حرب السقوف» اشتعلت في لبنان عشية أسبوع الاختبارات الصعبة وبري يستعين بـ «القات» اليمني..جعجع يناشد حلفاء عون «دعم ترشيحه بالفعل بعيداً من المناورات والألاعيب» والحل عون رئيساً والحريري لرئاسة الحكومة

عشية أسبوع «ثلاثية» الحوار الوطني وجلسة الانتخاب الرئاسية واجتماع مجلس الوزراء، اشتدّت «حرب السقوف» في هذه الملفات المتشابكة والتي يشكّل «خيط الحلّ» فيها إنهاء الفراغ في رئاسة الجمهورية المتمادي منذ 27 شهراً ونيّف.

وبدا واضحاً قبل 24 ساعة من الجولة الجديدة من الحوار الوطني التي يستضيفها رئيس البرلمان نبيه بري غداً وذلك قبل يومين من موعد الجلسة 44 لانتخاب رئيسٍ للجمهورية التي تليها الخميس جلسة لمجلس الوزراء، ان ثمة تدافُعاً على «حافة الهاوية» يمارسه أكثر من طرف في ما خص شروط حلّ الأزمة الرئاسية، التي يختصرها شعار «السلّة المتكاملة» الذي يتمسّك به بري (و«حزب الله»)، والخروج من المأزق الحكومي المستجدّ في ضوء رفْع العماد ميشال عون «بطاقة الميثاقية» بوجه حكومة الرئيس تمام سلام محاوٍلاً انتزاع إقرارٍ بأن باب احترام الشراكة المسيحية - الاسلامية يكون بفتْح بوابة القصر الجمهوري أمامه، وهو ما يرفض التسليم به حتى الساعة خصومه كما بعض الحلفاء المتحفظين عن انتخابه مثل رئيس مجلس النواب.

ومن هنا توقّفتْ أوساط سياسية مطلعة عبر «الراي» عند 3 خطوط هجوم ودفاع ارتسمتْ في المشهد السياسي وهي:

● رفْع رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل (صهر عون) مستوى الهجوم على الحكومة ورئيسها الذي كان أصرّ بدعمٍ من بري على انعقاد الجلسة الأخيرة للحكومة الاسبوع الماضي رغم غياب وزراء عون وحزب «الطاشناق» عنها وهو ما اعتبره الفريق العوني ضرباً للميثاقية معلناً الاتجاه للطعن بالمراسيم والقرارات التي صدرت عن تلك الجلسة والتي قد لا تجد في اي حال الأكثرية المطلوبة لتوقيعها نيابة عن رئيس الجمهورية في ظل معلومات منقولة عن اوساط «التيار الحر» بأن بين 7 و 9 وزراء لن يوقّعوها.

واختار باسيل ان يهاجم الرئيس سلام بعنف خلال كلمة له في عشاء في شمال لبنان اذ توّجه اليه بصفة «ابن الرئيس (الراحل) صائب سلام»، منبهاً اياه «للخطر الكبير حين يقول لنا ان ميثاقية الحكومة تستقيم بـ (وجود) ستة في المئة من مكوّن أساسي في البلد (فيها)»، مشيرا إلى انه عندما «يقبل نجل صائب سلام ان يسير بحكومة ممثِّلة لستة في المئة من المسيحيين، فهو يُسقِط عن بعض اللبنانيين القناعة المشتركة لمفهومنا بالبلد»، معلناً «لا نتكلم عن اجماع وطني في كل شيء، انما نتكلّم عن ستة في المئة، فـ (رئيس جهاز الامن والاستطلاع في القوات السورية ابان وجودها في لبنان وتحديداً بين 1982 و 2002) غازي كنعان خجل ان يؤسّس عليها، ومضى بأربعة عشر في المئة (في اشارة الى انتخابات 1992 النيابية التي قاطعتها غالبية ساحقة من المسيحيين). ألم يستطيعوا ان يصلوا لنصف رقمه؟ هل يعقل ان ننحكم بمعادلة؟».

