غليان بالشارع بسبب أسعار الكهرباء الجديدة.. ومواطنون: الحكومة تدفعنا لسرقة التيار أوالعودة للعصر الحجري...تجارة الدولار بالسوق السوداء مستمرة في مصر..السيسي: لن نتوانى عن دعم الأشقاء العرب حال تعرّضهم لاعتداء

"المواطن الغلبان هينتهي بيه الحال بالسرقة وقطع الطريق".. بتلك الكلمات عبر مواطنون عن غضبهم من أسعار الكهرباء الجديدة التي تم الإعلان عنها أمس الإثنين، وتتضمن زيادات تصل لـ ٤٠% على بعض الشرائح.

كان وزير الكهرباء محمد شاكر، قد أكد بمؤتمر صحفي أمس، أن أسعار الكهرباء بمصر سترتفع ما بين 35% و40% للشرائح الثلاث الأولى الخاصة بمحدودي الدخل، وذلك في المرحلة الثالثة من خفض الدعم.

وأضاف شاكر أن السعر سيزيد من 4.80 جنيه للشريحة التي يبلغ استهلاكها 50 كيلو واط إلى 6.50 جنيه، فيما ستزيد أسعار الشريحة الثانية التي يبلغ استهلاكها 100 كيلوواط إلى 17 جنيهًا من 12.5 جنيه، وسترتفع أسعار الشريحة الثالثة والتي يبلغ استهلاكها 200 كيلو واط في الساعة إلى 49 جنيها شهريا من 35 جنيهًا حاليا.

وقد أثارت التعريفة الجديدة للكهرباء غضب المواطنين، إذ يقول حمزة علي السيد، 47 عامًا حرفي، إن فاتورة الشهر الماضي جاءت بـ100 جنيه على استهلاك من 220 كيلو، وكان قبل عامين فقط يدفع 25 جنيهًا على نفس الاستهلاك.

وتابع: "مش لاقيين ناكل هنسرق الحكومة وأوصل وصله خارجية أشغل عليها كل الأجهزة عشان أعرف أعيش هوا أنا أصلا مرتبي كام علشان أضيع ربعه علي فواتير الكهرباء"، حسبما قال نصا.

وأضاف بعبارات ساخطة: "اللي حط القانون ورافع السعر عارف الصح فين والغلط فين ومش فاهم قد أيه هوا بييجي علي الشعب"، وتابع: "الدخل هوا هوا والراجل اللي بيشتغل ودخله مش مكفيه هيطلع يقطع طرق عشان يسد مصاريف بيته"، -على حد قوله-.

وقالت هبة إبراهيم، 45 عامًا ربة منزل، إن أسعار الكهرباء عندما ترتفع ترفع معها كل السلع والخدمات، بينما أضاف محمود مجاور، مدرس 40 عامًا، إن المواطن سيعود للعصر الحجري مستخدمًا الشموع لتوفير دخله لباقي متطلبات المعيشة، وكان من المفترض علي الحكومة أن تزيد الأسعار علي طبقة الأغنياء فهي لن ثؤثر عليهم، ولكنها تؤثر على باقي المواطنين محدودي الدخل".

وقال عبدالحي عبد الباسط، 80 عامًا صاحب محل عصير، أن كشاف الكهرباء قدر استهلاكه بـ 5000 كيلو، رغم ان استهلاكه لم يتجاوز في السابق ٣٥٠ كيلو، مضيفا أنه لن يدفع الفاتورة ويستعرض عليها.

وأبدى عدم ارتياحه لقرض صندوق النقد الدولي الذي بدأت ملامح مطالبه تظهر من حيث إرهاق المواطن مثل رفع أسعار استهلاك الكهرباء والمياه والسلع، حسبما قال عبد الباسط.

وعلق الخبير الاقتصادي مختار شريف، قائلا إن الحكومة بمأزق كبير، فالتضخم ارتفع بصورة كبيرة، والاقتصاد يعاني من مشكلات متعددة، وعلى المواطن أن يرشد الاستهلاك.

