أرسلان يدعو إلى مؤتمر تأسيسي يعيد صياغة النظام المأزوم..«حزب الله» تحرك لتأجيل جلسة الحكومة: عدم حشر عون... و «التقدمي» ملتزم بسلام...توقيف لبناني في الأرجنتين مطلوب بتهم إرهاب

سؤالان طُرحا في بيروت امس، رغم انعقاد الحكومة اللبنانية وفق مخرجِ «لا غالب ولا مغلوب» الذي أتاح لرئيسها تمام سلام «الانتصار» لمنطقه المتمسك بعدم التفريط بآخر المؤسسات العاملة في لبنان وتسليم مفاتيح التحكّم بجلساتها لأي فريق سياسي، فيما لم يُسجّل «انكسار» التيار الحر بعدما جاء اجتماع الحكومة «تشاورياً» ولم يتخلّله اتخاذ أي قرارات.

إلا ان مجرّد التئام مجلس الوزراء بـ «مَن حضر» شكّل رسالة سلبية بإزاء «معركة الميثاقية» التي فتحها العماد ميشال عون والتي ربط عبرها ملفيْ الحكومة والحوار الوطني (تم تعليقه) ورئاسة الجمهورية بـ «حبلٍ واحد» عنوانه ان الميثاقية تساوي انتخابه رئيساً للجمهورية.

وبدا واضحاً ان الرسالة التي وجّهها سلام من خلال تكريس مبدأ انعقاد الجلسة بأنه لن يسلّم بمنطق الابتزاز الذي تتعرّض له الحكومة ولو انه لوّح بان يقلب الطاولة بحال استمر استنزاف إنتاجيّتها، تلقّفها «التيار الحرّ» بسلبية رافعاً منسوب التحذير من «ضرب الصيغة» اللبنانية القائمة على الشراكة المسيحية - الإسلامية، وسط تَقاطُع المعلومات عند انه قد يتّجه بحال عدم الأخذ بمطلب انتخابه رئيساً الى العودة لطرْح «الفيدرالية» بشكل او بآخر الذي سبق ان رفعه أطراف مسيحيون ابان الحرب الأهلية، وان ما يخوضه حالياً لم يعد ذات صلة بالتعيينات العسكرية ولا آلية انعقاد الحكومة واتخاذ القرارات فيها بل يتّصل بما يعتبره مرتكزات الشراكة الفعلية والميثاقية التي يشكل وصوله الى قصر بعبدا المدخل لاحترامها وتأكيد الالتزام بها من المسلمين في لبنان.

وكان لافتاً امس، انه بينما كانت الحكومة تنعقد للمرة الثانية على التوالي في غياب «التيار الحر»، ان اثنين من نوابه هما نعمة الله ابي نصر وحكمت ديب كانا يزوران البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي موفديْن من عون ،حيث وضعاه في أجواء التحرك الاعلامي والسياسي وربما في الشارع الذي يعتزم التيار القيام به تحت عنوان «احترام الميثاقية وقواعدها»، ليطلقا بعد انتهاء اللقاء ومن على منبر الكنيسة مواقف عالية النبرة وضعت الصيغة اللبنانية وأسس الكيان اللبناني على المحك.

فـ أبي نصر استعاد ظروف إعلان دولة «لبنان الكبير» (1920) اذ «تحدينا العالم وأكدنا أننا نستطيع تأسيس دولة موحدة»، معلناً «أننا اليوم نرى انهيار هذه الصيغة، وتكتل»التغيير والاصلاح»وسائر الاحزاب المسيحية لا يمكن أن ينظروا الى هذا الانهيار دون تسجيل موقف ودون منعه بكل الوسائل المتاحة قانوناً وشرعاً»، موضحا أنه «لذلك قرّر التيار التحرك اعلامياً وسياسياً واتخاذ مواقف من بعض المؤسسات الدستورية التي تهمّش فئة أساسية من اللبنانيين واذا اقتضى الامر سننزل الى الشارع». واذ لفت الى «اننا لا نريد ان تأتي المئوية الاولى لاعلان دولة لبنان الكبير ونقول فشلت صيغة لبنان الكبير، هذه مسؤولية كبرى»، اعتبر أن «شعار لبنان أولاً أكبر كذبة سمعناها. السعودية أولاً، سورية أولاً وايران أولاً وغداً تركيا أولاً ربما. كفى كذباً».

بدوره ،أعلن ديب «أننا وضعنا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في صورة الخطوات التي سنتخذها لحماية الصيغة اللبنانية»، مؤكداً أن «التحركات اللتي سيقوم بها»التيار الحر«هي للمطالبة بالحقوق وللحفاظ على صيغة العيش المشترك»، موضحاً أنه «تبين ان الشريك المسلم لا يلتفت إلى المصلحة الوطنية التي تضمن عيشنا المشترك»، ومؤكداً أن «البطريرك الراعي يبارك اي خطوة نقوم بها إذا كانت تصب في خانة تعزيز العيش المشترك».

