15 عاماً على الغزو الأميركي: الأفيون والفساد يحكمان أفغانستان..«طالبان» تستولي على عاصمة إقليم أفغاني..ترامب: إرث هيلاري في العراق وليبيا وسورية أدّى إلى الفوضى والألم والموت..تركيا ماضية في «المنطقة الآمنة» : نصف مساحة لبنان و3 آلاف مقاتل...أضخم حملة عسكرية لـ «تطهير» مناطق الأكراد في تركيا

قال السيناتور الجمهوري "بوب كوركر" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن إدارة أوباما ليس لها أي نفوذ على روسيا بخصوص سوريا، وإن الأشهر الخمسة الباقية من عمر هذه الإدارة تشعره بالقلق لأن ذلك يعني مزيداً من الفوضى في سوريا.

تصريحات كوركر هذه جاءت في حديث إلى شبكة MSNBC الأمريكية، وعن السياسة الخارجية لبلاده قال السيناتور"ما زلنا بدون خطة، وكيري "يسجد" أمام لافروف لأنه ليس لديه أي أوراق ليعلبها. أتمنى لو أستمع لشريط تسجيل لهذه المحادثات" وقال ساخراً من الخطة "B" التي كان كيري قد هدد بها مرة "عن أي خطة بديلة يتحدث، نحن جميعاً نعلم والروس يعلمون أنه لا توجد خطة بديلة".

 وأضاف كوركر بحسب موقع "بلومبيرغ" إن طريقة تصرف إدارة أوباما وعدم وجود استراتيجية بخصوص سوريا وترك الأمر كله في يد روسيا أدى إلى "إطلاق يد السفاح" ليقتل المزيد من السوريين، ووصف سوريا بأنها "أضخم كارثة انسانية في العصر الحديث".

 ويعرف كوركر بموقفه المتشدد من الاتفاق النووي مع إيران بالإضافة لإطلاقه تحذيرات سابقة بشأن العدوان الروسي على سوريا " سيجعل موسكو تتحكم بالمصالح الأمريكية بطريقة واسع"، كما أنه رحب في أيار الماضي بفكرة إقامة منطقة حظر جوي شمال سوريا.

 

بعد خمسة عشر عاماً على الغزو الأميركي لأفغانستان انتقاماً لاعتداءات 11 أيلول (سبتمبر)، يبدو وكأن الكلفة البشرية والمادية الفادحة ذهبت هباء، إذ لا يزال هذا البلد يعاني من الآفات نفسها التي كانت مستشرية فيه قبل نزول الأميركيين وحلفائهم، وهي الإرهاب والتطرف والفساد والأفيون، بل أن بعضها زاد رسوخاً وانتشاراً.

وفي أرقام أميركية، فإن تكاليف غزو أفغانستان بلغت حتى أواخر العام 2014 حوالى 1.6 تريليون دولار، منها 100 بليون دولار أنفقت على إعادة بناء المؤسسات الحكومية الأفغانية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والعسكرية التي حصلت على ترسانة متطورة تركتها لها القوات الأميركية بعد سحب معظمها أواخر العام نفسه. ويكشف الوضع الحالي أن مهمة «القضاء على طالبان» فشلت، وأن الحركة المتطرفة نجحت خلال العامين الأخيرين في تعزيز قدراتها وزاد استهدافها للعاصمة كابول، إضافة إلى استعادة نفوذها في مناطق أخرى خرجت عملياً عن سيطرة الحكومة المركزية.

وتعجز القوات الحكومية التي يصل عديدها إلى 195 ألف جندي، عن مواجهة الحركة على رغم الفارق في التجهيز والتدريب، وتضطر دوماً إلى الاستعانة بوحدات أميركية عندما تتعرض مواقعها لهجمات الإرهابيين.

وإذا قرر الأميركيون أواخر العام الحالي خفضاً إضافياً للقوة المتبقية (9800 رجل يعمل معظمهم في التدريب) وحذت حذوهم الدول الأطلسية الأخرى (3 آلاف رجل) فسيعني ذلك أن الجيش الأفغاني سيواجه صعوبة أكبر في الاحتفاظ بمواقعه في الأقاليم النائية.

ومعروف أن «طالبان» تستمد زخمها من المناطق القبلية في باكستان المحاذية، وأن الأميركيين يخصصون 90 في المئة من أسطول طائراتهم المسيرة لمراقبة هذه المناطق وشن غارات عليها، من دون أن يؤدي ذلك إلى وقف الدعم المقدم إلى الحركة الأفغانية.

أما الفساد، فيبدو أنه القاسم المشترك الأكبر في المؤسسات الأفغانية المدنية والعسكرية، وهو ما يسمح خصوصاً بازدهار زراعة الأفيون وتهريبه مجدداً. وقدر تقرير للأمم المتحدة مجمل الأراضي المزروعة بالأفيون في العام 2014 بنحو 244 ألف هكتار، أي بزيادة سبعة في المئة عن 2013. وتصل قيمة هذا الإنتاج بعد تحويله إلى مخدر إلى نحو 950 مليون دولار. ويوضح التقرير أن عمليات إتلاف الأراضي المزروعة بالأفيون تراجعت في 2014 بنسبة 63 في المئة عن العام الذي سبقه.

ويروي مهندس اتصالات أوروبي يعمل في أفغانستان أن مزارعي الأفيون في هذا البلد ينالون المعاملة الأفضل، ويلقون إجماع مختلف الأطراف المتحاربين على حمايتهم وتلبية طلباتهم، وخصوصاً عندما تتعطل خطوط الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية، عبر تأمين سلامة الفنيين الذين يقومون بإصلاحها نهاراً أو ليلاً. ويقول إن وحدته تتلقى اتصالات من مستويات عليا في الدولة والجهات المحلية تطلب منها الإسراع في أعمال الإصلاح كي لا تتعطل «العمليات» التي تدر عشرات الملايين من الدولارات.

لكن ماذا تخطط الولايات المتحدة لأفغانستان في حال مضت قدماً في قرارها سحب ما تبقى من قواتها؟

تقول موسكو إنها تلقت طلباً من واشنطن للمشاركة في المحادثات الدولية حول هذا البلد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 أيلول (سبتمبر) الجاري في نيويورك، إلى جانب الصين والهند وباكستان. ويبدو أن الأميركيين سيختارون «الشريك» أو «الشركاء» الأنسب للانخراط في أفغانستان، حرباً أو سلماً، مثلما فعلت في العراق وسورية، لا سيما أن روسيا تخشى كثيراً انهيار الحكومة المركزية في كابول واحتمال امتداد التطرف إلى جمهوريات «الحزام الأمني» عند حدودها الجنوبية، والتي تشمل تركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزستان.

وسّعت السلطات التركية حملتها على حزب العمال الكردستاني، إذ أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن بلاده تشنّ أضخم عمليات عسكرية في تاريخها ضد الحزب، فيما جمّدت وزارة التعليم عمل 11285 مدرّساً، للاشتباه في انتمائهم إلى الحزب، كما عيّنت الحكومة وصيَّين على بلديتَي سور وسيلفان في محافظة دياربكر جنوب شرقي تركيا. لكن حاكم الإقليم نفى الأمر.

