المدن المحررة لا تزال تحت تهديد «داعش»..دعوة الصدر للإضراب العام اليوم تثير توتراً شيعياً ...إيران تضغط على بارزاني لفتح ممر صوب سوريا

أعادت دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر انصاره الى الاضراب عن العمل والطعام اعتبارا من اليوم، الخلافات السياسية الحادة بين الكتل الشيعية الى الواجهة من جديد، مما قد يشكل عاملا مضاعفا لزيادة التوتر في البلد والذي بلغ ذروته باقتحام البرلمان العراقي والمنطقة الرئاسية (الخضراء) في الاشهر الاخيرة طلبا للاصلاحات الشاملة، فيما يزداد الغضب الشعبي الشيعي من ميليشيا «الحشد الشعبي» خصوصاً بعد انفجار مستودع ذخائر تابع لـ»عصائب أهل الحق في بغداد». أما بشأن معركة الموصل، فقد حذرت العشائر من أن الموصل بمسلميها ومسيحييها وكردها وأيزيدييها، ترفض التدخل الإيراني في مسألة تحريرها من «داعش».

العراق وخصوصا بغداد، يشهد اليوم وغدا اضرابا عن العمل والطعام كان دعا اليه زعيم التيار الصدري أول من أمس «للضغط على الحكومة بتنفيذ الاصلاحات»، مشددا على «بقاء الموظفين امام دوائرهم دون ممارسة اعمالهم باستثناء الامور الطارئة والحساسة»، داعيا «المواطنين الى الاضراب عن الطعام في المساجد والكنائس ابتداء من الـ9 من ايلول الجاري ولمدة يومين«.

وكان الصدر منع أنصاره في تموز الماضي من التظاهر لمدة شهر عازيا القرار إلى مجموعة أسباب أهمها ألا تكون تلك التظاهرات «حكرا على الصدريين«.

ورفضت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، دعوة الصدر لإضراب عام، وعدتها «انقلابا على الدستور».

وقال النائب جاسم محمد جعفر عن كتلة المالكي في بيان صحافي امس إن «بيان الصدر انقلاب على الدستور ولا أعلم كيف سيتم التعامل مع الأمر»، مشيراً الى أن «الدستور لم يتبن الإضراب عن الطعام وإغلاق الدوائر العراقية وأن آلية التظاهر واضحة»، محذرا من أن الاضراب «سيؤدي إلى حدوث خلل في مؤسسات الدولة«.

واعتبر النائب سليم شوقي عن كتلة المواطن بزعامة السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاسلامي الاعلى، دعوة زعيم التيار الصدري للإضراب بانها «مخالفة دستورية».

وقال شوقي وهو عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي في تصريح صحافي امس ان «القوانين العراقية لا تسمح بالدعوة للإضراب ويتحتم على الحكومة العراقية الاخذ في الاعتبار تلك الدعوات وتنفيذ الاصلاحات الممكنة».

ورجح شوقي بأن إضراب الدوائر الحكومية عن العمل «سيدخل البلاد في فوضى عارمة»، لافتا الى أن «دعوة الصدر جاءت بسبب التذمر الشعبي وعدم استجابة الحكومة العراقية للإصلاحات ومحاسبة الفاسدين«.

وفي ملف اخر اثار انفجار مخزن للاسلحة تابع لمليشيا عصائب اهل الحق بزعامة الشيخ قيس الخزعلي في منطقة العبيدي شرق بغداد، موجة من الغضب والسخط في الاوساط الشعبية الشيعية التي عبرت عن رفضها لتخزين الاسلحة والصواريخ في المناطق السكنية .

ويظهر قيام الميليشيات بخزن الاسلحة في المناطق السكنية وجود استعداد لتصفية حسابات وصراع اجنحة بين فصائلها بعد القضاء على تنظيم «داعش«، الامر الذي يثير المخاوف من عودة الاقتتال داخل بغداد خصوصا وان الفصائل الشيعية المسلحة بدأت تظهر للعلن في شوارع المدينة منذ اجتياح تنظيم «داعش« لشمال وغرب البلاد قبل نحو عامين مما يعيد الى الاذهان تجربة اعوام 2006 و2008 عندما حصلت صدامات بين التيار الصدري ومنظمة بدر بزعامة النائب هادي العامري.

وقال شهود عيان لـ»المستقبل« ان «سكان مناطق شرق بغداد او التي تسكنها اغلبية شيعية في العاصمة غاضبون بشدة من استغلال المليشيات للمناطق السكنية لتخزين الاسلحة والذخائر بعد انفجار مخزن للاسلحة في منطقة العبيدي شرق بغداد يعود لميليشيا عصائب اهل الحق وما اسفر عنه من سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين»، مؤكدين ان «سكان المناطق عبروا عن سخطهم ورفضهم لتواجد مخازن الاسلحة وسط المدنيين وما يمكن ان تسفر عنه من اضرار بالغة بالارواح والممتلكات كما طالبوا بافراغ المناطق من مخازن الاسلحة العائدة للميليشيات».

ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي («فايسبوك« و»تويتر) مواقف حادة لناشطين مدنيين وشخصيات سياسية طالبت بمحاسبة المتورطين بخزن الاسلحة في المناطق السكنية كما دعت الحكومة العراقية الى التحرك الجاد لمنع الميليشيات من تخزين الاسلحة والصواريخ والذخائر بين منازل المدنيين، معتبرة أن صمت الحكومة العراقية سيؤدي الى استقواء الميليشيات بشكل اكبر خصوصا انها لا تبدو مهتمة بالحفاظ على حياة المدنيين بقدر اهتمامها بالحفاظ على سلاحها.

وطالب محافظ بغداد علي محسن التميمي بمنع اي فصيل تابع للحشد الشعبي من تخزين أسلحته داخل المدن. وذكر التميمي التابع للتيار الصدري في بيان لمكتبه امس انه «طالب رئاسة مجلس الوزراء والحشد الشعبي بمنع اي فصيل مسلح ينتمي للحشد الشعبي من تخزين السلاح داخل المدن»، معلنا «ارسال لجان التعويض لجرد الأضرار المادية «محذرا من «تكرار هذه الحادثة مستقبلا».