شكّلت الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في لبنان أمس اختباراً مهماً بل مفصلياً لثبات الخط الأحمر الذي يمنع انهيار حكومة الرئيس تمام سلام، ولكن من دون ان يعني ذلك التقليل من خطورة المأزق السياسي الذي بات يشدّ خناقه أكثر فأكثر على الواقع الحكومي وكذلك على مجمل المشهد الداخلي.

ذلك ان دلالات هذه الجلسة اتّخذت بُعدها البارز مع انعقادها رغم ان غالبية المؤشرات التي سبقتْها كانت لا تستبعد تأجيلها بفعل انضمام «حزب الله» الى حليفه «التيار الوطني الحر» (يقوده العماد ميشال عون) في مقاطعتها تبعاً للسياسة التصعيدية التي عاد التيار العوني الى اتباعها من خلال طرْحه شعار الاحتجاج على خرق «الميثاقية» والذي كان ادّى يوم الاثنين الى تعليق جلسات الحوار الوطني الموسع وهدّد جلسات الحكومة.

وظلّت الاتصالات والمشاورات جارية الى ما قبل موعد انعقاد الجلسة بدقائق عبر سعي بعض الأطراف والوزراء الى تأجيلها، ولكن رئيس الحكومة آثر التريّث وانتظار مَن يحضر من الوزراء قبل اتخاذ اي موقف.

وبدا واضحاً ان توافر النصاب الدستوري للجلسة الذي يفرض حضور ثلثيْ الوزراء كان العلامة الفارقة الكبيرة التي أكدت تكراراً ان ثمة مظلة داخلية وخارجية تحول دون تسديد اي ضربة قاضية لها وسط «الستاتيكو» الحالي. اذ حضر الجلسة 16 وزيراً يشكلون أكثرية الثلثين تماماً، فيما تغيّب 8 وزراء من «التيار الحر» و«حزب الطاشناق» و«حزب الله» ووزير الثقافة ممثل تيار «المردة» روني عريجي الذي شكّل غيابه مفاجأة اضافية عُزيت الى مماشاة «المردة» بزعامة رئيسه النائب سليمان فرنجية لموقف «حزب الله» تحديداً وليس تضامنا مع «التيار الحر» الذي كان رئيسه الوزير جبران باسيل اصطدم في جلسة الحوار الأخيرة بانتقادات لاذعة وجّهها فرنجية - منافِس العماد عون في الانتخابات لرئاسية - لمجمل أداء التيار العوني ولاسيما في إثارته موضوع الميثاقية. ولكن عريجي برر عدم حضوره للجلسة بأنه أفساح للمجال امام مزيد من المشاورات لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة.

ورُصدت في سياق المواقف الوزارية البارزة ايضاً حملة عنيفة شنها الوزير العضو في «كتلة المستقبل» النيابية نبيل دو فريج على الوزراء المقاطعين للجلسة اذ اعتبر ان «كل مَن لا يحضر هو غير لبناني وكل مَن لا يأتي لتأمين نصاب الجلسة يكون نصّابا». كما ان وزير الاتصالات بطرس حرب لوّح بأن هذا الأسلوب من المقاطعة «يدفعنا الى إعادة النظر في استمرارنا في السلطة».

غير ان منحى الجلسة التي لم تدم اكثر من ساعة ونصف الساعة كشف بلوغ الأزمة حافة شديدة الدقة بدت معها الحكومة تسير على حبل واهٍ فوق القعر المفتوح. ذلك ان مصادر وزارية أكدت لـ «الراي» ان رئيس الحكومة تمام سلام بدا في الجلسة على مشارف اليأس الحقيقي من ممارسات التعطيل وترجم ذلك بالتهديد بوضوح باستقالته لو لم تُستكمل الجلسة باعتبارها جلسة ميثاقية مستوفية الشروط الدستورية.

وجاء موقفه هذا رداً على محاولة وزير السياحة ميشال فرعون ان يتخذ موقفاً كان من شأنه ان يُفقِد الجلسة نصابها من خلال اعلانه خلالها انه حضر فقط للإبلاغ بأنه مع تأجيل الجلسة. حينذاك تهيّب فرعون الموقف واستمرّ في الحضور ولكن المناقشات حوّلت الجلسة الى تشاور ولم يُطرح فيها أيٌّ من بنود جدول الأعما وذلك كمخرج لتدارُك الأسوأ.

وقالت المصادر نفسها ان ما بعد الجلسة يبدو على كثير من الغموض وسط أجواء ازدادت تلبداً. فصحيح ان الرئيس سلام أثبت موقفا شجاعاً ومتشبثاً بالدفاع عن صلاحياته وعن الحكومة كخشبة أخيرة في الهيكل الشرعي والمؤسساتي اللبناني، لكن تصاعُد الضغوط على الحكومة من الفريق العوني المستقوي بحلفائه ولو كان هؤلاء غير مقتنعين بالتصعيد الحاصل، بات يرسم أفقاً خطراً للغاية يصعب ان تستمرّ فيه الحكومة في انتظامٍ ما لم يحصل خرق ما للأزمة في الاسابيع المقبلة.