وتزامنت حملة «التطهير» التي تستهدف «الكردستاني» في مناطق الأكراد في المحافظة، مع تشديد حملة لـ «تصفية» جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز (يوليو) الماضي، إذ حبست السلطات 16 رجل أعمال لمحاكمتهم، وأمرت بتوقيف عشرات من الضباط، بينهم 6 جنرالات. وقال أردوغان إن تركيا تشنّ الآن أضخم عمليات عسكرية في تاريخها ضد «الكردستاني» في جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه غالبية كردية. واعتبر أن فصل موظفين حكوميين مرتبطين بالحزب، يشكّل عنصراً أساسياً في المعركة، مشيراً إلى خطوات لتطهير المؤسسات العامة من أنصار «الكردستاني».

وكان الرئيس التركي أشار إلى حملة لتطهير «أجهزة الدولة من جميع المرتبطين بجماعات إرهابية، سواء جماعة غولن أو الكردستاني». كما عيّنت الحكومة الشهر الماضي أوصياء على بلديات، اعتبرت أن رؤساءها المنتخبين مرتبطون بجماعة غولن وبالحزب.

وأشار مسؤول تركي إلى تجميد عمل 11285 مدرّساً، يُشتبه في انتمائهم إلى «الكردستاني» وتأمين دعم مالي له. وأوردت وسائل اعلام رسمية بتعيين الحكومة وصيَّين على بلديتَي سور وسيلفان في محافظة دياربكر، اللتين يديرهما «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي، لاتهامه بمساندة «الكردستاني».

وكان نور الدين جانيكلي، نائب رئيس الوزراء، أعلن أن بلاده أحبطت منذ منتصف آب (أغسطس) الماضي 229 هجوماً للحزب، بينها 19 عملية انتحارية. وأشار إلى توقيف 24 مشبوهاً بإعداد اعتداءات.

وأعلن قائد الدرك الجنرال يشار غولار، أن قواته تخوض «معركة حياة أو موت» ضد مسلحي «الكردستاني» في منطقة شوكورجه المحاذية للعراق وإيران، مؤكداً أن العمليات العسكرية ستستمر حتى «تنظيف» المنطقة بأكملها.

في غضون ذلك، أفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بحبس 16 رجل أعمال لمحاكمتهم، بينهم فاروق غولو، وهو مالك محلات لبيع الحلويات، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بغولن. وأضافت أن محكمة إسطنبول تواصل استجواب 21 رجل أعمال آخرين، بينهم نجاة، شقيق غولو الذي يدير محلات حلويات منافسة، وقطب صناعة الملابس الجاهزة عمر فاروق كورمجي.

وأشارت الوكالة إلى أن النيابة العامة في إسطنبول أصدرت مذكرات لتوقيف 6 جنرالات و43 ضابطاً ومدنيين، احتُجز 4 منهم.

وأوردت وسائل إعلام مقرّبة من الحكومة أن مدير مكتب رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، وهو موقوف للاشتباه في علاقته بجماعة غولن، يدلي للمحققين باعترافات ضخمة عن دوره في خدمة الجماعة داخل الحكومة.

في بروكسيل، حضّ ثوربيورن ياغلاند، الأمين العام لمجلس أوروبا، تركيا على أن «تقدّم أدلة واضحة» في ملاحقتها الانقلابيين، وتتفادى استهداف المعلمين والصحافيين، إذ «لا يمكن اعتبارهم تلقائياً جزءاً من (المحاولة) الانقلابية»، لمجرد أنهم عملوا لدى غولن.

وطرد حزب «الحركة القومية» التركي المعارض ميرال أكشنر من عضويته، بعدما حاولت إطاحة رئيس الحزب دولت باهلشي.

على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده ستسمح لنواب ألمان بتفقّد قوات ألمانية متمركزة في قاعدة إنجرليك الجوية جنوب البلاد، معتبراً أن برلين أوفت شروط الزيارة. وكان وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير رحّب بقرار أنقرة في هذا الصدد، ورأى فيه «خطوة إلى أمام».

ومنعت تركيا النواب من زيارة القاعدة سابقاً، بعدما أصدر البرلمان الألماني قراراً يعتبر مجزرة الأرمن عام 1915 «إبادة جماعية». لكن شتاينماير والمستشارة أنغيلا مركل لفتا إلى أن القرار ليس ملزماً.

تخطط تركيا للمضي قدماً في إقامة منطقة آمنة خالية من تنظيم «داعش» و «وحدات حماية الشعب» الكردية شمال سورية بمساحة حوالى أربعة آلاف كيلومتر مربع، ما يوازي حوالى نصف مساحة لبنان، على أن تضم ثلاثة آلاف مقاتل من «الجيش الحر» وعشرات الأفراد من القوات الخاصة التركية بما يسمح بعودة قسم كبير من 2.5 مليون لاجئ سوري تدفقوا إلى تركيا خلال السنوات الماضية.

وبعد مضي أسبوعين على بدء عملية «درع الفرات» المدعومة من المدفعية والطيران والدبابات التركية، لم تقابل باعتراض عسكري روسي خصوصاً أنها جاءت بعد قمة الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان إلى حين تحذير الخارجية الروسية أول من أمس من أنها «ستعقد الوضع»، فيما شنت طائرات التحالف الدولي بقيادة أميركا عشرات الغارات ضمن 15 طلعة جوية، إضافة نشر الجيش الأميركي منظومة راجمات الصواريخ العالية الدقة والحركية (هيمارس) في غازي عينتاب وقصفها مواقع «داعش» شمال سورية.

وقال مسؤول تركي رفيع المستوى لـ «الحياة» في لندن على هامش مؤتمر وزراء دول «النواة الصلبة» في مجموعة «أصدقاء سورية» لدعم «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة ورؤيتها للحل السياسي، أن سياسة أنقرة إزاء سورية تتضمن ثلاثة مبادئ: «الأول، حماية الأمن القومي التركي وما يتضمن ذلك من محاربة إرهاب «داعش» و «حزب العمال الكردستاني» وأمن الحدود مع سورية والهجرة وحركة الناس. الثاني، المساعدات الإنسانية وما يتضمن هذا من استقبال اللاجئين (ثلاثة ملايين بينهم 2.5 مليون سوري والباقي عراقيون) والتعاطي مع المنعكسات الإنسانية والاقتصادية لوجود السوريين في تركيا إذ أنه في يوم واحد استقبلت تركيا حوالى 200 ألف شخص لجأوا من عين العرب (كوباني). الثالث، الاستقرار الإقليمي وضرورة العمل على المساهمة في توفير الأمن والاستقرار لأن بتحقيق ذلك تتحقق مصالح تركيا التي يقوم اقتصادها على الاندماج». وتفيد الأرقام لدى أنقرة تفيد بمقتل حوالى ألف شخص على أيدي «داعش» و «حزب العمال»، إضافة إلى حوالى 90 شخصاً قتلوا بقصف تنظيم «داعش» من شمال سورية على جنوب تركيا ومقتل أكثر من 50 بتفجير غازي عينتاب.

وبسبب العوامل الثلاثة وعدم قدرة تركيا على تحمل «صراع مجمد» في سورية على عكس روسيا أو إيران ورغبة أنقرة الفعلية في إيجاد حل سياسي في سورية يساهم في استقرار المنطقة والاستجابة للمتطلبات الاقتصادية التركية، «كان لا بد لتركيا من أن تتحرك»، وسعت أنقرة إلى تحسين العلاقة مع موسكو وطي صفحة إسقاط القاذفة الروسية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وإعادة طرح خطة المنطقة الآمنة.

