بعد توغّلها في شمال سوريا تركيا تواجه خيارات صعبة..الشرطة التركية تفرِّق محتجِّين قرب الحدود مع سوريا..الإتحاد الأوروبي يسعى لتخفيف التوترات مع أنقرة وحملة التطهير مستمرة في تركيا مع طرد 10 آلاف موظّف جديد

هل تنتج «دردشة» الرئيسين فلاديمير بوتين وباراك أوباما، على هامش قمة مجموعة العشرين في الصين، تفاهمات على سورية؟ سؤال ملتبس يحمل تناقضات، لأن «الدردشة» ليست من عمل الرؤساء، والقضية السورية أكثر تعقيداً من أن تُحلّ بـ «تبادل سريع للآراء» يمكن أن يحصل في أحد ممرات القاعات الفخمة التي تستضيف القمة يومي الأحد والاثنين.

ويعكس الالتباس حال التناقض في المعطيات التي قدّمها الكرملين والبيت الأبيض، حول لقاء اعتبر بعضهم أنه سيكون «حاسماً» لتقريب وجهات النظر، بينما فضّل كثر عدم التعويل عليه.

يلتقيان. ربما... قد يعقدان اجتماعاً سريعاً. قد يتبادلان الآراء إن سمحت الأجندة الزمنية لكل منهما... هكذا تسلسلت التصريحات حول اللقاء المرتقب.

في المقابل، أسهب الكرملين في الحديث عن لائحة طويلة من اللقاءات الثنائية التي يعدّ لها بوتين يومي الأحد والاثنين، مع زعماء ومسؤولين، من الرئيس الصيني صاحب البيت، الى زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا وتركيا والأرجنتين وغيرهم... وإقليمياً، ثمة لقاء يعوّل عليه الكرملين كثيراً مع ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وآخر ذو أهمية خاصة كذلك، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

جدول الأعمال المكثّف للرئيسين الروسي والأميركي لا يسمح بتخصيص حيّز واسع لحوار جدي حول سورية وأوكرانيا والعلاقات الثنائية والأمن العالمي، والملفات الكثيرة العالقة بين الجانبين. أم أن هذا يعكس مستوى التدهور الذي يعدّ سابقة في علاقتهما، ويرجّح نظرية أن «بوتين غير راغب في التقدُّم تجاه إدارة باتت أيامها معدودة، وأوباما غير مهتم أصلاً بفتح ملفات شائكة وهو يغادر البيت الابيض»؟

يضاف الى تلك المعادلة أن موسكو تراقب «الرسائل المتناقضة» التي تَرِد من واشنطن، وتجعلها «واثقة أكثر بأن الحديث الجدي سيكون مع الإدارة المقبلة أياً تكن الهوية الحزبية للرئيس» المقبل، وفق معلّق روسي لفت الى أن «الخارجية الأميركية تتحدّث بلغة فيما وزارة الدفاع تتحدّث بلغة مختلفة والبيت الأبيض يقدم آراء متضاربة، وتصدر تعليقات أكثر غموضاً عن الكونغرس».

في ظل هذه المعطيات، تتضاءل التوقُّعات من لقاء «وداعي» و «عابر» في أروقة قمة العشرين خصوصاً حول سورية، وفي أحسن الأحوال تتحدث مصادر روسية عن احتمال تحقيق تقدُّم في مسائل مثل تفاهمات على وقف مجدّد لإطلاق نار محدود، وإجراءات لتحسين ظروف مرور المساعدات الإنسانية وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات. أما العبارات الصارخة عن «عمليات عسكرية مشتركة» أو «اتفاق لإحياء المسار السياسي»، فتبدو مستبعدة.

وثمة إشارة قد تكون ذات أهمية خاصة لمّح إليها أخيراً، رئيس مجلس السياسة الخارجية والدفاع فيودور لوكيانوف، إذ رجّح الخبير المقرّب من مطبخ صنع القرار أن يكون «الاختراق» الممكن في اللقاء المرتقب اتفاقاً على أن تلعب موسكو دور وساطة لتحقيق تواصل بين واشنطن ودمشق. وهذا أمر مفيد للطرفين: موسكو لأنها تصر على تثبيت «شرعية» النظام السوري، وواشنطن لأن أوباما يريد أن يمنح «خليفته» مزيداً من الأوراق قبل مغادرته السلطة. يعتبر الخبير أن الولايات المتحدة مستعدة للتعاون مع السوريين، شرط عدم تراجعها عن موقفها المعلن من الرئيس بشار الأسد. لذلك تفرض الضرورة التوصُّل إلى حل وسط، قد يكون شبيهاً بما ذهبت إليه تركيا أخيراً، عندما أبلغت دمشق عمليتها العسكرية في الشمال عبر الوسيط الروسي.

