هل فشلت روسيا وإيران و«حزب الله» في حلب... وظهرت محدوديتهم؟..بريطانيا «جاهزة» لاستقبال 20 ألف لاجئ سوري وأوروبا «لن تحتمل» مزيداً من المهاجرين

هل كانت معركة تحرير منبج من تنظيم «داعش» هي الفخ الذي وقعت فيه التنظيمات الكردية المقاتلة في سورية، والذي دفع القوى التي كان صعباً أن تأتلف على شيء في مواقفها من الأزمة السورية، الى الائتلاف ضد الأكراد؟

منبج فتحت الطريق الى معركة جرابلس. ومثلما كانت معركة منبج كردية بامتياز، بغطاء أميركي، وبقوات كردية في معظمها، من «سورية الديموقراطية»، كانت معركة جرابلس معركة عربية بامتياز، وبغطاء أميركي أيضاً، وبقوات من المعارضة السورية، في مقدمها «الجيش السوري الحر»، الذي حظي علناً هذه المرة بدعم تركي، وعلى لسان رجب طيب أردوغان نفسه. حصل هذا كله بعدما رفعت الولايات المتحدة الغطاء عن حزب «الاتحاد الديموقراطي» و»وحدات حماية الشعب»، ودفعتهما الى الانسحاب الى ما وراء شرق نهر الفرات، في تجاوب كامل مع الرغبات والمخاوف التركية من الكيان الكردي على حدودها الجنوبية، الذي تخشى أنقرة أن يكون صالحاً لنقل العدوى الى ما وراء الحدود.

ليست المرة الأولى التي يطلع فيها الأكراد «من المولد من دون حمّص»، كما يقول المثل العربي، الذي لا بد أن له ترجمة كردية. كانوا في طليعة من حارب «داعش»، بدءاً من كوباني، التي يفضل العرب أن يسمّوها «عين العرب». كان ذلك في وقت كان «داعش» من فبركة النظام السوري وإنتاجه، ولم يكن كثر مهتمين باقتلاعه من المواقع التي كان يتحصّن فيها ولا يزال، وفي مقدمها بالطبع «العاصمتان»، الرقة والموصل. كانت إدارة أوباما تعتبر الأكراد الحصن المنيع في وجه هذا التنظيم، وكان يمكن أن يُسمح لهم بالاستمرار في القيام بهذه الوظيفة المفيدة للجميع، لولا شعور دول الإقليم ومعها كلّ من الولايات المتحدة وروسيا، بأن الزرع الكردي في الشمال السوري لا بد أن ينتهي الى موسم حصاد، على صورة حكم ذاتي في أبسط الأحوال، أو استقلال كامل، في أكثر الأحوال مبالغة. وهذا ما أيقظ أردوغان، الذي لم تقلقه من قبل معركة كوباني، ولا أقلقته مواجهات الحسكة بين الأكراد والجيش السوري والتقدم الكردي في تلك المنطقة، غير أنه بعد انتصار الأكراد على «داعش» في منبج وتقدّمهم في اتجاه جرابلس، وجد أردوغان نفسه مضطراً الى الدخول مباشرة في المعركة مع التنظيم الإرهابي، فقد اعتبر أن هذه المواجهة هي الثمن الذي لا بد من دفعه لتحجيم الأحلام الكردية داخل سورية، وبالتبعية داخل تركيا كذلك.

من كان يتوقع أنه في غفلة عن الأكراد، يمكن أن يأتلف كلّ من الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا ونظام الأسد، وسط صمت عربي، بحجة مواجهة «داعش»، كأن الأكراد هم الذين كانوا يعيقون هذه المعركة، مع أن الإشادات كانت تنهال عليهم في السابق لأنهم حرروا مدناً من التنظيم وعملوا على إعادة أهلها إليها، بل إنهم في معارك سنجار التي وقع فيها الإيزيديون، أطفالاً ونساء ورجالاً، ضحايا التنظيم الإرهابي، كانوا هم الذين فتحوا بيوتهم لمن تمكنوا من النجاة من تلك الجرائم والأهوال.

فتح الأكراد طريق المصالحة بين أنقرة وموسكو، كما سهّلوا قبول رجب طيب أردوغان بإقامة لبشار الأسد، قد تطول أو تقصر، في قصر المهاجرين. وفتحوا طريق التفاهم الروسي - الأميركي على تسوية في سورية، ستكون على حساب أحلامهم، كيفما حصلت. وهذا كلّه لأن إعادة رسم الخرائط في المنطقة قد تشمل تفكيكاً لمكوناتها الداخلية، وكيانات ذاتية على قواعد طائفية أو مذهبية، لكن من المستبعد أن يتيح هذا التفكيك احتمال كيان كردي على أية صورة. فهذا البعبع ما زال يخيف دول الإقليم. وباستثناء الظروف الخاصة للتجربة الكردية في شمال العراق، يصعب تصوّر ما يماثلها في الظروف الحاضرة، في كل من سورية وإيران، ولا بالتأكيد في تركيا. على هذه النقطة يلتقي الجميع على التضحية بالأكراد، بل والتآمر عليهم إذا اقتضى الأمر.