● تكرار رئيس البرلمان ان السلّة المتكاملة التي تشمل الرئاسة وقانون الانتخاب والحكومة رئيساً وتوازنات وبياناً وزارياً هي الممرّ الإلزامي لانتخاب رئيسٍ، منتقداً تأويل الكلام الذي أطلقه الاربعاء الماضي، والذي اعتُبر في شقّ منه موجهاً الى «التيار الحر» وفي شقّ آخر الى «تيار المستقبل» (بقيادة سعد الحريري). ونُقل عن بري في هذا السياق غمْزه من قناة البعض: «حالهم كحال من يحمل سكين مطبخ، ويأتي ليدعو لاعباً محترفاً بالسيف والترس الى المبارزة»، مضيفاً: «لا يزعجني مَن لا يفقهون اللغة العربية، بقدر أولئك الذين ينظرون الى الناس من فوق، ويعتقدون أنهم سلاطين فوق الناس، ويبدون مُنتشين، كأنهم يمضغون«القات»(نبتة يمنية مخدرة) ويسلطنون على فراغ»، وتابع: «لنفرض أنه انتُخب رئيس جمهورية وتمّ تكليف شخص، سعد الحريري او غيره، وأنا شخصياً أرشّح الحريري، بلا اتفاق مسبق على كيفية تأليف الحكومة، فكأننا لم نفعل شيئاً، بل يمكن أن نعقّد الامور أكثر».

● تلقّي رئيس الحكومة باستياء ما يتم تداوُله عن امكان رفض بين 7 و 9 وزراء توقيع القرارات والمراسيم التي أقرتها الحكومة في جلستها الأخيرة، وسط تلميح مصادر وزارية بأن سلام لن يقبل بترؤس جلسات تخرج بقرارات غير قابلة للتنفيذ وهو قد لا يتوانى عن اتخاذ خطوة تقلب الطاولة بوجه الكلّ.

ووسط هذه الوقائع تشكّل الساعات المقبلة فسحة لتعبيد الطريق امام مشاركة تيار عون بجلسة الحوار كي لا تشكّل مقاطعته ضربة في «الخاصرة الرخوة» للرئيس بري، اي الطاولة التي يرعاها، وبما لا يترك الأزمة تتفاعل على كل المستويات.

 

واذا كان «التيار الحر» يربط حضور جولة الحوار بطرْح مسألة الميثاقية وتفسيرها وربْطها بالرئاسة في ظل ترجيح دوائر مراقبة ألا يعمد الى «حرْق كل أوراقه» التصعيدية كي لا يقطع الطريق على نفسه رئاسياً ولا يقع في «أفخاخ» يتمنى خصومه وحلفاء له ان يسقط فيها، فإن بعض الأجواء لم يستبعد ان تشهد جلسة الحكومة الخميس بحال مرّ حوار الاثنين بأقل حدّ من الأضرار عملية «شراء وقت» من خلال اقتصارها على بحث ورقة لجنة اللاجئين الوزارية تمهيداً لمشاركة سلام في مؤتمريْن دوليين حول اللاجئين سيُعقدان على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.

أنهى وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية توماس شانن زيارته التي استمرّت يومين لبيروت حيث استطلع الواقع اللبناني وآفاق أزمته السياسية - الدستورية وتداعيات الحرب السورية على «بلاد الأرز» انطلاقاً من مشاركة «حزب الله» العسكرية فيها الى جانب قانون العقوبات الأميركية على الحزب.

ونقلت تقارير صحافية في بيروت عن شانن، الذي التقى في بيروت رئيس مجلس النواب نبيه بري، وزير الخارجية جبران باسيل، قائد الجيش العماد جان قهوجي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، تأكيده ان اسمَ الرئيس الأميركي الجديد لن يؤثّر على السياسة الأميركية تجاه لبنان، واصفا الجيش اللبناني بأنه «شريك مميّز وبارز» للولايات المتحدة، والذي يقوم بواجبه في محاربة «داعش».

ولدى سؤاله عن مشاركة «حزب الله» في الحرب السورية، قال: «حزب الله هم إرهابيون يحاربون إرهابيين ويدعمون النظام السوري الذي يتصرّف بوحشية تجاه شعبه»، مشيراً الى أنه « لن يكون هناك تغيير في موقفنا من حزب الله ولا في العقوبات الأميركية عليه».

 كشفت مصادر مطلعة في بيروت لـ«عكاظ» أمس، أن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية توماس شانون، أكد أثناء لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته أخيرا لبيروت على ثلاث نقاط هي: لا تراجع أمريكيا عن اعتبار«حزب الله» منظمة إرهابية وتشديد المراقبة والعقوبات عليه مؤسسات وأفرادا، دعم الإدارة الأمريكية للمصارف اللبنانية وعلى رأسها مصرف لبنان المركزي تجاه التهديدات التي يتلقاها والضغوط التي تمارس عليه، ودعم الجيش اللبناني في حربه على الإرهاب.

