رعد: نريد للبنان أن يحكمه التوازن والشراكة على مستوى القرار..«حزب الله» الخاسر الأكبر من مشاحنات الحوار...أمين الجميّل: لوقف الانتحار... فهناك تغيير خرائط في المنطقة..باسيل: ما هو المعيار الموحد لتطبيق الميثاقية؟..«المستقبل» تؤكد التمسك بالحوار والدستور وأولوية انتخاب رئيس و«تطبيق الميثاقية يكون عبر المشاركة في أعمال الحكومة وقراراتها»

في ظل إستمرار التصعيد العوني والتشدد في المواقف العالية النبرة تكثفت الاتصالات السياسية يوم أمس وعلى أعلى المستويات لا سيما في مقر السلطة الثالثة التي شهدت حركة مشاورات لافتة، وقد زار السراي عدد من الوزراء للتشاور مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في مجمل المستجدات والتطورات ومصير الحكومة في ظل الهجوم المستمر عليها.

وأعلن وزير الاتصالات بطرس حرب الذي زار السراي «للواء» أنه ورغم الاتصالات التي جرت من أجل تأجيل إنعقاد جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا فالجلسة ستنعقد في موعدها المحدد كما حصل في المرة السابقة، مشددا على ضرورة وأهمية إنعقادها في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة من أجل تسيير شؤون البلاد، وأعتبر أنه ليس من المنطق أن يتوقف عمل الحكومة بسبب غياب غير مبرر لعدد من الوزراء، وشدد على ضرورة أن يتحمل كل وزير لمسؤولياته الوطنية في هذه المرحلة، مشيرا الى أنه إذا ارادوا تعطيل عمل الحكومة ووجدنا ان عملها أصبح دون جدوى علينا جميعا أن نستقيل.

مصادر وزارية زارت السراي أيضا إستبعدت أن يقدم الرئيس سلام على إستقالة حكومته رغم الاستياء الذي يبديه أمام زواره، ولفتت المصادر الى أن الاجواء أستمرت غير مريحة رغم المشاورات والاتصالات التي حصلت في الساعات الماضية لا سيما بعد تعليق جلسات طاولة الحوار وما سبقها من مواقف، وتوقعت المصادر أن تتواصل هذه الاتصالات في الايام المقبلة، وبحسب معلومات المصادر فإن وزيرا «حزب الله» محمد فنيش وحسين الحاج حسن سيحضران جلسة الغد التي سيكون مسارها كمسار الجلسة الاخيرة، حيث سيدرس جدول اعمالها الموزع على الوزراء والذي يضم 111 بندا وسيتم إتخاذ القرارات الضرورية وغير الاستفزازية، واستبعدت المصادر أن تتم أي تعيينات خلال الجلسة لا سيما بالنسبة لرئيس الجامعة اللبنانية.

واعتبرت المصادر أنه لا يجوز «للتيار الوطني الحر» أن يتحكم في البلد ومصيره، وأشارت الى أن الطعون التي يمكن أن يتقدم بها التيار حول قرارات مجلس الوزراء المتخذة لمجلس شورى الدولة من الطبيعي عدم الاخذ بها لان هناك وسائل قانونية لا يمكن تخطيها وقالت المصدر «أعلى ما بخيله يركبه».

وتوقعت المصادر أن يخترب البلد وقد تصل الى حرب أهلية في حال إستمر التيار العوني بممارساته غير المقبولة، وتساءلت المصادر» اذا أنتخبنا ميشال عون رئيسا من سيحكم هو أم صهره»، واستهزأت المصادر من كلام رئيس التيار جبران باسيل حول العقول الكبيرة والنفوس الصغيرة.

مصدر وزاري مسيحي رفض في إتصال مع «اللواء» رفضا قاطعا تأجيل جلسة مجلس الوزراء واعتبر أن ما يحكى عن فقدان الميثاقية في مجلس الوزراء هو أمر مرفوض ومن المعيب إتخاذه كقميص عثمان، فالجلسة يجب أن تنعقد في موعدها وعلى الرئيس سلام عدم الخضوع الى إبتزاز «التيار الوطني الحر» لأنه كلما أعطي يطالب بالمزيد ولم يعد يعرف حجمه الطبيعي. وكان الرئيس سلام إستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل وتناول البحث التطورات العامة. كما استقبل وزير الداخلية نهاد المشنوق وكذلك وزير الاتصالات بطرس حرب وتم عرض للاوضاع والتطورات. والتقى وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور ثم وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج وبحث معه شؤون وزارته. كما استقبل النائب السابق غازي العريضي الذي قال بعد اللقاء: «سلمت دولة الرئيس دعوة من النائب وليد جنبلاط للمشاركة في حفل إفتتاح مسجد الأمير شكيب إرسلان في المختارة في الثامن عشر من الشهر الجاري في الذكرى السنوية لرحيل الأميرة مي إرسلان جنبلاط».

تابع: «كما كانت مناسبة للإستماع الى رأيه في المستجدات الأخيرة، وخصوصا ما جرى بالأمس على طاولة الحوار وما يُمكن ان يحدث خلال الايام المقبلة نظرا لأننا نعيش مرحلة سياسية دقيقة وعصيبة. وهو يبادر الى الإستماع الى افكار القوى السياسية المختلفة عسى ان تصل الأمور الى خواتيم نستطيع من خلالها ان نعيد الأمور الى نصابها الصحيح من خلال العودة الى تفعيل عمل المؤسسات سواء كان على مستوى الحكومة او المجلس النيابي». وعرض الرئيس سلام مع قائد الجيش العماد جان قهوجي المستجدات والاوضاع الامنية في البلاد. والتقى سفير بريطانيا في لبنان هوغو شورتر وتم التطرق الى العلاقات الثنائية بين البلدين. كما أستقبل رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان داريل مانديس. ومن زوار السراي الكبير النائب السابق طلال المرعبي. كذلك رئيسة مجلس الكتاب العدل ريموند بشور صقر حيث تناول البحث شؤون قطاع كتابة العدل في لبنان.

هل تُصاب الحكومة بالزجاج المتناثر من جرة الحوار المكسورة؟

هل تصاب الحكومة بالزجاج الذي تناثر نتيجة انكسار جرة طاولة الحوار، أم ان الحرص المحلي والدعم الاقليمي والرغبة الدولية سينأيان بها ويمكِّناها من الاستمرار على قيد الحياة، وبالتالي فإنه يبقى هناك من إمكانية لتبريد الأجواء التصعيدية التي سيطرت على الساحة السياسية في اليومين الماضيين؟ من المؤكد ان مروحة من الاتصالات قد حصلت بين المرجعيات والقوى السياسية بعد لحظات من الإعلان عن تعليق أعمال طاولة الحوار الوطني لكي لا يكون لهذا الفعل من مضاعفات ينزلق معها الوضع السياسي في اتجاه الخروج عن السيطرة وبالتالي يدخل البلاد مجدداً في آتون الصراع السياسي الذي سيكون له محاذيره الخطرة في الشارع.

