رؤية المعارضة من 3 مراحل... تبدأ بهيئة انتقالية وتنتهي بانتخابات رئاسية..مقتل أول جنديين تركيين في سوريا والأمم المتحدة تحمِّل دمشق مسؤولية ازدياد القتلى..الجبير: وقف إطلاق النار في سورية ممكن ولا نستعجل الفشل

حصلت أورينت على نسخة من وثيقة شاملة أصدرتها الهيئة العليا للمفاوضات تتضمن رؤيتها الشاملة للإطار التنفيذي للعملية السياسية في سوريا.

وسوف تطرح الهيئة العليا للمفاوضات، اليوم الأربعاء، رؤيتها خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة " أصدقاء سوريا"في العاصمة البريطانية لندن.

وتتحدث الوثيقة عن مرحلتين لتحقيق الانتقال السياسي في سوريا، حيث جددت موقفها بأن العملية الانتقالية تبدأ مع رحيل بشار الأسد وزمرته عن السلطة وتولي هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، وتأكيد الحياد السياسي للجيش والقوات المسلحة وخضوعهما للحكومة الشرعية، وإخراج جميع المقاتلين الأجانب من ميليشيات طائفية وجماعات مسلحة ومرتزقة وقوات عسكرية أو شبه عسكرية من سوريا.

كما شددت على ضرورة الحفاظ على سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها وصيانة استقاللها ووحدتها الوطنية، بينما اعتبرت القضية الكردية قضية وطنية سورية، متعهدة بضمان حقوقهم القومية واللغوية والثقافية دستوريا.

وأكدت الوثيقة على وجوب الالتزام التوقف عن استخدام أسلحة الحرب المحظورة والتوقف عن "استخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والفوسفورية وأي نوع من الآسلحة الكيماوية وأية وسيلة من وسائل الإرهاب، ووقف الانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب السوري، وفك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة فوراً ومن دون أي مماطلة وبشكل كامل لا انتقاص فيه، وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى جميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف جميع عمليات القصف الجوي والصاروخي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والآهداف المدنية، ووقف عمليات التهجير القسري، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام، وبيان مصير المغيبين قسرا، وتأمين عودة اللاجئين والنازحين، وإعادة المفصولين والمبعدين بسبب آرائهم دون قيد أو شرط، وضمان تحقيق ذلك من خلال فرض رقابة دولية صارمة لمنع النظام وحلفائه من الاستمرار في انتهاك الحقوق الآساسية للشعب السوري."

وتطرح الهيئة في الوثيقة المبادئ العامة للحل السياسي التي تؤكد على هوية سوريا العربية والإسلامية ووحدة أراضيها، وأن نظام الحكم سيعتمد على مبادئ فصل السلطات واستقلال القضاء وتكريس مبدأ المواطنة بالإضافة لصيانة الحريات العامة والمساواة والعدالة.

واعتبار القضية الكردية "قضية وطنية سورية، والعمل على ضمان حقوقهم القومية واللغوية والثقافية دستوريا" واعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية في إدارة شؤون البلاد.

وتضمنت المبادئ العامة إلغاء قرارات التجنيس التي تمت منذ آذار 2011 باستثناء تلك التي صدرت للأكراد وإلغاء قرارات الاستملاك التي صدرت في هذه الفترة.

وبخصوص المرحلة الانتقالية نصت الوثيقة على أن هذه المرحلة تبدأ "بإنشاء هيئة حكم انتقالي تستوجب رحيل بشار الأسد وزمرته ممن تلطخت أيديهم بدماء السوريين، وتمتد لفترة سنة ونصف، ويتم التحضير من خلالها لعقد مؤتمر وطني شامل وإقرار دستور جديد للبلاد، وإصدار القوانين اللازمة وإجراء انتخابات إدارة محلية وتشريعية ورئاسية تؤذن بانتهاء المرحلة الانتقالية."

كما اعتبرت أن هيئة الحكم الانتقالي هي سلطة مؤقتة ولا تقرر عوضاً عن السوريين ودورها "تأمين الشروط اللازمة لتمكينهم من التعبير عن إرادتهم الحرة في تحديد مستقبل بلادهم، وضرورة خضوعها للمحاسبة وضمان الشفافية في عملها". بحيث تتولى هذه الهيئة فور تشكيلها كافة السلطات التشريعية والتنفيذية.

 

يشارك وزير الخارجية الأميركي جون كيري تلفزيونياً في المؤتمر الوزاري لــ «النواة الصلبة» في مجموعة «أصدقاء سورية» في لندن بعد ظهر اليوم، المخصص لدعم الرؤية السياسية التي يقدمها المنسق العام لـ «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة رياض حجاب في مركز أبحاث صباح اليوم.

وتتألف الرؤية السياسية من ثلاث مراحل: تفاوضية تمتد ستة أشهر بين ممثلي المعارضة والنظام، وانتقالية تمتد 18 شهراً «تتطلب رحيل» الرئيس بشار الأسد وتتضمن تشكيل هيئة انتقالية من المعارضة والحكومة والشخصيات وتشكيل مؤسسات بينها مجلس عسكري، ونهائية تنتهي بانتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية، مع ضمان «استمرارية المؤسسات ووحدة سورية».

ويمثل مساعد الوزير طوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي في المؤتمر الوزاري في مقر الخارجية البريطانية بعد الظهر.

وبعد إلقائه محاضرة في «تشاتام هاوس»، يشارك وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر «أصدقاء سورية» مع نظرائه البريطاني والتركي والقطري والإيطالي ومسؤولة الخارجية الأوروبية. كما قرر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت المشاركة لعقد لقاء ثنائي مع حجاب، في حين يمثل نواب وزراء خارجية الأردن والإمارات وألمانيا دولهم في المؤتمر الذي دعا إليه وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.

ولوحظ أن جونسون، الذي كان يدعو إلى التحالف مع الرئيس الأسد في الحرب ضد «داعش» بعد استعادة القوات النظامية مدينة تدمر من التنظيم المتطرف قبل أشهر، بدأ يعبر عن رأي المؤسسات البريطانية القائم على ضرورة «تشكيل حكم تمثيلي قادر على استعادة الاستقرار والوحدة والاعتقاد أنه بقاء الرئيس الأسد في مستقبل سورية لن يؤدي إلى استعادة وحدتها واستقرارها». وعبر عدد كبير من المؤسسات البريطانية عن هذا الرأي لدى طلب رئيسة الوزراء تيريزا ماي مراجعة سياسة بلادها إزاء سورية.

على هذا الأساس، وافق جونسون بعد تسلمه حقيبة الخارجية خلفاً لفيليب هاموند، على توفير منصة لـ «الهيئة التفاوضية» كي تقدم رؤيتها السياسية في هذه المرحلة الانتقالية التي تشهد الأشهر الأخيرة من عمر إدارة الرئيس باراك أوباما وسعيها إلى عقد اتفاق مع روسيا وبين الرئيس الأميركي الجديد الذي يشكل فريقه في ربيع العام المقبل للقول إن «هناك معارضة معتدلة تقدم للشعب السوري والمجتمع الدولي رؤية سياسية عقلانية مستعدة للتفاوض مع الحكومة لتشكيل هيئة حكم انتقالية تضمن استمرار مؤسسات الدولة»، بحسب قول مصدر مطلع.