وكان مخزن للأسلحة يقع في منطقة الفضيلية (شرق بغداد) قد انفجر صباح اول من امس تسبب بانطلاق عشوائي للقذائف والصواريخ سقط على 8 مناطق سكنية وخلف قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

وفي ملف معركة تحرير الموصل، هاجم مجلس عشائر الموصل إصرار ايران على اشراك ميليشيات الحشد الشعبي في معركة السيطرة على المدينة. وقال مجلس العشائر في بيان ان «موقف مستشار المرشد الايراني علي ولايتي يظهر علانية حجم الاطماع الايرانية في الموصل». واضاف البيان ان «الموصل بعربها وكردها وتركمانها وشبكها وايزيدييها بمسلميها ومسيحييها ترفض تدخل ولايتي وايران في شؤونها».

ودعا مجلس عشائر الموصل «دول العالم الى عدم الاكتفاء بدور شاهد الزور والتفرج على الاطماع الايرانية المكشوفة في محافظة ننيوى».

وكان علي ولايتي، مستشار المرشد الايراني علي خامنئي، اكد اثناء لقائه اخيرا بالشيخ اكرم الكعبي زعيم ميليشيا «حركة النجباء» المنضوية في» الحشد الشعبي» ان «مدينة الموصل العراقية لن تتحرر الا بمشاركة الحشد الشعبي».

وفي التطورات الميدانية اعلن غياث السورجي مسؤول اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني أن طيران التحالف الدولي وجه امس ضربة جوية استهدفت رتلاً لتنظيم «داعش« في المنطقة الصناعية غرب الموصل، مما اسفر عن مقتل القائد الميداني لما يسمى ولاية نينوى والعشرات من عناصر التنظيم.

الى ذلك افاد مصدر امني عراقي أن «سيارة مفخخة مركونة بجانب الطريق انفجرت، (صباح امس) بالقرب من محال تجارية في منطقة شاهتان في قضاء طوز خورماتو (90كم شرق تكريت) أعقبها تفجير انتحاري بحزام ناسف مما أسفرا عن مقتل 6 عراقيين وإصابة 9 اخرين بجروح».

يواجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، تحدياً جديداً في انتظار ما ستؤول إليه دعوة الزعيم الديني مقتدى الصدر، موظفي الدولة الى الإضراب العام اليوم وغداً، فيما انتقد بعض القوى السياسية الشيعية هذه الخطوة واعتبرها مخالفة للدستور.

وقال الصدر في بيان: «بعد انتهاء مهلة الشهر، صار لزاماً علينا تفعيل الاحتجاجات السلمية الإصلاحية، فما زلنا نملك الخيارات التي قد تكون باباً لإنهاء الفساد، لذا ندعو الشعب العراقي بعامة والمتعاطفين مع الإصلاح بخاصة، لا سيما التيار الصدري (...) الى القيام بعدد من الإجراءات»، موضحاً أن «الإجراءات تتضمن إضراب الموظفين كافة، عدا الأجهزة الأمنية، عن الدوام الرسمي يومي الأحد والاثنين، 4 و5 من الشهر الجاري، والبقاء أمام دوائرهم لتمشية الأمور الطارئة والحساسة فقط من خارج الدائرة مع الإمكان».

كما دعا الصدر إلى «إضراب المواطنين عن الطعام ابتداء من يوم الجمعة، التاسع من الشهر الجاري، بعد انتهاء صلاة الجمعة وحتى صباح يوم الأحد الحادي عشر من الشهر نفسه، وذلك داخل المساجد والحسينيات والكنائس ودور العبادة وأمثالها، وكذلك في المؤسسات الثقافية والاجتماعية». ووجه بالعمل على جمع تواقيع مليونية تحت عنوان «الفاسد من الحكومة لا يمثلني»، وذلك ابتداءً من العاشر من أيلول حتى آخر الشهر.

واعتبر القيادي في «ائتلاف دولة القانون» النائب جاسم محمد جعفر، دعوة الصدر «انقلاباً على الدستور»، قائلاً في تصريحات أمس، إن «البيان الذي تلاه الصدر قوي وخشن وخارج عن الدستور نوعاً ما»، مؤكداً أن «ما طرحه الصدر انقلاب على الدستور، ولا أعلم كيف سيتم التعامل مع الأمر»، محذراً من أن ذلك «سيؤدي إلى حدوث خلل في مؤسسات الدولة».

وقال أيضاً النائب عن ائتلاف «المواطن» سليم شوقي، إن «القوانين العراقية لا تسمح بالدعوة الى الإضراب، ويتحتّم على الحكومة أن تأخذ بالاعتبار تلك الدعوات وتنفيذ الإصلاحات الممكنة». وأضاف أن «إضراب الدوائر الحكومية عن العمل سيدخل البلاد في فوضى عارمة»، لافتاً إلى أن «دعوة الصدر جاءت بسبب التذمر الشعبي وعدم استجابة الحكومة العراقية للإصلاحات ومحاسبة الفاسدين».

إلى ذلك، أعلن رئيس ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي، أمس، تحويل حركة «الوفاق» إلى حزب للمشاركة في الانتخابات المقبلة، ودعا إلى تأجيل انتخابات المحافظات، المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل، إلى حين تحرير المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» وإعادة النازحين إلى مناطقهم. كما طالب باستبدال مفوضية الانتخابات وإجراء الاقتراع تحت إشراف أممي.

وفي تطوّر آخر، كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء تسلّم ثلاث قوائم مختلفة ضمّت مرشحين لتسمية وزير جديد للدفاع بدلاً من خالد العبيدي الذي أقاله البرلمان، لكنه قرر أمس الطعن في قرار البرلمان لأسباب قانونية شابت عملية سحب الثقة منه. وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة»، إن الأسماء المرشحة جاءت من «الوطنية» و»متحدون» و»تحالف القوى العراقية»، موضحة أن غالبية المرشحين ضباط سابقون، لكن رئيس البرلمان سليم الجبوري، أرسل قائمة عن كتلة «اتحاد القوى» تضم ثلاثة أسماء فقط، فيما اتهمته أطراف في «اتحاد القوى» بالتفرد في قرار الترشيح. وتشير المصادر إلى أن ترشيحات ائتلاف «الوطنية» ضمت خمسة مرشحين، وقائمة «متحدون» مرشحيْن اثنين، فيما ضمت ترشيحات «تحالف القوى» ثلاث شخصيات.