يقول لوكيانوف: «في ظل انعدام الثقة بين روسيا والغرب، فإن الاتفاق على عمليات عسكرية مشتركة أمر غير واقعي، لكن يمكن تقسيم مناطق المسؤولية». ويلفت إلى أن مصطلح «تنسيق العمليات» في هذه الحال يعني أن كلاً من الجانبين سيكون على علم بإجراءات الطرف الآخر، لكن لا يمكن الحديث عن قيادة مشتركة. كما يمكن تبادل المعلومات ولو في نطاق محدود، أما الحديث عن استراتيجية مشتركة فما زال «ضرباً من الخيال».

ربما عاش المقاتلون الشبان الذين رفعوا أيديهم بعلامة النصر وأطلقوا النار في الهواء جو بهجة بعدما انتزعوا السيطرة على بلدة جرابلس السورية من تنظيم الدولة الإسلامية قبل نحو أسبوع لكن قدرتهم على الاحتفاظ بالسيطرة على الأرض سوف تتوقف على رغبة تركيا في إبقاء قواتها في سوريا.

وربما كان التوغل في جرابلس هو الشق الأسهل. فبدعم من دبابات وطائرات وقوات خاصة تركية تمكن المقاتلون العرب والتركمان تحت راية الجيش السوري الحر الفضفاضة - من طرد التنظيم من جرابلس في غضون ساعات يوم الأربعاء.

وربما يكون التقدم غرباً وتأمين شريط حدودي طوله 90 كيلومترا تسيطر عليه الدولة الإسلامية -وترى أنقرة أنه يمكن أن يكون منطقة عازلة محتملة أصعب على هؤلاء المقاتلين الذين يبلغ عددهم نحو 1500 فقط.

وهم لا يواجهون فحسب تحدي طرد الدولة الإسلامية بل يتعين عليهم في الوقت نفسه منع وحدات مسلحة كردية مدعومة من الولايات المتحدة وتعتبرها تركيا قوة معادية من ملء الفراغ.

يقول فكرت إسماعيل أحد مقاتلي المعارضة السورية وهو في أواخر العشرينات من العمر «داعش والأكراد شيء واحد. الاثنان جوعوا هؤلاء الناس.»

وأضاف وقد شهر بندقية أثناء دورية في شارع قرب وسط جرابلس بينما التف حوله عدد من الأطفال «سندافع عن أرضنا حتى آخر قطرة دم.»

 وظلت جرابلس تحت سيطرة الدولة الإسلامية ثلاث سنوات ولا يزال ممكنا رؤية شعاراتها مكتوبة باللونين الأبيض والأسود على الجدران.

وتعود البلدة ببطء إلى الحياة. وسارت النساء في الطرقات سافرات. وقال رجل إن من أول ما فعله بعد فرار المتشددين تقصير لحيته.

وبعد أسبوع من مساعدة الجيش التركي في طرد المتشددين لا يوجد ما يشير إلى وجود له في جرابلس نفسها.

وامتلأت المدينة بالمقاتلين الشبان الذين تدعمهم أنقرة. وبسرعة كبيرة يقود بعضهم شاحنات صغيرة نصبت عليها مدافع رشاشة.

يقول متين جورشان وهو ضابط سابق بالجيش التركي ومحلل في صحيفة أل مونيتور جورنال إن هدف تركيا هو تحويل الجيش السوري الحر الممزق إلى قوة متماسكة تمثل ثقلا موازنا لوحدات حماية الشعب الكردية.

 وأضاف أن السيطرة على بلدة الباب التي تقع إلى الجنوب ستكون أمرا بالغ الأهمية للجماعتين.

وتوجد الباب التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية على الطرف الجنوبي لما تراها تركيا منطقة عازلة محتملة. ومن المعتقد أن ضربة جوية أميركية في الأسبوع الماضي في الباب قتلت أبو محمد العدناني أحد أبرز قادة الدولة الإسلامية.

وقال جورشان «توجد قوتان كل منهما تواقة ولديها دوافع كبيرة للسيطرة على الباب. وفي نهاية المطاف هذا يخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة التي تعطي الأولوية لقتال تنظيم الدولة الإسلامية.»

وتتقدم القوات المدعومة من تركيا أيضا صوب منبج وهي مدينة تبعد نحو 30 كيلومترا جنوبي جرابلس كان تحالف مدعوم من الولايات المتحدة يضم وحدات حماية الشعب قد انتزعها من أيدي الدولة الإسلامية الشهر الماضي.

وطالبت تركيا التي تتهم وحدات حماية الشعب بالقيام بعمليات «تطهير عرقي» في شمال سوريا المقاتلين الأكراد بالعودة إلى شرق نهر الفرات.

 ومنبج موجودة في غرب الفرات مثل جرابلس. وتقول تركيا منذ وقت طويل إن وجود الأكراد في غرب الفرات «خط أحمر» لن تقبل بتجاوزه.

وقال محمد وهو مقاتل عمره 16 عاما في جرابلس انضم إلى الجيش السوري الحر منذ شهر إنه من منبج ولا يرغب في قتال الأكراد.

وأضاف «كل شيء أصبح مدمرا في منبج الآن» ملقيا باللوم على الدولة الإسلامية.