فالطرفان يريدان تجميد الوضع في حلب ليكون منطلقاً للمناطق السورية الأخرى وللتفرغ لضرب تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) و«جبهة النصرة» - القاعدة (سابقاً) وكلّ الفصائل الجهادية التي ترفض الانضمام الى العملية السياسية.

إلا ان الطرفيْن يحتاجان الى بضعة أيام: أميركا تريد التأكد من ان روسيا لن تضرب حلفاءها او حلفاء حلفائها على الأرض، وروسيا تريد من حلفائها إنجاز الطوق حول حلب في الأيام القليلة المقبلة الفاصلة عن إعلان الاتفاق النهائي. فهل هذا انتصار لروسيا ام لأميركا؟

في 15 أغسطس الماضي، كتبتْ «الراي» في تقريرٍ خاص ان «أوباما انتصر على إيران وروسيا من دون تدخل مباشر على الأرض في سورية والعراق». إلا أنه تبيّن أن الكرملين يطبّق سياسته الخارجية الشرق أوسطية على شكل اللعبة الروسية المعروفة باسم «ماتريوشكا» والتي تضم 51 لعبة خشبية، الواحدة داخل الأخرى.

فعندما اتّضح لجميع المراقبين أن روسيا بدأت تغرق في رمال سورية، تفوّق الرئيس فلاديمير بوتين على نفسه وارتضى الصلح مع تركيا ليقلب الميمنة على الميسرة ويغيّر المعادلة الصعبة والمعقّدة في الحرب السورية ويحوّل الخسارة الى ربح ويدفع حلفاء الأمس الى الاقتتال ويوفّر حزاماً أمنياً لدمشق ليتبيّن أن بوتين يتقن اللعب بالروليت الروسية ويذهب بالجميع الى طاولة المفاوضات رغماً وليس طوعاً من دون أن يلجأ الى استعراضات «رامبوية» وبأقلّ كلفة ممكنة وبحلفاء لديهم القليل ليقدّموه على أرض المعركة.

في سبتمبر 2015، بدأت الطائرات الروسية بقصف مواقع الجهاديين والمعارضة حول اللاذقية وجبل الأكراد وأمّنت عودة السيطرة لقوى دمشق وحلفائها على مناطق عدة حتى حول حلب ودمشق ودرعا جنوباً. وحينها بدأ الإعلام الغربي والمحللون في مؤسسات خاصة بمهاجمة روسيا لأنها «لم تحقّق أي تقدّم يذكر». وبعد ستة أشهر من القصف والتقدم، نادت أميركا بوقف إطلاق النار، فرحّبت به موسكو وغضبت دمشق وإيران لأن المسلحين على اختلاف إيديولوجياتهم وأهدافهم كانوا في تقهقر واضح. وإتُهمت روسيا بأنها «مبتدئة في سياسات الشرق الأوسط بإزاء حنكة أميركا الطويلة في هذه البقعة الساخنة من العالم». وسحبت موسكو عدداً كبيراً من طائراتها من قاعدة حميميم العسكرية وسط تعجّب واستنكار من إيران ومناصري الرئيس السوري بشار الأسد باعتبار أن توقيت سحب جزء من القوة الجوية والموافقة على وقف إطلاق النار كان غير موفّق أبداً، وإعتبر الجميع أن روسيا «أنفقت الكثير» وأن «ميزانيتها العسكرية أصيبت بالانكسار».

وبعد بضعة أشهر، ومع تعثُّر المفاوضات بين أميركا وروسيا، أعاد الطيران الروسي حضوره المكثف على أرض المعركة، وبالأخص حول دمشق وحلب، ليحقق انتصاراً كاسحاً للنظام السوري وحلفائه بإغلاق حلب الشرقية على مسلّحيها وسكانها. إلا أن الطوق كُسر بعد أيام قليلة، واستطاع الآلاف من الجهاديين ومعهم المعارضة المسلّحة تسجيل نصر حقيقي بالسيطرة على أكبر الكليات العسكرية الأربع المحصنة والمملوءة بالذخائر ونحو 1200 جندي بوقت قليل جداً ومن دون مقاومة تُذكر من الجيش السوري المحصّن داخل أسوار الكليات الحربية، في وقت كانت تستعد موسكو لفرض شروطها على أميركا والأمم المتحدة معاً لإدخال المساعدات الإنسانية الى حلب والمطالبة بحوار حقيقي. ولم يعرف إلا قليلون من أصحاب القرار أن المشكلة لا تكمن في الأداء الروسي ولا بقدراته العسكرية والسياسية ولا بقدرات وزير الخارجية سيرغي لافروف أمام نظيره الأميركي جون كيري، إنما المشكلة الكبرى تأتي من دمشق وحلفائها.