 

محمد الغزي: توصل وزير المالية العراقية هوشيار زيباري وخصومه الى تأجيل سحب الثقة عنه الى ما بعد عيد الأضحى، وفيما لوح الوزير بفتح ملفات خطيرة مؤكداً إيداعها لدى القضاء العراقي وهيئة النزاهة ومحكمة غسيل الأموال، فان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد أن التحدي الأكبر الذي يعيشه العراق اليوم هو الصراع القائم بين الخير والشر والفساد ليس في مجتمعنا فقط بل في مجتمعات كثيرة.

وكشف مصدر سياسي رفيع أن معركة استجواب وزير المالية هوشيار زيباري، هي لضرب الحزب الديمقراطي الكردستاني من قبل إيران، بعد أن ظل رافضا فتح ممر يمكنها من وصل ما وصف بانه طريق الحرير او (الكليدور) صوب سوريا وتكون احدى محطاته تلعفر.

وأوضح المصدر الذي تحدث لـ "إيلاف" طالباً عدم نشر اسمه أن استجواب زيباري يعد ضربا لاحد اقوى رجاله في بغداد، بيد أن الأخير ابلغ المالكي والذي يقف وراء الدفع باستجواب والاطاحة به بان المضي بالاستجواب والتصويت على سحب الثقة يعني الكشف عن ملفات مودعة منذ عام لدى الادعاء العام، وهو ما دعى المالكي، وفقا للمصدر الى رفع يده عن النائب هيثم الجبوري.

وبحسب المصدر القريب من الطرفين فان اتفاقا افضى الى تأجيل التصويت على سحب الثقة عن زيباري، الى ما بعد عيد الأضحى، وان اجندة البرلمان ستزدحم باستجواب الوزراء الاخرين، وهو المخرج الذي سيلج منه رئيس البرلمان سليم الجبوري ابتداء بالخلاف حول علنية جلسة التصويت على سحب الثقة او سريتها.

سحب الثقة

من جانب آخر هاجم النائب هيثم الجبوري، السبت، وزير المالية هوشيار زيباري منتقداً ما جاء في كتاب وزارة المالية والذي يبين انها اودعت قبل عام محكمة غسيل الأموال والجريمة الاقتصادية وهيئة النزاهة ملف مدير مصرف الهدى وتحويله أموالا بأكثر من ستة مليارات دولار في يوم واحد الى احد المصارف خارج العراق، لكن زيباري حول معركته متهما ائتلاف دولة القانون بالسعي لسحب الثقة منه واسقاط الحكومة حيث سيتم بعد ذلك استجواب رئيس الوزراء واقالة رئيس البرلمان.

وقال وزير المالية العراقية هوشيار زيباري في بيان تسلمت "ايلاف " نسخة منه ان "وزارة المالية أبلغت رئاسة الادعاء العام في نفس اليوم الذي تحدثت فيه في البرلمان باسم الشخص الذي قام بتحويل مبلغ مالي الى حساب مصرفي في الخارج وقامت بتزويدهم نسخة من التقرير وجميع اولياته".

واكد بان التقرير الذي اظهره مع مرفقاته والقرص المدمج (CD) اثناء لقائه في احدى القنوات الفضائية هو "مودع لدى هيئة النزاهة العامة منذ عام 2015 وكذلك لدى محكمة تحقيق غسيل الأموال والجريمة الاقتصادية".

وأشار زيباري الى ان "ما ذكر كان بصدد التطرق الى عدم متابعة السيد النائب هيثم الجبوري لهكذا قضية مهمة صادرة من رئاسة اللجنة المالية التي هو عضو فيها والتفرغ لارسال طلبات ومذكرات ووثائق مذيلة بتوقيعه تنصب بعضها على أمور مالية ووظيفية ومتابعات شخصية او لاستهداف سياسي عبر استجواب برلماني يحمل في طياته أسئلة شخصصية وتاركا المتابعة في هكذا تقرير اشير في متنه بانه موضوع خطير جدا ومستعجل".

وزير المالية هوشيار زيباري اكد ان وزارة المالية أبلغت رئاسة الادعاء العام في نفس اليوم الذي تحدثت فيه في البرلمان باسم الشخ الذي قام بتحويل مبلغ مالي الى حساب مصرفي في الخارج وقامت بتزويدهم نسخة منه التقرير وجميع اولياته.

وكان زيباري اكد ان "الهدف من الاستجواب ليس أنا وإنما رئيس البرلمان سليم الجبوري ورئيس الوزراء حيدر العبادي وهذا هو الهدف ويبدأون بنا محاولة لتجربة تخطيطهم وتكتيكهم لإسقاط الحكومة"، موضحا "ائتلاف القانون وجبهة الإصلاح تحديدا "يستهدفاني سياسيا ويحاولان إقالتي من منصبي".

وفيما وصف بان ما حدث في البرلمان كان معركة سياسية بكل المقاييس ضده فانه لفت إلى أن "هناك تحالفات سياسية مقبلة ستوقف هذا المد النيابي الذي يحاول فرض إرادته على السلطتين التشريعية والتنفيذية بالقوة".

الجبوري يرد

لكن عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري سرعان ما رد قائلا ان "ما نشر في بيان وزارة المالية اليوم مخيب للامال وهو محاولة لجر الاستجواب الى خلاف شخصي لخلط الأوراق".

ولفت الى ان "الموضوع مدار البحث في البيان والخاص بتحويل مبلغ ستة مليارات و500 مليون دولار ، اكتشف من قبل اللجنة المالية وهو نتاج بحثها و تدقيقها لا نتاج و بحث الوزير او وزارته "، لكنه أشار الى ان جزءا مما وصفه بـ"الجريمة الكبيرة" متعلق بالوزارة.