وإذا كانت هذه الاتصالات ما تزال خجولة، فإن مصادر سياسية تتوقع ان تتصاعد وتيرتها بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، كون ان طاولة الحوار وكذلك الحكومة هما ما تبقى من مساحة لتلاقي الأفرقاء السياسيين وتبريد حدة الاحتقان الناجمة عن الخلافات المتجذرة حول الكثير من الملفات والاستحقاقات.

وتتوقفت المصادر عند توقيت القرار التصعيدي للتيار الوطني الحر تحت غطاء الدفاع عن الميثاقية والمسيحيين والذي يتزامن مع تطورات المنطقة وخصوصاً المعارك العسكرية المتصاعدة في سوريا والعراق واليمن، مما يعني ان ما يجري في الداخل له ارتباطاته مع تطورات الخارج.

وترى المصادر السياسية ان الجنرال ميشال عون يعتبر ان المرحلة الفاصلة من اليوم وحتى آخر العام هي آخر فرصة لأن يأتي رئيساً، وهو بالتالي سيستخدم كل أنواع الأسلحة المتوافرة في جعبته مهما كان الثمن للوصول إلى قصر بعبدا، تماماً كما تصرف يوم كان رئيساً للحكومة ما بين عامي 1988 و1990.

وتضيف هذه المصادر ان المرجعيات السياسية والدبلوماسية أبلغت العماد عون بخطورة خطة التصعيد التدريجي التي يضعها لكنه لم يأبه لهذه التحذيرات بما فيها التحذيرات التي وصلته من سفارات صديقة ومن الحلفاء في الداخل، الذين يدعون إلى الاستقرار الحكومي واحترام طاولة الحوار، من دون ان ننسى الخطاب الذي ألقاه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله منذ عدّة أيام وكان عنوانه تثبيت الحكومة وتحصينها وعدم المس باستقرارها.

وفي تقدير المصادر ان الموقف الذي يأخذه «التيار الوطني الحر» من خلال رئيسه الوزير جبران باسيل يخلق أزمة في علاقات «التيار» مع أقرب المقربين منه إضافة إلى كونه رفع شعار الدفاع عن المسيحيين والميثاقية ولم يتشاور العماد عون بشأنه مع سيّد بكركي البطريرك بشارة بطرس الراعي، الأمر الذي دفعه لأن يقول في خطابه بالأمس بأنه يأسف لا بل يربأ بهذا المستوى الذي وصلت إليه الحياة السياسية في لبنان.

وحول ماذا يستفيد «الوطني الحر» من ضرب الحوار تقول المصادر: كان «التيار» يظن ان ضرب الحوار سيدفع بالرئيس برّي إلى تليين موقفه من ترشيح العماد عون إلى رئاسة الجمهورية، على أساس ان رئيس المجلس يحرص على الحوار، غير ان حسابات عون لم تتطابق مع بيدر برّي الذي قلب الطاولة وبدا وكأنه غير آسف على الحوار إذا كانت هذه الأجواء التي ستخيم عليه، كما ان «التيار» يتوقع ان ينعكس ما جرى في الحوار على عمل الحكومة أيضاً، وقد طلب العماد عون من «حزب الله» بالأمس التضامن معه في قرار عدم حضور جلسة مجلس الوزراء غداً، الأمر الذي لم يبدِ الحزب حماسه تجاهه، وإن كان قد وعد عون بدرس الموضوع.

وفي حسابات عون والكلام للمصادر السياسية ان تعميم الفراغ والشغور من الرئاسة إلى مجلس النواب، إلى الحكومة فالحوار سيخلق حالة فراغ عامة تدفع بكل القوى السياسية إلى الالتفاف حوله وانتخابه رئيساً للجمهورية.

وفي هذا الشأن يعطي بعض المحيطين بالعماد ميشال عون مثالاً على إمكانية حصول مثل هذا التحوّل، انتخاب بشير الجميل في العام 1982، حيث ان الخوف من الاجتياح الإسرائيلي دفع حتى بأخصامه ان يقبلوا به رئيساً للجمهورية حرصاً على عدم إسقاط لبنان كلياً تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وهنا يقول المقرّبون من عون انه يعتقد ان هذا الوضع الجديد في تعميم الشغور قد يدفع بأخصامه ويعني بهما الرئيس نبيه برّي وسعد الحريري إلى تأييده خوفاً من احتلال الفراغ لبنان.

وحول موقف رئيس الحكومة تمام سلام مما يجري تقول المصادر السياسية ان الرئيس سلام أجرى اتصالات مع بعض الوزراء بخصوص جلسة الحكومة يوم غدٍ الخميس ويبدو انه ماضٍ في انعقادها طالما ان النصاب مضمون، وهو يعتبر ان الميثاقية قائمة من خلال التنوع الطائفي الموجود داخل مجلس الوزراء، لكن الرئيس سلام بحسب مصادره يبقى حذراً، وهو الذي يضع الاستقالة في جيبه منذ أكثر من سنة ويجدد تاريخها من وقت إلى آخر وهو لن يتوانى في طرحها في حال شعر ان الرأي العام لا القوى السياسية لم تعد تريد هذه الحكومة.

وباعتقاد الرئيس سلام ان الرأي العام رغم كل انتقاداته للحكومة لا يزال يعتبر انها آخر مربع للشرعية ويتمسك بها ليس حباً بها إنما حباً بما تبقى من لبنان.

اللواء..النبطية – سامر وهبة: أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد «أننا نريد للبنان ان تتعزز وحدته الوطنية ونريد للبنانيين أن يشخصوا مجتمعين وبقلب واحد العدو الاساسي المصيري والوجودي الذي يتهدد وحدة لبنان وسيادته». 