وأضاف أن الأزمة الاقتصادية الحالية مؤقتة ولن تدوم، والمواطن يريد خدمات لكن الحكومة في الوقت ذاته تعاني من عجز الموازنة، مضيفًا أن ارتفاع الأسعار ليس له علاقة بالاقتراض من صندوق النقد الدولي.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية، إذ يبلغ عجز الموازنة المستهدف في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/2017 بنحو 319 مليار جنيه، بينما وصل التضخم إلى 14.8% في آخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن شهر يونيو الماضي.

وتابع الشريف: "الحكومة تحاول جاهدة حماية محدودي الدخل من ارتفاع الأسعار، ولكن التزايد الكبير في عدد السكان، والاستهلاك المتزايد يفرض عليها تحدي رفع الأسعار".

وشدد وزير الكهرباء، في تصريحاته، على أن زيادة أسعار شرائح الكهرباء لا علاقة لها بالمفاوضات الحالية من جانب الحكومة المصرية مع صندوق النقد، والبنك الدولى للحصول على قرض مالى، وانها تمت الزيادة بناءا على خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء التى تم وضعها فى عام ٢٠١٤، والتى سيتم دعم الطاقة بها فى العام الحالى بـ ١٢ مليار جنيه.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، امس، «أهمية وحدة الصف وتعزيز التضامن والتكاتف العربي في مواجهة كافة الأخطار».

وشدد لدى استقباله، أمس، وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على أن «الأمن القومي العربي، بما في ذلك أمن منطقة الخليج العربي، يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن مصر لن تتوانى عن تقديم كل سُبل الدعم والمساندة للدول العربية الشقيقة في حال تعرضها لأي اعتداء». وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة علاء يوسف، إن «اللقاء شهد بحث مجمل الأوضاع الإقليمية في المنطقة وما يشهده عدد من دولها من أزمات وتوتر واضطراب طال مؤسسات الدول نفسها وكياناتها واستهدف مقدرات شعوبه»، مضيفا أن «الجانبين أكدا أهمية التسوية السياسية لتلك الأزمات حقنا لدماء المواطنين الأبرياء وحفاظاً على مقدرات الشعوب وصوناً للسلامة الإقليمية للدول العربية». وقال: «اللقاء تناول أيضا المخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي العربي وضرورة التصدي لها بمنتهى الحزم والوقوف في مواجهة كل المحاولات التي تستهدف النيل من أمن واستقرار الدول العربية».

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة «التصدي بحزم» لمحاولات النيل من أمن الدول العربية واستقرارها، وكرر تأكيده على أن أمن منطقة الخليج العربي «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، متعهداً تقديم «كل الدعم والمساندة للدول العربية في حال تعرضها لأي اعتداء».

وكان السيسي اجتمع في قصر الاتحادية الرئاسي أمس ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، في حضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، حيث تباحث الجانبان «حول مجمل الأوضاع الإقليمية في المنطقة وما يشهده عدد من دولها من أزمات وتوتر واضطراب طاول مؤسسات الدول ذاتها وكياناتها واستهدف مقدرات شعوبها»، وأكد الجانبان «أهمية التسوية السياسية لتلك الأزمات حقناً لدماء المواطنين الأبرياء وحفاظاً على مقدرات الشعوب وصوناً للسلامة الإقليمية للدول العربية».

وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أن اللقاء تناول كذلك «الأخطار التي يتعرض لها الأمن القومي العربي وضرورة التصدي لها بمنتهى الحزم والوقوف في مواجهة كل المحاولات التي تستهدف النيل من أمن الدول العربية واستقرارها». وأكد السيسي أهمية «وحدة الصف وتعزيز التضامن والتكاتف العربي في مواجهة الأخطار كافة»، وتوافقت رؤى الجانبين «حول أهمية تعزيز الوحدة العربية وتقويتها والوقوف يداً واحدة في مواجهة محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية».