وضغطت تركيا مرارا من أجل إقامة «منطقة عازلة» داخل سوريا للمساعدة في تأمين حدودها وإقامة منطقة محمية للمدنيين المشردين.

لكن الفكرة لم تلق آذانا صاغية لدى أعضاء حلف شمال الأطلسي الذين يرون أن خطوة مثل هذه تتطلب تدخلا لفترة طويلة بينما ينصب تركيزهم على الدولة الإسلامية.

وقال جيمس ستافريديس وهو القائد الأعلى السابق لحلف شمال الأطلسي وعميد كلية فليتشر بجامعة توفتس «من أجل إقامة منطقة عازلة سيتعين على تركيا أن تحتفظ بقوة كبيرة على الجانب السوري من الحدود.»

وذكر أن مثل هذه الاستراتيجية تبدو غير مرجحة على الفور لكنه أضاف أنه لا يمكن استبعادها على المدى البعيد.

وقال «سيكون أمام تركيا مجموعة من الخيارات الصعبة بعد أن دخلت في عمليات عسكرية جدية في سوريا.»

وذكر العقيد أحمد عثمان قائد فرقة السلطان مراد وهي واحدة من جماعات المعارضة المسلحة التي تدعمها تركيا الأسبوع الماضي أن الأولوية الآن هي للتقدم نحو 70 كيلومترا غربا إلى بلدة مارع والتي طالما كانت جبهة قتال مع الدولة الإسلامية.

وأضاف أن المرحلة التالية من العملية قد تستغرق أسابيع أو شهورا وقد تتطلب زيادة في عدد مقاتلي المعارضة الذي يتراوح الآن بين 1200 و 1500.

 وبالنسبة لتركيا التي طالما دعت إلى رحيل الرئيس السوري بشار الأسد فإن احتواء تقدم الجماعات الكردية يطغى فيما يبدو على كل المخاوف الأخرى. وقال ستافريديس «الخط الأحمر الأساسي بالنسبة لتركيا ليس الأسد. إنه يتعلق بالتصدي لقيام دولة كردية.»

قالت مصادر عسكرية تركية إن قوات الأمن التركية استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدفع مياه لتفريق مجموعة من المحتجين على طول الحدود السورية أمس، لكنها نفت تلميحات بأن القوات فتحت النار وقتلت مدنيا على الأقل.

وقالت المصادر الأمنية إن المتظاهرين كانوا يحتجون ضد بناء تركيا لجدار خرساني على الحدود السورية قرب مدينة عين العرب (كوباني).

وأبلغ مسؤول من مجلس بلدية كوباني يدعى أنور مسلم رويترز أن القوات التركية استخدمت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع. واستشهد مسلم بمسؤول محلي في مجال الصحة قائلا إن شابا في السابعة عشر من عمره قتل وأصيب 83. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طفلا قتل وأصيب أكثر من 30. وعندما سئلت عن هذه التقارير قالت المصادر العسكرية التركية «اقتربت مجموعة من الحدود وهاجمت عمال الإنشاء والمعدات والجنود على الحدود بالحجارة. استُخدم الغاز المسيل للدموع ومدفع مياه ضدهم. لم يحدث إطلاق نار». وأظهرت لقطات من وكالة أنباء هاوار الكردية شبانا يرشقون الحجارة من الجانب السوري من الحدود فيما كانت قوات الأمن التركية ترشهم بمدفع مياه في محاولة لصدهم.

طردت السلطات التركية قرابة عشرة آلاف موظف في اجهزة الامن والقضاء والتعليم، مواصلة عملية التطهير الواسعة التي بدأها نظام أنقرة في أعقاب محاولة الانقلاب منتصف تموز الماضي. في حين دعا الاتحاد الاوروبي  وبدأت السلطات حملة تطهير واسعة ضد أنصار الداعية الاسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب ما ادى الى مقتل اكثر من 260 شخصا، وباقامة «دولة موازية» تتغلغل في مؤسسات الدولة.

وبحسب مرسوم نشر امس في الجريدة الرسمية، شملت قرارات الصرف 7669 شرطيا، بالاضافة إلى 323 دركيا مكلفين الأمن الداخلي. كما طرد اكثر من 2300 شخص يعملون في قطاع التعليم العالي.

 وشملت القرارات الأخيرة أيضا اكثر من 500 شخص من هيئة الشؤون الدينية، بحسب المرسوم.

وياتي الاعلان عن التدابير الجديدة بعد ساعات من تأكيد رئيس الوزراء بن علي يلدريم أن بلاده لن تعدل تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب، وهو تعديل اشترطه الاتحاد الاوروبي قبل ان يقرر اعفاء الاتراك من تأشيرة الدخول الى فضاء شنغن.

وتم صرف المئات من وكلاء النيابة والقضاة في إطار التحقيقات حول الارتباط بغولن، ليرتفع عدد المطرودين من السلك القضائي الى 3390 شخصا، وفق قناة «أن تي في» التركية.