وقال خلال رعايته افتتاح حديقة شهداء جرجوع في حضور رئيس اتحاد بلديات اقليم التفاح بلال شحادي وفعاليات: «نريد للبنان ان يحكمه التوازن والشراكة بين كل مكوناته على مستوى القرار السياسي والادارة وعلى مستوى الاداء والعلاقات، نريد للبنان الذي يتغنى فرقاؤه بعلاقاتهم الوثيقة مع الدول الخليجية ان يوظفوا تلك العلاقات لمصلحة بلدهم ووحدته واستقلاله لا ان يستقووا بعلاقاتهم الخارجية ليتآمروا على شركائهم في الوطن ويتواطأوا ضدهم من اجل تعزيز نفوذهم وتسلطهم واستفرادهم بالسلطة. ثمة خلاف عميق لا يزال وهذا الخلاف محوره هذه التباينات، وبكل صراحة وموضوعية ما زلنا نتعامل مع الذين نختلف معهم في السياسة في لبنان على انهم خصوم، والخصوم قد يصبحون اخوة. نحن لا نعادي احد من اللبنانيين، نحن نعادي من يخون لبنان ويضع يده بيد اعداء لبنان الذين يهددونه في وجوده وكينونته».

وأمل رعد «بالتوصل الى تفاهم يلحظ كل المتطلبات الاساسية لكل مكونات اللبنانيين، وهكذا نستطيع ان نوفر الاستقرار السياسي في لبنان. نحن الان في منطقة شهدت حروبا مع الاسرائيليين، لكن بفعل المنهج المتوازن والواعي والقوي والمحتكم الى الشراكة الوطنية لكل اللبنانيين في الدفاع عن لبنان، أقمنا معادلة سجنا فيها الاسرائيلي، فهو لا يستطيع ان يفك اسره او ان يخرج من قضبان هذه المعادلة وهي معادلة توازن الردع».  وختم: «نحن نعيش الأمن والاستقرار في منطقتنا، لأننا نملك رؤية وطنية واحدة، واللبنانيون معنيون ان يتشاركوا في هذه الرؤية الوطنية الواحدة ليتمدد الأمن والاستقرار على المستوى الميداني والسياسي».

 اعتبرت مصادر سياسية مطلعة في بيروت أن «حزب الله» أكثر الأطراف المتضررة من المشاحنات التي جرت خلال جلسة الحوار اللبناني أمس الأول لأنها حصلت بين حلفائه الرئيس نبيه بري والنائب سليمان فرنجية من جهة، والوزير جبران باسيل من جهة أخرى. وأوضحت المصادر لـ «عكاظ» أنه منذ انتهاء الجلسة أطلق «حزب الله» حراكاً سياسياً لترميم جبهته السياسية الداخلية بعد هذا التصدع الذي وصف بـ «الكبير».

وفي هذا السياق، أبدى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس امتعاضه من وقائع جلسة الحوار في عين التينة والتي انتهت بإعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري تعليق الحوار دون تحديد موعد جديد لجلسة قادمة، معتبرا أن ما حصل سيؤدي لتأزيم الأوضاع السياسية في لبنان ولن يسهم بأي حلول، وعبر عن تخوفه من نتائج سلبية ومدمرة إذا ما استمر الوضع في التدهور.

من جهته، طالب رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الحكومة اللبنانية بطرد السفير السوري من بيروت في حال لم يسلّم النظام السوري الضابطين المتهمين بتفجير مسجدين في طرابلس.

وقف المخصصات المالية للجيش... وبري يدعو النواب إلى تخصيص نصف رواتبهم عن اكتوبر للمؤسسة العسكرية

يتّجه المشهد السياسي اللبناني الى متاهة غامضة للغاية بفعل التصعيد الذي فرضه «التيار الوطني الحر» (يقوده العماد ميشال عون) على كل القوى السياسية من خلال مقاطعته اولاً لجلسات مجلس الوزراء ومن ثم تَسبُّبه ثانياً بتعليق جلسات هيئة الحوار الوطني وربما تهديده لاحقاً لمصير الحكومة برمّتها.

وغداة الجولة الأخيرة للحوار التي انتهت الى تعليق الجلسات من دون تحديد موعد جديد لاستئنافها، لم تكن الصورة قد اتضحت بعد حيال المصير المحتمل للحكومة عشية جلستها المقررة غداً، إلا اذا حصل تطور ما في الساعات التي تسبق انعقادها.

ذلك ان المشاورات فُتحت على الغارب عقب إطاحة «التيار الحر» بجولة الحوار الأخيرة من خلال إعلانه تعليق مشاركته في الطاولة التي يستضيفها رئيس البرلمان نبيه بري. وتتركز هذه المشاورات على استنقاذ الحكومة من انهيارٍ يبدو جدياً ما لم تنجح المساعي في تَدارُك وصول الأجواء التصعيدية الى حافة دفع الحكومة الى الاستقالة.

وأكدت مصادر وزارية مطلعة على هذه المشاورات لـ «الراي» ان اللوحة تبدو قاتمة في ظل صعود الخطاب العالي النبرة لـ «التيار الحر» وسعيه إلى الاعتراض على مسّ الميثاقية.

ولفتت الى «ان التيار العوني لا يجد حرجاً في اثارة بعض الأجواء من خلال احتكار صفة تمثيل المسيحيين والتحدّث عن مظلومية مسيحية وصولاً الى سؤال رئيس التيار الوزير جبران باسيل المسلمين... بدكن يانا او ما بدكن»، واعتباره «ان الأزمة الراهنة أكثر من وجودية ونحن بصراحة نفقد القناعة بإمكانية أن نستمرّ في العيش سوياً إذا استمر هذا الاستهتار والاستخفاف بحقوق مكوّن لبناني أساسي».

علماً ان هذا السقف العالي تَسبب في تفجير اشتباك كلامي حادّ مع رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، فيما وصف بري كلام باسيل بأنه «الأخطر منذ الحرب الأهلية وهو ينذر بحرب أهلية جديدة».

ولاحظت المصادر ان «الاتصالات التي جرت في الساعات الأخيرة والتي ستتواصل اليوم على هامش انعقاد الجلسة الـ 44 لانتخاب رئيس الجمهورية والتي لن تفضي الى شيء كالعادة، تركّزت على وزراء (حزب الله) وحلفاء التيار العوني لمعرفة المواقف التي سيتخذونها من حضور جلسة مجلس الوزراء غداً او عدم الحضور».

وقالت ان الصورة تبدو ضبابية جداً لكون مختلف القوى تجري حسابات معمقة حيال الواقع الذي تَسبب به «التيار الحر» بدفْعه الأمور نحو تصعيد مفتوح ربما يبلغ حدود تحريك الشارع العوني، موضحة ان رئيس الحكومة تمام سلام لم يقرر بعد الخطوة التي قد يقدم عليها، وسط محاولة حلفاء عون وبعض الشخصيات السياسية الأخرى إقناعه بتأجيل الجلسة بقرار مسبق منه لئلا يحرج الجميع بإصراره على عقدها ومن ثم إطاحتها باضطرار وزراء «حزب الله» الى التغيب تضامنا مع حليفه العوني.