• لقد سحبت روسيا جزءاً من قوتها الجوية لأن الضعف يكمن في قدرة القوى الحليفة على الأرض على مواكبة واستثمار الجهد الجوي. فالجيش السوري يملك وحدة خاصة يقودها العقيد سهيل الحسن – المعروف بالنمر – تُزج على كامل الخريطة السورية لأن الجيش وعناصره يفتقرون الى عنصر وروحية القتال والثبات في وجه العدو. فحلفاء دمشق يملكون قوة مهاجِمة لا قوة مرابطة لتثبيت المواقع المستعادة بعد معارك ضارية ومكْلفة. وهذا ما دفع بإيران لإرسال عدد محدود من المقاتلين العراقيين والأفغان والباكستانيين والإيرانيين لا يتجاوز عددهم الـ 12 ألف مقاتل. أما «حزب الله» فعدد مقاتليه يتجاوز هذا العدد وحده على أرض سورية وجغرافيتها الواسعة، إلا ان الحزب غيّر من انتشاره وتكتيكاته العسكرية. فلم يعد يرسل الوحدات القتالية المكوَّنة من عناصره فقط إلا في حالات معينة (مثلاً على محور الكليات العسكرية وتلة أم القرع في حلب اليوم).

إذاً، في كل موقع متقدم أو يُسترد، هناك حاجة ماسة الى الجيش السوري لاحتلال الموقع والبقاء فيه.

وهذا ما تعلمه موسكو جيداً، كما تدرك ان الجيش السوري لم ولن يستطيع القيام بواجبه بعد أكثر من خمس سنوات ونصف من الحرب، إذ فقد الرغبة بالقتال، وهو ما دفع بروسيا الى إيجاد البديل: تركيا.

* أخرج الرئيس بوتين لعبته «الماتريوشكا» ليرضى عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويساعده في أول ساعات الانقلاب الفاشل. هذا ما دفع تركيا الى إعادة حساباتها وتغيير سياستها 180 درجة في سورية، فاستدعت القوى الكبرى من المعارضة التابعة لها والتي تُعتبر العمود الفقري لحلب لتدفع بها ضد الأكراد شمالاً. وانتقل الاشتباك داخل البيت الأميركي الواحد بين تركيا وحلفائها المدعومين من أميركا منذ خمس سنوات، وبين أكراد سورية المدعومين من أميركا. وبدعمه أردوغان - لا سيما بعد إسقاطه السوخوي 24 العام الماضي – لعب بوتين بالروليت الروسية وساعده بإنذاره المبكر بإعلامه قبل ساعات بما يُحضّر ضده من قبل جزء من الجيش التركي مدعوماً من الولايات المتحدة كما أوحى أردوغان ووزراؤه. إلا أن لعبته سمحت له بإخراج ورقة النجاة لدمشق وللأسد نفسه.

واليوم ها هي تركيا تقبل بالأسد وتريد تسوية الأمور مع دمشق. واليوم تقول الولايات المتحدة إنها ستضطر للتعامل مع الأسد ولا تدعو لإزاحته قبل أي مفاوضات.

واليوم أطلقت تركيا «رصاصة الرحمة» على حلم الأكراد بإقامة دولة روج آفا في شمال سورية وعلى طول الحدود السورية - التركية كما أراد لهم ذلك الرئيس باراك أوباما. واليوم تقبل روسيا ودمشق بالمعارضة «المعتدلة» المسلّحة بما فيهم «أحرار الشام» شرط عزل «جبهة النصرة» (سابقاً). في المقابل، تمتنع دمشق وروسيا عن استهداف المعارضة وتجميد خطوط التماس كما هي على طول الخريطة العسكرية السورية.

واليوم تُقدم «الدولة الإسلامية» (داعش) وقريباً «النصرة» على مذبح التفاهمات الأميركية - الروسية.

هذا هو الاتفاق المعدّ من الدول العظمى حول سورية والذي سيسمح بأفق يبشّر بإمكان التوقف عن التفكير بتقسيم سورية ووضْع حد للحرب تدريجاً ليصار الى القضاء على المتشددين غير الراغبين بركوب قطار التسوية.