وحمل مسؤولون وخبراء أتراك إلى موسكو خطة كانت طرحت أكثر من مرة مع الجانب الأميركي. بل أن واشنطن وافقت على هذه الخطة في تموز (يوليو) العام الماضي، وهي تشمل إقامة منطقة تمتد من جرابلس قرب نهر الفرات على الحدود إلى أعزاز غرباً في محاذاة الحدود وصولاً إلى عمق يصل إلى بعد نهر ساجور وإلى الباب والمنبج. ويبلغ عرض هذه المنطقة 98 كيلومتراً بعمق قد يصل في بعض المناطق إلى 45 كيلومتراً من الحدود باتجاه حلب، ما يعني تطهير مساحة قدرها حوالى أربعة آلاف كيلومتر مربع.

لكن تعدد المؤسسات الأميركية من جهة وتردد الرئيس باراك أوباما وعدم رغبته بالانخراط عسكرياً في سورية، حصل تردد في تنفيذ هذه الخطة التي كانت تتطلب نوعاً من الحظر الجوي أو منع الطيران السوري من قصفها. وجاء التدخل الروسي في أيلول (سبتمبر) ليعقد الأمر ما زاد من تعقيده إسقاط القاذفة الروسية في تشرين الثاني، في وقت كان قلق أنقرة يرتفع بسبب تحقيق المقاتلين الأكراد شمال سورية وشمالها الشرقي وتقديم أميركا الدعم العسكري لهم مع اقتراب «وحدات حماية الشعب» التي تعتبرها أنقرة ظلاً لـ «حزب العمال»، من ربط إقليمي شرق سورية بإقليم شمالها وتشكيل «كردستان سورية». وما زاد القلق عدم استعجال واشنطن للمقاتلين الأكراد بالانسحاب إلى شرق الفرات بعد السيطرة على منبج وطرد «داعش» منها.

قبل قمة بوتين - أردوغان وبعدها حصلت لقاءات مكثفة بين الخبراء وكبار الموظفين العسكريين والأمنيين والديبلوماسيين. رسالة أنقرة إلى موسكو: «نريد أن نكون فاعلين في قتال داعش ونريد تطهير حدودنا من الإرهاب». والرسالة، التي تكفلت موسكو بإبلاغها إلى حلفائها في دمشق وطهران، كانت مدعومة بخرائط وخطط لإقامة «منطقة حرة من الإرهاب»، تضمنت: «تجهيز الجيش السوري الحر، تقديم دعم عسكري لهم، تقديم دعم من القوات الخاصة التركية، توغل عشرات الدبابات التركية معهم، حماية جوية من الطائرات التركية داخل أراضي تركيا وقصف مدفعي».

وفي 24 آب (أغسطس) الماضي، بدأت العملية التركية ودعم «الجيش الحر». بعد يوم أو يومين انضمت الطائرات الاميركية لدعم العملية وشنت خلال 14 يوماً غازات ضمن 15 طلعة جوية إضافة إلى نشر منظومة راجمات الصواريخ العالية الدقة والحركية (هيمارس) في غازي عينتاب «الأمر الذي لعب دوراً ردعياً مهماً». وأوضح المسؤول أنه بعد أسبوعين تم «تنظيف 72 منطقة سكنية و700 متر مربع»، لافتاً إلى أن الخطة «تسير وفق ما هو مخطط: أولاً، تطهير المناطق. ثانياً، التمركز والسيطرة. ثالثاً، التأكد من عدم وجود داعش ووحدات حماية الشعب. رابعاً، العودة الطوعية للاجئين السوريين».

وإذ يراقب الجيش التركي الوضع في منبج للتأكد من انسحاب «وحدات حماية الشعب» ضمن «قوات سورية الديموقراطية» ومدى التزام تنفيذ وعود واشنطن لأنقرة، بدا هناك استعداد باستمرار عملية «درع الفرات» من «الجيش الحر» بدعم تركي للوصول إلى مدينتي الباب ومنبج وإلى الريف الجنوبي لمنبج.

المشكلة في خطة إقامة المنطقة الآمنة، أنها لا تزال «هشة». لذلك سعت أنقرة إلى «شرعنتها» بدعم أميركي - روسي وإصدار دولي لإقامة منطقة خالية من الإرهاب. والجديد، أن الجانب التركي أبدى استعداداً لدعم عملية لتحرير الرقة من «داعش». وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء أنه اتفق مع أوباما، على هامش قمة مجموعة العشرين في الصين، على «القيام بما هو ضروري» لطرد التنظيم المتطرف من «عاصمته» في الرقة.

وكان هذا ضمن الأمور التي بحثت أمس بين وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر ونظيره التركي فكري إيشق على هامش مؤتمر في لندن، حيث جرى تأكيد «أهمية أن تكون قوى محلية في قلب الجهود المبذولة لاستعادة مدينة الرقة السورية من تنظيم داعش». وكانت تركيا ودول عربية اعترضت على اعتماد أميركا سابقاً على مقاتلين أكراد في خطة للسيطرة على الرقة لاعتقادهم أن ذلك يعمق التوتر العربي - الكردي، على عكس اعتقاد المبعوث الأميركي بريت ماغورك المتحمس للاعتماد على الأكراد وتحقيق نجاح ضد «داعش» لأوباما قبل انتهاء ولايته.

وكان لافتاً أن كارتر نوه خلال لقائه إيشق بـ «نجاحات في الفترة الأخيرة أمام داعش في شمال سورية، حيث أكد كارتر التزام الولايات المتحدة بدعم الجهود التركية لإبعاد داعش عن حدودها».

إلى ذلك، قال المسؤول التركي إن بلاده تريد وقفاً للنار في حلب بدءاً من الاثنين، أول أيام عيد الأضحى، بحيث يشمل شمال المدينة وجنوبها مع إيصال مساعدات إنسانية عبر طريقي الكاستيلو والراموسة إلى جميع المناطق في هذه المدينة، علماً بأن موسكو تريد هدنة شمال حلب مع الاستمرار في قصف جنوب غربها وتريد اعتماد فقط طريق الكاستيلو. وكانت هدنة حلب ضمن بنود المحادثات الأميركية - الروسية في جنيف أمس.

ايلاف...بهية مارديني.. بهية مارديني: تبدو المعارضة السورية أمام موجة خلافات جديدة حول رؤية الهيئة العليا للمفاوضات التي قدمتها الى اجتماع لندن لمجموعة أصدقاء سوريا أمس لأنها لم تتضمن محاكمة بشار الأسد وملاحقة رموزه على الجرائم التي ارتكبوها كما أنها قبلت به في مرحلة انتقالية فضفاضة ليبقى رأسا للنظام.

وقال المحامي البريطاني السوري بسام طبلية لـ"إيلاف " لا نرى أي تحرك جدي من المجتمع الدولي لحل الأزمة السورية ولا النية في محاكمة بشار الأسد ورموزه، وكذلك لا نجد المعارضة قادرة على تحقيق تطلعات الشعب السوري بل على العكس إذ نرى أنها تقدم تنازلات تلو التنازلات مع استمرار قصف الأسد وجرائمه وحصاره المدن والبلدات وافراغها من سكانها ".