واشتغلت «الهيئة التفاوضية» منذ بضعة أشهر على صوغ رؤيتها للحل السياسي وبعثت مسودات سابقة إلى قادة فصائل مسلحة وكتل سياسية ونشطاء في مجالس محلية في مناطق المعارضة قبل إقرارها في اجتماعات «الهيئة التفاوضية» في الرياض قبل أيام. كما أرسلت المسودة الأخيرة، للملخص التنفيذي والوثيقة، إلى وزراء خارجية «أصدقاء سورية» المشاركين في مؤتمر اليوم. وجرى التفاهم على تشكيل وفد من «الهيئة التفاوضية» المنبثقة من مؤتمر المعارضة في الرياض نهاية العام، ويضم الوفد ممثلي معارضة الخارج بينهم رئيس «الائتلاف الوطني» أنس العبدة والداخل بينهم المنسق العام لـ «هيئة التنسيق» حسن عبدالعظيم القادم من دمشق، إضافة إلى القيادي في الجبهة الجنوبية لـ «الجيش الحر» أبو أسامة الجولاني وقائد «تجمع صقور جبل الزاوية» حسن حج علي من جبهة الشمال. كما ضم الوفد مستشارين وديبلوماسيين منشقين وإعلاميين.

وفي صباح اليوم، يقدم حجاب في «مركز الدراسات الاستراتيجية» الرؤية السياسية وملخصها التنفيذي القائمة على مبادئ عامة لسورية المستقبل وعلمانيتها ووحدة أراضيها، إضافة إلى ثلاث مراحل للحل السياسي: مرحلة تفاوضية تمتد ستة أشهر، ومرحلة انتقالية تمتد 18 شهراً، ومرحلة نهائية لسورية المستقبل.

وقال العبدة، في بيان لـ «الائتلاف»، إن الرؤية «ستقدم طريقاً واضحاً للانتقال السياسي في سورية، ولا يمكن لأحد يريد حلاً سياسياً عادلاً أن يرفضه». ونقل عن الوثيقة قولها انه «لا مكان (للرئيس) الأسد في المرحلة الانتقالية ولا في مستقبل سورية. نحن متمسكون وملتزمون بثوابت الثورة السورية، وبالاستناد لهذه الثوابت نقدم طريقاً واضحاً للحل».

وإذ طرح صحافيون أسئلة عن مدى علاقة هذه الوثائق بالواقع الميداني خصوصاً في الفترة الأخيرة وتقدم الجيش السوري وفرضه حصاراً على الأحياء الشرقية في حلب والدعم الجوي الروسي والميداني الإيراني، قال مقربون من «الهيئة» إن هناك «تطوراً» في هذه الوثيقة قياساً إلى سابقاتها من أنه بات يجري طرح الموقف كموقف تفاوضي وليس شرطاً مسبقاً مع الاستعداد لدخول المفاوضات وصولاً إلى حل وتسوية مقبولة في نهاية العملية التفاوضية. وأوضح المصدر أن الحل المطروح هو تشكيل هيئة انتقالية بمؤسسات عدة بينها مجلس عسكري وهيئة مصالحة وحكومة انتقالية وهيئة إعمار لتوفير شروط الحوار الوطني والدستور الجديد وصولاً إلى انتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية في نهاية المرحلة الانتقالية بعد 18 شهراً، لافتاً إلى أن الرؤية تضمن «استمرارية المؤسسات واستقرار البلاد».

 

الرأي..عواصم - وكالات - في تلميح إلى احتمال وقوع صدام جديد مع القوات الكردية في حلب، أفاد قائد فرقة «السلطان مراد» المنضوية تحت لواء «الجيش السوري الحر» أحمد عثمان، بأن «القوات الكردية لم تنسحب من مدينة منبج في حلب، ونتوقع مواجهة قريباً».

وأضاف في تصريح صحافي أمس، أن «إقامة منطقة آمنة يتطلّب اتفاقا بين روسيا وتركيا والولايات المتحدة»، مردفاً ان «نحو 15 ألف مدني عادوا إلى مدينة جرابلس شمال حلب، التي استعادها الجيش الحر ضمن عملية درع الفرات».

وأمس، انتزع «الحر» آخر قريتين من «داعش» على الشريط الحدودي مع تركيا، هما نبغة ومزرعة نبغة.

من جهته، أعلن الناطق باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن القوى العالمية، خلال اجتماع قمة العشرين في مدينة هانغتشو الصينية، «لم تستبعد فكرة تركيا في شأن إقامة منطقة آمنة شمال سورية، لكنها لم تبد إرادة واضحة لتنفيذ هذه الخطة».

وقال إبراهيم قالين، إن «تركيا لا تزال تواجه مشاكل مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بدعم وحدات حماية الشعب الكردية في سورية»، مردفاً أن أردوغان «يدفع باتجاه خطة مبدئية لوقف النار في حلب لمدة 48 ساعة ثم تمديدها خلال عطلة عيد الأضحى 11 سبتمبر (الجاري)».

في سياق مواز، وفيما استعادت قوات النظام السوري النقاط التي خسرتها، أول من أمس، في حي العامرية جنوب حلب، أعلن ناشطون، أن الطيران المروحي ألقى براميل تحتوي غاز الكلور على حي السكري في المدينة، ما أسفر عن مقتل شخص واختناق 100 مدني، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وفي خسارة جديدة لـ «الحرس الثوري» الإيراني الداعم لقوات النظام، قتل 3 قياديين منه، في سورية، هم عادل سعد وأکبر نظري وحسین علیخاني، وسيتم تشييع الأخيرين صباح اليوم في مدينة كرمانشهر.

وفي ريف دمشق الغربي، هدّدت قوات النظام أهالي معضّمية الشام، بتدمير كامل المدينة، في حال عدم تسليم قوائم بأسماء الأشخاص الراغبين بالخروج منها.

وأفادت مصادر ميدانية من المدينة بأن «قوات الأسد وجهت عدداً من الدبابات نحو أطراف المدينة، بعد تهديد وجهه العميد غسان بلال مدير مكتب (شقيق الرئيس) ماهر الأسد، زعيم الفرقة الرابعة، بضرورة تسليم قوائم بأسماء الأشخاص الراغبين بالخروج من المدينة قبل مساء اليوم (أمس)»، تمهيداً لنقلهم إلى خارجها، قبيل استلام النظام لها.

سياسياً، بدأ وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» و»الائتلاف الوطني السوري» زيارة رسمية إلى لندن، و في جعبتهم الرؤية للعملية السياسية التي ستكون طريق الحل في سورية، تبعاً للمفاوضات.

أعلنت الفصائل المنضوية في غرفة عمليات جيش الفتح عن البدء بهجوم معاكس، مساء أمس، على مواقع قوات النظام والميليشيات الموالية لها، جنوبي مدينة حلب، وذلك بعد تقدم النظام فيها من عدة محاور قبل أكثر من يوم، فيما تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين في أطراف منطقة العامرية بعد تفجير المعارضة المسلحة لعربة مفخخة استهدفت قوات النظام بمحاولة لتحقيق تقدم في المنطقة.

كما تترافق الاشتباكات مع سقوط قذائف استهدفت مناطق سيطرة النظام في حي الحمدانية ومنطقة الأعظمية وحيي صلاح الدين والأشرفية ومحيط البحوث العلمية، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات بين النظام وفصائل المعارضة المسلحة في جبهتي الراموسة وغرب الكليات العسكرية.