ذلك انه رغم الموقف الذي اتخذه ممثل «حزب الله» النائب محمد رعد في جلسة الحوار من خلال دعوته باسيل الى التريّث في خطوة الانسحاب من الحوار، فان المصادر تؤكد ان الحزب لن يمضي على الأرجح في حضور جلسة مجلس الوزراء غداً، لافتة الى ان سلام يدرس كل الخيارات وبينها امكان إرجاء الجلسة تفادياً لدفْع «التيار الحر» الى خياراتٍ جذرية من مثل الاستقالة التي ستعني نقل الأزمة الى مستوى أشدّ تعقيداً، ومشيرة الى ان في حسابات رئيس الحكومة ايضاً ان التسليم بشروط عون ومنطقه حول قواعد الميثاقية من شأنه إرساء أعراف تتناقض مع الدستور وتعطي المجموعات السياسية حق استخدام «الفيتو» في انعقاد مجلس الوزراء او عدمه.

ومع ذلك تقول المصادر ان التصعيد العوني وضع مختلف القوى ولا سيما منها الحليفة لهذا الفريق أمام محكٍ صعبٍ وحاسمٍ لتبيُّن الخط البياني لمسار الأزمة الجديدة التي تَسبّب بها والتي سترغم الجميع على تحديد اتجاهاتهم او اللجوء الى وساطاتٍ من اجل اجتراح مخارج تحول دون انهيار الحكومة على مشارف تَوجُّه رئيسها الى نيويورك في النصف الثاني من سبتمبر للمشاركة في اعمال الدورة العادية للأمم المتحدة.

واذ رجّحت المصادر الوزارية المطلعة عبر «الراي» تبعاً لذلك تأجيل جلسة مجلس الوزراء كسبيل اضطراري للتهدئة الموقتة من دون ان يكون ذلك محسوماً تماماً، تقول ان ذلك سيستتبع ترحيل الأزمة الى أواخر سبتمبر اي الى حين عودة سلام من نيويورك قبل نهاية الشهر بقليل. والسؤال الذي تردّد امس في هذا السياق المأزوم، هو هل يتمّ التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي قبل سفر سلام او يُرجأ اياماً قليلة ريثما تسري الوساطات؟ علماً ان هذا الاستحقاق بات داهماً ولا يحتمل إرجاءً الى وقت طويل لان نهاية خدمة قهوجي أواخر سبتمبر تملي اتخاذ قرار تأجيل التسريح بسرعة.

وأضيف الى هذا المأزق في الساعات الأخيرة مأزق آخر تَمثّل في وقف المخصصات المالية للجيش الأمر الذي كان وراء دعوة بري الى النواب لتخصيص نصف رواتبهم عن اكتوبر للجيش. وبحث هذا الاستحقاق في اجتماع بين سلام وقائد الجيش الذي نقل الى رئيس الحكومة موقفاً صارماً من عدم التسامح مع تأخير المخصصات المالية للمؤسسة العسكرية فيما هي تخوض تحديات ضخمة.

في اي حال، تبدو الساعات المقبلة حافلة بالمشاورات والاتصالات في كل الاتجاهات سعياً الى منع انهيار الحكومة واتجاه البلاد نحو تعميم التعطيل على مختلف المؤسسات الدستورية في سابقةٍ تحمل معالم خطورة متعاظمة وتضع البلاد امام متاهة الفوضى وتهديد الاستقرار.

وكان لافتاً امس الموقف الذي أدلى به الرئيس أمين الجميل بعد لقائه رئيس مجلس النواب اذ توجّه إلى «أرباب السياسة في لبنان» قائلاً: «لبنان ينتحر ونحن نمر بمرحلة استهتار وما نعيشه لم يمر به لبنان سابقاً، والمرحلة دقيقة وهناك تغيير خرائط ولقاءات تحاول إعادة النظر بالمنطقة المجاورة ونحن نتسلى بالقشور»، معتبراً «أن من غير المسموح ان يبقى لبنان معلّقا بحبال الهواء والتاريخ سيلعننا اذا استمررنا بهذا المنحى (...) نحن غائبون عن الوعي ونتسلى بجنس الملائكة ونترك البلد لمهب الريح ويجب وقف الانتحار الذي بدأ يتخذ منحاً خطير جداً».

بعدما نجحت سياسة «قلب الطاولات» التي ينتهجها «التيار الوطني الحر» في حشر البلد وخنق مؤسساته الدستورية الواحدة تلو الأخرى برعاية «حزب الله» وأجندته التعطيلية، باتت الأنظار متجهة لاستكشاف ما هو التالي على صفحات هذه الأجندة بعد تفريغ الرئاسة وشل مجلسي النواب والوزراء وصولاً إلى تطيير الحوار الوطني وتعليق جلساته حتى إشعار آخر. وفي الأثناء أضحى «الحوار في غرفة الانتظار» كما عبّر راعيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ«المستقبل» مبدياً جهوزيته الدائمة لإعادة دعوة المتحاورين إلى الطاولة متى سنحت الظروف وقال: «إذا تبدلت مواقف بعض الأفرقاء أدعو إلى جلسة.. وإلا «لشو» إذا بقي الوضع على ما هو عليه».

وعن المعلومات التي توافرت لـ«المستقبل» وتشير إلى اتجاه التيار العوني إلى رفع مستوى التصعيد والنزول إلى الشارع بعد عطلة عيد الأضحى، شدد بري على كون «هذا الأسلوب ليس بديلاً عن الحوارات»، مؤكداً أنّ «الحوار إما يكون بمشاركة الجميع أو لا يكون» بدليل مسارعته إلى تعليق أعمال طاولة الحوار «بمجرد أن طلب أحد الأطراف استئخار انعقادها».

وإذ آثر عدم الخوض في الملف الحكومي وما إذا كان مجلس الوزراء بصدد الانعقاد هذا الأسبوع باعتبارها مسألة يعود تحديدها لرئيس الحكومة تمام سلام، اكتفى بري بالإشارة إلى أنه «طالما أنّ الرئيس سلام دعا المجلس إلى الانعقاد فهذا يعني أنه سينعقد»، مؤكداً في ما يتعلق بكتلة «التنمية والتحرير» أنها «لا تقاطع لا في الحكومة ولا في المجلس النيابي»، وختم بالإعراب عن أسفه لما آل إليه الوضع الوطني العام قائلاً: «الناس بالناس والقطة بالنفاس».. ليت البعض يرى ما يحصل من حولنا في المنطقة فنتقي الله في بلدنا.

