التوضيح.. بحيث أن المفارقة المتأتية عن كون نفوذ الخارج الأسدي في لبنان والإيراني في العراق لا يصدر عن أطر أو صيغ أو نتاجات متطورة أكثر من الذين تستهدفهم بالتهذيب والتشذيب و»المساعدة» و»مدّ يد العون».. فإن هذه المفارقة ذاتها هي التي تثير المقارنات وتهيّج نوازع النوستالجيا بغير الاتجاه «التقدمي» المألوف.. أي باتجاه تمني (مجدداً: تمني!) العودة بالتاريخ إلى الزمن الاستعماري الغربي! الذي وإن كانت نوازعه المفترضة بنت حرام فإن نتاجاته التعليمية والتثقيفية والتنويرية والتنموية، وحتى السياسية، كانت ولا تزال جزءاً من أفضل محطات التاريخ الحديث للعراقيين واللبنانيين على حدّ سواء!

صدّر النظامان البعثي الأسدي والديني القومي الإيراني، إلى اللبنانيين والعراقيين، خيرة نتاجاتهما، وهذه مرئية ومنشافة في كل هذا التخريب العظيم والعميم، وكل هذه البلايا والنكبات المستحيلة.. لكن ذلك تماماً يدفع إلى استنتاج شيء آخر من تشابه الأداء بينهما: مردود الصادرات الإيرانية على النظام في أرضه، قد لا يختلف كثيراً عن مردود الصادرات الأسدية على النظام في أرضه! إلا إذا «انتبه» الإيرانيون قبل فوات الأوان، إلى الضرورة الحاسمة لتعديل أدائهم، كي لا تتشابه وارداتهم مع صادراتهم!!

علّق رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط على الحدَثين اللذين شغلا مطار بيروت في الساعات الماضية.

وكتب جنبلاط في تغريدات عبر «تويتر»: «تبدو علامات التردد في تصريحات المسؤولين حول رحلة الطائرة (اجنحة لبنان) الى اسرائيل. والاجراء الامثل منْع هذه الشركة من استخدام مطار بيروت وتحويل وكلائها الى المحاكمة بتهمة التعامل مع اسرائيل».

 وعن موضوع الطفل خالد الشبطي قال: «إذا بفتى في الثالثة عشرة من عمره يتسلل الى طائرة متوجهة الى تركيا وما من حسيب او رقيب، كل هذا مرده هذه الفوضى السياسية والادارية واستحالة المحاسبة. انظروا الى النقص الفادح في الطيران المدني». وأضاف: «أمن المطار التقني وغير التقني أهم من أمن بعض الشخصيات ومواكبهم واستهتارهم بأمن المواطن».

يشكل الأسبوع الطالع في لبنان اختباراً سياسياً في غاية الأهمية، ومن شأن «خلاصاته» الإسهام في رسم اتجاهات المأزق السياسي - الدستوري، الذي بدأ وعلى نحو دراماتيكي مع الشغور في رئاسة الجمهورية منذ مايو 2014، ويتجه في حال استمراره نحو فصول أكثر مأسوية مع حلول موعد انتخاب برلمان جديد في خريف 2017، بحيث تصبح البلاد فوق فوهة من سيناريوات مصيرية تضع الدولة أمام خطر الفراغ القاتل.

فمن (بعد غد) الإثنين موعد انعقاد طاولة الحوار الوطني، إلى الخميس حيث من المقرر التئام مجلس الوزراء، مروراً بالأربعاء الذي ضرب فيه موعداً للجلسة الـ 44 لانتخاب رئيس للجمهورية، تخضع القوى السياسية قاطبة لامتحان صعب، يتقرر في ضوئه مسار الحوار ومصير الحكومة، إضافة الى ما يمكن أن يطرأ على مقاربات الملف الرئاسي و«المقايضات» الجارية في شأن الإفراج عنه.

وتتجه الأنظار في ملاقاة المحطات الثلاث الى مواقف ثلاثة أطراف أساسية، رئيس البرلمان نبيه بري الذي قال كلمته أخيراً في مهرجان الذكرى الـ 38 لتغييب الإمام موسى الصدر، «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون الذي كان قاطع الجلسة الأخيرة للحكومة ولوّح بتصعيد متدحرج، و«تيار المستقبل» برئاسة الرئيس سعد الحريري الممتنع عن أي مبادرات جديدة بعدما كان تجرّع ترشيح أحد خصومه والقطب في «8 آذار»، لرئاسة الجمهورية، أي النائب سليمان فرنجية.