يذكر أن النظام تمكن من السيطرة على كلية المدفعية وكلية التسليح والمدرسة الفنية الجوية، إضافة إلى سيطرته على مواقع كان خسرها خلال الشهر الماضي.

وفي السياق، اصيب 70 شخصا بالاختناق امس في احد الاحياء الشرقية في مدينة حلب اثر قصف جوي بالبراميل المتفجرة، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وفي الاحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام، قتل خمسة اشخاص، بحسب المرصد، جراء قذائف اطلقتها الفصائل المعارضة على حي الاعظمية.

واتهم ناشطون معارضون على مواقع التواصل الاجتماعي قوات النظام السوري باستخدام غاز الكلور السام في قصفه لحي السكري في الجهة الشرقية.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «قصفت طائرات مروحية تابعة لقوات النظام السوري حي السكري في شرقي مدينة حلب بالبراميل المتفجرة، ما اسفر عن اصابة اكثر من 70 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، بالاختناق»، من دون ان يتمكن من تأكيد استخدام غازات سامة.

ونقل مراسل فرانس برس في الاحياء الشرقية عن احد المصابين بالاختناق قوله انه اثر سقوط برميل متفجر على حي السكري تصاعدت رائحة كريهة جدا ادت الى حصول حالات الاختناق.

واتهم مركز حلب الاعلامي المعارض قوات النظام باستخدام غاز الكلور. وكتب في تغريدة على موقع تويتر «عشرات حالات الاختناق إثر استهداف طيران النظام حي السكري بغاز الكلور السام».

ونشر المركز شريط فيديو اظهر عددا من الاشخاص داخل مستشفى وهم يضعون اجهزة تنفس.

واتهمت لجنة تحقيق في الامم المتحدة الشهر الماضي قوات النظام باستخدام غاز الكلور مرتين، مشيرة الى ان مروحيات عسكرية سورية قصفت بغاز الكلور بلدتين في محافظة ادلب (شمال غرب) في 21 نيسان 2014 و16 آذار 2015.

وفي ظل اشتباكات حلب، استمرت الغارات الروسية على مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب. واستهدفت الغارات منطقة سكنية، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وقتل ثمانية اشخاص في قصف جوي طال مناطق عدة في محافظة ادلب الواقعة تحت سيطرة فصائل اسلامية وجهادية. ومن بين القتلى ستة اشخاص، ضمنهم طفلان، سقطوا في قصف طال قرية في ريف ادلب الشرقي.

تركيا تريد «منطقة آمنة»

وعلى جبهة أخرى، قال قائد بالمعارضة السورية المدعومة من تركيا إنهم يرغبون في إقامة «منطقة آمنة» في المناطق الحدودية التي تستعيدها المعارضة من تنظيم الدولة الإسلامية لكن ذلك يتطلب اتفاقا بين روسيا وتركيا والولايات المتحدة.

وقال أحمد عثمان قائد جماعة السلطان مراد المعارضة إنه يريد إقامة منطقة آمنة يمكن للمدنيين النازحين العيش فيها بعيدا عن خطر الضربات الجوية التي تشنها الحكومة السورية.

وأضاف عثمان كذلك أن المعارضة المدعومة من تركيا ستكون مضطرة قريبا لمواجهة مقاتلين أكراد لأنهم لم ينسحبوا من المنطقة بناء على مطالبات من الولايات المتحدة وتركيا.

وقام الجيش التركي بعملية توغل داخل أراضي شمال سوريا الشهر الماضي قائلا إنه يهدف إلى إخراج تنظيم الدولة الإسلامية من آخر معقل له على الحدود ومنع وحدات حماية الشعب الكردية السورية من توسعة مكاسبها على الأرض.

وقال عثمان إن جماعته تريد إقامة هذه المنطقة في قطاع حدودي يمتد لمسافة 90 كيلومترا بين بلدتي جرابلس وأعزاز.

وأضاف «هدفنا طبعا تأمين الريف الشمالي والشرقي من داعش والانفصاليين الأكراد ولكن إن حصلت منطقة آمنة لأمان أهلنا المتواجدين في الحدود التركية السورية فهذا شيء جيد وهذا يسرنا».

وأضاف «تركيا لوحدها لا تستطيع أن تفعل ذلك يجب أن يكون هناك توحد في الآراء بين تركيا وروسيا وأميركا. هذه الدول هي المعنية في هذا الأمر فإن اتفقت على هذا الأمر فسيكون هناك منطقة آمنة وإذا لم تتفق على ذلك فمن الصعب وجود منطقة آمنة».

وبدعم من قوات تركية سيطرت جماعة السلطان مراد وجماعات معارضة أخرى تقاتل تحت راية الجيش السوري الحر على آخر معقل لتنظيم الدولة الإسلامية على الحدود السورية التركية يوم الأحد.

واشتبكت كذلك مع قوات متحالفة مع الأكراد الذين تريد تركيا منعهم من مواصلة التوسع في شمال سوريا.

ومنذ بدء العملية المدعومة من تركيا اشتبك المقاتلون مع القوات المتحالفة مع الأكراد شمالي منبج. وتقول المعارضة المدعومة من تركيا إنها تريد السيطرة على المدينة من القوات الكردية.

وقال عثمان إن المعارضة أوقفت بشكل مؤقت القتال على هذه الجبهة للتركيز على الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية وإعطاء وحدات حماية الشعب الكردية الفرصة للانسحاب إلى الشرق من نهر الفرات.

وأضاف «نحن مضطرون لمواجهتهم من أجل تحرير منبج منهم». وعندما سُئل عن متى سيحدث ذلك قال «قريبا». وتقول وحدات حماية الشعب إنها انسحبت بالفعل من منطقة منبج.

هذا، وقتل جنديان تركيان واصيب خمسة بجروح في هجوم بقذائف صاروخية استهدف دباباتين امس ونفذه تنظيم الدولة الاسلامية في شمال سوريا، وفق ما نقل تلفزيون «ان تي في» التركي عن بيان للجيش.

 وجاء في البيان «استشهد اثنان من ابطالنا واصيب خمسة بجروح في هجوم بقذائف صاروخية على دبابتين نفذه عناصر داعش».

وهذه اولى خسائر الجيش التركي في هجوم ينفذه الجهاديون منذ توغله في سوريا قبل اسبوعين.

وقال الجيش ان الهجوم وقع جنوب قرية الراعي حيث كانت الدبابات التركية فتحت جبهة ثانية في عمليتها في سوريا خلال نهاية الاسبوع.

وتقع هذه المنطقة غرب جرابلس بالقرب من الحدود التركية التي سيطرت عليها فصائل سورية تدعمها انقرة في بداية العملية.

وفي حادث منفصل، قتل مقاتلان سوريان مواليان لأنقرة واصيب اثنان اخران خلال مواجهات في المنطقة وفق بيان الجيش التركي.

تحقيق الامم المتحدة

في غضون ذلك، حملت لجنة التحقيق حول حقوق الانسان في سوريا التابعة للامم المتحدة عمليات القصف التي تقوم بها القوات السورية والروسية مسؤولية ازدياد عدد الضحايا المدنيين في سوريا.

ودعا فريق التحقيق المؤلف من ثلاثة اشخاص جميع الاطراف الى اعادة احياء الهدنة المترنحة رغم فشل واشنطن وموسكو بالاتفاق حول سبل وقف القتال في النزاع الدائر منذ 2011.

