المطلك يحمّل واشنطن مسؤولية أوضاع العراق الحالية..الخلافات حول مستقبل الموصل تحول دون استعادتها

تنصل رئيس الوزراء العراقي من طلب خارجية بلاده من نظيرتها السعودية استبدال سفيرها في العراق ثامر السبهان وقال إنه سمع به من الاعلام وأشار إلى أنّه سيطرح اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة إلى البرلمان الخميس المقبل في حال انعقاده مؤكدًا أن الحشد الشعبي سيشارك في معركة تحرير الموصل معلنا عن الموافقة على تعديل العفو العام.. بينما حمل المطلك واشنطن مسؤولية الاوضاع العراقية الحالية المتدهورة.

 إيلاف من لندن: خلال مؤتمر صحافي في بغداد اثر اختتام اجتماع مجلس الحكومة وتابعته "إيلاف" أكد رئيسه حيدر العبادي انه لم يكن له علم بطلب وزارة الخارجية العراقية استبدال السفير السعودي في بغداد ولم تبلغه بذلك وانما سمع به من الاعلام.

وأكد رغبة العراق في استمرار العلاقات الدبلوماسية مع السعودية رغم ما قال انها الخلافات في ما بينهما في إشارة إلى مواقفهما المتعارضة من الكثير من القضايا العربية والاقليمية الراهنة. وأشار إلى إن "السفير السعودي تدخل في الشأن العراقي وكانت له تصريحات غير سليمة".

وأضاف أن "تصريحات السفير كانت غير سليمة وفيها إساءة للعراق وهذا خلل في العمل الدبلوماسي بين العراق والسعودية". وأضاف أن "السبهان تدخل بمكونات وشأن العراق الداخلي وهذا غير مقبول وكان يطلق تصريحات ليس من شأنها أن توطد علاقة العراق بالسعودية وانما تزيدها تعقيدا ونحن لا نريد أن تنتهي علاقتنا مع السعودية ولكن ليس على حساب العراق".

وكان السبهان قد غادر بغداد أمس عائدا إلى الرياض بعد أسبوع من طلب العراق من السعودية استبداله في حين أشارت تقارير سعودية إلى تعيين العميد الركن عبد العزيز بن خالد الشمري الملحق العسكري في ألمانيا وزيرا مفوضاً برتبة سفير في وزارة الخارجية ليعمل في سفارة الرياض في بغداد حيث سيتسلم مهامه بديلاً عن السفير السابق السبهان.

تقديم المرشحين للوزارات الشاغرة

وأضاف العبادي انه سيقدم اسماء مرشحين لاربع وزارات شاغرة حال اكتمال النصاب القانوني لمجلس النواب في جلسته التي ستعقد الخميس المقبل.

ورفض اخضاع منصبي وزيري الداخلية والدفاع إلى المحاصصة المتبعة في العراق في توزيع المناصب الحكومية في الدولة .. داعيا الكتل النيابية إلى استقرار سياسي في أسماء المرشحين لوزارتي الداخلية والدفاع وتقديمهم اليه... لكنه شدد على انه لن يلجأ إلى المحاصصة في اختيار الوزيرين في إشارة إلى رفض التوافق بين الكتل السياسية على ان يكون وزير الداخلية شيعيا والدفاع سنيا.

الحشد الشعبي سيشارك في معركة الموصل

وأكد العبادي ان هيئة الحشد الشعبي ستشارك في معركة تحرير الموصل ولا يوجد قرار بالمنع .. موضحا ان من يحدد القوات التي تتواجد في الموصل لتحريرها هي متطلبات المعركة "ولدي محددان اساسيان في هذه المعركة وهي قدرة قواتنا وسلامتها على القيام بعملها بشكل سليم وتقليل خسائر المواطنين لاننا نريد انقاذ المدنيين من داعش".

وقال ان "البعض يطالبني ان لا استعين بالتحالف الدولي وهو امر لا يجوز فاذا كانت حماية قواتنا تتطلب استخدام غطاء جوي فسنستخدم الغطاء الجوي من التحالف الدولي واذا تطلب الامر وجود عدد إضافي من المستشارين لحماية قواتنا فسنستخدمها ايضا".