وأمس علمت «المستقبل» أنّ سلسلة دعوات من قوى مسيحية وازنة، أبرزها الرئيس أمين الجميل والرئيس ميشال سليمان، ناشدت بري استئناف الدعوة إلى انعقاد جلسات الحوار لما يمثله من حصانة ضامنة للاستقرار تحول دون انزلاق البلد نحو منزلقات خطيرة تهدد بانفراط عقد التواصل بين المكونات الوطنية.

وكما في عين التينة كذلك في السرايا الحكومية، تلقى رئيس مجلس الوزراء سلسلة تمنيات مسيحية أبرزها من الرئيس سليمان والوزير بطرس حرب وغيره من الوزراء المسيحيين المستقلين، تدعوه إلى الصبر وعدم التخلي عن المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر فيها الوطن تحت وطأة ما يتعرض له من ضغوط طائفية من جانب «التيار الوطني» بهدف تأمين مكاسب سياسية وفئوية تحت عناوين تحاكي في ظاهرها تحصيل حقوق المسيحيين.

في المقابل كان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد يغرد وحيداً خارج السرب الداعي إلى انعقاد الحكومة، متمنياً خلال زيارته سلام إلى إرجاء جلسة مجلس الوزراء المقرر انعقادها غداً إفساحاً في المجال أمام «لملمة الوضع» مع التيار العوني، غير أنّ مصادر حكومية نقلت لـ«المستقبل» أن «رئيس الحكومة متمسك بصلاحياته الدستورية ولن يتنازل عنها»، مؤكدةً عزمه على عقد جلسة الغد من دون أن يحسم بعد ما إذا كان ينوي الخوض في بحث جدول أعمالها أم أنه سيحوّلها إلى جلسة نقاش سياسي حول ما آلت إليه الأوضاع في البلاد.

وتزامناً، جزم وزير التنمية الإدارية نبيل دي فريج إثر زيارته السرايا الحكومية أمس أنّ جلسة الحكومة قائمة غداً، مبدياً لـ«المستقبل» رفضه لكل أشكال المقاطعة السائدة حالياً في العمل السياسي والمؤسساتي. وفي حين استغرب كيف أنّ «رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل يدعو إلى تطبيق مبادئ لا يطبقها على مستوى تياره خصوصاً ما يتصل منها بمواضيع الحرية والديموقراطية والتمثيل الصحيح»، لفت دي فريج إلى كون «باسيل الذي يُطالب بالتمثيل المسيحي الصحيح هو نفسه سبق أن ترشح مرتين في الانتخابات النيابية عن قضاء البترون ولم يحالفه الحظ، كما أن هناك في كتلة تياره نواباً فازوا بأصوات غير مسيحية ومع ذلك لا أحد يعتبرهم لا يمثلون مسيحياً بينما هو لا ينفك يتهم غيره من المسيحيين بأنهم لا يمثلون بيئتهم».

تشكيكية الوزير جبران باسيل بالعيش المشترك الإسلامي - المسيحيّ واحدة من تقليعات الموسم. قبلها بعام سبق له أن ارتجل مناداة بالفدرالية، بمناسبة «حقوق المسيحيين» ثم عاد ونسيها. المسألة بسيطة عند باسيل، وعند الجنرال ميشال عون: اذا كان العيش المشترك صحيحاً وقائماً بالفعل يفترض مبايعة عون رئيساً للجمهورية، والا فلا انتخابات رئاسية من أساسه. وطالما لم يرأس عون الجمهورية فليس ثمة عيش مشترك. العيش المشترك يكون في ظل العماد عون أو لا يكون. لكن الـ»لا يكون» هذه هي موقف انفعالي، للاستهلاك السجالي، ليس لدى التيار العوني أي أفق جدّي لترجمة مثل هذا الكلام، تماماً مثلما أن نغمة «حزب الله» حول المؤتمر التأسيسي لا يملك الحزب أي خارطة طريق لبلورتها وتحقيقها. هاتان مادتان للإثارة السجالية، وأخذهما على محمل الجد على مدار الساعة ليس بالأمر الصحيّ هو الآخر. الطريف أن باسيل يشكك بالعيش المشترك الاسلامي المسيحي من أساسه، في حين أنه واثق بشكل ايماني بالتحالف بين تياره وبين «حزب الله». نسي حتى أن يقدّم هذا التحالف كنموذج يحتذى للوئام بين المسيحيين والمسلمين.!

لكن، هل تنفع المكابرة على تشكيكية باسيل بالعيش المشترك على طول الخط؟ لا. بالتوازي مع استفحال الفراغ الرئاسي وتعطيل مؤسسات الدولة وشل أجهزتها، ثمة اشكال اسلامي مسيحي عميق ومتضخم، واشكال شيعي سني جسيم. ليس من الوجاهة نفي هذا ولا ذاك، لكن ليس من السوية أبداً ابتذال أي من الإشكاليين في أن المفتاح الى حلّه يختزل في شخص، خصوصاً اذا كان هذا الشخص، أو فريقه، يتخفف من حمولة «العيش المشترك» عند أي قارعة. فاذا كان العيش المشترك لا يتأمن الا بايصال عون الى الرئاسة صار يلزم السؤال عن كيفية «عيش هذا العيش» بعد وصوله.

الاشكال الاسلامي المسيحي يجد نقطته الخلافية السياسية الأساسية في قانون الانتخاب، وليس في انتخاب رئيس للجمهورية. والاشكال السني الشيعي، سياسياً، يجد نقطته الخلافية السياسية الأساسية في الموقف من المحكمة الدولية ومن الحرب في سوريا وليس في الوقت الحالي في كيفية ادارة العلاقة بين الرئاسات.

الاشكال الاسلامي المسيحي تفاقم بعد تحلل الحركة الاستقلالية، وبشكل أساسي يوم طرحت مسودة ما سمي «القانون الأرثوذكسي» لكنه تفاقم بشكل أساسي كون «حزب الله» دعم هذا القانون الأرثوذكسي، مقحماً اذذاك الاشكال السني الشيعي في الاشكال الاسلامي المسيحي، على قاعدة أنا أقدّم أفضل عرض للمسيحيين على صعيد القانون الانتخابي. الشيء نفسه بالنسبة الى دعمه في الرئاسة لعون. وفي الحالتين، يطمئن الحزب الى أنه يبيع المسيحيين سمكاً في الماء، وجلّ ما يقوله لهم انه عليكم أن تتصيّدوه بأنفسكم.