ووجه الفريق انتقادات الى كافة اطراف النزاع الدامي بشأن زيادة «الهجمات التي تستهدف المدنيين دون تمييز» مشيرا الى الهجمات على المراكز والطواقم الطبية وعلى اعاقة وصول القوافل الانسانية والاختفاء القسري والاعدامات الميدانية.

وقال المحقق فيتيت مونتربورن للصحافيين في جنيف ان القصف الجوي الذي تنفذه «القوات الموالية للحكومة يتسبب بالعدد الأكبر من الضحايا المدنيين والاضرار للمنشآت المدنية ولا سيما في ادلب وحلب».

وعندما طلب منه توضيح المقصود بالقوات الموالية للحكومة، قال رئيس اللجنة البرازيلي باولو سرجيو بنهيرو ان «القوات الموجودة في الجو هي قوات روسية وسورية».

وأعرب المحققون عن اسفهم لزيادة العنف في سوريا منذ اذار لأنه جاء بعد وقف لاطلاق النار تم الاتفاق عليه في شباط ووفر «بارقة امل» للمدنيين الذين يعانون منذ خمس سنوات ونصف سنة من جراء النزاع الدامي.

وقال المحققون في تقريرهم الثاني عشر الذي يتناول الفترة من كانون الثاني الى تموز 2016، ان اتفاقا لوقف اطلاق النار سرى في 27 شباط «ووفر فترة توقف رحب بها المدنيون لكن امدها لم يطل»، مشددين على ضرورة «اعادة احياء الشعور بالامل الذي ولد في وقت سابق هذه السنة».

وفي التقرير قال المحققون ان «اعمال القتل خارج القانون، بما فيها الموت قيد الاحتجاز، والاعدامات التعسفية لا تزال تشكل سمة هذا النزاع المغمس بالدم». واعتبروا ان المعتقلين لدى القوات الحكومية خصوصا يتعرضون «للتعذيب ولاعتداءات جنسية».

وكتب الفريق «يندر تماما ان نجد شخصا اعتقلته الحكومة ولم يتعرض للتعذيب القاسي».

وأعربت اللجنة عن قلقها خصوصا بسبب ازدياد الهجمات التي استهدفت المستشفيات والطواقم الطبية خلال الأشهر الستة الماضية مشيرة الى تأثير ذلك على فرص الحصول على الرعاية الصحية في المناطق التي تحتاج اليها بشكل كبير.

وقالت ان اللوم يقع بشكل كبير على «القصف الذي تنفذه قوات موالية للحكومة» واشارت الى ان هذا القصف دمر اكثر من 20 مستشفى وعيادة في محافظة حلب وحدها منذ كانون الثاني.

ودعا المحققون الى رفع الحصار عن المناطق السورية المحاصرة التي يعيش فيها قرابة 600 ألف شخص في ظروف مخيفة. وعبروا عن عميق قلقهم بشأن مصير «300 ألف مدني على الأقل» في الاحياء الشرقية التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة في حلب والتي اعادت القوات الحكومية فرض حصار تام عليها منذ الاثنين.

الى ذلك، اعرب مسؤول تركي عن امل بلاده في اقرار هدنة في سوريا بمناسبة عيد الاضحى الذي يبدأ الاثنين رغم فشل موسكو وواشنطن في الاعلان عن اتفاق على هامش قمة العشرين في الصين.

وقال المتحدث باسم الرئيس التركي ان رجب طيب اردوغان عقد لقاءين منفصلين مع الرئيسين الاميركي والروسي باراك اوباما وفلاديمير بوتين قبل مغادرته قمة هانغتشو.

وقال الناطق ابراهيم كالين ان اردوغان ابلغ الرئيسين بضرورة «الاتفاق في اسرع وقت على هدنة او وقف لاطلاق النار» في محافظة حلب شمال سوريا.

واضاف لتلفزيون «ان تي في»، «ننتظر الاتفاق النهائي. تلقينا خطوطا عامة، لكننا نتوقع اتفاقا على ورق يمكن تطبيقه».

وردا على سؤال حول موعد تطبيق مثل هذه الهدنة قال كالين ان اردوغان ابلغ بوتين بأن سكان حلب يحتاجون الى هدنة بمناسبة عيد الاضحى الذي يحتفل به في 12 ايلول.

سعت القوات النظامية السورية وميليشيات حليفة لها إلى توسيع نطاق سيطرتها في الأطراف الجنوبية والجنوبية الغربية لمدينة حلب بعد أيام فقط من تمنكها من إعادة فرض الحصار على أحياء المعارضة في شرق المدينة باستعادتها السيطرة على الكليات العسكرية في ضاحية الراموسة جنوب حلب.

وفيما روّج إعلاميون موالون للحكومة السورية لمعلومات عن هجوم للجيش النظامي وحلفائه يستهدف الوصول إلى منطقة خان طومان في ريف حلب الجنوبي الغربي، تواصلت المعارك في ريف حماة الشمالي (وسط البلاد) حيث يحاول النظام وقف تقدم فصائل المعارضة نحو مدينة حماة، مركز المحافظة.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تقرير أمس أن «قوات النظام قصفت مناطق في قرية الزيارة بريف حلب الجنوبي، في حين استهدفت الفصائل الإسلامية بقذائف الهاون تمركزات لقوات النظام في تلة أم القرع جنوب حلب، وأنباء عن قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام والمسلحين الموالين، وسط استمرار الاشتباكات بين قوات النظام وحزب الله اللبناني والمسلحين الموالين من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة والحزب الإسلامي التركستاني وجبهة فتح الشام ومقاتلين أوزبك من جهة أخرى، في محور الكليات العسكرية بمنطقة الراموسة ومشروع 1070 شقة جنوب حلب». وأضاف: «تتواصل المعارك بين الطرفين في أطراف منطقة العامرية بالقسم الجنوبي من مدينة حلب، ولا يزال الطرفان مستمرين بالاستهدافات المتبادلة في ما بينهم، بالإضافة إلى استمرار القصف الجوي من الطائرات الحربية على المنطقة».

أما شبكة «الدرر الشامية» فأوردت، من جهتها، أن «فصائل المقاومة السورية سيطرت بعد عصر الاثنين على كتلة من المباني في حي العامرية جنوب مدينة حلب بعد معارك عنيفة ... استمرت ساعات عدة استخدمت فيها الفصائل الأسلحة الثقيلة والمتفجرات وتمكنت من إحكام السيطرة على كتلة المباني الزرق». وجاء هذا التقدم بعدما أعلنت «حركة أحرار الشام» أنها استهدفت موقعاً للقوات النظامية في حي العامرية بعربة «بي أم بي» مفخخة «مُسَيَّرة من بُعد»، فيما أكدت «الجبهة الشامية» السيطرة على كتلة «الموارد المائية» أو ما يسمى «المباني الزرق»، وفق ما أوردت شبكة «الدرر» التي لفتت «إلى أن حي العامرية يتميز بموقعه المطل على منطقة الحمدانية (مشروع 3000 شقة) إضافة إلى الطريق الواصل بين الحمدانية والكلية الفنية».