وفيما لفت «ان سلام لم يدعُ لجلسة جديدة وسط توقعات بألا يصار الى ذلك قبل عودته من نيويورك حيث سيشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، نقل وزير الاعلام رمزي جريج عن رئيس الحكومة بعد انتهاء الجلسة انه يعتبرها ميثاقية ودستورية وانه سيفسح المجال أمام مزيد من التشاور لإعطاء فرص جديدة لايجاد الحلول، ولكنه حذّر من ان عدم انتاجية الحكومة يطرح سؤالاً مشروعاً حول الجدوى من استمرارها وبقائها، آملاً أن يؤدي التشاور الى إعطاء البلاد فرصة وإبعادها عن الانهيار والكأس المرة»، وهو الأمر الذي اعتُبر بمثابة تحذير جدي من ان الوضع بلغ حدوداً متوغلة في بتّ مصير الحكومة.

وكانت المعلومات كشفت ان محاولات جرت مع سلام لتأجيل جلسة يوم امس الا ان رئيس الحكومة سأل عن الضمانات بأن يحضر وزراء «التيار الحر» و «الطاشناق» الجلسة التي تليها إلا انه لم يحصل على ايّ منها.

وافادت تقارير ان اقتراحاً حمله المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى رئيس الحكومة كمدخل لتراجُع التيار عن عدم حضور جلسات مجلس الوزراء وتمّ تداوله في جلسة امس وهو العودة عن التمديد الذي حصل للأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير وذلك مقابل القبول بالتمديد المرتقب لقائد الجيش العماد جان قهوجي قبل نهاية الشهر الجاري، الا ان سلام رفض. علماً ان مصادر عون اكدت ان التيار غير معني بهذا الطرح وان موقفه المبدئي والثابث هو برفض كل تمديد. واذ أخذت سلوك «التيار الحر» يثير مواقف تحذّر من «ان الجريمة التي يرتكبها قد تعيدنا الى الحرب الأهلية» كما قال النائب عمار حوري (من كتلة الرئيس سعد الحريري)، كان اللافت اللقاء الذي عُقد ليل الاربعاء بين قيادتيْ «حزب الله» و «التقدمي الاشتراكي» (حزب النائب وليد جنبلاط) لتأكيد متانة العلاقة الثنائية بين الطرفين وأهمية استمرار التواصل والتعاون القائم في مختلف الأمور والقضايا«.

وتم خلال اللقاء التداول في الوضع الراهن، وأكد الطرفان «الضرورة القصوى لبذل أقصى الجهود والمساعي وتكثيف الاتصالات في هذه المرحلة الدقيقة لتفادي المزيد من الأزمات التي تتراكم وتطول مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والمعيشية».

على صعيد آخر، لم تعد التهديدات الأمنية التي كثر الحديث عنها في الأسابيع الثلاثة الماضية والتي تضع رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط في دائرة الخطر والاغتيال مجرّد تقارير إعلامية، بعدما أكدها وزير الصحة وائل ابو فاعور (من فريق جنبلاط) واصفاً اياها بأنها جدية، ومتحدّثاً عن موقوفين وعن ملفٍ بات في عهدة المحكمة العسكرية.

ومعلوم ان أولى هذه التهديدات تم تداوُلها من ضمن تقرير لإحدى الصحف اللبنانية القريبة من «حزب الله» أشار الى معطيات أمنية عن أن تنظيم «داعش» أصدر أمراً إلى مجموعات تعمل في لبنان بوجوب تركيز العمل على استهداف مناطق تقطنها غالبية مسيحية، إضافة إلى مناطق يسكنها أبناء الطائفة الدرزية، واستهداف النواب والوزراء والسياسيين الدروز، وعلى رأسهم النائب جنبلاط.

وبعدها أعطى جنبلاط بُعداً سياسياً بارزاً لهذه المعلومات اذ لم يستعبد ان تكون «رسالة تهديد من قريب او بعيد»، ليتمّ تأويل موقفه على انه اشارة ضمنية الى وقوف «حزب الله» وراء هذا «التهديد» من خلال صحيفة محسوبة عليه ولاعتبارات ذات صلة بالوضع اللبناني وآفاق أزمته السياسية.

وفيما كان اجتماع بين قياديين من «حزب الله» و«التقدمي الاشتراكي» (حزب جنبلاط) ينعقد مساء الاربعاء، كان الوزير ابو فاعور يطّل تلفزيونياً ليؤكد تعليقاً على التهديدات الامنية لجنبلاط ان «حزب الله لم يهددنا وما ذُكر في بعض الصحف وبعض وسائل الإعلام كُتب بأقلام اصحابها وبعقول اصحابها، ونحن لم ننسب التهديد الى حزب الله». وأضاف: «التهديدات جدية ونحن نتعامل معها بجدية».