كما شدد الرئيس المصري على أن الأمن القومي العربي، بما في ذلك أمن منطقة الخليج العربي، «يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، مؤكداً أن مصر «لن تتوانى عن تقديم كل سُبل الدعم والمساندة للدول العربية الشقيقة في حال تعرضها لأي اعتداء».

ونقل بيان رئاسي مصري تأكيد وزير الخارجية الإماراتي «حرص بلاده على التشاور والتنسيق مع مصر في شكل مستمر، والتعاون معها سواء على المستوى الثنائي من أجل تطوير العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين أو على الصعيد الإقليمي للتباحث في شأن أزمات المنطقة وأفضل السُبل للتعامل معها وتسويتها»، فيما أشاد الرئيس المصري بـ «عمق علاقات الإخوة والتعاون التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين»، ومؤكداً حرص مصر على «تنمية تلك العلاقات في شكل مستمر وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بما يحقق مصلخة الشعبين».

في موازاة ذلك، صادق السيسي أمس على قانون «ضريبة القيمة المضافة»، والذي كان البرلمان المصري أقره قبل أسبوع، ونُشر نص القانون أمس في الجريدة الرسمية تمهيداً لبدء العمل به. ووفق القانون، فإن «وزير المال سيصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال 30 يوماً من تاريخ نشره، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً إلى أن تصدر هذه اللائحة، وذلك في ما لا يتعارض معه».

وكان البرلمان وافق الأسبوع الماضي في شكل نهائي على قانون ضريبة القيمة المضافة الذي يحل مكان ضريبة المبيعات، بعد مناقشته لمدة يومين فقط في الجلسة العامة.

على صعيد آخر استقبل وزير الطيران المصري شريف فتحي أمس، وفد خبراء أمن الطيران الروسي والذي وصل القاهرة أول من أمس (الأربعاء)، وفريق أمن الطيران المصاحب له من الجانب المصري، للوقوف على خطة العمل التي سيقوم بها الفريق خلال زيارة الوفد الروسي للقاهرة والتي ستتضمن زيارة مطار القاهرة الدولي ومتابعة إجراءات العمل به تمهيداً لوضع خطة استعادة حركة الطيران بين الدولتين.

 

ذكرت مصادر أمنية مصرية، في الجيزة، أن «ملثمين يستقلان سيارة، أطلقا النار في اتجاه أمين شرطة يعمل في قسم شرطة مدينة 6 أكتوبر، أثناء خروجه من منزله في المدينة ما أسفر عن مقتله في الحال. الى ذلك، تمكنت قوات من الجيش والشرطة في شمال سيناء، مساء أول من أمس، من تصفية 13 «ارهابيا»، وتوقيف 22 اخرين وتفجير 10 عبوات ناسفة، وتدمير 4 بؤر وإتلاف 6 دراجات نارية.

وذكر مصدر أمني، أن «قوات إنفاذ القانون، تمكنت عبر قصف جوي في مناطق الشيخ زويد والعريش ورفح، من تحقيق نتائج ايجابية، خصوصا بعد تكرار استهداف الكمائن الأمنية في الأيام الأخيرة».

الى ذلك، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها أغلقت 16 جمعية تابعة لجماعة «الإخوان» والتحفظ على أموالها في قنا بعدما تم رصد تحركاتها وأنشطتها وقيامها بصرف أموال الجمعية على زوجات الهاربين والمعتقلين من الجماعة.

أصدر النائب العام المصري نبيل صادق، قرارا، بمنع 27 متهما، بينهم رجال أعمال، من السفر في قضيتين جديدتين من قضايا فساد القمح، إضافة إلى منع المتهمين وأفراد أسرهم، بمن فيهم القُصر، من التصرف في أموالهم وأمر بتوقيف وإحضار المتهمين الهاربين.

وذكرت مصادر مطلعة، أن «القرار يخص شخصيات مدانة في قضتين، القضية الأولى تضم 15 متهما استولوا على 130 مليون جنيه، والقضية الثانية تضم 12 متهما، بإهدار 35 مليون جنيه، كعجز في توريد القمح».