بعد تحلل نطاقها الجبهوي، لم تنهض حول تركة عشر سنوات من الحركة الاستقلالية فئة ولو قليلة تعترف في الوقت نفسه بجدية الاشكالية المسيحية الاسلامية في البلد، تلك التي زيّن لهذه الحركة تحديداً أنها محسومة يوم الرابع عشر من آذار بشكل قطعي، نهائي، شامل، وترفض الانفعالية والغوغائية عند تناول باب هذه الاشكالية، فلا يمكنك أن تشكك بالعيش المشترك الاسلامي المسيحي وانت في الوقت نفسه سعيد بتحالف هو بالأحرى تبعية مع أكبر حزب اسلامي مسلّح في العالم، «حزب الله»، الا اذا كنت تسقط عن هذا الحزب صفتيه المسلمة والاسلامية، وهذا ما يفعله العونيون بشكل أو بآخر، وليست هذه حال الحزب الخميني في لبنان أبداً.

الطريف أيضاً أن كل هذا التشكيك بـ»الآخر المسلم»، مع الغفلة عن كون «حزب الله» حزب اسلامياً مسلّحاً يرتبط بـ»جمهورية اسلامية»، انما يرتبط بطمأنينة عونية بالغة تجاه الفراغ الرئاسي، كما لو أن الرئاسة موضوعة في الأمانات، ولا خطر جدياً عليها، ويمكن أن تبقى هكذا، في الأمانات، الى أن يتوافر الظرف السانح لانتخاب عون رئيساً.

قدَّم رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل مطالعةً دافع فيها عن أطروحة «التيار» حول الميثاقية، ورد على رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية من دون أن يسمّيه.

وقال باسيل بعد اجتماع «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي برئاسة ميشال عون أمس: «الميثاق جزء من حياتنا اليومية ونراه في الدستور عندما يقال فيه أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك». ورأى أن «الفكرة الأهم فيه، هي فكرة التساوي بين المسيحيين والمسلمين، وهذا التساوي هو عمق الأزمة التي نعيشها، فعندما نفقد التساوي يحل الظلم». وأَضاف: «عشنا كل هذه العقد التاريخية لدى كل مكوّنات البلد، عرفنا المظلومية لدى الشيعة وصورة لبنان لدى الموارنة، والسلطة والوحدة لدى السنة، كل واحد منا عاش عقده التاريخية واستجدى حلها بوسائل ليست ناجعة كثيراً. وأستذكر هذه المواضيع لنقول إننا نعرف تاريخنا وعقدنا ومشاكلنا ولهذا السبب نحاول أن نتخطاها. ونعرف تماماً أن بعض المسلمين استنجد ببعض الفسلطينيين، ليزيل المظلومية عنهم وأن بعض المسيحيين استنجد بإسرائيل ليثبت موقعه ونعرف في تاريخنا الحديث كيف تمت الاستعانة بالسوريين وحذف المسيحيين من المعادلة السياسية في البلد». وقال: «توجهنا إلى شركائنا لنطرح مواضيع على المستوى التأسيسي الكياني، ما هو مفهومكم للميثاق وهل نعيش في ظله وكيف يترجم؟ وهل يحترم؟».

وأكد «أنني فزت مرتين بالمرتبة الأولى في البترون فلا يعيرنا أحد». واعتبر أن «الموضوع هو محاولة أخذنا إلى نقاش جانبي، ولن ننجر إليه، ولذلك أعدنا التصويب فوراً، وما حصل ليس مشادةً لأن المشادة تحتاج إلى طرفين، لم نرد».

وتابع: «قلنا لهم نحمل كل شيء إلا المس بكرامتنا الوطنية، والأسئلة التي نطرحها لا يمكننا تحمل عدم الإجابة عنها، لأن التساوي مفقود بين بعضنا، وليس موجوداً في الرئاسة، على مستوى الرئاسات الثلاث، ولا على مستوى المجلس النيابي، وفي قانون الانتخاب، ولا على مستوى الحكومة، ليس من اليوم، تذكروا حكومة 2005».

وقال: «عندما تأجلت جلسة البرلمان قال الرئيس بري لأنه حصل غياب القوى الأساسية المسيحية، التيار، والقوات اللبنانية والكتائب، فليس هناك ميثاقية فلماذا في الحكومة في غياب هذه القوى الـ3 والطاشناق، وغيرهم تكون هناك ميثاقية؟ ما هو المعيار؟ وفي الحكومة، سألنا مباشرة: إذا غاب الحزب التقدمي الاشتراكي هل تكمل الحكومة؟ وفي المقابل الطاشناق هو حزب لدى الأرمن الذين يساوون عدداً وتمثيلاً عدد النواب نفسه، هل تكمل الحكومة بانسحابه، ما هو المعيار: هذا مسلم وذاك مسيحي؟»

وسأل: «وفي الحكومة، هل إذا غاب «المستقبل» تكمل الحكومة؟ و«أمل» و«حزب الله»؟ المنطق المفروض أن نعتمده عندما نقول إن الحكومة الشيعة فيها أو السنة 20 في المئة، إذا غابوا كلهم لم يعد هناك من ميثاقية. ولدى المسيحيين هناك مناصفة، 50 في المئة من الحكومة من المسيحيين، فهل يجب أن يغيبوا كلهم لتنتفي الميثاقية؟ ما هو المعيار لذي يوحدنا؟».

وأضاف: «في هذا المعيار المذهبي لدى المسلمين، يجب عندما يغيب الكاثوليك أو الأرثوذكس أو الموارنة أو الأرمن أن تفقد الحكومة ميثاقيتها. هل نأخذ المعيار على الانتقائية نفسها، في الرئاسة، لو أحد منهم على طاولة الحوار أخذ 73 في المئة عام 2005 من المكون الذي ينتمي إليه، ولم يأتِ إلى رئاسة الحكومة أو البرلمان ماذا كان حل في البلد؟ لكن عند المسيحيين لا يهم. وإذا اتفقت أمل وحزب الله على رئاسة البرلمان، هل هناك من يناقش الأمر، لماذا إذا اتفق التيار والقوات لا يكفي، ما هو المعيار الذي تعتمد من خلاله الأكثرية لدى الطوائف وحقوق التمثيل».

وأوضح: «قلنا على ضوء الأجوبة نحدد مشاركتنا في الحوار أو عدمها، لأنه إذا لم يكن هناك من ميثاقية فهذا يعني أن لا أساس لنتفق عليه، لم تأتنا الأجوبة، وكثر أقروا بأن أحداً لم يجبني وهناك من اعتبر أن كلامي يهدد عيشهم وغير مسبوق، نعم نعني كل كلمة، لا يمكننا أن نكمل هكذا». وأضاف:«ليس هناك من جواب للإتيان برئيس ميثاقي، وسألنا الأطراف ماذا يمكنكم أن تقدموا في خصوص قانون الانتخاب، فلا جواب. يعني نحن ذاهبون إلى تمديد جديد سواء في القانون أم بالجرم التشريعي». وقال: «تكرار تجربة التسعين - 2005 لن نقبل به، حكومة على شاكلة حكومات الوصاية السورية لن نقبل بها ولن نسكت عنها ومرحلة الوصاية انتهت، ولن نسمح بأن تتحول الوصاية السورية وصايةً داخليةً ونقبل بها. هذا السقف، لنكن مستعدين لنكون على مستواها بعقولنا الكبيرة ولن نرد على النفوس الصغيرة».