وطرد كذلك 820 عسكريا من غير كبار الضباط حسبما نقلت وسائل الإعلام عن وزير الدفاع، بينهم 648 سبق توقيفهم. وتم في الاجمال صرف 4451 عسكريا منذ تموز بينهم 151 جنرالا واميرالا.

وشملت حملة التطهير عشرات الالاف من العاملين في القضاء والجيش والتعليم والشرطة الذين تم صرفهم او اعتقالهم او توقيفهم بتهمة انهم على صلة بحركة «حزمت» التي تعني خدمة ومحاولة الانقلاب.

 واضافت الجريدة الرسمية ان اي قاض او وكيل نيابة تقاعد طوعا يمكن ان يتقدم بطلب للعودة الى الوظيفة خلال الشهرين المقبلين.

 في الوقت نفسه، واصلت تركيا إطلاق سراح بعض السجناء لافساح المجال أمام سجن المشتبه بتواطئهم في محاولة الانقلاب.

وأعلن وزير العدل التركي بكر بوزداغ امس اطلاق سراح عشرات آلاف السجناء منذ 15 تموز .

 وقال بوزداغ خلال اجتماع وزاري في أنقرة برئاسة يلدريم « ، أطلق سراح 33838 سجينا».

 وكان الوزير نفسه اعلن في 17 آب أن نحو 38 الف سجين محكومين بجرائم وقعت قبل الاول من تموز ، اي قبل محاولة الانقلاب، سيشملهم تدبير الافراج السابق لاوانه تحت المراقبة القضائية.

 وأضاف أن هذا التدبير «ليس عفوا» بل «يتعلق بالجرائم المرتكبة قبل الاول من تموز 2016» باستثناء اعمال الارهاب وتلك التي تمس بامن الدولة وتنتهك اسرار الدولة وعمليات القتل وتهريب المخدرات.

وبحسب وكالة الاناضول فإن القدرة القصوى لاستيعاب السجون التركية تقدر بنحو 187 الف شخص، لكن عدد السجناء وصل منذ محاولة الانقلاب إلى أكثر من مئتي ألف.

 علي صعيد اخر، قال الجيش التركي إنه قتل 27 من أعضاء حزب العمال الكردستاني في ضربات جوية وعمليات برية في جنوب شرق البلاد.

 وأضاف أن 30 آخرين أصيبوا في العمليات بإقليم هكاري الذي يغلب على سكانه الأكراد وحيث يشن حزب العمال الكردستاني تمردا منذ ثلاثة عقود مطالبا بالحكم الذاتي للأكراد.

 وقال يلدريم في وقت سابق إن الحزب أضاع فرصة عملية سلام سياسية بعد أن شن سلسلة من الهجمات بالقنابل في أعقاب انهيار وقف إطلاق النار مع الدولة العام الماضي.

وفي براتيسلافا، دعا وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في براتيسلافا امس، الاتحاد الى متابعة الحوار مع تركيا، رغم التوتر بعد الانقلاب الفاشل في تموز وعمليات التطهير التي تلته.

واعرب الوزير السلوفاكي ميروسلاف لاياك عن اسفه «للاحباط» الذي يشعر به الطرفان، رغم الادانة الحازمة والفورية لمحاولة الانقلاب في تركيا. وقبل دقائق من افتتاح اجتماع غير رسمي مع نظرائه ال27 في الاتحاد الاوروبي، اكد الوزير السلوفاكي ان «تركيا شريك مهم، ويتعين علينا ان نوضح ماذا نريد من تركيا ومع تركيا». وسيعد الوزراء الثمانية والعشرون للقاء مرتقب اليوم مع الوزير التركي للشؤون الاوروبية عمر تشيليك.

 وشدد لاياك الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الاوروبي على ان وقف مفاوضات الانضمام مع انقرة لن يكون صائبا.

 واضاف «اعتقد ان عملية الانضمام هي افضل رافعة للاتحاد الاوروبي من اجل التأثير على سياسات البلدان المرشحة»، الامر الذي عبر عنه ايضا نظيره الايطالي الذي رأى ان وقف المفاوضات ليس «مفيدا».

 وقال باولو جنتيلوني سيلفيري «لدينا مسار من المناقشات مع تركيا ومن الضروري ان نكون واضحين جدا سواء في دعمنا للسلطات التركية بعد الانقلاب الفاشل او في طلبنا احترام دولة القانون وحقوق الانسان الاساسية».

 طرحت وفاة رئيس أوزبكستان إسلام كريموف أمس (الجمعة)، إثر إصابته بنزف في الدماغ، تساؤلات عدة عمّن سيخلفه في رئاسة الدولة الواقعة في آسيا الوسطى. ويتوقع خبراء سياسيون أن تؤدي وفاته إلى صراع على السلطة بين النخب السياسية في البلاد. وسيتم دفن كريموف اليوم (السبت) في مسقط رأسه سمرقند. ويرأس رئيس الوزراء شوكت ميرزيوئيف اللجنة المكلفة بتنظيم الجنازة، في مؤشر للدور المهم الذي يمكن أن يتولاه. لكن حالياً وبموجب الدستور يتولى رئيس مجلس الشيوخ رئاسة البلاد بالوكالة.