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن النائب العام المصري سافر إلى روما اليوم الخميس لإطلاع نظيره الإيطالي على آخر ما توصلت إليه التحقيقات التي تجريها القاهرة في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وسيكون اجتماع النائب العام المصري مع نظيره الإيطالي الثالث منذ العثور على جثة ريجيني. ولم تذكر وكالة أنباء الشرق الأوسط شيئا عن آخر ما توصلت إليه التحقيقات في مصر.

وقالت مصادر قضائية مصرية إنه لا توجد تطورات مهمة في التحقيقات وإن النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق يزور إيطاليا استجابة لدعوة من المدعي العام الإيطالي لبحث أحدث التطورات في التحقيقات.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: يترقب المصريون رسمياً وشعبياً، اجراءات الحكومة لتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، لاسيما بعد الإتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وأعاد تعديلات قانون البنك المركزي، وتضمنيها عقوبات مشددة تصل إلى السجن عشر سنوات، السوق السوداء إلى العمل تحت الأرض مرة أخرى، ويؤكد متعاملون وخبراء اقتصاديون استمرارها بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، وعدم قدرة الحكومة على توفير الدولار لمن يحتاجونه.

رغم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للقضاء على السوق السوداء لتجارة العملات الأجنبية، ولاسيما الدولار، إلا أنها مازالت مستمرة، ولكن في اطار من السرية والتكتم، وكشفت جولة "إيلاف" في بعض المناطق التي تنشط فيه هذه التجارة، أنها تأثرت بالسلب بتعديلات قانون البنك المركزي، وتشديد العقوبات التي وصلت إلى السجن لمدة عشر سنوات ومصادرة الأموال المضبوطة وتغريم المتهم مبلغ مماثل.

تنتشر تجارة الدولار في السوق السوداء بالقاهرة والمحافظات ذات الطبيعة التجارية، ومنها دمياط، التي تتركز بها صناعة الأثاث، وبورسعيد، وهي منطقة تجارة حرة، وتشتهر بالتجارة في البضائع المستوردة، كما تنتشر في المدن السياحية، ومنها الأٌقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ.

اجراءات

وفي القاهرة تتركز تجارة السوق السوداء في منطقة "وسط البلد"، وقال وسيط بتجارة الدولار لـ"إيلاف" إن تلك التجارة تتركز بشكل أساسي في تلك المنطقة، مشيرًا إلى أن من يتحكمون فيها هم بعض أصحاب المحال التجارية، ولاسيما محال الملابس الجاهزة والأقمشة والأجهزة والأدوات المنزلية، وأضاف أن هؤلاء يحققون أرباحًا طائلة.

وأضاف الرجل الأربعيني الذي رفض الكشف عن هويته، أن هؤلاء التجار يتعاملون في نحو 50 مليون دولار يوميًا، لافتاً إلى أن هذه القيمة تأثرت مؤخرًا، بسبب الاجراءات المشددة وملاحقات الشرطة، وبسبب الجمود الذي أصاب الأسواق منذ الإعلان عن توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لإقراض مصر 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وفرض شروط تقضي بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ليتراوح ما بين 10.5 و12.5 جنيها في البنوك.

وأشار إلى أن من يمتلكون الدولار لا يتصرفون فيه في المرحلة الراهنة، وينتظرون قرارات تحرير سعر صرف الجنيه، ليجنوا مكاسب أكبر.

ووفقًا لتاجر تواصلت معه "إيلاف" بعد واسطة من سمسار موثوق لديه، فإن الاجراءات القانونية والأمنية التي تتخذها الحكومة لن تقضي على السوق السوداء للدولار. وأوضح أن الأزمة الحقيقية ليست في شركات الصرافة أو التجار، ولكنها أزمة نقص الدولار.

أزمة الدولار

وذكر أن مصر تعاني من أزمة حادة في الدولار، بسبب تأثر المصادر الأساسية للدخل القومي، وعلى رأسها السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات قناة السويس.