ولكن ماذا إذا لم يلعب أوباما في الملعب الروسي؟

لقد أخرج بوتين من «الماتريوشكا» لعبته الأولى عندما بدأ قصف أعداء دمشق في سبتمبر الماضي، وأخرج الثانية عند قبوله بوقف النار، وأخرج الثالثة عند مساعدته بمحاصرة حلب ودعم حلفائه حول دمشق، وأخرج الرابعة بدعمه لأردوغان والموافقة على دخول قواته بأمان الى سورية. فماذا تحوي الـ 47 لعبة الباقية في جعبته إذا جرت الرياح بما لا تشتهي السفن؟

 

كشف الصحافي الإسرائيلي الشهير هنريك بن هاروش تسيمرمان الذي اجرى لقاء مع عمر بن لادن نجل زعيم تنظيم «القاعدة» الراحل، تفاصيل جديدة عن تلك المقابلة التي اثارت جدلا كبيرا.

وفي مقابلة مع موقع وزارة الاعلام الاسرائيلية، اوضح تسيمرمان أنه زار قطر للقاء عمر، بعد لقاءين تم إلغاؤهما في اللحظة الأخيرة، كان المتوقع أن يُجريا في باريس وكوبا. وتابع: «وصلتُ في التاسعة مساء إلى الفندق الذي حدّدنا فيه الموعد، لكن عُمر لم يصل. بدلا منه، كان هناك من نظر إليًّ نظرات فاحصة من رأسي إلى أخمص قدميّ، وأخذني معه، وتنقلنا عبر ثلاثة فنادق حتى وصلت إلى عُمر. وعند وصولي، رأيت عُمر يرتدي جلبابا أبيض، ووقفت إلى جانبه زوجته، زينة، ذات العينين الزرقاوتين، وكانت ترتدي ملابس سوداء تغطي جسمها. تحدثنا لمدة ساعتين. في البداية، لم يتم تصوير اللقاء، لكن أقنعته لاحقا بإجراء مقابلة مدتها نصف ساعة».

ويقول تسيمرمان عن عمر: «رأيت شخصا حزينا تماما. لقد ترك والده قبل فترة قليلة جدا من أحداث 11 سبتمبر، ولم يكن يعلم بها. سافر إلى جدّته، والدة أسامة في السعودية وكان في منزلها أثناء تلك الأحداث».‎ وتابع: «وصف لي عمر كيف أيقظه أعمامه وهم يصرخون ويقولون له: أبوك دمّرنا، بينما كان يرى البرجين التوأم وهما يشتعلان بالنيران عبر التلفزيون».

ويضيف تسيمرمان انه «بعد اللقاء مع عُمر بن لادن، أرسلت لي زينة بن لادن، رسالة نصية تقول فيها إنّ والدتها من أصول يهودية. وعلى مدى شهور حاولت إقناعها بالحديث عن علاقة أسرتها باليهودية، لكنها رفضت بشدّة. وفي فبراير 2012 وافقت على الحديث معي في مانشستر (بريطانيا)، بعيدا عن منزلها في قطر». وأوضح أن «جد زينة ينحدر من عائلة يهودية من روسيا البيضاء، ولم تخفِ أمها تلك الحقيقة أبدا، فهي تعرّف نفسها باعتبارها تنحدر من أسرة يهودية، وتتذكر عندما كانت تشعل الشموع كل يوم السبت».

وأشار الى أن «زينة بن لادن، أو اسمها الحقيقي جين فيليكس براون، ولدت وعاشت في حيّ نصف سكانه يهود، قرب مانشستر. واعتادت الذهاب إلى حفلات زفاف يهودية، وزيارة الكنيس في أحيان كثيرة. وفي عام 2000، قررت جين، مغادرة بريطانيا والاستقرار في الشرق الأوسط، حيث التقت أسرة بن لادن وبعمر، الابن المُفّضل لدى أسامة، قرب أهرامات الجيزة. أحبا بعضهما، وبعد أسبوعين من ذلك تزوّجا. واليوم، بعد 5 أعوام من اغتيال بن لادن - وهي بعيدة عن مناطق الحرب في أفغانستان، لم تعُد لديها مشكلة في الحديث عن جذورها اليهودية».