تعديل قانون العفو ومنح الموظف اجازة لخمس سنوات

وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته اليوم على اعطاء الموظف اجازة لمدة 5 سنوات براتب اسمي فقط. وقال ان مجلس الوزراء ناقش اعطاء الموظفين اجازة وهذا لتسهيل الضغط على الموظفين والدرجات الوظيفية في الدولة حيث سيمكن للموظف ان يأخذ اجازة لمدة خمس سنوات براتب اسمي كامل وتحسب له لاغراض التقاعد.. موضحا حصول موافقة اولية على شمول اصحاب العقود بهذا الامر ايضا لانهم لم يثبتوا حتى الان او يكونوا خارج الخدمة .

واوضح ان مجلس الحكومة وافق اليوم ايضا على تعديل بعض مواد قانون العفو العام الذي صادق عليه البرلمان في 25 من الشهر الماضي وهي الفقرات التي تسمح بإطلاق سراح المشمولين بالقانون مقابل مبالغ مالية وقضاء فترة محكوميتهم في منازلهم وقال ان هذه التعديلات ستقدم إلى مجلس النواب على امل التصويت عليها مجددا. وأضاف ان بعض فقرات القانون تضمن اطلاق سراح الخاطفين والارهابيين والذين يتاجرون بالمخدرات وكذلك من يقومون بجرائم الاغتصاب واعطائهم صلاحية لشراء سجنهم بعشرة الاف دينار عن كل يوم .

  المطلك لواشنطن: انتم المسؤولون عن اوضاع العراق الحالية

إلى ذلك، أبلغ رئيس ائتلاف العربية نائب رئيس الوزراء العراقي السابق صالح المطلك سفير الولايات المتحدة الجديد في بغداد إن بلاده مسؤولة عن افساح المجال لدول مجاورة ومخابرات الاقليمية لملء الفراغ وتشكيل فصائل مسلحة والتحكم بمصير العراق.

جاء ذلك حلال اجتماع للمطلك في بغداد اليوم مع السفير الاميركي الجديد في العراق دوغلاس الن سيليمان حيث شدد على أهمية ان تكون للولايات المتحدة استراتيجية واضحة لمستقبل العراق ومرحلة ما بعد داعش متمنيا للسفير النجاح في مهمته املا ان تشرع واشنطن بفتح آفاق جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف".

وأشار المطلك إلى أنّ اوضاع العراق الامنية والسياسية والاقتصادية قد وصلت إلى مديات غاية في الصعوبة وان التدخلات في الشأن العراقي من بعض دول الجوار امست تهدد الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي محملا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية افساح المجال لبعض الجهات المتنفذة والمخابرات الاقليمية لملء الفراغ وتشكيل فصائل مسلحة والتحكم بمصير البلاد.

وأكد اهمية ان تكون للولايات المتحدة استراتيجية واضحة لمستقبل العراق ومرحلة ما بعد داعش وعدم ترك الامور تجري من دون اجراءات وخطط واضحة ،مشيرا إلى المسؤولية التأريخية التي ترتبت على واشنطن بعد تنفيذها قرار غزو العراق عام 2003.

وحذر المطلك من خطورة مواقف شعبية عراقية قد تصل حد الانتفاض في المناطق التي تحررت من سيطرة تنظيم داعش ما لم يتم تغيير السياسات القديمة والتخلي عن ممارسات تهميش وتهديد مكون بعينه (في إشارة إلى السنة) طالما كان هدفا لجماعات مسلحة منفلتة تنفذ اجندات خارجية تهدف إلى بث الفرق وتحطيم اواصر الاخوة العراقية.

ومن جانبه جدد السفير الاميركي موقف بلاده الداعم للشعب العراقي ووحدته وامن حدوده ومواطنيه متمنيا تحقيق النصر النهائي ضد التنظيمات الارهابية المتشددة.

وكان السفير الجديد قد وصل إلى بغداد في الاول من الشهر الحالي وقدم اوراق اعتماده إلى الرئيس العراقي فؤاد معصوم الذي أكد أهمية العمل المشترك وتعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة الاميركية للقضاء على تنظيم داعش الذي بات يشكل خطرا على أمن العالم أجمع.

كما شدد على أهمية العمل المشترك لتطوير العلاقات بين جمهورية العراق والولايات المتحدة في جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية فضلا عن تنشيط التعاون الثنائي على الصعد الاخرى ذات الاهتمام المشترك كما قال بيان رئاسي عراقي اطلعت على نصه "إيلاف".