وتوقفت دوائر سياسية مهتمة في بيروت أمام خريطة الطريق التي كان قد أكد عليها الرئيس بري في خطابه الأخير، وما انطوت عليه من «ألغام» حين ربط عملية انتخاب رئيس للجمهورية بمرحلة ما بعده، مشترطاً الاتفاق المسبق على قانون الانتخاب والحكومة، وهي المقايضة التي تُقابل برفض من أطراف أساسية في البلاد كـ «المستقبل» و«القوات اللبنانية» برئاسة الدكتور سمير جعجع، لاعتبارات جوهرية بينها أن حل «السلة» الذي يريده بري يشكل قفزاً فوق الآليات الدستورية ويضمر فرض تنازلات على الآخرين على غرار ما حصل في «اتفاق الدوحة» عام 2008، الذي أعقب عملية عسكرية لـ «حزب الله» في بيروت والجبل أفضت الى كسر التوازنات بالقوة.

وثمة مَن يعتقد أن بري يحاول من خلال «سلّته» إمساك العصا من النصف، للإتيان بالجميع الى تسوية «منتصف الطريق»، فهو يدرك حقيقتين هما:

● أن «حزب الله» الذي لم يُغْرِه ترشيح الحريري لحليف الحزب سليمان فرنجية، لن يفرج عن الاستحقاق الذي ربط مصيره بما سيؤول إليه الصراع في المنطقة إلا إذا جاءه وعلى طبق من فضة ما يمكّنه من لعب دور الآمر الإستراتيجي للسلطة في لبنان من خلال الثلث المعطل في الحكومة وتعديل آليات اتخاذ القرار فيها وانتزاع قانون انتخاب يمنحه قدرة أكبر على «تعريض» قاعدة تحالفاته البرلمانية.

● أن قوى «14 آذار» في طرفيها الرئيسييْن، أي «المستقبل» و«القوات اللبنانية» تخشى الانهيار المتمادي في المؤسسات الدستورية وبلوغ الوقائع الاقتصادية والمالية والمعيشية حافة الخطوط الحمر، وتالياً فإن الذهاب الى الانتخابات النيابية من دون انتخاب رئيس للجمهورية يضع البلاد أمام منزلقات خطرة ليس أقلها إمكان افتعال أزمة نظام، وتالياً الترويج الى الحاجة لعقد مؤتمر تأسيسي يعيد توزيع كعكة السلطة في لبنان.

وفي تقدير أوساط سياسية أن بري ربما يريد منح «حزب الله» نصف فوز وإقناع «تيار المستقبل» بالقبول بنصف خسارة من خلال حضّ الجميع على المجيء الى ما يسميه حل السلة عبر طاولة الحوار التي تعقد الجلسات تلو الجلسات من دون إحراز أي خرق من النوع الذي يمهّد الطريق أمام التفاهم على انتخاب رئيس، أو الاتفاق على قانون انتخاب جديد.

وبدت طاولة الحوار وكأنها تحتاج الى حوار من نوع آخر يضمن صمودها بعدما أشيعت تقديرات متناقضة لمواقف «التيار الحر» من إمكان المشاركة في جلسة الإثنين أو الغياب عنها، بعدما كان وجّه اتهامات علنية للرئيس بري بتشجيعه على عقد الجلسة الأخيرة للحكومة التي قاطعها التيار وطعن بمقرراتها «العادية» بعدما شكك في ميثاقية الجلسة لغيابه عنها كطرف مسيحي وازن.

ولم تصدر حتى الآن إشارات واضحة أو حاسمة حول إمكان مشاركة التيار العوني أو مقاطعته لجلسة الحوار، الذي يرعاه بري، وهو غموض ناجم ربما عن إرباك سببه تردد عون في «حرْق المراكب» مع الآخرين على النحو الذي يصعّب عليه العبور الى الانتخابات الرئاسية، وتردده في الوقت عينه في منح الرئيس بري المزيد من الأوراق في لحظة انفجار علاقة «الودّ المفقود» بينهما.