على صعيد آخر قال تسيمرمان رداً على سؤال:«على الإسرائيليين التعرّف إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. فالمصريون يشكلون اليوم نحو ربع العالم العربي وهم صنّاع القرار النهائي. يُستحسن أن تُفكّر إسرائيل وقادتها في ما يدور في الدولة المجاورة. كانت أحداث الربيع العربي ذروة التقلّبات الاجتماعية، وأعلم أيضا ما واجهه الشعب المصري. وأعتقد أن السيسي شخصية رائعة لأنّه شخص حكيم ويفهم جيدا الشرق الأوسط وفي شكل شامل». وفقا لتسيمرمان، «أدّت التحوّلات العميقة التي تجري اليوم في الشرق الأوسط إلى اختفاء 5 دول هي: اليمن، ليبيا، سورية، العراق، والصومال. إذا كيف سيُبنى الشرق الأوسط الجديد؟ في نظري، سيرتكز على 4 دول ستكون رائدة في الـ 20 الى 30 سنة المقبلة. دولتان غير عربيّتين، وهما إيران وتركيا سواء كان جيّدا أو سيئا، ودولتان عربيّتان، السعودية ومصر، ومن هنا تنبع أيضًا أهمية السيسي».

الرأي..عواصم - وكالات - أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن السلطات المحلية انتهت من إعداد أماكن كافية لاستقبال نحو 20 ألف لاجئ سوري خلال الأربع سنوات المقبلة.

وذكرت وزيرة الداخلية آمبر رود، أن بريطانيا تسير على الطريق الصحيح في سبيل تنفيذ وعد رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون بإعادة توطين نحو 20 ألف لاجئ سوري بحلول عام 2020.

وأضافت وزارة الداخلية أنه تم تخصيص قرابة 10 مليون جنيه استرليني لتوفير دروس لتعليم اللغة الإنكليزية لمساعدة اللاجئين على الإندماج في المجتمع. وحسب أحدث الاحصاءات، وصل إلى بريطانيا حتى الآن نحو 2.800 لاجئ.

ووفقا لبرنامج «اعادة توطين الأشخاص الأكثر ضعفا»، تتكفل الحكومة البريطانية بدفع 8500 جنيه استرليني لكل لاجئ في السنة الأولى لتغطية مصروفات السكن والمعيشة والرعاية الصحية وينخفض هذا المبلغ إلى 1000 جنيه استرليني بحلول العام الخامس من الإقامة. ورحبت جمعيات خيرية معنية بشؤون اللاجئين في بريطانيا بتصريحات رود وطالبت الحكومة بتحركات أسرع وتوفير المزيد من الأماكن للاجئين.

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أمس، أن قدرة الاتحاد الأوروبي على استقبال اللاجئين «اقتربت من بلوغ حدودها»، داعياً الأسرة الدولية الى تحمل حصتها من المسؤولية.

وقال تاسك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، لمناسبة انعقاد قمة مجموعة العشرين في هانغتشو في الصين، أن «قدرات أوروبا العملية على استقبال موجات جديدة من المهاجرين فضلاً عن المهاجرين الاقتصاديين غير الشرعيين، اقتربت من بلوغ حدودها».

وتدفقت أعداد اللاجئين في شكل متواصل على أوروبا العام الماضي، معظمهم فراراً من الحرب في سورية، أو من خلال انتهاز الفوضى التي تسبب بها انهيار نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي منقسماً حول مسألة استقبال اللاجئين، بعد عام على قرار المستشارة الألمانية انغيلا مركل فتح أبواب بلادها أمام المهاجرين. ويعتبر العديد من البلدان الأوروبية ولا سيما في أوروبا الشرقية أن قرار مركل كثف موجة الهجرة. وتسبب قرار مركل في عزلتها في أوروبا، وعرّضها للانتقادات الشديدة في بلادها، بما في ذلك من حلفائها المحافظين.

وقال تاسك أنه يوجد حول العالم 65 مليون شخص مشرد وأن على «دول مجموعة العشرين تولي مزيد من المسؤولية».

وتابع: «علينا أن نكون واقعيين وعمليين. المشكلة لا تقتصر على اللاجئين القادمين من دول تدور فيها حرب مثل سورية (...) إننا نتكلم عن ستين الى سبعين مليون نازح في العالم، ظاهرة تحدث هنا أيضاً في آسيا».

وقال: «وحده مجهود على الصعيد العالمي سيكون قادراً على تحقيق نتائج»، داعياً أعضاء مجموعة العشرين، بما فيها الصين القوة الاقتصادية الثانية في العالم، الى تحمل حصتها من المسؤولية.

وقال: «لدينا مجال كاف لكي تناقش جميع الأطراف هذه المسألة، بما فيها الصين»، داعياً الى تقديم المساعدة المالية والتنموية للدول التي يتحدر منها مهاجرون. وفي آذار (مارس) الماضي، توصل الاتحاد الأوروبي وتركيا الى اتفاق مثير للجدل، يهدف الى وقف تدفق اللاجئين الى أوروبا. وأشاد الرئيس الاميركي باراك اوباما على هامش قمة هانغتشو بجهود أنقرة في مساعدة اللاجئين، وشكر نظيره التركي رجب طيب اردوغان على «الدعم الإنساني الاستثنائي الذي قدمته بلاده للاجئين».

