الحوار الوطني اللبناني اليوم أمام متلازمة ثلاثية: انتخاب الرئيس وقانون انتخاب وشكل الحكومة...ريفي يطلب رسمياً طرد السفير السوري وجنبلاط يستهجن إصرار النظام على «التخريب»..إحداثيتان لدى «حزب الله»: الاستحقاق النيابي.. والمحكمة ..«حزب الله» يجدد هجومه على «المستقبل»: الفرصة سانحة لتحقيق تفاهم وطني

مشروعية السؤال متأتية من أن طاولة الحوار، الذي أطلقها عام 2006، وسط احتدام التأزمات الداخلية، قبل حرب تموز وبعدها، ثم وقف على رأسها الرئيس ميشال سليمان في فترات من عهده، وعاد الرئيس برّي على رأسها، تواجه مأزقاً مصيرياً، يكمن في الجدوى من استمرارها.

هذا أولاً، وثانياً، ستكون طاولة الحوار أمام مأزق «جدّي» يجمع بين «السوفسطيقا» (المغالطات) والطوبيقا (الجدل الخطابي)، والمصادرة على المطلوب، وكل أشكال النقاش العقيم، الذي اضطر أرسطو، في يوم من الأيام اليونانية، لوضع نبراس تفرقة بين ما هو صواب وما هو خطأ..

ثمّة أسئلة، تتصل بالسؤال - الأم: هل سيقبل رئيس المجلس، وهو مدير الحوار الوطني، الذي أعلن من مدينة صور، الأربعاء الماضي، التمسّك به، بأن يأخذ جبران باسيل، باعتباره رئيس التيار الوطني الحر، المتحاورين، إلى جدل يبدأ ولا ينتهي بالميثاقية، التي تطوّر مفهومها مع تياره، لتعيين حصر التوظيف المسيحي بالرابية، وحمل زعيمها إلى قصر بعبدا، ووضع قانون إنتخاب جديد، يمكّن هذا التيار من أن يحصد، بالتحالف مع تيّار مسيحي آخر، هو القوات اللبنانية 64/64 من نواب المسيحيين، أو بأسوأ تقدير 58/64 منهم، في ما يشبه «الثنائية الشيعية» ممثّلة بحركة «أمل» التي يرأسها برّي، وحزب الله، الذي يقاتل على مساحات تخطّت لبنان إلى حدود اليمن على البحر الأحمر، وصولاً إلى حدود تركيا، عند جرابلس، وربما بعدها الى مضيق البوسفور وجبال طوروس التركية..

وإذا لم يُفسح المجال، للوزير باسيل، فمن المؤكّد أنه سيخرج من الجلسة، محدثاً صدمة، تعجّل بمصير الحوار، الذي تقاطعه «القوات اللبنانية» الحليفة للتيار الحر، والشريكة، في ما يسمّيه الطرفان: معركة استعادة حقوق المسيحيين اللبنانيين، المسلوبة، ولو من دون تصريح، من الكتلتين السنّية والشيعية في لبنان.

وإذا سُمح له بالمداخلة، التي سيربط كل شيء بها، بمرونة نُصِح باللجوء إليها، من الرئاسة الأولى، إلى قانون الإنتخاب، والمشاركة في جلسات مجلس الوزراء، وسوى ذلك من مسائل عالقة، أين منها النفايات، والكهرباء، ورواتب الموظفين الدائمين والمياومين، المدنيين منهم والعسكريين..

ومن الثابت، أن رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة، وربما غيره، سيتولّى الردّ على باسيل، من باب أن «الميثاقية الحقّة» تبدأ من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو الأمر الذي يقاطعه التيار الوطني الحر، وحزب الله، وذلك من خلال عدم المشاركة في جلسات المجلس النيابي، لانتخاب الرئيس، وذلك على أبواب الجلسة 44 للمجلس النيابي، بعد غد الأربعاء..

يبحث الرئيس برّي عن «صدمة إيجابية» سواء في اللامركزية الإدارية، التي تُحاكي طموحات رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل، أو تشكيل مجلس للشيوخ، يُحاكي طموحات الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وكل أولئك الخائفين، من الأقليات، في الذوبان، في مجتمع تتبدّل ديمغرافيته، كما تتبدّل أوراق الأشجار في شهر أيلول..

في المعلومات، أن فريق 8 آذار كان يعيش في أجواء ترقّب حذر من أن الرئيس سعد الحريري زعيم تيّار المستقبل، آخذ بالإقتراب شيئاً فشيئاً من إقتناع، عبّر عن بعض جوانبه، ولو من دون تنسيق، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، من خطوة، تفاهمية، ولو لم تعبّر عن نفسها كفاية، في صندوقة الإقتراع، بتسهيل وصول عون إلى الرئاسة الأولى..

وصبّت مبادرة الأمين العام لحزب الله، السيّد حسن نصر الله في هذه الوجهة، عندما أعلن ضمناً عن عدم ممانعته من وصول الرئيس الحريري إلى رئاسة الحكومة، إذا ما أصبح عون رئيساً للجمهورية..

لكن حسابات الحقل لم تتطابق مع حسابات البيدر، فلا أيّ تقدّم حصل على هذا الصعيد، وراحت القوى المؤثّرة في المشهد السياسي، تبحث عن «الأقوياء» لقيادة المرحلة الجديدة، وإلّا فالطوفان..

في هذا المشهد المتعثّر داخلياً، يبحث الرئيس برّي عن صدمة، آخذاً بعين الإعتبار جملة تحوّلات جارية على صعيد المشهد الإقليمي، في المرحلة الأميركية الإنتقالية المتمثّلة برحيل إدارة في البيت الأبيض، ووصول إدارة جديدة.. ضمن صراع، تتداخل فيه مصالح عدّة، بين وصول دونالد ترامب من الحزب الجمهوري، بشعاراته المتمحورة حول «الولايات المتحدة» أولاً، وهيلاري كلينتون، الديمقراطية، المثخنة بالفضائح، من قضية مونيكا مع زوجها بيل، إلى الفضائح المتعلقة بها شخصياً..