ومن أبرز الطامحين لخلافة كريموف، رئيس الوزراء شوكت ميرزيوئيف، ونائب رئيس الوزراء رستم عظيموف، ورئيس الجهاز الأمني القوي رستم إينوياتوف. علماً أن ابنته الكبرى سيدة الأعمال الثرية غولنارا التي كانت الأوفر حظاً لخلافته، فقدت فرصتها بعدما شبّهت والدها بستالين، واتهمت والدتها وشقيقتها بممارسة الشعوذة. ووضعت قيد الإقامة الجبرية عام 2014.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الألم إزاء «الخسارة الجسيمة» مشيداً بـ«رجل الدولة الحازم والقائد الفعلي لبلاده» وذلك في برقية تعزية نشرتها الرئاسة الروسية. وسيمثل رئيس الوزراء الروسي مدفيديف موسكو في الجنازة.

ساد غموض وبلبلة بعدما أكدت مصادر ديبلوماسية أمس وفاة رئيس أوزبكستان إسلام كريموف، لتُطوى بذلك حقبة مهمة في التاريخ الحديث للجمهورية السوفياتية السابقة. وأطلق النبأ تكهّنات حول الخليفة المحتمل للرئيس الذي تربّع على عرش السلطة لأكثر من ربع قرن، وألغى الحياة السياسية والحزبية في البلاد.

وأعلنت مصادر ديبلوماسية في أوزبكستان وفاة كريموف، بعد أسبوع صارع خلاله الموت إثر تعرُّضه لجلطة دماغية. وشكّل الإعلان صدمة في أوزبكستان التي لم تعرف زعيماً غير كريموف منذ نهاية تسعينات القرن العشرين.

واللافت أن أنقرة نعت كريموف قبل ساعات من بيان نُسِب إلى حكومة أوزبكستان يفيد بوفاته. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم خلال اجتماع لحكومته أن إسلام كريموف «توفي، رحمه الله. نحن نشاطر الشعب الأوزبكي حزنه».

وفي وقت لاحق سحبت وكالة «أنترفاكس» للأنباء الروسية تقريراً وزّعته لإعلان وفاة رئيس أوزبكستان. وأشارت إلى أن التقرير الذي استند إلى بيان حكومي رسمي نُشِر بسبب «خطأ فني». وأعلنت هيئة الأمن الجوي في أوزبكستان مساء أن مطار سمرقند سيكون مغلقاً اليوم أمام الرحلات باستثناء التي تحصل على «موافقة رسمية».

وكان كريموف أمسك منذ توليه الرئاسة رسمياً عام 1991 مقاليد السلطة بقبضة من حديد، وقمع خصومه ومعارضيه بشدة، وواجه محاولات انقلابية وأكثر من تمرُّد مسلح، أعنفها في العام 2005 في إقليم أنيدجان جنوب البلاد.

كريموف الذي عُيِّن سكرتيراً عاماً للحزب الشيوعي الأوزبكي عام 1988 لم يلبث أن ركب موجة تفكيك الدولة العظمى، وأعلن بعد ثلاث سنوات استقلال أوزبكستان عن الاتحاد السوفياتي، ورفع شعارات قومية بدلاً من الشعارات الشيوعية لكسب تأييد مواطنيه.

وأطلق رحيل الزعيم السباق لشغل كرسي الرئاسة بين شخصيات متنفذة كانت مقربة منه، على رأسها رئيس هيئة الأمن الوطني (الاستخبارات) رستم إينوياتوف الذي يعدّ الشخصية الأقوى والأوفر حظاً. وكان ضابطاً بارزاً في جهاز «كي جي بي» قبل تفكيك الدولة السوفياتية، وشغل منصبه منذ نحو عشرين عاماً، وظل قريباً من كريموف على مدى سنوات حكمه.

وفي مؤشر الى تعاظم سلطاته، لعب اينوياتوف الذي لم يظهر إلا نادراً على شاشات التلفزة، دوراً بارزاً في إقصاء الابنة الكبرى للرئيس كريموف، جلنارا كريموفا، ومصادرة أعمالها وحبس المقربين منها، بعدما وجّهت انتقادات إلى والدها وأساليبه في إدارة السلطة.

ويعدّ رئيس الوزراء شوكت ميرزيايف بين المرشحين لخلافة كريموف، وهو يحظى بدعم قطاع الأعمال لكنه لا يتمتع بشعبية، بسبب السياسات الاقتصادية التي أثقلت كاهل المواطنين.

ويورد خبراء اسم وزير المال رستم عظيموف بين المرشحين لشغل كرسي الرئاسة، ويعتبره بعضهم قادراً بسبب توجّهاته الليبرالية على قيادة مرحلة ما بعد رحيل كريموف.