وقال اثناء اجتماع مع اردوغان «تركيا تستضيف أعداداً من اللاجئين تفوق أعدادهم في أي بلد من بلدان العالم، كما انها شريك أساسي في توفير الإغاثة والمساعدات للمدنيين الذين تدفقوا خارج سورية والعراق». وأضاف: «هذه قضية يجب أن لا تتحمل تركيا أعباءها لوحدها فهي تحتاج الى دعم منا جميعاً، ونحن نعتزم تقديم هذا الدعم».

أشار مسؤولون في مجلس المصالحة الوطنية التابع للحكومة الأفغانية الى قرب توقيع اتفاق سلام مع زعيم الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار، يضمن بموجبه مشاركة حزبه في الحكومة الحالية. وقال محمد أمين مظفري، الناطق باسم مجلس المصالحة الوطنية الأفغاني، أن المحادثات بين الطرفين انتهت وأنهما في طريقهما إلى التوقيع على اتفاق يتضمن 25 مادة أعدها مجلس المصالحة الوطني الأفغاني.

ويأتي إعلان مجلس المصالحة الوطني الأفغاني عن قرب التوصل الى اتفاق مع حكمتيار، بعد أيام من نشر الحزب الذي يتزعمه حكمتيار مطالب جديدة من الحكومة الأفغانية، قبل التوقيع على اتفاق المصالحة.

وتتضمن مطالب الحزب جدولاً زمنياً محدداً لانسحاب كل القوات الأجنبية من أفغانستان وإنهاء اتفاق الدفاع مع الولايات المتحدة الأميركية، ما يعتبر تراجعاً عن مطالب سابقة بوجوب انسحاب القوات الأجنبية قبل التوقيع على اتفاق المصالحة.

في باكستان، أعطت الحكومة الضوء الأخضر لكبار المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية، للتفاوض مع الصين للتوقيع على معاهدة عسكرية طويلة المدى.

وكشفت تقارير محلية أن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف أعطى الموافقة المبدئية على ذلك في منتصف تموز (يوليو) الماضي، بعد عودته من رحلة علاج في بريطانيا، وأن مجلس الوزراء وافق في جلسة عقدها أخيراً على التفاوض حول الاتفاقية، لتشمل التعاون الاستراتيجي في مجالات الدفاع والتعاون الأمني في مختلف المجالات.

وأبلغ شريف مجلس وزرائه بأن الاتفاق مع الصين يفتح مجالات واسعة من التعاون العسكري ونقل التقنية العسكرية الحساسة وإقامة صناعات عسكرية مشتركة.

وكان الرئيس الصيني تشي جينبينغ دعا خلال زيارته باكستان في أيار (مايو) الماضي إلى رفع مستوى علاقات البلدين إلى تعاون استراتيجي غير مسبوق في كافة المجالات، وذلك عشية افتتاحه العمل بالممر التجاري الصيني - الباكستاني حيث تستثمر بكين مبلغ 46 بليون دولار.

ويأتـــي الإعـــلان الباكستاني بعد أقل من أسبوع على التوقيع بين الهند وأميركا على اتقاقية دفاعية، تضمن نيودلهي بموجبها تلقي أسلحة أميركية حديثـــــة، إضافة إلى نقل التقنية العسكرية الأميركية لتصنيعها في الهند وتقديم الهند خدمات واسعة للأسطول الأميركي في بحر العرب والمحيط الهندي واستخدام الدولتين أراضي كل منهما ومجالها الجوي والقواعد البحرية.

تعهد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم لسكان جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه غالبية كردية، ومحافظة دياربكر خصوصاً، إعادة إعمار كل ما تهدم من مدن وأحياء أثناء قتال مستمر منذ نحو سنة مع «حزب العمال الكردستاني».

وأعلن استثمارات قيمتها 10 بلايين ليرة تركية (3.4 بليون دولار) في دياربكر، من أجل إنشاء مناطق صناعية فيها، إضافة إلى مشروع لتشييد 67 ألف وحدة سكنية في 23 محافظة، غالبيتها في جنوب الأناضول وشرقه ووسطه.

وقال: «سنجدّد مراكزنا التي تضرّرت بسبب إرهاب حزب العمال الكردستاني، وسنشيّد مدارس ومباني ومتنزهات ودور عبادة». وأضاف أن الحكومة ستستثمر في سبعة مراكز إقليمية، مركّزة في شكل خاص على منطقة سور التاريخية في دياربكر.