ومن جهته أكد السفير سيليمان حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة مع العراق في جميع الميادين مبينا أهمية تكثيف الجهود للقضاء على تنظيم داعش الارهابي ليس على المستوى العسكري فحسب بل على المستوى الفكري ايضا.

 العبادي يكثف اتصالاته لتعديل الحكومة

تواصل الكتل السياسية المعنية بتسمية مرشحي الوزارات الشاغرة مشاوراتها مع اللجنة الحكومية لاختيار الأنسب خصوصاً لحقيبتي الداخلية والدفاع، فيما رفع البرلمان جلسته امس إلى غد لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال مصدر سياسي مطلع لـ «الحياة» ان كتلتي «متحدون»، بزعامة اسامة النجيفي و «ائتلاف الوطنية»، بزعامة اياد علاوي، «اتفقتا على تبادل حقائب التجارة والدفاع وقدما مرشحيهما الى اللجنة الحكومية لمراجعة سيرهم الذاتية واختيار الأنسب منهم».

وأشار الى ان علاوي «رشح ثلاثة لشغل منصب وزير الدفاع بينهم اللواء الركن الطيار هشام السامرائي الدراجي الذي يحظى باحترام الأوساط السياسية، والوزير السابق فلاح النقيب والفريق رعد الحمداني، قائد قوات الحرس الوطني ايام النظام السابق، والأخير أثار جدلاً واسعاً وفرصه محدوده لنيل المنصب».

ولفت المصدر الى ان «قائمة علاوي رشحت ايضاً زعيمها لمنصب وزير الدفاع شرط ان يطلب منه رئيس الحكومة ذلك علماً ان علاوي يحظى بموافقة غالبية الأطراف النيابية والسياسية لمهنيته المعروفة فضلاً عن علاقاته الواسعة مع دول الخليج والمحيط الإقليمي والدولي».

وعن احتمال عودة وزير الدفاع المقال إلى منصبه بعد قبول المحكمة الاتحادية دراسة الطعن الذي قدمه في دستورية جلسة البرلمان التي تم فيها سحب الثقة منه، اكد المصدر ان «قبول الطعن لا يعني إلغاء قرار الإقالة الى جانب ان قرار عزله كان بموافقة كتلته»، وتابع ان «المكاسب السياسية وغيرها هي التي تتحكم بتوجهات الأطراف السياسية، بدليل ان كتلة وزير الدفاع المقال قبلت استبدال حقيبة الدفاع بالتجارة».

الى ذلك، رفع البرلمان جلسته امس الى يوم غد لعدم اكتمال النصاب القانوني، وقال مقرر البرلمان نيازي معمار اوغلو، في بيان إن «الرئيس سليم الجبوري رفع الجلسة إلى الخميس لعدم اكتمال النصاب القانوني».

تتوسط أطراف محلية وإقليمية لإنهاء الخلاف الداخلي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة جلال طالباني، وهنا مساع لعقد اجتماع يضم الفرقاء المختلفين، وسط دعوات أطلقتها منظمات محلية في السليمانية لإنهاء الخلاف في أسرع وقت.

وكان نائبا الأمين العام لـ «الاتحاد الوطني» برهم صالح وكوسرت رسول وعدد من أعضاء المكتب السياسي أعلنوا قبل أيام تشكيل «مركز لاتخاذ القرار» داخل الحزب، ولفتوا إلى أن الاتحاد تحول في ظل مجموعة «احتكارية» من «قوة مناضلة صاحبة برنامج تنمية وعدالة إلى قوة هامشية».

ورجح ملا بختيار، مسؤول المكتب السياسي، عقد جلسة بين مع أقطاب الحزب من أجل التوصل إلى حل الإشكالات القائمة بينهم، وأكد أن «كل الدول والأطراف المهتمة بالأكراد وإقليم كردستان تهتم بوحدة صفوف الاتحاد».