وقالت المصادر في تصريح إلى «عكاظ»، إن المسؤولين اللبنانيين الذين التقوا شانون استخلصوا أن الادارة الأمريكية الحالية ليس لها مبادرة أو رغبة في إطلاق مبادرة لحل الملف الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، ما يرجح ان يذهب الملف الرئاسي اللبناني إلى ما بعد انتخاب رئيس أمريكي جديد.

وعلى صعيد ملف تفجير المسجدين في طرابلس، طالب النائب خالد الضاهر الحكومة بالادعاء على النظام السوري بالأعمال الإرهابية التي كشفت، داعيا إلى رفع الصوت بوجه نظام الأسد المتهم باغتيال القيادات اللبنانية.

فيما دعا الوزير ميشال عون إلى إرجاء جلسة مجلس الوزراء الأسبوع القادم مع استمرار مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر، محذرا من تحريك الشارع، واعتبر أن الحل في استمرار الحوار.

على عدم بركتها وقلة انتاجيتها وتضاؤل الآمال المعقودة عليها، تعود الحركة السياسية إلى دائرة التفاعل هذا الأسبوع بين عين التينة ورياض الصلح مع عودة الحوار الوطني إلى الانعقاد غداً ودعوة مجلس الوزراء المرتقبة إلى الاجتماع الخميس المقبل، وسط خفض معظم الكتل النيابية التي استطلعتها «المستقبل» سقوف التوقعات بأن يبرز أي تطور مفصلي في المشهد الوطني العام أو إحراز أي خرق جوهري في جدار الأزمة المتصلب. وإذا كان حوار الاثنين سيسعى إلى تبريد صفائح التأزم الملتهبة بين الأفرقاء قبل بلوغ الخميس الحكومي، فإنّ «التيار الوطني الحر» يبدو في سباق محموم بين التبريد على طاولة الحوار والتصعيد على طاولة مجلس الوزراء تحت وطأة المؤشرات التي حرص خلال الساعات الأخيرة على التأكيد من خلالها أنه ماضٍ في انتهاج سياسة محاباة الرئيس نبيه بري حوارياً ومجابهة الرئيس تمام سلام حكومياً.

إذ وبينما ينتظر رئيس المجلس النيابي جلسة الغد الحوارية لتلقف ردود المتحاورين بالنسبة للمشاريع المطروحة لقانون الانتخاب العتيد تمهيداً لإحالتها على لجنة مشتركة من كافة القوى والكتل النيابية في محاولة للتوصل إلى توافق انتخابي مأمول، سارع مسؤولو التيار العوني عشية الحوار إلى تأكيد المشاركة فيه وأبلغوا بري مسبقاً بالموافقة على طروحاته المتصلة بقانون الانتخاب النيابي والقاضية بإجراء الانتخابات على مرحلتين الأولى تقوم على أساس النظام الأكثري على مستوى الأقضية تليها أخرى على أساس النظام النسبي على مستوى المحافظات. وبالتوازي حرص رئيس التيار الوزير جبران باسيل على معاجلة رئيس الحكومة عشية عودته ودعوته المرتقبة لانعقاد مجلس الوزراء برسائل تصعيدية جديدة تتوعده بمزيد من التهويل والتلويح برفع سقف المواجهة السياسية والطائفية معه تحت شعار «الميثاقية»، متوجهاً إليه بالقول: أريد أن أقول لنجل الرئيس صائب سلام، عليه أن يتنبّه جيداً للخطر الكبير حينما يقول لنا إن ميثاقية الحكومة تستقيم بستة في المئة من مكون أساسي في البلد»، معتبراً أنّ التيار الوطني هو «حارس الميثاق» ومتوعداً «بتهديم بنيان المعادلة اللبنانية الفاسدة (...) فإما تغلبنا أو نغلبها».

جعجع

في الغضون، أطل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من على منبر «الذكرى السنوية لشهداء المقاومة اللبنانية» في معراب، والتي تميزت هذا العام بمشاركة النائب ابراهيم كنعان ممثلاً رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، ليجدد المطالبة بانتخاب عون رئيساً للجمهورية باعتباره «الحل العملي الوحيد» لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، مناشداً الكتل النيابية الحليفة لعون على وجه الخصوص بأن تبادر إلى «دعم تشريحه بالفعل وليس فقط بالكلام بعيداً من كل المناورات والألاعيب»، مع إبداء تأييده في ما خص الاستحقاقات الدستورية الأخرى أن يتولى الرئيس سعد الحريري سدة رئاسة الوزراء. أما عن قانون الانتخاب النيابي، فطالب جعجع بوضع قانون جديد إما عبر الحوار أو من خلال التصويت على مختلف المشاريع والاقتراحات المطروحة في الهيئة العامة لمجلس النواب.