وتأتي زيارة يلدرم دياربكر للاستفادة من تأجّج مشاعر غضب في الشارع الكردي ضد «الكردستاني»، بعدما نقل الحزب قتاله مع القوات التركية إلى الأحياء السكنية، علماً بأن الجيش التركي قتل وطرد أكثر من 4 آلاف من مسلحي «الكردستاني» من تلك المناطق.

أتت زيارة يلدرم بعدما أفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن مقاتلات تركية قصفت 10 مواقع للمسلحين الأكراد في جنوب شرقي البلاد وشرقها. وأشارت إلى استهداف أربعة أهداف للحزب في منطقة جوكورجا بإقليم هكاري، وستـة مواقع بين إقليمَي أغري وفان.

وكان الجيش التركي أعلن أنه قتل السبت حوالى مئة من مسلحي «الكردستاني»، خلال معارك تلت مقتل 22 جندياً تركياً أثناء صدامات بين الجانبين.

في كولونيا غرب ألمانيا، تظاهر عشرات الآلاف من الأكراد، احتجاجاً على سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد هجوم الجيش التركي على مقاتلين أكراد في شمال سورية.

وأفادت وكالة «دي بي إي» الألمانية للأنباء بأن حوالى 30 الف شخص شاركوا في التظاهرة، وهذا رقم يتطابق مع الرقم الذي قدّمه المنظمون.

وحمل المتظاهرون صوراً لزعيم «الكردستاني» عبدالله أوجلان، المسجون في تركيا منذ عام 1999، مطالبين بإطلاقه. وهتف محتجون بالألمانية «لا للانقلاب العسكري ولا للديكتاتورية المدنية».

 

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال افتتاحه قمة مجموعة العشرين أمس، إلى بناء «اقتصاد عالمي مفتوح» ومواجهة ضغوط لإقامة حواجز تجارية، فيما حضّ نظيره الأميركي باراك أوباما المجتمعين على «تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التجارة الحرة وبناء اقتصاد أكثر عدلاً».

وتواجه بكين شكاوى من إغراقها الأسواق العالمية بصلب منخفض الكلفة، ما أجّج مطالبات بفرض قيود تجارية. وسيغتنم قادة دول مجموعة العشرين القمة المنعقدة في مدينة هانغتشو الصينية، للدفاع عن العولمة والتحذير من العزلة والسياسات الحمائية. لكن مسائل سياسية شائكة تطغى على اللقاءات الجانبية، مثل العلاقات الصينية – الأميركية، وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ونتائج محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا. ويلتقي أوباما اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (راجع ص 7 و10).

ودعا شي جينبينغ خلال الجلسة الافتتاحية للقمة إلى «تحويل مجموعة العشرين فريق عمل، لا منتدى للكلام». ونبّه إلى أن الاقتصاد العالمي يمرّ بـ «منعطف خطر»، في ظل تباطؤ الطلب وتقلّب أسواق المال وضعف التجارة والاستثمار. وحضّ على مزيد من الابتكار، لتحفيز النمو الاقتصادي والإصلاحات المالية والاقتصادية، مشدداً على أهمية «تحسين قدرة الاقتصاد العالمي على مقاومة الأخطار». وتابع: «علينا بناء اقتصاد عالمي مفتوح. على مجموعة العشرين إيفاء التزامها تجنّب اتخاذ تدابير حمائية جديدة، وتعزيز التعاون في سياسات الاستثمار، واتخاذ تدابير فاعلة لتشجيع نموّ التجارة».

أما أوباما فأقرّ بأن «كثيرين من مواطنينا محبطون بسبب سرعة العولمة، ويشعرون بأنهم لا يختبرون فوائد التجارة الدولية». وأضاف: «يجب أن نعمل معاً لتحفيز النموّ الاقتصادي، وتعزيز التجارة الحرة وبناء اقتصاد أكثر عدلاً للجميع».

وأعلن أوباما أنه أجرى محادثات «بنّاءة جداً» مع الرئيس الصيني، لافتاً إلى أنها «تشير إلى مجالات كبرى للتعاون» بين واشنطن وبكين. وورد في ورقة عن العلاقات الصينية – الأميركية نُشرت أمس، أن الجانبين اتفقا على تفادي التنافس في خفض قيمة العملة والامتناع عن تقييد فرص التجارة أمام الشركات الأجنبية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

لكن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر رأى «حاجةً ماسة إلى إيجاد حلّ» لإنتاج الصين فائضاً من الصلب. ورجّح مسؤول ياباني بارز أن تُصدر مجموعة العشرين بياناً في نهاية القمة، ينصّ على الاستفادة من الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، لتحقيق «نموّ اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن وشامل».