إلى ذلك، قال النائب عن الحزب شوان الداودي، إن ما يحدث من تطورات «أمر طبيعي وليس جديداً»، وأكد أن الأيام المقبلة «ستشهد انفراجاً في الأزمة وتطبيق بنود الاتفاق مع حزب التغيير». وتابع أن «تعدد الآراء والاختلافات داخل الاتحاد الوطني الكردستاني أمر طبيعي وليس جديداً، وهو سر قوته، فحزب الرئيس جلال الطالباني شهد الكثير من الأزمات منذ تأسيسه قبل 41 عاماً».

في المقابل، جاء في بيان لمنظمات «قدماء البيشمركة» و «المعوقين» و «السجناء السياسيين» و «أعضاء التنظيم القدماء»، أن هذه المنظمات «تطالب بالحفاظ على وحدة الصف والاستمرار على نهج الرفيق جلال الطالباني». وأضاف أن «ذلك هو الطريق الوحيد الذي يخدم ذوي الشهداء والبيشمركة والمناضلين الكرد»، داعياً أعضاء القيادة إلى «الاجتماع لمعالجة المشاكل وإنهاء الخلافات».

أقر مسؤولون محليون في محافظة نينوى بأن غياب التفاهمات بين أربيل وبغداد حول مستقبل الموصل يشكل العقبة الرئيسة أمام إطلاق العملية الكبرى لاستعادة المدينة من «داعش»، فيما أعلنت وزارة النفط السيطرة على حرائق ست آبار نفط في ناحية القيارة.

ويسعى الأكراد الى إبرام «اتفاق سياسي مع الحكومة الاتحادية» يقضي باستحداث محافظات جديدة تقطنها غالبية من الأقليات، في قضاء سنجار وتلعفر وسهل نينوى، وتشكيل إدارة محلية «توافقية» تراعي التنوع السكاني، وإعطائها حرية الاختيار في البقاء ضمن الحدود الإدارية للمحافظة أو الانضمام إلى إقليم كردستان.

وقال الناطق باسم تنظيمات الحزب «الديموقراطي الكردستاني» في نينوى سعيد مموزيني في اتصال هاتفي مع «الحياة» إن «التأخير في إطلاق عملية تحرير الموصل رهن بتوصل بغداد واربيل إلى اتفاق، بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، حينها سيكون من السهولة تحقيق الانتصار، وإلا فإن العملية ستبقى معلقةً، فالعقبة الرئيسة سياسية وليست عسكرية». وأضاف «أنا موجود الآن مع البيشمركة المرابطة في جبل ناحية بعشيقة (سهل نينوى)، وهي لا تعاني من أي نقص لوجستي أو معنوي، وبإمكانه تحرير المدينة في غضون بضع ساعات إذا وجد التنسيق بين الأطراف المعنية».

وأوضح أن «البيشمركة ملزمة إكمال تحرير ما تبقى من المناطق ذات الغالبية الكردية (المتنازع عليها)، سواء وافقت بغداد أو رفضت، ونرى أن القوات العراقية غير قادرة على تحقيق تقدم من دون البيشمركة، كما حصل في تحرير ناحية القيارة، في تقديم التسهيلات والتنقل وتأمين الممرات، حتى أن عدداً من القادة العسكريين المشاركين في العملية كانوا من الأكراد».

ولفت إلى أن «بغداد كانت مترددة في إشراك البيشمركة في عملية الموصل، لكن الموقف اختلف بعد الزيارة الأخيرة لوفد برئاسة رئيس حكومة الإقليم (نجيرفان) يارزاني إلى بغداد»، وأضاف أن «شروط التوصل إلى اتفاق يكمن في إيلاء الأهمية لدور البيشمركة، وعدم انسحابها من المناطق التي حررتها بالدم، لأن استمرار وجود داعش يشكل خطراً على الإقليم».

إلى ذلك، أكد محافظ نينوى السابق قائد «الحشد الوطني» أثيل النجيفي المدعوم من الأكراد في بيان أن «بغداد تتعامل مع ملف الموصل كأن أربيل غير معنية، وعدم توصل الطرفين إلى اتفاق على الجهات المشاركة في العملية العسكرية المرتقبة وعوامل استقرار المدينة بعد تحريرها هو السبب في تأخير انطلاق الهجوم».