في المشهد الإقليمي، تزايد الكلام عن إتفاق أميركي - روسي حول سوريا، وعن توجّه تركي، تجاه دمشق، في إطار العودة إلى نظرية صفر مشاكل مع دول الجوار، لتطبيع العلاقات مع الدولة السورية، ممثّلة بنظام الأسد، ولاحقاً، أو مسبقاً تطبيع العلاقات مع نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر..

تركزت إتصالات اليومين الماضيين، عشية جولة الحوار الوطني، على تذليل العقبات من أمام جلسة، تجاوز رقمها المعقول، من دون الوصول إلى أية نتيجة، ذات وزن.. على وقع أزمة نفايات، تشكّل فضيحة يومية، لكل الطبقة السياسية الحاكمة، والمجتمعة حول طاولة الحوار ولو بدرجات ليست واحدة..

يُدرك برّي، قبل سواه، أن الفرصة على طاولة الحوار، ليست مفتوحة وأن كلامه «اللطشة» عن الدلع السياسي، لا يقدّم ولا يؤخّر، على جبهة الحثّ أو الإنتقاد..

وبالعودة إلى السؤال، فإن الإجابة عليه، ما تزال في دائرة الترقّب أيضاً، لكن فشل حلقة من حلقات النشاط السياسي، في الوقت اللبناني الميت، ليست بضرورة ستنعكس على سواها.. وإن كان اللبنانيون اعتادوا على رؤية ما تحمله لهم المبصّرات ونساء التوقّع الصائب؟!

 

وزّعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس الأول جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس المقبل وتضمن 111 بنداً من بينهم مواضيع لم تبحث من الجلسة الماضية، وأبرز هذه البنود عرض وزارة التربية والتعليم العالي الترشيحات لمنصب رئيس الجامعة اللبنانية، مشروع مرسوم يرمي إلى تمديد تعيين الدكتور معين حمزة أميناً عاماً للمجلس الوطني للبحوث العلمية، طلب وزارة الشؤون الاجتماعية ملء وظيفة مدير عام الشؤون الاجتماعية، مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي - طرابلس بسبب انتهاء ولاية مجلس الإدارة المالي، طلب وزارة العدل تعيين كتبة ومباشرين متمرنين في ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل من الناجحين في المباراتين اللتين اجريتا في 22-1-2012، طلب وزارة الصحة العامة التعاقد مع مراقبين صحيين اخصائيين (عدد 75)، طلب وزارة الدفاع تعيين ضباطاً اختصاصيين من بين المدنيين والعسكريين (طبيب، صيدلي، مهندس، موسيقي) (57 تلميذ ضابط)، طلب وزارة الدفاع تعيين رتباء من المدنيين والعسكريين بواسطة الاعلان وبطريقة المباراة لصالح الجيش (300 رتيب)، وتطويع رتباء اختصاصيين عدد 400 من بين المدنيين بواسطة الإعلان وبطريقة المباراة، طلب وزارة الإعلام تجديد الترخيص لعدد من المؤسسات الإعلامية إذاعة وتلفزيون، مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد معدل رسم الضمان السنوي المتوجب في سنة 2016 للمؤسسة الوطنية لضمان الدوافع عن المصارف العاملة في لبنان، عدد من مشاريع مراسيم نقل الاعتمادات من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنات بعض الوزارات على أساس القاعدة الإثنتي عشرية، طلب وزارة الخارجية والمغتربين قبول ترشيح سفراء أجانب لدى لبنان، مشروع مرسوم يرمي إلى إنشاء صندوق تعاضد موظفي السلك الخارجي، مشروع مرسوم يرمي إلى تنظيم عمل الوسطاء والاستشاريين والسماسرة العقاريين في لبنان من خلال إنشاء سجل خاص بهم لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، عرض وزارة الإعلام موضوع الموافقة على طلب الشركة اللبنانية للاعلام o.t.v زيادة رأسمالها وإدخال مساهمين جدد، طلب وزارة الاتصالات الموافقة على دفتر شروط المناقصة العالمية لإدارة شبكتي الهاتف الخليوي وتكليف إدارة المناقصات إجرائها، مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قسم من التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة طرابلس المصدق بالمرسوم رقم 2282 تاريخ 15/6/2009، طلب عدد من الوزارات الموافقة على سفر وفود للمشاركة في اجتماعات ومؤتمرات تعقد في الخارج، مشروع مرسوم يرمي إلى تنظيم دورة استثنائية في العام 2016 للامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة ولشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، طلب وزارة الصحة العامة إصدار سندات خزينة لتسديد مستحقات الموردين الدائنين لمستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، طلب وزارة التربية والتعليم العالي، تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 255 تاريخ 18/8/2016 المتعلق بتأمين حاجة المديرية العامة للتربية - مديرية التعليم الثانوي لتعيين 1771 أستاذ استدراكاً لأخطاء مطبعية، عرض وزارة الداخلية موضوع تلف الأراضي المزروعة بنبتة الحشيشة في نطاق بعلبك - الهرمل.

 اكد السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبكين خلال تلبيته دعوة الوزير السابق عبد الله فرحات، الى لقاء عقد في دارته في حمانا، تناول مستقبل المنطقة ولبنان «الموقف الروسي الثابت خلال كل السنوات الاخيرة تأييدا للأمن والاستقرار في هذا البلد، وبطبيعة الحال القضايا الداخلية اللبنانية هذا شأن اللبنانيين، متمنيا ان يكون هناك القرار اللبناني بكل جدول الاعمال في البلد، ونحن نسأل في بعض الاحيان هل المجتمع الدولي مهتم او غير مهتم بلبنان، وهل يمكن أن يكون من البنود الاولى في جدول هذا المجتمع، او ان يكون هذا بعد الوصول الى التسوية في المناطق الاخرى والنزاعات الاخرى. وعندما نحن نقول ان القرار لبناني معنى ذلك انه يجب تشجيع من جانب اللبنانيين لايجاد هذه الحلول اليوم في الوقت الحاضر وهذا يكون مناسبا للبلد».