مرت أزمة انعقاد مجلس الوزراء اللبناني أمس، على خلفية مقاطعة وزيري «التيار الوطني الحر» الاحتجاجية على التمديد للقيادات العسكرية، مع وزير حزب «الطاشناق» للمطالبة بتأجيلها، بأقل الأضرار الممكنة، فاجتمع بنصاب دستوري، لكن من دون النصاب السياسي، بعد أن تغيب عن الجلسة وزيرا «حزب الله» تضامناً مع «التيار الحر» من أجل «عدم إشعاره بالتهميش»، وكذلك وزير تيار «المردة»، بطلب من الحزب.

وفيما اقتصرت الجلسة على التداول بالأزمة التي أعطاها «التيار الحر» بعداً ميثاقياً «لتجاهل المكونات المسيحية ومطالبها»، ما دفع به إلى الانسحاب من اجتماعات هيئة الحوار، أعلن رئيس الحكومة تمام سلام أن الجلسة التي حضرها 16 وزيراً من أصل 24 ، أي نصاب الثلثين وفق الدستور، «دستورية وميثاقية، لكن لا نستطيع إلا أن نأخذ في الاعتبار بعدها السياسي المستجد» (تغيب «حزب الله»). لكنه أمل في «عدم تجاهل تبعات تعطيل الحكومة، لأن عدم إنتاجيتها يطرح السؤال حول جدوى استمرارها»، ملوحاً بأن شللها قد يدفعه إلى الاستقالة، مع أنه أمل «بمزيد من التشاور لإعطاء فرصة لإيجاد الحلول».

وقالت مصادر وزارية إن سلام انزعج من تغيب «حزب الله» بعد أن كان أعلن أنه سيحضر، على رغم أن اقتراحه تأجيلها مراعاة لحليفه العماد ميشال عون، لم يلق تجاوباً من سلام، الذي سانده رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في مشاورات ليل أول من أمس، فشارك وزراؤهما في الجلسة. وبرر الحزب تضامنه مع عون بأنه يتيح التواصل معه لخفض سقف تصعيده.

وشهدت الجلسة مداخلات من وزراء رفضوا تذرع «التيار الحر» بفقدان الميثاقية في عمل الحكومة، وقال سلام: «أنا أكثر الحريصين على حقوق الطوائف، ولنعط وقتاً للاتصالات، خصوصاً أننا لا نعرف ماذا يريدون».

ولفت تعليق وزير المال علي حسن خليل على حجة «التيار الحر» بعدم ميثاقية إجراءات الحكومة سائلاً: «إذا كان هذا صحيحاً لماذا عرضوا علينا صرف النظر عن التمديد للأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمد خير (أثار الأزمة مع التيار في 25 الشهر الماضي) وتعيين بديل عنه، مقابل عدم ممانعتهم التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، بحجة ألا تنكسر كلمتهم؟». لكن «التيار» أصدر بياناً نفى أن يكون وافق على تسوية كهذه، فيما قالت مصادر وزارية إن هذا الاقتراح حمله المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى سلام الذي خشي من استخدامه ذريعة ضد التمديد لقهوجي. وتوقع أحد الوزراء أن يعلق اجتماع الحكومة أسبوعين بحجة عطلة عيد الأضحى ثم سفر سلام إلى الأمم المتحدة.

أوقف لبناني أصدرت الولايات المتحدة والبرازيل بحقه مذكرة توقيف وبحوزته وثائق مزورة في وقت متقدم ليل الاربعاء الماضي في مطار ايزيزا في بوينوس ايرس. وأوردت وكالة «تيلام» الارجنتينية «ان سلطات الهجرة في المطار كشفت الرجل وهو يحاول الدخول الى الارجنتين بجواز سفر مزور من باراغواي باسم خليل محمد السيد، وأوقفته». ولفتت الى ان الموقوف مدرج اسمه «على قائمة مطلوبين في الولايات المتحدة في مسائل ارهاب، كما انه مطلوب في البرازيل حيث هو متهم بتهريب مخدرات وبيع أسلحة». وأوضحت انه «أوقف بعد مقارنة قوائم الشرطة الدولية «انتربول» بقوائم سلطات الهجرة الأرجنتينية. وأودع السجن في ايزيزا قرب المطار للتحقيق معه».

شددت كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية اللبنانية في بيان تلاه النائب حسن فضل الله، على «أن استئناف الحوار الوطني ضرورة ومصلحة للبنان ولكل الأفرقاء»، معتبرة بعد اجتماع الكتلة أن «هيئة الحوار برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري تشكل الفرصة الواقعية المتاحة لكل الأفرقاء للتوصل إلى معالجات وطنية تخرج البلاد من نفق الأزمة السياسية المتمادية، وتعطيل الحوار سيعقد الأزمة التي تمر بها البلاد». ورأت أن «الحل المطلوب يستوجب مراعاة الشراكة الحقيقية والتوازن الوطني» واصرار الجميع على احترام مقتضيات العيش الواحد والاحتكام الى الدستور ووثيقة الوفاق الوطني من دون اي انتقائية او استنساب..