في المقابل، أوردت مواقع إعلامية موالية للحكومة السورية معلومات عن هجوم متوقع للجيش النظامي وحلفائه لاستعادة السيطرة على حي الراموسة الذي انتزعته الفصائل من النظام خلال هجومها الضخم لفك الحصار عن أحياء حلب الشرقية بداية الشهر الماضي. وتُوّج هجوم المعارضة آنذاك بالسيطرة على منطقة الكليات العسكرية، أحد أهم تحصينات الجيش السوري جنوب حلب، لكن المعارضة عادت وخسرت هذه المنطقة يوم الأحد، ما سمح للحكومة السورية بإعادة فرض الطوق على أحياء حلب الشرقية التي يقطنها قرابة 250 ألف شخص. وروّجت مصادر إعلامية مؤيدة للنظام لمعلومات أخرى أمس عن هجوم للجيش النظامي وحلفائه يستهدف الوصول إلى خان طومان في الريف الجنوبي الغربي لمدينة حلب، في خطوة يبدو أن هدفها قطع أحد طرق الإمداد لفصائل المعارضة مع محافظة إدلب المجاورة.

وأشار «المرصد»، في غضون ذلك، إلى مقتل 10 أشخاص بينهم خمسة أطفال في قصف لفصائل المعارضة على مناطق سيطرة القوات النظامية في مدينة حلب أول من أمس. وتحدث كذلك عن قصف الطيران الحربي والمروحي بلدتي عندان وحريتان بريف حلب الشمالي.

وفي محافظة حماة (وسط)، تحدث «المرصد» عن «اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة وتنظيم جند الأقصى من جهة أخرى، في محيط قرية معردس بريف حماة الشمالي، وسط استهدافات متبادلة من الطرفين، وأنباء عن خسائر بشرية في صفوفهما»، علماً أن الجيش النظامي يحاول منذ أيام وقف تقدم الفصائل نحو مدينة حماة ويحشد قواته بهدف استرجاع سلسلة بلدات وقرى خسرها الشهر الماضي. أما في محافظة حمص المجاورة، فلفت «المرصد» إلى استمرار «الاشتباكات العنيفة» بين قوات النظام والمسلحين الموالين من جهة، وتنظيم «داعش» من جهة أخرى، في أطراف حقول المهر والهيل وشاعر بالريف الشرقي، بينما قُتل مواطنان جراء قصف طائرات حربية بلدة غرناطة بريف حمص الشمالي بعد منتصف ليلة الإثنين - الثلثاء.

وفي محافظة ريف دمشق، أشار «المرصد» إلى تعرض بلدة الريحان قرب مدينة دوما في الغوطة الشرقية، لقصف من قوات النظام، ما أدى إلى اضرار مادية، بينما دارت بعد منتصف ليلة أول من أمس اشتباكات بين «داعش» من جهة، والفصائل الإسلامية و «جبهة فتح الشام» من جهة أخرى، في محور بئر الافاعي بمنطقة البترا في القلمون الشرقي، و «أنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين».

وفي محافظة القنيطرة (جنوب غربي سورية)، قال «المرصد» إن اشتباكات دارت بعد منتصف ليلة الاثنين - الثلثاء بين فصائل مقاتلة في ما بينهما غرب قرية نبع الصخر بالقطاع الأوسط في ريف القنيطرة، و «معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين». وأضاف أن «ظروف وأسباب الاشتباك لا تزال مجهولة حتى اللحظة».

وفي محافظة الحسكة (شمال شرقي سورية)، قال «المرصد» إن القوات التركية فتحت نيران رشاشاتها على مناطق بين مدينة عامودا وبلدة درباسية «مستهدفة موقعاً لوحدات حماية الشعب الكردي، عقبها قيام مقاتلي الوحدات بالرد وإطلاق النار على الجانب التركي، ومعلومات عن إصابة جندي من القوات التركية».

وفي محافظة دير الزور المجاورة (شرق)، أفاد «المرصد» أن طائرات حربية قصفت حي الحميدية ومحيط جسر السياسية ومناطق أخرى في مدينة دير الزور، من دون معلومات عن خسائر بشرية.

وفي جنيف (ا ف ب) دعت لجنة التحقيق حول حقوق الإنسان في سورية التابعة للأمم المتحدة الثلثاء، إلى إعادة إحياء الهدنة التي سرت في شباط (فبراير) وإنهاء الحصار الذي يخضع له قرابة 600 ألف شخص في البلاد.

ويأتي النداء في حين تبدو واشنطن وموسكو اللتان رعتا الهدنة غير قادرتين على الاتفاق حول سبل خفض أعمال العنف التي أسفرت عن أكثر من 290 ألف قتيل منذ اندلاع النزاع في 2011.

وقال المحققون في تقريرهم الثاني عشر الذي يتناول الفترة ما بين كانون الثاني (يناير) وتموز (يوليو) 2016: «سرى اتفاق وقف إطلاق النار في 27 شباط، وشكّل بارقة أمل لمن يبحثون عن حل سياسي للنزاع. وفي الأسابيع التي تلت، سجل تراجع للعنف المسلح في قسم كبير من البلاد».

وأعربت اللجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان عن أسفها «للتصعيد» في المعارك والهجمات ضد المدنيين منذ نهاية آذار (مارس) ولاحظت أن الفصائل المسلحة فقدت السيطرة على مواقع أمام تقدم القوات الحكومية. وأوصت اللجنة «كل الأطراف بتطبيق وإعادة إحياء وقف القتال وإنهاء الهجمات العشوائية على المدنيين».

وقالت اللجنة أنه «خلال الأشهر الستة الماضية سجلت زيادة كبيرة في الهجمات التي استهدفت الطاقم الصحي والمراكز الطبية (...) وغالبية هذه الهجمات شنتها القوات الموالية للحكومة».

ودعا المحققون الأطراف إلى إنهاء الحصار الذي يعاني منه قرابة 600 ألف شخص في سورية والسماح «بلا شرط ولا عراقيل» بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.

وأعربوا عن قلقهم على مصير 300 ألف مدني على الأقل يعيشون في الأحياء الشرقية من حلب التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة، والتي باتت تحاصرها القوات الحكومية تماماً منذ الأحد.

وقالت اللجنة أنها تواصل التحقيق في مزاعم باستخدام الأسلحة الكيماوية، وأنها تلقت «معلومات موثوقة» حول استخدام الكلور في 5 نيسان (أبريل) الماضي خلال قصف على حي الشيخ مقصود في حلب.

وقال المحققون أن المعلومات التي حصلوا عليها تفيد بأن أربعة أشخاص، بينهم مدنيان نقلوا إلى المستشفى إثر القصف وهم يعانون من أعراض استنشاق غاز الكلور.

 

قال وزير الخارجية عادل الجبير أمس (الثلاثاء) إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف لإطلاق النار في سورية خلال 24 ساعة.

وسُئل الجبير في إفادة صحفية في لندن أن يعلق على فشل الولايات المتحدة وروسيا في الاتفاق على وقف لإطلاق النار فقال إنه لن يصف ذلك بالفشل وإنما بالعمل المستمر.

وأضاف «هناك إمكانية للوصول إلى تفاهم في الساعات الـ 24 القادمة أو نحو ذلك والذي سيختبر جدية بشار الأسد في الالتزام».

لكن الوزير مضى يقول «إن تاريخ الأسد لا يبعث على التفاؤل بشأن تنفيذ أي اتفاق».

وتداعى اتفاق لوقف الاقتتال توسط فيه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف في فبراير في غضون أسابيع مع اتهام واشنطن قوات الأسد بانتهاك الاتفاق.