تلتئم طاولة الحوار اليوم وأمامها جولة جديدة من المراوحة، ليس لبتّ جدول اعمالها الأم وعلى رأسه بند رئاسة الجمهورية، وانما لمناقشة بند تفرّع عنه يتعلق بإنشاء مجلس شيوخ وآخر يتوقع ان يتفرّع عنه اليوم عنوانُه «الميثاقية».

واذا كان يفترض بأركان طاولة الحوار ان يتقدموا اليوم بأسماء مرشحيهم للجنة التي اقترح رئيس مجلس النواب تشكيلها من اجل مناقشة ملف انشاء مجلس شيوخ، عرف منهم النائب سمير الجسر عن كتلة «المستقبل» والنائب مروان حمادة عن «اللقاء الديموقراطي«، فان النقاش سيستكمل ما تم تناوله في جولة الحوار السابقة إضافة الى «بند» جديد سيسعى التيار «الوطني الحر» الى فرضه على الطاولة من باب الوضع الحكومي عنوانه «الميثاقية».

واوضح قطب مشارك في الحوار لـ»المستقبل» ان مقاربة ملف مجلس الشيوخ يفترض مقاربة موازية لعنوانين آخرين هما قانون الانتخاب ومجلس النواب، باعتبار ان مجلس الشيوخ يحتاج الى صلاحيات قد يؤخذ بعضها من مجلس النواب الذي يصبح هو الآخر امام حالة تعديل في صلاحياته. وتابع ان مجلس الشيوخ يفترض ان يكون مجلساً طائفياً بالكامل بحكم اسباب انشائه، فيما يصبح مجلس النواب بعد ذلك مجلساً غير طائفي بالكامل وفقاً لما ورد في الدستور.

واذ توقع قطب آخر ان يتسلم الرئيس بري اسماء المرشحين للجنة اليوم وان يدعو اعضاءها الى اجتماع يترأسه هو او من يكلفه هذه المهمة.

لم يستبعد ان تتم ملامسة الواقع الحكومي من باب السعي الى استمرار عملها بالحد الادنى من المواصفات، مذكراً بجلسة الحوار في آب من العام الماضي حيث انقذت الحكومة من الانهيار بعد الهزة التي شهدتها في ذلك الحين.

السنيورة

هذه العناوين مجتمعة سوف تناقشها كتلة «المستقبل» النيابية من باب الدفاع عن الدستور والالتزام، كما قال رئيس الكتلة فؤاد السنيورة لـ»المستقبل»، مستبعداً حدوث اختراق في الملف الرئاسي بحكم ربط «حزب الله» الإفراج عن هذا الملف بـ»مكاسب اقليمية».

وختم بالقول: «ان الدستور حدد الاصول التي ينتخب بموجبها رئيس الجمهورية كما حدّد بوضوح ايضاً الأصول التي ترعى اختيار رئيس الحكومة».

جدد «حزب الله» امس هجومه على تيار «المستقبل«، زاعماً أنه «يعوق انتخاب رئيس للجمهورية، ويطيل أمد الشغور الرئاسي، ويضع العراقيل أمام الاتفاق على قانون للانتخاب ويعطل الحياة السياسية«. ورأى أن «الفرصة سانحة الآن من أجل تحقيق تفاهم وطني».

[ اعتبر رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة ميفدون، أن «القوى السياسية المختلفة مع بعضها في لبنان حول رئاسة الجمهورية، كادت تتوصل الى اتفاق في هذا الشأن، لكن المعاندة أتت من السعودية ومن فريق معطل لبناني لا يريد أن يتم التفاهم«، سائلاً «ماذا يريدون؟، أيريدون الاستمرار في المكابرة التي ستدمر بنيتهم؟». ودعا «الفريق المعطل إلى انتهاز الفرصة قبل أن تذهب وتولي«، مشدداً على أن «لا حل في لبنان الا اذا كان متوازناً ومرضياً لكل الاطراف والمكونات، ولمسنا استعداداً عند كل الاطراف باللجوء إلى الحل السياسي». وقال: «هناك معطل اقليمي يعتمد على فريق داخلي يقف الى خاصرة من يفترض أنهم جزء من الحل، وهذا الفريق التعطيلي، لا يعطل لأنه يرى مصلحة البلد هكذا، انما لأنه لا يريد غيره، أن يكون رئيس حكومة«. ورأى أن «الفرصة سانحة الآن من أجل تحقيق تفاهم وطني«.

[ لفت عضو الكتلة النائب حسن فضل الله، خلال رعايته مؤتمراً طبياً أقيم في مدرسة جميل بزي الرسمية في بنت جبيل، الى أن «أننا نحتاج إلى معادلة سياسية داخلية، تحمي لنا الاستقرار السياسي والاجتماعي والمالي والاقتصادي، وإلى خطوات يقوم بها الجميع في اتجاه الجميع، وإلى اجتراح المعالجات، لا إلى قصقصة الوقت، فهناك من يدعونا إلى قصقصة الوقت والانتظار«، متسائلاً «ماذا ينتظر بعض الفرقاء اللبنانيين لحل الأزمة اللبنانية الداخلية بدءاً من مشكلة رئاسة الجمهورية، مروراً بالحكومة، وصولاً إلى انعقاد مجلس النواب؟ وهل ينتظرون انتهاء الانتخابات الأميركية وانتظار ولاية جديدة؟ أم انتهاء الحرب على اليمن؟ ولماذا يريدون أن يقولوا للبنانيين قطعوا الوقت فالآن ليس هناك إمكانية للحل؟ ولماذا لا نبادر إلى خطوات جادة ومسؤولة ووطنية وحريصة لمعالجة كل أزماتنا؟ ولماذا يريد البعض في لبنان أن ينتظر القرارات كي تأتيه بالطائرة الى لبنان؟».