ودعت «إلى عودة الجميع لمواصلة الحوار وإجراء الاتصالات اللازمة لتحقيق ذلك بأسرع وقت ممكن»، لافتة إلى أن الكتلة «طالبت بتأجيل جلسة مجلس الوزراء أمس، تلافيًا لارتدادات الخلافات وإفساحاً في المجال لإعادة الأمور الى مجاريها. وأبلغت المعنيين أن وزراءها لن يشاركوا في الجلسة».

قبيل منتصف ليل أول من أمس، فاجأ «حزب الله» رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة تمام سلام والأطراف المشاركة في الحكومة بتعديل موقفه بعدم مشاركته في جلسة مجلس الوزراء أمس تضامناً مع مقاطعة حليفه «التيار الوطني الحر» لها بذريعة أنه لا يريد حشره في الزاوية وإشعاره بأن هناك من يريد تهميشه ليكون في وسعه التواصل معه لخفض سقوفه السياسية وإعادته الى المشاركة في الحكومة وفي الحوار الوطني الموسع بعدما قرر رئيسه الوزير جبران باسيل تعليق مشاركته فيه.

ومع أن «حزب الله» كان أعلن مشاركته في جلسة مجلس الوزراء رغم ان حليفه «التيار الوطني» استبقه بإعلانه مقاطعتها وهذا ما أكده وزير التنمية الإدارية محمد فنيش والنائب في كتلة «الوفاء للمقاومة» نوار الساحلي، فإنه عاد عن قراره فور تشغيل خط الاتصال الساخن بين زعيمه العماد ميشال عون وبين المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين خليل وبادر الى تسويق الأسباب التي أملت عليه إعادة النظر في مشاركته في الجلسة. ورغم أن المداولات التي جرت في هذا الاتصال الساخن بين عون وخليل بقيت طي الكتمان فإن مجرد أن أنبرى «حزب الله» للتضامن مع «التيار الوطني» أوحى بأن هذا الاتصال لم يكن مريحاً للحزب الذي اضطر للانقلاب على موقفه.

لكن «حزب الله» لم ينجح في إقناع الرئيسين بري وسلام بصوابية موقفه المفاجئ اللذين ارتأيا خلال مشاوراتهما المفتوحة ليل أول من أمس بضرورة انعقاد الجلسة مع تقديرهما لموقف الحزب الذي لم يكن لديه من بديل سوى مراعاة موقف حليفه والاصطفاف وراء مقاطعته لاعتقاده أن التضامن معه سيتيح له ضبط إيقاع «التيار الوطني» ومنعه من اللجوء الى اتخاذ خطوات تصعيدية. ويراهن «حزب الله» على أن عدم تخليه عن حليفه عون سيدفعه الى اقناعه بتعديل موقفه من قيادة الجيش لجهة حصر احتجاجه على التمديد للعماد جان قهوجي بتسجيل موقف سياسي من دون خطوات تصعيدية.

كما أن الحزب وإن كان يراهن على أن العماد عون سيعتمد المرونة لفتح الباب أمام التعامل مع التمديد لقهوجي كأمر واقع، فإنه في المقابل يأخذ على أكثرية الوزراء في الحكومة عدم التوافق على تعيين أمين عام جديد للمجلس الأعلى للدفاع خلفاً للواء محمد خير الذي جرى التمديد له بقرار من نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل على خلفية تعذر تعيين البديل.

إلا أن اللوم الذي يوجهه الحزب للوزراء بسبب عدم تعيين من يخلف اللواء خير لا يجد جواباً حول استعداد «التيار الوطني» للتمديد لقهوجي وعدم التذرع بأن هناك إمكاناً لتعيين قائد جيش جديد طالما تم تعيين من يخلف خير. وبالتالي لا يمكن الركون الى مثل هذه الفرضية التي يروّج لها «حزب الله».

لذلك لم يكن من خيار أمام «حزب الله» سوى مقاطعته الجلسة للحفاظ على تحالفه مع عون وعدم تعريضه لانتكاسة. لكنه لم ينجح في تعميم مقاطعته على المكونات الأخرى في الحكومة وبالتالي يعطي حليفه حق الأمرة في انعقاد الجلسة أو تعطيلها والذي لقي معارضة ثنائية من بري وسلام، وبالتالي يمكن ان ينسحب التعطيل على الحوار.

يذكر أن «اللقاء الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط واكب الاتصالات من خلال الوزير وائل أبو فاعور الذي بقي على تواصل مع بري وسلام وأيضاً رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة، وإن كان هناك من يحاول اتهام الأخير بأنه وراء إفساد الاتصالات الرامية الى تأجيل الجلسة وكأنه باتهامه هذا يريد تغييب الموقف القاطع لرئيس المجلس في إصراره على عقد الجلسة.