ونوه هنا الى ان "مصرفي الرافدين و الرشيد جزء من الشبهات و محل للتحقيق من قبل دائرة المفتش العام في الوزارة و بتوجيه محكمة غسيل الاموال وان الوزير لم يات بشئ جديد سوى ان لا علم له بما يجري و جرى بوزارته".

وقال انه "يتحمل المسوولية الاولى بمتابعة ضياع هذه الاموال لانها اجراء تنفيذي لا تشريعي".

وفيما يتعلق باتهام زيباري للجبوري بانه يبعث بطلبات ومذكرات مذيلة بتوقيه فقد رد الجبوري "هذا دور النائب فان لم يقم به من سيقوم بذلك " متهما وزير المالية باحاطة وزارته بالجدران الكونكريتية والكلاب البوليسية والتي باتت درعا بينها وبين المواطن.

وكان الادعاء العام العراقي طلب، الخميس، من وزير المالية، هوشيار زيباري، الكشف عن هوية الشخص الذي تمكن من تهريب 6.5 مليارات دولار. وكان زيباري قد صرح في مقابلة مع فضائية عراقية محلية أن "شخصاً واحداً فقط حول ستة مليارات دولار و455 مليون إلى حسابه الشخصي في بنك خارج البلد".

تحرك القضاء

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث باسم السلطة القضائية إن "الادعاء العام يطلب رسمياً" من وزير المالية "إيضاح أقواله بخصوص اسم الشخص الذي ذكره في إحدى وسائل الإعلام المحلية بأنه قام" بتحويل 6.5 مليارات دولار إلى "حسابه الشخصي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه"، لكن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، هيثم الجبوري، كشف الاسم، مؤكداً أنه "حمد ياسر الموسوي صاحب مصرف الهدى"، مضيفا ان "ملف حمد الموسوي اكتشف من (قبلنا) منذ العام 2014، وتمت مفاتحة مكتب غسيل الأموال في البنك المركزي الذي كتب تقريره للادعاء العام في مارس 2015".

بيد أن مصدرا في هيئة النزاهة اكد ان رئيس اللجنة المالية السابق والسياسي العراقي المتوفى احمد الجلبي هو من كان قد أماط اللثام عن هذه الملفات وسلم نسخة منها الى وزير المالية ونسخة الى مجلس القضاء ونسخة الى المدعي العام، وانه انتظر تحرك القضاء، ويوم تلمس ان ثمة تسويف توجه الى صحيفة المدى العراقية واودها رئيس مجلس ادارتها فخري كريم ملف غسيل الأموال وتهريب العملة الصعبة من العراق وفي المقدمة منه ملف مدير مصرف الهدى حمد الموسوي الذي قام بشراء المبلغ بفواتير مزورة وباسماء متوفين، لافتا الى ان الموسوي كان مرشحاً عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي بالتسلسل 122، لكنه خسر في الانتخابات.

كسر عظم وفتح الممرات

وأعلن النائب عن كتلة الأحرار البرلمانية رياض غالي الساعدي، السبت، عن عزم مجلس النواب استجواب وزير التربية محمد اقبال، ووزير الزراعة فلاح حسن زيدان الساعدي أشار الى ان "جلسة يوم الثلاثاء المقبل سوف تشهد التصويت على سحب الثقة عن هوشيار زيباري".

 وسحب الثقة عنه كما حصل مع وزير الدفاع خالد العبيدي، مؤكدا "مضي البرلمان في اداء دوره التشريعي والرقابي من خلال استضافة واستجواب المسؤولين الوزراء".

وفي المقابل قال النائب عادل نوري انه يعتزم استجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري ووزيرة الصحة عديله حمود، مبيناً أن الاستجوابين يتعلقان بوجود فساد كبير بكل المجالات وإخفاقات من مختلف النواحي في الوزارتين.

سرطان يسري في جسد العالم

واعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، السبت، ان اعادة هيكلة الجيش العراقي والاجهزة الامنية ومحاربة الفساد هو "ما اوصلنا الى الانتصارات التي تتحقق الان" إذ تقف القطعات العسكرية اليوم على مشارف الموصل لتحرير ارضها وناسها، وقرن بين دواعش الإرهاب ودواعش السياسة وصور مواجهتهما بانها صراع بين الخير والشر.

 واوضح العبادي في كلمة له بافتتاح مؤتمر (تيدكس بغداد) السادس قائلا ان "النقلة النوعية التي حدثت يحاول البعض ايقافها"، مؤكدا ان "التحدي الامني الذي نواجهه لم يمر مثله على الدول".

وفيما شدد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي على ان العام الحالي سيكون عام نهاية عصابات داعش عسكريا ودخول الموصل لتحرير ارضها وناسها، فانه اكد مبينا قيامه مع مع بداية تشكيل الحكومة بـ"تنظيم واعادة هيكلة الجيش والاجهزة الامنية ووضع خطط واستراتيجيات ومحاربة الفساد".

ومضى الى القول "هذا ما اوصلنا الى الانتصارات التي تتحقق الان".

وتابع "نحن نقاتل من اجل شعبنا والانسانية ضد هذه العصابات الظلامية الارهابية التي دخلت الى بلدنا من خارج العراق وبجهود شبابنا من المقاتلين حققنا هذه الانتصارات".

العبادي وصف تنظيم داعش بانه "سرطان يسري في جسد العالم" ولفت الى انه زحف الى اكثر من 100 دولة في العالم.

وقارن العبادي بين دواعش الإرهاب ودواعش الفساد وقال "ان التحدي الأكبر الذي نعيشه اليوم هو الصراع القائم بين الخير والشر والفساد ليس في مجتمعنا فقط بل في مجتمعات كثيرة".

واشار الدكتور العبادي الى ان الحرب والقتال ليس مبررا لايقاف الثقافة والفنون بل ان مثل هكذا لقاءات مهمة ونحتاجها.