[ أشار عضو الكتلة النائب علي فياض، خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة مركبا، الى «أننا في موقع الاعتدال والاستعداد للحوار والتعاون والتقدم، في ما يتعلق بالملفات الداخلية، لاسيما أننا كنا دائما في هذا الموقع وسنظل فيه، وكذلك نحن مع الدعوة إلى تقوية طاولة الحوار الوطني، والحوار الثنائي وتعزيزه، على الرغم من أن بعض المواقف تسعى إلى إضعافهما، وبالتالي، فإن الذي لديه وسيلة أخرى لمعالجة الملفات العالقة بين اللبنانيين فليدلنا عليها«. وقال: «لا يمكن أن نترك وضع هذا البلد معلقاً إلى ما لا نهاية، في الوقت الذي تتداعى فيه المؤسسات ويزداد فيه الفقراء فقرا، وتشرّع أبوابه على مختلف أنواع التحديات، ويزداد الخلاف بين اللبنانيين«. واعتبر أن «البلد بات في وضع لا نحسد عليه، وبالتالي فإن خريطة الطريق إلى الحل واضحة، وأبوابه موجودة ولكنها في حاجة إلى من يطرقها، لاسيما وأن العقدة كامنة عند طرف محدد في البلد اسمه تيار المستقبل الذي يعوق انتخاب رئيس للجمهورية ويطيل أمد الشغور الرئاسي، ويضع العراقيل أمام الاتفاق على قانون للانتخاب وكل الملفات الأخرى تفصيلية«.

[ حمّل عضو الكتلة النائب علي المقداد، خلال مشاركته في حفل تخريج طلاب ناجحين في الشهادة المتوسطة، أقيم في بلدة حوش الرافقة، «جزءاً من تيار المستقبل مسؤولية ما يجري في لبنان، من تعطيل للحياة السياسية، وتعطيل انتخاب رئيس للبلاد ووضع قانون انتخابي جديد، وما يتبعها من تأثير على الحياة إلإقتصادية والإجتماعية والمعيشية، وما يترتب عنها على المواطن من أعباء باتت لا تطاق«. وسأل «إلى متى تعطيل هذا البلد؟ وإلى متى سيعاني هذا المواطن؟ وإلى متى سيبقى تحت رحمة هؤلاء الذين يريدون الإستئثار بهذا البلد؟»، عازياً «الجمود الذي تعيشه الساحة إلى رهانات هؤلاء على تغييرات إقليمية ودولية وبانتظار كلمة السر من دول إقليمية ودولية عدة «. ودعا إلى «تلقف الدعوة التي وجهها الأمين العام لحزب الله منذ أكثر من شهر لحل الأزمة في لبنان«.

هناك أمور لا مجال للكثير من اللف والدوران حولها. منذ سحبت مقولة «الحركة الاستقلالية» من التداول والإعلام السياسيين، صار الردح يحتل المجال كله، وعلكت نفسها التحليلات في الشأن الداخلي، الى حد كبير. يكاد العنصر المفيد، اليتيم فيها، أن يختصر بالتالي: البلد في الثلاجة، في ثلاجة ما، الى أن يلوح «وضوح استراتيجي» في مآل الوضع في سوريا وفي الاقليم.. وفي العالم!!.

ولا تعني علامتا التعجّب هنا، التراجع عن كون هذا العنصر الحاضر في كل التحليلات والمداولات بالشأن اللبناني، والذي يرهنها للعامل الخارجي، هو وحده المفيد. بالعكس، هذا هو عين الحاصل.

بكل عبثية ذلك بالنسبة الى أوضاعنا، فهي معلّقة، في الفضاء، في المجهول، ولأجل غير مسمّى. وبهذا المعنى فراغ سدّة رئاسة الجمهورية هو تكثيف لحالة سياسية شاملة، وليس كما خيّل في البداية، أنه فراغ في رئاسة بامكانه أن يتعايش مع تسيير شؤون الحكومة والدولة بعامة، بالتي هي أحسن.

البلد معلّق أكثر فأكثر، ورهينة العوامل الخارجية أكثر فأكثر، والأهم: البلد رهينة لامبالاة العوامل الخارجية تجاه الأوضاع الداخلية المعلّقة بها، والمتأملة فيها، والساعية وراءها، والمراهنة عليها، أو المحبطة بصددها.

لكن هناك تفاوت بين القوى والمواقع لا يمكن نفيه. فـ»حزب الله» يختلف عن الآخرين في مسؤوليته حيال الاستحقاق الرئاسي. لا ينتخب رئيساً ولا يدع الآخرين ينتخبون رئيساً، ويفضل مرشحاً حليفاً على مرشح حليف آخر، من دون القيام بأي جهد لايصاله. وبالتأكيد، العماد ميشال عون يلمس تماماً أن الدعم الذي يناله، في الموضوع الرئاسي، من «حزب الله» ليس كافياً لايصاله، ما دام أنه ليس كافياً لاعادة تشكيل الاجماع حوله ضمن دائرة الثامن من آذار.

بيد أن «حزب الله» الذي يستثمر في الفراغ والتعطيل، ويحتاج اليهما بالتوازي مع تدخله الحربي الاستنزافي في سوريا، هو حزب يحدّد خطواته داخلياً وفقاً لاحداثيتين:

- الاولى هي بدء العد العكسي لانتهاء الولاية الممددة مرتين «حتى الآن» للمجلس النيابي، هذا المجلس المغلول اليدين تشريعياً، بصريح الدستور، ما دام عاصياً على انتخاب رئيس وفقاً لأحكام الدستور والواجبات الدستورية الأساسية لنائب في البرلمان اللبناني.

اقتراب موعد انتهاء مدة الولاية الممددة من دون قانون انتخاب ومن دون «سياق انتخابي» من شأنه أن يثير المخاوف من حالة فراغ كامل، بلا برلمان ولا حكومة ولا انتخابات وليس فقط لا رئيس. وهذا الوضع سيرفع من محاولات الابتزاز للمكونات الراغبة في عدم الذهاب بعيداً عن الفوضى.