وأوضح أن «أربيل وبغداد تعملان برؤيتين متناقضتين، البيشمركة تتقدم نحو الموصل بقوس 200 درجة ومسافة تراوح بين 12 و25 كلم من أطراف المدينة، بينما يتقدم الجيش العراقي من مسافة 50 كلم وبقوس صغير، لذا من غير المعقول عدم إشراك البيشمركة، إلا إذا كان المقصود تأخير العملية لفترة طويلة جداً».

وتحاول القوات العراقية تأمين محيط ناحية القيارة، وجعلها منطلقا لمعركة الموصل، لكنها تواجه عقبات في إطفاء الحرائق التي أشعلها «داعش» في آبار النفط الذي يتسرب إلى أحياء المدينة.

وأكدت وزارة النفط في بيان أمس «السيطرة على ستة حرائق في وقت قياسي، وتم وضع السواتر الترابية وحفر خنادق، ومنع وصول التسرب إلى النهر»، مشيرةً إلى أن «ثلاث آبار ما زالت خارج السيطرة».

رجحت أطراف برلمانية في العراق قرب التوصل إلى اتفاق على مسودة قانون «المساءلة والعدالة» الخاص بالأعضاء السابقين في حزب البعث الذي كان من المقرر اقراره الشهر الماضي، في إطار صفقة مع قانون حظر الحزب الا ان خلافات على بعض الفقرات حالت دون ذلك.

وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان سليم شوقي لـ «الحياة» ان «الخلاف يدور بين التحالف الوطني الذي يرى ضرورة ان تكمل هيئة المساءلة والعدالة كل الملفات التي في حوزتها قبل انهاء عملها، وتحالف القوى الذي يصر على ان الوقت حان لتحويل ملف المساءلة والعدالة الى ملف قضائي بالكامل وإنهاء عمل الهيئة».

وأقر البرلمان الشهر الماضي قانون «حظر البعث» بموجب احكام الدستور، فيما ارجأ قانون المساءلة المعني بمتابعة ملفات اعضاء الحزب السابقين الوظيفية والتقاعدية بسبب الخلافات بين الكتل السياسية.

ورجح شوقي ان «تشهد الأيام المقبلة الاتفاق على مسودة القانون وإقرارها قبل نهاية الفصل التشريعي»، مشيراً الى «اتفاق بين الكتل البرلمانية على اقرار حزمة قوانين، بينها قوانين العفو وحظر البعث والمساءلة والعدالة اضافة الى التغيير الوزاري».

وقال عضو «تحالف القوى» أحمد المشهداني امس ان قانون المساءلة «يعد من البنود المهمة التي شكلت على اساسها الحكومة الحالية»، مشيراً الى ان كتلته «اخذت ضمانات كاملة من الكتل السياسية لتمرير قانون المساءلة والعدالة عقب اتمام اقرار قانون تجريم حزب البعث». وأضاف ان «تمرير القوانين دفعة واحدة من الأخطاء التي وقع فيها تحالف القوى لأن البعض تعامل مع قانون العفو بازدواجية ويريد ان يطمس معالمه ويبعث برسالة الى الرأي العام مفادها بأن القانون غير مجد». وتابع ان «الكتل السياسية ما زالت تناقش القانون وبالنتيجة سيشرع خلال الايام المقبلة».

يشار الى ان «جبهة الإصلاح» قدمت ايضاً مجموعة اعتراضات على مسودة قانون المساءلة، وطالبت بإضافة مادة تلغي كل الاستثناءات التي وضعها رئيسا الجمهورية او الوزراء لبعض البعثيين او المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة في وقت سابق.

أكدت مفوضية الانتخابات مواصلتها الاستعداد لانتخابات مجالس المحافظات المقرر مطلع العام المقبل، على رغم دعوات إلى تأجيل الاقتراع بسبب ملايين النازحين ومخاوف من فشل العملية في المدن المحررة حديثاً، وفي أخرى ما زالت تحت سيطرة «داعش».

وكان رئيس الوزراء السابق إياد علاوي أعلن قبل يومين حصول توافق مبدئي بين قادة كتل على تأجيل الانتخابات المحلية وإجرائها مع الانتخابات التشريعية عام 2018، ولكن مفوضية الانتخابات تواصل الاستعدادات لتنظيم الاقتراع في موعده.

وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية صفاء الموسوي لـ «الحياة»، إنها «ماضية في إجراءاتها فهي جهة تنفيذية تطبق القرارات الرسمية الصادرة من البرلمان والحكومة وحتى الآن لا يوجد تغيير في موعد الانتخابات». وأضاف أن الكتل السياسية التي تخشى عدم مشاركة النازحين «بإمكانها الإطلاع على استعدادنا»، وأوضح أن «المفوضية فتحت عشرات المراكز في كل المدن التي فيها نازحون».

ومددت المفوضية أمس فترة تحديث سجل الناخبين للنازحين إلى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وقالت في بيان إن «التمديد جاء لإعطائهم الفرصة بسبب الأعمال العسكرية أو سيطرة داعش على مناطقهم»، ولفتت إلى «فتح مراكز تحديث البيانات في محافظات إقليم كردستان حيث يوجد أكبر عدد من النازحين وفي كركوك وبقية المدن».

وكانت المنظمة الدولية للهجرة أعلنت في آخر إحصاء وجود أكثر من 3 ملايين نازح داخل العراق منذ بداية عام 2014 حتى الشهر الماضي، غالبيتهم من محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى، وتقدر أعداد الذين يحق لهم الاقتراع بنصف مليون.

وأبدت قوى سياسية سنية رفضها إجراء الانتخابات قبل استعادة السيطرة على كل المدن، خصوصاً الموصل والشرقاط ، وعانة وراوة والقائم.

وتطبق المفوضية النظام البايومتري لتسجيل الناخبين قبل موعد الاقتراع لضمان عدم حصول عمليات تزوير أكدت كتل سياسية حصولها على مستوى واسع خلال العمليات الانتخابية السابقة.

إلى ذلك، أعلنت عضو مجلس المفوضية كولشان كمال تسجيل 86 حزبياً لدى المفوضية، في إطار الاستعدادات الجارية للانتخابات المحلية، بعد أن منح قانون الأحزاب الذي أقره البرلمان أخيراً المفوضية صلاحية تنظيم عمل الأحزاب.

أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان اليوم (الثلثاء) أن بلاده أرسلت قطع مدفعية إلى الجيش العراقي استعداداً للهجوم على مدينة الموصل التي يحتلها تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) منذ العام 2014.

وقال الوزير في اختتام منتدى حول الدفاع في باريس «قررنا تقديم المزيد من الدعم للقوات العراقية هذا الخريف وذلك بهدف استعادة الموصل»، وأضاف: «ويتم حالياً تركيز قطع مدفعية قرب خط الجبهة لتقديم إسناد دقيق للعراقيين».

وتابع أن حاملة الطائرات «شارل ديغول» تستعد للإبحار في المهمة الثالثة ضد التنظيم المتطرف منذ كانون الثاني (يناير) 2015. وستعزز حاملة الطائرات 12 طائرة قاذفة فرنسية متمركزة في الأردن والإمارات منذ نهاية العام 2014.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أعلن في تموز (يوليو) إرسال قطع مدفعية للجيش العراقي إضافة إلى مستشارين عسكريين فرنسيين للتعامل مع هذه القطع. وتقدم فرنسا الدعم نفسه إلى قوات «البيشمركة» الكردية منذ صيف 2014.

وكان هولاند أكد أيضاً حينها إرسال الحاملة «شارل ديغول» نهاية أيلول (سبتمبر) بهدف تكثيف غارات التحالف الدولي في العراق وسورية. وأكد الوزير الفرنسي أن «الإطاحة بتنظيم الدولة الإسلامية لم تعد سوى مسألة وقت».

وبعد سلسلة من الهزائم، بات التنظيم المتطرف يرتكز على معقليه الموصل في العراق والرقة في سورية. وأوضح الوزير الفرنسي أن «آخر طرق إمداده من تركيا تقطع تدريجاً».

دل تفجير حي الكرادة ذي الاغلبية الشيعية مساء اول من امس، الذي تبناه تنظيم «داعش« وأوقع عشرات الضحايا قبيل ايام من عيد الاضحى المبارك، على عمق الفوضى والتضارب بعمل الاجهزة الامنية وبعض الميليشيات الشيعية المسلحة النافذة في العاصمة العراقية، برغم الخطط الاحترازية المعلنة من قبل السلطات العراقية التي أثبتت مجددا اخفاقها في حماية المنطقة التي شهدت قبل ليلة عيد الفطر تفجيرا انتحاريا اوقع مئات القتلى والجرحى.