وإلى الانتقاد الرئاسي المبطن لـ«حزب الله» وتحميله مسؤولية عدم دعم ترشيح عون جدياً، وجّه جعجع انتقاداً مبطناً آخر للحزب من دون أن يسميه أيضاً على خلفية مشاركته في الحرب السورية دفاعاً عن نظام بشار الأسد الإرهابي الذي ثبت استخدامه الأسلحة الكيميائية ضد شعبه الأعزل، فقال: «في سوريا البعض يحارب منذ 5 سنوات لصالح نظام بشار الأسد تحت شعار محاربة الإرهاب، في الوقت الذي نحن كلبنانيين أكثر من يعلم أن نظام بشار الأسد هو الإرهاب بعينه وهو أكثر من يرعى ويغّذي المجموعات الإرهابية على أنواعها منذ أيام أبو مصعب الزرقاوي الى أيّام داعش اليوم خدمةً لأغراضه»، مذكراً بسلسلة الشهداء الذين سقطوا على يد هذا النظام «من كمال جنبلاط إلى بشير الجميّل إلى المفتي حسن خالد إلى رينيه معوّض وصولاً إلى رفيق الحريري وكل شهداء ثورة الأرز وآلاف وآلاف من اللبنانيين الأحرار»، مع الإشارة كذلك إلى قضية متفجرات الإرهابي ميشال سماحة، والجريمة الإرهابية التي جرى تنفيذها بتفجير مسجدَي التقوى والسلام والتي بيّن القرار الاتهامي بالأدلة الملموسة مسؤولية المخابرات السورية عنها.

 

 دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع حلفاء زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون إلى دعم ترشيحه «بالفعل وليس فقط بالكلام»، معتبراً أن وصوله إلى سدة الرئاسة وسعد الحريري الى رئاسة الحكومة هو الحل الوحيد «للخروج من الحفرة التي نحن فيها».

وإذ قصد جعجع «حزب الله» في حديثه عن حلفاء عون، توجه إلى حلفائه أيضاً معتبراً أن البدائل المطروحة لعون هي «نظرية» غير قابلة للتطبيق، وسعى إلى تطمين تيار «المستقبل» وقوى في 14 آذار حين أشار إلى «تساؤلات حول برنامج العماد عون أو تحالفاته أو أدائه» و «اعتراضات حول وصول الأقوياء الى المواقع الدستورية الأولى»، فقال إنها «ليست في محلها» لأن «الدستور لنا جميعاً، ومعنا جميعاً... فلا مبرر للخوف... وهو يوزع المسؤوليات». ورأى أن الحل لن يأتي من طريق هيئة الحوار الوطني التي تلتئم غداً برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري. ولفت قول جعجع: «صحيح أنّ الشراكة من دون سيادة لا معنى لها، ولكن في الوقت عينه السيادة من دون شراكة... لا معنى لها أيضاً».

وإذ شدد جعجع على وجوب انتخاب الرئيس قبل إجراء الانتخابات النيابية رفض سياسة «التذاكي والتأجيل والتسويف في موضوع قانون الانتخاب لأنها يمكن أن تنقلب على أصحابها». ودافع عن اتفاق «القوات» مع «التيار الحر» وأكد أنه ليس على حساب أحد، لكنه قال «أنه سيذهب أبعد وأعمق وأشمل من الرئاسة».

ووزع جعجع في كلمة ألقاها مساء أمس في الذكرى السنوية لشهداء «القوات» رسائل في غير اتجاه منتقداً انغماس «حزب الله» من دون أن يسميه في أزمات المنطقة ودعمه نظام بشار الأسد بحجة محاربة الإرهاب، واتهم النظام السوري بأنه «الإرهاب بعينه». وختم أن «رياح التغيير التي هبّت على العالم العربي وأطاحت في طريقها رؤوساً كبيرة، ستهبّ على لبنان لتغيّر الوضع القائم».

أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن الحل الوحيد للأزمة التي يمر بها لبنان هو «بوصول زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون إلى سدة الرئاسة الأولى، وحليفنا سعد الحريري الى رئاسة الحكومة. ودعا حلفاء عون إلى دعم ترشيحه، بالفعل وليس فقط بالكلام، معتبراً أن كل البدائل منه «نظرية»، ومشدداً على أولوية انتخاب الرئيس على الانتخابات النيابية.

وأكد جعجع في كلمة له عصر أمس أثناء إحياء «القوات» الذكرى السنوية لشهداء المقاومة اللبنانية في قداس احتفالي في باحة المقر العام للحزب في معراب (كسروان)، أن مصالحة حزبه مع «التيار الوطني الحر» واتفاقهما «سيذهبان أبعد وأعمق وأشمل من الرئاسة»، داعياً حزب الكتائب إلى «التفاهم»، ومطمئناً تيار «المستقبل» إلى أن هذا الاتفاق ليس على حساب التحالف معه.

وتوجه جعجع إلى شهداء «القوات» قائلاً: «كان في إمكان كل واحد منكم ان يكون شخصاً آخر، لكن تأكّدوا أنّ لبنان الذي نعرفه اليوم، كان ليكون وطناً آخر، وكنّا سنكون لاجئين ومشتتين في أصقاع الدنيا الأربعة». وأضاف: «نحن أولاد هذه المدرسة تبدّلت موازين القوى في المنطقة أم لا، تغيّرت الخرائط والتوازنات أم لا. المصدر الذي نستمد منه صلابة صمودنا هو قوة الحق والروح، لا قوة محور، ولا توازنات سياسية».

وعرض جعجع عناوين الأزمة السياسية: «سنتان ونصف من دون رئيس، حكومة تناقضات مشلولة، مجلس نيابي معطّل، حياة سياسية معدومة، أزمات لا تنتهي، من النفايات الى الإتصالات ووضع اقتصادي ومعيشي صعب جداً». وتحدث بالتفصيل عن «الأزمة المعيشية وصبر المواطن» كأننا في «إقتصاد حرب».

ورأى ان «الخطوة الأولى للخروج من أزمتنا هي لا طاولة حوار جرّبناها مراراً وتكراراً، ولا سلّة متكاملة جرّبنا سابقاً البحث عنها ولم نجدها، ولا انتخابات نيابية: فإذا وصلنا الى موعد الانتخابات النيابية وليس لدينا رئيس، ولو أننا مع إجرائها في موعدها المحدد وضدّ التمديد، سنكون حينها نقوم بخطوتين الى الوراء، فبدل ان تكون النيابية خطوة الى الأمام، تؤدي من دون رئيس الى فراغ حكومي يُضاف الى الفراغ الرئاسي، الأمر الذي يُعقّد الأزمة أكثر، فالخطوة الفعلية المطلوبة هي انتخاب رئيس للجمهورية».

واستطرد: «انطلاقاً من التعطيل المفروض على انتخابات الرئاسة، من الداخل والخارج، وللأسباب المعلنة وغير المعلنة، وفي طليعتها عدم رغبة البعض في قيام جمهورية فعلية انطلاقاً من معادلة «جمهورية قوية - حزب ضعيف، جمهورية ضعيفة - حزب قوي»، لا يبقى أمامنا سوى حل واحد للوصول الى إنتخابات رئاسية، من خلال دعم ترشيح العماد ميشال عون الى الرئاسة».

وزاد: «للبعض تساؤلات حول برنامج العماد عون أو تحالفاته أو أدائه، لكن في المقابل ليُعطنا البعض بدائل قابلة للصرف، فبدائل نظريّة يوجد منها الكثير، لكن بدائل قابلة للتطبيق رغم كل المحاولات المتكررة في الاتجاهات المختلفة، لا يوجد. نجد أن الحل هو بوصول العماد عون الى سدة الرئاسة وحليفنا سعد الحريري الى رئاسة الحكومة. أمّا الاعتراضات أو التساؤلات التي يطرحها البعض حول وصول الأقوياء الى المواقع الدستورية الأولى، فهي ليست بمحلها. لدينا دستور، وعلينا الالتزام به، وهو الذي يوزّع المسؤوليات. فيا أيّها الخائفون الدستور لنا جميعاً، ومعنا جميعاً فلا مبرر للخوف».