- الاحداثية الثانية التي لا تغادر منظار الحزب وحلفائه الاقليميين والداخليين هي المحكمة الدولية. موضوع المحكمة ما زال الشغل الشاغل لدى قيادة هذا الحزب، رغم كل السنوات التي مرت، وفظائع الحرب السورية، وأفلام الرعب الارهابية عبر العالم.

بالنسبة الى الحزب فإن وقت غض الطرف الدولي عنه، أو عن وضعنا الداخلي، هو وقت محدود، وينبغي اغتنام كل دقيقة فيه لتحصيل المزيد من «التحصينات» الموضوعية والمعنوية لموقفه وحركته داخلياً.

في هذا الوقت المحدود، الحزب معني بأمرين: التحسب للمحكمة الدولية، والاستعداد للحظة المأزق، ساعة نقترب من نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي بلا قانون انتخابي وبلا انتخابات وبلا مخرج. ليس عند الحزب الآن كماليّات البحث عن شروط المؤتمر التأسيسي. أبداً. مراهنته أخطر: الانتقال من حالة الفراغ النسبي الى حالة الفراغ التام. لكن ليس للذهاب بها الى خواتيمها، بل لانتزاع ما يريده، تحت ضغط الخوف من الذهاب الى المجهول.

بسحب مقولة الحركة الاستقلالية من التداول، فقدت المادة السجالية مع الحزب، وبينه وبين أخصامه، حيويتها وأكثر معانيها، وصارت الأمور ملهية بدواماتها من مثل «أخرج من سوريا - لن أخرج»، «اختر حليفاً من حليفيك - اخترت ولن أفرض». وفي حالة الحرب السورية، يستغني فيها عن استشارة أي كان من خارج نسيجه. وفي الحالة الثانية، حالة التسريع بأي ملف تنفيذي كما تأمين قيام النواب بواجبهم الدستوري الانتخابي للرئيس العتيد، يصير هو وحليفه البرتقالي من أرباب الميثاقية، انما ميثاقية لامعيارية، ومزاجية.

يبدأ أسبوع المحطات السياسية البارزة في لبنان اليوم وسط ارتفاعِ منسوب التعقيدات الداخلية والاحتقانات الاجتماعية بما لا يحمل مبدئياً على التفاؤل بأيّ اختراقاتٍ ولو محدودة في جدار الأزمة السياسية.

ذلك ان مجمل هذه المحطات السياسية ستحصل تباعاً، بدءاً بجولة الحوار الوطني الجديدة التي تنعقد ظهر اليوم في مقرّ رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وسط تَصاعُد النقمة والتململ الشعبي الى ذروته حيال تَفاقُم أزمة النفايات في فصْلها الثاني (بعد أزمة صيف شتاء 2015 - 2106) والتي دخلتْ أسبوعها الثالث من دون أي ّمعالجةٍ حاسمة واتسع معها مشهد أكوام النفايات وجبالها المستحدَثة في قلب شوارع المتن وكسروان وبعض أنحاء العاصمة بيروت.

وبديهي والحال هذه ان يزيد هذا الواقع النقمة العامة واللامبالاة الشعبية بكلّ المحطات ذات الطابع السياسي التي أضحت أشبه بتقطيع الوقت الضائع في ظلّ فقدان الثقة نهائياً بالطبقة السياسية كما بقدرة الحكومة على معالجة المشكلات الأكثر إلحاحاً مثل أزمة النفايات التي تتقدم حالياً كل الهموم اللبنانية.

أما في المنحى السياسي، فإن جولة الحوار التي تَفتتح أسبوعاً مثقلاً بالاستحقاقات - اذ تليها الاربعاء الجلسة الرابعة والأربعون لانتخاب رئيسٍ الجمهورية ومن ثم الخميس جلسة لمجلس الوزراء - تنتظر حسْم «التيار الوطني الحر» (يقوده العماد ميشال عون) موقفه من حضور الجولة او مقاطعتها. اذ ان «التيار» وفي سياق الخطوات التصعيدية الضاغطة التي بدأ باتباعها عبر مقاطعة الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، اختار إبقاء قراره رهن الساعات الأخيرة قبل موعد الجلسة الحوارية اليوم.

وتشير المعلومات المتوافرة لـ «الراي» الى ان «التيار الحرّ» سيَحضر الجلسة ممثلاً بوزير الخارجية جبران باسيل الذي ينوب عن عون، وانما من خلال حضورٍ مشروط بأن تُطرح في الجلسة مسألة «الميثاقية» (الشراكة المسيحية - الاسلامية) وتحديد معاييرها السياسية والدستورية والتمثيلية، وما لم تُطرح هذه المسألة، فان باسيل سيغادر جلسة الحوار.

وكان «التيار العوني» مهّد لمزيدٍ من التصعيد عبر الهجوم الانتقادي الحادّ الذي وجّهه باسيل الى رئيس الحكومة تمام سلام قبل يومين حيث ذكّره بانه ابن الزعيم الوطني الرئيس الراحل صائب سلام، متسائلاً كيف يقبل رئيس الحكومة بانعقاد جلسات لمجلس الوزراء يقتصر التمثيل المسيحي فيها على نسبة ستة في المئة، ومشبهاً سلوكه بممارسات رئيس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية إبان وجودها في لبنان غازي كنعان.

وأثار هجوم باسيل أجواء توتّر شديدة لدى العديد من الجهات الممثَّلة في الحكومة وخارجها واعتُبر مؤشراً الى مضيّ التيار العوني في التصعيد عبر الحكومة وعبر الحوار أيضاً. كما أن أوساطاً وزارية مسيحية مستقلّة، اعتبرت ان الموقف الأساسي الذي أطلقه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مساء السبت في الاحتفال الذي أقيم في مقر «القوات» في معراب لمناسبة إحياء الذكرى السنوية «لشهداء المقاومة اللبنانية» لن يساعد في لجْم اندفاع التيار العوني الى التصعيد، بل يُخشى ان يشكل تشجيعاً له ولو لم يكن جعجع يَقصد ذلك ضمناً.