وثمة من يتحدث في هذا السياق أن «التيار الحر» سيشارك في جلسة الحوار عبر رئيسه الوزير جبران باسيل، الذي يعتزم إثارة مسألة الميثاقية في مستهل الجلسة ثم يبني على الشيء مقتضاه، فإما أن يكمل مناقشة المسائل الأخرى وإما يقرر الانسحاب.

واللافت أن الاهتمام المتزايد بمجريات حوار الإثنين ينطلق من كونه «بروفة» لما ستكون عليه جلسة الحكومة الخميس والتي يعتزم رئيسها تمام سلام توجيه الدعوة لانعقادها، رغم إصرار عون على مقاطعتها، على غرار ما حصل في الجلسة الأخيرة التي شكك «التيار الحر» بميثاقيتها.

وفي تقدير أوساط بارزة أن المزاج العام الذي سيحكم حوار الإثنين سيتمدد الى طاولة الخميس (الحكومة) وسط ما يشاع عن مساعي مع عون لتليين موقفه، وكان نُسب لـ «حزب الله» قوله لزعيم «التيار الوطني الحر» أن الرئيس بري خط أحمر والحكومة ستستمر، في إشارة يراد منها تأكيد تمسك الحزب بـ «الستاتيكو الحالي» في البلاد لأن معركته الإستراتيجية المترامية تدور من سورية إلى اليمن.

تواصلت مواكب التشييع التي يقيمها «حزب الله» لقتلاه الذين يسقطون على الأراضي السورية. وشيّع الحزب وأهالي بلدة ميفدون بلال حسين عياش (الملقب بعلي الرضا) الى مثواه، بمشاركة أهالي البلدة وقرى الجوار وفاعليات وشخصيات حزبية ورسمية ورجال دين.

كما شيع «حزب الله» وأهالي بلدة الزرارية، المقاتل حسين محيي الدين. وتقدّم المشيعين رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد.

جدد وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية توماس شانون خلال زيارته رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، في اليوم الثاني لزيارته الرسمية للبنان، ثبات موقف الولايات المتحدة في دعمها للبنان وتوفير كل ما يحتاج إليه للحفاظ على الاستقرار.

وعلمت «الحياة» أن شانون قال في اللقاء الذي حضرته السفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد، ومستشار بري علي حمدان، أنه يغتنم وجدوده في لبنان ليقول إن سياسة واشنطن حيال هذا البلد لن تتبدل وأن دعمها للجيش اللبناني مستمر وهي على استعداد لتقديم مزيد من المساعدات له خصوصاً في هذا الظرف الدقيق الذي تمر فيه المنطقة. كما جدد دعمه للحوار الوطني الموسع الذي يرعاه بري وضرورة استمراره، وكذلك للجهود التي يقوم بها لتأمين التواصل بين جميع الأطراف لا سيما أن لا بديل عن الحوار.

وشكر بري، وفق معلومات «الحياة»، ضيفه شانون على موقف بلاده الداعم للبنان وجيشه وعرض معه الظروف السياسية التي أملت عليه الدعوة إلى الحوار الموسع.

إلى ذلك، سجلت ردود على المواقف التي أطلقها بري في احتفال ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر الأربعاء الماضي. ونفى عضو كتلة بري النيابية ميشال موسى أن «يكون بري قصد فريقاً معيناً عندما لوّح بالشارع»، موضحاً أن كلامه «كان لحضّ الجميع على تسجيل إيجابيات في المواضيع السياسية المربكة في البلد والوصول إلى خلاصات في الحوارات القائمة».

ولفت إلى أن «بند مناقشة الميثاقية موجود على جدول أعمال جلسة الحوار المقررة الاثنين المقبل، والمطلوب اليوم الذهاب إلى خلاصات للحوارات التي حصلت، وتفعيل عمل الحكومة لأنها المؤسسة الوحيدة الموجودة ولا بد من المحافظة عليها».

واعتبر توفيق سلطان أن بري «كان معبراً في كلامه الجامع، ولم ألحظ منه أي كلام طائفي أو مذهبي أو مناطقي، وكل ما طرحه من أفكار يشكل الضامن لوحدة البلد. ويوم يقوم بجمع المتحاورين فهذه الخطوة أكثر من جيدة، لأن البديل عن الحوار هو القتال. لكن بعض السخفاء ينعون الحوار، ويرفضون الحوار، وهذا الخطاب الهابط وهذه التعبئة الطائفية والمذهبية أحسن رد عليهما هو رد الرئيس بري».