وقال: «صحيح أنّ الشراكة من دون سيادة لا معنى لها، ولكن في الوقت عينه السيادة من دون شراكة لا معنى لها أيضاً. فالوضع الذي خلّفه عهد الوصاية في لبنان يجب أن ينتهي. لهذه الأسباب كلها أدعو كل الكتل النيابية، وفي طليعتها الكتل الحليفة للعماد عون، الى دعم ترشيحه، بالفعل وليس فقط بالكلام، بعيداً من كلّ المناورات والألاعيب، وكلّ حساسيات أو حسابات ضيقة أو واسعة، لأنّه الطريق الوحيد الذي يمكن أن يوصلنا الى انتخابات رئاسة جمهورية، باعتبارها خشبة الخلاص الوحيدة المتبقية لنا، اذ لا جمهورية من دون رئاسة جمهورية».

وأكد جعجع ان إجراء انتخابات نيابية من دون قانون جديد، يعني فعلياً «أننا نمدد للمجلس النيابي الحالي، بكل علله، التمثيلية وغير التمثيلية. ولم يعد لدينا من الوقت الكافي للوصول الى قانون جديد سوى الفترة المتبقية حتى آخر هذه السنة». وقال: «إمّا أن تؤدي الحوارات الثنائية الى قانون جديد، أو من خلال دورة مجلس النواب العادية في الخريف تُطرح كل اقتراحات ومشاريع القوانين، أو التي اختارتها اللجان المشتركة، على الهيئة العامة للمجلس النيابي، لتختار بالتصويت تفاصيل القانون المطلوب». ورفض «التذاكي والتأجيل والتسويف في موضوع قانون الانتخاب لأنها يمكن أن تنقلب على أصحابها».

ورأى انه «بحصول الانتخابات الرئاسية وبعدها النيابية وفق قانون جديد، لا تكون القصة انتهت هنا، بل تكون بدأت، لأن الدولة في العقود الأخيرة ضُربت بعطب استراتيجي كبير، جعلها أقرب الى الصورية. فما فائدة ان يكون لدينا رئيس لا يستطيع ممارسة صلاحيّاته، ورئيس مجلس وزراء ومجلس وزراء صلاحيّاتهما الرئيسة مصادرة، ومجلس نواب صوته مخنوق، تجنّباً لمشكلة في البلد؟».

ورأى أن الأمور لا تتحمّل أنصاف حلول واختزالاً. إما تكون دولة، أو لا وجود لنصف دولة وربع دولة. فالدولة في لبنان تحوّلت الى سلطة محلّية. وحين لا يعود القرار الاستراتيجي بيدها، كيف ستكون دولة؟ وحين لا تعود قادرة على السيطرة على سياستها الخارجية، لا تعود دولة. وحين تطبق قوانينها في شكل استنسابي، تسقط عنها صفة الدولة. فإذا قاتل مواطن لبناني مع النظام في سورية يكون بطلاً يحارب الإرهاب، بينما مواطن آخر إذا قاتل ضد النظام يكون مجرماً يستحق العقاب! إذا مواطن، أهله، وليس هو، تعاطوا سابقاً، مكرهين وبحكم الأمر الواقع معيشياً مع أطراف عدوة، يوضع اسمهم على لائحة حمراء ولا يعود لهم الحق بالسير على الطريق. أمّا إذا كان مواطن آخر ينقل حوالى 100 كلغ من المتفجّرات ليقوم بعمليات تفجير لمصلحة المخابرات السورية، فكان للحظة سيخرج براءة. هدفنا الأول، قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها أن نتخلّص من هذا العطب الاستراتيجي حتى تعود الدولة، وليعود لبنان وطناً فعلياً لكل ابنائه».

وتناول الفساد الذي ينخر الدولة في كل مفاصلها واعداً بخطة لطرحها حين تسمح الظروف. وأكد ان القوات من الفرقاء القلائل جداً الذين لا يضمون أحداً ملطّخاً بأي من ملفات الفساد المعروفة وغير المعروفة... «والذي توصّل الى إخراج السوريين من لبنان، لن يصعب عليه القضاء على الفساد في الدولة اللبنانية».

واعتبر أنه «وسط كل هذه الصورة السوداء، برزت في الفترة الأخيرة نقطة واحدة مضيئة، وهي نجاحنا مع التيار الوطني الحر في وضع حد لحقبة سوداء من تاريخ العلاقة بين الحزبين، حقبة بشعة من تاريخ لبنان. الحرب اللبنانية انتهت الى غير رجعة. فالمصالحات بدأت بمصالحة الجبل -تحيّة كبيرة للبطريرك مار نصر الله بطرس صفير وللنائب وليد جنبلاط- بعدها استمرت بالمصالحة الكبيرة في 14 آذار- فتحيّة كبيرة لروح الرئيس رفيق الحريري وكل شهداء ثورة الأرز- والآن استُكملت بمصالحة القوات والتيار. هذا التطور الأخير لن تنحصر إيجابيّاته بالقوات والتيار، بل ستطال الحياة السياسية اللبنانية ككل».