ولفت إلى أن رجال الأعمال وأصحاب شركات الاستيراد، يلجأون إلى السوق السوداء بسبب عدم توفير البنوك الدولار اللازم لهم للممارسة أعمالهم، منوهاً بأن رجال أعمال كبار ضمن الزبائن لديهم، يطلبون الدولار من أجل استمرار شركاتهم في العمل. وذكر أن هناك شركات أجنبية تطلب منهم استبدال العملة المصرية بالدولار، من أجل تحويلها إلى الشركات الأم في الخارج.

ويبلغ سعر الدولار في البنوك 8.88 جنيه، بينما يتراوح السعر في السوق السوداء ما بين 12.40 و12.65 جنيهاً، بفارق يصل إلى 3.50 جنيهاً.

ويشترط صندوق النقد الدولي تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، لإحداث توازن بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء، ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تقدم الحكومة على تحرير السعر على عدة مراحل، لتبدأ المرحلة الأولى عند 9.5 جنيهات أو 1.5 جنيهاً، ليصل في النهاية إلى 12.5 جنيهاً، وهو ما يعتبره صندوق النقد الدولي سعرًا عادلًا للجنيه.

وحسب وجهة نظر، النائب في البرلمان، محمد بدوي دسوقي، فإن سبب أزمة الدولار هو العرض والطلب، فيجب أن يكون هناك توازن بين العرض والطلب.

وأضاف في تصريح له أن إصدار قانون البنك المركزي لن يلغي السوق السوداء، بل سيعمل على توسيع حجم المتاجرة بها ولجوء شركات الصرافة المغلقة إلى الاتجار بالسوق الموازية.

وأوضح بدوي أن إغلاق شركات الصرافة سيخلق سوقا سوداء خفية من خلال الأكشاك والمواطنين.

القبضة الأمنية

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور مختار الشريف، إن الأزمة في مصر تتمثل في نقص الدولار، مشيرًا إلى أنه لن تنتهي بسبب تغليط العقوبات أو استخدام القبضة الأمنية، بل يحتاج إلى تنشيط حركة السياحة وتوفير المناخ المناسب لعودتها إلى ما كانت عليه في العام 2010.

وأضاف لـ"إيلاف" أن السوق السوداء ستستمر، ولن يستطيع أحد القضاء عليها، ما لم يتم توفير الدولار في البنوك لمن يحتاجونه من أجل استيراد السلع، وعدم فرض حظر على إستيراد أية أنواع منها.

وتنشط تجارة الدولار في السوق السوداء بصورة أوسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاسيما فيسبوك. وتنشر صفحات لهذه الغرض، منها "سعر الدولار اليوم في السوق السوداء"، و"سعر الدولار في السوق السوداء بمجهود الأعضاء"، و"سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم"، و"سعر الدولار سوق سوداء مصر"، و"سعر الدولار سوق سوداء".

وتعرض هذه الصفحات سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى مثل اليورو والجنيه الاستيرليني والريال السعودي لحظة بلحظة، وتجرى عمليات عرض وطلب من خلالها، وتعقد الصفقات ويتم الاتفاق على عمليات التسليم عبر المحادثات الخاصة.

وبسبب اهتمام المصريين بأسعار الدولار في السوق السوداء، صارت المواقع الإلكترونية الإخبارية، تخصص مجموعة من الأخبار لنشر السعر مرتين على الأقل في اليوم، لاسيما أن عمليات البحث عن الدولار في محرك البحث "جوجل" تعتبر "تريندًا" ثابتًا يحقق قراءات عالية، ويرفع "ترافيك" أو ترتيب المواقع وبالتالي ارتفاع نسب الإعلانات.

وأقر البرلمان المصري القانون رقم 66 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي للنقد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، في نهاية شهر أغسطس الماضي. وتتضمن عقوبات مشددة بحق المتعاملين في السوق السوداء، وتصل العقوبات إلى "السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة".