وأكد أن" العدالة الانتقالية لا تعني بأي حال من الأحوال افلات المجرمين من العقاب" ، وشدد على أنه "لا بد من ملاحقة المجرمين داخل النظام وملاحقة بعض الدول التي قصفت المدنيين دون ذنب ولابد من ايجاد خطوات عملية للتعويض على المتضررين".

وأضاف طبلية " لابد من آلية واضحة ونافذة للمحاسبة وهو الشيء الذي لم تتطرق اليه رؤية الهيئة العليا للمفاوضات عبر المحاكمات والتحقيق في الجرائم بموجب القانون الدولي الملزم ومحاسبة المسؤولين عنها وفرض عقوبات عليهم" .

 وقال "لا يشترط أن يتم ذلك في محاكم دولية، في حال صعوبات مثلا تنفيذها عبر محكمة الجنايات الدولية ، ويمكن تطبيقها في محاكم محلية أو وطنية". وأشار الى ضرورة تواجد لجان من المفترض أن تعمل بشأن الانتهاكات وتصدر التقارير بشأن سبل معالجة الانتهاكات والترويج للمصالحة، وتعويض الضحايا، وتقدم ما أمكنها من افكار ومقترحات حول منع تكرارها.

لا غالب ولا مغلوب

واعتبر أنه" من الواضح أن المجتمع الدولي يريد المحافظة على سياسة لا غالب و لامغلوب في هذه الثورة و إعطاء الشرعية للأسد لما قام به في الفترة السابقة مما يمكن التذرع به لإعفائه من المسؤولية عن الجرائم التي اقترفها ما يعني قانونا أيضا إمكانية إعفاء الدول من المسؤولية القانونية اللاحقة و كذلك إمكانية إعفاء الأسد و أجهزته الأمنية من الملاحقة القانونية المستقبلية."

وأكد طبلية "أن المعارضة السورية لاتملك أية ضمانة، وكذلك دول أصدقاء الشعب السوري، أية ضمانة لتنفيذ رؤية المعارضة السورية ما يعني بقاء هذه الرؤية حبرا على ورق في ظل غياب الارادة الحقيقية للدول بوضع نهاية لنظام الأسد.".

بقاء رأس النظام

هذا واحتج الأكراد على عدم وجودهم ضمن وفد الهيئة العليا للمفاوضات فيما احتجت كل الحركات التركمانية على تجاهل الرؤية للمكون التركماني ضمن رؤية الهيئة والاطار التنفيذي الذي قامت على تقديمه، وقال المعارض السوري الكردي صلاح بدر الدين إن " رؤية هيئة المفاوضات تنازلت خطوات عدة عن الثوابت التي أعلنت في جنيف بل أبدت "كرما حاتميا" في تمديد الفترة الانتقالية بوجود رأس النظام في مرحلتيها الأولى والثانية الى عامين وأحرجت بذلك بعض الدول التي كانت قد حددتها بستة أشهر والقبول بالنظام القائم كما هو مع مؤسستي الجيش الرسمي والأمن والمضي قدما في اجترار التعبيرات المملة المضللة في مغادرة الأسد ثم يتسابق الناطقون باسمها في الافصاح بزهو المنتصر عن شهادات مديح النظام العربي الرسمي لهيئة التفاوض حول " الواقعية وسلامة الطرح "".

وعبّر عن الأسف الشديد لأن هيئة التفاوض أصبحت "في واد والشعب والثورة في واد آخر”، وحول مشروع وطني ينقذ سوريا في ظل ظروف تزداد تعقيدا أوضح بدر الدين لـ"إيلاف "من الصعب "إن لم يكن من المستحيل تحقيق مشروع انقاذي سريع وحتى متوسط المدى من جانب الوطنيين والثوار السوريين لأسباب عدة ومنها أن المصير السوري الآن بأيدي القوى الخارجية الباحثة عن مصالحها وليس في أجندتها أية خطط وبرامج تصب لصالح ارادة الغالبية الساحقة من السوريين التواقة الى السلام واعادة ما تهدم من البنية التحتية ومن اللحمة الوطنية التي انقطعت خيوطها تحت ضغط العنف وانعدام الثقة وعودة المهجرين والنازحين الى ديارهم في ظل نظام وطني ديمقراطي مستقل محفوظ السيادة وفي أجواء الحرية والسبب الآخر هو التشتت الحاصل بين قوى الثورة وتفكك تشكيلات الجيش الحر وصعود جماعات الاسلام السياسي التي لا تلتزم بأهداف الثورة وشعاراتها وسياساتها اضافة الى منظمات القاعدة الارهابية ( داعش والنصرة ) وكذلك انحراف المعارضة الراهنة عن الخط العام للثورة وتحولها الى ملحق للدول المانحة فاقدة استقلاليتها الوطنية . ".

الاتحاد السوري

وشدد على أنه "ليس أمامنا كوطنيين سوريين عربا وكردا ومكونات أخرى الا العودة الى الشعب لنستمد منه الشرعية والتصميم والقرار ولنحقق المصالحة الوطنية الشاملة بين كافة المكونات الوطنية وبكلام أدق بين ممثلي تلك المكونات المؤمنة بسوريا الجديدة الديمقراطية التعددية التشاركية على قاعدة البرنامج التوافقي ومن خلال مؤتمر وطني تأسيسي جديد باسم ( الاتحاد السوري ) على منوال ذلك المؤتمر الانقاذي نفسه الذي انعقد في عشرينات القرن الماضي لاعادة الاتحاد والتواصل بعد أن ظهرت ثلاث دول ومقاطعة وبعد أن كانت منطقة الجزيرة السورية في وضع استثنائي لم تكن مرتبطة بدمشق العاصمة وهناك الآن تشابه كبير بين ما كان عليه الوضع في بلادنا قبل نحو قرن وبين الوضع الذي نعيشه الآن وجاء مؤتمر ( الاتحاد السوري ) ليعيد التوازن والوحدة والتلاحم الوطني من جديد . ".

ورأى بدر الدين أنه "ومن أجل التحضير لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة وبينها مخططات تصفية الثورة وتجاوزها نحو صفقات دولية – اقليمية لتوزيع مناطق النفوذ بين الأطراف العمل لانجاز مهام أساسية للانقاذ وفي المقدمة الاتفاق بين من يؤمن بسوريا الجديدة التعددية التشاركية الموحدة لتشكيل لجنة تحضيرية تشرف على مؤتمر وطني باسم ( الاتحاد السوري ) يشارك فيها ممثلون عن قوى الثورة والمعارضة الملتزمة بأهدافها ومن ضمنها الوطنيون والمستقلون الكرد للخروج ببرنامج سياسي ومجلس سياسي – عسكري لمواجهة تحديات السلم والمواجهة من منطلق قبول حقيقة أن القضية السورية دخلت في أنفاق قد تطول مدة عودتها الى الحالة الطبيعية أي أن العمل القادم بأمس الحاجة الى النفس الطويل والنضال الهادئ المدروس وستكون المطالبة بمغادرة كل الجيوش والميليشيات من بلادنا على رأس الأولويات ".

اطار تنفيذي

هذا وكانت الهيئة العليا للمفاوضات أعلنت رؤيتها للإطار التنفيذي للعملية السياسية في سوريا، في العاصمة البريطانية أمس بدعوة من وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.