وقال: «من حق البعض أن يفكّر أنّ هذا اتفاق مصالحة فقط، لكنه وضع أول مداميك اتفاق سياسي أشمل ظهرت معالمه في النقاط العشر التي على أساسها تبنّت القوات ترشيح العماد عون. من حق البعض أن يفكّر أن هذا اتفاق له علاقة فقط بالرئاسة لكنه بدأ بها، وسيذهب أبعد وأعمق وأشمل من الرئاسة. من حق البعض التفكير أنه على حساب أحد أو لإلغاء أحد، لكن أقصى تمنّياتنا أنّ نتفاهم نحن والباقين انطلاقاً منه». ووجّه نداء «إلى كل الباقين وفي طليعتهم الأصدقاء في حزب الكتائب كي نبدأ بخطوات فعلية على هذا الصعيد. فهذا الاتفاق هدفه جمع كل الجهات أينما كانت. معاً أقوى بكثير، معاً لبنان أقوى! من حق البعض التفكير أنّه على حساب تحالفنا مع تيار المستقبل، بينما في الواقع أتى ليكمّل تحالفنا مع تيار المستقبل لأنّ منطلقاته بالنقاط العشر مشتركة تماماً بيننا وبين تيار المستقبل». وشدد على أن «ما جمعته ثورة الأرز لن يفرّقه إنسان، وما جمعته الشهادة، خصوصاً شهادة بشير الجميّل ورفيق الحريري، لن يفرّقه إنسان». وتابع: «على أثر التفاهم القواتي- العوني، حاول البعض التشكيك بصوابية تصرّف القوات ومدى ملاءمته لثوابت 14 آذار. اسمحوا لي ان أقول: عا طول مطرح ما كانت القوات، كانت روح 14 آذار».

وتطرق الى الوضع الإقليمي فأسف لإصرار البعض في لبنان (حزب الله) على الإنغماس حتى الموت بأزمات المنطقة، الأمر الذي أثّر في المصلحة اللبنانية العليا في شكل سلبي كبير، وما كانت أقلّ مظاهره الإجراءات الخليجية والعربية والغربية ضد مصالح لبنان، معتبراً أنه يحصل خارج الدولة، ومن دون رضا ولا موافقة ولا رأي اللبنانيين، وخلافاً لرأي الأكثرية الساحقة منهم».

واعتبر أن «البعض يحارب منذ 5 سنوات لمصلحة نظام بشار الأسد تحت شعار محاربة الإرهاب، في الوقت الذي نحن كلبنانيين أكثر من يعلم أن نظام بشار الأسد هو الإرهاب بعينه، وهو أكثر من يرعى ويغّذي المجموعات الإرهابية منذ أبو مصعب الزرقاوي الى «داعش» خدمةً لأغراضه». وذكر «بسلسلة الشهداء الذين سقطوا على يد هذا النظام بدءاً بكمال جنبلاط، الى بشير الجميّل، والمفتي حسن خالد، ورينيه معوّض وصولاً الى رفيق الحريري وشهداء ثورة الأرز، وآلاف اللبنانيين. كما ذكر بالمحاولة الإجرامية مع ميشال سماحة». وأشار إلى القرار الاتهامي بتفجيري مسجدي التقوى والسلام وفيه اتهام صريح بأدلة ملموسة عن مسؤولية المخابرات السورية بتفجير المسجدين والذي سقط ضحيته أكثر من 50 مصلياً بريئاً إضافة الى مئات الجرحى. وقال: «البعض يعتبر حليفه مهما فعل قديساً، حتى لو فجّر مسجدين بمصليّن أبرياء، وحتى لو استعمل أسلحة كيماوية ضد مدنيين عُزّل وقتل الآلاف، بينما خصمه، ولو كان «خيرة الأوادم» مثل محمد شطح، يعتبره إرهابياً ويهدر دمّه».

وتطرق جعجع إلى «التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة حول استعمال النظام السوري الأسلحة الكيماوية، بين 2014 و 2015، بينما داعش استعملها مرة واحدة». لا شك في أنّ المجموعات الإرهابية في سورية والعراق مصيبة كبرى، ولكنهم إفرازات الأزمة، وليسوا الأزمة».