وأغلق البنك المركزي نحو 57 شركة صرافة، بتهمة الاتجار في الدولار بالسوق السوداء، وتشن الشرطة حملات على المتعاملين فيها، وتعلن من حين لآخر ضبط بعض الأشخاص، وتقدمهم للمحاكمة الجنائية.

 

عزا محللون الظهور النادر للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أمس خلال افتتاح مركز للمؤتمرات، إلى تهدئة المطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، رغم أن الحدث لم يذع على الهواء مباشرة ولم تنشر صور لبوتفليقة. ومنذ إصابته بجلطة دماغية قبل ثلاثة أعوام خفض بوتفليقة كثيرا من نشاطه العام وهو ما دفع المعارضة إلى المطالبة بانتخابات مبكرة. لكن انتخابات رئاسية لن تجري إلا في عام 2019. ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في النصف الأول من عام 2017. واعتبر المحلل السياسي أرسلان شيخاوي أن إجراء انتخابات رئاسية ليس خيارا في الوقت الراهن. وكانت المرة الأخيرة التي ظهر فيها بوتفليقة علنا قبل عامين حين أدلى بصوته وهو يجلس على كرسي متحرك في انتخابات فاز فيها بولاية رابعة مدتها خمسة أعوام. وانتخب بوتفليقة عام 1999 ويشيد الكثير من الجزائريين باعتباره الرجل الذي أخرج الجزائر من العزلة الدولية والحرب مع المسلحين.

قالت ناطقة عسكرية أميركية إن الجيش الأميركي وجه ضربتين في جنوب الصومال في وقت سابق هذا الأسبوع، أسفرتا عن مقتل أربعة من متشددي «حركة الشباب الإسلامية» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» والتي شاركت في هجمات على قوات الحكومة الصومالية.

واستخدم الجيش الأميركي في السابق طائرات من دون طيار لاستهداف كبار قادة الحركة. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) في حزيران (يونيو) الماضي، إن القوات الأميركية شنت ضربة في أواخر أيار (مايو) الذي سبقه، استهدفت عبدالله حاجي دواد وهو من كبار المخططين العسكرين في «حركة الشباب» وكان المنسق الرئيسي لهجمات في الصومال وكينيا وأوغندا.

ووقعت الضربتان الأخيرتان في توروتورو في إقليم شابيل الأسفل يوم الاثنين الماضي. وقالت الكابتن جنيفر ديركز الناطقة باسم قيادة «أفريكوم» التابعة للجيش الأميركي الأربعاء، إنه «اثناء عملية ضد الإرهاب قادها صوماليون هاجمت مجموعة كبيرة مسلحة من مقاتلي الشباب القوة المشاركة في العملية مهددين سلامة وأمن القوات الموجودة في المنطقة.

ورداً على ذلك نفذت الولايات المتــــحدة ضربتين من منطلق الدفاع عن النفس، ما أدى إلى مقتل أربعة من متشددي حركة الشباب».

وكانت قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي أخرجت مسلحي «حركة الشباب» من مقديشو في عام 2011، لكنها ظلت قوة معادية فاعلة في الصومال وكثيراً ما شنت هجمات بهدف إطاحة الحكومة التي يدعمها الغرب.

أكد الرئيس السوداني عمر البشير انتهاء عهد التفاوض في قضية دارفور من أجل المحاصصة الوزارية والمناصب. وشدد على أن الحكومة لن تبرم اتفاقات مع الحركات المتمردة تفضي إلى وظائف جديدة.

وقال البشير خلال تصريحات لرؤساء تحرير رافقوه إلى الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور إن «الباب مفتوح لأي شخص يريد الانضمام إلى عملية السلام عبر وثيقة الدوحة. لكن الحكومة لن توقع اتفاقاً مع قيادات المجموعات المتبقية في مقابل مناصب وزارية»، موضحاً أن حكومته ستتعامل مع أي قوات جديدة للمتمردين في إطار عمليات التسريح وإعادة الدمج ونزع السلاح.