ولفت المنسق العام للهيئة رياض حجاب إلى عمق التحولات التي تشهدها المنطقة العربية، وتأثير تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في سوريا على الأمن الإقليمي والأمن الدولي؛ حيث تتنامى أزمة اللجوء في مختلف الدول العربية والغربية؛ ويتزايد خطر تجنيد الشباب من أوروبا وغيرها من الدول للقتال مع تنظيم "داعش"، في حين تعيش الشعوب المتضررة حالة من البؤس والإحباط بعد فشل المجتمع الدولي في وقف الانتهاكات التي ترتكب بحقها.

واعتبر أنه من غير الممكن معالجة الأزمة السورية في معزل عن التطورات الإقليمية، مشيراً إلى أن بقاء النظم القمعية البائدة يشكل خطورة على منظومات الأمن العالمي، وخاصة في سوريا حيث يصر بشار الأسد وزمرته على البقاء في الحكم رغم فقدانهم الشرعية والسيادة والسيطرة على الأرض.

ولدعم الجهود الدولية في معالجة تلك المهددات قال حجاب ان الهيئة العليا للمفاوضات قد اتخذت قراراً استراتيجياً بالمضي في العملية السلمية، حيث عكفت خلال الأشهر الماضية على إعداد خطة انتقال سياسي من خلال عملية تفاوضية تفضي إلى مرحلة انتقالية تبدأ مع رحيل بشار الأسد وزمرته الذين تورطوا بارتكاب الجرائم والمجازر بحق الشعب السوري وتولي هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية تعمل على إقامة نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري من دون تمييز أو إقصاء، ويرتكز على مبادئ المواطنة، وسيادة القانون، ويضمن استقلال القضاء وحرية الاعلام، ويؤكد الحياد السياسي للجيش والقوات المسلحة، ويحول الأجهزة الأمنية إلى مؤسسات احترافية تصون سيادة الدولة واستقلالها وتحمي الحريات العامة.

حوار وطني

وتحدث عن ضرورة حوار وطني وإعادة اللاجئين والنازحين والمبعدين؛ وقال "تضع الوثيقة ضوابط دستورية وقانونية لضمان حقوق سائر المواطنين، وتمتع المرأة بكامل حقوقها العامة وتضمن إسهامها في جميع مؤسسات الدولة ومواقع صنع القرار".

كما تشمل الرؤية "وضع آليات عملية لضمان ممارسة هيئة الحكم الانتقالي كافة مظاهر السيادة، وإخراج جميع المقاتلين الأجانب بالتزامن مع تبني برنامج شامل للتصدي للإرهاب ومكافحته، والقضاء على الحواضن الفكرية والتنظيمية للتطرف والطائفية والاستبداد السياسي."

ورأى حجاب أن السوريين" يمتلكون كافة الخبرات اللازمة لوضع المعايير والأسس لعملية انتقال سياسي سيكون لها تأثير على الأجيال القادمة، بما في ذلك التحضير للفترة النهائية من خلال انتخابات تشريعية ورئاسية تؤذن بانتهاء المرحلة الانتقالية، وإقرار دستور دائم للبلاد، وهي مهام شاقة تنوي خوضها يداً بيد مع كافة السوريين الذين بذلوا تضحيات كبيرة للانعتاق من الدكتاتورية ونبذ إيديولوجيات التطرف والكراهية، ونيل الحرية والكرامة والاستقلال".

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إنه سيدفع 348 مليون يورو (393 مليون دولار) لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية للاجئين السوريين في تركيا في إطار تعاون الاتحاد مع أنقرة فيما يتعلق باللاجئين.

وتأتي هذه الاموال ضمن مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات يورو لنحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري في تركيا تعهد الاتحاد الأوروبي بها في مقابل مساعدة أنقرة على الحد من أعداد المهاجرين الذين يتدفقون على أوروبا من أراضيها.

وقال كريستوس ستيليانيدس مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات وهو يعلن الاتفاق «هذا هو أكبر برنامج إنساني يموله الاتحاد الأوروبي على الإطلاق«. وأضاف: «الاتحاد الأوروبي يفي بوعده فيما يتعلق بمساعدة تركيا على استضافة أكبر عدد من اللاجئين في العالم«.

وسيضع برنامج الأغذية العالمي بالاشتراك مع الهلال الأحمر التركي نظاما يحصل اللاجئون بموجبه على بطاقات سابقة الدفع تغطي مصروفات الغذاء والسكن والمدارس والعلاج في تركيا حيث يعيش أغلب اللاجئين السوريين خارج مخيمات.

وأكد ستيليانيدس أن السماح للاجئين باختيار ما يشترونه مهم للغاية للحفاظ على كرامة اللاجئين البائسين وقد يدعم علاقاتهم مع المجتمع المحلي.

وقال ستيليانيدس إن الاتحاد الأوروبي تعاقد حتى الآن على مساعدات قيمتها 652 مليون يورو للاجئين في تركيا. لكن أنقرة تشكو من أن تدفق الأموال بطيء إذ أنه لم يتم صرف سوى 181 مليون يورو حتى الآن.

 علقت اكثر من 70 منظمة اغاثة سورية تعاونها مع الامم المتحدة متهمة الوكالات الانسانية التابعة للمنظمة الدولية وشركائها بالخضوع لنفوذ النظام، بحسب رسالة كشف عنها امس.

 وفي الرسالة التي وجهت الى مكتب الامم المتحدة لتنسيق المساعدات الانسانية، طالبت 73 منظمة موقعة على النص بالتحقيق في عمل وكالات الامم المتحدة في سوريا ودعت الى تشكيل لجنة مراقبة للاشراف على جهود الاغاثة.

 وافادت الرسالة «لقد اصبح من الواضح للعديد من المنظمات ان الحكومة السورية في دمشق لها تاثير كبير وواضح على اداء وكالات الامم المتحدة التي مركزها في دمشق وكذلك على شركائها» بما فيهم الهلال الاحمر العربي السوري.

 وبين المنظمات الموقعة الجمعية الطبية الاميركية السورية، والدفاع المدني السوري المعروف كذلك باسم «الخوذ البيضاء» الذي تعمل في المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة.

واعلنت المنظمات انسحابها من برنامج تبادل المعلومات مع الامم المتحدة لتوزيع المساعدات، وستقترح الية جديدة «خالية من اي نفوذ سياسي».

تنبأ تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية بوقوع 10 حروب في المنطقة قد تتسبب فيها الحرب ضد «داعش» التي تقودها أميركا وحلفاؤها.

ويضيف التقرير في مقدمته: «هناك حروب محتملة أكثر من هذه بلا شك. بعضها قد بدأ بالفعل، والبعض الآخر قد لا يحدث قط؛ ولكن أية واحدة منها يمكن أن تزيد فرص»الدولة الإسلامية«في البقاء، وتؤدي إلى استمرار الظروف التي مكنت التنظيم من الازدهار، وربما يؤدي ذلك إلى أن تعلق الولايات المتحدة في المنطقة لسنوات عديدة قادمة.