وكان العبادي اكد الأسبوع الماضي ان النواب الذين يفتعلون المشاكل معروفون ومحددون ونصيحتي لهم ان يستقيلوا اذا لم يؤدوا عملهم بشكل صحيح، وفيما اكد ان قانون العفو العام اضيفت اليه فقرات في البرلمان تسمح باطلاق النسبة الاكبر من عصابات جرائم الاختطاف فانه حذر من تعطيل عمل الدولة باسم الاستجوابات ويقول انها يجب ان تكون على ضوء حقائق وليس اسبابا سياسية.

بدأت عشرات العائلات العراقية العودة التدريجية من مخيمات النزوح جنوب غربي أربيل إلى منازلهم في ناحية القيارة والقرى المحيطة بها جنوب الموصل، بعد أن تمكنت القوات العراقية من طرد عناصر تنظيم «داعش» منها ورفع مخلفات الحرب.

وكانت العائلات أقامت في مخيم «ديبكة» جنوب غربي أربيل، والذي اكتظ بآلاف النازحين أثناء عمليات القوات الأمنية العراقية في القيارة جنوب الموصل.

وعاد حتى أمس الأول من المخيم قرابة 900 شخص؛ إذ إن العودة طوعية ولم يتم إجبار العائلات على العودة، خلافاً لما حصل مع نازحي الفلوجة الذين أجبروا على العودة قبل أن تنتهي السلطات العراقية من تهيئة البنية التحتية للمدينة.

وتسببت العمليات العسكرية التي شهدتها مناطق جنوب الموصل إلى نزوح أكثر من 34 ألفاً إلى دبيكة الصغيرة، وقد توزعوا على ثلاثة مخيمات مزدحمة في ظل نقص حاد في الغذاء ومستلزمات الحياة.

كشفت مصادر مطلعة، أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، تسلّم ثلاث قوائم مختلفة ضمت مرشحين لتسمية وزير دفاع جديد بدلاً من خالد العبيدي الذي أقاله البرلمان الشهر الماضي، لكنه قرر أمس الطعن في قرار البرلمان لأسباب قانونية شابت عملية سحب الثقة منه. وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة»، إن الأسماء المرشحة جاءت من ائتلاف «الوطنية» برئاسة إياد عـلاوي، و»متحدون» و»تحالف القوى العراقية»، موضحة أن غالبية المرشحين ضباط سابقون. لكن رئيس البرلمان سليم الجبوري أرسل قائمة عن كتلة «اتحاد القوى» تضم ثلاثة أسماء فقط، فيما اتهمته أطراف في «اتحاد القوى» بالتفرد بقرار الترشيح.

وأشارت المصادر إلى أن ترشيحات ائتلاف «الوطنية» ضمت خمسة مرشحين، وقائمة «متحدون» مرشحيْن اثنين، فيما ضمت ترشيحات «تحالف القوى» ثلاث شخصيات.

وكان البرلمان وافق الشهر الماضي، على سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا فساد، ويقترب حالياً من سحب الثقة من وزير المال هوشيار زيباري، ويستعد لاستجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري.

وأكد النائب عن «اتحاد القوى العراقية» عبدالرحمن اللويزي، تقديم ثلاثة أسماء إلى رئيس الوزراء لشغل منصب وزير الدفاع بدلاً من العبيدي خلال الفترة المقبلة. وقال اللويزي لـ «الحياة»، إن «رئيس البرلمان سليم الجبوري سلّم القائد العام للقوات المسلحة ورقة تتضمن أسماء مرشحي اتحاد القوى العراقية لتسلّم حقيبة الدفاع خلال الفترة المقبلة». وأضاف أن «اتحاد القوى رشّح النواب عن محافظة صلاح الدين بدر الفحل، وعن الأنبار كامل كريم الدليمي، وعن نينوى أحمد عبدالله الجبوري».

لكن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان أصدر توضيحاً في شأن السير الذاتية لعدد من الأسماء المرشحة لمنصب وزير الدفاع، مشيراً إلى أنه ليس من مهمة رئيس البرلمان ترشيح أسماء، وإنما يقتصر الأمر على إرسال طلبات الترشح إلى رئيس مجلس الوزراء.

وقال المكتب في بيان صحافي، إن «ما تمت إحالته الى رئيس مجلس الوزراء هو سير ذاتية لأسماء طلبت الترشح الى منصب وزير الدفاع من جانب رئيس المجلس»، مبيناً أن «تلك الأسماء جاءت بناءً على تواقيع جُمعت من هذه الشخصيات لنواب من داخل مكونات تحالف القوى العراقية».

وأضاف أن «الجبوري حريص على إعطاء فرص متساوية لكل من يرغب في الترشح الى هذا المنصب ممن تتوافر فيهم الأهلية والكفاءة من أجل النهوض بالمؤسسة العسكرية في البلاد». وتابع أن «اختيار المرشح الأفضل يعتبر من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، ثم يتم عرضه على مجلس النواب لمنحه الثقة»، موضحاً أنه «ليس من مهمة رئيس مجلس النواب الترشيح، وإنما يقتصر الأمر على إرسال طلبات الترشح إلى رئيس مجلس الوزراء، وستتم إحالة أي اسم يقدّم له لاحقاً للترشح الى هذا المنصب بالسياق والآلية نفسيهما».

إلى ذلك، أكد مقرب من زعيم ائتلاف «متحدون» أسامة النجيفي لـ «الحياة»، أن الأخير ومعه قادة في الائتلاف يرون أن الجبوري يتفرد في قرارات ترشيح أسماء لمنصب وزير الدفاع.

وأكدت مصادر قضائية لـ «الحياة»، أن وزير الدفاع، خالد العبيدي، طعن في قرار إقالته لدى المحكمة الاتحادية، وأن الأخيرة قبلت النظر في الطعن المقدّم، وفق وكيل العبيدي أمام المحكمة.

ومن الممكن أن تنقض المحكمة قرار الإقالة وتعيد العبيدي إلى منصبه. أما وزير المال هوشيار زيباري، فيمتلك هو الآخر الدفوع القانونية التي سيقدّمها بالضرورة أمام المحكمة الاتحادية في حال لم تفلح المساعي السياسية الجارية حالياً في إبقائه في منصبه.