ولا يستبعد كثيرون ان تدخل الإبنة الصغرى لكريموف، لاولا كريموفا، حلبة التنافس للفوز بكرسي والدها، وهي الآن تمثّل بلادها لدى منظمة «يونيسكو».

 

قالت متحدثة باسم الشرطة الألمانية امس إن عدد المهاجرين الذين دخلوا ألمانيا بصورة غير شرعية في   آب انخفض مقارنة بباقي الشهور منذ بداية العام نتيجة لإغلاق الحدود واتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا على وقف تدفق المهاجرين عبر البحر إلى اليونان.

 وقالت المتحدثة إن نحو 4200 مهاجر عبروا إلى ألمانيا في آب هبوطا من نحو 4550 في تموز وبما يمثل نسبة ضئيلة من عدد المهاجرين المسجل في يناير كانون الثاني والذي بلغ 64700 مهاجر.

 وتعتمد البيانات التي أعلنتها الشرطة على المعلومات التي جمعت من المناطق الحدودية.

 ومن المقرر أن تعلن أعداد من تم تسجيلهم في مراكز الاستقبال خلال آب الأسبوع المقبل. وهذا العدد عادة ما يكون أكثر من عدد الوافدين.

 وتباطأ تدفق المهاجرين بصورة حادة منذ أوائل العام الجاري بسبب إغلاق الحدود في جنوب شرق أوروبا واتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي وافقت بموجبه أنقرة على استعادة مهاجرين يغادرون شواطئها إلى اليونان في مقابل منح مواطني تركيا حرية السفر إلى الدول الأوروبية دون الحاجة إلى تأشيرة دخول ومساعدات مادية وتسريع محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

 وتواجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل انتقادات متزايدة بسبب سياسة الباب المفتوح التي تتبناها بخصوص اللاجئين.  وفي هلسنكي، اعلنت السلطات الفنلندية انها تنوي خلال سنتين اغلاق ثلثي مراكزها لطالبي اللجوء، لان وصول اللاجئين تقلص جراء الاقفال التدريجي للحدود في اوروبا.

وقال بيكا نوتينن الذي يتولى في الاول من تشرين الاول ادارة الهيئة المسؤولة عن تلقي الطلبات، في تصريح للتلفزيون الرسمي، ان قدرة الاستقبال اواخر 2017 ستكون «ادنى من ثلث ما كانت عليه في ذروتها» شتاء 2016. واضاف «لا شك في ان الجانب المالي سيبقى عنصرا حاسما. ولكن ثمة ايضا الامن ومنطقة اسكان» طالبي اللجوء.  وبعد 32،500 طلب لجوء في 2015، لا تتوقع فنلندا الا 10 الاف في 2016 وكذلك في 2017.

أفاد نواب ألمان أمس، أن المستشارة أنغيلا مركل تريد أن تسرّع السلطات عملية ترحيل الأجانب الذين رُفِضت طلبات لجوئهم وذلك لتهدئة المخاوف العامة المتنامية في شأن زيادة أعداد المهاجرين. وأبلغت ميركل التي تواجه انتقادات من مواطنيها ومن داخل حزبها المحافظ بسبب السماح لحوالى مليون مهاجر ولاجئ بدخول البلاد العام الماضي، نواب حزبها بأن كثيراً من الأجانب لا يزالون موجودين في البلاد حتى بعد رفض طلبات لجوئهم. ونقلت مصادر عن مركل قولها للأعضاء المحافظين في البرلمان: «أهم شيء في الشهور المقبلة هو الترحيل، الترحيل، وأكرر الترحيل». ويشكل هذا تحولاً كبيراً في موقف المستشارة التي سبق أن رفعت شعار: «نحن نستطيع» ورفضت بحزم مطالب بوضع قيود على أعداد اللاجئين.

وقد تخفف مركل، التي تدرس الترشح لولاية رابعة، قدراً من الضغوط عليها من خلال ترحيل عدد لا بأس به من بين 215 ألف مهاجر تم رفض منحهم حق الإقامة، سواء كان ترحيلاً قسرياً أو بتقديم إعانات مالية.

وأتى كثير من اللاجئين من دول مثل المغرب والجزائر وتونس وألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود وصربيا ومقدونيا والبوسنة وغانا والسنغال. وُرفِضت طلباتهم على أساس أنهم لن يواجهوا خطراً إذا أُعيدوا لبلدانهم بخلاف معظم القادمين من أماكن مثل سورية والعراق وأفغانستان.

من جهة أخرى، صرحت مركل أول من أمس، أن قادة بلادها وفرنسا وإيطاليا سيناقشون أزمة الهجرة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على هامش اجتماع قمة الدول الـ 20 في الصين الأسبوع المقبل.

وكانت تركيا أعلنت إنها لن تطبق الاتفاق الهادف إلى وقف تدفق المهاجرين واللاجئين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي إذا لم يحصل مواطنوها على الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى دوله بحلول تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. ويصر المسؤولون الأوروبيون، ومن بينهم مركل، على عدم إعفاء تركيا من التأشيرة إلا إذا نفذت كل الشروط التي تنص عليها الاتفاقية وعددها 72.