اذ ان زعيم «القوات» رفع معادلة انتخاب عون رئيساً للجمهورية وعودة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري رئيساً للحكومة عنواناً أساسياً لحلّ الأزمة التي رَفض تبديل أولوياتها مشدداً على اولوية انتخاب رئيس الجمهورية قبل الحوار وقبل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة. علماً ان جعجع رسم سقفاً عالياً حيال الموقف من «حزب الله» ووضعيّته المسلّحة خارج الشرعية وانخراطه في الحرب السورية، وايضاً حيال النظام السوري و»إرهابه» في لبنان وضدّ شعبه، متوجهاً الى «أعداء لبنان» بالقول: «حدّقوا جيداً في لائحة شهدائنا ولا تجرّبونا مجددا»، في موازاة حرصه على تأكيد «الحلف الذي لا يفرّقه انسان مع الحليف سعد الحريري وتيار «المستقبل».

وتقول المصادر انها تخشى من القراءة المعتادة للفريق العوني الذي يسخّر أيّ موقف ملائم له في اتباع سياسات مغالية، وهذا ربما ينسحب على قراءته لخطاب جعجع الأخير في شقّه الرئاسي كمحفّز إضافي مهمّ للتصعيد بدل الانفتاح والمرونة، مشيرة الى انه في انتظار ما سيحصل في جولة الحوار اليوم وتَلمُّس سلوكيات ونيات «التيار العوني» ومواقف حلفائه، ستبدأ الاستعدادات للجلسة الحكومية المقبلة من منطلق التحسّب لاحتمال مضي عون بمقاطعة الجلسات.

وحذرت في هذا السياق من ان يتجاوز التوتّر الذي يُحدِثه الكلام الاستفزازي لباسيل خصوصاً حدوداً ربما تلامس محاولات دفْع سلام والوزراء المسيحيين الآخرين الى متاهة خطرة. ذلك ان سلام الذي يفترض ان يكون عاد الى بيروت أمس من إجازة خاصة لن يقبل باستفزازه بمسألة الميثاقية لجعْله يرضخ للنيل من صلاحياته. يضاف الى ذلك ان تَصاعُد أزمة النفايات على وقع عودة التصلب في المواقف السياسية الشعبوية وضرْب خطة الحكومة المقرَّرة لأزمة النفايات قد يدفعان رئيس الحكومة الى خطوات غير محسوبة لدى المصعّدين ما لم ينجح الوسطاء في جعْل «التيار الحر» والمعنيين يعودون الى سكة التعقل.

وتقول المصادر ان المعطيات الثابتة لا تسمح بهزّ الحكومة او باستقالتها راهناً، ولكن ذلك لم يعد يشكّل ضماناً كافياً لاستمرار «الستاتيكو» الحكومي اذا تبيّن ان ثمة معطياتٍ طارئة تدفع عملية التصعيد قدماً نحو إدخال البلاد في متاهةٍ جديدة تقف وراءها خلفياتٌ ربما تكون إقليمية وتتلطّى بالتصعيد الداخلي.

أرسل وزير العدل المستقيل أشرف ريفي كتاباً إلى مجلس الوزراء طلب فيه رسمياً «طرد السفير السوري من لبنان وتقديم شكوى الى الأمم المتحدة بحق النظام السوري، لثبوت تورط مخابراته في تفجير مسجدي السلام والتقوى». وأرسل كتابا آخر الى وزير الداخلية نهاد المشنوق يطلب فيه «حل الحزب العربي الديموقراطي لثبوت تورط مؤسسه وأفراد منه بالجريمة عبر إيواء منفذي الجريمة وتهريبهم، واتخاذ الإجراء نفسه بحق «حركة التوحيد الإسلامي»- فرع هاشم منقارة، في حال كانت تعمل بموجب ترخيص قانوني».

ورأى ريفي في كتابه أنه «بعد صدور القرار الاتهامي في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام، وثبوت تورط ضباط من أجهزة استخبارات النظام السوري في الجريمة النكراء، لم يعد مقبولاً على الإطلاق الإبقاء على أي شكل من أشكال التواصل أو التعاون بين الحكومة اللبنانية والنظام المذكور، الأمر الذي يستتبع حكماً طرد سفير النظام السوري من لبنان، واتخاذ موقف رسمي واضح من هذه المسألة احتراماًَ لشهدائنا الأبرار وصوناً للسيادة اللبنانية ووقف كل أشكال التواصل مع النظام المذكور ورفع شكوى باسم لبنان لدى مجلس الأمن ضد هذا النظام على ارتكاباته المتكررة وتورطه في اعتداءات إرهابية طاولت الأبرياء والمدنيين في لبنان».

وكان رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط، حيا في تصريح أول من امس، «القضاء والقضاة الذين أصدروا القرارات القضائية التي كشفت تفاصيل التخطيط والتنفيذ لتفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، والتي أدت إلى سقوط العشرات من الشهداء الأبرياء». وقال: «إن هذه القرارات أثبتت أن القضاء اللبناني، إذا حزم أمره وتحمل مسؤولياته وعمل بجدية، يملك القدرة على أن يصدر أحكاماً بالغة الأهمية في قضايا خطيرة وحساسة من دون مراعاة الحسابات السياسية أو الاعتبارات المصلحية من هنا وهناك».

وشدد على أنه «مرة جديدة يثبت بالأدلة والبراهين مدى إصرار النظام السوري على التخريب وممارسة الأعمال الإرهابية والإجرامية التي ترمي لضرب الاستقرار والسلم الأهلي، وهو ما يستكمل مسلسل الاغتيالات والتفجيرات التي لطالما دأب النظام على القيام بها طوال عقود في لبنان».

واعتبرت القيادة القطرية اللبنانية لحزب «البعث العربي الاشتراكي» أن «محاولة شد العصب الفتنوي عبر تحريك ملف مسجد «التقوى»، وما يلوح في الأفق من بوادر تحول إقليمي ودولي في ما يتعلق بالأزمة السورية، فضلاً عن إنجازات الجيش السوري في الميدان، كلها مؤشرات تدل الى بدء انتهاء الأزمة السورية، الأمر الذي لا يروق لكل من راهن على سقوط سورية، لتناقض وجودها وثوابتها مع مشروعه».