في موازاة استمرار عملية «درع الفرات» التركية على الحدود الشمالية مع سوريا، ومعارك الكر والفر في الميدان السوري، خصوصاً في مدينة حلب، وسط تقدّم قوات المعارضة في اتجاه حماه، وبدء إخراج المدنيين من المعضمية استكمالاً لاتفاق داريا في ريف دمشق، تتسارع الخطى الدولية للبحث في سبل إيجاد حل للأزمة السورية، فيعقد مجلس الامن الدولي جلسة حولها في 21 ايلول الجاري. وعشية اجتماعاته مع زعماء العالم وفي مقدمهم الرئيس الاميركي باراك أوباما خلال قمة مجموعة الـ 20 في الصين، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن احتمال تَوصّل موسكو وواشنطن قريباً إلى اتفاق تعاون حول سوريا، وعن تقدّم «تدريجي في الاتجاه الصحيح». واذ أكّد لوكالة «بلومبرغ» أنه لا يزال من المبكر الحديث عن ذلك، لفت الى «أنّ الأطراف تتحرك وتمضي في الاتجاه المرغوب فيه». ووصف المحادثات حول الأزمة السورية بأنها «صعبة جداً».

لا تزال المراوحة تتحكّم بالمشهد السياسي العام في البلاد في غياب مستمر للحلول لأيّ من الملفات الرئيسية ولا سيما منها الملف الرئاسي الذي تعقد لأجله جلسة الانتخاب الـ 44 الاربعاء المقبل، لن تكون مختلفة عن سابقاتها لجهة عدم اكتمال النصاب، والتي تسبقها جلسة الحوار بين قادة الكتل النيابية بعد غد. الّا انّ تطوراً قضائياً برز امس خرقَ الجمود وحرّك المواقف، واعاد النظام السوري الى قفص الاتهام مجدداً. تمثّل هذا التطور بصدور القرار الإتهامي في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس الذي وقع في آب 2013، وقد تضمّن تسمية ضابطين في المخابرات السورية المخططين والمشرفين على عملية التفجير وهما النقيب في فرع فلسطين محمد علي علي والمسؤول في فرع الامن السياسي ناصر جوبان. وحمل الرئيس سعد الحريري بشدة على النظام السوري، ولفت إلى انّ «القرار يسمّي بوضوح الضابطين في استخبارات النظام السوري محمد علي علي وناصر جوبان، وبالتالي يوجّه الاتهام المباشر إلى النظام واستخباراته وأجهزته». وقال: «إننا أخيراً أمام ساعة الحقيقة التي تسطّر فيها العدالة مذكرات في حق ضبّاط استخبارات نظام الأسد الذين اعتقدوا يوماً أنّ أحداً لن يكشفهم ولن يسمّيهم». وتعهّد بمتابعة جهود إلقاء القبض على المتهمين «وإنزال القصاص العادل بهم من أدنى قتلتهم إلى رأس نظامهم المجرم». امّا وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي الذي وقّع أمس مرسوم المناقلات القضائية الذي أعده مجلس القضاء الأعلى وشمل مناقلات لـ 190 قاضياً، فاعتبر انّ «القرار الاتهامي يشكّل الخطوة الاكثر وضوحاً على انّ عهد الوصاية السورية على لبنان بدأ ينتهي إلى غير رجعة»، داعياً الحكومة اللبنانية إلى طرد السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي، «بعد ثبوت ضلوع الاستخبارات السورية في التفجير».

معراب

سياسياً، تشخص الأنظار اليوم الى معراب، حيث تحتضن ذكرى «شهداء المقاومة اللبنانيّة» بقدّاس إلهيّ يرعاه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وتتخلله كلمة لرئيس حزب «القوّات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع.

وتعتبر هذه المحطّة من المحطّات المهمّة في القاموس المسيحي لأسباب عدّة، أبرزها:

أولاً، تخرج هذه المناسبة عن الإطار الحزبي الضيّق لأنّ الشباب الذين استشهدوا ينتمون الى كل تنظيمات «الجبهة اللبنانية» سابقاً.

ثانياً، تأتي هذه الذكرى وسط الخوف المسيحي الذي يترافق مع تهديد أمني برز اكثر بعد تفجيرات القاع، حيث شعر المسيحيون بالخطر الداهم.