وأكد الرئيس السوداني أن المناصب انتهت مع حل سلطة دارفور الإقليمية، غير أنه أعلن عن تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تضم جماعات معارضة عقب انتهاء عملية الحوار الوطني.

وتأتي التصريحات الرئاسية في أعقاب تقارير تحدثت عن لقاء سري بين الحركات المسلحة في كمبالا بتسهيل من الحكومة الأوغندية لدعم جهود الاتحاد الأفريقي المبذولة لإنهاء النزاعات المسلحة في السودان.

إلى ذلك، ناقش رؤساء السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى إنشاء قوات مشتركة بين الدول الثلاثة، في اجتماع مشترك عقد في مدينة الفاشر.

وقال وزير الإعلام السوداني أحمد بلال إن البشير ورئيسي التشاد إدريس ديبي وأفريقيا الوسطى فوستين أركانغ، ناقشوا تطبيق تجربة القوات المشتركة السودانية التشادية مع أفريقيا الوسطى وذلك من خلال إنشاء قوات مشتركة بين السودان وأفريقيا الوسطى وقوات مشتركة بين تشاد وأفريقيا الوسطى أسوة بالتجربة السودانية - التشادية.

كما عقدت أفريقيا الوسطى مفاوضات مشابهة مع الخرطوم ونجامينا لنشر قوات مشتركة على الحدود بين الدول الثلاث حيث نشطت في الماضي الجماعات المعارضة المسلحة على حدود هذه البلدان، إضافة إلى التخوف من تسلل قوات حركة متمردي «جيش الرب» الأوغندية عبر الكونغو إلى كل من السودان وتشاد.

من جهة أخرى، أعلن ناطق باسم جيش جنوب السودان، استعداده لطرد الجماعات المسلحة السودانية من أراضي دولة الجنوب فور تلقيه أوامر من القيادة العليا في جوبا.

وقال الناطق العسكري العميد لول رواي كوانق في تصريح إن الجيش ينفذ كل الأوامر التي يتلقاها من القيادة العليا، وتابع: «نحن في انتظار الأوامر قبل أن نتخذ أي تدابير جذرية. نحن عسكريون، وننفذ ما تقرره القيادة العليا».

وذكر الناطق أن الحكومة السودانية طلبت من جوبا طرد مقاتلين يتبعون إلى «حركة العدل والمساواة» التي تقاتل الحكومة السودانية في إقليم دارفور من أراضيها.

وعقب انتهاء زيارة نائب رئيس جنوب السودان تعبان دينق إلى الخرطوم نهاية آب (أغسطس) الماضي، كشفت الحكومة السودانية، عن تلقيها وعوداً تفيد بأن جوبا ستبعد الحركات المسلحة السودانية عن أراضيها في غضون 21 يوماً.

وتتهم الخرطوم جوبا بإيواء المتمردين الذين يقاتلون النظام السوداني، لكن حكومة دولة الجنوب ظلت ترفض تلك المزاعم.

واضطر السودان إلى إغلاق حدوده مع دولة الجنوب بعد اتهامات متبادلة عقب انفصال الدولة الوليدة عن السودان مطلع العام 2011.

وفي تطور آخر، قال المبعوث الرئاسي الأميركي إلى جنوب السودان دونالد بوث إن الولايات المتحدة تعتقد أن نائب رئيس جنوب السودان السابق، زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، ينبغي ألا يعود إلى منصبه السابق في الحكومة، في ضوء استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد.

وقال بوث، في جلسة لمجلس النواب الأميركي: «في ضوء ما حدث كله فإننا لا نعتقد أن من الحكمة أن يعود مشار إلى موقعه السابق في جوبا».

وأضاف في شهادة أدلى بها أمام اللجنة الفرعية لأفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية: «لكن هذا لا يمكن أن يصبح مبرراً لأن يحتكر الرئيس سلفاكير ميارديت السلطة ويقمع الأصوات السياسية المعارضة».