وطغى الموقف من الجلسة على اللقاء الدوري بين قيادتي الحزب «التقدمي الاشتراكي» و «حزب الله» في ضوء قرار الأخير الغياب عن الجلسة بذريعة أنه لا بد من إعطاء «التيار الوطني» فرصة للبحث عن مخارج تدفع لعودته عن تعليق مشاركته في الحكومة والحوار.

وكان شارك في اللقاء عن «التقدمي» الوزيران أكرم شهيب ووائل أبو فاعور وأمين السر العام ظافر ناصر ومفوض الداخلية هادي أبو الحسن، وعن «حزب الله» الوزيران محمد فنيش وحسين الحاج حسن والنائبان علي عمار وحسن فضل الله ورئيس لجنة التنسيق والارتباط وفيق صفا.

وعلمت «الحياة» أن الحزب طرح تأجيل الجلسة لإعطاء فرصة «للتيار الوطني» «لأن لا مصلحة في أن نشعره إذا لم نعطه إياها، بأننا نهمشه ونحشره في الزاوية وندفع به الى التصعيد، مع اننا نسعى الى ترميم وضع الحكومة وتزخيم الحوار الوطني».

ومع أن «التقدمي» شدد على أنه لم يكن يوماً ضد الحوار والانفتاح على الآخرين للحفاظ على الاستقرار ومعاودة الحوار الموسع وإخراج الحكومة من التعطيل، لرفع منسوب انتاجيتها استجابة لحاجات المواطنين، فإن الحزب اعتبر أن إعطاء هذه الفرصة يوقف اندفاع «التيار الوطني» نحو التصعيد ويتيح تكثيف الاتصالات لتوفير الحلول للمشاكل العالقة وأبرزها موضوع قيادة الجيش لا سيما أنه مع التمديد للعماد قهوجي.

وكشفت المصادر نفسها أن «حزب الله» تمنى على «التقدمي» التواصل بدوره مع بري وسلام، وقالت إن موقف جنبلاط واضح مع حضور الجلسة وأن القرار النهائي يعود الى سلام لأن من صلاحياته الدستورية الدعوة لعقد الجلسات، أما في حال اقتناعه بتأجيلها فلا مانع إذا كانت المشكلة مفتوحة على حل، علماً أنه أبدى تفهمه لموقف «حزب الله» شرط «أن لا يفهم موقفنا وكأننا مع تفريغ المؤسسات الدستورية وشل قدرتها على القيام بواجباتها».

وقالت المصادر هذه ان الطرفين على موقفهما الثابت ببقاء الحكومة وعدم التفريط بها لئلا يقحم البلد في مزيد من الفراغ. ورأت أن ما يهم الحزب التخفيف من التشنج السياسي وخفض سقوف التصعيد لأن المؤسسات وحدها هي المكان لحل المشاكل بدلاً من اللجوء الى الشارع.

وبالنسبة الى رئاسة الجمهورية قالت المصادر إنها نوقشت عرضاً في اللقاء، لكن لا جديد في هذا الخصوص والأفق الرئاسي لا يزال مسدوداً، بينما جرى التأكيد بين الطرفين على تنظيم الاختلاف حول الموقف من سورية، حيث أنه إذا أدى الى توتير الأجواء من حين الى آخر فإنه في المقابل يجري العمل على تعزيز نقاط التفاهم وتثبيتها باتجاه القوى السياسية الأخرى لأن الجميع شركاء في النهوض بالبلد.

لا يزال مصير المدير الطبي لمستشفى ابن سينا في بعلبك صالح الشل مجهولاً منذ تعرضه للخطف في السابعة والربع مساء الثلثاء الماضي، في وقت قرر اصحاب المستشفيات الخاصة في بعلبك «التوقف عن العمل قبل ظهر اليوم وعدم استقبال الا الحالات الطارئة كخطوة تصعيدية أولى». وعثر صباح امس، في خراج بلدة الطيبة البقاعية على سيارة البيك اب العائدة للطبيب التي خطف بها وقد التهمتها النيران.

وتابع محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر القضية وزار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص. وأوضح لـ«الحياة» ان «المخطوف لا عداوات له وهو يطبب الناس حتى انه يتوجه الى عرسال من اجل هذه المهمة الإنسانية». ولفت الى ان احداً «لم يتصل لطلب فدية». ونفذ اعتصام احتجاجي امام سراي بعلبك ودان نقيب الأطباء في بيروت ريمون صايغ الاعتداء.

حذر رئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان من «أخطار كارثية بعد وصول البلاد إلى حافة الهاوية». وجدد الدعوة إلى «قيام مؤتمر تأسيسي لأنه الحل الذي يضع حداً لاستباحة الدولة ما يعيدنا إلى الاحتكام إلى الدستور». ولفت في مؤتمر صحافي إلى أن «محاولة لبننة الملفات سقطت تماماً والنظام يسقط بين أيدينا». ورأى أن «دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى الحوار كان لا بد منها لإنقاذ الوضع العام والحؤول دون الانهيار». واعتبر أن «الرئاسة الأولى رهن بحصول توافق إقليمي أي بوصاية اقليمية أو بوصايات عدة»، لافتاً إلى أن «المقاطعة ونسف الحوار يمكن أن يقدم عليهما أي فريق سياسي ونتائجها دائماً مدمرة للجميع». وأكد أن ايقافه «يشرع الأبواب أمام مواجهات طائفية».