ويؤشر التفجير الجديد في منطقة الكرادة الذي نفذ بسيارة مفخخة عن بعد، الى قدرة التنظيم المتطرف على اختراق كافة الحواجز الامنية والاجراءات المشددة لمرور المركبات، مما يضع الحكومة العراقية ورئيسها حيدر العبادي وهو من سكان المنطقة، في حرج شديد، وخصوصا بعد لجوء القوات الامنية الى استخدام مركبات متطورة وكلاب بوليسية متخصصة في كشف المتفجرات عند مداخل ومخارج المنطقة، مما يؤكد عدم جدوى استخدام تلك الاساليب في حفظ الامن والعجز عن تنفيذ ضربات استباقية لأوكار المتشددين.

وكشف مصدر في وزارة الداخلية العراقية عن تشكيل لجنة أمنية بتوجيه من رئاسة الوزراء للتحقيق مع الأجهزة المسؤولة عن حماية منطقة الكرادة (وسط بغداد) بشأن التفجير الذي شهدته ليل اول أمس و»محاسبة المقصرين«.

وقال المصدر إن «لجنة مشتركة من وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد شكلت اليوم (امس) بتوجيه من رئاسة الوزراء للتحقيق مع الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حماية منطقة الكرادة وسط بغداد، بعد الخرق الأمني الذي شهدته، ليل اول أمس«. واضاف أن «اللجنة ستحقق مع دوريات الشرطة الاتحادية والاستخبارات والنجدة المسؤولة عن حماية المنطقة ومحاسبة المقصرين منهم«.

وحملت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي قيادة عمليات بغداد والاجهزة الامنية المسؤولة عن أمن منطقة الكرادة، مسؤولية التفجير.

وقال النائب إسكندر وتوت عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي إن «قيادة عمليات بغداد والقوات الامنية الموجودة في موقع الانفجار تتحمل مسؤولية التفجير الذي شهدته منطقة الكرادة داخل وسط بغداد»، مؤكدا أن «لجنة الأمن والدفاع ستشكل لجنة تحقيقية لمحاسبة المقصرين«.

واتهم فاضل الشويلي عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد «بعض عناصر الاجهزة الامنية بالتواطؤ مع التنظيمات الارهابية»، مرجحا «وجود بيئة حاضنة لتنظيم داعش في منطقة الكرادة«.

وطالب الشويلي بـ»إبعاد المؤسسات الأمنية وخاصة وزارتي الدفاع والداخلية عن المحاصصة الحزبية والمناكفات السياسية حفاظاً على ارواح المدنيين«.

وفي آخر حصيلة عن عدد قتلى وجرحى التفجير قال مصدر طبي إن «حصيلة تفجير السيارة المفخخة في منطقة الكرادة قرب مستشفى عبد المجيد مساء (اول من) أمس بلغت 19 قتيلا و30جريحا، فضلا عن الخسائر المادية بالمحلات والسيارات والدور القريبة من مكان الانفجار».

وكان تنظيم «داعش« أعلن اول من امس مسؤوليته عن تفجير السيارة المفخخة في منطقة الكرادة، مؤكداً أن المنفذين «اجتازوا الحواجز الأمنية كافة»، مشيرا إلى أن «التحصينات الواهية لن توقف نزف الدماء«.

وأثار تفجير الكرادة سخطا شعبيا وسياسيا تمثل بمواقف حذرت من محاولات تنظيم «داعش« اشعال فتنة مذهبية بين الشيعة والسنة، فيما انتقد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عجز الحكومة العراقية عن توفير الامن في بغداد وتراخي الاجهزة الامنية في كشف العمليات التفجيرية قبل حصولها، فضلا عن الاستياء من فشل الاجهزة المستخدمة في تفتيش المركبات برغم استخدام مركبات كشف المتفجرات، معتبرين ان الفشل في كشف السيارة المفخخة في الكرادة يعد دليلا على عدم كفاءة تلك المركبات وشبهات الفساد التي تدور بشأن التعاقد على استيرادها بملايين الدولارات، اضافة الى التأثيرات السلبية لانتشار بعض الميليشيات الشيعية المسلحة في مداخل المنطقة وعدم امتلاكها الخبرة في التعامل مع الملف الامني.