من جهة ثانية، علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن المعارضة السورية ستقدم ورقة متكاملة للحل السياسي تتطابق مع الخطة الجديدة التي أعدها المبعوث الأممي للأزمة السورية ستيفان دي ميستورا.

وقالت المصادر إن ورقة الحل السياسي كفيلة بإنهاء القتل ووقف القتال على كافة الجبهات، إلا أنها ليست ورقة نهائية وإنما تحتاج إلى مفاوضات مع النظام، لافتة إلى أن الحل السياسي سيكون مرفوضا من قبل النظام الذي لن يقبل بالمرحلة الانتقالية، وهذا ما يجعل المعارضة مصممة على حضور مؤتمر لندن بمشاركة الدول المعنية بالأزمة لحصار النظام وكشف ميوله للحل العسكري والتصعيد في حلب والمناطق الأخرى.

من جهة ثانية، شنت فصائل المعارضة السورية هجوما معاكسا على مواقع قوات النظام والميليشيات الموالية لها، جنوبي مدينة حلب بعد تقدم قوات النظام فيها من عدة محاور. وتدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين في أطراف منطقة العامرية بعد تفجيرالمعارضة المسلحة لعربة مفخخة استهدفت قوات النظام بمحاولة لتحقيق تقدم في المنطقة. وترافقت الاشتباكات مع سقوط قذائف استهدفت مناطق سيطرة النظام في حي الحمدانية ومنطقة الأعظمية وحيي صلاح الدين والأشرفية ومحيط البحوث العلمية. بالتزامن مع استمرار الاشتباكات بين النظام وفصائل المعارضة المسلحة في جبهتي الراموسة وغرب الكليات العسكرية.

وفي ظل اشتباكات حلب، استمرت الغارات الروسية على مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب، واستهدفت الغارات منطقة سكنية، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

أكدت المرشحة عن الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية هيلاري كلينتون، أنها لا تزال تؤيد فرض «منطقة حظر طيران» فوق سوريا، في تعارض مع موقف الإدارة الحالية للرئيس الأميركي باراك أوباما، التي لا تبدي حماسة تجاه هكذا إجراء.

وفيما توقعت الرياض وأنقرة هدنة قد تُعلن خلال الساعات المقبلة، ألقت مروحيات بشار الأسد براميل متفجرة تحتوي على غاز الكلور فوق حي السكري في حلب، الأمر الذي تسبب بحالات اختناق لأكثر من 100 من سكان الحي توفي منهم شخص واحد.

فقد جددت المرشحة الديموقراطية إلى البيت الأبيض خلال مؤتمر صحافي ليل الاثنين ـ الثلاثاء في هامبتون - نيويورك في سياق حملتها الانتخابية، دعمها لمنطقة حظر طيران فوق سوريا، وقالت: «أعتقد أننا بحاجة لفرضها». وتابعت قائلة «لقد كنت دائماً أؤمن بأنه إذا كانت المسألة مطروحة، فمن الواضح أنه كان علينا السير بها. ذلك كان سيعطينا سيطرة لا نملكها الآن».

وحمّلت كلينتون موسكو مسؤولية جزئية عن عدم التوصل إلى حل بشأن الأزمة الإنسانية في سوريا، وقالت: «الوضع كله تدهور في أكثر من اتجاه بسبب رفض الروس والإيرانيين الضغط على الأسد، وهذا الأمر ضروري من أجل التوصل إلى تسوية تحفظ حياة الناس».

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تحقق تقدماً في المحادثات مع روسيا بشأن التوصل إلى وقف للقتال في سوريا، لكن واشنطن غير مستعدة للقبول بأقل من سبيل واضح نحو إنجاز ذلك الهدف.

وقال المتحدث باسم الوزارة مارك تونر في البداية إن الولايات المتحدة لن تقبل بأقل من اتفاق مثالي، لكنه أوضح لاحقاً أن واشنطن تحتاج الى نهج واضح نحو تحقيق وقف للاقتتال في أرجاء البلاد من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن سوريا.

وفي سياق متصل، قال إبراهيم قالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس إن القوى العالمية لم تستبعد فكرة تركيا بشأن إقامة «منطقة آمنة» في سوريا، لكنها لم تبدِ إرادة واضحة لتنفيذ هذه الخطة. وقال لشبكة «ان.تي.في« التلفزيونية التركية إن اردوغان يدفع باتجاه خطة مبدئية لوقف إطلاق النار في حلب لمدة 48 ساعة ثم تمديدها خلال عطلة عيد الأضحى التي تبدأ يوم 11 أيلول، وإنه أبلغ الرئيسين الأميركي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين خلال قمَة العشرين في هانغتشو في الصين ضرورة «الاتفاق في أسرع وقت على هدنة أو وقف لإطلاق النار» في محافظة حلب شمال سوريا. وأضاف «ننتظر الاتفاق النهائي. تلقينا خطوطاً عامة، لكننا نتوقع اتفاقاً على الورق يمكن تطبيقه».

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إن الرئيس الروسي أعرب عن دعمه لعملية «درع الفرات» التي تجريها بلاده شمالي سوريا. ونقلت قناة «إن تي في» التركية عنه قوله إن «تركيا ستتعاون مع روسيا في مسألة التفاهم بخصوص الأوضاع في حلب«.

وأكد قالين أن بلاده لن تسمح بإقامة ممر «إرهابي» شمال سوريا، مؤكداً أن وحدات حماية الشعب الكردية ستتحول إلى هدف مشروع لقوات بلاده في حال عبرت إلى منطقة غرب الفرات. وأشار قالين إلى أن الرئيس التركي ناقش خلال قمة العشرين في الصين إقامة منطقة آمنة في سوريا، مؤكداً أنه لم يلقَ اعتراضات من الدول الأخرى وفي الوقت نفسه لم يقابل بدعم واضح.

وحول العلاقات التركية - الأميركية كشف قالين أن أنقرة لا تزال تواجه بعض المشاكل مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بدعم واشنطن لقوات سوريا الديمقراطية الكردية، التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية. وأكد أن بلاده تصر على عدم وجود أي عناصر من هذه القوات الكردية في مدينة منبج السورية.

وصرح وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أمس بأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف لإطلاق النار في سوريا خلال 24 ساعة. وطلب من الجبير في إفادة صحافية في لندن أن يعلق على فشل الولايات المتحدة وروسيا في الاتفاق على وقف لإطلاق النار فقال إنه لن يصف ذلك بالفشل وإنما بالعمل المستمر. وأضاف «هناك إمكانية للوصول إلى تفاهم في الساعات الأربع والعشرين المقبلة أو نحو ذلك، والذي سيختبر جدية بشار الأسد في الالتزام».

لكن الوزير مضى يقول إن تاريخ الأسد لا يبعث على التفاؤل بشأن تنفيذ أي اتفاق. وتداعى اتفاق لوقف الاقتتال توسط فيه وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف في شباط في غضون أسابيع مع اتهام واشنطن لقوات الأسد بانتهاك الاتفاق.

وفي غضون ذلك قال ناشطون، إن طيران الأسد المروحي ألقى براميل تحوي غاز الكلور على حي السكري في مدينة حلب، الأمر الذي أسفر عن اختناق 100 مدني غالبيتهم من الأطفال والنساء واستشهاد أحد الأشخاص، وسارعت فرق الإنقاذ لنقل المصابين إلى المستشفيات.