الحرب الأولى: بين القوات الكردية السورية المدعومة من أميركا والقوات العربية المدعومة من تركيا

هذه واحدة من الحروب التي بدأت بالفعل، وهي إحدى الحروب الأكثر تعقيداً أيضاً. تركيا، التي تخوض حرباً على أرضها ضد الأكراد الأتراك الذين تصنفهم أنقرة بأنهم إرهابيون، كانت قد راقبت عن كثب كيف استفاد الأكراد السوريون من دعم الولايات المتحدة لتوسيع سيطرتهم على شمال شرق سوريا. وتعارض فصائل المقاومة السورية المتحالفة مع تركيا التوسع الكردي، الذي بدأ في التعدي على المناطق العربية. لذا كان من الواضح أن الأكراد كانوا هدفاً مثل «داعش» تماماً بسبب عبورهم الضفة الغربية من نهر الفرات. اندلع القتال منذ ذلك الحين، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة طلبت من كلا الجانبين وقف القتال، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان لدى أميركا ما يكفي من النفوذ لمنع النزاعات المتفاقمة بين حلفائها المتصارعين.

الحرب الثانية: بين تركيا والأكراد السوريين

هذه الحرب، لو حدثت، ستكون مشابهة للحرب رقم (1)، ولكن أكبر. في الوقت الراهن، اقتصرت تركيا في توغلها في سوريا على منطقة من سوريا تحتلها «داعش» هي في معظمها عربية بالأساس. لكن تركيا قلقة بالقدر ذاته من دولة كردية ناشئة بحكم الأمر الواقع على طول شريطها الحدودي باتجاه أقصى الشرق. أعلن الأكراد منطقة حكم ذاتي هناك في وقت سابق من هذا العام، وتبني تركيا الآن جداراً على طول الحدود في محاولة لإغلاقها. إذا استمرت هذه التوترات، فلا يمكننا استبعاد التدخل التركي المباشر للمنطقة الكردية - حيث يوجد عدد صغير من القوات الأميركية.

الحرب الثالثة: بين الأكراد السوريين ونظام بشار الأسد

يشعر نظام بشار الأسد أيضاً بالتهديد بسبب طموحات الأكراد الإقليمية. حتى وقت قريب، كانت الحكومة والأكراد في سوريا، محافظين على تحالف غير مستقر، وتباهى بشار الأسد في عدد من المناسبات أن نضامه يمد الأكراد بالسلاح. ولكن العلاقة قد توترت منذ إعلان الأكراد الحكم الذاتي، كما أن الطرفين خاضا معارك قصيرة في المناطق التي يملك الاثنان فيها قوات.

أُعلِن الآن وقف إطلاق النار، ولكن الطموحات الكردية للحكم الذاتي تقف على خلاف مباشر مع الهدف المعلن من قِبل الأسد بإعادة تأكيد السيادة السورية على كافة أنحاء البلاد.

الحرب الرابعة: بين الولايات المتحدة وسوريا

هذه حرب كان يمكن أن تندلع في عدد من المناسبات في السنوات الخمس التي مرت منذ دعا الرئيس أوباما إلى الإطاحة بالأسد للمرة الأولى، ويُعَد عدم حدوثها شهادة على أن الجانبين يريدان تجنُّب الصراع. لا يزال اندلاعها أمراً مستبعداً، ولكن هناك عدداً من خطوط الجبهة التي يمكن أن تؤدي عندها الحرب على «داعش» بالقوات المدعومة أميركياً إلى مواجهة مباشرة مع قوات النظام السوري. ومن بين هذه الخطوط مدينة الرقة، العاصمة السورية للدولة الإسلامية، حيث كانت الولايات المتحدة والنظام يدعمان جبهات متصارعة من اتجاهين متعاكسين في يونيو/حزيران الماضي. وفي الشهر الماضي، سارع الجيش الأميركي إلى الدفع بطائرات لمنع الطائرات الحربية السورية من قصف الأكراد.

الحرب الخامسة: بين تركيا والنظام السوري

حتى الآن، اقتصر التدخُّل التركي في سوريا على محاربة «داعش» والقوات الكردية. وقد اتخذت تركيا خطوات لرأب الصدع مع كل من روسيا وإيران، أهم حلفاء الأسد، الذي يبدو أنه قد أعطى الضوء الأخضر لتدخل تركيا في شمال سوريا.

إذا سارت معركة تركيا ضد الدولة الإسلامية على ما يرام، ستجد القوات التركية نفسها قريباً في مواجهة خطوط جبهة النظام السوري حول حلب، المدينة المتنازع عليها. يمكن لهذا أن يسبب فوضى كبيرة.

الحرب السادسة: بين الأكراد العراقيين والحكومة العراقية

وعندما نتحرك شرقاً من سوريا على طول حدود «داعش» المتناقصة في العراق، فإن الوضع يصبح، إلى حد ما، أقل تقلباً على المدى القريب، لكنه ليس أقل تعقيداً أو خطورة. وكما وسَّع الأكراد السوريون المناطق التي تقع تحت سيطرتهم بطرق تتحدى نظام الأسد، فإن الأكراد العراقيين قد امتدوا إلى مناطق في العراق كانت تحت سيطرة الحكومة العراقية. وتقول الحكومة العراقية المدعومة من الولايات المتحدة إنها تعتزم استعادة المناطق التي كانت «داعش» قد سيطرت عليها تماماً، ومن جانبهم، قال الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة إنهم لن يدعوا أي منطقة سال عليها دم كردي تفلت من أيديهم. هذه الخلافات تسبق وجود «داعش»، لكنها ستطفو على السطح من جديد بمجرد اندحار المسلحين، وبأحقاد أكبر.

الحرب السابعة: بين الأكراد العراقيين والميليشيات الشيعية

هذه الحرب قد تحدث لأسباب مشابهة للحرب رقم 6، إلا أنها بدأت بالفعل في النضوج. الميليشيات الشيعية، وكثير منها مدعومة من إيران، لعبت دوراً قيادياً في بعض المعارك للاستيلاء على أراضي الدولة الإسلامية، دافعةً المعارك إلى الشمال من بغداد لوقف تقدم المسلحين. وقفت هذه الميليشيات ضد مقاتلي البيشمركة الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة متقدمةً إلى الجنوب من المناطق الكردية. وحدثت اشتباكات بالفعل في مكان واحد على الأقل (طوز خورماتو).

لكن الأكراد أنفسهم ليسوا متحدين، سواء في سوريا أو العراق؛ مما يجعل من الممكن حدوثها:

الحرب الثامنة: الأكراد ضد الأكراد

لعل هذه الحرب هي الأكثر تعقيداً من جميع السيناريوهات، لكنها ليست مستبعدة على الإطلاق. الأكراد منقسمون فيها بينهم بحدة على كل شيء تقريباً ما عدا تطلعاتهم إلى دولة كردية. أكراد العراق منقسمون بين اثنين من الفصائل التي خاضت حرباً أهلية دامية في تسعينيات القرن الماضي، أحدهما عدو لدود للأكراد الذين يسيطرون على شمال سوريا، والآخر متحالف مع الأكراد السوريين - الذين هم أنفسهم بعيدون كل البعد عن الوحدة. الصراع بين الجماعات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة قابل للحدوث، في العراق أو سوريا أو كليهما.

الحرب التاسعة: العرب السنة ضد الشيعة أو الأكراد

في السعي إلى تحقيق هدف هزيمة «داعش»، تغزو قوات كردية أو شيعية في معظمها المدن والقرى التي كان السنة يهيمنون عليها من قبل؛ مما يدفع الكثير من السنة إلى التعاون معهم للمساعدة في هزيمة المسلحين والكثير منهم يشعرون بالارتياح بشكل كبير عندما يُطرد قامعوهم.