ثالثاً، تترافق هذه المناسبة مع استكمال إفراغ الشرق من مسيحيّيه، فيما تتّجه الأنظار الى مسيحيي لبنان وقدرتهم على الصمود والبقاء في حال اتجهت الاوضاع الى الأسوأ. رابعاً، تشكّل هذه المناسبة فرصة للمراجعة الذاتية، خصوصاً بعد العتب الذي يوجّهه مسيحيو الشرق الى الموارنة لعدم قدرتهم على ان يكونوا الدرع الحامية لهم. خامساً، إستمرار الفراغ الرئاسي وخلوّ كرسي الرئاسة من الرئيس المسيحي الوحيد في الشرق، وعدم قدرة «القوّات» و»التيار الوطني الحرّ» على إيصال مرشحهم اليها. سادساً، إزدياد الضغط على الزعماء الموارنة لكيّ يقدموا على خطوات عملية إنقاذية، بعدما بات واضحاً أنّهم فقدوا دورهم القيادي. وعُلِمَ انّ كلمة جعجع ستتجاوز اليوميات السياسية إلى ما هو استراتيجي بعيد المدى ويعكس موقف «القوات» من ملفات شائكة في مقدّمها هواجس المسيحيين إزاء إنهاء الشغور الرئاسي والإصرار على إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها. ولعلّ أكثر ما سيركز عليه جعجع هو التمسّك بالمصالحة مع «التيار الوطني الحر» وبترشيح رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون، وسيحمّل «حزب الله» مسؤولية استمرار الفراغ، وسيذكّر بحصريّة الدولة في امتلاك السلاح وصولاً إلى تأكيده أنه وقت الخطر «قوات».

صيّاح

وفي حين تتابع البطريركية المارونية الاوضاع السياسية والمطلبية بعدما شكّلت الحاضنة الأولى للشباب المسيحي واللبناني في فترة الوجود السوري، أكّد النائب البطريركي العام المطران بولس صيّاح لـ«الجمهورية» أنّ «الشباب المسيحيين الذين نُحيي اليوم ذكرى استشهادهم في معراب، قاتلوا من أجل قضية محقّة آمنوا بها، فالحياة غالية، وليس هناك أغلى من أن يقدّم الإنسان روحه فداء لوطنه».
وعن مدى تأثير المسيحيين في اللعبة الداخلية وضياع دورهم، قال صيّاح: «نحن ما زلنا موجودين وأقوياء، ولا يستطيع احد تخطّي المكوّن المسيحي، لكنّ استعادة دورنا وحضورنا مجدّداً تحتاج الى صبر، وكلنا أمل كمسيحيين ان نستعيد حضورنا نتيجة الدور الكبير الذي يجب أن نضطلع به». وحيّا صيّاح «شهداء المقاومة اللبنانية وكل شهيد سقط من اجل لبنان»، مؤكّداً انه «يجب ان نكمل مسيرة الشهداء، ولا نيأس». ولفت الى انّ «عدم وجود رئيس الجمهورية المسيحي لا يعني انّ المسيحيين غير موجودين، فالرئيس لكل لبنان، والوجود المسيحي الحرّ لا يقتصر على المراكز والمناصب، بل هو فِعل ايمان ببلدنا ودورنا».

حوار الإثنين

الى ذلك، ينتظر أن تكون جلسة الحوار الوطني بعد غد مثار اهتمام سياسي جامع، خصوصاً بعد اعلان «التيار الوطني الحر» مشاركته فيها لسماع أجوبة عن مفاهيم «الميثاقية» قبل ان يبني على الشيء مقتضاه.

عون

وتمنّى عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ألان عون «أن تكون حال الحوار أفضل من حال الحكومة». وقال لـ«الجمهورية»: «لذلك على الحوار، قبل الشروع ببنوده، أن يحسم الجدلية الميثاقية التي هي وراء الأزمة الحكومية مثلما هي وراء معظم الأزمات الأخرى». واضاف: «إذا بقيَ كل فريق يغنّي على ليلاه في موضوع الميثاقية، يتحوّل الحوار «حوار طرشان» ويستحيل حينها تحقيق ايّ خرق أو تقدّم في أيّ من بنود جدول أعماله».