ويأتي استخدام قوات الأسد لغاز الكلور بعد أيام من مطالبة فرنسا بالضغط على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك روسيا، لإدانة نظام الأسد في استخدامه لذلك الغاز.

ونشرت صوفي ماكنيل مراسلة الشرق الأوسط في شبكة «اي بي سي» الاسترالية في صفحتها على تويتر، صوراً لضحايا استهداف النظام لحي السكري بغاز الكلور، مشيرة إلى أنها تلقت هذه الصور من أطباء في منظمة «الأطباء السوريين الأميركيين» العاملة في أحياء حلب الشرقية.

واستهدف الطيران الحربي أيضاً بالصواريخ حي الراموسة وأطراف بلدة خان طومان بريف حلب الجنوبي، وألقى قنابل عنقودية على مخيم حندرات شمال المدينة.

وشملت الغارات دينة عندان في ريف حلب الشمالي وقرية حور في ريفها الغربي، متسبباً بمقتل عائلة مكونة من خمسة أفراد تحت أنقاض منزلهم في القرية، في حين انتشلت فرق الدفاع المدني طفلاً من العائلة من تحت الأنقاض.

وأفاد مركز حلب الإعلامي أن كتائب الثوار سيطروا على مبانٍ عدة ضمن «كتلة الموارد المائية« في حي العامرية بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام والميليشيات الموالية له، كما قُتل خمسة عناصر من قوات النظام في المنطقة.

وفي جنيف، دعت لجنة التحقيق حول حقوق الإنسان في سوريا التابعة للأمم المتحدة أمس الى إعادة إحياء الهدنة التي سرت في شباط الماضي وإنهاء الحصار الذي يخضع له قرابة 600 ألف شخص في البلاد.

وقال المحققون في تقريرهم الثاني عشر الذي يتناول الفترة ما بين كانون الثاني وتموز 2016، «سرى اتفاق وقف إطلاق النار في 27 شباط وشكل بارقة أمل لمن يبحثون عن حل سياسي للنزاع. وفي الأسابيع التي تلت سُجل تراجع للعنف المسلح في قسم كبير من البلاد».

وأعربت اللجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان عن أسفها «للتصعيد» في المعارك والهجمات ضد المدنيين منذ نهاية آذار الماضي، ولاحظت أن الفصائل المسلحة فقدت السيطرة على بعض المواقع أمام تقدم قوات الأسد. وأوصت اللجنة «كل الأطراف بتطبيق وإعادة إحياء وقف القتال وإنهاء الهجمات العشوائية على المدنيين». وقالت إنه «خلال الأشهر الستة الماضية سجلت زيادة كبيرة في الهجمات استهدفت الطاقم الصحي والمراكز الطبية(...) وغالبية هذه الهجمات شنتها القوات الموالية للحكومة».

ودعا المحققون الأطراف كافة الى إنهاء الحصار الذي يعاني منه قرابة 600 ألف شخص في سوريا والسماح «بلا شروط ولا عراقيل» بإدخال المساعدات الإنسانية الى المناطق المحاصرة.

وأعربوا عن قلقهم على مصير 300 ألف مدني على الأقل يعيشون في الأحياء الشرقية من حلب التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة والتي باتت تحاصرها قوات الأسد والميليشيات التابعة لها تماماً منذ الاثنين الماضي.

وقالت اللجنة إنها تواصل التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية وإنها تلقت «معلومات موثوقة» حول استخدام الكلور في 5 نيسان الماضي خلال قصف على حي الشيخ مقصود في حلب. وقال المحققون إن المعلومات التي حصلوا عليها تفيد أن أربعة أشخاص بينهم مدنيان نقلوا الى المستشفى إثر القصف وهم يعانون من أعراض استنشاق غاز الكلور.

وفي سياق عملية «درع الفرات» التي بلغت أمس يومها الرابع عشر، وسع الجيش السوري الحر الحزام الآمن بين إعزاز وجرابلس، حيث حرر حتى الآن قرابة 680 كيلومتراً مربعاً.

ويتجه الجيش الحر الذي وصل إلى عمق 24 كيلومتراً في خط جرابلس ـ نهر الساجور، إلى الجنوب من جهات مختلفة، حيث تقدم مسافة 14 كيلومتراً نحو الجنوب انطلاقاً من قرية القاضي الواقعة بين إعزاز وجرابلس.

ووفقاً لمعلومات من مصادر محلية في حلب، فإن «داعش« يحشد مسلحيه وأسلحته في مدينة الباب وشمالها، بهدف الدفاع عن محافظة الرقة التي تعد قاعدته المركزية في سوريا.

وقتل ثلاثة جنود أتراك وأصيب أربعة بجروح في هجوم بقذائف صاروخية استهدف دباباتين في شمال سوريا وهو أول اعتداء دامٍ ينسب الى تنظيم «داعش» في هذه المنطقة منذ بداية التدخل العسكري التركي قبل أسبوعين، وفق مصادر رسمية. وأكد مسؤول تركي رفيع الحصيلة. وقال الجيش إن الهجوم وقع جنوب قرية الراعي. وفي حادث منفصل، قتل مقاتلان سوريان مواليان لأنقرة وأصيب اثنان آخران خلال مواجهات في المنطقة وفق بيان الجيش التركي.

يُجسد حضور الجنرال قاسم سليماني قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني في جبهة حلب السورية لمواجهة فصائل الثوار السوريين، اهتماماً إيرانياً كبيراً لمصير المدينة بعد معارك كر وفر بين قوات بشار الأسد والميليشيات التابعة لها ضد المعارضة السورية.

وتحاول طهران تعزيز تمددها في سوريا مستعينة ببعض المجموعات المسلحة الشيعية التي تخطط لجلب عوائل عراقية شيعية وإسكانها في بعض المناطق السورية مثل داريا والميدان ومعضمية الشام، بالاتفاق مع النظام السوري من أجل تكريس تغيير ديموغرافي مع وجود معلومات عن نقل 300 عائلة عراقية إلى سوريا.

وقال مصدر عراقي مطلع في تصريح لصحيفة «المستقبل« إن «الجنرال سليماني كان اليوم (أمس) في جبهة حلب لمتابعة سير المعارك مع قوات المعارضة السورية»، لافتاً الى أن «سليماني زار أماكن ميليشيا النجباء العراقية (بزعامة الشيخ أكرم الكعبي) بعد أن اصطحب معه مقاتلين عراقيين تم تدريبهم في إيران أخيراً«.

وكشف المصدر أن «قائد قوة القدس الإيراني أشرف على متابعة وضع ميليشيا النجباء العسكري وانتشارها الى جانب مقاتلين من حزب الله في مناطق التماس مع القوات السورية المعارضة»، موضحاً أن «سليماني أكد أهمية معركة حلب بالنسبة لإيران وضرورة تحقيق مكاسب فيها على الرغم من إشارته الى صعوبة حسم المعارك والخسائر الكبيرة في صفوف الحرس الثوري والميليشيات العراقية«.

وفي موازاة اهتمام سليماني بمعركة حلب، كشف أحمد عثمان أحد قادة كتيبة السلطان مراد التابعة للمعارضة السورية في حلب، عن مخطط لجلب عائلات عراقية شيعية لإسكانها في داريا بريف دمشق.