وتشهد منطقة الكرادة (وسط بغداد) بين مدة واخرى عمليات تفجير بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة كان اعنفها في الثالث من تموز الماضي عندما أدى تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري إلى مقتل وإصابة اكثر من 400 مدني وإلحاق اضرار مادية كبيرة بعدد من المباني التجارية مما اجبر وزير الداخلية العراقي محمد الغبان على تقديم استقالته من منصبه.

انتقد الرئيس العراقي فؤاد معصوم، نظام الحكم في البلاد، قائلاً إن «المحاصصة السياسية في الوزارات والمؤسسات كسياسة (حزب) البعث». وفي مقال عن الواقع السياسي ونظام الحكم في العراق بعد 2003، أوضح معصوم أن «المحاصصة كسياسية البعث، خلقت امتيازات ونفوذاً لكثيرين ما كانوا ليحصلوا عليها من دون تكريسها، لقد كان تقاسم الحصص ممراً سهلا لنيل الامتيازات التي ينحدر بعضها إلى مستوى الفساد... بات من الصعب الآن على قوى كثيرة التخلّي عن هذا المبدأ (المحاصصة) الذي يعزو الجميع إليه مشكلات الحكم والسلطة في العراق، من دون أن يبادر طرف إلى كسره، ويقدم بذلك مثالا للآخرين يحفّزهم أو يحرجهم ويضطرهم إلى الإسهام بالانتهاء من مبدأ الحصص والنسب العددية».

من جهته، تعهّد رئيس «التحالف الوطني» الجديد عمّار الحكيم «جعل التحالف كياناً مؤسساتياً، وإشراك جميع قواه في التخطيط والقرار، ووضع أطر علاقة صحيحة وتفاعلية مع التحالفات السياسية الأخرى للسنّة والأكراد». وفي بيان صحافي، بعد يوم من اختياره رئيساً للتحالف، قال الحكيم إن «مشروع العراق الجديد يتطلّب تمتين الصفوف». في سياق مواز، حمّلت النائب عن «اتحاد القوى السنّية» لقاء وردي «قيادة عمليات بغداد» مسؤولية حالات القتل والخطف والسلب التي تزايدت وتيرتها منذ شهرين، في الطارمية والتاجي والمشاهدة شمال بغداد، موضحة أن «المناطق المذكورة شهدت في الشهرين الماضييْن تزايدا كبيرا لمجاميع مسلحة تدعي انتمائها إلى الحشد الشعبي».

 أرجأ البرلمان العراقي جلسته التي كانت مقررة أمس (الثلاثاء) لسحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري إلى غد (الخميس) لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وتزامن ذلك مع طلب زيباري من رئيس الوزراء حيدر العبادي تعزيز الحراسة الأمنية عليه خشية تعرضه للاغتيال من جهة لم يذكرها، بعدما كشف عن تلقيه تهديدات بالقتل وفق مصادررئاسة الحكومة.

وكان زيباري تحدث أمام البرلمان عن فضيحة مالية جديدة عندما هدد بكشف مسؤول سياسي عراقي حول مبلغ 6.5 مليار دولار إلى خارج العراق وعاد ليعلن أن مدير مصرف الهدى الأهلي حمد الموسوي القيادي في كتلة القانون حول مبلغ 6.5 ملياردولار إلى حسابه الشخصي في الخارج.

من جهة أخرى، حملت اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد الأجهزة الأمنية مسؤولية التفجير الذي شهدته منطقة الكرادة وسط بغداد أمس الأول، واتهمت بعض عناصرها بالتواطؤ مع التنظيمات الارهابية، وفيما رجحت وجود «حواضن» لتنظيم «داعش» في منطقة الكرادة، طالبت بـإبعاد المؤسسات الأمنية خاصة وزارتي الدفاع والداخلية عن المحاصصة الحزبية والمناكفات السياسية حفاظا على أرواح الأبرياء. وقال عضو اللجنة فاضل الشويلي في بيان مفاجىء تسلمت «عكاظ» نسخة منه إن تنظيم«داعش»أخذ زمام المبادرة من خلال استهداف المدنيين، مشددا على ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري وتغيير الخطط الأمنية لمواجهة خطط التنظيم الإرهابي.