 

أكدت كتلة «المستقبل» النيابية أن القرار الاتهامي في جريمة مسجدي «السلام« و«التقوى« في طرابلس «كشف وبشكل سافر تورط النظام السوري عبر أجهزة مخابراته في الاعداد والتنفيذ لهذه الجريمة المروعة والتي تقصد فيها إشعال الفتنة في لبنان وشحن النفوس بالحقد والتطرف«، مطالبة الحكومة بـ «العمل على أساس ما كشفه هذا القرار على مختلف الصعد وصولاً الى تسليم المتهمين احتراماً لأرواح ودماء اللبنانيين الذين استشهدوا في هذه الجريمة، والتقدم بشكوى الى الجامعة العربية والامم المتحدة ومجلس الامن للرد على هذه الجريمة المروعة«. وأسفت «للفرصة التي يتسبب بتضييعها على لبنان التيار الوطني الحر ومن خلفه حزب الله من أجل حل المشكلات عن طريق الحوار الداخلي«، مشددة على «التمسك باستمرار عمل المؤسسات الدستورية، وبنهج الحوار والتواصل وسيلة وحيدة لمعالجة المشكلات، ومنها تلك التي يتسبب بها العناد والامتناع عن الالتزام بالقواعد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية«. واعتبرت أن «الاولوية كانت وما زالت هي لانتخاب رئيس الجمهورية ومن دون تردد او تأخير باعتبار أن خطوة الانتخاب هي المفتاح لأبواب الخير»، مشيرة الى أن «تطبيق الميثاقية فعلاً، لا قولاً، يكون عبر المشاركة في أعمال الحكومة وقراراتها وكل ما يناقض ذلك هو ضرب للميثاقية وتدمير لها«.

عقدت الكتلة اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة في «بيت الوسط« أمس، واستعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة. وفي نهاية الاجتماع أصدرت بياناً تلاه النائب عمار حوري توقفت فيه أمام «أهمية ودلالات القرار الاتهامي في جريمة مسجدي السلام والتقوى في مدينة طرابلس. هذه الجريمة التي تسببت باستشهاد واصابة المئات بين شهيد وجريح من أبناء مدينة طرابلس الأبرياء«، معتبرة أن «هذا القرار كشف وبشكل سافر تورط النظام السوري عبر أجهزة مخابراته في الاعداد والتنفيذ لهذه الجريمة المروعة والتي تقصد فيها إشعال الفتنة في لبنان وشحن النفوس بالحقد والتطرف ودفع أهالي طرابلس والشمال الى ردود أفعال وتصرفات تثير الفوضى والانقسام والشقاق والاقتتال في البلاد. ولكن والحمد لله، فقد تعَالى أبناء طرابلس والشمال على هذه المصيبة الفادحة ولم ينجروا إلى حيث أراد المجرمون جرهم إليه«.

وأكدت أن «القرار الاتهامي على أهميته ودلالاته يبين حجم الاجرام والارهاب الذي انغمس وتورط فيه النظام السوري وأجهزته الأمنية والمخابراتية ضد لبنان وشعبه. والاهم من كل ذلك أن ملابسات هذه الجريمة تنكشف بعد أن سبق وانكشفت مخططات الجريمة التي كان يعد لها الارهابي ميشال سماحة مع شريكه المجرم الإرهابي علي المملوك، والتي كانت تهدف ايضاً إلى اشعال الفتنة في لبنان عبر تفجيرات ارهابية واغتيالات في الشمال وفي عكار وطرابلس ومناطق أخرى من لبنان. وكان قد سبق هاتين الجريمتين التورط الاجرامي لجماعة النظام السوري في جريمة مخيم نهر البارد عبر تسهيل دخول الارهابي شاكر العبسي إلى لبنان ودعمه ومده بالمساعدة العسكرية وتدبير سيطرته على ذلك المخيم«، لافتةً إلى أن «محنة طرابلس والشمال ومخيم نهر البارد والضحايا البريئة التي سقطت ما زالت ماثلة في ضمائر اللبنانيين والفلسطينيين ووجدانهم«.

وطلبت، في ضوء ما تكشفه هذه الحقائق المروعة عن تلك الجرائم، وتحديداً جريمة المسجدين، من الحكومة «العمل على أساس ما كشفه هذا القرار الاتهامي الأخير على مختلف الصعد الديبلوماسية والسياسية والقضائية والاعلامية وصولاً الى تسليم المتهمين احتراماً لأرواح ودماء اللبنانيين الذين استشهدوا في هذه الجريمة، والتقدم بشكوى الى الجامعة العربية والامم المتحدة ومجلس الامن للرد على هذه الجريمة المروعة، التي أصابت لبنان وأهل الشمال اضافة الى القيام بعمل متواصل ودؤوب للاقتصاص من المجرمين المسؤولين عن تدبير هذه الجريمة واعدادها وتطبيق الاجراءات القانونية بحقهم«.

واستعرضت الكتلة «وقائع ونتائج الجلسة الأخيرة لاجتماعات الحوار الوطني التي انعقدت أمس (الأول) في عين التينة، والتي نجم عنها تعليق جلسات الحوار وحتى إشعار آخر، على أثر المواقف التي عبّر عنها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وإعلانه الانسحاب من جلسات الحوار«، معربة عن أسفها «لهذه النتيجة وللفرصة التي يتسبب بتضييعها على لبنان التيار الوطني الحر ومن خلفه حزب الله من أجل حل المشكلات عن طريق الحوار الداخلي«. وشددت على «التمسك باستمرار عمل المؤسسات الدستورية، التشريعية والتنفيذية، والتمسك بنهج الحوار والتواصل وسيلة وحيدة لمعالجة المشكلات، ومنها تلك التي يتسبب بها العناد والامتناع عن الالتزام بالقواعد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية«، مؤكدة «ضرورة الالتزام والعودة إلى اعتماد الدستور الذي هو الوثيقة التي اجتمع من حولها اللبنانيون وبكونه يشكل عنوان اجتماعهم والتقائهم«.