وقال عثمان في تصريح إن «الميليشيات الموالية لإيران (ميليشيا النجباء) قامت بجلب بعض العوائل العراقية والإيرانية الشيعية من منطقة السيدة زينب وأسكنوهم في بلدة داريا»، منوهاً الى أن «داريا منطقة حساسة جداً وقريبة من القصر الجمهوري وكتيبة الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة، لذلك فإن النظام السوري يريد تغيير ديموغرافية هذه البلدة لقربها من المواقع الحساسة للنظام كالفروع الأمنية ومطار المزة«.

في المقابل، نفى كريم النوري المتحدث باسم الحشد الشعبي انتقال عائلات عراقية شيعية الى سوريا لإحداث تغيير ديموغرافي قائلاً إن «العوائل العراقية لا يمكن أن تعيش وتتكيف في مناطق غير مناطقها، وهي لا تستطيع حتى أن تتعايش في المناطق الغربية (السنية) من العراق فكيف يمكن نقلها إلى سوريا»، منوهاً الى أن «مشاركة بعض الفصائل في سوريا لا يعني وجود تغيير ديموغرافي«. يُذكر أن العديد من الفصائل الشيعية العراقية تقاتل منذ اندلاع الثورة السورية الى جانب قوات الأسد ضد الثوار السوريين في أكثر من جبهة بتوجيه من إيران.

 

في وسط مدينة حمص السورية، يجمع العمال الركام، يرفعون الحجارة وينظفون جدران سوداء اللون فقد حان الوقت لاعادة السوق القديمة والمهجورة حاليا لما كانت عليها قبل الحرب.

وفي هذه المدينة التي اطلق عليها المعارضون لنظام الرئيس السوري بشار الاسد «عاصمة الثورة» اثر حركة الاحتجاج ضده في العام 2011، تعمل محافظة حمص مع برنامج الامم المتحدة الانمائي في مشروع يهدف الى ازالة اثار معارك دامت حوالى العامين عن سوق يعود عمرها الى مئات السنين.

وبالقرب من ساحة الساعة، التي كانت تعد خط تماس خلال معارك حمص (وسط) ينشغل العمال برفع الحجارة من امام احد مداخل السوق القديمة باشراف من فريق هندسي يتفقد بدوره ما تبقى من امدادات مياه وكهرباء.

أنشئت سوق حمص القديمة في القرن الثالث عشر في ظل الدولة الايوبية ومؤسسها صلاح الدين الايوبي، وقد ازدهرت في وقت لاحق في ظل الحكم المملوكي حتى القرن الرابع عشر وصولا الى مرحلة السلطنة العثمانية التي انتهت في بدايات القرن العشرين.

ويقول مصدر في محافظة حمص «شكلت السوق خط تماس خلال المعارك اذ استخدمها المسلحون كنقطة عبور بين حي وآخر، لذلك لم تتعرض للكثير من الدمار، فقد طالتها الاشتباكات ولكن ليس القصف». لا تختلف سوق حمص القديمة عن سوقي دمشق وحلب الشهيرين، الا انها اصغر منهما حجما، وتتضمن 13 شارعا و982 محلا، وفق ما يقول المدير العام للآثار والمتاحف السورية مأمون عبدالكريم. ولا يزال الجزء الاكبر من السوق مهجورا، تدخله اشعة الشمس من الثقوب التي خلفها رصاص المعارك.

وهو عبارة اليوم عن محال دون اقفال او اخرى احرقت نيران الحرب ابوابها، وقضبان حديدية تتدلى من السقف وسط جدران سوداء اللون واعشاب نمت بين الحجارة. ويقول ممثل الاتحاد الاوروبي سابقا في دمشق انيس نقرور المتحدر من حمص، «قبل اربعين عاما، كانت سوق حمص بمثابة شارع الشانزليزيه الفرنسي في مدينة صغيرة». ويضيف «الجميع كان هنا، هي السوق التي كنت تجد فيها كل الحرفيين من الخشب والنحاس والذهب الى القماش والعطور».

يتذكر الدبلوماسي الفرنسي ايام الطفولة، ويقول «مساء واثناء العودة من المدرسة كنا نمر على السوق لاستنشاق الهواء في مكان مليء بمحال الحلويات الممتازة وعصائر الفاكهة اللذيذة».

اما اليوم فقد تغيّر حال هذه السوق التراثية، وتم حتى اليوم تأهيل شارع واحد فقط وقد اعيد فتح حوالى 14 متجرا فيها لا غير، وقد طلي سقفها باللون الازرق الفاتح واغلقت ثقوب الرصاص ورسم العلم السوري على ابواب المحال ومعظمها مغلق.

 وفي احد الشوارع الجانبية، يتفقد المشرف العام على مشروع تأهيل السوق لدى برنامج الامم المتحدة الإنمائي غسان جانسيز الاعمال التي يقول انها ستحتاج الى نحو عامين.

ويوضح جانسيز ان عملية تأهيل وترميم السوق ستمر بأربع مراحل هي «التنظيف، الارشفة، الترميم واخيرا اعادة البناء»، مشيرا الى ان «مرحلة ازالة الانقاض صعبة وخطرة فقد وجدنا متفجرات وعبوات ناسفة». وتقدر كلفة المشروع، بحسب جانسيز، «مئات آلاف الدولارات لاعادة السوق الى سابق عهدها قبل حوالى مئة عام، فلن تكون مجرد سوق تجارية وشعبية بل ايضا ستصبح مركزا لاستقطاب السياح». ويعمل في المشروع حاليا، وفق جانسيز، 70 شخصا بين عامل ومهندس وطالب في كلية الهندسية.

ويتضمن المشروع، بحسب ما نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي طارق سفر، «تركيب اربعة أبواب رئيسية لمداخل المنطقة المستهدفة وإعادة تأهيل نحو 200 محل (...) مع الحفاظ على الطبيعة التراثية للمنطقة (...) وتوثيق كل العناصر والمفردات التراثية للسوق». وقد عاد عدد محدود من التجار الى محالهم التي جرى ترميمها حتى الآن، من بينهم عبد السلام السلقيني صاحب احد متاجر الشوكولا. ويقول السلقيني وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة «استقبلت اليوم الزبون رقم مئتين».

ويضيف «عدت للعمل بشكل فعلي في نيسان الماضي، لا استطيع ان اصف سعادتي وانا ارى زبائني القدامى من بيروت ودمشق وطرطوس يأتون لشراء الشوكولا». وتدخل ام مأمون الى المحل ويستقبلها السلقيني بحرارة فهي واحدة من هؤلاء الزبائن القدامى.

وتروي ام مأمون «اعتدت على المجيء في كل عيد من ريف حمص الى المدينة لشراء الشوكولا، لكني توقفت عن ذلك بسبب الحرب»، مضيفة «سمعت ان السوق يفتح ابوابه مجددا وجئت لأتأكد بنفسي». قبل الحرب، كانت السوق تتحول الى «كرنفال» على حد قول السلقيني، مضيفا «كنا نصل الليل بالنهار (...) وتمتلئ السوق بالاطفال والالعاب ويملأ صوت التجار وهم يروجون لبضائعهم». ويرى مأمون عبد الكريم في اعادة تأهيل السوق القديم «تحد» خاصة انه يريد ان يعيد سقف السوق الى ما كان عليه ايام الحكم العثماني.