واعتبر «ان التحالف الدولي بات على قاب قوسين من القضاء على داعش في العراق وسورية، ولكن هل هذا يعني أنّ الأزمة هناك انتهت؟». ولفت إلى أنه حين بدأت الأزمة في هاتين الدولتين، لم يكن هناك وجود لـ «داعش» وأخواته.

توسعت رقعة تراكم أكوام النفايات أمس، وتجاوزت بدءاً من مساء أول من أمس، مناطق المتن وكسروان وبعبدا إلى قلب العاصمة بيروت حيث تكدّست في عدد كبير من أحياء المدينة مخلفة روائح قوية لترافقها مع الطقس الحار ومتسبّبة بموجة من الحشرات وباستقطاب الحيوانات الشاردة، وذلك بعد إقفال مطمر برج حمود أمام شاحنات «سوكلين». وقال وزير الزراعة أكرم شهيب لـ «الحياة» إن الأزمة في بيروت ستحل خلال 24 ساعة من دون أن يوضح تفاصيل هذا الحل. واستباقاً لمخاطر قد تنجم عن تساقط الأمطار خلال الايام المقبلة أوعز وزير الصحة وائل أبو فاعور إلى جميع أطباء الأقضية للتنسيق مع جميع البلديات لإخلاء الشوارع من النفايات المتراكمة.

- تمكن مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية بالتنسيق مع جهاز أمن مطار بيروت، من إحباط محاولة مجموعة من الأشخاص إدخال كميات من الحبوب المخدرة «ترامادول»، مهربة من الهند إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي ثم تهريبها إلى سورية. وضبط المكتب بحسب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في 28 الشهر الماضي «مليون وخمسين ألف حبة ترامادول موضبة داخل 21 صندوقاً، قيمتها حوالى 5 ملايين دولار وتم التعرف إلى لبنانيين متورطين بالعملية، واستُدرجا إلى قلب بيروت في 31 الشهر الماضي وأوقفا، هما: م.أ. (مواليد عام 1992)، و.ح. (مواليد عام 1993). وضبط في حوزة الأخير مسدس حربي نوع COLT عيار 12 ملم».

دعا الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان «السياسيين إلى القيام بدورهم، إذ لا يجوز أن نعطل انتخاب الرئيس ونحن ندعي الميثاقية أو التمثيل الناقص أو التمثيل الزائد»، مطالباً النواب بـ «النزول إلى المجلس النيابي وانتخاب الرئيس في جلسات متواصلة، فالمكاسب التي يحاولون تحصيلها ستذهب كلها إذا استمررنا بالرهان».

كلام سليمان جاء خلال لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي في مقره الصيفي في الديمان إثر مشاركته في الاحتفال السنوي لحديقة البطاركة.

ولفت سليمان إلى أن «القانون الديموقراطي يتكلم عن الديموقراطية، ولبنان هو جمهورية ديموقراطية برلمانية ولا يوجد أي زغل في الموضوع، لذلك هذه الجمهورية البرلمانية تراعي الميثاق الوطني كما هو منصوص عنه ولا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك»، موضحاً أن «الدستور حدد كيف يراعى ميثاق العيش المشترك في المناصفة، سواء في النيابة أو في الوزارة وفي المراكز الكبرى وفي الرئاسات وفي تحقيق النصاب في مجلس الوزراء وكيفية اتخاذ القرارات بالثلثين أو بالنصف زائد واحداً». وأكد أن «معظم الأمور الميثاقية وردت في الدستور ويجب تطبيقها، ولكن أن يصبح هناك تصنيف في ميثاقية هذا الشخص وأن يكون ميثاقياً إذا تم الاتفاق عليه وأن يصبح الآخر غير ميثاقي حتى لو أخذ العدد ذاته فهذا أمر خطير وسيودي بالجمهورية».

الراعي: لاحترام الملكيات الخاصة

ودعا الراعي «الكتل السياسية والنيابية عندنا إلى الاستنارة بالدستور، ليهتدوا إلى انتخاب رئيس وتحقيق ما يلزم من إصلاحات، وتفعيل الحياة السليمة في المؤسسات الدستورية والعامة والنهوض بالاقتصاد الوطني». كما دعا المسؤولين إلى «احترام القانون وتطبيقه، لاسيما في ما يختص بالشؤون العقارية والملكيات الخاصة والعامة تجنباً للنزاعات والعداوات السياسية والمذهبية».