في غضون ذلك، أعلن خفر السواحل الايطالية انهم انقذوا أول من أمس، 1725 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا ليرتفع بذلك عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين انقذوا منذ الأحد إلى أكثر من 14 ألفاً.

في سياق آخر، أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أن السلطات الفرنسية ستواصل «على مراحل» تفكيك مخيم كاليه (شمال) حيث يقيم آلاف اللاجئين الساعين للعبور الى بريطانيا.

وقال كازنوف في مقابلة نُشرت أمس، أن «نيتي هي مواصلة تفكيك (المخيم) بأكبر قدر من العزم وعلى مراحل». وأضاف: «سبق أن قمنا في مطلع آذار (مارس) الفائت بتفكيك المنطقة الجنوبية، وبدأنا بتفكيك المنطقة الشمالية» من المخيم الملقب بـ «الغابة».

وأوضح كازنوف أن الحكومة تعتزم تكثيف عمليات الترحيل الطوعية للاجئين من المخيم من خلال تأمين أمكنة لـ 8 آلاف لاجئ في مراكز ايواء اخرى مع حلول نهاية العام الحالي. وأكد الوزير الفرنسي أن حي «الأدغال» يضم حالياً 6900 مهاجر، في حين تؤكد منظمات حقوقية أن عددهم «اكثر من 9 آلاف». وأتى هؤلاء من افغانستان والسودان والعراق إلى شمال فرنسا على أمل عبور بحر المانش والانتقال إلى بريطانيا.

تستضيف الصين غدا في مدينة هانغتشو قمة العشرين الاقتصادية التي تعقد في ظل تغيرات منها التصويت لصالح خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي وانتخابات الرئاسة الأميركية، ومن المقرر ان يبدأ باراك أوباما اليوم رحلته الأخيرة إلى آسيا كرئيس للولايات المتحدة في زيارة يهدف من خلالها لوضع بصمة أخيرة تؤكد على تحول سياسته صوب منطقة المحيط الهادي.

ويجتمع قادة الاقتصادات العالمية الكبرى مطلع الأسبوع المقبل في الصين في ظل حاجتهم لبناء دفاعات قوية تحمي التجارة الحرة والعولمة التي طالما ناصروها.

وعلى المحك يقف التوافق على العولمة الذي أعقب الحرب العالمية الثانية والتي يقول مناصروها إنها ساعدت في انتشال الكثير من سكان العالم من الفقر.

والصين التي تستضيف اجتماع مجموعة العشرين هي ذاتها أحد أكبر الرابحين من التجارة العالمية إذ صارت في مقدمة المصدرين في العالم.

لكن تصويت بريطانيا غير المتوقع لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي وصعود نجم دونالد ترامب المناصر لإجراءات الحماية في الولايات المتحدة أحدثا هزة في ذلك التوافق قبيل قمة العشرين.

وأثبتت مجموعة العشرين وجودها بعدما تبنت موقفا مشتركا إزاء الأزمة المالية العالمية في 2008 لكن معارضة التجارة الحرة لاقت تأييدا في الآونة الأخيرة على ما يبدو في الوقت الذي غاب فيه دفاع متماسك عنها.

ومن بين أكبر النقاط الشائكة أيضا الطاقة الانتاجية الزائدة في قطاع الصلب العالمي وهي أمر موجع للصين بصفتها أكبر منتج للمعدن في العالم. ومن بين الأمور الأخرى المثيرة للقلق معوقات الاستثمار الأجنبي ومخاطر تخفيض قيمة العملة لحماية أسواق التصدير.

وقالت كريستين لاغارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن قادة مجموعة العشرين بحاجة إلى عمل المزيد من أجل تحفيز الطلب وتحسين الظروف للتجارة والعولمة ومحاربة عدم المساواة.

ووصفت لاغارد النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي بأنها «تراجع طفيف في النمو» وأنها «هشة ولا تغذيها التجارة بكل تأكيد».

،يقدر مركز أبحاث السياسات الاقتصادية عدد الإجراءات التي طبقتها حكومات مجموعة العشرين في الأشهر الثمانية الأولى من 2016 بنحو 350 إجراء أضرت بمصالح أجنبية.

وعندما حدد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود بونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أولوياتهما فيما يتعلق باجتماع هانغتشو كانت التجارة الحرة في ذيل القائمة.

وجاءت قبلها أزمة اللاجئين ونمو الوظائف والاستقرار المالي والشفافية الضريبية.

وكتب يونكر وتوسك في خطاب مشترك يقولان «قمة العشرين ستناقش كيفية عكس اتجاه التباطؤ في نمو التجارة والاستثمار الأجنبي... وتعريف المواطنين بفوائد التجارة مع معالجة مخاوفهم».

غير أن المنتقدين يجادلون بأن الساسة غالبا ما يبالغون في الحديث عن فوائد العولمة مما يتسبب في خيبة أمل للرأي العام.