ورأى انه «لا يحق لأمثال سمير جعجع الذي تتلمذ على يد الصهاينة وتفوق عليهم بطرق الاغتيالات والمجازر، التطاول على أصحاب المقامات الرفيعة والهامات العروبية الحقة التي تدافع عن كرامة الشعب السوري».

تتجه الأنظار الى جلسة الحوار الوطني اللبناني التي يستضيفها اليوم رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وسط تساؤلات عما إذا كانت نهايتها ستكون مملة كسابقاتها من الجلسات الحوارية، أو أنها ستتمكن من تسجيل خرق يمكّن المتحاورين من التأسيس لمرحلة سياسية جديدة تفتح الباب أمام التوافق على تفاهمات معينة، ليست مرئية حتى الساعة، إلا في حال تقرر اعتماد خريطة الطريق التي رسمها بري في الذكرى الثامنة والثلاثين لإخفاء الإمام السيد موسى الصدر في ليبيا، وفيها ثلاثية متلازمة تجمع تحت سقف واحد بين انتخاب رئيس للجمهورية والتفاهم على قانون انتخاب جديد وشكل الحكومة العتيدة، أي الإطار العام لها من دون الدخول في الأسماء رئاسة وتوزيراً، لأنها خاضعة لآلية دستورية لا بد من التقيد بها.

وقبل الخوض في ردود الفعل على ما طرحه الرئيس بري الذي جاء كناية عن سلة سياسية متكاملة، من غير الجائز الفصل بين هذا البند أو ذاك، لا بد من التوقف أمام تفسير ما قصده بطرحه هذا منعاً للالتباس والاجتهاد اللذين يدفعان البعض الى تحوير موقفه، سواء عبر اعتماد الاستنسابية، أي أن يأخذ منه ما يروق له ويخدمه سياسياً، أو من خلال استخدامه في معرض المزايدة بحثاً عن المزيد من الشعبوية في شارعه السياسي.

وفي هذا السياق، قالت مصادر نيابية مواكبة للموقف الذي أعلنه بري، إن الأخير ليس في وارد أن يتصرف البعض مع طرحه وكأنه يصدر أمر عمليات يفرض على المتحاورين الاستجابة له و «نقطة على السطر».

ولفتت المصادر نفسها لـ «الحياة»، الى أن بري لم يستهدف هذا الطرف أو ذاك عندما أشار في خطابه الى أن العبور الى الدولة يتطلب وقف الدلع السياسي، وقالت إن رئيس المجلس أراد تحميل المسؤولية للجميع بلا استثناء لأنه لم يعد مقبولاً البقاء مكتوفي الأيدي والبلد ينهار أمام عيوننا وبالتالي لم يعد من مبرر لتمديد فترة الانتظار ريثما يتبلور الوضع في المنطقة، خصوصاً إذا ما طالت هذه الفترة.

وأوضحت المصادر عينها أن الرئيس بري لم يقصد التهديد بشارعه في مقابل تهديد «التيار الوطني الحر» باستخدام شارعه، وقالت إنه قصد أن الجميع موجودون في الشارع وأن الاستقواء به لا يخدم أحداً لأن سلبياته ستكون أكثر بكثير من إيجابياته وهذا ما استخلصه جميع من هددوا بالنزول إلى الشارع.

كما أوضحت أن رئيس البرلمان لم يقصد أبداً الاتفاق على تشكيل الحكومة العتيدة بمقدار ما أنه ركز على ضرورة التفاهم حول شكل الحكومة، أي الإطار العام لها، لأنه يعود للمؤسسات الدستورية الدور الأول والأخير في رسم سقف آلية تشكيل الحكومات.

لا بديل من الحريري

لكن الرئيس بري -كما تقول المصادر هذه- لا يزال على موقفه بأن لا بديل من زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، باعتبار أنه يشكل الرافعة الأساسية في مواجهة كل أشكال التطرف والتعصب، إضافة الى أنه وحده القادر على ضبط إيقاع الشارع «مع احترامي لغيره من المرشحين لهذا المنصب».

وأكدت أن بري لا يتوخى من كلامه تسديد فاتورة سياسية للحريري، وإنما يريد منذ الآن أن يقول كلاماً واقعياً وإلا التطرف قد يكون واحداً من «الخيارات» التي لا نريدها لبلدنا.

وتطرق بري -وفق المصادر هذه- الى ملف الاستحقاق الرئاسي، وقال: «أنا موقفي معروف ولا أخجل به، لكن إذا حصل توافق على انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية لن أكون عقبة في وجه انتخابه».

وغمز بري من قناة وزير الخارجية جبران باسيل الذي كان أطلق مجموعة من «اللعنات»، وقال إنه كان في غنى عنها، خصوصاً أن الميثاقية لم تكن في مرة من المرات انتقائية أو استنسابية أو على قياس فريق دون الآخر يعطي لنفسه حق احتكارها.

ورأى، كما تقول المصادر النيابية، أن استخدامها من فريق سياسي معين ليس في محله، لأنها تعني مكوناً أساسياً يمثل طائفة لبنانية فاعلة في الحياة السياسية «ونحن عندما نعتنا حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بالبتراء وبعدم الميثاقية استندنا الى استقالة الوزراء الشيعة منها، أما اليوم فإن الوضع ليس كذلك، مع أني لا أنكر الحجم التمثيلي لـ «التيار الوطني» لكن لا يحق له احتكار الحضور المسيحي في الحكومة الموجود فيها وهو يمثل شريحة كبرى من غير الجائز أن نتجاهلها».

الاستقالة من الحكومة انتحار

وبالنسبة الى تهديد البعض بالاستقالة من الحكومة أو الانسحاب من الحوار الوطني، اعتبر بري أن الإقدام على واحدة من هاتين الخطوتين هو الانتحار وعلى صاحبه أن يتحمل مسؤولية قراره، لأن البلد في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها لا يتحمل المزيد من الفراغ.