وأكد بوث إن سلفاكير ومشار لن يعملا سوياً لتنفيذ اتفاق السلام أو ينشئا ترتيبات أمنية تحول دون عودة القتال وإن الرجلين كليهما فقدا السيطرة على قواتهما».

حذرت الأمم المتحدة من وضع متوتر في منطقة الكركارات في جنوب الصحراء الغربية حيث تتقابل قوات الأمن المغربية وقوات «بوليساريو» (الجمهورية الصحراوية) وجهاً لوجه، ما يعزز أخطار وقوع مواجهة.

وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمم المتحدة ان مسلحي الجانبين «يتمركزون في مواقعهم على بعد نحو 120 متراً من بعضهم بعضاً»، على رغم جهود وساطة تقوم بها بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.

وأضاف أن الأمم المتحدة تخشى «استئناف المعارك، مع أخطار انعكاسات إقليمية».

ونشرت بعثة الأمم المتحدة مراقبين عسكريين غير مسلحين للفصل بين الطرفين، وبدأ مسؤولون في الأمم المتحدة «حواراً مع الجانبين والدول المعنية مباشرة للنصح بضبط النفس وتحديد امكانات حل هذه الأزمة».

وأوضح دوجاريك أن المغرب بدأ شق طريق وأن «بوليساريو» تعارض ذلك. وتقع الكركارات في جنوب غربي الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب، لكن تنازعها عليها جبهة «بوليساريو». وأشارت وثيقة سرية للأمم المتحدة في نهاية آب (اغسطس) الماضي، الى أن الجانبين انتهكا اتفاق وقف النار المبرم العام 1991 بنشرهما مسلحين في منطقة قريبة من موريتانيا. ويبرر المغرب انتشاره في المنطقة بعملية لمكافحة التهريب.

قال مصدر أمني ليبي إن سيارتين مفخختين انفجرتا قرب مقر وزارة الخارجية وقاعدة بحرية كانت تستخدمها الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس أمس.

وأظهرت صور نشرت على مواقع الإنترنت للانفجار الذي وقع قرب وزارة الخارجية، سيارة متفحمة وحطاماً متناثراً في وسط شارع، قرب الطريق السريع الساحلي في طرابلس. ولم يسفر أي من التفجيرين عن سقوط ضحايا.

وهناك العديد من الفصائل المسلحة في طرابلس دارت بينها اشتباكات من قبل، لكن الموقف في الأشهر الأخيرة اتسم بالهدوء النسبي. ويعتقد بأن متشددين موالين لتنظيم «داعش» يديرون خلايا نائمة في طرابلس وأنهم نفذوا هجمات في المدينة العام الماضي. وساعدت بعض الجماعات المسلحة في تأمين حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة. ووصل قادة تلك الحكومة إلى طرابلس في آذار (مارس) الماضي، واستخدموا سفينة للوصول إلى قاعدة بحرية بعد أن أغلق معارضون المجال الجوي لمنعهم من الطيران إلى مطار العاصمة.

ومنذ ذلك الحين، فرضت الحكومة سيطرتها تدريجاً على مباني حكومية في طرابلس بما فيها وزارة الخارجية التي تقع قرب القاعدة البحرية.

ومن المفترض أن تحل حكومة الوفاق الوطني محل حكومتين متنافستين إحداهما في طرابلس والأخرى في شرق ليبيا التي انقسمت بعد معركة للسيطرة على العاصمة في 2014. لكن الحكومة الجديدة تواجه صعوبات جمة في فرض سلطتها وفشلت في الحصول على تصديق أطراف مؤثرة في الشرق، كما تواجه انتقادات على نطاق واسع لعدم تمكنها من معالجة المشكلات اليومية في العاصمة ومناطق أخرى، بما في ذلك أزمة السيولة النقدية والانقطاعات الطويلة في التيار الكهربائي.

وتقترب القوات الليبية حاليا من طرد «داعش» من معقلها في مدينة سرت التي تقع على بعد نحو 400 كيلومتر جنوب شرقي طرابلس.