اتهمت اللجنة الأمنية في مجلس المثنى (٢١٠ كلم جنوب غربي بغداد)، وزارة الدفاع بالتنصل من تعهداتها السابقة بحفر خندق أمني حول المدينة من جهة البادية، لحمايتها من هجمات متطرفين عبر الصحراء المرتبطة مع محافظة الأنبار المضطربة. وقال رئيس اللجنة فريق آل فوين لـ «الحياة»، إن «الوزارة تنصلت من اتفاق مع المحافظة القاضي بمساعدتها على إنشاء هذا الخندق الذي أطلق عليه اسم خندق حماية خاصرة المثنى الأمنية، والذي يمتد من طريق عبدالله أبو نجم وصولاً إلى طريق السلمان».

وأضاف أن «الخندق من شأنه أن يؤمّن مدن المحافظة من الهجمات التي تتعرض لها عبر ناحية البادية، والاتفاق كان ينص أيضاً على تسيير دوريات مشتركة على طول مسار الخندق، ونصب الكمائن لإحباط أي هجمات تأتي من تلك المناطق». وتابع أن «الحكومة المحلية دعت الوزارة إلى الإيفاء بالتزاماتها والإسراع بتخصيص الأموال والآليات اللازمة للمباشرة بحفر الخندق الأمني، بخاصة مع ورود معلومات تشير إلى نية التنظيمات الإرهابية استهداف المحافظات الجنوبية عن طريق البادية».

وكانت محافظة المثنى أعلنت الشهر الماضي، عن عزمها حفر خندق يفصل باديتها (السلمان) عن المدينة بعد تعرّض الأخيرة لبعض الخروق الأمنية نتيجة تحرك الجماعات الإرهابية في الصحراء الممتدة بين محافظتي الأنبار والمثنى. وقال محافظ المثنى فالح الزيادي لـ «الحياة»، إن «الخندق الأمني المزمع حفره قريباً يتكون من مسارين، يمتد الأول من هور الصليبات وصولاً إلى طريق عبدالله أبو نجم، فيما يفصل الآخر صحراء النجف والمثنى، حيث أن المسار الأول للخندق يمتد بطول 90 كلم من هور الصليبات جنوباً وصولاً إلى طريق عبدالله أبو نجم شمالاً».

وأضاف أن «المسار الآخر يفصل صحراءي النجف والمثنى وبطول 80 كلم»، لاًفتا إلى أن «حفر الخندقين ليس بالحل الأمثل، لكنه الحل المتوافر حالياً في ظل الأوضاع العامة التي يعيشها البلد، كما أن القوات الأمنية مستمرة حالياً بتنفيذ عملية عسكرية في بادية المحافظة للتأكد من عدم وجود حواضن إرهابية في تلك المناطق».

وكان قائد شرطة المثنى العميد سامي سعود، قال لـ «الحياة» في وقت سابق، إن «المساحة الواسعة وكثرة المكامن وقلة التجمعات السكانية في مناطق البادية الجنوبية، تشكل تحدياً أمام القوات الأمنية». وأضاف أن «المتطرفين يتخذون من هذه المنطقة منطلقاً لشن هجمات على المدينة، الأمر الذي استدعى قيادة الشرطة الاقتراح بحفر خندق أمني يفصل صحراء محافظة الأنبار عن المحافظات الجنوبية منعاً لتسلل الإرهابيين عن طريق البادية الجنوبية».

قالت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد إن إلغاء مشروع «صقر بغداد» الأمني بانتظار قرار من هيئة النزاهة التي أُحيل عليها الملف للتحقيق، في حين كشف مصدر في المجلس عن خلافات عميقة بين المحافظ علي التميمي وأعضاء المجلس في شأن المشروع. وأكد عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي لـ «الحياة» أن «قرار ايقاف العمل بالمشروع الأمني (صقر بغداد) يأتي في ظل اعتراض وزارة الداخلية على المشروع بعد مناقشته مع لجنة وزارية رأت أن المشروع لا يدعم الجهود الخاصة بالحد من الخروق الأمنية، فضلاً عن وجود مخالفات صريحة في الجوانب الفنية والمالية للمشروع».

وأشار إلى أن «رئاسة الوزراء لم توافق على صقر بغداد رسمياً، ولا وجود نية لمجلس المحافظة لاستئناف العمل به كونه بمعية هيئة النزاهة التي أُحيل عليها الملف للتحقيق فيه». ونفى «وجود مساع لصوغ عقد جديد للمشروع مع إصرار قيادة عمليات بغداد على رفضه والعمل به واعتراض اللجنة الأمنية في المجلس على المشروع وآلية عمل الشركة التي تم التعاقد معها».

ولفت المطلبي إلى أن «المشروع لم يلغ حتى الآن ولكن تم تعليق العمل به بانتظار ما ستسفر عنه تحقيقات هيئة النزاهة».

وكشف مصدر مطلع في مجلس المحافظة طلب عدم ذكر اسمه لـ «الحياة» عن «وجود خلاف بين أعضاء المجلس على المشروع»، مؤكداً أن «المحافظ علي التميمي اتفق مع شركة على مشروع صقر بغداد من دون إطلاع المجلس على آلية الاتفاق وأنه لا يزال متمسكاً بقانونية المشروع، فيما يعترض أعضاء في المجلس على الشركة المتعاقد معها كون سمعتها ليست جيدة في تنفيذ مشاريع حكومية سابقة».

وأضاف أن «اللجنة الأمنية في المحافظة أبدت اعتراضها عليه بعد أن طالبت بإيضاحات ملموسة في ما يتعلق بإسهامه في الحد من الخروقات الأمنية، وتبين للجنة عدم فاعلية المشروع لإمكانية اختراقه عبر تزوير العلامات التي توضع على زجاج المركبات». ورجّح أن «توجه هيئة النزاهة باستجواب المحافظ وتدوين افادته لإكمال ملف التحقيق».

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في حزيران (يونيو) رفعها دعوى قضائية ضد الشركة القائمة على مشروع منظومة «صقر بغداد» الأمنية لمخالفتها القانون في العمل من دون أن تأخذ رأي الوزارة ومديرية المرور العامة في شأنه وإحالة ملفها إلى النزاهة.