وأضاف بري -كما تقول المصادر- إنه يمكن أي طرف في الحكومة أو مشارك في الحوار الوطني أن يقول لا أريد الحضور ومن حقه أن يجلس في بيته، لكن أن يذهب بعيداً في تجاوزه الخطوط الحمر فهذا يعني أنه يدفع عن سابق تصور وتصميم بالبلد إلى الهاوية في وقت قد نكون بأمس الحاجة لاتخاذ قرارات مصيرية لتمرير مرحلة الانتظار من جهة ولنكون على مستوى التحدي الذي يهدد البلد.

وإذ اعتبر بري أن الهروب الى الأمام من تحمل المسؤولية لا يُصرف في مكان سوى في تفتيت البلد، بدلاً من أن تتضافر الجهود للتعاون من أجل ملء الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، أكد في المقابل أن هناك ضرورة للتعامل مع الوضع الراهن بواقعية وبمسؤولية أيضاً بعيداً من التهويل و «تهبيط الحيطان».

ماذا لو تعذر انتخاب الرئيس؟

ومع أن بري طرح في خطابه الأخير ثلاثية انتخاب الرئيس وقانون الانتخاب وشكل الحكومة، فإن مصادر وزارية تسأل عن البديل في حال استعصى على الكتل النيابية إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وهل يمكن في ضوء ذلك تعليق البحث في انتخاب الرئيس والانتقال فوراً الى مناقشة البندين الآخرين؟

ولفتت المصادر الوزارية الى أن الترابط في هذه الحال يمكن أن يدفع الحوار الوطني الى جولة جديدة من المراوحة، إلا إذا ابتدع بري المخرج الذي يقود الى مواصلة النقاش من دون أن يكون مقروناً بالموافقة النهائية على قانون الانتخاب وتشكيل الحكومة ما لم يحسم من هو الرئيس العتيد؟

ورأت المصادر نفسها، أن أحداً من المشاركين في الحوار لا يبيع ما لديه من أوراق سياسية مجاناً وبلا ثمن سياسي، أي يتوخى من مناقشة هذين البندين أن يكونا على قياس من يملأ الشغور في الرئاسة الأولى، وإلا عبثاً يحاور.

وتعود المصادر عينها بالذاكرة الى جدول أعمال طاولة الحوار فور معاودة اجتماعاتها برعاية بري، وتقول إنه كان يتضمن بحسب الترتيب ثلاثة بنود: انتخاب الرئيس، تفعيل العمل الحكومي وإعادة فتح أبواب البرلمان أمام التشريع. وتضيف أن تعذر التوافق على انتخاب الرئيس بعد التفاهم على مواصفاته كان وراء الانتقال إلى البندين الآخرين.

وتوضح: «لكن الانتقال الى تفعيل العمل الحكومي وإخراج مجلس الوزراء من الرتابة وقلة الإنتاجية التي ما زالت تحاصره، لم يجديا نفعاً، على رغم أن المشاركين كانوا أجمعوا على ضرورة تفعيل الحكومة وزيادة إنتاجيتها، إلا أن بعضهم سرعان ما «لحس» توقيعه.

وتابعت المصادر أن شلل الحكومة سرعان ما انسحب تعطيلاً حال دون العودة الى التشريع في البرلمان، ما اضطر أقطاب الحوار الى البحث عن بند بغية إدراجه على الطاولة لعله يساهم في تمرير لعبة الوقت وتمديد حال الانتظار، وقد وجد هؤلاء ضالتهم في تعويم البحث في قانون الانتخاب الجديد. لكن البحث فيه عاد الى المربع الأول على رغم أنهم اتفقوا على إعادة الاعتبار للجان النيابية المشتركة للبحث في القانون، إلا أن تفاهم أعضاء اللجنة على حصر النقاش بالمشروع المختلط الذي يجمع بين النظامين النسبي والأكثري على قاعدة الالتزام بمشروع الرئيس بري الذي يساوي في التمثيل بين النظامين، أي اعتماد مبدأ المناصفة في توزيع المقاعد النيابية، أو الآخر المقدم من «المستقبل» و «اللقاء النيابي الديموقراطي» وحزب «القوات اللبنانية» الذي ينص على 68 مقعداً على أساس الأكثري و60 وفق النظام النسبي.

لكن اللجـــان النيابية عجزت عن حصر النقاش بهذين المشروعين في ضــــوء إصرار «تكتل التغيير والإصلاح» علــــى المشروع الأرثوذكسي وتمسك حزب «الكتائب» بالدائرة الفردية وعدم ممانعة «حزب الله إجراء الانتخابات على أساس النظام النسبي، شرط جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة قبل أن يحسم موقفه بتأييده بلا تحفظ أي مشروع يتفق عليه الرئيس بري والعماد عون.

العودة إلى تشريع الضرورة

وهكذا، لم يكن أمام اللجان المشتركة من خيار سوى «إيداع» عجزها عند رئيس البرلمان، الذي سيعاود الكرّة في حوار اليوم، عله يستنبط بعض المخارج بالتوافق مع أقطاب الحوار، وإلا فإن حوار الانتظار سيطول. لكنه لن يعيق العودة إلى تشريع الضرورة مع بدء الدورة العادية في البرلمان في أول ثلثاء بعد الخامس عشر من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

والجلسة النيابية الأولى من تشريع الضرورة ستقتصر على إعادة تشكيل هيئة مكتب المجلس تمهيداً لعقد جلسة تشريعية على جدول أعمالها مجموعة من البنود المالية التي لا مفر منها، وإلا ستكــون الحكومة، في حال عدم التصويت عليهـــا، عاجزة عن تغطية صرف الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام بدءاً من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

كما أن تشريع الضرورة بات يحاصر الهيئة العامة في البرلمان، لأن لا مفر من التصويت على قانون تبادل المعلومات الخاصة بتبييض الأموال من أجل مكافحة الإرهاب، لما يترتب على عدم إقراره من ردود فعل سلبية من المجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية لن يكون في مقدور لبنان استيعابها أو الاستخفاف بها.