ورد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية انطوان زهرا على ارسلان، لافتاً إلى أن «طاولة الحوار فشلت خلال 11 سنة (منذ بداية 2006) في الوصول الى أي نتائج في المواضيع التي طرحت عليها فكيف يمكننا والحالة هذه أن نصل إلى حلول في مؤتمر تأسيسي لا يعرف إلا الله ما يمكن ان يطرح فيه وخلاله؟».

اعلن رئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان «ان المؤتمر التأسيسي هو الحل الذي يضع حدا لاستباحة الدولة ويعيدنا للاحتكام الى القوانين»، لافتا الى «ان أهمية طاولة الحوار تكمن في كونها السبيل للعودة إلى المؤسسات الدستورية.

عقد ارسلان مؤتمراً صحافياً في دارته في خلدة تحدث فيه عن المستجدات على الساحة السياسية وقال: ان «طاولة الحوار أوصلت البلاد الى حافة مخاطر أقل ما يقال فيها أنها كارثية، وهذا ما كنّا نتوقعه ونحذر منه منذ أكثر من سبع سنوات حين نادينا بوجوب استباق الكارثة والدعوة إلى مؤتمر تأسيسي يعيد صياغة النظام المأزوم الذي يتدحرج إلى قعر الهاوية، وها هو النظام يسقط بين أيدينا جميعاً ويلفظ أنفاسه، واليوم سقطت بالكامل محاولة لبننة التسوية على صعيد الملفات كافة».

ولفت الى «ان المؤتمر التأسيسي يهدف إلى أمرين، الأوّل يقضي بوضع حد للإستباحة الحاصلة للدولة والشّعب، والثاني، العودة والإحتكام إلى الدستور الموجود والمكتوب كقاعدة قياس تسمح بالتقدّم والتطوّر في سبيل إقامة المواطنية الكاملة وتوحيد الإنتماء الوطني للبنان ولمّ شمل الشعب اللبناني والحفاظ على حقوق المواطنين وكراماتهم، بدلاً من الإستمرار بنهج الإستغلال والعبودية المقنّعة باسم حقوق الطوائف والمذاهب».

واشار الى انّ أهمية طاولة الحوار تكمنُ أولاً في كونها السبيل الوحيد للخروج من المأزق وللعودة إلى الإنتظام العام، أي إلى المؤسسات الدستورية، والبديل عن الحوار هو الإنتحار.. ليس إلاّ، معتبرا أنّ هذا الخيار يشكل ضرورة وجودية، قائلا: «المسألة ليست تحزّباً لفريق بعينه أو رفضاً لفريق آخر، فكلّنا معنيون مباشرة كلبنانيين وليس كرعايا طوائف ومذاهب، بمصير الوطن، لأنّ وجود الطوائف والمذاهب أو زوالها رهنٌ بوجود لبنان أو زواله.. وليس العكس».

أعرب سفير بريطانيا في لبنان هيوغو شورتر عن خيبة أمله الكبيرة ازاء عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، معتبراً أنه «أمر جوهري لأن بقاء لبنان من دون رئيس لأكثر من سنتين يضعف البلاد ونموذج التعايش الذي يمثله في المنطقة. وهذا يعني أن لبنان أصبح أكثر عرضة للصدمات الداخلية والخارجية وأصبح نموه الاقتصادي وخلق فرص العمل في تراجع وباتت مؤسسات الدولة مهددة«. وشدد على أن «الوقت حان لينتخب لبنان رئيساً بشكل مستقل، وليصوّت البرلمان، حان الوقت لاستقلال لبنان الثاني«.

وقال شورتر في بيان أصدره امس بعنوان «حان الوقت لعيد الاستقلال2»، لمناسبة مرور عام على ممارسته مهامه كسفير للمملكة المتحدة البريطانية: «مضى عام على تسلمي منصبي كسفير بريطانيا في لبنان وحان الوقت لأقر بأنه رغم كل التجارب الرائعة التي تخللت هذا العام الاول في هذا البلد الجميل والمضياف لم يخل من خيبة أمل كبيرة وهي عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية. انه أمر جوهري لأن بقاء لبنان من دون رئيس لأكثر من سنتين يضعف البلاد ونموذج التعايش الذي يمثله في المنطقة. وهذا يعني أن لبنان أصبح أكثر عرضة للصدمات الداخلية والخارجية وأصبح نموه الاقتصادي وخلق فرص العمل في تراجع وباتت مؤسسات الدولة مهددة«.