وحدّد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ثلاث أولويات خلال القمة، هي المصادقة بحلول نهاية السنة على اتفاق باريس للمناخ، و «تجنّب ثغرات في النظام المالي لمكافحة الإرهاب»، ومواجهة «الملاذات الضريبية والتهرّب الضريبي». وكرّر تلميحه إلى رفضه التوصل سريعاً إلى اتفاق للتبادل الحر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكان لافتاً أن بوتين تحدّث بلهجة متفائلة عن الاقتصاد الروسي الخاضع لعقوبات غربية بسبب النزاع الأوكراني، معتبراً أنه «استقرّ»، ومتعهداً خفض العجز في الموازنة، وتقليص اعتمادها على صادرات النفط والغاز.

وأعلن ناطق باسم الكرملين أن بوتين أبلغ رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي رغبته في إعادة العلاقات بين البلدين، و «اهتمامه باستئناف المحادثات في كل المجالات، بما في ذلك تلك الأكثر حساسية».

وكانت ماي أكدت بعد لقائها أوباما أن بريطانيا تتطلّع بعد تصويتها على الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلى «علاقات تجارية جديدة مع دول العالم»، مستدركةً أن الاقتصاد البريطاني سيواجه «أياماً صعبة». لكنها دافعت عن قرارها تأجيل مشروع لتشييد محطة نووية جنوب غربي إنكلترا، قيمته 23 بليون دولار وتموّله بكين جزئياً، لمراجعة أخطار مرتبطة بالأمن القومي.

في المقابل، أكد يونكر موقف الاتحاد الأوروبي بأن لا محادثات مع بريطانيا في شأن علاقات مستقبلية، إلى أن تبدأ رسمياً مسيرة انسحابها من الاتحاد. وأضاف: «يجب أن نحمي مصالح أعضاء الاتحاد الذين يريدون البقاء معاً، لا العضو الذي يريد الخروج».

على صعيد آخر، طمأن أوباما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تعاون واشنطن مع أنقرة لمحاسبة منفّذي المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تتهم أنقرة الداعية المعارض فتح الله غولن بتدبيرها، علماً أنه مقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999.

تتوالى قرارات الإعدام في بنغلاديش بحق قيادات الجماعة الإسلامية، والتي كان آخرها إعدام رجل الأعمال وعضو المجلس التنفيذي لحزب الجماعة الإسلامية مير قاسم علي، بتهمة اقتراف جرائم خلال حرب الاستقلال عام 1970.

إذ يعتبر «مير» خامس قائد لحزب الجماعة الاسلامية يُعدم منذ عام 2010.

وقد سبق إعدام «مير» اختطاف ابنه «علي» الذي كان عضوا في فريق الدفاع عن والده، من قبل أجهزة الأمن كما يعتقد، حيث اعتبر معارضون أن ذلك جاء محاولة لترهيب المتعاطفين مع مير ومنعا لأي احتجاجات ضد إعدامه والذي تم في سجن مشدد أمس الأول.

وكانت السلطات البنغلاديشية، نفذت في العاشر من مايو الماضي، حكم الإعدام بحق «مطيع الرحمن نظامي» زعيم الجماعة الإسلامية، إذ زعمت الحكومة البنغلاديشية قرار الإعدام بأن قانون جرائم الحرب الذي صدر عام 1973، ينص على أنه من يحاكم بتهمة جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية، من كانوا أعضاء في مجموعات مسلحة خلال حرب الاستقلال، وأن أياً من أعضاء الجماعة الإسلامية لم يكونوا أعضاء في جماعات مسلحة، وبالتالي لا يمكن محاكمتهم بتلك التهم.

ويشكل تنفيذ إعدام مير ضربة قاسية لحزب الجماعة الإسلامية، إذ ساعد مير في إحياء الحزب عبر جمعيات خيرية وأعمال تجارية مرتبطة به بعد حصول الحزب على ترخيص للعمل السياسي في سبعينات القرن الماضي.

وقد جاء التنديد من قبل حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر على إعدام مير سريعا، على لسان خالد الشريف، المستشار الإعلامي للحزب: الذي قال: إن الصمت الدولي المريب ضد الإعدامات البشعة ضد قادة الجماعة الإسلامية يعد تصريحاً بالقتل والإبادة لمسلمي بنغلاديش، فضلاً عن ازدواجية المعايير للغرب الذي يرفض عقوبة الإعدام «داعيا» إلى نشر قضية اضطهاد المسلمين في بنغلاديش في وسائل الإعلام والمحافل الدولية، والتنديد باستبداد وديكتاتورية السلطة البنغلاديشية، التي فاقت الحدود ضد التيار الإسلامي ودعاته المخلصين وفق قوله.