ولكن هناك أيضاً تقارير عن انتهاكات من قِبل الشيعة والأكراد ضد المجتمعات السنية التي يحررونها من قبضة «داعش»، وتشمل هذه الانتهاكات التهجير القسري للسنة من منازلهم والاعتقالات الجماعية للرجال السنة. في حالة عدم وجود مصالحة حقيقية، بما في ذلك الحلول السياسية التي تزيد من تمكين السُنة، يمكن أن يظهر شكل جديد من أشكال التمرد السني.

الحرب العاشرة: بقايا «داعش» ضد الجميع

الدولة الإسلامية ما زالت تسيطر على جزء كبير من الأراضي في سوريا والعراق، ولم تبدأ بعد عمليات السيطرة على عاصمتيها: الموصل والرقة. وإذا كانت الجماعات التي من المفترض أن تشارك في العمليات متحاربة فيما بينها، يمكن أن تتأخر تلك المعارك إلى أجل غير مسمى.

وحتى إذا لم تتأخر المعارك، فإن هذه النزاعات الأخرى ستكون، إيذاناً باضطراب طويل المدى في المنطقة إذا تُركت دون حل. لم تحقق الحلول السياسية تقدماً يتناسب مع المكاسب العسكرية، فتُركت على حالها الفوضى الواسعة والخلل الذي مكَّن «داعش» من الصعود في المقام الأول. إذا ولَّدت الحرب الحالية حروباً جديدة، فقد تتمكن «داعش» من الصمود في وجه الحرب الدائرة ضدها. وفقا لما ترجمته «هافينغتون بوست عربي».

الرأي..عواصم - وكالات - أعلن المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الاميركية دونالد ترامب، انه سيأمر الجيش الاميركي في حال فوزه بأن يقدم اليه في الايام الثلاثين الاولى من رئاسته خطة لإلحاق الهزيمة بتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش)، كما وعد بزيادة كبيرة في موزانة الدفاع، مشيرا في الوقت نفسه الى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أفضل من الرئيس باراك أوباما.

وقال في كلمة أمام انصاره في فيلادلفيا، ان الجيش «ضعف» الى درجة بات يحتاج الى تعزيزات كبيرة عبر مزيد من الجنود والطائرات والبوارج.

وكان ترامب يتحدث قبل ساعات من برنامج تلفزيوني عن دور «القائد الأعلى» للقوات المسلحة الذي يضطلع به الرئيس الاميركي، تشارك فيه منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وقال ترامب ان وزيرة الخارجية السابقة «متسرعة ومتقلبة» مضيفا ان «إرث هيلاري كلينتون في العراق وليبيا وسورية لم يوصل إلا الى الفوضى والالم والموت».

وأضاف: «فور تسلمي مهامي سأطلب من جنرالات الجيش ان يعرضوا لي خطة خلال ثلاثين يوما لإلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية وتدميره».

وتابع: «هذا يعني حربا تقليدية، لكن ايضا حربا عبر الانترنت وحربا مالية وحربا أيديولوجية».

وفصل ترامب مشروعه أمام انصار معتادين على خطابات عامة، مشيرا الى جيش قوامه 540 الف جندي و1200 طائرة مقاتلة على الاقل و36 كتيبة من مشاة البحرية (المارينز) و350 بارجة وغواصة.

من ناحية أخرى، اعتبر ترامب خلال البرنامج التلفزيوني ظهر فيه هو وكلينتون الواحد تلو الآخر، أن «سياسات أوباما وكلينتون أعاقت الجنرالات الأميركيين». وأضاف في منتدى «القائد الأعلى»، الذي استضافته شبكة «إن بي سي» في نيويورك بحضور عسكريين سابقين: «أعتقد أنه تحت قيادة باراك أوباما وهيلاري كلينتون، تحول العسكريون إلى ركام».

وظهر المرشحان الى البيت الأبيض على المسرح ومنح كل منهما فترة نصف ساعة من دون انقطاع في لقاء تم في متحف «شجعان الجو والبحر» في نيويورك مساء أول من أمس.

وقال ترامب ردا على سؤال لمقدم اللقاء في محطة «إن بي سي» مات لور، يتعلق بثنائه السابق على بوتين: «أعتقد أنه لو امتدحني ووصفني بالبراعة، فسأقبل المديح. أليس كذلك؟»، وقال: «بوتين لديه تحكم عظيم في بلاده (...) إنه زعيم أفضل إلى حد بعيد من رئيسنا».

أما كلينتون فقد واجهت الكثير من الأسئلة عن تعاملها مع المعلومات السرية عندما كانت تستخدم بريدا إلكترونيا خاصا خلال عملها وزيرة للخارجية.

وقالت: «فعلت ما كان يتعين عليّ تماما أن أفعله، وآخذ الأمر بجدية شديدة، ودائما ما كنت أفعل ذلك، وسأفعل ذلك دائما».

على صعيد آخر، التقى الرئيس باراك اوباما لوقت قصير بنظيره الفيليبيني رودريغو دوتيرتي بعد يومين من وصف دوتيرتي لأوباما بـ «ابن العاهرة».

وأكد بيان مقتضب للبيت الأبيض أن «أوباما اجتمع سريعا بالرئيس دوتيرتي قبيل عشاء دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في قاعة الانتظار المخصصة لرؤساء الدول المشاركين في القمة في لاو»، مضيفا «أن الرئيسين تبادلا النكات».

من ناحية ثانية، نددت الولايات المتحدة باعتراض مقاتلة روسية في شكل «خطير» لطائرة دورية بحرية فوق البحر الاسود، الامر الذي نفته موسكو.

«وات ايز أليبّو»؟

واشنطن - أ ف ب - فاجأ المرشح المستقل للرئاسة الاميركية غاري جونسون مقدمي برنامج اخباري اميركي امس، حين سأل «ما هي حلب؟»، ردا على سؤال وجه اليه بخصوص هذه المدينة السورية المحاصرة منذ اشهر.

وسأل الصحافي مايك بارنيكل في برنامج «مورنينغ جو» الصباحي، المرشح المستقل «ماذا ستفعل اذا ما انتخبت في شأن حلب»؟

فرد عليه المرشح المستقل متفاجئا، «وما هي حلب؟».

حينئذ قال له الصحافي «هل تسخر مني؟»، فاجاب المرشح المستقل «كلا». بعدها قال له الصحافي «حلب في سورية، انها في صلب ازمة اللاجئين». ونجم عن هذا الخطأ وسم #وات ايز أليبو# الذي انتشر بسرعة فائقة على شبكات التواصل الاجتماعي.

كان المشهد لافتاً قرب مجمع الديوان الرئاسي الروسي صباح الأول من أيلول (سبتمبر). شبّان يضعون إكليلاً من الزهور عند المدخل، كُتبت عليه عبارة تتّهم الكرملين بأنه مسؤول عن مقتل أطفال بيسلان. أسلوب غريب لإحياء ذكرى المجزرة التي أسفرت، قبل 12 سنة، عن مقتل 337 شخصاً، بينهم 186 طفلاً في المدرسة التي احتجز فيها عشرات المسلحين حوالى 1200 شخص غالبيتهم أطفال.

في الوقت ذاته، كانت مجموعة من السيدات اللواتي ينتمين إلى منظمة «أمهات بيسلان» تنظّم احتجاجاً أمام المدرسة التي شهدت المأساة في أوسيتيا الشمالية (جنوب روسيا)، وقد ارتدين قمصاناً عليها عبارة «بوتين جلّاد بيسلان».