أضاف: «في إطار جولاتي الديبلوماسية على رؤساء الاحزاب والنواب والوزراء والقادة الروحيين لمناقشة المأزق السياسي أسمع دائماً ودوماً اللازمة نفسها: لبنان لا يمكنه انتخاب رئيس ما لم تتفق الجهات الخارجية. يقال لي انه لطالما كانت الحال على هذا الشكل فانتخاب رئيس رهن اما بحصول تقارب بين القوى الاقليمية المتنازعة او تسوية سياسية للحرب السورية أو ضوء أخضر من احدى القوى الخارجية او تلك. أما برأيي انا، فعلى اللبنانيين أن يقرروا بأن اتفاق الاطراف الخارجية لا يمكن ويجب ألا يكون ضرورياً لإيجاد حل للأزمة الرئاسية. لماذا؟

أولاً: لأنه رغم كل الجهود الحثيثة التي تبذلها بريطانيا وغيرها من الأطراف المسؤولة لايجاد حل للازمات الاقليمية الا أن التسوية قد تستغرق سنوات. فهل بامكان لبنان الانتظار بعد؟ على كل مسؤول لبناني ألا يدخر جهداً لتفادي تحدي قدرة لبنان على الصمود التي يشتهر فيها هذا البلد في انتظار تبلور حلول للمشكلات الاقليمية المستعصية.

ثانياً: لأنه مهما اهتمت القوى الخارجية لأمر لبنان لا بد وأن تضع مصالحها الوطنية الخاصة أولاً فهذه قاعدة ثابتة في العلاقات الدولية. لقد أظهرت بريطانيا مراراً وتكراراً مدى التزامها باستقرار لبنان وأمنه وازدهاره لكن في نهاية المطاف سيساءل برلماننا ووزراؤنا حول مدى دفاع الحكومة البريطانية عن المصالح البريطانية الوطنية. ان البريطانيين ليسوا متصلبين بشكل استثنائي في هذا المجال لا بل على العكس نحن نعتمد منظوراً واسعاً وايجابياً لما يخدم مصالحنا الوطنية. لكن ما أقصد هو أنه عندما يترك للقوى الاجنبية القرار حول المسائل اللبنانية الداخلية فان اللبنانيين يسمحون لمصالح الآخرين بأن تتغلب على مصالحهم الخاصة داخل لبنان.

ثالثاً: لأن انتظار القرار من جانب الآخرين هو تنصل من المسؤولية. لكن عندما ينتخب اللبنانيون نوابهم ومجالسهم البلدية - كما بدا جلياً من نتائج انتخابات ايار البلدية - فهم يتوقعون من هؤلاء المنتخبين أن يمثلوا مصالحهم أي مصالح الشعب وليس مصالح اشخاص آخرين يعيشون على بعد مئات لا بل آلاف الاميال ولا مصالح السياسيين الخاصة«.

وتابع: «ان النظام معطل برمته. فقد مضى 28 شهراً على انتهاء ولاية الرئيس (ميشال) سليمان والكثير من السياسيين اللبنانيين كانوا يعملون بكد للتوصل الى اتفاق على خلف. لكن آن الاوان للاعتراف بأن محاولات حشد توافق بين المصالح الخارجية المتنوعة والمتناقضة لصالح مرشح واحد قد باءت بالفشل. ان الدستور اللبناني يوفر آلية لحل مثل هذه المشكلة: التصويت في البرلمان لانتخاب رئيس«.

وأوضح أنه «عندما أعبّر عن آرائي هذه أمام أصدقائي اللبنانيين يذكرونني بكل لطف بأنني ما زلت جديداً نسبياً في لبنان. لكن يقولون لي ان التدخل الخارجي في الشؤون السياسية اللبنانية هو واقع لا مفر منه بسبب المال والاسلحة والدين. والملفت أن هذا الموضوع لا يثير جدلاً عاماً هنا: أهو قدر محتوم؟ أو شعور بأنه ما دام كل طرف يحمي ظهره بحليف أجنبي فهذا يعني أنه منتصر؟ اذا كانت هذه هي الحال فأنا لا أوافق. كل من يهتم لمستقبل النموذج اللبناني للتعايش وكل من يهتم لأمر الوظائف والفرص الاقتصادية في هذا البلد وكل من يهتم لأمر الدولة القوية التي تضمن الأمن وحكم القانون هو خاسر كما يظهر المأزق الرئاسي الحالي«.

وأشار الى أن «مشكلات المال والسلاح والتأثيرات الدينية الخارجية ستستغرق وقتاً طويلاً قبل أن تحل. لكن مسألة الرئاسة يمكن أن تحل الآن وعلى أيدي اللبنانيين. لأكثر من عامين، السياسيون اللبنانيون هم أنفسهم من قرر انتظار الاملاءات الخارجية وعلى البرلمانيين اللبنانيين أنفسهم تقع مسؤولية انتخاب رئيس. ألم تنص مقدمة الدستور اللبناني على أن «لبنان وطن سيد حر مستقل»؟«، قائلاً: «حان الوقت لينتخب لبنان رئيساً بشكل مستقل. حان الوقت ليصوّت البرلمان. حان الوقت لاستقلال 2».