الفاعلية المفقودة

ولفت قيادي مسيحي في قوى «14 آذار» الى «انّ الفاعلية السياسية المسيحيّة مفقودة، بمعنى انّ «القوات اللبنانية» غير مشاركة أساساً، وقرارها فِعل جيّد لجهة مقاطعتها الحوار». وقال لـ«الجمهورية»: «لَو توحّد المسيحيون لكانوا سيمارسون العمل السياسي مثلما تمارسه القوى الأخرى، بمعنى أن نشكّل لأنفسنا مرجعية سياسية وقدرة سياسية تُستخدم على قاعدة فيتو طائفي من أجل عرقلة مشروع للحكومة أو حتى تعطيل عقد جلسة حكومية في حال لم نعتبرها ميثاقيّة». وأضاف: «انّ الفاعلية السياسية المسيحية غير موجودة، وبالتالي مشاركة المسيحيين في الحوار ليست مجدية، وما هو مُجد يتمثّل بالتمسّك باتفاق الطائف والدستور اللبناني والذهاب فوراً في اتجاه انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا أيضاً لن يتم في ظروف معقّدة جداً على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية».

«الكتائب» لن يسمّي

وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«الجمهورية» انّ وفد حزب الكتائب الى هيئة الحوار لن يسمّي أيّاً من ممثليه الى اللجنة التي ستكلف البحث في إلغاء الطائفية السياسية ولا تلك التي ستهتم بإحياء فكرة إنشاء مجلس للشيوخ لرفضه أولاً الإعتراف بدستورية الهيئة وعلى أنها بديل من المؤسسات الدستورية الأخرى بالإضافة الى خروج ما هو مطروح عن المنطق الدستوري.

النفايات

وفي ملف النفايات التي تتكدس منذ الاسبوع الماضي في شوارع المتن وكسروان، اطلع الوزير الياس بو صعب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال اجتماع تنسيقي بينهما أمس على نتائج الاتصالات التي أجراها مع المعنيين بملف النفايات والتي قد تؤدي الى بلورة حلول، واتفقا على متابعة التنسيق الى حين إيجاد الحل النهائي لرفع النفايات من الشوارع وتأمين لامركزية الحل الدائم.
واوضح النائب الان عون لـ«الجمهورية» انّ كل الاتصالات تركّز على تطوير الصيغة التي توصّلت اليها لجنة المال والموازنة النيابية، أي مرحلة إنتقالية يفتح فيها مطمر برج حمود ولكن مع مراقبة متشددة (يشارك فيها المجتمع المدني) لعملية الفرز، كذلك يعمل بالتوازي للإسراع في تأمين جهوزية البلديات لمعالجة نفاياتها عبر إنشاء معامل أو محارق في مهلة لا تتخطى السنة ما يسمح بتخفيف كمية النفايات المنقولة الى المطمر الى حدّ إقفاله حين تكتمل الحلول اللامركزية المستدامة».

مجلس وزراء

وفي الملف الحكومي، تستمر الازمة الحكومية على حالها في انتظار عودة رئيس الحكومة تمام سلام من الخارج في الساعات المقبلة. وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستعمّم اليوم جدول اعمال جلسة الخميس المقبل ما يوحي ان ليس هناك ايّ نيّة لتأجيلها. واوضحت انّ التعليمات التي أعطاها سلام قبل سفره الى المدير العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام لمجلس الوزراء اللذين يعدّان جدول أعمال الجلسة، اكدت ضرورة تجنّب إدراج اي ملف خلافي يثير أيّ ردات فِعل استفزازية. ولفتت المصادر الى انّ الإتصالات الإستكشافية لم تأت بعد بأيّ جديد في شأن المواقف من مقاطعة وزراء «التيار الوطني الحر» و«الطاشناق» لجلسة الخميس، كذلك لم يرصد أيّ تغيير في مواقف الداعين الى استكمال الجلسات كالعادة، طالما انّ النصاب القانوني مؤمّن بحضور الأكثرية القانونية للوزراء. وأشارت المصادر الى انّ الأمر المهم مرتبط بمصير المراسيم العادية التي أقرّتها الجلسة السابقة وإمكان ان يوقعها الوزراء المقاطعون، علماً انّ تواقيع الوزراء المشاركين في الجلسة التي أقرّت فيها تكفي لإصدارها نيابة عن رئيس الجمهورية لنشرها، لكنّ الأمر منوط بأن يوقّعها وزيرا «حزب الله» لتكتمل الخطوات الدستورية بشأنها.