وأكدت عدم وجود سند قانوني يلزم المواطن بـ «الخضوع للنظام ودفع تكاليف المشروع» الذي يستند إلى وضع شريحة لاصقة صغيرة في مقدمة السيارة تتضمن معلومات كاملة عن العجلة، على أن تظهر من خلال جهاز في كل نقطة تفتيش موزعة في العاصمة.

واصل تنظيم «داعش» أمس سلسلة هجمات بدأها منذ أيام تستهدف بلدات محررة منذ شهور في محافظتي صلاح الدين والأنبار، وسط مخاوف من توسع حرب المفخخات والانتحاريين والهجمات المباغتة على منشآت حكومية، لجأ إليها مسلحو التنظيم بعد خسارتهم مراكز المدن. وشن «داعش» هجوماً أمس على قضاء الرطبة، جنوب الأنبار، وفجّر مشروع الماء الرئيسي في المدينة ما تسبب في قطع امدادات المياه عن المدينة المحررة حديثاً، فيما قتل وأصيب أكثر من 15 شخصاً بتفجير سيارة ملغمة استهدفت قضاء طوزخورماتو شمال محافظة صلاح الدين.

وقالت مصادر أمنية في الأنبار إن عناصر من «داعش» شنوا هجوماً مباغتاً فجر أمس استهدف مشروع ماء الضبعة شرق الرطبة وتسبب في قطع الماء في شكل كامل عن المدينة، وأن التنظيم استغل ضعف الحماية الموجودة في المشروع وأقدم على تفخيخه بعبوات ناسفة وتفجيره عن بعد. وقال شعلان النمراوي، أحد شيوخ عشائر الأنبار، لـ «الحياة» إن «الهجوم على الرطبة كان متوقعاً، وإن عشائر هيت والبغدادي والرطبة حذّرت منذ الأسبوع الماضي من تخطيط داعش لشن هجمات على هذه المدن، مستغلاً توقف العمليات العسكرية على معاقل التنظيم في المناطق الصحراوية المحيطة بالمدن».

وأضاف أن «قوات الأمن ركزت جهدها في السيطرة على مراكز المدن لكنها تجاهلت الضواحي التي ما زال المتطرفون يسيطرون عليها ويستخدمونها منطلقاً لتهديد المدن المحررة»، مشيراً إلى أن بلدتي هيت والبغدادي تتعرضان منذ أيام إلى هجمات صاروخية من جانب التنظيم. وطالب النمراوي انشاء تشكيلات عشائرية من السكان المحليين توكل إليهم مهمة ملاحقة المتطرفين في المناطق الصحراوية بمساعدة من قوات الأمن للقضاء على جيوب «داعش» في شكل نهائي.

إلى ذلك، قتل وأصيب نحو 15 شخصاً بتفجيرين متعاقبين بسيارة مفخخة وانتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً استهدفا قضاء طوزخورماتو شمال صلاح الدين. وأوضحت مصادر أمنية أن سيارة مفخخة مركونة إلى جانب الطريق انفجرت بالقرب من محال تجارية في منطقة شاهتان جنوب غربي طوزخورماتو، أعقبها تفجير انتحاري بحزام ناسف، أسفرا عن مقتل ستة أشخاص وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة.

وجاءت هذه التفجيرات بعد يومين على هجوم واسع شنه عشرات المتطرفين على بلدة الضلوعية جنوب صلاح الدين أسفر عن مقتل وإصابة 53 عنصراً أمنياً في المنطقة. وحذّر قادة عسكريون من استغلال «داعش» ثغرات أمنية في ضواحي المدن المحررة في صلاح الدين، خصوصاً تلك المطلة على الجانب الغربي من المدينة والمرتبطة مع منطقة الجزيرة في محافظة الأنبار.

وفي نينوى، أعلن مدير ناحية القيارة صالح الجبوري في بيان أن «بئراً واحدة لا تزال مشتعلة بالقرب من حي الشهداء في القيارة، من أصل أربعة آبار أضرم داعش النار فيها»، مضيفاً أن «هناك نحو 12 مستنقعاً نفطياً لا تزال النيران مشتعلة فيها».

واستعاد الجيش السيطرة على ناحية القيارة جنوب الموصل في 23 من الشهر الماضي بعد معارك عنيفة، ودخلت قوات الأمن مركز المدينة في أعقاب انسحاب مسلحي «داعش» منها بعدما اضرموا النار في آبار النفط القريبة. وأفاد مصدر في وزارة الداخلية بأن عبوة ناسفة انفجرت أمس مستهدفة دورية للجيش لدى مرورها في قضاء التاجي شمال بغداد أسفرت عن مقتل أحد عناصرها وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية بعجلة الدورية.

أعلن أمس المجلس المركزي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي يتزعمه جلال الطالباني بدء التحرك لمعالجة بوادر الانشقاق التي ظهرت الخميس الماضي بين قادة الحزب، فيما أبدت جهات داخلية ودولية رغبتها في الوساطة لحل الأزمة. وذكر مصدر في حزب طالباني، طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب تعليمات مركزية بعدم التصريح لوسائل الإعلام، أن «نائبي الأمين العام لحزب الاتحاد، برهم صالح وكوسرت رسول، يستقبلان الضيوف في المقر الرئيسي للحزب منذ صباح الجمعة، ويؤكدان أن ما حصل ليس انشقاقاً لكنه خلاف داخلي هدفه الإصلاح».

وأضاف المصدر في اتصال مع «الحياة» أن «الوفد الإيراني الذي يزور السليمانية حالياً بهدف الوساطة بين أطراف الحزب، وصل إلى مراحل جيدة لتقريب وجهات النظر» متوقعاً أن تشهد الأيام القليلة المقبلة «انفراجاً في الأزمة وعودة الأمور إلى طبيعتها». وأضاف أن «المجلس المركزي لحزب الاتحاد، بدأ اليوم (أمس) التحرك لمعالجة الخلافات بين قادة الحزب».