في الحادثتين احتُجِز المحتجّون. لكن اللافت أنهما عكستا مستوى من الجرأة يعتبر سابقة في إعلان موقف احتجاجي. وعلى رغم أن انتقادات كثيرة وُجِّهت على مدى السنوات الماضية إلى الطريقة التي تعامَلَ بها الكرملين مع مأساة احتجاز الرهائن في المدرسة، لم تصل الأمور يوماً إلى استهداف الديوان الرئاسي، أو إطلاق كلمة قاسية مثل «جلّاد» على الرئيس فلاديمير بوتين، علناً على الأقل.

قبل الحادثتين، احتجزت الأجهزة الأمنية شباناً اعتصموا أمام مدخل مجلس الدوما رافعين لافتات تطالب بـ «عزل بوتين».

ويبدو أن حال التذمُّر المتزايد في روسيا، وصلت إلى مستويات تُنذر بالأسوأ كما يقول خبراء. وهذا يفسّر قلق السلطات على أبواب الانتخابات النيابية المقبلة، والتدابير الأمنية الاستثنائية التي فُرِضت تحضيراً للاقتراع مع إطلاق تحذيرات على أعلى المستويات من «محاولات غربية لزعزعة الأوضاع في روسيا خلال الاستحقاق الانتخابي وبعده»، وهو أمر تعهّدت الأجهزة الأمنية التعامل معه بجدية مطلقة.

وعلى رغم أن استطلاعات الرأي ما زالت تُظهر أن بوتين يتمتع بشعبية واسعة، يرى خبراء في ازدياد النشاطات الاحتجاجية التي ينظّمها في الغالب أفراد أو مجموعات تنتمي إلى أحزاب صغيرة، انعكاساً لتدهور الأحوال المعيشية والاقتصادية في البلاد، خصوصاً أن الغالبية الكبرى من النشاطات الاحتجاجية ترفع شعارات مرتبطة بالأحوال المعيشية وليس بالسياسة.

لكن بعضاً منها طاول الحملات الانتخابية الجارية الآن، فكتب شبان عبارات على اللافتات الانتخابية لحزب السلطة «روسيا الموحدة» مثل «يكذبون مجدداً»، وأجبرت احتجاجات سلطات سان بطرسبورغ على إزالة لافتة انتخابية كُتبت عليها عبارة قالها يوماً بوتين مفادها أن «سياسة روسيا الموحدة تقوم على فهم عميق لمصالح الدولة».

أما الاحتجاجات الأوسع التي تتناول هموماً معيشية، فتبرز من خلال اعتصامات تنظّم يومياً تقريباً في الأقاليم، للمطالبة برفع الأجور هنا، أو إعادة امتيازات اجتماعية أو طبية جُمِّدت بسبب التقشُّف هناك. وبعض الاحتجاجات يحمل طابعاً لافتاً، كما حدث خلال «تظاهرات الجرارات» الزراعية، عندما تجمّع مئات من الفلاحين وأعلنوا رحلةً بالجرارات من كراسنودار إلى موسكو لمطالبة بوتين بمراجعة قرارات اقتصادية. وقُطِع الطريق الدائري المحيط بالعاصمة لمنع دخول الجرارات إلى المدينة.

رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف المسؤول المباشر عن السياسات الاقتصادية، بات هدفاً بارزاً للاحتجاجات، خصوصاً بعد «زلّات لسان» جعلته محوراً للانتقادات الشديدة. فهو مثلاً خاطب أساتذة جامعات احتجّوا على ضعف رواتبهم بعبارة: «إذا كان بمقدوركم إيجاد عمل آخر، اعملوا، ادخلوا عالم البزنس»! وقال لمتقاعدين في القرم: «لا نقود لديكم لكنكم صامدون... أرجو لكم الصحة والمزاج الرائق»!

تلك العبارات تحولت مادة دسمة للاحتجاجات، كما حدث عندما قابل طلاب في بورياتي (سيبيريا) رئيس الوزراء الزائر جامعتَهم، بلافتات كُتِب عليها: «مفلسون... لكن مزاجنا رائق» و «تركنا الدراسة وذهبنا إلى البزنس وأفلسنا... شكراً لكم».

أنهى مسلحو حركة «طالبان» مقاومة القوات الأفغانية في مدينة تارين كوت، عاصمة ولاية أورزجان (وسط)، وسيطرت على أول عاصمة لولاية منذ نحو سنة، حين دخلت مدينة قندوز لأيام قبل أن تنسحب منها بعد غارات جوية أميركية كثيفة.

وتعتبر تارين كوت ذات دلالة رمزية لـ «طالبان» كونها مسقط رأس مؤسسها الملا محمد عمر، ونقطة تحكم بطرق عدة بين شرق البلاد وغربها. وهي منطقة تنتج كميات كبيرة من الخشخاش المخصص لصناعة الأفيون، علماً أنها تخضع منذ أشهر لحصار «طالباني» شبه كامل.

وأكد بيان لـ «طالبان» سيطرة مقاتليها على نقاط تفتيش عسكرية وخطوط أمامية للقوات الحكومية، مع استمرار تضييق الحصار على بقية المناطق في الولاية. وأشار إلى اقتحام عناصرها السجن المركزي في تارين كوت، وإطلاقهم عشرات من زملائهم الأسرى ومواطنين احتجزتهم الحكومة بحجة مساعدة الحركة وإيواء مقاتليهم. لكن البيان اتهم أيضاً القوات الحكومية الهاربة بخطف سجناء.

في المقابل، صرح قائد شرطة ولاية أروزجان بأن القوات الحكومية لا تزال تحاول وقف تقدم طالبان بالوسائل كافة، لكن قلة الإمدادات وانخفاض الروح المعنوية لدى هذه القوات قد يساعدان «طالبان» في تحقيق تقدم واسع في الولاية، وهو ما حذر منه قادة المجلس المحلي للولاية، مع مطالبتهم الحكومة بتوفير المزيد من الدعم البشري والتسليح للقوات الحكومية، من اجل استعادة ما خسرته ميدانياً.

وتعاني القوات الحكومية من تشتت جهودها في مواجهة طالبان التي نجحت هذه السنة في تنفيذ عمليات عسكرية في مناطق جغرافية متباعدة، ما جعل القوات الأفغانية تنتشر في أماكن ومساحات واسعة. كما أن كثرة تنقل القوات المسلحة أرهق الحكومة مادياً، وخفّض الروح المعنوية لأفراد الجيش وإثر على كفاءة الجنود.

ويتقدم مسلحو «طالبان» أيضاً في ولايات هلمند وبادغيس وفارياب وقندوز، فيما تدور اشتباكات شبه يومية مع القوات الحكومية في ولايات أخرى، وتنفذ الحركة حملة تفجيرات في العاصمة كابول ومحيطها، ما أثار حال هلع وانعدام الأمن تستغلها «طالبان» لمد نشاطها والتشكيك في قدرة الحكومة. ويترافق ذلك مع انقسام حاد بين معسكري الرئيس أشرف غني ومعسكر رئيس السلطة التنفيذية عبدالله عبدالله الذي طالب قبل ثلاثة أسابيع بعزل غني بحجة عدم الكفاءة وافتقاد القدرة على إدارة شؤون أفغانستان.