وأشارت الى أنه «جرى التأكيد في جلسات الحوار الوطني مؤخراً الى أهمية العودة إلى الالتزام بالدستور لحل المشكلات التي تواجه اللبنانيين من دون أي استنسابية أو استثناء، بداية بالعودة إلى الالتزام باعتماد الأصول الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية واحترام قواعد النظام الديموقراطي البرلماني«. وأوضحت أن «النصوص الدستورية، هي شديدة الوضوح في ما خصّ انتخاب رئيس الجمهورية. فالدستور يحدد الأصول والإجراءات الواجب اتباعها وتطبيقها ان لجهة انتخاب رئيس الجمهورية حسب ما تنص عليه المادة 74 من الدستور ولاسيما «لجهة اجتماع المجلس فوراً بحكم القانون»، وكذلك أيضاً لجهة الأصول الواجب اتباعها لانتخاب رئيس مجلس النواب او كيفية تسمية رئيس الحكومة وكيفية تأليف الحكومة. كذلك فإنّ الدستور واضح تماماً لجهة القواعد والشروط والأصول التي على أساسها تعتبر الحكومة مستقيلة«.

واعتبرت أنه «في ظل النقاش الحالي المنتشر عن الميثاقية، فالالتزام بتطبيق الدستور بشكل سليم والتمسك بقواعده وأصوله المنصوص عنها، هو الذي من شأنه أن يحافظ على الميثاقية ولاسيما وأنّ الدستور اللبناني ينص في مواده، على الأصول الواجب اتباعها بشأن الحالات المطروحة على بساط البحث والمعالجة في هذه الفترة«.

وذكرت بأن «الدستور اللبناني الذي أقره المجلس النيابي عقب توقيع اتفاق الطائف وإقرار وثيقة الوفاق الوطني قد احتضن وأدرج في صلبه المبادئ الميثاقية، التي أقر وعمل بها وبموجبها اللبنانيون منذ إنشاء لبنان، بحيث أصبحت قواعد دستورية ملزمة لجميع اللبنانيين، وفقاً لأحكام الدستور وفي إطار النظام البرلماني الديموقراطي، الذي اعتمده الدستور في مقدمته، ومن هذه المبادئ:

1- مبدأ العيش المشترك.

2- المناصفة تحت سقف الشراكة بين المسيحيين والمسلمين بغضّ النظر عن الأعداد أو التغيرات الديموغرافية، في ظل النظام الديموقراطي البرلماني والذي يتمثل فيه المسيحيون والمسلمون بالتساوي في مجلس النواب ومجلس الوزراء وكذلك في مراكز الفئة الأولى في الدولة اللبنانية.

3- مبدأ المشاركة الديموقراطية.

4- تحديد نصاب انعقاد الجلسات في مجلس الوزراء وكيفية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء وفقاً لآليات النظام الديموقراطي البرلماني المعتمدة في الدستور اللبناني.

5- اعتماد سياسة الانماء المتوازن واللامركزية الادارية الموسّعة«.

ولفتت إلى أن «الالتزام بالميثاقية التي أصبحت من صلب الدستور اللبناني، هي أساساً لتعزيز فكرة العيش المشترك وتعزيز فكرة المشاركة. ولذلك وبعد تكوين المؤسسات الدستورية وفقاً للأحكام الدستورية، تطبق أصول وقواعد آليات أحكام النظام الديموقراطي البرلماني في تسيير المصالح العامة، وحيث تتنافس المجموعات السياسية حسب قناعاتها ومنطلقاتها«، مشيرةً إلى أن «الآليات الرقمية التي يتذرع بها البعض لاحتساب «الميثاقية» لا علاقة لها بما هو منصوص عنه في الدستور، أي:

1 ـ بالنسبة إلى مجلس الوزراء: أكثرية الثلثين لانعقاد مجلس الوزراء، وللتصويت على المواضيع الأساسية داخله والمحددة في النص الدستوري.

2 ـ بالنسبة إلى مجلس النواب: أكثرية الثلثين لتعديل الدستور، وللدورة الأولى (فقط الأولى) لانتخاب رئيس الجمهورية«.

أضافت: «إنّ أي أرقام أو سقوف أخرى لم ترد في الدستور (استطلاعات الرأي، بدعة المكونات،...)، هي محض اجتهاد سياسي مفصّل على القياس يصلح فقط للسجال، وليس لإضفاء الشرعية الدستورية أو الميثاقية«.

وجددت التأكيد أن «الاولوية كانت ومازالت هي لانتخاب رئيس الجمهورية ومن دون تردد او تأخير باعتبار أن خطوة الانتخاب هي المفتاح لأبواب الخير والمشاركة والايجابية بالنسبة الى لبنان واقتصاده المختنق بسبب الاستمرار بسياسة التعطيل وتدمير مؤسسات الدولة، التي يمارسها حزب الله وشريكه التيار الوطني الحر«، مشددةً على أن «تطبيق الميثاقية فعلاً، لا قولاً، يكون عبر المشاركة في أعمال الحكومة وقراراتها وكل ما يناقض ذلك هو ضرب للميثاقية وتدمير لها، واطاحة إيجابياتها، وما يمكن أن تحققه من مكتسبات وطنية«.

وتقدمت الكتلة من اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بالتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنية «أن يكون فاتحة خير ورخاء واستقرار للبنان واللبنانيين«.

استهدفت مدفعية الجيش اللبناني أمس، تحركات المسلحين في جرود بلدة عرسال البقاعية، فيما قتل فجراً مجد محمد الحجيري الذي ينتمي إلى «جبهة النصرة» في وادي الخيل في الجرود، جراء اشتباكات بين المسلحين. ولم يُعرف ما إذا حصلت الاشتباكات بين «النصرة» وتنظيم «داعش» أو بين الأولى وبين مسلحي «حزب الله». وكان شقيق الحجيري الذي ينتمي أيضاً إلى «جبهة النصرة» قُتل في المكان نفسه قبل سنة.

على صعيد آخر، انفجرت عند الثانية والنصف فجر أمس، في بلدة مجدل عنجر – البقاع، قنبلة يدوية كانت موضوعة في أسفل سيارة جيب نوع «رانج روفر»، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص من التابعية السورية بجروح طفيفة، كانوا على مقربة من السيارة المستهدفة، وفق بيان «قيادة الجيش - مديرية التوجيه». وعزلت قوة من الجيش المكان، فيما حضر الخبير العسكري الذي كشف على الموقع، وبوشر التحقيق لكشف الفاعلين. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية) أن طفلتين سوريتين تلقتا العلاج وغادرتا المستشفى. ويرجح أن يكون هذا الانفجار حصل لأسباب تتعلق بنزاعات عائلية وليس له أي خلفية سياسية.