وفي توضيح أصدره الجناح الذي تتزعمه هيرو طالباني (زوجة جلال طالباني) والذي أطلق على نفسه تسمية «الأكثرية»، اعتبر أن ما حصل من انشقاق «مخالف للنظام الداخلي لحزب الاتحاد الكردستاني، وتم من دون موافقة الأكثرية في المكتب السياسي للحزب». وشدّد على أن «الأكثرية» في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني تعمل على تهدئة الأوضاع بجهود مسؤولة وبهدف إيجاد حلول حقيقية في ضوء المنهاج الداخلي.

وكشف القيادي في حزب طالباني أمس، سعدي أحمد بيرة، عن وجود تواصل إيراني وأميركي مع قيادات «الإتحاد الوطني» في شأن معالجة الأزمة. وقال بيرة في مؤتمر صحافي عقده في أربيل أمس إن «الإيرانيين والأميركيين متواصلون معنا في شأن معالجة الخلافات الداخلية التي ظهرت مؤخراً داخل حزب الاتحاد الوطني»، لافتاً إلى أن «أصدقاءنا مهتمون بذلك كوننا نحارب معاً ضد تنظيم داعش الإرهابي».

وأضاف بيرة أن «بعض وسائل الإعلام الكردية ضخمت موضوع الخلافات»، مشيراً إلى أن «غالبية قادة الاتحاد الوطني مارسوا الدبكة معاً في حفل زواج نجل القيادي، ملا بختيار». وأكد أن «طبيعة الاتحاد الوطني الكردستاني يتألف من مجموعات عدة، ومن الطبيعي أن تظهر خلافات في وجهات النظر»، لافتاً إلى أن «قيادة الاتحاد الوطني تتمكن من معالجة تلك الخلافات».

وفي الوقت ذاته أعلنت حركة «التغيير» الكردية أمس عن قيادتها وساطة بين نائبي سكرتير «الاتحاد الوطني» جلال الطالباني وزوجته هيروخان بعد بوادر الانشقاق الأخيرة في الحزب. وقال النائب عن «الحركة» هوشيار عبدالله في تصريح صحافي أمس إن «الأمين العام للحركة نوشيران مصطفى سارع إلى ارسال وفد رفيع المستوى إلى الاتحاد الوطني الكردستاني بغية ترطيب الأجواء وحلحلة الخلافات بعد إعلان كوسرت رسول وبرهم صالح تشكيل مركز قرار في الاتحاد الوطني».

وأضاف أن «تدخل حركة التغيير يأتي بسبب العلاقة الوطيدة بيننا وبين الاتحاد الوطني وفق الاتفاق السياسي والإداري الذي عقدناه قبل مدة، فضلاً عن حرص التغيير على عدم إثارة أي مشاكل داخل الاتحاد الوطني ربما قد تؤثر على الطابع السياسي العام في الإقليم». وأعلن ائتلاف «دولة القانون» أن زعيمه، نوري المالكي، «ستكون له مبادرة خاصة بهدف حل المشاكل والخلافات داخل الاتحاد الوطني الكردستاني».

 

انتقد رئيس الوزراء العراقي السابق وزعيم ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي، زيارة وفد الحوثيين للعراق قبل أيام، واستقبالهم في شكل رسمي من قبل الحكومة، مرجعاً ذلك إلى «التدخّل الإيراني في الشأن العراقي «.

وفي تصريح صحافي أمس، وصف علاوي، رئيس الوزراء حيدر العبادي، بأنه من الشخصيات «النظيفة والصادقة، وهو من السياسيين والمعارضين السابقين. حوله مقصّرون تجاهه، يمارسون التضليل بعض الأحيان»، مردفاً: «العبادي لديه الرغبة في الإصلاح، لكن للقيام بذلك كان عليه أن يستقيل من حزبه (حزب الدعوة الإسلامي) حتى لا يمثّل حزبه فقط، بل كل العراق».

وتابع علاوي: «محاولات العبادي في البلاد غير كافية لإدارة الملفات الشائكة»، مضيفاً «أنا مؤمن بالمصالحة الوطنية ومؤمن بأن العراق لن يستقر من دونها، ومعركة الموصل جزء منها، لكن الجزء الأوسع يتم من خلال العمل السياسي، وعن طريقه تتم مصالحة الأهالي مع بعضهم بعضاً، وتوفير الأمن والاستقرار وإعادة النازحين».

واشار علاوي إلى أن مجلس النواب «لم يعد قادراً على تنفيذ صلاحياته الرقابية والتشريعية»، لافتاً إلى أن ما حدث أخيراً في البرلمان من اتهامات لرئيسه سليم الجبوري من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي واستجواب الأخير وسحب الثقة عنه واستجواب وزير المالية هوشيار زيباري، دلالة على «عدم قدرة المجلس وقيادته على ضبط الأمور واتخاذ قرارات تهم الشعب».

وانتقد علاوي بقاء وزارات رئيسة مثل الدفاع والداخلية بلا وزراء، عازيا ذلك إلى «خطأ في الدستور»، منتقداً «إعطاء رئيس الوزراء السلطة المطلقة».

ميدانياً، أفاد مصدر عسكري بأن «قوات من الجيش والحشدين الشعبي والعشائري تستعد لعمليات تحرير قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين»، مردفاً ان «قوات مشتركة أخرى تستعد لتحرير قضاء الحويجة، بغطاء جوي من التحالف الدولي».

في السياق، ذكرت الشرطة أن أربعة قتلوا وأصيب تسعة آخرون في انفجارين منفصلين في بغداد.

وأوضحت أن «جنديان قتلا وأصيب آخران في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش في منطقة التاجي شمال بغداد، كما قتل شخصان وأصيب سبعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة في سوق لبيع الخضر في حي العامرية غرب بغداد».

بدوره، أشار المسؤول في قوات «الحشد التركماني» أبو رضا النجار إلى مقتل ستة مدنيين، وإصابة ستة آخرين، في تفجير انتحاري بسيارة مفخّخة في قرية شاه سيروان قرب منطقة الحليوة غرب قضاء طوز خورماتو جنوب كركوك.