ويروّج أوباما لاتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي على أنه محرك لخلق الوظائف غير أن معهد بترسون في واشنطن يتوقع أنه قد يضيف في مجمله 0.5 بالمئة إلى النمو الاقتصادي بعد 15 عاما.

ويتصدر الاتفاق الذي يضم 12 دولة قائمة الأهداف التشريعية لأوباما في الفترة الباقية من ولايته غير أنه يتعرض لانتقادات في الداخل والخارج.

وإذا كان هناك ثمة أمر في اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي فهو أنه يسلط الضوء على الانقسامات داخل مجموعة العشرين.

وجرى تصدير الاتفاق على أنه الدعامة الاقتصادية لخطة أوباما الأوسع نطاقا لإحداث تحول في السياسة الخارجية الأميركية تجاه آسيا ومجابهة القوة الصاعدة للصين مضيف الاجتماع.

وتتزامن الزيارة مع السباق لخلافة أوباما في انتخابات الرئاسة المقررة في الثامن من تشرين الثاني والتي تخوضها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون التي عارضت اتفاق أوباما للشراكة التجارية عبر المحيط الهادي وهو ما يثير قلق شركائه في الاتفاق الذي يضم 12 دولة.

أما المرشح الجمهوري دونالد ترامب فقد أثار قلق دول حليفة مثل اليابان وكوريا الجنوبية عندما أشار إلى ضرورة أن تدفع هذه الدول أكثر مقابل أمنها بل وأن تطور سلاحها النووي لحماية نفسها من تهديدات كوريا الشمالية.

 

قتل 13 شخصا بينهم شرطيان وأصيب 40 بجروح عندما فجر انتحاري شحنة ناسفة أمام مقر المحكمة في مدينة مردان الباكستانية أمس (الجمعة). وأوضح المسؤول في الشرطة إعجاز خان، أن الانتحاري دخل عبر البوابة الرئيسية لمقر المحكمة وألقى قنابل يدوية قبل أن يفجر سترته الناسفة بين الناس. وقال خان إن شرطيين قتلا في التفجير وإن بين الضحايا محامين. وأضاف أن الانتحاري كان يحمل ثمانية كيلوغرامات من المتفجرات. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير الذي نفذ بعد ثلاثة أسابيع من تفجير انتحاري استهدف تجمعا للمحامين في كويتا في بلوشستان وأسفر عن 73 قتيلا.

وفي بيشاور، حاول أربعة انتحاريين أمس مهاجمة الحي المسيحي في ورساك شمال المدينة، لكن قوات الأمن تمكنت من قتلهم. وأوضح الجيش في بيان أن «أربعة انتحاريين يحملون أسلحة وذخيرة اقتحموا الحي المسيحي بعد أن قتلوا حارسا أمنيا في الخامسة صباحا، وجرى تبادل لإطلاق النار وقتل الإرهابيون الأربعة». وأدان رئيس وزراء باكستان نواز شريف الاعتداءين، مؤكدا أن المسلحين في مأزق وأنهم يعبرون عن إحباطهم من خلال مهاجمة أهداف سهلة. وأضاف «لن نترك لهم مكانا يختبئون فيه في باكستان». وأعلن فصيل جماعة الأحرار المنتمي لحركة طالبان الباكستانية مسؤوليته عن الهجوم. وهذه الجماعة أعلنت مسؤوليتها عن أعنف اعتداء شهدته باكستان هذه السنة واستهدف مسيحيين في حديقة لاهور في يوم عيد الفصح مخلفا 75 قتيلا.

 

السياسة...باريس – ا ف ب: يشدد القضاء الفرنسي مراقبة النساء العائدات من سورية بعد ان كان قلل من خطورتهن، كما اعلن مدعي باريس فرنسوا مولانس، المسؤول عن التحقيقات بشأن الاعتداءات الارهابية.

واعرب المدعي في مقابلة مع صحيفة «لوموند»، نشرتها أمس، عن قلقه حيال عودة المتطرفين الفرنسيين الذين التحقوا بتنظيم «داعش» الذي اعلن مسؤوليته خصوصا عن اعتداءات نوفمبر 2015 في باريس (130 قتيلا) ونيس في يوليو الماضي (86 قتيلا).

وقال مولانس ان «مئات النساء سيعدن من سورية. كنا على الارجح نشكك كثيرا في البداية بالقول انهن يلتحقن بأزواجهن ويقتصر عملهن على القيام بمهام منزلية في سورية»، مضيفاً «إنهن يتعرضن بصورة منهجية للاحتجاز حالياً ويتم توقيفهن على ذمة التحقيق». وحتى الآن، تم توجيه التهم الى 59 منهن في فرنسا، 18 اودعن السجن. وكشف أيضاً عن ازدياد حالات فتيات قاصرات، مقيمات في فرنسا «يثرن القلق الشديد»، وقال «انهن احيانا وراء مشاريع ارهابية».